|
افت 13 هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان روز گذشته با 13 هزار و 435 واحد کاهش به رقم 2 میلیون و 65 هزار و 110 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با 8 هزار و 618 واحد کاهش به رقم 524 هزار و 826 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، 12 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 22 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تعلل دولت در تصویب لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی گزارش میدهد
قهر دولت با مالیات
با وجود گذشت 7 ماه از ارائه لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی به دولت هنوز این لایحه تصویب نشده است
گروه اقتصادی: معضل کسری بودجه در سالهای اخیر همواره گریبانگیر دولتهای مختلف بوده است. راهکارهای متفاوتی هم برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه از سوی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد شده است. گسترش پایههای مالیاتی، کاهش هزینههای جاری دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح تعرفههای گمرکی و وصول بدهیهای معوق مالیاتی از جمله این پیشنهادهاست. با مرور این پیشنهادها درمییابیم که عمده آنها حول محور درآمدهای مالیاتی است. ابزارهای مالیاتی برای تحقق 2 هدف تنظیم بازار و افزایش درآمدها توسط دولتها استفاده میشود. متاسفانه در ایران دولت از این ابزار کارآمد بدرستی استفاده نمیکند. به عنوان نمونه، دولت با وجود درگیر بودن با یکی از بیسابقهترین کسری بودجهها در سالیان اخیر و نیاز به تعریف پایههای مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، اقدامی در راستای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح جامع نظام مالیاتی نمیکند.
مالیات بر عایدی سرمایه بدین معناست که دولت بر درآمد حاصل از سرمایهگذاری در داراییهای غیرمولد جهت جلوگیری از تبدیل شدن کالاهای مورد نیاز به کالای سرمایهای و با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید، مالیات وضع میکند. در واقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت میکنند. نرخ این مالیات در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی آنها متفاوت است اما دانمارک با اخذ 42درصد مالیات از عواید سرمایه، بالاترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا را دارد. این نرخ در آمریکا و انگلستان حدود 28 درصد، در آلمان و استرالیا حدود 25 درصد و در کانادا حدود 22 درصد است.
* تعلل دولت و مجلس در تدوین قانون مالیات بر عایدی
به گزارش «وطن امروز»، قانون مالیاتهای مستقیم در ایران سال 45 به تصویب رسید و پس از چند بار اصلاح نهایتا آخرین اصلاح آن در سال 94 انجام شد. مجلس شورای اسلامی نیز سال 96 در جهت گسترش پایههای مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ارائه کرد اما دولت به بهانه ارائه لایحهای با همین موضوع، از تصویب این طرح جلوگیری کرد. پس از گذشت یک سال از پیشنهاد دولت و ارائه نشدن لایحهای از سوی آن، حسین میرشجاعیان، معاون سابق اقتصادی وزیر اقتصاد، مردادماه سال ۹۷ با ضروری دانستن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه میتوان براحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد اما زمانی میتوان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت وجود داشته باشد.
محمدقاسم پناهی، سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی نیز ابراز امیدواری کرد دولت لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم را در 6 ماهه نخست سال 98 در اختیار مجلس قرار دهد. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اردیبهشتماه سال ۹۸ با اعلام خبر آماده شدن پیشنویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت این لایحه تا پایان خرداد نهایی میشود اما با پایان خرداد هم خبری از ارائه این لایحه نشد. با پیگیریهای صورت گرفته از وزیر اقتصاد، فرهاد دژپسند هشتم مردادماه 98 در حالی از ادغام لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیاتهای مستقیم خبر داد که همگان منتظر شنیدن خبر ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دولت بودند. دژپسند گفت در متن لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیاتهای مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده میشود و این مساله برای ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف مالیات است.
با این اقدام و با توجه به تجربه تاخیر در ارائه یک قانون مالیاتی، نگرانیها درباره زمان ارائه لایحه جدیدی که قرار است نظام مالیاتی را به صورت جامع اصلاح کند افزایش یافت. اواسط مردادماه 98 بود که دژپسند با اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس در دیماه، مهر تاییدی بر این نگرانیها زد.
