|
نامه دکتر سعید نمکی به رهبر انقلاب
یقین داریم کرونا را مهار خواهیم کرد
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای به رهبر حکیم انقلاب ضمن تشکر از حمایتهای ایشان از مدافعان سلامت در برابر بیماری خطرناک کرونا گفت: «قبل از این موج جدید بلاخیز، پیشبینی ایام را به دلیل غفلتهای سادهانگارانه محضرتان تقدیم کرده بودم؛ دلم نمیخواست آنچه میدیدم، تحقق یابد. دلم میخواست در عالم پیشبینی و رؤیا بماند، همچون انسانی که خوابی تلخ میبیند و در عالم بیداری خوشحال میشود که خواب بود ولی متأسفانه به حقیقت پیوست». متن نامه وزیر بهداشت به این شرح است:
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای
مقام معظم رهبری مدظله العالی
سلام علیکم؛
به استحضار میرسد:
فراز اول فرمایشات حکیمانه امروزتان که همچون پیش، مایه وفاق و همگرایی ملی بود پس از چند هفته تلاش شبانهروزی و نفسگیرمان در مدیریت بیماری کرونا بهخصوص در استانهای مرزی و پرمشکل کشور که به لطف پروردگار به مهار نسبی آن نیز انجامید، بارانی لطیف بود بر تن های رنجور و دلهای داغدیدهمان اما آهنگ محزون صدایتان در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود هموطنانمان گفتید و سوز دل مهربانتان را از داغ فقدان عزیزانمان بر زبان جاری فرمودید، وجودم را گداخت و نگاشتن سوز دل را تنها راه علاج این رنج جانگداز یافتم.
اگر در دوره اول بیماری سربازان حضرتعالی به عنوان مدافعان سلامت در کنار دیگر عزیزان دستاوردی شگرف در اوج تحریم و تنگدستی نثار ملت شریف ایران کردند، علاوه بر همه جانفشانیها، همدلیها و همافزاییهای مردم و کارگزاران نظام، حمایتهای بزرگمنشانه رهبری مهربان و فرزانه بود که یقین دارم در تاریخ این سرزمین به عنوان برگ زرین بیبدیل، جاودانه به یادگار خواهد ماند.
اینجانب به عنوان سربازی کوچک که از روزهای قبل از ورود بیماری به کشور خدمتگزار بودهام و یاد هر روزش را در دفتر خاطراتم مینگارم، گرانبهاترین اوراق این نگارش را سرشار از ردپای کلام، عمل و محبت حضرتعالی میبینم و امروز که پس از آن همه بردباری و حمایت، به جای شادمانی و رضایت، اندوه در آهنگ صدایتان میشنوم، برایم بسیار بسیار غمانگیز است.
قبل از این موج جدید بلاخیز، پیشبینی ایام را به دلیل غفلتهای سادهانگارانه محضرتان تقدیم کرده بودم؛ دلم نمیخواست آنچه میدیدم، تحقق یابد. دلم میخواست در عالم پیشبینی و رؤیا بماند، همچون انسانی که خوابی تلخ میبیند و در عالم بیداری خوشحال میشود که خواب بود ولی متأسفانه به حقیقت پیوست. اما بگویم عزیز دل، هنوز دیر نشده است، تا خدا هست که یاریمان کند، شما هستید که نصیحت و دعایمان کنید، مردمی هستند که حرفهایمان را بشنوند و همراهیمان کنند، قوای سهگانهای هستند که دست در دست هم حمایتمان کنند، نیروهای مسلح، سازمانهای مردمنهاد و خیرانی هستند که دستمان را بگیرند، جوانان و دانشگاهیان فرهیختهای هستند که در راه پیشگیری و درمان، معجزه خلق کنند، مدافعان عاشق سلامتی هستند که مهر بورزند و خسته نشوند، مادران و پدران شهدایی هستند که دعای نیمهشبانشان عطر دلانگیز کاروانمان باشد؛ هراسی از هجمه بیماری نداریم و یقین داریم مهارش میکنیم و بیتردید دوباره برمیگردیم به روزهایی که مردم عزیز کشورمان با سلامتی و شادمانی در کنار هم زندگی کنند و دیری نخواهد پایید تا بر چهره نازنین فرمانده مهربانمان لبخند رضایتمندی بنشانیم؛ انشاءالله.
دکتر سعید نمکی
ارسال به دوستان
طول مدت درمان بیمارانی که مبتلا به کرونا شدهاند، حدود ۲۸ روز است
بازگشت به کار فقط با گواهی سلامت کرونا
فاطمه عسکرنیا*: کرونا یا همان ویروس «کووید-19» که از دیماه امسال در دنیا شیوع پیدا کرد و زندگی مردم جهان را مختل کرد، همچنان یکهتازی میکند و علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامتی افراد، اقتصاد جهان را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان چرخه کار خیلی از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی به دلیل ابتلای کارکنانشان به این ویروس رو به تعطیلی رفته، چرا که به دلیل سختگیریهای واحد بهداشت کار اجازه فعالیت افراد مبتلا منوط به اخذ گواهی سلامت از مراکز بهداشتی و درمانی شده است.
محسن جعفری، کارگر یکی از واحدهای تولیدی و صنعتی در شهر قدس تهران است. او اسفندماه گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا به مرخصی استعلاجی رفت و به ظاهر طول دوره درمان را سپری کرده و امروز با گذشت حدود 4 ماه هیچ یک از علائم این بیماری را ندارد اما در تست اخیر شرکت باز هم نمونه آزمایش وی مثبت شده است. وی در این باره میگوید: «طبق دستور مدیرعامل موظف به ارائه تست عدم ابتلا یا همان آنتیبادی برای حضور در محل کار هستم». شرایط پیش روی محسن را دیگر بیماران بهبود یافته به کرونا هم دارند.
دکتر آرام حسینی، متخصص بیماریهای عفونی درباره بیماران بهبود یافته کرونا میگوید: «مسیر بهبودی بیماران مانند یک سفر طولانی و کسلکننده است؛ آهسته و آرام، حتی ممکن است بعد از بهبودی هم این دوره نامطمئن را سپری کنند و این مسأله در آزمایشهای PCR خود را نمایان میکند».
این پزشک با بیان اینکه بیماران مبتلا به کرونا زمانی میتوانند به قرنطینه خود پایان دهند که تا 72 ساعت تب نداشته باشند، میگوید: «پایان تب بعد از ۳ روز بدون استفاده از داروهای تببر و بهبود علائم تنفسی مانند سرفه خشک و تنگی نفس نشانههایی برای پایان دادن قرنطینه یک بیمار کرونایی است».
درست است این علائم میتواند حاوی خبر بهبودی برای بیماران کرونایی باشد اما این پایان ماجرا نیست. دکتر جعفری ادامه میدهد: «بیماران برای کسب اطمینان از بهبودی کامل خود باید 2 آزمایش در فاصله 24 ساعت انجام دهند و در صورت منفی بودن جواب هر ۲ آزمایش میتوانند از سلامت خود مطمئن شوند».
دکتر سروش غضنفری، متخصص بیماریهای عفونی هم میگوید: «حدود ۴ هفته میگذرد تا در بدن انسان آنتیبادیهای IgM ایجاد شود اما دانشمندان در تحقیقات خود بر روی بهبودیافتگان کرونا به این نتیجه رسیدهاند که گاه تولید آنتیبادی در بدن بیماران مبتلا به کرونا تا 90 روز هم به طول میانجامد و این مسأله بستگی به قوت و ضعف بدن افراد دارد، به خاطر همین است که در تست آنتیبادی برخی بیماران نتایج مورد نظر کسب نمیشود».
او درباره انواع مختلف تستها و زمان انجام آنها میگوید: «آزمایش PCR نخستین تستی است که افراد مشکوک به ابتلای بیماری کرونا باید آن را انجام دهند. خیلی از بیماران مبتلای بدون علائم با انجام این تست پی به بیماری خود بردهاند».
دکتر غضنفری ادامه میدهد: «در این تست، تکنیسین یک سوآپ پنبهای 15 سانتیمتری را درون هر دو طرف بینی فرد قرار میدهد و آن را برای حدود 15 ثانیه حرکت میدهد، این حرکت اگر چه همراه با درد نیست اما انجامش برای افراد همراه با احساس ناخوشایندی است! تست انجام شده برای تشخیص به آزمایشگاه ارسال میشود و حداکثر تا 2 ساعت بعد از انجام تست، فرد از نتیجه آن مطلع میشود».
