|
ارسال به دوستان
بانک مرکزی گزارش داد
رشد حدود 30 درصدی قیمت مسکن در تهران
عضو کمیسیون عمران مجلس: به خاطر بی توجهی دولت به تکمیل مسکنمهر باید برای اتمام این پروژه منتظر دولت بعدی باشیم
گروه اقتصادی: فنر فشرده افزایش قیمت مسکن به دنبال رشد میزان تقاضا در حالی رها شده است که دولت پس از حدود 5 سال بدون اینکه اقدام عملی در راستای تولید مسکن کند همچنان طرح و برنامه بینتیجه میدهد. این در حالی است که گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در فروردینماه نشان میدهد معاملات مسکن به علت تعطیلات نوروزی روندی کاهشی داشته اما قیمتها به طور متوسط، فروردین امسال در مقایسه با فروردین پارسال 5/29 درصد رشد داشته است. در فروردینماه سال 97 تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 500 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59/0 و 3/6 درصد کاهش نشان میدهد. در فروردینماه سال 97 متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 3/55 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/0 درصد و 5/29 درصد افزایش نشان میدهد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ولادت حضرت «علیاکبر(ع)» فرزند ارشد «امام حسین(ع)»- 33ق ارسال به دوستان
اخبار
افت ۷۲۸ واحدی شاخص بورس در هفته گذشته ارسال به دوستان
در پی اجرای فاز اول استاندارد اجباری
تولید ۲۵ نوع خودرو متوقف شد
تولید ۲۵ نوع خودروی سواری و سنگین جادهای با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو متوقف شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از صداوسیما، تولید و واردات خودروهای MVM 315 سدان،MVM 550، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانهسوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سیسی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تککابین و 2 کابین مزدا بنزینی و دوگانه سوز، کارا ۱۷۰۰ بنزینی و دوگانهسوز، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X50، لیفان X60، جک J5، هیوندایی i10 با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری از دستور کار خودروسازان خارج شد. افزون بر خودروهای سواری اعلام شده، خودروهای سنگین کشنده نیمهتریلر آکسور مدل ۱۸۴۳ LS، کامیون فاقد اتاق بار دانگ فنگ مدل K۱۰۵۱S، کشنده نیمه تیریلر اسکانیا مدل R۴۴۰LA، کشنده نیمهتریلر اسکانیا مدل R۴۶۰LA، کشنده نیمهتریلر FAW مدل J۶-CA ۴۲۵۰، کشنده نیمهتریلر FAW مدل J۶-CA۴۱۸۰ و اتوبوس بینشهری درسا با موتور اسکانیاdc 13107 از جمله خودروهای سنگینی است که از ابتدای آذرماه سال جاری بر اساس مصوبه مربوط به توقف خط تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف خط تولید روبهرو شده است. براساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، در سال 96 تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یافت. بر این اساس و طبق زمانبندی انجام شده، خودروسازان مکلف بودند از ابتدای دیماه سال گذشته، ۶۱ مورد استاندارد خودرویی را اجرا کنند و اگر خودرویی نتوانست استانداردهای تعیینشده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوط با توقف خط تولید روبهرو میشود. همچنین قرار است از ابتدای تیرماه امسال 2 مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد اضافه شود که در این صورت خودروهای مربوط در صورت عدم رعایت ۶۳ مورد استاندارد مربوط با توقف خط تولید در این مقطع زمانی روبهرو میشوند. در ادامه و براساس زمانبندی توافق شده، با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دیماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش مییابد. بنابراین با شروع اجرای استانداردهای جدید تأیید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوط را رعایت کنند، پایان یافته و از این پس شاهد تولید این خودروها نخواهیم بود تا تولید ۲۵ مدل خودروی سواری و سنگین، با توجه به عدم امکان انطباق آنها با استانداردهای اجباری، متوقف شود که خودروهای سواری MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانهسوز، آریو ۱۵۰۰ سیسی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تککابین و 2 کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰ بنزینی و دوگانهسوز، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X50، لیفان X60، جک J5، هیونداییi10 و برخی خودروهای سنگین جادهای از این جملهاند. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
مصوبه افزایش حقوق کارمندان خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مصوبه دولت برای افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خلاف قانون است و مجلس این مصوبه هیات وزیران را برمیگرداند. به گزارش تسنیم، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین 6 تا 12 درصد، گفت: این مصوبه دولت با قانون تطابق ندارد و نظر مجلس در قانون بودجه سال 97 بر این بود که فاصله طبقاتی کاهش یابد اما با این مصوبه دولت فاصله طبقاتی کاهش نمییابد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هیچ اتفاقی برای کاهش فاصله طبقاتی رخ نمیدهد، افزود: با افزایش این مقدار حقوق با توجه به نرخ تورم، سقوط پایه پولی کشور، افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها به خانوادهها فشار مضاعفی وارد میشود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید این مصوبه خود را شفافسازی کرده و دلیل اینکه برخلاف قانون عمل کرده را اعلام کند، ادامه داد: دولت باید علت عدم اجرای آنچه در کمیسیون تلفیق توافق و تصویب شده را تشریح کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این اقدام دولت خلاف قانون است و در این راستا مجلس مصوبه هیات وزیران را برمیگرداند، چرا که نظر مجلس درباره حقوق بازنشستگان و کارمندان رقم اعلامی دولت نبوده و قانون نیز این مصوبه را تایید نمیکند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال 97 براساس مصوبه مجلس بین 12 تا 20 درصد بود، تصریح کرد: افزایش 6 تا 12 درصدی، مصوبه هیات وزیران بوده و برخلاف قانون است، لذا مجلس این موضوع را پیگیری کرده و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین باید این مصوبه را رد کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|