|
همه چیز از بعد جنگ شروع شد
یک اقتصاد یا باید از درون درآمدزایی داشته باشد، یا از بیرون بهواسطه سرمایهگذاری یا وام منابعی را حاصل کند، در غیر این صورت نه از طریق خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق خلق پول درآمد کسب میکند. اقتصاد ایران سالهاست به این روش سوم، خو گرفته است. رمز رشد مستمر نقدینگی در اقتصاد ایران این است که این اقتصاد در بخش واقعی به تراز نمیرسد، لذا در بخش اسمی و به واسطه خلق نقدینگی خود را به تراز میرساند. دقیقا به همین دلیل بخش عمدهای از خلق نقدینگی، در 3 ماه پایانی هر سال، واقع میشود، زیرا در انتهای هر سال مالی است که ناترازیها باید تراز شود. پس الزامات رشد نقدینگی طی 10 دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. در 3 دولت بعد از جنگ یعنی سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، حجم نقدینگی در هر یک، 7 برابر شده است. فقط طی برنامه اول و دوم توسعه که منادیان ژاپنسازی ایران بنیان آن را گذاشتند، حجم نقدینگی 12 برابر شده است. مجموعا کشور به طور میانگین 25 درصد رشد نقدینگی سالانه را طی سالیان متمادی بعد از جنگ، تجربه کرده است. حال آنکه در طول دوران جنگ تحمیلی با وجود کمبود منابع و معضل هزینهبری مثل جنگ، متوسط رشد نقدینگی، 17 درصد در سال بوده و نقدینگی طی 8 سال تنها 4 برابر شده است. مضاف بر اینکه ما یک بحران ارزی را هم در آن مدت از سر نگذراندیم، زیرا سودایی مبتنی بر بازارگرایی خام و آزادسازی تجاری و... وجود نداشته است. اما پس از جنگ سازوکار نقدینگی دائما مخربتر و آسیبزاتر شده و سیاستهای غلط شوکدرمانی در تمام دولتهای بعد از جنگ، بالاخص دولتهای دومشان لطمه زده است. فیالمثل در دوره اول اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، دولت سازندگی در برنامه اول توسعه، حد فاصل سالهای 68 تا 73، مقرر کرد میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود 8 درصد باشد اما در تمام این سالها رشد بیشتر از 20 درصد را تجربه کردیم. در برنامه دوم هم با تصویب نرخ رشد ثابت نقدینگی 5/12 درصد در سال، وضعیت بهمن نقدینگی از دوره اول هم ویرانگرتر بود و حتی تا 37 درصد را نیز در سال 75 تجربه کرد. این تفاوت فاحش میان مقادیر مصوب و عملکرد واقعی، حاکی از آن است که منادیان برنامههای تعدیل ساختاری، شناخت دقیقی از وضعیت کلان اقتصاد کشور و حتی اقتضائات و پیششرطهای صندوق بینالمللی پول که عنان تمشیت امور کشور را متواضعانه تسلیم منویات نئولیبرالش کردند، نداشتند. طنز تلخ و قابل تاملی است که وقتی نرخ رسمی ارز از 70 ریال به 1750 ریال افزایش مییابد و وقتی دولت وقت در برنامه اول، اقدام به استقراض 4 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول کرد، بانک مرکزی دولت تکنوکرات آن مرحوم تمام بدهیهای مربوط را بر مبنای نرخ 70 ریالی تعهد و ظهرنویسی میکند. حال آنکه در مقدماتیترین کتابهای اقتصاد کلان، بر کارکرد چهارم پول به عنوان معیار پرداخت تاخیری تاکید شده است. در سال 72 که موعد بازپرداخت آن 4 میلیارد دلار فرا رسید، بانک مرکزی مشارالیه، قبول زحمت خلق اعتبار برای بازپرداخت بدهی را بر عهده گرفته و 672 میلیارد تومان، دفعتا به پایه پولی افزوده شد که با ضریب فزاینده 47/2 درصد، 1794 میلیارد تومان به کل