در شماره روز دوشنبه20 بهمن 1399 یادداشتی را با عنوان «جولان صفرها» در صفحه نخست روزنامه کار کردیم که چکیده آن این بود: وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی قانونی ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس، همان‌گونه که وظیفه انتخاب اعضای هیات‌مدیره ۲ باشگاه را بر عهده دارد، باید روی عملکرد آنها هم نظارت کند. 

در آن یادداشت به افزایش غیرقانونی رقم قرارداد وریا غفوری در زمان مدیریت احمد سعادتمند (فردی که با تایید وزیر ورزش عضو هیات‌مدیره استقلال شد) اشاره کردیم و از آنجایی که کمیته اخلاق فدراسیون به این قرارداد ورود کرده، یعنی فعل غیرقانونی‌ای شکل گرفته است. پیرو همین مطلب وزارت ورزش و جوانان جوابیه‌ای را برای‌مان ارسال کرده که بند به بندش تایید‌کننده آن یادداشت است. جوابیه این وزارتخانه در 7 بند به شکل زیر است:

1- وزارت ورزش و جوانان در راستای عمل به تکالیف خود در مبارزه با فساد مصمم بوده و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در امور نظارتی، امنیتی و قضایی این تکلیف را تا انتها پیش خواهد برد. 

2- بر اساس مقررات موجود اداره ۲ باشگاه دولتی به عهده هیات‌مدیره‌های محترم بوده است و مواردی که در مقالات ذکر شده، در راستای همین وظیفه و توسط هیات‌مدیره مرتبط پیگیری و اعلام گردیده است. 

3- افرادی که به نظر می‌رسید در این مهم کوتاهی کرده‌اند در حال حاضر مسؤولیتی در ۲ باشگاه نداشته و به مقامات ذی‌صلاح معرفی شده‌اند. 

4- پروسه پیشگیری از فساد یا مبارزه با آن مستلزم رسیدگی‌ها و بررسی‌های دقیق توسط دستگاه‌های متولی می‌باشد تا خدای ناکرده اجحافی در حق اشخاص صورت نگیرد. 

 ۵ - بدیهی است اعلام محکومیت هر شخصی فقط در صلاحیت محاکم قضایی بوده و تا صدور حکم قطعی هرگونه گمانه‌زنی یا انتشار اخبار، غیرقانونی است. 

۶- رسیدگی به پرونده‌های در حال ابهام در دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه (فقط درباره شاغلان وزارتخانه و موضوعات مرتبط با تخلفات اداری) درحال انجام است و در صورت قطعیت یافتن آرا، نتایج اعلام خواهد شد. 

۷- فرآیند خصوصی‌سازی در باشگاه بر اساس تکلیف قانون و در چارچوبی که برای آن مشخص شده، در حال جریان است و پیش‌بینی‌های احساسی درباره سرنوشت این فرآیند فاقد هر گونه دلایل و مستندات کارشناسی و قانونی است. 

ضمن اینکه در سنوات اخیر به کرات هواداران و اصحاب رسانه، خصوصی‌سازی هر ۲ باشگاه را خواستار بوده‌اند و این مهم به تولیت سازمان خصوصی‌سازی و همکاری گسترده این وزارتخانه و هیات‌مدیره‌های هر ۲ باشگاه در حال انجام است.

*** 

در مورد بندهای یک تا 6 از کمیته حقوقی وزارت ورزش و جوانان متشکریم که عینا حرف‌های ما را تایید کرد و به امید خدا نهادهای نظارتی روی پرونده افرادی که پیش‌تر توسط این وزارتخانه به عنوان مدیران عامل ۲ باشگاه پرطرفدار، فعالیت داشتند، ورود می‌کنند و نتیجه را به عنوان رسانه به اطلاع عموم مردم شریف ایران خواهیم رساند. اما درباره بند 7 که گویا اختلاف ما با وزارت ورزش و جوانان است؛ پیش از این شاهد شکست‌های متعدد در امر خصوصی‌سازی نهادهای دولتی بودیم و نگرانی ما این است که مبادا قصه هفت‌تپه این بار در فوتبال کشورمان تکرار شود. امیدواریم خصوصی‌سازی سرخابی‌ها همان‌طور که در مدت 7 سال و اندی در دولت تدبیر و امید به سرانجام نرسید، در چند ماه پایانی دولت هم همچنان انجام نشود تا به امید خدا در دولت بعدی، مدیران تازه‌نفس، فکری نو و طرحی تازه در این باره دراندازند.

ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی  بر  پایه جمع درآمد خانوار

استاد پیشکسوت اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»:

راهکار جهانی برای کاهش اختلاف طبقاتی

مالیات در  راستای بازتوزیع ثروت 

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی ایران، تحقق عدالت در همه ابعاد از جمله اقتصاد بوده است. اکنون ‌که بیش از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، مناسب است نگاهی بیندازیم به اینکه چه میزان به تحقق عدالت اقتصادی نزدیک شده‌ایم؟ در شاخص‌های جهانی در چه جایگاهی قرار داریم؟ مهم‌ترین اقدامی که برای تحقق عدالت اقتصادی باید انجام می‌دادیم، چه بوده است؟

مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی ضریب جینی است. ضریب جینی صفر یعنی همه‌ افراد جامعه در وضعیت یکسانی قرار دارند و هر چه این شاخص به رقم یک نزدیک‌تر می‌شود، بیانگر آن است که اختلاف طبقاتی در جامعه بیشتر و بیشتر شده است. 

 

 

 

* ضریب جینی ثروت، ضریب جینی درآمد

در حالی‌که ثروت و دارایی در طول زمان بر اثر انباشت مازاد درآمد به دست می‌آید (نظیر خرید زمین و خانه) اما درآمد به عایدی هر فرد در طول یک دوره‌ زمانی مشخص (مثلا یک ‌سال یا یک ماه) گفته می‌شود. می‌توان برای بررسی فاصله طبقاتی در یک جامعه توزیع هر ۲ عنصر ثروت و درآمد را در جامعه، ارزیابی کرد. این کار از طریق شاخصی به نام ضریب جینی صورت می‌گیرد. 

ضریب جینی ثروت مهم‌ترین شاخص در ارزیابی اختلاف طبقاتی است اما از آنجا که درآمد افراد گویای کیفیت زندگی آنهاست، توزیع درآمد در جامعه یا همان ضریب جینی درآمد بیانگر تمایز در درآمد افراد و تمایز در کیفیت زندگی آنهاست. به عبارتی ضریب جینی درآمد بیانگر میزان احساس افراد از تمایز طبقاتی است. 

مقایسه اختلاف طبقاتی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان

در 40 سال اخیر تلاش‌های بسیاری در راستای عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی انجام ‌شده است. بررسی هر ۲ شاخص ضریب جینی ثروت و درآمد در ایران نشان می‌دهد درحالی ‌که وضعیت ضریب جینی ثروت در ایران، نسبت به سایر کشورها در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد اما ضریب جینی درآمد در ایران بالاست و ایران در رتبه شصتم جهان قرار دارد، یعنی فقط 59 کشور در جهان از لحاظ ضریب جینی یا همان اختلاف طبقاتی، وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. 

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فاصله طبقاتی در ایران، تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر تورم بر دهک دهم (کم‌درآمد) چیزی حدود 5/1 برابر اثری است که بر دهک اول (پردرآمد) وارد می‌شود. نخستین اثر تورم افزایش ارزش دارایی ثروتمندان و آخرین اثر آن افزایش دستمزد کارگران است. تورم بالایی که طی سال‌های اخیر، به صورتی بی‌سابقه و مستمر بر اثر رشد فزاینده نقدینگی بر مردم وارد شده، عاملی است بر افزایش فاصله طبقاتی در جامعه. 

