گروه اقتصادی: با وجود افزایش چندباره قیمت حامل‌های انرژی در 15 ماه اخیر، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال افزایش مجدد قیمت حامل‌ها خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز» نرخ آب و برق و گاز در اسفند 1392 و اسفند 1393 و نرخ بنزین در اردیبهشت 1393 و خرداد 1394 افزایش یافته بود اما اسحاق جهانگیری باز هم از احتمال افزایش نرخ‌ها خبر می‌دهد. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار طرح تدوین شده از وزارتخانه‌ها به دفتر اینجانب آمده است، گفت: اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در نرخ حامل‌های انرژی اعمال می‌شود. اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم آغاز رسمی عملیات اجرایی آزادراه جنوبی تهران از آبیک تا چرم‌شهر اظهار داشت: کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آلاینده‌های ریزمحیطی از مزایای آزادراه‌هاست. با این وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم در کاهش مصرف تأثیر چندانی ندارد و اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در حامل‌های انرژی اعمال می‌شود. جهانگیری ادامه داد: در بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه و قانون رفع موانع تولید برای استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی مجوز داریم؛ در حمل و نقل بیش از 60 درصد انرژی کشور مصرف می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد:‌ افزایش ایمنی با جلوگیری از حوادث رانندگی از مهم‌ترین دستاوردهای آزادراه‌هاست، باید به مسائل زیست‌محیطی تهران توجه شود. در 2 سال اخیر فعالیت‌های خوبی در این عرصه انجام شد که نمونه آن استفاده از بنزین یورو 4 است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بدهی دولت به قرارگاه خاتم‌الانبیا زیاد است. جهانگیری این را هم به مزاح گفت که البته قرارگاه خاتم بابت پروژه‌هایی که به آنها می‌دهیم خوشحال می‌شود و دنبال پول نیست. قرارگاه خاتم‌الانبیا هیچ‌گاه نباید رقیب بخش خصوصی باشد. جهانگیری درباره بدهکاری به پیمانکاران گفت: دولت ما به پیمانکاران و جاهای مختلف بدهی‌های زیادی دارد. نمی‌خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم، اما دولتی در اوج منابع نفتی، با اوج بدهی تحویل دولت بعد می‌شود. وی با بیان اینکه امسال از نظر اقتصادی مشکلاتی داریم، گفت:‌ درآمدها بشدت کاهش یافته و وصولی بودجه در 3 ماه اخیر نسبت به رقم مصوب حدود 55 درصد است.
مناقشه برقی
جهانگیری در اسفند 1393 و در زمان ابلاغ افزایش نرخ برق در پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس گفته بود که گرانی برق کاملا قانونی است. در آن زمان رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: این تصمیم دولت قانونی نیست و مجلس اجازه‌ای به دولت نداده است. علی مروی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت برق افزایش یافته، عنوان کرده بود که این تصمیم دولت است، درحالی‌که در قانون مصوب مجلس، جز در قانون هدفمندی یارانه‌ها، هیچ اجازه‌ای به دولت برای افزایش قیمت داده نشده است.  اسحاق جهانگیری  هم در پاسخ به آن اظهار کرده بود: دولت با وجود اینکه مجوز افزایش قیمت ۳۷‌درصدی برق را داشت، اما حداکثر افزایشی که (در اسفندماه سال گذشته) اعمال کرد، ۲۰ درصد بود و بنابراین هیچ‌گونه تخلفی در افزایش مجدد قیمت صورت نگرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر رئیس مجلس مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص دهد، به دولت اعلام می‌کند و دولت نیز موظف به اعمال آن است، اما در رابطه با مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، هیچ‌گونه نامه‌ای به دولت ارسال نشده است.
