|
علی سعدوندی AliSaedvandi@
اگر دولت ادعای مبارزه با رانتخواری و فساد دارد ارز را تکنرخی و شناور کرده و بانک مرکزی نیز به جای سیاستهای بهداشتی-آرایشی ارزی، سیاستگذاری پولی متناسب را به اجرا درآورد تا از جرگه لیگ کشورهای تورم خواه خارج شویم. تورم یک تقدیر نیست بلکه «انتخاب انتحار» است.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و نظر دولت درباره وضعیت یارانهها در سال 99
یارانهخوران!
با اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق در اولین گام یارانه 60 میلیون نفر کاهش مییابد و در سال آینده یارانه24 میلیون نفر حذف میشود
حمید کمار*: تصمیم هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس درباره یارانه پرداختی به مردم، جریان تازهای از واکنشها و انتقادات بسیاری را در پی داشت. دوشنبه هفته گذشته هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 در نشست خبری خود از تصمیم جدید نمایندگان این کمیسیون پرده برداشت و گفت: از فروردین سال 99 رقم یارانه نقدی از 45 هزار تومان به 72 هزار تومان افزایش مییابد، به این معنا که 45 هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود 27 هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانهبگیران پرداخت خواهد شد.
وی در بیان علت اتخاذ چنین تصمیمی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با توجه به اینکه مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی گلایههایی داشتند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده مقرر شد 20 درصد از 31 هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقیمانده منابع به دست آمده از اصلاح قیمت بنزین میان 78 میلیون یارانهبگیر توزیع شود.
تصمیم کمیسیون تلفیق به بازگرداندن ثروتمندان به جمع یارانهبگیران، منجر به کاهش سهم 60 میلیون نفری میشود که پیش از این از سوی دولت مشمول دریافت یارانه معیشتی معرفی شدهاند. در همین راستا «وطن امروز» در شماره سهشنبه هفته گذشته، با بررسی رقم پرداختی به خانوارهای یک تا 5 نفره مشمول هر دو یارانه و مقایسه آن با طرح کمیسیون تلفیق از کاهش 17 تا 28 درصدی یارانه آنها با طرح جدید این کمیسیون خبر داد. اقدام عجیب کمیسیون تلفیق در بازگرداندن ثروتمندان به جمع یارانهبگیران، یکی از نادرترین مصادیق قانوننویسی متناسب با ناکارآمدیهای دولت است.
باید توجه داشت با وجود افزایش تدریجی قیمت بنزین در سالهای اخیر بویژه پس از سال 92 هیچگاه یارانه مردم افزایش پیدا نکرد و حالا که دولت پس از مدتها بستهای معیشتی را جهت این منظور در نظر گرفته، کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب آن را کاهش داده است.
نکته جالب دیگر آنکه سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از توضیحات خود تاکید کرد: وزارت تعاون موظف است با استفاده از همه بانکهای اطلاعاتی که در اختیار دارد و بر اساس معیارها و ضوابط نسبت به شناسایی و حذف 3 دهک از یارانهبگیران اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندی مکلف است امکان ثبتنام برای کسانی که موفق به ثبتنام یارانه نشدند را فراهم کند. این تصمیم کمیسیون تلفیق در حالی گرفته شد که سال گذشته هم همین موضوع مطرح شد اما در نهایت نمایندگان از مصوبه خود مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان منصرف شده و مجددا ثروتمندان را به جمع یارانهبگیران اضافه کردند. در چنین شرایطی این سوال بیپاسخ مانده که اگر دولت در سال جاری قادر به شناسایی ثروتمندان و حذف آنها از جمع یارانهبگیران نیست، کمیسیون تلفیق به چه امیدی مصوبه سال گذشته خود را تکرار کرده است؟
* چشمبندی محاسباتی تلفیق
کاهش رقم پرداختی یارانه به مردم در حالی به درستی مورد توجه مردم، رسانهها و کارشناسان قرار گرفت که در این میان یک نکته از نظرها پنهان ماند. نکته مغفول درباره تصمیم کمیسیون تلفیق، کاهش حدود 20 هزار میلیارد تومان از منابع پرداختی یارانه به مردم است. در صورت موافقت نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن علنی و تصویب آن به عنوان قانون بودجه سال 99 بخش قابل توجهی از منابع یارانه، مازاد شده و احتمالا به مصارف دیگر میرسد. به بیان دیگر، پس از شناسایی 3 دهک ثروتمند و حذف آنها از جمع یارانهبگیران، کل رقم پرداختی به مردم در سال آینده کمتر از میزان پیشبینی شده توسط کمیسیون تلفیق خواهد بود. در همین راستا با فرض موفقیت دولت در شناسایی 3 دهک و حذف آنها تا پایان امسال، تعداد یارانهبگیران سال آینده حداکثر حدود 57 میلیون نفر خواهد بود. در چنین شرایطی کل رقم پرداختی به این 57 میلیون نفر در سال 99 معادل 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی 20 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه مازاد میشود که هیچ پیشبینیای برای محل مصرف آن نشده است. البته لازم به یادآوری است در صورتی که فرآیند شناسایی و حذف ثروتمندان به سال آینده موکول شود و دولت زمان را از دست بدهد، رقم مازاد منابع یارانه کمتر خواهد شد. با این حال اصل موضوع «مازاد شدن منابع هدفمندی در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق» پابرجا خواهد ماند.
