خوبه بدونید #طرح_مسکن دولت تدبیر و امید چه طوریه 1- بهت 70 الی 100 میلیون وام میدن 2- سود این وام 18 درصده

 3- 12 ساله تسویه میکنی 4- بعد از 12 سال شما برای 100 میلیون وام 244 میلیون پس میدی 5- میزان هر قسط وام یک میلیون و 900 هزار. خدا رو شکر دولت به فکر صاحبخونه کردن مستاجرهاست!  #مسکن‌ـ‌ملی

 

به گزارش «وطن امروز»، این هفته دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و همه منتظرند پس از بررسی کمیسیون تلفیق، بودجه به تصویب صحن علنی برسد. بودجه سند دخل و خرج هر کشور است که درباره ایران بیش از 70 درصد آن مربوط به شرکت‌های دولتی است. با وجود اینکه همین ارقام بسیار غیرشفاف هستند اما نقطه تاریک پس از تصویب بودجه رخ می‌دهد؛ زمانی که قرار است همین سازمان‌ها و شرکت‌ها دولتی بودجه را مصرف کنند. بخشی از این مصرف مربوط به هزینه‌های جاری و بخش بزرگ‌تر آن مربوط به معاملات دولتی است. 

در تعریف معاملات دولتی آمده است: «گروهی از قراردادها هستند که سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح‌های عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداره و بهره‌برداری از منابع، ثروت‌ها و اموال عمومی منعقد می‌کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمی‌شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور، هدف اول این قراردادها است». معاملات دولتی را می‌توان به ملی(داخلی) و بین‌المللی تقسیم کرد؛ معاملات دولتی ملی، معمولاً در 2 قالب شناخته‌شده قانونی یعنی «مناقصه» جهت خرید کالا و خدمات و مزایده جهت واگذاری کالا و خدمات و به دلایل متعددی از جمله تصدی امور عمرانی، بهداشتی، نظامی، خدماتی، پژوهشی، خریدوفروش تجهیزات یا نیروی انسانی واقع می‌شوند که دولت خود امکانات کافی برای تهیه یا اجرای آنها را ندارد، گاهی نیز خود دولت این امکان را دارد اما سیاست‌های کلان اقتصادی سبب می‌شود دولت در این زمینه از توان بخش خصوصی استفاده کند.

در اقتصاد کشور ما، حجم و میزان این معاملات معمولاً بسیار بالاست و پربیراه نخواهد بود اگر بگوییم دولت «بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی، بزرگ‌ترین‌کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آنهاست». معاملات دولتی می‌توانند یکی از بزرگ‌ترین بسترها برای پیشنهادهای غیرقانونی و فساد مالی- بویژه ارتشا و تبانی- را فراهم کنند. از همین رو به هر میزان که دولت و نهادهای عمومی به لحاظ حجم گسترده‌تر باشند، امکان تحقق فساد نیز افزایش خواهد یافت. در معاملات دولتی معمولاً حجم زیادی از منابع مالی از بخش‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و همین امر انگیزه‌های فراوانی به بزهکاران یقه‌سفید می‌بخشد. اهمیت این امر به حدی است که بر اساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، فساد در معاملات دولتی از فساد در دیگر بخش‌ها از جمله تسهیلات، مالیات، امور قضایی و حتی سیاسی بالاتر است؛ این سازمان همواره هشدار داده است که فساد در معاملات باعث تبعیض و افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود، چراکه در تقلب‌های مالی که از طریق قراردادها صورت می‌گیرد، معمولاً قیمتی که پرداخت می‌شود با قیمت واقعی کالاها یا هزینه‌های صورت گرفته اختلاف فاحشی دارد. افزون بر این، در مناقصات که از منابع مالی عمومی و بویژه مالیات اخذ شده از شهروندان هزینه می‌شود، حقوق شهروندان لطمه می‌بیند، بنابراین از منظر حقوق اقتصادی شهروندان، ضروری است که دولت‌ها تدابیر جامعی برای مبارزه با فساد در این حوزه اتخاذ کنند.

