دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
گزارش «وطن‌امروز» از سریال‌های جدیدی که پس از ماه رمضان روی آنتن شبکه‌های مختلف سیما می‌رود
طناز‌ها به تلویزیون رسیدند
گروه فرهنگ و هنر: ماه مبارک رمضان در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک میشود که به گفته بسیاری از منتقدان رسانه ملی، سریال‌های ماه رمضانی امسال تلویزیون نتوانستند رضایت مخاطبان را به دست آورند و با گاف‌های رسانه‌ای بسیاری در حال به پایان رساندن این فرصت طلایی آنتن هستند.
حال پس از ماه مبارک رمضان قرار است سریال‌های جدیدی رنگ آنتن به خود بگیرند؛ فصل دوم «زیرخاکی» جلیل سامان از شبکه یک، «صبح آخرین روز» به کارگردانی حسین تبریزی از شبکه ۲، سریال «بوتیمار» علیرضا نجف‌زاده از شبکه ۳ و «روزهای آبی» ساخته محمدرضا حاجی غلامی از شبکه ۵، آثار جدیدی هستند که بزودی میهمان خانه‌های مردم خواهند شد. تلویزیون پس از اتمام سریال‌های رمضانی، به پخش ۳ سریال طنز و یک سریال استراتژیک اقدام خواهد کرد؛ فصل دوم مجموعه «زیرخاکی» از سه‌شنبه ۴ خرداد از شبکه یک، «صبح آخرین روز» با موضوع زندگی شهید شهریاری دانشمند هسته‌ای از شنبه ۲۵ اردیبهشت از شبکه ۲، «بوتیمار» از شنبه ۲۵ اردیبهشت از شبکه 3 و «روزهای آبی» از پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت از شبکه ۵ پخش خواهند شد.
* فصل دوم «زیرخاکی»
فصل دوم مجموعه تلویزیونی «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان و تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا از ۴ خرداد هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش میشود.
فصل نخست این سریال که ماه رمضان سال گذشته به آنتن رسید، با بازی پژمان جمشیدی و ژاله صامتی و ماجراهایی که برای فریبرز باغ‌میشه در فضایی طنز اتفاق افتاد، باعث شد این مجموعه پربیننده‌ترین سریال ماه رمضان لقب بگیرد. قرار بود فصل دوم این سریال ماه رمضان امسال پخش شود که عواملی همچون کرونا و برخی حاشیه‌ها، موجب شد این سریال بموقع به آنتن رمضانی سیما نرسد.
هومن برق‌نورد، نسرین نصرتی و ستاره پسیانی از جمله بازیگران جدیدی هستند که به فصل دوم این سریال اضافه شده‌اند تا در کنار بازیگرانی همچون نادر فلاح، گیتی قاسمی، فروغ قجابگلی، مریم سرمدی، خسرو احمدی، اکبر رحمتی، مهری آل‌آقا، امید روحانی، اصغر نقی‌زاده و بازیگر خردسال رایان سرلک، گروه بازیگران این فصل «زیرخاکی» را تشکیل دهند.
* «صبح آخرین روز»
در ادامه ساخت سریال‌های امنیتی، این بار تلویزیون سراغ داستان یکی از شهدای دانشمند هسته‌ای رفته تا زندگی این شهید را به تصویر کشد. مجموعه نمایشی «صبح آخرین روز» به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی مصطفی علمی از شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه هر شب ساعت 30/21 از شبکه ۲ روی آنتن می‌رود.
مجموعه نمایشی «صبح آخرین روز» با موضوع داستان زندگی شهید شهریاری در ۳۰ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای، در صداوسیمای مرکز زنجان به سفارش مرکز سیمای استان‌ها و با مشارکت سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و استانداری زنجان تولید شده است.
داستان این مجموعه نمایشی از صبح روز ترور شهید شهریاری آغاز شده و به گذشته برمی‌گردد و ۴۶ سال زندگی او را روایت می‌کند.
از بازیگران این مجموعه نمایشی می‌توان به کاوه خداشناس، سپیده خداوردی، زهرا سعیدی، شهرام عبدلی، مهران رجبی، افسانه ناصری، سیروس همتی، میرطاهر مظلومی، حسن اسدی، پریسا گلدوست، مهدی علیپور و اردشیر رستمی اشاره کرد. همچنین از بازیگران زنجانی نیز در این مجموعه نمایشی که نزدیک به ۴۰۰ نفر بازیگر دارد استفاده شده است.
در این مجموعه نمایشی اردشیر رستمی نقش پدر شهید شهریاری، شهرام عبدلی نقش دایی شهید، سیروس همتی نقش برادر شهید و مهران رجبی نقش مش‌باقر، پدربزرگ شهید شهریاری را بازی می‌کنند.
* «بوتیمار»
علیرضا نجف‌زاده که سریال «زوج و فرد» را برای شبکه ۳ به تهیه‌کنندگی مهران مهام برای نوروز 98 به آنتن رسانده بود، قرار بود سال گذشته سریال «بوتیمار» را با همان تیم تولید برای ایام نوروز این شبکه تولید کند که در آخرین روزهای اسفند، فصل دوم سریال «گاندو» جایگزین این سریال شد تا در زمان دیگری این سریال به پخش برسد.
مجموعه تلویزیونی «بوتیمار» به کارگردانی علیرضا نجف‌زاده و تهیه‌کنندگی مهران مهام و نویسندگی سعید جلالی، شهاب عباسی و آرمان صبوری از شنبه ۲۵اردیبهشت‌ماه ساعت 20:45 از شبکه ۳ سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این مجموعه نمایشی آمده است: بوتیمار همیشه در تشنگی به سر می‌برد اما آن هنگام که به رودخانه یا دریا می‌رسد، نگران میشود که مبادا آب دریا تمام شود و او از تشنگی بمیرد، پس آب نمی‌خورد و تشنه می‌ماند... بوتیمار همیشه نگران فرداست.
حمید لولایی، مرجانه گلچین، هدایت هاشمی، مهران رجبی، اشکان اشتیاق، ساناز سماواتی، علی صبوری، علیرضا درویش، سپند امیرسلیمانی، رامین ناصرنصیر، شهاب عباسی، سیما مطلبی، سارا مقربی، ندا کوهی، آرزو ابی‌زاده، دانیال جعفری، سامی غریبی و بازیگران بومی و باسابقه تئاتر مازندران از جمله: سلمان خطی، ملیحه بقایی، حسین توهمی، سیداحمد رضوی، مهدی هادی‌زاده، صاحب حسینی، سیدعباس حسینی، شیرین مجتهدی، مجتبی امدادی، قدیر شمشیری، شایان خانپور، سیدحسین حسینی، نواب صادقی، مهناز سالاری، بهزاد کاشفی، اسماعیل فلاح، احمد صلاحی، مریم محمدزاده، علیرضا اسلامی، ثایر سالار و رضا غلامی در این مجموعه هنرنمایی کرده‌اند.
* «روزهای آبی»
محمدرضا حاجی‌غلامی که سریال «پدر پسری» را برای ماه رمضان گذشته شبکه ۵ ساخته بود، قرار است بعد از ماه رمضان امسال و همزمان با عید سعید فطر سریال «روزهای آبی» را روی آنتن برساند.
اکبر عبدی پس از مدت‌ها دوری از تلویزیون قرار است با «روزهای آبی» مجددا به تلویزیون برگردد. ویدا جوان، سامان صفاری، امیر غفارمنش، علی سلیمانی، رامین ناصرنصیر، علیرضا جلالی‌تبار، افشین سنگ‌چاپ، کیوان ساکت‌اف، مجید پتکی، مهسا غفوری، مرتضی زارع، عاطفه چوپانی، مجید شهریاری، پرهام موحدی، پریا مهدوی و امین‌علی شهسواری از دیگر بازیگران این سریال هستند.
مجموعه نمایشی «روزهای آبی» به کارگردانی محمدرضا حاجی‌غلامی و تهیه‌کنندگی پرویز امیری در ۲۶ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای از پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه مصادف با سعید فطر، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه ۵ سیما پخش میشود.
موضوع این مجموعه نمایشی که در ژانر خانوادگی تولید شده، داستان زندگی خانواده‌ای است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط سخت مالی و اقتصادی، مجبور می‌شوند در روستای مادری‌شان در شمال کشور ساکن شوند و این سرآغاز یک داستان جذاب و شیرین میشود.
ارسال به دوستان
۵۶۰ زخمی در تجاوز صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی و محله‌های اطراف؛ در حمله صهیونیست‌ها به بیت حانون، 3 کودک فلسطینی شهید شدند با پایان ضرب‌الاجل مقاومت فلسطین به نظامیان صهیونیست ده‌ها موشک از غزه به سرزمین‌های اشغالی شلیک شد
دفاع‌مقدس قدس
قدس این روزها به‌سرعت به سمت یک جنگ تمام‌عیار میان فلسطینیان و صهیونیست‌های مهاجم می‌رود. زمزمه‌های آغاز انتفاضه سوم در حالی شنیده میشود که سطح جدید درگیری میان فلسطینی‌ها با اشغالگران اسرائیلی می‌تواند از ابعاد انتفاضه‌های اول و دوم موسوم به انتفاضه سنگ و انتفاضه اقصی -که در حقیقت سطوحی از مقاومت مدنی بودند- فراتر رفته و به یک جنگ تمام‌عیار ضد متجاوزان به اتکای فناوری‌های پیشرفته موشکی، پهپادی و مخابراتی منجر شود؛ جنگی که قطعا دامنه‌اش به بیت‌المقدس محدود نخواهد شد و در یک رخداد تاریخی، کانون‌های مقاومت در غزه و کرانه باختری را هم فعال خواهد کرد.
تصاویر وحشی‌گری اسرائیلی‌ها طی حملات ۳ روزه به نمازگزاران مسجدالاقصی و همچنین برخی محله‌های قدیمی پیرامون آن از جمله «شیخ جراح» به اقصی نقاط دنیا مخابره شده و واکنش‌های بین‌المللی سنگینی به همراه داشته است. تهاجم مشترک نظامیان رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست به تجمع فلسطینی‌ها در مسجدالاقصی و همزمان درگیری میان ساکنان بومی محله ریشه‌دار «شیخ جراح» در شرق قدس با غاصبان اسرائیلی تاکنون بیش از 560 مجروح بر جا گذاشته است. طبق گزارش هلال‌احمر فلسطین حال دست‌کم 10 تن از مجروحان به خاطر شلیک گلوله‌های پلاستیکی مستقیم مهاجمان به سر و اعضای حساس بدن وخیم گزارش شده است.
طبق آخرین گزارش‌ها، قدس با حضور 10 هزار نیروی نظامی و هزاران شهرک‌نشین صهیونیست مسلح به یک منطقه جنگی تبدیل شده است. مسؤول رسانه‌ای شورای اوقاف مسجدالاقصی دیروز اعلام کرد نظامیان اشغالگر مسجد را به شکل کامل محاصره کرده‌اند. در مقابل این لشکرکشی اسرائیلی‌ها به قبله اول مسلمانان، فلسطینی‌های داخل مسجدالاقصی با ادامه اعتکاف خود قصد دفاع از آن را دارند.
تنش‌ها از حدود 10 روز پیش از منطقه باب‌العامود واقع در مرکز شهر بیت‌المقدس آغاز شد؛ جایی که اهالی قدس با ایستادگی در مقابل نظامیان اسرائیلی که قصد بستن ورودی‌های این محله همجوار مسجدالاقصی را داشتند، بموقع جلوی اجرای طرح یهودی‌سازی قدس و تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی را گرفتند؛ طرحی که در روزهای پس از آن با یورش صهیونیست‌ها برای اخراج اهالی قدس از منازل آبا و اجدادی‌شان در محله «شیخ جراح» ادامه یافت.
بتدریج دامنه اعتراضات و واکنش‌های فلسطینیان به تجاوزهای دامنه‌دار صهیونیست‌ها در قدس به سراسر سرزمین‌های اشغالی کشیده شد به طوری که طی ۳ روز اخیر شاهد تظاهرات فلسطینی‌های ساکن بندر حیفا، درگیری‌هایی در ۲ روستای «العیسویه» و «الطور» و حتی شلیک موشک از نوار غزه بوده‌ایم. این مقاومت با مسدود کردن منطقه دریایی صیدگاه ساحل غزه و بستن مهم‌ترین گذرگاه این باریکه توسط رژیم و همچنین حملات هوایی به برخی نقاط غزه پاسخ گفته شد. با این حال صهیونیست‌ها با وجود پادگانی کردن و محاصره مناطق فلسطینی‌نشین و حتی گرفتن آرایش جنگی نتوانسته‌اند شور مقاومت در حال غلیانی را که از آن به انتفاضه سوم قدس تعبیر میشود، مهار کنند.
به گزارش المیادین، پس از آرامش نسبی عصر و شامگاه یکشنبه، دامنه درگیری‌ها در مسجدالاقصی و محله «شیخ جراح» از صبح دیروز مجددا با حمله نظامیان و یهودیان افراطی شدت گرفت که به جراحت 15 فلسطینی و شهادت یک تن انجامید. این حملات از قبل توسط برخی نمایندگان احزاب افراطی کنست برنامه‌ریزی شده بود و با حضور 40تن از آنان به بهانه بازدید از مرکز قدس، نظامیان اسرائیلی موجی جدید از تهاجم را آغاز کردند.
به گزارش فلسطین الیوم، با وجود عقب‌نشینی‌های مقطعی صهیونیست‌ها، درگیری‌های شدیدی به شکل جنگ شهری در صحن مسجدالاقصی جریان دارد. این خبرگزاری از هدف قرار گرفتن روزنامه‌نگاران به شکل مستقیم و زخمی شدن شماری از آنها از جمله «محمد سمارین»، «لواء ابورمیله» و «رامی الخطیب» خبر داده است. براساس آخرین گزارش‌ها در حمله صهیونیست‌ها به بیت حانون، 3 کودک فلسطینی شهید شدند.
* دور دوم حملات موشکی مقاومت
عصر دیروز با پایان یافتن مهلت ضرب‌الاجل گروه‌های مقاومت فلسطینی به صهیونیست‌ها، ده‌ها فروند موشک به شهرک‌های صهیونیست‌نشین پیرامون غزه بویژه سدیروت شلیک شد.
«ابو عبیده» سخنگوی گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس این ضرب‌الاجل را به نقل از اتاق عملیات مشترک مقاومت اعلام کرده بود: «اشغالگران تا ساعت 18 (به وقت محلی دوشنبه) مهلت دارند نیروهای نظامی خود را از مسجدالاقصی و محله شیخ جراح خارج ساخته و بازداشت‌شدگان را آزاد کنند، در غیر این صورت منتظر واکنش باشند».
سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی به تنهایی از شلیک ۳۰ فروند موشک به سمت شهرک صهیونیستی سدیروت خبر داد. در دور دوم حملات موشکی، عسقلان نزدیک‌ترین شهر بزرگ نزدیک به باریکه غزه هدف قرار گرفت. همچنین ارتش عبری اعتراف کرد که از ۷ راکت شلیک شده از غزه به سمت قدس اشغالی فقط یک راکت را رهگیری و ساقط کرده است. مقاومت همچنین یک گشتی ارتش اشغالگر را در نوار مرزی غزه با یک موشک هدایت‌شونده هدف قرار داد.
این ابتکار عمل مقاومت فلسطین با عقب‌نشینی فوری اسرائیلی‌ها همراه بود به طوری که بلافاصله رزمایش بزرگ این رژیم 24 ساعت به تعویق افتاد، مسیر پروازهای فروگاه بن‌گورین تغییر کرد و پناهگاه‌ها به روی ساکنان اراضی اشغالی باز شد.
* حمله خطیب مسجدالاقصی به شیوخ سازشکار عرب
شیخ «عکرمه صبری» خطیب مسجدالاقصی دیروز در سخنانی گفت مأموران رژیم صهیونیستی با انواع سلاح‌ها یک «جنگ واقعی» را در مسجدالاقصی رقم زده‌اند. آنها اجازه ورود آمبولانس و خودروهای امدادرسانی به داخل مسجد را نمی‌دهند.
او به خبرگزاری فلسطینی صفا گفت قبله نخست مسلمین زیر پای نیروهای ویژه و تک‌تیراندازهای رژیم آلوده شده، مورد تجاوز قرار گرفته و اشغال شده به طوری که چنین وقایعی از سال ۱۹۶۷ که قدس اشغال شد، بی‌سابقه است. به گفته او نظامیان رژیم صهیونیستی عامدانه با گلوله‌های پلاستیکی به سر و چشم نمازگزاران شلیک می‌کنند و عمده نمازگزاران از این دو ناحیه مجروح شده‌اند.
شیخ صبری همچنین هدف اسرائیلی‌های متجاوز را بیرون کردن نمازگزاران و معتکفان از مسجد برای باز کردن راه تجاوز شهرک‌نشینان به حریم مسجد اعلام کرد.
به گفته او، بنیامین نتانیاهو تلاش دارد با راه انداختن جنگ در قدس، جناح راستگرای تندرو شامل احزاب لیکود و بیتنا را خشنود کند تا آنها از ابقای او در پست نخست‌وزیری حمایت کنند. در مقابل گروه‌های مقاومت فلسطینی در بیانیه مشترکی، خواستار اعلام بسیج عمومی در قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ برای مقابله با صهیونیست‌ها شدند.
در نهایت خطیب مسجدالاقصی موضع کشورهای عربی و اسلامی (بویژه شیوخ خلیج‌فارس، مصر و اردن را که در حال سازش با رژیم صهیونیستی هستند) درباره اتفاقات اخیر مسجدالاقصی را زیر سوال برد و گفت: «عادی‌کنندگان روابط با اسرائیلی‌ها کجایند و چه موضعی در قبال حوادث جاری در مسجدالاقصی دارند؟!»
***
اهداف شهر‌نشینان صهیونیست برای تعرض به مسجدالاقصی
1ـ ورود بیش از 2000 شهرک‌نشین تندرو به مسجدالاقصی
2ـ برپایی عبادات و مراسم‌های تلمودی در داخل مسجدالاقصی به طور جمعی و علنی
3ـ اینکه تمام این اقدامات در 10 روز پایانی ماه رمضان انجام گیرد تا بگویند مسجدالاقصی در حقیقت هیکل و معبد کذایی آنان است و صهیونیست‌ها نسبت به مسلمانان حقانیت بیشتری در این مسجد دارند.
***
قتل ابرجاسوس اسرائیلی در مکزیک
یکی از برجسته‌ترین جاسوس‌های دستگاه اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک، در جریان تسویه‌حساب کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک به قتل رسید. به گزارش پوستا، تارنمای عبری اخبار حوادث، جسد «یهودا بنجامین کوهن» 43 ساله در حالی در منزلش در سیاحتگاه «تولوم» واقع در «پلایا کانکون» مکزیک پیدا شد که 3 گلوله به شکل نمادین از فاصله‌ای بسیار نزدیک توسط 3 عضو یک کارتل مواد مخدر به وی شلیک شده بود. کوهن که برادرش «حییم کوهن» عضو شورای شهر قدس اشغالی و خواهرش «شالومو کوهن» خواننده اسرائیلی هستند، بعد از بازنشستگی از شاباک به قاچاق مواد مخدر رو آورده بود. در زمان تهاجم به منزل کوهن، خواهر شریک او و یک اسرائیلی دیگر هم در محل سکونتش حضور داشتند. بر اساس این گزارش، این ابرجاسوس بعد از بازنشستگی به مکزیک نقل مکان کرده و ظاهرا در پوشش فعالیت امنیتی و مؤسسه کارگاه خصوصی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به کارتل‌های مواد مخدر و باندهای جرم و جنایت مکزیک سرویس می‌داد.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، کوهن از افسران برجسته سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم اسرائیل (شاباک یا شین‌‌بت) بود که عملیات مبادله شماری از قاچاقچیان اسرائیلی مواد مخدر را که گروگان کارتل‌های آمریکای لاتین بودند، به عهده داشت. قتل یهودا کوهن در این مقطع که وحشی‌گری‌های نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در قدرس به اوج رسیده است، از آن جهت جلب توجه می‌کند که او سال 2003 نقش قابل توجهی در سرکوب فلسطینیان بویژه در بخش شرقی بیت‌المقدس بر عهده داشت. همچنین به رغم رسوایی تجاوز به یک دختر 16 ساله، همچنان با حمایت مسؤولان شاباک در مقام خود باقی ماند تا آنکه سال 2008 و بعد از آنکه شمار دیگری از قربانیانش دست به افشاگری زدند، تحت تعقیب قرار گرفت و بعد از فرار از فلسطین اشغالی در آرژانتین دستگیر و تسلیم مقامات اسرائیلی شد.
ارسال به دوستان
مصوبه شورای نگهبان؛ ابزار تحقق سیاست‌های کلی انتخابات
کمال کدخدامرادی: سیاست‌های کلی نظام راهکارهایی در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های یک جامعه هستند که همه قوانین، مقررات و تصمیمات را در یک جامعه به سمت آن اهداف و آرمان‌ها رهنمون می‌سازند. جایگاه رفیع سیاست‌های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپردن تعیین و نظارت بر حسن اجرای آنها به بالاترین مقام کشور، بستر مناسبی برای انتظام‌بخشی به فرآیندهای اجرا و تقنین و قضا در جهت اهداف و آرمان‌هاست. در واقع سیاست‌های کلی نظام از جمله تدابیر و تصمیمات خاص حاکمیتی است که درباره مسائل مهم بخشی و فرابخشی، در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های جامعه تدوین شده و به همه دستگاه‌های مربوط ابلاغ میشود تا عموم فعالیت‌ها با عنایت و در چارچوب این سیاست‌ها تنظیم و اجرا شوند. چه آنکه سیاست‌های کلی نظام، احکام و دستوراتی الزامی هستند که در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در جایگاهی مادون قانون اساسی و مافوق سایر قوانین و مقررات قرار می‌گیرند که همه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و قضایی و...، باید در حوزه خود، سیاست‌های ابلاغی مرتبط را مدنظر قرار داده و در قوانین، مقررات و تصمیمات خود اعمال کنند.
یکی از راهکارهای اعمال و اجرایی شدن سیاست‌ها، پیش‌بینی ابزارهای سیاستی مشخص و عینی جهت عملیاتی شدن آنها در مفاد سیاست‌های کلی است. توضیح آنکه، ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها، وسایل و تدابیری واقعی و عملیاتی هستند که سیاست‌گذار با به‌کارگیری آنها، مخاطبان سیاستی خود را جهت تحقق اهداف مندرج در سیاست‌ها ملزم به اجرای آنها می‌کند. در واقع سیاست‌گذار جهت اجرایی شدن سیاست‌ها باید در مقام تدوین و تصویب سیاست‌ها، ابزارهای تحقق آنها را مشخص کند و به تعیین اهداف کلی و کلان بدون تعیین سازوکارها و ابزارهای اجرایی شدن آن اکتفا نکند.
در همین راستا یکی از ابزارهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام، تعیین تکلیف برای نهادها و مراجع مشخص است. گفتنی است هر چند سیاست‌های کلی برای همه قوای سه‌گانه و ساختارهای حکومتی لازم‌الاجراست و همه نهادها در مقام اعمال صلاحیت‌های خود مکلف به تبعیت از سیاست‌ها و مفاد آن هستند اما سیاست‌گذار در برخی مفاد سیاستی به طور خاص برای برخی از نهادها و مراجع، تکالیفی را جهت اجرایی‌سازی سیاست‌ها تعیین کرده است تا از این طریق، عملیاتی شدن سیاست‌ها را تضمین کند.
از جمله این موارد می‌توان به بند «5-10» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی 24/7/1395 رهبر انقلاب اشاره داشت. در این بند، یکی از راه‌های ارتقای شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری توسط شورای نگهبان» بیان شده و بدین ترتیب انجام این مهم نیز برعهده شورای نگهبان قرار گرفته است.
در راستای اجرای این بند از سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان در جلسه مورخ 20/10/1396، مصوبه «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری» را به تصویب رساند و در تاریخ 8/2/1400 نیز به اصلاح آن پرداخت.
ماده یک این مصوبه در راستای عمل به وظیفه تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن، به بیان تعاریف مفاهیم رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن پرداخته است. ماده 2 مصوبه نیز در راستای عینیت‌بخشی به وظیفه اعلام شرایط و معیارهای لازم برای «تشخیص» رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری، به بیان شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌ها پرداخته است. بنابراین ملاحظه میشود شورای نگهبان در مصوبه خود، الزامات مندرج در بند «5-10» سیاست‌های کلی انتخابات را به طور کامل جامه عمل پوشانده و از این رهگذر در صدد تحقق‌بخشی به الزام سیاست‌های انتخابات برآمده است.
گفتنی است مستند قانونی صلاحیت شورای نگهبان صرفا الزام سیاست‌های کلی انتخابات نیست بلکه شورا مستند به بند «9» اصل 110 قانون اساسی که تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری را برعهده دارد و همچنین مستند به اصل 98 که واجد صلاحیت تفسیر قانون اساسی است، می‌تواند تفسیر خود را از شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ملاک عمل قرار دهد. همچنان که تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ را بر اساس تفسیر خود و البته بدون ارائه مدون و مکتوب این تفسیر، مورد عمل قرار می‌داد. اما با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، این تکلیف برعهده شورای نگهبان قرار گرفت که شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری را تعریف و شرایط و معیارهای لازم برای تشخیص این شرایط را بیان کند.
ارسال به دوستان
انتخابات پارلمانی اسکاتلند و آینده جدایی این منطقه از بریتانیا
فرزانه دانایی: بعد از انتخابات پارلمانی اسکاتلند و مشخص شدن اینکه نیکلا استرجن همچنان به عنوان رهبر این منطقه باقی می‌ماند، او در تماس تلفنی با بوریس جانسون اعلام کرد در مساله رفراندوم جدایی اسکاتلند از بریتانیا مساله این نیست که آیا این رفراندوم برگزار میشود یا نه، بلکه مساله این است که چه زمانی برگزار خواهد شد.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات اسکاتلند، از رهبران مناطقی که قدرت بریتانیا به آنها واگذار شده است، مانند اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواست درباره بحرانی که بریتانیا با آن رو‌به‌رو است، بیشتر به فکر اتحاد باشند تا جدایی و به آنها اعلام کرد: «زمانی به بریتانیا می‌توان بدرستی خدمت کرد که همه با هم کار کنیم». با این حال نیکلا استرجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند بعد از پیروزی در این انتخابات، با جانسون تماس گرفت و اعلام کرد تمرکز فوری او نه تنها بردن اسکاتلند به سمت بازیابی دوباره بعد از برگزیت است، بلکه از نظر او، برگزاری رفراندوم جدایی از انگلستان مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر است. استرجن در این تماس تلفنی اعلام کرده است تمایل او بر این است که اطمینان پیدا کند مردم اسکاتلند می‌توانند آینده خود را بعد از اینکه این بحران تمام شد، خود انتخاب کنند و در عین حال روشن ساخت که مساله اصلی در اینجا زمان برگزاری رفراندوم است نه اصل برگزاری آن.
او پیش از این نیز گفته بود مانع قانون‌گذاری در زمینه آماده‌سازی شرایط جهت برگزاری رفراندوم در سال آینده میلادی نمی‌شود. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه گذشته اسکاتلند نشان می‌دهد حزب ملی اسکاتلند 64 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را از آن خود کرده است. با وجود اینکه این حزب همچنان یک کرسی برای رسیدن به اکثریت مطلق کم دارد، پارلمان همچنان اکثریتی حامی استقلال را در خود دارد زیرا 8 عضو از حزب سبز اسکاتلند نیز با این مساله موافق هستند.
اگرچه برای ملی‌گرایان اسکاتلند، نتایج انتخابات تا حدی ناامید‌کننده است اما فقدان اکثریت مشخص ممکن است در نهایت به نفع آنان باشد زیرا به آنها زمان می‌دهد تا به جای اینکه با عجله به سمت برگزاری رفراندوم بروند، زمانی را هم با سایر احزاب گذرانده و حمایتی قاطع از سوی آنها برای برگزاری رفراندوم به دست آورند و تحت فشار ناشی از فوریت برگزاری این همه‌پرسی، دست به اقداماتی نزنند که نتواند با حمایت قاطع مردم همراه باشد.
استرجن گفته است نتایج انتخابات نشان می‌دهد برگزاری دومین رفراندوم جدایی از بریتانیا، خواسته کشور است و هر سیاستمداری در لندن که در مقابل این خواست قرار گیرد، «درگیری و دعوا با خواست دموکراتیک مردم اسکاتلند» را انتخاب کرده است.
