اسدالله خسروی: نرخ دلار رسمی و دولتی در یک سال اخیر بیش از 330 تومان افزایش پیدا کرده و به 3 هزار تومان نزدیک شده است. دولت تقریبا هر روز نرخ دلار مبادله‌ای را افزایش می‌دهد و این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد در حال کاهش هست و در بیشتر روزها قیمت آن ثابت بوده است. جالب اینکه مسؤولان از کم شدن فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد خوشحال هستند و رسانه‌های حامی دولت آن را یک دستاورد می‌دانند و این وضعیت را رسیدن به ارز تک‌نرخی می‌دانند اما سوال اینجاست که آیا برای رسیدن به ارز تک‌نرخی، نرخ ارز رسمی باید افزایش پیدا کند؟ دولت به تدریج نرخ ارز را افزایش می‌دهد و این می‌تواند تبعات منفی در اقتصاد ایران داشته باشد که کمترین آن افزایش نقدینگی در کشور است. کارشناسان نیز اعتقاد دارند افزایش ارز دولتی می‌تواند در آینده مشکلات بسیاری را برای دولت و اقتصاد فراهم آورد.
دلار از 2900 تومان رد شد
در حالی نرخ دلار مبادله‌ای 2900 تومان را پشت سرگذاشت که در کمترین فاصله با نرخ بازار حداقل از سال 1390 به بعد قرار گرفته و در مسیر تک‌نرخی شدن حرکت می‌کند. با اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز چند سالی است در برنامه دولت و بانک مرکزی قرار دارد اما همواره وجود موانع شرایط مناسبی را برای ورود جدی به این موضوع ایجاد نکرده است. این در حالی است که بعد از تجربه چند ساله در دهه 80 برای یکسان‌سازی نرخ ارز که البته در نهایت به سرانجام نرسیده و دوباره چرخه ارزی کشور به سیستم چندنرخی برگشت، بانک مرکزی امیدوار است بار دیگر سیاست یکسان‌سازی را اجرایی کند. با این حال اگرچه مقامات بانک مرکزی اعلام می‌کنند که سرعت حرکت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز در یکی، دو سال گذشته افزایش یافته اما هنوز به اطمینان کافی برای اجرای کامل این سیاست نرسیده‌اند، به گونه‌ای که معتقدند باید با رفع تحریم‌ها ارتباطات بین‌المللی و کارگزاری بانک‌ها افزایش یابد و اطمینان کافی از ذخیره منابع ارزی وجود داشته باشد. در عین حال که در مدت گذشته، با کنترل و ریزش نرخ تورم و کاهش نوسان نرخ ارز و بازار بخشی از زمینه‌های لازم برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم شده است اما مساله قابل توجه دیگر در این رابطه، روند تغییرات نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد است که بویژه در چند ماه گذشته از فاصله بین این دو نرخ به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.  این در حالی است که نوسان نرخ بازار آزاد به حداقل رسیده و در سوی دیگر نرخ مبادله‌ای همواره با روند رو به رشد حرکت کرده است.  بر این اساس نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی از ابتدای سال جاری از 2790 تومان با افزایش حدود 200 تومانی که رشد قابل توجهی برای ارز مبادله‌ای است به 2900 تومان رسید و فاصله خود را با نرخ بازار آزاد که در آخرین معاملات 3300 تومان ثبت شده بود، به 400 تومان رساند.  