این پزشک در ادامه پاسخ بیماران بهبود یافتهای را میدهد که در آزمایش خون انجام شده در محل کار بعد از بهبودی مجددا نتیجه آزمایششان مثبت است. او میگوید: «این افراد برای دریافت نتیجه دقیقتر میتوانند تست PCR را انجام دهند، چرا که تست خون اعلام میکند شما از ابتدای وجود این ویروس به آن مبتلا شدهاید یا خیر، بنابراین نتیجه تست خیلی از بهبودیافتگان در تست خون ساده مثبت است».
دکتر غضنفری خطاب به بهبودیافتگان کرونا میگوید: «بهبودیافتگان کرونا برای اطمینان از سلامتی خود بعد از دوره قرنطینه باید تست آنتیبادی انجام دهند، در واقع نتیجه این تست است که مشخص میکند بدن فرد بعد از بهبودی شروع به تولید آنتیبادی کرده است یا خیر. این امیدواری وجود دارد افرادی که تست آنتیبادی آنها مثبت بوده بتوانند زودتر به محل کار بازگشته و زندگی قبلی خود را سریعتر آغاز کنند».
به گفته این پزشک متخصص عفونی، این آزمایشها ممکن است به درمان آزمایشی جدیدی به نام پلاسما درمانی ختم شود، چرا که امروز محققان در حال مطالعه هستند تا بتوانند از پلاسمای بیماران بهبود یافته آنتیبادی استخراج کرده و برای درمان بیماران مبتلا به «کووید-19» از آن استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون هم در این باره میگوید:«بیمارانی که 28 روز از دوره نقاهتشان گذشته است میتوانند برای اهدای پلاسمای خون خود و کمک به بیماران دیگر به 16 مرکز اهدای خون کشور مراجعه کنند».
پیمان عشقی با بیان اینکه اگر کسی ۲ هفته از بهبود علائم بالینی او درباره ابتلا به کرونا میگذرد مشروط به اینکه تست پیسیآر منفی کرونا داشته باشد، میتواند پلاسما اهدا کند. وی ادامه میدهد: «استاندارد دیگر میگوید اگر 28 روز از بهبود علائم بالینی بیماران گذشته و حال آنها خوب شده در این شرایط دیگر فرد به تست هم نیاز ندارد و میتواند اهدای خون انجام دهد».
***
[برای بازگشت به کار گواهی سلامت کرونا نیاز است]
آنچه بسیاری از افراد مبتلا به کرونا درگیرش هستند، فرآیند بازگشت به کار است. کارکنانی که آزمایش کرونای آنها مثبت باشد میتوانند با تجویز پزشک از مرخصی استعلاجی به مدت ۲ هفته بهره ببرند و کارکنانی که تست کرونای آنها منفی شده است اما دارای علائم تنفسی مشکوک هستند میتوانند تا بهبود علائمشان از مرخصی استعلاجی چند روزه استفاده کنند. اینجا نیز مبنای آزمایش کرونا بر اساس پروتکلهای وزارت بهداشت PCR یا همان آزمایش ته حلق است و وقتی این آزمایش مثبت شد به طور قطع میتوان گفت فرد به کرونا مبتلاست و امکان استفاده از مرخصی را خواهد داشت. تمام مدیران و کارفرمایان باید نسبت به غربالگری شاغلان خود با توجه به داشتن علائم اولیه اقدام کنند؛ بر اجرای پروتکلهای وزارت بهداشت پیرامون پیشگیری از کرونا در ادارات و مجموعههای کاری نظارت میشود اما ادارات علاوه بر امکان مرخصی برای بیماران کرونایی، باید در بازگشت آنها به محل کار نیز سختگیرانه عمل کنند و پس از طول درمان تنها با ارائه گواهی سلامت کرونا بر مبنای منفی شدن تست PCR اجازه بازگشت به کار را فراهم کنند.
***
ضرورت بازگشت محدودیتها در نگاه متخصصان
رشد بالای آمار مرگومیر، کمتوجهی مسؤولان به ایجاد محدودیتها و همچنین عادیانگاری خیلیها در مورد تبعات جبرانناپذیر بیماری «کووید-19»، موجب شد داد نمایندگان مجلس و جامعه پزشکی نسبت به کماهمیتی مسؤولان اجرایی درباره این بیماری کشنده درآید. به گزارش «وطن امروز»، با آنکه ویروس کرونا با شدت هر چه تمامتر در حال شیوع و گرفتن جان شهروندان است اما دولت توجهی جدی به این موضوع مهم ندارد، چرا که حتی در این شرایط سخت اقدام خاصی را در راستای بازگشت محدودیتها، کاهش ترددها و... در دستور کار ندارد. کارمندان همه در محل کارشان حاضرند، صنوف و مشاغل در حال فعالیت هستند و تجمعات در خیلی از اماکن برپاست. در این میان رئیسجمهور به جای ارائه راهکاری اصولی و اقدامات ضربتی برای جلوگیری از شیوع این بیماری خطرناک، دائم مردم را به استفاده از ماسک نصیحت میکند. در همین حال رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به افزایش دوباره آمار افراد مبتلا به کرونا در کشور، بر ضرورت بازگشت محدودیتهای کرونایی تاکید کرد. ایرج خسرونیا اظهار داشت: با توجه به افزایش آمار بیماران کرونا، برگشت به ایجاد محدودیتها ضروری است. وی خواستار تشدید کنترلها و تعطیلی مراکز شلوغ و پررفتوآمد شد و افزود: البته مشکلی که دولت با آن مواجه است، شرایط خانوارهایی است که در دوران کرونا و به دنبال محدودیتهایی که ایجاد شد، هیچ درآمدی برای امرار معاش نداشتند. وی افزود: متأسفانه وضعیت کرونا روزبهروز بدتر میشود و معتقدم چارهای نداریم جز اینکه به محدودیتها بازگردیم البته دولت باید ضمن بازگرداندن محدودیتها، به فکر افراد ضعیف و کمدرآمد هم باشد. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با عنوان این مطلب که بیمارستانها تقریبا از بیماران کرونایی پر شدهاند، گفت: اغلب شاهد مراجعات خانوادگی افراد مبتلا به کرونا هستیم.
***
نامه نمایندگان مجلس به رئیسجمهور برای بازگرداندن محدودیتهای کرونایی
عدم ضمانت اجرایی پروتکلهای بهداشتی و شیوع گسترده کرونا باعث شد نمایندگان مجلس برای حل این مشکل به رئیسجمهور نامه بنویسند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از نبود نظارت بر اجرای پروتکلهای بهداشتی گفت: پروتکلهای بهداشتی ضمانت اجرایی ندارد. به گزارش فارس، حسینعلی شهریاری در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران در ارتباط با افزایش آمار مبتلایان به کرونا و اقدامات دولت گفت: متاسفانه به نظر میرسد محدودیتهای ایجاد شده در ماههای گذشته به موقع نبوده و با تأخیر شروع شدهاند و بهرغم نامههای نوشته شده به ریاست جمهوری توسط وزرای بهداشت و درمان دولتهای قبل، پیگیری لازم صورت نگرفت. مردم ابتدا با رعایت توصیههای بهداشتی، بسیار به جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کردند اما با اجرای پروتکلهای جدید درباره باز شدن برخی مکانهای عمومی، ضمانت اجرایی وجود نداشت و با رعایت نکردن موارد بهداشتی، شاهد افزایش روند ابتلا هستیم. شهریاری از شرایط موجود گله کرد و گفت: مسألهای که من خدمت جناب رئیسجمهور مطرح کردهام تهیه ماسکهای ارزانقیمت، دادن یارانه و جلوگیری از ورود افراد فاقد ماسک به مترو و مکانهای عمومی بود. متاسفانه وقتی دولت پروتکلی مینویسد که ضمانت اجرایی ندارد، اتفاقات اخیر روی میدهد. وی در رابطه با پیگیری راهکارهای برونرفت از مشکلات حال حاضر توسط نمایندگان مجلس اظهار داشت: من به عنوان شخصی که در شورای انقلاب فرهنگی هستم، مطالبات خود را گفتهام و نمایندگان مجلس هم تذکر لازم را به رئیسجمهور میدهند به طوری که ما نامهای مربوط به بازگرداندن محدودیتهای کرونایی در قالب سوال از رئیسجمهور را امضا کردهایم.
