با انصراف قطعی کره‌شمالی از حضور در رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی و جام ملت‌های آسیا، معادلات تمام گروه‌ها به هم خورد. رسانه‌های کره‌جنوبی از قطعی شدن انصراف کره‌شمالی از حضور در رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 خبر دادند. انصراف این تیم به بهانه مخالفت با قرنطینه در کشور کره‌جنوبی و ترس از ابتلا به ویروس کرونا عنوان شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکنون به صورت رسمی اعلام نکرده است که با انصراف این تیم، تکلیف 3 بازی باقیمانده این تیم در این رقابت‌ها چه خواهد شد اما به نظر می‌رسد با حذف نتایج کره شمالی، دیدارهای گروه H ادامه یابد. با توجه به اینکه تیم‌های صدرنشین 8 گروه به صورت مستقیم راهی مرحله بعد می‌شوند، از میان 8 تیم دیگری که در گروه‌های‌شان دوم می‌شوند، 4 تیمی که بیشترین امتیاز را دارند راهی مرحله اصلی مقدماتی جام‌جهانی خواهند شد. در این حالت و به دلیل انصراف کره‌شمالی و برای برپایی عدالت در سایر گروه‌ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از مشخص شدن تیم‌های دوم هر گروه، نتایج این تیم‌ها را در مصاف با تیم قعرنشین هر گروه حذف خواهد کرد و در این مرحله با مقایسه امتیازات به دست آمده، ۴ تیم برتر دوم گروه‌های هشت‌گانه مشخص خواهد شد. در زیر، به بررسی گروه‌های رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 پرداخته‌ایم. با حذف نتایج تیم‌های قعرنشین هر گروه، خواهیم دید که وضعیت تیم‌های دوم چگونه خواهد شد.

در گروه A باید صعود سوریه را به عنوان تیم اول قطعی شده بدانیم. آنها با 15 امتیاز از 5 بازی صدرنشین مقتدر گروه هستند. 3 بازی باقیمانده آنها با تیم‌های گوام، مالدیو و چین خواهد بود که به نظر می‌رسد با برتری مقابل گوام و مالدیو، این تیم 21 امتیازی شود. اما چینی‌ها که از 4 بازی 7 امتیاز برای خود اندوخته‌اند، باید با مالدیو، فیلیپین، گوام و سوریه بازی کنند. در صورتی که چینی‌ها ۳ بازی ابتدایی خود را برنده شوند، 16 امتیازی شده و بازی آخر با سوریه دیدار مرگ و زندگی برای آنهاست. در صورت شکست چین و 16 امتیازی باقی ماندنش، 6 امتیاز چینی‌ها در مصاف با تیم قعرنشین این گروه یعنی گوام از آنها کسر و 10 امتیازی می‌شوند. اما اگر چین از سوریه امتیاز کسب کند، وضعیت برای ایران سخت می‌شود. 

 در گروه B استرالیا، کویت و اردن به ترتیب با 12، 10 و 10 امتیاز تیم‌های مدعی این گروه محسوب می‌شوند. این ۳ تیم باید در دیدارهای باقیمانده با یکدیگر روبه‌رو شوند. دیدار اردن و کویت در این گروه تعیین‌کننده است. حتی اگر اردن و کویت به استرالیا ببازند، این ۲ تیم با پیروزی مقابل نپال و چین تایپه، 13 امتیازی می‌شوند. تساوی در بازی اردن و کویت به نفع ایران است. اگر این دیدار برنده داشته باشد، تیم برنده 16 امتیازی می‌شود و به رتبه دوم می‌رسد. با کسر 6 امتیاز تیم دوم این گروه به دلیل حذف نتایج چین تایپه که قعرنشین گروه است، تیم دوم 10 امتیازی می‌شود و شانس صعود دارد. پس بهتر است دیدار اردن و کویت مساوی شود. 

