|
رشد 57 هزار واحدی بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 57 هزار و 325 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 961 هزار و 649 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم با 10 هزار و 943 واحد رشد به رقم 518 هزار و 134 واحد افزایش یافت. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه بیش از 10 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 18 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تبعات انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به کیف پول الکترونیکی گزارش میدهد
سامانه چک در جیب جیرینگ
انتقال سامانه استعلام چک برگشتی از بستر پیامک به کیف پول الکترونیکی، این سامانه را عملاً به حاشیه برد
گروه اقتصادی: مدتی است سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و دلیل آن، ورود نادرست این سامانه به جمع سامانههای خدمات ارزش افزوده است. این اقدام باعث کاهش شدید استفاده مردم از این سامانه شده و تنها برنده آن، شرکت پرداخت اول کیش با نام تجاری «جیرینگ» است. این شرکت انحصار پرداخت با کیف پول الکترونیکی در زمینه سامانههای خدمات ارزش افزوده در کشور را دارد و این انحصار سود کلانی را نصیب مالکان این شرکت کرده است. بازنده این انتقال هم مردم هستند که تا پیش از این بسادگی و با سادهترین نوع تلفنهای همراه قادر به استعلام چک بودند اما اکنون مجبور به نصب نرمافزار جیرینگ و پرداخت هزینههای ناخواسته بابت خدمات ارزش افزوده اجباری هستند.
***
آذر 97 بود که قانون جدید صدور چک برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. مزیتهای فراوان قانون جدید صدور چک باعث شد جامعه در آن زمان مجددا به معتبر شدن ابزار چک به عنوان یکی از اصلیترین روشهای پرداخت در بازار امیدوار شود. از جمله این مزایا، امکان استعلام پیامکی سوابق صادرکننده چک است که با استفاده از آن، فروشنده از وضعیت خوشحسابی خریدار مطلع شده و در صورتیکه در استعلام، خریدار چک برگشتی داشته باشد، فروشنده از این موضوع مطلع میشود. این اتفاق، جهشی مؤثر در بازآفرینی اعتماد به ابزار چک بود و اینکه در داد و ستد، فروشندگان با اعتماد بیشتری اقدام به دریافت چک میکردند.
* به حاشیه رفتن سامانه استعلام چک با مصوبه وزارت ارتباطات
بعد از همگانی شدن استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، اخیرا بازاریان و تجار از اختلال در این سامانه خبر دادند و از این اتفاق گلایه کردند. بررسیها نشان داد این اختلال به این دلیل است که این سامانه نیز مانند سامانههای خدمات ارزش افزوده از طریق اپلیکیشن جیرینگ فعال شده و دیگر نمیتوان سوابق صادرکننده چک را به صورت پیامکی استعلام گرفت.
ماجرای انتقال استعلام چک به نرمافزار جیرینگ در مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) تشریح شده است. حسام حبیبالله تیرماه سال جاری در مصاحبهای اعلام کرد: تا قبل از 20 خرداد سال 99 روال اجرای این خدمات بدین صورت بود که بعد از آنکه درخواست استعلام به سامانه 701701 پیامک میشد، سامانه هزینه این سرویس را به اطلاع متقاضی رسانده و در صورت ابراز تمایل متقاضی پاسخ کاربر ارسال میشد. بعد از موافقت، نتیجه استعلام به متقاضی اعلام و هزینه استعلام در قبوض پایان دوره درج میشد.
مدیرعامل شرکت جیرینگ تصریح کرد: این خدمت همواره وجود داشت و استفاده میشد اما بر اساس مصوبه 300 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، فرآیند به این صورت شد که کاربر ابتدا باید کیف پول الکترونیکی خود را شارژ و سپس از خدمات یادشده استفاده کند. بر این اساس از 20 خرداد هر 3 اپراتور تلفن همراه ملزم به اجرایی کردن مصوبه شدند و به همین دلیل کسانی که کیف پول الکترونیکی خود را شاژر نکردهاند نمیتوانند از امکان استعلام چک استفاده کنند.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هر 3 اپراتور ابلاغ کرد که کاربران اپراتورها کلیه خدمات ارزش افزوده را در صورت خرید اعتبار اولیه میتوانند دریافت کنند و بر این اساس کسانی که میخواهند از سامانه استعلام چک استعلام کنند، باید کیف پول الکترونیکی خود را شارژ کنند.
