|
افزایش بهای برق؛ از دیروز ۷ درصد، از خردادماه ۱۶ درصد
سخنگوی صنعت برق از افزایش ۷ درصدی قیمت عمومی برق از دیروز و افزایش ۱۶درصدی قیمت برق مشترکان پرمصرف از ابتدای خردادماه خبر داد. مصطفی رجبیمشهدی با اشاره به اینکه متوسط دمای هوا امسال ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، گفت: این موضوع سبب استفاده زودهنگام از وسایل سرمایشی شده است.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» در سومین سالگرد آغاز اجرای سیاست ارز 4200 تومانی از آثار و ابعاد جدید آن گزارش میدهد
سیاست ارزسوز
بررسیها نشان میدهد دولت بانک مرکزی را مجبور کرده سال 99 حدود 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به یکپنجم قیمت بازار بفروشد
گروه اقتصادی: سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی سومین سالگرد خود را بتازگی پشت سر گذاشت و اکنون وارد چهارمین سال خود شده است. در این مدت حواشی بسیاری پیرامون این سیاست مطرح شده است. رشد شدید تقاضای واردات نخستین تاثیر اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی در سال 97 بود. طبق اذعان مسؤولان دولت، ارزش ثبت سفارش واردات پس از اعلام سیاست ارز 4200 تومانی به چندین برابر سالهای قبل افزایش یافت. رشد شدید تقاضای ارز در پی این سیاست، دولت را ناگزیر به تجدید نظر در تخصیص ارز دولتی کرد. پس از این بود که دولت اعلام کرد ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده میشود. محدود شدن دامنه کالاهای مشمول ارز 4200 اما نقطه پایان حواشی و جنجالهای این سیاست نبود. رشد شدید قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 با وجود تخصیص ارز بسیار زیاد یکی دیگر از این حواشی و جنجالهاست. بسیاری از کالاهایی که دولت برای واردات آنها ارز دولتی به واردکنندگان داد، با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به دست مردم رسید. این اتفاق باعث شد مهمترین هدف مدنظر دولت برای اجرای این سیاست از بین برود. جنجال دیگر این سیاست، نامعلوم ماندن بخش عظیمی از ارزهای دولتی تخصیص داده شده بود. سال گذشته در همین ایام بود که رئیس پیشین دیوان محاسبات با قرائت خلاصهای از گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد سرنوشت حدود 8/4میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص داده شده نامعلوم است و به ازای آن هیچ وارداتی نشده است. پس از این گزارش، بانک مرکزی با صدور بیانیهای، رقم اعلام شده را مربوط به چندین ماه پیش از قرائت گزارش خواند. با این حال اطلاعیه بانک مرکزی بدون تکذیب اصل «نامعلوم ماندن سرنوشت ارزهای دولتی تخصیصیافته»، صرفا رقم به روز شده ارزهای بازگشت نشده را اعلام کرد. آشکار شدن تبعات اجرای این سیاست بتدریج مخالفتها با تداوم آن را شدت بخشید. با این حال دولت بر اجرای این سیاست اصرار کرد تا جایی که موفق شد اجرای این سیاست را در قانون بودجه سال جاری هم بگنجاند. بررسیهای جدید اما از تبعات دیگر اجرای این سیاست خبر میدهد.
* دسته گل دیگری از سیاست ارزی دولت
بانک مرکزی سال 99 بالغ بر 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز پرداخت کرد، در حالی که دولت سال گذشته از محل فروش نفت خام، معادل 5 میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی داده است. بنابراین بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بیش از ارزی که از دولت دریافت کرده تخصیص داده است. سوال اصلی اینجاست که منشأ و منبع این 5 میلیارد دلار کجا بوده است؟
دولت سال 99 برای واردات کالاهای اساسی 8 تا 10 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان در نظر گرفته بود و همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین میشد ولی در 6 ماه اول سال 99 میزان صادرات نفت خام بشدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا 5 میلیارد دلار شد اما از قبل دولت خود را مکلف به پرداخت 10 میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ کرده بود.
* محل تأمین ارز 4200 تومانی؛ خرید از نیما یا ذخایر بانک مرکزی؟
پیشتر برخی خبرها حاکی از آن بود که بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ 4200 تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان پرداخت میکند. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی میشد. مرکزی پژوهشهای مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود اما رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ 4200 تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده میکند. البته طبعا انتظار هم نمیرفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند.
بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت. پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده، بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است، از این رو اگر ارز بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است.
* اجبار بانک مرکزی به حراج ذخایر ارزی
طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال 97 تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته است، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی سال 99 با دستور دولت، 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت 4200 تومان که حدود یکپنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که سال 99 رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بیسابقه است، چرا که هیچگاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یکپنجم قیمت بازار نکرده بود.
اتفاقی که سال 99 رخ داد نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در دهههای 60، 70 و 80 بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها ارز با قیمت پایینتر تخصیص میداد، این ارزها همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با نرخ مصوب برای واردات پرداخت میکرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود.
* سابقه دولت تدبیر در حراج کردن داراییهای بانک مرکزی
این نخستینبار نیست که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر داراییهای بانک مرکزی میزند. اواخر اسفند ماه 96 دولت تصمیم به پیشفروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع 62 تن طلای بانک مرکزی در قالب 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 475 هزار تومان فروخته شد.
این پیشفروش در حالی تا اردیبهشتماه 97 ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم فراتر رفت. به عبارت دیگر ارزش 62 تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 5/3 برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه 10 میلیون تومان قرار دارد.
***
تأثیر حراج ارز با مرکزی بر پایه پولی
در یک سال منتهی به آذرماه 99 بالغ بر 7/29 درصد بر حجم پایه پولی افزوده شد، در صورتی که در دوره 12 ماهه سال 99 همین میزان پایه پولی اضافه شده است، اگر بانک مرکزی میتوانست به جای نرخ 4200 تومان، ارزهای خود را به قیمت 22 هزار تومان (میانگین نرخ ارز حواله در نیما) بفروشد، 110 هزار میلیارد تومان از حجم پایه پولی میکاست.
به عبارت دقیقتر، فروش 5 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان، درآمدی به میزان 21 هزار میلیارد تومان برای بانک مرکزی حاصل کرده، در حالی که فروش این میزان ارز به قیمت 22 هزار تومان درآمد 110 هزار میلیارد تومانی را برای بانک مرکزی به وجود میآورد. کسب 110 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش 5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی، در واقع به معنای جمع کردن 110 هزار میلیارد تومان پایه پولی و 825 هزار میلیارد تومان نقدینگی (با احتساب ضریب فزاینده 5/7) بود.
با این اقدام رشد حجم پایه پولی در سال 99 از حدود 30 درصد به 5/4 درصد میرسید. این شرایط امکان مدیریت بهتر نقدینگی و سیاستگذاری پولی در شرایط کرونایی را برای بانک مرکزی فراهم و امکان کنترل تورم را تا حدود بسیار زیادی افزایش میداد. البته در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته به بیش از 36 درصد رسید، رشد 5/4 درصدی پایه پولی اقتصاد ایران را به سمت رکود میبرد اما بانک مرکزی به همین منظور میتوانست از سیاست تزریق هدفمند پایه پولی برای برخی بخشهای پیشران اقتصادی یا توسعه زیرساختهای کشور استفاده و علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، سطح رشد پایه پولی را به سطح مناسبی رسانده و زمینه کنترل نرخ تورم را به وجود آورد. این فرصت برای اقتصاد ایران با سیاست تزریق ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی که بخش زیادی از این یارانه ارزی در فرآیند واردات و توزیع از بین میرود و چیز زیادی عاید مصرفکننده نمیشود، از دست رفت.