* قانوننویسی در حد توان دولت
مجلس دهم که اکنون در واپسین ماههای خود به سر میبرد، بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور ایجاد کرده است. عقبنشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم پیشین خود مبنی بر حذف ثروتمندان از دریافت یارانه به بهانه «ناتوانی دولت از شناسایی ثروتمندان» معنایی جز تنظیم قوانین کشور در سطح توان دولت ندارد! این در حالی است که مجلس باید قوانین کشور را طبق مصالح و منافع کشور تنظیم و تصویب کرده و دولت را به روشهای مختلف ملزم به اجرای آن کند. البته از مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن، بیش از آنکه نماینده مردم باشند نماینده صنف یا کارکنان دولت هستند، چیزی بیش از این انتظار نمیرود.
* چکشکاری موضوع پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی در مجلس
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه یارانه ۷۲ هزار تومانی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده اما در صحن علنی نیز بررسی خواهد شد. علی گلمرادی در رابطه با ادغام یارانه هدفمندی و معیشتی و پرداخت 72 هزار تومان به هر فرد مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: طبق اعلام دولت 60 میلیون از جمعیت کشور نیازمند دریافت یارانه هستند، لذا باید تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین سر سفرههای مردم بیاید، به همین دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر پرداخت 72 هزار تومان یارانه، در صحن علنی چکشکاری میشود. نماینده مردم بندرماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یارانه فقط میتواند بخش کوچکی از گرانی حاصل از تورم در جامعه را جبران کند، افزود: اگرچه یارانه 72 هزار تومانی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده اما در صحن علنی نیز مجددا بررسی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه مجلس مخالف هرگونه کاهش دریافتی مردم است، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمتها حتی افرادی که تاکنون مشمول دریافت یارانه نمیشدند نیز باید یارانه کمکمعیشتی دریافت کنند تا باری از دوش خانوادهها در شرایط سخت اقتصادی برداشته شود. عضو کمیسیون انرژی توضیح داد: در صورت یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و تبدیل آن به یارانه ۷۲ هزار تومانی، بخشی از جامعه که اکنون هر دو یارانه را دریافت میکنند با کاهش رقم دریافتی مواجه میشوند، در حالی که اشخاصی که فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت میکنند، منتفع خواهند شد. در این حالت، مبلغ پرداختی به گروههای هدف (نیازمندان) کاهش مییابد.
روزنامهنگار*
***
[25 میلیون نفر در معرض حذف]
محاسبات «وطن امروز» نشان میدهد طبق جدول 1 بسته به سرعت عمل دولت در شناسایی 3 دهک ثروتمند معادل 25 میلیون نفر و حذف آنان از جمع یارانهبگیران، منابع مازاد شده و بلاتکلیف یارانه مردم چه میزان خواهد بود. طبق این محاسبات در صورت سریعترین عملکرد دولت و پایان عملیات حذف ثروتمندان تا پایان امسال 20هزار میلیارد تومان از 70 هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده یارانه پرداختی به مردم در سال 99 آزاد شده و البته بلاتکلیف میماند. در بدترین حالت و ناتوانی مطلق دولت از حذف ثروتمندان، تمام 70هزار میلیارد تومان منابع یارانه مصرف میشود. در سایر شرایط هم اعداد مربوطه محاسبه شده است. به طور مثال، اگر فرآیند شناسایی و حذف ثروتمندان تا پایان مردادماه سال 99 (ماه پنجم) طول بکشد، معادل 12 هزار و 100 میلیارد تومان از منابع یارانه مازاد میشود. مازاد شدن هزاران میلیارد تومان از منابع یارانه در سال آتی در حالی است که کمیسیون تلفیق هیچ تکلیفی برای آن مشخص نکرده است.