بر اساس قوانین، جانسون قدرت این را دارد که اجازه برگزاری این رفراندوم را بدهد. تحلیلگران معتقدند او حامی برگزاری دومین رفراندوم در این باره نیست، زیرا پیش از این در روزنامه دیلی‌تلگراف نوشته بود رفراندوم دیگر برای استقلال اسکاتلند در شرایطی که کشور در حال رد کردن شرایط همه‌گیری کرونا است، «غیرمسؤولانه و بی‌ملاحظگی است». او بارها اعلام کرده است در رفراندومی که سال 2014 برگزار شد، 55 درصد مردم اسکاتلند به باقی ماندن در بریتانیا رای داده‌اند.
اما حامیان برگزاری رفراندوم بر این عقیده‌اند از سال 2014 تاکنون شرایط بشدت تفاوت پیدا کرده است، زیرا انگلستان با مساله برگزیت رو‌به‌رو است و مردم اسکاتلند باید شانس دوباره برای استقلال داشته باشند. سال 2016 و زمانی که بریتانیا رفراندوم خروج از اتحادیه اروپایی را برگزار می‌کرد، 52 درصد از انگلیسی‌ها خواهان خروج از این اتحادیه بودند اما 62 درصد از اسکاتلندی‌ها رای به باقی ماندن در اتحادیه دادند و این شرایط آنها را بشدت تغییر داد. نیویورک‌تایمز در همین باره نوشته است که عدم توانایی حزب ملی اسکاتلند در به دست آوردن اکثریت مطلق در پارلمان این منطقه، باعث میشود تلاش‌ها برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا با پیچیدگی‌های مختلفی رو‌به‌رو شود.
مخالفت جانسون با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند البته دردسرهایی نیز برای او خواهد داشت. او بشدت در سراسر اسکاتلند منفور است و همین مساله می‌تواند بر نتایج انتخابات پارلمانی در انگلستان نیز تاثیر بگذارد. جانسون اما از این مساله بشدت هراس دارد که استقلال اسکاتلند در زمان نخست‌وزیری او رخ دهد. به همین دلیل سعی کرد بر پیروزی حزب محافظه‌کار در سایر نقاط بریتانیا سرمایه‌گذاری کند. این کار باعث ایجاد شکست‌های مختلفی برای حزب کارگر شد و بر شهرت جانسون به عنوان «جمع‌کننده آرای مردمی» افزود. البته در این میان نباید از وجود اختلافات در داخل حزب کارگر نیز چشم‌پوشی کرد. این اختلافات که رسانه‌های انگلیسی از آن با عنوان «جنگ داخلی در حزب کارگر» نیز یاد می‌کنند، این حزب را در انتخابات شهرداری‌ها در حاشیه قرار داد و با وجود برخی پیروزی‌ها در برخی شهرهای انگلستان، باز هم رسانه‌های انگلیسی مطرح کرده‌اند بوریس جانسون توانایی این را دارد مانند مارگارت تاچر، نخست‌وزیری 10 ساله خود را تضمین کند.
ارسال به دوستان
دولت های یازدهم و دوازدهم رکورددار رشد نقدینگی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هستند
اعتبار کاغذی!
گروه اقتصادی: با بررسی میزان رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف، دولت روحانی رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. با توجه به میزان نقدینگی و تولید در دهه ۹۰ می‌توان گفت نقدینگی اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود. دولت تدبیر و امید بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی با اختلاف بسیار زیاد مقروض‌ترین دولت پس از انقلاب است.
به گزارش «وطن امروز»، بارها در اخبار واژه نقدینگی را شنیده‌ایم. برای مثال دولت بیان می‌کند یکی از راهکارهای اصلی در سال جاری برای کنترل افزایش قیمت‌ها و تورم، مهار نقدینگی است. اما مفهوم نقدینگی چیست؟ نقدینگی چه تاثیری بر بیکاری، تولید و تورم دارد و راهکارهای افزایش و کاهش آن در اقتصاد به چه شکل است؟ مفهوم پول نقد که مشخص است؛ پولی که در حال حاضر برای مبادله در دسترس است و می‌توان برای خرید کالا و خدمات از آن استفاده کرد. نقدینگی اما مفهومی عام‌تر نسبت به این واژه دارد؛ نقدینگی به درجه نقدشوندگی دارایی‌های مختلف در قیمت مشخص اطلاق میشود.
فرض کنید شما می‌خواهید منزل‌تان را در سریع‌ترین زمان ممکن به شخصی بفروشید. قیمت منزل شما ۲۵۰ میلیون تومان است. از فرد خریدار درباره نحوه پرداخت می‌پرسید. او بیان می‌کند ۵۰ میلیون تومان پول نقد دارم، ۱۶۰ میلیون پول منزلم است که می‌خواهم بفروشم و ۴۰ میلیون مابقی را نیز با فروش ماشینم به شما پرداخت می‌کنم. در این مثال شخص در ظاهر ۲۵۰ میلیون لازم برای این معامله را دارد اما آیا همگی این دارایی‌ها در حال حاضر قابل تبدیل شدن به پول هستند؟ بدون‌شک فروش منزل و ماشین او نیاز به زمان دارد. از طرفی نمی‌توان دقیقا گفت این دارایی‌ها به قیمت گفته‌شده به فروش می‌رسد یا خیر. همه این عوامل موجب میشود شما به این فکر بیفتید که پرداخت مشتری برای مثال ممکن است ۴ یا ۵ ماه به طول بینجامد. حال اگر شخصی همان لحظه برسد و بگوید ۲۵۰ میلیون پول نقد در حساب جاری خود در بانک دارد و می‌تواند همین امروز منزل شما را بخرد، بدون‌شک شما با او وارد معامله خواهید شد.
پول موجود در بانک نیز یک نوع دارایی است. بار دیگر به مثال نگاه کنید، همه این دارایی‌ها در نهایت برای دادوستد باید به پول تبدیل شوند اما سرعت آنها متفاوت است. هر چه یک دارایی سریع‌تر به پول تبدیل شود اصطلاحا درجه نقدشوندگی آن بالاتر است. همچنین ملاحظه شد پول نقد سرعت معاملات را بالا می‌برد. حال با این مقدمه به تبیین نقدینگی می‌پردازیم. نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه‌پول است. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد، شما با پول به‌سرعت می‌توانید هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنید. به عبارت دیگر، پول به اسکناس و سکه‌های (مسکوکات) در دست مردم، همچنین هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد اطلاق میشود. به این ترتیب این گونه حساب‌ها مثل پول نقد عمل کرده و سرعت انجام معامله با آنها مثل پول نقد است. مثلا حساب دسته چک، حساب جاری است. اگر کسی چک روز به شما بدهد و به بانک مراجعه کنید، چک شما در همان روز تبدیل به پول نقد میشود یا حساب‌های قرض‌الحسنه متصل به عابر بانک.
اما شبه‌پول چیست؟ شبه‌پول گونه‌ای از دارایی‌های پولی شماست که قدرت نقدشوندگی آن به اندازه پول نیست. به بیان ساده، هرگونه پولی که شما در بانک سپرده کرده‌اید اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده، شبه‌پول است. برای مثال وقتی شما ۱۰ میلیون پول نقد خود را تحت عنوان سپرده بلندمدت یک‌ساله ذخیره می‌کنید، پول شما به مدت یک سال به شبه‌پول تبدیل میشود یا حتی حسابی که به شما می‌گوید حداقل ۵ میلیون از پول‌تان همواره باید در حساب باشد تا به آن سود پرداخت کنیم، بنابراین اگر ۱۰ میلیون در آن داشته باشید ۵ میلیون آن پول و ۵ میلیون آن شبه‌پول است. حال به تاثیر نقدینگی در اقتصاد بپردازیم. تا اینجا مشخص است که هر چه پول دست مردم بیشتر باشد سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می‌یابد. از طرفی همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس.
از طرفی پول زیاد، تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد، راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت باز شده و رفته‌رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است؛ بنابراین حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود. توجه داشته باشید این فقط پول نقد نیست که می‌تواند تورم‌زا باشد؛ پول‌هایی که به صورت شبه‌پول در حساب‌های بانکی ذخیره میشود نیز می‌تواند سریعا به پول نقد تبدیل شود. اما چگونه؟ بانک‌ها منابع مالی جمع شده را می‌توانند به مردم وام دهند. به این ترتیب حجم پول، بیشتر از مقدار اولیه شروع به افزایش می‌کند. مثلا وقتی ۱۰ میلیون تومان در بانک جمع میشود و بانک آن را در قالب وام به شخص دیگری می‌دهد، اگر نرخ بهره وام ۲۰ درصد باشد او در پایان سال باید ۱۲ میلیون به بانک بازگرداند.
اما چطور می‌توان نقدینگی یا حجم پول در گردش جامعه را کنترل کرد. هر کالایی در اقتصاد قیمتی دارد و قیمت پول نیز نرخ بهره آن است. برای مثال فرض کنید دولت می‌خواهد برای ۲ سال آینده حجم نقدینگی در کشور را کاهش دهد. اگر دولت نرخ بهره سپرده‌های بلندمدت ۲ ساله را ۲۵ درصد و نرخ بهره وام را ۳۰ درصد تعیین کند چه اتفاقی می‌افتد؟ از یک طرف مردم تمایل دارند پول خود را تا ۲ سال آینده در بانک سپرده کنند و این یعنی حجم پول نقد که سرعت مبادله بالایی دارد در جامعه کم میشود. از طرفی وام گرفتن برای مردم مشکل میشود و با این نرخ بالا تعداد افراد متقاضی وام نیز در جامعه کم میشود. به این ترتیب حجم پول کلی در جامعه کم شده و تقاضای مردم نسبت به قبل کاهش می‌یابد و قیمت‌ها کنترل می‌شوند. عوامل متعددی در کنترل نقدینگی دخالت دارند اما در این مقاله معمول‌ترین روش آن ذکر شد.
نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و تورم به نوبه خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض‌آمیز حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.
* نگاهی به آمارها
مطابق آمارهای منتشر‌شده، رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ داده‌های جدول زیر که وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی سال‌های 93 تا 98 را نشان می‌دهد، حکایت از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از 6/1- درصد سال 1394 به 5/12 درصد در سال 1395 می‌رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم.
در سال 1396 نیز در برابر رشد اقتصادی 7/3 درصدی، 1/22 درصد رشد نقدینگی داریم اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به 9/4- درصد کاهش می‌یابد، 10 درصد رشد نقدینگی بیشتر میشود.
همچنین با نگاه به میزان نقدینگی و تولید در دهه 90، می‌توان شاهد آن بود نقدینگی تولید‌شده در اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود در حالی که تولید در سال‌های اخیر با درجا زدن و میانگین رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده است؛ گویی اقتصاد ایران، دهه 90 را کامل از دست داده و حجم نقدینگی با رشد فزاینده‌ای را مواجه بوده است.
* رشد هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 99
افزایش 6/40 درصدی حجم نقدینگی در سال 99 نشان می‌دهد این متغیر با 1003 هزار میلیارد تومان افزایش به 3 هزار و 475 هزار و 742 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین پایه پولی در پایان اسفندماه سال گذشته به عدد 455 هزار و 455 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 98 بالغ بر 2/29 درصد رشد داشته است. در طول ۲ دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط حدود 7/27 درصد رشد داشته و روند آن در سال‌های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. از این منظر می‌توان گفت معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت‌های 20 سال گذشته وجود داشته است.
* دولت تدبیر، رکورددار چاپ پول
با بررسی میزان رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف، دولت روحانی در این زمینه رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده است و بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی که بیانگر رشد 6/40 درصدی نقدینگی در سال 99 بوده است، حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال 99 دارد. در پایان سال 98 میزان نقدینگی در کشور به 2 هزار و 472 هزار و 150 میلیارد تومان رسید که با احتساب رشد 6/40 درصدی در 12 ماهه منتهی به اسفندماه 99، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به 3 هزار و 475 هزار و 742 میلیارد تومان رسیده است. با این حساب فقط در طول سال 99 حجم نقدینگی 1003 هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.
در مجموع 8 سال دولت‌های نهم و دهم، بانک مرکزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را افزایش داد. در تیرماه ۱۳۸۴ و قبل از شروع به کار دولت نهم، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران ۱۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان بود.
تیرماه 8 سال بعد (۱۳۹۲) که ماه پایان کار دولت دهم بود، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران به ۹۵ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس در 8 سال عملکرد دولت‌های نهم و دهم، میزان چاپ پول در اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. روحانی در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم از منتقدان سیاست بانک مرکزی در افزایش پایه پولی بود و پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز بارها تاکید کرد در دولت وی خبری از افزایش پایه پولی و چاپ پول نخواهد بود. همچنین تاکید داشت «واقعا چاپ پول بدون پشتوانه از نظر شرعی و قانونی مسأله‌دار است».
وی گفت: «بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست».
روحانی تصریح کرد: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به‌رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم».
اکنون اما در حالی که در ماه‌های پایانی دولت روحانی به سر می‌بریم، عملکرد دولت فعلی در چاپ پول اصلا قابل مقایسه با دولت‌های گذشته نیست.
از سوی دیگر نسبت به ابتدای دولت یازدهم، میزان پایه پولی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.
* استقراض دولت از بانک مرکزی
در ادبیات اقتصادی کشور، منظور از استقراض دولت از بانک مرکزی، برداشت دولت از منابع بانک مرکزی است که سبب افزایش پایه پولی میشود.
پایه پولی از ۳ طریق افزایش می‌یابد: افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. در این میان، آنچه به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی معروف است، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت به علاوه بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی میشود. شاید منظور آقای روحانی فقط بدهی دولت به بانک مرکزی باشد.
در ادامه گزارش، به بررسی فرضیه‌های محمدباقر نوبخت از استقراض دولت از بانک مرکزی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که سخنان وی در تمام سناریوها نادرست است.
۱- بدهی دولت به بانک مرکزی
اگر فقط بدهی دولت به بانک مرکزی موضوع مدنظر نوبخت از مفهوم استقراض از بانک مرکزی باشد، آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به‌مراتب استقراض بیشتری از بانک مرکزی انجام داده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت دهم (پایان تیرماه ۱۳۹۲) مبلغ 3/189 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم (پایان تیرماه ۱۳۸۴) ۶۵ درصد رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بود.
اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در آذرماه 99 رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به 1115 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بنابراین سخنان نوبخت درباره عدم استقراض دولت تدبیر و امید از بانک مرکزی در این سناریو، نادرست است.
۲- خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
اگر منظور از استقراض دولت از بانک مرکزی موضوع شاخص خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع پایه پولی باشد، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ابتدای دولت نهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۳۱۵ میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم به ۳۰۲۹ میلیارد تومان رسید، یعنی دولت‌های نهم و دهم حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بر خالص بدهی به بانک مرکزی اضافه کردند.