ارسال به دوستان
اخبار
تجارت خارجی 5/36 میلیارد دلاری با همسایگان در سال 99
سخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت خارجی کشورمان با کشورهای همسایه سال گذشته 82 میلیون و 535 هزار و 389 تن انواع کالا برابر با 36 میلیارد و 502 میلیون و 315 هزار و 869 دلار بود. سیدروحالله لطیفی اظهار داشت: کشورمان با 15 کشور امارات عربی متحده، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق،کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان دارای مرزهای آبی و خاکی است و تجارت خارجی کشورمان در رویههای واردات و صادرات با این کشورها از هر حیث برای کشور بویژه تجار و تولیدکنندگان دارای اهمیت است و بهرغم برخی دشواریهایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریمهای ظالمانه در سالهای اخیر داشتهایم، با تلاش و جدیت همکاران ما در گمرک جمهوری اسلامی ایران و بنگاههای اقتصادی، تجار و بازرگانان، حجم تجارت خارجی کشور با همسایگان قابل قبول بوده است. لطیفی افزود: طی 12 ماه سال 99 حجم تجارت خارجی کشورمان با همسایگان از حیث وزنی بالغ بر 82 میلیون و 535 هزار و 389 تن انواع کالا برابر با 36 میلیارد و 502 میلیون و 315 هزار و 869 دلار بوده است. از این میزان سهم صادرات محصولات کشورمان به کشورهای همسایه 67 میلیون و 841 هزار و 213 تن برابر با 20 میلیارد و 357 میلیون و 455 هزار و 213 دلار است که 60درصد وزن و 58 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به جهان را شامل میشود. لطیفی خاطرنشان کرد: بیشترین حجم صادرات کشورمان به کشور عراق بوده است با 25 میلیون و 670 هزار و 392 تن و به ارزش 7میلیارد و 448 میلیون و 431 هزار و 673 دلار، ضمن آنکه کمترین حجم صادرات را هم به بحرین داشتهایم که برابر با ۸ میلیون و 473 هزار و 704 دلار بوده است. سخنگوی گمرک در ادامه گفت: سال 99 نزدیک به 14 میلیون و 700 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 145 میلیون دلار از کشورهای پانزدهگانه همسایه وارد کشور شده است که 5/43 درصد وزن و 5/36 درصد کل واردات کشور از کشورهای جهان، از همسایگان ما بوده است. بیشترین حجم واردات کشورمان از همسایگان نیز از امارات عربی متحده با ۵ میلیون و 136 هزار و 534 تن کالا و به ارزش 9 میلیارد و 757 میلیون و 787 هزار و 591 دلار و کمترین میزان واردات هم از کشور بحرین به ارزش 946 هزار و 808 دلار بوده است. لطیفی افزود: پس از عراق، اصلیترین مقاصد صادراتی محصولات و کالاهای ایرانی به ترتیب امارات با 15میلیون و 437 هزار و 566 تن به ارزش ۴میلیارد و 661 میلیون و 621 هزار و 682 دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۶۸۸ دلار و افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۵۹ دلار هستند. همچنین اصلیترین مبادی واردات کشورمان از همسایگان نیز پس از امارات عربی متحده، کشورهای ترکیه با ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۹۱ هزار و ۸۲ دلار و روسیه با یک میلیارد و ۷۰ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۶۲ دلار هستند.
***
مبلغ سپرده و تسهیلات بانکی زیاد شد
میزان سپردهها و تسهیلات بانکی تا پایان دی ماه سال گذشته نسبت به سال قبل معادل 7/43 و 1/48 درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دیماه سال گذشته، مانده کل سپردهها به رقم ۳۶۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 7/43 و 1/33 درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۴۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۸۰۰ میلیارد تومان است. علاوه بر این، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۶۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 1/48 و 8/35 درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۷۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۹۰۰ میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی 8/80 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 2/2 و 4/1 واحد درصد افزایش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران 8/94 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 5/113 درصد است. در گزارش بانک مرکزی، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری این استان انجام میشود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از دامهای روانی برای جذب جوانان در شرکتهای بازاریابی شبکهای
کلاهبرداری هرمی با روکش قانونی!
سایه دهقان: بسیاری از جوانان جویای کار با تبلیغات واهی برخی شرکتهای بازاریابی شبکهای، فعالیت خود را در این شرکتها آغاز میکنند و پس از مدتی به دلیل عدم توانایی لازم برای فروش محصولات خریداریشده، اندک سرمایه خود را نیز از دست میدهند.
به گزارش «وطن امروز»، به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش مستمر ارزش پول ملی طی سالهایگذشته، سطح عمومی درآمد و رفاه جامعه با کاهش قابل توجهی روبهرو بوده است. بسیاری از افراد در چنین شرایطی، نسبت به یافتن شغل متناسب با سطح سواد و مهارت خود ناامید شده یا اینکه شغل خود را به طور کامل از دست دادهاند. در چنین شرایطی برخی افراد بلندپرواز که همیشه در آرزوی ثروتمند شدن در کوتاهترین زمان ممکن بودهاند، بدون درنگ پیشنهادات وسوسهکننده کاری را پذیرفته و بدون تحقیق و بررسی کافی، به امید کسب درآمدهای نجومی وارد کسبوکارهایی نظیر فعالیت در شرکتهای بازاریابی شبکهای میشوند.