دولت خدمتگزار، دولت قیمت‌گذار شده است!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تبعات افزایش نرخ رسمی ارز گفت: دولت با گران کردن نرخ ارز مبادله‌ای و رساندن آن به رقم 2900 تومان موجی از گرانی‌ها را در این شرایط سخت اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند.  مهدی تقوی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه دولت به جای چاره‌اندیشی نسبت به معیشت و رفاه عمومی متاسفانه با دستکاری قیمت‌ها هر از گاهی به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند، افزود: دولت به تعبیر خدمتگزار، اکنون دولت قیمت‌گذار شده است، چرا که با افزایش نرخ برخی کالاها و نیز بالا بردن نرخ دلار مبادله‌ای آشکارا تورم و گرانی را به کشور تحمیل می‌کند. وی اظهار داشت: به هر اندازه که قیمت دلار افزایش یابد بی‌تردید به همان مقدار و حتی بیشتر از آن نیز قیمت کالا‌های وارداتی گران می‌شود، زیرا بنگاه‌های تولیدی  و مراکز صنعتی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و ملزوماتی را که با دلار گران وارد می‌کنند هزینه‌های تمام شده آنها نیز افزایش یافته  و در این چرخه قیمت‌ها در بازار سیر صعودی به خود می‌گیرند. این اقتصاددان رویکرد دولت یازدهم در تثبیت نرخ ارز طی این مدت  را رویه‌ای معقول و اقدامی مثبت عنوان کرد و افزود: متاسفانه دولت با روی‌آوری به افزایش نرخ ارز و دستکاری قیمت آن در قالب نرخ ارز مبادلاتی امید‌ها را ناامید کرد زیرا تمرکز بر افزایش نرخ ارز به هر نحوی تورم‌زاست. وی با بیان اینکه دولت به امید ایجاد توافق هسته‌ای و درپی آن آزادسازی دلارهای بلوکه‌ای، فروش نفت  و... مسیر تک‌نرخی کردن ارز را در پیش گرفته است، افزود: تعیین قیمت دلار در قالب ارز تک‌نرخی به روند میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد که در صورت توافق این امر محقق می‌شود و پیش‌بینی من نیز به‌عنوان یک اقتصاددان کاهش قیمت دلار به زیر 3 هزار تومان است اما اکنون که توافقی در مباحث هسته‌ای حاصل نشده است بنابراین رویکرد دولت در بالا بردن نرخ ارز کاری اشتباه است. تقوی تاثیر افزایش نرخ دلار مبادله‌ای از سوی دولت را در بالا رفتن قیمت دلار بازار آزاد حتمی دانست و گفت: چنین تصمیمی از سوی دولت التهاب و جو ناآرامی را به بازار آزاد دلار وارد می‌کند و من به عنوان کسی که پیرو اقتصاد کینزی هستم مخالف آنم که با گران کردن دلار مسیر تک‌نرخی شدن ارز در پیش گرفته شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اقدام در افزایش نرخ ارز اگر چه شاید تا حدی آن هم در مقطعی کوتاه به نفع دولت باشد اما تبعات منفی آن دامنگیر همه خواهد شد زیرا با افزایش قیمت دلار قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود در حالی که مزد و حقوق کسی افزایش نیافته است.
  برخی تصمیمات ارزی به زیان مردم است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم دولت در افزایش نرخ ارز مبادلاتی گفت: دولت باید در افزایش قیمت‌ها بویژه نرخ ارز تمام جوانب را در نظرگیرد تا تبعات آن به زیان مردم و اقتصاد کشور نینجامد. ایرج ندیمی درگفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: ارزی که منشا قیمت‌گذاری آن دولت است نرخ‌گذاری آن باید با وسواس خاصی انجام شود، چرا که اگر نرخ ارز مبادله‌ای ارزان باشد رانت ایجاد می‌شود و از طرفی چنانچه دولت قیمت ارز مبادله‌ای را با هدف حذف رانت بالا ببرد در این چرخه قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته که این روند به زیان مردم که مصرف‌کننده هستند تمام می‌شود و اگر مدیریت حاصل نشود تورم‌زاست.وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در هر صورتی چنانچه با مدیریت قیمت‌ها انجام نگیرد به زیان مردم است، گفت: برخی با خرید ارز ارزان‌قیمت به دنبال سودآوری برای خود هستند و چنانچه دولت ارز ارزان‌قیمت مبادله‌ای را در اختیار آنها بگذارد خود نیز دچار کمبود بودجه می‌شود که این روند باز هم به ضرر مردم است بنابراین دولت باید توجه کند که در مبادلات ارزی و قیمت‌گذاری آن به گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که افزایش نرخ ارز
تورم‌زا نباشد.

با گذشت بیش از یک سال از برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و انکار مکرر دولتی‌ها، سرانجام گزارش رسمی تفریغ بودجه سال 1392 این تخلف را قطعی اعلام کرد. مشرق در این‌باره نوشت دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1392 درباره جزء 2 بند 3 بودجه (مربوط به وصولی درآمدهای نفتی) اعلام کرده است که مبلغ 1/4 میلیون دلار از مطالبات شرکت ملی نفت وصول نشده ولی بانک مرکزی مبلغ مذکور را وصول شده تلقی کرده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است. صراحت گزارش تفریغ بودجه 1392 نشان می‌دهد انتقادات نمایندگان مجلس از اقدام خلاف قانون دولت درست بوده است. به گفته نمایندگان مجلس، دولت به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته‌شده به شرکت نفت امارات، آن را وصول‌شده تلقی کرده است. بدین ترتیب به جای دریافت 1/4میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم 1/4 میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند. اما همانطور که گزارش تفریغ بودجه 1392 که تقریبا اواخر سال گذشته آماده شد، نشان می‌دهد شرکت اماراتی هنوز 1/4میلیارد دلار را پس نداده است. در مجموع، گزارش تفریغ بودجه 1392 را می‌توان ختم کلام درباره تخلف 1/4میلیارد دلاری دولت یازدهم دانست.