 

* وضعیت شفافیت قراردادها در ایران

در حال حاضر 3 سامانه برای شفافیت قراردادهای دولتی ایجاد شده است که 2 مورد آنها الزام قانونی دارد و یک سامانه دیگر بدون الزام قانونی و به صورت جزیره‌ای توسط سازمان توسعه تجارت ایجاد شده است.

اولین پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به استناد بند «ب» ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و آیین‌نامه مربوط به منظور ایجاد شفافیت در قراردادهای بخش عمومی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ذیل سازمان برنامه و بودجه راه‌اندازی شده که اغلب اطلاعات قید شده در آن اشتباه است. 4 نقد کلی را می‌توان به این سامانه وارد کرد.

اول: هیچ ضمانتی وجود ندارد همه دستگاه‌ها قراردادهای خود را در آن ثبت کنند به طوری که کل قراردادها بیش از 8 هزار مورد است که رقم آن برای یک وزارتخانه باید این مقدار باشد.

دوم: ضمانتی وجود ندارد همه قراردادهای خود را ثبت کنند. 

سوم: ضمانتی وجود ندارد که قراردادهای خود را به‌درستی ثبت کنند. شاهد این مدعا گزارش «شفافیت برای ایران» است که ثبت 13515 خطای شکلی در سامانه اطلاعات قراردادهای سازمان برنامه و بودجه را اعلام کرده است. 

چهارم: این سامانه همه محورهای مطلوب در شفافیت قراردادها را ندارد.  

دومین سامانه ذیل ماده 19 بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به نام پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی کشور ایجاد شده است. نکته جالب درباره این سامانه این است که اساسا از سال 97 هیچ قراردادی در آن ثبت نشده و نکته دیگر اینکه کل معاملات موجود در آن 11 هزار مورد است. 

سومین سامانه تحت عنوان تدارک الکترونیکی دولت توسط وزارت صمت ایجاد شده است که در آن گزینه کنار هم قرار دادن جزئیات وجود ندارد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچ دستور قانونی برای ایجاد آن وجود نداشته و سازمان‌ها هیچ قیدی برای درج اطلاعات در آن ندارند و صرفا ایجاد آن هزینه‌ای را به دولت تحمیل کرده است. در جمع‌بندی می‌توان گفت هیچ‌کدام از سامانه‌های قید شده نتوانسته‌ است باعث شفافیت قراردادهای دولتی شود.

 

روزنامه‌نگار اقتصادی*

رضا نگهبان، مدیرکل راه‌و‌شهرسازی استان تهران با بیان اینکه کسانی که فاقد شرایط ثبت‌نام هستند در ثبت‌نام طرح ملی مسکن شرکت نکنند، اظهار کرد: کسانی که توانایی پرداخت اقساط تسهیلات وام بانکی با سود 18درصد را در طرح مذکور ندارند به سایت مراجعه نکنند.

«وطن امروز» پیش‌تر در گزارشی، به ابعاد طرح مسکن ملی پرداخته و مهم‌ترین ضعف آن را سنگین بودن اقساط و پیش‌پرداخت هنگفت عنوان کرده بود، البته این تحلیل به مذاق وزیر راه خوش نیامد و گفت: «همه برای خانه‌دار شدن یک دوره فشار را تحمل کردند و نمی‌شود که خانه‌دار شد ولی به خودمان فشار نیاوریم، بنابراین قشر متوسط برای خانه‌دار شدن باید به خود فشار بیاورد».

با اظهارات مسؤولان وزارت راه‌و‌شهرسازی،  اینطور که پیداست دولت زمانی هم که می‌‌خواهد سراغ ساخت خانه برود، آن را مختص بخش خاصی از جامعه کرده که اساسا مشکلی در حوزه مسکن ندارند. متقاضیان برای خانه‌دار شدن از مسیر طرح مسکن ملی باید از اقشار متوسط به بالای جامعه باشند یا اینکه باید به کمک نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن چشم بدوزند.

