|
افزایش 8 درصدی قیمت نفت طی هفته گذشته
نفت برنت طی هفته گذشته 3/8 درصد و نفت خام آمریکا 1/10 درصد افزایش قیمت را ثبت کردند. احساس حاکم بر بازار در روز جمعه پس از اعلام از سرگیری صادرات نفت لیبی از سوی خلیفه حفتر، کاهشی شد. آنطور که رویترز گزارش داده است، قیمت نفت در معاملات روز جمعه، آخرین روز کاری بازارهای جهانی، چندان تغییر نکرد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از دستاوردهای قانون «افزایش سرمایه شرکتهای بورسی» گزارش میدهد
بازار سرمایه و تولید
با اجرای قانون «افزایش سرمایه شرکتهای بورسی» زمینه برای هدایت نقدینگی حاصل از سود سهام شرکتها به سمت رونق تولید فراهم شد
سیدحامد سیدقربانی: قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، دیروز توسط رئیسجمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس ابلاغ شد. این قانون موجب بهرهمندی شرکتها از قیمتهای روز بازار سهام میشود و به گفته کارشناسان تاثیر مطلوبی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
به گزارش «وطن امروز»، پس از اقبال عمومی مردم به بازار سرمایه، رشد چشمگیر شاخص کل بورس و سطح عمومی قیمت سهام، کارشناسان اقتصادی به منظور بهرهمندی شرکتها از قیمتهای روز سهام شرکتشان، افزایش سرمایه شرکتها به شیوه صرف سهام و با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی را پیشنهاد دادند. دولت نیز پس از تدوین لایحهای، آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
* تصویب لایحه
نمایندگان مجلس نیز 29 مردادماه امسال در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، مواد ۴ و ۵ را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴ تغییراتی در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شد و عبارت «حداقل ۲۰درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» تغییر یافت. بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند، با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود، در صورتی که در پایان دوره مالی، به تأیید سازمان «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» داشته باشند، معادل ۲برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند. ماده ۵ نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که بر اساس آن، دستورالعملهای اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اهمیت لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیز گفت: این لایحه میتواند با سلب حق تقدم از شرکتهای بخش خصوصی با مشوقهای صادراتی و الزام در شرکتهای دولتی، ظرفیتی را ایجاد کند که عرضه قابل توجهی در بازار سرمایه اتفاق بیفتد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیشبینی ما این است که امکان جذب حجم قابل توجهی منابع به وجود آید که این منابع میتواند صرف سرمایهگذاری و تولید شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مصوبه مجلس، شاهد اتفاق مهمی در عرضه سهام در بازار سرمایه باشیم. پورابراهیمی افزود: این امر همچنین منجر به ایجاد یک تعادل منطقی در قیمتهای سهام و حضور مردم و منفعت آنها و نیز اجرای طرحهای اقتصادی در درون شرکتها خواهد شد.
* انواع افزایش سرمایه
به طور کلی در بازارهای سرمایه دنیا، افزایش سرمایه شرکتها از محل سود انباشته (سهام جایزه)، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، از محل تجدید ارزیابی داراییها و به روش صرف سهام انجام میپذیرد. در ایران افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها رایجترین نوع افزایش سرمایه است که البته با صرف هزینه و زمان زیاد و در چارچوب تشریفات قانون تجارت انجام میشود. همین عوامل باعث شد با توصیه کارشناسان اقتصادی، دولت به سمت افزایش سرمایه شرکتها به شیوه صرف سهام و با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی برود. «صرف سهام» به مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام و ارزش افزوده ایجاد شده برای آن در بازار سهام (قیمت فعلی بازار) گفته میشود. «حق تقدم» نیز به حق ایجاد شده برای سهامداران فعلی شرکتهای بورسی گفته میشود که در این قانون، حق خرید سهام جدید از سوی سهامداران موجود، سلب شده و همه فعالان بازار میتوانند در پذیرهنویسی جدید سهام این شرکتها مشارکت کنند. در این روش شرکت عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را میتواند به اندوختههای شرکت منتقل کرده یا به صورت نقدی میان صاحبان سهام قبلی تقسیم کند، همچنین میتواند در ازای آن سهام جدید (سهام جایزه) به سهامداران قبلی بدهد. صرف سهام، مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. برخی اوقات مشاهده میشود شرکت سود زیادی را شناسایی کرده و ارزش سهام آن در بازار چیزی بیشتر از ارزش اسمی است، در این صورت شرکت میتواند سهام جدید خود را با قیمتی بیشتر از ارزش اسمی منتشر کند.
