گروه اقتصادی: چانه زدن بر سر نرخ دستمزد سال 1394 که از چند ماه پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد اما تاکنون نتیجه درستی از جلسات برگزارشده به دست نیامده است. تازه‌ترین این جلسات سه‌شنبه گذشته برگزار شد. در این‌باره رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده کارگران در شورایعالی کار به تشریح جزئیات این جلسه پرداخت و با اشاره به بسته جدید کارگران درباره جبران کسری قدرت خرید امسال، اظهار داشت: در این جلسه جبران افت ۳۵۰ هزارتومانی قدرت معیشتی خانوار کارگری به کارفرمایان پیشنهاد شد. فرامرز توفیقی افزود: از کارفرمایان خواستیم تا کسری ۳۵۰ هزارتومانی قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته را با ۳۰ هزارتومان بالاتر یا پایین‌تر جبران کنند. توفیقی اضافه کرد: محاسبات همه تشکل‌های کارگری کشور درباره میزان کسری قدرت خرید خانوار در سال جاری نسبت به پارسال به عدد
۳۵۰ هزارتومان رسید و ما این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند. توفیقی خاطرنشان کرد: البته در این جلسه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده دولت نیز با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافق بود. به صورت کلی پیشنهاد این است که کارفرمایان به نحوی در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی و دیگر مزایای جانبی مزد، این کسری قدرت خرید را جبران کنند. وی تاکید کرد: اگر این کار بشود، افت قدرت خرید کارگران متوقف خواهد شد. البته به کارفرمایان اعلام کردیم، افت قدرت مالی‌شان در سال‌های اخیر ناشی از سیاست‌های دولت قبل بوده و از این‌رو آنها نیز باید مورد حمایت قرار گیرند. عضو شورایعالی کار افزود: همچنین به دولت نیز پیشنهاد شد تا در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، افت ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران را که از محل سیاستگذاری‌های دولت در سال‌های گذشته به وجود آمده در یک دوره زمانی ۵ ساله جبران کند. مشاور کانون عالی نمایندگان کارگری با اشاره به موارد مطرح‌شده در نشست سه‌جانبه شورایعالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارفرمایی تاکید داشتند که افزایش نرخ پایه سنوات براساس ماده 41 قانون کار مصوب است اما نمایندگان کارگری به دلیل عدم وجود توضیحات منطقی با آن موافقت نکردند. توفیقی همچنین از  عدم توافق در عدد معینی برای میزان افزایش حداقل دستمزد سال 94 خبر داد.
کارگران صورتجلسه را امضا نکردند
از سوی دیگر محمدرضا بقاییان، عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات و بن خواربار دستور این جلسه شورایعالی کار بود به تسنیم گفت: در این نشست کارفرمایان تأکید کردند که قید شود این افزایش در راستای ماده 41 قانون کار است که نمایندگان کارگران نپذیرفتند چراکه افزایش پایه سنوات به‌نوعی کمک به سبد معیشت خانوار کارگری است و ربطی به ماده 41 قانون کار ندارد. بقاییان ادامه داد: پس از گذاشتن این شرط و شروط کارگران نپذیرفتند که صورتجلسه را امضا کنند و این موضوع تنها به امضای کارفرمایان رسید. به گفته وی، قرار شد پایه سنوات برای گروه یک شغلی از 500 تومان به 1000 تومان و برای گروه 20 روزانه 1560 تومان یعنی از 1060 تومان به 1560 تومان در سال آینده برسد. وی تأکید کرد: این مصوبه از ابتدای سال 1394 عملیاتی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در جلسه بعدی شورایعالی کار وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده دولت حاضر خواهند شد، گفت: مصوبات جلسه قبلی شورا افزایش حق مسکن کارگران از 20هزار تومان به 40هزار تومان بود.
