گروه اقتصادی: بیش از 7 سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار می‌گذرد. این قانون در جهت فعالیت آسان‌تر و افزایش نفوذ تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی تصویب شد که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون 10 درصد از این قانون اجرا شده است در حال حاضر بخش خصوصی نگران اجرای این قانون است. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مشکلاتی که فعالان اقتصادی کشور با آن مواجه هستند ارتباط کامل به تحریم‌ها ندارد. غلامحسین شافعی افزود: اقتصاد ایران دارای مشکلات کهنه و بنیادی و دمل‌های متورمی است که تحریم‌ها باعث شده آنها زودتر سر باز کنند. وی اظهار داشت: در مسائل اقتصادی کشور با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی، پاداش‌دهی و حماقت‌های آشکار و پنهان از فعالیت‌های غیرمولد ناشی می‌شود و آنچه از این بخش نصیبی نمی‌برد، فعالیت‌های مولد است. وی گفت: در شرایطی که یک موسسه مالی و اعتباری که برای کشور زیان‌ده بوده، دچار مشکل شد و نتوانست سود سپرده‌های خود را بدهد، همه دست به دست هم دادند تا کسری پول این موسسه برطرف شود و سپرده‌ها به سپرده‌گذاران بازگردد اما اگر تولیدکننده صادق و کاردان با مشکل مواجه شود، کارخانه وی پلمب و ثروتش مصادره می‌شود و حتی به زندان هم می‌افتد. شافعی افزود: اگر این شرایط تغییر نکند، با هزاران فعالیت کارساز و گره‌گشا، اقتصاد کشور به نقطه مطلوب دست نمی‌یابد، لذا باید قاعده بازی را تغییر داد. وی اظهار داشت: نرخ مالیات و نرخ بهره در کشور ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی هستند اما هدف را گم کرده و ابزار را به جای هدف قرار داده‌ایم. وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک قانون مترقی و اثرگذار در اقتصاد گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کمتر از 10 درصد این قانون اجرا شده است اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه براساس این قانون انجام شده بسیار کمتر از آن چیزی است که گفته می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با وضعیت فعلی تورم و قوانین و مقررات در ایران، اگر قرار باشد اصلاح امور به شیوه کنونی پیش برود، تا 20 سال آینده نخواهیم توانست فضای کسب و کار در ایران را بهبود بخشیم. وی گفت: منطق حکم می‌کند، زمانی که تحریم‌های بیرونی فعالان اقتصادی یک کشور را تحت فشار قرار داده است، دولت در داخل کشور تسهیلاتی را برای بخش اقتصادی ایجاد کند اما صدور بخشنامه‌های مختلف، فعالان اقتصادی را شگفت‌زده می‌کند. وی افزود: بارها گفته شده است که دولت نظر بخش خصوصی را در تصمیمات مختلف اقتصادی اخذ می‌کند، این در شرایطی است که فقط در 2 مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و در باقی امور پس از اینکه تصمیم اجرایی و مشکلات بروز می‌یابد، از بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات نظرخواهی می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در 2 بند از قانون بهبود فضای کسب و کار، متولیان موظف شده‌اند قبل از تصویب هر قانونی نظر بخش خصوصی را بگیرند و برای ایجاد هر تغییری در قانون، پیش‌آگاهی لازم به بخش خصوصی داده شود اما این 2 بند اجرا نشده است. وی افزود: با اقدامات وصله‌پینه‌ای نمی‌‎توان اقتصاد کشور را نجات داد، فعالان اقتصادی نمی‌دانند این رفتار دوگانه را که از طرفی آنان را افسران جبهه اقتصادی می‌دانند و از سوی دیگر به آنها اتهام می‌زنند که ارز را می‌برند و برنمی‌گردانند، چگونه تحلیل کنند.
انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از بی‌توجهی به بهبود فضای کسب‌وکار
نایب‌رئیس اتاق ایران هم ضمن موافقت با صحبت‌های شافعی درباره عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار  گفت: به عنوان بخش خصوصی امروز در جامعه چهره خوبی نداریم، بخش خصوصی در ایران محبوب نیست. چرا اینگونه است؟ چرا هربار چالش اقتصادی ایجاد می‌شود ذهن مردم را به سمتی می‌برند که گویی بخش خصوصی در حال سوءاستفاده است؟ مسؤولان به گونه‌ای نشان می‌دهند که اگر یک واحد دچار مشکل شده یا بخشنامه روی بخشنامه ابلاغ می‌شود، مشکل از بخش خصوصی محتکر است. امروز بخش خصوصی وجهه و اعتبار خود را به واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط در جامعه از دست می‌دهد. این یک مخاطره است و بخش خصوصی آینده خود را در کشور دچار مشکل می‌بیند. وی با بیان اینکه اراده‌ای در دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار مطلوب بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: از برخی مدیران ارشد دولتی این سوال را شنیده‌ایم که اگر مشکلات را حل کنیم، محیط کسب‌وکار مطلوب می‌شود؟ این نشانه باور نداشتن به حرکت در این مسیر و برخاسته از این تفکر است که ارزش‌گذاری‌های سیاسی و اقتصادی ما همیشه بی‌اعتنا به ارزیابی‌های جهانی است؛ فارغ از اینکه دیگر کشورها در منطقه و جهان به این موضوع توجه می‌کنند و این را باور کرده‌اند که کشورشان اگرچه از درون مشکلات متعددی دارد و اصلاحات‌شان مطلوب شهروندان نیست اما همزمان در ویترینی با ۱۸۰ کشور دیگر قرار دارند و دیگر کشورها از منظر این ویترین به آنها می‌نگرند. نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: وقتی می‌بینیم هر سال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب‌وکار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند، عزت نفس‌مان به عنوان یک ایرانی خدشه‌دار می‌شود.  وی یادآور شد: اگر توانستیم از امسال تا سال آینده ۷ تا ۸ اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه باهم کار کنیم اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستان‌مان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: ما به عنوان شاگرد رتبه ۱۲۸ گزارش کسب‌وکار جهانی ادعا می‌کنیم خود می‌توانیم وضعیت کسب‌وکارمان را بهبود بخشیم و این ادعای گزافی است و نشان می‌دهد برای یادگیری از دنیا تواضع نداشته‌ایم.

درگذشت «شیخ شلتوت» رئیس دانشگاه الازهر و مفتی بزرگ مصر- 1342ش
 تولد «شارل سنت بوو» ادیب و منتقد معروف فرانسوی- 1804م
آغاز سلطه استعماری اسپانیا بر آرژانتین در آمریکای‌جنوبی- 1516م
تولد «هانری بکرل» فیزیکدان مشهور فرانسوی و کاشف رادیواکتیویته- 1852م
تأسیس سازمان پناهندگان بین‏المللی توسط سازمان ملل متحد- 1946م
آغاز خروج نیروهای استعمارگر اسپانیا از صحرای غربی در آفریقا- 1975م
تولد نرون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، امپراتور قسی‌القلب روم- 37م
درگذشت والت دیزنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، موسس بزرگ‌ترین کمپانی انیمیشن جهان- 1966م
 

در حالی که حداقل دستمزد کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار معادل ۶ هزار تومان است، حداقل دستمزد ساعتی در لوکزامبورگ 5/11 دلار بالغ‌ بر ۱۹ برابر حداقل دستمزد در ایران است. به گزارش فارس، بنا به عدد تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های دست‌اندرکار، حداقل حقوق هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آنها در ایران معادل ۶۰۰۰ تومان و با احتساب دلار ۹۹۰۰ تومانی معادل 6/0دلار است.
