گروه اقتصادی:‌ افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی این بار خواسته صنایع لبنی نبود بلکه راه حل دولت برای عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت شیرخام به میزان ماهانه ۷۵ میلیارد تومان است.  به گزارش تسنیم، شیر و لبنیات دوباره به‌عنوان کالاهای پیشرو در گرانی، عنان قیمت از کف داده‌اند اما این بار این افزایش قیمت نه از سوی فعالان صنایع لبنی بلکه از سمت دولت صورت گرفته است. بنابراین گزارش، برای درک چند و چون گرانی این محصول باید علت را از مواردی خارج از فعالان لبنی پیگیر شد. گفتنی است در سال گذشته مجوز افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات در کنار افزایش قیمت شیر خام داده شد اما این افزایش قیمت با استدلال عدم کشش بازار به طور کامل در ابتدای امر اجرا نشد اما در ماه‌های مختلف به خاطر بالارفتن هزینه‌های تولید، نظیر آب، برق و دستمزد کارگر، صنایع افزایش قیمت دادند، این امر باعث شد برخلاف خواست دولت و دامداران قیمت شیرخام دامداران به نرخ مصوب 1440 تومانی خود نرسد. دولت نیز از طرفی به عهدی که به دامداران درباره پرداخت مابه‌التفاوت ماهیانه 75 میلیارد تومانی داده بود پایبند نشد و در نتیجه نعمت‌زاده در نشست خود با خبرنگاران اعتراف کرد که دیگر توان پرداخت ندارد. این امر باعث شد دامداران با ضرر و زیان روبه‌رو‌ شوند به طوری که برخی از آنها اقدام به حذف گاو‌های شیری خود کردند. دولت نیز تحت یک فشار غیرمنتظره این بار افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی را به نفع دامداران اعمال کرد. افزایش قیمتی که صنایع لبنی موافق آن نیستند و دلیل خود را عدم کشش لازم در بازار مصرف می‌دانند. برای تشریح مخالفت صنایع با این افزایش قیمت می‌توان به دلایلی مانند کاهش فروش و حراج‌ در فروشگاه زنجیره‌ای اشاره کرد که محصول خود را براساس قیمت مصوب سال قبل نیز نتوانستند به فروش برسانند. محمد فربد، نایب‌رئیس انجمن صنایع لبنی درباره دلایل بالا بردن قیمت پیش از موعد گفت: صنایع نه‌تنها تخلفی نداشته‌اند بلکه محصولات خود را به قیمت کمتری از نرخ مصوب دولت در سال گذشته فروخته‌اند و تنها تعداد معدودی از صنایع قیمت‌های خود را به سقف مجاز رسانده‌اند. کاوه سخنگوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز با تایید این امر می‌گوید: در سال گذشته نیز نرخ مصوب برخی کالاهای پرمصرف افزایش یافت اما این افزایش قیمت در بسیاری از صنایع با تاخیر انجام شد و تخلفی صورت نگرفته است. وی می‌افزاید بازرسان این سازمان در سطح شهر حضور دارند و تخلفاتی را نیز به صورت موردی مشاهده و اعمال قانون کردند. در این ارتباط مسؤولان صنایع لبنی نظرات جالبی دارند، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه صنایع لبنی موافق افزایش نرخ لبنیات نیستند، می‌گوید: افزایش قیمت لبنیات باعث کاهش دوباره مصرف فرآورده‌های لبنی می‌شود و به صلاح صنایع و مصرف‌کنندگان نیست. محمد‌رضا اسماعیلی می‌افزاید: اقدام اخیر دولت در افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات بدون اعمال نظر صنایع لبنی بوده است به طوری که در جلسه اخیر که میزان افزایش قیمت لبنیات با ریاست محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تصویب شد از صنف مربوط برای حضور در جلسه دعوت به عمل نیامده بود. وی خاطرنشان می‌کند: اتحادیه فرآورده‌های لبنی دراین باره بسته پیشنهادی به دولت داد که در آن بدون افزایش قیمت و پرداخت یارانه دولت، شرایطی در نظر گرفته شده بود تاعلاوه برتامین خواست دامداران نرخ لبنیات ثابت بماند.  