تلاش برای تأمین معاش کارگران
همچنین دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بر لزوم فعال شدن جلسات دستمزد شورایعالی کار در طول سال تاکید کرد و گفت: نمایندگان گروه کارگری در جلسه شورایعالی کار بر تامین معیشت کارگران متمرکز خواهند شد. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: یکی از نواقصی که در بحث بررسی و تعیین دستمزد داریم تشکیل نشدن جلسات شورایعالی کار در دولت‌های گذشته بوده است، هر چند در این دولت به این مساله بیشتر بها داده شد ولی تشکیل عمده جلسات با موضوع دستمزد نبود. ابوی افزود: اگر جلسات دستمزد شورایعالی کار در طول سال برگزار شود و شورایعالی کار پویاتر و فعال‌تر باشد درباره تعیین دستمزد نتیجه بهتری می‌گیریم. وی با اشاره به ماده 41 قانون کار ادامه داد: شورایعالی کار همه‌ساله میزان دستمزد کارگران را بر مبنای ماده 41 قانون کار اعلام می‌کند و در این ماده دو تبصره 1 و 2 ملاک تعیین مزد به شمار می‌رود که این دو تبصره بر نرخ تورم و معیشت خانوارهای کارگری تاکید می‌کند. وی با بیان اینکه در جریان مزد 94 تاکید گروه‌های کارگری بر تامین معیشت کارگران است،‌ افزود: کارگران شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات کارفرمایان را به‌خوبی درک می‌کنند ولی بر توجه به معیشت کارگران تاکید دارند و تبصره 2 ماده 41 قانون کار باب گفت‌وگو و چانه‌زنی میان ما و کارفرمایان و دولت را در بحث دستمزد باز می‌کند. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، استراتژی گروه کارگری در مذاکرات مزد سال 94، تلاش برای تامین معاش یک خانوار کارگری است و به هیچ روی خواهان فشار به دولت یا کارفرما نیستند اما شرکای اجتماعی هر یک باید سهم خود را بپذیرند و به وظایف خود در قبال یکدیگر عمل کنند، هرچند دولت بیش از آنکه به عنوان شریک کارفرما و کارگر نقش‌آفرینی کند به یک شریک نظارتی تبدیل شده و به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است. ابوی افزود: دولت می‌تواند در بحث توزیع بسته‌های حمایتی که به اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد می‌دهد، کارگران را هم در نظر بگیرد به این نحو که طی مذاکره با کارفرمایان مبلغ ریالی بن خواربار را دریافت و در قبال آن کالا میان کارگران توزیع کند. وی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا بیش از 8 درصد نیست، افزود: باقی هزینه‌ها ناشی از عوارض و دارایی، مواد اولیه و قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است و هزینه دستمزد کارگری در بخش تولید و صنعت یا خدمات به قدری نیست که آنها را تحت تاثیر قرار بدهد. وی یادآور شد: 70 درصد خریداران تولیدات داخلی را کارگران تشکیل می‌دهند و این عده اگر افزایش حقوق نداشته باشند قدرت خرید خود را از دست می‌دهند در نتیجه کالای تولید داخل هم به مصرف نمی‌رسد و رکود و تعطیلی نصیب کارفرمایان می‌شود.