در دنیا شرکتها با ۲ ابزار فروش مستقیم سهام به قیمت بازار به سهامداران جدید و بازخرید سهام خود از بازار و از سهامداران قبلی و در قالب سهام خزانه، همواره میتوانند سرمایه خود را تنظیم کنند و در سطح نیازهای مالی شرکت نگه دارند. طبق این روش، منابع مالی لازم شرکتها به قیمت بازار و به صورت روزانه تامین خواهد شد. از سوی دیگر هنگامی که سهام آنها پس از کاهش قیمت، ارزندگی قیمتی پیدا کند یا منابع مازادی در شرکت شکل گیرد، به نحوی که قیمت بازخرید سهام ایشان در بازار از هزینه سایر روشهای تامین مالی از جمله انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی کمتر شود، اقدام به بازخرید سهام خود در بازار میکنند. با نگاهی به تجربیات موفق تنظیم سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری درمییابیم این صندوقها به صورت روزانه و بدون طی مراحل خاصی میتوانند سرمایه خود را متناسب با قیمت سهام، افزایش یا کاهش دهند.
* مزایای افزایش سرمایه به روش صرف سهام
یکی از مهمترین معضلات افزایش سرمایه شرکتها، طولانی بودن فرآیند افزایش سرمایه به دلیل مهلتهای زیاد موجود در آن است. این مهلتهای طولانی اغلب به دلیل دسترسی محدود سهامداران به ابزارهای تامین و انتقال وجوه در سالهای نوشتن قانون آن و عدم پیشرفت تکنولوژی و بسترهای ارتباطی شبکه بانکی در آن سالهاست. امروز اما شاهد هیچ کدام از این محدودیتها نیستیم و سهامداران براحتی میتوانند از طریق درگاهها و نرمافزارهای بانکی به سهولت و با سرعت منابع لازم برای افزایش سرمایه شرکت را فراهم کنند. به همین دلیل تغییر مهلت «حداقل» 60 روز برای پذیرهنویسی افزایش سرمایه، به «حداکثر» 60 روز باعث کوتاهشدن مدت افزایش سرمایه میشود.
همچنین با توجه به طولانی بودن مدت افزایش سرمایه و از آنجا که به منظور افزایش سرمایه، تعداد سهام جدید، قیمت هر سهم جدید و مبلغ کل افزایش سرمایه باید قبل از پذیرهنویسی تعیین شود، قیمت تعیین شده قطعا با قیمت روز بازار در زمان پذیرهنویسی متفاوت خواهد بود. به همین دلیل اگر قیمت جدید سهام زیر قیمت روز بازار باشد، حقوق سهامداران قبلی ضایع خواهد شد، زیرا سهام شرکت را با قیمت کمتری تصاحب میکنند. از سوی دیگر در صورتی که که قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت بازار باشد، ممکن است از سوی خریداران مورد توجه قرار نگیرد و افزایش سرمایه به شکست منجر شود.
