گروه سیاسی: روز گذشته، شعبه 15 دادگاه انقلاب شاهد برگزاری محاکمه علنی متهمان یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی بود. این پرونده 33 متهم دارد که حمید باقری‌درمنی یکی از ابربدهکاران بانکی متهم ردیف اول این پرونده با اتهام افساد فی‌الارض است. جلسه روز گذشته، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده و نخستین جلسه علنی بود که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این نخستین دادگاه علنی درباره مفاسد اقتصادی است که بعد از استجازه آیت‌الله آملی‌لاریجانی از رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود. قاضی صلواتی ابتدای جلسه گفت: در مورخ ۳ شهریور ۹۷، شروع پنجمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را با حضور مستشاران دادگاه، وکلای متهمان و نمایندگان و وکلای شرکت‌های شاکی و نمایندگان دادستان به صورت علنی اعلام می‌دارم. رئیس دادگاه گفت: در انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شکات باشد رعایت نظم عمومی ضرورت دارد. وی تصریح کرد: در ۴ جلسه قبل، کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد و حدود ۴ سال به طول انجامید؛ پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ متهم دارد که ۵ نفر از متهمان فراری هستند. قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده آقای حمید باقری‌درمنی گفت: اتهام وی شامل افساد‌فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت‌ جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف سردستگی به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است. رئیس دادگاه بیان داشت: در اجرای ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌دارم اخلال در نظم دادگاه از طرف متهمان یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید با نظم ادامه داشته باشد. رئیس دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال در نظم می‌شوند از جلسه دادگاه اخراج کند. وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ۴ جلسه گذشته کیفرخواست قرائت شده از وکلا می‌خواهم در جایگاه حاضر شوند.
اظهارات وکیل شرکت نفت ‌جی درباره اقدامات درمنی
بعد از اظهارات قاضی صلواتی، ابتدا وکیل مدافع شرکت نفت‌جی در جایگاه حاضر شد. وکیل مدافع شرکت نفت‌جی گفت: پیرو شکواییه‌ها و لوایح پرونده، مطالب خود را بیان می‌کنم. نظری ادامه داد: صددرصد شرکت نفت‌جی متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت بوده است و تمام اموال شرکت پالایشگاه نفت‌جی مصداق بارز بیت‌المال است، همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم اصلی با مشارکت «م.ج»، «م.ب.د»، «م.ن» (متهم متواری) و «ع.م» با نفوذ در شرکت پالایش نفت‌جی و به‌کارگیری روش‌های متقلبانه و تشکیل باند و برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانتنامه‌های جعلی و غیرمعتبر و جعل اسناد و صدور چک‌های بلامحل به کلاهبرداری اقدام کرده‌اند. وکیل مدافع شرکت نفت‌جی گفت: اکثر متهمان در تحقیقات انجام شده به این مواردی که مطرح شد اعتراف کرده‌اند و اینکه اقداماتی از سوی حمید باقری‌درمنی به‌عنوان سردسته باند و شبکه کلاهبرداری تحت امر وی انجام شده است. وی با اشاره به کلاهبرداری انجام شده و قیرهای تحصیل شده از شرکت‌ها ادامه داد: با تبانی حمید باقری درمنی، «م.ج»، «م.ب.د»، «م.ن» و «ع.م» با مدیران وقت شرکت پالایش جی از سال 90 تا قبل از انعقاد تفاهمنامه، چندین هزار تن قیر از شرکت موکل بدون ارائه ضمانتنامه تحصیل می‌شود. نظری ادامه داد: قیرهای تحصیل شده از شرکت‌های ششگانه (حافظان انرژی شایان، طلوع اقتصاد مازن، اعتمادگستر کوثر، فجرگستر نوین، شکوه آبی‌در و آریا برج هرم) بوده است، متهم اصلی پرونده با به‌کارگیری مدیران شرکت‌های ششگانه که در واقع زیرمجموعه وی بودند و با تودیع چک‌های فاقد موجودی و بلامحل اقدام به تحصیل مقادیر زیادی قیر کرده است که حسب نظر کارشناسی مقدار قیر تحصیل شده 128 میلیون کیلوگرم بوده و تاکنون تسویه نشده است. وی افزود: در چند مرحله به‌رغم اینکه هیچ گونه وجوهی به شرکت موکل پرداخت نشده، حواله تحویل قیر با هماهنگی‌های انجام شده برای متهمان صادر شده است. وکیل مدافع شرکت نفت‌جی درباره قیرهای تحصیل شده توسط شرکت فجرگسترنوین اظهار کرد: 16 میلیون کیلوگرم قیر از شرکت نفت‌جی به شرکت فجرگستر نوین تحویل می‌شود و شرکت فجرگستر براساس اساسنامه 3 فقره چک با مدت 3 ماه و بیمه‌نامه مسؤولیت بیمه ایران را ارائه می‌دهد ولی پول‌ها وصول نمی‌شود و شرکت بیمه ایران اعلام می‌دارد اسنادی که بابت صدور ضمانتنامه به بیمه ارائه شده جعلی است و شرکت بیمه از پرداخت مبالغ قیرهای تحصیل شده امتناع می‌کند که حدود 10 میلیارد بلاتکلیف است. نظری درباره قیرهای تحصیل شده از شرکت شکوه آبی‌در گفت: درباره این موضوع نیز بانک ملی اعلام می‌کند ضمانتنامه جعلی است.
اقدامات درمنی خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است
وکیل مدافع شرکت نفت‌جی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد اقدامات متهم ردیف اول پرونده خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است. وی در این رابطه گفت: در تاریخ 23/6/96 متهم اصلی پرونده اظهار می‌دارد در مدت 15 سال گذشته به آقایان «م.ف»، «ع.ف»، «م.ع»، «ح.ب» و چند نفر دیگر اطمینان کردم و ثمن اموالی را پرداخت و اسناد آن را به نام آنها زدم که از جمله این اموال می‌توان به 2 فقره ملک در مازندران، ملک کن، 10 واحد در خیابان شیخ بهایی، ملک واقع در شهرک غرب، چندین معدن، 2 قطعه ملک در ساری، 2 قطعه باغ در دماوند، یک فقره ملک در خیابان ظفر، 40 واحد در بابلسر، املاکی در ساوه،‌ ساری و نسیم‌شهر اشاره کرد. وکیل مدافع شرکت نفت‌جی افزود: اقدامات نام برده در جهت کلاهبرداری‌های کلان، افساد فی‌الارض منجر به تحمیل خسارات جبران‌ناپذیری به شرکت موکل شده است و موجب شده شرکت نفت‌جی با ورشکستگی مواجه شود و فروش قیرها به میزان 30 درصد زیر قیمت بازار، پیامدهای اقتصادی برای موکل داشته است. نظری گفت: «م.ن» که ایفاگر نقش اصلی در کلاهبرداری‌ها بوده است در جعل اسناد به متهم اصلی کمک کرده و مشارکت گسترده‌ای با او داشته است. نامبرده از طریق تشکیل شبکه شرکت‌های زنجیره‌ای اقدام به چپاول اموال شرکت موکل به میزان 322 هزار تن معادل 322 میلیون تن قیر کرده و خسارت جبران‌ناپذیری به بیت‌المال وارد آورده. وی تصریح کرد: نحوه عملکرد آقای حمید باقری‌درمنی به این صورت بوده که در جریان ارتباطی که با شرکت نفت‌جی در سال‌های 89 و 90 شروع می‌شود ابتدا «م.ن» که در اداره آگاهی مسؤولیت قسمتی را بر عهده داشته بعد از بازنشستگی با حمید باقری‌درمنی مدیریت شرکت آریا برج هرم را به عهده می‌گیرند و در بانک ملی شعبه بهار ضمانتنامه‌هایی را جعل و اقدام به خرید قیر می‌کنند. در قبال 37 میلیون کیلوگرم قیر اقدام به ارائه 2 فقره ضمانتنامه جعلی می‌کنند. وکیل مدافع شرکت نفت‌جی گفت: 128 میلیون کیلوگرم قیر در عملیات 6 شرکت صوری تحویل «ع.م» می‌شود و اقرار آنها مبنی بر دریافت وجوه و شمش طلا در این زمینه موجود است. حدودا 10 میلیارد تومان هم از بیمه‌نامه دریافت کردند که جمع آن رقم درشتی می‌شود و از همین پول‌ها پالایشگاهی را در بوشهر خریداری می‌کنند. بنا بر اظهارات حمید باقری‌درمنی، 42 میلیارد تومان بابت خرید پالایشگاه پرداخت می‌شود این پالایشگاه که مجوز اخذ خوراک از وزارت نفت نداشته است، به‌عنوان ضمانتنامه به شرکت نفت‌جی ارائه می‌شود و با این شرکت وارد مذاکره می‌شوند و  165 هزار تن قیر به ارزش 100 میلیارد تومان با ارائه چک می‌گیرند. نظری تصریح کرد: زمانی که پالایشگاه را انتقال می‌دهند پروانه آن را به نام شرکت نفت‌جی نمی‌زنند و مقرر می‌شود 26 میلیارد تومان ضمانتنامه بابت بخشی از قیر بدهند که انجام نمی‌دهند. متاسفانه بدو بررسی، پالایشگاه را به مبلغ 123 میلیارد تومان و 3 برابر قیمت، قیمت‌گذاری می‌کنند و این نظر کارشناسی را در سند رهنی می‌نویسند. بعد از این اتفاقات با تغییر مدیریت نخستین موضوعی که در شرکت نفت‌جی مطرح می‌شود این پرونده است. وی گفت: در وضعیت فعلی 322 هزار تن قیر‌ طلب شرکت نفت‌جی است که قیمت دلاری آن در روزی که تحویل آقایان شده 145 میلیون دلار بوده است و هنوز هیچ پولی دریافت نشده است، تعدادی از املاکی که آقای «ع.م» آورده بودند به جای اینکه در رهن بگذارند وکالتش را به شرکت نفت‌جی می‌دهند و متاسفانه آن زمان تک امضا شده و تنها 38 میلیارد از املاک وردآورد به تملک درآمده است.