در حالی که برخی کارخانه‌ها، محصولات خود را با تخفیف‌های 50 درصدی در اختیار عمده‌فروشان قرار می‌دهند، مصرف‌کنندگان از این تخفیف‌ها بی‌نصیب می‌مانند که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که اگر متوجه شویم تخفیف کالاها از راه بنکدار برای مشتری اجرا نشده با واحد متخلف برخورد می‌کنیم. مجتبی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: کارخانه‌ها باید درصد تخفیف را روی قیمت‌های خود اعمال کنند تا مشتری بداند این تخفیف از طریق کارخانه بوده و زمینه هرگونه سوء‌استفاده‌ای را برای واسط که بنکدار یا عمده فروش است، ببندد. وی اضافه کرد: تخفیفی که توسط کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی اعمال می‌شود صرفا برای مشتری و مصرف‌کننده نهایی است، به همین دلیل به دنبال این هستیم مصرف‌کننده نهایی از تخفیف‌هایی که توسط واحد‌های تولیدی روی کالاهایی مثل دستمال کاغذی یا تن‌ماهی اعمال می‌شود، بهره‌مند شوند. فراهانی تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها کنترل و پایش لازم را در این زمینه انجام می‌دهند و با بررسی‌هایی دقیقی که روی فاکتورها صورت می‌گیرد با بنکداران یا عمده‌فروشان متخلف و سودجو برخورد خواهد شد. وی تاکید کرد: مواد غذایی که در واحدهای صنفی خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و بنکداری وجود دارد مورد رصد و پایش سازمان است و کارشناسانی در زمینه شناسایی تخلفات مرتبط با نصب برچسب قیمت جدید یا تاریخ مصرف جعلی روی بعضی کالاها آموزش‌های لازم را دیده‌اند و کار بازرسی را انجام می‌دهند.

از اول اسفند سهمیه آرد دولتی نان‌های حجیم حذف می‌شود و هر واحد تولیدی آنالیز قیمت خود را مشخص و براساس فاکتورهایی که در نظر دارد قیمت نان‌های خود را تعیین می‌کند. محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران در گفت‌وگو با ایسنا دراین‌باره اظهار داشت: براساس مصوبه قبلی هیات دولت 20 درصد از سهمیه آرد دولتی تولید‌کنندگان نان‌های حجیم آزاد شده بود اما چند روز پیش اعلام شد از اول اسفند ماه همه سهمیه آرد‌های این بخش آزاد حساب می‌شود؛ در واقع آنچه جدید اعلام شده نقض مصوبه‌ قبلی است. وی افزود: نان حجیم، نانی سالم است ولی برخی مسؤولان معتقدند این نان در سفره مردم کمتر وجود دارد بنابراین سهمیه آرد دولتی این بخش حذف شد. کرمی اضافه کرد: پس از آزاد‌سازی نرخ آرد، هر واحد تولیدی آنالیز قیمت خود را مشخص و براساس فاکتورهایی که در نظر دارد قیمت نان‌های خود را تعیین می‌کند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیسه آرد یارانه‌ای 33 هزار تومان و هر کیسه آرد آزاد 55هزار تومان است، تصریح کرد: با آزادسازی نرخ آرد، طبیعی است قیمت نان‌های فانتزی افزایش یابد و این افزایش در حالی است که هر ساله با توجه به افزایش نرخ دستمزد، حامل‌های انرژی و مسائلی از این قبیل شاهد افزایش نرخ تعرفه‌ها هستیم.  وی تأکید کرد: با آزاد‌سازی موافقیم ولی این موضوع فقط در نان‌های حجیم اتفاق افتاده و باعث آسیب به واحدهای تولیدی این بخش می‌شود.

سخنگوی «ائتلاف ایرانی‌آباد» در انتخابات اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید به سمت تحقق اتاقی برنامه‌محور بر مبنای فناوری‌های همگرا (نانو، بیو، کانگو و اینفو) و با مشارکت حقیقی بخش خصوصی گام برداریم.
حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر، سخنگوی «ائتلاف ایرانی آباد» در انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت و معدن در گفت‌وگو با فارس، با تشریح مصوبه شورای مرکزی ائتلاف گفت: آینده اتاق امروز بر سر یک سه‌راهی تمام عیار قرار گرفته است. صحنه‌آرایی انتخابات هشتم اتاق بازرگانی انتخاب را بین سه‌راهی «برنامه محور بودن با رویکردی نوین»، ادامه شرایط پیشین یا دولتی شدن قرار داده است. البته مهم‌ترین ضلع مثلث ایستایی اتاق بازرگانی دخالت‌های ضلع شرقی میدان پاستور است. سخنگوی «ائتلاف ایرانی آباد» افزود: ما معتقدیم باید به سمت تحقق اتاقی برنامه‌محور بر مبنای فناوری‌های همگرا (نانو، بیو، کانگو و اینفو) با مشارکت حقیقی بخش خصوصی گام برداریم. حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر تصریح کرد: انتخابات اتاق بازرگانی در دوره هشتم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است. بسیاری از گروه‌ها و ائتلاف‌های مختلف مشغول یارکشی‌های خاص خود هستند اما ائتلاف ایرانی آباد همان‌گونه که پیش از این هم اعلام کرده بود، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا بر مبنای روش‌های نوین برنامه‌محوری گام بردارد. معتقدیم مهم‌ترین اصل در انتخابات این دوره «برنامه محور بودن» آن هم با استفاده از نسل جدید برنامه‌نویسی و پرهیز از تکرار است. نقشه راه داشتن آن هم بر مبنای نیازها و فهمی جهانی و منطقه‌ای برای تحقق صحیح انتظارات و رفع مشکلات بخش خصوصی از اهداف اصلی ما به شمار می‌رود. وی افزود: در واقع ما اعتقادی راسخ داریم که اقتصاد دستوری و دولت‌محور با فلسفه وجودی اتاق در تعارض ذاتی قرار دارد و همچنین بر این باوریم اتاق بازرگانی باید برآیند اراده آحاد اعضا، افکار و در مجموع در چارچوب برنامه‌های عملیاتی با رویکردهای رو به جلو باشد. ما هم با ساختار بی‌برنامه امروز اتاق مشکل داریم و آن را در مقاطعی و مواضعی ضعیف تحلیل می‌کنیم و همچنین با دولتی شدن این اتاق به جد مخالفیم. براین اساس، صحنه آرایی انتخابات هشتم اتاق بازرگانی حضور و انتخاب را بین سه‌راهی برنامه محور بودن با رویکردی نوین، ادامه شرایط پیشین یا دولتی شدن قرار داده است. سخنگوی «ائتلاف ایرانی آباد» تاکید کرد: باید به سمت تحقق اتاقی برنامه‌محور بر مبنای فناوری‌های همگرا (نانو، بیو، کانگو و اینفو) با مشارکت حقیقی بخش خصوصی گام برداریم. زرگر در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد برنامه محور بودن آن هم با رویکردی نوین وجه ممیزه شما با دیگر فعالان عرصه انتخابات اتاق بازرگانی است، اظهار داشت: همفکران ما معتقدند اتاق بازرگانی از عدم وجود نقشه راهی عملیاتی و جزء نگر رنج می‌برد. لذا با داشتن همین دغدغه بود که ما از ماه‌ها پیش با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تلاش کردیم با صرف هزاران ساعت کار کارشناسی و تجمیع نظر صاحبنظران بخش خصوصی و دانشگاهی به برنامه‌ای عملیاتی بر مبنای مشکلات حقیقی بخش خصوصی دست پیدا کنیم که در صورت موفقیت ائتلاف در انتخابات اتاق، نتایج آن را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بخش خصوصی قابل لمس خواهد بود. البته ما تلاش کردیم حتی در نگارش برنامه‌ها هم از آخرین روش‌ها و متدهای برنامه‌نویسی جهانی با استفاده از مفاهیم فناوری‌های همگرا و با عنایت به مشکلات روز و عینی بخش خصوصی استفاده کنیم. در حقیقت بازهم تاکید می‌کنم ما برنامه‌های مفصلی برای تغییر رویکرد و عمل اتاق بازرگانی با مشارکت فعال بخش خصوصی در دست داریم.