همچنین با توجه به اینکه این شیوه افزایش سرمایه منابع قابل توجهی را در اختیار شرکت قرار میدهد، موجب رشد سودآوری و افزایش EPS شرکت میشود که این امر سبب غنی شدن قیمت سهم و افزایش آن و کاهش ریسک سهم در بازار میشود. مهمترین مزیت این بحث در افزایش سرمایه، به کارگیری آن در ساختار مالی شرکت است. شرکتهایی که نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند و از طرف دیگر نیازمند منابع سنگین مالی برای دستیابی به طرحهای توسعهای خود هستند، این نوع افزایش سرمایه برایشان بسیار کارآمد است. افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، یک منبع مالی باثبات و بدون سررسید معلوم تلقی میشود که شرکت دغدغه بازپرداخت آن را ندارد. در نتیجه ریسک عدم توان پرداخت بدهی را کاهش داده و سبب افزایش اعتبار شرکت در بازار میشود.
* تأثیر بر بازار سرمایه
این قانون با توجه به مزیتهایی که دارد، میتواند به رشد پایدار و ملایم بازار سرمایه کمک کند. انتظار میرود پس از ابلاغ این قانون، پول و نقدینگی ورودی به بورس منجر به تحول در تولید و توسعه شرکتها شود. همچنین مجددا به واسطه اعداد جذاب این نوع افزایشسرمایهها شاهد بار روانی مثبت پیرامون شرکتها خواهیم بود.
***
[رشد ۴۳۴ درصدی صدور کدهای سهامداری]
بر اساس گزارش عملکرد و دستاوردهای وزارت اقتصاد، در دوره یک ساله شهریورماه سال گذشته تا مردادماه سال جاری تعداد کدهای صادر شده سهامداری با احتساب کدهای معاملاتی مشمولان سهام عدالت از ۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۴۲۴ کد به ۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۹۵۲ کد معادل ۴۳۴ درصد رشد رسیده است. افزون بر این بررسیهای ایبنا حاکی از آن است که در این دوره یک ساله (شهریورماه ۹۸ تا مردادماه ۹۹) اندازه و عمق بازار سهام با افزایش ۵۸۰ درصدی از 13672 میلیون ریال به 98878 میلیون ریال و تعداد نمادهای بورس و فرابورس از ۶۱۱ نماد به ۶۴۳ نماد افزایش یافته است. گفتنی است از شهریورماه سال ۹۸ تا مردادماه سال ۹۹ ارزش معاملات بازار سهام با رشد ۳۵۵ درصدی از 4971 به ۲۲۶۴۸ هزار میلیارد ریال و میزان تامین مالی نیز با رشد ۲۲۱ درصدی از 1446 هزار میلیارد ریال به 4655 هزار میلیارد ریال رسیده است.
ارسال به دوستان
خبر بذرپاش درباره استفاده از حسابرسی عملکردی برای بررسی بودجه
توسعه نظارت دیوان محاسبات
رئیس دیوان محاسبات با بیان مشکلات ناشی از عدم بودجهریزی عملیاتی اظهار داشت: دیوان به دنبال نظارت عملکردی بودجه است. مهرداد بذرپاش گفت: از سال ۸۰ همواره بنا بود که بودجهریزی کشور عملیاتی شود که پیشرفتهایی داشتیم اما این هدف محقق نشد؛ کاری که دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه انجام میدهد مبتنی بر «حسابرسی رعایت» است، یعنی فقط شکل قانون رعایت شود که البته این هم خوب است اما کافی نیست. وی به خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: مثلا برای اجرای قطعهای از طرح ساخت یک آزادراه 100 میلیارد تومان بودجه اختصاص میدهند اما چون طرح تا پایان سال انجام نمیشود، پیمانکار درخواست تعدیل میدهد و دستگاه اجرایی سال بعد ۳۰ درصد بودجه اضافه میکند و این رویه چند سال تکرار میشود و یکباره میبینیم طرحی که قرار بود با 100 میلیارد تومان به بهرهبرداری برسد، هزینهاش به 6۰۰ - 50۰ میلیارد تومان افزایش مییابد.