مالیات؛ پلی به سمت عدالت

مالیات سازوکاری است که در آن بخشی از سود و درآمد اشخاص پردرآمد برای تأمین هزینه‌های عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه، جمع‌آوری می‌شود. این سازوکار، مهم‌ترین خدمت را به ثروتمندان جامعه ایفا می‌کند، زیرا تضمین‌کننده مالکیت آنها بر دارایی‌های‌شان است. در کشورهایی نظیر آمریکا با ضریب جینی ثروت بالا اگر از سازوکارهایی نظیر مالیات استفاده نشود، ضریب جینی درآمد به رقمی بالاتر از 60 درصد می‌رسید و این امر عامل شکل‌گیری شورش‌های اجتماعی می‌بود، چنانکه در وضعیت کنونی نیز این کشور در شرایط باثباتی به سر نمی‌برد. در ادبیات اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین کارکردهای مالیات، بازتوزیع درآمد است. تا حدی که مالیات در برخی کشورها توانسته ضریب جینی درآمد را تا 24 درصد کاهش دهد. 

برای درک اهمیت این رقم کافی است نگاهی به ضریب جینی در ایران شود؛ سال 54 که ضریب جینی در بالاترین میزان خود قرار داشت، میزان آن 50 درصد بود، در حالی ‌که سال 92 که این شاخص به کمترین میزان خود رسید، میزان آن به 36 درصد رسیده بود. این امر بیانگر آن است که پتانسیل مالیات برای تحقق عدالت اجتماعی بسیار بالاست. 

البته در این سال بحث پرداخت یارانه و هدفمندی یارانه‌ها هم انجام شد که در کاهش ضریب جینی بی‌تأثیر نبود.

مالیات نه‌تنها با دریافت درآمد اشخاص پردرآمد ضریب جینی را کاهش می‌دهد، بلکه با تأمین درآمدهای مورد نیاز دولت، از شکل‌گیری کسری بودجه و تورم ناشی از آن جلوگیری می‌کند. 

بر اساس دیدگاه کارشناسان، مهم‌ترین و شاید تنها راه رهایی اقتصاد ایران از تورم، اصلاح ساختار مالیاتی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی است. منابع به دست آمده از طریق مالیات امکان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه را فراهم می‌آورد. از این ‌رو است که در کشورهای توسعه‌یافته پرداخت مالیات یک مسؤولیت اجتماعی به‌ حساب می‌آید. 

 

گروه اجتماعی: تهران مگالوپلیس و ابرشهری است که نوع خدمات و امکانات ارائه‌شده در آن به‌مراتب متفاوت‌ از سایر شهرهای کشور است، بر همین اساس نوع مدیریت شهری حاکم بر آن باید با نگاهی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به خدمات مورد نیاز مردم پاسخ دهد و فارغ از نگاه سیاسی، به برآورده کردن مطالبات مردم از مدیریت حاکم بر شهر بپردازد. متاسفانه در دوره پنجم شورای شهر و مدیریت اخیر شهرداری تهران، از مجموعه خدماتی که باید ارائه می‌شد تنها بریدن چند روبان در ذهن مردم نقش بسته و ارائه خدمات خاصی در حوزه‌های فضای سبز، شبکه حمل‌و‌نقل شهری و راه‌سازی درون‌شهری به چشم نمی‌خورد. برای بررسی این موضوع و چرایی عدم ثبت کارنامه‌ای موفق از سوی شورای شهر پنجم و شهرداری، خبرنگار «وطن‌امروز» به گفت‌وگو با دکتر علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها نشست.  

***

* آقای دکتر! به عنوان موضوع اول بحث‌مان این نکته را مطرح می‌کنم که یکی از مهم‌ترین وظایف شورای شهر و شهرداری ارائه خدمات به مردم است، این در حالی است که با وجود گذشت ۳ سال و نیم از دوره پنجم شورای شهر و استقرار شهردار جدید شاهد اقدام خاصی در حوزه خدمات نبوده‌ایم. 

در این زمینه باید بگویم شورای شهر تهران و مدیریت شهری در دوره جدید عملکرد و سرعت عمل بسیار پایین‌تری نسبت به ادوار پیش از خود داشته و نتوانستند خود را به سرعت ارائه خدمات در مدیریت شهری گذشته برسانند. میزان خدمات ارائه‌شده به مردم و افتتاح پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف در دوره قبل شورای شهر و مدیریت شهری بسیار بیشتر بود. 

برای سنجش این موضوع باید کارنامه‌محور نگاه کنیم و فارغ از نگاه سیاسی که کدام دسته روی کار بوده، دوره‌های چهارم و پنج را کنار هم قرار دهیم و ببینیم در مجموع خدمات ارائه‌شده، کدام یک موفق عمل کرده‌اند. در این سنجش یقینا با توجه به میزان فعالیت‌های صورت‌گرفته در توسعه زیرگذرها، روزگذرها، توسعه فضای سبز و مجموعه خدماتی که به مردم باید ارائه شود، دست مدیریت شهری قبل به‌مراتب پرتر است. 

 

* به نظر می‌رسد در این دوره بیشتر اقدامات متمرکز بر بریدن روبان بوده و مردم فراتر از آن را ندیدند! 

بگذارید موضوع را از این منظر نگاه کنیم، هم‌اکنون یک شهروند تهرانی که در خیابان‌ها قدم می‌زند، هر آن چیز را که می‌بیند برگرفته از فعالیت‌های انجام شده در مدیریت‌های شهری گذشته است. برای نمونه شما مترو را ببینید، چه تعداد ایستگاه افزایش یافته یا چه خدماتی به آن افزوده شده است؟ 

 

* سوال اینجاست: چرا با وجود اینکه مجموعه اقدامات و خدمات ارائه‌شده در مدیریت شهری فعلی تا این حد ضعیف بوده اما هجمه‌های گسترده‌ای را مدیریت شهری فعلی نسبت به دوره قبل از خود انجام داد؟ 

به خاطر دارم به مدیریت شهری قبل این ایراد را وارد می‌کردند که چرا 30 هزار میلیارد بدهی بالا آورده است. به نظر شما اگر بخواهیم در شهر اقدامی انجام بدهیم با خود بدهی به همراه نمی‌آورد؟ این بدهی در جهت افزایش خدمات به مردم ایجاد شد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در حال حاضر تنها انجام یک پروژه شهری 30 هزار میلیارد هزینه دارد، پس چه خوب که این هزینه‌ها در گذشته انجام‌شده و مردم در حال استفاده از این خدماتند و هم‌اکنون نیاز نیست هزاران میلیارد جهت راه‌اندازی همان پروژه‌ها به شهر تحمیل شود. 

 

* آیا می‌‌توان این ادعا را کرد که در دوره قبل مدیریت شهری، تهران متحول شد؟

بله! البته این ادعا نیست، بلکه یک واقعیت است. تهران واقعا در حوزه‌های مترو، بی‌آر‌تی و... متحول شد. برای مثال شما پل طبیعت را ببینید. این طرح چه زیبایی به شهر داده و تا چه میزان شهروندان از این زیبایی بهره می‌برند. شما در حال حاضر چند پروژه افتتاح‌شده را می‌توانید نام ببرید؟ آیا طرحی وجود داشته که بتواند خدمات‌رسانی به مردم را افزایش دهد؟ امروز مدیریت شهری باید متشکر مدیریت قبلی باشد، چرا که کار را برای‌شان آسان‌تر کرد. 