* مردم؛ بازنده اصلی یک انتقال غلط
طبق صحبتهای مدیرعامل جیرینگ، افراد برای استفاده از این سامانه مجبور به نصب نرمافزار جیرینگ و شارژ کیف پول خود هستند. این در حالی است که بسیاری از خدمات ارزش افزوده که در قالب کیف پولهای الکترونیکی ارائه میشود، به صورت خودکار و بدون اطلاع مردم تمدید میشود و به این شکل هزینهای را به طور ناخواسته به مردم تحمیل میکند. مجبور کردن مردم به نصب این نرمافزار و شارژ این کیف پول الکترونیکی علاوه بر دشوار کردن روند استعلام و نیازمند شدن استعلام به اینترنت، گوشیهای هوشمند، نصب نرمافزاری خاص، تعیین رمز برای کیف پول الکترونیکی، دشواریهای فراموشی رمز و...، باعث زمینهسازی سوءاستفاده از آن برای هزینهتراشی برای مردم شده است، چرا که مردم برای استفاده از استعلام چک، مجبور به شارژ کردن این کیف پول الکترونیکی شده و پس از آن، زمینه برای تحمیل هزینه به مردم به بهانه خدمات ارزش افزوده فراهم میشود.
بسیاری از مردم هنوز از اینکه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانههای خدمات ارزش افزوده پیوسته است، بیاطلاع هستند و گمان میکنند این سامانه دچار اختلال شده و کار نمیکند. همچنین استفاده از این سامانه برای افرادی که از تلفنهای هوشمند استفاده نمیکنند و قادر به استفاده از اپلیکیشن جیرینگ نیستند، دشوار شده است. از همین رو لازم است در اسرع وقت نسبت به خروج سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی از سامانههای خدمات ارزش افزوده اقدام و استفاده از این سامانه به مانند قبل، ساده شود.
***
سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، گامی در مسیر رونق
استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی در بازار تا جایی در بین اهالی تجارت رواج یافت که دیگر در هر معامله خرد و کلان، به عنوان یک وسیله اعتبارسنجی از آن بهره گرفته میشد. این جریان باعث شد حجم معاملاتی که با ابزار چک انجام میشد، رشد قابل توجهی داشته باشد. این امر کمک شایانی به سیاستهای کلان کشور در راستای رونق تولید داشت و تولیدکنندگان را دلگرم کرد. از طرفی خریداران با اعتبار نیز توانستند با استفاده از چک، محصولات مورد نیاز خود را تهیه کنند و از این طریق گامی مؤثر در مسیر رونق بازار برداشته شد. بانک مرکزی به منظور آگاهسازی مردم از سازوکار استعلام سوابق صادرکننده چک، اطلاعیهای در سال 97 منتشر کرد. بانک مرکزی در این اطلاعیه عنوان کرد: هموطنان عزیز میتوانند با ارسال شناسه استعلام 16رقمی مندرج در چکهای صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 701701 و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاعرسانی به صورت رتبهبندی شده بر اساس یکی از رنگهای زیر اعلام میشود:
وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هر گونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوءاثر شده است.
وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای 2 الی 4 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوهای: صادرکننده چک دارای 5 تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
مطابق اعلام بانک مرکزی، هزینه هر استعلام معادل 350 تومان تعیین شد. این امکان باعث شد فروشندگان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به قبول یا رد چک خریدار تصمیم بگیرند. با این حال یک اقدام غلط باعث بیاثر شدن این مزیت مندرج در قانون جدید چک شد.