***
درخواست نظام پزشکی تهران؛ دورکاری حداقل 30 درصد کارمندان دولت
هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در نامهای به وزیر بهداشت، در نظر گرفتن تمهیداتی از جمله دورکاری حداقل ۳۰ درصد کارمندان دولت برای کاهش انتقال بیماری «کووید- ۱۹» و نظارت ویژه بر توزیع اقلام محافظتی و مراکز تجمع مردم را خواستار شد. در متن این نامه خطاب به دکتر سعید نمکی آمده است: با عنایت به افزایش مناطق قرمز در کشور و اوجگیری مجدد این بیماری، تأکید بر راهبرد «اولویت حفظ سلامتی و جان مردم و پرسنل درمانی» کشور در تصمیمسازی و سیاستگذاریهای کلان کشور بر سایر امور و صیانت از حقوق مردم و نیز جلوگیری از فرسودگی و آسیب کادر درمان ضرورتی اجتنابناپذیر است.
***
۳۳۵۹ کرونایی در وضعیت شدید بیماری
194 نفر در یک شبانهروز جان باختند
آمار فوتیهای ناشی از کرونا مدتی است در آستانه 200 نفر است و در برخی روزها به بیش از این رقم هم میرسد. سخنگوی وزارت بهداشت در این باره گفت: طی دیروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۱۸۶ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شد که یکهزار و ۴۹۹ نفر از آنها بستری شدند. لاری افزود: به این ترتیب مجموع بیماران «کووید-19» در کشور به ۲۵۷ هزار و ۳۰۳ نفر رسید. وی ادامه داد: متاسفانه دیروز ۱۹۴ بیمار «کووید-19» جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۲ هزار و ۸۲۹ نفر رسید.
بنا بر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، ۳۳۵۹ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. لاری ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، شستوشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل، گفت: با رعایت استفاده از ماسک قطعا در هفتههای آتی شاهد کاهش چشمگیر در آمار این بیماری خواهیم بود. در این راستا ماسکهای خانگی هم بسیار موثر هستند.
***
تهران همچنان در وضعیت قرمز
ابتلای روزانه ۶۰۰ نفر و مرگ ۷۰ تن در پایتخت
کرونا در حالی روزانه میانگین 70 نفر را در تهران به کام مرگ میکشد که مسؤولان اقدامی اساسی برای مبارزه با این بیماری انجام نمیدهند. عضو هیأترئیسه شورای شهر تهران با اشاره به شیوع کرونا در تهران گفت: بیتردید کارگزاران نظام و در رأس آن اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مسؤولیت شرعی و قانونی در قبال صیانت از جان یکایک شهروندان را بر عهده دارند.
زهرا نژادبهرام دیروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به عدم برقراری محدودیتهای کرونایی گفت: روزانه به طور میانگین شاهد بستری بیش از ۶۰۰ بیمار جدید کرونایی و فوت 70 نفر در تهران هستیم که در این شرایط بحرانی، پیک دوم کرونا در این شهرکاملا مشهود است اما با این حال عدم پیشبینی سازوکار اجرایی روشن بر نحوه عملیاتی کردن «مصوبه اجباری شدن ماسک در محلهای پرتردد» نیز بر وخامت اوضاع اضافه کرده است. نژادبهرام با بیان اینکه تهران به عنوان پایتخت کشور با جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر در روز، متراکمترین شهر ایران به شمار میرود، گفت: مداخله جدیتر دستگاههای مسؤول در این باره کاملا احساس میشود.
***
کنکوریها همچنان بلاتکلیف
در حالی که در فضای مجازی اعتراضات زیادی نسبت به بلاتکلیفی کنکوریها درباره برگزاری کنکور وجود دارد و با وجود آنکه کمتر از یک هفته به زمان اعلامی مانده، هنوز تکلیف برگزاری آزمون مشخص نیست. به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه تکلیف زمان برگزاری آزمونهای سراسری ۹۹ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بزودی مشخص میشود، گفت: در جلسه شب گذشته (شنبه) وزیر بهداشت با معاونان سازمان سنجش آموزش کشور مقرر شد سعید نمکی ظهر امروز با رئیسجمهوری جلسهای در این زمینه برگزار کند.فاطمه زرینآمیزی افزود: در این جلسه تکلیف زمان برگزاری آزمونهای سال ۹۹ مشخص میشود. به گفته سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، این سازمان در هر شرایطی تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کروناست. البته تا پایان دیروز خبری درباره جلسه وزیر بهداشت و رئیس جمهور مخابره نشد. از سوی دیگر، معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر نقطه نظرات کارشناسی، رصد نظرات داوطلبان، توجه به سلامت مردم و در نهایت بحثهای فنی به صورت مبسوط در حال انجام است و بزودی تصمیم نهایی درباره برگزاری کنکور و سایر آزمونها اعلام خواهد شد. علیاکبر حقدوست روز گذشته در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: کنکور و امتحانات کشوری موضوعی چندوجهی است که باید تمام زوایای آن به دقت ارزیابی شود و بسادگی نمیتوان در این باره تصمیمگیری کرد. وی ادامه داد: موضوع سلامت داوطلبان و مجریان برگزاری آزمون بسیار مهم است و باید حتما به دقت مدنظر باشد. در عین حال آرامش جامعه و توجه به مطالبات عموم مردم نیز در کنار بحثهای تکنیکال اهمیت دارد. حقدوست بیان داشت: براساس بحثهای گسترده و سناریوهای مختلف قابل تصور، لازم است با تفاهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان سنجش آموزش کشور تصمیمگیری نهایی در ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شود و قطعا به محض نهایی شدن اطلاعرسانی خواهد شد تا مردم عزیز و داوطلبان در کوتاهترین زمان ممکن در جریان موضوع قرار گیرند. وی تاکید کرد: صحبتهایی که تاکنون انجام شده بیشتر بحثهای فنی و تحلیلهای فردی است و جمعبندی نهایی براساس پیشنهادهای کارشناسی توسط سخنگویان رسمی اعلام خواهد شد. عصر روز گذشته قرار بود سعید نمکی، وزیر بهداشت با منصور غلامی، وزیر علوم و معاونانش در جلسهای تکلیف این موضوع را مشخص کنند که وزیر علوم در این جلسه غایب بود. این جلسه اما با حضور نمکی وزیر بهداشت، علی خاکیصدیق معاون آموزشی وزیر علوم و ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد تا درباره زمان برگزاری آزمونها به نتیجهگیری برسند اما پیگیریها حکایت از بینتیجه ماندن جلسه دارد. این در حالی است که وزیر علوم که در جلسه حضور نداشته، میگوید: بر اساس تصمیمات و نتایج حاصله در این نشست، آزمونهای سراسری سال ۹۹ شامل آزمون دکترای، کارشناسی ارشد و کارشناسی در زمان مقرر برگزار میشود و تلاش میکنیم اتفاق ناخوشایندی در جریان برگزاری این آزمونها روی ندهد. صحبتهای وزیر علوم اما در حالی بود که وزیر بهداشت شبگذشته در لایو اینستاگرام گفت: بزرگترین آرزوی من، حفظ سلامت فرزندان این سرزمین است و یکی از نگرانیهایی که به من منتقل شده بود، احتمال آلودگی فرزندان ما در شرایط برگزاری کنکورهاست. 4 روز دیگر تاریخ برگزاری کنکور دکترای ۹۹ است که شاید این تاریخ با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا به تعویق بیفتد یا با تدابیر این ستاد کنکور در امنیت بیشتری برگزار شود. برنامه زمانبندی کنکور کارشناسی ارشد دوم و سوم مرداد و آزمون سراسری کارشناسی نیز روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه است.
* خبرنگار ارسال به دوستان
مجلس قوی و انقلابی در خدمت مردم است و به دور از حاشیه
حجت احسانبخش*: رهبر انقلاب در سخنان روز گذشته خود با مجلسیها، نکات مهمی خطاب به آنها مطرح کردند که توجه و اجرای آن در این مجلس بسیار راهگشا خواهد بود. ایشان همانند همیشه بر خدمت خالصانه و به دور از جوزدگی برای مردم تاکید کردند. اقتصاد و مشکلات شدید معیشتی که مردم با آن مواجه هستند، مهمترین دغدغه رهبر حکیم انقلاب است که مجلس باید دولت را در این زمینه به کار بکشد.
