گروه سیاسی: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که با مخالفت‌هایی از سوی قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری مواجه شده بود، پس از رایزنی‌های صورت گرفته، موافقت این دو نهاد را نیز کسب کرد و نهایی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، تشکیل این سازمان نزدیک به 2 سال در کش‌وقوس‌های 2 قوه قانونگذاری و قضایی مورد بحث بود اما پس از جلسات نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی با مسؤولان قضایی، هر دو قوه در این زمینه به اجماع رسیدند. سرانجام این طرح شامل ۳۹ ماده با توافق مجلس و قوه‌قضائیه تکمیل و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد.  ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: همانطور که اطلاع دارید مسؤولان قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری با تشکیل سازمان جداگانه‌ای به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالف بودند، زیرا مسؤولان این دو نهاد اعتقاد داشتند نباید سازمان مستقلی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، اما با جلسات و رایزنی‌های انجام شده میان اعضای کمیسیون قضایی و مسؤولان مربوط، قوه‌قضائیه با تشکیل یک سازمان جدید دراین باره موافقت کرد. نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، افزود: چندی پیش طرح تشکیل این سازمان در کمیسیون مشترک یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی و اقتصادی مجلس مطرح شد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس بررسی شود، براین اساس توافقات موردنظر برای ثبت یک سازمان جدید به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی میان مسؤولان قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. وی درباره وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاکید کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور کلی تمام ضابطان و دستگاه قضایی را که نیازمند ایجاد سیستم مبارزه با مفاسد اقتصادی است یکجا در خود جمع می‌کند، به عبارت بهتر در حال حاضر وزارت اطلاعات در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات خود را انجام می‌دهد، نیروی انتظامی و سپاه به وظایف خود عمل می‌کنند و سازمان بازرسی کل کشور نیز کار خود را انجام می‌دهد، اما در این سازمان وظایف این نهاد‌ها به طور کلی ادغام می‌شود. ابوترابی با تاکید بر اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی جرائم این بخش را کشف و مراحل اولیه دادسرای قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد، تصریح کرد: به طور حتم وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با سازمان بازرسی کل کشور تفکیک می‌شود، یعنی در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضابط و دادرس برای رسیدگی به جرم در یک مرز قرار می‌گیرند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تاکید دارند، اما واقعیت این است که تاکنون سازمان‌ها و سیستم‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی دراین باره به خوبی عمل نکرده‌اند، بنابراین امیدوار هستیم با تشکیل این سازمان بتوان از افزایش مفاسد اقتصادی جلوگیری کرد. محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه که رئیس کارگروه بررسی این طرح بود  نیز در گفت‌وگو با مهر از جلساتش با آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای قانع کردن وی جهت بررسی این طرح و همچنین رفع نواقص آن خبر داد. متن کامل این طرح اکنون منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. در مبحث نخست فصل اول این طرح،  3 ماده قانونی آمده است:
ماده ۱: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی زیرنظر رئیس‌ قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود.
تبصره ۱: رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه 9 قضایی و 15 سال سابقه قضایی باشد، برای مدت 5 سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود.
تبصره ۲: رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی را
برعهده دارد.
تبصره ۳: ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل صدوشصت و چهارم به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه است. رئیس سازمان می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه‌قضائیه ارائه دهد.
ماده ۲: در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاه‌های کیفری اقتصادی و مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می‌شود. در استان‌هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان برعهده نزدیک‌ترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می‌باشد.
تبصره ۱: رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد. سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام خواهد داشت.
تبصره ۲: اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان در استان، با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.
