دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : طنز
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
سقوط ۳۶ هزار واحدی بورس
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 3۶ هزار و 876 واحد افت به رقم یک میلیون و 90۴ هزار و 316 واحد رسید. با این حال شاخص هم‌وزن با ۲۰۶ واحد افزایش مواجه شد و به رقم 507 هزار و 191 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، نزدیک به ۱۰ میلیارد سهم به ارزش تقریبی ۱۷ هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» جزئیات گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات مسکن در شهر تهران را بررسی کرد
کهنه‌نشینی
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تیرماه در تهران نشان می‌دهد رونق معاملات واحدهای کوچک و فرسوده همچنان ادامه دارد
گروه اقتصادی: بانک مرکزی روز گذشته گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش شاخص‌های مختلف بخش مسکن در شهر تهران اعم از تعداد معاملات، قیمت واحدهای معامله شده، سهم واحدهای نوساز و کلنگی از کل معاملات، سهم مناطق مختلف از معاملات و برخی دیگر از شاخص‌های این حوزه اندازه‌گیری شده است.
مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری شده در این گزارش، قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در مناطق مختلف شهر تهران است. طبق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران حدود 21 میلیون تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل معادل 4/10 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/56 درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش، بیشترین میانگین قیمت معاملات در منطقه یک ثبت شده به طوری که این شاخص در منطقه یک 3/45 میلیون تومان به ازای هر متر مربع گزارش شده است. در مقابل اما منطقه 18 با میانگین قیمت 6/9 میلیون تومان به ازای هر متر مربع، ارزان‌ترین واحدهای مسکونی معامله شده را از آن خود کرده است. طبق این گزارش، در تیر ماه سال جاری تعداد 14 هزار و 47 معامله واحد مسکونی در شهر تهران ثبت شده که منطقه 5 با 9/14 درصد بیشترین سهم معاملات را در اختیار داشته است. کمترین تعداد معاملات هم مربوط به منطقه 19 با 80 فقره معامله گزارش شده است.
نکته دیگر مندرج در گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن تیرماه شهر تهران، سهم قابل توجه معاملات واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس از کل معاملات است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم واحدهای کوچک‌تر از 60 متر مربع از کل معاملات شهر تهران معادل 6/26 درصد بوده، در حالی که این شاخص در فروردین سال جاری معادل 9/22 درصد گزارش شده است. افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را می‌توان یکی از عوامل مهم رونق گرفتن واحدهای مسکونی نقلی دانست. در واقع بسیاری از مردم برای جبران کاهش قدرت خرید خود بر اثر تورم افسارگسیخته، مجبور به رو آوردن به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر شده‌اند.
رونق گرفتن خرید و فروش واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس البته تنها یک بخش از تبعات ناشی از تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر بخش مسکن است. آسیب دیگر این مسأله، افزایش سهم واحدهای مسکونی فرسوده از کل معاملات شهر تهران است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم واحدهای مسکونی با عمر بیش از 20 سال در تیرماه سال جاری معادل 2/12 درصد است. این در حالی است که این شاخص در ماه مشابه سال 98 معادل 12 درصد و در ماه مشابه سال 97 معادل 4/10 درصد بوده است. این روند به معنای رونق گرفتن تدریجی معاملات واحدهای مسکونی فرسوده (کلنگی) از کل معاملات است. در مقابل سهم واحدهای مسکونی نوساز از کل معاملات روندی نزولی به خود گرفته است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، سهم واحدهای با عمر کمتر از 5 سال از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در تیرماه سال جاری معادل 6/38 درصد بوده، در حالی که همین شاخص برای ماه مشابه سال قبل معادل 2/40 درصد و برای ماه مشابه سال 97 معادل 8/43 درصد گزارش شده است. کاهش سهم واحدهای نوساز و افزایش سهم واحدهای فرسوده از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در سال‌های گذشته، نشانگر این واقعیت است که عموم مردم برای در امان ماندن از بار سنگین تورم، مجبور به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر و فرسوده شده‌اند.
* رشد شدید نرخ اجاره‌بها
رشد قیمت‌ها در بازار مسکن البته محدود به معاملات واحدهای ملکی نیست و واحدهای استیجاری هم مشمول افزایش شدید قیمت شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بازار اجاره‌بها بویژه از سال 97 به این سو دچار تلاطم شدید شده است به طوری که شاخص تورم نقطه به نقطه در برخی ماه‌ها به حدود 40 درصد هم رسیده است. رشد شدید اجاره‌بها امسال هم ادامه داشت تا جایی که دولت مجبور شد برای حمایت از مستاجران طرح وام ودیعه را تصویب کند. با این حال اندکی پس از مطرح شدن این تصمیم، مساله شرعی این نوع تسهیلات مطرح شد.