مدتی قبل، برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی سامانههای خدمات ارزش افزوده، برای فعال کردن این سامانهها، راهحلی اندیشیده شد، به این صورت که ابتدا در اپلیکیشن جیرینگ، فرد کیف پول را شارژ کرده و با استفاده از آن، سامانه خدمات ارزش افزوده موردنظر را فعال میکرد تا در جریان ریز پرداختهای خود قرار گیرد. این کار به این دلیل انجام شد که مشترکان در بیشتر مواقع یکی از این سامانهها را فعال میکردند و این سامانهها به صورت پیشفرض تمدید شده و از حساب آنان مبلغی کسر میشد، در صورتی که در بسیاری از موارد، مشترکان از آن اطلاع پیدا نمیکردند یا رضایتی از تمدید آن سامانه خدمات ارزش افزوده نداشتند.
ارسال به دوستان
7 سال «آزمون و خطا»
محمدعلی صفاریان: بیش از 7 سال از دولت حسن روحانی میگذرد. در این سالها بارها و بارها شاهد تصمیمهایی در حوزههای گوناگون از سوی دولت بودهایم که اغلب به ضرر ملت تمام شده است. دولت نشان داده است هرگاه با مشکل یا بحران مهمی مواجه میشود، با تصمیمهای غیرکارشناسی، بحرانی بر بحرانهای دیگر میافزاید. به عبارت سادهتر میتوان روش اداره کشور توسط دولت را روش «آزمون و خطا» نامید. این روش که هیچ قاعده و چارچوبی ندارد، سبب میشود در فرآیند تصمیمگیری آنقدر تصمیمهای اشتباه اتخاذ و آنقدر شکست حاصل شود تا یکی از تصمیمها نتیجه مثبت در پی داشته باشد. بیش از 7 سال است که کشور با روش «آزمون و خطا» اداره میشود و در سختترین شرایطی که ملت نیاز به آرامش و آسایش دارند، بار تمام این اشتباهها بر دوش مردم سوار میشود. در ادامه به چند نمونه از تصمیمهای بر اساس «آزمون و خطا» از سوی دولت اشاره میشود.
1- وام یک میلیون تومانی به یارانهبگیران
این وام که همزمان با شیوع کرونا به یارانهبگیران پرداخت شد، ابتدا اعلام شد با سود 12 درصد باز پس گرفته میشود. اما مراجع عظام تقلید با صدور فتاوایی دریافت این سود را حرام اعلام کردند. دولت نیز مجبور شد این وام را قرضالحسنه کند تا ایراد شرعی نداشته باشد.
2- وام ودیعه اجاره مسکن
این وام هم مانند وام یارانهبگیران قرار بود با سود 13 درصد پرداخت شود؛ سودی که مراجع تقلید را مجبور کرد مجدد برای حرام بودن دریافت آن، فتوا صادر کنند. سوال اینجاست: مگر بانک مرکزی شورای فقهی ندارد که بعد از اعلام خبر پرداخت هر وامی، مراجع عظام باید فتوای عدم جواز سود صادر کنند؟
3- تصویب استفاده از رمز پویا
پس از آنکه کلاهبرداری از حسابهای بانکی با شیوههای گوناگون افزایش پیدا کرد، دولت برای مقابله با این مشکل طرح استفاده از رمز پویا را تصویب و اجرا کرد. به موجب این طرح برای هر تراکنش بانکی باید رمز یکبار مصرف از بانک دریافت میشد و تا ۲ دقیقه نیز اعتبار داشت. در روزهای ابتدای اجرای طرح، بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی به مشکل خوردند. بسیاری از مردم نیز برای فعالسازی رمز پویا مجبور شدند حضوری به بانکها مراجعه کنند. هر بانکی برای خود یک اپلیکیشن صدور رمز پویا ایجاد کرد. هر فردی برای خرید یک شارژ 2 هزار تومانی هم مجبور بود رمز پویا بگیرد یا در تلفن همراه خود باید چندین اپلیکیشن نصب میکرد یا حتما باید به اینترنت متصل میشد. پس از ایجاد مشکلات گوناگون و سردرگمی و کلافگی مردم سرانجام بانک مرکزی به فکر افتاد تراکنشهای زیر صد هزار تومان را از دریافت رمز پویا معاف و دسترسی به رمز پویا را از طریق پیامک نیز ایجاد کند. سوال اینجاست: آیا قبل از اجرای طرح، اینگونه موارد قابل پیشبینی و پیشگیری نبود؟ حتما باید برای اقشار گوناگون مردم، مشکل و سردرگمی ایجاد میشد؟
4- طرح تعویض کارتهای ملی
