گروه اقتصادی: اسحاق جهانگیری روز گذشته به عنوان رئیس جلسه ستاد تنظیم بازار بر موضوعی تاکید کرد که خوشحالی سودجویان و حامیان عدم نظارت بر بازار را در پی داشت.  به گزارش «وطن‌امروز»، جهانگیری معاون اول روحانی از آزادسازی قیمت‌ها و لزوم توجه به این مساله سخن گفت، در حالی که تجربه بازار نشان می‌دهد با آزادسازی قیمت‌ها و رها کردن موضوع عرضه و تقاضا زمینه برای سودجویی سودجویان فراهم می‌شود.  اسحاق جهانگیری در این جلسه با قدردانی از دست‌اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است.  معاون اول رئیس‌جمهور با‌ اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در مقاطعی از سال، تصریح کرد: ممکن است در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد ‌اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.  وی با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش‌های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی‌الامکان با سازوکارهای اقتصادی دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.  معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارها و روش‌های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می‌تواند موثر باشد که البته در اینگونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید‌کنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.  وی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در اینگونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود چرا که در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند.
نظارت بر اصناف
جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی‌تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.  معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه‌های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه‌ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.
 قیمت‌ها پایین‌ آمده!
جهانگیری در اظهارات خود مدعی شد با آزادسازی قیمت‌ها، نرخ اقلام و خدمات کاهش پیدا کرده، در حالی که این مساله بعید به نظر می‌رسد. وی با‌ اشاره به برخی پیشنهادات برای آزادسازی قیمت‌ها، تصریح کرد: البته برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که ‌امکان آزادسازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است.  در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده‌ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود ‌اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.  جهانگیری گفت: ذخایر کالاهای اساسی در زمان تحریم‌ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود اما در وضعیت فعلی که شرایط پیچیده‌ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین‌المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی نیازمند بررسی دوباره است البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضعیت اطمینان‌بخش قرار داشته باشد.
تجربه چه می‌گوید
جنجالی‌ترین طرح آزادسازی قیمت‌ها همین چند هفته پیش به دستور روحانی لغو شد! موضوع حذف قیمت‌ از روی کالاها که منتقدان بسیاری داشت و به اصرار برخی تولیدکنندگان و وزارت صنعت در آستانه اجرا بود، سرانجام به دستور روحانی حذف شد. جزئیات دستور رئیس‌جمهور برای لغو این طرح نیز هیچ‌گاه اعلام نشد اما دم دست‌ترین تحلیل در این زمینه را می‌توان فراهم نبودن مقدمات این کار دانست.  اقتصاد کشور ما دولتی است و همین اقتصاد وابستگی شدید به نفت دارد. در چنین شرایطی اگر بخواهیم ادای اقتصاد آزاد و بازار آزاد را درآوریم، مشکلات بسیاری پدید می‌آید. یک اقتصاد دولتی اما بازار آزاد فضای خوبی برای سودجویان فراهم می‌کند. به عبارت بهتر در این شرایط می‌توانیم بگوییم دولت، سودجویان را آزاد می‌کند نه قیمت‌ها را. تجربه تلخ آزادسازی قیمت‌ها سال‌هاست که با اقتصاد ایران همگام است؛ همواره، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها تجربه مناسبی را به جا نگذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به سمت آزادسازی قیمت‌ها راغب کرده است. واقعیت آن است که آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، سبک خاص خود را دارد؛ به این معنا که تبانی‌های قیمتی یا هماهنگی‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت برای عدم شکل‌‌‌گیری قیمت رقابتی، همواره درباره کالاهایی که آزادسازی قیمت درباره آنها اجرا شده، به چشم می‌خورد. شاید بهترین تجربیات آزادسازی قیمت، آزادسازی قیمت خودروهای با بهای بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما باشد که نه‌تنها منجر به شکل‌‌‌گیری رقابت‌ قیمتی در بازار به نفع مصرف‌کننده نشد، بلکه افزایش چشمگیر قیمت را به‌دنبال داشت. همین چند روز پیش زائران امام رضا(ع) برای بلیت مشهد به تهران باید مبلغ 700 هزار تومان پرداخت می‌کردند که این نرخ 700 درصد بیش از نرخ معمولی هواپیما در این مسیر است.  تجربه می‌گوید با توجه به اینکه زیرساخت‌ها فراهم نبوده و دولت نشان داده اصلا ناظر خوبی در بازار نیست، موضوع آزادسازی قیمت‌ها نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه به نفع برخی سودجویان است. از سویی برخی از همین کالا‌ها با حمایت دولت تولید می‌شود و با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان گفت بر درآمد دولت به طور مستقیم یا غیرمسقیم تاثیر مثبت می‌گذارد. بنابراین دولت در حالی از آزادسازی قیمت‌ها حمایت می‌کند که سود خودش  نیز تامین می‌شود.