***
[وام ودیعه به صورت عقد مرابحه خرید کالاست]
به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی، نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا خواهد بود. غلامرضا مصباحی‌مقدم پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره که فرآیند ثبت‌نام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفته است، گفت: جلسه بررسی نحوه پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده توسط وزارت راه برای مستاجران با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونان مربوط در شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات وارد شده از سوی آیات عظام نسبت به طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی است و از دستور کار خارج شده و شبهه مطرح شده توسط علما نیز برطرف شد. مصباحی‌مقدم در بیان نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران که مورد تایید شورای فقهی نیز قرار گرفته است، گفت: نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات خواهد بود. وی در تشریح برطرف شدن شبهات آیات عظام در پرداخت تسهیلات به شیوه عقد مرابحه خرید کالا افزود: بر این اساس مستاجران نیازمند پس از دریافت این تسهیلات می‌توانند نسبت به خرید کالا و خدمات متناسب با رقم تسهیلات اقدام کنند که یکی از این کالاها و خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. در حقیقت این تسهیلات دیگر منحصر به ودیعه مسکن نخواهد بود.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تعیین رقم سود این تسهیلات گفت: تعیین رقم سود بر عهده شورای فقهی بانک مرکزی نیست و در این باره تصمیم‌گیری نشده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به حرام تلقی شدن تسهیلات با سود بیشتر از 4درصد توسط آیات عظام، گفت: غیرشرعی بودن تسهیلات با سود بیشتر از 4 درصد مرتبط با قرض است اما تسهیلات عقد مرابحه خرید کالا جزو زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از کاهش تولید و خوابیدن خط تولید هفت‌تپه پس از خصوصى‌سازى اشتباه گزارش می‌دهد
سرنوشت نامعلوم صنعت شکر و کارگران هفت‌تپه
هانا چراغی: این روزها، تا نام خصوصی‌سازی به گوش‌مان می‌خورد، ناخودآگاه ذهن‌ها به یاد شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی‌ای می‌افتد که گرفتار این دور باطل و سرنوشت شوم شده‌اند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از این مجموعه‌هاست. شرکت هفت‌تپه سال 1394 و در زمان ریاست پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان، اداره این مجتمع بزرگ تولیدی که آورده اقتصادی بسیاری برای کشور داشت، به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که کمتر از 35 سال سن داشتند، سپرده شد. این به اصطلاح سرمایه‌گذاران موفق که پوری‌حسینی، هفت‌تپه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش به آنان واگذار کرد، فاقد هر گونه تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر بودند و هستند و جز نابودی هفت‌تپه، هیچ آورده‌ای برای شرکت نداشتند.
مدت‌هاست که کارگران این مجموعه بزرگ و دغدغه‌مندان و دلسوزان کشور فریاد می‌زنند و خواهان خلع ید اسدبیگی‌ها از این شرکت هستند اما با اینکه دادگاه رسیدگی به تخلفات این افراد در حال برگزاری است، همچنان مدیریت شرکت هفت‌تپه را بر عهده دارند و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این مجموعه عظیم است.
آنچه مسلم است، از زمانی که شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شده، این مجتمع در بخش‌های مختلف از تولید گرفته تا برداشت محصول و فروش و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی و... افت شدیدی را تجربه کرده است. در حالی که این شرکت، بیش از نیم قرن سابقه فعالیت درخشان داشته است اما اکنون گرفتار سرنوشتی شوم شده که سازمان خصوصی‌سازی در رقم زدن آن، نقش اصلی را ایفا کرده است.
همزمان با برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به تخلفات ارزی امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بیان ادعاهایی غیرواقع‌بینانه درباره توسعه این شرکت از نظر زیرساختی و درصد تولید و عرضه محصولات و... پرداخته است.