 

برای رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه 6/1 هزار تریلیون تومان است. محمدباقر نوبخت با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران تصریح کرد: یکی از اسنادی که در طراحی برنامه ششم استفاده خواهد شد، کتابی تحت عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران بوده که مدل توسعه‌ای براساس نظریه رئیس‌جمهور است. وی ادامه داد: برای رسیدن به سالانه رشد 8 درصدی به منابع مالی کافی نیاز دارد که برآوردها نشان می‌دهد هزار و 663 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که 600 هزار میلیارد تومان آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید از منابع داخلی و بقیه آن از منابع خارجی تأمین شود.  نوبخت در ادامه درباره اینکه آیا هدفمندی در برنامه ششم تکرار می‌شود یا خیر؟ گفت: یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم درباره هدفمندی است و قطعا در برنامه بعد هم این مورد تکرار می‌شود. وی با بیان اینکه در این سیاست‌ها گفته شده باید منابع هدفمندی به سمت تولید برود، درباره برنامه مشخص دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی در طول اجرای برنامه ششم، گفت: این واقعیتی است که از گذشته رسیده و برای اصلاح آن با توجه به اینکه با طیفی از مردم مواجه هستیم که همه متاثر از این تصمیمات خواهند بود باید تصمیماتی را بگیریم که در این بین خیلی از افراد و شرایط خاص آنها را فراموش نکنیم. باید با رویکرد مناسب به این موضوع نگاه کنیم.

عدم تحقق 15 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن از نتایج کاهش شدید قیمت جهانی نفت در بودجه 1393 است. به گزارش ایسنا، با وجود تصویب بیش از 77 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال گذشته عملکرد این بودجه حاکی از تحقق 62 هزار میلیارد تومان از این منبع است. کل منابع ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال قبل در حالی با در نظر گرفتن قیمت 100 دلاری برای فروش هر بشکه و نرخ دلار 2650 تومان برای تبدیل ارز به ریال حدود 79 هزار میلیارد تومان تصویب شد که نوسان یکباره و شاید غیرقابل پیش‌بینی قیمت جهانی نفت جایی را برای کسب کامل این درآمدها در بودجه باقی نگذاشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به زمزمه افزایش قیمت لبنیات و دیگر مواد غذایی پس از ماه رمضان، گفت: درحالی افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع شده که خود دولت دستمزدها و بهای گاز و برق را افزایش داده است. به گزارش تسنیم، کاوه زرگران با گلایه از ادامه یافتن سیاست سرکوب قیمت‌ها توسط دولت، افزود: در حالی که دولت خود مجوز افزایش 17 درصدی نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیه‌ای را صادر کرده است، چگونه انتظار دارد هزینه تولید بالا نرود و بهای محصولات تولید شده توسط بخش خصوصی ثابت بماند. به گفته زرگران، پایان سیاست سرکوب قیمت‌ها درباره برخی موادغذایی از جمله نوشیدنی‌هایی چون آبمیوه و آب معدنی باید هر چه سریع‌تر صورت گیرد، چرا که فصل فروش اینگونه از محصولات تنها فصل تابستان است. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اشاره به اینکه قیمت شیر در ایران بالاتر از قیمت جهانی است، افزود: در صورت افزایش دوباره قیمت علاوه بر کاهش مصرف داخلی،‌ خطر از دست رفتن بازار صادراتی لبنیات به عراق و تصاحب آن توسط ترکیه وجود دارد. وی به آمار بانک مرکزی درباره قدرت خرید خانوار و کاهش مصرف لبنیات اشاره کرد و گفت: 43 درصد از قدرت خرید خانوار کاهش یافته است که خود را در قالب کاهش مصرف لبنیات بیشتر نشان داده است.