سوال، استیضاح و تفحص جزو وظایف قانونی نمایندگان است که اگر بهدرستی و در جای خود انجام شود قطعا تاثیرگذار خواهد بود؛ مسألهای که رهبر حکیم انقلاب نیز بر آن تاکید کردند که استفاده از ظرفیتهای قانونی مجلس در مواجهه با دولت حق مجلس است اما مهمترین آفت استفاده از این حق قانونی، استفاده از آن جهت حاشیهسازی، توهین و نسبت بدون علم به دولتمردان است که مورد نکوهش رهبر انقلاب نیز واقع شد.
نقش نظارتی مجلس بسیار مهم و حیاتی است و مجلس این نقش را باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه به پیش ببرد. مجلس با استفاده از ظرفیت تقنینی و نظارتی خود میتواند دولت را فعال کند؛ هرچند در سال آخر دولت آن هم دوره دوم آن معمولا شاهد سستی شدید دولتمردان هستیم، مخصوصا با این دولت ضعیف و کاهل که تمام میوههای خود را در سبد مذاکرات بیحاصل با آمریکا و اروپا گذاشت و کشور را به این وضع نابسامان کشاند. لذا مجادله، گریبانگیری و تشنج میان قوا و فضای منازعه در رئوس دستگاهها، برای افکار عمومی زیانبخش و ناراحتکننده است و در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.
بهترین کار در مجلس فعلی بحث ریلگذاری قانونی جهت حل شدن مشکلات اقتصادی مردم است که طبقات متوسط و پایین جامعه تحت فشار شدید آن هستند. بحث مسکن، ازدواج جوانان و بالا بردن ارزش پول ملی باید در اولویت مجلس باشد تا با ارائه طرحهای قوی و میدانی آن را تصویب و دولت را وادار به اجرای آن کند.
این مجلس همانطور که رهبر انقلاب فرمودند به دلیل حضور جوانان باایمان، پرانگیزه و تحصیلکرده که در کنار آنان، شماری از مدیران انقلابی که سابقه اجرایی نیز داشتهاند حضور دارند، بخوبی میتواند در این امر مهم نقش اساسی ایفا کند و بسیاری از مشکلات مردم مخصوصا مشکلات اقتصادی را حل کند و آن را سامان ببخشد.
*طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
ارسال به دوستان
نامه دکتر سعید نمکی به رهبر انقلاب
یقین داریم کرونا را مهار خواهیم کرد
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای به رهبر حکیم انقلاب ضمن تشکر از حمایتهای ایشان از مدافعان سلامت در برابر بیماری خطرناک کرونا گفت: «قبل از این موج جدید بلاخیز، پیشبینی ایام را به دلیل غفلتهای سادهانگارانه محضرتان تقدیم کرده بودم؛ دلم نمیخواست آنچه میدیدم، تحقق یابد. دلم میخواست در عالم پیشبینی و رؤیا بماند، همچون انسانی که خوابی تلخ میبیند و در عالم بیداری خوشحال میشود که خواب بود ولی متأسفانه به حقیقت پیوست». متن نامه وزیر بهداشت به این شرح است:
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای
مقام معظم رهبری مدظله العالی
سلام علیکم؛
به استحضار میرسد:
فراز اول فرمایشات حکیمانه امروزتان که همچون پیش، مایه وفاق و همگرایی ملی بود پس از چند هفته تلاش شبانهروزی و نفسگیرمان در مدیریت بیماری کرونا بهخصوص در استانهای مرزی و پرمشکل کشور که به لطف پروردگار به مهار نسبی آن نیز انجامید، بارانی لطیف بود بر تن های رنجور و دلهای داغدیدهمان اما آهنگ محزون صدایتان در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود هموطنانمان گفتید و سوز دل مهربانتان را از داغ فقدان عزیزانمان بر زبان جاری فرمودید، وجودم را گداخت و نگاشتن سوز دل را تنها راه علاج این رنج جانگداز یافتم.
اگر در دوره اول بیماری سربازان حضرتعالی به عنوان مدافعان سلامت در کنار دیگر عزیزان دستاوردی شگرف در اوج تحریم و تنگدستی نثار ملت شریف ایران کردند، علاوه بر همه جانفشانیها، همدلیها و همافزاییهای مردم و کارگزاران نظام، حمایتهای بزرگمنشانه رهبری مهربان و فرزانه بود که یقین دارم در تاریخ این سرزمین به عنوان برگ زرین بیبدیل، جاودانه به یادگار خواهد ماند.
اینجانب به عنوان سربازی کوچک که از روزهای قبل از ورود بیماری به کشور خدمتگزار بودهام و یاد هر روزش را در دفتر خاطراتم مینگارم، گرانبهاترین اوراق این نگارش را سرشار از ردپای کلام، عمل و محبت حضرتعالی میبینم و امروز که پس از آن همه بردباری و حمایت، به جای شادمانی و رضایت، اندوه در آهنگ صدایتان میشنوم، برایم بسیار بسیار غمانگیز است.
قبل از این موج جدید بلاخیز، پیشبینی ایام را به دلیل غفلتهای سادهانگارانه محضرتان تقدیم کرده بودم؛ دلم نمیخواست آنچه میدیدم، تحقق یابد. دلم میخواست در عالم پیشبینی و رؤیا بماند، همچون انسانی که خوابی تلخ میبیند و در عالم بیداری خوشحال میشود که خواب بود ولی متأسفانه به حقیقت پیوست. اما بگویم عزیز دل، هنوز دیر نشده است، تا خدا هست که یاریمان کند، شما هستید که نصیحت و دعایمان کنید، مردمی هستند که حرفهایمان را بشنوند و همراهیمان کنند، قوای سهگانهای هستند که دست در دست هم حمایتمان کنند، نیروهای مسلح، سازمانهای مردمنهاد و خیرانی هستند که دستمان را بگیرند، جوانان و دانشگاهیان فرهیختهای هستند که در راه پیشگیری و درمان، معجزه خلق کنند، مدافعان عاشق سلامتی هستند که مهر بورزند و خسته نشوند، مادران و پدران شهدایی هستند که دعای نیمهشبانشان عطر دلانگیز کاروانمان باشد؛ هراسی از هجمه بیماری نداریم و یقین داریم مهارش میکنیم و بیتردید دوباره برمیگردیم به روزهایی که مردم عزیز کشورمان با سلامتی و شادمانی در کنار هم زندگی کنند و دیری نخواهد پایید تا بر چهره نازنین فرمانده مهربانمان لبخند رضایتمندی بنشانیم؛ انشاءالله.
دکتر سعید نمکی
ارسال به دوستان
لزوم برخورداری نمایندگان مجلس از نگاه جامع
نسیم کاهیرده: مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، میتواند قانون وضع کند و مطابق اصل ۷۶، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و بر اساس اصل ۸۴، هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. از جمله:
«تصویب لوایح 2 قوه اجرایی و قضایی کشور، رأی اعتماد به اعضای هیأتدولت یا استیضاح و سوال از وزرا و رئیسجمهور، عزل وزیر و در شرایطی اعلام عدم کفایت رئیسجمهور، تصویب قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی، رسیدگی به شکایات مطروحه از مجلس و سایر قوا از طریق کمیسیون اصل 90، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، انتخاب 2 عضو نظارت بر صداوسیما و رسیدگی و تفریغ بودجه همه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند از طریق دیوان محاسبات کشور».
این میزان قدرت حقوقی و سیاسی که بر اساس قانون اساسی و به طور مستقیم از ملت به نمایندگان مجلس تفویض میشود، مسؤولیتی مهم و بسیار تعیینکننده را بر دوش آنها میگذارد که عمل به آن موجب میشود حل بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه در مسیر منطقی آن قرار گیرد.
تلاش برای رسیدن به نگاهی جامع نسبت به مسائل کلان کشور ورای رقابتهای جناحی و حوزهای سوگیرانه، در کنار استفاده علمی از نظرات تخصصی و کارشناسی در کمیسیونها برای حل مشکلاتی مانند تورم، گرانی مسکن، بیکاری، فساد و رانتخواری، فقر و محرومیت و...، از مهمترین وظایفی است که انتظار میرود نمایندگان جدید به عنوان اولویتهای اساسی و اورژانسی به آنها عمل کنند.