اسماعیلی ادامه داد: شرایط فعلی (افرایش 10 درصدی قیمت لبنیات) باعث کاهش مصرف سرانه شیرخام از میزان فعلی می‌شود همچنین با‌ کاهش قدرت خرید مردم صدمات جبران‌ناپذیری روی سلامت آنها خواهد داشت. وی با بیان اینکه افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی سرعت خروج لبنیات از سفره مردم را تسریع می‌بخشد، اظهار داشت: قبل از افزایش قیمت شیر خام نیز بخشی از شیرخام تولیدی دامداران به خاطر عدم کشش صنایع لبنی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم، برای صادرات تبدیل به شیر خشک شد. اسماعیلی تاکید کرد: تولید فرآورده‌های لبنی مانند تولید محصولات کشاورزی است و باید نگاهی متفاوت به آن داشت تا با کاهش هزینه‌های تولید این محصول با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسد. وی بیان داشت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها این موضوع پیش‌بینی شده بود و تسهیلاتی در ارتباط نحوه پرداخت آب و برق برای بخش درنظر گرفته شد اما این قانون به مرحله اجرایی نرسید. مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی اظهار داشت: بخش لبنیات با وجود اینکه کالایی تاثیرگذار در سلامت افراد بوده اما شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. بنا براین گزارش قیمت انواع لبنیات در ماه‌های اخیر نیز افزایش قیمت‌های 10 تا 15 درصدی را تجربه کرده اما فعالان این بخش در این زمینه معتقدند این افزایش قیمت قانونی و ناشی از مجوز‌هایی است که کارگروه تنظیم بازار به آنها داده است اما صنایع به دلیل عدم کشش بازار این افزایش قیمت را با تاخیر اعمال کرده‌اند.
غرش قیمت‌های شیر و لبنیات
براساس گزارش میدانی، قیمت شیربطری 950 گرمی کم‌چرب یک برند 2400 و برند دیگر 2500 تومان بوده است. قیمت ماست 900 گرمی 5/1 درصد چربی نیز در برند‌های مختلف متفاوت است به طوری که این محصول 2300، 2350 و 3500 تومان و ماست نیم‌چرب 5/2 درصد 900 گرمی 3500 و ماست 3 درصد 900 گرمی در برندی دیگر 3300 تومان به فروش می‌رسد.  پنیر 400 گرمی تولیدشده به روش UF نیز 4500، 4600 و 4900 تومان در برند‌های مختلف به فروش می‌‌رسد. کره 100 گرمی وارداتی نیز که شامل قیمت‌گذاری دولت نمی‌شود با وجود کاهش قیمت جهانی، در بازار مصرف افزایش قیمت داشته و به قیمت 2300 تومان فروخته می‌شود. گفتنی است دلیل مخالفت صنایع لبنی با افزایش قیمت مصوب لبنیات به دلیل رقابتی شدن بازار،کاهش قدرت خرید مردم و عدم امکان افزایش دوباره قیمت این محصول در بازار است. اقدام دولت در بالا بردن نرخ فرآورده‌های لبنی را نیز می‌توان در فراهم آوردن شرایطی برای بالا بردن نرخ شیرخام توجیه کرد. این ادعا را با حضور بازرسان وزارت صنعت در کارخانه‌های لبنی برای تحقق اجباری نرخ خرید شیرخام می‌توان مطابقت داد.