آب گران می‌شود
معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه به دنبال افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف هستیم، گفت: آب به‌ شرط تصویب شورای اقتصاد تا پایان تیرماه گران می‌شود. رحیم میدانی در نشست خبری با اشاره به اینکه مشترکان پرمصرف مشکلاتی را در برنامه آبرسانی ایجاد می‌کنند، گفت: وزارت نیرو موضوع افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف را پیگیری خواهد کرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه طبق قانون سال ۹۴ میزان تعرفه خدمات آب و فاضلاب توسط شورایعالی اقتصاد تعیین می‌شود و پیشنهاد افزایش پلکانی به این شورا نیز ارائه شده است، هدف وزارت نیرو از ارائه این طرح کسب درآمد نیست بلکه هدف جلوگیری از افزایش مصرف و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است و این پیشنهاد در حال بررسی است. وی اظهار داشت: پیگیر این هستیم که در تعرفه‌های ابلاغی آب سال جاری در هر ۵ مترمکعب اضافه مصرف از مصارف بالای۴۰ مترمکعب شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد. وی درباره دلایل تاخیر مصوبه جریمه آب مشترکان پرمصرف، افزود: وزارت نیرو تنها می‌تواند موضوع را پیگیری کند ولی به نظر می‌رسد مسؤولان تلاش دارند تا از زاویه فرهنگ‌سازی و اصلاح روش‌های مصرف موضوع را پیگیری کنند و رسانه‌ها می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند تا منجر به تصمیمات شود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره چگونگی تخصیص منابع به بخش آب در بودجه سال جاری، اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته با ۳۴ درصد افزایش مواجه بوده که اولویت اصلی آن نیز بخش آب بوده است. میدانی درباره طرح آبرسانی به روستاها افزود: در حال حاضر به 5/74 درصد از روستاهای کشور طرح آبرسانی صورت گرفته که اگر سالانه ۲ هزار میلیارد تومان تخفیف داده شود، می‌توانیم طی 3 سال آینده ۹۰ درصد روستاهای کشور را به آب شرب تجهیز کنیم. وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای صورت گرفته در زمینه سد گتوند گفت: از نظر وزارت نیرو راه حل خارج کردن آب شور از این سد احداث مخزن بود ولی برخی این دیدگاه را داشتند که باید سد برچیده شود که به نظر می‌رسد از لحاظ اجرایی توجیهی ندارد. در حال حاضر بررسی این مساله برعهده موسسه تحقیقات آب دانشگاه تهران قرار داده شده که منتظر نتیجه آن هستیم. میدانی درباره بحرانی بودن آب کشور عنوان کرد: در حالی که ۲۰ سال طول می‌کشد تا ذخایر استاتیک منابع آبی جایگزین شود، اصلاح مدیریت مصرف باید در کشور صورت گیرد در غیر این صورت بحران جدید دیگری به نام کیفیت منابع آب به وقوع خواهد پیوست.

حمید صافدل، رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت با انتقاد از مطرح کردن ادعای واردات 720 میلیارد دلاری در دولت‌های نهم و دهم اظهار کرد: آمارها خیلی کمتر از 720 میلیارد دلاری است که مسؤولان دولت یازدهم اعلام می‌کنند و تا آنجا که به خاطر دارم از 400 تا 450 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. وی با بیان این مطلب که «در دولت قبل درباره واردات، هر سال به مردم اطلاع‌رسانی شفاف صورت می‌گرفت» بیان کرد: اگر قرار است در آمار واردات سال‌های 84 تا 91 آمار واردات مناطق آزاد و خدمات و دیگر موارد را هم حساب کنیم، باید در آمار واردات 2 ساله دولت یازدهم هم این کار را انجام دهیم تا مقایسه ما صادقانه باشد. رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت با انتقاد از مقاصد سیاسی در بیان آمارها گفت: نباید با دادن اطلاعات غلط، مردم و کارشناسان را منحرف کرد، زیرا این کار به دور از انصاف است. صافدل با اشاره به محاسبه آمار واردات غیررسمی در محاسبه گمرک برای میزان واردات انجام‌شده در دولت‌های نهم و دهم به نسیم بیان کرد: آمار واردات از مبادی غیررسمی به هیچ وجه دقیق نیست و تنها برآوردی است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع اعلام آن است. وی در تعریف کالای قاچاق عنوان کرد: هر کالایی که تحت نظارت گمرک وارد کشور نشود، قاچاق به حساب می‌آید، مگر کالایی که در حد همراه مسافر است و آن هم در شرایطی که قانون آن را مجاز تعیین کرده باشد. این مقام مسؤول سابق درباره چگونگی تعیین میزان واردات و صادرات غیررسمی نیز گفت: در بعضی از سال‌ها به‌صورت تخمینی می‌گفتند 3 میلیارد دلار در صادرات یا 12-10 میلیارد دلار در واردات قاچاق می‌شود اما این آمارها هیچ‌وقت شناسایی و رویت نمی‌شود، زیرا دامنه وسیعی از کالاهای قاچاق را شامل نمی‌شود.