ماده ۳: وظایف، اختیارات، تعداد اعضا و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی همان است که درباره دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری یک در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است مگر مواردی که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
سپاه و وزارت اطلاعات؛ ضابطان خاص
در مبحث سوم فصل اول نیز از وزارت اطلاعات و سپاه به ضابط خاص برای همکاری با این سازمان یاد شده است. در این فصل که شامل ماده ششم طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود، آمده است:
ماده ۶: مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی برای انجام وظایف مربوط به ضابطان درباره جرائم موضوع این قانون زیرنظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود. رئیس سازمان موظف است نسبت به تامین نیروهای این مرکز با همکاری مراجع قضایی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی اقدام نماید. رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از مشورت با رئیس قوه‌قضائیه از سوی رئیس سازمان منصوب می‌گردد. حدود اختیارات، وظایف و مسؤولیت‌های ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در امر نظارت، پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی نمی‌باشد.
تبصره ۱: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند به‌عنوان ضابط خاص جرائم موضوع این قانون با مرکز همکاری نمایند.
تبصره ۲: رئیس سازمان موظف است حداقل هر ۶ ماه یک بار گزارشی از وضعیت جرائم اقتصادی در کشور، تدابیر اتخاذ شده و نتایج آنها را به رهبری و رؤسای 3 قوه ارائه نماید.
تبصره ۳: آیین‌نامه مربوط به نحوه تسلیح نیروهای این مرکز توسط رئیس سازمان تهیه و پس از تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه، شهادت 2 ایرانی مقیم کویت در حمله انتحاری به مسجد امام صادق‌(ع) این کشور را تایید کرد.
مرضیه افخم دیروز شنبه گفت: براساس خبری که دقایقی قبل و با تایید منابع رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت به ما رسیده است، شهادت 2 ایرانی در حمله تروریستی به مسجد امام صادق(ع) صحت دارد. وی افزود: متاسفانه 2 تن از هموطنان که مقیم کویت بوده‌اند در اقدام تروریستی - انتحاری روز جمعه به شهادت رسیدند. همزمان سفیر ایران در کویت نیز در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره شهادت این 2 ایرانی توضیحات بیشتری ارائه کرد. علیرضا عنایتی، سفیر ایران در کویت در صفحه اجتماعی خود از شهادت 2 شهروند ایرانی در انفجار مسجد امام صادق(ع) کویت خبر داد و گفت: 5 ایرانی نیز در این حادثه تروریستی مجروح شده‌اند. عنایتی با بیان اینکه مقبره صلیبیخات محل دفن تعدادی از شهدای این حادثه تروریستی که گروه تکفیری داعش مسؤولیت آن را بر عهده گرفته در نظر گرفته شده است، افزود: امیر کویت دستور داده تا هواپیما برای انتقال اجساد مطهر شهدا به نجف آماده شود. به گزارش فارس، سفیر ایران در کویت همچنین درباره زمان تشییع شهدای حادثه تروریستی مسجد امام صادق‌(ع) کویت اظهار داشت: ساعت 4 عصر شنبه-دیروز- جنازه شهدا با حضور همه اقشار مردم کویت تشییع می‌شود. ضمن اینکه مسجد دولتی الکبیر به مدت 3 روز پذیرای مردم برای عرض تسلیت است. عنایتی با بیان اینکه هم‌اکنون کویت به یک تلاقی‌گاه جریانی شیعه و سنی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل این حادثه تروریستی مراسم دیوانیه‌ها که در آن مقامات کویتی به مناسبت ماه رمضان پذیرای روزه‌داران و مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشورهای اسلامی بودند تعطیل و 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام شده است. سفیر ایران در کویت با اشاره به دیدار امیر کویت با چهره‌ای گریان پس از حادثه تروریستی مسجد امام صادق (ع) گفت: امیر کویت دلیل اصلی این گریه را کفالت همه نمازگزاران عنوان کرد. وی اظهار داشت: به دلیل این حادثه تروریستی شبکه تلویزیونی وصال کویت قطع و تلویزیون این کشور نیز در برنامه‌های زنده خود، با حضور میهمانان شیعه و سنی این حادثه تروریستی را محکوم کرد.