 

* آقای احمدی! نکته‌ای در مقایسه نحوه مدیریت شهری این دوره با دوره قبل وجود دارد که نمی‌توان نسبت به آن چشم‌پوشی کرد. در دوره قبل، مدیریت شهری گاه با دولت در موضوعات گوناگون و تامین بودجه با چالش رو‌به‌رو بود اما در مدیریت جدید تمام سیستم در یک جهت است و عملا باید این جریان به سود مردم تمام شود اما می‌بینیم این مهم اتفاق نیفتاده و خدمات در شهر زمین‌گیر شده‌ است. 

وقتی مباحث سیاسی بر مباحث دیگر چیره می‌شود، نمی‌توان توقع پیشرفت و ارائه خدمات مناسب را داشت. شوراها نباید سیاسی باشند. شوراها بر اساس تعریف قانونی باید در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی عمل کنند. وقتی در انتخابات شوراها نگاه سیاسی حاکم می‌شود و نیروهای کارآمد به دلیل هم‌طیف سیاسی نبودن کنار گذاشته می‌شوند، باید منتظر بود که سیستم خراب شود. باید توجه داشت وقتی نگاه سیاسی بر نگاه عملکردی غالب می‌شود و مجموعه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی به حاشیه می‌رود، عملا کارآمدی نیز روند نزولی به خود می‌گیرد. 

امروز شما از شهروندان تهرانی بپرسید در دوره پنجم مدیریت شهری تهران چه تحولات ویژه‌ای نسبت به دوره قبل رخ داده؛ یقینا هیچ جواب قابل تاملی را نمی‌توانید بشنوید. 

 

* شما خودتان به عنوان یک شهروند به این سوال چه جوابی می‌دهید؟

من به عنوان کسی که در تهران رفت‌و‌آمد دارم، کارکردی ندیدم که به درد مردم بخورد. صندلی‌های شورا خیلی باارزش است و آدمی که روی این صندلی هم می‌نشیند باید آدم باارزشی باشد. باید توجه داشته باشیم که توقع مردم از مدیریت شهری بالا رفته است. وقتی در دوره‌ قبل مدیریت شهری خدمات مناسبی به مردم ارائه شده، مردم این انتظار را پیدا می‌کنند که در دوره جدید خدماتی فراتر از خدمات قبل دریافت کنند ولی متاسفانه مردم هم‌اکنون می‌بینند که خدمات ارائه‌شده به آنها کم‌رنگ‌تر شده است. شاید مسؤولان فعلی بگویند کرونا آمد و ما نتوانستیم کاری را به انجام برسانیم. خب! ما یک سال را به خاطر این موضوع چشم‌پوشی می‌کنیم ولی برای مابقی سال‌های حضورشان در مدیریت شهری چه پاسخی می‌دهند؟

واقعا این انتظار وجود دارد که در مدت باقیمانده از دوره مدیریت شهری جدید همت والایی به کار گرفته شود و خدمات مناسبی به مردم ارائه شود. 

 

* متأسفانه در دل تمام این ناکارآمدی‌ها، ناگهان خبرهایی مبنی بر دستگیری ۲ تن از شهرداران به دلیل برخی مسائل مالی به گوش می‌رسد و عمق موضوع ناکارآمدی در مدیریت شهری به اوج خود می‌رسد. آقای دکتر! چطور می‌شود یک شهردار به ناگاه پایش در موضوعات مالی باز می‌شود و چنین چالش‌هایی ایجاد می‌شود؟

ما باید دقت داشته باشیم که افرادی بر امورات شهر و شهرداری مسلط شوند که سالم و پاکدست باشند. فردی که مدیر می‌شود و عمدا یا سهوا تخلفی از وی سر می‌زند، از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی مورد ارزیابی و تحقیق قرار می‌گیرد. اگر عمدا فعلی انجام شده باشد، فرد مجرم شناخته شده و برخورد قضایی با وی انجام می‌شود. 

اما در موضوع خطای سهوی این سوال مطرح است که آیا می‌توان باور کرد یک مدیر که سکان بخش مهمی از شهرداری را با آن حجم بالای معادلات و مبادلات در اختیار دارد، بیاید در یک مناقصه یا یک مزایده یا در صدور یکسری مجوزها و پروانه‌ها اشتباه فاحش کند؟

بر اساس قرآن باید امانت‌ها را به اهلش سپرد که واقف بر امورات هستند.

 

* حال با این افراد چه برخوردی باید بشود؟

اسلام در موضوع بیت‌المال با کسی شوخی ندارد. در زمان امیر‌المومنین اگر کارگزاران نسبت به بیت‌المال خللی در دستگاه ایجاد می‌کردند، امیرالمومنین بشدت با آنها برخورد می‌کرد. این موضوع هم‌اکنون در نظام جمهوری اسلامی ایران ساری و جاری است و محاکم قضایی با این موضوعات محکم برخورد می‌کنند. 

 

* متأسفانه در برخی موارد در موضوع برخورد با فساد می‌بینیم که برخی جریانات به دستگاه قضا فشار می‌آورند که پرونده زودتر جمع شود و زیاد سر‌و‌صدا نکند. 

در مبارزه با فساد نباید بحث جناح‌ها را مطرح کرد. اینجا چارچوب‌های قانونی و شرعی مطرح است و همه ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم. 

خائن در امانت هر کسی می‌خواهد باشد، باید برخوردی جدی با او شود. همه آن چیزی که امروز دست مسؤولان قرار دارد امانت مردم است. مردم اعتماد کرده‌اند و به اینها رای داده‌اند. کارها را به امانت دست اینها سپرده‌اند تا رونق به زندگی‌شان بیاید. حال اگر من به عنوان یک مسؤول بیایم و خائن در امانت باشم، چه برخوردی باید با من شود؟ کسی که به رای مردم و امانتی که به دستش سپرده شده، خیانت می‌کند باید به 80 میلیون جمعیت کشور پاسخگو باشد. 

در موارد اینچنینی که عموما پرونده‌ای در حوزه مسائل مالی باز می‌شود باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که نباید قضاوت زودهنگام داشته باشیم، چرا که مراجع قضایی در حال بررسی موضوع هستند و در صورت محرز شدن جرم، حکم برای فرد خاطی صادر می‌شود، لذا ضروری است در این دست موارد از هر گونه پیش‌‌داوری خودداری کنیم و منتظر نظر نهایی دستگاه قضا باشیم. من بر این باور هستم که اگر هر کس در جایگاه خود کارش را بدرستی انجام دهد، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. 

در بیانیه گام دوم انقلاب، حضرت آقا تاکید بسیاری بر معنویت و اخلاق داشتند. هم‌اکنون یک خلأ جدی در کشور وجود دارد و آن خلأ اخلاق در بین مسؤولان است. مسؤولان باید تمام رفتارشان توام با معنویت و اخلاق باشد. 

 

* در ابتدای شورای پنجم دیدیم که سر‌و‌صدای زیادی با عنوان املاک نجومی راه افتاد تا موضوع حقوق‌های نجومی به حاشیه برود. حال همان افرادی که در بوق املاک نجومی می‌دمیدند، در برابر دستگیری شهرداران سکوت اختیار کرده‌اند. 

در این زمینه باید بگویم که ابزاری نگاه کردن به فساد و مقوله برخورد با آن به هیچ عنوان درست نیست. عقلا و شرعا موج‌سواری برای اثبات اینکه حقانیت با من است، جایز نیست. در برخورد با فساد نباید جناحی برخورد کرد، چرا که اینگونه رفتارها آسیب‌زا هستند. 