 چرا با آنکه خودمان تولیدکننده اول میوه در منطقه هستیم، باید میوه وارد کنیم؟! کی قرار است این بی‌سامانی‌ها پایان یابد؟ چرا ارز کشور باید به جیب واردکنندگان داخلی و صادرکنندگان خارجی رود؛ در حالی که خودمان بهترین وضعیت کشاورزی را می‌توانیم داشته باشیم؟ ‌ای‌کاش دلالان و واردکنندگان کمی به فکر مملکت خود بودند.
فهیمی
  با محکومیت رحیمی و مهدی هاشمی مشخص است که قوه‌قضائیه جناحی عمل نمی‌کند و عادلانه برخورد می‌کند. اما روزنامه‌های زنجیره‌ای محکومیت فرد نخست را برجسته و محکومیت فرد دیگر را ملایم پوشش می‌دهند و چه‌بسا با توجه به نزدیکی و دوری فرد مجرم به جناح خود، آن را عین عدالت یا خلاف عدالت تبلیغ می‌کنند. همین جا مبرهن می‌شود خودشان جناحی برخورد و رفتار می‌کنند نه قوه‌قضائیه.
درخشش
  با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل مذاکرات، آمریکایی‌ها همین‌طور دارند بیشتر زیر میز می‌زنند و جالب آنکه تیم مذاکره‌کننده ما که مقابل کوچک‌ترین انتقاد کسانی که آشنا با این مقوله هستند، هر کاری می‌کند و بشدت هم عصبانی می‌شود، انگار نه انگار یانکی‌ها دارند بی‌اعتمادی‌شان را با بلندترین صدا فریاد می‌زنند، نه‌تنها واکنشی نشان نمی‌دهند بلکه اقدامات ضدتوافقی آنها را توجیه هم می‌کنند!!
محمد احمدی

عضو انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه انبارهای کارخانه‌های لوازم خانگی مملو از کالاست، گفت: برخی کارخانه‌ها با تعطیلی موقت روبه‌رو شده‌اند که اگر بحران فعلی برطرف نشود، طی ۲ ماه آینده شاهد تعطیلی کارخانه‌های لوازم خانگی خواهیم بود. محمدرضا فریوری اظهار داشت: در حال حاضر بخش صنعت با یک بحران فراگیر شامل عدم سفارش برای خرید محصولات و پُر شدن انبارها از کالای ساخته شده روبه‌رو است. وی با اشاره به رکود موجود در بخش صنعت، افزود: در شرایط فعلی انبار کارخانه‌های تولید‌کننده لوازم خانگی مملو از کالاهای تولید شده است و بازار کششی برای خرید محصولات ندارد. وی تصریح کرد: دولت با هدف کنترل تورم از تزریق نقدینگی به جامعه خودداری می‌کند و اگر هم نقدینگی تزریق شود، به سمت و سوی تولید نخواهد بود که این مساله باعث ایجاد رکود در بخش‌های تولیدی شده است. فریوری با بیان اینکه کارخانه‌های تولید‌کننده لوازم خانگی میزان تولید خود را بشدت کاهش داده‌اند، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان درصدد تعدیل نیروی کار خود هستند و اگر مشکل فعلی صنعت برطرف نشود، طی 2 ماه آینده خطر بزرگ تعطیلی قطعی کارخانه‌ها، بخش صنعت را تهدید خواهد کرد.  وی همچنین با اشاره به واردات رسمی و غیررسمی محصولات صنعتی به کشور، گفت: این واردات که گاهی با دور زدن قوانین یا اعمال تعرفه‌های غیرمنطبق صورت می‌گیرد، باعث تشدید بحران در صنایع داخلی شده است. فریوری ادامه داد: در عین حال مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود بالاتر از نرخ تورم راغب هستند و برای خرید در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران و در نتیجه کاهش قیمت تولیدات صنعتی هستند. فریوری تأکید کرد: این وضعیت، صنایع را از پا درمی‌آورد و بسیاری از واحدهای تولیدی طی 2 ماه آینده با تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.  به گفته وی، در حال حاضر انبار کارخانه‌های لوازم خانگی جایی برای تولیدات جدید ندارد و تولید‌کنندگان مجبور به توقف بخشی از تولیدات خود هستند. فریوری اظهار داشت: در این وضعیت، واردکنندگان لوازم خانگی با برنامه‌ریزی، میزان واردات را کاهش داده‌اند و در برخی موارد نیز برای خالی کردن انبارهای خود به دامپینگ کالا روی آورده‌اند که این مساله صنعت داخلی را به نقطه کیش و مات رسانده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر کارخانه‌های تولید لوازم خانگی به صورت موقت تعطیل شده‌اند و اگر رکود فعلی ادامه داشته باشد، با تعطیلی کامل کارخانه‌ها مواجه خواهیم شد.