ضمن آنکه عملکرد دولت آقای روحانی در این زمینه، ضعیف‌تر بوده است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم ۳۰۲۹ میلیارد تومان بود که در خردادماه 99 به ۳۹۴۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا خرداد 99 بیش از ۳۶۴۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که ۲۳ برابر بیشتر از رقم استقراض مستقیم دولت‌های نهم و دهم از بانک مرکزی بوده است.
۳- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بر اساس آمار بانک مرکزی، در ابتدای دولت نهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم به ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان رسید. اگر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی بنامیم، عملکرد دولت فعلی در این زمینه نیز بدتر بوده است.
همان‌طور که ذکر شد در پایان دولت دهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن بابت ساخت مسکن مهر صرف شد اما طبق آخرین آمار، در آذرماه 99 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از 126 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی دولت فعلی تاکنون بیشتر از دولت قبل، به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است. نکته مهم‌تر آن است که استقراض غیرمستقیم ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل صرف ساخت ۲ میلیون مسکن مهر شد اما استقراض غیرمستقیم ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت فعلی سودی به حال مردم نداشته است و عمدتا صرف پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران میلیاردی در بانک‌ها شده است.
۳ راه‌حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها.
دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط میشود. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب میشود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار‌ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است؛ کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
* مهار رشد نقدینگی، مطالبه زمین‌مانده
با توجه به رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور، مقام معظم رهبری نیز نسبت به این موضوع در سال 97 هشدار دادند و در دیدار هیات دولت نسبت به کنترل میزان نقدینگی در کشور خطاب به دولتمردان دستوراتی صادر کردند که البته بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در این زمینه، نشان می‌دهد فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا درنیامدند، بنابراین از دولت آینده انتظار می‌رود برای حل این مساله برنامه عملیاتی داشته باشد.
ایشان در این جلسه فرمودند: «به مشکل نظام بانکی به طور جدی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می‌زنند. در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است.
این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ به نظر من مساله بانک‌ها و بویژه تکیه روی مساله نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قوی فعال شب و روزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مساله بانک‌ها و با مساله نقدینگی چه جوری باید برخورد کنند. نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعا به هر جا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی از آد‌م‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعا کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، ۲ ماه، ۳ ماه یک برنامه کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛... یعنی یک چنین چیزی لازم است».
ارسال به دوستان
پیروزحناچی: انتشار فیش‌های حقوقی مدیران شهرداری به صلاح نیست
چشم‌بندی در بهشت
برخی مدیران وام دریافت کرده‌اند
و درست نیست منتشر شود
گروه اجتماعی: پیروز حناچی از زمانی که شهردار تهران شده بیشتر از اینکه کار کند، شعار شفافیت داده و به آن افتخار کرده اما همین مدعی شفافیت روز گذشته اعلام کرد انتشار جزئیات حقوق مدیران به صلاح نیست!
شهردار تهران دیروز در نشستی خبری توضیحاتی درباره فیش حقوقی مدیران شهری، سرانجام پرونده ۲ شهردار دستگیرشده منطقه، تخلف استخراج رمز ارز و افتتاح پروژه‌های جدید در تهران ارائه داد.
وی در این نشست ضمن ارائه گزارش، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران اظهار داشت: تلاش کردیم در شهرداری تهران متفاوت عمل کنیم و مسیر 30 ساله را تغییر دهیم. قطاری با سرعت در حوزه شهری در حرکت بود که برای تهران عارضه داشت. این قطار سبب از بین رفتن باغات و بخش‌های تاریخی تهران می‌شد که آن را متوقف کردیم.
وی افزود: شهر قبلا با 25 سرمایه‌گذار اداره می‌شد و این مسأله عوارض سنگین برای دیگران داشت ولی اکنون شرایط برای ساکنان تهران که بیش از 5/8 میلیون نفر هستند متفاوت شده و اقدامات زیادی برای این افراد انجام گرفته است.
شهردار تهران در دفاع از عملکرد خود گفت: شعار و عمل‌مان را یکی کردیم و سند چشم‌انداز طرح جامع تهران را در نظر گرفتیم. در 30 ماه گذشته در حوزه فنی و عمرانی و شهرسازی اقدامات خوبی انجام شده و هر چند در برخی حوزه‌های شهری رنکینگ خوبی نداریم ولی تلاش شده اصلاحات لازم انجام شود، البته بخشی از موضوعات حاکمیتی و دولتی است.
شهردار تهران با اشاره به اینکه سامانه «تهران من» بیش از ۳ میلیون کاربر دارد، گفت: شفاف کردن فعالیت‌های تهران بخوبی انجام گرفته و تراز مالی به‌‌روز شهرداری تهران نیز اعلام میشود.
شهردار تهران درباره اوضاع حملونقل عمومی در پایتخت گفت: بیشترین منابع در شهرداری تهران در حوزه حملونقل عمومی هزینه میشود که البته به دلیل شرایط تحریم و کرونا با مشکلاتی مواجه شدیم ولی به طور کلی کار اصلی ما گره‌ای بود که در زمینه قطار ملی باز شد و در مرحله اخذ استانداردهای بین‌المللی هستیم. این مسیر اصلی ما است که با حمایت دولت تعقیب و پیگیری خواهد شد.
حناچی در پاسخ به پرسش دیگری درباره برخی تخلفات انجام گرفته در منطقه 3 تهران و اینکه آیا عدالت در برخورد با این تخلفات انجام میشود یا خیر، گفت: از همه ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از این موضوع بهره‌مند می‌شویم. حکم قطعی روشنی نیست که استفاده کنیم. به هر حال از قبل بی‌نظمی‌های مطلق در شهرداری بود که ما به سمت نظم رفته‌ایم و اطلاع‌رسانی‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد.
شهردار تهران دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا وی معتقد است اگر اتوبان و بزرگراه ساخته شود، مردم به خیابان می‌آیند و نباید خیابان ساخته شود، گفت: در مورد خیابان‌های جدید آنچه جزو وظایف است انجام میشود. فردی به نام «رابرتو برلین» مطرح کرده شریان‌ها و دسترسی بیشتر منجر به سفر بیشتر میشود که این تئوری در دنیا اثبات شده است.
وی درباره حقوق و دستمزد مدیران شهری و انتقادهای وارده مبنی بر منتشر شدن فیش حقوقی مدیران در سایت شفافیت گفت: در دستمزد و حقوق یک حقوق ثابت و یک حقوق متغیر داریم که به فعالیت مدیران بستگی دارد. اگر مجمع شرکت یا سازمان‌ها به موقع برگزار شود، در این زمینه تأثیرگذار است و از آنجا که منافع شهر مهم است، تشویقی برای مدیران در صورت موفقیت‌ها در نظر می‌گیریم که میزان ثابتی نیست. انتشار فیش مدیران به صلاح نیست و برخی نمی‌خواهند فیش‌شان منتشر شود چون یا وام گرفته‌اند یا مسائل دیگری مطرح است که رغبت به انتشار آن ندارند، البته میزان حقوق پایه را می‌توان مشخص کرد که آن هم عدد مشخصی نیست و مسائل مختلف در آن تأثیرگذار است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام پرونده ۲ شهردار دستگیر شده منطقه، اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی پیگیر این قضیه هستند ولی حکم صادر نشده و پرونده مفتوح است که امیدوارم برائت صادر شود.
حناچی درباره تخلف استخراج بیت‌کوین و رمزارز در مرکز مشاوره شهرداری، اظهار داشت: هر جا برق فراوان و فضا باشد امکان بروز این تخلف است. از ابتدای دوره‌ای که من به شهرداری آمدم، گزارشات مکرری در این زمینه واصل شده، البته باید توجه داشته باشید که وظیفه ما تولید رمزارز نیست ولی اگر نظارت نباشد ممکن است تخلف بروز یابد که ما برخوردهای لازم را انجام می‌دهیم.
حناچی با اشاره به پیگیری‌های شهرداری تهران از طریق وزارت بهداشت برای واکسیناسیون خانواده شهرداری تهران، گفت: در این زمینه نیز افرادی که در حوزه خدمات شهری حضور دارند نیاز به واکسیناسیون دارند که مکاتباتی با وزارت بهداشت انجام داده‌ایم.
شهردار تهران درباره تخلفات برخی پرسنل شهرداری در فرآیند واکسیناسیون گفت: در این زمینه نیز افراد خاطی عزل و به تخلفات اداری ارجاع داده شدند، علاوه بر این 240 نفر از رانندگان تاکسی در ایام کرونا جان باختند که البته برخی از آنها بیماری زمینه‌ای داشتند.
بنابر این گزارش«شفافیت» در ابتدای پنجمین دوره مدیریت شهری به عنوان یک شعار و این روزها به عنوان یک دستاورد از سوی شورای شهر تهران ایفای نقش می‌کند. اما آیا این شفافیت به معنای شفاف‌سازی عملکرد شهرداری تهران و مدیران شهری در عمل شکل گرفته یا فقط مدیریت شهری تهران کلمه شفافیت را در شعارهایش گنجانده و در عمل، مسیر دیگری را طی می‌کند؟ آنچه امروز از سوی شهرداری و شورای شهر تهران از شفافیت به نمایش گذاشته شده است را می‌توان ظاهر شفافیت نامید، زیرا با بارگذاری گزارش‌های ناقص و سامانه‌ای که چندین ماه از بهروزرسانی آن می‌گذرد، نمی‌توان آن را شفافیت و عملکرد شهرداری در اتاق شیشه‌ای نامید. وقتی نگاهی به عملکرد شهرداری تهران و مدیران شهری می‌اندازیم می‌بینیم که بر خلاف وعده‌هایی که سر داده‌اند، هیچ اتاق شیشه‌ای در مدیریت شهری و شهرداری تهران وجود ندارد و فقط نمایشی از برخی فعالیت‌های شهرداری تهران در سایت سامانه شفافیت شهرداری به نمایش درآمده است که آن هم ۷ ماهی میشود بهروزرسانی نشده است و می‌توان گفت بر خلاف شعارهای مدیران شهری، شفاف‌سازی زیادی در امور شهری دیده نمی‌شود و این سخن فقط در شعار باقی مانده و شکل عملی به خود نگرفته است و همچنان مردم و شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد مدیران شهری در طول ۴ سال گذشته با شک و تردید نگاه می‌کنند. این سوال مطرح است که چرا در طول این چند سال، تغییرات شکلی در تهران دیده نشده است و اعضای شورای شهر جز نامگذاری چند خیابان به نام هنرمندان مرحوم، کارنامه درخشان و قابل دفاعی از خود ارائه نداده‌اند. منظور از گزارش‌های ناقص در سامانه شفافیت شهرداری تهران، بارگذاری کد ملی پاکبانان دریافت‌کننده واکسن کرونا در سامانه شفافیت است. شفاف‌سازی اسامی افراد دریافت‌کننده واکسن کرونا پس از رسوایی واکسن‌خواری مدیران شهری از سوی پیروز حناچی شهردار تهران داده شد، وعده‌ای که محقق نشد! از ابتدا شهردار و شورای شهر تهران وعده شفافیت را به مردم داده بودند، از طرفی شفاف‌سازی باید برای عموم مردم صورت گیرد، زیرا نهادهای نظارتی دسترسی کافی به اطلاعات دارند و دیگر نیازی به شفاف‌سازی از سوی سازمان‌ها یا دیگر نهادها ندارند. با این وجود انتشار کد ملی افرادی که واکسن تزریق کرده‌اند از سوی شهرداری کاری بیهوده است و سوال اینجاست که چرا شهرداری تهران برای شفاف‌سازی، از ذکر نام زنندگان واکسن کرونا در شهرداری اجتناب کرده و فقط به ذکر کد ملی این افراد بسنده کرده است؟
ارسال به دوستان
گفتوگو با جانشین رئیس پلیس راهور درباره محدودیت‌های تردد درتعطیلات عید فطر
پلیس حتما اعمال قانون می‌کند
رنگ‌بندی کرونایی نقشه کشور براساس تعداد مبتلایان است نه تعداد قربانیان
با نزدیک شدن به ایام عید سعید فطر یک بار دیگر بحث سفر به موضوع داغ این روزها و دغدغه مردم مبدل شده و این سوال در اذهان عمومی پدید آمده است: با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور آیا انجام سفر مقدور خواهد بود یا خیر؟
تب‌و‌تاب سفر در تعطیلات عید فطر در حالی بالا گرفته است که پیش از این به دلیل اتخاذ نشدن سیاست‌های درست در زمینه سفرهای نوروزی از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، موج چهارم این بیماری با نوع جهش‌یافته انگلیسی شرایط کشور را به مرز بحران رساند به طوری که بسیاری از شهرهای کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند. افزایش چشمگیر آمار مبتلایان و جان‌باختگان ناشی از کرونا نتیجه همین سیاست اشتباه درباره سفرها بود.
با تجربه تلخ به دست آمده از سفرهای نوروزی این بار ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به ایجاد محدودیت در سفرهای ایام عید فطر گرفت تا بار دیگر کرونا قله‌ای جدید از میزان تلفات را فتح نکند.
در این زمینه چندی پیش سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد: بنا به تصمیم این ستاد، تردد بین همه استان‌ها با خودروی شخصی از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ممنوع است. علیرضا رئیسی تاکید کرد: سفر از طریق هوایی و ریلی ممنوع نیست.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفت: جریمه تردد در شهرهای قرمز یک میلیون تومان و در شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان است. برای شهرهای زرد نیز که قبلا جریمه نداشتند، در این تعطیلات ۵۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته میشود بنابراین تردد بین همه شهرها ممنوع است و اگر تخلفی صورت گیرد مشمول جریمه میشود.
اما در این زمینه یک نکته بی‌جواب باقی ماند و آن اینکه با توجه به اجازه استفاده از حملونقل ریلی و هوایی برای سفر در عید فطر، آیا مانند نوروز شاهد سفر بیماران مبتلا به کرونا در کشور خواهیم بود یا خیر؟ این در حالی است که ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت آمار افراد مبتلا که در نوروز سفر کردند را بیش از 51 هزار مورد دانسته و اعلام کرده بود که برخی از این سفرها با مسافتی بیش از 1000 کیلومتر بود.
در پاسخ به این موضوع وزیر راه‌و‌شهرسازی تاکید کرده که با توجه به اتصال شبکه‌های حملونقل ریلی و هوایی به برنامه «ماسک»، هیچ بیمار مبتلا به کرونا نمی‌تواند با وسایل حملونقل عمومی سفر برود، چون بلیتی به او فروخته نخواهد شد و اگر مسافری قرنطینه خود را بشکند، برای او پیامک هشدار ارسال میشود.
