گروه اقتصادی:‌ضعف در خصوصی‌سازی و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت سبب شده تا 80 درصد بودجه کشور توسط شرکت‌های دولتی بلعیده شود و از سوی دیگر روند رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار کندتر شود. به گزارش میزان، در حال حاضر اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی بر این است که خصوصی‌سازی به معنای واقعی در ایران صورت نمی‌گیرد و برخی درصد خصوصی‌سازی واقعی را کمتر از 3 درصد می‌دانند. خصوصی‌سازی ویژگی‌های بسیار زیادی دارد که از جمله آن می‌توان به افزایش فضای رقابت و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، شفافیت در امور، کاهش مشکلات مالی و بدهی دولت، افزایش اشتغالزایی، افزایش نوآوری‌ها، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی بنگاه‌های اقتصادی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها اشاره کرد. همچنین یکی از آثار خصوصی‌سازی برخورد با پرداخت حقوق‌های بی‌رویه یا به دور از منطق کارایی در بنگاه و توقف استخدام‌های توصیه‌ای و به دور از نیاز واقعی بنگاه از طرف مدیریت جدید است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با میزان، درباره ضعف و مشکلات فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که بیش از 80 درصد بودجه کشور توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود که این امر به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت تبدیل شده است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا افزود: در فرآیند خصوصی‌سازی جدیتی وجود ندارد، در صورتی که یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی کشور واقعی کردن خصوصی‌سازی است. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات و موانع خصوصی‌سازی واقعی تاکنون رفع نشده است و تلاشی هم‌اکنون برای آن صورت نمی‌گیرد.
خصوصی‌سازی به حداقل رسیده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رفع موانع قانونی در فرآیند خصوصی‌سازی، اضافه کرد: در حال حاضر خصوصی‌سازی به حداقل رسیده و این امر برای کشور هزینه‌بر بوده است. یوسفیان‌ملا گفت: اگر بخواهیم به بدترین خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته اشاره کنیم، مخابرات بدترین نوع خصوصی‌سازی بوده است. همچنین اعتقاد لاهوتی، نماینده مجلس بر این است که تنها 6 درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است که این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به خصوصی‌سازی‌هایی که در چند سال گذشته و در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است، گفت: طی این سال‌ها حدود 200هزار میلیارد تومان از دارایی و شرکت‌های دولتی به اسم خصوصی‌سازی واگذار شده است که از این مقدار تنها 6درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. برای همین است که معتقدم دولت باید به بخش خصوصی باور عملی داشته باشد. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با میزان، ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی ما بیشتر درگیر بخش واسطه‌گری و دلالی شده و همین مساله باعث ادامه رکود در کشور و کاهش تولید شده است. زیرا تولیدکنندگان در چند سال گذشته کمترین حمایت دولتی را در کنار خود حس کرده‌اند و انواع مالیات‌ها و عوارض‌ها را پرداخت کردند، در حالی که دلالان به‌راحتی با واردات بی‌رویه به سودهای آنچنانی رسیدند و به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند. وی همچنین با اشاره به شعار سال 94 و لزوم همدلی و همزبانی دولت و ملت در بخش اقتصاد گفت: دولت می‌تواند با توسل به نامی که مقام معظم رهبری برای امسال برگزیده‌اند، زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در اقتصاد و در قالب بخش خصوصی فراهم کند. لاهوتی شعار امسال را راهشگای حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: در ظاهر و کلام بسیاری از حضور بخش خصوصی در اقتصاد استقبال می‌کنند اما در عمل رفتار دیگری انجام می‌دهند. به گفته لاهوتی، با توجه به شعار مهم سال 94 بهتر است تمام ارکان جمهوری اسلامی و از جمله مردم همه در یک جبهه و برای اعتلای کشور با یکدیگر همدل و همزبان باشیم و زمینه را برای بهبود حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد فراهم کنیم.