بنا به آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیشترین حداقل دستمزد ساعتی کارگران در میان کشورهای عضو این سازمان مربوط به لوکزامبورگ  است. حداقل دستمزد هر کارگر در لوکزامبورگ 5/11 دلار است که معادل 16/19 برابر حداقل دستمزد در ایران است. جایگاه بعدی بالاترین حداقل دستمزد در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مربوط به فرانسه با 3/11 دلار است و این بدان معناست که هر کارگر فرانسوی حداقل 8/18 برابر یک حداقل‌بگیر در ایران دریافتی دارد. حداقل درآمد ساعتی کارگران در استرالیا که در جایگاه سوم بالاترین حداقل دستمزد ساعتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار دارد 3/11 دلار است و کارگران این کشور نیز 8/18 برابر کارگران ایرانی حداقل درآمد دارند. حداقل دستمزد در دیگر کشورها مانند آمریکا و ژاپن نیز به ترتیب معادل ۸ و 3/7 دلار است. از دیگر کشورهای مهم عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ترکیه است که به دلیل مجاورت با ایران می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار باشد. حداقل درآمد ساعتی کارگران در ترکیه 9/5 دلار است که با احتساب 6/0 دلار حداقل درآمد ساعتی کارگران در ایران می‌توان گفت کارگران ترک ۱۰ برابر کارگران ایرانی حقوق می‌گیرند. درآمد کارگران در  کره‌جنوبی نیز حداقل ساعتی 4/6 دلار است که حدود ۱۱ برابر درآمد حداقل‌بگیران در ایران است.
گفتنی است کارگران ایرانی بر اساس قانون کار ملزم هستند در هفته ۴۴ ساعت کار کنند و این در حالی است که در دیگر کشورها این رقم کمتر است به گونه‌ای که کارگران فرانسه ۳۵ ساعت، جمهوری سان‌مارینو 5/37 ساعت، بلژیک ۳۸ ساعت، انگلیس 1/38 ساعت، ایرلند ۳۹ ساعت و آلمان 1/39 ساعت به صورت هفتگی الزام به کار دارند.

تاکنون در دولت برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت سوخت تصمیمی گرفته نشده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این مطلب افزود: بر اساس برآوردها، صاحبان حدود ۱۰ میلیون خودرو و موتوسیکلت بدون کارت سوخت هستند و تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای صدور کارت سوخت مراجعه یا ثبت‌نام کرده‌اند. وی افزود: طرح کنونی برای صدور کارت سوخت با هدف مشخص شدن وضعیت سوخت خودروهاست و تاکنون برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت سوخت در دولت تصمیم‌گیری نشده است.
زنگنه افزود: میزان قاچاق سوخت از کشور حدود ۴ تا ۵ میلیون لیتر است. وی اجلاس اخیر اوپک را سخت و تحت فشار شدید آمریکا دانست و گفت: عمده فشارها به ایران در این اجلاس را 2 کشور همسایه داشتند و اقدامات‌شان غیردوستانه بود. وزیر نفت افزود: در صورتی که با کاهش تولیدات‌مان موافقت می‌کردیم ۶۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید و فروش نفت کشور کاسته می‌شد اما با اصرار، جمهوری اسلامی ایران از اجرای قطعنامه اجلاس اخیر اوپک برای کاهش تولید مستثنا شد. زنگنه گفت: روند فعلی بازار نشان می‌دهد اقدام مثبت اوپک در کاهش تولید نفت پذیرفته شده است. وی افزود: تهدیداتی متوجه اوپک است که برخی از آنها خارجی و بخشی دیگر داخلی است. زنگنه اضافه کرد: نفت خام و فرآورده‌های نفتی از نظر تحریم تفاوتی با هم ندارند، بلکه فشار آمریکا برای تحریم فرآورده‌های نفتی ایران بیشتر از نفت خام است.