 

* آیا شورای عالی استان‌ها به‌عنوان سیستم نظارتی در مسائل رخ داده در شهرداری تهران ورود کرد؟

خیلی از مباحث درباره شهر تهران به ما گزارش می‌شود اما ما نمی‌خواهیم کار موازی انجام دهیم. ببینید! هم‌اکنون دستگاه نظارتی درباره بازداشت شهرداران وارد شد، وقتی اقدامی از سوی یک دستگاه نظارتی انجام شد، دیگر نیاز نیست شورای عالی استان‌ها به آن ورود کند. ما هم‌اکنون در حال آسیب‌شناسی موضوعات هستیم. در شرایط حاضر به دنبال آموزش اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران هستیم تا بر مباحث قانونی مشرف شده و مرتکب تخلف نشوند. 

وزیر بهداشت دیروز هر چه فریاد داشت بر سر پروتکل‌شکنان و کسانی که با آنها برخورد نمی‌کنند، کشید. به گزارش «وطن امروز»، ویروس مهاجم انگلیسی اکنون همه کشور را فرا گرفته است و هر روز سر از استانی درمی‌آورد. ویروس کشنده برای پیکار با سلامت هموطنان‌مان در حالی خیز برداشته است که با وجود هشدارهای پیاپی نسبت به قدرت بالای سرایت‌پذیری و مرگ‌ومیر ناشی از آن اما همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی برخی رعایت نمی‌شود و برخورد قاطعی نیز با آنها نمی‌شود. سعید نمکی، وزیر بهداشت دیروز به صراحت اعلام کرد این ویروس اکنون دیگر در یک منطقه خاص کشور وجود ندارد. او در این باره گفت: امروز دیگر ویروس جهش‌‌یافته منحصر به یک نقطه از کشور نیست و همه‌جا پخش شده است. دیشب ساعت 12 از بیرجند، ۲ مورد جدید گزارش گرفتم و از ایلام و خیلی استان‌ها لحظه‌به‌لحظه گزارش می‌گیرم. ۳ روز پیش در خوزستان 2 کودک یک و 9 ساله بر اثر «کووید-19» فوت کردند. نمکی در ادامه اظهار داشت: به همه شهدای سلامت درود می‌فرستم اما بشدت گله‌مندم از آنهایی که متاسفانه پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند و بشدت گله‌مندترم از آنهایی که با پروتکل‌شکنان برخورد نمی‌کنند. ما ابزار نداریم. ابزار ما عشق به بیماران است و جان است که آن را فدا کنیم. ما چه زمانی برای تردد از مرزها به سمت عتبات و برگشت آن اجازه دادیم؟ چه کسی از من در این رابطه، نامه دارد؟ کجا من و همکارانم با بعضی از این ترددها موافقت کردیم؟ اتوبوسی می‌آید که در مرز می‌گیریم، فرد مثبت پیاده می‌شود و اتوبوس تا فلان شهرستان می‌رود و وقتی ردیابی می‌کنیم، موارد مثبت در آن شهرستان پیدا می‌شوند. وزیر بهداشت گفت: تا کجا همکاران من باید تاوان ندانم‌کاری بقیه را بپردازند؟ چه گناهی کرده‌ایم که بعد از 13 ماه باید موج بیماری ایجاد شود و ما موج را بشکنیم و شهید بدهیم. نمکی تاکید کرد: فقط ما ته رودخانه زخمی و جنازه جمع می‌کنیم. خب! به جای وزیر بهداشت، مدیرکل مرده‌شورخانه بگذارید. وزیر بهداشت برای چه می‌خواهید؟ ویروس جهش‌یافته، مهاجم‌تر است. وی گفت: چقدر باید فریاد بزنم و بگویم؟ چقدر باید شرمسار نیروهای حوزه سلامت شوم؟ ناگهان خبردار شوم که بدون اطلاع ما، گروهی آمد و گروهی رفت، آن هم در کشوری که رهبر معظم انقلاب می‌خواهد نشست مجازی بگذارد می‌گوید از وزارت بهداشت اجازه بگیرید، رئیس‌جمهور می‌خواهد به مرقد امام راحل برود می‌نویسد ببینید فلانی (وزیر بهداشت) نظرش چیست. وزیر بهداشت تاکید کرد: بزرگان نظام پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند اما عده‌ای اصلا حواس‌شان به پروتکل‌ها نیست. چرا من وزیر بهداشت نباید بدانم هیاتی از فلان جا به ایران می‌آید؟ اینطور نمی‌شود مملکت را اداره کرد. مکتوب هم نوشته‌ام که ما و همکاران‌مان دیگر بیش از این صبوری برای‌مان میسر نیست. ما برای موج‌شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج‌آفرینی. این را همه باید بدانند. وزیر بهداشت در ادامه اظهار داشت: با لطف خداوند تزریق واکسن از فردا (امروز سه‌شنبه) به 100 هزار نفر دیگر از کادر درمان شروع می‌شود، 250 هزار دوز دیگر این هفته به کشور می‌رسد و همراه با کادر درمان نه به عنوان خودخواهی، گروه‌های آسیب‌پذیر واکسینه می‌شوند. نمکی افزود: بعد از کادر درمان سراغ خانه سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر می‌رویم و امیدواریم تا پایان اسفندماه بتوانیم گروه‌های هدف آسیب‌پذیر را واکسینه کنیم، البته این مژده را هم می‌دهم که تولید واکسن ملی بخوبی پیش می‌رود و ما این خبر خوش را به مردم می‌دهیم که اگر با همین روال پیش رویم، اردیبهشت سال آینده به عنوان یکی از تولیدکنندگان واکسن در منطقه مطرح می‌شویم و می‌توانیم مردم خودمان را واکسینه و برای صادرات هم اقدام کنیم. بنا به این گزارش، در ۲ روز گذشته ویروس کرونای انگلیسی در شهرهای دزفول، اهر، بیرجند و البرز مشاهده و شناسایی شده‌ است و چند نفر در این شهرها به این ویروس جدید مبتلا شده‌اند. تاکنون شهرهای مختلف استان‌های تهران، قزوین، البرز، زنجان، خوزستان، کرمانشاه، خراسان‌جنوبی، آذربایجان شرقی و ایلام درگیر کرونای انگلیسی شده‌اند.

 

* ۸۹ فوتی و ۸۲۶۳ بیمار جدید در یک شبانه‌روز

آمار قربانیان بیماری «کووید-19» در کشور دیروز نسبت به روزهای گذشته افزایشی بود. سخنگوی وزارت بهداشت دیروز از شناسایی ۸هزار و ۲۶۳ بیمار جدید «کووید-19» در کشور طی ۲۴ ساعت خبر داد. سیماسادات لاری گفت: از ظهر روز یکشنبه تا ظهر امروز (دوشنبه) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۲۶۳ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شده که ۷۴۱ نفر از آنها بستری شدند. لاری ادامه داد: متاسفانه در این مدت، ۸۹ بیمار «کووید-19» نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری در کشور به ۵۹ هزار و ۵۷۲ نفر رسید. وی گفت: خوشبختانه تاکنون یک میلیون و ۳۵۱ هزار و ۳۹۰ نفر از بیماران نیز بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۳ هزار و ۶۸۵ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» نیز در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. لاری همچنین درباره وضعیت شهرها از نظر شیوع کرونا گفت: در حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۵۲ شهرستان نارنجی، ۲۱۷ شهرستان زرد و ۱۶۸ شهرستان آبی هستند. وی افزود: شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز بیماری کرونا قرار دارند. 