 

رئیس اتحادیه طلا و جواهر وضعیت بازار سکه و طلا در 3 ماه ابتدای امسال را تحلیل کرد و با اعلام اینکه این بازارها به رکود فرو رفته‌اند، گفت: تا یک ماه آینده قیمت طلا در بازار نوسان زیادی نخواهد داشت.محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با مهر درباره وضعیت خرید و فروش در بازارهای سکه و طلا در 3 ماه ابتدای امسال گفت: قیمت‌ها پس از عید نوروز به طور کلی نسبت به پایان سال گذشته و در 3 ماهه ابتدای امسال روند نزولی به خود گرفت مگر در یک مقطع کوتاه که آن هم به دلیل کاهش ارزش دلار بود.رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه در چند ماه اخیر چند دلیل باعث کاهش قیمت طلا و سکه و افت قیمت سکه به حدود ۹۰۰ هزار تومان در بازار بوده است، افزود: قیمت سکه که حدود ۹۳۰ تا ۹۴۰ هزار تومان بود روند نزولی به خود گرفت. وی با اشاره به نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی در 3 ماه ابتدای امسال بیان کرد: پایین‌ترین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۰ دلار بوده است و در کل طلا در این مدت بین 1200 تا 1300 دلار در نوسان بوده است. به گفته کشتی‌آرای، اوضاع اقتصادی دنیا تغییرات عمده‌ای نداشته و تغییرات در حد نوسانات معمولی و مرسوم بوده است.وی بیان کرد در بازار داخلی هم پس از عید بازارهای سکه و طلا به رکود فرو رفتند و خرید سکه و طلا به سمت رکود رفته است و علت اصلی به بحث مذاکرات و نتایج آن مربوط می‌شود. قیمت ارز در بازار هم تحت تاثیر مذاکرات است.رئیس اتحادیه طلا و جواهر، سیاست بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این مدت نوسانی در بازار ارز نداشتیم و در مجموع قیمت‌های طلا و ارز در بازار یک روند مشخص و ثابت داشته است و اتفاق خاصی در این بازارها رخ نداد.وی درباره پیش‌بینی وضعیت بازار سکه و طلا در ماه مبارک رمضان و پس از آن گفت: همیشه در فصل تابستان بازار سکه و طلا رونق می‌گیرد اما فعلا باید تا پایان مذاکرات منتظر ماند و بیشتر هم بازار ارز در انتظار نتیجه مذاکرات است که بازارهای سکه و طلا هم از آن تاثیر می‌گیرد.  کشتی‌آرای پیش‌بینی کرد تا یک ماه آینده نوسان زیادی در قیمت طلا در بازار رخ ندهد و نرخ‌ها همچنان در حد قیمت‌های فعلی باشد.
 

نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: زمانی که مشتریان ایرانی دل‌خوشی از کیفیت خودروهای تولید داخل ندارند، خودروسازان تقصیر را بر گردن شرکت‌های قطعه‌ساز انداخته و ضعف آنها را دلیل اصلی سطح کیفی نه‌چندان مناسب محصولات تولیدی خود می‌دانند.رضا رضایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا قطعه‌سازها این اتهام را قبول دارند یا دیگران را بابت کیفیت نامناسب خودروهای داخلی مقصر می‌دانند، گفت: در حال حاضر قطعه غیر استاندارد در ایران به تولید نمی‌رسد و با توجه به شرایط فعلی کسب و کار، قطعات تولیدی، مطابق با استانداردهای در نظر گرفته شده، تولید می‌شوند. وی افزود: اینکه ما بگوییم خودروسازان مقصر کیفیت فعلی خودروها هستند و آنها بگویند قطعه‌سازان مقصرند، مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در حال حاضر فضای کسب و کار برای رشد و نوآوری مناسب نیست. خودروسازها حق دارند از قطعه‌سازان گلایه کنند، اما باید شرایط ما را هم در نظر بگیرند و باور داشته باشند که هیچ قطعه‌سازی عامدانه قطعه کم‌کیفیت تولید نمی‌کند. وی با بیان اینکه  توانایی بالایی در صنعت قطعه وجود دارد، گفت: بی‌تردید امکان تولید قطعه بنز را هم داریم. اگر الان قرار باشد خودرویی به روز و مطابق با استانداردهای جهانی در کشور به تولید برسد، قطعه‌سازان توانایی ساخت 95 درصد قطعات آن را دارند. قطعاتی که ما الان برای پراید تولید می‌کنیم، نسبت به 10 سال گذشته دارای کیفیت بهتری هستند، منتها مشکل اصلی، قدیمی بودن خودروهاست و این موضوع (خودروهای تکراری)، مردم را خسته کرده است.