کمال لطفی: با گسترش رسانه‌های مختلف اعم از شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی، جداسازی سره از ناسره و اخبار واقعی از دروغین بسیار سخت و گاهی اوقات ناممکن شده است. 

در دنیای امروز آن تصویری که به عنوان واقعیت موجود به افکار عمومی القا می‌شود، همان چیزی است که در اتاق‌های فکر رسانه‌های غربی که بیشتر در سرویس‌های جاسوسی و اندیشکده‌های غربی قرار دارد، تعیین شده است. 

بر همین اساس است که می‌بینیم حتی نهادهای مدعی حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی که با ادعای دفاع از حقوق بشر تاسیس شده‌اند، به ابزاری در دست دشمنان مردم ایران تبدیل شده‌اند که برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان، ابایی از دفاع از قاتلان، متجاوزان، قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر مرتکبان جرائم خطرناک به بهانه دفاع از حقوق بشر ندارند! در سالیان گذشته یکی از مهم‌ترین محورهای عملیات روانی رسانه‌های غربی در تخریب «دستگاه قضایی» و «جمهوری اسلامی»، خبرسازی‌های متعدد و دروغین از وضعیت زندان‌های ایران بوده است. این وقاحت عجیب کشورهای غربی بویژه آمریکا در مطالبه‌گری از ایران در حالی است که هنوز با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توان به تصاویر هولناک شکنجه زندانیان در ابوغریب، گوآنتانامو و... دسترسی پیدا کرد و البته این تصاویر تنها نوک کوه یخی است که در زندان‌های تحت امر این کشورها قرار دارد. 

بر اساس برخی اطلاعات منتشره، آمریکا دارای بازداشتگاه‌های متعدد مخفی در اروپاست که منابع آگاه این زندان‌ها را مخوف‌ترین شکنجه‌گاه‌های بین‌المللی با جدیدترین روش‌های شکنجه انسان‌ها قلمداد کرده‌اند!

رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره با بازخوانی جنایات چندصدساله دولت‌های غربی در نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف آفریقایی و آسیایی و در قبال بومیان قاره آمریکا (که تا امروز نیز ادامه دارد)، راهکار مواجهه با این ژست دروغین آنان را «دیپلماسی فعالانه» در افشای این جنایات معرفی کرده‌اند. 

در دوره جدید دستگاه قضا که اکنون در روزهای دومین سالگرد انتصاب آیت‌‌الله رئیسی در راس آن هستیم، مشاهده می‌شود این نهاد از یک دستگاه منفعل در این زمینه، به نهادی فعال و مطالبه‌گر تبدیل شده است. 

بر همین اساس، رئیس قوه ‌قضائیه در جلسه شورای عالی این قوه، شجاعانه ادعاهای کشورهای غربی را به چالش کشیده و برای اثبات ادعاهای مطروحه راهکاری ساده پیش پای آنان گذاشته است.

آیت‌الله رئیسی ضمن یادآوری خدمات متعدد به زندانیان در برهه‌های مختلف بویژه شیوع کرونا، اعلام کرد: «ما آمادگی داریم در زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی را که می‌خواهند در ایران، ببینند؛ مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم ببینیم».

اکنون این گوی و این میدان! به نظر فرصتی بهتر از این برای کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر - که در واقع اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر هستند- پیدا نمی‌شود که بتوانند برای اثبات ادعاهای خود به هر گوشه از زندان‌های ایران دسترسی پیدا کنند اما پیش از آن باید تعهد و تضمین قابل قبولی ارائه دهند که زمینه دسترسی بازرسان جمهوری اسلامی به هر زندان معرفی شده در هر نقطه جهان را فراهم آورده و نتیجه مقایسه به دست آمده را به صورت واقعی و نه طبق سیره مرسوم همه سالیان گذشته که مملو از دروغ و تحریف بوده است، به افکار عمومی مردم جهان ارائه کنند!

حنیف غفاری: وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق و شکست‌خورده آمریکا در صدد بودند به هر نحو ممکن، از محکومیت او در جلسه استیضاح (که توسط مجلس سنا برگزار شد) جلوگیری کنند که با همراهی جمهوری‌خواهان و عدم توفیق دموکرات‌ها موفق هم شدند. اگر حداقل 67 سناتور از 100 سناتور آمریکایی وی را بابت تاثیرگذاری در حوادث ششم ژانویه و حمله به کنگره محکوم می‌کردند، او به صورت مادام‌العمر از حضور در معادلات سیاسی و حزبی آمریکا منع می‌شد. ظاهر ماجرا هم نشان می‌داد در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، تنها تعداد انگشت‌شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در پروسه استیضاح دوم ترامپ به دموکرات‌ها خواهند پیوست و به این ترتیب، رئیس‌جمهور سابق آمریکا از این مهلکه رهایی پیدا خواهد کرد که همین‌طور هم شد اما آیا ماجرا در همین نقطه پایان می‌یابد؟ قطعا خیر!

صورت مساله این است که حتی نزدیک‌ترین سناتورها به ترامپ مانند تد کروز و تام کاتن نیز کمترین شک و شبهه‌ای درباره تعلق خاطر گروه‌های رادیکال و ناسیونالیست (مانند پسران مغرور) به رئیس‌جمهور سابق این کشور ندارند.  همچنین بر همگان محرز است ترامپ در پشت‌پرده حادثه حمله به کنگره و تسخیر آن توسط هوادارانش قرار داشته و از این اقدام دفاع کرده است. با همه این اوصاف، سناتورهای جمهوری‌خواه معتقدند اگر رای مثبت به استیضاح ترامپ می‌دادند، رای هواداران ترامپ به آنها در انتخابات‌ سنا و ریاست‌جمهوری از دست می‌رفت. آنچه در انتخابات اخیر در ایالت جورجیا رخ داد، وحشت جمهوری‌خواهان از این مساله را دوچندان کرد. در انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ایالت جمهوری‌خواه جورجیا (بر سر کسب ۲ کرسی سنا)، بسیاری از طرفداران ترامپ در اعتراض به نحوه عملکرد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری -که منجر به شکست ترامپ در جورجیا و حمایت برخی جمهوری‌خواهان این ایالت از بایدن شد- شرکت نکردند و همین مسأله، پیروزی ۲ نامزد دموکرات را در این ایالت رقم زد. سناتورهای جمهوری‌خواه معتقدند پروسه «حذف ترامپ» نباید توسط آنها انجام شود، زیرا در این صورت، «تیر خلاص» را به سرنوشت سیاسی خود زده‌اند. از سوی دیگر، بروز ایده‌هایی مانند «تشکیل حزب سوم» از سوی رئیس‌جمهور سابق آمریکا، برخی جمهوری‌خواهان را درباره «لزوم حذف ترامپ» به تکاپو انداخته است. در واقع‌بینانه‌ترین تحلیل ممکن، باید تاکید کنیم جمهوری‌خواهان میان واژگان «همراهی با ترامپ»، «مهار ترامپ» و «حذف ترامپ» شدیدا سرگردان مانده‌اند. گزینه «مهار ترامپ» با توجه به سوابق سیاسی و رفتاری وی طی سال‌های 2016 تا 2020، ناممکن به نظر می‌رسد! در این میان، جمهوری‌خواهان ناچار بودند میان ۲ گزینه «حذف ترامپ» و «حمایت از ترامپ» دست به انتخاب بزنند. هر انتخابی در این باره، برای هم‌حزبی‌های ترامپ بشدت دردسرساز است. 

بی‌دلیل نیست که دقیقا همزمان با برگزاری جلسه استیضاح ترامپ، شاهد آغاز پروسه محاکمه وی در دادگاه ایالتی جورجیا بودیم.  دادستان‌ها در ایالت جورجیا می‌گویند درباره اتهام تلاش وی برای اعمال نفوذ بر نتیجه انتخابات سال گذشته در این ایالت تحقیقات کیفری را آغاز کرده‌اند. این دومین پرونده کیفری‌ای است که ترامپ در جورجیا با آن مواجه است. امکان محکومیت ترامپ در این پرونده (با توجه به اسناد قطعی موجود) بسیار بالاست. به این ترتیب، با آنکه ترامپ از مهلکه استیضاح جان سالم به در برد اما قدرت مانور چندانی در برابر پرونده‌های قضایی و انتخاباتی خود ندارد! البته این موضوع برای سناتورهای جمهوری‌خواه چندان نامطلوب نیست! آنها ترجیح می‌دهند اگر قرار بر «حذف ترامپ از معادلات سیاسی آمریکا» باشد، این کار توسط «نهاد قضایی آمریکا» انجام شود نه «مجلس سنا». 

