سرکرده گروهک تروریستی«تندر» توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. 

به گزارش «وطن امروز»، اشراف سربازان گمنام امام زمان(عج) بر یک گروهک تروریستی مستقر در آمریکا، منجر به دستگیری سرکرده این گروهک شد. 

جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی «تندر» که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می‌کرد، در پی عملیاتی پیچیده، اکنون در دستان قدرتمند سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار دارد. شارمهد سال ۱۳۸۷ عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی و هدایت کرد؛ در آن اقدام تروریستی، ۱۴ نفر شهید و ۲۱۵ نفر از عزاداران حسینی زخمی شدند. 

گروهک تروریستی «تندر» در سال‌های اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ را داشت. منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن حرم حضرت امام خمینی(ره) هنگام برگزاری مراسم عمومی از جمله این عملیات‌های تروریستی بود که با تسلط اطلاعاتی مأموران وزارت اطلاعات ناکام ماند. 

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار این خبر ضمن قدردانی از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام امام زمان(عج) گفت: رژیم آمریکا در حالی خود را در کنار مردم ایران معرفی می‌کند که تروریست‌های شناسنامه‌دار و کسانی که مسؤولیت چندین عملیات تروریستی داخل ایران را برعهده گرفته و دست‌شان به خون مردم و شهروندان بی‌گناه ایرانی آلوده است را در خاک خود جای داده و از آنها در ابعاد و اشکال مختلف حمایت و پشتیبانی می‌کند. 

موسوی ضمن اعتراض شدید به دولت آمریکا افزود: این رژیم باید پاسخگوی حمایت از این گروهک تروریستی و دیگر گروهک‌ها و جانیانی که از داخل آمریکا هدایت عملیات خرابکارانه، مسلحانه و تروریستی علیه مردم ایران را بر عهده دارند و خون شهروندان ایرانی را بر زمین می‌ریزند، باشد.

 

* سابقه اقدامات تروریستی گروهک تندر

گروهک تروریستی تندر سال 1383 توسط فردی به‌ نام «فتح‌الله منوچهری» ملقب به «فرود فولادوند» تشکیل شد. این فرد هدف خود را از تشکیل این گروهک براندازی نظام جمهوری اسلامی ظرف مدت یک سال اعلام کرد. شبکه تلویزیونی معاند «Your TV» که متعلق به فرود فولادوند است، مسؤول تبلیغات و انتشار مواضع این گروهک است. 

سایت هابیلیان پیش از این درباره گروهک تندر نوشته بود: سرکرده این گروهک تروریستی سال 1385 ناپدید شد و کسی از سرنوشت وی اطلاع دقیقی ندارد. تنها دختر وی مدعی شده است پدرش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (اسرائیل) به ‌سر می‌برد. پس از ناپدید شدن فرود فولادوند، فرد دیگری به‌ نام جمشید شارمهد به ‌عنوان مسؤول این گروهک معرفی شد. این گروهک تروریستی به‌ طور مستقیم مسؤولیت چندین عملیات تروریستی در ایران را به‌ عهده گرفته است. نخستین عملیات تروریستی این گروهک در ایران 24 فروردین 1387 در شیراز انجام شد که طی آن عوامل تروریست این گروهک با کار گذاشتن یک بمب 8 پوندی میان عزاداران حسینیه شهدا متعلق به کانون رهپویان وصال شیراز باعث به ‌شهادت ‌رسیدن 14 نفر و مجروحیت 200 نفر شدند. در اقدامی دیگر تروریست‌ها که در یکی از هتل‌های تهران مشغول ساخت بمب بودند، بر اثر انفجار و آتش‌سوزی موقعیت‌شان لو می‌رود و توسط نیروهای امنیتی دستگیر می‌شوند. دومین عملیات تروریستی این گروهک روز 30 خرداد 88 در حرم حضرت امام‌خمینی(ره) انجام شد که البته فرد بمب‌گذار موفق به واردکردن محموله انفجاری به حرم حضرت امام(ره) نشد و بمب را مقابل کفشداری حرم منفجر کرد که بر اثر انفجار آن 8 نفر از هموطنان مجروح شدند. انفجار مقابل منزل امام جمعه نهاوند در 24 دی 88 از دیگر اقدامات تروریستی انجمن پادشاهی است. این گروهک در ترور شهید مسعود علی‌محمدی از دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور نیز نقش داشت. گروهک تروریستی تندر طی برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی به ‌دنبال عملیات تروریستی شیمیایی و میکروبی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و عملیات تروریستی در کنسولگری روسیه در رشت نیز بود اما با هوشیاری نیروهای امنیتی موفقیتی به‌‌ دست نیاورد. از دیگر طرح‌های تروریستی ناموفق این گروهک می‌توان به طرح انفجار مخازن و خطوط انتقال نفت در بندر گناوه و بمب‌گذاری در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که این طرح‌ها نیز عقیم ماند و اجرایی نشد.

گروه سیاسی: تعیین‌کنندگی نفت به عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی از آب‌های خلیج‌فارس و اهمیت این آب‌ها در امنیت سراسر منطقه باعث شده است میزان تسلط هر کشور بر این آب‌ها تعیین‌کننده میزان اقتدار منطقه‌ای و قدرت چانه‌زنی‌اش در نزاع‌های موجود باشد. در چنین شرایطی انفعال یا فعالیت ایران در خلیج‌فارس، به عنوان بخشی از اهرم قدرتش در مواجهه با سایر رقبا و دشمنانش می‌شود. 

به گزارش «وطن امروز»، بالا رفتن جایگاه انرژی در میدان رقابت‌های جهانی و شکننده بودن نرخ آن در مواجهه با حوادثی که پیرامونش رخ می‌دهد، باعث شده بخشی از رویکرد ثابت قدرت‌های جهانی همواره معطوف به مدیریت انرژی و نرخ آن باشد. سابقه تأثیرپذیری حداکثری قیمت انرژی از حوادثی همچون جنگ‌های منطقه‌ای، نزاع‌های دریایی و حتی بحران‌های طبیعی و انسانی (در مورد متأخر آن می‌توان به نقش شیوع کرونا در تعیین قیمت نفت اشاره کرد) باعث شده توانایی یک کشور در تثبیت یا تغییر این نرخ به عنوان یکی از مولفه‌های قدرتش شناخته شود. مسأله قدیمی و پرتکرار «تنگه هرمز» به عنوان شاهد مثالی در این امر مطرح است، در همین راستا توانایی ایران در اثرگذاری بر عبور و مرور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را می‌توان مصداقی ملموس و روشن از قدرت کشورها در مناسبات نفتی خلیج‌فارس دانست. 

مضاف بر اینها، وجود بازار مصرفی بزرگ در کشورهای منطقه و بویژه کشورهای ثروتمند کوچک و حاشیه‌ای خلیج‌فارس باعث می‌شود میزان تاثیرگذاری هر کشوری بر مناسبات خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند به عنوان بخشی از نفوذ استراتژیکش شناخته شود. «تنگه هرمز» نیز فراتر از قرار داشتن در مسیر انتقال نفت مورد نیاز دیگر کشورها، واجد اهمیت دیگری نیز هست که اهمیت آن را افزایش می‌دهد؛ این تنگه تکیه‌گاه دفاعی شبه‌جزیره عرب نیز هست و از همین رو جنبه امنیتی مضاعفی می‌یابد. اهمیت «ژئواکونومیک» خلیج‌فارس و تنگه هرمز، به گونه‌ای که سالانه نزدیک به 27 هزار کشتی تجاری از آن عبور می‌کنند باعث شده 7 اقتصاد برتر دنیا بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی خود را مشروط به امنیت و ثبات این آب‌ها بدانند. در چنین فضایی نقش تعیین‌کننده ایران در آب‌های خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند را می‌توان از مهم‌ترین ابزارهای تقویت قدرت منطقه‌ای کشورمان و استفاده از آن برای بهره‌مندی بیشتر در مبادلات اقتصادی دانست؛ امری که آمریکا نیز با واقف بودن به آن، همواره در تلاش بوده است از قدرت‌نمایی ایران و تعیین‌کنندگی‌اش جلوگیری کند. با این حال در پیش گرفتن اقدامات جدیدی همچون برگزاری مانور مشترک نظامی با روسیه و چین و وارد کردن 2 قدرت رقیب آمریکا به این تقابل، استقرار دائمی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اقیانوس هند و حتی دستور رهبر معظم انقلاب برای مسکونی کردن جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس را می‌توان اقداماتی راهبردی و منسجم در جهت تحقق این امر دانست. 

 

* توازن قوا در خلیج‌فارس

فروردین سال جاری بود که اندیشکده آمریکایی «مرکز مطالعات ملی و راهبردی» در مقاله‌ای به مؤلفه‌های سیاسی و امنیتی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و نقش آمریکا در این پهنه آبی راهبردی پرداخت و نقش موارد ذیل را در شکل دادن به موازنه قدرت در خلیج‌فارس مورد اشاره قرار داد:

1- تغییر راهبردی در روابط میان ایران و کشورهای عرب همسایه و عدم قطعیت نقش آینده آمریکا در خلیج‌فارس

2- رشد قابلیت ایران در جنگ‌های نامتقارن در حوزه خلیج‌فارس

3- موفقیت ایران در ساخت موشک‌های دقیق هدایت‌شونده و پدافندهای هوایی مؤثرتر

در ادامه این مقاله با اشاره به تأثیر انکارناپذیر شیوع کرونا بر شریان‌های اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در حاشیه خلیج‌فارس، آمده بود: کشورهای عربی ثروتمند صادر‌کننده نفت نظیر کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده‌ چیزی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف امنیت ملی می‌کنند اما شیوع کرونا تقاضا برای نفت و بهای آن را کاهش داده است. ادامه این روند می‌تواند موجب کاهش بودجه امنیتی و واردات اسلحه در این کشورها شود. این مقاله به تغییرات عمده در توازن قوا در منطقه پرداخته که تغییر آرایش سیاسی و راهبردی آمریکا، کشورهای عربی و ایران را شامل می‌شود. این تغییرات، جنگ‌های منطقه‌ای، جنگ‌های داخلی، ناآرامی‌های سیاسی و 2 دهه درگیری با افراط‌گرایان و تروریست‌ها را در‌بر‌می‌گیرد. در این بین ایران توانسته است قدرت اثرگذاری خود را به یمن، اقیانوس هند و دریای سرخ گسترش دهد. نگاهی به سیر این تحولات نشان می‌دهد ایران، آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس از ورود به جنگی تمام‌عیار اجتناب می‌کنند. در عوض طرفین در کنار منازعه سیاسی بر سر میزان تأثیرگذاری و کنترل منطقه، به درگیری غیرمستقیم و جنگ‌های ترکیبی روی آورده‌اند. این اندیشکده همچنین با اشاره به توان رو به رشد ایران در زمینه جنگ‌های راکتی و موشکی که موجب تغییر موازنه قوا در منطقه شده است، پیش‌بینی تأثیرات این پدیده را در آینده به ‌دلیل کمبود اطلاعات از تلاش‌های ایران در این زمینه، کاری دشوار دانسته اما مدعی شده است ایران بدون شک جایگاهش را نسبت به آمریکا و شرکایش در منطقه محکم‌تر کرده است. 