احضار دولتی‌ها به مجلس برای پاسخ به عدم پرداخت یارانه تولید
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بر لزوم پاسخگویی دولت درباره عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندسازی یارانه تأکید کرد و گفت: در صدد هستیم با دعوت از مسؤولان دولتی به مجلس این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: هم‌اکنون نمایندگان مجلس مشغول بررسی بودجه سال 94 هستند و در اولین فرصت جلسه خود را با دولتی‌ها درباره عدم پرداخت یارانه به تولید برگزار خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، اوایل شهریورماه امسال بود که نوبخت سخنگوی دولت خبر اختصاص یارانه 5‌هزار و 727 میلیارد تومانی به بخش تولید را اعلام کرد. براساس این مصوبه قرار شد از این میزان هزار و 200 میلیارد تومان به وزارت صنایع برای کمک به بخش‌های صنعتی، یکهزار میلیارد تومان برای وزارت جهاد کشاورزی جهت کمک به تولید محصولات کشاورزی و برقی کردن چاه‌ها، 500 میلیارد تومان به وزارت نیرو، 450 میلیارد تومان به وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین 750 میلیارد تومان به وزارت کشور برای کمک به بخش حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا کند اما با وجود ابلاغ این مصوبه بخش تولید هیچ یارانه‌ای دریافت نکرد.

دنا به 50 میلیون تومان رسید
در حالی که شورای رقابت قیمت خودروی دنا را 41 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرده است، این خودرو به قیمت 50 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. به گزارش ایسنا حدود یک ماه پیش موضوع تعیین قیمت دنا به محل اختلاف شورای رقابت و شرکت ایران خودرو تبدیل شد. در این زمینه ایران خودرو پیشنهاد تعیین قیمت 48 میلیون تومانی را به شورای رقابت ارائه کرده بود اما این شورا قیمت دنا را 41 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرد. این موضوع اعتراض ایران خودرو را به دنبال داشت به‌گونه‌ای که این شرکت اعلام کرد تولید دنا با قیمت 42 میلیون تومان زیان‌ده است و پس از تحویل خودروهای پیش‌فروش شده دنا به پیش‌خریداران، باقی تولیدات این خودرو در بازار داخل عرضه نشده و صادر خواهد شد اما وجود اختلاف 8 میلیون تومانی بین قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت با قیمت خودروی دنا در بازار سبب شده تا دلالان و واسطه‌ها در بازار این محصول فعال شوند.
 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش بهای آب شرب مشترکان شهری موافقت کردند. نمایندگان مردم در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تصویب کردند که وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این وجوه به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود. علاوه براین مصوب شد تعرفه آب آشامیدنی روستاها نیز به میزان ۵۰ درصد تعرفه نزدیک‌ترین شهر در بودجه سال آینده محاسبه ‌شود.
عوارض برق مشترکان شهری ۳۰ ریال تعیین شد
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش بهای برقی مصرفی تا ۳۰ ریال در سال آینده موافقت کردند. وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ 30 ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌ کل کشور واریز می‌شود.
مبلغ ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی تعیین شد
همچنین مجلس با اصلاح ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مبلغ ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی کشور را تعیین کرد. بر این اساس، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از
20 درصد سرمایه ثبت‌ شده یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا 2 میلیارد‌ ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است از کشور
جلوگیری کند.

  بارش‌های کشور از مهرماه تا هفته سوم بهمن امسال به 88 میلی‌متر رسیده است. این میزان بارش در مقایسه با میزان بارش‌های مدت مشابه سال آبی گذشته 29 درصد کاهش و در مقایسه با متوسط درازمدت 30 درصد افزایش یافته است.
  خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی گفت: بیابانی بودن کشور سبب شده در ۳۰۰ دشت کشور حفر چاه ممنوع شود.
  علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: سالانه 3 میلیون و 800 هزار تن انواع کود در بخش کشاورزی کشور مصرف می‌شود.
  پیش‌نویس پیشنهادی سند ملی باند پهن توسط اپراتور اول ارتباطی ارائه شد.
  ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به حجم 2/5 میلیارد دلاری صادرات ایران به عراق گفت: باید حجم مبادلات تجاری را به 25 میلیارد دلار در سال برسانیم. این هدفگذاری در قالب مذاکرات و بررسی موانع از سوی دولتمردان ایرانی و عراقی مورد توجه قرار گرفت.