اما در این بین با آنکه سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده بود «سفر بین همه شهرها ممنوع است» اما برخی اظهارنظرها از سوی مسؤولان این ستاد باعث شد تعیین تکلیف نهایی در این زمینه صورت نگیرد و مردم در دوراهی ماندن و رفتن باقی بمانند.
برای مثال دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اعمال ممنوعیت تردد بین‌استانی در تعطیلات عید فطر گفت: در این ممنوعیت تهران و البرز یکپارچه دیده شده‌اند.
حسین قاسمی در تشریح ممنوعیت‌های کرونایی در ایام تعطیلات عید فطر افزود: باید به این نکته توجه داشت که در ایام تعطیلات عید فطر محدودیت وجود ندارد، بلکه ممنوعیت تردد بین‌استانی اعمال خواهد شد، به این ترتیب ممنوعیت تعطیلات عیدفطر بین‌استانی است، نه درون استان‌ها که لازم است شهروندان به این نکته توجه داشته باشند.
وی افزود: در اعمال این ممنوعیت تردد ۲ استان تهران و البرز همچون گذشته یکپارچه دیده شده و در حقیقت این ۲ استان یک استان در نظر گرفته می‌شوند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تردد بین شهرهای یک استان امکان‌پذیر است یا برای تردد بین‌شهری همچنان محدودیت‌های هوشمند (یعنی ممنوعیت شهرهای قرمز و نارنجی)، پابرجاست، گفت: متن مصوبه ناظر بر ممنوعیت بین‌استانی است.
از سوی دیگر اما پلیس نظری دیگر دارد و اعلام کرده که ترددهای بین‌شهری در یک استان نیز با ممنوعیت رو‌به‌رو است. در این زمینه سرهنگ احمد شیرانی در گفتوگو با ایسنا، درباره جزئیات بیشتری از اجرای طرح منع سفر در تعطیلات عید سعید فطر گفت: برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغیه وزارت کشور از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۵ اردیبهشت محدودیت سفر در سراسر کشور و در بین تمام شهرها اعمال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این محدودیت سفر نه‌تنها بین‌استانی، بلکه بین‌شهری هم هست، گفت: بنابراین تردد بین ۲ شهر در یک استان نیز در این مدت ممنوع خواهد بود و مشمول جریمه و اعمال قانون خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، ناوگان حملونقل عمومی کالا، بار و مسافر و وانت‌بارهایی که در امر جابه‌جایی بار فعالیت دارند از این محدودیت مستثنا هستند.
شیرانی درباره مبلغ جریمه نیز گفت: هدف از اجرای این مصوبه قطع زنجیره انتقال کروناست از این رو ابتدا اقدام به اطلاع‌رسانی محدودیت‌ها به هموطنان شده و در سطح جاده‌ها نیز ماموران پلیس با استقرار خود اقدام به توصیه به مردم برای پرهیز از سفر خواهند کرد اما در صورت عدم تمکین به مقررات و اصرار به انجام سفر نسبت به اعمال قانون نیز اقدام میشود که این مبلغ در شهرهای گروه قرمز یک میلیون تومان و شهرهای گروه نارنجی و زرد 500 هزار تومان است.
وی درباره نحوه اعمال قانون نیز گفت: کنترل ترددها در این ایام هم به صورت هوشمند و با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلفات انجام شده و هم با استفاده از تیم‌های استقراری پلیس و ماموران صورت می‌گیرد.
با توجه به شرایط ویژه کرونایی حاکم بر کشور و عدم اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه چگونگی انجام سفرها این شائبه تا روز گذشته وجود داشت که این دوگانگی تصمیم سبب شعله‌ور شدن مجدد بیماری «کووید-19» در کشور شود. بر همین اساس سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا در گفتوگو با «وطن‌امروز» در پاسخ به چرایی تعیین تکلیف نشدن سفرهای بین‌شهری در یک استان گفت: هموطنان عزیز از هر گونه سفر غیرضروری خودداری کنند. وی گفت: پلیس موظف به اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناست، لذا یکی از این تصمیمات مربوط به ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفرها در ایام تعطیلات عید سعید فطر بود. پلیس بر اساس ماموریت ذاتی خود از هر گونه سفر غیرضروری و تردد غیرمجاز بین شهرهای قرمز، نارنجی و زرد جلوگیری به عمل می‌آورد و در صورت برخورد با متخلفان افراد مورد اعمال قانون قرار می‌گیرند.
حسینی تاکید کرد: خروج پلاک‌های بومی و ورود پلاک‌های غیربومی به یا از شهرهای دارای وضعیت‌های قرمز، نارنجی و زرد و استان‌ها ممنوع بوده و مشمول اعمال قانون خواهد شد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از فرصت‌سوزی دولت در تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی نفت
خنثی‌سازی تحریم با پترو پالایشگاه
بیش از یک قرن است تمام مبادلات اقتصادی و صنعتی دنیا ذیل انرژی‌هایی تعریف میشود که منشعب از نفت است. به طور قطع میزان توسعه‌یافتگی کشورها با میزان استفاده و نحوه استفاده‌‌شان از این ماده سیاه‌رنگ رابطه مستقیم دارد. به طور معمول تلاش کشورهای استعمارگر بر این بوده است که کشورهای دارای منابع بالا را در همان حد خام‌فروش نگه دارند تا به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی نروند، زیرا با این طرح هم وابستگی کشورها را به خودشان افزایش می‌دهند و هم اهرم فشار تحریم را در اختیار دارند. در کشور ایران از همان سال 1287 که نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان کشف شد نام آن با کلمه خام‌فروشی گره خورده بود. حتی هم‌اکنون نیز آمار وابستگی بالای اقتصاد و بودجه عمومی به صادرات نفت خام مؤید همین مطلب است. در واقع برای ایران که همواره با تحریم‌های ظالمانه آمریکا درگیر است ۳ راه کلی برای استفاده از این نعمت خدادادی وجود دارد.
***
راه اول افزایش راه‌های فروش از طریق مذاکره و تعامل به منظور کاهش تحریم‌هاست. این راه اگر چه شاید در کوتاه‌مدت جواب دهد ولی همان‌گونه که در قضیه برجام و سایر توافقنامه‌ها دیدیم بسیار موقت است و نمی‌تواند راهی برای توسعه پایدار باشد.
راه دوم دور زدن تحریم به وسیله راه‌های مختلف و متنوع است. به عنوان مثال در سال‌های 90 و 91 که اوج تحریم‌های ضدایرانی بود به نوعی رکورد درآمدهای نفتی با حدود 120 میلیارد دلار شکسته شد، هر چند افزایش قیمت نفت در آن سال‌ها هم در این امر موثر بود. این راه هم به افراد باتجربه و متخصصی نیاز دارد، زیرا بسیار پیچیده و پرریسک است.
و اما راه سوم که مطمئن‌تر و پایدارتر است راه خنثی‌سازی تحریم‌ها به وسیله توسعه صنایع مرتبط با نفت و صادرات فرآورده است. این راه هم از لحاظ اقتصادی به صرفه است، زیرا با فرآورش نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن هم می‌توان تا ده‌ها برابر سودآوری کرد و هم از لحاظ تحریم‌ناپذیری توجیه‌پذیر است، زیرا تحریم فرآورده براحتی امکان‌پذیر نیست.
به عنوان مثال صادرات بنزین در این چند سال که تحریم‌های سفت و سخت آمریکا اعمال می‌شد نه‌تنها متوقف نشد، بلکه حدود 3 میلیارد دلار درآمد عاید کشور کرد. ناگفته نماند این امر از عواید ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس است که نه‌تنها ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کرد، بلکه به جمع کشورهای عضو باشگاه صادرکنندگان بنزین راه داد.
به همین خاطر کارشناسان معتقدند تنها راه توسعه و البته دور زدن تحریم‌ها، ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌هاست. در این راه، ساخت پتروپالایشگاه اولویت دارد، زیرا پتروپالایشگاه‌ها مجتمع‌هایی هستند که در کنار فرآورش نفت خام، مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را نیز تولید می‌کنند.
متاسفانه به رغم حرکت اکثر کشورهای نفتی یا توسعه‌یافته از جمله روسیه، چین، هند و حتی کویت و عربستان به سمت پتروپالایشگاه‌سازی، کشور ما سال‌هاست از این مسیر عقب افتاده است. هر چند در گذشته دلیل این امر مشکل تامین مالی بیان می‌شد ولی در مردادماه سال 98 که قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» تصویب شد، این مشکل کاملا حل شد.
ایده اصلی این قانون اعطای تنفس خوراک به واحدهای پالایشی و پتروپالایشی است. تنفس خوراک یک مشوق اقتصادی است که به کمک آن می‌توان نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کرد. در این روش، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تامین مالی شده و طی مدت 4 سال ساخته میشود، سپس به محض بهره‌برداری از یک تا ۲ سال تنفس خوراک برخوردار میشود، یعنی هزینه خوراک دریافتی را در ۲ سال ابتدایی پرداخت نمی‌کند و سپس هزینه این دو سال را به صورت اقساطی در 8 سال بازپرداخت می‌کند.
با این روش نرخ بازدهی داخلی و بازگشت سرمایه پروژه‌ها بشدت بالا می‌رود و برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جذاب‌تر میشود. به همین خاطر شرکت‌های متعددی برای ساخت پتروپالایشگاه و استفاده از این قانون درخواست دادند که ۸ طرح از طرف وزارت نفت برگزیده و در تیرماه سال99 اعلام شد.
از این طرح‌ها ۵ طرح مربوط به پتروپالایشگاه با خوراک نفت خام و ۳ طرح دیگر مربوط به پالایشگاه‌های میعانات گازی سیراف است. این ۳ طرح به دلیل اجتناب‌ناپذیر بودن تولید میعانات گازی و عدم توان صادرات آن دارای اولویت و اضطرار است.
برای این قانون رهبر انقلاب یک بار به شخص رئیس مجلس قبل اذن استفاده از سهم صندوق توسعه ملی را صادر کردند، همچنین در سخنرانی رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و صنعتگران، این قانون مورد تمجید رهبری قرار گرفت و ایشان با یاد کردن از آن به عنوان «قانون خوب» بر تسریع روند اجرایی شدن آن تاکید کردند.
پس از اعلام طرح‌های برگزیده توسط وزارت نفت تنها مانع احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور چند مجوز حسابداری است که باید هیأت امنای صندوق توسعه ملی آنها را صادر کند.
در این شرایط ظاهرا تنها مخالف ساخت پتروپالایشگاه در کشور سازمان برنامه و بودجه است. وزیر نفت دی‌ماه سال گذشته گفت در قانون پتروپالایشگاه‌ها آنچه سهم وزارت نفت بود به طور کامل انجام شده است، با این حال سازمان برنامه در جوابیه‌های متعدد و تکراری خود می‌گوید جداول پیشنهادی وزارت نفت برای اعطای تنفس خوراک غیرقابل قبول است.
این یعنی اختلاف و تشتت درون هیأت دولت منجر به عقب افتادن ساخت پتروپالایشگاه‌ها، زیان روزافزون شرکت‌های سرمایه‌گذار، اهمال و بی‌توجهی به تأکیدات رهبری، فرصت‌سوزی در استفاده از منابع ملی و در نهایت آسیب به معیشت مردم میشود.
به همین منظور نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس پس از چند جلسه که با مسؤولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه گذاشتند، فرصت 10 روزهای را به آنها دادند تا مسیر صدور مجوزها را تسهیل کنند. مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 23 فروردین در مصاحبه با ایرنا گفت: «با توجه به تاکیدی که کمیسیون انرژی بر ضرورت تصویب تنفس خوراک در هیات امنای صندوق توسعه ملی بر اساس مهلت ۱۰ روزه طبق آییننامه دارد، همین مهلت را اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسه و تصویب تنفس خوراک در نظر گرفتند و ضرورت انجام این کار به دولت اعلام شد».
وی با بیان اینکه اعلام نظر نهایی در این باره به هیات‌رئیسه مجلس بعد از مهلت ۱۰ روزه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: «امیدواریم دولت از فرصت داده شده استفاده کند و تنفس خوراک را در جلسه صندوق توسعه ملی تصویب کند، در غیر این صورت بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، ماده ۲۳۴ اعمال میشود». هر چند هم‌اکنون ۲ هفته از پایان مهلت مجلس به دولت می‌گذرد و خبری از هیچ‌کدام از ۲ طرف برای پیگیری قانون نیست ولی امید است در این روزهای پایانی دولت که تمام توان و تمرکز هیأت دولت و مجلس بر مذاکرات وین و بحث‌های انتخاباتی است، هیأت امنای صندوق توسعه ملی با پیگیری و اهتمام به این قانون، با صدور این مجوزها قدم بزرگی در خنثی کردن تحریم‌ها و مانع‌زدایی از تولید بردارد.
ارسال به دوستان
روحانی به وزیر کشور دستور داد ابلاغیه شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری را اجرا نکند!
حاشیه سازی علیه قانون
کدخدایی: مصوبه لازم‌الاجراست
گروه سیاسی: رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.
ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاستجمهوری در روزهای گذشته بازخورد زیادی در فضای سیاسی کشور به همراه داشت؛ مصوبه‌ای که عملا با تعریف حدود و مقیاس‌هایی روشن مانع از آن می‌شد که چهره‌هایی با حداقل سابقه اجرایی، سطح تحصیلات و صلاحیت فردی در ایام ثبت‌نام انتخابات ریاستجمهوری راهی ساختمان وزارت کشور شوند. مضاف بر اینها روشن شدن معیارهای حقوقی لازم برای ثبت‌نام در انتخابات ریاستجمهوری به کاهش بسیاری از ابهامات در این زمینه منتهی می‌شد. در همین زمینه رحمانی‌‌فضلی، وزیر کشور نیز روز یکشنبه ضمن استقبال از ابلاغیه شورای نگهبان گفت: معتقدم اقدام اخیر شورای نگهبان در زمینه تسهیل ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری یک گام رو به جلو است. وی ادامه داد: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسؤولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد. با این حال روز گذشته رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد». معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای ۱و۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مساله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط انجام دهد. در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل کند. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی شود.
* مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم‌الاجراست
ساعاتی پس از انتشار این خبر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در توئیتر به لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای نگهبان اشاره کرد و نوشت: «مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاستجمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند».