با گذشت دیماه و ادامه پیگیریها از وزارت اقتصاد، دژپسند پنجم بهمنماه 98 با اعلام خبر ارسال لایحه به دولت در اول همین ماه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیتها را از ارکان اساسی این لایحه دانست. با نزدیک شدن به پایان سال و رد کلیات لایحه بودجه سال 99 توسط مجلس، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
دولت در لایحه بودجه سال 99 پیشبینی کرده بود از محل اخذ مالیات حدود 175 هزار میلیارد تومان، از محل حقوق گمرکی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان و از محل سایر درآمدها 66 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. همچنین دولت پیشبینی کرده بود از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر 3/48 هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل کند. به علاوه برآوردهای دولت این بود که حدود 7/124 هزار میلیارد تومان از 6/484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سال 99 را از محل واگذاری داراییهای مالی به دست آورد.
دولت برای سال جاری از محل فروش اموال مازاد و مولدسازی داراییها، درآمدی به میزان 5/49 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود. پس از اعلام این ارقام، کارشناسان با بررسی آنها، میزان کسری بودجه دولت را حدود 100 هزار میلیارد تومان تخمین زدند. این در حالی است که میزان فرار مالیاتی در ایران طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. یعنی دولت میتواند 70 درصد از کسری بودجه خود را صرفا از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی تامین کند. با این وجود هیچ عزمی در دولت برای این امر وجود ندارد و با گذشت 3 سال از ارائه پیشنهاد در دولت مبنی بر اصلاح قوانین مالیاتی و تعریف پایههای مالیاتی جدید، هنوز لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی در هیأت دولت تصویب نشده است.
روز گذشته نیز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم تا مهر ۹۹ به مجلس میرسد، گفت: برای بررسی این لایحه جلسه فوقالعاده کمیسیون تشکیل دادهایم اما به مجلس رسیدن آن در اختیار من نیست، چرا که بعد از کمیسیون باید دولت نیز آن را تصویب کند و نمیتوانم زمانی را قول بدهم اما تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد.
***
[تبعات انفعال در تدوین قانون مالیات بر عایدی]
تعلل دولت در تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حالی است که پیشنیاز دریافت مالیات از بازارهای مختلف، وجود شفافیت در این بازارهاست. متاسفانه این پیشنیاز در کشور ما فراهم نیست و دولت به سمت ایجاد شفافیت در بازارها نرفته است. به عنوان نمونه یکی از بازارهایی که میتوان با وضع پایههای متفاوت مالیاتی بر آن، از التهاب در آن جلوگیری کرد و به آن سامان داد بازار املاک است. مجلس برای ایجاد شفافیت در این بازار، سال 94 دولت را موظف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کرد اما پس از گذشت 5 سال هنوز این سامانه کامل و قابل استفاده نیست. این بیعملی دولت، مجلس را به جایی رساند که از دولت ناامید شود و برای تکمیل اطلاعات این سامانه از روش خوداظهاری مردم استفاده کند. نبود عزم و اراده دولت برای ایجاد شفافیت را نیز در سایر بازارها مانند ارز، طلا و خودرو میتوان مشاهده کرد. کارشناسان اما همچنان امیدوارند با وجود فشارهای مالی و تحریمی، دولت هر چه سریعتر به سمت ایجاد شفافیت در کل اقتصاد و تصویب لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی برود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ اما و اگرهای ضمانت سهام عدالت برای کارت اعتباری
کارت اعتباری؛ تهدیدها و فرصتها
تمام مشمولان سهام عدالت میتوانند با ضمانت سهام خود کارت اعتباری خرید دریافت کنند
گروه اقتصادی: ارزش پرتفوی هر مشمول سهام عدالت به صورت کامل (یک میلیون تومانی) به نزدیک 20 میلیون تومان رسیده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال جاری رشد قابل توجهی داشته باشد؛ کما اینکه در ۴ ماه گذشته نزدیک به 100 درصد رشد کرده است. دولت برای جلوگیری از فروش این دارایی با وجود شرایط بد اقتصادی، طرحهایی مانند تضمین سهام عدالت برای دریافت کارت اعتباری و تسهیلات را مطرح کرد.