 2 محور شکایت بانک ملی از زبان وکیل مدافع
در ادامه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول حمید باقری‌درمنی، وکیل بانک ملی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد. وکیل بانک ملی گفت: بانک ملی در 2 محور شکایت‌های خود را اعلام می‌کند؛ اولاً تضمین‌های جعلی و ثانیا و دوماً ضمانتنامه‌های جعلی منتسب داده شده به بانک ملی است. در ادامه وکیل بانک ملی به توضیحاتی درباره پرونده پرداخت و ادامه داد: یکی از مواردی که مورد شکایت است اینکه 55 فقره فرم خام ضمانتنامه هم از بانک خارج و مفقود شده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری کرده است که صدور حکم و رای منصفانه را از دادگاه خواستارم. در این لحظه اظهارات وکیل بانک ملی به اتمام رسید و وکیل بیمه ایران با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را درباره پرونده به سمع و نظر رئیس دادگاه رساند. همچنین در ادامه وکیل بانک گردشگری نیز در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را ارائه داد. وکیل بانک گردشگری ضمن بیان دفاعیات خود گفت: سرمایه بانک به مبلغ 32 میلیارد تومان و در واقع یک‌هشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانتنامه از بین رفته است، استدعا دارم رای مناسب در جهت احقاق حقوق ما صادر شود. در این هنگام به اذن قاضی، وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین بعد از ارائه دفاعیات وکیل بانک گردشگری در جایگاه حاضر شد و گفت: رقم 135 میلیارد و 850 میلیون تومان از ما کلاهبرداری شده است.

نوید مؤمن: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در دیدار هزاران نفر از اقشار مردم، به نکات مهمی درباره «مدیریت اقتصادی در کشور» اشاره فرمودند: «مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن معلوم است. هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد و مسؤولان در هر 3 قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارند. اکثر کارشناسان اقتصاد و بسیاری از مسؤولان متفقند عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردهاست و اگر عملکردها بهتر، باتدبیرتر، بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد».
1- تیرماه 94 شاهد انعقاد توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 بودیم. در آن زمان بسیاری از افراد دلسوز هشدار دادند «برجام» نباید به «نقطه ثقل اقتصاد کشور» تبدیل شود، زیرا توافقی که حتی به صورت بالقوه ظرفیت تغییر یا ابطال دارد، نمی‌تواند حکم یک تکیه‌گاه محکم را برای اقتصاد کشورمان داشته باشد. با این حال رئیس‌جمهور محترم و وزرای‌شان اصرار داشتند برجام غیرقابل ابطال و تغییر بوده و حتی از آن به عنوان «آفتاب تابان» و «ابر» و باغ سیب و گلابی(!) یاد کردند! متاسفانه از سال 94 تا زمان خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای، «برجام» به نخ تسبیح اقتصاد کشور تبدیل شد. این محاسبه نادرست و غیرواقع‌بینانه که معلول نگاه ایده‌آل‌گرایانه و اغراق‌آمیز به توافق هسته‌ای بود، در نهایت منجر به عدم توانایی دولت در مدیریت اوضاع اقتصاد[پس از خروج ترامپ از برجام] شد.
2- عواملی مانند نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در بانک مرکزی و سرازیر شدن نقدینگی سرگردان مردم به سوی بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو، علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که سابقه آن به نفتی شدن تمام امور کشور می‌رسد، ریشه در تصمیمات اتخاذ شده از سوی «دونالد ترامپ» ندارد! بخش مهمی از این معضلات، ماهیتی ساختاری داشته و معلول عدم تعریف یک ساختار مقاوم در اقتصاد کشورمان است. سوءمدیریت دولت نیز مؤلفه‌ای است که نمی‌توان در تحلیل اوضاع فعلی اقتصاد از کنار آن گذشت! به عبارت بهتر، کلیدواژه‌ای که باید با استناد به آن «معضلات اقتصادی» فعلی را تفسیر کرد، «سوءمدیریت اقتصادی» است نه «تحریم‌های ثانویه آمریکا!»
3- رهبر حکیم انقلاب طی 2 دهه اخیر با نامگذاری سال‌ها با عناوین بیشتر اقتصادی بویژه با طرح موضوع کلان «اقتصاد مقاومتی» درصدد مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و فشارهای بیرونی برآمدند. با این حال باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که نهادهای اجرایی کشور- چه دولت دهم و چه 2 دولت اخیر- و حتی بسیاری از نهادهای فکری در این مسیر روشن با معظم‌له همراه نشدند. متاسفانه «اقتصاد مقاومتی» در بسیاری از محافل علمی و اجرایی در حد یک شعار و در نهایت تعدادی بنر تبلیغی- که حتی شکوِه صریح و علنی رهبر عزیزمان را در پی داشت- باقی ماند و اقدامی جدی در راستای نهادینه‌سازی آن در کالبد اقتصادی کشور نشد.
4- رهبر بزرگوار انقلاب در فرمایشات اخیرشان، نکات دیگری نیز در زمینه وقوع معضلات ارزی در کشور بیان کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور؛ آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد».
براستی واگذاری بی‌رویه ارز، آن هم به کسانی که با استفاده از رانت و روابط غیرمتعارف، اقدام به دریافت آن کرده‌اند، چه معنایی دارد؟ آیا حراج 18 میلیارد از ارز کشور را باید معلول اخم ترامپ و جان بولتون و مایک پمپئو دانست؟ آیا زمان آن نرسیده است در راستای حل و فصل معضلات اقتصادی کشور، فرافکنی را رها کرده و معضلات روبنایی (در سطح خرد) و زیربنایی (در سطح کلان) اقتصاد کشور را برطرف کنیم؟ نکته تاسف‌بار اینکه معمولا در زمان کاهش ارزش پولی یک کشور، دولت‌ها از طریق جذب توریست و سرمایه خارجی، سیاست «ارزآوری» را اجرا کرده و کمبود ارز در داخل کشور را جبران می‌کنند. با این حال متعاقب اعطای بی‌رویه ارز مسافرتی، از منابع ارزی موجود در کشورمان کاسته شد! آیا این موارد مصداق بی‌تدبیری و سوءمدیریت در اقتصاد نیست؟
بدون شک «کاهش ارزش پول ملی» و بروز معضلات اقتصادی فعلی در کشور، مرهون بحرانی است که در سطوح مدیریت اجرایی کشور وجود دارد؛ بحران سوءمدیریت و بیش‌انفعالی مدیران. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه، نادقیق و هیجانی، عدم تعریف رابطه‌ای معین میان دولت و بازار، عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، سوءتدبیر در مدیریت فضای روانی جامعه، دادن وعده‌های اقتصادی نادرست به مردم، رانت‌خواری و فساد اقتصادی و... جملگی از عوامل  مهمی است که منجر به پدید آمدن شرایط موجود شده است.
5- اصلی‌ترین و مهم‌ترین گام در حل و فصل اساسی معضلات اقتصادی موجود، «درک نابسامانی‌های مدیریتی و اقتصادی کشور» است. در این باره باید میان مسؤولان ما درک مشترکی شکل بگیرد. بدیهی است فرافکنی درباره معضلات اقتصادی و شانه خالی کردن نهادهای اجرایی از مسؤولیتی که در این باره بدرستی انجام نداده‌اند، نمی‌تواند منتج به اصلاح این موارد شود. هم‌اکنون زمان آن رسیده است هم در بعد «مبارزه با فساد اقتصادی» و هم در بعد «بازتعریف ساختار اقتصادی کشور» فعالیت‌های گسترده‌ای از سوی قوای سه‌گانه انجام شود. تعریف الگوهای اقتصادی زودبازده (برای گذار از وضعیت موجود) نیز نقش مهمی در این معادله ایفا می‌کند. تحقق همه این موارد، در گرو نگاه واقع‌بینانه نسبت به معضلات اقتصادی کشور از جمله سوءمدیریت اقتصادی است. در صورتی که مسؤولان اجرایی کشور نخواهند یا نتوانند این نگاه واقع‌بینانه را مبنای عمل خود در برهه فعلی قرار دهند، مسلما بحران‌های دیگری در انتظار اقتصاد کشورمان خواهد بود. 
 

در جلسه‌ای که میان مسؤولان شرکت‌های هواپیمایی داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، نرخ پروازها تا پایان مهر 97 تعیین شد و هیچ شرکتی اجازه ندارد بالاتر از این نرخ‌ها بلیت بفروشد. مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: در این جلسه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی داوطلبانه اعلام آمادگی کردند با وجود آزادسازی نرخ‌ها به منظور کمک به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های صنعت هواپیمایی، نرخ‌های مشخصی برای انجام پروازهای داخلی‌شان نهایی کرده و تا پایان مهر امسال تغییری در آنها ایجاد نمی‌کنند. وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده نرخ پرواز تهران- اصفهان ۲۹۰ هزار تومان، تهران‌- شیراز ۳۸۰ هزار تومان، تهران- مشهد ۳۹۰ هزار تومان، تهران- کیش ۵۱۰ هزار تومان و تهران‌- بندرعباس ۵۴۰ هزار تومان تعیین شده است. سامانی ادامه‌ داد: این نرخ‌ها سقف مجاز قیمت بلیت پروازها به شمار می‌رود و امکان پایین آمدن آن نیز وجود دارد اما هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت بیشتر از این قیمت، بلیت‌فروشی کند. به گزارش «وطن‌امروز»، اگر چه تعیین نرخ ثابت برای پروازهای داخلی در مقایسه با نرخ‌های میلیونی هفته‌های اخیر گشایشی در حمل‌ونقل هوایی است اما این نرخ‌گذاری جدید بیانگر تعیین نرخ‌های جدید و البته بالاتر از نرخ‌های قبل از بحران ارزی است و این یعنی افزایش نرخ بلیت هواپیما به صورت رسمی از سوی دولت.

سیدمحمد حسینی: جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس گفته است این کشور در حال بررسی احتمال اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری، محکوم امنیتی محبوس در ایران است.
اعطای مصونیت دیپلماتیک به زاغری که از فروردین 95 به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و تلاش برای براندازی نرم بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد را باید دور تازه‌ای از تلاش‌های گسترده دولت انگلیس برای آزادی این محکوم دوتابعیتی ارزیابی کرد. در صورت تحقق این تصمیم، ادامه محکومیت زاغری در واقع، در زندان نگه داشتن یک نماینده سیاسی انگلیس محسوب شده و فشارهای سیاسی بر ایران جهت آزادی او افزایش خواهد یافت. راهبرد جدید و تهاجمی بریتانیا برای آزادی این جاسوس دوتابعیتی در حالی است که زاغری به عناوین متعددی محکوم شده و برخی اتهامات او هم که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته بسیار سنگین است. آنگونه که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در مهرماه سال 96  گفته است، شوهر زاغری تبعه انگلستان و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسؤول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل‌ مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (مدیر رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) بودند.