برای روشن‌تر شدن این مسأله، به برخی شاخص‌های فعالیت کارخانجات هفت‌تپه قبل و بعد از واگذاری اشاره می‌شود. در کارخانه تولید شکر این شرکت، پیش از از واگذاری، روند تولید صعودی بوده اما پس از واگذاری، عدم اعتقاد کارفرما به مقوله تولید و مدیریت ناکارآمد در سطح شرکت، باعث شده افرادی بدون تخصص کافی و صرفا به دلیل قرابت با کارفرما، زمامدار امور شوند که در نتیجه روند تولید بشدت کاهش پیدا کرده به گونه‌ای که طبق آمار رسمی شرکت، استحصال شکر از 9 درصد نیز کمتر شده است. کارخانه بسته‌بندی شکر هم که قبل از واگذاری، سوله آن برای بسته‌بندی موجود بوده و محل نگهداری قطعات یا نهاده‌های مورد نیاز شرکت بوده، بعد از واگذاری دیگر وجود ندارد و تنها یک دستگاه پرس بسته‌بندی 900 گرمی شکر تهیه شده که در محل این سوله نصب شده است.
کارخانه خوراک دام نیز پیش از واگذاری با بیش از 20سال سابقه کار از سال 1372 در امر تولید خوراک دام از نخستین کارخانه‌های جانبی نیشکر با ظرفیت اسمی 90 هزار تن در سال بوده است که حتی در این کارخانه خوراک دام کامل (کنسانتره) تولید می‌شده است اما پس از واگذاری به بخش خصوصی، به دلیل عدم اعتقاد به تولید با‌کیفیت و نگاه صرفا تجاری و دلال‌مسلکی به این کارخانه، برای کم کردن هزینه تولید به جای ملاس (ماده اصلی خوراک دام نیشکری) از ویناس استفاده شد که ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر از ملاس است و این امر باعث افت کیفیت محصول و بی‌اعتباری محصولات هفت‌تپه و از دست رفتن مشتری‌های چندین‌ساله شد و همچنین به دلیل قابلیت بالای اشتعال‌پذیری ویناس، بارها کارخانه دچار حریق شد و آسیب‌های فراوانی به این صنعت وارد شد و در حال حاضر نیز نیمه‌تعطیل است.
کارخانه بیواتانول نیز در سال 1390 احداث شد و بهره‌برداری اولیه آن در تابستان 94، قبل از واگذاری شرکت انجام شد اما پس از واگذاری، به دلیل سودآوری این کارخانه، کارفرمایان سودجو برای تصاحب آن به جان هم افتاده و بارها این کارخانه بین 2 سهامدار دست به دست شد و طی سال‌های گذشته بارها و بارها مدیران آن عزل و نصب شده‌اند و در حال حاضر نیز خروجی نداشته و صرفا به صورت آزمایشی خط تولید آن، برخی اوقات فعال می‌شود.
کارخانه یخ نیز از نخستین کارخانه‌های جانبی تولید نیشکر در شرکت است که میانگین تولید 4 سال قبل از خصوصی‌سازی آن، بالغ بر 71 هزار قالب یخ بوده که یخ مورد نیاز کارگران در بخش‌های صنعت و کشاورزی را تامین می‌کرده و حتی این یخ‌ها را در اختیار روستاهای اطراف نیز قرار می‌داده و هیچ‌گاه تعطیل نبوده است. پس از واگذاری، این کارخانه کماکان در حال تولید بوده با این تفاوت که کارفرمای شرکت به دلیل سودجویی، سهمیه یخ قسمت‌های مختلف هفت‌تپه را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. کارخانه فرآوری گیاهان دارویی نیز برخلاف ادعاهای اسدبیگی، قبل از واگذاری وجود خارجی نداشته و پس از واگذاری نیز چنین کارخانه‌ای احداث نشده و به بهره‌برداری نرسیده است. کارخانه‌های آغشته‌سازی کاغذ ملامینه، خط پرس ورق ملامینه، خط تولید فرمالین و خط تولید پارافورمالدئید نیز از قبل واگذاری وجود خارجی نداشتند و در حال حاضر نیز برخلاف ادعای اسدبیگی، چنین واحدهایی در شرکت هفت‌تپه وجود ندارند.
کارخانه تولید زغال بریکت نیز پیش از واگذاری، محل نگهداری و پارکینگ ماشین‌آلات ترابری شرکت بوده و پس از واگذاری، این به اصطلاح کارخانه تنها یک اسکلت غیرمهندسی شده است که با طرح اصلی خود تفاوت بسیار زیادی دارد به این معنا که حتی در صورت پیشبرد خط تولید، امکان بهره‌برداری از آن وجود ندارد. کارخانه تولید آسفالت هم از سال‌های ابتدایی تاسیس شرکت موجود و فعال بوده اما پس از واگذاری و در حال حاضر، وضعیت مسیرهای شرکت و خیابان‌های منازل مسکونی کارگران و محوطه صنعتی هفت‌تپه اسفناک است و ادعاهای کارفرما مبنی بر فعال بودن این کارخانه کذب است.