 

حضور حداکثری برای رهبری خلیج‌فارس

با این حال انداختن نگاهی کوتاه به اقدامات ایران در زمینه افزایش نقش‌آفرینی‌هایش در حوزه معادلات خلیج‌‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند بخوبی موید این نکته است که سیاست‌گذاری برای حداکثری کردن حضور نظامی ایران در این آب‌ها تا چه میزان می‌تواند تعیین‌کننده باشد. دی‌ماه سال گذشته بود که برای نخستین‌بار رزمایش مشترکی میان ایران، چین و روسیه در آب‌های دریای عمان و اقیانوس هند برگزار شد. این رزمایش که «توماس مودلی» وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا آن را یک اقدام تحریک‌آمیز در تنگه هرمز توصیف کرده بود، به عنوان یک پیام روشن از آغاز عصری جدید از حضور قدرت‌های متحد شرقی در این آب‌ها به شمار می‌رفت. این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای نیز در فضای رسانه‌های بین‌المللی مواجه شد. خبرگزاری انگلیسی رویترز در خبری درباره اهمیت منطقه‌ای این رزمایش نوشت: دریای عمان آبراه حساس و ویژه‌ای است، زیرا به تنگه هرمز که یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند و سپس به خلیج‌‌فارس، متصل می‌شود. رویترز با بیان اینکه چین روابط نزدیکی در حوزه‌های دیپلماسی، تجارت و انرژی با ایران دارد، افزود: این کشور یک ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده به این رزمایش 4 روزه اعزام کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با بیان اینکه برخی تحلیلگران این رزمایش را واکنشی به تحرکات اخیر آمریکا و متحدانش بویژه عربستان سعودی در منطقه می‌دانند، نوشته بود: تهران چندی است در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه از سوی واشنگتن، خواستار افزایش همکاری‌های نظامی با پکن و مسکو شده است. سفرهای نمایندگان نیروی دریایی چین و روسیه به ایران نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. خبرگزاری آناتولی هم با اشاره به صحبت‌های معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشته بود این رزمایش محدوده‌ای به وسعت ۱۷هزار کیلومتر را پوشش می‌دهد و هدف آن تقویت امنیت و بنیادهای اینگونه همکاری‌های نظامی در منطقه است. تلاش‌ها برای گسترش حوزه نفوذ دریایی ایران در ماه‌های اخیر به برگزاری رزمایش مشترک با چین و روسیه محدود نماند و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، اوایل تیرماه خبر از ایجاد پایگاه دائمی در دریای هند داد تا از اقدام جدید ایران در پیگیری این سیاست رونمایی شود. سردار علیرضا تنگسیری با بیان اینکه به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابلاغ مأموریت شده تا در آب‌های دوردست حضور یافته و این حضور دائمی باشد، گفت: اعزام ناوگروه از سوی نیروی دریایی سپاه به آب‌های دوردست در گذشته انجام شده است و ناوگروه دوم ما نیز به آب‌های اقیانوس هند اعزام شد. وی با بیان اینکه این اقدام حسب تدبیر فرماندهی معظم کل قوا انجام شد، خاطرنشان کرد: برادران ما در نیروی دریایی ارتش این اقدام را بارها انجام داده‌اند و سپاه نیز در راستای مسؤولیت‌های خود این موضوع را در دستور کار دارد. فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه این حضور در مسیر تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای تحقق ظرفیت‌های نیروی دریایی راهبردی است، گفت: ما با تأمین امنیت و ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند، بستر بهتری را برای حضور ویژه‌تر صیادان و واحدهای صید صنعتی کشورمان در اقیانوس‌ها فراهم خواهیم کرد. این ۲ اقدام نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران برای افزایش حوزه نفوذ و نقش‌آفرینی‌شان را می‌توان در قالب یک رویکرد بلندمدت در راستای به دست گرفتن فرماندهی خلیج‌فارس و تبدیل ایران به دست برتر در این آب‌ها که بدون اجازه آن نمی‌توان اقدامی را پیش برد، دانست. واکنش‌ها به این ۲ اقدام و تاثیر بلندمدت اقداماتی از این دست را می‌توان به مثابه الگویی برای تقویت حوزه نفوذ استراتژیک ایران در آب‌های منطقه و بالا بردن هزینه حضور نیروهای خارجی در آن دانست؛ مساله‌ای که پیش از این و با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و نقش موثر آن روی قیمت نفت نیز مورد اشاره قرار گرفت. دکترین نظامی ایران برای تسلط بر آب‌های منطقه با تاکید بر حضور گسترده در خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند می‌تواند به هموار شدن مسیر مبادلات اقتصادی کشورمان با دیگر کشورها نیز منتهی شود که اقداماتی از قبیل حرکت 5 نفتکش ایرانی به سمت ونزوئلا و ناتوانی آمریکا در مهار آنها به علت بیم از مقابله به مثل ایران در خلیج‌فارس را می‌توان شاهد مثالی از آن دانست.

***

بازدارندگی تهاجمی دکترین دفاعی ایران

سیدرضا صدرالحسینی*: رزمایش پیامبر اعظم 14 ثابت کرد تحریم‌های تسلیحاتی هیچ تاثیری بر پیشرفت توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران نداشته است. کسانی که حرف از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران می‌زنند به چشم خود دیدند نه‌تنها این تحریم‌ها توان نظامی ایران را کاهش نداده است، بلکه باعث شده نیروهای مسلح ایران به خودکفایی و بومی‌سازی تجهیزات مهم نظامی برسند. آمادگی نیروهای مسلح، یکی از استراتژیک‌ترین مسائل هر کشوری است. این را باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران، دکترین نظامی خود را بر مبنای یک دکترین دفاعی پی‌ریزی کرده است. ما در برابر دشمن غدار و خونخواری هستیم که در حوزه‌های کلان و خرد به دنبال نابودی کشور است و از هیچ ضربه‌ای به منافع ملی کشورمان خودداری نمی‌کند. ورود پهپاد جاسوسی آمریکا به حریم هوایی ایران و تعرض جنگنده‌های این کشور به هواپیمای مسافری ایرانی از این دست اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران است. نگاهی به دشمنی‌ها و تهدیداتی که علیه کشور ما در جریان است، هر ناظری را که از عقل سلیم برخوردار باشد به این نتیجه می‌رساند که راهبرد افزایش توان و آمادگی نظامی برای نظام جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل است. ما باید در حوزه نظامی، چه از حیث سخت‌افزاری و چه از حیث نرم‌افزاری به بالاترین سطح برسیم. 

این را توجه داشته باشید که مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی معظم کل قوا، یک دکترین خاص برای نیروهای نظامی تعیین کرده‌اند. ایشان وقتی فرمودند «دوران بزن در رو تمام شده است»، این یعنی یک دکترین برای نیروهای مسلح. به عبارت دیگر، همه امکانات و توانمندی‌های نیروهای مسلح به گونه‌ای جهت‌دهی می‌شود که هر دشمن متخاصمی بداند هرگونه اقدامی علیه منافع ملی ایران، نه‌تنها بی‌پاسخ نمی‌ماند، بلکه از سوی جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود. 

برگزاری رزمایش‌هایی مانند رزمایش پیامبر اعظم 14 به دلیل حفظ آمادگی برای رسیدن نیروهای مسلح به چنین سطحی برای پاسخگویی به اقدامات احتمالی دشمنان است. در برنامه 5 ساله توسعه کشور نیز از حیث قانونی، از نیروهای مسلح خواسته شده با برگزاری رزمایش‌ها سطح آمادگی خود را حفظ و ارتقا دهند. بنا بر همه آنچه گفته شد باید به این موضوع تاکید کرد که با تمام معیارهای عقلی و قانونی، برگزاری چنین رزمایش‌هایی از مهم‌ترین نیازهای کشور است. 

ما توانسته‌ایم طی سال‌های گذشته با برگزاری رزمایش‌های گوناگون به یک سطح مهم و تاثیرگذار از بازدارندگی برسیم. شما در ادبیات هیچ کشور متخاصمی نمی‌بینید که وقتی از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران حرف می‌زند، سخنی مبنی بر هزینه‌های بالای این اقدام بیان نکند. امروز همه دشمنان ما می‌دانند کوچک‌ترین تعرضی به منافع ملی جمهوری اسلامی مساوی است با تقبل هزینه‌های سنگین برای کشور مهاجم. ما امروز به سطحی از بازدارندگی رسیده‌ایم که می‌توانیم آن را «بازدارندگی تهاجمی» یا «مقاومت تهاجمی» بنامیم. به این معنا که اگر کشوری به منافع ما ضربه وارد کند، توانایی فرار از معرکه و در امان ماندن را ندارد. قطعا دنبال خواهد شد و پاسخ ضربه خود را خواهد گرفت. 

درباره پیامدها و تاثیرات بین‌المللی رزمایش پیامبر اعظم 14 می‌توان به چند مورد اشاره کرد. یکی اینکه پیام واضحی به دنیا مخابره شد که نقش‌آفرینی هر کنشگری ضد امنیت ملی ایران با کوبنده‌ترین شکل ممکن پاسخ داده خواهد شد. 

دیگر اینکه این رزمایش به همسایگان منطقه‌ای ما نیز پیام اقتدار و توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را رساند که می‌تواند مبنای همکاری‌ها و تبادلات منطقه‌ای قرار بگیرد و این کشورها می‌توانند همکاری‌های نظامی و امنیتی وسیعی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. 

پیام دیگری هم که این رزمایش به همسایگان ما داد این بود که آنها نباید هیچ نگرانی‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان رفتار خواهد کرد. دشمن جمهوری اسلامی آن دسته از کشورهای خارجی و بیگانه متخاصمی هستند که صدها کیلومتر دورتر از منطقه خود در آب‌های خلیج‌فارس ناامنی ایجاد می‌کنند. 

