|
انتقاد دبیرکل حزبالله لبنان از استعفای سعد حریری
نصرالله: آمریکا مانع خروج لبنان از مشکلات است
دبیرکل حزبالله لبنان دیروز در سخنانی به مناسبت مراسم یادبود علامه سیدمرتضی العاملی، به شخصیت وی و اوضاع داخلی لبنان بویژه تحولات پس از استعفای سعد حریری پرداخت.
دبیرکل حزبالله لبنان گفت: 2 هفته پس از اعتراضات مردمی در لبنان، آنچه تاکنون رخ داده، چند نکته در خود دارد.
او افزود: باید همواره به نکات مثبت توجه کرد. در 2 هفته گذشته بحمدالله ما از نقشهها و توطئههای دشمنان برای جنجالها و جنگ داخلی دور شدیم و بر اساس اطلاعاتی که داریم میدانیم چه کسانی پول میدادند و کسانی که به سمت ناامنی سوق میدادند، چه کسانی هستند.
سیدحسن نصرالله به دشنامهای بیسابقه در جریان اعتراضات پرداخت و آن را هدفمند و بیسابقه دانست و گفت: برخی رسانهها پخش زنده و مستقیم را در اختیار این دشنامها و تحریکها قرار دادند و بهراحتی میکروفن را در اختیار کسی که احساساتی شده بود قرار میدادند. او تأکید کرد: برخی برای دادن دشنامهای زشت، پول دادند و از آنجایی که بسیاری از مردم لبنان اسلحه گرم یا سرد دارند، برخی تلاش کردند میان مردم درگیری راه بیندازند. دبیرکل حزبالله لبنان همچنین از بستن خیابانها و ایجاد آشوب و رفتار برخی معترضان بشدت انتقاد کرد و گفت: بسیاری از مردم که وارد اعتراضات نشده بودند، به مضیقه افتاده و زندگی آنها مختل شده بود.
سیدحسن نصرالله با تأکید بر آگاهی و بصیرت مردم، آنها را به صبر و تحمل در برابر دشنامهای زشت فراخواند و گفت: قانونمندی و التزام به قانون باید نصبالعین مردم باشد و این در حالی بود که برخی مسؤولان لبنانی برای تحریک مردم تلاش کردند. او هشدار داد: خواستههای مردمی نباید وارد گروکشیها و بهرهبرداریهای سیاسی شود و جلوی هر کسی که به دنبال درگیری میان جریانهای سیاسی و گروههای مردمی است، باید گرفته شود.
دبیرکل حزبالله لبنان از رهبران سیاسی خواست مانع از کشیده شدن اعتراضات به محل ناصواب خود از جمله مسائل نژادی و مذهبی شوند و سعی کنند ملیگرایی جوهره اصلی اعتراضات بماند. سیدحسن نصرالله گفت: هم و غم حزبالله لبنان در مدت اخیر مانع شدن از خلأ سیاسی بود و بهرغم اینکه برخی گروهها به دنبال خلأ سیاسی و ساقط کردن دولت بودند و به دنبال جنجالسازی یا برگزاری انتخابات دیگر بودند اما حزبالله تلاش کرد همزمان با توجه به خواستههای صادقانه مردمی و با توجه به شرایط خطرناک، با مسؤولیت برخورد کند و به دور از شعار دادن، به روشنگری بپردازد.
دبیرکل حزبالله تأکید کرد: تاکنون هیچ دولتی به نام دولت حزبالله در لبنان تشکیل نشده و آنهایی که از چنین عباراتی استفاده میکنند، میخواهند تمام ناکامیها را به نام حزبالله بزنند و زمانی که ما میگفتیم دولت نباید استعفا کند، نگران حزبالله یا مقاومت نبودیم. ما بیش از هر زمان دیگری و در هر بُعدی قدرتمند هستیم. ما هنوز برگ برندههای خود را رو نکردهایم و نباید درباره مواضعی که تاکنون گرفتهایم دچار اشتباه شوید. تمام مواضع ما به علت نگرانی برای لبنان است. او با اشاره به استعفای سعد حریری، گفت: حزبالله از ابتدا گفته بود این استعفا را تأیید نمیکند و باید به سخنان مردم گوش داده شود. پیشنهاد حزبالله این بود که دولت با نمایندگان مردم جلسه بگذارد و قوانینی برای مبارزه با فساد و آزادی بازداشتشدگان تصویب شود و مردم برآورده شدن مطالبات خود را حس کنند.
سیدحسن نصرالله تغییرات در کابینه را نیز غیرمفید دانست و گفت: این گزینه میتواند لبنان را به سمت خلأ سیاسی و آشفتگی سیاسی ببرد. او بار دیگر تأکید کرد: حزبالله هرگز به دنبال منافع خود نیست و هم و غمش منافع لبنان است اما متأسفانه سعد حریری استعفا کرد. باید گفت خب! حالا چه؟ دیگر طرحی تصویب نمیشود؟ عفو عمومی دیگر در کار نیست؟ چه خواهد شد؟ چه دولتی باید بودجه ۲۰۲۰ را تدوین و به تصویب برساند؟ آیا این راهحل شما بود؟ دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه با طرح احتمال تشکیل دولتی کوچکتر در لبنان، از تمام مردم و گروههای سیاسی خواست تمام تلاش خود را برای همکاری با این دولت به کار گیرند و گفت امروز یک مسؤولیت سیاسی بر گردن تمام گروههای سیاسی و مردم است که نباید بگذارند لبنان به سمت خلأ سیاسی رود و هر دولتی که میخواهد تشکیل شود باید در ابتدا به مطالبات به حق مردمی گوش دهد. او حکومت جدید را ملزم به تدوین برنامهای برای پاسخ به مطالبات مردمی، بازگشت اعتماد میان مردم و دولت، جدیت و تلاش کرد و گفت زمان اندکی در اختیار دولت جدید است و مردم منتظر اقدام عملی هستند.
نقش آمریکا در شرایط فعلی لبنان
سیدحسن نصرالله در بیان نقش آمریکا در لبنان گفت این کشور تلاش دارد اقتصاد لبنان را هدف قرار دهد و تأکید کرد این مسأله یک اتهام سیاسی نیست، بلکه مدارک آن موجود است. او گفت: آمریکا تمام راهها را برای حل بحرانهای اقتصادی لبنان بسته است و مانع از این میشود که لبنانیها از مشکلات خود خارج شوند و به فشارهایش به لبنان در جهت تحمیل شروط خود در آینده ادامه میدهد، در حالی که تمام مردم لبنان به دنبال استقلال سیاسی هستند. دبیرکل حزبالله لبنان افزود: همگان میدانند تصمیمات ما مستقل و آزادانه است. دولت باید در تصمیمات خود استقلال عمل داشته باشد نه اینکه به دیکتههای خارجیها گوش دهد. ما خودمان کارشناس و نیروی انسانی داریم و قادر به بهبود اوضاع خود هستیم. سیدحسن نصرالله در بخش پایانی سخنان خود به انهدام پهپاد رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اشاره کرد و گفت: این یک حادثه طبیعی بود و حزبالله لبنان همواره دست به انهدام پهپادهای اسرائیلی در جهت پاکسازی آسمان لبنان میزند. او این حادثه را دال بر جدیت و عزم مقاومت لبنان برای مقابله با دشمنان دانست و گفت: حزبالله به هیچوجه نگران اوضاع نیست و انهدام پهپاد صهیونیستی نشان داد مقاومت نترسیده است.