قرار است در طرح ملی مسکن وام‌هایی بین 75 تا 100 میلیون تومان با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت شود. بر این اساس متقاضی در یک بازه 12ساله باید اقساط این وام را بازپرداخت کند؛ در روش ساده و پلکانی باید سودی بین 100 تا 160 میلیون تومان به بانک عامل پرداخت کند.

در بازپرداخت به‌روش ساده، وام‌گیرنده ماهانه برای تسهیلات 100 میلیون تومانی باید 

یک میلیون و 991 هزار و 195 تومان قسط پرداخت کند. کل بازپرداخت در این روش 244 میلیون و 673 هزار و 215 تومان خواهد بود. متقاضی در انتهای سال دوازدهم 144 میلیون و 670 هزار تومان برای این وام سود پرداخت می‌کند.

در روش پلکانی رقم اقساط از یک میلیون و 530 هزار تومان آغاز شده و به 2 میلیون و 105 هزار تومان در سال دوازدهم افزایش می‌یابد. کل بازپرداخت در ماه دوازدهم سال 12 بالغ بر 259 میلیون و 665 هزار تومان و سود آن 159 میلیون و 665 هزار تومان است.

برای وام 75 میلیون تومانی نیز متقاضی بیش از 100 میلیون تومان سود به ‌روش ساده با اقساط ماهانه یک میلیون و 275 هزار تومان پرداخت می‌کند. در روش پلکانی برای وام 75 میلیون تومانی، قسط ماهانه از یک میلیون و 144 هزار تومان آغاز شده و به یک میلیون و 582 هزار تومان در سال دوازدهم ختم می‌شود. میزان سود در این روش حدود 120 میلیون تومان است.

***

هرچه به روز استیضاح بیژن زنگنه نزدیک‌تر می‌شویم، تقلای رسانه‌ای و لابی‌های دولتی‌ها و وابستگان‌شان برای فضاسازی و در نهایت ممانعت از استیضاح وزیر نفت بیشتر می‌شود. روزی نیست که غول رسانه‌ای تحت امر دولت و وزیر نفت از کاغذی‌ها گرفته تا سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در تمجید از عملکرد وی ننویسند. نقطه اشتراک تمام این مطالب هم دوقطبی‌سازی‌های دروغین و مصادره دستاوردهای گذشتگان به نام او است. همه اینها اما تنها جنبه تبلیغی فعالیت دولتی‌هاست. جبهه دیگر فعالیت آنها، لابی‌های گسترده و به خط کردن نماینده‌های وابسته به دولت برای سنگ‌اندازی در مسیر استیضاح زنگنه است.

 

* سنگ‌اندازی در مجلس

آخرین نمونه تلاش‌های تیم دولت در مجلس، به جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس بازمی‌گردد که استیضاح‌کنندگان از توضیحات زنگنه قانع نشده و خواستار ارسال استیضاح به صحن مجلس شدند. با این حال اما به اصرار یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی که از قضا به استخدام وزارت نفت هم درآمده، ارسال استیضاح به صحن علنی به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد. پیش از این هم به دلایل مختلف استیضاح وزیر نفت به تاخیر افتاده بود که «حضور زنگنه در نشست اوپک» از آن جمله است. در همین رابطه اخیرا هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: استیضاح آقای زنگنه 9 محور داشت که 2 هفته است در حال پیگیری است. در جلسه اول وزیر نفت از پاسخ فرار کردند و از نمایندگان خواستند جزئیات سوالات را خدمت وی تقدیم کنند تا بررسی شود. جلسه دوم دوشنبه هفته گذشته بود که آقای زنگنه به کلی نیامدند. جلسه سوم یکشنبه برگزار شد اما در این جلسه هم زنگنه تنها به 2‌مورد پاسخ دادند. وزیر نفت ابتدا حتی از مفاهیم سوالات هم اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند که به ایشان توضیح دادیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر نفت در حال وقت‌کشی است، گفته بود: زنگنه 2 هفته یک بار به مجلس می‌آید و کمی توضیح می‌دهد و می‌رود اما این روند روز دوشنبه حتما بررسی می‌شود و به احتمال زیاد استیضاح در کمیسیون تایید شده و به صحن علنی می‌رود. خادمی اظهار داشته بود: در همین زمانی که زنگنه وقت‌کشی می‌کند، موضوع لابی کردن‌ها هم باز است. به غیر از لابی گروهی، در مجلس رو آورده‌اند به نقل‌قول‌های عجیب که چندین مقام بلندپایه توصیه کرده‌اند‏ استیضاح زنگنه انجام نشود اما همگی این موارد دروغ است و لابی قدرتمند زنگنه می‌خواهد استیضاح را به تعویق بیندازد.

