ویژه نامه
دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سیاسی
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
بیت‌کوین باز هم رکورد شکست
بیت‌کوین هفته‌‌ای خیره‌‌کننده و بی‌مانند را تجربه کرد. روز قبل هر توکن «بیت کوین» با عبور از کانال ۲۹ هزار دلار، خود را به بالاترین سطح تاریخی قیمت یعنی ۲۹ هزار و ۱۹۵ دلار رساند. این چندمین رکوردشکنی بیت‌کوین در هفته‌های اخیر بود. برخی کارشناسان عقیده دارند افزایش سرمایه‌های دیجیتال باعث تقویت بیت‌کوین شده و برخی دیگر معتقدند ضعف دلار و فشار تورم باعث رشد بیت‌کوین شده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از ورود سازمان بازرسی به مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو گزارش می‌دهد
چراغ قرمز در مسیر گرانی خودرو
در پی افزایش قیمت در بازار خودرو پس از مصوبه شورای رقابت، سازمان بازرسی خواستار تجدید نظر در این مصوبه شد
گروه اقتصادی: سه‌شنبه هفته گذشته بود که شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری برای 18 نوع خودرو رونمایی کرد. این مصوبه اما در روزهای اخیر با واکنش منفی بازار خودرو همراه شد و قیمت بسیاری از خودروهای داخلی افزایش یافت. پس از این اما بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی ضمن اعلام مخالفت این سازمان با فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، مصوبه شورای رقابت را به دلایل مختلف، مستلزم تجدید نظر دانست.
سه‌شنبه هفته گذشته بود که شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست خبری این شورا با اشاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررسی مجددی درباره فرمول قیمت‌گذاری خودرو انجام داد، گفت طی تصمیمات اخذ شده قرار نیست آزادسازی انجام شود و فقط خودروها تقسیم‌بندی شده است. بر این اساس، قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ که برای عامه مردم به‌صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. وی گفت: درباره بخشی از خودروها فرمول جدید پیش‌بینی شده است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: نکته اصلی در فرمول جدید این است که طی توافق صورت‌گرفته، قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد.
شیوا خودروهای مشمول قیمت‌گذاری جدید را نیز اعلام کرد و گفت: پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربو دستی، دنا پلاس توربو اتوماتیک، هایما توربو s5 دستی، هایما توربو s7 اتوماتیک، k131، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند. وی همچنین تصریح کرد: پیش‌فروش‌هایی که تا امروز (۹ دی) یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام‌شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.
* واکنش بازار به فرمول جدید؛ رشد قیمت‌ها
فرمول جدید شورای رقابت و اظهارات رئیس این شورا اما با واکنش منفی بازار خودرو مواجه شد و قیمت بسیاری از خودروهای داخلی افزایش یافت.
در پیمایشی که صداوسیما از بازار خودرو داشته، فروشندگان خودرو علت اصلی افزایش قیمت خودرو را مصاحبه رئیس شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ دانسته و اظهار کردند در حالی که بازار خودرو در هفته‌های گذشته با افت قیمت و تخلیه حباب قیمتی روبه‌رو شده بود و بسیاری از واسطه‌ها و دلالان از این بازار خارج شده بودند، مصاحبه آقای شیوا، رئیس شورای رقابت درباره لزوم افزایش تولید این خودروها برای صدور مجوز افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی شد.
یک فروشنده خودرو در حوالی پل چوبی تهران به خبرنگار صداوسیما گفت: روز بعد از انتشار این مصاحبه و بدون هیچ دلیل دیگری، اکثر خودروهای داخلی تا 20 میلیون تومان گران شد.
وی افزود: این مصاحبه موجب شد قیمت خودرو‌هایی نظیر پژو ۲۰۶ تیپ ۵، پژو ۲۰۷، پژو پارس معمولی و پژو پارس با موتور تی‌یو، ۵ تا 20 میلیون تومان افزایش یابد.
یک فروشنده دیگر در خیابان شریعتی گفت: امروز بازار خودرو افزایشی و رو به بالاست و تنها علت آن مصاحبه یک مسؤول است که موجب شد روند نزولی بازار با اظهارات غیراصولی وی بالا برود و این امر موجب شده قیمت پراید ۱۳۱ از ۱۰۱ میلیون به ۱۰۹ تا ۱۱۰ میلیون تومان برسد.
فروشنده دیگری با بیان اینکه ۲ ماه است بازار خودرو خراب شده است، افزود: مصاحبه رئیس شورای رقابت بازار را خراب‌تر از قبل کرد و موجب شد هر خودرو بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد و پراید از ۱۰۰ به ۱۰۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ که ۱۸۰ میلیون تومان بود به ۲۰۰ میلیون تومان و پژو پارس نیز از ۲۰۰ به ۲۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت یابد.
وی اضافه کرد: در بازار خودرو کسی خرید و فروش نمی‌کند و این امر موجب شده در ۲ ماه گذشته معاملات به حداقل ممکن برسد. یک بنگاه‌دار دیگر در محدوده پیچ‌شمیران نیز معتقد است: مصاحبه‌هایی که اعضای شورای رقابت یا قطعه‌سازان می‌کنند باعث هرج‌و‌مرج بازار خودرو می‌شود و همین صحبت‌های رئیس شورای رقابت موجب شد پژو ۲۰۶ که ۱۷۵ میلیون تومان بود به بالای ۲۰۰ میلیون تومان برسد.
وی افزود: باید اجازه داد قیمت‌ها را بازار مشخص کند و بازار امروز کشش چنین قیمت‌هایی را ندارد و قریب به اتفاق فعالان این صنف، معتقدند عده‌ای بازار و قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند.
این بنگاه‌دار با بیان اینکه مهم‌ترین نیاز هر بازاری ثبات است، گفت: در بازاری که هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی قرار است رخ دهد، هیچ‌کس تکلیفش را نمی‌داند و به همین دلیل است که معتقدیم مهم‌ترین اصل بازار ثبات است، چرا که در بازار باثبات هم ما و هم خریدار تکلیف خود را می‌دانیم.
* مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت
در همین حال بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود.
اشکان میرمحمدی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید افزود: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد. میرمحمدی تصریح کرد: مقرر شده در بازه زمانی یک‌ماهه و طی ۳ ماه به صورت ماهانه 30 درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش یابد، ولی این رقم در مابقی خودروها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند.
وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت، تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و خودروسازان با عرضه قطره‌چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط فشار مضاعفی را به مردم تحمیل خواهد کرد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی افزود: با توجه به این شرایط که ایده‌آل هم نیست، تصمیم گرفته‌شده مستلزم تجدیدنظر خواهد بود.
میرمحمدی ادامه داد: هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه دادیم ولی روز گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش تولید منجر به کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌شود، گفت: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار می‌تواند قیمت را به نوعی کاهش دهد ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد.
میرمحمدی افزود: اقدام شورای رقابت شتاب‌زده است و باید با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان، تصمیمی اتخاذ شود تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف‌کننده فشار وارد نشود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودروسازان، اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.
***
[رفتار حمایتی با تولیدکننده و رقابتی با مصرف‌کننده!]
انحصار بازار خودرو، وضعیت را به جایی رسانده که نه‌تنها خرید خودرویی با ایمنی و امکانات خوب، به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده، بلکه حتی برای خرید یک خودرو بی‌کیفیت باید به اندازه یک خودرو خوب در سایر نقاط دنیا هزینه کرد. حمایت از تولید خودروی داخلی، اسم رمز ایجاد انحصار برای مونتاژکنندگان داخلی خودرو است که با وجود همه این حمایت‌ها، کوچک‌ترین شأنی برای مصرف‌کنندگان خودرو قائل نیستند و نیازهای آنان را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسند. خودروسازان با استفاده از فضای انحصاری موجود، تمام تلاش‌شان را برای بیشینه کردن سود خود انجام می‌دهند اما سیاه‌چاله‌های مدیریتی و ساختاری این شرکت‌ها، تمام سودهای بیکران حاصل از این انحصار را هم می‌بلعد و اجازه پیشرفت و بهره‌وری را به این شرکت‌ها نمی‌دهد. بهره‌وری زمانی حاصل می‌شود که در بازار، هیچ‌گونه انحصاری وجود نداشته باشد تا تولیدکنندگان خدمات و کالا بتوانند در فضایی عادلانه با یکدیگر رقابت کنند. این رقابت، افزایش کیفیت و عرضه محصول را در پی دارد و موجب به تعادل رسیدن قیمت در محدوده‌ای می‌شود که هم برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد و هم خریدار از خرید خود راضی است. متاسفانه در بازار خودروی کشور ما دقیقا برخلاف این اصل بدیهی اقتصادی عمل می‌شود. در سمت تولید، با ایجاد انحصار، اجازه رقابت داده نمی‌شود و در سمت قیمت با قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، خریدار و تولیدکننده را ناراضی کرده‌اند. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به قدری زیاد است که هر میزان قیمت خودرو هم بالاتر برود زیان‌شان جبران نمی‌شود و همواره از قیمت‌ها ناراضی‌اند. خریدار هم که چاره‌ای جز خرید این محصولات محدود ندارد، رقم پرداختی خود را بسیار بالاتر از رقم معقول و مطلوب خودروی خریداری شده می‌داند و احساس نارضایتی می‌کند. با ممنوع کردن واردات خودرو و حذف رقابت، از آنجا که طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت کالاهای انحصاری نباید آزاد باشد، قیمت‌گذاری این محصول به شورای رقابت واگذار شده است. در سال 93 که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود را ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی دانست. افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته و پیگیری خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو، در نهایت منجر به تدوین یک فرمول برای قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت شد که در آن علاوه بر هزینه‌های تمام‌شده خودرو، نقش بسزایی هم برای نرخ تورم در تعیین قیمت در نظر گرفته بودند. در شرایطی که پس از رشد قابل توجه نرخ تورم در ماه‌های اخیر، شاهد روند نزولی تورم در کشور بودیم، شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خودرو بازنگری کرده و با حذف نرخ تورم، متوسط قیمت بازار در ۳ ماه گذشته را در فرمول تعیین قیمت جایگزین کرده است. همچنین برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود، به خودروسازان این اجازه داده شده تا با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولات‌شان را نیز گران‌تر کنند. این سیاست متناقض در فرمول جدید قیمت‌گذاری خلاصه نمی‌شود و در سایر ارکان بازار خودرو نیز قابل مشاهده است. هنگام رقابت، به اسم حمایت از تولید داخلی، اجازه رقابت و بازار آزاد را نمی‌دهند اما هنگام قیمت‌گذاری نه‌تنها می‌خواهند قیمت را به بازار آزاد نزدیک کنند که برای بیشینه کردن سودشان، قواعد بازار آزاد را نقض و دقیقا بر خلاف آن عمل می‌کنند. در این میان، تنها قربانی این بازار انحصاری و معیوب، مصرف‌کننده است که باید تاوان سوء‌مدیریت و زیان خودروسازان را از جیب خود پرداخت کند. مادامی که فضای انحصار در بازار خودرو شکسته نشود، انتظار تولید خودروی با کیفیت و قیمت مناسب، انتظار نابجایی خواهد بود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از اقدامات جدید مجلس برای اصلاح لایحه بودجه گزارش می‌دهد
اصلاحات ارزی - مالیاتی
شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و نفت، ساماندهی قیمت ارز و اصلاحات مالیاتی
۳ برنامه کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه است
گروه اقتصادی: کلیات لایحه بودجه سال 1400 هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. در حالی که تا پیش از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، رد کلیات لایحه بودجه به عنوان یک انتخاب جدی برای این کمیسیون مطرح بود، در نهایت تصمیم اعضای این کمیسیون بر این شد اعمال اصلاحات در لایحه بودجه بر عهده مجلس باشد. از همین رو کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه، خود را برای اعمال تغییرات اساسی در این لایحه آماده کرده است. اعضای این کمیسیون طی روزهای اخیر، برخی محورهای اصلاح بودجه را بازگو کرده‌اند. در همین راستا اخیرا محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با تسنیم، محورهای مد نظر مجلس برای اعمال اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
* دست دولت بسته نیست؛ امکان اصلاح منابع وجود دارد
محسن زنگنه افزود: یکی از دلایل انتقاد به لایحه بودجه در مجلس، مساله امکان اجرایی شدن این لایحه است. حقیقتا این لایحه با منابعی که در آن مشخص شده، امکان اجرایی شدنش بسیار سخت است ولی این بدین معنا نیست که دست دولت بسته است.
زنگنه افزود: دولت به دلایلی ساده‌ترین روش را برای تامین منابع خود در نظر گرفته است. اگر ما ردیف‌های بودجه را بررسی کنیم، در حوزه مالیات‌ها، فروش دارایی‌های دولت، فروش سهام و در حوزه‌های دیگر این امکان وجود دارد که دولت منابع لایحه بودجه خود را اصلاح کند.
* دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیرواقعی پیش‌بینی کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال 99 میزان فروش فرآورده‌های نفتی 8 میلیارد دلار بود که در لایحه بودجه سال 1400، 7 میلیارد شده است. این موضوع در تبصره 14 آمده است. حال ما به دولت می‌گوییم چرا یک میلیارد کم شده است؟ چطور نفتی را که هم اکنون 800 هزار بشکه می‌فروشید، یک شبه می‌توانید به 2 میلیون و 300 هزار بشکه برسانید؟ اگر اینطور است پس چرا فرآورده‌ها را کم کردید؟
وی افزود: به نظر من دولت، منابع تبصره 14 را کاملا واقعی دیده است و به همین جهت هم یک میلیارد از فروش فرآورده‌های نفتی کم می‌کند اما در اینجا که به ماده واحده می‌رسد به خاطر اینکه می‌خواهد منابع را هر طور شده است به آن اعداد و رقم‌های مدنظرش برساند، اعداد غیرواقعی مثل ۲ میلیون و 3 هزار بشکه را مطرح می‌کند.
* رابطه مالی دولت با نفت، قیمت ارز و مالیات باید اصلاح شود
زنگنه در پاسخ به سوالی درباره اولویت‌های اصلاح بودجه سال آینده گفت: اکثر نمایندگان در کمیسیون تلفیق بر انجام ۳ کار اساسی متفق‌القولند. یکی از این کارها، شفاف‌سازی رابطه مالی نفت و دولت است. با چه استدلالی بیایم 5/14 درصد از فروش نفت را به شرکت نفت بدهیم؟
وی با بیان اینکه این درصد در مجلس هشتم و تنها برای یک سال محاسبه شد، گفت: این را تبدیل به قانون کرده‌اند. این اصلا قانون نیست و یک عرفی بوده است که از مجلس هشتم تا هم اکنون باقی مانده است. این بدین معناست که اگر دولت ۲ میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشد، سهم شرکت نفت 5/14 درصد می‌شود و اگر اصلا نفت نفروشد هم باز 5/14 درصد سهم شرکت نفت می‌شود. این موضوع واقعا یک معماست. در نتیجه به نظر بنده یک جراحی که بودجه نیاز دارد، رابطه مالی نفت و دولت است. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جراحی دوم، «جراحی ارزی» است، گفت: تقریبا اکثر نمایندگان هم‌نظر هستند که باید وضعیت ارز را در بودجه مشخص کنیم. هم اکنون شرکت‌های دولتی با یک قیمت ارز بودجه خود را بسته‌اند؛ همچنین 8 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی، بخش دیگری را با 17 هزار تومان و یک بخشی را هم با 11 هزار و 500 بسته‌ایم. در بیرون هم یک ارز نیمایی و یک ارز آزاد داریم. لذا نظر مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین نظر دوستان کمیسیون اقتصاد هم این است که ما باید درباره قیمت ارز اقدامی جدی کنیم.
وی درباره جراحی سوم نیز گفت: این جراحی در حوزه مالیات‌هاست. دولت در این بخش کار سیاسی می‌کند و می‌گوید شما مالیات‌ها را زیاد می‌کنید و در این وضعیت کرونا به تولید ضربه می‌زنید؛ اتفاقا ما منتقد هستیم که چرا باید سهم تولید در مالیات، نسبت به کل مالیاتی که اخذ می‌شود اینقدر زیاد باشد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه در ادامه گفت: متأسفانه سهم مالیات بخش تولید در کشور ما، نسبت به کل مالیات در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، خیلی زیاد است. ما می‌گوییم این اصلاحات در ۲ موضوع پایه‌های جدید مالیاتی و محاسبه صحیح پایه‌های مالیاتی است.
زنگنه افزود: به عنوان مثال چرا حقوق گمرکی کالاهایی را که غیراساسی است باید بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه کنیم؟ یا مثلا بند «ت» قانون بودجه 99 که درباره مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس است، در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است! با توجه به اینکه دولت هزینه کرده، آیین‌نامه آن را نوشته و هم اکنون نیز آماده اجراست، چرا این مالیات حذف شده است؟
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مثال دیگر در این رابطه بحث خانه‌های خالی است، گفت: اگر دولت واقعا برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصر باشد، حداقل ۳ هزار میلیارد تومان در این زمینه منابع وجود دارد اما دولت تنها 200 میلیارد تومان برای آن در لایحه بودجه در نظر گرفته است. در نهایت این ۳ جراحی باید توسط دولت و کمیسیون تلفیق انجام شود. ما معتقدیم این جراحی‌ها در آخر به نفع معیشت مردم است.
وی در پایان گفت: اگر قرار است 25 درصد حقوق کارمندان را اضافه کنیم اما در کنار آن تورم 40 تا 50 درصدی هم داشته باشیم، مثل این است که دست در جیب مردم کرده‌ایم و پول بر می‌داریم. مجلس قطعا تسلیم این فضای تبلیغاتی نمی‌شود و در طول چند ماه گذشته نشان داده است نسبت به معیشت مردم، بسیار حساس‌تر از دولت است و افتخار می‌کند که از نخستین طرح‌های دو‌فوریتی که اعلام وصول کرد، طرح کارت معیشت بوده است. در نتیجه قطعا اگر مجلس اقدامی انجام دهد به نفع مردم و معیشت مردم خواهد بود.
ارسال به دوستان
اخبار
واگذاری ایران ایرتور بر خلاف دستور قضایی با اصرار جهانگیری
احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با فارس گفت: مقام قضایی دستور توقف واگذاری شرکت ایران‌ایرتور و انتقال اموال و دارایی‌های آن به شخص خریدار را صادر کرده اما به رغم این دستور قضایی، واگذاری اموال این شرکت با اصرار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.
وی افزود: هیأت واگذاری، ارجاع پرونده واگذاری شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری را ضروری دانسته اما معاون اول رئیس‌جمهور نظرش بر عدم ارجاع این پرونده به هیأت داوری است و بر این مسأله اصرار و تأکید دارد و تاکنون این پرونده به هیأت داوری ارجاع نشده است.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: متأسفانه آنچه در بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اتفاق افتاد، درباره شرکت ایران ایرتور هم در حال رخ دادن است و ما شاهد وقوع اتفاقات ناخوشایندی در این زمینه هستیم.
***
انتقال قهری سهام عدالت متوفیان با تصویب قوه قضائیه
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سمات اعلام کرد در صورتی که قوه قضائیه تصویب کند، سهام عدالت متوفیان به صورت قهری و خودکار به ورثه آنها منتقل می‌شود. فریبا اخوان، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز گفت: زیرساخت‌های الکترونیکی تخصیص سهام عدالت متوفیان به وراث در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آماده شده و منتظر تایید نهایی قوه قضائیه است.
***
شکایت نمایندگان از «روحانی»
عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش لایحه تفریغ بودجه سال ۹۸، اظهار داشت: این گزارش به موقع به مجلس ارائه شد و نمایندگان باید در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به این گزارش توجه ویژه داشته باشند و ما باید بتوانیم راه تخلف دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۱۴۰۰ را ببندیم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی بیان کرد: گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۸ بسیار مفصل بود و ما از رئیس کل دیوان محاسبات به جهت ارائه مفصل این گزارش به مجلس تشکر می‌کنیم و البته خلاصه گزارش هم قرار است به مجلس ارسال شود تا در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: با توجه به حکم اصل یکصد‌و‌بیست‌و‌ششم قانون اساسی، امور مربوط به بودجه کل کشور بر عهده رئیس‌جمهور است و درباره نقض، عدم اجرا یا استنکاف و انحراف از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور مسؤول و مطابق ماده ۲۳۴ موارد اعلامی نقض و استنکاف از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی، متوجه رئیس‌جمهور است. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه در بودجه سال‌های ۹۳ تا ۹۷ شاهد تخلفات بسیار زیادی بودیم و حدود ۶۰ مورد نقض و استنکاف از قانون احصا شده است، نمایندگان طرح شکایت از رئیس‌جمهور را تهیه کرده و آن را دنبال می‌کنند.
***
چه خانه‌هایی مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند؟
رئیس جمهور اخیرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ کرد. طبق این قانون، واحدهای مسکونی دارای شرایط زیر به عنوان «واحد خالی از سکنه» شناخته شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شوند:
1- خانه خالی در شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت باشد.
2- به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شود.
3- در یک سال مالیاتی (سال شمسی) 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد.
4- محاسبه مالیات به ازای هر ماه (بیش از زمان مذکور - 120 روز) خواهد بود.
5- اگر خانه خالی نوساز باشد پس از 12 ماه + 120 روز و اگر از طرح‌ها و پروژه‌های انبوه‌سازی باشد پس از 18 ماه + 120 روز، مشمول مالیات خواهد بود.
6- مبنای مالیات خانه خالی، مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده 54 ق.م.م خواهد بود.
7- اشخاصی که دارای بیش از 5 خانه خالی در یک سال مالیاتی (سال شمسی) باشند، مشمول مالیات 2برابری خواهند بود.
8- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120روزه برای مالک جدید جاری خواهد بود.
***
دست و پا زدن تولیدکنندگان پارچه رومبلی در سیل واردات
واردات بی‌رویه پارچه رومبلی به کشور در حالی همچنان ادامه دارد که به گفته عضو انجمن نساجی، برای واردات هر متر از این پارچه‌ها، باید حداقل 30 تا 35 هزار تومان حق گمرکی پرداخت شود اما با پرداخت 2500 تومان این پارچه‌ها به کشور وارد می‌شود! در این باره حسن همتی، عضو انجمن نساجی گفت: اخیرا جلسه‌ای در وزارت صنعت با حضور مسؤولان گمرکی، معاون امور صنایع وزیر صنعت و مدیرکل نساجی وزارت صنعت داشتیم که مقرر شد با توجه به اینکه ارزش‌گذاری مختلفی در گمرک روی یک کالا انجام می‌شود، در این موضوع تجدیدنظر شود تا ارزش‌گذاری واحدی برای کالاها صورت گیرد و سلیقه‌ای عمل نکنند. وی افزود: کالایی که ارزش آن در سامانه گمرکی 3 دلار است، با ردیف تعرفه‌های دیگر به ارزش یک دلار یا یک دلار و 20 سنت وارد کشور شده است، یعنی کالایی که باید بابت آن 10 یا 15 هزار تومان عوارض به دولت پرداخت می‌شد، با پرداخت 2 هزار و 100 تا 2 هزار و 500 تومان به کشور وارد شده است که رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت کرده و امکان رقابت را از بین برده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