 

 مشکل حساب بانکی ایرانیان  در چین حل شد
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون مشکل خاصی در روابط بانکی ایران با چین و امارات وجود ندارد، گفت: علاوه بر این، بزودی با یک بانک بزرگ ترکیه‌ای روابط کارگزاری برقرار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین یعقوبی‌میاب درباره بسته شدن حساب برخی فعالان اقتصادی در امارات و چین، اظهار داشت: ما این موضوع را پیگیری کردیم و روشن شد ماجرای بسته شدن حساب‌ها در امارات فقط چند مورد بوده که مربوط به بانک Emirates NBD است. وی افزود: این بانک که اداره مرکزی آن در دوبی است، به دو مشتری ایرانی خود اخطار داده و اعلام کرده حساب‌تان را ببندید. وی با بیان اینکه بانک Emirates NBD با هیچ بانک ایرانی روابط کارگزاری نداشته و از سال 89-88 روابط خود را با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی متوقف کرد، ادامه داد: این بانک پس از برجام هم روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی برقرار نکرد بنابراین این بانک وزنی در روابط بانکی ما با امارات ندارد.  یعقوبی همچنین درباره مشکلات بانکی به وجود آمده با بانک‌های چینی گفت: 2 ماه پیش رسانه‌ها از مسدود شدن حساب برخی شرکت‌های پتروشیمی خبر دادند با رایزنی‌های انجام شده این مشکل تقریبا برطرف شده است. مشکلاتی هم که برای حساب دانشجویان و شهروندان ایرانی ساکن چین به وجود آمده بود، تقریبا برطرف و دوباره روابط برقرار شد. وی در توضیح علت بروز این اختلال در روابط بانکی ایران و چین گفت: وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا گاهی اوقات روی بانک‌های برخی کشورها تمرکز می‌کند و در همین راستا مدتی پیش با هدف ایجاد مشکل برای ایران، این تمرکز را به سمت بانک‌های چینی برده بود. یعقوبی ادامه داد: اوفک به بانک‌های چینی فشار آورده و اعلام کرده بود شما (بانک‌های چینی) مقررات بانکی را به درستی اجرا نمی‌کنید و همین مساله موجب چنین واکنش‌هایی از سوی بانک‌های چینی شده بود. وی افزود: بانک‌ها بررسی می‌کنند این پول از کجا آمده، به حساب کدام شخص یا نهاد واریز می‌شود، نام واریزکننده یا دریافت‌کننده پول در فهرست تحریم‌ها نباشد و جزو سازمان‌های تروریستی نباشد. بانک‌های ما هم در ایران طبق قانون مبارزه با پولشویی این بررسی‌ها را انجام می‌دهند. وی با اشاره به ارائه درخواست برقراری روابط کارگزاری 5 بانک ایرانی با بانک ترکیه‌ای تصریح کرد: با برقراری روابط کارگزاری با این بانک، هزینه‌های نقل‌وانتقال به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و هالک‌بانک تنها بانک ترکیه‌ای دارای روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی نخواهد بود.


نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
آزمون استخدامی نفت  باید به تعویق بیفتد
آزمون استخدامی نفت به نوعی یک تبعیض است و باید به تعویق بیفتد تا اصلاحات لازم در شرایط آن از سوی وزارت نفت اعمال شود. هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط آزمون استخدامی نفت اظهار داشت: مجمع نمایندگان خوزستان در نامه‌ای به وزیر نفت تاکید کرده که حق جذب نیروهای بومی در این آزمون رعایت شود و مورد توجه قرار گیرد. کمیسیون انرژی نیز در نامه‌ای از وزیر نفت خواسته اصلاحاتی را در شرایط آزمون استخدامی نفت انجام دهد. وی افزود: کمیسیون انرژی مجلس از وزیر نفت خواسته برگزاری آزمون استخدامی نفت به تعویق انداخته شود تا اصلاحات مدنظر این کمیسیون در شرایط آزمون استخدامی انجام گیرد. در این زمینه نامه‌ای به وزیر نفت داده شده و امیدواریم اجرایی شود. وی با بیان اینکه در مجموع مقررات و شرایط نوشته‌شده در آزمون استخدامی نفت به معنی آن است که اصلا کسی را استخدام نکنند، تصریح کرد: وزارت نفت باید در آزمون استخدامی افراد بومی را در اولویت قرار دهد زیرا این مساله در برنامه ششم توسعه وجود دارد. خادمی خاطرنشان کرد: در آزمون استخدامی نفت اگر قرار باشد برای یک شخص در خوزستان محروم با این میزان مشکلات، همان شرایطی در نظر گرفته شود که برای یک فرد در تهران مد نظر قرار می‌گیرد، ظلم است و وزارت نفت باید به این مساله توجه ویژه کند.

نماینده سابق کارفرمایان در شورایعالی کار با ‌اشاره به اینکه عدم حمایت از واحدهای تولیدی و قاچاق کالا و واردات بی‌رویه باعث بیکاری کارگران است، گفت: در صورتی که واردات بی‌رویه ادامه یابد در آینده نزدیک بخشی از واحدهای تولیدی تعطیل خواهد شد. محمود نجفی‌سهی در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت بیکاری در واحدهای تولیدی افزود: تا زمانی که مشکل رکود در بین واحدهای تولیدی حل نشود بیکاری همچنان باقی است. وی اظهار داشت: فعالان بازار لوازم یدکی کشور طی مذاکراتی با چین، قطعه‌هایی را که 70 درصد ساخت داخل دارد، وارد می‌کنند. در همین حال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بانک‌ها از همه اهرم‌های فشار در راستای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استفاده می‌کنند که موجب شده این واحدها از دریافت تسهیلات‌ ترس و واهمه داشته باشند. عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در نیمه اول سال کمتر از 4 درصد از تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی برای رونق و نوسازی پرداخت شده است. وی ادامه داد: مسأله‌ دیگری که باید به آن توجه داشت این است که سود 18 درصدی تسهیلات برای واحدهای تولیدی رقم بالایی به شمار می‌آید و زمانی که بازپرداخت‌ها عقب می‌افتد، سود بانکی بیشتر از ۱۸ درصد حساب می‌شود. وی با انتقاد از تأخیر در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیازمند در صنایع مختلف ادامه داد: کاهش ظرفیت تولید واحدهای مختلف در بلندمدت علاوه بر پایین آوردن میزان تولید خطری جدی برای امنیت کارگران است.