* فریاد بزن و باورهایت را فراموش کن!
«اتخاذ تکنیکهای روانشناسانه»، «انجام تبلیغات اغواگرایانه»، «برگزاری جلسات پرزنت پر زرق و برق» و القای این باور که «از طریق این راه میتوان یک شبه پولدار شد»، از جمله راههای جذب شرکتهای بازاریابی شبکهای طی سالهای اخیر بوده است.
به طور مثال در یکی از ویدئوهایی که منتسب به جلسات گردهمایی یک شرکت فعال در زمینه بازاریابی شبکهای است، دیده میشود فردی در بالای صحنه چندین بار به صورت پیاپی فریاد میزند: «اگر میخواهی موفق باشی، فقط باورهاتو باور کن». در واقع لیدرهای شرکتهای بازاریابی شبکهای با برگزاری چنین جلساتی قصد دارند اعضای خود را آنقدر در تله ذهنی که برای آنها ساخته و پرداخته شده غرق کنند که دیگر هیچکس قادر به بیدار کردن آنها نباشد.
در سالهای اخیر برگزاری این جلسات با چنین شکل و شمایلی شیوع پیدا کرده و بر عکس بازخورد فضای عمومی که عملا این قبیل تحرکات را به سخره گرفتهاند و کاربران فضای مجازی هر از گاهی به منظور تفریح و خنده اینگونه ویدئوها را بازنشر میکنند، محافل خصوصی بشدت تحت تأثیر این جلسات قرار میگیرد به طوری که عزم حضار جهت تداوم فعالیت در این عرصه، جزمتر میشود.
* دامهای روانی و اغواگرانه برای جذب جوانان
علی نبائی، کارشناس آسیبهای اجتماعی در گفتوگو با «وطنامروز»، با بیان اینکه سرشاخهها و مروجان شرکتهای بازاریابی با استفاده از دامهای روانی و اغواگرایانه یک حس کاذب را در افراد ساده و جویای ثروت ایجاد میکنند، گفت: در سالهای اخیر بسیاری از مردم تحت تأثیر داستانهای خیالی لیدرها و سرشبکههای شرکتهای بازاریابی شبکهای قرار گرفته و به امید کسب درآمدهای هنگفت وارد این عرصه پرریسک شدهاند.
این کارشناس آسیبهای اجتماعی با بیان اینکه ورود به عرصه بازاریابی شبکهای نیازمند توانایی و استعداد لازم برای فروش کالا و بازاریابی است، اظهار داشت: متأسفانه در این شرکتها تأکیدی بر فروش محصولات و آموزش افراد برای بازاریابی وجود ندارد و تنها بر سودهایی تمرکز میشود که از طریق عضوگیری اعضای جدید به دست میآید.
* آیا بازاریابی شبکهای با شرکت هرمی تفاوت دارد؟
«Network Marketing (بازاریابی شبکهای) با شرکتهای هرمی فرق دارد»؛ این شاید نخستین جملهای باشد که در جلسات پرزنت بازاریابی شبکهای، به اعضای تازهوارد گفته میشود. اگر چه این جمله اساسا صحیح به نظر میرسد و بازاریابی شبکهای بر خلاف شرکتهای هرمی امروز به عنوان یکی از انواع شیوه فروش قانونی کالا و خدمات در جهان شناخته میشود اما با توجه به طرز عملکرد برخی شرکتهای فعال در زمینه بازاریابی شبکهای در ایران، به لحاظ ماهیت در نحوه فعالیت این شرکتها تفاوتی با شبکه هرمی وجود ندارد.