سوم ژانویه سال ۲۰۲۰ مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با مسؤول انتخاباتی جورجیا منتشر شد که در آن رئیس‌جمهور وقت از طرف مقابل می‌خواست برایش آن قدری رای «پیدا کند» که با آن بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد. ترامپ در آن فایل صوتی، از «برد رافنسپرگر» وزیر امور داخلی ایالت جورجیا خواست برایش 11 هزار رای جور کند تا او بتواند در جورجیا پیروز شود! 

آنچه در مجلس سنا بر سر استیضاح ترامپ رخ داد، «تمسخر شهروندان آمریکایی» بود. سناتورهای جمهوری‌خواه در این جلسه استیضاح، نه بر سر «صیانت از نهادهای آمریکایی»، بلکه بر سر «سرنوشت سیاسی خود» تصمیم گرفتند؛ اگر نه همه سناتورها به وضوح می‌دانند نقش ترامپ در بروز بحران‌های چند ماه اخیر آمریکا تا چه اندازه پررنگ است! انکار این موضوع (نقش محوری ترامپ در تحریک گروه‌های افراطی و رادیکال) از سوی سناتورهای کنگره، بیش از آنکه «تمسخر دموکراسی» محسوب شود، «تمسخر واقعیت» بود.

آنچه مسلم است اینکه باید نام «جلسه محاکمه ترامپ» در مجلس سنا را «جلسه معامله بر سر ترامپ» گذاشت! در این میان رئیس‌جمهور نگون‌بخت و شکست‌خورده آمریکا باید به کناری بنشیند و مشاهده کند جمهوری‌خواهان و هم‌حزبی‌هایش، با وجود عدم رای آوردن استیضاح، چه سرنوشتی را برای وی در عرصه سیاسی- اجرایی آمریکا رقم می‌زنند!

گروه سیاسی: سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۵ اسفندماه، عصر دوشنبه تحویل «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. 

به گزارش «وطن امروز»، کاظم غریب‌آبادی در این باره اظهار داشت: این اقدام در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و به علت عدم پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی، صورت گرفته است. 

نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی همچنین گفت: در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌های ایران به منظور توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد. وی افزود: از این پس، همکاری‌های ایران و آژانس صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریم‌ها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم شود. 

اظهارات روز گذشته نماینده ایران در آژانس در شرایطی صورت پذیرفت که سخنگوی دستگاه دیپلماسی هم تصریح کرد: پروتکل الحاقی قطعا متوقف خواهد شد. 

سعید خطیب‌زاده در جریان نشست هفتگی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای بند ششم مصوبه مجلس درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در هفته اول اسفند‌ماه اظهار داشت: در هفته اول اسفند مطابق بررسی‌های فنی، قطعا اگر تا آن روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته باشد، دولت بر اساس قانون مصوب مجلس مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. این بدان معناست که این زمانبر نیست و هر روزی فرا برسد می‌تواند به سرعت این اجرا متوقف شود.  خطیب‌زاده بیان کرد: این بدان معناست که نظارت‌های فراپادمانی متوقف می‌شود که نظارت‌هایی است که ایران در چارچوب پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه پذیرفته بود و به معنی توقف تمامی نظارت‌ها نیست. ایران عضو پادمان است و براساس تعهدات پادمانی خود بخشی از نظارت‌ها را نگه خواهد داشت چون متعلق به پروتکل الحاقی نیست. گفتنی است مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با قید دوفوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد. پیش از این برخی مفاد این قانون از قبیل شروع غنی‌سازی 20 درصد و به‌کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته و نیز موضوع رآکتور اراک اجرایی شده بود.  از آنجایی که تاکنون تحولی در اجرای تعهدات طرف‌های برجامی و لغو تحریم‌ها از اعضای اروپایی برجام مشاهده نشده 23 فوریه (5 اسفندماه) زمان اجرای بند ششم قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مبنی بر توقف نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خواهد بود. طبق ماده ۶ این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند. در آخرین خبر هم خبرگزاری رویترز عصر روز گذشته گزارش داد تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که از هفته آینده بازرسی‌های ناگهانی را پایان می‌دهد.

گروه سیاسی: سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۵ اسفندماه، عصر دوشنبه تحویل «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. 

به گزارش «وطن امروز»، کاظم غریب‌آبادی در این باره اظهار داشت: این اقدام در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و به علت عدم پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات خود در جهت رفع تحریم‌های غیرقانونی، صورت گرفته است. 

نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی همچنین گفت: در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌های ایران به منظور توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد. وی افزود: از این پس، همکاری‌های ایران و آژانس صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریم‌ها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت ایران به اجرای مجدد این اقدامات فراهم شود. 

اظهارات روز گذشته نماینده ایران در آژانس در شرایطی صورت پذیرفت که سخنگوی دستگاه دیپلماسی هم تصریح کرد: پروتکل الحاقی قطعا متوقف خواهد شد. 

سعید خطیب‌زاده در جریان نشست هفتگی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای بند ششم مصوبه مجلس درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در هفته اول اسفند‌ماه اظهار داشت: در هفته اول اسفند مطابق بررسی‌های فنی، قطعا اگر تا آن روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته باشد، دولت بر اساس قانون مصوب مجلس مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. این بدان معناست که این زمانبر نیست و هر روزی فرا برسد می‌تواند به سرعت این اجرا متوقف شود.  خطیب‌زاده بیان کرد: این بدان معناست که نظارت‌های فراپادمانی متوقف می‌شود که نظارت‌هایی است که ایران در چارچوب پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه پذیرفته بود و به معنی توقف تمامی نظارت‌ها نیست. ایران عضو پادمان است و براساس تعهدات پادمانی خود بخشی از نظارت‌ها را نگه خواهد داشت چون متعلق به پروتکل الحاقی نیست. گفتنی است مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با قید دوفوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد. پیش از این برخی مفاد این قانون از قبیل شروع غنی‌سازی 20 درصد و به‌کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته و نیز موضوع رآکتور اراک اجرایی شده بود.  از آنجایی که تاکنون تحولی در اجرای تعهدات طرف‌های برجامی و لغو تحریم‌ها از اعضای اروپایی برجام مشاهده نشده 23 فوریه (5 اسفندماه) زمان اجرای بند ششم قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مبنی بر توقف نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خواهد بود. طبق ماده ۶ این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند. در آخرین خبر هم خبرگزاری رویترز عصر روز گذشته گزارش داد تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که از هفته آینده بازرسی‌های ناگهانی را پایان می‌دهد.

رضا عدالتی‌پور: بررسی سلسله اقدامات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در مواجهه با اسلام و پیروان آن در داخل و خارج از فرانسه نشان می‌دهد وی اسلام را به عنوان خطری برای آینده اروپا در نظر گرفته است و از این رو بشدت به دنبال محدود کردن مسلمانان به هر نحوی است. هر چند در ظاهر امر هدف دولت فرانسه از اعمال محدودیت‌های قانونی برای مسلمانان حمایت از ارزش‌های سکولار عنوان شده اما کنکاش در لایه‌های زیرین این طرح مؤید وجود نقشه شومی است که در آینده ماهیت جامعه مسلمان در اروپا را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد مکرون به دنبال تحمیل قرائتی متفاوت از اسلام برای مسلمانان فرانسه است؛ اقدامی که گویا می‌تواند الگویی برای سایر دولت‌های اروپایی در آینده‌ای نه‌ چندان دور هم باشد. 