 در گروه C با فرض بر اینکه ایران تیم دوم گروهش شود، معادلات را بررسی می‌کنیم. پیروزی ایران مقابل هنگ‌کنگ و کامبوج قطعی است و ایران را می‌توان 12 امتیازی حساب کرد. کلید صعود ایران در بازی با بحرین است. با فرض بر اینکه شاگردان اسکوچیچ موفق به شکست بحرین شوند، در روز آخر با 15 امتیاز به مصاف عراق می‌روند. اگر ایران موفق به برتری مقابل عراق شود که به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد می‌شود و کاری به محاسبات سایر گروه‌ها نخواهد داشت اما در صورت تساوی، 16 امتیازی می‌شود و با کسر 6 امتیازی که ایران مقابل تیم قعرنشین این گروه یعنی کامبوج کسب کرده است، شاگردان اسکوچیچ 10 امتیازی می‌شوند و با سایر تیم‌های دوم هر گروه مقایسه می‌شوند. اگر ایران مقابل عراق شکست بخورد، با حذف نتایج تیم آخر این گروه، شاگردان اسکوچیچ 9 امتیازی می‌شوند و صعود تقریبا غیرممکن می‌شود. 

 در گروه D نیز به نظر می‌رسد عربستان به عنوان تیم اول صعود کند. آنها با 11 امتیاز از 5 بازی صدرنشین هستند و باید با یمن، سنگاپور و ازبکستان روبه‌رو شوند. ازبک‌ها نیز با 9 امتیاز از 5 بازی دوم هستند. آنها در نخستین دیدار خود به مصاف سنگاپور می‌روند. در صورت عدم پیروزی ازبکستان، کار آنها تمام شده است اما پیروزی مقابل این تیم و یمن، آنها را 15 امتیازی می‌کند و دیدار پایانی با عربستان سرنوشت‌ساز خواهد شد. تیم آخر این گروه در حال حاضر فلسطین است و ازبکستان با یک پیروزی و یک شکست، از این تیم 3 امتیاز کسب کرده است. قعرنشینی فلسطین خبر خوبی برای ازبک‌ها و خبر بدی برای ایران است، چرا که در آن صورت تنها 3 امتیاز از ازبکستان کسر می‌شود و آنها با حذف نتایج مقابل فلسطین، پیش از جدال آخر با عربستان 12 امتیازی محسوب خواهند شد و صعودشان قطعی است اما قعرنشینی یمن برای شاگردان اسکوچیچ خوب است. ازبک‌ها دیدار رفت را از این تیم برده‌اند و احتمالا در بازی دوم نیز برنده خواهند شد و در این صورت با حذف نتایج این تیم مقابل یمن، آنها 9 امتیازی می‌شوند و اگر از عربستان امتیازی کسب نکنند، حذف می‌شوند ولی اگر یک تساوی نیز کسب کنند شانس صعود دارند. در هر صورت، معادلات این گروه پیچیده است و باید دید چه تیمی قعرنشین گروه چهارم می‌شود. 

 در گروه E تیم عمان اکنون با 12 امتیاز از 5 بازی در رده دوم قرار دارد. آنها 3 بازی دیگر پیش رو دارند که باید به مصاف تیم‌های قطر، افغانستان و بنگلادش بروند. با توجه به نتایج رقبای عمان، به نظر می‌رسد از اکنون باید 6 امتیاز ۲ بازی مقابل افغانستان و بنگلادش را به حساب شاگردان برانکو ایوانکوویچ واریز کنیم و بدون در نظر گرفتن دیدار با قطر، عمانی‌ها 18 امتیازی شده و حتی با کسر 6 امتیاز آنها مقابل بنگلادش قعرنشین، به طور قطع عمان یکی از تیم‌های برتری خواهد بود که در گروه خود دوم می‌شوند و به دور بعدی صعود می‌کند. ضمن اینکه قطر میزبان جام‌جهانی 2022 است و عملا عمانی‌ها راهی مرحله بعد می‌شوند. 