کویتی‌ها وارد جریان مقاومت می‌شوند
در ایران مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح معتقد است خون مظلومان حادثه انفجار کویت موجب خواهد شد تا انرژی متراکم مردم مسلمان کویت آزاد و از این پس آنان را وارد زنجیره مقاومت اسلامی در منطقه کند. به گزارش تسنیم، سردار سیدمحمد باقرزاده، مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور فرهنگ دفاعی و حفظ ارزش‌های شهیدان و دفاع مقدس و فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، این اقدام را ناشی از هراس جریانات تکفیری از هوشیاری شیعیان کویت و آگاهی آنان نسبت به مسائل منطقه دانست و گفت: شیعیان کویت از این پس در صف مبارزه با داعش و تکفیری‌ها قرار می‌گیرند و این حادثه به‌رغم تصور آمریکا، مردم کویت را در مقابل آن کشور قرار خواهد داد. وی با اشاره به تعدادی از کشورهای منطقه که در سال‌های اخیر با موج گسترده بیداری و مقاومت اسلامی مواجه شده‌اند، به قدرت گرفتن روزافزون مسلمانان و شیعیان در کشورهایی همچون یمن، بحرین و... در برابر حکومت‌های دست‌نشانده و وهابی اشاره کرد و افزود: خون مظلومان این حادثه موجب خواهد شد تا انرژی متراکم مردم مسلمان کویت آزاد و از این پس آنان را وارد زنجیره مقاومت اسلامی در منطقه کند.
روز جمعه در کشور کویت بر اثر حمله تروریستی به مسجد امام صادق(ع) تعدادی از نمازگزاران شیعه ساکن منطقه «الصوابر» به شهادت رسیدند. در این حمله تروریستی 27 تن شهید و بیش از 200 تن زخمی شدند. گفته می‌شود حدود 2هزار روزه‌دار برای ادای نماز جمعه به مسجد امام صادق علیه‌السلام رفته بودند. این حمله توسط یک عامل انتحاری سعودی که در میان نمازگزاران حضور یافته بود، در حین برپایی نماز جمعه صورت گرفته است. نمازگزاران در حال ادای رکعت آخر نماز بودند که این انفجار صورت می‌گیرد. علیرضا عنایتی همچنین در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه ایرانیانی که در حادثه تروریستی روز جمعه در مسجد امام صادق(ع) کویت مجروح و به شهادت رسیدند از اعضای سفارت نبوده، بلکه از ایرانیان مقیم در این کشور بودند، اظهار کرد: سیدرضا موحدی و بوماجد، 2 ایرانی هستند که در این حادثه تروریستی به شهادت رسیدند. سیدرضا موحدی که در کویت در یک بقالی کار می‌کرده اصالتا از شهرستان لار استان فارس و بوماجد نیز که در یک پارچه‌فروشی مشغول به کار بوده اصالتا اهوازی است. علیرضا عنایتی همچنین درباره اسامی مجروحان ایرانی این حادثه تروریستی نیز گفت: حاج فضل‌الله وفادار، فرج‌الله قائدی‌حیدری، جاسم بیت‌سیاح، رحیم عظیم بیت‌سیاح و محمودی ایرانیانی هستند که روز جمعه در انفجار مسجد
امام صادق (ع) مجروح شدند.