 

* تظاهرات در پاریس علیه تشدید اسلام‌ستیزی در فرانسه

به گزارش «وطن امروز»، شهروندان فرانسوی در ادامه مخالفت‌های خود با سیاست‌های افراطی و نژادپرستانه امانوئل مکرون، روز یکشنبه (بامداد دوشنبه به وقت ایران) تظاهراتی را در میدان «تروکادرو»پاریس علیه لایحه «منشور ارزش‌های جمهوری» که با هدف ایجاد محدودیت‌هایی برای مسلمانان از سوی دولت این کشور تهیه شده برپا کردند. گروه‌هایی از جمعیت مسلمانان، فعالان ضدنژادپرستی، چپ‌گرایان، طرفداران فلسطین و سایر گروه‌های فعال مدنی در این تظاهرات حضور داشتند. بر اساس آخرین اخبار پیرامون این لایحه، دولت فرانسه قصد دارد آن را به قانون تبدیل کند. منتقدان این لایحه معتقدند در صورت تبدیل آن به قانون، برخی آزادی‌های مذهبی در این کشور محدود شده و تمام مسلمانان به مظنونان بالقوه تبدیل خواهند شد. نمایندگان فرانسوی سه‌شنبه گذشته به پیش‌نویس این قانون رای داده و انتظار می‌رود هر دو مجلس فرانسه این قانون را تایید کنند. رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شد تصویب این قانون ضروری است، چون به کمک آن ارزش‌های فرانسه نظیر برابری جنسیتی و سکولاریسم حفظ شده و از ریشه کردن اندیشه‌های به اصطلاح افراطی جلوگیری خواهد شد اما تظاهرات‌کنندگان فرانسوی در تظاهرات خود تاکید کردند فرانسه پیش‌تر نیز ابزارهایی قانونی در این زمینه داشته و قانون جدید تنها باعث افزایش محدودیت‌ها علیه دین اسلام با بیشترین پیروان پس از مسیحیت در این کشور خواهد شد. در بخشی از این لایحه اسلام‌ستیزانه دختران مسلمان زیر 18 سال از پوشش حجاب در اماکن عمومی منع می‌شوند. 

 

* استدلال مسلمانان فرانسه در مخالفت با این لایحه

خبرگزاری آناتولی در گزارشی با اشاره به برپایی این تظاهرات نوشت: تظاهرات‌کنندگان فرانسوی به این مساله اذعان دارند که این لایحه در صورت تصویب منجر به تبعیض و نقض حقوق مسلمانان خواهد شد. در همین ارتباط یکی از معترضان گفت: من یکی از قربانیان اسلام‌هراسی در فرانسه هستم. مدرسه‌ای که مدیریت آن را برعهده داشتم نوامبر سال گذشته به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای امنیتی تعطیل شد. یکی دیگر از معترضان گفت: این مدرسه‌ای که تعطیل شد، بسیار جامع بود و دانش‌آموزان از تمام قشرها و قومیت‌ها را می‌پذیرفت. در حال حاضر دانش‌آموزان این مدرسه از حق اساسی خود برای تحصیل محروم شده‌اند. این مدرسه یک مکان امن برای دخترانی بود که می‌خواستند طبق عقاید و رسوم خودشان لباس بپوشند. اولیویا زمور، رئیس انجمن حامی فلسطین «یورو فلسطین» نیز گفت: این قانون پیشنهادی راه را برای وقوع اتفاق‌های خطرناک‌تر هموار می‌کند، چرا که این قانون پتانسیل قرار دادن مردم تحت کنترل و نظارت را دارد. وی ضمن اشاره به اینکه این لایحه مشابه سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطینی‌هاست، گفت:‌ فرانسه در حال عبور از یک بحران بی‌سابقه اقتصادی و اجتماعی است و مسلمانان در این دوره به عنوان قربانی انتخاب شده‌اند.  «زینب بوآبیدی» از حومه پاریس با حضور در این تجمع گفت: به دلیل داشتن نام عرب گاهی در دانشگاه و در محل کار خود با تبعیض رو‌به‌رو شده‌ام و چنین قوانینی می‌تواند اوضاع را بدتر هم کند. 

 

* لایحه‌ای جنجالی با تمرکز بر دخالت در زندگی مسلمانان

بنا بر آنچه تاکنون از لایحه موسوم به «منشور ارزش‌های جمهوری» در رسانه‌های فرانسوی منتشر شده، در این منشور ۲ موضوع نفی اسلام سیاسی و مقابله با هر گونه دخالت خارجی در بین گروه‌های مسلمان فرانسوی به عنوان ۲ اصل بنیادین و مشخص آورده شده است. در کنار آن با اشاره به رعایت لوایحی که از سوی دولت فرانسه برای آنچه مقابله با اسلام‌گرایی افراطی ذکر شده، مجازات‌هایی نظیر ۶ ماه حبس و در مواردی اخراج از کشور برای سرپرستان خانواده‌های مسلمان که آموزش مذهبی در خانه را برای فرزندان‌شان در نظر بگیرند، اعمال می‌شود. بر اساس این لایحه همچنین «شورای عبادت مسلمانان فرانسه» موظف به ایجاد مجموعه‌ای برای آموزش امامان جماعت مساجد شده تا بنا بر ملاحظات دولت فرانسه اسلام را آنطور که دولت این کشور مدنظر قرار دارد، در مساجد مطرح کنند. علاوه‌ بر این، امامان جماعت منتخب، از سوی این شورا کارت‌های شناسایی خاصی را دریافت خواهند کرد و در صورت عدول از رعایت آموزه‌های آن علاوه بر از دست دادن جایگاه، در مواردی با اخراج از کشور مواجه خواهند شد. نکته قابل تأمل اینکه انتقاد مسلمانان به این لایحه علاوه بر موارد فوق، ناظر بر محدودیت‌هایی است که تقریبا بر تمام جنبه‌های زندگی آنها اعمال می‌کند. این لایحه امکان مداخله در مساجد و انجمن‌های مسؤول اداره مساجد و همچنین کنترل منابع و امور مالی انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی متعلق به مسلمانان را فراهم می‌کند. این لایحه همچنین بیماران را از انتخاب پزشک بر مبنای جنسیت به خاطر دلایل مذهبی و دیگر دلایل منع می‌کند و «آموزش سکولاریسم» را برای همه مقامات دولتی اجباری می‌کند. 

 

* نقشه شوم مکرون برای شهروندان مسلمان

روندی که مکرون در یک سال اخیر در نحوه مواجهه با مسلمانان و گروه‌های اسلامی فرانسه آغاز کرده است، نشان می‌دهد وی در ۲ بعد کوتاه‌مدت و بلندمدت به شکل جدی قصد تضعیف جامعه مسلمانان و مبارزه با رشد اسلام‌گرایی در فرانسه را دارد. این مقابله هر چند به نام مقابله با اسلام‌گرایی افراطی و تروریسم مطرح می‌شود ولی واقعیت امر این است که مکرون و به طور کلی دولت فرانسه با توجه به افزایش جمعیت جامعه مسلمانان فرانسه در سال‌های اخیر سعی در محدود‌سازی مسلمانان دارد. از سوی دیگر شخص مکرون با اهداف سیاسی در داخل فرانسه، از این جهت که پایگاه حزبی مشخصی ندارد، نیازمند حمایت بخشی از جامعه فرانسه برای انتخابات آتی است و در این بین قصد دارد با جلب حمایت نژادپرستان فرانسوی و اسلام‌ستیزان سکولار، سبد رای این بخش از جامعه را از آن خود کند. 

 

* سؤالات جدی جامعه فرانسه درباره کارآیی این منشور

یکی از بحث‌های جدی درباره این لایحه در بین گروه‌های مدنی فرانسه جدا از مباحث متعددی که درباره اسلام‌ستیزی مقامات دولتی فرانسه مطرح می‌شود، این است که اساسا اعمال مفاد این منشور در جامعه این کشور اثر مثبتی بر امنیت فرانسه خواهد داشت یا خیر؟ این در حالی است که مشروعیت و تاثیرگذاری «شورای عبادت مسلمانان فرانسه» بر اقدامات جامعه مسلمانان نیز موضوعی مبهم است. یکی از نکات قابل توجه در این بین که از سوی جریان‌های سوسیالیستی فرانسه مطرح شده این است که این رفتار مکرون عملا یک محدود‌سازی ظالمانه است که حتی در مقایسه با رفتار بریتانیا با ایرلندی‌ها نیز افراطی‌تر است. از این رو احتمال اینکه این اقدام مکرون منجر به افزایش خشونت و رشد گروه‌های ستیزه‌جو شود بیشتر است. در کنار این موارد باید یادآور شد اساسا شورای عبادت مسلمانان فرانسه که در دوره وزارت کشور نیکلا سارکوزی تاسیس شده، نه ‌تنها از پیشینه قابل توجهی در جامعه مسلمانان برخوردار نیست که حتی علمای آن نیز به لحاظ مشروعیت و محبوبیت در بین گروه‌های اسلامی چندان شناخته‌شده نیستند و نمی‌توان آنها را نماینده جامعه مسلمانان فرانسه دانست. از این رو قبول موازین مطرح شده در منشور از سوی علمای این شورا تضمینی بر رعایت جامعه مسلمانان نخواهد بود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت اقدام اخیر دولت فرانسه جدا از نمایشی بودن آن، منجر به رشد خشونت در فرانسه خواهد شد. 