جدول 1- میزان منابع مازاد شده از کل 70 هزار میلیارد تومان منابع یارانه پرداختی به مردم در سال 99
***
[کاهش یارانه 60 میلیون ایرانی با اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق]
با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق مبنی بر یکسان شدن رقم یارانه نقدی و معیشتی در رقم 72 هزار تومان، در صورت رای آوردن آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی میتوان گفت یارانه 60 میلیون نفر کاهش پیدا میکند. باید توجه داشت در زمان تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی در صورتی که فرد مشمول یارانه معیشتی بود، خانواده تک نفره رقمی معادل 100 هزار و 500 تومان، خانواده 2 نفره 194 هزار تومان، خانواده 3 نفره 274500 تومان، خانواده 4 نفره 354000 تومان و در نهایت خانواده 5 نفره 432 هزار و 500 تومان دریافت میکرد اما در مدل کمیسیون تلفیق به ترتیب خانوار تک نفره 72 هزار تومان، 2 نفره 144 هزار تومان، 3 نفره 216 هزار تومان، 4 نفره 288 هزار تومان و 5 نفره 360 هزار تومان دریافت میکند. این کاهش بین 17 تا 28 درصدی در حالی است که کمیسیون تلفیق اضافه میکند باید 3 دهک از جمعیت یارانهبگیران بتدریج در سال آینده کاهش پیدا کند. این یعنی 78 میلیون نفری که یارانه مجموع 72 هزار تومانی دریافت خواهند کرد، به 58 میلیون نفر کاهش مییابند. این یعنی در حالت کلی 58 میلیون نفر ایرانی یارانه دریافت خواهند کرد. باید توجه داشت در حالت فعلی 60 میلیون نفر مجموع 2 یارانه نقدی و معیشتی را دریافت میکنند و نزدیک به 16 میلیون نفر تنها یارانه نقدی میگیرند.
با دستفرمان دولت در حذف یارانهبگیران، در صورت نبود تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، قابل پیشبینی بود دولت در نهایت 16 میلیون دریافتکننده یارانه نقدی را حذف کند و در عوض به 60 میلیون نفر مجموع یارانه معیشتی و نقدی را پرداخت کند که به مراتب رقم آن بیشتر از رقم ثابت 72 هزار تومان بود.
ارسال به دوستان
گفتوگوی«وطن امروز» با سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی
دولت و وضعیت یارانهها
محمد نجارصادقی*: برای پیگیری موضوع عدم کفایت دولت در شناسایی ثروتمندان سراغ حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم. نکته جالب اینجا بود که در بدو ورود به این وزارتخانه شاهد حضور تعداد زیادی از شهروندان برای اعتراض به دریافت نکردن یارانه معیشتی بودیم.
میرزایی، فرد نامآشنایی در حوزه فناوریهای نوین و شرکتهای دانشبنیان است که حالا در قامت اصلیترین مهره پیگیری سیستمی شدن طریقه پرداخت یارانه ضمن سخنگویی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایتی، مسؤول اجرایی «آزمون وسع» هم به حساب میآید؛ آزمونی که مشخص میکند یک نفر میتواند بسته معیشتی و یارانه دریافت کند یا استحقاق آن را ندارد؛ جایی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین انتقاد را در روزهای اخیر به آن داشتند.
***
* پس از افزایش نرخ بنزین چندین شاخص برای حذف یارانه مطرح شد؛ طراحی این موارد با چه وزارتخانهای بود و طراحی آنها بر چه مبنایی انجام شد؟
شاخصهای حذف یارانه معیشتی به صورت مستقیم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده است، مبنا هم این بود که دولت در برنامه خود این را داشت که به 60 میلیون نفر یارانه معیشتی داده شود و بر اساس آنها شاخصهایی مشخص شد. شاخصهای حذف یارانه مستقیما توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب میشود. زمانی که دولت تصمیم گرفت به 60 میلیون شهروند یارانه بدهد، شاخصها بر همین اساس ایجاد شد. آنچه مشخص است آخرین شاخصهای مطرح شده مورد تایید وزارت رفاه است.