خصوصی‌‌سازی در ایران واقعی نیست
 امیر دبیری‌مهر، استاد دانشگاه گفته است: در آسیای جنوب شرقی کاهش سهم دولت الگوی نسبتا موفقی بود و رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی مثل مالزی، سنگاپور، تایلند و غیره موفقیت‌آمیز بود. اما آنچه در کشور ما باید به صورت جدی بدان پرداخت این است که در کشور ما از حدود 150 سال پیش، دولت‌سالاری حاکم است و بین 70 تا 80 درصد امور در دست دولت‌ها بوده است. وی افزود: از نظر تخصیص منابع، نیروی انسانی، ساختارها و سازمان‌های اداری با توجه به منابع عظیمی که در اختیار داشتند اما با کارآمدی پایینی مواجه بودند لذا در این راستا باید بخش عمومی، بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند توسعه و پیشرفت در ایران نقش کلیدی و محوری پیدا کند. اما در اینجا دو مشکل وجود دارد؛ مشکل اول اینکه دولتی‌ها و تفکر دولتی در برابر این جابه‌جایی مقاومت می‌کنند و ترجیح می‌دهند که اختیارات و مسؤولیت‌ها در دست دولت باقی بماند و بخش خصوصی در حاشیه بماند و این طبیعتا مانع بزرگی است که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستیم. این استاد دانشگاه افزود: بخش دولتی در برابر کوچک شدن این بخش و بزرگ شدن بخش خصوصی مقاومت می‌کند. نکته دیگر اینکه ما زیر سایه خصوصی‌سازی مراقب باشیم که کیفیت ارائه خدمات به مردم تحت‌الشعاع قرار نگیرد. همه کشورهای دنیا به سمت خصوصی‌سازی پیش رفتند اما نه به‌منظور خصوصی‌سازی صرف بلکه برای ارتقای کیفیت خدمات، رشد و پیشرفت بیشتر، بهره‌وری بالا، ارتقای کیفیت و تولید بیشتر. اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود، اولا بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها واقعی نیست و شبه‌خصوصی‌سازی است. یعنی دولتی‌ها در شکل خصوصی با همان تفکر دولتی خدمات ارائه می‌دهند. او گفت: یکی از مبانی اصلی خصوصی‌سازی ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمات بهتر است. آسیب دوم نقش خصوصی‌سازی در ایران با توجه به اینکه تجربه و سابقه طولانی نداشته این است که باید به این نکته توجه شود مسؤولیت بخش خصوصی کمتر از مسؤولیت بخش دولتی در مقابل مردم و مشتریان نیست. بخش خصوصی باید در یک فضای رقابتی پاسخگوی خدماتی که ارائه می‌دهد، باشد.
 

گروه اقتصادی: با تصویب هیات وزیران طبقات تعرفه‌ای در سال 1394 از 14 به 10 طبقه کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای امسال با ابلاغ به همه گمرک‌های سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 1064 ردیف تعرفه با حذف، ایجاد و اصلاح همراه بوده است، تصریح کرد: مصوبه کاهش طبقات تعرفه‌ای در روز 27 اسفندماه پارسال به تصویب هیات وزیران رسید و از نخستین روزهای سال جاری در اختیار گمرک‌های کشور قرار گرفته است و اعمال خواهد شد. وی در تشریح این تصمیم اظهار داشت: کمترین طبقه تعرفه‌ای 4 درصد است که از همه کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، بالاترین میزان تعرفه دریافتی نیز 75 درصد است و بین این دو طبقه، 8 طبقه دیگر با تعرفه‌های 7، 10، 15، 20، 26، 32، 40 و 55 درصد قرار دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جاری حدود 240 تعرفه افزایش پیدا کرده و بیش از 120 تعرفه نیز کاهش یافته است. میانگین تعرفه‌های کشور در بخش کشاورزی و صنعت نیز از یک کاهش 8 دهم درصدی برخوردار بوده است. وی با تاکید بر ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی تصریح کرد: طبق مصوبه پیشین هیات دولت ثبت سفارش و واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی ممنوع بوده و این مصوبه در سال 94 نیز اجرا می‌شود، ضمن اینکه ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 نیز با ارز متقاضی انجام شده و میزان سود بازرگانی کالاهای یادشده نیز 2 برابر است. افخمی‌راد‌ با اشاره به تاثیر