 

* ادغام فازهای ۲ و ۳ تست انسانی واکسن «کوو ایران برکت»

واکسن کرونای بنیاد برکت در حال ورود به فاز دوم مطالعات بالینی است. رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین جزئیات تولید واکسن‌های ایرانی کرونا را تشریح کرد. دکتر مصطفی قانعی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: خوشبختانه واکسن کرونای بنیاد برکت، فاز اول مطالعات بالینی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و تمام آنچه مدنظر داشتیم به شکل مناسبی پیش رفته است. این واکسن در حال ورود به فاز دوم مطالعات بالینی است. در صورت ادغام فازهای ۲ و ۳ مطالعات بالینی، واکسن می‌تواند با سرعت بیشتری برای ورود به بازار آماده شود. وی درباره زمان احتمالی آغاز فاز دوم مطالعات بالینی واکسن کرونای بنیاد برکت نیز اظهار کرد: فاز دوم احتمالا اسفندماه آغاز شود و تا خردادماه هم واکسن به بازار آید. هنوز مشخص نیست که فازهای ۲ و ۳ مطالعات بالینی ادغام می‌شود یا خیر اما در صورت ادغام این ۲ فاز با یکدیگر، چند هزار نفر مورد مطالعه قرار می‌گیرند. 

همچنین کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با انتشار توئیتی نوشت: پس از ارزیابی مطلوب فاز اول، به دستور وزیر بهداشت، فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان و مدافعان سلامت، این بار با واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نفر در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور آغاز می‌شود. واکسیناسیون کرونا در کشور از روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها و به وسیله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» آغاز شده است. بر اساس اولویت‌های سند ملی واکسیناسیون «کووید-۱۹»، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از گروه‌های آسیب‌پذیر شامل کادر بهداشت و درمان و سالمندان تا پیش از نوروز ۱۴۰۰ در کشور واکسینه خواهند شد. 

 

گروه سیاسی: توافق مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پایان‌بخش سفر ۲ روزه رافائل گروسی به تهران بود. شامگاه یکشنبه خبرگزاری‌ها خبر توافق جدید ایران و آژانس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را روی خروجی‌های خود قرار دادند؛ توافقی که البته همانند تجربه‌های پیشین در انعقاد توافق‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته قرائت‌های متفاوتی از آن ارائه شد. ماجرا از آنجا شروع شد که پس از نامه هفته گذشته نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی به مدیرکل این آژانس درباره تصمیم ایران برای توقف نظارت‌های پروتکل الحاقی، رافائل گروسی اعلام کرد راهی ایران می‌شود تا تهران را از این تصمیم خود منصرف کند. متعاقب درخواست مدیرکل آژانس برای حضور در تهران و گفت‌وگو با مقامات ایرانی، دولت با حضور گروسی در تهران موافقت کرد و در نهایت وی شامگاه شنبه وارد تهران شد. بنا بر برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، گروسی روز یکشنبه با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار داشت و نتیجه این دیدارها دستیابی ایران و آژانس به یک توافق جدید درباره پروتکل الحاقی بود. شامگاه یکشنبه بیانیه مشترک صالحی و گروسی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت اما همان‌طور که حدس ‌زده می‌شد بندهای مورد اشاره در توافق با تفسیرهای متفاوت و متعددی مواجه شد. در متن بیانیه مشترک ایران و آژانس آمده است: 

«سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تأیید مجدد قرار دادند. سازمان، آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده‌اند را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد. 

با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:

۱- ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد. 

۲- یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا ۳ ماه ادامه خواهد داد. 

۳- مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول اهداف آن».

اگر مقدمه این بیانیه که پیشینه‌ای از موضوع است را کنار بگذاریم، بندهای یک و ۳ این بیانیه تقریبا شفاف بوده و دارای ابهام نیست. بر اساس بند یک این بیانیه، ایران همانند گذشته به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان ادامه خواهد داد. 

مفهوم پادمان هسته‌ای معادل واژه nuclear safeguards است که در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کار رفته است. مفهوم پادمان هسته‌ای یعنی نظارت و بازرسی از مواد و مؤسسات هسته‌ای به منظور اطمینان از کاربرد صلح‌آمیز آنها. 

از زمان تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷، مقررات پادمان‌های آن به عنوان ابزار ضروری عدم تکثیر هسته‌ای و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای عمل کرده ‌است. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای‌(NPT)  انعقاد موافقتنامه‌های پادمانی (نظارتی) جامع با آژانس را توسط کشورهای عضو اجباری می‌داند. به بیان دیگر توافقنامه جامع پادمان، رژیم نظارتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT است. 

ایران چون عضو NPT به حساب می‌آید لاجرم باید به سیستم نظارتی پادمانی متعهد باشد، بنابراین تا زمان حضور ایران در این پیمان، نظارت‌های پادمانی ادامه دارد. 

پروتکل الحاقی یا سند 540 (‌INFICIRC/540‌) پروتکل الحاقی نیز یک الگو و نمونه برای موافقتنامه‌های پادمانی یا نظارتی اعضای آژانس است. شورای حکام آژانس، پروتکل الحاقی را به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی نظام پادمان‌های آژانس در ۱۵ ماه ۱۹۹۷ به تصویب رساند. آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به تمام فعالیت‌های مربوط به امور هسته‌ای کشورهای عضو دارد. 

آژانس بر اساس الگوهای ذیل ۴ نوع بازرسی از فعالیت هسته‌ای اعضا انجام می‌دهد که عبارتند از:

۱- بازرسی موقت (AdHoc Inspection)

۲- بازرسی معمولی ‌(Rutine Inspection) : آژانس اغلب از این بازرسی بهره گرفته و مراتب را یک هفته پیش از اعزام بازرسان کتبا به اطلاع دولت عضو خواهد رساند. 

۳- بازرسی ویژه‌(Special Inspection)  : این بازرسی زمانی استفاده می‌شود که آژانس اطلاعات ارائه شده توسط عضو را کافی نداند. البته آژانس می‌تواند بر مبنای ماده ۸۱ موافقتنامه و با تصویب شورای حکام بدون نیاز به موافقت دولت بازرسی‌شونده بازرسی ویژه را انجام دهد. 

۴- بازرسی‌های پروتکل الحاقی، این نوع نظارت نیاز به تصویب شورای حکام ندارد و آژانس حق دارد به هر مکانی و هر زمانی که برای نظارت تشخیص داد، دسترسی پیدا کند. 

ایران بنا بر تعهدی که تیم مذاکره‌کننده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام به طرف مقابل داد پذیرفت پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند. 

بنابراین در بند یک صرفا تاکید شده است ایران همانند گذشته موافقتنامه پادمان (نه پروتکل الحاقی) را اجرایی خواهد کرد. 

بند ۳ این بیانیه نیز تاکید بر حسن اجرای توافق شکل‌گرفته و مورد اشاره در بند ۲ است. بند ۳ بیانیه اشاره‌ای به توافقات جدید ندارد، بلکه صرفا تاکید کرده است این تفاهم برای حسن اجرای آن و جلوگیری از تخطی رخ داده مورد مرور و مورد توجه طرفین باشد تا هدف آن یعنی همان سازوکاری که در بند ۲ مورد اشاره قرار گرفته، حاصل شود. 

بنابراین بند اصلی این بیانیه همان بند ۲ است. نکته اصلی و ابهام‌برانگیز این بیانیه بند ۲ یا همان بند اصلی بیانیه است که به صورت بسیار کلی به توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرده است. 

در بند ۲ چند عبارت گنجانده شده است که دارای بار حقوقی است؛ بند ۲ با این عبارت آغاز می‌شود: «یک تفاهم فنی دوجانبه موقت». بنا بر این عبارت، این تفاهم، تفاهمی است که محدود به سازوکار فنی نظارت است؛ تفاهمی که موقت بوده و بر اساس عبارت آخر این بند مدت زمان آن ۳ ماه یعنی تا سوم خرداد 1400 خواهد بود. 