ارسال به دوستان
تصویب قطعنامه مربوط به تحقیقات استیضاح رئیسجمهور آمریکا در کنگره
استیضاح ترامپ جدیتر شد
گروه بینالملل: کنگره آمریکا روز پنجشنبه اولین قطعنامه مربوط به «رسمیت بخشیدن به فرآیند تحقیقات استیضاح ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد.
این طرح که نحوه انجام تحقیقات درباره استیضاح ترامپ را تصریح میکند، اگرچه با مخالفت کامل جمهوریخواهان مواجه شد اما در نهایت با 196 رای مخالف در مقابل 232 رای موافق تصویب شد. نکته جالب توجه اینکه تنها 2 نفر از نمایندگان دموکرات علیه این قطعنامه رای دادند.
براساس این طرح از هفتههای آینده شاهدان موردنظر در ماجرای «اوکراین گیت» به مجلس نمایندگان آمریکا فراخوانده خواهند شد و احتمالاً طی نشستهای علنی پاسخگوی سؤالات نمایندگان خواهند بود.
جمهوریخواهان و گیتهای رسوایی
ماجرای رسوایی موسوم به «اوکراین گیت» پس از آن آغاز شد که افشاگر یا افشاگرانی از کاخ سفید به رسانهها و نمایندگان کنگره اطلاع دادند ترامپ در جریان مکالمات تلفنی از رئیسجمهور اوکراین خواسته است دستور انجام تحقیقاتی را درباره تخلفات مالی احتمالی پسر «جو بایدن» معاون رئیسجمهور سابق آمریکا (باراک اوباما) صادر کند.
هانتر بایدن چند سال پیش زمانی که پدرش معاون رئیسجمهور آمریکا بود عضو هیاتمدیره شرکت انرژی بوریسما در اوکراین بود.
بهگفته افشاگران، ترامپ حتی ارائه کمکهای نظامی به اوکراین را منوط به پذیرش این خواسته کرده است.
45 سال قبل نیز در جریان انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده آمریکا تعدادی از مأموران افبیآی وارد ساختمان هتل واترگیت، محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا، شدند و دستگاههای شنود کار گذاشتند و سپس اسناد و مدارکی را برای اهداف مختلف به سرقت بردند.
این اقدام غیرقانونی با پیدا شدن یک نوار توسط یک مأمور حراست هتل بهطور تصادفی لو رفت و روزنامه واشنگتنپست آن را به اطلاع افکار عمومی رساند.
بعدها مشخص شد چنین اقداماتی قبلاً مکرر انجام شده بود و تحقیقات بعدی نشان داد عمق اینگونه فعالیتهای جاسوسی بسیار گسترده بوده است. پس از آنکه مشخص شد کنگره به استیضاح نیکسون رأی خواهد داد، وی شامگاه ۸ آگوست ۱۹۷۴ از سمت خود کنارهگیری کرد.
اولین آزمون دموکراتها برای استیضاح
سخنگوی کاخ سفید ضمن محکوم کردن این رایگیری گفت: کاری که نانسی پلوسی، رئیس مجلس و دموکراتها کردهاند چیزی نیست جز «رسمیت بخشیدن به نقض غیرقابل قبول فرآیند صحیح و عادلانه حقوقی».
رای دموکراتها به این قطعنامه را میتوان اولین محک جدی از میزان حمایت اعضای حزب دموکرات- که مجلس نمایندگان را در اختیار دارد- از فرآیند استیضاح دانست. این قطعنامه تحقیقات را وارد مرحله تازهای میکند که میتواند در نهایت به تنظیم طرحی حاوی اتهامات علیه رئیسجمهور آمریکا منجر شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد و مجلس نمایندگان به تصویب طرح اتهامات رای دهد- به عبارت دیگر او را استیضاح کند- مجلس سنا محاکمهای برگزار خواهد کرد.
فرآیند تحقیق به چه صورت است؟
در مرحله اول، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان در هفتههای آینده جلساتی علنی برای استماع شهادت شاهدان برگزار میکند. این کمیته میتواند شهادتنامههایی که قبلا به طور خصوصی جمعآوری شده را علنی کند.
در مرحله دوم، گزارشی علنی درباره یافتههای تحقیق به کمیته قضایی ارسال خواهد شد تا درباره «مفاد استیضاح یا سایر توصیههایی که مناسب میداند» گزارش دهد. وکلای ترامپ اجازه خواهند داشت در فرآیند تحقیقات کمیته قضایی شرکت کنند.
در صورت برکناری ترامپ، رئیسجمهور بعدی کیست؟
مطابق قانون چنانچه رئیسجمهور در هر دورهای صلاحیت خود را در ایفای وظایف قانونی از دست بدهد، معاون وی بهعنوان رئیسجمهور تا پایان دوره 4 ساله زمام امور را به دست خواهد گرفت؛ موضوعی که از جانب برخی رسانههای جمهوریخواه مطلوب ارزیابی شده، چرا که مایک پنس، معاون ترامپ را شایستهتر و قانونمندتر از ترامپ میدانند که میتواند آبروی از دست رفته حزب را بازگرداند. اگرچه طبق گزارشهای استماعشده درباره «اوکراین گیت» مباحثی درباره دخالت معاون ترامپ در این موضوع مطرح شده و مطابق قانون در صورت اثبات آن رئیس مجلس نمایندگان یعنی نانسی پلوسی دموکرات زمام امور را به عهده خواهد گرفت اما این گزینه جزو گزینههای غیرمحتمل است و در بهترین حالت دموکراتها باید شاهد استیضاح ترامپ و جایگزینی مایک پنس بهعنوان رئیسجمهور آمریکا تا 2020 باشند.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» گزارش میدهد: چه کسی و با کدام سیاستها اقتصاد کشور را به پرتگاه تعطیلی کشانده است؟
تعطیل!
* تأثیر افسانههای دیپلماتیک بر انفعال و بیعملی درعرصه مدیریت اجرایی کشور
*بررسی افت شاخصهای مهم اقتصادی در دولتهای روحانی
طرح رفراندوم از سوی رئیسجمهور برای تقویت چه رویکردی اتخاذ شده است؟
زنگ انتخابات در فصل تعطیلات؛
صادق فرامرزی: سناریویی معمایی درست در لحظهای که تماشاگران در انتظار باز شدن گره اصلی آن هستند به پایان میرسد و مخاطب را در نهایت سرگردانی ممکن با خود تنها میگذارد!
شاید از جمیع حالات، این فرض را بتوان حربهای از سوی یک داستاننویس و فیلمساز دانست تا با پایانی باز مخاطب را بیش از پیش درگیر معمای خودساخته خویش کند اما هیچگاه این پایان باز را نمیتوان بهعنوان حربهای موفقیتآمیز برای یک مدیر به حساب آورد. بیسرانجامی در این حالت چیزی جز بدسرانجامی یک ایده نیست. قرار گرفتن در تقاطعی که یکسوی آن «بنبست ایدهها» و سوی دیگر آن «تعطیلات اجرایی» است، بدترین سرانجامی است که میتوان برای یک مجموعه مدیریتی در هر سطحی انتظار داشت؛ انتظاری که بیش از هر چیز تمثیلی از وضعیت واقعا موجود دولت تدبیر و امید است.