 

* اسلام‌ستیزی؛ حربه انتخاباتی

در حالی که دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه معتقد است این لایحه برای محافظت از ارزش‌های فرانسه مانند برابری جنسیتی، سکولاریسم و جلوگیری از ریشه‌دار شدن ایده‌های رادیکال و ایجاد خشونت لازم است اما می‌توان گفت این اقدامات به عنوان یک ترفند سیاسی برای جلب رای‌دهندگان محافظه‌کار و راست‌ افراطی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده قابل بررسی است. پیش از این نیز «مارین لوپن» سیاستمدار راست افراطی و رهبر جبهه ملی فرانسه که به احتمال زیاد رقیب مکرون در انتخابات آتی خواهد بود، در سخنانی پیشنهاد داد حجاب مسلمانان در اماکن عمومی این کشور ممنوع شود. چندی پیش هم «مارلین شیبا» وزیر شهروندی فرانسه گفته بود وی نمی‌تواند تحمل کند که ببیند دختربچه‌ها حجاب داشته باشند. وی که با شبکه ال‌سی‌آی فرانسه مصاحبه می‌کرد، در بخشی از مصاحبه خود گفته بود: «نمی‌توانم تحمل کنم دختربچه‌ای که 5 سال دارد، حجاب داشته باشد».

گروه اجتماعی: «اسفند ‌سختی در پیش خواهیم داشت؛ اگر سخت نگیریم و اگر محکم نایستیم،‌ پایه‌های دستاوردهای‌مان ‌لرزان می‌شود. در مورد شیوع ویروس انگلیسی اعلام خطر می‌کنم». جدیدترین اظهارنظر وزیر بهداشت درباره کرونا نشان می‌دهد همزمان با افزایش میزان مرگ‌و‌میر مبتلایان کرونا، بزودی محدودیت‌های کرونایی بازمی‌گردد. به گزارش «وطن ‌امروز»، با وجود اینکه آمار مرگ‌و‌میر کرونا در کشور نسبت به پاییز بشدت کاهش یافته اما ادبیات مسؤولان درباره پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های ناشی از کرونا، خبر از وخیم شدن اوضاع کرونا در کشور دارد. کرونای انگلیسی و سرعت سرایت و مرگ‌و‌‌میر ناشی از آن بسیار خطرناک‌تر از آن است که انگلیسی‌ها ادعا داشتند. 

همچنین میزان مرگ‌و‌میر کرونایی که به کمترین میزان در 6 ماهه اخیر رسیده بود، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته و از 62 نفر در روز یکشنبه به 83 نفر در روز دوشنبه رسیده است.  حالا وزیر بهداشت هشدارهای بیشتری می‌دهد و همزمان اعلام می‌کند واکسن چینی در راه ایران است. 

دکتر سعید نمکی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در استان قزوین گفت: درباره واکسن، ما از ۳ مسیر از اسفند سال قبل این بحث را دنبال کردیم. ساخت داخلی را بشدت دنبال کردیم، خیلی‌ها این بحث را در مملکت جدی نمی‌گرفتند و آن را عملی نمی‌دانستند اما خودم تک‌تک افراد با انگیزه را دعوت کردم. خوشبختانه واکسن بنیاد برکت فاز اول مطالعات بالینی را با موفقیت بسیار بالا گذراند. وی ادامه داد: واکسن رازی اجازه مطالعات بالینی را گرفت و در شرف مقدمات اجرایش است. واکسن مجموعه وزارت دفاع از هفته آینده به بحث کلینیکال ترایال انسانی می‌رسد. همچنین با انتقال دانش فنی از کوبا که قبلا درباره واکسن هپاتیت و پنوموکوک هم با آنها همکاری کردیم،  یکی از موثرترین واکسن‌های کرونای دنیا را در پاستور خواهیم ساخت و زودتر از واکسن‌های برکت و رازی به آن دست خواهیم یافت؛ چون فاز ۳ مطالعات بالینی را طی می‌کند و امیدواریم تا حداکثر اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۰ واکسن پاستور را به بازار بیاوریم. 

وزیر بهداشت افزود: همزمان اقداماتی برای واردات واکسن صورت گرفت تا گروه‌های آسیب‌پذیر را زودتر واکسینه کنیم. واکسن موضوعی سیاسی در جهان است و کسی خارج از مرزها نمی‌گوید بدو بیا حراجش کردم و واکسن ارزان دارم، این خبرها نیست. یکی از منابع موثر که بالای ۹۱ درصد ایمنی‌زایی داشت، مجموعه اسپوتنیک روسیه بود که وارداتش با همکاری دوستان وزارت امور خارجه انجام شد. نمکی تاکید کرد: ۳۰۰ هزار دوز دیگر از واکسن اسپوتنیک در راه است و منبع دیگر یک واکسن چینی به نام ساینوفارم است که در راه داریم. امیدواریم تا قبل از عید گروه‌های آسیب‌پذیر را واکسینه کنیم.  وی ادامه داد: از سبد کوواکس هم ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز خریدیم که از فوریه وارد می‌شود. ما بر حسب گروه‌های آسیب‌پذیر و اولویت‌دارها، سند ملی واکسیناسیون کرونا را آماده کردیم و هیچ کس به جز بر اساس سن، بیماری‌ها و شغل در معرض خطر، اولویتی بر دیگران ندارد. وزیر بهداشت گفت: تا ۳ ماه دیگر یکی از بزرگ‌ترین واکسن‌سازهای دنیا می‌شویم و به همه جا واکسن صادر می‌کنیم؛ چه من باشم و چه من نباشم این ریل‌گذاری صورت گرفته است. ما قول می‌دهیم تا شهریور آینده اکثر گروه‌های آسیب‌پذیر را واکسینه کنیم و ان‌شاءالله نخستین کشور دنیا باشیم که گروه‌های آسیب‌پذیر را واکسینه می‌کنیم و تا ۳ ماه بعد ۷۰ درصد دیگر را که باید زنجیره را قطع کنند واکسینه می‌کنیم.  وی افزود: بر سر این عهد هستیم که اگر کوچک‌ترین عارضه از هر واکسن خارجی یا داخلی ببینیم، اجازه تزریقش را نخواهیم داد. ما اجازه ندادیم به اسم واکسیناسیون تست واکسن کشورهای خارجی بر مردم ما انجام شود و این کاری بود که برخی کشورهای همسایه انجام دادند. اگر واکسنی آوردیم شرط کردیم آزمایش آن در کشور دیگری انجام شده باشد و حتما باید بعد از طی ۳ فاز، مصرف آن حداقل در ۵ کشور انجام شده باشد. امیدواریم شرمنده مردم و خون شهدا نشویم و با حمایت مردم و مسؤولان، ما هم در این راه سرافراز باشیم و افتخاراتی کسب کنیم. وزیر بهداشت در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در قزوین گفت: از همکاران عزیز سازمان هلال‌احمر، اصحاب رسانه، سازمان تبلیغات اسلامی، مردم فهیم استان قزوین، کسبه ارجمند که در این گرفتاری اقتصادی همراه بودند، امام جمعه محترم، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و... که در این ایام در کنار ما بودند ممنونم. درود می‌فرستم به روح پرفتوح همه شهدا از شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم تا شهدای مدافع سلامت که به هر سرزمینی می‌روم داغ جگرسوز این عزیزان را با خود به ارمغان می‌برم و تردید ندارم تا آخرین لحظه حیاتم این داغ را باید با خود حمل کنم. وی در این باره افزود: لیست انتظار بازگشت شکل گرفته است و ۲ روز پیش بعد از مدت‌ها نخستین هواپیما را از کشور انگلیس پذیرفتیم و در حال حاضر کار قرنطینه آنها را انجام می‌دهیم. چه شد که توانمندترین قدرت اقتصادی اروپا با زیرساخت‌های قوی، امروز به شرایطی رسیده که هموطن ما امروز دامن وطن خود را امن‌ترین دامن برای مدیریت کرونا می‌داند؟ این عزت از جانب خداوند به ما داده شده است‌. نمکی ادامه داد: این ویروس بسیار چموش و سرکش است. این ویروس توانست قدرتمندترین‌های اروپا را به زانو درآورد و آهنگ گرفتاری این ویروس بلند است‌. ما صبح جمعه جلسه اورژانسی گذاشتیم و اقدامات خوبی در استان‌های قزوین و البرز انجام شد اما عزیزان، اگر دیر بجنبیم و درنگ کنیم هر چه بافته‌ایم پنبه خواهد شد. هر چقدر رعایت پروتکل‌ها کم شود هجمه بیماری افزایش می‌یابد. از دست‌اندرکاران مدیریت می‌خواهم در رعایت پروتکل‌ها بشدت سختگیر باشند. در اپیدمی‌ها باید سعی کنیم مردم جان خود را از دست ندهند. اگر گرسنگی بکشند قابل جبران است اما مرگ را نمی‌توان کاری کرد.  وی افزود: اعلام خطر می‌کنم که با این ویروس نباید سهل‌انگاری کرد و باید حواس‌مان جمع باشد. امروز اعتقاد ندارم کیس‌های ویروس جهش‌یافته بیشتر است. در استان‌های البرز، زنجان و تهران باید مراقب بود. امروز پیشنهاد من این است جلسات مشترک میان استان‌های قزوین، البرز، زنجان و تهران برگزار شود. کل این منطقه را باید در نظارت مستمر ببریم و لحظه‌ای درنگ نکنیم. گیلان و مازندران هم در اولویت‌های بعدی ما هستند. نخستین اقدام اطلاع‌رسانی گسترده به مردم و بعد افزایش تعداد تست‌های روزانه است. موارد مرتبط با کسانی که به این ویروس مبتلا هستند را باید مثبت موتاسیون‌یافته تلقی کنید؛ تخت‌های بیمارستانی هم باید آماده‌تر شود. وی در ادامه تاکید کرد: راهی را که طی ۲ هفته با ویروس قبلی می‌رفتیم با این ویروس جهش‌یافته، ۷۲ ساعته می‌رویم. یعنی اگر از زمان افزایش تعداد بیماران سرپایی تا افزایش تعداد بستری‌ها قبلا ۲ هفته وقت داشتیم، در این ویروس جدید ۷۲ ساعت وقت داریم. باید کانون‌ها را زودتر شناسایی کنیم. مراکز سرپایی باید فعال‌تر شوند و ما تست هر چه بخواهید برای‌تان می‌فرستیم. 