کاهش تعرفه‌ها در میزان قاچاق در کشور، یادآور شد: یکی از روش‌های مبارزه با قاچاق، تسهیل تجارت است. قاچاق وقتی کاهش می‌یابد که راه ورود قانونی کالا به کشور بسیار سخت، پیچیده و پرهزینه باشد. در این صورت واردکنندگان بیشتر به سمت راه‌های غیرمجاز هدایت می‌شوند؛ بنابراین هرچه تعداد طبقات کمتر شود، راه کسب‌وکار تسهیل می‌شود و امکان تخلف نیز به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. وی در ادامه با بیان اینکه همواره در ارتباط با تعرفه‌ها بحث حمایت از تولید داخل مطرح بوده است، تاکید کرد: در ارتباط با بحث تعرفه‌ها باید ترتیبی اتخاذ شود که از تولید داخل حمایت منطقی، معقول و زمان‌داری صورت پذیرد. به‌تأکید وی، برای حمایت از تولید، لازم نیست که سالیان دراز با دیوار تعرفه از آن حمایت کنیم، بلکه باید هر صنعت بعد از مدتی از حمایت تعرفه‌ای رها شود تا در فضای رقابتی رشد کند. افخمی‌راد در پایان اظهار امیدواری کرد که سال 95 طبقات تعرفه‌ای به 8 طبقه کاهش یابد و سال 96 نیز طبق برنامه‌های صورت‌گرفته تنها 6 طبقه تعرفه‌ای را شاهد باشیم.
 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تفاهم هسته‌ای در مذاکرات لوزان تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بازار مسکن در فصل بهار ظرفیت افزایش قیمت ندارد، بنابراین توصیه ما به مردم این است که الان بهترین زمان برای خرید است. حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که تحلیل و چشم‌انداز بازار مسکن بعد از تفاهم انجام‌شده میان ایران و 1+5 چیست؟ گفت: مذاکرات ایران و 1+5 و تفاهم صورت گرفته (بیانیه لوزان) در حال حاضر تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت اما آنچه می‌توان با قاطعیت درباره آن و درباره آینده بازار مسکن در سال 94 از آن سخن گفت، این است که بازار مسکن در سال جاری رونق خواهد گرفت. وی افزود: از نیمه دوم ماه جاری و در اردیبهشت‌ماه امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن خواهیم بود، اما باید اذعان کرد قیمت مسکن در سال 94 به آن صورت تغییری نخواهد کرد. عقبایی با بیان اینکه نیمه دوم سال جاری معاملات مسکن رونق می‌گیرد و بازار مسکن به‌طور قطع از رکود فعلی خارج می‌شود، افزود: در آبان‌ماه سال گذشته بیش از 81 هزار مورد معامله در سامانه کد رهگیری ثبت شد که این میزان در آذرماه به بیش از 89 هزار مورد، در دی‌ماه به بیش از 100 هزار معامله و در بهمن‌ماه به بیش از 103 هزار فقره افزایش یافت. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد: این سیر صعودی ایجاد شده در روند معاملات مسکن به طور قطع در سال 94 نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که تا پایان نیمه اول سال جاری، بازار مسکن به‌طور کامل از حالت رکود خارج شده و به رونق ایده‌آلی خواهد رسید. عقبایی در پاسخ به این سوال که وزیر راه‌وشهرسازی عنوان کرده که رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود، اظهار داشت: آنچه مشخص است این است که در فصل بهار ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، بنابراین توصیه ما به متقاضیان خرید مسکن این است که اگر تصمیم به خرید مسکن دارند، الان بهترین زمان برای خرید مسکن است. عقبایی تصریح کرد: خروج سازندگان غیرحرفه‌ای از بازار ساخت‌وساز به‌صورت نسبی باعث کاهش عرضه مسکن طی 2 سال آینده خواهد شد با این حال، با ورود بازار مسکن به دوران رونق انتظار می‌رود دولت حمایت‌های لازم را به منظور ایجاد انگیزه ساخت و تولید بیشتر مسکن در سازندگان به عمل آورد و از این طریق روند تولید در بازار مسکن را نیز به سمت تعادل هدایت کند. بنا بر این گزارش این در حالی است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش، پیش‌بینی کرد سال 94 اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ نمی‌دهد و افزایش قیمتی نداریم.

