|
«وطنامروز» بررسی میکند
«شیر» پشت در مدارس!
احمد طالقانی: آذرماه روزهای واپسین خود را سپری میکند اما هنوز از توزیع شیر در مدارس خبری نیست. طرحی که با تبلیغات فراوان و به عنوان خدمت مشترک وزارتخانههای آموزشوپرورش، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد، امسال با تاخیری طولانی مواجه شده و مشخص نیست رنگ واقعیت به خود بگیرد!
هنوز اعتبار سرانه شیر مدارس تخصیص نیافته است ارسال به دوستان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
اعتبارات طرح «پزشک خانواده» کافی نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای پزشک خانواده قابلقبول نیست، گفت: این بودجه تنها جوابگوی ۱۰ تا ۱۵ استان کشور است. ابوالفضل سروش درباره اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه 97 برای اجرای پزشک خانواده، به خانه ملت گفت: در میان مسؤولان ارادهای برای اجرای پزشک خانواده وجود ندارد، یعنی هنوز متولیان باور نکردهاند که برای گذر از مشکلات مالی موجود در طرح تحول سلامت، پزشک خانواده باید اجرایی شود، در حقیقت این باور تاکنون در مسؤولان ایجاد نشده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه اختصاص هزار میلیارد تومان، کمکی به اجرای پزشک خانواده نمیکند، افزود: این بودجه قابلقبول نیست، این بودجه حداکثر برای10 تا 15 استان کشور در اجرای پزشک خانواده جوابگو است، البته شاید مسؤولان در گام اول به دنبال اجرای این موضوع در تمام استانهای کشور نباشند و در مراحل اولیه برای چندین استان اجرایی شود. وی با بیان اینکه اجرای پزشک خانواده در نیمی از استانهای کشور در سال جاری تا حدودی قابلقبول است، تصریح کرد: بهتر است همانند طرح تحول سلامت، پزشک خانواده را بهیکباره در تمام استانها اجرایی نکرد؛ متأسفانه مسؤولان در حال حاضر به این نتیجه رسیدهاند که اجرای طرح تحول به روش فعلی درست نبوده است، بنابراین باید با اجرا در برخی استانها نواقص آن را استخراج کرد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت و درمان تاکنون پزشک خانواده را به معنای واقعی باور نکرده است، گفت: یعنی هنوز به این نتیجه نرسیده است که اجرای پزشک خانواده بهعنوان تکلیف قانونی در برنامه پنجم و ششم توسعه در حل بخشی از مشکلات این وزارتخانه مفید است. ارسال به دوستان
کوتاه و گویا
ارسال به دوستان
جزئیات دستگیری مرد هزار چهره با ۴۰۰ حساب بانکی
گروه اجتماعی: مرد هزار چهره که ۴۰۰ حساب بانکی داشت، دستگیر شد. به گزارش مهر، ۲ مهرماه خانم جوانی با مراجعه به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس به مأموران اعلام کرد: فردی به نام «علیرضا» که به بهانه ازدواج، اعتماد او و خانوادهاش را جلب کرده، با استفاده از مدارک شناسایی متعلق به وی اقدام به افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک و صدور دهها چک بلامحل در سطح بازار تهران کرده است. بنا بر اظهارات شاکی، «علیرضا.الف» پس از مراسم خواستگاری و به منظور جلب اعتماد خانواده وی اقدام به خرید چندین ملک میلیاردی در مناطق سعادتآباد، الهیه، فرشته و یک باغویلا در شهرستان ارومیه کرده و ضمن معرفی خود به عنوان مدیرعامل «شرکت سون مدیا» در امارات عربی متحده، با طرح ادعای دروغین داشتن مدرک دکترا در رشته بازرگانی و انجام تجارت بینالمللی و لزوم مسافرتهای متعدد به خارج از کشور جهت سرکشی به دفاتر شرکت در 7 کشور اروپایی و آسیایی، به همراه شاکی به شعبه بانکی در بلوار دریا مراجعه و اقدام به افتتاح حساب مشترک کرد تا در نبود وی نامزدش (شاکی) بتواند از حساب مشترک برداشت پول داشته باشد. شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان داشت: «مدتی پس از افتتاح حساب، علیرضا ناپدید شد و متعاقب آن از بانک اطلاع دادند دارای دهها چک برگشتی و بلامحل هستم!» کارآگاهان پلیس آگاهی تهران با بررسی سوابق «علیرضا.الف» موفق به شناسایی و دستگیری وی به عنوان یکی از مجرمان سابقهدار و حرفهای با 9 فقره سابقه کیفری در زمینه ارتکاب جرائم مختلف فریب در ازدواج، جعل، کلاهبرداری و سرقت در شهرهای مختلف شدند. متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتاً اعتراف کرد دارای بیش از ۴۰۰ فقره حساب بانکی است و از بانکهای مختلف اقدام به اخذ دستهچک به نام خود یا اشخاص ثالث کرده است؛ همچنین برابر اعترافات متهم، وی با چکهای بلامحل اقدام به پیشخرید 6 دستگاه خودروی BMW به ارزش ۱۸ میلیارد تومان کرده و متعاقب آن در نقاط مختلف تهران و شهرستان ارومیه اقدام به خرید املاک جمعاً به مبلغ ۲۶ میلیارد تومان کرده است. در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد متهم با تهیه دفتری در خیابان شوش جوانی به نام «میثم» را به عنوان مدیر دفتر استخدام و با تطمیع و اغفال، به نام فرد مذکور در بانکهای مختلف اقدام به افتتاح حساب و اخذ دسته چک کرده و این چکها را در بازار خرج کرده است که با بررسیهای بهعمل آمده مشخص شده تنها 8 فقره از چکهای مذکور به ارزش 28 میلیارد و 700 میلیون تومان به بانک واصل و گواهی عدم پرداخت برای آنها صادر شده است. سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران با اعلام این خبر گفت: «در این پرونده تاکنون بیش از ۲۰ نفر از مالباختگان در سطح بازار تهران شناسایی و به پایگاه دوم پلیس آگاهی دعوت شدهاند که صراحتا متهم را مورد شناسایی قرار دادهاند». ارسال به دوستان
قانون «فیلتر دوده» بلاتکلیف است
کار ناتمام سازمان محیطزیست!