در ادامه بند ۲ تاکید شده است این تفاهم سازگار با قانون است. بر اساس تعریفی که در مقدمه این بیانیه آمده است منظور از قانون، قانون اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها مصوبه مجلس شورای اسلامی است. در این بند اشاره شده که این توافق سازگار با قانون است اما مشخص نشده منظور از سازگار با قانون چیست؟ به عنوان مثال اگر در این توافق به لغو بخشی از نظارت‌های پروتکل الحاقی اشاره شده باشد، این توافق سازگار با قانون مجلس به حساب می‌آید اما همه آن چیزی نیست که مدنظر نمایندگان بوده، چرا که نمایندگان خواستار توقف کامل اجرای همه اجزای نظارتی پروتکل الحاقی هستند. 

در ادامه بند ۲ که گزاره اصلی بیانیه است، آمده: به موجب آن (تفاهم) آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا ۳ ماه ادامه خواهد داد. 

در این بخش یک عبارت مبهم و یک موضوع مجهول وجود دارد. عبارت مبهم «فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت» است. از این عبارت نمی‌توان متوجه شد منظور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس انرژی اتمی از «فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت» دقیقا اشاره به کدام یک از اقدامات نظارتی آژانس و با چه کیفیتی دارد. آیا آژانس می‌تواند همانند گذشته دسترسی ویژه به تاسیسات هسته‌ای ایران داشته باشد و هر زمان، هر مکانی را بخواهد بدون هماهنگی و بلافاصله مورد بازرسی قرار دهد؟ یا منظور از این عبارت دسترسی به اطلاعاتی چون اطلاعات دوربین‌های مستقر در تاسیسات هسته‌ای پس از ۳ ماه از اجرای توافق است؟ 

صالحی و گروسی در توضیح این عبارت مبهم به یک موضوع مجهول و آن هم در داخل پرانتز اشاره می‌کنند که مشخص می‌کند تفاهم ایران و آژانس یک پیوست فنی دارد که جزئیات تفاهم در آن پیوست آمده است اما بنا بر دلایلی از جمله آنچه سازمان انرژی اتمی ایران آن را محرمانگی مشخصات تاسیسات هسته‌ای ایران خوانده، منتشر نشده است. 

قرار گرفتن یک گزاره مبهم در کنار یک سند مجهول در قالب یک بیانیه مختصر، طبیعی است که تفسیرها و سوالات بسیار پیرامون این تفاهم را دامن بزند، بویژه آنکه توافقات شکل گرفته در 7 سال گذشته نیز کم‌و‌بیش از این الگو تبعیت کرده و در اذهان مردم، کارشناسان و برخی مقامات یک تصویر منفی در قبال به کارگیری عبارات تفسیرپذیر و پیوست‌های مجهول در توافقات بین‌المللی نقش بسته است. 

 

* تفاوت تفسیر ایران و آژانس

تفسیرها از توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی اتمی همان ساعات اولیه پس از توافق و در فرودگاه وین کلید‌ زده شد؛ جایی که رافائل گروسی پس از نشستن هواپیمایش در فرودگاه وین، در همان فرودگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: به نتیجه قابل قبولی رسیدیم. وی ادامه داد: ما به درک فنی دو‌جانبه‌ای رسیدیم که آژانس قادر خواهد بود به فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت خود برای یک دوره ۳ ماهه ادامه دهد و این شرایط را پس از 23 فوریه (5 اسفند) تثبیت می‌کند». به گزارش فارس، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد: «ترتیبات تحت بازبینی مستمر قرار خواهد داشت، می‌تواند زودتر تعلیق شود یا آنکه تمدید شود». گروسی در ادامه سخنان خود در میان خبرنگاران گفت که پروتکل الحاقی پس از 23 فوریه اجرا نخواهد شد و دسترسی کمتری پس از این تاریخ وجود خواهد داشت اما ترتیبات با ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا میزان ضروری برای نظارت را حفظ کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد: «راستی‌آزمایی کار می‌کند و این شرایط کنونی را نجات می‌دهد». وی گفت: «کاهشی در تعداد بازرسان و برخی انواع بازرسی‌های سرزده نخواهد بود اما نه به اندازه‌ای که تحت پروتکل الحاقی بوده است». گروسی همچنین گفت: «ایران به اجرای توافقنامه پادمان جامع ادامه خواهد داد». 

گروسی در این اظهارات از یک سو تاکید کرده است که پروتکل الحاقی از 5 اسفند اجرا نمی‌شود اما در جملات بعدی نیز تصریح کرده است که کاهشی در تعداد بازرسی‌ها و برخی انواع بازرسی‌های سرزده به وجود نیامده است. 

سازمان انرژی اتمی ایران نیز پس از اظهارات گروسی اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: «سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد. 

در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد به طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است. 

ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. 

مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. 

به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند».

 

* مجلس: قانون رعایت نشده است

توافق شامگاه یکشنبه موجب شد مجلس شورای اسلامی دستور جلسه خود را تغییر دهد و صبح کاری مجلس در روز گذشته با بررسی این توافق در جلسه غیرعلنی آغاز شود. هر چند اخبار ضدونقیضی از جلسه غیرعلنی مجلس در فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی منتشر شد اما نتیجه این جلسه منجر به رای‌گیری درباره تایید تخلف دولت در انعقاد این توافق بود که 221 نماینده مجلس با آن موافقت کردند. در نشست علنی روز گذشته که پس از جلسه غیرعلنی برگزار شد، درخواست ارجاع تخلف دولت به قوه‌ قضائیه مبنی بر استنکاف از اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با 221 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. در ابتدای این جلسه نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تخطی دولت از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و نیز بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه‌ قضائیه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند. 

احمد امیرآبادی‌فراهانی در نشست دیروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با تحیت و احترام، استحضار دارید که

1-  توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم. 

2- در قانون یادشده جناب آقای رئیس‌جمهور مسؤول اجرای آن تعیین گردیده است. 

3- با توجه به ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، آقای رئیس‌جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه‌ قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور، قوه‌ قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد. 

4- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد. 

این گزارش در صحن علنی نیز به رای گذاشته شد و با 221 رای موافق، نمایندگان مجلس پرونده دولت مبنی بر استنکاف از قانون مصوب مجلس درباره لغو تحریم‌ها را به قوه ‌قضائیه ارجاع دادند. 

نهایتا این فرآیند و اختلاف نظر میان مجلس و دولت دیروز بعد از ظهر با سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان تا حدود زیادی رفع شد. تصریح رهبر انقلاب مبنی بر اجرای مصوبه مجلس توسط دولت و تأکید ایشان بر حل اختلاف بین ۲ قوه (و عدم ارجاع به قوه قضائیه) و نیز اشاره تأییدی ایشان به انجام فرآیند اجرای این مصوبه در روز سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، موضوع را تا حدود زیادی شفاف کرد. بر این اساس، اجرای مصوبه مجلس توسط دولت قطعی است و از امروز امکان دسترسی‌های فراپادمانی از بازرسان آژانس گرفته خواهد شد.

 

بررسی محور‌های نظارت فرا‌پادمانی

 

رژیم صهیونیستی به صورت چراغ خاموش در حال توسعه تاسیسات هسته‌ای خود است. 