 

تعرفه واردات انواع آبمیوه در عراق ۳۰ درصد بود که مدتی است این تعرفه‌ به ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. ابراهیم رضازاده، رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در گذشته تعرفه واردات آبمیوه در عراق ۳۰ درصد بود اما بتازگی این کشور برای انواع آبمیوه‌ها ۱۰۰ درصد تعرفه مضاعف در نظر گرفته و بدین‌ترتیب تعرفه واردات انواع آبمیوه در عراق به ۱۳۰ درصد رسیده است. رضازاده با بیان اینکه این اقدام دولت عراق به ‌منظور حمایت از تولیدات داخلی این کشور صورت می‌گیرد، افزود: این اتفاق برای کشورهای دیگر نیز رخ داده و مختص ایران نبوده است. رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق یادآور شد: سال گذشته صادرات آبمیوه ایران به عراق معادل 5/12 میلیون دلار بود و در 6 ماه اول امسال حدود 5/6 میلیون دلار آبمیوه به عراق صادر شده است. گفتنی است در ماه گذشته نیز صادرکنندگان انواع محصولات لبنی و سیمان از وضعیت کار در عراق اعلام نارضایتی کردند به‌ طوری‌ که عراق در این مدت تعرفه واردات لبنیات از ایران را از 15 به 40 درصد افزایش داد. در سال ۱۳۹۵ ایران بالغ بر ۶۰ هزار و ۵۰۰ تن آبمیوه و کنسانتره صادر کرد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱۸ هزار تن کاهش داشت. حال نیز با توجه به تغییرات تعرفه‌ای صورت گرفته در عراق این احتمال وجود دارد که همچنان صادرات ایران در زمینه انواع آبمیوه با سیر نزولی همراه باشد. افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و روسیه از مهم‌ترین بازارهای هدف آبمیوه‌های ایرانی محسوب می‌شوند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه اخیر خود احکام جدید تعرفه‌گذاری بر بخش ICT را تصویب و اعلام کرد.  بر این اساس، ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی پرسرعت ثابت اعم از سیم مسی و فیبر باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیرحجمی (Connection based)  تنظیم کنند.  همچنین ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری‌های بی‌سیم (اعم از همراه و ثابت) می‌توانند جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند. در همین حال، ارائه‌کنندگان خدمات در 3 بازار یادشده می‌توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کنند.  بر اساس تبصره‌های این ماده، دارنده پروانه موظف است در اعمال سیاست استفاده منصفانه جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کند. در عین حال، برای اعمال سیاست استفاده منصفانه اعلام جزئیات مربوطه از سوی هر یک از دارندگان پروانه به سازمان الزامی است.  ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی ملزم هستند در همه سطوح جدول طرح‌های تنظیمی خود را نسبت به تفکیک و ارائه حجم‌ترافیک بین‌الملل از داخل به نحوی اعلام کنند که آستانه استفاده منصفانه‌ ترافیک در داخل حداقل 2 برابر آستانه استفاده منصفانه ‌ترافیک بین‌الملل باشد.
 

دیروز قیمت پژو ۲۰۰۸ با رشد ۲ میلیون تومانی اختلاف قیمت ۱۸ میلیون تومانی را نسبت به کارخانه تجربه کرد. به گزارش تسنیم، در بازار خرید و فروش خودرو قیمت انواع خودروهای داخلی شاهد افزایش قیمتی نبود و فقط  H30 Cross اتوماتیک با کاهش یک‌میلیون تومانی با قیمت 46 میلیون تومان به فروش ‌رسید. در محصولات سایپا هم کاهش 100 تا 150 هزار تومانی در برخی محصولات صورت گرفته است. در کنار محصولات داخلی پژو 2008 همچنان با اختلاف قیمت بازار نسبت به کارخانه روبه‌رو است به طوری که  با رشد 2 میلیون تومانی، اختلاف قیمت این خودرو به 18 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر فارس گزارش داد عرضه محدود خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز همچنان تقویت‌کننده اختلاف قیمت‌ها بین کارخانه و بازار است به طوری که می‌توان به تفاوت قیمت ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی ساندرو استپ‌وی اشاره کرد. همچنین ساندرو اتومات در بازار 3 میلیون و 900 هزار تومان گران‌تر از نرخ کارخانه خرید و فروش می‌شود. در همین حال سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به بی‌تغییر ماندن قیمت برخی خودروهای پرفروش داخلی نسبت به هفته گذشته افزود: پراید 131 در کارخانه 21 میلیون و 280 هزار تومان و در بازار خرده‌فروشی 21 میلیون و 700 هزار تومان به فروش رسیده است. وی با بیان اینکه در گروه خودروهای پژو، خودروی پژو 405 دوگانه‌سوز در کارخانه 32 میلیون و 393 هزار تومان و در بازار 31 میلیون و 900 هزار تومان عرضه شده است، افزود: پژو 206 تیپ 5 در کارخانه 38 میلیون و 93 هزار تومان و در بازار 38 میلیون 100 هزار تومان، پژو پارس 37 میلیون و 163 هزار تومان در کارخانه و 36 میلیون و 900 هزار تومان در بازار به فروش رسیده است.  رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو افزود: سمند Lx در کارخانه به قیمت 30 میلیون و 836  هزار و در بازار 31 میلیون و 100 هزار، سمند EF7 در کارخانه 31 میلیون و 592 هزار و در بازار خرده‌فروشی 32 میلیون تومان فروخته شده است. تندر E2 اتوماتیک در کارخانه 47 میلیون و 485 هزار و در بازار 49 میلیون تومان به فروش رسیده است. وی قیمت خودروی دنا را در کارخانه 42 میلیون و 773 هزار تومان و در بازار 42 میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرد.