***

طبق گفته کارشناسان بهداشتی، ویروس جهش‌یافته انگلیسی 3 برابر ویروس کرونای معمولی می‌تواند مبتلایان به این ویروس را از بین ببرد. به گزارش «وطن امروز»، کرونای انگلیسی در حال همه‌گیری است و اگر نسبت به خودمراقبتی‌ و رعایت پروتکل‌های بهداشتی کوتاهی شود، آمار مرگ‌و‌میر در کشور بشدت بالا می‌رود. در همین راستا، رئیس یکی از بیمارستان‌های ریفرال پایتخت نسبت به بروز موج چهارم کرونا در تهران هشدار داد. محمد طالب‌پور، رئیس بیمارستان سینا گفت: تاکنون ۳ موج را گذرانده‌ایم و در حال حاضر هم حداکثر توان تیم درمان استفاده شده و هم ترس از بروز موج چهارم به مراتب بیشتر از موج‌های قبل است. وی ادامه داد: در مقایسه آماری، در کشور آلمان روزانه ۴۰ نفر به علت کرونا فوت می‌کردند ولی این آمار الان با موج جدید ویروس به ۱۲۰۰ نفر در روز رسیده است که این شرایط خیلی وحشتناک است و اگر مردم آگاهی و جدیت لازم را نداشته باشند، ممکن است کشور را گرفتار کند. رئیس بیمارستان سینا افزود: میزان شیوع ویروس جهش‌یافته انگلیسی به طور متوسط ۵ برابر و مرگ‌و‌میر آن ۳ برابر شده است، یعنی اگر موج چهارم اتفاق بیفتد، مرگ و میر ناشی از آن به ۱۵ برابر افزایش پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه نمونه‌هایی از ابتلا به ویروس انگلیسی در کشور و تهران مشاهده شده است، ادامه داد: شیوع این ویروس جهش‌یافته می‌تواند منجر به موج خیلی وحشتناکی شود. 

همچنین معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره به افزایش موارد بستری و مراجعات سرپایی ناشی از «کووید-19» در بیمارستان‌های استان، گفت: به دلیل نزدیک شدن به فصل بهار و عید نوروز، ما احتمالا شاهد افزایش حضور مردم در بازارهای رسمی و غیررسمی خواهیم بود و این موضوع هم ممکن است منجر به افزایش موارد ابتلا شود. دکتر نادر توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شیب موارد بستری‌شده مبتلا به کرونا با افزایش همراه است، گفت: متاسفانه طی ۱۰ روز گذشته تعداد موارد بستری تجمیعی در بیمارستان‌های تهران نزدیک ۲۰۰۰ نفر رسیده است و در بسیاری از بیمارستان‌ها افزایش موارد سرپایی را هم شاهد بوده‌ایم که این موضوع هم نگران‌کننده است. همچنین میزان بستری‌های روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر است. وی افزود: میانگین سنی بستری‌شدگان در استان تهران نیز طی 3 ماه اخیر کاهش یافته است، البته میانگین سنی جان‌باختگان تقریبا در همان رنج قبلی است. 

***

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با ابراز نگرانی از سیر نزولی رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در عین حال نسبت به انتشار سریع‌تر و مرگ‌ومیر بیشتر ویروس جهش‌یافته کرونا هشدار داد. علیرضا زالی در جلسه ستاد مبارزه با کرونای استان تهران درباره ویروس جهش‌یافته کرونا که با عنوان «ویروس انگلیسی» از آن نام برده می‌شود، گفت: مدتی است این ویروس در حال چرخش است و پایین آمدن سن ابتلا نیز به همراه افزایش علائم ابتلا از خصوصیات این ویروس  است. از ویژگی‌های ویروس جدید می‌توان به قدرت بالای انتقال و افزایش میزان مرگ‌و‌میر آن اشاره کرد. وی ادامه داد: در روز‌های اول شناخت جهش ویروس، اعتقاد این بود که در مرگ‌ومیر تاثیری نداشته باشد اما امروز به صورت قطعی عنوان می‌شود ویروس جدید کشنده‌تر است. وی تاکید کرد: موضوع دیگری که باید مدنظر قرار گیرد صیانت از پرسنل بهداشت و درمان است که باید نظارت‌های ویژه در این حوزه اعمال شود، چرا که ویروس جدید به دلیل سطح بالاتر آلودگی ممکن است برای پرسنل علائم شدیدتری را به همراه داشته باشد. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم برنامه‌های دقیق برای بیماریابی و رهگیری گفت: تست‌های PCR و تست‌های سریع در روز‌های اخیر درصد بیشتری مثبت می‌شوند که این نشان از چرخش بیماری در تهران است، لذا نیازمند رعایت بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی هستیم. البته اینکه اعلام کنیم امروز در آستانه خیز جدیدی از بیماری هستیم نیازمند تحلیل آمار‌های روز‌های گذشته است اما آنچه این روزها در استان خوزستان شاهد هستیم ممکن است در سایر استان‌ها نیز مشاهده کنیم و این زنگ خطر بالقوه‌ای است. وی ادامه داد: طرح شهید سلیمانی نباید کمرنگ شود. حمله به چرخه ویروس به همراه ردیابی و خنثی‌سازی چرخه ویروس و قرنطینه باید در این طرح با جدیت پیگیری شود. زالی تاکید کرد: باید بدانیم ویروس جهش‌یافته مهاجم‌تر است. سرایت‌پذیری و کشندگی بیشتری دارد و بی‌رحم‌تر است. باید مراقبت منزل به منزل در طرح شهید سلیمانی با پیوست آزمایشات همراه باشد و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت جدی مدنظر قرار گیرد، چرا که کمرنگ شدن آن آسیب‌های جدی به همراه دارد. البته پیشنهادات ستاد استان تهران در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور رئیس‌جمهور مطرح شد؛ پیشنهاداتی که خلاصه نظرات اعضای ستاد کرونای استان تهران بوده است. 