زنگنه افزود: در بورس نفت اجازه عرضه یک‌میلیون بشکه نفت خام را داشتیم که به پایان رسید و در تلاشیم با گرفتن مجوز مقدار بیشتری برای مدت 6 ماه بار دیگر بورس نفت را فعال کنیم. وی با بیان اینکه در چند سال اخیر در فصل سرما قطعی گاز در واحدهای تولیدی نداشتیم، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم امسال در فصل سرما به مصرف ۸۰۰ هزار مترمکعب گاز در روز برسیم. زنگنه افزود: نیروگاه‌های کشور سالانه ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنند، در حالی که با سرمایه‌گذاری و راندمان بالا با نیمی از این مقدار هم می‌توانند فعالیت کنند. وی گفت: از نظر درصدی، نیروگاه‌های کشور با ۳۷ درصد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز کشور هستند و پس از آن صنایع از جمله پتروشیمی‌ها با ۳۰ درصد و بخش خانگی با ۲۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. وزیر نفت افزود: بیشترین ارزآوری را به کشور پتروشیمی‌ها دارند و نباید از آنها در این باره گله کرد تا مورد اجحاف قرار گیرند. زنگنه گفت: عراق روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز از ایران برای نیروگاه‌هایش می‌خرد تا برق تولید کند. وی افزود: ایجاد چند پالایشگاه در سیراف در حال انجام بود که به تحریم‌های جدید برخورد کردیم و نتوانستیم آنها را اجرا کنیم و هم‌اکنون این طرح‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های جدید دیده‌ایم.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کننده به حدود ٧٠ هزار تومان رسیده است، گفت: قاچاق بی‌رویه و کمبود دام دلیل این امر است.
علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی طی 2 هفته گذشته در بازار افزایش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: در این مدت، هر هفته 3 مرتبه با افزایش قیمت گوشت گوسفندی مواجه بوده‌ایم. وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه‌دار بین ٦٢ تا ٦٣ هزار تومان و برای مصرف‌کنندگان حدود ٦٨ تا ٦٩ هزار تومان است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دلایل این گرانی توضیح داد: متاسفانه با کمبود شدید دام در بازار مواجه هستیم و دام از کشور قاچاق می‌شود. ملکی با اشاره به خروج جمعیت زیاد دام از کشور از راه قاچاق، گفت: هم دام سنگین و هم دام سبک به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و همین امر سبب شده قیمت دام افزایش زیادی داشته باشد؛ وقتی دام گران می‌شود روی نرخ گوشت تاثیر می‌گذارد. وی افزود: این مسائل برای زیرمجموعه‌های اتحادیه نیز مشکلاتی را ایجاد کرده و ما وظیفه داریم در این زمینه اطلاع‌رسانی کنیم. ملکی ادامه داد: 2 روز پیش نیز در اتاق ایران جلسه‌ای درباره گرانی‌های اخیر برگزار شد که ما این مسائل را اطلاع‌رسانی کردیم و خواستار آن شدیم که آنها را به وزیر جهاد و سایر مسؤولان ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کنند تا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود و مسؤولان اقدامات لازم را برای ممانعت از خروج دام اتخاذ کنند. وی افزود: براساس شنیده‌ها، برخی دام‌ها را از غرب به شرق کشور منتقل می‌کنند و از آنجا به خارج می‌فرستند، بخشی از دام نیز از طریق جنوب کشور به مقاصد کشورهای عراق، کویت، قطر، عمان و... قاچاق می‌شود.  ملکی با اشاره به اینکه چند روزی است که پست‌های قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی در جاده‌ها اقدام به بازرسی و برخورد می‌کنند، گفت: انتظار داریم این بازرسی‌ها و برخوردها قانونی و صحیح باشد تا ورود دام به تهران با مشکل مواجه نشود. وی با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا و آخر ماه، افزود: هر سال در این ایام تقاضا بالا می‌رود و اگر به مسائلی که اشاره شد توجه نشود و روند فعلی ادامه یابد، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.