محمدحسن صادقی‌مقدم، عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان نیز با بیان اینکه مصوبه شورای نگهبان بر اساس اصل 110 قانون اساسی و جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات تصویب شده و جهت اجرا به وزارت کشور ارسال شده است، گفت: مصوبه شورای نگهبان لازم‌الاجراست و انتظار می‌رود وزارت کشور طبق شروط مندرج در این مصوبه ثبت‌نام‌ها را انجام بدهد. وی اضافه کرد: هنگام ثبت‌نام نیز هر کسی که اعتراض داشته باشد، اعتراض آنها اخذ شده و شورای نگهبان به آن رسیدگی خواهد کرد.
سیامک ره‌پیک، قائممقام دبیر شورای نگهبان هم که پیش از ظهر دیروز در همایش هیات‌های نظارت بر انتخابات حاضر شده بود با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان، تصریح کرد: تصور بعضی‌ها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است؛ در حالی که این مسأله یک دور در سال ۱۳۹۲ در شورای نگهبان بحث شد و درباره معیارها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری نظراتی داده شد و سال ۱۳۹۵ هم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب و در جزء ۵ بند ۱۰ «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد. وی با بیان اینکه بعضی‌ها انتقاد کرده‌اند شورای نگهبان قانون‌گذاری کرده است، تأکید کرد: اولا این موضوع قانون‌گذاری نیست، چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست، بلکه هنجارهای الزام‌آور بسیار متعدد است. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساس قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعا الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست. ره‌پیک افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را می‌نویسد و این مقررات به معنای قانون نیست، چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است اما الزم‌آور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب کرد و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد. قائممقام دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آییننامه قانون نیست، بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته میشود این مصوبه قانون‌گذاری است یا خیر.
* رئیس‌جمهور صلاحیتی پیرامون احراز صلاحیت ندارد
در همین زمینه دکتر محمدامین ابریشم‌راد، عضو سابق پژوهشکده شورای نگهبان نیز در مصاحبه با «وطن‌امروز» درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور اظهار داشت: این دستور صرفا توانایی دارد بند یک مصوبه شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار دهد. یعنی طبق این دستور، وزارت کشور می‌تواند شرایط اعلامی ثبت‌نامی‌ها را نادیده بگیرد و همه را ثبت‌نام کند. درباره سایر مفاد مصوبه، علی‌الاصول رئیس‌جمهور صلاحیت دخالت ندارد، زیرا به بررسی صلاحیت‌ها مرتبط است که طبق قانون اساسی منحصرا شورای نگهبان دارای این صلاحیت است.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه سمنان ضمن اشاره به نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که مجلس را فاقد صلاحیت به منظور تعیین شرایط داوطلبان ریاستجمهوری دانسته بود، ادامه داد: اینکه گفته شده این موارد در قانون پیش‌بینی شود، نظام حقوقی در این زمینه بن‌بست دارد، زیرا آن مرجعی که گفته این معیارها تعیین شود، تعیین معیارها توسط مجلس را هم منتفی دانسته و علی‌الاصول شورای نگهبان باید این موارد را در شرایط فعلی تعیین کند. بنابراین شورای نگهبان در چارچوب صلاحیت خودش این کار را انجام داده و تعیین این معیارها و شرایط در صلاحیت شورای نگهبان بوده و مصوبه از این لحاظ فاقد اشکال است و همچنین رئیس‌جمهور نیز صلاحیتی پیرامون احراز صلاحیت‌ها ندارد. ابریشمی‌راد گفت: در حال حاضر، نظر کارشناسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در مقابل نظر کارشناسی مرجعیت صلاحیت‌دار یعنی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است. در میان این ۲ مرجع، طبیعتا نظر دوم دارای صلاحیت است و باید نظر صائب باشد.
******
چرا ابلاغیه شورای نگهبان الزام‌آور است
مهدی نورایی*: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چند دسته هنجار وجود دارد. این هنجارها صرفا محدود به قانون و آنچه ماهیت قانونی دارد یا آییننامه و آنچه ماهیت آییننامه دارد نیست، بلکه در کنار هنجارهای با ماهیت قانون که مستند به اصل 85 قانون اساسی مرجع وضع آنها مجلس است و در کنار تصویب‌نامه و آییننامه که مستند به اصل 138 قانون اساسی مرجع وضع آنها هیات وزیران یا هر یک از وزیران است، هنجار دیگری نیز وجود دارد که با عنوان مستقل سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است.
طبق بند نخست اصل 110 قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و همچنین به استناد بند دوم این اصل، مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها نیز بر عهده رهبری است، اگر چه طبق بند آخر همین اصل، مقام رهبری می‌تواند برخی از این اختیارات خود را به دیگری واگذار کند.
بنابراین سیاست‌های کلی نظام را باید جزو هنجارهای حقوقی و از حیث سلسله مراتب در راس آنها دانست. دلیل این امر آن است که وضع اینگونه هنجار به شخص اول و عالی‌ترین مقام و مرجع قانونی کشور واگذار شده است. روشن است فرامین شخص اول کشور و هنجارهایی که منشأ وضع آنها عالی‌ترین مقام کشور است، نمی‌تواند مادون سایر هنجارها قرار گیرد. ممکن است در مقایسه با دیگر نظامات حقوقی به این بیان ایراد گرفته شده و گفته شود در دیگر کشورها مصوبات رئیس کشور فراتر از قانون دانسته نمی‌شود. در پاسخ به این مطلب لازم به توضیح است؛ اولا- مطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به طور مشخص‌تر مستند به اصل 57 قانون اساسی، جایگاه ۳ قوه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه ذیل ولایت مطلقه امر و امامت امت تعریف شده است. ثانیا- در دیگر نظام‌ها نیز تصمیم‌گیری درباره برخی موضوعات بدون موافقت رئیس کشور منوط به طی فرآیندهای پیچیده‌ای است که تا حد بسیاری وضع هنجار را توسط مراجع قانون‌گذاری در آن کشورها بدون اخذ نظر موافق رئیس کشور ناممکن می‌کند. به عنوان نمونه صلاحیتی که روسای کشور در فرانسه و انگلیس مبنی بر وتوی تعلیقی مصوبات مجلس از آن برخوردارند، تا حد بسیاری آزادی عمل مرجع قانون‌گذاری در این کشورها را محدود کرده است. در انگلیس نیز دفتر مخصوصی در پارلمان تعبیه شده تا پیش از طرح هر موضوعی در مجلس، ابتدا پیشنهاد ارائه شده با مسائل دیگری که به موضوعات مهم یا به شخص اول کشور مرتبط است، تطبیق شود و در صورتی که پیشنهاد ارائه شده نافی برخی از آن موضوعات باشد، از همان ابتدا مانع طرح آن در مجلس شود. فراتر از همه اینها آنکه مطابق قانون اساسی فرانسه و برخی دیگر کشورها اساسا صلاحیت قانون‌گذاری مجلس محدود به موارد مشخصی است که در قانون اساسی ذکر شده و وضع هنجار در سایر موضوعات در صلاحیت دولت است و به همین جهت در این کشورها مجلس نقش بسیار حداقلی در هنجارگذاری ایفا می‌کند. این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل 71 قانون اساسی تنها مرجع عام قانون‌گذار مجلس است و مجلس می‌تواند در عموم مسائل به وضع قانون بپردازد، مگر آنکه مصوبات مجلس بخواهد به نقض قانون اساسی یا موازین شرعی بینجامد. با توجه به اینکه سیاست‌های کلی نظام را قانون‌گذار اساسی در اصل 110 پیش‌بینی کرده و به اساسی‌سازی این موضوع پرداخته که خود نشان از اهمیت این هنجارها نزد مقنن اساسی دارد، بنابراین هنجارهایی که قوای سه‌گانه به استناد صلاحیت‌های خود در اصول مختلفی چون اصل 85، 138 و 158 وضع می‌کنند، باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و در راستای تحقق مفاد آنها باشد. در غیر این صورت تعریف سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری این مهم به اول شخص کشور فاقد معنا و بلاوجه خواهد شد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد سیاست‌های کلی وضع شود ولی ضمانت اجرا برای آن تعریف نشود، اساسا ذکر و تصریح آن به عنوان یکی از مفاد قانون اساسی فاقد وجه منطقی است. بنا بر آنچه بیان شد، سیاست‌های کلی نظام را باید برترین هنجار حقوقی پس از قانون اساسی دانست. بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تایید صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری را جز در رابطه با انتخابات نخستین دوره ریاستجمهوری که تا آن زمان شورای نگهبان تشکیل نشده بود، در صلاحیت انحصاری شورای نگهبان قرار داده ولی اینکه نحوه احراز به چه صورت باشد، اصل 115 قانون اساسی اهم صفات و ویژگی‌های رئیس‌جمهور را ذکر کرده است. بر اساس این اصل «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن‌سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». یک اشکالی که دائما صاحبنظران حقوقی بیان می‌داشتند، عدم وجود تعریفی شفاف از شرایط و ویژگی‌های لازم جهت تصدی این سمت و عدم شفافیت درباره نحوه رد و تایید داوطلبان ریاستجمهوری توسط شورای نگهبان بود. سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1395 برای شفاف‌سازی این فرآیند تکالیفی را بر عهده شورای نگهبان مقرر کرده است. شورای نگهبان هم بر اساس همین سیاست‌ها در سال96 به تعریف موارد مذکور در اصل 115 اقدام کرد. این تعاریف با وجود اینکه توضیح بیشتری نسبت به موارد مذکور در اصل 115 ارائه داده بود اما نتوانسته بود به قدر کافی به شفاف‌سازی فرآیند نحوه احراز صلاحیت داوطلبان و بررسی شرایط آنها بینجامد، چرا که موارد ذکر شده در مصوبه سال 1396 شورای نگهبان درباره تبیین موارد مذکور در اصل 115 قانون اساسی براحتی قابل اندازه‌گیری نبود و عینی‌سازی این موارد آنچنان که مورد انتظار بود انجام نشد، در حالی که سیاست‌های کلی نظام برای اینکه بتواند راهی را پیش‌روی شورای نگهبان بگذارد و یک جهت‌دهی بکند، تکلیفی را جهت تعریف و اعلام این موارد بر عهده شورای نگهبان گذاشته بود. در همین جا لازم به ذکر است باید توجه داشت سیاست‌های کلی نظام تنها برای قوای سه‌گانه تکلیف‌آور نیست، بلکه این سیاست‌ها عام‌شمول است و می‌تواند همه دستگاه‌ها را در برگیرد، به این معنا که برای سایر دستگاه‌ها تکالیفی را مقرر کند. حال با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت داوطلبان طبق اصل 99 و اصل 118 و اصل 110 بر عهده شورای نگهبان است، به همین جهت هم سیاست‌های کلی انتخابات مشخصا برای شورای نگهبان تکالیفی را وضع می‌کند، از جمله در جزء 5 بند10 این سیاست‌ها تعریف معیارها و شرایط لازم جهت تشخیص آن مواردی که در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده، به عنوان یکی از تکالیف شورای نگهبان مطرح شده است. به نظر می‌رسد این سیاست‌ها از جهتی میشود گفت تبیین‌کننده مسیر حرکت شورای نگهبان در گام دوم انقلاب است، یعنی می‌تواند به شفافیت‌بخشی به عملکرد نهادهای اساسی جمهوری اسلامی بینجامد و مبتنی بر همین مساله میشود تعریفش کرد، چرا که رویه شورای نگهبان تا پیش از این به گونه دیگری بوده است، تا جایی که شورای نگهبان با توجه به نگرش حصری که به اصل 115 قانون اساسی داشت، نه تنها به مجلس شورای اسلامی اجازه ورود به این موضوع را نمی‌داد، بلکه خود نیز به تعریف و تبیین و حتی تفسیر اصل 115 اقدام نمی‌کرد. ناگفته نماند مصوبه اخیر شورا در راستای تکمیل مصوبه سال96 قابل تعریف است. قسمت اول مصوبه مذکور، بیان همان موارد سال96 است. طبق همان تعاریف گذشته، مصوبه جدید یکسری موارد قابل اندازه‌گیری و عینی را ذکر می‌کند؛ مثل تعیین حداقل و حداکثر سن. این موارد تناقضی با مصوبه سابق شورا ندارد، بلکه در جهت تکمیل همان دیدگاه اول شوراست، با این تفاوت که مصوبه اخیر عینی‌تر و قابل اندازه‌گیری‌تر است. علی‌ای‌حال در رابطه با اینکه ماهیت مصوبه شورا از جنس نظارت بر انتخابات است و به استناد اصل 99 قانون اساسی قابل توجیه است یا از جنس تفسیر است و به استناد اصل 98 قانون اساسی قابل تعبیر است یا آنکه از جنس صلاحیت شورا به استناد بند 9 اصل 110 قانون اساسی و در راستای صلاحیت تاییدی شورا نسبت به داوطلبان ریاستجمهوری است یا هیچ کدام از این موارد، سخن بسیار است که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان پاسخ این مطلب صرف نظر میشود، لکن در یک جمله می‌توان گفت مصوبه اخیر شورا از جهاتی ناظر به همه موارد فوق است و می‌تواند مستند به هر یک از آنها باشد و از جهاتی فاقد انطباق با اصول مذکور است و بیشتر قابلیت استناد به بند 5 جزء 10 سیاست‌های کلی را دارد. دلیل این مطلب، بیان برخی ضوابط جزئی در مصوبه شورا از قبیل سن و سابقه مدیریت و مانند آن است.