 

گروه سیاسی: دیروز شنبه 6 تیرماه (26 ژوئن) وزیران خارجه ایران و آمریکا برای سومین بار پس از بیانیه لوزان در چارچوب مذاکرات جامع هسته‌ای و در آستانه پایان ضرب‌الاجل 10 تیرماه دیدار کردند. دیداری که 4 روز مانده به ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای حصول توافق نهایی است. به گزارش
«وطن امروز»، این دور از مذاکرات در حالی آغاز شد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود به وین گفت که او و ظریف در لوزان به یک توافق رسیدند و هشدار داد در صورتی که تعهدات داده شده در لوزان اجرا نشود، از توافق خبری نخواهد بود. این اظهارات کری که در واقع نقض‌کننده اظهارات تیم مذاکره‌کننده ایرانی مبنی بر عدم توافق در لوزان بود، البته با سکوت دستگاه دیپلماسی ایران مواجه شد و کسی درباره آن توضیحی نداده است.  جواد ظریف صبح دیروز شنبه بعد از ورود به وین در جمع خبرنگاران گفت: با هدف رسیدن به یک توافق که منافع و حقوق مردم ایران در آن رعایت شده و برای همه دنیا توافق خوبی باشد، به وین آمده‌ایم. مطمئن هستیم اگر طرف مقابل آمادگی این را داشته باشد که حقوق مردم ایران را به رسمیت بشناسد، وظایف خودش را انجام دهد، یعنی تحریم‌ها را بردارد و همزمان با اقدامات ایران، اقدامات خودش را انجام دهد و زیاده‌خواهی نکند، حتما به توافقی می‌رسیم که به نفع همه خواهد بود. به گزارش تسنیم، محمدجواد ظریف در بدو ورود به فرودگاه وین در جمع خبرنگاران گفت: رسیدن به توافق خوب، مهم‌تر از مهلت مذاکرات است. ظریف همچنین گفت ایران روندهای استثنایی را نخواهد پذیرفت. طرف مقابل باید تصمیمات جدی اتخاذ کند. وی افزود: هر توافقی باید حقوق مردم ایران را تضمین و تحریم را لغو کند. ظریف اظهار داشت: مذاکرات را براساس راه‌حل‌های به دست آمده در لوزان، ادامه می‌دهیم. ظریف دیروز برای پیوستن به مذاکرات، وارد وین شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفته شرط رسیدن به توافق خوب آن است که ایران به تعهدات بیانیه لوزان پایبند باشد، گفت: در لوزان نسبت به راه‌حل‌ها تفاهم کردیم و درباره آن راه‌حل‌ها کار را ادامه می‌دهیم. آنچه ضروری هست آن است که طرف مقابل واقعیت‌ها را بپذیرد و براساس واقعیت‌ها به پیش برود و بر همان اساس تعهدات خودش را انجام دهد. وی تاکید کرد: این تعهدات شامل برداشتن همه تحریم‌ها و متوقف کردن همه قطعنامه‌های شورای امنیت است و ما نیاز داریم به صورت جدی این تعهد را در طرف مقابل ببینیم. جمهوری اسلامی ایران کاملا به تعهدات خودش پایبند است و کار را پیش می‌برد. در دیدار کری و ظریف که ظهر روز شنبه با نیم ساعت تاخیر از زمان اعلام شده قبلی انجام شد، معاونان آنها، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا و هلگا اشمیت معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند.
 

سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در نشست سراسری فرماندهان تهران و مراکز استانی بسیج صداوسیما، گفت: موضع‌گیری جدید آمریکایی‌ها این است که از این به بعد در مناقشات منطقه دخالت نظامی نکرده و این کار را از طریق همپیمانان منطقه‌ای در چارچوب لجستیک، اطلاعات، مستشاری و ائتلاف سیاسی در فضای بین‌الملل تقویت کنند. وی ادامه داد: نتایج این رویکرد آمریکایی‌ها، به‌وجود آمدن مدل جدیدی از تهدید در قالب جنگ نیابتی است، ائتلافی به نام ائتلاف عربی با محوریت عربستان شکل گرفته است. با کمک‌های مستشاری و کمک‌های تسلیحاتی به فرماندهان عربستان از سوی آمریکا و اسرائیل، موجب شدند آنها بتوانند یک جنگ زیرساختی عمیق علیه یمن را توسعه دهند. جلالی حوزه‌های تنش با عربستان سعودی را حول 5 محور عنوان کرده و گفت: اولین محور جنگ عقیدتی ـ ایدئولوژیک است، آنها تفکر تکفیری سلفی را در دنیا توسعه می‌دهند و ما تفکر اسلام ناب را. دومین محور تهدیدات امنیتی؛ نواحی آسیب‌پذیری در کشور وجود دارد که بعضی فرق اسلامی همگرایی‌شان با تفکر تکفیری سلفی بیشتر است. سومین محورحوزه اقتصادی،از جمله کاهش قیمت نفت. چهارمین محور، حوزه سایبری؛ ردپای سایبری عربستان در مناقشات داخلی کشور مشاهده می‌شود. وی ادامه داد: حادثه مهاباد حادثه‌ای است که عناصر امنیتی می‌گویند 80 درصد فراخوان جمعیتی مردم از طریق پیامک‌های شبکه‌های اجتماعی در مهاباد از مقصد عربستان ارائه شده است. محور آخر هم حوزه نظامی است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار داشت: یکی از مجلاتی که در زمینه تجهیزات نظامی قلم می‌زند، نوشته است که عربستان به اندازه کل کشور چین سلاح خریداری و انبار کرده است. این مساله عربستان را از یک کشور رقیب منطقه‌ای به یک تهدید نیابتی تبدیل می‌کند که باید برای مدل‌های جدیدی از مقابله آماده شویم.