البته توجه داشته باشید برگزاری رزمایش‌هایی در این سطح علاوه بر تاثیرات کلان و مهم، پیامدها و نتایج فرعی- که آنها هم در حد خود مهم هستند- نیز در پی دارد. به عنوان مثال رزمایش پیامبر اعظم 14 به صورت مشترک بین نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروهای هوافضای سپاه برگزار شد. طبیعتا این عملیات مشترک سطح همکاری‌ها، هماهنگی‌ها و تعاملات تجهیزاتی، امنیتی، مخابراتی و... را افزایش خواهد داد. خود این افزایش هماهنگی‌ها باعث خواهد شد در صورت نیاز، اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ایران برای کسب حداکثری منافع ملی به بهترین شکل محقق شود. 

یکی دیگر از نتایج فرعی رزمایش پیامبر اعظم 14 افزایش ضریب امنیت دریایی حوزه خلیج‌فارس و از جمله جزایر ایرانی این دریاست. توجه کنید که جزایر حوزه خلیج‌فارس نقاط استراتژیکی هستند که به عنوان ستون‌ها و سنگرهای مستقر در دریا توان تدافعی نظامی ایران را افزایش می‌دهند. افزایش توانمندی برای بهره‌وری بیشتر از امکانات این جزایر در جریان این‌گونه رزمایش‌ها محقق خواهد شد.

* کارشناس مسائل منطقه

یکی از تلاش‌های مهم دشمن در ماه‌های گذشته و پس از شیوع ویروس کرونا، ایجاد تقابل میان دیانت و علم پزشکی بود. با نزدیک شدن به هر سالگرد مذهبی و دینی نیز شبکه‌های بیگانه تلاش مضاعفی برای گسترش این تقابل صورت دادند. به گزارش «وطن امروز»، حالا با نزدیک شدن به ایام عزاداری محرم، حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامون نحوه برگزاری این مراسم صورت پذیرفته است. جمعه گذشته اما بیانات رهبر حکیم انقلاب درباره برگزاری مراسم عزاداری طبق نظرات ستاد ملی مقابله با کرونا به این حرف و حدیث‌ها پایان داد. بعد از سخنان رهبر انقلاب، جامعه مداحان و شاعران آیینی کشور، این نظرات را فصل‌الخطاب خوانده و تاکید کردند درباره برگزاری جلسات عزاداری محرم و لزوم تبعیت از دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا آماده‌اند. تعدادی از مداحان، شاعران و چهره‌های شاخص متولی در امور هیأت‌ها و برگزاری مراسم عزاداری اهل‌بیت، در این باره بیانیه هم داده‌اند. غلامرضا سازگار، منصور ارضی، علی انسانی، ولی‌الله کلامی‌زنجانی، حسین سازور، محمدرضا طاهری، سعید حدادیان و صادق آهنگران از امضا‌کنندگان این بیانیه هستند. 

 

* ببینید ستاد ملی چه می‌گوید

رهبر انقلاب در سخنرانی روز عید قربان با تاکید بر برگزاری مراسم عزاداری اهل‌بیت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفتند: بحث [درباره] محرم زیاد است و همین‌طور الان مدت‌هاست که هر کسی یک چیزی راجع به محرم می‌گوید. خب عزاداری را بالاخره به یک شکلی [بر پا] می‌کنند؛ آنچه بنده می‌خواهم تأکید کنم این است که در عزاداری‌ها معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما می‌گویند؛ [یعنی] ستاد ملی کرونا. خود بنده شخصا هر چه آنها لازم بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه‌ من و تأکید من به همه‌ کسانی که می‌خواهند عزاداری کنند- هیئات، آقایان حضرات منبری‌ها، صاحبان مجالس، مداح‌ها، نوحه‌خوان‌ها و دیگران- این است: هر کاری می‌کنید، [اول] ببینید آنها چه می‌گویند. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه‌ای را معین کرد برای عزاداری، همه‌ ما موظفیم آن را عمل کنیم. مسأله، مسأله‌ کوچکی نیست، مسأله بسیار مهمی است. الان یک مقداری مراقبت هست و کنترل هست؛ خدای نکرده اگر چنانچه همین مقدار هم شل گرفته بشود و از بین برود، آن وقت فاجعه‌ای به وجود خواهد آمد که دیگر آن سرش ناپیداست. 

 

* نشانه رعایت مقتضیات زمان

پس از بیانات رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر توجه اهل منبر و هیئات به دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، جمعی از ستایشگران اهل‌بیت(ع) درباره برگزاری جلسات عزاداری محرم و لزوم پیروی از دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا بیانیه دادند. در این بیانیه که با صفت «یا دافع البلایا»ی خداوند متعال و فراز «بموالاتکم علمنا ‌الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا» از زیارت «جامعه‌ کبیره» آغاز شده، تعطیلی موقت مشاهد مشرفه، مساجد، محافل و مجالس دینی به‌ جهت کنترل بیماری کرونا تبلور عقلانیت دینی و نشانه رعایت مقتضیات زمان در شئون مذهبی دانسته شده است. در بخش ابتدایی این بیانیه اینطور می‌خوانیم: در این چند ماه اخیر، همه‌ ما در معرض ابتلا و آزمون دشواری قرار گرفته‌ایم؛ شیوع مرگبار بیماری ناشناخته‌ای که عجز و ناتوانی بشر را به رخ کشیده و روال روزمره حیات فردی و اجتماعی را در سراسر جهان دچار اختلال کرده است. تعطیلی موقت مشاهد مشرفه، مساجد، محافل و مجالس دینی به ‌جهت کنترل بیماری یکی از پیامدهای این آزمون و بلای سخت است؛ امری که گر چه کام جان‌های تشنه محبین اهل‌بیت را تلخ کرد اما تبلور عقلانیت دینی و نشانه رعایت مقتضیات زمان در شئون مذهبی بود. بلیه‌ای که امکان دارد مدت‌ها با زندگی ما همراه باشد و از این رو است که ارائه راه و رسم زندگی هوشمندانه در دنیای با کرونا در همه شئونات زندگی و از آن جمله حیات معنوی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. 

در بخش دیگری از این بیانیه به علاقه و محبت مردم ایران به حضرات آل‌الله اشاره شده و آمده است: از دیرباز در این ملک و بوم چنین رسمی جاری و ساری بوده است که مردم در هنگام بلا و مصیبت دست نیاز و تضرع به دامان ولای خاندان پاکی و راستی، اهل‌بیت پیامبر رحمت(ص) بزنند و ایشان را نزد پروردگار شفیع و واسطه‌ دفع بلا قرار دهند. به پیروی از همین سنت پرافتخار، دوستداران اهل‌بیت(ع) و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) همان‌طور که در ابتدای شروع بیماری کرونا به یاری کادر درمان و در رزمایش مواسات به یاری مردم شتافتند؛ در محرم امسال نیز ان‌شاءالله جلوه‌ای تازه از ارادتمندی مسؤولانه به پیشوای آزادگان جهان را رقم خواهند زد و در کنار گسترش مواسات و همدلی، نشان خواهند داد محافل مذهبی، مجالس و دسته‌های عزادار با اقامه مراسمات پرشور خود، مصداق همنشینی شریعت، عقلانیت، فتوت و مسؤولیت‌پذیری است. 

این بیانیه با تاکید بر اهمیت سلامت مردم می‌افزاید: در آستانه ماه محرم، ضمن اعلام تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر ضرورت معیار قرار دادن ضوابط و مصوبات ستاد ملی کرونا، از همه‌ مداحان و ذاکران اهل‌بیت و مسؤولان هیأت‌ها و دسته‌های عزاداری دعوت می‌کنیم در شرایط حساس و ویژه امسال، مجالس و محافل عزاداری را در همکاری با مسؤولان و با رعایت ضوابط بهداشتی و مطابق نظر کارشناسان و متخصصان بویژه پرسنل فداکار و ایثارگر درمانی کشور به‌گونه‌ای برگزار کنند که خدای ناکرده سلامت مردم فهیم و مؤمن و عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) به خطر نیفتد. 

 

* توصیه به مسؤولان: از چند صدایی و مواضع متعدد بپرهیزید

یکی از پیشنهادات مداحان مطرح کشور که باید مورد توجه مسؤولان امر قرار بگیرد، توجه به مقتضیات و نکات هیئات در برگزاری مراسم عزاداری است. مادحین و ذاکرین اهل‌بیت بر این موضوع اینطور تاکید کرده‌اند: همچنین از مدیران و سیاست‌گذاران ارشد دعوت می‌کنیم ضمن استفاده از نظرات فعالان هیأت‌ها در جهت اقناع افکار عمومی و رفع نگرانی و تشویش خاطر جامعه، از چندصدایی و اتخاذ مواضع متعدد، سلیقه‌ای و بعضا متناقض پرهیز کرده، در اسرع وقت تدابیر لازم برای ابلاغ و آموزشِ ضوابط بهداشتی و تأمین زیرساخت‌های حمایتی برای اجرای این ضوابط در برگزاری مراسم محرم را اتخاذ کنند. 

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: اطمینان‌خاطر داریم، همان‌طور که در مراسم عرفه مشاهده شد، مردم متدین، خود بلوغ و قدرت فهم اینکه در این شرایط خاص چگونه عمل کنند را دارند و مجالس عزاداری محرم، با توکل بر خدا و توسل به ذوات مقدس اهل‌بیت(ع) و رعایت ضوابط لازم توسط مردم، مسؤولانه و بدون مشکل و پرشورتر از همیشه برگزار خواهد شد، ان‌شاءالله. 

گفتنی است احمد واعظی، مرتضی طاهری، مهدی سلحشور، شهروز اردبیلی، محمود ژولیده، نریمان پناهی، جواد حیدری، میثم مطیعی، حمید علیمی، رضا هلالی، محمدرضا بذری، مهدی رسولی، مهدی لیثی، ‌کاظم غفارنژاد، محسن عرب‌خالقی، امین مقدم، احمد نیکبختیان، حنیف طاهری، شهروز حبیبی، امیر عباسی و... از دیگر امضاکنندگان این بیانیه‌اند. 

گروه اقتصادی: مدتی ‌است سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و دلیل آن، ورود نادرست این سامانه به جمع سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است. این اقدام باعث کاهش شدید استفاده مردم از این سامانه شده و تنها برنده آن، شرکت پرداخت اول کیش با نام تجاری «جیرینگ» است. این شرکت انحصار پرداخت با کیف پول الکترونیکی در زمینه سامانه‌های خدمات ارزش افزوده در کشور را دارد و این انحصار سود کلانی را نصیب مالکان این شرکت کرده است. بازنده این انتقال هم مردم هستند که تا پیش از این بسادگی و با ساده‌ترین نوع تلفن‌های همراه قادر به استعلام چک بودند اما اکنون مجبور به نصب نرم‌افزار جیرینگ و پرداخت هزینه‌های ناخواسته بابت خدمات ارزش افزوده اجباری هستند. 