انسداد ایده مدیریتی و پایان افسانه دیپلماسی
روحانی حیات سیاسی خود را بهعنوان بازیگری که در تمنای کسب کرسی ریاست و تبدیل شدن به منتخبی از جانب مردم بود، با کلیدواژههایی همچون «مذاکره»، «تعامل خارجی» و در نهایت با الگویی مبتنی بر «توسعه برونزا» آغاز کرد. او برای اولینبار دیپلماسی را از وسیلهای برای نیل به اهداف، تبدیل به هدفی کرد که باقی ابزارهای حکمرانی را مبدل به وسایل تحقق آن میدانست، از همین رو نیز عجیب به نظر نمیآمد که در این مسیر تا جایی پیش رود که پیش و پس تمام امور را مرتبط با عنصر روابط خارجه بهعنوان تنها برگ برنده خود تعریف کند. ورود او به صحنه انتخابات زمانی جدی شد که در گفتوگوی ویژه خبری با پیش کشیدن دوگانه چرخ کارخانه و چرخ سانتریفیوژ تلاش کرد اذهان عمومی را از انتخاب برنامههای حکمرانی موجود میان کاندیداهای مختلف به سمت انتخاب میان «مذاکره» و «انزوا» ببرد؛ ایدهای که بعدها با قدرتی بیشتر در مناظرات انتخاباتی پیگیری شد و از همین جهت فضای رقابت را بیش از هر زمان دیگر به سمت الگوی مطلوب وی هدایت کرد و همین مساله او را تبدیل به پیروز حداقلی دور اول انتخاباتی کرد که تمام پیشبینیها حاکی از دو مرحلهای بودن آن بود.
آغاز به کار روحانی در قامت رئیس قوه مجریه نیز مسیری غیر از مسیر انتخاباتی او نداشت، آغاز عصر روحانی آغاز دورهای از تاریخ ایران شد که پیش و بیش از هرچیز تمام مقدرات عمومی وابسته به نتیجه کنش بینالمللی جمهوری اسلامی ایران میشد. در این میدان نیز او تقریبا تمام انرژی خود را صرف آن کرد تا باوری گسترده مبنی بر این فرض بهوجود آورد که نجات جمعی از مسیری جز در پیش گرفتن یک تابعیت جهانی نمیگذرد. او در این مسیر به حداکثریترین اختیارات ممکن نیز دست یافت و بخش قابل توجهی از تابوهای تثبیتشده سیاسی ایران را نیز شکست و با پیش کشیدن گفتوگوی مستقیم با ایالات متحده و پذیرش محدودیتهای حداکثری زمینه را برای دست یافتن به توافق هستهای هموار کرد. درست در زمانی که دولت او با ایده «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» به جدال با منطق «عدم توافق بهتر از توافق بد است» غربیها رفته بود، به شکلی روزمره تمامی بخش دیگری از وضعیت موجود را معلول مناسبات بینالمللی دانست. روحانی آنقدر به ایده توسعه برونزای خود اطمینان داشت که عجیب به نظر نمیآمد مدعی شود «مسؤولیت سرنوشت مذاکرات» را شخص رئیسجمهور به عهده میگیرد.
اما آغاز کمفروغ برجام که عمدتا با کلیدواژه «عهدشکنی آمریکا» توجیه میشد، باعث شد رئیس دولت و وزیر امور خارجه او پس از مدتی برجام را بیش از آنکه ایدهآل سیاسی خود معرفی کنند، نتیجه «تصمیم حاکمیت» بدانند که خود صرفا مجریان آن بودهاند. خروج آمریکا از برجام و مرگ طفل نابالغی که حال مادر خود را نیز بر سر مزار خویش نمیدید، موجب شد به جدیترین شکل ممکن «بنبست ایدههای حکمرانی» برای دولت روحانی عینیت پیدا کند. در پیش گرفتن مجموعهای مواضع متناقض که سعی داشت در عین درمان نکردن اعتیاد سیاسی دولت به مذاکره خارجی، گواهی بر تنبه ضمنی و در پیش گرفتن راهی جدید باشد، روحانی را در موقعیتی کمسابقه قرار داد. او از یکسو آنچنان که رهبر انقلاب نیز متذکر شده بودند، جامعه را بیش از هر زمان دیگری نسبت به مذاکرات خارجی «شرطی» کرده بود و از سوی دیگر در تلاش بود موقعیت فعلی را نتیجهای ناخواسته و تحمیل شده تصویر کند. برای دولتی که تمام راهحلهای خود را در جا افتادن کلید نجاتبخش خارجی در قفل مشکلات داخلی تعریف کرده بود، سخن گفتن از داشتن الگوهای جایگزین مدیریتی هیچ قدرت اقناعی نداشت؛ خیاط خود نیز در کوزه افتاده بود و جامعهای که تحت تاثیر دولتمردان به بالاترین حد انتظار از پشتیبانی خارجی امیدوار شده بود با فضایی بسته از تعاملات خارجی مواجه شد.
روحانی و مجموعه مدیریتی او که اعتیاد شدیدی به مذاکره بهعنوان تنها نسخه درمان پیدا کرده بودند، این بار نیز پشت پا به مواضع متاخر خود زدند و الگوی برجستهسازی تعامل خارجی بهعنوان راه بهبود را با برجسته کردن تمامی پیشنهادات اروپایی در پیش گرفتند. او که روزی تعامل با اروپای بدون آمریکا را نسخهای مردود میدانست، این بار آنقدر برای اروپا اقتدار قائل شد که برجام بدون آمریکا را برجامی بدون مزاحم دانست که طرحهای حداقلی و جایگزینی همچون اینستکس و تن دادن به لوایح مالی را بهعنوان جبرانی بر انسداد ایدههای خود تعریف کرد.
بیعملی مدیریتی و تعطیلی غیررسمی
انسداد ایدههای مدیریتی، پیش از هر چیز دولت را به موقعیت شبیه تعطیلات غیررسمی برد. درست در فضایی که شاهرگ ایدههای اجرایی دولت زیر تیغ رفته بود و عدم ثبات اقتصادی بالاترین حد نارضایتی عمومی را ایجاد کرده بود، روحانی و همراهانش به اوج انفعال و بیعملی در عرصه مدیریت اجرایی کشور رسیدند. رشد چندصد درصدی نرخ ارز که بیش از خروج ترامپ از برجام میوه خلق نقدینگی افسارگسیخته در دولت اول روحانی بود و سیاستهایی همچون تخصیص غیرشفاف ارز دولتی به گروهی از فعالان اقتصادی که به اذعان جراید حامی روحانی مولد یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران بود و اثرات انکارناپذیر این رفتارها بر موقعیت معیشتی مردم، سطح مطالبات عمومی از دولتمردان را به بالاترین حد ممکن رساند اما شاید تنها پاسخی که در این میان به جامعه داده شد توصیه به صبری منفعلانه با امید تغییر رئیسجمهور آمریکا در انتخابات سال آینده بود. بیعملی دولت و فراگیر شدن جوی از تعطیلات غیررسمی در پروسه اجرایی کشور تا جایی پیش رفت که حتی صدای مهمترین حامیان دولت را نیز درآورد. محمدعلی وکیلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات سال96 با توصیف دولت تدبیر و امید به «دولت پیر، سیر، کُند و پروژهای» که هیچ نگاه کلانی به مسائل کشور ندارد، تنها حُسن آن را این دانست که «دولت رئیسی» نیست! سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در مصاحبهای با اعلام آنکه «اختیاراتی که آقای خامنهای به روحانی داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بود» تمام مسؤولیت وضع موجود را متوجه روحانی دانست که به هیچکدام از هشدارهای ارزی که به وی داده شده اعتنایی نکرده است. رسول منتجبنیا از هیأت موسسین حزب اعتماد ملی نیز با تلاش برای فاصلهگذاری میان اصلاحطلبان و دولت، ضمن تحمیلی دانستن حمایتش از روحانی گفت: «ما از دولت و رئیسجمهور میخواهیم همه گناهان را گردن ترامپ نگذارد. بسیاری از ضعفهای مدیریت جامعه ناشی از ضعف و ناتوانی بسیاری از مدیران اجرایی است. دولت مسؤول حل مشکلات کشور است». فراگیری تعطیلات اجرایی دولتمردان و رئیسجمهور در مدیریت وضعیت موجود که معلول به بنبست رسیدن ایدههای اجرایی حسن روحانی و کابینهاش در سایه ناکارآمدی اندیشه اصالت یافتن دیپلماسی بود، همزمان با کمرنگ کردن باور به امکان تغییر، بخش عمدهای از حامیانش را نیز به تکاپو برای جدا دانستن راه خود از ریل پیش روی دولت انداخت. استعفای 2 وزیر مهم دولت که خاستگاه مدیریتیشان بیشترین انطباق را با ایدههای اجرایی دولت داشت، اعترافی غیرمستقیم به اجماع دولتمردان نسبت به انسداد ایدههایشان و بیعملی ناشی از این امر در مواجهه با حوادث بود. آخوندی و قاضیزادههاشمی که همواره خود را در قامت مصادیق عینیت یافته اندیشه اجرایی دولت تعریف میکردند، این بار با کنار کشیدن از کابینه سعی کردند نقش خود را در فضای فراگیر تعطیلات دولت کمرنگ کنند.