  اتاق تعاون مرکزی ایران پس از برگزاری انتخابات اعضای هیأت رئیسه براساس الزام قانون با ثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طی مراحل ثبتی با عنوان جدید «اتاق تعاون ایران» رسما آغاز به کار کرد.
  شرکت گازپروم روسیه واردات از 40 شرکت خارجی از 20 کشور جهان را در فهرست تحریم قرار داد.
  حسن منتظرتربتی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت گاز با اشاره به جهش 5/2 میلیارد مترمکعبی صادرات در مقایسه با واردات گاز ایران، گفت: با افزایش ۱۵ میلیارد مترمکعبی گازرسانی به نیروگاه‌ها، ۱۲ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل شده است.
  محمدولی روزبهان، رئیس سازمان چای با بیان اینکه ۲۵ میلیارد تومان برای انجام عملیات به‌زراعی باغات چای در نظر گرفته شده است، گفت: این اعتبار حداکثر در ۲ تا ۳ روز آینده به حساب چایکاران واریز می‌شود.
 

سود 3 برابری دلالان بین‌المللی از طلای سرخ ایران!
عضو شورای ملی زعفران از صادرات بیش از 166 میلیون دلار زعفران طی 10 ماهه امسال خبر داد و گفت: به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، دلالان و واسطه‌های بین‌المللی زعفران بیش از 3 برابر تاجران ایرانی سود می‌برند. علی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر آرامش نسبی در بازار زعفران حاکم شده و دلالانی که در ابتدای فصل توانستند بخشی از محصول را از کشاورزان خریداری کنند، ناکام شده‌اند. وی با اشاره به رشد صادرات زعفران در 10 ماهه امسال گفت: از فروردین تا دی ماه بیش از 116 تن زعفران به ارزش 166 میلیون و 491 هزار و 133 دلار به کشورهای مختلف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 38/15 درصد از نظر وزنی و 4/14 درصد از نظر ارزشی افزایش دارد. این عضو شورای ملی زعفران دلیل رشد صادرات زعفران نسبت به سال گذشته را با ثبات بودن قوانین کشور دانست و گفت: اگر هر روز یک دستورالعمل جدید صادر نشود و تاجران و تولیدکنندگان زعفران را به حال خود بگذارند تا بتوانند بازاریابی‌شان را انجام دهند شاهد رشد و توسعه بازار داخلی و خارجی زعفران خواهیم بود.

قیمت مرغ به 8500 تومان رسید
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه طیور از افزایش قیمت گوشت مرغ در برخی استان‌ها به کیلویی 8500 تومان خبر داد. مهدی پورثمر در این‌باره به ایسنا گفت: این شرایط که ناشی از کاهش تولید بوده تا چند روز آینده برطرف و قیمت این محصول متعادل می‌شود. پورثمر افزود: در پی کاهش قیمت گوشت مرغ ناشی از افزایش تولید آن در نیمه دوم امسال، بخشی از طیور مادر که سن‌شان بالا بود حذف شدند و صادرات هم کمک کرد تا در مجموع 20 میلیون جوجه در ماه‌های آذر و دی کم شوند که این عوامل باعث افزایش قیمت گوشت مرغ تازه در بازار شد. وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار 8000 تومان است و در برخی استان‌ها مانند آذربایجان غربی، فارس و... به بیش از 8500 تومان هم رسیده است. وی اضافه کرد:‌ با توجه به ثابت بودن قیمت نهاده‌ها در سال جاری و خرید مرغ زنده به قیمت کیلویی 4600 تا 4700 تومان، قیمت منطقی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ نهایتا 6800 تا 7000 تومان است. به‌گفته وی، با توجه به افزایش جوجه‌ریزی در سالن‌های پرورشی و برنامه‌ریزی مرغداران برای افزایش تولید در آخرین نوبت جوجه‌ریزی امسال، تا چند روز آینده شاهد متعادل شدن بازار گوشت مرغ و کاهش قیمت این محصول خواهیم بود.