***

آذر 97 بود که قانون جدید صدور چک برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. مزیت‌های فراوان قانون جدید صدور چک باعث شد جامعه در آن زمان مجددا به معتبر شدن ابزار چک به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های پرداخت در بازار امیدوار شود. از جمله این مزایا، امکان استعلام پیامکی سوابق صادرکننده چک است که با استفاده از آن، فروشنده از وضعیت خوش‌حسابی خریدار مطلع شده و در صورتی‌که در استعلام، خریدار چک ‌برگشتی داشته باشد، فروشنده از این موضوع مطلع می‌شود. این اتفاق، جهشی مؤثر در بازآفرینی اعتماد به ابزار چک بود و اینکه در داد و ستد، فروشندگان با اعتماد بیشتری اقدام به دریافت چک می‌کردند. 

 

* به حاشیه رفتن سامانه استعلام چک با مصوبه وزارت ارتباطات

بعد از همگانی شدن استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، اخیرا بازاریان و تجار از اختلال در این سامانه خبر دادند و از این اتفاق گلایه کردند. بررسی‌ها نشان داد این اختلال به این دلیل است که این سامانه نیز مانند سامانه‌های خدمات ارزش افزوده از طریق اپلیکیشن جیرینگ فعال شده و دیگر نمی‌توان سوابق صادرکننده چک را به صورت پیامکی استعلام گرفت. 

ماجرای انتقال استعلام چک به نرم‌افزار جیرینگ در مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) تشریح شده است. حسام حبیب‌الله تیر‌ماه سال جاری در مصاحبه‌ای اعلام کرد: تا قبل از 20 خرداد سال 99 روال اجرای این خدمات بدین صورت بود که بعد از آنکه درخواست استعلام به سامانه 701701 پیامک می‌شد، سامانه هزینه این سرویس را به اطلاع متقاضی رسانده و در صورت ابراز تمایل متقاضی پاسخ کاربر ارسال می‌شد. بعد از موافقت، نتیجه استعلام به متقاضی اعلام و هزینه استعلام در قبوض پایان دوره درج می‌شد. 

مدیرعامل شرکت جیرینگ تصریح کرد: این خدمت همواره وجود داشت و استفاده می‌شد اما بر اساس مصوبه 300 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، فرآیند به این صورت شد که کاربر ابتدا باید کیف پول الکترونیکی خود را شارژ و سپس از خدمات یادشده استفاده کند. بر این اساس از 20 خرداد هر 3 اپراتور تلفن همراه ملزم به اجرایی کردن مصوبه شدند و به همین دلیل کسانی که کیف پول الکترونیکی خود را شاژر نکرده‌اند نمی‌توانند از امکان استعلام چک استفاده کنند. 

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هر 3 اپراتور ابلاغ کرد که کاربران اپراتورها کلیه خدمات ارزش افزوده را در صورت خرید اعتبار اولیه می‌توانند دریافت کنند و بر این اساس کسانی که می‌خواهند از سامانه استعلام چک استعلام کنند، باید کیف پول الکترونیکی خود را شارژ کنند. 

 

* مردم؛ بازنده اصلی یک انتقال غلط

طبق صحبت‌های مدیرعامل جیرینگ، افراد برای استفاده از این سامانه مجبور به نصب نرم‌افزار جیرینگ و شارژ کیف پول خود هستند. این در حالی است که بسیاری از خدمات ارزش افزوده که در قالب کیف پول‌های الکترونیکی ارائه می‌شود، به صورت خودکار و بدون اطلاع مردم تمدید می‌شود و به این شکل هزینه‌ای را به طور ناخواسته به مردم تحمیل می‌کند. مجبور کردن مردم به نصب این نرم‌‌افزار و شارژ این کیف پول الکترونیکی علاوه بر دشوار کردن روند استعلام و نیازمند شدن استعلام به اینترنت، گوشی‌های هوشمند، نصب نرم‌افزاری خاص، تعیین رمز برای کیف پول الکترونیکی، دشواری‌های فراموشی رمز و...، باعث زمینه‌سازی سوءاستفاده از آن برای هزینه‌تراشی برای مردم شده است، چرا که مردم برای استفاده از استعلام چک، مجبور به شارژ کردن این کیف پول الکترونیکی شده و پس از آن، زمینه برای تحمیل هزینه به مردم به بهانه خدمات ارزش افزوده فراهم می‌شود. 

بسیاری از مردم هنوز از اینکه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده پیوسته ‌است، بی‌اطلاع هستند و گمان می‌کنند این سامانه دچار اختلال شده و کار نمی‌کند. همچنین استفاده از این سامانه برای افرادی که از تلفن‌های هوشمند استفاده نمی‌کنند و قادر به استفاده از اپلیکیشن جیرینگ نیستند، دشوار شده است. از همین رو لازم است در اسرع وقت نسبت به خروج سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اقدام و استفاده از این سامانه به مانند قبل، ساده شود. 

***

سامانه پیامکی استعلام چک ‌برگشتی، گامی در مسیر رونق

گروه اجتماعی: بنیاد برکت ۳۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور را در مناطق محروم استان گیلان ایجاد می‌کند که فرصت‌ کسب‌و‌کار برای ۱۰ هزار نفر را به دنبال خواهد داشت. 

به گزارش «وطن امروز»، اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای رفع محرومیت مناطق کم‌برخوردار، بستر‌سازی طرح‌های اشتغال‌زایی و نیز تامین زیرساخت‌های عمرانی چون ساخت پل، مدارس، مساجد و... در جای جای ایران برکسی پوشیده نیست. این ستاد یکهزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان گیلان سرمایه‌گذاری می‌کند. در جلسه‌ای با حضور استاندار گیلان، معاونان ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، مدیرعامل بنیاد برکت، نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی و مسؤولان استانی، مفاد تفاهمنامه همکاری میان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و استانداری استان گیلان نهایی شد. این تفاهمنامه بزودی به امضای محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و ارسلان زارع، استاندار گیلان خواهد رسید. 

مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اعتبار یکهزار میلیارد تومانی این تفاهمنامه گفت: بر اساس این تفاهمنامه، ۳۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور در مناطق محروم استان گیلان ایجاد می‌شود که فرصت‌ کسب‌و‌کار برای ۱۰ هزار نفر را به دنبال خواهد داشت. امیرحسین مدنی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از طریق بنیاد برکت در ۱۵ طرح اقتصادی استان مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌کند که پیش‌بینی می‌شود باعث ایجاد ۱۵۰۰ شغل برای متقاضیان شود.  وی با اشاره به اجرای ۱۱۵ پروژه عمرانی و زیربنایی در قالب این تفاهمنامه اظهار داشت: علاوه بر این تعداد پروژه عمرانی، ۵۰۴ واحد مسکن ارزان‌قیمت نیز برای محرومان استان گیلان ساخته می‌شود. 

مدیرعامل بنیاد برکت مدت این تفاهمنامه را ۳ سال عنوان کرد و افزود: تمام شهرستان‌های استان گیلان تحت پوشش اقدامات و خدمات این تفاهمنامه قرار می‌گیرند اما برخی از مناطق محروم از جمله شهر شفت در اولویت خواهند بود. مدنی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد استانداری گیلان فهرستی از شرکت‌های کوچک و متوسط استان را برای احیا و راه‌اندازی مجدد در اختیار بنیاد برکت قرار دهد.  وی در تشریح برخی اقدامات بنیاد برکت در استان گیلان بیان کرد: تا امروز با ۱۱ بنگاه و کارخانه تولیدی مشارکت اقتصادی به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان داشته‌ایم که اشتغال‌زایی برای ۴ هزار نفر را در پی داشته است. همچنین در قالب مدل اشتغال‌زایی تسهیلات‌محور، ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۳ شرکت تولیدی تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که باعث ایجاد شغل برای ۴۰ نفر شده است. به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، تا امروز ۳۶۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور با قابلیت ایجاد ۱۱۰۰ شغل در مناطق محروم استان گیلان راه‌اندازی شده است. مدنی درباره فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در استان گیلان نیز توضیح داد: بنیاد نسبت به ساخت ۴۷ مدرسه در استان متعهد است که از این تعداد، ۳۱ مدرسه به بهره‌برداری رسیده و ۱۶ مدرسه دیگر در دست احداث است. همچنین ۳۹ مسجد افتتاح شده و ۲۰ پروژه دیگر در حوزه‌هایی همچون ساخت و تکمیل کتابخانه، حسینیه و... در دست اقدام است. وی خاطرنشان کرد: بنیاد برکت ساخت ۷۴۳ واحد مسکونی را با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) برای محرومان استان گیلان در دست اجرا دارد. در ضمن، ۷ هزار و ۱۳۵ نفر از ایتام استان تحت پوشش بیمه برکت و ۲۶۰۰ نفر از روستاییان تحت پوشش بیمه خدماتی برکت قرار دارند. مدنی در پایان تاکید کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در مجموع تا امروز یکهزار و ۲۷۸ طرح توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، امور زیربنایی، فرهنگی، سلامت و سایر خدمات را به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته استان گیلان به بهره‌برداری رسانده است یا در دست اقدام دارد.

***

بانک مرکزی از جمله حیاتی‌ترین جایگاه‌ها در ساختار اقتصادی و بویژه نظام پولی هر کشور است. اهمیت نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر نظام پولی و بانکی به طور خاص به نوع کارکردهای نظام بانکی مربوط می‌شود. بانک به عنوان نهادی مرتبط با تمام بخش‌های اقتصادی، نقشی اساسی در موفقیت یا شکست برنامه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. این موضوع در ایران البته اهمیتی دوچندان می‌یابد؛ چرا که بنا بر اظهارات متعدد مسؤولان، اقتصاد ایران بانک‌محور بوده و نقش بانک در شکل‌گیری، ادامه حیات یا نابودی تمام بخش‌های اقتصادی انکارناپذیر است. وجه تمایز مهم دیگر بانک با سایر بخش‌های اقتصاد، قدرت خلق پول است. این ویژگی مهم‌ترین وجه تمایز میان بانک با سایر بخش‌های اقتصاد است. بانک به دلیل امکان خلق بدون محدودیت پول، قدرت تاثیرگذاری بر شاخص‌های کلان اقتصاد را دارد. این امکان همچنین ورشکستگی بانک را از منظر فقر نقدینگی غیرممکن می‌کند. از همین رو مدل ورشکستگی بانک‌ها اساسا با سایر بخش‌های دیگر اقتصاد تفاوت اساسی دارد. به بیان دیگر، یک بانک می‌تواند سال‌ها با بدترین وضعیت بدهی ادامه حیات دهد در حالی که هر یک از بخش‌های اقتصاد اندکی پس از گرفتار شدن در دام بدهی و در صورت تامین نشدن نقدینگی، به مرحله ورشکستگی می‌رسد. همین تفاوت‌های اساسی است که نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی را به عنوان ناظر شبکه بانکی از تمام دستگاه‌ها و نهادهای دیگر متمایز می‌کند. در واقع سلامت کارکرد شبکه بانکی به دلیل ویژگی‌های یادشده، اهمیت بسیاری در حرکت اقتصاد در مسیر رشد دارد؛ چنانکه وقوع بحران در یک بانک به‌سرعت به کل شبکه بانکی سرایت کرده و از این مسیر کل اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند.