فرار به جلو و نگاه به عقب
موقعیت توصیف شده نمایی کلی از وضعیت واقعا موجود دولت حسن روحانی در 2 سال پایانی عمر سیاسی خود است. اگر تمام دولتها از سال ششم با کاهش اقبال عمومی و افزایش تنشهای درونی دست و پنجه نرم کردهاند، موقعیت دولتمردان کنونی از جهات زیادی بغرنجتر است. در این میان دولت در میانهای از 2 پیشفرض برای مواجهه با آینده سیاسی خود قرار دارد؛ پیشفرض اول دولت را به سمت تغییر تاکتیک و نظر افکندن به سوی داشتهها و ظرفیتهای داخلی و کاهش سهم سیاست خارجه بهعنوان تنها رویکرد اتخاذ شده میبرد، فرضی که پیش از همه به معنای عبور از «ایده» اولیه برای احیای «مدیریت» داخلی در جهت اصلاح وضعیت نابسامان است. این ایده هرچند رگه و ریشههایی از آن در برخی مواضع رئیس دولت و کابینهاش در مواجهه با مشکلات نمایان میشود اما در هیچ سطحی از سیاستگذاریهای دولت مشهود نیست و در قالب آلترناتیوهای دولت برای تغییر مسیر حکمرانی خود جلوهگر نشده است. اما پیشفرض دوم تلاش برای کافی ندانستن راه طی شده در مسیر «ایده» اولیه دولت با گروگانگیری «مدیریت» داخلی است. در این پیشفرض سعی دولت به سویی خواهد رفت که با ناکافی دانستن مسیر طی شده خود در عرصه سیاست خارجه، از نارضایتیهای موجود بهعنوان ابزار فشار برای دادن امتیازهای بیشتر استفاده کند.
طرح ایده «رفراندوم» از سوی دولتی که به گفته حامیانش رکورد بهرهمندی از اختیارات کلان را داشته، هرچند روی کاغذ بخشی از توانایی قانونی است اما در دیدی کلانتر بازتابی از یک تلاش هدفمند برای قدم گذاشتن در مسیر گذشته با چشماندازی از بهبود در آینده سیاسی است. دولتی که خود به بیعاید بودن طرح دوباره مذاکره خارجی اقرار کرده است، در فضای عمومی تنها راه گذار از وضع نامطلوب موجود را پرداخت هزینههای بیشتر در زمینه مراودات بینالمللی تعریف میکند.
نزدیک شدن به فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پیش رو به احتمال زیاد بار دیگر دولت را به تحریک برای خلق دوگانه دولت- حاکمیت نزدیک خواهد کرد و طرح موضوع رفراندوم میتواند گام نخست برای استیلا بخشیدن به چنین نقشهای باشد؛ نقشهای که در آن دولت از «تعطیلات مدیریتی» بهعنوان گروگانی در جهت استحکام «ایده به بنبست رسیده» اجرایی خود بهره ببرد.
«وطن امروز» شاخصهای مهم اقتصادی را در دولت تدبیر و امید بررسی میکند
دستاورد اقتصادی دولت؛ تقریبا هیچ
مرتضی ماکنالی: استراتژی دولت تدبیر و امید حل مشکلات اقتصادی به وسیله سیاست خارجی بود اما این رویکرد نهتنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالشهای اقتصاد ایران افزود.
به گزارش «وطن امروز»، دولت یازدهم زمانی قدرت را در اختیار گرفت که اقتصاد ایران شرایط خوبی را نمیگذراند و تازه در حال هضم شوک تحریمها بود. تحریم آن سالها علاوه بر تحریمهای خزانهداری آمریکا، تحریمهای سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و شامل تحریمهای چند کشوری بود. با وجود تصویب تحریمهای سازمان ملل و آغاز تحریمهای آمریکا از سال 89 اما شاخصهای اقتصادی تاثیر چندانی نپذیرفت. رشد اقتصادی کشور در سال 89 بر اساس آمار بانک مرکزی با احتساب نفت 5/6 درصد و بدون نفت معادل 7 درصد بود که از متوسط رشد اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته فراتر بود. اواخر آذرماه همان سال قانون هدفمندی یارانهها به مرحله اجرا درآمد و با وجود نگرانیهای فراوانی که نسبت به عواقب اجرای آن مطرح میشد با کمترین مشکل عملیاتی شد. این روند ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم سال 90 بتدریج آثار تحریمها بر اقتصاد ایران نمایان شد. کاهش فروش نفت خام ایران و ایجاد محدودیت در مبادلات مالی و بانکی ایران با بانکهای اروپایی، هم موجب افزایش نرخ ارز و هم رشد منفی 5/15 درصدی بخش نفت در 3 ماه چهارم سال 90 شد. ادامه سیر صعودی بهای ارز در سال 91 و رشد منفی 8/6 درصدی اقتصاد در آن سال و محدودیتهای به وجود آمده در گشایش السی، صادرات و واردات و نقل و انتقال ارز فضای اقتصادی کشور را فضایی تحریمزده جلوه میدهد. دولت دهم با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و اعمال سیاستهای کنترلی در حوزه تجارت خارجی، مصارف ارزی را کنترل کرد و توانست نرخ ارز را در سطح 3200 تا 3100 تومان به ثبات برساند. وقتی دولت یازدهم عنان کار را در دست گرفت، چند ماهی از ثبات نرخها در بازار ارز میگذشت و ساختار واردات و صادرات به یک چارچوبی رسیده بود.
حل معضلات اقتصادی به وسیله سیاست خارجی
دولت یازدهم با وعده چرخیدن چرخ تولید و چرخ سانتریفیوژها روی کار آمد اما اولویت اصلی خود را رفع تحریمها و مهار تورم قرار داد اما هیچ استراتژی و برنامهای برای حل معضلات و چالشهای اقتصاد ایران در دستور کار قرار نداد. مسؤولان اقتصادی و مدیران ارشد دولت مدام از ضرورت اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی صحبت میکردند اما هیچ اقدام عملی برای این دو بخش انجام نشد. دولت استراتژی خود را حل مساله تحریم و استفاده از نتایج آن برای اقتصاد قرار داد. حسن روحانی در دیماه 93 به صراحت گفت: «در کشور ما سالها و دهههاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه میدهد؛ اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد». این استراتژی در واقع همان استراتژی حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی و رفع تحریمها بود اما ترجمه این استراتژی در اقتصاد داخلی بیعملی عجیب دولت در اغلب بخشها بود. همانطور که اشاره شد زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد تورم در سطح بالایی قرار داشت. تورم نقطه به نقطه در تیرماه 92 به 45 درصد رسید بود و بالاترین تورم میانگین هم در مهرماه 92 رقم خورد که 4/40 درصد بود. با توجه به اینکه چند ماه قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ ارز به تعادل نسبی رسیده بود، یکی از عوامل اصلی رشد قیمتها پیش از آغاز به کار دولت خنثی شده بود اما دولت همچنان بر کنترل نرخ تورم تاکید میکرد.