در گروه F ژاپن براحتی به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعد می‌شود. تاجیکستان رده دومی که از 6 بازی 10 امتیاز دارد، باید 2 بازی دیگر در این رقابت‌ها انجام دهد که یکی از آنها با ژاپن و دیگری با میانمار است که با فرض برتری آنها برابر میانمار، تاجیکستان 13 امتیازی می‌شود. قرقیزستان نیز با یک بازی کمتر 7 امتیازی است و باید به مصاف مغولستان، میانمار و ژاپن برود. ضمن اینکه در حال حاضر مغولستان در قعر جدول رده‌بندی این گروه قرار دارد و با کسر 6 امتیازی که تاجیک‌ها و قرقیز‌ها در برابر این تیم کسب کرده‌اند، آنها 7 امتیازی شده و هر ۲ تیم باید حتما از سد ژاپن عبور کنند که بعید به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد، پس از این گروه نیز تیم دومی راهی مرحله بعد نخواهد شد. 

 در گروه G از آنجا که امارات مدعی با یک بازی کمتر و 6 امتیاز در رده چهارم قرار گرفته است و با توجه به حضور تیم‌های مدعی نظیر ویتنام صدرنشین و 11 امتیازی، مالزی 9 امتیازی و تایلند 8 امتیازی، به نظر می‌رسد امتیازات بین این 4 تیم تقسیم شود، چرا که آنها باید در دیدارهای آتی به مصاف هم بروند. ضمن اینکه اندونزی با شکست در تمام دیدارهایش قعرنشین این گروه است و با حذف نتایج این تیم، 6 امتیاز از تیم دوم این گروه کسر خواهد شد، پس صعود تیم دوم این گروه نیز بعید به نظر می‌رسد. 

اما کره‌شمالی که با کناره‌گیری از این رقابت‌ها، تمام معادلات را به هم ریخت، در گروه H قرار دارد. در این گروه کره‌جنوبی که 8 امتیازی بود، نسبت به سایر تیم‌ها یک بازی کمتر انجام داده و ترکمنستان با 9 امتیاز صدرنشین این گروه بود که با حذف نتایج کره شمالی، آنها که موفق به شکست این تیم شده بودند، 6 امتیازی می‌شوند و با توجه به اینکه دیدار کره‌شمالی و کره‌جنوبی با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود، پس با کسر یک امتیاز از کره‌جنوبی، آنها 7 امتیازی شده و به صدر جدول صعود می‌کنند. لبنان نیز که 8 امتیازی بود، در 2 بازی مقابل کره‌شمالی تنها یک امتیاز کسب کرده بود که با کسر شدن آن تک امتیاز، آنها نیز مانند کره‌جنوبی 7 امتیازی می‌شوند و از شانس بالایی برای صعود برخوردار خواهند بود. لبنان باید در 3 دیدار باقیمانده خود به مصاف سریلانکا، ترکمنستان و کره‌جنوبی برود. ترکمنستان نیز 2 بازی با کره‌جنوبی و لبنان در پیش دارد. دیدار رودرروی این ۲ تیم بسیار حائز اهمیت است. تقریبا پیروزی لبنان مقابل سریلانکا قطعی است و این تیم را می‌توان 10 امتیازی محسوب کرد. در صورت پیروزی لبنانی‌ها برابر ترکمنستان و شکست برابر کره‌جنوبی، آنها 13 امتیازی شده و یکی از مدعیان جدی صعود خواهند بود. در صورت برتری ترکمنستان مقابل لبنان و شکست برابر کره‌جنوبی، این تیم 9 امتیازی شده و شانسی برای صعود نخواهد داشت. به طور کلی معادلات این گروه در گرو بازی ترکمنستان و لبنان خواهد بود. پیروزی ترکمنستان برابر لبنان، بهترین خبر برای ایران خواهد بود. 

 

* فرضیات نهایی با حذف نتایج تیم‌های قعرنشین هر گروه

گروه A با حذف نتایج گوام:

فرضیه اول: چین تیم دوم می‌شود. اگر از سوریه امتیاز نگیرد، 10 امتیازی می‌شود. 