عضو ناظر شورای رقابت گفت: هیچ درخواستی برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه نشده است. عیسی امامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: خودروسازان هیچ درخواستی برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه نکرده‌اند و فعلاً بحثی درباره تغییر قیمت خودرو مطرح نیست. وی افزود: قیمت خودرو براساس شاخص‌های مختلفی مانند تورم‌بخشی خودرو و نمره کیفیت تعیین می‌شود که معمولاً نرخ تورم‌بخشی در اردیبهشت‌ماه از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود. امامی ادامه داد: با این وجود، هیچ پیشنهادی برای تغییر قیمت خودروهای داخلی به شورای رقابت ارائه نشده است. به گزارش فارس، در این شرایط برخی قطعه‌سازان موضوع احتمال افزایش قیمت خودرو را در پی افزایش نرخ دستمزد و برخی مسائل دیگر در سال جدید مطرح کرده‌اند که این موضوع تاکنون مورد تایید خودروسازان قرار نگرفته است.
 

در 14 روز اول سال 94 و در جریان مسافرت‌های نوروزی یک میلیارد و 103 میلیون لیتر بنزین در کشور سوزانده شد که بیشترین میزان مصرف مربوط به روز 12 فروردین با 3/105 میلیون لیتر بوده است. به گزارش فارس، رکورد مصرف سال گذشته مربوط به 28 اسفندماه با مصرف 103 میلیون لیتر بوده و در 12 فروردین سال گذشته نیز 101 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است. براساس این گزارش کمترین میزان مصرف در سال 94 در روز 14 فروردین با مصرف 65 میلیون لیتر ثبت شده است. بیشترین میزان مصرف بنزین در کشور در سال 14 روز اول سال 94، مربوط به منطقه تهران و پس از آن اصفهان، فارس و خراسان رضوی بوده است. به گزارش فارس، در 14روز نخست سال 94، حدود 591 میلیون لیتر نفت گاز مصرف شد که در مقایسه با سال گذشته 28 درصد کاهش را نشان می‌دهد چنانکه در 14 روز اول سال 93، حدود 823 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده بود.
 

   با توجه به اعلام تفاهم بر سر راه حل مناقشات هسته‌ای و اعلام پیروزی از سوی دولت، چرا هیچ برنامه‌ای از صدا و سیما به صورت مناظره بر سر مفاد تفاهمنامه با منتقدان برگزار نمی‌کند؟
حسینی از تهران
   در توافق لوزان بر اجرای پروتکل الحاقی نیز به نقطه مشترک رسیده‌اند این درحالی است که   بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی نباید پروتکل الحاقی اجرا شود. لطفا این را پیگیری کنید در روزنامه...
یارقلی
   برای حمایت از تولید ملی باید همگی دست به‌کار شویم... به هموطنان خودم پیشنهاد دارم امسال با تمام توان به حمایت از تولید داخلی پرداخته و اجناس خارجی که مشابه داخلی دارند را مصرف نکنند تا هموطنان خودمان مشغول به کار شوند نه کارگران خارجی.
صمدی
   شهرداری تهران در خیابان ولیعصر(عج) تعداد زیادی درخت چنار کاشته است که از شهردار محترم به‌دلیل تلاش برای حفظ محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا تشکر می‌کنیم اما یک خواهش نیز از مردم منطقه و عابران و کاسبان داریم تا در حفظ این درختان تلاش کرده و موجب صدمه زدن به آنها نشوند.
یک هم محلی