رضایی تصریح کرد: به نظر من قیمت خودرو باید آزاد شود، زیرا روش‌های فعلی قیمتگذاری فقط وقت و هزینه را به هدر می‌دهد و دردسرزا است. اصلا یکی از ریشه‌های مشکلات کیفی خودروهای داخلی همین قیمتگذاری دولتی است، زیرا وقتی قیمت دست تولیدکنندگان نباشد، آنها گاهی مجبور به کاستن از کیفیت محصولات خود می‌شوند. وی تصریح کرد: قبول دارم که مردم نگران افزایش قیمت خودرو بعد از آزادسازی هستند، اما مطمئن باشید این کار (آزادسازی)، حتی به کاهش قیمت برخی خودروها نیز خواهد انجامید. وقتی قیمت آزاد باشد، خودروساز نمی‌تواند هرچه خواست روی قیمت محصولاتش بکشد، چون مشتریان وقتی ببینند فلان خودرو گران است، آن را نمی‌خرند و از همین رو خودروسازان نیز مجبور به پایین آوردن قیمت محصولات‌شان خواهند شد. وی گفت:خیلی‌ها انتقاد می‌کنند که قطعه‌سازان در این سال‌ها فقط به فکر کسب درآمد بوده و برای رشد و ارتقای خطوط تولید و افزایش دانش فنی، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ پرسش من از آنها این است که اگر سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، پس چطور بزرگ شده‌ایم؟ با توجه به فضای نامناسب کسب و کار، قطعه‌سازان می‌توانستند پول خود را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند اما چون عاشق کارشان هستند، مانده‌اند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

تورم روستایی 1/13 درصد شد
 مرکز آمار ایران نرخ تورم در روستاهای کشور را در خردادماه سال جاری 1/13 درصد اعلام کرد که کاهش ۱/۱ درصدی در مقایسه با تورم شهری دارد. به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در
خرداد ماه سال جاری را منتشر کرد که براساس این گزارش، شاخص کل بر مبنای (100=1390) در
خرداد ماه سال 94 عدد 4/222 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 8/0 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 7/13 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (3/13) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (تورم روستایی) در 12 ماه منتهی به خرداد 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/13 درصد است که نسبت به تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت 94 (حدود 1/13 درصد) تغییر نیافته است.مرکز آمار ایران پیش‌تر نرخ تورم شهری را در خرداد ماه 2/14 درصد اعلام کرده بود.

خصوصی‌سازی به بیراهه رفته است
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر صنعت گفت: دولت باید سهم تولید را از هدفمندی و دیگر بخش‌ها بپردازد زیرا لازمه بقای بخش تولید جبران هزینه‌هاست.رضا رحمانی در همایش روز ملی صنعت و معدن با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، گفت: متاسفانه اصل 44 به بیراهه رفته و باید اصلاح شود.وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت ما در وضعیت بحران قرار ندارد اما مشکل اصلی عدم بهبودی فضای کسب و کار است؛ درست است که تورم به 15 درصد کاهش یافته اما رکود بی‌سابقه این کاهش را جبران کرده است و کشور در رکود بسیار بدی به سر می‌برد، دولت باید به این رکود توجه ویژه کند.

 همان‌طور که منتقدان دلسوز پیش‌بینی می‌کردند هر چه به زمان انقضای مهلت ضرب‌الاجل نزدیک شدیم، فشارها و زورگویی‌های آمریکا بیشتر شد. این است که همه باید بدانند آمریکا قابل اعتماد نیست. با یک مکالمه چند دقیقه‌ای در هواپیما نباید به آمریکایی‌ها اعتماد کرد که به خودش هم رحم نمی‌کند و حادثه 11 سپتامبر را برای منافع خودش راه می‌اندازد حتی اگر 3 هزار آمریکایی در آن کشته شوند.
سجادی
 ان‌شاءالله که توافق شود و توافق خوبی برای کشور باشد ولی کارشناسان بزرگ اقتصاد قبلاً گفته‌اند و الان هم معتقدند صرفاً توافق و لغو تحریم موجب بهبود اقتصاد نمی‌شود. باید کار کرد، تفکر داشت، حاشیه‌های مختلف نداشت و برنامه‌های مناسب داشت. بخشی هم به خاطر تحریم مشکل هست ولی چند برابر آن در داخل است و مشکلات داخلی باید رفع شود.
شیوا
 تمام مشکلات کشور به این دلیل است که کار برای خدا انجام نمی‌شود. اگر واقعاً کار برای خدا باشد، خدا هم کمک می‌کند و هم برکت می‌دهد ولی وقتی تنها برای خودنمایی، حزب‌گرایی و جناح‌دوستی کار شود، خب! خداوند متعال هم ما را به خودمان واگذار می‌کند. در این کشور 300هزار نفر برای خدا کار کردند و در راه او هم جان دادند و شهید شدند؛ اگر مانند آنها کار برای خدا شود، خواهیم دید بسیاری از مشکلات، به سرعت برطرف می‌شود. آقایان امتحان کنند.
اسماعیل‌زاده