 

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به نامه وزارت کشور به این شورا مبنی بر برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیکی در 9 کلانشهر کشور، گفت: منتظریم جزئیات فنی برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 کلانشهری که وزارت کشور اسامی آنها را اعلام کرده است، به شورای نگهبان اعلام شود. وی در پاسخ به این سوال که «نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست و آیا هر زمان وزارت کشور سازوکارهای فنی برگزاری انتخابات الکترونیکی را اعلام کند، این شورا آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی را در این 9 کلانشهر کشور دارد یا خیر؟» تصریح کرد: ما کارشناسانی در شورای نگهبان داریم، به‌نحوی که ایمنی دستگاه‌های انتخابات الکترونیکی را بررسی و اعلام می‌کنند که آیا این دستگاه‌ها ایمن هستند یا اینکه آمادگی و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارند یا خیر. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: به‌عنوان مثال فرض کنید در یک حوزه‌ای مردم در صف برای رأی دادن ایستاده‌اند، اگر دستگاهی از کار بیفتد قطعاً در روند برگزاری انتخابات خلل ایجاد می‌کند و مشکلات زیادی نیز به وجود می‌آید که این مساله باید مورد توجه قرار گیرد. ابراهیمیان با تأکید بر اینکه باید کارشناسان حتماً پیش از برگزاری انتخابات دستگاه‌ها را مورد آزمایش قرار دهند و ایمن بودن آن را به شورای نگهبان اعلام کنند، تصریح کرد: در صورتی که ایمن بودن دستگاه‌‌های برگزاری انتخابات الکترونیکی احراز شود، ما موافق برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی هستیم و نظارتش هم ممکن است. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به وزارت کشور اعلام کرده‌ایم برای اینکه وقت کافی برای آزمایش دستگاه‌ها داشته باشیم، جزئیات را به ما بگویند تا ما نظرمان را در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیکی اعلام کنیم.

مهرداد بذرپاش، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به مصوبه هسته‌ای  پارلمان، اظهار داشت: نکته‌ای که در رابطه با این مصوبه وجود دارد، این است که مصوبه مجلس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی را کنار نمی‌گذارد؛ یعنی هنوز هم توافق نهایی باید به تصویب مجلس برسد. وی افزود: تنها یک استثنا وجود دارد و آن هم این است که مصوبه شورایعالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده باشد، اعلام کند نیاز به تصویب مجلس نیست. عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اگر توافق نهایی مسیر شورایعالی امنیت ملی را طی نکند، نمی‌توانیم با قانون عادی قانون اساسی را دور بزنیم؛ قانون اساسی بالاترین سند اداره کشور است و این دو اصل آن تصریح دارند هرگونه توافق بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و بعد از تصویب مجلس، مقامات اجرایی می‌توانند آن را امضا کنند. بذرپاش به مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس در هنگام بررسی نهایی این طرح اشاره کرد و اظهار داشت:
 به نظر من، این دوستان باید با نگاه مثبت‌تری برخورد کنند، چرا که این مصوبه واقعا برای کمک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است و قدرت چانه‌زنی آنها را بالا می‌برد. وی در این‌باره توضیح داد از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای سوال کردیم چرا برای برداشتن تحریم‌های آمریکا از همان واژه «لغو» که برای تحریم‌های اتحادیه اروپا به کار رفته، استفاده نکرده‌اید و واژه «تعلیق» را به کار برده‌اید؛ یکی از اعضای تیم پاسخ داد طرف آمریکایی به ما گفته که کنگره مخالف این مساله است! یعنی برای یک کلمه که قرار است نگارش شود، مساله را به مخالفت کنگره یا رئیس‌جمهور یا اتحادیه اروپا ارجاع می‌دهند. عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: طرف ایرانی هر خواسته به حقی را که مطرح می‌کند، طرف مقابل درباره همه آنها از زبان خودشان «نه» نمی‌گوید، بلکه برای مخالفت با هر کدام از این خواسته‌ها به مصوبات کنگره، سنا، اتحادیه اروپا و تحریم‌های اولیه و ثانویه یا قطعنامه‌های شورای امنیت استناد می‌کنند. بذرپاش در پاسخ به انتقادات برخی محافل سیاسی که این مصوبه را باعث بسته شدن دست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای عنوان می‌کنند، اظهار داشت: مگر این مصوبه چه چیزی می‌گوید که باعث بسته شدن دست تیم می‌شود؟! آیا مذاکره‌کنندگان ما واقعا می‌خواهند بپذیرند که از مراکز نظامی و دانشمندان ما بازدید شود؟ خیلی بعید است.
 

در ضیافت افطاری روحانیون با حسن روحانی، یک روحانی با نام «ادیب» که گویا سابقه اغتشاش و فتنه‌گری دارد، در لیست سخنرانان قرار گرفت و با نام بردن از فتنه‌گران 88 به حضار بی‌احترامی کرد. در این میان برخی رسانه‌های حامی فتنه به دروغ مدعی شدند این فرد گمنام، حجت‌الاسلام ادیب یزدی، خطیب مشهور تهران است. با این حال حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی ادیب‌یزدی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن بیان این نکته که «با وجود حجم و تراکم بالای منبرهایم در ماه مبارک رمضان فرصت پیگیری اخبار را نداشتم و تنها از جانب مردم روزه‌دار و انقلابی متوجه اهانت‌ها و کلام ظالمانه فرد مذکور نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی شدم» گفت: با توجه به تشابه اسمی این فرد با بنده، طی روزهای اخیر بارها درباره صحت و سقم این مساله مورد سوال قرار گرفته‌ام که البته این نشان از دغدغه انقلابی مردم شریف ایران دارد. این منبری و خطیب مشهور تهران ادامه داد: هرچند مواضع بنده در تناسب با نظام مقدس جمهوری اسلامی مشخص است اما از جهت بی‌ادبی صورت گرفته توسط فرد مذکور به ساحت مقدس نظام اسلامی آن هم در یک مراسم رسمی، باید بگویم بنده کمافی‌السابق فدایی رهبر انقلاب بوده و هستم و دشمنان این نظام هم آرزوی شنیدن این مهملات از زبان ما را به گور خواهند برد. شیخ مرتضی ادیب‌یزدی با ابراز تأسف از اظهارات برخی نااهلان و مغرضان علیه دستگاه قضا، گفت:‌ این هجمه هماهنگ علیه دستگاه عدلیه نظام جمهوری اسلامی که تحت زعامت ولی‌فقیه زمان قرار دارد  جز خباثت و رذالت معنا و مفهوم دیگری دارد؟ وی تصریح کرد: البته برخوردهای قاطع و رفتار مقتدرانه قوه‌قضائیه در پرونده‌های اخیر که منجر به صدور حکم قطعی شده است این پیش‌بینی را به‌همراه داشت که آماج حملات برخی افراد جویای نام قرار بگیرد. ادیب‌یزدی افزود: جای تعجب است که هنوز برخی نمی‌خواهند بپذیرند اتفاقات 88، یک فتنه بزرگ و هماهنگ توسط ضدانقلاب علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و کماکان برای سران این فتنه دلسوزی‌های فریبنده می‌کنند.