حجم نقدینگی کشور افزوده شد، در حالی که در شروع برنامه اول توسعه، کل نقدینگی کشور 1568 میلیارد تومان بود (یعنی به میزان کل نقدینگی کشور در آستانه دولت سازندگی، نقدینگی به ارمغان آمد). متعاقبا حد فاصل سال 72 تا 76، همه ساله تقریبا به همین میزان نقدینگی (یعنی طی 4 سال بیش از 10هزار میلیارد تومان)، صرفا از ناحیه همین ندانمکاری، به انبوه نقدینگی کشور افزوده شد. بمب نقدینگی 30 سال است که با سودای تعدیل، کار گذاشته شده و سالهاست اخلاق کاری را از اقتصاد سلب کرده، میراث گرانقدر اعتماد، در مبادلات سنتی بازار را نابود کرده، بسیاری را به فعالیتهای غیر مولد سوق داده، صنعتزدایی بیسابقهای را در کشور رقم زده، صندوقهای بازنشستگی را به ورشکستگی کشانیده و ظلم و تبعیض گستردهای را برای بازنشستگان و فرودستان به ارمغان آورده، بدهیهای دولت را به طرز فزایندهای افزایش داده، نوآوری و توسعه فنی و صنعتی را از موضوعیت خارج کرده، ریسک فعالیتهای مولد را افزایش داده و نگرانیهای عمدهای را برای کارشناسان دلسوز ایجاد کرده است. این نقدینگی مضاف بر ابعاد بزرگش، به این دلیل عمده خطرناک است که در دست واسطهگرها و سوداگران رانتخوار انباشت شده است. در حالی که 5/97 درصد کل نقدینگی کشور به صورت سپرده است. 70 درصد از کل این سپردهها تنها نزد یک درصد از سپردهگذاران قرار دارد. ترجمان عملی این آمار خطرناک، در فجایع چند ماه اخیر کشور نمود عینی پیدا کرد. ارسال به دوستان
بانکهای خصوصی، گلی که به سبزه نیز آراسته شد
شواهد علمی به قدر کفایت، حکایت از آن دارد که بیماری هلندی و اثرات رقت بار آن، در دهه 80 بیش از هر عامل دیگری توسط بانکهای به اصطلاح خصوصی که خود فرزندان خلف تعدیل ساختاری هستند، قابل توضیح است. جالب است طی سالهای 80 تا 86 بانکها از ناحیه چک بانکها، به صورت غیرقانونی هزاران میلیارد تومان خلق اعتبار کردند که در سال 1387 بانک مرکزی دولت احمدینژاد طی تصمیمی همدلانه با سوداگران، ذخایر این خلق اعتبار جعلی را تامین کرد. لذا در شرایطی که رشد نقدینگی در آن سال 6/15 درصد بود، «پایه پولی» که هسته مرکزی رشد نقدینگی و تورم دفعتی هست بر خلاف آمد عادت، 47 درصد رشد داشت که رکوردی بیسابقه به حساب میآمد. ارسال به دوستان
پرونده «وطنامروز» درباره سیاستهایدولتهای حال و گذشته پیرامون «ارزشپولملی»
مصائب پول ملی و راههای نرفتهاش
عارف ابو: تکرار تاریخ: سال 96 با همه فراز و نشیبهایش، با نرخ رشد اقتصادی 7/3 درصد، تورم 6/9 درصد و بیکاری 1/12 درصد، طی شد اما این ثبات شکننده و نه چندان راضیکننده، آبستن توفانی سهمگین بود که هر گذشتهای را نوستالژیک میکرد، حتی به زعم بسیاری از طرفداران دیروزین اعتدال، دولت دوم احمدینژاد را! بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه که 9/7 درصد را در فروردین نشان میداد، به 2/24 درصد در مرداد ماه رسید و نرخ ارز با جهشی بیسابقه به سقف 20 هزار تومان هم نزدیک شد. تابع این جهش، بلافاصله طلا و به دنبال آن مواد اولیه صنعتی و سایر اقلام مصرفی ضروری و غیرضروری، قیمتهایی نامتجانس با اقتصاد و قدرت خرید عمومی را تجربه کردند. اتفاقی که امروز افتاده است، ضربهای مهلک و خاطرهانگیز بر ارزش پول ملی است. این قبیل بیثباتیها در اقتصاد ایران، مسبوق به سابقهای درخشان در اکثر دولتها بوده