*دانش‌آموخته دکترای حقوق عمومی
ارسال به دوستان
آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:
با مردانی که با قلدری مهریه نمی‌دهند برخورد شود
گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با محکومیت حمله تروریستی به یک مدرسه در افغانستان و ابراز همدردی با ملت، دولت این کشور و خانواده‌های قربانیان حادثه مذکور، اظهار داشت: جریان صهیونیستی - تکفیری با این جنایت هولناک نه‌تنها مردم ایران و افغانستان، بلکه ملت‌های منطقه را متاثر کرد. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه، این اقدام تروریستی را عملیاتی سازمان‌یافته خواند و افزود: این حرکت از جنس جنایات صهیونیست‌هاست؛ اگر چه به دست ایادی آنها انجام شده و برای ما و ملت‌ها روشن می‌کند جریان صهیونیستی - تکفیری دشمنان قسم‌خورده اسلام هستند که نمی‌خواهند بگذارند آرامش در منطقه برقرار شود. رئیس دستگاه قضا گفت: همان جریان کودک‌کشی که در فلسطین و مسجدالاقصی با نمازگزاران برخورد می‌کند، کودکان و بچه‌های مدرسه و دختران بی‌گناه افغانستانی را هم در کابل به خاک و خون می‌کشد و ملتی را عزادار می‌کند.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحول قضایی در بستر گام دوم اشاره کرد و مهم‌ترین اقدام برای تحقق تحول را رفع نواقص و معایب در انجام وظایف و مأموریت‌های یک سازمان اداری دانست. رئیس قوه قضائیه گفت: تحول در یک سازمان اداری یا یک بخش اجتناب‌ناپذیر است و اگر همه عناصر یک سازمان با نگاه تحولگرایانه کار نکنند، آن سازمان دچار رکود و ایستایی میشود. وی تصریح کرد: برای یک سازمان پویا، ایستایی و توقف و درجا زدن خطرناک است و باید همواره در مسیر تحول و رشد و پویایی حرکت کند و رفع نواقص را در دستور کارش قرار دهد و یک روز را هم بدون نگاه تحولی پشت سر نگذارد. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگر سخنانش اصلاح مجرمان را از دیگر اقدامات تحولی در قوه قضائیه عنوان کرد و با تقدیر از عملکرد سازمان زندان‌ها برای افزایش میزان اشتغال زندانیان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد در سال گذشته، این اقدام را در کاهش فساد و ناهنجاری و بازاجتماعی شدن زندانیان مؤثر دانست. رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خاطرنشان کرد رسیدن به چشم‌انداز ۸۰ درصدی اشتغال‌زایی برای زندانیان تا پایان سال جاری دور از دسترس نیست و تحقق‌یافتنی است. آیت‌الله رئیسی کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی به دلیل فعال‌تر شدن حوزه پیشگیری را از دیگر دستاورد‌های دستگاه قضا در دوره تحول عنوان کرد و گفت: توجه به پیشگیری از جرم همکاری دولت را می‌طلبد و همه باید خود را موظف به همکاری با دستگاه قضایی در این زمینه بدانند تا روز‌به‌روز نرخ جرم کاهش یابد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «هیچ بخشی را در کشور نمی‌شناسیم که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد»، متذکر شد: تمام تصمیمات و اقدامات مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باید معطوف به کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی باشد. آیت‌الله رئیسی گفت: شرط موفقیت در تحول این است که مسؤولان و مدیران عالی در اجرای طرح‌های تحولی مباشرت کنند و هر جا تحول ایجاد شد، در گرو نقش‌آفرینی همه عناصر از مدیران عالی تا سایر ارکان و اجزای آن مجموعه بوده است. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه همه لوازم اجرای عدالت در اختیار دستگاه قضایی نیست و سایر اجزای حاکمیت هم در آن نقش دارند، تصریح کرد: قوه قضائیه نماد اجرای عدالت است و نتیجه طرح‌های تحولی در این دستگاه باید موجب اجرای عدالت در جامعه و احساس اجرای عدالت از سوی مردم شود. آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به دریافت گزارشاتی مبنی بر استنکاف برخی افراد در پرداخت حق زوجه به موجب رأی دادگاه، گفت: مهریه حق زوجه است که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسران‌شان استنکاف می‌کنند، برخورد کند. رئیس قوه قضائیه متذکر شد: اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد اما اگر کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با وی برخورد شود، چرا که مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی که همسران‌شان با قلدری حق آنها را نمی‌دهند و به عدلیه پناه آوردهاند، در گرفتن حق‌شان یاری کنیم و نگذاریم حق‌شان ضایع شود.
ارسال به دوستان
اگر قدرت میدان نبود کسی برای دیپلماسی تره هم خرد نمی‌کرد
حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگوی مجازی با جمعی از نیروهای انقلاب در پاسخ به سوالی راجع به موارد مطرح شده در فایل صوتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اینکه نیت ایشان از این صحبت‌ها چه بوده، محل داوری ما نیست، اگرچه می‌توان گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی درباره آن داشت اما امر مسلم این است که صورت این اظهارات بویژه برداشت‌هایی که به ذهن تبادر می‌کند، متاسفانه نسبتی با «واقعیت»، سخن «کارشناسی» و ایده و حرف «علمی» ندارد.
به گزارش تسنیم، وی تاکید کرد: دیپلماسی فی نفسه و به خودی خود اولا ممکن نیست و ثانیا ارزشی هم ندارد. یعنی اگر شما قدرت ملی -که یکی از مهم‌ترین وجوه و ابعاد آن قدرت شما در میدان نظامی و امر دفاعی است - نداشته باشید، اساسا کسی برای شما تره هم خرد نمی‌کند، چه رسد به آنکه در طرف مقابل شما پشت میز مذاکره بنشیند و دست‌کم حرف‌های‌تان را بشنود، لذا اگر اکنون همه دنیا مجبور است عزت و اقتدار ایران را به رسمیت بشناسد و با او گفتوگو کند، یک بخش بسیار بسیار مهمش به دلیل قدرت ایران در میدان است.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه «دیپلماسی بدون میدان یک امر ناممکن و پوچ است اما از آن طرف دیپلماسی ابزاری است که اگر نخواهد به کمک میدان بیاید و قدرت میدانی را تثبیت یا تقویت کند هم اساسا به چه دردی می‌خورد؟» گفت: وقتی یک دیپلمات ایرانی می‌خواهد پشت میز مذاکره بنشیند، باید همه تلاش او استفاده از این ابزار و روش برای تقویت قدرت ملی باشد و همچنان که عرض شد، قدرت دفاعی و نظامی یکی از ارکان بنیادی و اساسی آن قدرت ملی است.
مقدم‌فر تاکید کرد: لذا دیپلمات باید میدان را تقویت کند، در غیر این صورت دیپلمات که قاعدتا نباید مشکل و خلأ عاطفی داشته باشد که بگوید من صرفا می‌خواهم با طرف مقابل حرف بزنم، بدون اینکه نگاهی به تقویت میدان و سرجمع قدرت ملی داشته باشم! یا بدتر از این، نمی‌تواند بگوید شما قدرت میدانت را همگی یا بخشی از آن را تقدیم من کن تا بروم آن را بفروشم و در ازایش گپ و گفت عاطفی و رمانتیک با طرف مقابل داشته باشم! پوچ بودن چنین تصوراتی آنقدر بدیهی است که فکر نمی‌کنم کسی بخواهد درباره آن مناقشه کند.
وی ادامه داد: به لحاظ تجربی هم بر خلاف آنچه در این فایل صوتی ادعا میشود - و البته خوشبختانه خود آقای روحانی هم سخن وزیر خارجه‌اش را رد کرد- حاج‌قاسم سلیمانی جامع میدان و دیپلماسی بود و همه آنها را در خدمت قدرت ملی می‌دانست. او مثل برخی‌ها ساده‌سازانه و ساده‌انگارانه این دو را فدای یکدیگر نمی‌کرد، بلکه هم در میدان بی‌نظیر بود و هم خودش یک دیپلماسی برجسته و فوق‌العاده داشت و هم همواره دست دیپلمات‌های کشور را برای مذاکره پر می‌کرد. به نوعی که اگر طرف غربی احترامی برای مذاکره‌کننده‌های ایرانی قائل است، این را از صدقه سر تولید قدرتی داریم که قدرت ملی ایران ایجاد کرده و بخش بسیار درخشانی از آن چیزی است که مرهون تلاش‌ها و زحمات حاج‌قاسم سلیمانی است.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه «مثال‌های بسیاری در تاریخ و از جمله تاریخ انقلاب اسلامی و همین سال‌های اخیر می‌توان فهرست کرد که چگونه قدرت میدانی ایران به کمک آمده، اگرنه دیپلماسی با دست خالی را مفت هم نمی‌خرند»، خاطرنشان کرد: مثلا در ماجرای فاجعه منا، عربستانی‌ها پیغام و پسغام دیپلمات‌های ما را که مستقیما یا از طریق امیران برخی کشورهای خلیج‌فارس دریافت می‌کردند، عملیاتی کردند یا پس از آنکه رهبر معظم انقلاب به پشتوانه قدرت ملی بویژه میدانی ایران، طرف سعودی را تهدید کردند بلافاصله به فکر تحویل پیکرها افتادند و ورق تا حد بسیار زیادی برگشت؟ از این دست مثال‌ها کم نیست اما به ذکر همه آنها هم - بنا به ملاحظاتی- نیازی نیست.
مقدم‌فر درباره نقش دیپلمات‌ها هم گفت: نقش دیپلمات البته نقش کمی نیست و می‌تواند تعیین‌کننده باشد اما دیپلمات وقتی می‌تواند امری را پیش ببرد که «علت لازم» آن فراهم باشد، یعنی مستظهر به قدرت
- مادی و معنوی- باشد. هنر دیپلمات باید این باشد که در مجموع قدرت ملی را تقویت کند، نه اینکه قدرت میدان را ببرد و خدای نکرده به ثمن بخس بدهد! بعضی آقایان گله می‌کنند که باید حداقل بخشی از قدرت میدان را می‌دادید تا ما با آن معامله‌ای می‌کردیم اما اصلا کمک نکردند! این حرف به لحاظ واقعیت تاریخی غلط است، چون حاج‌قاسم قدرت میدان را در اختیار قدرت ملی قرار می‌داد. اصلا فرض محال بگیریم که این حرف درست است، باز هم پاسخ اینجاست که آقایان عزیز! شما یک بار بخشی از قدرت هسته‌ای را معامله کردید، در ازایش چه گرفتید؟! قرار بود تحریم‌ها را بردارید اما آیا تحریم‌ها را لغو کردید یا سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه یک کشور اعمال شد؟! لذا اگر بعضی از این حرف‌ها را کسانی بزنند که سابقه نقد کردن قدرت میدان به نفع قدرت ملی را دارند، باز می‌توان درک کرد ولی از بعضی آقایان چندان پذیرفته نیست، چرا که به هر حال حافظه‌ها اینقدر هم فراموشکار نیست. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در ماجرای اخیر ظلم بزرگی به حاج‌قاسم سلیمانی، اسطوره ملی و دینی ما شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه حرف دشمنان حاج‌قاسم و ایران به نحو بسیار تاسف‌برانگیزی تکرار شد. حاج‌قاسم دوباره ترور شد اما به رغم این ظلم بزرگ، عذرخواهی‌ای از این بابت نشد و در توضیحات بعدی هم موضوع آن چنانکه باید اصلاح نشد.
کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: احتمالا برخی گمان می‌کنند 6 قدرت مادی بزرگ دنیا با آنها دیدار می‌کنند تا در نهایت از این دیپلمات‌های ما بپرسند و یاد بگیرند که مکاتب رئالیسم و نورئالیسم و نظریات مورگنتاو و کنت والتز برای‌شان زیباتر است یا مکاتب لیبرالیسم یا سازه‌انگاری! این یک نگاه رمانتیک و تخیلی به حوزه دیپلماسی است. اگر چه هیچ اشکالی ندارد که یک فردی در حوزه شخصی خودش و برای دل خودش چنین تخیلاتی هم داشته باشد اما امور و منافع یک مملکت بزرگ و یک ملت رشید را نباید با این ساده‌سازی‌ها به بازی گرفت. اگر قدرت ملی که حاج‌قاسم و نیروی قدس یکی از ارکان اساسی آن بودند و هستند، نباشد، طرف غربی نه تنها علاقه‌ای به شنیدن سخنرانی و کلاس درس این دوستان ندارد، بلکه بنزین هواپیمای‌شان را هم نمی‌دهد که از یک پایتخت به پایتخت دیگر بروند، لذا باید در سیاست و سیاست خارجی واقع‌بین‌تر بود.
مقدم‌فر تبعات ماجرای فایل صوتی را بزرگ‌ترین استدلال برای پوچ بودن بسیاری از محتوای آن دانست و در توضیح این نکته گفت: طی همین روزهای اخیر مشخص بود این غلط‌گویی و نابجاگویی باعث شد هم دشمنان ایران در میدان منطقه‌ای خوشحال شوند و آن را دست بگیرند و هم دشمنان ایران پشت میز دیپلماسی از آن خشنود شوند. رسانه‌های آنها مثل رسانه سعودی ایران اینترنشنال و رسانه انگلیسی بی‌بی‌سی بیشترین پوشش را به این بحث دادند، لذا خود همین فایل صوتی یک محک مهم بود که می‌تواند ادعای مصاحبه‌شونده فایل را بسنجد؛ وقتی شما کاری می‌کنید که به این روشنی، هم به دیپلماسی شما ضربه می‌زند و هم دشمنان منطقه‌ای شما را شادمان می‌کند، این یعنی حداقل باید این تامل برای شما پیش کشیده شود که لابد شناخت دقیقی از میدان و دیپلماسی و همچنین نسبت آنها با یکدیگر ندارید و حرف‌های‌تان در این مصاحبه راجع به این موضوع خطاست؛ تا جایی که رئیس‌جمهور هم وارد میشود تا سخنان و مواضع وزیر امور خارجه خودش را صریحا رد کند. یک چنین ماجرایی اصلا نسبتی با منافع ایران در حوزه بین‌الملل دارد؟
وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود تاکید کرد: هم قدرت میدان و هم توان دیپلماسی باید در خدمت قدرت ملی باشد و در این بین حاج‌قاسم سلیمانی نمادی برجسته از تحقق این مساله بود. او یک مبارز و فرمانده بی‌نظیر در میدان بود و از طرف دیگر، هم خودش یک دیپلماسی هوشمندانه را به کار می‌بست و هم دست دیپلمات‌ها را برای پشت میز پر می‌کرد. رحمت و رضوان الهی بر او باد و رحمت و رضوان الهی بر دیپلماتی که او هم بدون دخیل کردن منافع شخصی و جناحی، با هنرمندی، دیپلماسی را به کمک قدرت ملی بیاورد و قدرت دفاعی و میدانی را هم تقویت کند. کارشناس مسائل سیاسی در ادامه در پاسخ به پرسشی راجع به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه وزارت خارجه تصمیم‌گیر سیاست خارجی نیست نیز گفت: ایشان تاکید کردند وزارت امور خارجه تنها عنصر دخیل در امر سیاست‌گذاری در حوزه روابط خارجی نیست اما در این حوزه یکی از دستگاه‌های اصلی است که مشارکت دارد. البته این یک امر بسیار بدیهی و جا افتاده در امر حکمرانی در کشورهای دنیاست و اگر برای عده‌ای عجیب است، نشان از غریب بودن سخن نیست، بلکه احتمالا معرف کم‌اطلاعی بعضی‌ها از مناسبات حکمرانی در دنیاست. مقدم‌فر خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه در هیچ کشوری تصمیم‌گیر مطلق و صرف نیست و این را خود آقای ظریف هم می‌داند و به آن قائل است و مطرح هم کرده است. سیاست خارجی هر کشوری تابعی از عناصر مختلف مانند اقتصاد، قدرت میدانی، توان دیپلماسی و مسائل اجتماعی و حتی فرهنگی است، لذا در نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی با حضور رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روسای قوای مقننه و قضائیه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و ۲ نماینده از طرف رهبر انقلاب می‌نشینند و راجع به موضوعات کلان صحبت می‌کنند. وی در عین حال تاکید کرد: با این حال این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه و دولت نقشی تعیین‌کننده و جدی ندارند؛ اولا وزارت امور خارجه به عنوان مجری، سهم بسزایی در تحقق یا عدم تحقق یا حتی تغییر و تدوین سیاست‌ها دارد. ثانیا وزارت امور خارجه بخشی از دولت است و دولت به دلیل تعداد بالای اعضایش در نهادهای بالادستی، نقش چشمگیری در سیاست‌گذاری‌ها دارد.