فاصله گرفتن از حواشی سیاسی که منافع عمومی در آن وجود ندارد و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی، مستلزم پایبندی به اخلاق حرفهای در مقام نمایندگی مجلس است؛ مقولهای که معمولا با توجیهاتی مانند حقوق حوزه انتخابیه نماینده و مصلحتاندیشیهای جناحی، نادیده انگاشته میشود.
مروری بر شواهد و قرائن مربوط به مسائل و مشکلات پیرامون ادوار گذشته مجلس نشانگر این واقعیت است که جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس، دغدغه حل مسائل حوزه انتخابیه خود را دارند، چرا که در دوران تبلیغات انتخاباتی خود به مردم شهرهای خود وعدههای فراوانی از جمله انجام طرحهای عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... به نفع آنها میدهند.
طبیعتا چنین نمایندهای برای عمل به وعدههایش، نیازمند تعامل نزدیک و لابیگری با مسؤولان اجرایی کشور است که به بهای از دست دادن استقلال رأی او و تضییع حق مردم در عرصه قانونگذاری محقق میشود.
در واقع چون معمولا چنین نمایندگانی برای جلب رضایت مردم حوزه انتخابیهشان، غالبا در گزارش برنامههای خود مانند یک بخشدار، فرماندار یا یک استاندار عمل میکنند، لذا از وظیفه اصلی «نماینده بودن» که «قانونگذاری» است غافلند. بنابراین طبیعی است اکثر قوانین مصوب از سوی چنین نمایندگانی از استحکام و پایداری لازم برخوردار نباشد.
ضمن اینکه در موارد بسیاری هم پیش آمده است که منافع شهرها و استانهای مختلف در تزاحم با یکدیگر قرار گرفتهاند. از این رو وقت و انرژی زیادی از مجلس صرف حلوفصل اختلافات مربوط به این تزاحمات شده است؛ حال آنکه اگر نمایندگان هر منطقه، فارغ از فشار افکار عمومی مردم شهرهایشان، آزادانه و به دور از تعصب اعلام موضع کنند و از طرفی مدیریت صحیحی برای ایجاد ارتباط و تعامل مثبت و مؤثر میان نمایندگان حوزههای مختلف وجود داشته باشد، در آن صورت امکان ارائه راهحلهای قانونی که منافع و حقوق همه مناطق کشور را به صورت عادلانه و راضیکننده تأمین کند، بیشتر خواهد بود.
ارسال به دوستان
کودککشی جانسون در یمن
سیدهفاطمه حسینی: این روزها اسناد تکاندهندهای درباره بمباران مستقیم غیرنظامیان یمنی توسط خلبانان انگلیسی منتشر شده است؛ اسنادی که نشان میدهد حمایت بازیگران غربی از نسلکشی و جنگ در یمن، صرفا محدود به ارسال تسلیحات به قاتلان سعودی و اماراتی نمیشود و «آموزش خلبانان سعودی» و حتی «حضور مستقیم نظامیان انگلیسی و آمریکایی در یمن» نیز بخشی از این پروژه خونین محسوب میشود. روزنامه «الاخبار» در یکی از گزارشهای اخیر خود تاکید کرده است شکست نظامیان سعودی و اماراتی در یمن، مقامات آمریکایی و انگلیسی را بر آن داشته حضور خود در یمن را علنی کرده و حتی بر تعداد نیروهای نظامی (اشغالگر) خود در این کشور جنگزده بیفزایند.
آنچه در این میان جلب توجه میکند، نقش خاص دولت انگلیس در تشدید حملات هوایی سعودیها به کودکان و زنان بیدفاع در یمن است. در دوران شیوع کرونا، وبا و قحطی در یمن، این حملات همچنان ادامه دارد. روزنامه «دیلی ماوریک» چاپ آفریقای جنوبی با استناد به برخی اسناد افشاشده نهادهای امنیتی انگلیس مینویسد: «جنایات انگلیس در یمن، یکی شامل آموزش خلبانان سعودی با هدف تسهیل کشتار غیرنظامیان یمنی و دیگری شامل انجام چند مورد عملیات گسترده هوایی در استانهای مختلف یمن بوده است. نیروی هوایی انگلیس به صورت خاص، سال ۲۰۱۹ میلادی نظامیان و خلبانان سعودی را به منظور استفاده از جنگنده و انجام پرواز در یمن آموزش داده است. کمک نظامی و آموزشی انگلیسیها به سعودیها محدود نمیشود و مطابق گزارش این روزنامه، نیروهای دیگری در ائتلاف سعودی (احتمالا اماراتی) در ۱۲ پایگاه نظامی انگلیس آموزش دیدهاند».
ماجرا به این نقطه ختم نمیشود! بیش از 300 خلبان سعودی در پایگاههای انگلیس آموزش دیدهاند تا در پرتاب بمبهای خود بر سر کودکان یمنی دچار خطای محاسباتی نشوند! نظامیان انگلیسی، وقاحت را به جایی رساندهاند که بعضا خود هدایت فرمان جنگندههای سعودی را برعهده گرفته و عملیات بمباران یمنیها را صورت میدهند. به عبارت دقیقتر، نقش انگلیسیها در جنگ یمن، به مراتب گستردهتر از «صادرات تسلیحات کشتار جمعی به سعودیها» یا «حمایت از جنایات عربستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد» است. انگلیس عملا به جزئی از جنگ یمن تبدیل شده است. یعنی امروز به لحاظ ماهوی و کارکردی، میان «بوریس جانسون» و «تونی بلر» - نخستوزیر اسبق انگلیس که مستقیما در جنگ عراق مشارکت داشت- کمترین تفاوتی وجود ندارد. «جانسون» که یکی از اصلیترین مشوقان بنسلمان در جنگ یمن است، باید به عنوان یک «جنایتکار جنگی» مورد شناسایی، محاکمه و مجازات قرار گیرد.
از سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده از سوی مؤسسات معتبر تحقیقاتی در اروپا به وضوح نشان میدهد دولت انگلیس، چگونه با ترویج ترور و خشونت در منطقه غرب آسیا، حسابهای خود را از دلارهای خونین سعودیها و اماراتیها انباشته میسازد.
موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم در ماه مارس، گزارش تکاندهنده دیگری را درباره شهوت تسلیحاتی بازیگران غربی (از جمله انگلیس) منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «فروش اسلحه به کشورهای منطقه در 5 سال گذشته روند رو به رشدی داشته و با وجود سهم بالای بازار آمریکا در غرب آسیا، انگلیس و فرانسه نیز سهم بسزایی در ارسال تسلیحات به ریاض و ابوظبی داشتهاند».
شبکه «یورونیوز» نیز در یکی از گزارشهای خود تاکید کرد ریاض از زمان آغاز جنگ یمن در سال 2015 میلادی و طی 5 سال گذشته، خرید سلاح از آمریکا و کشورهای اروپایی را 130 درصد افزایش داده است. آمریکا ۷۳ درصد و بریتانیا ۱۳ درصد سلاح مورد نیاز عربستان در ۵ سال گذشته را تامین کردهاند. در طول این مدت، واردات تسلیحاتی کشورهای منطقه غرب آسیا (به صورت خاص کشورهای عربستان و امارات) 61 درصد افزایش یافته و 35 درصد کل معاملات تسلیحاتی در جهان را شامل شده است.
آنچه مسلم است اینکه ما با «جنایتی تمامعیار» در یمن مواجهیم. سانسور اخبار مربوط به جنایات سعودیها، اماراتیها و بازیگران غربی جنگ یمن، بویژه آمریکا و انگلیس سبب شده افکار عمومی دنیا کمتر در جریان عمق فاجعه در یمن قرار گیرند. سرنوشت غیرقابل تصور کودکانی که حین ابتلا به کرونا و وبا، باید از بمبهای خلبانان انگلیسی و سعودی فرار کنند دل هر انسانی را به درد میآورد. مشارکت انگلیس و آمریکا در جنگ یمن و کشتار مستقیم مردم این کشور به دست آنها، ذیل نظارت و آگاهی سازمان مللی صورت میگیرد که نهتنها مامن و پناهگاهی برای کاهش درد و رنج ملت یمن نیست، بلکه به اتاق فرمان و هدایت این جنگ نابرابر تبدیل شده است. آیا «آنتونیو گوترش» و دیگر مقامات سازمان ملل متحد متوجه ابعاد فاجعهای که با سکوت وقیح خود در یمن ایجاد کردهاند هستند؟!