گروه اقتصادی: از ابتدای فصل زمستان قیمت میوه و سبزیجات رشد عجیبی داشته‌‌ است. فعالان این حوزه، عامل اصلی رشد قیمت را افزایش هزینه‌های تولید و توزیع ناشی از تورم عمومی در کشور می‌دانند؛ عاملی که در کنار رهاسازی بازار توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باعث خلق قیمت‌های سرسام‌آور شده است. به گزارش «وطن امروز»، گزارش‌های میدانی بیانگر رشد 40 تا 300 درصدی قیمت انواع میوه و تره‌بار در یک سال اخیر است. روند افزایشی قیمت از ابتدای سال وجود داشته اما با شروع فصل زمستان و افزایش قیمت دلار شدت بیشتری به خود گرفته است؛ تا حدی که دیگر شنیدن قیمت‌های بیش از 50 هزار تومان برای هر کیلو موز و نارنگی عجیب نیست! تسنیم دیروز در گزارشی میدانی از یکی از فروشگاه‌های مرکز شهر قیمت‌ها را اینگونه گزارش کرد: هر کیلوگرم موز حدود 50 هزار تومان، نارنگی بندری 55 هزار تومان، سیب زرد 26 هزار و سیب قرمز 27 هزار تومان، نارنگی 29 هزار تومان، پرتقال جنوب 29 هزار تومان، کیوی 17 هزار تومان، لیمو شیرین 16 هزار و 800 تومان و پرتقال تامسون 11 هزار و 600 تومان. بررسی‌های میدانی ما نیز بخشی از این ارقام را تایید می‌کند، البته قیمت‌ها در مراکز فروش رسمی شهرداری پایین‌تر است. 

 

* افزایش هزینه‌های تولید

 اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به دلایل گرانی میوه در بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش۳- ۲ برابری هزینه‌های تولید اعم از بذر، کود، سم، حمل‌و‌نقل و بسته‌بندی، قیمت میوه نیز مانند سایر کالا‌ها گران شده است. وی با اشاره به اینکه مغازه‌داران نقشی در گرانی کالاها ندارند، افزود: مغازه‌داران بر مبنای فاکتور حداکثر ۳۵ درصد سود را لحاظ می‌کنند. کارگر با اشاره به اینکه در گرانی میوه بحثی نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت میوه، استقبال برای خرید میوه کاهش یافته است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: با کاهش قدرت خرید و گرانی میوه نسبت به سال قبل، الگوی خرید مردم اصلاح شده است. به عنوان مثال در گذشته افراد پس از مراجعه به میوه‌فروشی، چند کیلو میوه خریداری می‌کردند که گاه بخشی از آن در یخچال می‌ماند و فاسد می‌شد اما الان هر کسی به اندازه نیاز خود خرید می‌کند که این اتفاق خوشایندی است و از ضایعات جلوگیری می‌کند. وی افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید را در کنار هزینه‌های زندگی تولیدکنندگان از دیگر‌ مسائل گرانی‌ها برشمرد و گفت: به ‌رغم افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید، وقتی کشاورز می‌خواهد مایحتاج روزانه خود را تأمین کند، آنها را گران‌تر از قبل تهیه می‌کند، بنابراین باید توان خرید مایحتاجش را داشته باشد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به دستچین کردن میوه‌ها گفت: طی سال‌های اخیر مغازه‌داران به دستچین کردن میوه روی آورده‌اند و مشتری با انتخاب خود محصول را خریداری می‌کند که این کار علاوه بر غیربهداشتی بودن به علت تماس افراد، منجر به آسیب دیدن میوه و خراب شدن آنها می‌شود، بنابراین فروش درهم علاوه بر بهداشتی بودن، در بحث قیمت هم حداقل ۱۵ درصد کمتر است. وی کیفیت را یکی دیگر از عوامل گرانی میوه در بازار دانست و گفت: اگر چه برخی افراد از اختلاف قیمت میوه در شمال تا جنوب شهر شکایت دارند اما مغازه‌داران تنها بر مبنای فاکتور، سود قانونی خود را لحاظ می‌کنند، هر چند ممکن است کیفیت علت تفاوت قیمت باشد. 

 

* درددل‌های فعالان میدان میوه و تره‌بار تهران

بررسی‌‌ها در میدان میوه و تره‌بار تهران هم حاکی از آن است که هزینه‌های توزیع و بسته‌بندی میوه افزایش محسوسی یافته است. یکی از فعالان بازار میوه و تره‌بار در این باره توضیح داد: تمام هزینه‌هایی که در میدان میوه و تره‌بار برای آماده‌سازی کالا جهت رسیدن به دست مردم انجام می‌شود، در ماه‌های اخیر رشد عجیبی داشته است. وی افزود: کرایه‌ ماشین‌های باری، هزینه کارگر برای بسته‌بندی و سورت کردن میوه نزدیک به ۲ برابر شده است. در کنار این قیمت سبد، توری و دیگر لوازم بسته‌بندی نیز رشد داشته است. فعال میدان میوه و تره‌بار افزود: زمانی که هزینه حمل‌و‌نقل هر کیلو میوه تا داخل میدان قریب به 2 هزار تومان می‌شود، انتظار معقول ماندن قیمت میوه را نباید داشت. آنچه امروز باعث رشد قیمت میوه شده، پیش از سرمازدگی و عوامل اینچنینی کاهش ارزش پول ملی و تورم عمومی در تمام بخش‌های اقتصادی است.

 

گروه سیاسی: رئیس قوه ‌قضائیه گفت: ما آمادگی داریم در زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی را که در ایران می‌خواهند، ببینند، مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم، ببینیم. 

به گزارش «وطن امروز»، آیت‌الله رئیسی روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به برخی اقدامات، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها تحت عنوان «دفاع از حقوق بشر» که در گوشه و کنار جهان صادر می‌شود، اظهار کرد: من اخیرا از مقتل شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس آمده‌ام. چرا برخی کشورها و مجامع بین‌المللی که امروز احساس وظیفه می‌کنند نسبت به یک دیپلمات ایرانی یا یک زندانی اطلاعیه بدهند، نسبت به تروریسم رسمی دولتی اظهارنظر نمی‌کنند؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به وضعیت کودکان، زنان و انسان‌های بی‌گناه در یمن گفت: جای شگفتی است که امروز هزاران کودک یمنی به خاک و خون کشیده می‌شوند اما کسی اظهار نظر نمی‌کند. مگر کودکان و زنان یمنی که روزانه از بین می‌روند، بشر نیستند؟ آیت‌الله رئیسی با اشاره به آمار بسیار بالای مرخصی زندانیان کشورمان در دوران شیوع کرونا گفت: هر کشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه جمهوری اسلامی ایران به زندانیانش مرخصی داده و به اندازه ما نسبت به زندانیان با رأفت و مهربانی برخورد کرده است، اعلام کند.  رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما آمادگی داریم در‌های زندان‌های‌مان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آنها را ببیند باز کنیم، مشروط به اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود. اگر این اتفاق بیفتد، مشخص خواهد شد کجا به حقوق بشر توجه شده و کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود. آیت‌الله رئیسی افزود: امروز آزادگان عالم، توجه غربی‌ها به حقوق انسان را باور نمی‌کنند و می‌دانند این اقدامات غربی‌ها سیاسی است و آنها حقوق بشر را دستاویزی برای فشار بر کشورهای مستقل و در حال توسعه دنیا قرار داده‌اند. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که توجه به حقوق انسان‌ها و زندانیان که از آموزه‌های دین مبین اسلام است، همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و در راس آن شرع انور، توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم در گوشه‌ای اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور مدعی آن خواهد بود. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر هفته گذشته هیات قضایی عالی رتبه ایرانی به عراق که با دعوت مسؤولان عالی قضایی این کشور انجام شد اشاره کرده و گفت: این سفر روشن کرد بیش از هر زمان دیگری توطئه مستکبران برای جدایی و اختلاف ایران و عراق نقش بر آب شده است.  رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز دلدادگی به نظام، انقلاب و رهبری در میان مردم عراق موج می‌زند، افزود: یکی از جلوه‌هایی که در سفر به عراق دیده شد آن بود که تمام مردم و مسؤولان عراقی نسبت به هدایت‌های رهبری و خدمات صادقانه سپاه اسلام توجه بسیار زیادی داشته و دارند. وی مساله پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی را مساله امت اسلامی عنوان کرد و با اشاره به اقدامات مثبت طرف عراقی در زمینه پیگیری این پرونده گفت: قرار شد همکاری ۲ کشور در این موضوع تا زمان حصول نتیجه ادامه پیدا کند.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه عراقی‌ها برای پیگیری پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس مصمم و با اراده هستند، گفت: قرار شد همکاری طرف‌های ایرانی و عراقی در موضوع تبادل اطلاعات بویژه در بخش‌هایی که نیاز به تحقیقات بیشتری است، بیشتر شود.  رئیس قوه ‌قضائیه تاکید کرد: کیفر مجرمان، عاملان و مباشران در ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی نباید مشمول مرور زمان شود و باید همکاری دستگاه‌های قضایی ایران و عراق هر چه زودتر این پرونده را به نتیجه برساند. آیت‌الله رئیسی همچنین ضمن تشکر از میهمان‌نوازی مردم عراق گفت: ما در این سفر به دلیل فشردگی برنامه‌ها نمی‌توانستیم به شهرهای دیگر جز بغداد برویم اما در همان دیدارهایی که داشتیم، جلوه‌های میهمان‌نوازی، بزرگواری و کرامت مردم عراق را همان‌گونه که در اربعین دیده بودیم، باز هم مشاهده کردیم.  رئیس قوه‌ قضائیه پیام جوانان عراقی را پیام ایستادگی و مقاومت عنوان کرد و افزود: جوانان عراقی در جلسات و دیدارهایی که با آنها داشتیم، از ما می‌خواستند سلام آنها را به مقام معظم رهبری برسانیم و به ایشان اعلام کنیم این جوانان تا پای جان آماده دفاع از انقلاب، نظام، ارزش‌ها، قرآن و ناموس اسلام هستند.

گروه اجتماعی: با آنکه زیرساخت‌های توسعه قطار شهری در تهران فراهم شده و خیلی از ایستگاه‌ها و خطوط متروی پایتخت از دوره مدیریت گذشته در آستانه افتتاح بود اما آنگونه که مشاهده می‌شود در دوران مدیریت جدید شهری اقدام قابل توجهی در این بخش انجام نشده و اگر ایستگاه مترویی نیز راه‌اندازی شده است بیش از 90 درصد پروژه یادگار مدیریت شهری گذشته بوده است. علاوه بر این موضوع، گله‌های فراوانی نیز درباره عدم نوسازی و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی تهران مطرح است، دلیل آن هم به قول خود مدیران شهری این است که شهرداری پایتخت تاکنون نتوانسته مطالبه بحق خود را درباره بودجه نوسازی خطوط بی‌آر‌تی و اتوبوسرانی شهری از دولت بگیرد.

ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره چگونگی وضعیت حمل‌و‌نقل عمومی گفت: با توجه به اینکه دولت، شهرداری و شورای شهر از یک جریان انتخاب شده‌اند، بنابراین این امید و نوید در شهر تهران بود سهمی که دولت در توسعه حمل‌و‌نقل عمومی دارد، برای رفاه شهروندان تهرانی به این بخش اختصاص داده شود اما متاسفانه نه دولت به تعهدات خود در قبال تامین منابع مالی با هدف توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی عمل کرد و نه مدیران شهری عملکرد قابل توجهی در این زمینه داشته‌اند. 

وی اضافه کرد: با توجه به عدم حمایت دولت از شهرداری برای توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و مطالبه‌گر نبودن شهرداری، متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت نه‌تنها در حق جریان فکری خود کم‌لطفی کرده، بلکه نسبت به حق شهروندان تهرانی نیز بی‌تفاوت بوده است، چرا که در کلانشهر تهران مشکل ترافیک و آلودگی هوا وجود دارد اما مردم در این زمینه عملکرد قابل قبولی ندیده‌اند. 

قناعتی اضافه کرد: بیش از 95 درصد پروژه‌های خطوط 6 و 7 متروی تهران در دوران مدیریت شهری گذشته آماده شده بود و اگر شهرداری با حمایت دولت این خطوط را راه‌اندازی می‌کرد، اکنون شاهد افزایش جابه‌جایی مسافر بودیم. 

وی ادامه داد: آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بارها قول مساعد داد 2 هزار واگن به متروی تهران اضافه کند اما هیچ وقت به وعده خود در این زمینه عمل نکرد. قناعتی اضافه کرد: در دوره شورای شهر قبلی 18 هزار میلیارد بودجه سالانه به توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و... اختصاص می‌یافت اما اکنون که این رقم حدود 2 برابر شده است هیچ اتفاق خاصی در مدیریت شهری و رفاه عمومی بویژه در بخش نوسازی و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی به چشم نمی‌خورد.

 

* دولت در مطالبات مدیریت شهری کلاه گشادی بر سر شهرداری گذاشته است

رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: دولت در زمینه مطالبات شهری کلاه گشادی بر سر شهرداری گذاشته و به‌رغم مشخص بودن رقم مطالبات، هیچ توجهی به پرداخت آنها نمی‌کند. محمد علیخانی در گفت‌و‌گو با مهر، درباره بدهی‌های دولت به شهرداری گفت: در دوره‌ای که دولت وضع اقتصادی مناسبی داشت شهرداری می‌توانست از طرق مختلف نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند اما حال با شرایط کنونی جامعه و دولت، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به مدیریت شهری تسویه شود. رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران افزود: با این حال دولت نمی‌تواند از حق قانونی شهرداری سرپیچی کند و باید ردیف بودجه مشخصی را برای پرداخت این بدهی‌ها تعیین کند. وی تصریح کرد: دولت در زمینه مطالبات شهری کلاه گشادی را بر سر شهرداری گذاشته و به‌رغم مشخص بودن رقم مطالبات، هیچ توجهی به پرداخت آنها نمی‌کند. علیخانی با اشاره به اینکه عدم پرداخت سهم دولت در حمل‌و‌نقل عمومی موجب ایجاد مشکل در روند توسعه این ناوگان شده است، عنوان کرد: با این حال شهرداری اقدامات خوبی را انجام داده و بویژه معاونت حمل‌و‌نقل شهرداری بسیار فعال‌تر از گذشته شده است. وی با بیان اینکه مدیریت شهری طی سال‌های اخیر فرصت‌های زیادی را از دست داده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه تا مدتی پیش نیز در شهرداری و این معاونت اتفاق خاصی نمی‌افتاد و غیر از تنش موضوع دیگری وجود نداشت. به علاوه عملکردی که از شهرداری انتظار می‌رفت نیز دیده نشد یا شهرداری با تکالیفی که شورا بر عهده‌اش می‌گذاشت، مقابله می‌کرد. 

رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران اظهار داشت: جای تأسف است اما ما ۳ سال گذشته را از دست داده‌ایم و این مدت باقیمانده نباید با تنش پیش برود، چرا که ادامه روند فعلی ارتباط دولت و شهرداری آن هم همراه با تنش، شهرداری را به حقوق مالی خود نخواهد رساند. علیخانی با اشاره به راهکار کنونی برای وصول مطالبات شهرداری از دولت ابراز داشت: دولت در حال حاضر شرایط مالی و اقتصادی خوبی ندارد اما مجلس می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های مدیریت شهری راه‌‌حلی پیدا کند و هر ساله بخشی از این بدهی را تسویه کند. درخواست ما نیز از نمایندگان مجلس این است که در لایحه بودجه به سهم شهرداری و بدهی‌ها به این نهاد توجه ویژه کنند. 