در واقع زمینه و بستر آغاز روند نزولی نرخ تورم که در ابتدای کار دولت یازدهم شروع شد، پیشتر ایجاد شده بود. این روند نزولی تا پایان سال 92 باعث کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/19درصد و تورم میانگین سالانه به 7/34 درصد شد. سقوط تورم در سال 93 هم ادامه یافت اما این روند نزولی با نزول نرخ سود بانکی همراه نشد و این مساله به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران در 2 دهه اخیر تبدیل شد.
آغاز شکاف شدید بین نرخ سود بانکی و تورم
تورم در پایان سالهای 93 تا 95 به ترتیب 6/15 درصد، 9/11 درصد و 9 درصد شد اما نرخ سود بانکی به طور متوسط در سطح 20 درصد و بیشتر قرار داشت که این فاصله قابل توجه نرخ سود بانکی و تورم، آثار و تبعات جبرانناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زد. اقتصاددانان معمولا نرخ بهره مثبت بیش از یک یا 2 درصد (نرخ سود یک یا 2 درصد بیشتر از نرخ تورم) را توصیه نمیکنند، چرا که نرخی فراتر از این ارقام، از یک طرف موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری در اقتصاد شده و از طرف دیگر هزینه تامین مالی را افزایش میدهد اما در سالهای 93 تا پایان نیمه اول سال 96، نرخ سود بانکی به ترتیب بیش از 5 درصد، بیش از 9 درصد و بیش از 11 درصد بیشتر از نرخ تورم بود.
رکورد رشد منفی سرمایهگذاری در اقتصاد
نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت در سالهای مورد اشاره کاملا گویای آثار و تبعات نرخ سود بانکی بالاست. بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال 93 معادل مثبت 8/7 درصد بود اما در سال 94 این رقم منفی 12 درصد و در سال 95 به میزان منفی 7/3 درصد بوده است. همانطور که عنوان شد، نرخ بالای سود بانکی کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت (سرمایهگذاری) در اقتصاد را در پی داشت اما آثار وخیم این پدیده تنها به این مساله ختم نشد. عدم تعادل در ترازنامه بانکها دلیل دیگر نرخ سود بالا بود، چرا که رشد اقتصادی و نرخ تورم تکافوی بازپرداخت سود سپردهها را نمیداد و سیاست کنترل پایه پولی که در سالهای 92 و 93 در دستور کار قرار گرفت، بانکها را در پرداخت سود سپرده با محدودیت شدیدی مواجه کرده بود.
افزایش 109 هزار میلیاردی اضافه برداشت بانکهای خصوصی از منابع بانک مرکزی
در نهایت پایه پولی و نقدینگی به بدترین شکل ممکن- که اضافه برداشت بانکها از منابع بانکی است- افزایش یافت. بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از 2800 میلیارد تومان در شهریورماه سال 92 با افزایش 39 برابری به 109 هزار و 740 میلیارد تومان در مهرماه 97 رسید و در آن مقطع بیش از یک سوم پایه پولی بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی بود. بخش عمده این بدهیها هم صرف بازپرداخت سود سپرده به مشتریان بانکها شد که بازدهی مثبتی برای اقتصاد ایران نداشت.
اثر دیگر نرخ بالای سود بانکی، حبس نقدینگی خلق شده در بانکها بود و به عبارت بهتر تبدیل نشدن نقدینگی خلق شده به تقاضا و انباشت چند ساله آن در بانکها بود. دلیل اصلی تکرقمی شدن نرخ تورم در پایان سال 95 هم همین بود. نرخ سود بالای بانکی باعث شد بخش عمده نقدینگیای که از سوی بانک مرکزی و بانک خلق میشد به تقاضا تبدیل نشود و این پدیده علاوه بر اینکه مانع از افزایش رشد اقتصادی میشد، نقدینگی را به آبی در پشت سد تبدیل کرده بود؛ سدی که هر لحظه امکان فروریختن آن وجود داشت.
انفجار قیمت مسکن با کاهش نرخ سود بانکی بعد از 4 سال
این انفجار شهریورماه 96 رخ داد وقتی نرخ سود بانکی از نرخهای 20 درصد و بالاتر به 15 درصد کاهش یافت. از کیفیت اجرای این سیاست که بگذریم، باید توجه داشت اقتصادی که سالها به نرخهای بالای بهره عادت کرده بود، به این کاهش نرخ واکنش نشان خواهد داد. این تصمیم، کاهش انگیزه سپردهگذاری بلندمدت، انتقال بخشی از نقدینگی به سمت بازار داراییها مانند مسکن و ارز، رشد بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در کشور و تشدید التهاب در بازار پرچالش ارز را در پی داشت.
افزایش 7/3 برابری نقدینگی در 5 سال و 9 ماه
حجم نقدینگی از 506 هزار و 396 میلیارد تومان در شهریورماه سال 92 به 1979 هزار و 910 میلیارد تومان در پایان خرداد ماه امسال رسید که البته حدود 100 هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی بوده و ناشی از خلق نقدینگی در این دوره نیست. در مجموع نقدینگی از شهریور ماه سال 92 تا خرداد ماه امسال 7/3 برابر شد. رشد اقتصادی کشور هم در این دوران با نوسانات شدید همراه بود. در سال 93 با توجه به اینکه هنوز فاصله قابل توجهی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم به وجود نیامده بود، با افزایش حجم بودجه عمرانی و بهبود نسبی انتظارات از آینده اقتصاد ایران رشد اقتصادی به مثبت
3 درصد رسید. این رشد که با مانور شدید دولت در آن سال همراه بود، در سال 94 تکرار نشد. رشد اقتصادی در سال 94 به منفی 6/1 درصد رسید. این رشد منفی در حالی رخ داد که مذاکرات 1+5 ادامه داشت و اتفاقا در دیماه همان سال منجر به امضای توافقنامه برجام شد. همانطور که اشاره شد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که برآیند رشد نرخ سرمایهگذاری است، به منفی 12 درصد رسید که در طول 3 دهه گذشته بیسابقه بوده است.
دستاورد تقریبا هیچ برجام در جذب سرمایهگذاری خارجی
برجام هیچ دستاوردی در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی نداشت به طوری که رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 منفی 7/3 درصد، در سال 96 مثبت 4/1 درصد و در سال 97 منفی 6/5 درصد بوده است که در مجموع میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پایان سال 97 در مقایسه با پایان سال 91 به قیمتهای ثابت، 6/18 درصد کاهش یافته است.
یکی از معدود گشایشهایی که با اجرای برجام برای اقتصاد ایران شکل گرفت، افزایش صادرات نفت خام بود. صادرات نفت خام یکباره با رشد 2 برابری به 2 میلیون و 100 هزار بشکه رسید و همین اتفاق موجب دورقمی شدن رشد اقتصادی شد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 95 معادل 5/12 درصد بوده که یک رکورد در تاریخ اقتصاد ایران محسوب میشود.
اما گزارش بانک مرکزی که مدتی بعد از اعلام رقم 5/12 درصد منتشر شد، نشان داد بخش عمده رشد اقتصادی در سال 95 مرهون رشد شدید صادرات نفت بوده و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 95 تنها 3/3 درصد بوده است. این نرخ از متوسط رشد اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته و حتی از رشد اقتصادی سالهای 89 و 90 هم کمتر بوده است. ماجرای رشد بخش نفت از این قرار بود که تولید نفت خام به دلیل تحریمها کاهش یافت و همین مساله باعث شد بخش زیادی از ظرفیت تولید نفت خام خالی شود. بعد از اجرای برجام امکان بازگشت به سطوح قبلی صادرات به وجود آمد و شرکت ملی نفت به سرعت از ظرفیتهای موجود که در گذشته هم وجود داشته استفاده کرد و همین مساله موجب افزایش 6/61 درصدی رشد بخش نفت شد. در سال 95 رشد بخش نفت 6/61 درصد، کشاورزی 2/4 درصد، صنایع و معادن 2/2 درصد و خدمات 6/3 درصد محاسبه شده است. حسن روحانی از سال 96 تاکنون بارها و بارها رشد اقتصادی سال 95 را بالاترین رشد اقتصاد در جهان عنوان کرده اما هیچگاه به مخاطب صحبتهای خود نگفته عمده این رشد، از محل صادرات نفت بوده است. به همین دلیل بود که رشد اقتصادی سال 96 از آن رقم نجومی به 7/3 درصد کاهش یافت و رشد بخش نفت هم منفی 9/0 درصد شد. رشد اقتصادی کشور در سال 97، مجددا منفی شد و به منفی 9/4 درصد با احتساب نفت و به 4/2 درصد بدون احتساب نفت رسید.
اگر رشد اقتصادی از سال 92 تا 97 را بر اساس روش محاسبه حسابی انجام دهیم، مجموع رشد اقتصادی کشور از سال 92 تا پایان سال 97 معادل 7/9 درصد بوده که متوسط سالانه آن معادل 2 درصد است. این میزان رشد از متوسط رشد اقتصادی در همه دولتهای بعد از دفاعمقدس کمتر است.
3 دستاورد دولت که از دست رفت
تورم تکرقمی که مدتها ابزار سرکوب منتقدان دولت بود، به شاخصی برای نقد سیاستهای اقتصادی دولت تبدیل شد. شاخص تورم نقطه به نقطه در اوج خود به عدد 1/52 درصد رسید و آخرین تورم میانگین سالانه هم 7/42 درصد افزایش یافت که هر دو این اعداد بالاتر از نقطه اوج تورم در سال 91 بود. اما علاوه بر نرخ تورم، نگاهی بیندازیم به 2 دستاورد ملموس دولت در طول 5/6 سال گذشته که خودکفایی دوباره تولید گندم و احیای صادرات نفت خام است. دستاورد خودکفایی تولید گندم که در سالهای 90 و 91 از دست رفت، دوباره در سال 94 محقق شد و از این اتفاق بهعنوان یکی از نقاط مثبت عملکرد دولت یازدهم یاد میشود اما بر اساس آخرین خبرها که مدتی پیش از سوی وزیر جهاد کشاورزی عنوان شد، میزان تولید گندم به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی در سال زراعی امسال از حدود 11 میلیون تن به 8 میلیون تن کاهش یافته است. بنابراین با این اتفاق، دستاورد خودکفایی گندم نیز از دست رفت.
دستاورد دیگر دولت که افزایش 2 تا 5/2 برابری صادرات نفت خام بود و در سالهای 95 و 96 تجربه شد، در سالهای 97 و 98 به طور کلی از دست رفت. بر اساس آخرین اخبار میزان صادرات نفت در سال 98 به 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته و این رقم از میزان صادرات نفت در دوران تحریم سال 91 هم کمتر است.
نتایج عجیب کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید
در مجموع اگر شاخصهای اقتصادی 6 سال از دولت روحانی را در کنار هم قرار دهیم، نتایج بسیار عجیبی به دست میآید. کمترین رشد اقتصادی نسبت به همه دورههای گذشته، بدترین وضعیت در تشکیل سرمایه ثابت (نسبتی از سرمایهگذاری در اقتصاد)، ثبت بالاترین نرخ تورم از سال 74 تاکنون، رشد نقدینگی و پایه پولی هماندازه دولتهای قبل، بالاترین جهش نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران و از دست رفتن 2 دستاورد خودکفایی گندم و افزایش صادرات نفت پس از 2 سال.
این آمارها نتیجه استراتژی حل مشکلات داخلی به کمک سیاست خارجی بود که به محض از دست رفتن توافق، اندک دستاوردهای حاصله را هم از بین برد.
ارسال به دوستان
مرا هزار امید است و هر هزار تویی
سید عابدین نورالدینی: روزنامه «وطن امروز» دور جدید انتشار خود را از امروز شنبه 11 آبان 1398 آغاز میکند. دقیقا 3 ماه قبل روزنامه «وطن امروز» به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم دولتی بویژه در حوزه تخصیص یارانه و مسأله کاغذ، محکوم به تعطیلی شد. این یک تصمیم اجتنابناپذیر بود.
تکانههای تورم انفجاری تابستان 97 مانند دیگر آحاد و اقشار جامعه، گریبانگیر رسانهها و نشریات مستقل نیز شد. شرایط «وطن امروز» اما قدری متفاوت بود، چرا که در یک جبهه متحمل افزایش بیسابقه هزینهها از جمله جهش بیسابقه قیمت کاغذ شد و در دیگر جبهه با حجم انبوهی از عملیاتها برای «بستن دهان منتقدان» مواجه بود. این 2 به مثابه لبههای قیچی عمل کردند و «وطن امروز» به ناچار تعطیل شد و چند ماهی روی کیوسک مطبوعات غایب بود.
اما چه باک زان همه دشمن چو دوستدار تویی. و البته دقیقتر اینکه: «مرا هزار امید است و هر هزار تویی».
به محض اعلام خبر تعطیلی روزنامه «وطن امروز» موج بیسابقهای از حمایتها توسط خوانندگان، همراهان و علاقهمندان «وطن امروز» به راه افتاد. حجم این حمایتها حتی برای اهالی «وطن امروز» نیز غیرمنتظره بود. اقشار مختلف مردم و جریان انقلابی و همینطور دلسوزان انقلاب به صورت مکرر خواستار انتشار مجدد «وطن امروز» شدند. حجم پیامهای محبتآمیز و نیز دلگرمیهای فراوان بویژه از سوی دلسوزان انقلاب برای فراهم شدن زمینههای انتشار مجدد روزنامه بسیار قابل توجه و تاملبرانگیز بود. این حمایتها و دلگرمیها که از سوی طیفهای گسترده و متنوع مردمی و انقلابی صورت گرفت، اگرچه یک سرمایه اجتماعی بزرگ و کمنظیر است اما الحق دین و تکلیفی شد بر ذمه «وطن امروز» تا دیگر بار صدای آنها و جریان انقلابی باشد.
به همین سبب به پشتوانه این ظرفیت عظیم و مطالبات گسترده مردم و علاقهمندان و دلسوزان نظام، تلاش برای رفع مشکلات و سنگاندازیها برای فراهم شدن زمینه انتشار مجدد روزنامه «وطن امروز» در دستور کار مدیریت روزنامه قرار گرفت. به پشتوانه این ظرفیت بزرگ مردمی و افزایش اعتراضها نسبت به اعمال تبعیض رسانهای، بخشی از تعهدات قانونی دولت در قبال نشریات، به صورت مشخص در مسأله کاغذ انجام شد. پیشنهادهای زیادی از سوی مخاطبان و علاقهمندان برای همیاری در انتشار مجدد روزنامه از جمله خرید اشتراک سالانه روزنامه مطرح شد. تدابیری نیز در فضای مجازی، از جمله طراحی برخی اپلیکیشنها برای همیاری و مشارکت خوانندگان و علاقهمندان «وطن امروز» در راستای فراهم شدن امکان انتشار روزنامه و تداوم آن در دستور اجراست.
نهایتا برآیند همه این اقدامات، فعلا زمینههای انتشار مجدد روزنامه را فراهم کرده است، البته استمرار انتشار «وطن امروز»، به عنوان یک روزنامه مستقل، ملزم و مشروط به تداوم اجرای تعهدات قانونی دولت در قبال نشریات و نیز ادامه همیاری و حضور خوانندگان و علاقهمندان عزیز و محترم است.
حالا امروز پیشخوان مطبوعات یکبار دیگر میزبان «وطن امروز» است. در دور جدید انتشار، مواضع و دیدگاههای «وطن امروز» بر اساس همان منظومه فکری و سرحدات عقیدتی است که 11 سال گذشته مبنا و موروث سوگیریهای روزنامه بوده است. البته بیشک حمایت بیسابقه مردمی و عنایت جریان انقلابی و مطالبه آنها برای بازگشت «وطن امروز»، همانند تولدی دوباره، یک محرک بسیار اثرگذار و انگیزهای مضاعف خواهد بود برای تیزتر شدن قلم «وطن امروز» در دفاع از انقلاب و طرح و پیگیری صریح مطالبات مردم.
در دور جدید انتشار، تحریریه «وطن امروز» مجموعهای از نیروهای متعهد، جوان و البته مولد و با تجربه را شامل شده است؛ تحریریهای که در مسیر پیگیری جدی مطالبات بحق مردمی و در سنگر دفاع از مبانی انقلاب و جمهوری اسلامی، نیازمند دعای خیر شما خوانندگان عزیز و محترم است.
قطعا این قلم به کجراهه ناسپاسی میرود اگر ذکر خیری از برادر عزیز و متدین، رضا شکیبایی که طی 11 سال گذشته سردبیر «وطن امروز» بودهاند و نقش محوری و کلیدی در برومند شدن نهال «وطن امروز» داشتهاند، نشود. قطعا روزنامهنگاری انقلابی که بخشی از آن در عملکرد «وطن امروز» نمودار شده است، مرهون خلاقیت، بردباری و تقوای ایشان است. اکنون مسؤولیت و تکلیفی بزرگتر برعهده برادر شکیبایی است و انشاءالله ثمرات حضور ایشان در گسترهای فراگیرتر نصیب جبهه رسانهای انقلاب خواهد شد. با این حال نقطه اتکای «وطن امروز» در دور جدید نیز حضور و نظارت برادر شکیبایی است.
لازم است یکبار دیگر از تمام حمایتها و عنایاتی که طی 3 ماه گذشته نسبت به روزنامه «وطن امروز» انجام شده، سپاسگزاری کنیم. قطعا فرزندان انقلاب در «وطن امروز» محتاج دعای خیر مردم عزیز ایران هستند.
ارسال به دوستان
غربگرایان آخرین امید آمریکا در ایران و منطقه
مهدی محمدی: تحولات در محیط راهبردی مرتبط با ایران عموما بیپایان است؛ به این معنا که نمیتوان برای آنها یک نقطه انتهایی در نظر گرفت. درست زمانی که تصور میکنید موضوعی به پایان رسیده و پرونده آن بسته شده، بهروشی غیرمترقبه و عموما پیشبینی نشده، دوباره زنده میشود و به صحنه بازمیگردد. به این معنا، ما با توالی ظاهرا بیپایانی از رویدادها روبهرو هستیم که ایجاب میکند برای یک نبرد طولانیمدت آماده باشیم و از تصورات سادهدلانه درباره «نتیجهگیریهای نهایی زودهنگام» پرهیز کنیم. در عین بیپایان بودن رویدادها، روندهای کلانی که رویدادها را تولید میکند بیپایان نیست و در واقع تعداد معدودی روند اصلی وجود دارد که دائما در حال بازتولید است و عمده تلاش بازیگران مختلف صرف آن میشود که یا روندهای موجود را کنترل کنند یا آنها را چنان تغییر شکل دهند که بتواند رویدادهای مدنظر آنها را تولید کند.
آمریکا از حدود 2 سال قبل یک راهبرد بزرگ برای تغییر دادن معادلات سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه به نحو بنیادین طراحی کرده است. ظهور همزمان 4 ضلع مربعی متشکل از محمد بنسلمان در سعودی، محمد بنزاید در امارات، بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و دونالد ترامپ در آمریکا، به همراه ظهور لولایی به نام جرد کوشنر که تمام این اضلاع را به هم مرتبط و روابط میان آنها را سازماندهی میکند، این تصور را برای آمریکا ایجاد کرد که فرصتی تاریخی و شاید تکرارنشدنی در اختیار دارد برای اینکه نظم منطقهای خاورمیانه را یکبار برای همیشه چنان شکل بدهد که اولا ایران به طور کامل مهار و بلکه برانداخته شود، ثانیا ائتلافی منطقهای به رهبری اسرائیل- که اعراب فعالانه در آن مشارکت داشته باشند- در حوزههای نظامی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی شکل بگیرد که بار مداخله آمریکا در منطقه را سبک کند، ثالثا مسأله مزمن فلسطین را با همراهی و کارسازی کامل اعراب به نفع اسرائیل فیصله بدهد (چیزی که بعدها معامله قرن نامیده شد)، رابعا مرزهای جغرافیایی و مشخصات دموگرافیک را چنان تغییر بدهد که گروههای مقاومت دیگر هرگز نتوانند به میزانی که برای آمریکا و اسرائیل تهدید باشد قدرتمند شوند و خامسا تحولات مرتبط با چگونگی توزیع سلاح و تولید انرژی در منطقه را چنان مدیریت کند که در میانمدت بتواند از طریق آن رقبای کلیدی خود یعنی روسیه و چین را که در آخرین سند امنیت ملی آمریکا بهعنوان رقبای راهبردی این کشور تعریف شدهاند، کنترل کند.
سیاست فشار حداکثری علیه ایران که از اردیبهشت 1397 آغاز شد، یکی از ارکان اصلی این راهبرد بزرگ و بلکه قلب آن بوده است. آمریکا این راهبرد را با این تصور کلید زد که شکاف میان جامعه و حکومت در ایران پر نشدنی است، فشار اقتصادی بیشتر به عبور مردم از نظام منجر خواهد شد، و ایران تحت فشار تحریمی که موجودیت آن را به خطر بیندازد امتیازهای راهبردی در حوزههای رقابت با آمریکا بویژه زمینههای موشکی و منطقهای واگذار خواهد کرد و در نهایت، شرایط برای یک گذار فرجامین در ایران چنان آماده خواهد شد که نیروهای غرب گرا در قویترین موقعیت و انقلابیون و نهادهایی مانند سپاه در ضعیفترین وضعیت باشند.
تاریخچه تحولات مرتبط با چگونگی پیشبرد راهبرد فشار حداکثری علیه ایران مفصل و پیچیده است. با اینکه آمریکا موفق شد فشار اقتصادی قابل توجهی بر ایران وارد کند اما محاسبات آن درباره محیط سیاست داخلی در ایران عموما نادرست از آب درآمد و لذا فشار اقتصادی منجر به هیچ تغییر بنیادینی در مناسبات قدرت درون ایران چنان که سودی برای آمریکا داشته باشد نشد؛ بلکه برعکس برای مدتی کموبیش طولانی جریان غرب گرا و هوادار
مذاکره در ایران را از حیث اجتماعی و سیاسی تضعیف کرد و الگویی را که آنها قصد داشتند بهعنوان یگانه راه نجات ایران به مردم معرفی کنند، بهسرعت به شکست کشاند. همچنین این سیاست، چسبندگی جامعه به نظام را افزایش داد، چرا که مردم ایران به این درک رسیدند که نظام جمهوری اسلامی نگهبان آنها در مقابل دشمنی است که اگر بتواند به غذا و داروی آنها هم رحم نخواهد کرد. بنابراین از منظر تحولات سیاست داخلی ایران، راهبرد فشار حداکثری نهتنها به بیثباتی در ایران منجر نشد، بلکه ساخت داخلی نظام را مستحکمتر کرد.
از حیث منطقهای هم راهبرد فشار حداکثری آمریکا تقریبا به یک فاجعه برای واشنگتن ختم شده است. به یاد بیاورید که در ابتدای این نوشته گفتیم یک راهبرد بزرگ برای مفصلبندی مجدد معادلات راهبردی در منطقه وجود داشت که استراتژی فشار حداکثری بر ایران بنا بود آن راهبرد بزرگ را تسهیل و تقویت کند. اما اکنون از یک فاصله حدودا یکونیم ساله که به نتایج مینگریم، تقریبا همه روندها بهعکس آنچه آمریکا میخواست در حال حرکت است. بنا بود ایران مهار شود اما نهتنها این اتفاق نیفتاده بلکه نوعی جسارت و خلاقیت عملیاتی در ایران و جنبشهای مرتبط با آن ایجاد شده که آمریکا روزی که فشار حداکثری را با قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی و عدم تمدید معافیتهای مربوط به خرید نفت به اوج رساند، اساسا فکر آن را هم نمیتوانست بکند.
ایران به نحوی کاملا موثر به فشارهای آمریکا پاسخ داده و این پاسخ را چنان توزیع و مدیریت کرده که شرکای آمریکا در پروژه فشار به ایران اکنون یک به یک به دنبال راهی برای تماس با ایران و فرار از تبعات همراهی با آمریکا در این پروژه میگردند. به تعبیر دقیقتر، فکر میکردند ایران دوام نمیآورد اما ایران نهتنها دوام آورده، بلکه شروع به نشان دادن واکنشهای موثر کرده و این واکنشها چنان است که تمام فرضهای نظامی و عملیاتی آمریکا و متحدانش در منطقه را به هم ریخته و نظامی از بازدارندگی را که دهههاست آنها در منطقه ایجاد کرده بودند و به کارایی آن اطمینان داشتند، از بین برده است. هدف دوم شکل دادن به یک زیرساخت فشار و مهار منطقهای علیه ایران بود که اسرائیل و اعراب را در یک پلتفرم واحد علیه ایران یکپارچه کند. اگرچه آمریکا سعی میکند ائتلافهایی مانند «سنتیل» و «ورشو» یا حتی «TFTC» (مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم) را زنده و فعال نشان بدهد اما آنچه پس پرده این نشستها و ظاهرسازیها میگذرد، اندیشه جدی متحدان آمریکاست به اینکه آیا اساسا صلاح است وارد بحرانهایی شوند که آمریکا برای آنها ایجاد میکند اما در میانه راه آنها را رها میکند و- چنانکه ترامپ به کردها گفت- میگوید ما تعهدی ندادهایم که 300 سال از شما دفاع کنیم؟! رفتار راهبردی آمریکا به گونهای بوده که امکان شکلگیری ائتلافهای موثر را از بین برده و اعتبار واشنگتن را بهعنوان کشوری که بتوان در روزهای سخت به آن تکیه کرد، کاملا مخدوش کرده است.
به همین دلیل این ائتلافها عمدتا یا روشهایی جدید برای دوشیدن اعراب است یا بهانهسازیهای جدید برای کاهش هر چه بیشتر حمایت راهبردی از آنها با این ادعا که آنها باید یاد بگیرند خودشان از خودشان دفاع کنند و آمریکا از آنها پشتیبانی خواهد کرد! از این جنبه، پیشبینی تاریخی ایران که دهههاست آن را با همسایگان عرب و غیرعرب خود در میان گذاشته مبنی بر اینکه نباید به آمریکا تکیه کنند و آمریکا روزی- دیر یا زود- از این منطقه خواهد رفت و آن روز آنها میمانند و ایران، کاملا و به نحو عجیبی زودهنگام درست از آب درآمده است. هدف سوم این بود که با معامله قرن تکلیف مسأله فلسطین به نفع اسرائیل یکسره شود اما اکنون نه دیگر نتانیاهو توان سیاست داخلی لازم برای پیشبرد این معامله را دارد و نه مهمتر از آن محمد بنسلمان میتواند آنطور که یکی، دو سال قبل فکر میکرد به آمریکا تکیه کند. عجله آمریکا در تولید فشار بر ایران و تقاضا برای گرفتن نتایج زودهنگام به فعل و انفعالاتی انجامید که خروجی آن کاهش ضریب اعتمادپذیری آمریکا برای بازیگران منطقهای بود؛ در حالی که اجرای پروژهای مانند معامله قرن به میزان بالایی از اعتماد میان آمریکا و متحدان منطقه ایاش نیاز دارد. هدفهای چهارم و پنجم مدیریت سلاح و انرژی در منطقه و تغییرات جغرافیایی و جمعیتشناختی به گونهای بود که به آمریکا اجازه بدهد با عبور از مسأله ایران به مسأله بزرگتر خود با چین و روسیه بپردازد. در اینجا هم آمریکا نتایجی معکوس گرفته است. ایران جبهههای عملیاتی فعال خود علیه سعودی و اسرائیل را توسعه داده و به توافقهایی با روسیه و چین برای حضور نظامی آنها در منطقه رسیده که خارج از همه پیشبینیهاست.
با این حال ـ چنانکه در ابتدای این نوشته گفتم ـ داستانهای منطقه ما بیپایان است. راهبرد فشار حداکثری شکست خورده اما از میدان به در نشده است. آمریکا اکنون در اندیشه است تا هر چه زودتر نسخه جدیدی از این راهبرد را به اجرا بگذارد. زمانی دیگر درباره مشخصات این نسخه جدید سخن خواهیم گفت، لیکن این مقدار را در همین جا باید گفت که نسخه تجدیدنظر شده و دوباره سازمانیافته راهبرد فشار حداکثری بر 2 پایه استوار است: آغاز دوباره شکاف سیاست داخلی و اجتماعی در ایران در آستانه انتخابات مجلس و ایجاد بههمریختگی اجتماعی ظاهرا طبیعی و سپس کنترل و هدایت آن در کشورهای منطقه. آمریکا شکست میخورد اما بیکار نمینشیند و ما نیز اگر پیروزیهای قبلی را بدل به پیروزیهای جدید نکنیم، ناگهان غافلگیر خواهیم شد. اکنون آمریکا دوباره به الگوی 5 سال قبل برگشته و بیشتر از هر چیز روی توان تنشآفرینی، بیثباتسازی و ساختارشکنی نیروهای غرب گرا در ایران و منطقه حساب کرده است. تحولات لبنان و عراق را اگر در کنار سخنان عجیب آقای روحانی در 3 هفته گذشته بگذارید، میتوان نشانههایی از آنچه برای آینده پخت و پز کردهاند را دید. در اینجا هوشیاری مردم اگر نگوییم بیشتر، حداقل به همان اندازه هوشیاری حکومتها مهم است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|