از همین رو نقش بانک مرکزی در ساختار اقتصاد و همچنین نظارت این نهاد بر عملکرد بانک‌ها در هر کشوری بسیار حیاتی و متمایز از سایر نهادهای سیاست‌گذار اقتصاد است. با توجه به شبکه گسترده بانکی کشور و همچنین «بانک‌محور» بودن اقتصاد کشور، ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. با این حال 60 سال پس از تاسیس بانک مرکزی (1339) و حدود نیم قرن پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور (1351)، این نهاد هنوز قادر به ایفای نقش نظارتی و تنظیم‌گری خود نیست. ناتوانی بانک مرکزی در هدایت پولی اقتصاد کشور مساله‌ای است که بارها توسط افراد مختلف مطرح شده است. آخرین بار اما رئیس کل بانک مرکزی بود که در یادداشتی به بهانه پرداختن به دلایل رشد افسارگسیخته شاخص‌های پولی در یک سال اخیر بار دیگر به این مساله اشاره کرد.

 

* گلایه‌های رئیس کل از نبود استقلال

عبدالناصر همتی در آخرین روز هفته گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود، توضیحاتی درباره گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد متغیرهای پولی ارائه کرد. رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از یادداشت خود به موضوع استقلال این نهاد اشاره کرده و آورده بود: «قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد». همتی در ادامه این یادداشت، مثالی البته تکراری برای روشن شدن درجه استقلال بانک مرکزی آورده بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درباره آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه گزارش کرده بود». اشاره‌های رئیس کل بانک مرکزی به نقش دخالت‌های دولت در تاثیرگذاری بر شاخص‌های پولی از جمله پایه پولی هر چند برای مبرا کردن بانک مرکزی از وضعیت حاد تورمی ماه‌های اخیر عنوان شد اما در نهایت واقعیتی است که اکثریت کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان یکی از مسائل ساختاری اقتصاد کشور یاد می‌کنند.

خلأ استقلال نهاد ناظر پولی، راه را برای دخالت افرادی با کمترین دانش در مسیر سیاست‌گذاری این حوزه باز گذاشته است. مصادیق این نوع دخالت‌ها را به‌وفور می‌توان یافت. یکی از آخرین نمونه‌ها و البته شاخص‌ترین نمونه آن را می‌توان در تصمیم خلق‌‌الساعه رئیس دولت در تعیین نرخ 4200 تومانی مشاهده کرد. این تصمیم ناپخته در نهایت مانع جهش نرخ ارز و بروز تورم نشد. تبعات این تصمیم در نهایت از دست رفتن بخش زیادی از منابع ارزی بانک مرکزی، توزیع رانت‌های میلیارد دلاری و در نهایت سرنوشت نامعلوم میلیاردها دلار ارز اختصاص‌یافته برای واردات بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور است. مصاحبه اخیر رئیس کل سابق بانک مرکزی و روایت وی از نحوه تصمیم‌گیری درباره سیاست ارزی کشور و حاشیه‌نشینی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی در آن مقطع حساس، بخوبی نمایانگر فقر استقلال بانک مرکزی است.

 

* دورهمی ناظر و نظارت‌شوندگان

بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی کشور البته تنها به مقامات کشور وابسته نیست. جنبه شگرف دیگر در موضوع استقلال ناظر پولی کشور، وابستگی این نهاد به شبکه بانکی از جهات مختلف بویژه در موضوع نیروی انسانی است. گردش آزاد مدیران میان شبکه بانکی و بانک مرکزی عیان‌ترین مصداق وابستگی ناظر پولی به شبکه تحت نظارت خود است. گردش آزاد مدیران میان بخش خصوصی و بخش سیاست‌گذار را در ادبیات سیاست‌گذاری جهانی با عنوان «درهای گردان» می‌شناسند. مروری گذرا بر سوابق مدیران کنونی و پیشین بانک مرکزی، عمق مساله گردش آزاد مدیران میان بخش خصوصی (شبکه بانکی) و نهاد سیاست‌گذار (بانک مرکزی) را نشان می‌دهد. عبدالناصر همتی تا پیش از آغاز مسؤولیت ریاست بانک مرکزی، عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌های سینا و ملی بوده و همچنین سابقه عضویت در شرکت‌های زیرمجموعه آنها را داشته است. مساله ورود مستقیم مدیران شبکه بانکی به راس هرم سیاست‌گذاری پولی البته محدود به رئیس کنونی بانک مرکزی نیست و این قاعده از ابتدا تاکنون بدین شکل بوده است. سایر اعضای هیأت عامل بانک مرکزی هم وضعیتی مشابه دارند. نکته جالب در بررسی وضعیت «درهای گردان» میان اعضای هیأت عامل بانک مرکزی آنکه معاونت نظارت بانک مرکزی که مرکز ثقل نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی است، بدترین وضعیت را از این منظر دارد. فرهاد حنیفی در حالی با انتخاب همتی به عنوان معاون نظارت بانک مرکزی منصوب شد که به گواه سایت رسمی بانک مرکزی سابقه عضویت در 4 بانک کشور شامل بانک‌های ملی، اقتصاد نوین، پاسارگاد و کشاورزی را دارد. این موارد جدای از سوابق وی در حوزه‌های دیگر غیربانکی همچون شرکت‌های خودروساز، سیمان، سرمایه‌گذاری، بورس و... است. بدیهی است سابقه حضور مدیران بانک مرکزی در بانک‌های کشور به معنی آلوده بودن این افراد نیست اما این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مماشات مدیران بانک مرکزی با تخلفات شبکه بانکی، بی‌توجهی به نظارت کارآمد و در نهایت شکل‌گیری و عمیق شدن بحران بانکی در کشور شود. انفعال بانک مرکزی در قبال برخی تخلفات بانک‌ها اعم از عدم انتشار بموقع صورت‌های مالی، رعایت نسبت کفایت سرمایه، پرداخت تسهیلات کلان، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط و... از مصادیق مماشات مدیران بانک مرکزی با تخلفات رخ داده در شبکه بانکی کشور در نیم قرن اخیر است. انفعال بانک مرکزی در برخورد با تخلفات بانک‌ها و عمیق شدن مساله «درهای گردان» در حوزه بانکی کشور نشان می‌دهد «جلسه محاکمه مدیران متخلف بانک‌ها» در هیأت انتظامی بانک مرکزی مدت‌هاست به «جلسه دورهمی مدیران پیشین و کنونی بانک متخلف» تبدیل شده است. شفاف نبودن صورتجلسات هیأت انتظامی بانک‌ها و آرای این هیأت، البته زمینه را برای مماشات بدون هزینه مدیران بانک مرکزی با تخلفات همکاران سابق فراهم کرده است.

 

* همراهی ناظر با تخلفات بانک‌ها

مماشات مدیران بانک مرکزی با تخلفات بانک‌های کشور، پیام خطرناکی به شبکه بانکی کشور درباره اقتدار بانک مرکزی ارسال کرد. علاوه بر این کارآمد نبودن نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، خود به عامل دیگری در بروز و شیوع تخلفات در این حوزه تبدیل شده است. پیش از این هم شواهد و گزارش‌هایی از ضعف‌های نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی ارائه شده بود که نمونه آن گزارش 23 آذرماه سال 95 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین رابطه است. بررسی صورت‌های مالی سال‌های اخیر بانک‌ها نشان می‌دهد ناکارآمدی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی تنها محدود به «مماشات» و «ناتوانی» نیست، بلکه در برخی موارد بانک مرکزی به نوعی نسبت به تخلفات رخ داده در شبکه بانکی همراهی دارد. چنانکه در بخش توضیحات حسابرس مندرج در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها عنوان شده «موارد عدم انطباق عملیات بانک با قوانین پولی و بانکی و... طبق دستور بانک مرکزی طی نامه‌ای به آن بانک اعلام شده است/ خواهد شد». همراهی بانک مرکزی در کتمان تخلفات بانک‌های کشور فضا را برای تداوم تخلفات شبکه بانکی امن نشان می‌دهد. از همین رو انتظار اصلاح رویه‌های غلط برخی بانک‌های متخلف در چنین شرایطی بیهوده است.

 

* فرآیند طولانی و پیچیده رسیدگی به تخلف

نگاهی به فرآیند رسیدگی بانک مرکزی به تخلفات شبکه بانکی، یکی دیگر از ریشه‌های ناکارآمدی نظارت بانک مرکزی را نشان می‌دهد. در ساختار بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک‌ها مرجع رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی از قوانین مربوط و در نهایت مسؤول صدور حکم برای مجازات‌های انتظامی است. ترکیب اعضای این هیأت نخستین مشکل در فرآیند رسیدگی به تخلفات بانک‌ها را نشان می‌دهد. اعضای این هیأت شامل یک نماینده از دادستان کل، یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها، و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا هستند. چنانکه مشخص است از ۳ نفر اعضای هیأت انتظامی، یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها حضور دارد. حضور یک نماینده از شبکه بانکی در محکمه بانکی کشور، نکته عجیب و مضحکی است که البته قانون به آن رسمیت داده است. مساله دیگر در ترکیب هیأت انتظامی، غیبت نماینده معاونت نظارت بانک‌ها در آن است. در واقع هیأت انتظامی بانک‌ها که پرونده تخلف بانک متخلف را بر اساس گزارش معاونت نظارت گشوده است، هیچ نماینده‌ای از معاونت نظارت در خود ندارد اما در مقابل یک نماینده از میان شبکه بانکی در این هیأت حضور دارد. همین عامل خروجی رای هیأت انتظامی بانک‌ها را تا حدود بسیار زیادی می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. 