* در فضای تکنیکال، مدل شناسایی و رتبهبندی اموال برای حذف یارانه معیشتی چگونه بود؟
2 روش در اینباره وجود داشت؛ اول اینکه بر مبنای دارایی، درآمد و هزینه بررسی شود. این یعنی زمانی که یک فرد یک خانه دارد و در آن ساکن است، هزینه/ فرصت خانه محاسبه شود، همچنین قیمت خودرو و درآمدها هم محاسبه شود. در کنار این موارد جریان نقدینگی خانوار هم محاسبه شود، یعنی اگر خانوادهای درآمد آشکار و موجودی ندارد اما هزینههای آن بالاست، در درآمدها هزینه شود. دوم روش رگرسیون خطی است، این یعنی تمام داراییها به صورت نقطه به نقطه و به صورت تجمعی برآورد شود و در نهایت یک برازش با تعریف جمعیتی که میخواهیم به آنها بسته معیشتی پرداخت کنیم، مشخص شود و افرادی مشمول مالیات شوند و دیگران از آن محروم شوند. ما هیچکدام از این موارد را انجام ندادیم، زیرا بر این باور بودیم که از عدالت به دور است و شاید ممکن است در بعضی اوقات تکشاخصی باشد. شاخصهای شناسایی به همین دلیل مسائل گستردهتری را به خود اختصاص داد و سراغ 14 شاخص رفتیم.
مانده اول و آخر، واریزی و سود حسابهای بانکی را در سالهای 95، 96 و 97 بررسی کردیم. موضوع بعدی خرید از کارت بانکی در 9 ماه اول سال 98 بود. حداقل حقوق، سفرهای خارجی از سال 90 تاکنون (به غیر از سفرهای زیارتی) و قیمت خودرو دیگر شاخصها بودند. پیشنهاد این بود میانه این شاخصها معیار قرار بگیرد اما این کار را انجام ندادیم، زیرا احساس کردیم باز هم شاید ناعادلانه باشد. به همین دلیل از شیوه بوت استرپ استفاده کردیم، این یعنی هر شاخص در بازه یکی از دهکها قرار میگیرد و هر کدام از 14 شاخص به صورتهای مختلف طی 2 هزار بار آزمون مورد عملیات قرار میگیرند که نشان میدهد در نهایت هر فرد در کدام دهک قرار میگیرد.
در این روش به یک بازه اطمینان 95 درصدی رسیدیم. در منحنی نمودار شاخصها و دهک هر چقدر پراکندگی کمتر باشد، بازه اطمینان بالاتری برای نظر قطعی درباره جا گرفتن هر فرد در دهک مربوط به خود داریم و به مراتب هر چقدر پراکندگی بیشتر باشد، نظر دادن سختتر میشود. در این مرحله از فرد میخواهیم دسترسیهای بیشتری به ما بدهد یا اطلاعات خود را اصلاح کند، به دلیل اینکه با یکدیگر متناقض هستند. این موضوع پس از فرآیند اعتراض حاصل میشود.
* چند نفر پس از اعتراض یارانه گرفتند؟
6 میلیون و 200 هزار نفر در سامانه وزارت رفاه درخواست ثبتنام کردند که 3 میلیون و 70 هزار خانوار شرایط سامانه را پذیرفتند و اعلام آمادگی کردند اطلاعات حسابهای آنها بررسی شود، یعنی معترضان واقعی همین افراد بودند. سر جمع یک میلیون و 100 هزار نفر یارانه معیشتی گرفتند.
* این ضریب خطای یک به 3 نیست؟
نه! بلکه احتیاج بود همانطور که توضیح دادم بازه اطمینان افزایش مطلوب یابد؛ مسیری بود که باید افراد را بیشتر و بهتر مورد شناسایی قرار میدادیم. در اصل نیاز به اطلاع بانکی و مالی داشتیم که باید اجازه آن توسط خود افراد داده میشد.
* در مسیر ایجاد سامانه وسع، آیا سازمان و نهادی دولتی بود که به شما اطلاعات ندهد؟
حقیقت این است که بله این اتفاق افتاد. مسأله اینجاست که نهادهای دولتی در ایران یا داده ندارند یا داده دارند ولی بهروزرسانی نمیکنند یا اینکه داده دارند، بهروزرسانی هم میکنند اما قابل استفاده نیست. با همه این موارد دست و پنجه نرم کردهایم. یکی از دلایلی که نهادهای دولتی نمیخواهند داده در اختیار دیگر دستگاهها قرار دهند این است که نقاط ضعف آنها مشخص نشود. در مسیر تامین دادهها مشقتهای بسیار زیادی کشیدیم.