در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت سال 94 به منظور برطرف کردن ایرادات وارد بر سیستم بازاریابی شبکهای، آییننامهای تدوین کرد. بر همین اساس، «ممنوعیت دریافت هرگونه وجه یا معادل آن تحت عنوان حق عضویت، سپردهگذاری یا قبول نمایندگی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی دیگر» و «الزام ایجاد محدودیت در تعداد سطوح» از جمله تفاوتهای عمدهای است که مسیر بازاریابی شبکهای را از شرکتهای هرمی جدا میکند. همچنین شرکتهای بازاریابی شبکهای قانونا از «گسترش صرف شبکه انسانی»، «جذب توزیعکنندگان کالا»، «پولگردانی» و «ارائه محصولات موهومی یا محصولاتی که تولید آنها در آینده محتمل باشد» منع شدهاند.
اما در حال حاضر متأسفانه سازوکار بسیاری از شرکتهای بازاریابی شبکهای فعال در کشور مانند شبکههای هرمی طراحی شده است، طوری که این شرکتها با ارائه برخی محصولات، تنها سعی دارند ماهیت هرمی خود را پنهان کنند و در واقع معرفی محصول، تنها بهانهای برای جذب زیرمجموعه بیشتر و توزیع پورسانت به ردههای بالاتر هرم به شمار میرود. علاوه بر این در مواردی مشاهده شده است تعداد بازاریابان هر سطح در شرکتهای فعال در زمینه بازاریابی شبکهای با محدودیتی روبهرو نیست، بنابراین ممکن است تعداد افراد زیرگروه بسیار زیاد شود و فعالیت آنها ماهیت هرمی پیدا کند.
* کپیبرداری از کلاهبرداری هرمی با روکش قانونی!
بر اساس توصیههای منتشر شده در وبسایت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، به طور کلی هیچ فردی در مدل کسبوکارهای شبکهای تمایل به فروشندگی ندارد و اکثر اعضا تلاش میکنند با هر روش و ترفندی، زیرمجموعه خود را افزایش داده تا به واسطه خریدهای انجام شده در سطح زیرشاخهها، درآمدهای غیرفعال داشته باشند.
همچنین با آنکه مجوز برخی از این شرکتها از سوی اتاق اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود اما لزوما فعالیتهای شرکتهای بازاریابی شبکهای قانونمند و سالم نیست به طوری که این شرکتها باید بر اساس «آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای» (موضوع مواد 2، 22 و تبصره ماده78 قانون نظام صنفی) به سمت حذف واسطهها، حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی برای جوانان حرکت کنند. این در حالی است که بسیاری از شبکههای بازاریابی، به جای اشتغالزایی برای جوانان در کارخانهها و کارگاههای تولیدی، گرایش به درآمدزایی به شکل شرکتهای هرمی و تبلیغ مصرفگرایی پیدا کردهاند.
علاوه بر این، برخی کالاهای انحصاری عرضه شده در شرکتهای بازاریابی شبکهای از محصولات مشابه در بازار بیکیفیتتر و گرانتر است به طوری که فروشنده به اجبار باید ابتدا خود به عنوان مشتری محصولات را بخرد و سپس با اعمال شگردهای خاص تلاش کند از طریق سرمایههای اجتماعی خود مانند خانواده و آشنایان این کالاها را بفروشد.
* افزایش نابرابری اجتماعی در پی فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای
پژوهشگران با انجام تحقیقات میدانی و مصاحبه با تعداد زیادی از افراد فعال در حوزه بازاریابی شبکهای، به این نتیجه رسیدهاند که در فرآیند فعالیت بازاریابی شبکهای ارزش افزودهای ایجاد نمیشود، بلکه کالاها تنها در یک رویه دلالی توزیع میشود به طوری که در سازوکار بازاریابی شبکهای نهتنها هیچ حمایتی برای پیشرفت و کسب مهارت برای اعضای جدید رخ نمیدهد، بلکه این شرکتها به طور مداوم در حال تشویق افراد برای بزرگنمایی کارهای کوچک هستند. به طور کلی فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای، بازده اندک و غیرمفیدی برای جامعه داشته و نتیجهای جز افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی در پی نخواهد داشت.
به گزارش «وطنامروز»، به نظر میرسد با توجه به تمام مشکلات موجود در مدل کسبوکار بازاریابی شبکهای، فعالیت در این عرصه منطقی نباشد اما اگر برخی از مردم هنوز هم قصد فعالیت در این نوع شرکتها را دارند، بهتر است پیش از انجام هر اقدامی، تحقیقات خود را تکمیل کرده و صرفا به داشتن مجوز توسط شرکتها اکتفا نکنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|