همچنین سپاه ثارالله کرمان 26 خرداد سال 95 (2 ماه بعد از دستگیری) طی اطلاعیه‌ای درباره دستگیری زاغری، از وی به‌عنوان یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
نکته جالب توجه درباره زاغری اینکه او علاوه بر این اتهامات، یک پرونده مفتوح دیگر هم در دستگاه قضایی دارد که هنوز رای آن صادر نشده است. غلامحسین اسماعیلی دی‌ماه 96 در این باره گفته بود: این فرد غیر از محکومیتی که هم‌اکنون در حال گذراندن آن است، یک پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه ارسال شده و در فرآیند دادرسی دادگاه است. به گفته این مقام قضایی، در پرونده جدید نازنین زاغری حکمی صادر نشده است و نمی‌توان هم پیش‌بینی کرد که محکوم می‌شود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد، زیرا تعیین میزان مجازات به‌عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. این پرونده هم‌اکنون در مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله تجدیدنظر پیش‌رو خواهد بود.
با وجود، پرونده سنگین زاغری، تلاش گسترده دولت انگلیس برای آزادی او که از زمان دیوید کامرون و بوریس جانسون، نخست‌وزیر و وزیر خارجه سابق این کشور شروع شده بود، اکنون وارد فاز تازه‌ای شده است. جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه‌ای با شبکه رادیو ۴ بی‌بی‌سی گفت این کشور در حال بررسی احتمال اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری رتکلیف، محکوم امنیتی محبوس در ایران است. وی در این مصاحبه گفت پرونده این محکوم را با جزئیات دنبال می‌کند و در حال بررسی درخواست همسر زاغری برای اعطای مصونیت دیپلماتیک به او است. مصونیت دیپلماتیک، ساز و کاری است که تحت قوانین بین‌المللی به کشور‌ها اجازه می‌دهد برای کمک به یکی از اتباع خود در کشور‌های دیگر از آن استفاده کنند. این مساله به این معنی خواهد بود که دیپلمات‌های انگلیسی دیگر در تلاش برای حمایت از حقوق یک شهروند انگلیسی نخواهند بود، بلکه از نظر حقوقی، از منافع کشور خود حمایت خواهند کرد. با این حال، وزیر خارجه انگلیس گفت همچنان به تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است و افزود نکات مثبت و منفی درباره این تصمیم احتمالی وجود دارد.
تصمیم انگلیس مبنی بر اعطای مصونیت دیپلماتیک به یک محکوم امنیتی در حالی مطرح است که 2 ماه پیش یک کشور دیگر اروپایی تصمیم به سلب مصونیت از یک دیپلمات ایرانی آن هم به خاطر اتهامی واهی گرفته بود. همزمانی این 2 اتفاق یعنی اعطای مصونیت دیپلماتیک به مجرمی که در دادگاه محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است و از سویی سلب مصونیت سیاسی از یک دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی در اروپا آن هم به خاطر یک اتهام ثابت نشده، موجب می‌شود راهبرد تهاجمی اخیر بریتانیا در موضوع زاغری بیشتر به یک شوخی تعبیر شود. تیرماه امسال وزارت خارجه اتریش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور مصونیت یک دیپلمات ایرانی را پس از بازداشت در آلمان با ادعای ارتباط با طرح بمب‌گذاری در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه، لغو می‌کند! در بیانیه وزارت خارجه اتریش آمده بود گمان می‌رود این دیپلمات 46ساله که در آلمان بازداشت شد، با 2 فرد بازداشتی در بلژیک مرتبط بوده است. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد: مصونیت دیپلمات ایرانی به دلیل صدور حکم بازداشت در اروپا، ظرف 48 ساعت لغو می‌شود. این بیانیه همچنین حاکی است که وزارت خارجه اتریش، سفیر ایران در وین را فراخوانده است تا امکان شفافیت موضوع مربوط به بازداشت دیپلمات ایرانی فراهم شود، البته این اقدام عجیب و خارج از عرف اتریش در سلب مصونیت از یک دیپلمات از سوی مسؤولان سیاست خارجی کشورمان بی‌پاسخ نماند و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: چه همزمانی جالبی؛ همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و آماده همکاری با همه مقام‌های ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، می‌باشد. همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این باره اعلام کرد سناریوی بی‌پایه و اساس دخالت دیپلمات ایرانی در یکی از کشورهای اروپایی، برای تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حساس طراحی و اجرا شده است.
با همه اینها به نظر می‌رسد در شرایطی که کارمند رسمی سفارت ایران در اتریش به بهانه یک ادعای مضحک در آلمان دستگیر شده و تمام موازین و پروتکل‌های دیپلماتیک درباره او نادیده گرفته شده، پذیرش پوشش دیپلماتیک برای زاغری که اتهامات ضد امنیتی‌اش علیه ایران در دادگاه ثابت شده، یک اقدام خلاف امنیت ملی است و وزارت امور خارجه که در جریان دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان کوتاهی کرده، حق ندارد در مقابل برنامه جدید انگلیس کوتاه بیاید. در این راستا وزارت امور خارجه ولو به خاطر حمایت از کارمند خود در خارج از کشور نباید اجازه تحقق برنامه جدید انگلیس برای حمایت از یک مجرم امنیتی را بدهد و قاطعانه باید این توطئه را خنثی کند. عدم مقابله با این موضوع خلاف عزت و اقدامی علیه امنیت ملی و در یک کلام تحقیر شهروندان ایرانی است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیروز شنبه مدعی شد تعداد ایرانیان خارج از کشور 8 میلیون نفر است. فلاحت‌پیشه که درباره ضرورت حمایت از ایرانیان خارج از کشور سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که بخش قلیلی از آنها با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند پس نباید علیه همه آنها فضای التهابی ایجاد کرد.
به گزارش «وطن‌امروز» اظهارات فلاحت‌پیشه و ادعای او مبنی بر حضور 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور در حالی است که پیش از این، تعداد ایرانیان خارج از کشور بارها مورد بررسی قرار گرفته و هر بار نیز هیچ مرجعی در کشور نتوانست با قطعیت آمار آن دسته از هموطنانی را که در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران زندگی می‌کنند اعلام کند.
در این میان اظهارات رئیس جدید کمیسیون امنیت ملی مجلس و ادعای او درباره حضور 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور بسیار عجیب است. با توجه به نبود مراجع مربوط به ثبت آمار ایرانیان خارج از کشور، قطعا این آمار رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی  دقیق نیست.
طی 8 سال گذشته روزنامه «وطن‌امروز» مصاحبه‌‌های مختلفی با مقامات مسؤول، از مدیرکل ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه و معاون کنسولی وزارت امور خارجه تا برخی مسؤولان دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا و همین‌طور نمایندگان مجلس درباره تعداد ایرانیان خارج از کشور انجام داده است. «وطن‌امروز» همچنین گزارش‌‌های متعددی در این‌باره با استناد به گزارش‌‌های اداره‌‌های مهاجرت برخی کشورهای خارجی منتشر کرد. در این مصاحبه‌ها و گزارشات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به صورت مشخص هیچ آمار دقیقی درباره جمعیت ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد. همچنین مشخص شد از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به مسائل ایرانیان خارج از کشور، یک بزرگنمایی ویژه درباره جمعیت ایرانیان خارج از کشور انجام می‌شود. موضوعی که برخی مساله بودجه را بی‌ارتباط با این بزرگنمایی ندانسته‌‌‌اند.
در این‌باره «وطن‌امروز» با یک بازخوانی کوتاه بر گزارشات پیشین خود درباره جمعیت ایرانیان خارج از کشور، برخی تناقضات آماری جالب و قابل تامل را در این‌باره گزارش می‌دهد.
آمارهای کیفی تخیلی!
11 آذرماه 1395 حسن قشقاوی، معاون امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه درباره جمعیت ایرانیان خارج از کشور به «وطن‌امروز» گفت: «ما فکر می‌کنیم 5/4 میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند».
در ادامه این مصاحبه وقتی به قشقاوی گفته شد یکی از مسؤولان ثبت احوال آمار ایرانیان خارج از کشور را حدود 5/3 میلیون نفر اعلام کرده است، اظهار داشت: «آمار بین 5/3 تا 4 میلیون واقع‌بینانه‌تر است. بنابراین شما هم اصلاح کنید و بین 5/3 تا 4 میلیون را بنویسید». قشقاوی در این مصاحبه البته تصریح کرد که آمار دقیقی از ایرانیان خارج از کشور در دست نیست.
2 دی‌ماه 1391 روابط عمومی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با انتشار مصاحبه‌ای در سایت این شورا مدعی اقامت 2 میلیون ایرانی فقط در آمریکا شد و نوشت: «یک‌چهارم از حدود 2 میلیون ایرانی مقیم آمریکا دارای مدرک فوق‌لیسانس و بالاتر هستند که این بالاترین میزان در میان 67 گروه نژادی مقیم این کشور به حساب می‌آید». سیدجواد قوام‌شهیدی، دبیرکل وقت این شورا نیز 12 آذر 1392 اظهار داشت: «ما یک جامعه 2‌میلیونی‌(!) ایرانی در آمریکا داریم که برای تردد آسان آنها و ورودشان به کشور نیازمند برقراری رابطه هوایی هستیم».
اظهارات شورای عالی ایران در حالی است که محسن کرمی، معاون سازمان ثبت‌احوال شهریورماه 1391 اعلام کرد: «بیشترین تعداد مهاجران ایرانی با یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت مربوط به کشور آمریکاست». این آمار 600 هزار نفر کمتر از آمار شورای عالی ایرانیان است.
اما همین آمار یک میلیون و 400 هزار نفری هم بسیار دور از واقعیت است، چرا که براساس اعلام نهادهای رسمی آمریکا در سرشماری سال 2000 میلادی 370 هزار ایرانی ساکن این کشور بوده‌اند اما این آمار طی 10سال یعنی تا سال 2010 روند نزولی می‌گیرد و مطابق اعلام رسمی، تعداد ایرانیان مقیم آمریکا به 289 هزار نفر کاهش می‌یابد.
این تناقضات آماری درباره سایر آمارهای معاون وقت ثبت احوال درباره جمعیت ایرانیان در سایر کشورها هم صدق می‌کند. در حالی که آمار ایرانیان مقیم انگلستان طبق اعلام و سرشماری رسمی سال 2010 حدود 60 هزار نفر اعلام شده است اما محسن کرمی، معاون وقت ثبت‌احوال آن را 410 هزار نفر اعلام کرده بود. یعنی 7 برابر واقعیت موجود! درباره کانادا نیز وضعیت مشابهی در تناقض آمار وجود دارد، چرا که تا  سال 1390 تعداد ایرانیان حاضر در کانادا براساس آمارهای رسمی دولت کانادا کمتر از 100 هزار نفر اعلام شده اما سازمان ثبت‌احوال شهریور 1391 با جهش 4 برابری، رقم 410 هزار نفر را برای آن اعلام کرده است!
اینها تنها اشاره‌ای کوتاه به تناقضات مربوط به جمعیت ایرانیان خارج از کشور است. حالا در چنین شرایطی، ناگهان دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از راه نرسیده عدد 8 میلیون را برای جمعیت ایرانیان خارج از کشور مطرح کرده است!
به نظر می‌رسد رئیس جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی باید در این‌باره با دقت نظر بیشتر اظهارنظر کند تا خدای ناکرده اطلاعات اشتباه آن هم در موضوعات حساسی مثل جمعیت ایرانیان خارج از کشور، ارائه‌نشود.

فرشاد گلزاری*: بررسی «تبهکاری»، جرم و جنایت برای عده‌ای بسیار جذاب است. جذاب‌تر از آن کالبدشکافی مجموعه جرائم ارتکابی کیفری طی یک دوره مشخص یا در یک کشور یا منطقه معین و اعمال آن از سوی نفر یا نفرات خاص است که طرح مسائل گوناگونی را ایجاب می‌کند.
در بطن یک جنایت (اعم از جنایات انفرادی، جمعی یا سازمان یافته) علل‌ مختلفی وجود دارد که از قرون گذشته تا به امروز در حال تغییر شکل (شکلی و ماهوی) و پوست‌اندازی است. بدون شک تبهکار هم بر اساس متغیرهای زمانی و مکانی و همچنین ابزار موجود برای وقوع جرم، سناریوهای مختلفی را برای رسیدن به مقصود و انتفاع از ماحصل آن طرح و اجرا می‌کند. اینجاست که طبق این مولفه‌ها باید سراغ یکی از پدیده‌هایی رفت که زایش آن بر اساس نظریه دورکیم، مرتون و بسیاری از جرم‌شناس‌ها بر پایه تغییر ساختارهای اجتماعی و دگرگونی ارزش‌های بومی شکل گرفته و آن چیزی نیست جز «مافیا».
سیسیل؛ از انجمن سری تا کوزا نوسترا
اسناد زیادی درباره پایه‌گذاری مافیا وجود دارد. برخی از داده‌ها، هسته اولیه تشکیل مافیا را به سال 1417 در شهر سویل اسپانیا (این شهر در استان سبیا و بخش خودمختار اندلس در جنوب اسپانیا واقع است) ثبت کرده‌ است که نام «انجمن اخوتی» بر آن نهاده شده بود و قبل از آن هم در یک داستان به نام «رینکُنته و کُرتادیو» (اثر میگل د سروانتس، شاعر اسپانیایی) نامی از «سازمان بزهکاری گواردونا» برده شده است اما اسناد دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد همه چیز از شبه جزیره سیسیل واقع در جنوب ایتالیا شروع شده و البته در آن زمان سیسیل تحت سلطه اسپانیا بوده است.
اگر بخواهیم به صورت موشکافانه مافیا را تشریح کنیم باید حدود صدها صفحه درباره شکل‌گیری این پدیده قلم زد. اما آنچه مشخص خواهد بود این است که سیسیلی‌ها در حدود 2500 سال (از زمان اقامت اقوام سیکان و سیکول در سال‌های 1500 قبل از میلاد مسیح تا استقرار حزب فاشیسم به رهبری موسولینی) در حالت بردگی به سر برده‌اند و در سایه تمدن‌های مختلف مورد ظلم و اذیت و آزارهای زیادی قرار گرفته‌اند. به صورت خلاصه باید بگویم سیسیل در قرن هفدهم میلادی به حال خود رها شده بود و حتی با به کار بستن قانون همچنان دارای مشکلاتی بود. در بخش اعظم این جزیره قاچاقچیان، دزدهای احشام، سارقان و... بیش از آنکه از مسؤولان بترسند از یکدیگر ترس داشتند.  نایب‌السلطنه‌ها و اشراف همچنان در حال گسترش زورگویی، کشتار و شکنجه بودند و فشار اقتصادی و اجتماعی روز به روز افزایش پیدا می‌کرد که آرام آرام سیسیلی‌ها تنها با 2 انتخاب روبه‌رو شدند.
2 گزینه مقابل آنها از این قرار بود که یا باید «برده» باشند یا «راهزن»، لذا قرار بر این شد که افراد شجاع‌تر به راهزنی مشغول شوند و نفراتی که از بهره هوشی بالاتری برخوردار هستند «محافل و اجتماعات مخفی» را شکل دهند و روی مقابله زیرکانه با اشراف و کلیسا معطوف شوند. در این رابطه باید به یادداشت‌های «پرنس مارکز ویلابیانکا» که در نیمه دوم قرن هجدهم نگاشته شده و هم‌اکنون در کتابخانه عمومی پالرمو (پایتخت سیسیل) نگهداری می‌شود نگاهی گذرا بیندازیم. او نوشته است در نیمه نخست قرن هجدهم (1700 میلادی) انجمن سری به نام بئاتی پائولی (Beati Paoli) در پالرمو به وجود آمده است که یکی از خروجی‌های آن خیزش انتقام‌جویانه مردم و اصناف مختلف سیسیل علیه حاکمیت در سال 1773 میلادی بود که با نام مَاسترانزا (Maestransa) مشهور شد، لذا باید گفت این نخستین‌ رگه‌های پیدایش مافیا بود که البته چگونگی خلق عبارت مافیا در این بین مورد شک و تردید‌های زیادی است که بیان تاریخچه آن، از توان متن فوق خارج است اما قوی‌ترین سند به شعار Morte Alla Francia Italia Anela (مرگ بر فرانسه، درود بر ایتالیا) اشاره می‌کند که حروف اول آن MAFIA را شکل می‌دهد که در جریان تجاوز فرانسوی‌ها به سیسیل داده شده بود. در نهایت نتیجه آن شد که کوزا نوسترا به عنوان مافیای خانوادگی و بومی در سیسیل ایتالیا حرف اول و آخر را بزند که تا امروز هم فعالیت آنها ادامه دارد و از خانواده‌ها و توده‌های درهم آمیخته و
چند لایه تشکیل شده است.
 مافیا زیر چتر سیا!
شاید برای بسیاری از مخاطبان این سوال پس از خواندن مقدمه فوق یا حتی با دیدن فیلم‌ پدرخوانده اثر فرانسیس فورد کاپولا پیش بیاید که چرا مافیای سیسیل سر از نیویورک، فلوریدا و سایر ایالت‌های آمریکا درآورد؟ منشأ آن به جنگ دوم جهانی بازمی‌گردد. سال 1941 آلمان به رهبری هیتلر و ایتالیا به رهبری موسولینی علیه ایالات متحده با یکدیگر متحد شدند و از این جهت مامورانی که در جامعه اطلاعاتی آمریکا مشغول به خدمت بودند به دنبال ضربه از درون به این اتحاد برآمدند و طبیعتاً باید عناصر داخلی را برای این کار برمی‌گزیدند. در میان سناریوهای سیا به یکباره بحث استفاده از سردسته‌ها و روسای محلی مافیای سیسیل مطرح شد. بهترین و نخستین‌ گزینه «لاکی لوچیانو» یا همان سالواتوره لوچیانو بود. او به دلیل وادار کردن زنان سیسیل به ورود در گردونه تجارت روسپی‌گری، از سال 1936 در زندان‌های موسولینی بود و در نهایت افسران سازمان سیا در سال 1942 با او در زندان ملاقات کردند و قرار بر این شد لوچیانو در ازای آزادی، با ایالات متحده همکاری کند که البته در قاموس مافیا هر کس با پلیس یا ماموران امنیتی دیده شود، جزای او مرگ است. به هر حال سیا از طریق وکیل لوچیانو با او وارد معامله شد و نخستین ‌سوال از سوی واحد ضد جاسوسی نیروی دریایی آمریکا مطرح شد. سوال این بود: چه کسی سوخت زیردریایی‌های آلمان را تامین می‌کند؟
یک هفته بعد ماموران سیا یک گروه یونانی را که وابسته به نازی‌ها بودند و برای آلمان‌ها سوخت زیردریایی تامین می‌کردند، دستگیر کردند. اطلاعات از لوچیانو و شبکه زیرزمینی (خانوادگی) او در سیسیل به سیا داده شده بود. حالا نوبت ضربه آخر بود، آمریکا نیروهای خود را در سیسیل  پیاده کرد و از آنجا بود که مافیا احیا شد و پس از آن شاهد پیوند مافیای سیسیلی- آمریکایی بودیم.
جوخه ایتالیایی و تجارت هروئین
زمانی که نیروهای آمریکایی در ژوئن 1943 وارد سیسیل شدند، آیزنهاور به عنوان رئیس جمهوری وقت آمریکا یکی از 2 لشکر متفقین را فرماندهی کرده بود. تمام اعضای مافیا با ورود آمریکایی‌ها به جزیره، از زندان‌ها آزاد شدند و حتی پست‌های مهمی مانند شهردار یا دهدار به آنها داده شد که می‌توان به «دُن کالوجرو ویتزینی» اشاره کرد که به عنوان شهردار ویلاآلبا از سوی آمریکایی‌ها منصوب شد. به صورت کلی از 76 منطقه شهرداری، 62 منطقه آن توسط افراد وابسته به مافیا اداره می‌شد که هر کدام از آنها حداقل 40 فقره قتل در پرونده خود داشتند! آمریکا به دنبال آن بود بتواند فاشیسم و نازیسم که مدتی در ایتالیا علیه واشنگتن کار می‌کردند را ریشه‌کن کند و از این رو به مافیا رو آورد.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد تجارت مواد مخدر توسط مافیایی بود که ریشه آن در سیسیل بود اما از نیویورک هدایت می‌شد. سازمان یافته بودن این اقدامات سابقه‌ای طولانی داشت اما زمانی که 5 خانواده بزرگ مافیایی از سیسیل به آمریکا کوچ کردند ماجرا تا حد زیادی تغییر کرد. این خانواده‌ها عبارتند از: خانواده لوچیانو، خانواده پروفاچی، خانواده رینا، خانواده گامبینو و خانواده بونانو. ماجرا از این قرار است که در 1950 ساختار و ماهیت فعالیت مافیا در ایتالیا و آمریکا در سایه خواب‌آلودگی دولت‌ها تغییر کرد. آنها تجارت هروئین را در دستور کار قرار دادند و برای مقابله با این موضوع در سال 1956 کنگره آمریکا لایحه مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که البته یک روند نمایشی بود.
بلافاصله در 1957 سرکرده‌های مافیای آمریکا با قوم و خویش‌های سیسیلی خود در «هتل بزرگ  ا دس پالمس» دیدار کردند و قرار شد حق انحصاری واردات مواد مخدر به آمریکا در اختیار سیسیلی‌ها قرار گیرد. این موضوع بخوبی سازمان‌یافته بودن این روند را نشان می‌دهد اما بدون تردید سرویس اطلاعاتی ایالات متحده که زیر و بم این تشکیلات سیسیلی را بخوبی و از دهه1940 می‌شناخت، دقیقاً متوجه بود چه اتفاقی قرار است بیفتد. با صرف نظر از منازعات درونی مافیا و اینکه چه عاملی موجب شد رهبری و بدنه میانی مافیای سیسیل و نیویورک در طول این چند سال (تا اواسط دهه 90 میلادی) مرتباً دستخوش تغییر یا منهدم شوند، باید به این موضوع توجه کرد که آمریکا استفاده خود را از آنها کرده بود و حال باید وارد سناریوی دیگر می‌شد.
واشنگتن و در راس آن معاونت نظارت بر جرائم سازمان‌یافته سازمان سیا از اواسط دهه 90 میلادی به دلیل تغییر ساختار نظام سیاسی در مقیاس بین‌الملل و گسترده کردن هژمونی خود سناریوهایی را در دستور کار قرار داد که منازعات منطقه‌ای کلان (مانند افغانستان، عراق، سوریه) و رخنه‌های سخت داخلی (مانند کلمبیا، ونزوئلا، کوبا و...) نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود و بدون تردید برای تامین مالی آن باید راه‌حلی بومی اندیشیده می‌شد.
رابطه مواد مخدر با کارتل‌های سازمان یافته و تروریسم   
فرآیند تولید و توزیع مواد مخدر یکی از بی‌دردسرترین مشاغلی است که کارتل‌های مواد مخدر با خط‌دهی سرویس‌های اطلاعاتی از دهه‌های قبل و از زمان وجود مافیای کلاسیک قرن نوزدهم طی می‌کردند تا بتوانند پول خوبی به جیب بزنند. طبیعتاً در کشوری مانند کلمبیا که معدن تولید کوکائین است و در کنار آن «جریان مسلح فارک» با هدایت سیا در حدود 5 دهه علیه دولت مرکزی سلاح به دست دارد، چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز، واضح است. از آنجا بود که کارتلی مانند کارتل مدلین شکل گرفت، یا کارتلی به نام کالی با محوریت قاچاق ماری‌جوانا و هروئین کار خود را از دهه 70 میلادی شروع کرد. همین موضوع را در «دره وایاگای علیا» واقع در پرو و همچنین بولیوی می‌توان به چشم دید.
سیا با این ترفند، نه‌تنها بازار مواد مخدر را در دست خود دارد، بلکه برای آنچه «خلق و توزیع بحران» نامیده می‌شود، براحتی منابع مالی دست و پا می‌کند. در ولایت هلمند افغانستان چیزی حدود 93 درصد تریاک دنیا کشت می‌شود که امروز طالبان و داعش بر سر تسلط بر آنجا با یکدیگر در جنگ هستند. در چین  بویژه اطراف استان سینک یانگ مزارع خشخاش وجود دارد که ایالات متحده در آنجا هم نفوذ دارد و چند سال قبل جدایی‌طلبان مورد حمایت واشنگتن در آنجا دست به شورش زدند. این وضعیت در بطن خود بحرانی را حمل می‌کند که بدون تردید به مناطق اطراف هم سرایت خواهد کرد. به عنوان مثال سرایت کشت و فروش تریاک در پاکستان و افغانستان متوجه ایران خواهد بود، چرا که این حجم از تریاک نخست توسط نظامیان و سرپل‌های آمریکا در افغانستان از این کشور خارج می‌شود که در این زمینه افشاگری‌هایی هم از سوی افسران و خلبانان نیروی هوایی آمریکا شده بود و دوم استفاده از مسیر زمینی به سمت ترکیه و اروپای شرقی و مرکزی خواهد بود که ایران به عنوان ورودی این مسیر از افغانستان به ترکیه و اروپا یکی از قربانیان آن به حساب می‌آید. وجه مهم دیگر این موضوع استفاده از درآمد فروش مواد مخدر توسط کانون‌های جرائم سازمان‌یافته در جهت تقویت تروریسم است. به عنوان مثال تجارت تریاک در افغانستان در جهت حمایت از طالبان و سایر گروه‌های تروریستی مانند داعش در این کشور به کار می‌رود و از این‌رو کنشگری ناتو و آمریکا در بحث نابودسازی مزارع خشخاش بشدت زیر سوال است.  در این راه، مسیر بالکان به عنوان مسیر طلایی قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان یکی از مسیرهای مورد توجه سیا و باندهای تبهکاری منتسب به آن است که یوگسلاوی سابق، بلغارستان و صربستان از مهم‌ترین ایستگاه‌های آن به حساب می‌آید. بنابراین حلقه وصل میان تبهکاران سازمان یافته و تروریسم بین‌المللی را باید سرویس‌های اطلاعاتی کشورها بویژه آمریکا، فرانسه و اسرائیل دانست.
 تروریسم مواد مخدر و آینده آن
در سال 1985 پنتاگون 40 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرد که نشان از تهدید امنیت ملی ایالات متحده (امنیت عمومی و اجتماعی) دارد. رتبه نخست لیست پنتاگون به کلمبیا، افغانستان و مکزیک تعلق می‌گیرد. در آنجا بود که آمریکا متوجه شد بخشی از درآمد تجارت مخدر صرف عملیات‌های چریک‌های مارکسیست و به قول آنها شورشی‌های ضدامپریالیسم می‌شود. مدیران ارشد سیا معتقد بودند پیوندی ناگسستنی میان مواد مخدر و گروه‌های تروریستی (بخوانید مارکسیستی، چپی و ضد آمریکایی) وجود دارد. در این برهه آمریکایی‌ها به این ایده پرداختند که چرا خودمان این تروریسم مواد مخدر را هدایت نکنیم؟! نمونه بارز این موضوع را باید حمله بیش از 27 هزار تفنگدار آمریکایی به پاناما در سال 1989 دانست. این عملیات که با نام «هدف مشروع» انجام شد، از دسامبر 1989 تا اواخر ژانویه 1990 به طول انجامید. هدف واشنگتن بازداشت مانوئل نوریگا (رئیس‌جمهوری وقت پاناما) به اتهام دست داشتن در قاچاق گسترده مواد مخدر بود که سپس او را به زندانی در آمریکا منتقل کردند. درست است که پنتاگون تولید مواد مخدر در پاناما را تهدید امنیت ملی خود می‌دانست اما جالب‌تر آنجاست که پس از خروج چتربازان آمریکا از آنجا، تولید مواد از سر گرفته شد اما این‌بار زیر نظر مستقیم سیا.   
* کارشناس ارشد جزاء و جرم‌شناسی
 پژوهشگر حوزه تروریسم

محسن شهمیرزادی: «عمو اکبر» سینما و تلویزیون ایران، اگرچه مانند بسیاری از پا به سن گذاشته‌های هنر، متولد دهه 30 است اما فعالیت‌های هنری خود را پس از انقلاب و از سال 1360 آغاز کرد. هنرجوی مدرسه هنر و ادبیات صداوسیما کار خود را با مجموعه تلویزیونی «مثل‌آباد» به کارگردانی مسعود فروتن شروع کرد و بعد از بازی در 4 مجموعه تلویزیونی دیگر، در یکی از ماندگارترین آثار خود یعنی «باز مدرسم دیر شد» درخشید. در همان سال اکبر عبدی پا به دنیای سینما گذاشت و با فیلم «جنجال بزرگ» در سال 1363 نخستین‌ تجربه سینمایی خود را در نقش کمدی به ثبت رساند، البته این فیلم 6 سال بعد به نمایش گذاشته شد و در این فاصله او با فیلم‌هایی چون «مردی که موش شد» احمد بخشی، «اجاره‌نشین‌ها» داریوش مهرجویی و «گراندسینما» حسن هدایت روی پرده سینما آمد. در سال‌های پایانی دهه 60 فعالیت‌های اکبر عبدی در سینما به اوج خود رسیده بود. سال 1368 او با بازی در فیلم «مادر» و دیالوگ مشهورش در نقش غلامحسین؛ «مادر مرد از بس که جان ندارد...» مورد توجه و تحسین بسیاری از مخاطبان قرار گرفت. اکبر عبدی در سال‌های بعد تجربه موفق خود را در نقش‌های متفاوت تکرار و در آثاری چون «دزد عروسک‌ها» محمدرضا هنرمند، «ای ایران» ناصر تقوایی و «سفر جادویی» ابوالحسن داوودی ایفای نقش کرد. او در همین مدت، فعالیت‌های تلویزیونی خود را نیز متوقف نکرد و طی این 5 سال در بیش از 7 مجموعه تلویزیونی ایفای نقش کرد که در کنار 10 اثر سینمایی خود، تبدیل به یکی از پرکارترین بازیگران سینما و تلویزیون ایران شده بود.
از امام علی تا دلشدگان
آغاز دهه 70 برای اکبر عبدی بسیار پررونق بود. او در تلویزیون با سریال «امام علی(ع)» داوود میرباقری به خانه‌های مردم رفت و «ناصرالدین شاه، آکتور سینما»، «دلشدگان»، «مدرسه پیرمردها»، «هنرپیشه»، «روز فرشته» و «آدم برفی» نیز تنها بخشی از آثار سینمایی برجسته او را در سال‌های آغازین دهه 70 تشکیل می‌دهد. در این میان، اگر چه عبدی همچنان پرکار ادامه می‌داد و بیش از 18 اثر تلویزیونی و 24 فیلم سینمایی در این دهه از او به چشم می‌خورد اما نیمه دوم دهه 70 برای او از رونق گذشته برخوردار نبود. طولی نمی‌کشد که عبدی با «نان، عشق و موتور ۱۰۰۰» نخستین ‌تجربه سینمایی خود در دهه 80 را به ثبت می‌رساند و در تلویزیون نیز با ایفای نقش «زیر آسمان شهر»، «معصومیت از دست رفته» و «جابربن حیان» بار دیگر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد. عبدی در ادامه  با مجموعه‌های نمایشی «در چشم باد»، «سال‌های مشروطه» و «شوق پرواز» سکه‌اش رونق می‌گیرد و در کنار آن با حضور در «اخراجی‌ها» تبدیل به یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای سینمایی در طول دهه 80 می‌شود. دهه 90 برای او که پا به سن گذاشته و از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برد، باز هم سال‌های پراقبالی رقم زد و حضور در «خوابم می‌آد»، «معراجی‌ها»، «در مدت معلوم» و «رسوایی» دیگر تجربه‌های موفق و متفاوت او در این سال‌های دهه 90 بوده است.
مدادرنگی در میان سیاه و سفیدها
اکبر عبدی در همه 3 دهه فعالیت خود مورد توجه کارگردان‌های سینما و تلویزیون بوده است. کاراکتری که علاوه بر نمک و ملاحت ذاتی در بیان و چهره و تیپ هنری‌اش، همواره با چهره انعطاف‌پذیر و گریم درخور خود توانایی تبدیل به هر شخصیت کمدی و حتی غیرکمدی را داشته و توانایی اجرای او در این زمینه بارها به اثبات رسیده است. صرف تجربه دهه 90 او نشان می‌دهد که وی هم در نقش پیرزن، هم میانسال کم‌خرد، هم کودک و هم روحانی سالک و عارف توانسته است بخوبی از عهده نقش‌هایش برآید و باورپذیری و اقبال مخاطبان را به همراه داشته باشد؛ اتفاقی که در این سال‌های سینمای ایران کمتر به چشم می‌خورد. بازیگرانی که همواره در ژانر‌های مختلف سینمایی یک چهره و یک شخصیت از خود ایفا می‌کنند و در آثار مختلف سینمایی تکرار می‌شوند. کاراکترهای همواره عصبانی، روانی و آنارشیستی چون نوید محمدزاده، حامد بهداد و... که اگرچه مورد توجه جشنواره‌های سینمایی قرار دارند اما کمتر پیش می‌آید که توانایی ایفای نقشی متفاوت از خود را نشان داده باشند. اتفاقی که در آثار کمدی نیز به شکل دیگری در حال تکرار است و برای مثال رضا عطاران در این سال‌ها عموما ایفاگر شخصیت تیپیکال مردی بی‌خیال و سرخوش است که در آثار مختلف سینمایی تکرار می‌شود و به دلیل اقبال مخاطبان تبدیل به کالایی برای فروش گیشه شده است، در حالی که تنوعی در نقش‌ها و ویژگی‌های شخصیتی‌اش به چشم نمی‌خورد. حال آنکه تجربه نشان داده که همواره این کاراکترهای منحصر به فرد و متفاوت هستند که در ذهن مخاطبان ماندگار می‌شوند و لزوما فروش بالای یک اثر دلیلی برای ماندگار شدن شخصیت‌های آن در ذهن مخاطبان نیست؛ نکته‌ای که توجه به آن شاید بتواند روند افسارگسیخته فعلی تولید کمدی‌های مبتذل در سینمای ایران را کنترل کند.

محمد نجارصادقی: با گشت‌و‌‌گذاری در سایت‌های نیازمندی‌ها و قیمت‌گیری از نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو متوجه می‌شویم قیمت خودرو در بازار آزاد به 2 برابر قیمت کارخانه رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت پراید به 39 میلیون، پژو 206 تیپ 2 به 64 میلیون، تیبا به 42 میلیون و سمند LX به 52 میلیون تومان رسیده‌ است. این در حالی است که فعالان این بازار بر این باورند که پارکینگ کارخانه‌های تولید خودروی داخلی پر از خودرو است اما عزمی برای راهی شدن این خودروها به بازار نیست.
 قیمت انواع خودروهای خارجی و داخلی در 2 روز اخیر با افزایشی بین 5‌تا 10 میلیون تومانی روبه‌رو شده است. عدم عرضه، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق است.
خودروسازان در ماه‌های اخیر به بهانه افزایش قیمت ارز از دولت و سازمان حمایت به صورت تلویحی خواسته‌اند قیمت خودرو را تا 17 درصد افزایش دهند که این موضوع تاکنون محقق نشده است و تولیدکنندگان هم تصمیم به توزیع قطره‌چکانی گرفته‌اند. رئیس شورای رقابت در این‌باره اظهار داشت: وضع موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید قاعده بازی عوض شود، وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار باید تدبیری بیندیشد که  منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده تامین شود؛ در افزایش قیمت بازار باید به گونه‌ای برنامه‌‌ریزی شود که افزایش قیمت باعث تامین منافع خریدار و فروشنده شود. رضا شیوا با اشاره به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم انواع خودرو‌ها را باید در ۶ ماه گذشته به ما ارائه بدهد، هرگاه بانک مرکزی نرخ تورم را به ما ارائه داد ما می‌گوییم خودرو‌ها چقدر افزایش قیمت پیدا کرده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ۵ ساله باید تورم به نفع مصرف‌کننده باشد. هیچ کشوری مثل کشور ما 2 خودروساز ندارد.
این یعنی سازمان حمایت عزمی برای افزایش قیمت ندارد اما اگر رفتار سوداگرانه تولیدکنندگان خودرو ادامه داشته باشد و دولت هم نخواهد در برابر آن واکنشی نشان دهد باید هر روز شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی باشیم. رئیس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست.
سعید موتمنی، با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست، به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. وی با اعلام اینکه متأسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی به عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود، آنها به دلخواه خودرو را قیمت‌‌گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند.
موتمنی اضافه کرد: خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز شاهد اختلاف 39 تا 50 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار سامان پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید شود.
وزارت صنعت چه می‌کند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد باید بازار خودرو آزاد شود و سیاست قیمت‌گذاری به پایان برسد. در چنین شرایطی نباید انتظار معجزه از وزارتخانه‌ای که اعتقادی به نرخ‌گذاری و انحصاری بودن صنعت خودرو ندارد، داشت. بازار خودرو با سکوت مسؤولان اجازه پیدا کرده تا با سرعت بی‌سابقه‌ای قیمت‌های جدید را فتح کند. شایعات عجیب و غریب هم مزید بر علت شده تا دلالان و سودجویان در بهترین وضعیت ممکن به سر ببرند؛ شایعاتی مثل توقف تولید، توقف فرآیند فروش و.... البته مراجعه به سایت‌های فروش خودروسازان برخی از این شایعات را تایید می‌کند. اگر مسؤولان فقط می‌خواهند بیننده این وضعیت باشند باید بدانند تبعات این سکوت و انفعال بسیار بیش از آنچه فکر می‌کنند، است و قطعا بار روانی گرانی خودرو بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر تاثیر منفی می‌گذارد.

ماجرای رشد 571 درصدی صادرات خودرو!
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در 4 ماه نخست سال جاری صادرات خودرو و نیرو محرکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 571 درصد رشد کرده است، یعنی صادرات 2/29 میلیون دلاری به 196 میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر بر اساس آمار گمرک، میزان واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر 2000 سی‌سی در سال 96 بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون و 943 هزار دلار است و سهم ارزشی بالغ بر 3/3 در واردات دارد که رشد ارزش دلاری آن نسبت به مدت مشابه سال 95 بالغ بر 43/130 درصد است. همچنین در ردیفی دیگر قطعات منفصله ساخت داخل 50 درصد و بیشتر در ردیف ششم عمده‌ترین اقلام وارداتی قرار گرفته که ارزش دلاری آن 675 میلیون و 700 هزار دلار بوده که نسبت به سال 95،79/72 درصد رشد دارد و سهم ارزشی آن 24/1 است. این یعنی میزان واردات قطعات منفصله در سال 96 حجم بالایی داشته که البته در 4 ماه نخست سال جاری حجم بالایی از آن صادر شده است؛ تمام این موضوعات گویای آن است که هیچ کمبودی برای قطعات وجود ندارد و حتی ظن این می‌رود که تولید‌کننده زمانی که متوجه افزایش قیمت قطعات خودرو شده اقدام به صادرات مجدد آن کرده‌ است. به صورت کلی هم غیرعقلانی به نظر می‌رسد در چنین شرایط خاص اقتصادی شرکت‌های تولید‌کننده خودرو توانسته باشند 571 درصد رشد صادرات داشته باشند.

امیر خدایی: «آنگلا مرکل» صدراعظم ژرمن‌ها اخیرا در دیدار با «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا، ادعای قابل تاملی را درباره ارزش‌های تجاری در اروپا مطرح کرده است: «اتحادیه اروپایی مانند انجمن یا یک موسسه اداری نیست، بلکه این ارگان بر اساس ارزش‌های مشترک و احترام به انسان‌ها بنیان گذاشته شده است. همه ما باید در رویکردها و عملکردهای خود احترام به حقوق‌بشر و ارزشمندی شأن انسان را نشان دهیم. نباید فراموش کنیم که نژادپرستی جایی در آیین اروپایی ندارد».
سخنان مرکل بسیار زیباست! بدون شک در زمان انعقاد «پیمان ماستریخت» و تشکیل اتحادیه اروپایی در اواخر قرن بیستم، بسیاری از شهروندان اروپایی بویژه مهاجرانی که به امید آغاز و استمرار یک زندگی آرام به اروپا آمده بودند، تشنه چنین شعارهایی بودند اما امروز کمتر کسی ادعای خانم مرکل مبنی بر احترام به انسان‌ها و فقدان نژادپرستی در ارزش‌‌های اروپایی را باور می‌کند!
1- امروز ما با «نژادپرستی سیستماتیک» در اروپا مواجهیم. این نژادپرستی سیستماتیک معلول حمایت پشت‌پرده و آشکار نهادهای سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپایی از احزاب و گروه‌‌های وابسته به جریان راست افراطی، نژادپرستان و ملی‌گرایان تندرو اروپاست. امروز احزاب نژادپرست با شعارهای مهاجرستیز و پوپولیستی، از یک‌سو به عنوان احزاب رسمی و قانونی فعالیت کرده و وارد پارلمان می‌شوند و از سوی دیگر، زمینه تحریک شهروندان برای حمله به مهاجران و پناهجویان را فراهم می‌کنند. به عبارت شفاف‌تر، «پمپاژ خشونت» علیه مهاجران و پناهجویان و افراد رنگین‌پوست در اروپا، نه از طریق کانال‌‌های غیرقانونی و غیررسمی یا مجازی، بلکه از بلندگوی احزاب رسمی و قانونی و نمایندگان پارلمان شکل می‌گیرد! آیا در چنین شرایطی ادعای مرکل مبنی بر عدم تطابق  ارزش‌‌های اروپایی با نژادپرستی قابل قبول است؟! بدون شک مرکل خود نیز بخوبی می‌داند میان ارزش‌‌های ادعایی و اعلامی اروپا و آنچه امروز در عمل در اروپای واحد می‌گذرد، تفاوتی معنادار و عمیق وجود دارد. امروز بسیاری از نژادپرستان در اروپا تحت لوای دموکراسی دروغین و تحریف‌شده‌ای که مقامات غربی ایجاد کرده‌‌‌‌اند، آزادانه مشغول آزار و اذیت مسلمانان و مهاجران هستند.
نوع مواجهه دستگاه‌‌های قضایی و امنیتی اروپا با این موارد نیز به گونه‌ای است که نه‌تنها منتج به پیشگیری از جرائم آتی نمی‌شود، بلکه جسارت و وقاحت نژادپرستان را در مواجهه با مهاجران بیشتر می‌کند.
2- سال 2016 میلادی آمار فاجعه‌باری درباره برخورد با مهاجران در آلمان منتشر شد. بر اساس آمار وزارت کشور آلمان، سال 2016 روزانه به طور متوسط ۱۰ حمله علیه پناهجویان در این کشور انجام شده است. بر اساس این آمار در مجموع ۵۶۰ نفر در نتیجه این حملات مجروح شده‌اند که ۴۳ نفر آنها کودک بوده‌‌‌اند. 75 درصد این حملات در خارج از محل اسکان پناهجویان و هزار مورد از  این حملات در داخل محل‌های سکونت پناهجویان بوده است. اگرچه سال 2017 این آمار به دلیل کاهش تعداد متقاضیان پناهجویی در اروپا کمتر شد اما همچنان «حمله به مهاجران» جزو اخبار روزانه‌ای است که از سوی معدودی از رسانه‌‌های آلمانی منتشر می‌شود. این در حالی است که  بسیاری از رسانه‌‌های آلمانی ترجیح می‌دهند به دلیل تکراری بودن این اتفاق و البته با انگیزه ارائه چهره‌ای ایده‌آل و مطلوب از کشورشان، از انتشار این اخبار  خودداری کنند. علاوه بر آلمان، در دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اتریش و ایتالیا نیز مهاجرستیزی شدت گرفته است. در این میان نقش سیاستمداران اروپایی در این موضوع، نه‌تنها غیر قابل انکار، بلکه بسیار پررنگ است.
3- جریان‌‌های راست و چپ میانه اروپا که شاهد تبلور آنها در قالب احزاب دموکرات مسیحی، محافظه‌کار و سوسیال دموکرات هستیم، نقش بسزایی در ایجاد ساختار مبتنی بر نژادپرستی در اروپای واحد داشته‌‌‌اند. سوال اصلی اینجاست: چرا فردی مانند آنگلا مرکل- که همچنان خود را «قدرتمندترین سیاستمدار اروپا» می‌داند- اقدامی عملی در راستای جلوگیری از فعالیت گروه‌‌های افراطی در کشورش انجام نداده است؟ چرا این گروه‌ها و احزاب بدون هیچ‌گونه مزاحمتی و حتی با حمایت نهادهای دولتی و امنیتی مشغول ادامه فعالیت و یارگیری در عرصه اجتماعی و سیاسی کشورشان هستند؟
4- مرکل بدون شک  نام «شهید حجاب» یعنی خانم دکتر «مروه شربینی» شهروند مصری مقیم آلمان را بخوبی به یاد می‌آورد! در یکی از روزهای تلخ سال 2009 میلادی، مروه شربینی، بانوی محجبه مسلمان مصری در دادگاهی در درسدن آلمان حاضر شده بود تا از رفتارهای نژادپرستانه همسایه‌‌‌‌اش نسبت به خود شکایت کند. با این حال همسایه آلمانی و نژادپرست شربینی با حمله به او در مقابل قاضی و عوامل دادگاه، او را با 18 ضربه چاقو به شهادت رساند. این حادثه در مقابل چشمان همسر و فرزند شهید شربینی رخ داد. نکته تاسف‌بار اینکه همسر شربینی برای نجات وی به سویش شتافت اما از سوی نیروهای پلیس هدف گلوله قرار گرفت! پس از آن حادثه، 4 نهاد اسلامی مستقر در آلمان از آنگلا مرکل خواستند این حادثه را محکوم کند اما مرکل از این عمل اجتناب کرد. وی تنها حاضر شد 10 روز پس از این حادثه نسبت به آن ابزار تاسف(!) کرده و حادثه را به «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر (که در آن زمان رئیس‌جمهور مادام‌العمر این کشور بود) تسلیت بگوید!
بهتر است مرکل به جای دم زدن از عدم نژادپرستی در آلمان و اروپا و تکرار ادعای زیبا اما دروغین همیشگی خود مبنی بر عدم تناسب نژادپرستی با ارزش‌‌های اروپایی، لااقل درباره این مسأله سکوت کند! شاید «سکوت» صدراعظم آلمان بهتر از «دروغگویی» او در این‌باره باشد. مرکل نه‌تنها نمی‌تواند جاری بودن روح نژادپرستی در کالبد اروپای واحد را منکر شود، بلکه خود نیز باید بابت کمک به چنین جریانی، نزد قربانیان نژادپرستی در اروپا پاسخگو باشد.
 

کاروان ورزش ایران در هفتمین روز بازی‌‌های آسیایی جاکارتا با کسب 2 مدال طلا جایگاه چهارمی خود را تثبیت کرد. مرادی و رستمی 2 وزنه‌بردار پرامید ایران در کنار 2 کاراته‌کای خوشنام کشورمان شانس‌‌های اصلی برای تصاحب حداقل 3 نشان زرین در مسابقات دیروز بودند که سهراب طلا گرفت اما کیانوش رستمی اوت شد. همچنین طلای حمیده عباسعلی برنز شد اما سجاد گنج‌زاده موفق به کسب مدال طلا شد. سیزدهمین طلای ارزنده ایران در بازی‌‌های آسیایی 2018 با رکوردشکنی قهرمان ارزنده کشورمان یعنی سهراب مرادی همراه بود. سهراب سومین وزنه‌بردار تاریخ ایران است که بعد از نصیری و حسین رضازاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، موفق به فتح هر سه سکوی قهرمانی آسیا، جهان و المپیک می‌شود. دیروز در ادامه مسابقات وزنه‌برداری، سهراب مرادی و کیانوش رستمی در دسته 94 کیلوگرم با حریفان رقابت کردند که در پایان حرکت یک‌ضرب جایگاه‌‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند. سهراب مرادی، قهرمان المپیک 2016 رقابت خود را با انتخاب وزنه 182 کیلوگرمی آغاز کرد که توانست آن را به راحتی بالای سر نگه دارد. او در بار دوم موفق به مهار وزنه 189 کیلوگرمی که رکورد آسیا، جهان و المپیک محسوب می‌شد، نشد اما در تلاش سوم وزنه 189 کیلوگرمی را بالای سر برد و رکورد جهان را یک کیلوگرم ارتقا داد و در صدر حرکت یک‌ضرب این بازی‌ها ایستاد. در همین دسته، رستمی دارنده مدال طلای المپیک 2016 در دسته 85 کیلوگرم، در تلاش اولش وزنه 175 کیلوگرمی را مهار نکرد اما در تلاش دوم همین وزنه را بالای سر برد. وی در بار سوم وزنه 185 کیلوگرمی را انتخاب کرد که نتوانست آن را مهار کند و در یک‌ضرب با رکورد 175 کیلوگرم به کار خود پایان داد و دوم شد. در حرکت دوضرب مرادی ابتدا موفق به مهار وزنه 221 کیلوگرمی شد و با همین حرکت طلایش را قطعی کرد. او در دومین انتخابش با 234 کیلوگرم سراغ رکورد دوضرب و مجموع جهان رفت اما 2 بار در قیچی نهایی ناکام بود و با همان رکورد قبلی طلا گرفت اما کیانوش رستمی در دوضرب وزنه‌های 218 و 220 کیلوگرم را انداخت و به این ترتیب حذف شد.
نخستین مدال طلای کاراته
سجاد گنج‌زاده، کاراته‌کای کشورمان در وزن 84+ کیلوگرم در دور اول قرار بود به مصاف نماینده فلسطین برود، اما این حریف به دلایل نامعلوم روی تاتامی نیامد تا گنج‌زاده بدون دردسر راهی مرحله بعد شود، هر چند درصورت حضور این فلسطینی هم گنج‌زاده به آسانی قادر به غلبه بر او بود. کاراته‌کای کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر «طارق علی حامدی» از عربستان، نفر اول امیدهای جهان با نتیجه 4 بر یک پیروز شد و گام به مرحله نیمه‌نهایی گذاشت. گنج‌زاده در نیمه‌نهایی با «آدیله شادیخانوف» از قرقیزستان مبارزه کرد و 2 بر یک پیروز شد تا راهی فینال شود. وی در فینال هم به مصاف «نگوئن فانگ مینه» از ویتنام رفت و با نتیجه 5 بر 2 به پیروزی رسید تا مدال طلای این وزن را از آن خود کند. همچنین حمیده عباسعلی، کاراته‌کای بانوی کشورمان در وزن 68+ کیلوگرم برای تکرار طلای اینچئون به میدان رفت و در نخستین مبارزه با نتیجه 7 بر صفر «اخمدووا آی‌بی بی»
از ازبکستان را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد ولی در دیدار ماقبل فینال با «یوکوزا آیومی» از ژاپن مبارزه کرد و در کمال ناباوری 2 بر یک باخت تا شانس صعود به فینال را از دست بدهد. او در تلاش برای مدال برنز موفق بود و دومین نشان آسیایی‌‌‌‌اش را گرفت.
در هفتمین روز مسابقات، ورزشکاران کشورمان در رشته‌های دیگر نیز به رقابت پرداختند که در ادامه نگاهی به نتایج آنها خواهیم داشت.
رده‌‌های عجیب و غریب تیراندازان ایران
تیراندازان ایران در روز نخست ماده اسکیت، همراه 28 تیرانداز دیگر در خط آتش قرار گرفتند که در پایان علی دوستی با 69 امتیاز در رده 21  ایستاد و رامتین بشارتی با امتیاز 65 در رده 25 قرار گرفت تا مشخص شود ورزش ایران در این رشته پرمدال هیچ برنامه و پیشرفتی ندارد و همچنان درگیر تهیه مهمات تمرین ملی‌پوشان هستیم.
اسب سوارکار ایرانی از پرش امتناع کرد!
در دومین روز از مسابقات 3 روزه سوارکاری، طوفان ترابی، تنها نماینده کشورمان در قسمت کراس‌کانتری به مصاف حریفان خود رفت. در این مسابقه، اسب نماینده ایران از پرش مقابل یکی از موانع امتناع کرد و به این ترتیب ترابی از رقابت حذف شد. حذف از این رقابت، سبب شد ترابی شانس مسابقه امروز را هم از دست بدهد.
برد بسکتبال 3 نفره مقابل عراقی‌ها
تیم بسکتبال 3 نفره مردان ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا موفق شد 19 بر 16 از سد تیم عراق عبور کند تا همچنان در این گروه بدون شکست بماند.
علی ‌الله وردی 7، نوید خواجه‌زاده 6، محمد یوسف‌وند 4 و امیرحسین آذری 2 امتیاز در دیدار با عراق برای تیم‌ملی کسب کردند.
ناکامی بانوی صخره‌نورد ایران از رسیدن به فینال
سومین روز از مسابقات سنگ‌نوردی در بخش کامباین برگزار شد و 2 شرکت‌کننده ایران از راهیابی به فینال بازماندند. این مسابقات طی 3 روز و در 3 ماده سرعت، بولدورینگ و لید برگزار شد که در این رقابت الناز رکابی و خسرو هاشم‌زاده به ترتیب با قرار گرفتن در رتبه‌های هفتم و پانزدهم شانس حضور در فینال را از دست دادند.
شکست و حذف هر سه نماینده جوجیتسو
دیروز همچنین مسابقات جوجیتسو برگزار شد که دست نمایندگان کشورمان از رسیدن به مدال دور ماند.
در وزن 62- کیلوگرم بانوان نسیم محمدی مقابل حریفی از تایلند قرار گرفت که با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد و حذف شد. در وزن 62- کیلوگرم مردان احمدرضا عیدی در مبارزه نخست خود موفق شد با حساب 8 بر صفر رامادان از کشور اندونزی را شکست داده و راهی مرحله بعد شود اما در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر نماینده ترکمنستان شکست خورد و حذف شد. در وزن 94- کیلوگرم مردان هم سعید جلیلوند در دور نخست حریفی از مغولستان را شکست داد اما در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل نماینده اردن مغلوب شد و از صعود به مرحله بعدی بازماند.

امید رامز  : سخنان اخیر سران اصلاحات و اعتراف تلویحی و تصریحی آنان به ناکارآمدی این جریان از یک طرف گویای بسیاری از واقعیت‌های موجود این جریان و فاصله زیاد حرف تا عمل و وعده تا تحقق در عملکرد آن است و از طرف دیگر ـ که وجه عمیق‌تر ماجراست ـ نقد وارد بر ماهیت تحزب در نظام‌های سیاسی است که در همین راستا طبیعتا نظام حزبی در ایران (اگر واقعا وجود داشته باشد) نیز متاثر از همین ماهیت است. منتقدان بسیاری به‌رغم تاکید بر وجوه مثبت تحزب و نظام حزبی، در نقد آن نیز نظریه‌پردازی کرده‌اند و امروز آنچه درباره نظام حزبی ایران شاهد هستیم، مشابه بسیاری از الگوبرداری‌های ناقصی که از ساختار نظام‌های مدرن بدون توجه به اقتضائات حیاتی آن طی دهه‌های گذشته شکل گرفته، ظهور و بروز نقایص حزب‌گرایی و غلبه آن بر وجوه مثبت آن است. از این جهت سخنان روزها و هفته‌های گذشته برخی سران جریان اصلاحات که گاه از طیف رادیکال هم هستند، بسیار قابل توجه است.
مصطفی تاج‌زاده، یکی از رادیکال‌ترین اصلاح‌طلبان با اذعان به ناکارآمدی اعضای لیست امید در مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کند: «سال 98 به لیست 94 رای نخواهد داد، چرا که این مجموعه پاسخگوی مشکلات فعلی کشور نیست». اگر هدف از انتخابات گزینش بهترین و کارآمدترین نفرات برای اداره امور جامعه و تحقق اهداف ملی است (آنطورکه شعار اصلاحات و قاطبه لیبرال‌هاست)، باید پرسید: آیا واقعا قوی‌ترین نفرات لیست مقابل از ضعیف‌ترین نفرات لیست امید، ضعیف‌تر و ناکارآمدتر بوده‌اند؟ آیا لیستی که بدون هرگونه تحقیق و شناختی از اعضای آن توسط مردم و صرفا با «تَکرار» گزینش می‌شود، الزاما دربرگیرنده کارآمدترین اعضاست و بهینه‌ترین انتخاب را برای منافع ملی شامل می‌شود یا صرفا منافع جناحی معیار است؟ «ماکس وبر» فرجام انسان حزبی را تبدیل شدن به نوعی «حیوان رای‌دهنده» می‌بیند که کاری جز اطاعت محض از اوامر سران حزب ندارد. «میخلز» نیز نیاز درونی توده‌ها مبنی بر احترام به رهبران و روسا را که به احزاب سیاسی راه می‌یابند نوعی تشویق غیرارادی توده‌ای برای متمرکز کردن قدرت در دست رهبران حزب و متعاقبا هدایت توده‌ها در جهت منافع حزبی می‌داند و آن را «قانون آهنین الیگارشی» می‌نامد. آیا چنین انسانی همان انسان تراز قرآنی است که مسؤول انتخاب خویش است یا به قول «وبر» ظاهرا از حقوق سیاسی و حق رای برخوردار است اما چشم‌بسته و سرخوشانه تعیین سرنوشت خود را به دیگران واگذار کرده است؟ وقتی به اعضای لیست امید در مجلس می‌نگریم بیشتر متوجه «قانون آهنین الیگارشی» می‌شویم که آیا واقعا این انتخاب «از مردم» برای مردم است یا «از الیگارشی» برای مردم؟
«استروگرسکی» نیز نقد وارد بر احزاب سیاسی را این می‌داند که تحزب بستری را فراهم می‌کند که کسب قدرت به جای اینکه به «ابزار»ی برای تحقق آرمان‌ها و دغدغه‌‌های اساسی تبدیل شود، خود «هدف» می‌شود. از نظر استروگرسکی، احزاب بیش از آنکه وظیفه انتقال آرای مردم را انجام دهند به کار تجارت‌گونه تقسیم مشاغل مشغولند. وقتی تَکرارهای 96 و ادعای موهوم دیوارکشی و ماجرای جلاد و شهید و نیز حق‌الورود میلیاردی به لیست شورای شهر تهران را مرور می‌کنیم، بیشتر به این «هدف» بودن کسب قدرت و «تجارت‌گونگی» مناصب نزد جریان اصلاحات و اعتدال پی‌ می‌بریم تا اینکه قدرت، ابزاری باشد برای خدمت‌رسانی واقعی به مردم از راه گزینش سالم و عادلانه.
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ محسن هاشمی، رئیس اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نیز طی سخنانی قابل تامل اظهار داشته: «در زمان مبارزه برای گرفتن قدرت اجرایی یا رسیدن به یک هدف، یک نوع فعالیت و صحبت می‌شود ولی هنگامی که شما به هدف رسیدید، باید به گونه‌ دیگری برخورد کنید. به عبارت دیگر باید بتوانید از آن چیزی که به دست می‌آورید، نتایج مثبت مورد انتظار را به دست آورید.
آنچه اتفاق افتاد این است که اصلاح‌طلبان آمادگی لازم برای داشتن چنین قدرتی را نداشتند و این قدرت به صورت یکباره در بسیاری از شهرهای ایران به دست آمده است و از نظر عمگرایی، اصلاح‌طلبان کم آورده‌اند».
این سخنان از دو جهت قابل تامل است؛ اول اینکه هاشمی تصریح می‌کند رفتار جریان اصلاحات به عنوان همکار و شریک انتخاباتی اعتدال، در سال‌های گذشته مزورانه بوده و تلویحا این تزویر را به عنوان یک اصل برای کسب قدرت برمی‌شمرد. کجا اسلام این شیوه گزینش حکام را تایید می‌کند؟
دوم اینکه سخنان هاشمی مبنی بر کم آوردن اصلاح‌طلبان در حالی بیان می‌شود که این جریان همیشه وقتی بیرون گود بوده برای کسب قدرت له‌له می‌زده و همواره مدعی داشتن مدلی برای اداره کشور بوده ولی فی‌الحال که وارد گود شده و شانه خود را زیر بار مسؤولیت داده، نه خبری از مدل است و نه همتی در کار؛ اینجاست که خلأ تئوریک و ایدئولوژیک کار دست اصلاحات می‌دهد و این اقتضای لیبرالیسم است. بر خلاف «روسو» که شأن شهروندی را بر ترجیح خیر و مصلحت عمومی بر منافع شخصی تعریف می‌کند (گزاره‌ای که به مفاهیم دینی نیز قرابت دارد)، لیبرال‌ها چون ضرورت توجه شهروندان به مصلحت عمومی را مغایر اندیشه آزادی و فردیت شهروندان دانسته و آنها را دارای اختلاف منافع (که هریک به دنبال منافع خود است) تلقی می‌کنند، توانایی و اختیار شهروندان را در تشخیص و گزینش خیر و مصلحت فردی به رسمیت می‌شناسند، بنابراین با یک دیدگاه اومانیستی، احزاب برای جذب آرای توده، به سمت نوعی عملگرایی حرکت می‌کنند و از آنجا که با خلأ یک نظام ایدئولوژیک به عنوان منبع واحدی از حقیقت و خیر مواجه هستند، به علت مواجهه با تکثرگرایی لیبرالی، ناگزیر به متابعت از خواست اکثریت و نوعی پوپولیسم می‌شوند؛ لذا از یک طرف این منافع و نفسانیت شهروندان است که احزاب و سران آنها را راهبری می‌کند و از طرف دیگر این سران احزاب هستند که به شهروندان گزینه ایده‌آلی که منافع آنها را رقم می‌زند معرفی می‌کنند.