|
ارسال به دوستان
جزئیات ابلاغیه بسته حمایتی دولت اعلام شد
حقوق زیر 3 میلیون تومان؛ شاخص کم درآمدی
در مرحله اول یک خانوار 4 نفره 300 هزارتومان و خانواده یک نفره 150 هزار تومان دریافت میکنند
گروه اقتصادی: پس از افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر افزایش نرخ کالاها و خدمات در بازار، دولت برای جبران گرانیهایی که فشار مضاعفی به خانوارها تحمیل کرده است، تصمیم گرفت بسته حمایتی را به اقشار متوسط و پایین درآمدی جامعه که درآمدشان ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان است، ارائه کند. دستورالعمل توزیع مرحله اول بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد که بر اساس آن سهم ریالی هر خانوار به نسبت تعداد جمعیت مشخص شده است. به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه ۲۷ آبانماه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه را تصویب کرد. بر اساس «دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه» سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به طور متوسط به میزان ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت میکنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از ۳ میلیون تومان است، از طریق حسابهای بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند. همچنین برایث بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح (لشکری)، صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوقهای بازنشستگی مشابه که بخشی از مستمری مشمولان آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین میشود و مجموع آخرین حکم حقوقی (مستمری) در سال ۱۳۹۷ هر یک از آنها کمتر از ۳ میلیون تومان است، از طریق حسابهای بانکی متصل به حقوق (مستمری) این افراد به حساب آنها واریز میشود. خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حسابهای بانکی متصل به یارانههای نقدی از این سبد حمایتی بهرهمند میشوند. همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی میشوند. خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان از جمله گروههای کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویشفرمایان و رانندگان بینشهری و درونشهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاههای متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافتکنندگان بیمه بیکاری و سایر گروههای مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی میشوند، مشمول دریافت بسته حمایت غذایی هستند. درخواست سایر خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان نیز پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، به درخواست کتبی اشخاص، پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانههای مذکور، به حسابهای بانکی مربوط رسیدگی کند. بر اساس این دستورالعمل، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت مجازند از محل منابع خود نسبت به اجرای این تصویبنامه اقدام کنند. کمک به تامین غذا برای مدارس شبانهروزی و دیگر گروههای مشابه از محل منابع موضوع این تصویب نامه مجاز است. بر اساس این گزارش، منابع اجرای این طرح تا مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از مابهالتفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاهها، برای مصارف موضوع این تصویبنامه اختصاص مییابد و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مازاد این اعتبار را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران طرحهای تملک دارایی سرمایهای کند. در همین حال معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بهرغم تحریمهای موجود برای تامین کالاهای اساسی مشکلی در کشور وجود ندارد و هماکنون 5/4 میلیون تن کالای اساسی در بنادر در حال ترخیص یا در مرحله تامین ارز قرار دارد. علیاکبر مهرفرد گفت: در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور نسبت به سالهای گذشته 10درصد نیز جلوتر هستیم. وی با بیان اینکه هماکنون 5/4 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر در حال ترخیص یا در مرحله تامین ارز قرار دارد، ادامه داد: بنابراین هیچ نگرانی برای واردات و تامین این محصولات نداریم و نخواهیم داشت. مهرفرد با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ادامه داد: در حال حاضر انبارهای کشور از کالاهای اساسی پر است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
هلاکت یزید بنمعاویه «لعنهالله علیه» در شام پس از 3 سال و 9 ماه حکومت - 64 ق ارسال به دوستان
اخبار
روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود ارسال به دوستان
کارشناسان عنوان کردند
ضعف در نظارت، دلیل اصلی گرانی میوه