بذرپاش گفت: در حسابرسی چنین پروندهای، شکل قانون رعایت شده است، زیرا همهساله پیمانکار اعلام کرده است که نمیتواند طرح را به پایان برساند و درخواست تعدیل کرده؛ اینجا ظاهرا تخلفی روی نداده است اما طرحی که قرار بود با 100 میلیارد تومان ساخته شود 5 برابر هزینه برده است و مابهالتفاوت ۴۰۰ میلیارد تومانی اتفاق میافتد؛ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ وی افزود: تا وقتی شاخصهای حسابرسی «عملکردی» نباشد که بخش اعظمش مربوط به بودجهریزی عملیاتی است کار ما سخت میشود، البته ما متوقف نیستیم و یکی از اقدامات اصلی بنده از آغاز مسؤولیتم در دیوان، احیای بیشتر «حسابرسی عملکردی» است. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: اینکه بودجهریزی عملیاتی از جانب دولتها ممکن نشد، نخواستند یا نتوانستند، به هر حال ما با همین اوضاع کنونی، ریل حسابرسی را به سمت حسابرسی عملکردی سوق میدهیم. بذرپاش با تبیین رویکردهای جدید دیوان محاسبات در اعمال نظارت دقیق و قاطع بر نهادها، اصلیترین ماموریت دیوان را طبق قانون اساسی، پاسداری از بیتالمال دانست که از طریق نظارت بر رویههای مالی انجام میشود.
وی، نهادهایی را که به هر نحو از بودجههای عمومی استفاده میکنند، مشمول نظارت دیوان محاسبات دانست و افزود: بسیاری از نهادها به طرفیت از حاکمیت یا به نمایندگی از دولت وظایفی دارند یا خدماتی ارائه میکنند و مردم به سبب اعتماد به حاکمیت، منابعی در اختیار آنان قرار میدهند. بذرپاش گفت: مثلا از بودجه عمومی به بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کمک میشود تا بتوانند حقوق بازنشستگان را بپردازند اما وظیفه ذاتی این صندوقها اقتضا میکند که منابعی را از مردم یا اشخاص حقوقی بگیرند و 2 خدمت اصلی ارائه دهند؛ نخست برای دوره بازنشستگی سرمایهگذاری میکنند تا پس از بازنشستگی کارمندان به آنان مستمری ماهانه بپردازند و دوم آنکه، هزینه درمان آنان را تامین کنند. وی افزود: بسیاری از این مجموعهها میگویند چون منابع عمومی از دولت دریافت نمیکنند مشمول نظارت دیوان نمیشوند که این موضوع، محل اختلاف است. رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: یکی از اصلیترین اولویتهای دیوان، حذف این تعاریف غیردقیق است؛ مردم توقع دارند که دیوان، ورود نظارتی جدیتری داشته باشد، بذرپاش افزود: اکنون در امور مالی تأمیناجتماعی، سازمان بازنشستگی و جمعیت هلالاحمر وارد میشویم و در برخی بخشها نیستیم که باید وارد شویم.