کارخانه‌های بتن و تولید رب گوجه‌فرنگی نیز قبل از خصوص‌سازی وجود خارجی نداشتند اما پس از واگذاری، برای کارخانه بتن فقط یک دستگاه بچینگ تهیه شده که به علت نبود مصالح و مواد اولیه مورد نیاز غیرقابل استفاده است و این در حالی است که کار بتن‌ریزی و ساخت کانال‌های بتنی آبیاری در زمان تصدی دولتی همواره به صورت روتین انجام می‌شده است. کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی نیز پس از واگذاری، به رغم تبلیغات وسیع کارفرما پیشرفتی نداشته و خط تولید آن به بهره‌برداری نرسیده است.
جدا از این ادعاهای کذب، اسدبیگی در جلسات دادگاه رسیدگی به تخلفات ارزی‌اش ادعا کرده ارزهای دولتی را برای پرداخت حقوق کارگران شرکت اخذ کرده است. این ادعا هم صحت ندارد، چرا که پرداخت حقوق بهانه‌ای برای اخذ ارزهای دولتی بوده است. برای تکذیب این ادعا کافی است به سابقه تولید شرکت هفت‌تپه در سال 1395 نگاهی بیندازیم. این شرکت در آن سال، تولید شکر داشته و حتی در سال 1396 این موضوع از سوی کارفرمای شرکت اعلام شده و صریحا در جمع کارگران بیان کرده روزانه یک میلیارد تومان از محل فروش شکر، درآمد کسب می‌کنند و سالانه 120 میلیارد تومان فقط از طریق تولید و فروش شکر، این شرکت کسب درآمد می‌کند. این در صورتی بوده که تعداد کارگران هفت‌تپه در آن زمان کمتر از 5000 نفر بوده و پایه حقوق‌شان نیز یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده بود و با حسابی سرانگشتی می‌توان متوجه شد که ماهانه 6تا 9 میلیارد تومان حقوق به کارگران پرداخت می‌شده و بر این اساس، پرداخت این میزان حقوق به کارگران از سوی شرکت، در مقابل میزان درآمد حاصل از فروش شکر، ناچیز بوده است و شرکت به راحتی می‌توانسته حقوق‌ها را بدون اخذ ارزهای دولتی پرداخت کند.
با این وجود، کارگران هفت‌تپه بعد از خصوصی‌سازی و در سال 95 حدودا 6 ماه حقوق معوق در طول سال داشتند و این در حالی است که در آن سال، اسدبیگی ارزهای دولتی اخذ کرده است که نوعی ناهمخوانی در اینجا دیده می‌شود. علت این ناهمخوانی هم مشخص است، چرا که مجموعه هفت‌تپه درآمد داشته و از سویی ارز دولتی نیز به بهانه حقوق دریافت شده است؛ با این اوصاف چرا باید کارگران حقوق معوق داشته باشند؟! جدا از این مسأله، سال‌ها حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در بانکی مشخص پرداخت می‌شد اما از زمانی که اسدبیگی به عنوان کارفرمای این شرکت شروع به کار می‌کند، هر از چند گاهی حساب‌هایی در بانک‌های مختلف برای کارگران باز می‌شده و از آن طریق حقوق‌ها را واریز می‌کردند. به گفته کارگران، اسدبیگی با این کار برای خود اعتبار کسب می‌کرده و بعد از مدتی از همان بانک‌های جدید ارز دولتی کسب می‌کرده است! البته این موضوع در دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان ارزی شرکت هفت‌تپه نیز مطرح شده است.
در نهایت باید گفت خصوصی‌سازی هفت‌تپه اشتباهی بزرگ بوده و باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آن اقدام شود، چرا که با ادامه این روند، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار شرکت هفت‌تپه و کارگران آن خواهد بود.