۵۷۰ هزار مشترک آب در تهران بیشتر از حد نرمال آب مصرف می‌کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه در صورت نرسیدن مصوبه شورای اقتصاد، برای برخورد با پرمصرف‌ها از شورای تامین مصوبه می‌گیریم، گفت: سال گذشته که وضعیت تامین آب سخت‌تر بود، برای برخورد با مشترکان پرمصرف از شورای تامین استان مصوبه‌ای گرفتیم و محدودیت‌های ۲۴ ساعته برای مشترکان پرمصرف ایجاد کردیم اما برای ادامه آن به مصوبه بالادستی نیاز داریم. محمد پرورش ادامه داد: این در حالی است که هر مشترک تهرانی در قبال ۲۰ مترمکعب مصرف آب در ماه فقط ۶۴۲۰ تومان پرداخت می‌کند که به معنی پرداخت آب بها نیست.

گروه اقتصادی: وزیر سابق اقتصاد 20 ماه بعد از رفتن از ساختمان این وزارتخانه به برخی انتقادات پاسخ داد. سیدشمس‌الدین حسینی در مقام منتقد اقتصادی دولت یازدهم ظاهر شده و علاوه بر رفع بسیاری از ابهامات عملکرد خود انتقاداتی را به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد کرده است.  به گزارش نسیم، وزیر سابق اقتصاد کشورمان گفت: در نقد طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته‌ شد این شیوه پرداختی یارانه معادل صدقه دادن است اما دیدیم تشبیه‌کنندگان پرداخت یارانه نقدی به صدقه، پس از تغییر دولت، با راه‌اندازی کمپین خودانصرافی در انصراف از دریافت یارانه، پیشقراول رسانه‌ای شدند! که این سوال پیش می‌آید اگر این یارانه صدقه بوده‌ است، چرا قبلاً خود آن را دریافت می‌کرده‌اند؟ بیش از یک سال قبل در جایی گفتم وقتی من به‌عنوان یک کارشناس، اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را ارزیابی می‌کنم بیش از آنکه این اقدامات را یک تدبیر سیاستی ببینم، آن را طراحی رسانه‌ای می‌بینم که تخریب شدید، محور اصلی این طراحی است. حسینی اضافه‌ کرد: امروز تقریباً هر گزارشی را که می‌خوانم یا با هرکسی صحبت می‌کنم تلقی‌اش این است که منابع مالی دولت یازدهم از دولت دهم کمتر است. حال آنکه براساس گزارش‌های رسمی خود دولت یازدهم، طی سال‌های 92 و 93 هم در بخش منابع مالی و هم در بخش پولی شاهد 70 درصد رشد بوده‌ایم. براساس آمار رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به حدود 800 هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۳ رسیده است. وی افزود: اگر به خاطر داشته ‌باشید، در ابتدای همین دولت گفته‌ شد از زمان آدم ابوالبشر تا زمان آقای احمدی‌نژاد، نقدینگی حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده و از زمان آقای احمدی‌نژاد تا زمان آقای روحانی 460 هزار میلیارد تومان شده است. حالا با این شیوه تحلیل می‌توان گفت نقدینگی از زمان آدم ابوالبشر تا زمان دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بوده‌ و طی تنها دو سال فعالیت این دولت 800 هزار میلیارد تومان شده ‌است. البته من به شما عرض کنم نقدینگی در پایان امسال دو برابر آن چیزی می‌شود که دولت یازدهم از دولت قبل تحویل گرفته است. اما مساله تنها رشد نقدینگی نبوده بلکه ترکیب و محل رشد آن هم مهم است. اسفند‌ماه سال 1392، دولت یازدهم معادل ریالی 1/4 میلیارد دلار درآمدهای نفتی را که ارز آن هنوز به حساب بانک مرکزی واریز نشده ‌بود از خزانه بانک مرکزی برداشت ‌کرد. این اقدام به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه‌کرد که با فرض ضریب فزاینده نقدینگی ۵، موجب افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی شده‌ است که چیزی حدود 10 واحد درصد به رشد نقدینگی در این سال اضافه کرده‌ است. وزیر سابق اقتصاد کشورمان تشریح کرد: اگرچه انتقاد می‌شود اجرای طرح مسکن‌مهر سبب افزایش بدهی بانک‌ مسکن به بانک مرکزی ‌شد اما سوال این است طی 2 سال اخیر که این طرح متوقف شده ‌است، چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده ‌است؟ طی 2سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 75 درصد افزایش یافته ‌است. خوب است پاسخ داده ‌شود این رشد نقدینگی اگر موجب ایجاد مسکن برای مردم نشده است، پس صرف چه شده‌ است؟ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالا بوده ‌است و به استناد آمارها، در دولت‌های نهم و دهم کمتر و حداکثر برابر رشد دولت‌های هفتم و هشتم بوده است و در این 4 دولت به مراتب پایین‌تر از 2 دولت آقای هاشمی بوده ‌است. دلیل رشد نقدینگی در دولت دهم مسکن‌مهر عنوان می‌شود اما سوال این است که دلیل رشد نقدینگی در دولت یازدهم چیست؟