* دیوان محاسبات در بسیاری شرکتها بهرغم گردش مالی و تخلفات بسیار، اجازه حسابرسی ندارد
وی در ادامه گفت: خیلی اتفاقات ناگوار و تخلفها در جاهایی روی میدهد که هم منابع زیاد مالی گردش میکند و هم «آزادی مدیریتی» با درجه بالا وجود دارد اما دیوان محاسبات آنجا نیست، مانند بسیاری از شرکتهایی که دولت در آن، سهام حداقلی دارد. بذرپاش تاکید کرد: طبق قانون اگر دولت با تعریف مصطلح، یعنی شرکتهای مادر تخصصی، سهامش زیر ۵۰ درصد باشد، آن شرکت دولتی محسوب نمیشود؛ مدیرش را دولت منصوب میکند اما خصوصی محسوب میشود. با این حال میگویند دیوان محاسبات در آنها وارد نشود، این از مشکلات قانونی است که باید رفع کنیم. رئیس دیوان محاسبات افزود: هر جا بیتالمال هست و هر جایی که مردم به اعتبار اعتماد به حاکمیت، منابعشان را در آن میگذارند، توقع دارند که حاکمیت، ظرفیت نظارتی خوبی در آنجا فعال کند، در این صورت مردم با اعتماد بیشتری از آن نهاد، خدمات دریافت میکنند. وی گفت: اکنون ماهانه رقمی به نام مالیات از حقوق مردم کسر میشود، پس وظیفه نظارتی ما ایجاب میکند به نهاد دریافتکننده مالیات وارد شویم. شهرداریها نیز از مردم عوارض دریافت میکنند و موظفند آن را صرف خدمات عمومی کنند. بذرپاش افزود: جنس هر 2 رقم دریافتی از مردم یکسان است؛ یکی مالیات و دیگری عوارض است اما برای نظارت، گیر قانونی داریم؛ میگویند نظارت نشود، این غلط است، زیرا هر 2 محل دریافت پول مردم است. وی در پاسخ به اینکه آیا توسعه نظارتهای دیوان نیاز به مصوبه مجلس دارد؟ گفت: بیشتر به اصلاح قوانین نیاز است و برخی تفسیرهای غلط باید اصلاح شود. یکی از رویکردهای ما، بسط ید نظارتی است. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در مقطعی به کمک ما آمد و اجازه ورود دیوان محاسبات را به شهرداریها داد. بیش از هزار شهرداری در کشور داریم؛ نهادی که بیشترین سطح تماس را با مردم دارد. بذرپاش در پاسخ به اینکه آیا دیوان، امکانات لازم را برای حسابرسی هزار شهرداری در کشور دارد؟ گفت: باید از روشهای جدید استفاده کنیم؛ مردم خدمات زیادی از شهرداریها میگیرند و عوارض میپردازند، پس توقع دارند که بر آنها نظارت شود. این وظیفه نظارتی، جدی است. وی همچنین بیان داشت: همانطور که در کارکردنها بعضا خطا روی میدهد و باید با آن برخورد شود و اگر مدیری، تصمیمات غلطی بگیرد باید بابت تصمیمگیری نادرست؛ عمدی یا سهوی، مجازات متناظر در نظر گرفته شود؛ با «ترک فعلهای» بسیاری نیز مواجهیم. بذرباش افزود: شاید خسارتهای ناشی از این ترک فعلها به مراتب بیش از آن است که تصمیم بگیرند و یک درصد در آن خطا باشد. وی، تعیین نشدن مجازات برای ترک فعلها را نکته مهم دیگر در این موضوع دانست و تاکید کرد: مدیرانی که منصوب میشوند باید بدانند در قبال وظایفی که انجام ندهند از آنان پاسخ میخواهیم، همچنان که در قبال تصمیمات دارای خطا باید پاسخ دهند. بذرپاش افزود: علت اینکه خیلیها میپرسند چرا خیلی جاها تصمیم نمیگیرند همین است؛ ورود کردیم و با آسیبشناسی متوجه شدیم که منشأ بسیاری از نارساییها همین است. اصلاح این روند میتواند کشور را به چرخه کار برگرداند. وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ترک فعلها در سطوح بالای مدیریتی و قدرت دیوان برای ورود به این پروندهها گفت: اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم باید قدرت دیوان را احیا کنیم. دیوان برای این کار، نیازمند اقتدار بیشتری است. رئیس دیوان محاسبات از تدوین استانداردها و شاخصهای نظارتی برای حسابرسی عملکردها در موضوع ترک فعلهای مدیریتی در این نهاد خبر داد و افزود: هنوز بابت ترک فعلها برای کسی تشکیل پرونده نشده، زیرا این موضوع جدیدی است که در دستور کار دیوان قرار دارد. بذرپاش در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با اعلام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تشکیل پروندههایی بابت ترک فعلها و احتمال ارجاع بررسی آن به دیوان گفت: اگر موضوع این پروندهها مربوط به عملیات مالی باشد به ما و اگر کیفری باشد به دستگاه قضایی ارجاع میشود.