گروه اقتصادی: دولت 13 روز پس از رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیروز بودجه اصلاحی خود را تقدیم قوه مقننه کرد. بررسی‌های بودجه اصلاحی حاکی از آن است که اساسا تغییر قابل توجهی در بودجه رخ نداده و انتقاداتی که پیش از این به لایحه دولت وارد بود همچنان پا برجاست. اصلی‌ترین اصلاحات دولت در لایحه جدید افزایش 25 هزار میلیاردتومانی درآمدهای مالیاتی و کاهش 10 هزار میلیاردتومانی از بازپرداخت اوراق و 30 هزار میلیاردتومانی از اعتبارات هزینه‌ای است. 

انتظار بر این بود که دولت در میزان فروش نفت، میزان استقراض از راه‌های اوراق و صندوق توسعه، نرخ ارز و بحث یارانه‌های حمایتی، اصلاحات ویژه‌ای انجام دهد که در لایحه جدید رخ نداده است. از سوی دیگر برنامه نمایندگان مجلس هم با توجه به اینکه دیگر فرصت لازم را برای بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق ندارند تغییر کرده و قرار است ابتدا به ساکن کلیات بودجه را در صحن علنی بررسی کنند و در صورت تایید برای اصلاحات و تغییر در جزئیات، در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دهند؛ پیش از این، لایحه ابتدا در اختیار کمیسیون تلفیق قرار می‌گرفت و در صورت تصویب وارد صحن علنی می‌شد. در همین باره عضو هیأت‌رئیسه مجلس ‌با اشاره به ارسال لایحه بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته قرار است سه‌شنبه (امروز) کلیات اصلاحی لایحه بودجه در صحن علنی به رأی گذاشته شود. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی به فارس، اظهار داشت: در صورت تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 1400، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و ادامه کار در آنجا پیگیری خواهد شد. سلیمی تصریح کرد: مجلس با توجه به اینکه زمان لازم درباره بررسی لایحه بودجه به مانند گذشته وجود ندارد، بلافاصله وارد بررسی کلیات و جزئیات بودجه خواهد شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نشست صبح روز سه‌شنبه (امروز) مجلس که نماینده دولت هم حضور خواهد داشت، درباره لایحه اصلاحی بودجه نشست غیرعلنی برگزار و مباحث را با حداکثر تعامل بین قوه مقننه و قوه مجریه دنبال خواهیم کرد. 

آنچه پیداست، نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاحات گسترده در لایحه بودجه سال 1400 قابل مشاهده نیست و در صورتی که بار دیگر این بودجه در صحن علنی رد شود، پس از چند روز بودجه اصلاحی جدیدی با کمترین تغییر تقدیم مجلس خواهد کرد. این یعنی ضمن زمان‌سوزی جهت اصلاح بودجه توسط نمایندگان، بودجه سال آینده به سمت چنددوازدهمی هدایت می‌شود؛ اتفاقی که به سود مردم نیست و تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت و نیز مسأله نظارت مجلس و دیگر نهادهای نظارتی بر هزینه‌کرد بیت‌المال را مختل می‌کند. بودجه چند‌دوازدهم برای سالی که در ماه سوم آن انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، به معنای بلاتکلیف ماندن اقتصاد کشور تا نیمه سال است که دود این کشمکش بین مجلس و دولت مسلما به چشم مردم و معیشت آنها می‌رود. در این وضعیت نمایندگان در دوراهی انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفته‌اند و برخی معتقدند آنها با تایید کلیات لایحه بودجه، می‌توانند بابی برای اصلاح جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق باز کنند. ضمن اینکه زمان مناسبی هم برای این کار دارند. البته در این صورت مسلما دیگر امکان اصلاحات عمده مانند اصلاح رابطه دولت با نفت یا اصلاح ارز ترجیحی وجود ندارد اما این سناریو مسلما از چنددوازدهمی شدن بهتر است. ۳ ایراد اساسی بودجه چنددوازدهم عبارت است از: 1- اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چنددوازدهم، عملا هم اختیارات مجلس برای ریل‌گذاری فعالیت‌های دولت در سال آینده را محدود می‌کند و هم توان نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد. 2- تصویب بودجه چنددوازدهم عملا به معنای تمدید قانون بودجه فعلی در دوره زمانی چند ماه از سال است. در نتیجه، اداره کشور در سال آینده با استفاده از بودجه چند‌دوازدهم عملا به معنای تمدید چند ماهه مهلت اجرای قانون بودجه 99 است؛ قانونی که از دید بسیاری از کارشناسان جزو ضعیف‌ترین قوانین بودجه در سال‌های اخیر بوده است. ۳- طی شدن فرآیند قانونی تهیه و تنظیم لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، عملا هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد کرد و موجب خواهد شد روال عادی فعالیت‌های این ۲ نهاد بویژه مجلس در اواسط سال آینده تا حدودی تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد. حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تبعات اداره کشور با بودجه چنددوازدهم در سال 1400 گفته بود: این گزینه هر چند پیش‌تر هم در مجلس مطرح شده بود اما مطلوب نیست، به این دلیل که اگر سه‌دوازدهم بسته شود، عملا کشور در یک فصل سال خارج از چارچوب‌های مدنظر مجلس اداره می‌شود. از این نظر سه‌دوازدهم بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه آنچه مورد نظر مجلس است، لذا این روش رد است، به این دلیل که عملا یک فصل را از دست می‌دهیم.

***

تغییرات لایحه اصلاحی طبق اظهارات سخنگوی ستاد بودجه

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در مصاحبه با ایرنا گفت: نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان است و نرخ تسعیر ارز نیز تغییری نکرده و مثل گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. درضمن به دولت اجازه داده شده تا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را بتدریج تعدیل کند. 

عدم تغییر این ارقام از سوی دولت ناشی از حساسیت جامعه و اقتصاد به آن است. کمیسیون تلفیق در راستای تک‌نرخی کردن ارز، قیمت آن را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. بدون‌شک تصویب چنین نرخی به منزله وارد کردن شوک بزرگی به اقتصاد بوده و کمترین پیامد آن افزایش بیش از پیش نرخ تورم و رو‌به‌رو کردن جامعه با بحران گرانی است. پرواضح است که مردم دیگر توان تحمل گرانی بیشتر و کاهش دوباره ارزش پول ملی را ندارند. 

طبق گزارش‌های موجود، تغییراتی در میزان منابع، مالیات و بازپرداخت اوراق اعمال شده اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت مانده است. 

منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شده بود که این منابع نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۴۷ درصد رشد داشت اما پس از واگذاری به کمیسیون تلفیق این رقم پیشنهادی به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دولت این میزان بالا بردن منابع را قبول نداشت و از همان ابتدا هم با آن مخالفت کرده بود؛ اکنون در لایحه اصلاحی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی اولیه افزوده و به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. 

درباره میزان نفت صادراتی نیز دولت ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داد. نکته جالب این بود که درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.  

میزان صادرات نفت در لایحه اصلاحی بودجه هیچ تغییری نکرده؛ دولت چشم‌انداز آینده روابط خارجی کشور را مثبت می‌بیند و معتقد است با برداشته شدن تحریم‌ها امکان صادرات بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم وجود دارد. از آنجایی که دولت سیاست‌گذار و مجری اصلی حوزه نفت است به نظر می‌رسد از تحقق اهداف صادراتی در لایحه بودجه اطمینان دارد و بهتر آن است که نمایندگان مجلس نیز به دولت اعتماد کنند. حتی اگر مقداری کمتر از رقم پیش‌بینی شده صادر شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و هزینه؛ اگر درآمد کاهش یافت و مطابق با پیش‌بینی‌ها نشد، از هزینه‌ها هم می‌توان کم کرد. چنانکه، طبق اطلاعات موجود دولت در لایحه اصلاحی پیشنهاد داده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود. 

یکی دیگر از موارد محل اختلاف دولت و مجلس میزان درآمدهای مالیاتی است. کمیسیون تلفیق در این بخش ورود کرده و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی افزوده بود. دولت با این مقدار افزایش مالیات نیز مخالف بود، زیرا معتقد بود با توجه به تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا، شرایط اقتصادی برای افزایش مالیات مهیا نیست و در عوض باید روی بستن راه‌های فرار مالیاتی جهت بیشتر شدن درآمدهای این بخش تمرکز کرد. 

به همین خاطر دولت رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق را رد و با افزایش ۲۵هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی موافقت کرده است. در مقابل به همان اندازه از اوراق کسر شده است.