حالا قرار است دولت به هر مشمول سهام عدالت تا سقف نیمی از ارزش پرتفوی سهام عدالت فرد کارت اعتباری با بهره 18 درصد بدهد. بررسی جزئیات این طرح نگرانیهایی را ایجاد میکند که در ادامه به آنها میپردازیم.
به گزارش «وطن امروز»، دولت با موافقت رهبری برای جبران آسیبهای اقتصادی ناشی از کرونا آزادسازی سهام عدالت را انجام داد. پس از چند هفته به مشمولان این سهام اجازه داده شد 30 درصد از سهام خود را در اختیار بانکهای عامل بگذارند و آنها پس از فروش سهام مردم، معادل ارزش سهام را در اختیارشان قرار دهند. فارغ از قرارداد استعماری که بانکها با مردم منعقد میکردند اکثر کارشناسان بر این باور بودند که ارزش سهام عدالت روزبهروز افزایش پیدا خواهد کرد و مردم را نسبت به فروش آن منع میکردند.
با این وجود مردم هیچ بهرهای از منافع سهام عدالت نمیبردند. به زبان ساده با وجود اینکه داراییهای مردم بیشتر و بیشتر میشد و این روند همچنان ادامه دارد اما شیرینی خاصی برای مردم نداشت و صرفا دارایی آنها روی کاغذ افزایش پیدا میکرد.
پیشنهاد ضمانت قرار گرفتن سهام برای دریافت تسهیلات یا کارتهای خرید برای گذار از شرایط کنونی توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که حالا پس از مدتی به نظر میرسد بانکها و دولت هم به آن رغبت نشان دادهاند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در این باره گفت: دارندگان سهام عدالت از این پس میتوانند در همه بانکها سهام عدالت را به عنوان وثیقه گذاشته و کارت اعتباری خرید دریافت کنند. عباس معمارنژاد افزود: ارزش سهام عدالت در ابتدا ۸ میلیون تومان بود اما امروز حدود ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش دارد.
وی گفت: سهام عدالت در مدت 4 ماه، بیش از 2 برابر شد و انتظار میرود دارندگان این سهام در حفظ آن کوشا باشند و براحتی این سهام را نفروشند.
معمارنژاد افزود: نقش بانکها در تامین مالی اقتصاد بسیار بزرگ است و طبق آمار سال ۹۸، 7/82 درصد از تامین مالی اقتصاد توسط بانکها انجام شد که از این طریق ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: الباقی تامین مالی یعنی حدود 18 درصد توسط بازار سرمایه با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش مالی انجام شده است.
وی ادامه داد: ارائه کارت اعتباری، دستورالعملی است که بانک مرکزی بخشنامه کرده و همه بانکها توافق کردند تا ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را به صورت تسهیلات پرداخت کنند.
معمارنژاد گفت: سود دریافتی بانکها با ارائه کارت اعتباری ۱۸ درصد است و متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری به بانکها ندارند، به طوری که سامانههای الکترونیکی تعریف شده و از 2 طریق داده اطلاعاتی شماره شبا و شماره تلفن همراه مشتری شناسایی شده و فرآیند بانکی از طریق سیستمهای الکترونیکی به سرعت انجام میشود.
وی افزود: در حال حاضر بانکهای ملی و ملت کاملا الکترونیکی شدهاند و سایر بانکها هم کار الکترونیکیشدنشان در حال انجام است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: برای گرفتن کارت اعتباری به هیچ وثیقه و ضامن دیگری نیاز نیست و فقط با ارائه سهام عدالت، مردم میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
معمارنژاد افزود: این کارتهای اعتباری، وام نیست و شرایط خاصی دارد که اگر متقاضی آن، شرایط را رعایت کند هیچ سودی لازم نیست پرداخت کند.