مقدم‌فر در پایان اظهار داشت: علاوه بر اینها و مهم‌تر از این استدلال‌های نظری، همین تجربه انقلاب اسلامی و واقعیت عملی را ببینید؛ آیا سیاست خارجی دولت آقای بازرگان با دولت آقایان موسوی و هاشمی و سپس دولت آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی یکی است؟ یا بعضا اختلاف‌های بسیار بسیار زیاد دیده میشود؟ بنابراین اگر چه وزارت امور خارجه تنها تصمیم‌گیر نیست اما چیستی و تفکرات دولت و وزارت امور خارجه نقش مهمی هم در چیستی سیاست‌ها و هم در چگونگی اجرای آنها دارد.
ارسال به دوستان
مقدم‌فر: اگر قدرت میدان نبود کسی برای دیپلماسی تره هم خرد نمی‌کرد
نقدی صریح بر اغلاط ظریف
حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگوی مجازی با جمعی از نیروهای انقلاب در پاسخ به سوالی راجع به موارد مطرح شده در فایل صوتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اینکه نیت ایشان از این صحبت‌ها چه بوده، محل داوری ما نیست، اگرچه می‌توان گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی درباره آن داشت اما امر مسلم این است که صورت این اظهارات بویژه برداشت‌هایی که به ذهن تبادر می‌کند، متاسفانه نسبتی با «واقعیت»، سخن «کارشناسی» و ایده و حرف «علمی» ندارد.
به گزارش تسنیم، وی تاکید کرد: دیپلماسی فی نفسه و به خودی خود اولا ممکن نیست و ثانیا ارزشی هم ندارد. یعنی اگر شما قدرت ملی -که یکی از مهم‌ترین وجوه و ابعاد آن قدرت شما در میدان نظامی و امر دفاعی است - نداشته باشید، اساسا کسی برای شما تره هم خرد نمی‌کند، چه رسد به آنکه در طرف مقابل شما پشت میز مذاکره بنشیند و دست‌کم حرف‌های‌تان را بشنود، لذا اگر اکنون همه دنیا مجبور است عزت و اقتدار ایران را به رسمیت بشناسد و با او گفتوگو کند، یک بخش بسیار بسیار مهمش به دلیل قدرت ایران در میدان است.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه «دیپلماسی بدون میدان یک امر ناممکن و پوچ است اما از آن طرف دیپلماسی ابزاری است که اگر نخواهد به کمک میدان بیاید و قدرت میدانی را تثبیت یا تقویت کند هم اساسا به چه دردی می‌خورد؟» گفت: وقتی یک دیپلمات ایرانی می‌خواهد پشت میز مذاکره بنشیند، باید همه تلاش او استفاده از این ابزار و روش برای تقویت قدرت ملی باشد و همچنان که عرض شد، قدرت دفاعی و نظامی یکی از ارکان بنیادی و اساسی آن قدرت ملی است.
مقدم‌فر تاکید کرد: لذا دیپلمات باید میدان را تقویت کند، در غیر این صورت دیپلمات که قاعدتا نباید مشکل و خلأ عاطفی داشته باشد که بگوید من صرفا می‌خواهم با طرف مقابل حرف بزنم، بدون اینکه نگاهی به تقویت میدان و سرجمع قدرت ملی داشته باشم! یا بدتر از این، نمی‌تواند بگوید شما قدرت میدانت را همگی یا بخشی از آن را تقدیم من کن تا بروم آن را بفروشم و در ازایش گپ و گفت عاطفی و رمانتیک با طرف مقابل داشته باشم! پوچ بودن چنین تصوراتی آنقدر بدیهی است که فکر نمی‌کنم کسی بخواهد درباره آن مناقشه کند.
وی ادامه داد: به لحاظ تجربی هم بر خلاف آنچه در این فایل صوتی ادعا میشود - و البته خوشبختانه خود آقای روحانی هم سخن وزیر خارجه‌اش را رد کرد- حاج‌قاسم سلیمانی جامع میدان و دیپلماسی بود و همه آنها را در خدمت قدرت ملی می‌دانست. او مثل برخی‌ها ساده‌سازانه و ساده‌انگارانه این دو را فدای یکدیگر نمی‌کرد، بلکه هم در میدان بی‌نظیر بود و هم خودش یک دیپلماسی برجسته و فوق‌العاده داشت و هم همواره دست دیپلمات‌های کشور را برای مذاکره پر می‌کرد. به نوعی که اگر طرف غربی احترامی برای مذاکره‌کننده‌های ایرانی قائل است، این را از صدقه سر تولید قدرتی داریم که قدرت ملی ایران ایجاد کرده و بخش بسیار درخشانی از آن چیزی است که مرهون تلاش‌ها و زحمات حاج‌قاسم سلیمانی است.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه «مثال‌های بسیاری در تاریخ و از جمله تاریخ انقلاب اسلامی و همین سال‌های اخیر می‌توان فهرست کرد که چگونه قدرت میدانی ایران به کمک آمده، اگرنه دیپلماسی با دست خالی را مفت هم نمی‌خرند»، خاطرنشان کرد: مثلا در ماجرای فاجعه منا، عربستانی‌ها پیغام و پسغام دیپلمات‌های ما را که مستقیما یا از طریق امیران برخی کشورهای خلیج‌فارس دریافت می‌کردند، عملیاتی کردند یا پس از آنکه رهبر معظم انقلاب به پشتوانه قدرت ملی بویژه میدانی ایران، طرف سعودی را تهدید کردند بلافاصله به فکر تحویل پیکرها افتادند و ورق تا حد بسیار زیادی برگشت؟ از این دست مثال‌ها کم نیست اما به ذکر همه آنها هم - بنا به ملاحظاتی- نیازی نیست.
مقدم‌فر درباره نقش دیپلمات‌ها هم گفت: نقش دیپلمات البته نقش کمی نیست و می‌تواند تعیین‌کننده باشد اما دیپلمات وقتی می‌تواند امری را پیش ببرد که «علت لازم» آن فراهم باشد، یعنی مستظهر به قدرت
- مادی و معنوی- باشد. هنر دیپلمات باید این باشد که در مجموع قدرت ملی را تقویت کند، نه اینکه قدرت میدان را ببرد و خدای نکرده به ثمن بخس بدهد! بعضی آقایان گله می‌کنند که باید حداقل بخشی از قدرت میدان را می‌دادید تا ما با آن معامله‌ای می‌کردیم اما اصلا کمک نکردند! این حرف به لحاظ واقعیت تاریخی غلط است، چون حاج‌قاسم قدرت میدان را در اختیار قدرت ملی قرار می‌داد. اصلا فرض محال بگیریم که این حرف درست است، باز هم پاسخ اینجاست که آقایان عزیز! شما یک بار بخشی از قدرت هسته‌ای را معامله کردید، در ازایش چه گرفتید؟! قرار بود تحریم‌ها را بردارید اما آیا تحریم‌ها را لغو کردید یا سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه یک کشور اعمال شد؟! لذا اگر بعضی از این حرف‌ها را کسانی بزنند که سابقه نقد کردن قدرت میدان به نفع قدرت ملی را دارند، باز می‌توان درک کرد ولی از بعضی آقایان چندان پذیرفته نیست، چرا که به هر حال حافظه‌ها اینقدر هم فراموشکار نیست. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در ماجرای اخیر ظلم بزرگی به حاج‌قاسم سلیمانی، اسطوره ملی و دینی ما شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه حرف دشمنان حاج‌قاسم و ایران به نحو بسیار تاسف‌برانگیزی تکرار شد. حاج‌قاسم دوباره ترور شد اما به رغم این ظلم بزرگ، عذرخواهی‌ای از این بابت نشد و در توضیحات بعدی هم موضوع آن چنانکه باید اصلاح نشد.
کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: احتمالا برخی گمان می‌کنند 6 قدرت مادی بزرگ دنیا با آنها دیدار می‌کنند تا در نهایت از این دیپلمات‌های ما بپرسند و یاد بگیرند که مکاتب رئالیسم و نورئالیسم و نظریات مورگنتاو و کنت والتز برای‌شان زیباتر است یا مکاتب لیبرالیسم یا سازه‌انگاری! این یک نگاه رمانتیک و تخیلی به حوزه دیپلماسی است. اگر چه هیچ اشکالی ندارد که یک فردی در حوزه شخصی خودش و برای دل خودش چنین تخیلاتی هم داشته باشد اما امور و منافع یک مملکت بزرگ و یک ملت رشید را نباید با این ساده‌سازی‌ها به بازی گرفت. اگر قدرت ملی که حاج‌قاسم و نیروی قدس یکی از ارکان اساسی آن بودند و هستند، نباشد، طرف غربی نه تنها علاقه‌ای به شنیدن سخنرانی و کلاس درس این دوستان ندارد، بلکه بنزین هواپیمای‌شان را هم نمی‌دهد که از یک پایتخت به پایتخت دیگر بروند، لذا باید در سیاست و سیاست خارجی واقع‌بین‌تر بود.
مقدم‌فر تبعات ماجرای فایل صوتی را بزرگ‌ترین استدلال برای پوچ بودن بسیاری از محتوای آن دانست و در توضیح این نکته گفت: طی همین روزهای اخیر مشخص بود این غلط‌گویی و نابجاگویی باعث شد هم دشمنان ایران در میدان منطقه‌ای خوشحال شوند و آن را دست بگیرند و هم دشمنان ایران پشت میز دیپلماسی از آن خشنود شوند. رسانه‌های آنها مثل رسانه سعودی ایران اینترنشنال و رسانه انگلیسی بی‌بی‌سی بیشترین پوشش را به این بحث دادند، لذا خود همین فایل صوتی یک محک مهم بود که می‌تواند ادعای مصاحبه‌شونده فایل را بسنجد؛ وقتی شما کاری می‌کنید که به این روشنی، هم به دیپلماسی شما ضربه می‌زند و هم دشمنان منطقه‌ای شما را شادمان می‌کند، این یعنی حداقل باید این تامل برای شما پیش کشیده شود که لابد شناخت دقیقی از میدان و دیپلماسی و همچنین نسبت آنها با یکدیگر ندارید و حرف‌های‌تان در این مصاحبه راجع به این موضوع خطاست؛ تا جایی که رئیس‌جمهور هم وارد میشود تا سخنان و مواضع وزیر امور خارجه خودش را صریحا رد کند. یک چنین ماجرایی اصلا نسبتی با منافع ایران در حوزه بین‌الملل دارد؟
وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود تاکید کرد: هم قدرت میدان و هم توان دیپلماسی باید در خدمت قدرت ملی باشد و در این بین حاج‌قاسم سلیمانی نمادی برجسته از تحقق این مساله بود. او یک مبارز و فرمانده بی‌نظیر در میدان بود و از طرف دیگر، هم خودش یک دیپلماسی هوشمندانه را به کار می‌بست و هم دست دیپلمات‌ها را برای پشت میز پر می‌کرد. رحمت و رضوان الهی بر او باد و رحمت و رضوان الهی بر دیپلماتی که او هم بدون دخیل کردن منافع شخصی و جناحی، با هنرمندی، دیپلماسی را به کمک قدرت ملی بیاورد و قدرت دفاعی و میدانی را هم تقویت کند. کارشناس مسائل سیاسی در ادامه در پاسخ به پرسشی راجع به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه وزارت خارجه تصمیم‌گیر سیاست خارجی نیست نیز گفت: ایشان تاکید کردند وزارت امور خارجه تنها عنصر دخیل در امر سیاست‌گذاری در حوزه روابط خارجی نیست اما در این حوزه یکی از دستگاه‌های اصلی است که مشارکت دارد. البته این یک امر بسیار بدیهی و جا افتاده در امر حکمرانی در کشورهای دنیاست و اگر برای عده‌ای عجیب است، نشان از غریب بودن سخن نیست، بلکه احتمالا معرف کم‌اطلاعی بعضی‌ها از مناسبات حکمرانی در دنیاست. مقدم‌فر خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه در هیچ کشوری تصمیم‌گیر مطلق و صرف نیست و این را خود آقای ظریف هم می‌داند و به آن قائل است و مطرح هم کرده است. سیاست خارجی هر کشوری تابعی از عناصر مختلف مانند اقتصاد، قدرت میدانی، توان دیپلماسی و مسائل اجتماعی و حتی فرهنگی است، لذا در نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی با حضور رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روسای قوای مقننه و قضائیه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و ۲ نماینده از طرف رهبر انقلاب می‌نشینند و راجع به موضوعات کلان صحبت می‌کنند. وی در عین حال تاکید کرد: با این حال این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه و دولت نقشی تعیین‌کننده و جدی ندارند؛ اولا وزارت امور خارجه به عنوان مجری، سهم بسزایی در تحقق یا عدم تحقق یا حتی تغییر و تدوین سیاست‌ها دارد. ثانیا وزارت امور خارجه بخشی از دولت است و دولت به دلیل تعداد بالای اعضایش در نهادهای بالادستی، نقش چشمگیری در سیاست‌گذاری‌ها دارد.
مقدم‌فر در پایان اظهار داشت: علاوه بر اینها و مهم‌تر از این استدلال‌های نظری، همین تجربه انقلاب اسلامی و واقعیت عملی را ببینید؛ آیا سیاست خارجی دولت آقای بازرگان با دولت آقایان موسوی و هاشمی و سپس دولت آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی یکی است؟ یا بعضا اختلاف‌های بسیار بسیار زیاد دیده میشود؟ بنابراین اگر چه وزارت امور خارجه تنها تصمیم‌گیر نیست اما چیستی و تفکرات دولت و وزارت امور خارجه نقش مهمی هم در چیستی سیاست‌ها و هم در چگونگی اجرای آنها دارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