تقریبا یک ماه پیش بود که فاضلی، رئیس اتاق اصناف اعلام کرد برخلاف سال‌های گذشته امسال نمایشگاه‌های ضیافت برگزار نمی‌شود. فاضلی دلیل برگزار نشدن نمایشگاه‌ را به صرفه نبودن برای مردم می‌دانست به طوری که در مصاحبه‌ای گفت: سال گذشته کالاها با تخفیف 2 تا 3 درصدی در نمایشگاه ضیافت عرضه می‌شد و از آنجایی که در 3 تا 4 نقطه پایتخت نمایشگاه برپا بود، هزینه رفت و آمد مردم بیشتر از این رقم می‌شد که مقرون به صرفه نبود. با توجه به وضعیت بازار و وفور کالاهای اساسی از جمله شکر و روغن در بازار ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه ضیافت احساس نمی‌کنیم. بعد از این، مقرر شد اصنافی که محصولاتشان جزو کالاهای پرمصرف در ماه رمضان هستند تعداد محدودی از واحدهای صنفی خود را انتخاب کنند تا این واحدها برخی اجناس را با تخفیف 5 تا 15درصدی به دست مصرف‌کننده برسانند. اتحادیه لبنیات‌فروشان سنتی از جمله این اتحادیه‌ها بود که با نزدیک شدن به ماه رمضان 90 واحد داوطلب را معرفی کرد و بیان داشت این واحدها، کالاهای پرمصرفی از جمله پنیر، شیر و ماست را با تخفیفات ویژه عرضه می‌کنند. پس از آن قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران بود که به «نسیم» گفت: برنج، روغن، شکر، خرما و حبوبات 5 قلم کالایی هستند که با 5 تا 15درصد تخفیف عرضه می‌شوند. هفته گذشته و یک روز مانده به ماه رمضان نیز رضا باکری، رئیس اتحادیه صنایع لبنی گفت‌وگویی با یک رسانه داشت و در آن به این موضوع اشاره کرده بود که براساس مصوبه انجمن صنفی صنایع لبنی، به کارخانه‌های تولید‌کننده لبنیات اعلام شد با برقراری ارتباط با سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها محصولات خود را در فروشگاه‌های فروش فوق‌العاده ماه رمضان، با 15 درصد تخفیف عرضه کنند. تنها 3 روز از انتشار این خبر نگذشت که در کمال ناباوری، فربد، عضو هیات مدیره صنایع لبنی در نشست خبری این اتحادیه اعلام کرد این صنف برای ماه رمضان هیچ‌گونه تخفیفی را قائل نخواهد شد و محصولات با همان قیمت قبلی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. در اینجا این سوال مطرح شد که چرا با وجود وعده‌هایی که این صنعت به مردم داده بود به قول خود عمل نکرد و سفره افطار روزه‌داران را همچنان با محصولات نه‌چندان ارزان خود گران‌تر از قبل کرد. فربد، عضو هیات مدیره صنایع لبنی در رابطه با این موضوع دلیل تخفیف ندادن به محصولات لبنی را برگزار نشدن نمایشگاه ضیافت دانست و در پاسخ به خبرنگار «نسیم» مبنی بر اینکه چرا برخلاف ادعاهای گذشته، تخفیفات 5 تا 15درصدی لبنیات منتفی شده است، گفت: قرار بود در 800 پایگاه محصولات لبنی و سایر محصولات پرمصرف ماه رمضان با تخفیف عرضه شود، برآورد ما نیز تخفیف 15درصدی بود اما رئیس اتاق اصناف مانع از اجرایی شدن این موضوع شد و بیان داشت نیازی به فروش ویژه نیست زیرا اصناف آسیب می‌بینند البته تا حد زیادی نیز بنده با این نظر ایشان موافق بودم. وی معتقد بود صنعت لبنیات خودش مخالف تخفیفات ویژه ماه رمضان نبوده است اما در هر صورت باید موافقت مسؤولان را هم به دست می‌آورد که متأسفانه گویا تا این لحظه این صنعت قدرتمند(!) موفق به اخذ این موافقت نشده بود.