وی گفت: از هر تراکنشی که از کارت اعتباری استفاده میشود، مشتری یک ماه فرصت دارد تا مبلغ هزینه شده را تسویه کند و این کارتها هر ماه شارژ میشوند و اگر تا ۳۰ روز مشتری مبلغ کسرشده کارت را تسویه نکند باید بهای سود ۱۸ درصد را به بانک پرداخت کند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد درباره سوالی مبنی بر اینکه آیا این کارتهای اعتباری را میشود به اقشار آسیبپذیر جامعه مثل نیازمندان، عضو کمیته امداد و بهزیستی هم داد یا نه؟ افزود: در حال حاضر صددرصد منابع قرضالحسنه بانکها پرداخت شده و اگر قرار باشد از طریق ارائه کارتهای اعتباری به این شکل به نیازمندان کمک شود، حتما باید سازمانهای مربوط مثل بهزیستی و کمیته امداد با بانکهای عامل قرارداد امضا کنند و تضمین مالی مورد نیاز را بدهند. معمارنژاد اضافه کرد: بانکها هیچ سودی از طریق عرضه این کارت اعتباری دریافت نمیکنند بلکه فقط به دلیل کمک به شرایط اقتصادی مردم و دارندگان سهام عدالت این کار را انجام میدهند و این کار فقط به نفع کارمندان، کارگران و کسانی است که در میانه ماه دچار مشکلات اقتصادی کوتاهمدت میشوند و نقدینگیشان کم است.
در حالی معاون وزیر اقتصاد زمان بازپرداخت کارت اعتباری را یک ماه و بهره آن را برای هر ماه 18 درصد اعلام کرده که پیشتر سخنگوی سهام عدالت اظهارات متفاوتی مطرح کرده بود.
حسین فهیمی در این باره گفته بود: مشمولان سهام عدالت میتوانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ الی ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن میتوانند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند. وی ادامه داد: این افراد تا یک سال فرصت دارند وجه را با بانک تسویه کنند و چون بعد از یک سال قیمت سهام افزایش مییابد، این وام هزینه کمتری برای فرد دارد.
در موضوع کارتهای اعتباری ۲ موضوع بسیار مهم است؛ ابتدا میزان بهره و دیگری سررسید بازپرداخت. شیوه اخیر که توسط دولتیها مطرح شده است، بیش از آنکه برای مردم راهگشا باشد، ضمن مصادره سهام عدالت توسط بانکها، مردم را بدهکار آنها نیز خواهد کرد. شاید به دلیل شرایط اقتصادی بد، مردم از این ظرفیت استفاده کنند اما بهره 18 درصد ماهانه مسلما میتواند در آینده نزدیک آنها را آزار دهد. این یعنی در کنار از دست دادن سهام خود باید همین مبلغ اندکی را هم که صرفا باید خرید کنند (حق سرمایهگذاری برای داراییهای ارزشمند ندارند) با بهره سنگین بازگردانند.
***
[تفاوت کارت بدهی و کارت اعتباری]
نکته قابل توجه طرح اعطای کارت اعتباری ورود ادبیات اعتباری به نظامهای پرداخت کشور است. پیش از این بانکها به صاحبان حساب صرفا کارتهای پرداخت ارائه میکردند و مشتریان به محض خرید رقمی از حسابشان کسر میشد اما با این اقدام مشتریان بانکها فرصت دارند ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت کنند. پیشتر بانکها کارتهای اعتباری را تنها در اختیار مشتریان خاص و با مبالغ مشخص قرار میدادند. کارت اعتباری، کارتی است که به شما این امکان را میدهد تا فراتر از میزان پولی که در کارت خود دارید، خرید کنید. شما از این کارت برای انجام معاملات اساسی خود میتوانید براحتی استفاده کنید. کارتهای اعتباری دارای نرخ بهره هستند که بعد از پرداخت قرضتان میتوانید دوباره از آن استفاده کنید. وجه داخل کارت اعتباری و سابقه پرداخت شما میتواند اعتبار شما را تحت تأثیر قرار دهد اما کارتهایی که خیلی از شهروندان ایرانی هم اکنون در اختیار دارند صرفا کارتهای بدهی است که به محض خرید، پول را به طور مستقیم از حساب بانکی کسر میکند.
ارسال به دوستان
اخبار
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران در انتظار تصویب نهایی دولت
وزیر کار از تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: امروز (دیروز دوشنبه) کمیسیون اقتصادی دولت، بهاتفاق آرا افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند. محمد شریعتمداری بیان کرد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیمگیری نهایی و طرح به هیأت دولت ارجاع شد. با توجه به اهمیت موضوع، این امر طی جلسات آینده در هیأت دولت تصویب میشود.