مسأله دیگر درباره هیأت انتظامی بانک‌ها، شفاف نبودن عملکرد این هیأت است. در واقع هیچ اطلاعاتی از جلسات این هیأت اعم از تعداد جلسات، موضوع، آرای صادره و... به صورت شفاف و منظم منتشر نمی‌شود. این مسأله که احتمالا متاثر از نفوذ نماینده بانک‌ها در هیأت انتظامی است، زمینه را برای تداوم بی‌خطر تخلفات بانک‌ها فراهم کرده است. 

مسأله دیگر درباره اعمال مجازات بانک متخلف از سوی بانک مرکزی، فرآیند طولانی و البته قابل دور زدن رسیدگی به تخلف است. نخستین مرحله برای رسیدگی به تخلف، کشف تخلف رخ‌داده است. با توجه به گستردگی شبکه بانکی و اطلاعات مالی آنها، نیاز به نظارت برخط و لحظه به لحظه بر عملکرد بانک‌های کشور روزبه‌روز بیشتر می‌شود. با این حال صورت‌های مالی بانک‌ها که مهم‌ترین سند عملکرد آنهاست، هر ساله به صورت فایل متنی (پی‌دی‌اف) غیرقابل جست‌وجو منتشر می‌شود. وضعیت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی سالانه بانک‌ها چنان وخیم است که در برخی موارد محتویات این صورت‌ها قابل خواندن نیست. گذشته از این برخی بانک‌های کشور سال‌هاست که حتی صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند و البته بانک مرکزی هم هیچ برخوردی با این بانک‌ها و الزام آنها به انتشار این صورت‌ها نمی‌کند. 

پس از مرحله کشف تخلف توسط معاونت نظارت بانک مرکزی، گزارش این تخلفات و درخواست برخورد با بانک متخلف به معاونت حقوقی بانک مرکزی ارسال می‌شود. در نهایت پس از احراز درستی گزارش در معاونت حقوقی، درخواست مذکور به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود. هیأت انتظامی بانک‌ها پس از بررسی پرونده، احکام قانونی را صادر می‌کند. رای هیأت انتظامی در صورت مطرح شدن درخواست تجدیدنظر توسط بانک متخلف در شورای پول و اعتبار بررسی مجدد می‌شود. با این حال رای شورای پول و اعتبار هم نهایی نبوده و در دیوان عدالت اداری قابل استیناف است. در همین راستا در بسیاری از موارد، رای هیأت انتظامی بانک‌ها در دیوان عدالت اداری تعدیل شده است که این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات بانک‌ها از اقتدار لازم برخوردار نیست. همچنین زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به تخلف بانک‌ها، عامل دیگری در کاهش اثرگذاری رسیدگی بانک مرکزی به تخلفات بانکی است، چرا که یکی از اصول بازدارندگی مجازات، سریع بودن آن است در حالی که فرآیند تعریف‌شده برای رسیدگی به تخلفات بانکی بشدت طولانی طراحی شده است. علاوه بر این نقض شدن رای هیأت انتظامی بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری، حتمیت مجازات را به عنوان یکی دیگر از اصول بازدارندگی مجازات تحت‌‌الشعاع قرار داده است. همه این عوامل باعث بی‌اهمیت شدن موضوع مجازات در میان مدیران شبکه بانکی کشور می‌شود.

فرآیند نامطلوب رسیدگی به تخلفات مدیران بانک‌ها در جریان رسیدگی به پرونده تخلف مدیران سابق بانک سرمایه به وضوح دیده شد. در متن دادنامه منتشر شده از دادگاه مدیران سابق بانک سرمایه، به نقش 3 نفر از مدیران این بانک در تخلفات کلان اقتصادی و انحراف منابع بانکی به نفع افراد خاص اشاره شده است. در جریان رسیدگی به تخلفات مدیران سابق بانک سرمایه، نماینده دادستان بارها به رأی هیأت انتظامی بانک‌ها مبنی بر احراز تخلف متهمان و صدور حکم از سوی این هیأت برای آنان اشاره می‌کند اما وکلای متهمان با اشاره به نقش رأی هیأت انتظامی بانک‌ها در دیوان عدالت اداری، سعی در تبرئه مدیران سابق این بانک از عناوین اتهامی می‌کنند. نقض رأی هیأت انتظامی بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری در واقع زیر سوال بردن جایگاه این هیأت در رسیدگی به تخلفات مدیران بانکی کشور است. این مسأله باعث پدید آمدن نوعی بی‌انگیزگی در هیأت انتظامی بانک‌ها برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها هم می‌شود. 

 

* لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی توقف فعالیت بانک‌های متخلف

هر چند به موضوع لغو اجازه تأسیس بانک در همان قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 اشاره شده است اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای برای خاتمه دادن به فعالیت بانک‌های ورشکسته تدوین نشده است. همین مسأله موجب شده بانک‌های متخلف خطر انحلال را چندان جدی نگیرند و با امنیت خاطر به تخلفات خود ادامه دهند. آخرین اقدامی که بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف طی سال‌های اخیر انجام داده، ادغام این بانک‌ها در سایر بانک‌های کشور است. ادغام بانک‌های ورشکسته و متخلف در سایر بانک‌های کشور در حالی است که این اقدام به نوعی پاداش بانک مرکزی به مدیران و سهامداران بانک‌های متخلف است. در واقع مدیران و سهامداران بانک‌های متخلف، تبدیل به سهامداران بانکی سودآور شدند و زیان این مدیران را سهامداران بانک ثانویه متحمل شدند. اجرای سیاست ادغام به جای انحلال درباره بانک‌های متخلف در سال‌های اخیر، سیگنال خطرناک دیگری بود که بانک مرکزی به بازیگران متخلف شبکه بانکی ارسال کرد. در چنین شرایطی جای خالی «آیین‌نامه اجرایی انحلال بانک» بشدت احساس می‌شود. تدوین آیین‌نامه‌ای دقیق و جامع برای لغو اجازه تأسیس بانک‌های متخلف، پیامی قاطع به شبکه بانکی کشور مبنی بر عزم مسؤولان برای مبارزه جدی با تخلفات رخ داده در این حوزه است. 

 

* خلأ «ناظر مستقل و پاسخگو» در رأس مدیریت نظام پولی کشور

سلب اختیار از بانک مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست‌های حوزه پولی و ارزی کشور، وابستگی این نهاد به شبکه بانکی و نقض تصمیمات هیأت انتظامی بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری تنها برخی موارد رخ‌داده برخلاف موضوع استقلال بانک مرکزی است. از همین رو لازم است سازوکاری جدید برای اداره بانک مرکزی تدوین شود. همچنین اصلاح برخی قوانین برای خلع ید بانک‌ها از مراتب تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی از دیگر الزامات است. در کنار همه این موارد، شفافیت در تصمیمات و عملکرد مدیران بخش‌های مختلف بانک مرکزی نکته مهم دیگری است که رعایت آن باعث پاسخگو شدن هر چه بیشتر مدیران این نهاد و الزام آنها به اتخاذ تصمیم‌های دقیق می‌شود. 

 

* روزنامه‌نگار

گروه بین‌الملل: «آزادی رسانه»، «آزادی بیان»، «حق انتخاب»، «آزادی رسانه‌ها» و... مهم‌ترین واژگان تکرار شده در کتب علوم سیاسی آمریکا است که بارها به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده و مورد استفاده دانشجویان قرار می‌گیرد. 

به گزارش «وطن امروز»، نوبت رعایت همین موضوعات اما به خود دولت‌های آمریکا که می‌رسد با ده‌ها بهانه از اجرای آن شانه خالی می‌کنند. دیروز رئیس‌جمهوری آمریکا دستور مسدود شدن یک شبکه اجتماعی چینی را در آمریکا صادر کرد. 

در همین ارتباط دونالد ترامپ از فیلتر کردن پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه تیک‌تاک برای کاربران در ایالات‌متحده آمریکا خبر داد. این اقدام گامی برای وادار کردن مالک چینی آن به فروش تیک‌تاک به مایکروسافت است. 

این اقدام ترامپ در ادامه تنش بین ایالات متحده آمریکا و چین انجام می‌شود که در روزهای گذشته منجر به تعطیلی کنسولگری‌های 2 کشور در شهرهای هیوستون آمریکا و چنگدوی چین شد. ترامپ این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاران هنگام بازگشت از سفر به ایالت فلوریدا به واشنگتن دی‌سی گفت. 

او گفت: «بزودی ممکن است یک فرمان اجرایی در این رابطه صادر کنم». ترامپ به خبرنگاران گفت: «از آنجا که نگرانی‌هایی درباره این پلتفرم وجود دارد، ما در حال ممنوع کردن آن در آمریکا هستیم. من این اختیار را دارم. من با یک دستور اجرایی این کار را انجام می‌دهم. به عبارت دیگر آن را قطع می‌کنم». تیک‌تاک از 2 سال پیش با شرکت آمریکایی «موزیکال لی» ادغام شده است. 

هنوز مشخص نیست ترامپ با استفاده از کدام‌یک از اختیاراتش قصد ممنوعیت فعالیت برنامه تیک‌تاک را دارد که در حال حاضر 80 میلیون کاربر آمریکایی ماهانه از آن استفاده می‌کنند. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست ممنوعیت فعالیت این برنامه در خاک آمریکا چه چالش‌های قانونی‌ای برای دولت ترامپ به همراه خواهد داشت. 

 

* واکنش تیک‌تاک

در همین حال سخنگوی تیک‌تاک در واکنش به خبرها درباره احتمال مسدود شدن آن برای کاربران در آمریکا گفت: این پلتفرم به ایجاد اشتغال در بازار آمریکا کمک کرده و کاملا به حریم خصوصی کاربران خود متعهد است. او گفت: ما فقط امسال (2020) بیش از هزار نفر از شهروندان آمریکا را در تیم آمریکایی خودمان استخدام کرده‌ایم و مفتخریم 10 هزار آمریکایی دیگر را برای مشاغل عالی با درآمد خوب در سراسر ایالات متحده آمریکا به استخدام درآورده‌ایم. 

سخنگوی تیک‌تاک افزود: داده‌های کاربران آمریکایی تیک‌تاک با کنترل دقیق از سوی کارمندان شرکت در ایالات متحده ذخیره می‌شود. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی تیک‌تاک ایالات متحده است. ما همچنان تلاش می‌کنیم از حریم و امنیت خصوصی کاربران خود حفظ و مراقبت کنیم. 