است. طی 30 سال بعد از جنگ، نرخ ارز بیش از 2000 برابر افزایش پیدا کرده اما ویژگی متمایز و هشداربرانگیز بیثباتی اخیر این است که در این مقطع، آستانه تحمل مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی به سقف خودش رسیده و به نظر عمده کارشناسان اقتصادی، ایران دیگر تحمل چنین جهشهای ارزی را که منطق برنامهای خاصی هم ندارد دارا نیست. فیالمثل 19200 میلیارد تومان از مجموعه کالاهای سال 96، یعنی چیزی بالغ بر 74درصد، به موجودی انبار در پایان سال اضافه شده است. یعنی عموم مردم با دلار 3500 تومان هم قادر به خرید نبودند. رکود سال 96 دقیقا همین جا خودش را نمایان میکند. حال چه سهلانگاری سیستمیای میتواند نظام تصمیمسازی کشور را به مواهبی از ناحیه افزایش نرخ ارز امیدوار کند؟ ارسال به دوستان
تعدیل ساختاری در ساختار کوتاهنگر
این وقایع بینسبت با بستههای سیاستی تعدیل ساختاری نیست. برآوردهای اقتصاددانان نهادگرا نشان میدهد طی 30 سال گذشته هیچ بنیان اندیشهای به اندازه بنیان اندیشهای حاکم بر تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور نبوده است. برنامههای تعدیل ساختاری ارسال به دوستان
شرط عبور از بحران، عبور از توهم تعدیل است
کشوری در حال توسعه و با ظرفیتهای عدیده و آرزوها و چشماندازهای بزرگی چون ایران، باید اولویتهای سیاستگذاری خودش را معطوف به تامین حداقل زندگی شرافتمندانه برای مردم، بالاخص قشر مستضعف و تامین حداقل توان رقابتی برای صنایع تولیدی خودش تدوین کند. چنین تفسیری، نه به معنای نفی آزادی اقتصادی و انکار خصوصیسازی یا دولتیسازی و مشارکتزدایی از مردم، بلکه عینا در مقابل این برچسبهای نئولیبرالی قرار داشته و اتفاقا تمام اینها را به منطق و تفکر سیاستگذاریهای طرف مقابل نسبت میدهد. به یک معنا، متضمن نفی عالمانه رانتخواری، انکار خصولتیسازی و از طرفی مولدسازی و احیای اعتماد عمومی است. تجربه 30 سال سیاستهای نئولیبرال غلط بود که مشارکتزدایی بیسابقهای را از مردم به وجود آورد. به نحوی که حد فاصل سال 65 تا 95، نسبت اشتغال در واسطهگریهای مالی 5 برابر شده است. این سیاستها به دلیل خصلت ذاتا نابرابرساز خود، نمودی عینی در تضعیف و تحلیل قوای اقتصادی و قدرت خرید مستضعفین داشته است. به نحوی که با وجود افزایش 103 برابری سطح قیمتها، فیمابین سالهای 68 تا 95، قیمت خدمات درمان و سلامت، 250 برابر، آموزش 160 برابر و خوراک 130 برابر افزایش یافته، در حالی که هر سه این مولفهها، از ملزومات ضروری و ابتدایی هر توسعه پایداری است و بار تاوان چنین اختلافی در افزایش قیمت سرسامآور آنها، مستقیما بر دوش قشر فرودست جامعه که عمده درآمدشان مصرف میشود، سنگینی میکند.سیاستگذاریهای تعدیل ساختاری، با چاشنی منافع کوتاهمدت جناحی و امتزاج با سهلانگاریها و عدم کارشناسیهای تخصصی، پیامدهایی تراژیک در ساختار نقدینگی، نظام بانکی، بحران مسکن، صنایع تولیدی، اخلاق اقتصادی عمومی و سرمایههای عدیده انسانی و اجتماعی در طی سالیان متمادی داشته است. اینکه امروز، از رفتار بخشی از مردم، در احتکارها و سوداگریها و رفتارهای گلهوارانه، انتقاداتی میشود، بیوجه و غیرمنصفانه نیست اما از طرفی باید عنایت داشت که این قبیل ناهنجاریها و کجکارکردها، منبعث از چه سیاستگذاریها و برنامهها و فرآیندهای مدیریتی غلطی است. از