|
ارسال به دوستان
نمایندگان مجلس از بیتوجهی مسؤولان به هدررفت منابع ملی انتقاد کردند
استیضاح وزیر صنعت به خاطر حراج منابع ارزی!
عضو کمیسیون صنایع در گفتوگو با «وطن امروز»: شریعتمداری مقصر اصلی نابسامانی منابع ارزی است
اسدالله خسروی: بازار ارز در پی سیاستهای نادرست بانک مرکزی و ناکارآمدیهای وزارت صنعت در تخصیص آن، اکنون مسیری را میپیماید که به عقیده کارشناسان در صورت عدم ساماندهی و بیتوجهی به ثبات قیمتی، فساد و رانت را به بار میآورد که باعث هدررفت منابع ملی میشود. عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره ایجاد رانت با ارز دونرخی به «وطنامروز» گفت: تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با بازار ثانویه و بازار آزاد بیشک عامل فساد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی (تخصیص ارز) و سایر نهادهای نظارتی باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی افزود: البته ساماندهی ارزی و عدم حراج ارز کار خیلی سختی است. میدانیم نزدیک کردن قیمتهای بازار ثانویه به ارز 4200 تومانی و قیمت بازار آزاد به آنها کار راحتی نیست اما این دلیل نمیشود ارزی که برای ارائه خدمات عمومی تخصیص داده میشود رها شود و هیچ نظارتی روی آن نباشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نقش پررنگ وزارت صنعت در زمینه نظارت و تخصیص ارز گفت: شاهد هستیم با ارزهای چندنرخی و برنامهریزی ناصحیح وزارت صنعت، منابع ارزی حراج میشود و ارز 4200 تومانی به برخیها تعلق میگیرد اما خدماتی با هزینه فراتر از 4200 تومانی نصیب مردم میشود. قطعا بیتوجهی وزارت صنعت موجب ایجاد چنین وضعیتی شده است. وزیر صنعت باید استیضاح شود تا جلوی این رانت و حراج گرفته شود. نماینده مردم قائمشهر افزود: بانک مرکزی هیچ مکانیزمی برای ارائه ارز طراحی نکرده چراکه بارها اعلام کرده من فقط تامینکننده ارز هستم و وزارت صنعت متولی تخصیص ارز است، بنابراین باید وزارت صنعت پاسخگو باشد. رضیان در پایان گفت: مجلس به عنوان نهاد نظارتی دغدغه فراوانی برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی دارد و نمایندگان معتقدند اگر وزیر صنعت استیضاح شود شاید این معضل بیشتر کنترل شود. در شرایطی که منابع ارزی ما محدود است، ارزها در حال حراج است و وزیر صنعت را مقصر شماره یک این مساله میدانیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
تولد «حضرت امام خمینی» رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خمین - 1281 ش ارسال به دوستان
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
فرصت بازاریابی روسیه برای نفت ایران را نباید از دست داد
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت یکی از راهکارهای فروش نفت ایران در شرایط تحریم فروش نفت به روسیه است زیرا این کشور میتواند در شرایط تحریم برای نفت ایران بازاریابی کند. هدایتالله خادمی در گفتوگو با فارس، با اشاره به مباحثی که اخیراً در برخی رسانهها درباره فروش نفت ایران توسط روسیه مطرح شده است، گفت: همواره دشمن به دنبال این است که به نظام ضربه بزند و اکنون که بحث مباحث اقتصادی مطرح شده طبیعی است که این ضربات به اصلیترین منبع درآمد کشور یعنی نفت باشد. وی با تأکید بر اینکه یکی از مواردی که میتواند در شرایط تحریم به کمک ما بیاید تا بتوانیم صادرات نفت خود را در بالاترین سطح حفظ کنیم، بحث فروش نفت ایران به روسیه است که اگر این کار را مسؤولان ما در وزارت نفت انجام دهند، نشان میدهد توانستهاند بهرغم تلاشهایی که دشمن برای تحریم نفت ایران میکند، راهکارهایی را برای فروش سازماندهی کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در واقع روسیه میتواند در کنار بازاریابی نفت خود برای نفت ایران نیز بازاریابی کند و این نکته مهم و مثبتی است که میتوانیم در دوران تحریم از آن استفاده کنیم. خادمی تصریح کرد: نهتنها روسیه بلکه اگر ما مذاکرات قوی با دیگر کشورها مانند هند یا چین داشته باشیم و آنها این کار را انجام دهند برای ما برد حساب میشود و مشخص نیست چرا برخی رسانههای داخلی همصدا با رسانههای معاند به این موضوع میپردازند که روسیه در شرایط تحریم نمیتواند به ایران کمک کند. این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه در گذشته نیز روسیه به کمک صادرات نفت ایران آمد و توانستیم از طریق این کشور نفت خود را بازاریابی کنیم، ادامه داد: مسؤولان صنعت نفت باید به دنبال راهکارهای مختلف برای فروش نفت در دوران تحریم باشند که در کنار بورس نفت، موضوع فروش به روسیه نیز میتواند برای ما مفید و مثمرثمر واقع شود و ما از مسؤولان فروش نفت ایران توقع داریم در دوران تحریم مانند شرایط عادی فکر نکنند و باید در شرایط جنگی به صورت یک رزمنده و نیرویی که در جنگ واقع شده است، عمل کنند. ارسال به دوستان
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور:
دولت باز هم نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام نکرد