* در تبصره 14 بودجه سال گذشته قرار بود 3 دهک پردرآمد اقتصادی یارانه دریافت نکنند؛ با توجه به اینکه در آن زمان اساسا بسته معیشتی مطرح نشده بود، چرا یارانه 45500 تومانی را حذف نکردید؟
اینطور نیست! یارانه 45500 تومانی یک میلیون و 100 هزار نفر در آن مقطع حذف شد اما به دلیل فشارهای سیاسی و شرایط کشور نتوانستیم این روند را را ادامه دهیم. البته قرار بود یارانه 24 میلیون و 500 هزار نفر قطع شود اما در هر صورت شرایط برای این کار مهیا نشد. مجلس قرار بود حامی باشد اما اتفاقی که افتاد غیر از این بود، یعنی نهتنها به ما کمک نکردند، بلکه امروز به عقب هم بازگشتیم.
* مدل حذف 16 میلیون معیشتیبگیر چه بود؟ این موارد که مطرح شد همگی پس از اعتراض است.
مدل همان آزمون وسع بود. این یعنی ما میدانستیم یک عده حتما حذف هستند و یک عده باید بگیرند، در غیر این صورت بینابین بودند که وارد مرحله اعتراض شدند. این قطعیت که میگوییم از این رو بود که ما بانک اطلاعاتی مشاغل بسیار ثروتمند را داشتیم، در عین حال اطلاعات بهزیستی و کمیته امداد را هم داشتیم. این یعنی مدل اصلی وجود داشت. پس از اعتراض افراد را وارد آزمون وسع کردیم.
* به اعتقاد نمایندگان شیوه شناسایی یارانهبگیران اشکالات متعددی دارد.
ما میپذیریم اگر خطایی وجود دارد در فضایی عقلایی و منطقی نقدها مطرح شود و حتما آنها را رفع خواهیم کرد. ما با نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی داشتیم. بارها به نمایندگان مجلس گفتهایم به وزارت رفاه بیایند و از نحوه شناسایی یارانهبگیران و آزمون وسع بازدید کنند.
* سامانه وسع تا چه حد میتواند به اقتصاد کشور کمک کند؟
نابسامانیها باعث رواج حسابهای اجارهای، فرارهای مالیاتی و کارتهای بازرگانی اجارهای شده است. مردم باید از لحاظ رفتارهای مالی نظم پیدا کنند. دولت هم باید در تخصیصهایش نظم پیدا کند. 40 درصد از بودجه کشور در حوزه حمایتهای اجتماعی است. تاکنون این اطلاعات در دسترس حاکمیت نبوده و به همین دلیل به همه مردم یارانه داده میشد. به همین دلیل است که 60 درصد مردم کشور تاکنون نتوانستهاند وام بگیرند، چرا که 53 درصد وامهای کشور در شهر تهران توزیع شده است. اکنون شناسنامه اقتصادی و اجتماعی همه مردم وجود دارد.
روزنامهنگار اقتصادی* ارسال به دوستان
اخبار
قانون ساماندهی خانههای خالی همچنان بلاتکلیف
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با اجرای قانون ساماندهی خانههای خالی و تلاش دولت و دستگاههای مرتبط مانند شهرداریها برای ساماندهی این بخش، حدود یک تا 2 میلیون واحد از مساکن موجود در بازار عرضه میشود. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ضرورت ساماندهی خانههای خالی در کشور، گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها حدود 2 تا 3 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که از این میزان حدود 500 هزار واحد در پایتخت قرار دارد. وی ادامه داد: از طرف دیگر طبق گزارشات، کشور سالانه به حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما در شرایط کنونی حجم بسیار کمی از نیاز کشور به مسکن تولید و عرضه میشود. ابوترابی گفت: قطعا عامل اصلی بروز گرانی در بازار مسکن، کمبود عرضه و افزایش تقاضا برای خرید است، حال به نظر میرسد در این وضعیت، بهترین مکانیزم برای متعادل شدن قیمتها در بازار، تولید و تزریق واحدهای جدید مسکونی است. ابوترابی ادامه داد: در اینباره 2 راهکار برای تزریق مسکن جدید وجود دارد؛ نخستین راهکار این است دولت در راستای تولید مسکن جدید اقدام کند که در اینباره دولت اقدام به اجرای طرح ملی مسکن کرده است. راهکار دوم برای متعادل شدن میزان عرضه و تقاضای مسکن، ساماندهی خانههای خالی در کشور است. وی گفت: با وجود مصوبه قانونی برای ساماندهی خانههای خالی در سال 94، دولت اقدام خاصی در اینباره انجام نداده است، البته دولت اجرای قانون را منوط به ایجاد سامانه املاک و اسکان کرده بود که آن هم تاکنون عملیاتی نشده است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: امیدوارم با اجرای قانون ساماندهی خانههای خالی و تلاش دولت و دستگاههای مرتبط مانند شهرداریها، حدود یک تا 2 میلیون واحد از مساکن موجود در بازار عرضه شود.
***
«ماهواره ظفر» روزهای آینده به فضا پرتاب میشود
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره ۱۱۳ کیلوگرمی «ظفر» روزهای آینده به فضا پرتاب میشود. مرتضی براری در مصاحبه با فرانسپرس تاریخی برای پرتاب این ماهواره اعلام نکرد ولی گفت: ساخت ماهواره ظفر 3 سال پیش با همکاری 80 دانشمند ایرانی آغاز شد. این ماهواره 113 کیلوگرمی توسط ماهوارهبر سیمرغ تا ارتفاع 530 کیلومتری زمین پرتاب خواهد شد. براری افزود: این ماهواره برای بیش از 18 ماه فعالیت طراحی شده است. به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، مأموریت اولیه این ماهواره جمعآوری تصاویر است. وی گفت: ایران به این اطلاعات برای مطالعه زمینلرزهها، جلوگیری از بلایای طبیعی و توسعه کشاورزی خود نیاز دارد. براری با اشاره به این نکته که ایران قبلاً هم توانسته یک ماهواره را در ارتفاع 250 کیلومتری سطح زمین قرار دهد، گفت: «این قدم جدیدی برای کشور ما است». براری تأکید کرد: ایران تنها برای مقاصد صلحآمیز از فضای خارج استفاده میکند.
***
هند ۱۴ میلیون دلار برای توسعه بندر چابهار اختصاص داد
دهلینو در بودجه سال آینده دولت هند ۱۴ میلیون دلار برای تکمیل پروژه بندر استراتژیک چابهار که امکان دسترسی هند به افغانستان با دور زدن پاکستان را فراهم میکند اختصاص داد.
به نقل از پایگاه خبری دیپرینت هند، دهلینو در بودجه سالانه دولت هند 14 میلیون دلار برای تکمیل پروژه بندر استراتژیک چابهار در جنوب شرق ایران که امکان دسترسی هند به افغانستان با دور زدن پاکستان را فراهم میکند اختصاص داده است. کمک به تکمیل توسعه بندر چابهار در حالی در بودجه سال مالی آینده هند به 14 میلیون دلار میرسد که در بودجه سال گذشته این کشور هیچ اعتباری برای این طرح اختصاص داده نشده بود. این پروژه بندری که در ساحل جنوبی ایران در دریای عمان واقع شده میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت بین هند و افغانستان برای دهلینو فراهم کند. در مه 2016 ایران و هند موافقتنامه دوجانبهای را به امضا رساندند که به موجب آن هند یکی از اسکلههای بندر شهید بهشتی را توسعه میدهد و تاسیسات کانتینری این بندر به طول 600 متر را بازسازی میکند.
***
قائممقام بانک مرکزی سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی شد
رئیسکل بانک مرکزی طی حکمی اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منصوب کرد. پیش از این، علی دیواندری این مسؤولیت را بر عهده داشت که هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
***
آغاز نمایشگاههای فروش بهاره از اول اسفند
قائممقام وزیر صنعت از اعلام آمادگی اصناف برای برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره به منظور تامین اقلام مورد نیاز مردم در شب عید خبر داد و گفت: این نمایشگاهها به تناوب از یکم تا ۲۵ اسفند برگزار میشود.
حسین مدرسخیابانی گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 3 گروه کالا و خدمات در شب عید به صورت ویژه و با تخفیف در اختیار مردم قرار میگیرد که بر این اساس، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله کیف و کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار، کالاهای اساسی و شیرینی و شکلات، عرضه خواهند شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|