ارسال به دوستان
اخبار
کاهش ۸۵ درصدی جرائم فیشینگ پس از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا
با عملیاتی شدن رمز دوم پویا از دی‌ماه سال گذشته، میزان «افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» و رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ۹ ماه ابتدایی سال، به ترتیب حدود ۹۰ و ۸۵ درصد کاهش داشته است. به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این آمار از نتایج رصد رخدادهای سایبری شبکه بانکی به دست آمده است. از سوی دیگر اطلاعاتی که بانک مرکزی درباره تعداد دستورات قضایی ابلاغ‌شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه جرائم سایبری در اختیار دارد، نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تعداد این دستورات، همزمان با عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا است. رشد ۴۰۰ درصدی پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا با موضوع برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در ابتدای سال ۱۳۹۸ در مقایسه با نیمه اول سال ۱۳۹۷ و تخمین رشد نگران‌کننده تعداد این پرونده‌ها تا انتهای آن سال، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده بود که موجب شد بانک مرکزی به منظور صیانت از دارایی‌های مشتریان بانکی، با ترسیم یک طرح اقدام مشترک در نظام بانکی، پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی را تا پیش از پایان سال ۱۳۹۸، در دستور کار خود قرار دهد. فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و... از طریق جعل یک وب‌سایت، آدرس ایمیل و... گفته می‌شود.
***
تسویه ۸۳ درصد مطالبات کشاورزان
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید بیش از ۶میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم تا هفتم مردادماه امسال خبر داد و گفت: تاکنون ۸۳ درصد از پول گندم‌های تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است. یزدان سیف اظهار داشت: در مقایسه با هفتم مردادماه سال گذشته، خرید تضمینی رشد ۸ درصدی در کشور دارد و در حال حاضر مراکز خرید در ۳۱ استان آماده تحویل گندم کشاورزان هستند. سیف اضافه کرد: مطالبات گندم‌کارانی که تا ۲۳ تیرماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و اطلاعات‌شان در سامانه ثبت شده به طور کامل پرداخت شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به گندم‌کاران پرداخت شده است. وی افزود: ارزش کل خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
***
سوءاستفاده از کارتن‌خواب‌ها برای ثبت شرکت صوری و فرار مالیاتی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند «۵» ماده ۲۷۴ قانون یادشده، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند. حسین تاجمیر ریاحی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت مثل کارتن‌خواب‌ها را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفا از طریق تنظیم وکالتنامه‌های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص یادشده در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت‌مدیره یا نایب‌رئیس استفاده می‌کنند، بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند. وی افزود: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی‌آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.
***
ارزآوری با ممانعت از سوختن فلر
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است با ساخت پالایشگاه‌های جدید بویژه بیدبلند خلیج فارس، وضعیت جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت بهتر شده است. محمد‌طلا مظلومی‌آبزرگه در گفت‌وگو با خانه ملت، بر ضرورت جمع‌آوری و بازیافت گازهای فلر پالایشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: طبق برنامه، سوختن گازهای فلر هر سال باید 20 درصد کاهش یابد که با ساخت پالایشگاه‌های جدید بویژه بیدبلند خلیج فارس، وضعیت جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت بهتر شده است، لذا میزان کاهش سوختن فلر اگر متناسب با برنامه ششم هم پیش نرفته باشد فاصله چندانی نیز با برنامه ندارد. نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلوگیری از سوختن گازهای فلر برای کشور درآمدزایی و ارزآوری فراوانی به همراه دارد، افزود: اگر چه به دلیل تحریم ایران واردات تجهیزات این مهم نیز با مشکل رو‌به‌رو شده است اما وزارت نفت همت و انگیزه بسیاری برای تحقق جلوگیری از سوختن 90 درصد گازهای مشعل دارد. به گفته این نماینده مجلس، وزارت نفت باید برای جمع‌آوری گاز فلر برنامه‌ریزی داشته باشد و با سرمایه‌گذاری آن را به فرآورده‌های مفید تبدیل کند، چرا که جمع‌آوری گاز فلر علاوه بر فواید اقتصادی، عدم آلودگی زیست‌محیطی را نیز به دنبال دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سوختن گازهای مشعل و فلر خسارت‌های بسیاری به دنبال دارند در حالی که با ممانعت از سوختن این گازها با صادرات یا تبدیل‌شان به محصولات مختلف می‌توان درآمد بسیار مناسبی را کسب کرد.
***
افتتاح ۵ طرح بزرگ صنعتی
سرپرست وزارت صمت روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت‌دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فردا (پنجشنبه) در ایستگاه هشتم پویش تولید، تداوم و امید، 5 طرح بزرگ صنعتی و معدنی با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری آنها ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. وی عنوان کرد: این طرح‌ها شامل یک طرح فولادی در استان خوزستان، یک طرح تولید کربنات سدیم در استان فارس، 2 سیلوی گندم در شهرستان‌های اقلید و فاراب استان فارس و طرح تولید تخته‌های ام‌دی‌اف در استان مازندران است و برای ۱۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود 5 برابر آن به طور غیر‌مستقیم، اشتغال‌زایی شده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