 

* خطر نمایندگان معامله‌گر

در این میان البته هستند برخی نمایندگان که از دل استیضاح، منافع خود را دنبال می‌کنند. امتیازات مختلفی در برخی استیضاح‌ها رد و بدل می‌شود که «استخدام نزدیکان و حتی خود نمایندگان در مجموعه وزارت» از جمله معروف‌ترین آنهاست. چنانچه در استیضاح‌های قبلی هم بسیاری از نمایندگان و رسانه‌ها از تغییر موضع برخی نمایندگان مجلس در قبال «وزیر در معرض استیضاح» تعجب کردند.

 پیش از این هم هدایت‌الله خادمی در رابطه با استخدام برخی نمایندگان در وزارت نفت مدعی شده بود: وقتی نمایندگان بعد از اتمام دوره‌شان به وزارت نفت می‌روند، این به معنای ایجاد رانت دو طرفه است. قرار بود این موضوع در مجلس پیگیری شود که این اتفاق هم رخ نداد.

 اوج این ماجرا زمانی بود که بیژن زنگنه در جریان دفاع از برنامه خود به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در دولت دوازدهم پشت تریبون صحن علنی مجلس گفت: «می‌گویند نمایندگان ادوار را استخدام کردید. خب! هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیأت‌رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه می‌گذارد تا این نمایندگانی را که کاری ندارند به کار گیرند. خب! نماینده‌ای که کار ندارد چه شود؟ آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نماینده‌ای نگران شغل آینده خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود. لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست».

 این موضوع مسأله‌ای است که نتیجه استیضاح پیش روی زنگنه را در ابهام قرار داده است. کارنامه زنگنه بویژه با اشتباهات فاحش وی در موضوع گرانی و سهمیه‌بندی بنزین و مسأله کارت سوخت، قابل دفاع نیست اما برخی فعل و انفعالات در پشت‌پرده می‌تواند باز هم نتیجه استیضاح را به نفع وزیر بازگرداند.

 

روزنامه‌نگار*

رئیس‌کل گمرک در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت: تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، نمی‌توان از تخلفات و سودجویی‌ها رها شد.

سید مهدی میراشرفی با اشاره به انتقادات اعضای اتاق نسبت به ارز 4200 تومانی دولتی بیان کرد: برخی اعضای اتاق ارز 4200 تومانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارز لعنتی می‌نامند. سودجویی در همه جای دنیا وجود دارد و می‌گویند اگر هزینه تخلف را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا نبرید، با کار راحت‌تر سود بیشتر ایجاد می‌شود. متاسفانه در بحث دارو با ارز دولتی مواردی کشف شد که البته اجازه ترخیص داده نشد. ریال جهت شیمی‌درمانی و داروهای آن داده شده که با آن یخ خشک و مواد نیروزا وارد شده است. این افراد همزمان موبایل، اتومبیل و دارو وارد می‌کنند.

وی درباره ارزش پایه کالاهای صادراتی نیز گفت: 27 میلیارد دلار صادرات در مقابل 3/28 میلیارد دلار واردات داریم. یکی از علت‌های این موضوع تعدیل پایه‌های صادراتی است که 30 درصد کاهش یافت و ارزش آن 8/7 میلیارد برآورد می‌شود. به هرحال ارزش‌های پایه واقعی شده است. اگر صادرکننده به پایه ارزش کالای صادراتی اعتراض دارد، طبق قانون کمیته‌ای وجود دارد که می‌تواند اعتراض خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت کند تا رسیدگی شود.