فرضیه دوم: اگر چین از سوریه امتیاز بگیرد، (با تساوی یا پیروزی) 11 یا 13 امتیازی می‌شود. آنها قطعا راهی مرحله بعد می‌شوند. 

 گروه B با حذف نتایج چین تایپه:

اگر استرالیا، کویت و اردن را ببرد، به عنوان تیم اول صعود می‌کند. آن وقت اگر کویت و اردن ۲ بازی ساده مقابل نپال و چین تایپه را ببرند هر 2 تیم 13 امتیازی می‌شوند. پس جدال رو‌در‌روی آنها نباید برنده داشته باشد، چرا که برنده 16 امتیازی شده و با کسر نتایج چین تایپه، یکی از میان اردن یا کویت 10 امتیازی می‌شود. 

 گروه C با حذف نتایج کامبوج:

با فرض پیروزی ایران برابر هنگ‌کنگ، کامبوج و بحرین، شاگردان اسکوچیچ 15 امتیازی می‌شوند. آنگاه ایران باید حداقل یک تساوی از عراق بگیرد تا با حذف نتایج کامبوج، 10 امتیازی شود. شکست در برابر عراق، تقریبا به معنای حذف است. 

گروه D 

فرضیه اول: با حذف نتایج فلسطین:

قعرنشین شدن فلسطین برای ایران خوب نیست چون ازبکستان در یکی از 2 بازی خود مغلوب این تیم شده است. آنها 9 امتیاز دارند و با برتری برابر سنگاپور و یمن و حتی شکست برابر عربستان، 15 امتیازی شده و با کسر 3 امتیاز بابت پیروزی بر فلسطین، 12 امتیازی شده و قطعا صعود می‌کنند. 

فرضیه دوم: با حذف نتایج یمن:

قعرنشین شدن یمن برای ایران خوب است، چراکه ازبکستان با برتری در بازی دوم مقابل این تیم، 6 امتیاز از دست می‌دهد. با فرض برتری ازبک‌ها برابر سنگاپور و یمن و شکست برابر عربستان، آنها 15 امتیازی شده و با کسر 6 امتیاز برابر یمن قعرنشین، 9 امتیازی می‌شوند. اما برتری یا کسب تساوی برابر عربستان، شرایط را تغییر می‌دهد. 

گروه E: صعود عمان قطعی است

گروه F با حذف نتایج مغولستان:

تاجیکستان و قرقیزستان در بهترین حالت و تا پیش از مصاف با ژاپن 13 امتیازی می‌شوند. بعید به نظر می‌رسد آنها از سد

چشم بادامی‌ها عبور کنند و با حذف نتایج مغولستان، آنها 7 امتیازی می‌شوند و شانسی برای صعود ندارند. 

گروه H با حذف نتایج کره‌شمالی:

فرضیه اول: پیروزی لبنان مقابل سریلانکا و ترکمنستان و بدون در نظر گرفتن نتیجه بازی با کره‌جنوبی، آنها 13 امتیازی شده و قطعا راهی مرحله بعد می‌شوند. حتی تساوی برابر ترکمنستان نیز لبنان را 11 امتیازی می‌کند و شانس بزرگی برای صعود دارد. 

فرضیه دوم: با پیروزی ترکمنستان برابر لبنان، آنها 9 امتیازی شده و شانسی ندارند و برتری آنها، تنها لطف در حق ایران و سایر تیم‌های دوم خواهد بود، چرا که لبنان در آن صورت 10 امتیازی می‌شود. 

 

* نتیجه‌گیری کلی

4 تیم دوم که امتیازات بالایی در گروه‌های‌شان دارند به مرحله بعد صعود می‌کنند. عمان یکی از آنهاست. اگر فلسطین در گروهش آخر شود، ازبکستان شانس بالایی برای صعود دارد. وضعیت لبنان نیز بسیار مساعد برای صعود است. چین نباید از سوریه امتیاز بگیرد. اگر ایران برابر عراق مساوی کند، ممکن است شاگردان اسکوچیچ با چین و یکی از میان اردن یا کویت 10 امتیازی شوند و کار به تفاضل گل برسد. 