افزایش قیمت گوشت قرمز
قیمت گوشت قرمز در مقایسه با ماه گذشته با سیر افزایشی همراه شده است به طوری که اقلام مختلف هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوسفندی بیش از ۴۲ هزار تومان فروخته می‌شود. به گزارش ایسنا، در میان اقلام مختلف گوشت قرمز، گوشت استیکی گوسفندی گران‌ترین نوع است و هر کیلوگرم آن نزدیک به ۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود. به گفته برخی فروشندگان، بازار گوشت قرمز دچار رکود است و تقاضا با افت قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است. گفتنی است قیمت‌های‌ آمده در جدول زیر مربوط به مغازه‌های مرکز شهر است.

بلاتکلیفی 10 هزار خودرو در گمرک
در حالی که حدود ۵ ماه از بسته‌ماندن سایت ثبت‌سفارش می‌گذرد، تعداد خودروهای متوقف در گمرک از مرز ۱۰هزار دستگاه عبور کرده است.  واردات خودرو با تغییر قوانین و دستورالعمل‌های وارداتی و مسدود ماندن 5ماهه سایت ثبت‌سفارش تاکنون منجر به عدم تعادل‌های مختلفی در بازار خودرو شده و پس از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در عمل همه واردکنندگان اعم از رسمی و غیررسمی ‌امکان ثبت‌سفارش جدید نداشته‌اند. یک مقام مطلع در گمرک ایران در گفت‌وگو با تسنیم از وجود بیش از 10 هزار خودروی بدون ثبت‌سفارش یا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرایی خبر داد. گفتنی است، حتی اگر حجم موتور خودروهای متوقف در گمرک زیر 2500 سی‌سی باشد ‌اما ورود این خودروها به محوطه گمرکی بدون ثبت‌سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و سازمان گمرک مجوزی برای‌ ترخیص آنها ندارند.


آرد و گندم گران نمی‌شود
رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران اعلام کرد بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت انواع نان با ثابت ماندن قیمت آرد و گندم، افزایش پیدا نمی‌کند. قاسم زراعتکار افزود: طرح یکسان‌سازی گندم، آرد و نان نیز اجرایی خواهد شد ‌اما نانوایان نگران گرانی آرد نباشند. زراعتکار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: مصوبه کارگروه تنظیم بازار در زمینه افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان اجرایی خواهد شد تا کارگران حرفه‌های خود را از دست ندهند و بتوانند چراغ نانوایی‌های‌شان را روشن نگه دارند. وی افزود: قیمت گندم و آرد هیچ تغییری نسبت به گذشته نخواهد کرد؛ بنابراین نانوایی‌ها نباید نگران این مساله باشند و افزایش قیمت نان بدون تغییر قیمت آرد و وزن چانه نان اعمال می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت انواع نان در تهران به اتاق اصناف و در استان‌های دیگر به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها واگذار شده است، ادامه داد: قیمت آرد برای انواع نان بسته به درصد مشخص شده، متفاوت است. هر کیلوگرم آرد برای نان بربری ۸۱۵ تومان، برای نان تافتون ۸۱۰ تومان و برای نان سنگک حدود ۷۹۴ تومان است که هیچگونه تغییر قیمتی در این زمینه اعمال نخواهد شد و قیمت گندم نیز برای خبازی‌ها همان کیلویی ۶۶۵ تومان خواهد بود.