پس از اعلام بانک مرکزی درباره عدم ارائه خدمات بانکی با کارت ملی قدیمی از ابتدای تیرماه سال 98، با وجود اینکه بسیاری از مردم پس از ۲ سال ثبتنام، هنوز موفق به دریافت کارت ملی هوشمند خود نشدهاند، دولت اعلام کرد با رسید کارت ملی هوشمند برای دریافت خدمات بانکی مراجعه کنند. سوال اینجاست: آیا استفاده از همان کارتهای قدیمی بهتر از استفاده از یک برگ کاغذ که قابلیت مفقودشدن و از بین رفتن زیادی دارد، نبود؟
5- دو نرخی کردن بنزین
حسن روحانی 23 خرداد 94 در توئیتی اعلام کرد بنزین دونرخی فساد ایجاد میکرد و به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم. اما 24 آبان 1398 بنزین مجددا دو نرخی شد که اعتراضهای بسیار وسیع مردم را به دنبال داشت. سوال اینجاست: آیا امکان نداشت دولت این روش آزمون و خطا در تک نرخی کردن و بازگشت مجدد به نقطه اول یعنی دو نرخی کردن بنزین را قبل از فشار به مردم با تصمیمهای کارشناسی دقیق بررسی میکرد؟
6- استفاده از کارت سوخت
پس از تک نرخی کردن بنزین، کارتهای سوخت شخصی بلااستفاده شد و این ماجرا بار هزینهای گزافی را بر بیتالمال تحمیل کرد. هزینه تجهیز مجدد جایگاهها، هزینه صدور مجدد کارتهای سوخت، وقت زیادی که برای فعالسازی کارتها از مردم گرفته شد و دهها آسیب دیگر، نتیجه یک تصمیم نابجا براساس روش «آزمون و خطا» بود.
7- طرح اقدام ملی مسکن
پس از آنکه عباس آخوندی، وزیر سابق راهوشهرسازی بهمنماه سال 1393 از «مزخرف» بودن مسکن مهر سخن گفت و عملا تمام طرحهای مسکن مهر را متوقف کرد، از آبانماه سال 1398 طرح اقدام ملی مسکن پا جای پای مسکن مهر گذاشت و همان طرح با تغییر نام آغاز به کار کرد؛ طرحی که با توجه به اواخر فعالیت دولت و با توجه به شیوع کرونا و اولویت کشور، احتمالا در این دولت فقط ثبتنام آن انجام شود و تعهدش برای دولت بعد باقی میماند. آنقدر این فضاحت بالا گرفت که رئیسجمهور 18 تیر 1399 در حالی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولتش مانده، اعتراف کرد در بخش مسکن دچار عقبماندگی است. سوال اینجاست: آیا اگر دولت بدون تخریب دستاورد دولتهای قبل، همان طرح مسکن مهر را تکمیل کرده و ادامه میداد، باز هم امروز دچار عقبماندگی بودیم؟
این موارد مشتی نمونه خروار از روش سیاستگذاری و تصمیمگیری دولت است. تقریبا تمام مردم میتوانند نمونههای فراوانی از این تصمیمها با روش «آزمون و خطا» را پیدا کنند. آنچه مسلم و ملموس است، تبعات مخرب عدم بهکارگیری تجارب گذشته و تصمیمهای کارشناسی برای اداره کشور است. حتی در مقابله با ویروس کرونا نیز روش «آزمون و خطا» را در تصمیمهای دولت میتوان دید. استفاده از این روش، دستاوردی جز انحطاط، انزوا و بحرانهای بیشتر برای ملت ندارد. امید است در دولتهای بعد شاهد تصمیمهای کارشناسانه و استفاده از روشهای متقن و دقیق برای اداره جمهوری اسلامی ایران باشیم.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اخبار
حجم تجارت خارجی کشور به 6/19 میلیارد دلار رسید
سخنگوی گمرک گفت: حجم تجارت خارجی ایران در 4 ماه اول امسال به 19 میلیارد و 635 میلیون دلار رسید که از این میزان 8 میلیارد و713 میلیون دلار سهم صادرات و 10 میلیارد و 922 میلیون دلار سهم واردات است. سیدروحالله لطیفی اظهار داشت: در 4 ماهه نخست سال 1399 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، بالغ بر 30 میلیون و 285 هزار تن و به ارزش 8 میلیارد و 713 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 40 درصد کاهش در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با بیش از 24 درصد کاهش به رقم 10 میلیارد و 922 میلیون دلار و به وزن 11 میلیون و 793 هزار تن رسیده است.