ارسال به دوستان
رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیهها تأکید کردند
مجلسامید
حضور «جوانان پرانگیزه، پرایمان، پرتوان، تحصیلکرده و کارآمد» در کنار شماری از مدیران انقلابی و دارای سوابق اجرایی، مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است
گروه سیاسی: رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در ارتباط تصویری نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم را «مظهر امید و انتظار مردم» خواندند و با استناد به «بنیه قوی و ظرفیتهای مادی کشور» و «تواناییهای معنوی و ایمانی ملت» تأکید کردند: اطمینان داریم همه مشکلات موجود قابل حل است و مجلس باید با اولویتبندی مسائل، پرهیز از حاشیهسازی و نیز کار مخلصانه برای مردم، در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان همچنین با ابراز تأسف عمیق از اوجگیری مجدد کرونا، همه را به رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی فراخواندند و افزودند: مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان، بار دیگر کشور را از طراوت کمک به قشرهای ضعیف و خانوادههای نیازمند سرشار کنند.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای حضور درصد قابل قبولی از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات مأیوسکننده دشمنان، نشاندهنده امیدواری و انتظار ملت برای حل مشکلات خواندند و به نمایندگان مجلس توصیه کردند: قدر این موقعیت مهم را بدانید.
ایشان مجلس یازدهم را از قویترین و انقلابیترین مجالس پس از انقلاب خواندند و افزودند: حضور «جوانان پرانگیزه، پرایمان، پرتوان، تحصیلکرده و کارآمد» در کنار شماری از مدیران انقلابی و دارای سوابق اجرایی و نیز شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است.
حضرت آیتالله خامنهای با ابراز خرسندی از حساسیت نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل انقلاب و سرعت عمل نمایندگان در تشکیل هیأترئیسه و کمیسیونها افزودند: مهلت 4 ساله نمایندگی، فرصت خوبی برای ریلگذاری حرکت عمومی کشور و تأثیرگذاری فراوان در روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان مشکلات فراوان اقتصادی کشور را به «بیماری» تشبیه و در عین حال تأکید کردند: به علت بنیه قوی و قدرت دفاعی، کشور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، همانگونه که دشمنان نیز امروز اذعان میکنند با وجود سختترین تحریمها و فشارهای همهجانبه نتوانستهاند به اهداف ضدایرانی خود دست یابند.
ایشان «تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانیهای بیمنطق، مشکلات بنگاههای تولیدی و مشکلات ناشی از تحریمها» را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت را بویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.
حضرت آیتالله خامنهای در تشریح برخی ظرفیتهای کشور افزودند: ایجاد هزاران شرکت دانشبنیان، اجرای صدها طرح زیربنایی، بهرهبرداری مستمر از طرحهای جدید، پیشرفتهای حیرتانگیز در صنایع نظامی و موفقیتهای تحسینبرانگیز در مسائل فضایی، نتایج استفاده از بخشی از ظرفیتهای بسیار قوی و گسترده در کشور است.
رهبر انقلاب ظرفیتهای معنوی ملت را که در ایمان مذهبی و انقلابی مردم ریشه دارد، مکمل ظرفیتهای فراوان طبیعی، جغرافیایی و تاریخی برشمردند و افزودند: باید ظرفیتهای معنوی را به عنوان عاملی بسیار مهم، مورد توجه و استفاده قرار داد.
ایشان «حضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله با موج اول کرونا»، «خدمات بسیار باارزش ملت در نهضت کمک مؤمنانه به خانوادههای ضعیف» و «حضور باشکوه و خیرهکننده مردم در بدرقه سردار سلیمانی» را نمونههایی از ظرفیت معنوی عمیق ملت ایران دانستند و افزودند: مردم در تجلیل از «مظهر اقتدار ملی و جهادی» ایرانیان یعنی شهید سلیمانی نشان دادند به مبارزه و مقاومت در مقابل استکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی خود بالاترین ارزشها را قائل هستند.
حضرت آیتالله خامنهای با یادآوری حضور تعیینکننده مردم در مقابله با غائلههایی نظیر حوادث سالهای ۷۸ و ۸۸ افزودند: ملت در مقابله با هر حرکت ضدنظام، دشمن را مأیوس میکند و آیا توانایی و ظرفیتی بالاتر از این برای یک کشور قابل تصور است؟
رهبر انقلاب در نوعی جمعبندی از این بخش از سخنانشان، بخشی از مشکلات موجود را نیز ناشی از بیتوجهی و کمتوجهی مسؤولان در طول سالهای مختلف خواندند و افزودند: اگر تفکر خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی بویژه در جوانان همچنان رو به گسترش باشد و از بنیه قوی کشور استفاده شود و امیدهای واهی به بیرون مرزها و شرطی کردن اقتصاد کشور تضعیف شود، من اطمینان کامل دارم مشکلات اقتصادی قابل حل است.
رهبر انقلاب اسلامی سپس توصیههایی را خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.
«نیت الهی و خالص»، «کار برای مردم» و «پرهیز از جوزدگی» اولین توصیه حضرت آیتالله خامنهای به نمایندگان مجلس بود.
توصیه دیگر رهبر انقلاب مربوط به «سوگند نمایندگان» بود که گفتند: سوگندی که نمایندگان در آغاز به کار مجلس ادا میکنند، یک سوگند شرعی است و بر اساس آن باید به صورت جدی پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشند.
حضرت آیتالله خامنهای در سومین توصیه، «توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیهها و اولویت دادن به مسائل فرعی» را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی کشور عبارتند از «تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت».
ایشان در زمینه مسائل اجتماعی هم تأکید کردند: موضوع «مسکن» به عنوان یک مسأله بسیار مهم و کلیدی، مسأله «ازدواج جوانان و راههای تسهیل آن»، مسأله «فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت» و مسأله «مدیریت فضای مجازی در کوتاهمدت و میانمدت» از دیگر مسائل اصلی کشور هستند. رهبر انقلاب اسلامی توصیه چهارم خود به نمایندگان مجلس یازدهم را به «تعامل و همافزایی قوا» اختصاص دادند و گفتند: نقشه کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایی و قوهقضائیه به اینگونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچگونه تعللی در این زمینه جایز نیست.
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: این تعامل از جانب مجلس نیز باید به اینگونه باشد که در مصوبات، ظرفیتها و واقعیتهای کشور در نظر گرفته شود.
ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند: روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سوال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبت بدون علم به دولتمردان به هیچوجه جایز نیست و برخی از این نسبتها حرام شرعی است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین یا تهمتی زده شود.
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف، متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: مردم از مجلس و ۲ قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و بشدت با مجادله و گریبانگیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاهها برای افکار عمومی زیانبخش و ناراحتکننده است.
رهبر انقلاب اسلامی اتحاد و انسجام داخلی و یکصدایی برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه مسؤولان و قوا برشمردند و افزودند: امروز جبهه دشمن که خبیثترین و قبیحترین آن آمریکاست، تمام توان سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای به زانو درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و در چنین شرایطی حتی با وجود اختلاف سلیقه و نظر در داخل، در مقابل دشمن یاوهگو باید دست به دست هم بدهیم و یک سخن گفته شود. حضرت آیتالله خامنهای نقش نظارتی مجلس را بسیار مهم و حیاتی دانستند و خاطرنشان کردند: این نقش باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.
ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند: سال آخر دولتها معمولا سال حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به هیچوجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم دولتها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید ۲ قوه فضا را به گونهای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.
حضرت آیتالله خامنهای همچنین مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را ۲ مرکز بسیار مهم برشمردند و بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاههای کارشناسی مرکز پژوهشها تأکید کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان، گسترش مجدد بیماری کرونا و جان باختن روزانه تعداد زیادی از مبتلایان را حقیقتا غمانگیز خواندند و با تجلیل چندین باره از خدمات درخشان و فداکاریهای کادرهای درمانی که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به مردم به بیماری مبتلا شدند یا جان باختند، گفتند: با وجود این خدمات، بعضی افراد حتی کار سادهای مثل ماسک زدن را انجام نمیدهند که من واقعا از آن پرستاری که فداکارانه در حال ارائه خدمت است، خجالت میکشم.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به واقعیت تلخ دور شدن کشور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، خطاب به همه دستگاهها، گروههای خدمترسان و آحاد مردم تأکید کردند: همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاهمدت زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم.
ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در آستانه ماه رمضان را بسیار باارزش و گرهگشا از زندگی قشرهای ضعیف دانستند و افزودند: این نهضت تعاون و احسان باید رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل که میتواند کمک و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم نیفتد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان همگان بویژه جوانان را به دعا و توسل عمومی به درگاه خداوند متعال برای دفع بلا فراخواندند.
* بسته تحولی مجلس یازدهم برای اقتصاد
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای قالیباف، رئیس مجلس در گزارشی از رویکردها، اقدامات و برنامههای مجلس، هدف اصلی نمایندگان را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد چابک و انقلابی بیان کرد و گفت: «اصلاح ساختار بودجهریزی»، «نوسازی نظام مالیاتی»، «حمایت از قشرهای ضعیف»، «رفع موانع جهش تولید» و «تحول در حوزه تجارت خارجی» از جمله محورهای بسته تحولی مجلس یازدهم برای اقتصاد است.
آقای قالیباف «ساماندهی امور نمایندگان و صیانت از آنان»، «شفافیت در فرآیندهای قانونگذاری» و «توجه ویژه به نظارت در کنار تقنین» را نیز از دیگر برنامههای مجلس برشمرد.
رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه پرداختن به هر گونه حاشیهای که مجلس را از حل مسائل مردم دور کند خطاست، بر ضرورت همکاری با سایر قوا تأکید کرد.
***
بیحاشیه
یونس مولایی: ارتباط تصویری روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر حکیم انقلاب را از جهات مختلفی میتوان واجد اهمیت توصیف کرد، چه از آن رو که این نخستین جلسه نمایندگان مجلس یازدهم با مقام معظم رهبری به شمار میرفت و مباحث مطرح شده در آن از جمله توصیف این مجلس به «مظهر امید و انتظار مردم» را میتوان به عنوان نقشه راهی برای فعالیتهای نمایندگان مردم به شمار آورد و چه از این جهت که شرایط فعلی کشور لزوم اقدامات اساسی برای حل مشکلات را بیش از هر زمان دیگری ایجاب میکند.
با این حال شاید بتوان کلیدیترین هشدار رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس جدید را در توصیه ایشان به «توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیهها و اولویت دادن به مسائل فرعی» دانست؛ هشداری که با توجه به وضعیت عمومی و روانی جامعه بیش از هر زمان دیگری میتوان نسبت به حادث شدن آن بیم داشت.
انباشت نارضایتی عمومی از وضعیت عملکرد دولت و متقابل آن تلاش برخی نمایندگان برای پاسخگویی به اعتراضات موکلانشان، میتواند منجر به رفتارهای بعضا هیجانی بیسرانجام و گرفتار کردن کشور به حواشی هزینهساز شود. در چنین فضایی و در سایه استیلای همهجانبه فضای مجازی بر افکارعمومی، نشانههایی از تلاش برخی نمایندگان برای سوار شدن بر موج اخبار سیاسی را میتوان مشاهده کرد؛ اظهارنظرهای تند با نیت برانگیختن هیجانات عمومی و طرح ایدههای رادیکالی که درک درستی از ظرفیت و هزینههای اجرای آنها وجود ندارد میتواند منجر به بالا گرفتن دعواهای سیاسی بدون فایدهای شود که حتی زمینه سوءاستفاده دیگر گروههای سیاسی حاضر در داخل و خارج از کشور را هم فراهم کند. تاکید مصداقی رهبرحکیم انقلاب بر لزوم انجام وظیفه دولتها «تا روز آخر» مسؤولیتشان را میتوان از جمله مهمترین شاهدمثالها در این زمینه دانست.
مضاف بر اینها، هرچند هنوز میزانی از عمر مجلس یازدهم نگذشته است تا بتوان نسبت به عملکرد آن قضاوتی داشت اما از طرح برخی مسائل و ایدهها و برجسته کردن برخی امور جنجالسازی که واجد اولویت چندانی نیز نبودهاند میتوان بیم آن را داشت که فضای مجلس با توجه به تغییر قابل توجه بدنه آن به سمت برخی اولویتسازیهای کاذب، توقف در قول و عملهای جنجالی و دادن وعدههایی که ظرفیت پیادهسازی آنها وجود ندارد برود. در این فضا میتوان از لزوم غلبه یافتن «تخصصمحوری» و «شناخت اولویتهای اصلی» به عنوان مهمترین پادزهرها برای مبتلا نشدن به این وضعیت یاد کرد.
اقدام روز گذشته نمایندگان مردم در تصویب طرح دوفوریتی مالیات بر خانههای خالی را که از ضروریترین وظایف فعلی مجلس برای یاری رساندن به اجارهنشینان است، میتوان نمونهای از چنین اقداماتی دانست که اثرات بلندمدت آن بر امور روزمره و معیشتی مردم به تقویت اعتماد عمومی به مجلس و احیای جایگاه آن کمک خواهد کرد.
ضعف جایگاه قوه مقننه به عنوان عالیترین رکن «قانونگذاری» و «نظارت» در سالهای گذشته امر غیرقابلانکاری است که باعث لطمه خوردن این نهاد در فضای افکارعمومی نیز شد. در این شرایط نمایندگان جدید مجلس باید متوجه رسالت تاریخی خود در مقابل صندلیهایی که بر آن تکیه زدهاند باشند. اگر امروز مجلس جایگاه و وزانت مطلوبی که انتظار آن میرود را ندارد، بخش عمدهاش را باید در عدم اولویتسنجی مجالس پیشین و در پیش گرفته شدن اقداماتی یافت که منجر به فروکاست جایگاه این نهاد در حافظه جمعی مردم شده است. در پیش گرفتن رویکرد جدید بدون مبتلا شدن به عارضه هیجانزدگی و تقویت عقلانیت و همهجانبهگرایی در مواجهه با امور کشور مهمترین وظیفه حال حاضر مجلس به شمار میرود.
نمایندگان مجلس باید بدانند که اقدامات این روزهایشان و تصویری که از خود و راهکارهایشان به جامعه نشان میدهند نقش تعیینکنندهای در انتخابهای بعدی مردم خواهد داشت. فضای عمومی جامعه از اظهارات و طرحهای حاشیهسازی که ظرفیت پیادهسازی ندارند اشباع شده است و تکرار آنها تنها میتواند به ناامیدی عمومی از عملکرد ساکنان جدید بهارستان منتهی شود.
ارسال به دوستان
رئیسمجلستشریح کرد
بسته تحولی مجلس یازدهم برای اقتصاد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفت: قول میدهیم در این دوره از مجلس کارهای روی زمین مانده سند چشمانداز 20 ساله را با استفاده از ظرفیتهای موجود به پایان برسانیم و تنها باید قوانین لازم احصا شود و نظارتها پرتوان صورت گیرد. اعتقاد دارم نمیتوان از تهران و پشت میز به فکر حل مسائل در حوزههای انتخابیه باشیم و بگوییم کس دیگری رصد میکند؛ ما نمایندگان باید پای کار باشیم تا مسائل حل شود. ارسال به دوستان
«وطن امروز» از طرح نمایندگان برای افزایش نرخ مالیات بر خانههای خالی گزارش میدهد
تدبیر مجلس برای خانه ملت
گروه اقتصادی: نمایندگان مردم در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با دو فوریت «طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» موافقت کردند. طبق آنچه در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است، هدف نمایندگان از تدوین این طرح، «الزام دستگاهها به تسریع در راهاندازی و تجمیع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملی املاک و اسکان» و همچنین «افزایش نرخ مالیات بر خانههای خالی» با هدف افزایش تاثیرگذاری این مالیات بر عرضه واحدهای مسکونی خالی و کنترل قیمت در بازار مسکن و اجارهبهاست.