هیات بین‌المللی نظارت بر مواد شکافت‌پذیر (IPFM) مستقر در آمریکا در جدید‌ترین گزارش خود بر اساس تصاویر ماهواره‌ای چنین ارزیابی کرد که این رژیم تاسیسات نیروگاه هسته‌ای نظامی دیمونا را طی ۲ سال گذشته به شکلی قابل ملاحظه‌ای توسعه داده است. 

کوره هسته‌ای دیمونا با نام رسمی «مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز»، در صحرای نقب در جنوب فلسطین اشغالی واقع شده و طبق افشاگری‌های برخی دانشمندان هسته‌ای اسرائیلی و گزارش‌‌های بین‌المللی، رژیم تل‌‌آویو طی دست‌کم 5 دهه کلاهک‌های هسته‌ای ساخت خود را در زرادخانه اتمی آن نگهداری می‌کند. 

به گزارش روزنامه گاردین، گروه مستقل IPFM با مقایسه تصاویر جدید ماهواره‌ای از این منطقه با وضعیت پیشین و انتشار آنها، اعلام کرده کار توسعه تاسیسات کوره در مساحتی به ابعاد 140 در 50 متر در چندصد متری جنوب و غرب رآکتور گنبدی و محل پردازش مجدد گنبد کاملا قابل مشاهده است.  این گزارش در رسانه‌های عبری نظیر روزنامه یدیعوت آحارانوت بازتاب یافته است. این روزنامه نوشته است که هدف از تشکیل هیات IPFM کاهش اورانیوم غنی‌شده در جهان است. 

هنوز سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن واکنشی به گزارش هیات مزبور نشان نداده است اما آونر کوهن، کارشناس برجسته برنامه هسته‌ای اسرائیل، تغییرات در تصاویر ماهواره‌ای جدید از دیمونا را آزاردهنده خوانده است. 

پاول پودویگ، محقق برنامه علم و امنیت جهانی در دانشگاه آمریکایی پرینستون، در تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای ارزیابی کرده که رژیم صهیونیستی کار توسعه و ساخت‌و‌سازهای جدید در کوره دیمونا را از اواخر سال ۲۰۱۸ یا اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز و آن را در ۲ سال گذشته پیگیری کرده است. 

این در حالی است که رژیم اشغالگر قدس حاضر به عضویت در ان‌پی‌تی (کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) و پروتکل الحاقی نیست و در کنار پاکستان، تنها رژیم‌‌های خاورمیانه هستند که بمب هسته‌ای راهبردی در اختیار دارند. 

حال فدراسیون دانشمندان آمریکایی ارزیابی می‌کند اسرائیل حدود ۹۰ کلاهک هسته‌ای جنگی دارد که از پلوتونیوم تولید شده در رآکتور آب سنگین دیمونا ساخته شده است. در برخی گزارش‌های جهانی دیگر گفته شده شمار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل ممکن است از ۲۰۰ عدد نیز بیشتر باشد. 

به نوشته روزنامه یدیعوت آحارانوت، مرکز آمریکایی علوم و امنیت ملی در سال ۲۰۱۵ شمار کلاهک‌های اسرائیلی را حدود ۱۱۵ کلاهک و حدود ۶۶۰ کیلوگرم پلوتونیوم تا آن سال ارزیابی کرده بود. 

گروه سیاسی: رهبر حکیم انقلاب اسلامی عصر روز گذشته در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسلام را نرم‌افزار ساختار نظام اسلامی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم‌افزار متناسب با گسترش دامنه فعالیت‌های نظام اسلامی و بروز چالش‌های جدید گفتند: یکی از وظایف مهم فضلا و متفکرین، تقویت مبانی فکری نظام اسلامی به ‌منظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و ۳ کشور اروپایی درباره ایران را ادبیاتی مستکبرانه، طلبکارانه و غیرمنصفانه دانستند و گفتند: نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. ضمن آنکه جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد، حتی تا غنی‌سازی ۶۰ درصد پیش خواهد رفت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان‌شان ضمن تبریک میلاد حضرت جوادالائمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشت یاد چند عضو فقید مجلس خبرگان، یکی از نیازهای مهم جوامع اسلامی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند: در هر برهه‌ای که این مفاهیم عملیاتی شد، برای کشور و ملت و آبروی جمهوری اسلامی، ارزشمند بود و هر جا غفلت کردیم، از برکات آن محروم شدیم.

ایشان افزودند: امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین مفاهیمی همچون توکل، تکلیف، ایثار، جهاد و شهادت، آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن، پیروزی ملت ایران در یک جنگ 8 ساله‌ بین‌المللی بود.

ایجاد نهضت اسلامی، نظریه‌پردازی برای ساختار نظام و گسترش دادن دین به عرصه‌های اجتماعی و اداره کشور به ‌وسیله امام خمینی(ره) از دیگر نمونه‌هایی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند و گفتند: نمونه جدید این موضوع، عملیاتی شدن مفهوم والای مواسات به ‌وسیله مردم و جوانان و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی و شکل‌گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که گره‌های زیادی را باز کرد. ایشان روزآمد کردن نرم‌افزار نظام اسلامی را وظیفه فضلای صاحب نظر دانستند و گفتند: البته این به‌روزرسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست، بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین‌المللی نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی به چند نمونه متناسب با مسائل روز اشاره کردند و افزودند: به ‌عنوان مثال هنگامی که نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می‌شود و او برداشتن تحریم‌ها را منوط به یک یا چند شرط می‌کند که انجام آنها ممکن است بشدت گمراه کننده و هلاک کننده باشد، نظام اسلامی چه باید بکند؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال تأکید کردند: در چنین شرایطی باید مفهوم دینی استقامت و صبر، تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه شود، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است.

ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده ‌الهی در مواجهه با جبهه دشمن یا تبیین این موضوع را که خداوند قطعا در برابر بی‌عملی و بی‌توجهی مسؤولان واکنش تند خواهد داشت، از دیگر نمونه‌های مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند: تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و به‌روزرسانی نرم‌افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی به ‌عهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی به ‌دور باشند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنان‌شان به مسأله هسته‌ای پرداختند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به قانون مصوب مجلس درباره کاهش تعهدات برجامی گفتند: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاء‌الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد. ایشان با اشاره به اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید ۲ طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادبیات آمریکا و ۳ کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند: جمهوری اسلامی از روز اول و تا مدت طولانی، بر اساس تعالیم اسلام به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد، همین 4 کشور بودند، بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار گیرند.

ایشان افزودند: وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن؛ با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و بتدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایف‌شان قابل برگشت است.

رهبر انقلاب اسلامی نتیجه ادبیات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران از غربی‌ها دانستند.

ایشان گفتند: در این میان آن دلقک صهیونیست بین‌المللی دائم می‌گوید ما نمی‌گذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، در حالی که باید به او گفت اگر جمهوری اسلامی تصمیم به دستیابی به سلاح هسته‌ای داشت، او و بزرگ‌تر از او هم نمی‌توانستند مانع شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: آنچه مانع جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است، فکر و مبانی اسلامی است که ساخت هر سلاحی اعم از هسته‌ای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی می‌شود، ممنوع می‌داند.