نقطه نظری دیگر، واکنش عمومی و بلندمدت مردم در مقابل این روند، بسیار امیدوارکننده و شگفتانگیز بوده که در مقابل از بین رفتن داراییهای شخصی و توزیع ناعادلانه ثروت، پویشی همهجانبه و متمادی، در راستای انباشت دانش و کسب مهارت و تخصص، پدیدار شد. به طرزی معنادار، تعداد دانشآموختگان دانشگاهی، از 180 هزار نفر در سال 65، به 13 میلیون نفر در سال 96 رسیده است. هر چند انتقاداتی به این روند وارد است و از قضا، همین سرمایه اجتماعی هم قربانی سیاستگذاری غلط کمیگرایانه و ضعفهای ساختاری نظام آموزش عالی و بسیاری بیبرنامگیهای دیگر شد اما به عنوان تنها راه گریز باقی مانده برای عموم مردم، از سیطره مناسبات رانتی و چرخه نامطلوب توزیع ثروت و مقابله با بیثباتیهای دائمی و تخریب داراییهای فردی، چنین کنش جمعی، ارزنده و قابل تامل است. ایران کشوری با ظرفیتهای توسعهای فوقالعاده بالاخص از حیث نیروی انسانی کارآمد و مولد است. تمام پتانسیلهای جغرافیایی و فرهنگی و تاریخی ایران، موید این ادعاست. به طور قطع در همین شرایط فعلی نیز میتوان با اصلاحاتی در منش تصمیمسازی و بازآفرینی ساختارهای مولد، اعتماد عمومی از دست رفته را ترمیم و کشور را در مسیر پیشرفت و بالندگی پایدار و غرورآفرین قرار داد. نشانی غلط در شرایط فعلی دقیقا انداختن بار مسؤولیت خرابیهایی چند دهه گذشته بر دوش آرمانهای اولیه انقلاب و رویکرد پارادایمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هرچند در شرایط فعلی میتوان با انعطافی تاکتیکی از مناسبات بینالمللی زمان خرید ولی باید در نظر داشت رویای حل مشکلات با رویکرد بهانهزدایی و همزیستی مسالمتآمیز، رویایی تعبیرناپذیر و آشفته است که امتحان خود را یکبار در دوره اخیر توسط یلتسین در روسیه پس داده است. همین امروز میتوان با رویکردی برنامهای و بلندمدت که واجد درونزایی و فاقد منش غلط پیشین است، به مسیر رشد عزتمندانه بازگشت. خطوط اساسی رویکردهای جایگزین، در دستور کار این پرونده نبود ولی به کفایت اشارتی، فهمیدیم ریشه بحرانها را در کجا باید جستوجو کرد و ضرورت تحول از کجا ناشی میشود. امید است ساختار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی هرچه زودتر به این ضرورت جدید تن در داده و آنچه حق این مرز و بوم است در آیندهای نه چندان دور به منصه ظهور برسد. ارسال به دوستان
نقش نظام بانکی در بازتولید بحرانها
مساله نقش عدم استقلال بانک مرکزی برای تصمیمگیری، در بحران نقدینگی، عمدتا عوامل برونزای سیاسی دارد که شرح آن مجالی مجزا میطلبد اما این عدم استقلال بانک مرکزی در تمام دورهها، بالاخص در دولت دهم، تاثیری مستقیم در تشدید بحرانها داشته است. به طور عمده، عامل اصلی رشد «پایه پولی» در 3 دهه اخیر، پیش از دهه 80، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی بوده است. در دهه 80 عامل عمده، افزایش داراییهای خارجی ناشی از خرید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بوده است (که این یکی از پیامدهای کنترل نشده افزایش قیمت نفت طی دولت احمدینژاد بود و جای سوال باقی است که مسؤولان وقت چرا و با چه جواز اخلاقی و کارشناسی شدهای، برای دستیابی کوتاهمدت به مواهب افزایش قیمت نفت در دوره خودشان، چنین هزینههای جبرانناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند). و اما مهمتر از همه در دهه 90 در دولت روحانی، اضافی برداشت بانکها از بانک مرکزی، مهمترین عامل افزایش پایه پولی است که هسته مقوم نقدینگی است. تفاوت عمده دولت یازدهم و دوازدهم در تامین کسری بودجه از قبل خلق پول، این است که طی 5 سال گذشته، بستن ناترازی بانکها و موسسات اعتباری هم به آن نظم شکننده سابق اضافی شده است. تا قبل از دولت دکتر روحانی به تعبیر دکتر فرهاد نیلی، ما سلطه مالی داشتیم، یعنی بانکها با نرخ بهره واقعی منفی جذب سرمایه میکردند. نرخ بهره واقعی برابر است با نرخ بهره اسمی که بانکها اعلام میکنند منهای نرخ تورم. به تعبیری قابل فهمتر، بانک از سپردهگذار به تسهیلاتگیرنده یارانه میداد. در دولت تدبیر و امید اما این روند معکوس شد و برای نخستینبار، بانکها نرخ بهره واقعی مثبت را تجربه کردند. فیالواقع سپردهگذار سود واقعی مثبت گرفت اما سودی که در اقتصاد خلق نشده بود و صرفا نوعی جایزه به سپردهگذار بود تا پولش را در بانک و در پس نرخهای سود جذاب بانکی نگه دارد. به بیانی عامیانه وقتی نرخ تورم 14 درصد باشد و سود بانکی 18 درصد، 4 درصد سود واقعی مثبت به سپردهگذار تعلق میگیرد. در نتیجه در رشد نقدینگی اخیر، بانکها نقشی دوچندان داشتند. مسعود نیلی، دستیار سابق اقتصادی دولت گفته بود «بیماری هلندی در دهه 80 در اقتصاد ایران شکل گرفت و ساز و کار آن بیشتر از طریق زمین و مسکن نمودار شد.» اما مبدعان تعدیل ساختاری اشارهای نکردند که چرا بعد از 3-2 دوره اجرای طرحهای تعدیل، در دهه 80 که باید درخت تعدیلشان ثمر دهد، به یکباره چنین بیماریای بر اقتصاد ایران عارض میشود. چطور است روند رشد نقدینگی از 92 تا 97 با ماهیتی مخربتر، به این بیماری منتسب نشده است؟! در حقیقت هجوم سیل معاملات سوداگرانه به سمت بازار املاک و مستغلات در دهه 80، تا حد زیادی معلول طرح تعدیل دولت دوم خاتمی، تحت سودای پیوستن به بانک جهانی شکل گرفت. سیاستهای «شوکدرمانی» آن سالها مبنی بر آزادسازی تعرفهها، صدور بیمحابای کارتهای بازرگانی و... بود که باعث ورشکستگی انبوهی از بنگاههای خُرد، افزایش سرسامآور مشاغل بازرگانی و واسطهگری مالی، مهاجرت دفعتی حاشیهنشینها به کلانشهرهای بزرگ برای فرار از بیکاری و سرازیر شدن انبوه نقدینگی سربرآورده از خاکستر آن شوک، به سمت بازارهای غیر مولد موازی شد. ارسال به دوستان
عمق بحران
مسائل نظام بانکی منحصر به بانکهای خصوصی نیست و نشانههای بحران، عملا در کلیت شبکه بانکی کشور مشهود است. با نگاهی به ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی در سال 96 این مهم بیشتر درک میشود. همانطور که نشان داده شده، 59 درصد کل بدهی (بدهی ترازنامهای) شبکه بانکی، سپردههای بخش غیردولتی بانکهاست. این سپردهها سررسید کوتاهمدت داشته و در زمره تعهدات عندالمطالبه بانکها قرار دارد که نیاز به مابهازایی با قدرت نقدشوندگی بالا در طرف داراییها به منظور ادای تعهدات دارد. بزرگترین خطر برای نظام بانکی هر کشوری، عدم توان ایفای تعهدات عندالمطالبه، در صورت مطالبه است، لذا داراییها باید از درجهای از نقدشوندگی برخوردار باشد تا ریسک نقدینگی ناشی از عدم تطابق سررسیدها را پوشش دهد اما با نگاهی اجمالی به سمت دارایی ترازنامه بانکها، خلاف چنین امکانی متبادر میشود. به طور مثال 44 درصد دارایی بانکها به تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی مربوط میشود. بازپرداخت این وامها مبتنی بر قراردادی است که بانک پیش از سررسید امکان دریافت آنها را ندارد. به علاوه مقادیر قابل توجهی از این تسهیلات، غیر جاری است، یعنی بازپرداخت آنها با مشکل مواجه است. 8 درصد دیگر داراییها هم تسهیلاتی است که به بخش دولتی پرداخت شده و مشابه مورد قبل، پیش از سررسید امکان نقد شدن ندارد. ضمن اینکه با توجه به کسری بودجه دائمی دولت، این بخش عملا هیچگاه پرداخت نمیشود. بخش دیگر 13 درصد داراییهای ارزی است که در نگاه اول، گزینه جذابی به نظر میرسد ولی باید توجه داشت که این میزان، مقابل 10 درصد بدهیهای نظام بانکی است و عملا 3 درصد باقی میماند که کفاف 59 درصد تعهد عندالمطالبه را نمیدهد. در نهایت سهم قابل توجه 28 درصد از دارایی بانکها، ذیل عنوان سایر داراییها طبقهبندی شده است که طیف وسیعی از املاک و مستغلات و تملیکات و شرکتها را شامل میشود که ماهیتا پایینترین درجه نقدشوندگی را داراست. بانکها برای امتناع از خروج سپردهها، مجبور به پیشنهاد نرخهای سود بالاتر هستند ولی چنین اقدامی متعاقبا منجر به افزایش بدهی بانکها در دورههای آتی میشود. در این شرایط 2 گزینه پیش روی بانکها قرار دارد؛ یکی استقراض مستقیم از بانک مرکزی و دیگری، مشابه شرایط چند ماه اخیر، وسوسه حضور در معاملات بازار ارز برای چند برابر کردن دارایی ریالیشان در کوتاهترین زمان ممکن! با وجود مشکلات عمده بانکداری، علاقه بانکها به فعالیتهای غیر مولد و با لحاظ وجود رانت اطلاعاتی گسترده نسبت به نوسانات این بازار سوداگرانه جذاب در چند ماه اخیر، میتوان بانکها را موثر در وضع موجود دانست. ارسال به دوستان
گروههای منتفع از نوسانات ارزی
جناب دکتر نیلی، چند ماه پیش، زمانی که نرخ ارز حدود 5000 تومان بود، در مقالهای این نرخ ارز را رقم کمی دانسته و صراحتا مینویسد افزایش نرخ دلار به نفع تولید است. برآیند بیش از 2000 روزه حضور جنابشان در دولت تا چه میزان در امروز اقتصاد ایران مشهود است؟ تفکر فریدمنی شوکدرمانی باید مرکز هدف انتقاد قرار گیرد، چون مسبب بسیاری از ناهنجاریها و ناکارآمدیها طی 30 سال گذشته همین تفکر بوده است؛ تفکری ضد عدالت و نابینا نسبت به واقعیت. به طور عمده، 4 گروه هستند که از نوسانات اینچنینی نرخ ارز منتفع میشوند. ارسال به دوستان
تقصیر آمریکاست؟
در یک دور باطل، تزریق دلار به بازار ارز، نیروی محرکه تامین مالی واردات قاچاق، واردات کالای لوکس و تجملی، تامین سفرهای سیاحتی غیرضروری و در واقع محروم شدن از پرداختن به اولویتها میشود. با این توصیفات از شرایط اقتصادی کشور، قطعا سیاستهای تحریمی آمریکا، در تلاطمهای روانی یا واقعی کشور موثر است اما بحث بر سر این است که چه تدابیری کشور را اینچنین در برابر کوچکترین اخبار و عوامل برونزا، متلاطم و آسیبپذیر کرده است. قطعا مطلوب سیاستگذاران آمریکایی مشاهده همین تشویشها در ذهن و ضمیر کشور ما است. منتها مساله این است که منطق برنامهریزی و کنش سیاسی ما کشور را بدین جا رسانیده است. در همین راستا ریچارد نفیو، در کتاب «هنر تحریمها»، پارهای از اولویتها و خواستههای دولت آمریکا را ذکر میکند. فیالمثل تاکید بر «افزایش نابرابریها در ایران» میکند. بیش از 5 بار موکدا توصیه میکند «کاری کنیم که ایرانیها متقاعد