کارشناسان معتقدند علت اصلی گرانی و نوسان قیمت میوه، ضعف در نظارت اتحادیهها و واسطهگری در میادین است. به گزارش فارس، حبیب رادفر، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: در ایران با توجه به توانمندیهایی که در بخش باغداری داریم نباید شاهد افزایش قیمت میوه تا این حد باشیم. او افزود: کشور ما به لحاظ تولید و تامین میوه یکی از کشورهای برتر دنیاست اما گرانی میوه به عواملی همچون گرانی ارز، برجام و تحریم برمیگردد. وی افزود: دلیل دیگر گرانی میوه نیز افزایش هزینههای تولید است. به طور مثال، تیرماه 97 میانگین افزایش قیمت چند محصول نسبت به هفته مشابه سال قبل 70 درصد افزایش داشته است. یکی از دلایل این گرانی به حلقههایی از تولید تا مصرف برمیگردد که همان واسطهها و دلالان هستند. سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، دیگر میهمان برنامه نیز گفت: سرمازدگی در فروردین و اردیبهشت موجب کاهش میوههای هسته دار شد و این امر موجب کمبود عرضه و افزایش تقاضا شده است، بنابراین سرمازدگی و وجود دلالان در میادین از عوامل افزایش قیمت میوه محسوب میشود. نورانی گفت: گرانی میوه ربطی به تحریم و گرانی نرخ ارز ندارد، بلکه نظارت باید از عمدهفروشی تا خردهفروشی به درستی انجام شود. سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، تعزیرات حکومتی و اصناف میتوانند با کنترل میادین میوهفروشی و مراکز عمدهفروشی تا خردهفروشی نظارتها را افزایش دهند. او افزود: ما افزایش صادرات میوه نداشتهایم، بلکه ضعف در نظارت موجب گرانی این کالا شده است، از طرفی تنظیم بازار اگر در طول سال اتفاق بیفتد موجب کاهش قیمتها در این صنف خواهد شد. علیرضا متبحری، عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان نیز در این برنامه گفت: 2 ماه قبل آقای رادفر گفتند ما سرمازدگی و کمبود میوه نداریم و صنف مظلوم اتحادیه بارفروشان را زیر سوال بردند و آقای حجتی وزیر کشاورزی نیز فردای آن روز اعلام کردند سرمازدگی موجب خسارت 19 هزار میلیاردی شده که به تولید صدمه زده است. او افزود: دلال در هر صنفی وجود دارد و من دلال را دلیل گرانی میوه نمیدانم، بلکه دلیل اصلی گرانی میوه ضعف کشاورزی کشور در عدم ارائه الگوی کشت مناسب از طرف وزارت جهاد کشاورزی و ضعف نظارت است. همچنین سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، دیگر میهمان این برنامه گفت: دلیل اصلی گرانی و نوسان قیمت در میوهها ضعف در نظارت اتحادیههاست. از ابتدای سال 97 تا 29 آبان 3300 پرونده در خصوص گرانی و تخلفات میوه به تعزیرات ارائه شده است که 2605 پرونده مربوط به گرانی و کمفروشی و 655 پرونده مربوط به قاچاق است. رایگانی گفت: در نمایشگاهها چون میوه را اتحادیه و باغدار مستقیم عرضه میکند گرانی نداریم. نوسان قیمت 15 هزار تومانی انار در کشور ما که تولیدکننده این محصول در دنیا هستیم، بیانگر این است که دلالی و واسطهگری در این زمینه همچنان پررنگ است. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد
استقرار ۲ هزار دوربین ثبت تخلف در جادهها
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کاهش تصادفات جادهای یکی از آثار مثبت بهکارگیری گسترده دوربینهای ثبت تخلف در جادههاست. سیدحسین افضلی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به مجوز سازمان برنامه و بودجه برای خرید و بهکارگیری 2 هزار دوربین ثبت تخلف در جادهها، گفت: قطعا گسترش تجهیزات نظارتی و انتظامی در جادهها میتواند آثار مثبتی برای کشور به دنبال داشته باشد. وی ادامه داد: کاهش تصادفات جادهای یکی از آثار مثبت بهکارگیری گسترده دوربینهای ثبت تخلف در جادههاست و امروز به واسطه کمبود این دوربینها در جادهها، رانندگان بدون هیچ ترسی اقدام به تخلفات رانندگی میکنند. وی ادامه داد: البته خطای انسانی تنها معطوف به عدم اجرای قانون نیست، بلکه مسائل دیگری مانند خستگی در رانندگی و عدم توجه به جلو نیز در این حوزه مطرح است اما عدم رعایت سرعت مجاز و عدم رعایت حق تقدم و انحراف به چپ در بروز تصادفات بسیار اثرگذار است. افضلی تصریح کرد: سال گذشته بر اساس آمارها حدود 16 هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای فوت کردهاند، البته اقدام دستگاهها موجب شده آمار تصادفات جادهای از حدود 27 هزار نفر در سال به 16 هزار نفر کاهش یابد. وی با بیان اینکه بر اساس آمارها، خطای انسانی حدود 70 درصد در بروز تصادفات جادهای تأثیرگذار است، گفت: این مساله نشان میدهد در صورت کاهش خطای انسانی میتوان درصد بالایی از تصادفات جادهای را کاهش داد، از این رو گسترش نظارتهای انتظامی در جادهها میتواند رانندگان را در راستای رانندگی بیخطر هدایت کند. وی گفت: سرعت غیرمجاز یکی از مؤلفههای اصلی در بروز تصادفات جادهای است، از این رو باید از هر طریقی چه افزایش نیروهای پلیس جادهای و چه گسترش دوربینهای ثبت تخلف، از تشدید این مساله جلوگیری کرد. افضلی گفت: آمارها و گزارشها نشان میدهد در جادههایی که در آنها دوربین ثبت تخلف نصب شده، آمار تصادفات و تخلف قانونی به میزان محسوسی کاهش پیدا کرده است و انتظار میرود با افزایش این دوربینها در جادهها میزان تصادفات کاهش یابد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|