وی با تاکید بر کسب اطلاع از محتوای این پروندهها افزود: برای نظارت مالی باید شاخصهایی داشته باشیم تا اندازه بگیریم که هر ترک فعلی چه میزان خسارت به بیتالمال وارد کرده است و بررسی کنیم که آیا مدیر ترک فعلکننده میتوانسته تصمیم بگیرد و نگرفته است؟ باید محدودیتها را احصا کنیم. بذرپاش تصریح کرد: حوزه مسکن از عرصههایی است که ترک فعل در آن معنیدار است، چون وقتی در شرایط تحریم هستیم باید ظرفیتهای داخلی به گردش درمیآمد. وی مسکن را از اصلیترین حوزههای اقتصادی دانست که اگر به حرکت درمیآمد بسیاری از مشکلات اقتصادی بویژه اشتغال رفع میشد. بذرپاش تصریح کرد: تحریمهای اقتصادی کمترین اثر را بر بخش مسکن داشت اما خیلی سالها بدون هیچ منطق و دلیلی در این حوزه تصمیم گرفته نشد؛ چه کسی باید پاسخ دهد؟ وقتی عرصههایی از اقتصاد معطل مانده است چه کسی باید پاسخ دهد؟ این مصداق ترک فعل است. رئیس دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد: همانقدر که باید متخلفان را مجازات کرد که این کار، جدی انجام میشود و در رعایت صرفه و صلاح بیتالمال کوچکترین مماشاتی انجام نمیشود، باید از مدیران شجاع و خطرپذیر نیز حمایت شود.
ارسال به دوستان
اخبار
بازگشت قیمت تخممرغ به ۱۴۵۰۰ تومان تا فردا
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب نرخ ۱۴۵۰۰ تومانی برای هر کیلو تخممرغ، گفت: قیمت تخممرغ در بازار تا فردا به میزان مصوب میرسد. کاظم خاوازی در حاشیه امضای تفاهمنامه وزارت جهاد کشاورزی با معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور، افزود: نرخ مصوب 14 هزار و 500 تومانی برای مصرفکنندگان 2 روز قبل برای تخممرغ اعلام شد و پس از آن با تمهیدات صورت گرفته، شاهد کاهش قیمت تخممرغ در بازار هستیم اما هنوز این کاهش به نرخ مصوب نرسیده و دلیل آن این است که کاهش صادرات این محصول و رسیدن قیمت آن به میزان مصوب طی شدن فرآیندی را میطلبد که در حال انجام است و تا فردا تخممرغ در بازار به نرخ مصوب میرسد.
***
بیثباتی قیمتها از سرگردانی نقدینگیها آب میخورد
وزیر راهوشهرسازی، نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بیثباتی بازار مسکن دانست و گفت: حجم نقدینگی لجامگسیخته موجود در کشور این بلا را سر بازار مسکن آورده است. محمد اسلامی با اشاره به دلایل رکود بازار مسکن در چند هفته اخیر، توضیح داد: تحولات پرالتهابی که امروز بازار مسکن با آن روبهرو است، صرفا به فعل و انفعالات این بازار مرتبط نمیشود بلکه حجم نقدینگی لجامگسیخته موجود در کشور این بلا را سر بازار مسکن آورده است. وی ادامه داد: کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی خارج شده است، سریعا نقدینگیها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل میکنند. اسلامی در ادامه افزود: به طور مثال، زمانی که قیمت مسکن در منطقهای از تهران، پایینتر از حد «مقایسهای» باشد، سودجویان بلافاصله نقدینگی را به آن منطقه سرازیر میکنند یا به قولی به آنجا هجوم میبرند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال میدهند؛ این اتفاق به دلیل حجم زیاد پول سرگردان در بازار رخ میدهد و هدف ایجاد تلاطم در یک بازار است، لذا زمانی به بازار مسکن و زمانی هم به بازارهای دیگر همچون طلا، سکه، خودرو و... هجوم میبرند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تداوم ثبات در بازار ارز در روز ابتدایی هفته جاری خبر میدهد
ارز نزولی میماند؟
بازار ارز که طی هفتههای گذشته دچار التهاب و رشد قیمت انواع ارز شده بود، روز گذشته شاهد روند کاهشی قیمتها بود. التهابات بازار ارز به جایی رسیده بود که قیمت هر دلار آمریکا در برخی صرافیها به بیش از 27 هزار تومان هم رسید. با این حال شواهد نشان میدهد این التهابات با آغاز هفته جاری فروکش کرده است. طبق آخرین ارقام به دست آمده از بازار آزاد، قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته به 26 هزار و 700 تومان کاهش یافت. همچنین قیمت هر یورو که هفته پیش به مرز 32 هزار تومان رسیده بود، با افتی حدود 700 تومانی به 31 هزار و 300 تومان رسید. روند نزولی قیمتها در بازار ارز البته در گزارش روز گذشته «وطن امروز» با عنوان «ارز نزولی میشود؟» پیشبینی شده بود. در گزارش مزبور به شواهدی از آغاز روند نزولی بازار ارز اشاره شده بود. اولین مورد از شواهد مورد اشاره، خبرهای منتشر شده از عرضه سنگین ارز در سامانه نیما بود. در همین راستا خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه در 2 هفته گذشته، رکورد عرضه ارز در سامانه نیما از ابتدای امسال تاکنون شکسته شده است. طبق خبرهای منتشر شده، میزان ارز معامله شده در هفته مزبور در سامانه نیما حدود ۴۴۰ میلیون دلار بوده است. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از عزم این نهاد برای عرضه سنگین ارز در حاشیه بازار خبر داد. عبدالناصر همتی تصریح کرد: همانگونه که قبلا گفتم، ثبات بازار برای بانک مرکزی اولویت دارد، لذا در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام کرده و اجازه آربیتراژ و نوسانگیری نخواهد داد. وی همچنین از ورود پتروشیمیها، فولادیها و معدنیها به عرضه ارز به صرافیها خبر داده بود. همتی در این رابطه گفت: بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)، در راستای تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمیها، فولادیها و معدنیها اعلام کرد آنها نیز میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافیهای بانکی، مستقیما به صرافیهای مجاز جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند. رئیس کل بانک مرکزی در پایان سیگنال کاهش قیمت ارز را داد و گفت: نرخهای ارز در بازار، نرخ اقتصادی نیستند و دوام نخواهند داشت. امیدوارم مردم عزیز دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.
علاوه بر افزایش عرضه ارز، عامل دیگری که به کاهش التهابات بازار ارز کمک کرد، روند رو به رشد اخیر بازار سرمایه است. بازار سرمایه که به مدت یک ماه در مسیر نوسانی اکید قرار گرفته بود، از هفته گذشته وارد مدار صعودی شد. هر چند این روند با سقوط اندک (حدود 4 هزار و 600 واحد) کمی دچار وقفه شد، با این حال نکته جالب در این رابطه، سهم قابل توجه حقیقیها در رو آوردن به بازار و افزایش قابل توجه تقاضای این دسته از سرمایهگذاران بود. با توجه به افت سنگین قیمتها در بازار سرمایه، بسیاری از سرمایهگذاران نسبت به خرید سهم رغبت نشان داده و از همین رو بسیاری از صفهای فروش در این بازار به صفهای خرید تبدیل شده است. بازگشت بازار سرمایه به مدار صعود و بازده قابل توجه آن در چند روز هفته گذشته میتواند باعث ترغیب سرمایهگذاران به انتقال نقدینگی به بازار سرمایه باشد. این موضوع بویژه با توجه به رشد قابل توجه قیمتها در بازار ارز و افزایش شدید ریسک سرمایهگذاری در این بازار، میتواند باعث تسریع در بازگشت ثبات به بازار ارز شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|