ایشان با یادآوری قتل‌عام ۲۲۰ هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه به وسیله جنگنده‌های ساخت غربی‌ها گفتند: کشتار غیرنظامیان و مردم بی‌گناه روش آمریکایی‌ها و غربی‌هاست و جمهوری اسلامی این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به سلاح هسته‌ای فکر هم نمی‌کند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اما ما برای کسب توانایی‌های هسته‌ای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنی‌سازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هر جا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد، مثلا برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته یک قرارداد چندساله‌ای گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربی‌ها بخوبی می‌دانند ما به ‌دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: موضوع سلاح هسته‌ای بهانه است، آنها حتی با دستیابی ما به سلاح‌های متعارف هم مخالفند، چون می‌خواهند مؤلفه‌های قدرت را از ایران بگیرند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به این واقعیت که نیروگاه‌های هسته‌ای با تأمین انرژی سالم‌تر، تمیزتر و ارزان‌تر یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند شد، نیاز کشور به غنی‌سازی را یک امر مسلم خواندند و گفتند: غنی‌سازی را نمی‌شود آن روز شروع کرد، بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.

ایشان افزودند: غربی‌ها می‌خواهند در روزی که ایران به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا می‌کند، محتاج آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیله‌ای برای تحمیل، زورگویی و باج‌خواهی‌های خود قرار دهند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای نیز همانند سایر قضایا عقب‌نشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است، با قدرت پیش خواهد رفت.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان و آیت‌الله رئیسی نایب‌رئیس دوم این مجلس گزارشی از اجلاسیه خبرگان و مسائل مورد تأکید در آن و همچنین جزئیاتی از اصلاحات موادی از آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.

مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله حسینی‌زابلی روز گذشته در امامزاده صالح بن‌موسی الکاظم(ع) برگزار شد. آیت‌الله سیدمحمدحسین حسینی‌زابلی از اساتید اخلاق و از وعاظ شهیر تهران بود. ایشان در ۲۰ سالگی در شهر مقدس قم به کسوت روحانیت درآمد و ملبس شد اما دوران شکوفایی علمی او در نجف و در خدمت اساتیدی همچون حضرت امام(ره)، آیت‌الله خویی(ره) و آیت‌الله سیستانی رقم خورد. مرحوم آیت‌الله حسینی‌زابلی از محضر اساتید بزرگی در اخلاق و عرفان نیز بهره برده بود که برای نمونه می‌توان به حضرات آیات عظام بهاءالدینی و بهجت اشاره کرد. به منظور آشنایی بیشتر با شخصیت این استاد برجسته اخلاق، گفت‌وگویی داشتیم با حجت‌الاسلام سیدجلال رضوی‌همدانی، از شاگردان و مراودین معظم‌له. 

حجت‌الاسلام رضوی‌همدانی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره نحوه آشنایی خود با آیت‌الله حسینی‌زابلی اظهار داشت: بیش از 20 سال قبل، مرحوم شیخ حسن معزی‌تهرانی که از علمای ربانی و اهل باطن بود، به بنده توصیه کرد محضر آیت‌الله زابلی برسم و از انفاس قدسی ایشان بهره‌مند بشوم. بنده هم بنا بر توصیه ایشان، این کار را کردم و از همان موقع، آشنایی بنده با ایشان رقم خورد. زمانی که آیت‌الله زابلی به قم مشرف می‌شدند و به مسجد جمکران می‌رفتند، بنده هم توفیق داشتم ملازم ایشان باشم. ۲ تصویر از ایشان در ذهن من حک شده است: سجده‌های طولانی و اشک‌های قنوت. 

علاوه بر ملازمت ایشان هنگامی که به قم و مسجد جمکران مشرف می‌شدند، در تهران نیز به منزل ایشان در محله هدایت می‌رفتم یا درجلسات اخلاق ایشان شرکت می‌کردم و از نفس قدسی و مواعظ عرشی ایشان بهره‌مند می‌شدم. 

حجت‌الاسلام رضوی‌همدانی درباره ویژگی‌های روحی و شخصیتی آیت‌الله زابلی گفت: خانه وجود آیت‌الله زابلی، سرشار از عشق به خدا و خدمت به مردم بود. همان‌طور که آن شاعر گفت که حاصل عمرم ۳ سخن بیشتر نیست، خام بدم، پخته شدم، سوختم، آیت‌الله زابلی هم عمرش، همین سیر را داشت و در عشق به خداوند سوخت. آیت‌الله زابلی از نوادری بود که در مکتب‌های گوناگون اخلاقی و عرفانی صاحب نظر بود. بسیاری از علمای اخلاق و اهل معرفت مثل آیت‌الله بهاءالدینی و آیت‌الله بهجت را از نزدیک درک کرده بود. ایشان از دوستان نزدیک آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله نجابت و آیت‌الله شیخ یحیی شیرازی بود.

حجت‌الاسلام رضوی‌همدانی در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری جلسات اخلاق آیت‌الله زابلی اظهار داشت: کلام ایشان، حلاوت بخصوصی داشت. حدیث را با شعر می‌آمیخت و کلام نافذش، روح انسان را به اهتزاز درمی‌آورد و به پرواز در آسمان معرفت وامی‌داشت. آیت‌الله زابلی، جوانان را عاشق مذهب توحید تربیت می‌کرد. هنگامی که موعظه می‌کرد، چنان این حرف از عمق جانش برمی‌خاست که با بارش اشک‌هایش همراه می‌شد. 

مجالس اخلاقی آیت‌الله زابلی، انسان را به تفکر وامی‌داشت، بویژه ایشان به صورت ویژه مخاطبانش را به تفکر پیرامون این سخن امیرمومنان وامی‌داشت که فرمودند: خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده، در کجاست و به کجا می‌رود. آیت‌الله زابلی انسان‌ها را به وادی فکر می‌کشاند، آن هم فکر پیرامون این که: «از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم؟» ایشان حول این معارف حرف می‌زد و اشک می‌ریخت و مستمعینش تحت تاثیر و جذبه سخنان ایشان قرار می‌گرفتند. آیت‌الله زابلی اصول تربیت اسلامی را مو به مو به خودش دیکته و در وجود خودش پیاده کرده بود و با عشق به اسلام ناب محمدی، آن را بین جوانان ترویج می‌کرد. 

حجت‌الاسلام رضوی‌همدانی درباره مواضع سیاسی آیت‌الله زابلی نیز اظهار داشت: آیت‌الله زابلی جوانان را حول ۳ محور تربیت می‌کرد، توجه تام به نماز اول وقت، آگاهی از احکام و وظایف شرعی و آگاهی و علم به اصل ولایت و خدمت به نظام جمهوری اسلامی. آیت‌الله زابلی، حضرت امام خمینی(ره) را برجسته‌ترین عارف و سالک الی‌الله در عصر کنونی می‌دانست. ایشان به مقام شهدا غبطه می‌خورد و گاهی با یاد شهدا و مقام ایشان، می‌گریست. آیت‌الله زابلی، مرجعیت و رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را از الطاف خفیه خدا بر ملت ایران می‌دانست و ایشان را یادگار ماندگار حضرت امام(ره) و ذخیره خداوند در ایام غیبت بقیه‌الله برمی‌شمرد. مجلس ایشان، محل رفت‌و‌آمد جوانانی بود که بعدها در دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) و حریم انسانیت در برابر گروه‌های جنایتکار تکفیری به فیض شهادت رسیدند. 

حجت‌الاسلام رضوی‌همدانی در پایان متذکر شد: کلمات این مربی بزرگ اخلاق و مواعظ ایشان باید جمع‌آوری شود و به شکل کتاب در اختیار نسل جوان قرار بگیرد. ایشان که میوه و ثمره حوزه علمیه قم و نجف بود، شمع محفل جوانان مؤمن و خداجو بود که پروانه‌وار دور ایشان می‌چرخیدند و ایشان نیز آتش و نور عشق به خدا و سلوک به سمت او را در دل این جوانان می‌افروخت و زنده نگه می‌داشت. عاش سعیدا و مات سعیدا. وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا.