بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین؛
خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده وگناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده، اى شنواترین شنوایان».

 قتل «میرزاده عشقی» شاعر و روزنامه‏نگار آزادی‌‏خواه - 1303 ش
 رحلت مرزبان حریم تشیع، علامه شیخ «عبدالحسین امینی» صاحب کتاب «الغدیر» - 1349ش
 سرنگونی هواپیمای مسافری ایران توسط ناوگان آمریکایی در خلیج‌فارس- 1367 ش
 اشغال بوشهر توسط انگلیسى‏‌ها و آغاز قیام مردم تنگستان - 1333ش
 تولد «هرمان هسه» نویسنده معروف آلمانی - 1877م
 تولد «پاتریس لومومبا» مبارز بزرگ آفریقایی و بانی استقلال کنگو - 1925م
 درگذشت «ژان ژاک‌روسو» فیلسوف و متفکر شهیر فرانسوی - 1778م
 درگذشت «آنتوان چخوف» داستان‌سرا و نویسنده شهیر روسی - 1904م
 وحدت ویتنام شمالی و جنوبی پس از
20 سال جدایی - 1976م

بورس کالا عضو فدراسیون بورس‌های جهانی شد
رئیس سازمان بورس در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان بورس کالای ایران و بورس کالای پاکستان، از عضویت بورس کالای ایران در فدراسیون بورس‌های جهانی WFE خبر داد. طی نشستی رسمی در سازمان بورس و اوراق بهادار که با حضور اعجاز علی‌شاه رئیس بورس کالای پاکستان، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد، تفاهمنامه همکاری میان بورس کالای ایران و بورس کالای پاکستان منعقد شد. فطانت، رئیس سازمان بورس در این نشست گفت: بورس کالای ایران که برای عضویت در فدراسیون بورس‌های جهانی درخواست داده بود، بتازگی با دریافت نامه‌ای از سوی این نهاد، عضو WFE شد و امیدوارم این اتفاق خوشایند برای بازار سرمایه ایران بزودی برای سایر بورس‌های کشور نیز رخ دهد.  

بررسی مجدد ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو
موضوع ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت بار دیگر در دولت مطرح شده و مسؤولیت بررسی طرحی با عنوان «ادغام وزارت نیرو و نفت - بحث‌های رگولاتوری و نظامات آن» به موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی که سازمانی زیرنظر وزارت نفت است، واگذار شده است. به گزارش تسنیم، دی‌ماه سال گذشته، موضوع انحلال وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی در جلسه فوق‌العاده دولت با حضور رئیس‌جمهوری مورد بحث قرار گرفت و پس از بیان اظهارات چیت‌چیان، زنگنه و طیب نیا به رأی گذاشته شد و در نهایت این موضوع به تصویب هیات‌ وزیران نرسید. اما اخیراً موضوع ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت بار دیگر در دولت مطرح شده است.

اسدالله خسروی: بازار ارز قرار بود 3سال پیش در مسیر ساماندهی، شاهد ارز تک‌نرخی شود اما این بازار موثر در اقتصاد کشور هنوز یکسان‌سازی را مشاهده نکرده و این روزها با توجه به تغییرات قیمتی ارزهای جهان در پی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی، نرخ ارز در ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و بر ریل صعود قرار دارد. به گزارش «وطن امروز» تغییر نرخ ارز تبعات اقتصادی فراوانی را به‌دنبال دارد و چنانچه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای تعیین نرخ منطقی آن بدون بررسی دقیق و توجه به آثار آن انجام شود بی‌تردید مشکلات فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. هرچند قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده است نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شود اما با توجه به وجود رانت در ارز چند نرخی، ساماندهی آن ضروری است. جمشید پژویان درباره افزایش نرخ ارز و تصمیم‌گیری دولت برای تک‌نرخی شدن آن به «وطن امروز»  گفت: تک‌نرخی شدن ارز نیازمند کار کارشناسی است، چراکه اگر نرخ ارز پایین در نظر گرفته شود بی‌شک یک بازار موازی ایجاد می‌شود بنابراین زمانی می‌توان نرخ ارز را تک‌نرخی کرد که قیمت دولتی ارز با قیمت بازار آن به هم نزدیک شود. وی در پاسخ به این سوال که نرخ واقعی ارز در کشور را چه رقمی می‌دانید؟ گفت: نرخ واقعی ارز معنی ندارد و نوسان آن حاصل تدابیر و تصمیم‌گیری مسؤولان در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است، به عنوان مثال اگر تعرفه واردات پایین در نظر گرفته شود قیمت ارز بالا می‌رود چون تقاضا افزایش می‌یابد و اگر محدودیت‌های واردات اعمال شود این موضوع باعث کاهش قیمت دلار خواهد شد. وی افزود: اگر دولت یازدهم با افزایش قیمت دلار، ارز را تک‌نرخی کند نه‌تنها بازار کشش نخواهد داشت بلکه چنین رویکردی به نفع اقتصاد نخواهد بود، زیرا اکنون صنایع تولیدی ما در وضعیت خوبی قرار ندارند.
تغییرات قیمتی ارز
  این روزها که بازار درگیر تغییرات نرخ پوند به دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی است و تمام توجهات جهانی به این موضوع اختصاص یافته، در بازار داخلی بانک مرکزی به سرعت نرخ دلار را افزایش داده و روند جهشی قیمت بانکی دلار را شدت بخشیده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و قیمت دلار را تا آنجا که امکان دارد افزایش دهد و نرخ آن را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و بدین طریق مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز را که طی 2 سال گذشته وعده آن داده شده است در نیمه اول امسال اجرایی کند. بر این اساس بانک مرکزی نرخ دلار را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی روز پنجشنبه گذشته به ۳ هزار و ۷۰ تومان رساند و به این ترتیب قیمت دلار بانکی به بالاترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده است. این در حالی است که نرخ دولتی دلار هر روز توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و به اصطلاح مبنای قیمت‌های مختلف ارز در بازار داخلی قرار می‌گیرد. در عین حال نرخ دلار در ابتدای تیرماه جاری ۳ هزار و ۵۵ تومان، ابتدای خردادماه ۳ هزار و ۳۷ تومان، ابتدای اردیبهشت‌ماه ۳ هزار و ۲۹ تومان و ابتدای سال جاری یعنی اول فروردین‌ماه ۳ هزار و ۲۴ تومان بوده است که بر این اساس قیمت دلار دولتی از ابتدای سال تاکنون روندی صعودی را طی کرده و این حرکت به سرعت بوده است؛ به طوری که در این مدت نرخ آن ۴۶ تومان افزایش یافته است. شاید این نرخ در ظاهر چندان افزایشی نداشته باشد. در عین حال قیمت دلار پنجشنبه گذشته بشدت در بازار بالا کشید به طوری که از نرخ ۳۵۱۲ تومان روز چهارشنبه به ۳۵۴۲ تومان در روز پنجشنبه رسید؛ علاوه بر آن نرخ دلار طی این هفته روند صعودی در بازار آزاد و داخلی در پیش گرفت به طوری که از نرخ ۳۴۶۷ تومان روز شنبه هفته گذشته به ۳۵۴۲ تومان در روز پنجشنبه رسید به این ترتیب قیمت دلار در بازار آزاد در هفته گذشته ۷۴ تومان افزایش داشته است. نرخ دلار در بازار آزاد شنبه هفته گذشته ۳ هزار و ۴۶۸ تومان، یکشنبه ۳ هزار و ۴۹۳ تومان، سه‌شنبه ۳۵۰۰ تومان، چهارشنبه ۳ هزار و ۵۱۲ تومان و پنجشنبه ۳ هزار و ۵۴۲ تومان توسط صرافان و فعالان بازار ارز اعلام شد. همچنین اختلاف نرخ دلار آزاد و دولتی پنجشنبه گذشته به ۴۷۲ تومان رسید.  برخی فعالان بازار ارز یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار را در بازار ناشی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و حرکت پول‌ها و سرمایه‌ها به سمت بازار ارز مطرح می‌کنند و می‌گویند همین امر به افزایش قیمت دلار دامن زده است. البته آنها همچنین می‌گویند افزایش قیمت دلار بانکی هم در افزایش قیمت در بازار آزاد ارز تاثیرگذار بوده است و بازار به نوعی خود را برای تک‌نرخی شدن ارز آماده می‌کند. براساس وعده مسؤولان بانک مرکزی و مشاهداتی که از افزایش قیمت ارزها بویژه ارزهای اصلی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، مشخص است این بانک خود را برای اجرای برنامه ارز تک‌نرخی آماده می‌کند. به هر حال نقدینگی جدیدی وارد بازار شده است و هر آن امکان تاثیری‌گذاری بیشتر بر بازار ارز بویژه قیمت دلار و همچنین بازار سکه و طلا وجود دارد.