***
پرداخت 80 درصد پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نزدیک به 7 میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده است که این عدد نسبت به میزان خرید تضمینی گندم پارسال 8 درصد بیشتر است. حسین مدرسخیابانی افزود: گندمی که امسال از کشاورزان خریدیم، ۵۸ درصد نسبت به پارسال گرانتر است، زیرا نرخ خرید تضمینی گندم بالاتر رفت. خیابانی تصریح کرد: همه کشاورزانی که گندمشان را به دولت دادهاند تا ۲۳ تیرماه، تقریبا ۸۰ درصد پولشان پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه احتمالا امسال هم افزایش خرید تضمینی گندم نسبت به پارسال داریم، افزود: امسال برای خرید تضمینی حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن گندم برنامهریزی شده است. همچنین در زمینه تامین گندم مصرفی کشور خودکفا خواهیم شد.
***
ورود ۷۰ هزار میلیارد تومان به بورس از ابتدای امسال
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. فرهاد دژپسند با اشاره به بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مؤلفههای تحقق این سیاستها نام برد و اظهار داشت: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خردادماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است. وی ارزش معاملات بورس در ۴ ماهه اول سال را نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۶۲۵ درصد اعلام کرد. دژپسند عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ۱۳۷ میلیارد ریال و نزدیک به 5/2 برابر کل سال ۹۸ اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ کرده و به بازار اولیه و نهایتا به حوزه تولید و توسعه سرمایهگذاری سوق دهیم.
***
پیگیری اختصاص سهام عدالت به تمام ثبتنامشدگان
رئیس اتاق تعاون ایران درباره اینکه حدود ۲ میلیون سهامدار عدالت با داشتن کارت پرسشده سهام عدالت در سامانه سهام عدالت به عنوان سهامدار شناخته نمیشوند، اظهار داشت: بین 8/1 تا ۲ میلیون نفر دارای کارت سهام عدالت هستند و به نظر ما اینها صاحب حق هستند. مجلس شورای اسلامی هم از طریق کمیسیون اقتصادی پیگیری میکند تا استیفای حقوق این افراد صورت گیرد اما واقعیت این است که برخی مدیران سازمان خصوصیسازی معتقدند بنگاههای آماده برای واگذاری به افراد جدید وجود ندارد و فقط به اندازه تعداد سهامداران موجود، سهام وجود دارد، در حالی که ما چنین اعتقادی نداریم، زیرا برخی بنگاهها از شمول سهام عدالت خارج شد و به مالکیت دولت برگشت، بنابراین نمایندگان مجلس دنبال این هستند سهام عدالت به تمام ثبتنامشدگان و دارندگان کارت اختصاص یابد. به گزارش مهر، بهمن عبداللهی درباره شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت گفت: در سبد سهام عدالت ابتدا ۶۰ شرکت وجود داشت که بعدا ۱۱ شرکت آن خارج شد، در حال حاضر ۴۹ شرکت ماندهاند که ۳۶ شرکت آن بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی است و به نظر من از محل سهام موجود ۱۱ شرکت برگشت خورده به دولت میتوان سهام عدالت سایر متقاضیان و ۲ میلیون نفر دارای کارت سهام عدالت را پرداخت کرد، زیرا آنها با داشتن کارت سهام عدالت صاحب حق هستند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|