***
صادرات 6 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا در ۳ ماه نخست امسال
سعید زرندی در گفتوگو با شبکه العالم گفت: هدفگذاری صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۴۱ میلیارد دلار پیشبینی شده است که عمده آن را روی کشورهای همسایه برنامهریزی کردهایم. وی افزود: شیوع بیماری کرونا و بسته شدن برخی مرزها و مشکلات حملونقل، مشکلاتی را برای صادرات غیر نفتی ایجاد کرد که در این شرایط در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات انجام شد. زرندی گفت: این روند کاهشی صادرات در همه کشورها اتفاق افتاده است و منحصر به ایران نبوده، البته با تمهیدات انجام شده اغلب مرزهای تجاری ایران با کشورهای همسایه باز شده و روند مبادلات تجاری بهبود یافته است. معاون طرح و برنامه افزود: محصولات پتروشیمی، داروی انسانی، سیمان، شمش آلومینیوم، شیشه جام، فولاد خام، کاتد مس، کاشی و سرامیک و محصولات فولادی از اقلامی بود که در این ۳ ماه به رغم همه مسائل پیش آمده، صادر شده است.
***
تکذیب آغاز پذیرهنویسی دارا دوم در شهریور
علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصیسازی روز یکشنبه از عرضه واحدهای «دارا دوم» در دوم شهریورماه سال جاری خبر داد اما صبح دیروز حسن علایی، معاونش این خبر را تکذیب کرد. همچنین روابط عمومی این سازمان ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: بر اساس اعلام قبلی سازمان خصوصیسازی قرار بود سهام دولت در ۴ پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) عرضه شود، لیکن با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقیمانده بلوک سهام متعلق به دولت در ۳ شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز مصوب کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این رابطه گفت: سهام پالایشیها که قرار بود در دارا دوم عرضه شود، به دلیل آماده نبودن دستگاه ذیربط (وزارت نفت) به صورت بلوکی یا شناور عرضه خواهد شد.
با این حال روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران روز گذشته در پاسخ به این اظهارات درباره عدم همراهی وزارت نفت برای واگذاری سهام پالایشگاهها با اظهار تعجب از مطالب اظهار شده، اعلام کرد طبق آخرین نظر جناب «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاهها به صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است. در هر حال در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمام اختیارات خود را در این باره به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کنند.
***
راهاندازی مجدد ۴۶۸ واحد صنعتی از ابتدای امسال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با راهاندازی مجدد 468 واحد صنعتی برای ۸ هزار و ۵۳ نفر اشتغال ایجاد یا تثبیت شغل شده است. به گزارش مهر به نقل از وزارت صمت، محسن صالحینیا افزود: هم اکنون در شهرکهای صنعتی کشور حدود ۴۵ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر هستند که ۹۵۰۰ مورد از آنها تعطیل و راکد هستند. در سال ۹۹ احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سراسر کشور برنامهریزی شده و در دستور کار قرار گرفته است. صالحینیا اعلام کرد: با بازگشت ۴۶۸ واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال، ۳۱ درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در سال ۹۹ عملیاتی شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامهریزی احیای ۲۷ هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحدهای احیا شده ۳۶ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است. استان تهران با ۵۰ واحد، استان قم با ۴۶ واحد و اصفهان با ۴۱ واحد صنعتی به ترتیب بیشترین تعداد راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص دادهاند.
***
پایان مرداد، آخرین مهلت بهرهمندی از مالیات مقطوع
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشاغلی که شرایط بهرهمندی از مالیات مقطوع را دارند، باید تا پایان مردادماه براساس فرم مربوط مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. به گزارش مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با اشاره به اینکه پایان مردادماه امسال مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است، گفت: صاحبان مشاغلی که شرایط بهرهمندی از مالیات مقطوع را دارند، باید تا پایان مردادماه بر اساس فرم مربوط مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. این مقام مسؤول با اشاره به تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی صاحبان مشاغل گفت: طبق تفاهم سازمان امور مالیاتی کشور و اصناف کشور و طبق دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل هستند، در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میشوند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|