گروه اجتماعی: بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران؛ از مجموع ذرات معلق تولیدی در شهر تهران، ۲۳ درصد سهم کامیونها، 4 درصد سهم مینیبوسها، ۱۲ درصد سهم اتوبوسهای شرکت واحد و ۱۸ درصد سهم سایر اتوبوسهاست. از این رو با توجه به دیزلی بودن ناوگانهای یاد شده، میتوان این طور نتیجهگیری کرد که خودروهای دیزلی همچنان از عوامل مهم در آلایندگی شهر تهران هستند. به گزارش ایسنا، بر اساس مطالعات انجام شده طی سالهای گذشته درباره راهکار کاهش آلایندههای ناشی از احتراق وسایل نقلیه دیزلی، «فیلتر جاذب دوده» تنها راهکار واقعی کاهش ذرات معلق خروجی از خودروهای دیزلی اعلام شد. به همین دلیل قانون نصب فیلتر دوده در مهرماه ۹۵ ابلاغ شد و خودروسازان مکلف به نصب این قطعه کنترلکننده آلودگی شدند و سازمان محیطزیست به نظارت و بازرسی خط تولید دیزلها موظف شد. متاسفانه این مصوبه دولتی در اجرا با فراز و نشیبهایی مواجه شد که اجرای آن را در هالهای از ابهام قرار داد و با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ این قانون که به منظور کاهش آلودگی هوا به تصویب و تایید رسیده بود، اثرگذاری لازم را نداشته است. مهدی دوزندگان، فعال محیطزیست با اشاره به اینکه بعد از تصویب قانون فیلتر دوده، وظیفه سازمان حفاظت محیطزیست این بود که جزئیات این قانون را مشخص و ابلاغ کند، گفت: اوایل سال ۹۴، کمیتهای با حضور مشاوران خارجی از موسسه VERT سوییس (یکی از معتبرترین سازمانهای گواهیدهی به فیلترسازان در جهان) و نمایندگان تمام خودروسازان دیزلی داخلی برای تدوین «سند راهنمای قانون فیلتر دوده» تشکیل شد. وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در جلسات این کمیته، اظهار کرد: از کارشناسان خبره حوزه خودرو نیز در این جلسات حضور داشتند و تقریبا میتوان ادعا کرد همه ذینفعان از جمله نمایندگان وزارت صنعت و معدن و معاونت محیطزیست نیز در جلسات شرکت میکردند و به همین دلیل این کمیته عنوان «کمیته ذینفعان» به خود گرفت. این فعال حوزه محیطزیست افزود: برگزاری این جلسات تا اواخر سال ۹۴ ادامه داشت و در نهایت خروجی کمیته در قالب گزارشی کاملا کارشناسی شده به نام «سند راهنمای تدوین جزئیات مصوبه استاندارد آلایندگی» (EURO4+DPF) ارائه و قرار شد سازمان محیطزیست با کمک این سند جزئیات اجرایی مصوبه قانون فیلتر دوده را که قرار بود از فروردینماه سال ۹۶ اجرایی شود، مشخص و منتشر کند. دوزندگان با بیان اینکه این گزارش در بهمنماه سال ۹۴ آماده و به سازمان محیطزیست ارائه شد، گفت: متاسفانه با وجود زمان مناسب از تحویل سند راهنما تا تاریخ اجرایی شدن قانون، سازمان محیطزیست اقدامی در اینباره انجام نداده که این امر سبب بلاتکلیفی در اجرای این مصوبه ارزشمند شد. این فعال حوزه محیطزیست تصریح کرد: امیدوارم مسؤولان جدید سازمان محیط زیست، کار ناتمام مسؤولان قبلی را در اینباره به اتمام برسانند که بیشک روشن شدن جزئیات مصوبه به همراه کاهش سطح گوگرد سوخت به عنوان 2 راهکار اصلی برای نجات مصوبه فیلتر دوده مطرح است. ارسال به دوستان
اخبار
شاخصهای کیفیت هوا نشان میدهند ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|