 یکی از دستورکارهای مهم بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تک‌نرخی کردن ارز است که با گذشت حدود 3 سال از عمر دولت هنوز بانک مرکزی موفق به اجرای این برنامه نشده است در حالی که وعده تک‌نرخی کردن ارز بارها از سوی مسؤولان بانک مرکزی مطرح شده و هر بار هم به زمان دیگری موکول شده است. طبق وعده سیف رئیس کل بانک مرکزی،
6 ماه پس از اجرایی شدن برجام، یکسان‌سازی نرخ ارز کلید خواهد خورد که البته زمان این وعده پیش از آن چندین‌بار از سوی مسؤولان تغییر کرده بود. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام سیف نیز پیش از این در پاسخ به سوال مهر درباره برنامه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز (ارز تک‌نرخی) گفته بود: بانک مرکزی با استفاده از تجربه موفق ارز تک‌نرخی در سال ۸۱ در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز، مسیری که طی می‌کند، همان مسیر آزموده شده گذشته است.

مدیرکل مسکن‌مهر بنیاد مسکن انقلاب با اشاره به بر زمین ماندن دستور ۲ سال پیش وزیر راه‌وشهرسازی برای تأمین خدمات روبنایی واحدهای مسکن‌مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت گفت: سازمان ملی زمین و مسکن موانعی را برای اجرای این دستور ایجاد کرده‌ است.  امید محمدی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آماده بودن بخشی از واحدهای مسکن‌مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر، اظهار کرد:‌ این واحدها با وجود آنکه تکمیل شده‌اند اما به دلیل نبود امکانات زیربنایی قابل واگذاری به متقاضیان نیست. وی با اشاره به تلاش بنیاد مسکن برای حل این مشکل تصریح کرد: در زمینه تامین خدمات وضعیت خیلی بدی هم نداریم اما وضعیت ایده‌آلی هم نیست؛ لازم است خدمات روبنایی هر چه زودتر تکمیل شود. وی در ادامه از ارائه پیشنهادی به وزارت راه‌وشهرسازی برای حل این معضل خبر داد و افزود:‌ در مهرماه سال 93 پیشنهادی را به وزیر راه‌وشهرسازی دادیم که در حضور آقای آخوندی منجر به صورت‌جلسه شد.  مدیرکل مسکن‌مهر بنیاد مسکن درباره این پیشنهاد گفت: پیشنهاد این بود که همه اراضی باقیمانده در سایت‌های مسکن‌مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر بدون قید و شرط تحویل بنیاد مسکن شود و ما هم متعهد شویم با این کار تمام خدمات روبنایی را تکمیل کنیم.  محمدی با ابراز تاسف از اینکه این دستور وزیر راه‌وشهرسازی تاکنون عملیاتی نشده، درباره دلایل آن افزود:‌ یکی از موضوعاتی که باعث شده این پیشنهاد به سرانجام مطلوب نرسد بحث‌هایی است که در سازمان زمین و مسکن داریم. با وجود دستور صریح آقای آخوندی اما همکاری لازم را از سوی سازمان ملی زمین و مسکن نداشته‌ایم. وی با یادآوری اینکه در جلسه با وزیر راه‌وشهرسازی 3 نفر از اعضای هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز حضور داشتند در پاسخ به این پرسش که دلیل این سازمان برای موافقت نکردن با دستور وزیر راه‌وشهرسازی چیست، اظهار کرد:‌ نمی‌گویند مخالفیم اما موانعی را ایجاد می‌کنند که در نهایت منجر به این شده کار اجرا نشود.

اعطای کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای ایرانی از جمله طرح‌های دولت برای تحریک تقاضا در بازار و خروج اقتصاد از رکود بود اما این طرح از همان ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه شد؛ تا جایی که به یکی از مهم‌ترین رخداد‌ها و اخبار اقتصادی سال ۹۴ تبدیل شد. این طرح به اعتقاد کارشناسان، نه برای مردم سود داشت و نه برای فروشندگان و تولیدکنندگان کالا، چرا که برخلاف طرح فروش اقساطی خودرو که ناگهان اعلام و ناگهان هم اجرا شد اما طرح کارت‌های اعتباری از زمان پیشنهاد تا مرحله اجرا چندین ماه در کما و حالت انتظار زیانبار بود؛ به این معنا که مردم برای تصمیم قطعی دولت درباره این طرح، چند ماه به انتظار نشستند بنابراین تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای ایرانی در این مدت بدون مشتری ماندند و متحمل خسارت‌های فراوان شدند. بعد از اعلام نظر و تصمیم دولت نیز مردم اقبال و تمایلی به مشارکت در این طرح نداشتند چرا که با اقساط سنگین ۹۰۰ هزار تومانی، به نظر می‌رسید این طرح برای اقشار پردرآمد مناسب است، نه برای کم‌درآمدها! در همین باره، محمدرضا درافشار در گفت‌وگو با فارس اظهار می‌دارد: در حال حاضر طرح کارت اعتباری کالا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود که با مشکلاتی روبه‌رو است و آنطور که انتظار می‌رفت از این طرح استقبال نشد، زیرا جامعه هدف این طرح، جامعه محدودشده‌ای است که حقوق پایینی دریافت می‌کنند. وی می‌افزاید: افراد مشمول طرح فروش کالا با کارت اعتباری دارای سقف حقوقی یک و نیم میلیون تومان بودند که این مساله افراد مشمول این طرح را محدود می‌کرد، هر چند این شرط اخیراً برداشته شده اما اتفاق خاصی را شاهد نبودیم. درافشار با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها پس از 20 روز مبلغ کالا را به حساب تولیدکننده واریز می‌کنند، می‌گوید: اگر شاغلان نظامی، انتظامی و کارمندان دولت مشمول این طرح شوند، به نفع تولیدکنندگان است و میزان فروش را افزایش خواهد داد، زیرا مشمولان قبلی که بازنشستگان بودند، تمایل زیادی به خرید لوازم خانگی نو ندارند، به همین دلیل محدود شدن طرح به این افراد کمکی به واحدهای تولیدی نمی‌کند. وی با اشاره به اینکه اجرای طرح فروش اعتباری کالا تأثیری در کاهش انباشت لوازم خانگی در کارخانه‌ها نداشته است، اظهار می‌دارد: با توجه به رکود بازار، کارخانه‌ها میزان تولید خود را کاهش دادند که این مساله تا حدی در کنترل میزان انباشت لوازم خانگی در کارخانه‌ها مؤثر بوده، اما به معنی رونق بازار نیست. به گفته نایب رئیس انجمن لوازم خانگی، در حال حاضر کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی کوچک با حدود 40 تا 50 درصد ظرفیت خود فعال هستند و بسیاری از کارخانه‌های سازنده قطعات لوازم خانگی تعطیل شده‌اند یا در معرض تعطیلی قرار دارند. وی با اشاره به تعطیلی 2 واحد قطعه‌ساز لوازم خانگی طی ماه‌های اخیر می‌گوید: قطعه‌سازان وضعیت بدتری نسبت به سازندگان لوازم خانگی دارند، زیرا تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایط فعلی برای کاهش هزینه تولید خود، اقدام به واردات قطعات از چین می‌کنند و همین مساله به قطعه‌سازان داخلی ضربه می‌زند. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چند روز قبل درباره طرح کارت خرید اعتباری کالا گفته بود: این طرح با ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید می‌رود این میزان در آینده افزایش یابد.