رئیس‌کل گمرک در بخش دیگری از اظهارات خود به هزینه‌های بالای تخلیه، بارگیری و انبارداری اشاره کرد که در این زمینه هزینه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با دلار محاسبه می‌کنند و گفت: بخشی از معطلی کالا به مولفه‌های بندری بازمی‌گردد که این موضوع لحاظ نمی‌شود، علت سکوت گمرک این است که 90 درصد کالاهای وارداتی در مناطق ویژه اقتصادی است که خارج از قلمروی گمرکی محسوب می‌شود و ما نمی‌توانیم تحکم داشته باشیم. انبارهای عمومی نیز هزینه‌های بالایی دارند، ارز لعنتی (ارز 4200 تومانی) خیلی در بحث هزینه‌های انبارداری دخیل نیست و با نرخ بازار محاسبه می‌شود.

 

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: دلالان و نوسان‌گیران بازار ارز، توانایی این بانک را دست‌کم نگیرند؛ بانک مرکزی توانایی لازم را دارد تا هر زمان که اراده کند با حضور در بازار و نقش‌آفرینی در عرضه و تقاضا، تعادل را برقرار کند.

عبدالناصر همتی تاکید کرد بازار ارز تحت کنترل است. رئیس‌کل بانک مرکزی به مردم نیز توصیه کرد دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز قرار ندهند، زیرا در یک روز، نرخ ارز هزار تومان بالا رفته یا هزار تومان کاهش می‌یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تاخیر در راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نیز گفت: تست گرم این بازار در حال انجام است.

وی اضافه کرد: انواع تست‌های بازار متشکل ارزی انجام شده یا در حال انجام است. زمان راه‌اندازی این بازار را اعلام نمی‌کنم اما به طور قطع، امسال تحقق می‌یابد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره استفاده سایت‌های قمار و شرط‌بندی از درگاه‌های بانکی، گفت: برنامه‌ریزی جدی در معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این‌باره داریم. ابزارها و شرکت‌های تحت نظارت بانک مرکزی در حال رصد این فعالیت‌ها هستند. همتی با بیان اینکه بتدریج به سوی محدود کردن فضای این نوع  فعالیت‌ها می‌رویم، اضافه کرد: در فناوری‌های اطلاعات، همانند سایر نقاط دنیا مسائلی مانند هک و قمار وجود دارد اما ما تلاش می‌کنیم میزان آن را به حداقل برسانیم.

 

13100

دلار از نفس افتاد و برخلاف پیش‌بینی‌ها نرخ آن از روز گذشته روند کاهشی به خود گرفت. روز چهارشنبه دلار تا قیمت 13100 تومان پایین آمد و نسبت به روز دوشنبه 500 تومان کاهش یافت. نرخ یورو هم از 154/15 تومان به 397/14 تومان سقوط کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی هم دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت گفت ما را دست‌کم نگیرید و آرامش به بازار باز خواهد گشت.

 

339386

بورس تهران چهارشنبه مسیر پرتلاطمی را در پیش گرفت. شاخص کل دیروز تا بیش از 2400 واحد افت را در ابتدای معاملات تجربه کرد اما در ادامه با افزایش تقاضای سهام افت شاخص جبران شد و به 339386 واحد رسید. پس از رشدهای اخیر و عرضه سنگین سهام وضعیت کنونی معاملات جالب توجه است. ارزش معاملات افت 23 درصدی را تجربه کرد. در این میان بازار به سیگنال‌های بیرونی مانند نرخ دلار و بورس کالا نیز واکنش نشان می‌دهد.

 

4555000

سکه هم به تبع دلار عقب‌نشینی کرد. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران ۴۷ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به 4555000 تومان رسید. گزارش‌ها نشان می‌دهد حباب سکه در بازار ۳۲ هزار تومان است. در این میان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با افت ۸۱ هزار تومانی روبه‌رو بود و در بازار ۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان قیمت داشت. در بازار طلا هم قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش داشت.