با توجه به اینکه فصل پاییز فرا رسیده است اما خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم نیست. براساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت حداکثر تا پایان شهریور بهگونهای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد، البته ناگفته نماند که در 2 سال اخیر تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با انتقادات متعددی روبهرو شد، چرا که در سال زراعی گذشته زمان خرید تضمینی این محصول استراتژیک بسیار دیرهنگام اعلام شد. به نظر میرسد تعلل دولت در اعلام نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین افزایش ناچیز میزان نرخ برای سال زراعی 98-97 در این شرایط بغرنج اقتصادی میتواند تأثیرات نامطلوبی در روند تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک بویژه گندم و امنیت غذایی به همراه داشته باشد و از اینرو انتظار میرود شورای اقتصاد علاوه بر تعجیل هر چه سریعتر در اعلامنرخ، افزایشی منطقی مطابق هزینههای تولید و تورم فعلی داشته باشد. محمد شفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از این موضوع که خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 98-97 نیست، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، باید تا پایان شهریور نرخ از سوی شورای اقتصاد اعلام شود، این درحالی است که دولت در 2 سال زراعی متوالی در اجرای قانون تخلف کرده است. وی افزود: اگر چه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در مهلت مقرر خود به دولت اعلام کرده است اما با وجود پیگیری و مکاتبات انجام شده، خبری از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات نیست. ملکزاده بیان کرد: اگر دولت طبق روال 2 سال گذشته بخواهد نرخ خرید تضمینی گندم را بدون در نظر گرفتن تورم و هزینههای تولید و همچنین با تأخیر اعلام کند، بیشک تولید این محصول استراتژیک و راهبردی با افت چشمگیری در سال زراعی جدید روبهرو خواهد شد. وی نرخ کنونی هر کیلو گندم در بازارهای جهانی را 3 هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به نوسان نرخ دلار، بیتوجهی دولت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب خواهد شد تا دولتمردان نیاز کشور را با هزینههای سنگینی از منابع خارجی تأمین کنند که این امر به صلاح کشور نیست. وی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم با احتساب تورم و هزینههای تولید را 2 هزار و 200 تا 2 هزار و 300 تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برحسب آنالیز هزینههای تمام شده و استمرار زنجیره امنیت غذایی حداقل 1800 تومان است و تصویب نرخ کمتر از این قیمت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد. ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
بازار مسکن کساد است و قیمت آن کاهش نمییابد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه هیچ کالایی ارزان نشده که انتظار داشته باشیم قیمت مسکن کاهش یابد، گفت: مسکن دچار رکود نشده، بلکه در یک حالت کسادی قرار دارد. مصطفی قلیخسروی در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که برخی از متقاضیان مسکن انتظار دارند که چون معاملات مسکن کاهش یافته و بازار در رکود است، قیمت مسکن کاهش یابد، گفت: این چه سوالی است که مطرح میشود، کدام کالا در کشور وجود دارد که رشد قیمت داشته، سپس ارزان شده است که حالا انتظار داشته باشیم قیمت مسکن کاهش یابد؟ وی با انتقاد از اظهارات برخی افراد که اعلام میکنند بازار مسکن دچار رکود شده است، گفت: برخی از دوستان که مدام درباره رکود حاکم بر بازار مسکن اظهارنظر میکنند در حقیقت میخواهند خود را مطرح کنند و به نوعی عاشق مصاحبه هستند. وی تأکید کرد: رکود مسکن واقعیت ندارد، چرا که رکود یعنی اصلاً معاملات نداشته باشیم، در حالیکه طبق آمارهای استخراجشده میزان معاملات در کشور در ۶ ماه نخست امسال نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته رشد هم داشته است. خسروی افزود: استفاده از لفظ رکود مسکن درست نیست اما میتوان برای وضعیت کنونی بازار از کلمه کسادی استفاده کرد و قطعاً این دوره کسادی بازار سپری میشود و بازار مسکن مجدداً رونق خواهد گرفت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه مسؤولان به هیچ وجه دوست ندارند قیمت مسکن افزایش یابد، اظهار داشت: ما نمیتوانیم بگوییم مسکن نخرید که ارزان میشود یا اینکه بخرید چون احتمالاً قیمت مسکن گران میشود، چراکه مردم و متقاضیان مسکن عاقل هستند و میدانند چه زمانی باید اقدام به خرید یا فروش مسکن کنند. خسروی درباره آخرین وضعیت معاملات بازار مسکن نیز گفت: آمارها نشان میدهد که از 1/۱/96 تا 26/۶/96، ۶۶۴ هزار و ۹۳۴ معامله در کشور انجام شده و از 1/۱/97 تا 26/۶/97، ۶۹۳ هزار و ۷۳ مورد قرارداد خرید و فروش به ثبت رسیده است، پس میبینیم که آمار حکایت از رشد تعداد معاملات در کشور دارد. به گفته وی، در شهر تهران این موضوع تا حدودی متفاوت است، چراکه از 1/۱/96 تا 26/۶/96، ۲۱۰ هزار و ۸۲۲ قرارداد و از 1/۱/97 تا 26/۶/97 بالغ بر ۱۸۵ هزار و ۵۲۲ قرارداد خرید و فروش به ثبت رسیده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|