درآمد واگذاری‌ها برای دولت
حسینی اقساط باقیمانده از واگذاری‌های قبلی را منبع دیگری برای دولت خواند و گفت: از آنجایی که واگذاری‌های به صورت قسطی بوده‌است، در دولت یازدهم از محل واگذاری‌های قبلی سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. این در شرایطی است که اخیراً گفته‌ شد ارزش واگذاری‌ها در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، 100 میلیارد دلار بوده است. مستقل از ایرادی که بر این گفته وارد است، سوال این است که چطور می‌شود تا دیروز بیان می‌شد که واگذاری صورت نگرفته‌ است حتی هنوز هم گفته می‌شود واگذاری به خود دولت انجام شده‌ است و حال گفته می‌شود این ۱۰۰ میلیارد دلار کجا رفته ‌است.  این استاد دانشگاه افزود: در سال 1392 بارها ادعا شد خزانه‌ دولت خالی است. اما سوال این است کدام خزانه‌ خالی می‌تواند بیش از ۴۰ درصد رشد پرداختی داشته باشد؟ سال 1392 پرداختی دولت نسبت به سال 1391، 42 درصد رشد داشته است. کما اینکه پرداختی‌ها در سال 1393 هم 20 درصد نسبت به سال 1392 رشد داشته که در مجموع پرداختی‌های سال 1393 نسبت به سال 1391 حدود 70 درصد رشد داشته ‌است. آیا تا به حال از جایی شنیده شده‌ منابع دولت با چنین رشدی همراه بوده ‌است؟

 آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد در ۲۳ روز کاری از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن (یکم تا ۱۳ تیرماه) ۵۶۸۷ نفر افتتاح حساب انجام داده‌اند که سهم تهرانی‌ها از این عدد ۱۴۶۱نفر به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان بوده است.
 سیدحسین میرشجاعیان‌حسینی، سرپرست دفتر بهبود فضای کسب‌ و کار وزارت اقتصاد از شروع فرآیند حذف مجوزهای کسب‌ و‌ کار غیرضرور برخی دستگاه‌ها خبر داد.
 حسین اسفهبدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مکاتبه آلمان‌ها برای اعزام یک هیات بلندمرتبه تجاری به ایران خبر داد و گفت: همچنین یک هیات ۳۰۰ نفره از تجار ایتالیایی بزودی به ایران می‌آیند.
 براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران،  واردات انبه از پاکستان و گمرکات ایران مشروط به دریافت گواهی بهداشت از پاکستان، دارابودن بسته‌بندی ویژه و اطمینان از سالم بودن محموله خواهد بود.
 در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه، دادوستد 875 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 150 میلیارد تومان در 68 هزار نوبت رقم خورد و شاخص بورس با رشد 239 واحدی تا ارتفاع 66 هزار و 19 واحد افزایش یافت.
 در حالی که افزایش۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران،کفاف اجاره‌بهای حتی یک متر اتاق را هم نمی‌دهد اما دولت ۶ماه است در تصویب آن مقاومت می‌کند.
  محمدحسن شانه‌ساززاده، رئیس هیات مدیره شاتل گفت: نمی‌دانم چرا مخابراتی که دنبال ۱۹ هزار میلیارد تومان در یک هفته بود از درخواست ما برای خرید بلوک مدیریتی‌اش ناراحت شد.
 هیات وزیران به منظور انجام عملیات اجرایی تامین آب اضطراری و ارتقای کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای کشور مبلغ 800 میلیارد تومان اختصاص داد.
 عباسعلی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی بخشنامه مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری در این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

بین کالاهای اساسی، بیشتر اقلام از جمله میوه و تره‌بار، گوشت، مرغ، سبزیجات و روغن نباتی در ماه رمضان ثبات قیمت خود را حفظ کردند اما برخی محصولات همچون شکر، حلیم، زولبیا و بامیه بیش از قیمت مصوب فروخته می‌شوند و برنج ایرانی نیز مقداری افزایش قیمت دارد. به گزارش ایسنا، قیمت برخی از این کالاها در زیر آورده شده است.