شوند ارزش پول ملی خود را تضعیف کنند»، «کاری کنیم تا ذخایر ارزی ایران، صرف اموری غیرمرتبط با توسعه شود». به علاوه تصریح میکند «آمریکا واردات غیر ضروری و تجملی آنها را در ضمن تحریمها تسهیل کند» و «حتی المقدور، هزینههای تامین مالی برای شرکتهای تولیدی بالا رود». با توجه با آنچه در 30 سال گذشته محقق شده، این متن تلاش داشت تا قضاوت کند که تا چه میزان، ساختار تصمیمسازی داخلی و تفکر حاکم بر نخبگان سیاسی و فعالان کلان اقتصادی، ناخواسته منویات جنگ همهجانبه نیمهسخت آمریکا علیه ایران را در بافت اقتصاد کشور، بسترسازی و نهادینه کرده است. بسیاری از فقرات مرقوم در کتاب ریچارد نفیو، عملا در تحلیل این پرونده از اقتصاد 30 سال گذشته کشور مندرج بود. سعی کردیم پاسخی بدهیم که کدامین سهلاندیشی سازمانیافتهای، باعث میشود در شرایطی که با دلار 3500 تومان، بحران تقاضای موثر داشتیم، دولت به افزایش نرخ ارز در کشور امیدوار باشد. و در تحلیل بمب نقدینگی تحلیل کردیم که چطور این هوس افزایش نرخ ارز، از کنترل متصدیان این امر خارج میشود و پیامدهای غیر قابل قبول بر کشور عارض میکند. باید بدانیم طی سالیان متمادی، ما با یک فرآیند صنعتزدایی فزاینده مواجه بودهایم. روند سقوط سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، به طرز نگرانکنندهای استمرار دارد. از سرمایهگذاریها و تخصیصهایی که در این مدت، به منظور ایجاد ظریفت شغلی جدید پیشبینی شده بود، 85 درصد محقق نشده است. این یعنی فشارهای پی در پی، بر بخش واقعی اقتصاد ایران، منجر به یک بیرقبتی سیستمی علیه تولید شده است. همانطور که بعد از شوکدرمانی دولت دوم احمدینژاد تجربه کردیم، بعد از شوک ارزی که امسال از سر کشور میگذرد، به مدت چند سال رکودی بسیار هولناک، مضاف بر رکود سابق، پیشبینی میشود. امروز باید اعتراف کرد این بازی چند سر باخت است و هیچ پیروز واقعی، جز آنان که از بیرون چشم طمع به کیان استقلال این مرز و بوم دوختهاند، نمیتواند داشته باشد. منادیان آزادسازی نرخ ارز، بعضا مدعی هستند افزایش نرخ ارز با استمداد از افزایش نرخ تورم توجیه میشود و میگویند، افزایش نرخ تورم، ضرورت چنین تغییرات عمدهای طی چند سال برای نرخ ارز را توجیه یا حتی ایجاب میکند. برآورد دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ با این مساله این است که به فرض وجود چنین ادعایی، انطباق تفاوت نرخ تورم داخل و خارج طی 40 سال بعد از انقلاب تا سال 97، نرخ ارزی معادل 1850 تومان را در معادله نشان میدهد. هرچند چنین مبنایی هم برای تعیین نرخ ارز صحیح نیست. نرخ ارز باید بر اساس بنیه ساختار تولیدی و صنعتی کشور، بهواسطه سیاستهای درست، امکان نوسان داشته باشد و نه لزوما بر مبنای نرخ تعادلی بازار، آن هم در کشوری که معنای نئوکلاسیکی بازار در آن هیچ تحققی ندارد. خروجی چنین ادعایی، در کشوری مشابه ایران که مفهومی کارا و آزاد و روشن از نهاد بازار در آن وجود ندارد، اگر نسبتی با توان تولیدی و کشش درآمدی خانوارهای آن نداشته باشد، خود عامل سرازیر شدن نقدینگی سرگردان فرار کرده از تولید، به سمت فعالیتهای سفتهبازانه در بازارهایی مثل ارز میشود و لذا داغ رویایی دستنیافتنی از تعادل را، بر ذهن و ضمیر کارشناسان مدعی باقی میگذارد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|