***
نمایندگان مردم در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با دو فوریت «طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» موافقت کردند. موافقت نمایندگان با دو فوریت این طرح طبق قانون به این معناست که طرح یادشده ظرف ۴۸ ساعت باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. تابستان سال 94 بود که نمایندگان مجلس نهم، موضوع مالیات بر خانههای خالی را در قالب ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم افزودند و در نهایت «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شد. در ماده 54 مکرر این قانون برای دریافت مالیات از خانههای خالی آمده است:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته با دو فوریت آن موافقت کردند، اصلاح همین ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. طبق آنچه در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است، هدف طرح یاد شده در مجموع «الزام دستگاهها به تسریع در راهاندازی و تجمیع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملی املاک و اسکان» و همچنین «افزایش نرخ مالیات بر خانههای خالی» با هدف افزایش تاثیرگذاری این مالیات بر عرضه واحدهای مسکونی خالی است.
***
مفاد طرح مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی
در ماده واحده طرح مجلس، متن زیر جایگزین ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میشود:
ماده 54 مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازدهماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از 6 ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه ۲ برابر ارزش اجاری ماهانه ملک میشود که این مالیات در سالهای بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
تبصره 1- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده 54 این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را بهروزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینهها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیتهای موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون نمیشود.
تبصره 2- وزیر راهوشهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید. کلیه اشخاص مکلفند ظرف ۲ ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا...) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز میکند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار میآید.
تبصره 3- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18 سال خود میتواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره 2 است.
تبصره 4– واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حلوفصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشوند.
تبصره 5- درباره املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهمالشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.
تبصره 6- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمهای معادل 2 برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
تبصره 7- دادههای اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرایی یا محاکم قضایی نمیباشد.
تبصره 8- دستگاههای خدمترسان مکلفند ظرف 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفا از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:
الف) ارزیابی جهت بهرهمندی از سیاستهای حمایتی
ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانکها و مؤسسات اعتباری
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
د) صدور دفترچه بیمه و بیمهنامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرحهای مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداریها
ح) ثبتنام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دستهچک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی میبایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداریها
ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار میگیرد توسط بانک عامل
ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارتخانههای نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.
تبصره 9- وزارتخانههای نیرو و نفت مکلفند 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفا به سکونتگاه اصلی ثبتشده در سامانه ملی اقدام نمایند و درباره سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حاملها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانههای مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل میگردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسؤول حسن اجرای این تبصره هستند.
تبصره 10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور درباره واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا 3 ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین میکند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه 4 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول حسن اجرای این تبصره است.
تبصره 11- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحتسنجی اطلاعات اظهارشده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاهها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و بهروزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسؤول حسن اجرای این ماده (جز تبصرههای 8، 9 و10) است.
***
قانون فعلی مالیات بر خانههای خالی ناکارآمد است
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز مجلس در تشریح ضرورت تصویب 2 فوریت طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گفت: در حال حاضر جهش قیمتها در حوزه مسکن و اجارهبها فشار سنگینی بر گرده مردم وارد کرده است و یکی از مطالبات فوری مردم از مجلس یازدهم، جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار مسکن است.
سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: با تصویب 2 فوریت طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتوان بازار را در تابستان 99 که پیک خرید و فروش مسکن است تا حدودی کنترل کرد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل ناکارآمدی قانون اخذ مالیات از خانههای خالی حدود 5/2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که میتوان با تصویب طرح مذکور و تکمیل سامانه املاک و اسکان، بخش زیادی از این خانهها را به بازار عرضه کرد.
* مشکل اصلی، بارگذاری نشدن اطلاعات در سامانه املاک است
عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانههای خالی اظهار داشت: بیش از نیاز کشور هماکنون واحد مسکونی آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست. حجتالاسلام محمدحسین حسینزادهبحرینی اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را موظف کردیم که سامانه ملی املاک و اسکان راهاندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شده و شرایط اسکان خانوارها را در این خانهها بدانیم.
وی تصریح کرد: دولت متأسفانه همراهی لازم را برای اجرای این قانون نداشت اما هماکنون وزارت راه و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راهاندازی این سامانه است ولی مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.
* همراستایی دولت و مجلس در اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی
مسأله «نرخ مالیات بر خانههای خالی» و «تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان» اما تنها دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم نیست. اظهارات مسؤولان دولت هم نشان میدهد افزایش نرخ این مالیات، مطالبه دولتمردان هم هست.
هفته گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی در تشریح دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود گذشت 5 سال از تصویب آن گفت: ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل ضعف اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است.
امیدعلی پارسا همچنین افزود: وزارت راه و شهرسازی باید سامانهای را برای شناسایی خانههای خالی با اخذ اطلاعات از همه سازمانها مانند شهرداریها، وزارت نیرو و... که یکی از این سازمانها، سازمان امور مالیاتی است تهیه کند و برای اجرا در اختیار ما قرار دهد.
رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به تعللهای صورت گرفته در بارگذاری اطلاعات دستگاههای مختلف در سامانه املاک و اسکان گفت: سال گذشته قول داده شد که اطلاعات این سامانه از دستگاههای مختلف جمع آوری شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. با وجود اینکه سازمان مالیاتی اطلاعات مربوط به خود را در اختیار این سامانه قرار داده است اما این سامانه هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است.
هر زمان که این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، ظرف مدت ۱۰ روز وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد.
پارسا همچنین با اشاره به نرخ پایین تعیینشده در قانون برای مالیات از خانههای خالی گفت: طبق قانون اگر ملکی خالی شناخته شود، سال بعد از آن معاف از مالیات است اما سال دوم نصف ارزش اجاری ملک، سال سوم تمام ارزش اجاری و سال چهارم 5/1 برابر ارزش اجاری به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که البته به نظر ما این مقدار باید بیشتر باشد که مالکان خانههای خالی، خانههای خود را عرضه کنند.
***
کارشناس مسکن در گفتوگو با «وطن امروز»:
نیازمند قانون جامع مالیاتی در حوزه مسکن هستیم
مقداد همتی، کارشناس مسکن در گفتوگو با «وطن امروز» در رابطه با طرح دوفوریتی مالیات بر خانههای خالی که توسط مجلس تصویب شده است، گفت: این طرح تکبعدی است و ما به قانون جامع مالیاتی مسکن نیاز داریم تا مشکلات قانونی و خلأهای آن برطرف شود. در کشورهای مختلف، مالیاتهای متنوعی در حوزه مسکن اخذ میشود که از جمله آنها میتوان به مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، مالیات بر افزایش ارزش زمین و مالیات بر خانههای لوکس اشاره کرد. اگر مالیات تکبعدی وضع کنیم ممکن است یک گام رو به جلو حرکت کنیم اما در مجموع قانون ما ناقص است.
وی همچنین درباره مشکلات سامانه جامع املاک و اسکان بیان کرد: به دلیل نداشتن یک سامانه شفاف اطلاعاتی نمیتوانیم راجع به تعداد خانههای خالی اظهارنظر کنیم. خیلی از آمارهایی که منتشر میشود در حد حدس و گمان است. این طرح تنها ممکن است بار روانی در قسمت عرضه مسکن داشته باشد اما باعث افزایش چندانی در عرضه مسکن نمیشود و بعید میدانم تاثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد.
این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر نرخ مالیات بر خانههای خالی پایین است و در حدی نیست که صاحب ملک را مجاب به اجاره دادن یا واگذاری تملک کند. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی مسؤول تعیین ارزش اجاری شده است، به نظر من مبنای تعیین میزان مالیات باید فقط دفترچه ارزش معاملاتی باشد و ارزش اجاری مهم نیست. از آنجا که قیمت دفترچه ارزش معاملاتی یکپنجم قیمت واقعی منطقهای است، اگر ما بتوانیم این را بهروزرسانی کنیم میتوانیم مبنای رهن خانه را یکپنجم یا یکششم ارزش معاملاتی قرار دهیم. دفترچه ارزش معاملاتی ملک سالانه به میزان کمی بهروز میشود که در صورت بهروزرسانی درست، میتوان بر اساس آن، ارزش اجاری ملک را هر یک میلیون تومان سالانه به میزان تورم عمومی کشور در نظر گرفت. همتی با تاکید بر یکپارچهسازی اطلاعات افراد سرپرست خانوار و مسکن آنها اظهار داشت: اگر قفل شدن کدپستی و کد انشعاب برق که در کشور یکتاست به کد ملی اتفاق بیفتد، میتوانیم بگوییم امکان دور زدن این قانون به حداقل ممکن میرسد، در غیر این صورت میتوانند با وصل کردن کد ملی افراد روستایی به خانههای شهر این قانون را دور بزنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|