ممنوع کردن استفاده از تیک‌تاک در آمریکا در حالی مطرح شده که طی روزهای گذشته اخباری تایید نشده مبنی بر ارائه پیشنهاد خرید این پلتفرم چینی از سوی شرکت آمریکایی مایکروسافت مطرح شده است. 

همچنین طی روزهای گذشته برخی سناتورهای آمریکایی ادعای احتمال مداخله چین در انتخابات آتی آمریکا از طریق تیک‌تاک را مطرح کرده‌اند. 

 

* حمله ترامپ به دموکرات‌ها با چاشنی ترس

یک روز پس از واکنش‌ مقامات قضایی و سیاسی آمریکا به اظهار نظر جنجالی رئیس‌جمهور آمریکا درباره تعویق زمان برگزاری انتخابات نوامبر، ترامپ که انتظار این حجم از انتقادات بویژه در بین هم‌حزبی‌هایش را نداشت، با حمله لفظی به دموکرات‌ها تلویحا خود را پیروز انتخابات معرفی کرد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند پیشنهاد تعویق انتخابات از سوی ترامپ ارتباط مستقیمی با برآورد او از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری دارد. 

رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین مورد از حمله به جو بایدن گفت: اگر بایدن به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، هرج و مرج و خونریزی به همه مناطق سرزمین ما گسترش خواهد یافت و شما یک پورتلند در همه جای آمریکا خواهید داشت. وی افزود: هیچ امنیت، ایمنی، صلح و عدالتی وجود نخواهد داشت و دیگر کسی نخواهد بود از شما محافظت کند و دیگر کسی نخواهد بود از شیوه زندگی آمریکایی دفاع کند. ترامپ در حالی یک برنامه انتخاباتی را در فرودگاه فلوریدا برگزار کرده بود که ده‌ها نفر از طرفدارانش کاملا نزدیک همدیگر ایستاده بودند، آن هم در شرایطی که ایالت فلوریدا بشدت با بحران شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از ابتلا به این ویروس مرگبار در این ایالت به رکوردهای جدیدی دست یافته است. آمارهای نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد ایالت فلوریدا تاکنون بیش از 470 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده که دومین آمار بالا در بین ایالت‌های آمریکا به شمار می‌رود. حدود 70 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا تنها در 7 روز گذشته بوده است. رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه به دیواری که در جنوب این کشور و مرزهای مکزیک ساخته است، اشاره کرد و مدعی شد: «همان‌طور که این دیوار بالا می‌رود، هیچ چیزی از آن عبور نخواهد کرد. ما آن را به قیمت مناسبی بنا کردیم. تا پایان امسال یا اوایل سال بعد تکمیل می‌شود». ترامپ در حالی به دیوار مرزی «نفوذناپذیر» خود با کشور مکزیک افتخار می‌کند که همین چند روز پیش توفان نه چندان سهمگینی که در ایالت تگزاس رخ داد، بخش‌های زیادی از این دیوار را بسادگی آوار کرد. وی مجددا به موضوع تظاهرات ضدنژادپرستی در پورتلند برگشت و با تروریست خواندن معترضان، گفت: «تصاویر این شهر مانند ۱۰۰ سال گذشته شده است. تروریست‌ها و آشوب‌طلبان خشونت می‌کنند». 

 

* پورتلند، خاری در چشم ترامپ

اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره پورتلند در شرایطی مطرح شد که طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود نیروهای فدرال از روز پنجشنبه خروج تدریجی خود از پورتلند را آغاز کنند اما رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر بر باقی ماندن نیروهای فدرال در پورتلند تا پایان اعتراضات تاکید کرد. ترامپ شامگاه جمعه در توئیتر نوشت: «امنیت داخلی قرار نیست تا زمانی که پلیس محلی در پورتلند پاکسازی آنارشیست‌ها و آشوبگرها را تکمیل کند، این شهر را ترک کند». این در حالی است که حضور این نیروها عامل بدتر شدن تنش میان ‌مقام‌ها و معترضان مخالف نژادپرستی شده است. اوایل ماه جاری میلادی دولت ترامپ تیم‌های تاکتیکی فدرالی را که بسیاری از آنها تجهیزات شبه‌جنگی در اختیار داشتند، برای مداخله در پورتلند فرستاد. با این حال استقرار این نیروها بویژه بعد از پخش ویدئوهای مربوط به دستگیر کردن معترضان توسط ماموران فدرال در خودروهای ناشناس در خیابان‌ها هر چه بیشتر وضعیت را ملتهب کرد. پیش‌تر پلیس پورتلند (روز جمعه) در آستانه موعد خروج تدریجی نیروهای فدرال اقدام به پاکسازی پارک‌ها و خیابان‌های اطراف مرکز شهر پورتلند کرد. «تد ویلر» شهردار این شهر گفت استقرار نیروهای پلیس در راستای توافق برای خروج ماموران فدرال رخ داده است. اما «چاد ولف» وزیر امنیت داخلی آمریکا با تایید توئیت ترامپ گفت: نیروهای پلیس فدرال تا زمانی که فرماندار دموکرات ایالت اورگان طرحی برای رفع اعتراضات و خشونت داشته باشد، در پورتلند می‌مانند. ترامپ و دیگر مقامات دولتی در دفاع از اعزام نیروهای پلیس فدرال گفته‌اند گسیل این نیروها برای دفاع از ساختمان دادگستری پورتلند ضروری است. آنها ادعا می‌کنند معترضان از مواد منفجره بسیاری استفاده کرده‌اند، ادعایی که به نظر می‌رسد پشتوانه آن برخی فیلم‌های ویدئویی گرفته شده هنگام درگیری‌های شبانه باشد. بر اساس فیلم‌های منتشر شده یک نوجوان 18 ساله در این اعتراضات به پرتاب مواد منفجره به ساختمان دادگاه فدرال در پورتلند مبادرت کرده است. برخی منابع اعلام کرده‌اند این نوجوان به اتهام ایجاد حریق عمدی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. در این میان، دموکرات‌ها ترامپ و ولف را به نظامی کردن خیابان‌های آمریکا و تلاش برای استفاده از زور علیه اعتراضات متهم کرده‌اند. نشریه نیوز‌ویک هم روز شنبه در گزارشی درباره اعتراضات ۲ ماه اخیر در آمریکا نوشت، ظرف ۲ ماه اخیر (ژوئن و جولای) وزارت امنیت داخلی آمریکا حدود 3/1 میلیون ‌دلار برای خرید سلاح‌های ضدشورش مثل گاز اشک‌آور، ماسک ضدگاز و دیگر تجهیزات سرکوب خرج کرده است. 

 

* ترامپ: نتیجه حمایت اوباما از بایدن، جز شکست نیست

یکی از نکات قابل توجه در رفتار ترامپ اینکه با نزدیک شدن به روزهای برگزاری انتخابات، او افراد بیشتری را هدف حملات لفظی و توئیتری قرار می‌دهد. در این بین اوباما هم از حملات ترامپ بی‌نصیب نمانده است. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، ترامپ روز جمعه پیش از خروج از کاخ سفید به مقصد «تامپا» واقع در فلوریدا، در پاسخ به سوال خبرنگاران که از واکنش او به اظهارات اخیر اوباما پرسیده بودند، چند کلمه‌ای با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: او (اوباما) برای اقلیت‌ها نقش بدی ایفا کرد. من نسبت به او کارهای بسیار بیشتری برای اقلیت‌ها کردم. رئیس‌جمهور آمریکا دیروز هم در توئیت‌های پیایی به باراک اوباما سلف خود تاخت و حمایت وی از جو بایدن، رقیب دموکراتش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ این کشور را محکوم به شکست دانست. ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت: ما 4 سال پیش اوباما را شکست دادیم. او بیش از هیلاری حقه‌باز تلاش کرده بود و ما بار دیگر این کار را انجام خواهیم داد. ترامپ در توئیت دیگری اینگونه نوشت: اوباما سخت‌تر از خود هیلاری کلینتون و کارزار انتخاباتی شکست خورده‌اش برای وی (کلینتون) تلاش کرد. حال با جو (بایدن) خواب‌آلوده کار می‌کند و همان نتیجه به دست خواهد آمد. (جنبش) آمریکا را دوباره با عظمت کنید؛ هرگز تا این حد پرانرژی نبوده است. 

***

 

***

***

حال در پایان؛ این روزها ایالات‌متحده در کنار بحران‌های متعدد اقتصادی و مدیریت ناکارآمد خود در بحران کرونا،‌ با بحران فسادهای مالی گسترده در بخش های خصوصی و دولتی نیز مواجه است؛ بحرانی که اگر فکری به حال آن نشود،‌ بی‌اعتمادی گسترده‌تر مردم آمریکا نسبت به سیاستمداران این کشور را به همراه داشته و بیش از پیش برای اقتصاد بیمار ایالات‌متحده ایجاد هزینه خواهد کرد. 

*‌پژوهشگر مسائل آمریکا

سیده‌فاطمه حسینی: حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در بخشی از سخنان راهگشا و حکیمانه خود به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان تاکید فرمودند: «به وعده‌های این و آن نباید تکیه کرد. سال ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد، اروپایی‌ها ما را عقب انداختند و اقتصاد کشور را شرطی کردند. این برای اقتصاد کشور خیلی مضر است. اروپایی‌ها هیچ کاری نکردند. آخرین ابتکار آنان هم بازیچه چرندی به اسم «اینستکس» بود. خود این یک چیز مضر و غلطی است که این را هم انجام ندادند و نکردند».

سخنان رهبر حکیم انقلاب درباره «اینستکس» و تعبیر خاص ایشان در قبال ساز‌و‌کار مالی ویژه اروپا، منجر به آشفتگی رسانه‌های اروپایی شده است.

سوال اصلی این است: چرا اینستکس به لحاظ ماهوی، یک «بازیچه» و نه یک «ساختار واقعی» برای تأمین نیازهای ایران محسوب می‌شود؟ چرا رهبر معظم انقلاب از لفظ «بازیچه» در قبال این محصول تمام‌عیار اروپایی استفاده فرمودند؟ واقعیت امر این است که ماه ژانویه 2019، پس از اعلام رسمی «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان مبنی بر «ایجاد ساز‌وکار مالی ویژه اروپا‌» برای تجارت با ایران، آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور اروپایی در سخنانی تأکید کرد اتحادیه اروپایی قصد ندارد بر سر برجام و تأمین منافع ایران، با واشنگتن وارد منازعه شود! دیگر سیاستمداران اروپایی از جمله امانوئل مکرون، ترزا می‌ و بوریس جانسون نیز معتقد بودند هر گونه تصمیم و اقدامی در قبال ایران و توافق هسته‌ای، باید در ذیل پازل استراتژیک مشترک ضد‌ایرانی «ایالات متحده/ اتحادیه اروپایی» تعریف شود. بر همین اساس، مقامات اروپا پس از توافق با مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی این کشور، تصمیم به پیشبرد تاکتیک «خرید زمان از ایران» با استناد به یک «ساختار انتزاعی» گرفتند. 

بنابراین اینستکس به لحاظ ماهوی، نماد «استقلال اروپا از آمریکا» برای «تأمین نیازهای ایران‌»  نبود، بلکه نماد «همپیمانی مشترک آمریکا- اروپا» در «حفظ یکجانبه تعهدات ایران» بود. از سوی دیگر، «اینستکس» اساسا یک «ساختار انتزاعی» بود و در عمل، ویژگی‌ها و زیرساخت‌های اولیه برای تبدیل به یک «شبکه عملیاتی» را نداشت. اهداف اعلامی فریبکارانه تروئیکای اروپایی از جمله «خرید نفت از ایران‌» و «راه‌اندازی تجارت غیردلاری با کشورمان»، سریعا جای خود را به «تأمین اقلام بشردوستانه» آن هم به صورت محدود و قطره‌چکانی داد! از سوی دیگر، اروپاییان به طور همزمان به «بانیان ایجاد ساختار موهوم اینستکس» و «ناظران و ارزیابی‌کنندگان» آن تبدیل شدند. به عبارت بهتر، اینستکس از ابعاد ماهوی، حقوقی و عملیاتی دارای مشکلات عدیده بود و همین موارد سبب شد اتحادیه اروپایی بدون هیچ هزینه‌ای، از ادعاهای فریبنده و نمایشی خود درباره تأمین منافع ایران در برجام عقب‌نشینی کند! 

آری! اینستکس «بازیچه» بود، زیرا محصولی تاکتیکی برای «حفظ تعهدات برجامی ایران» محسوب می‌شد و حتی ایجاد و تولد آن معلول هم‌افزایی استراتژیک – تاکتیکی آمریکا و اتحادیه اروپایی بود. از سوی دیگر، اینستکس به اندازه‌ای «چرند» بود که حتی در ادبیات ظاهری مقامات اروپایی، از یک «رود خروشان» تبدیل به یک «تشت بدون آب» شد! مقامات اروپایی ناگهان یادشان افتاد حداقل 80 درصد اقتصاد اتحادیه اروپایی در دست بخش خصوصی است و حتی ظرفیت 20 درصدی اقتصاد دولتی نیز نمی‌تواند در خدمت تأمین منافع ایران در برجام قرار گیرد! همچنین اروپاییان در یک لحظه متوجه شدند نمی‌توانند شرکت‌های بزرگ، متوسط و حتی کوچک خود را وادار به تجارت با ایران کنند، زیرا آنها از تحریم‌های ثانویه و یکجانبه آمریکا هراسانند! همه اینها در عرض «یک لحظه» و البته پس از ماه‌ها مانور اروپاییان بر سر «اینستکس» به ذهن آنها رسید(!) گویا متقلبان و حیله‌گرانی نظیر مکرون، مرکل و بوریس جانسون به یکباره متوجه ساختار اقتصادی- تجاری اروپا شده بودند! 

«اینستکس» خط‌کش و معیاری برای سنجش «صداقت اروپاییان» در برجام و «‌راستی‌آزمایی ادعای استقلال آنها» بود! اتحادیه اروپایی در هر دوی این موارد با نمره «صفر» مردود شد. اکنون مقامات اروپایی نسبت به سال‌های 2017، 2018 و 2019 میلادی، رویکرد علنی‌تری را در تقابل با کشورمان در پیش گرفته‌اند؛ آنها رسما پیش‌نویس قطعنامه ضد‌ایرانی آژانس را تهیه کرده و از گزینه «تمدید محدود تحریم تسلیحاتی ایران» دفاع می‌کنند! همچنین مکرون و مرکل خود را موظف می‌دانند جهت پر کردن برگه گزارش کار خود که به صورت مرتب برای کاخ سفید می‌فرستند، هر از گاهی سخنی درباره لزوم ایجاد محدودیت‌های نظامی و منطقه‌ای علیه ایران بر زبان آورند. شاید دیگر نیاز نباشد از «عیار» اتحادیه اروپایی سخنی به میان آوریم. ارزش اتحادیه اروپایی و سیاستمداران ارشد آن، در بهترین وضعیت ممکن، به اندازه همان «اینستکس» است!

میلاد کیایی: در قسمت پایانی به سابقه و نتایج تعاملات ایران و صندوق بین‌المللی پول و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطالب پرداخته می‌شود. 

عضویت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول مستند به قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس برتون وودز مصوب ۱۳۲۴ است. ایران ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ با سهمیه ۲۵ میلیون‌دلاری به عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمد و از جمله نخستین اعضای این سازمان بین‌المللی است. پس از ۱۲ دور افزایش سرمایه، هم‌اکنون سهمیه کشور نزد صندوق 416/2 میلیارد دلار است. نخستین برداشت ایران از منابع عادی صندوق نوامبر ۱۹۵۱ صورت گرفت. دولت ایران سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ طی یک قرارداد و یک اعلام موافقت، مبالغ قابل توجهی به صندوق وام داد. اعتبار مذکور تا پایان سال ۱۹۷۶ به مصرف رسید و جمعا ۱۹ کشور از وام ایران استفاده کردند. در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی روابط ایران با صندوق کاسته شد و منحصر به دریافت اطلاعات و گزارش‌های اقتصادی و احیانا معرفی برخی کارشناسان بانک جهت شرکت در دوره‌های کارآموزی یا همایش‌ها و انجام برخی امور جاری با صندوق بوده است. از جمله رویدادهای این دوره استفاده ایران از تراکنش ذخیره‌ای خود در صندوق به مبلغ ۱۶ میلیون دلار است. 

پس از پایان جنگ با به قدرت رسیدن هاشمی‌رفسنجانی، اولویتی با نام بازسازی کشور و سازندگی آشکار شد. این اولویت، اهدافی چون افزایش درآمد واقعی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم سرمایه‌گذاری، جایگزینی واردات همراه با توسعه صادرات، خوداتکایی اقتصادی و تقویت صادرات غیر‌نفتی را در قالب برنامه‌های 5 ساله توسعه دنبال می‌کرد. دولت وقت که منابع داخلی را صرف جنگ کرده بود، با اتکا به منابع خارجی و فرصت‌های بین‌المللی، برنامه‌های اول و دوم توسعه را که در خلال سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ اجرا شد، در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به نگارش در‌آورد. این 2 برنامه به دلیل مقتضیات زمان و ارتباط گسترده دولت وقت با 2 نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق وثیقی با آموزه‌های اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه‌های تعدیل ساختاری داشت. در برنامه سوم توسعه (‌۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳‌) رویکرد مبتنی بر تعدیل و خصوصی‌سازی به حداقل رسید. در 2 برنامه‌ دیگر 5 ساله توسعه یعنی برنامه چهارم (‌۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸‌) و پنجم (‌۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶‌) هر چند به تأسی از سند چشم‌انداز رویکرد مبتنی بر تعدیل و خصوصی‌سازی محدود شد، ولی همچنان مفاهیم و مضامین مرتبط با برنامه‌های تعدیل در بندهای آن موجود بود. 

با وجود برنامه‌های فوق، بسیاری بر این باورند که اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نتایج لازم را برای ایران به بار نیاورد. به طور کلی در همه این برنامه‌ها، مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان مشترک وجود داشت که به خاطر عدم توفیق در دستیابی به اهداف، همواره در برنامه‌های بعدی تکرار شد؛ سیاست‌هایی چون کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق متنوع‌سازی تولیدات، اصلاح نظام اداری، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و توسعه صادرات غیر‌نفتی از جمله سیاست‌هایی است که همواره در برنامه‌های کلان اقتصادی مطرح بوده و هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسیده است. عموما برآیند واقعی این شیوه‌های اقتصادی که در ایران اجرا شد چیزی جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبود. آنچه در ایران به تأسی از بندهای مصوب در اصل ۴۴ قانون اساسی جهت خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، این است که بنگاه‌های تولیدی دولتی به قیمت بسیار ارزان و اقساط طولانی‌مدت به سرمایه‌داران با‌نفوذ فروخته شده و مالکان جدید با تعویق پرداخت حقوق کارگران یا با فروش ماشین‌آلات، مواد اولیه و امکانات آن در بازارهای سیاه و بالاخره با حیف و میل وام‌های کلان بانکی که در قبال ضمانت مالی از آن بنگاه‌ها به دست آورده‌اند، عملا آن مجموعه‌ها را دچار رکود کرده و به رشد بیکاری و فقر و گرسنگی افزوده‌اند. شاه‌بیت شاخص‌های اقتصادی آن دوره تورم 50 درصدی است که منجر به اعتراضات بسیاری در آن زمان شد.

 

* جمع‌بندی

در این سری یادداشت‌ها سعی شد ابعاد گوناگون صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های بین‌المللی اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول نیز مانند هر یک از نهادهای بین‌المللی دیگر زاییده انگیزه‌ها و اهداف مؤسسان آن است. 

نظمی که پس از جنگ دوم جهانی بنیان گذاشته شد، وظیفه آن در درجه اول تأمین منافع اقتصادی قدرت‌های بزرگ است نه کشور‌های در حال توسعه. الزامات و شرایطی که صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای وام‌گیرنده تعیین می‌کند، عملا اقتصاد آنها را با نابسامانی‌های بیشتر که نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت بیشتر، ازدیاد خیل عظیم بیکاران، بهره‌کشی از کودکان کار و استثمار بی‌رحمانه کارگران و زحمتکشان آن کشورها ندارد، مواجه کرده است. مضافا اینکه این مسأله جدا از فساد اداری و مالی دولت‌های کشورهای وام‌گیرنده در وام‌های اعطا‌شده است. برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، دولت‌ها را تشویق به مدنظر داشتن ازدیاد سود نهایی و چشم‌پوشی از ضررهای چند‌بعدی آنی و آتی برنامه‌ها می‌کند. در هر حال باید توجه داشت که مقوله حضور مؤثر و فعال در سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی در شرایط کنونی نظام اقتصاد بین‌الملل نه یک گزینه در میان چندین بدیل، که به نوعی انتخاب گریزناپذیر و محتوم است. صندوق بین‌المللی پول نیز از این مسأله مستثنا نیست. در این راستا راهبرد مطلوب احتیاط، حضور مرحله‌ای و تدریجی، شناخت قواعد بازی و کسب شایستگی‌های لازم در طی زمان است.