فرزانه دانایی: زمانی که کشورهای عرب منطقه به پیشنهاد جرد کوشنر، داماد ترامپ، یک‌به‌یک صف می‌کشیدند تا روابط خود را با رژیم صهیونیستی به سمت عادی‌سازی پیش ببرند، مهم‌ترین دلیل و توجیه برای این کار خود را برقراری صلح و آرامش در منطقه عنوان می‌کردند. آنها بیان می‌کردند با این کار تلاش می‌کنند سران رژیم صهیونیست را متقاعد کنند دیگر نباید بیش  از این ‌دست‌اندازی به سرزمین‌های فلسطینی داشته باشند و باید راه‌حل ۲‌دولتی را بپذیرند و در نهایت شرایط را به نحوی آماده می‌کردند که بتوانند محاصره غزه را نیز بردارند. 

امارات و بحرین و رژیم صهیونیستی 15 سپتامبر سال 2020 پیمان آبراهام را امضا کردند و پس ‌از آن، ترامپ عنوان کرد: «بعد از دهه‌ها اختلاف و درگیری، ما طلوع خاورمیانه جدید را رقم خواهیم زد. این توافق‌ها سنگ بنایی برای صلح جامع در سراسر منطقه خواهد بود».

با وجود این، تنها پس از گذشت 8 ماه از زمانی که این توافق به امضا رسید، طلوع جدید خاورمیانه با طلوع راکت‌های حماس از غزه و حملات هوایی اسرائیل به این منطقه همراه شد! طلوع دیگر اما در داخل سرزمین‌های اشغالی و از دروازه دمشق اتفاق افتاد؛ جایی که صهیونیست‌های تندرو، جوانان فلسطینی را بی‌هیچ بهانه‌ای مورد ضرب و جرح قرار می‌دادند و در محله «شیخ جراح» در قدس شرقی مردم را از خانه‌های‌شان بیرون می‌کردند. درگیری‌های اخیر و احتمال شکل گرفتن جنگی تمام‌عیار بین حماس و اسرائیل چشم‌انداز صلح را بیش از پیش دور از دسترس قرار داده است. این درگیری‌ها همان درگیری‌های خونینی است که در طول تاریخ اشغالگری، وجود داشته است. شاید پیمان آبراهام از نظر آمریکایی‌ها دروازه‌ای رو به صلح بود اما در نهایت نه درباره فلسطین و نه در دیگر مناطق غرب آسیا مانند سوریه و لیبی و یمن نتوانست صلحی به وجود آورد. 

میراث ترامپ برای منطقه ظاهرا فراتر از خسارتی است که تا پیش ‌از این تصور می‌شده است. بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، از زمانی که او در کاخ سفید مستقر شد، 9200 خانه در کرانه باختری برای صهیونیست‌ها ساخته شد و واشنگتن نیز هیچ اعتراضی به این مساله نکرد. ترامپ در عین ‌حال سیاست حمایتی شدیدتری را انتخاب کرد و جدایی جولان از سوریه را نیز به رسمیت شناخت تا راه برای بازگرداندن آن به این سرزمین را بسیار پیچیده‌تر از قبل کند. 

بعد از اینکه بایدن بر سرکار آمد، نتانیاهو تلاش می‌کرد کارهای خود را بیشتر از قبل قانونی نشان دهد و سعی کرد مساله خانه‌های مردم در منطقه «شیخ جراح» را به اختلافی ملکی تبدیل کند که قرار است دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد. با این ‌حال کابینه رژیم صهیونیستی خود، بخشی از این ماجرا بود و سیستم سیاسی حامی اخراج مردم مسلمان از این منطقه، نمی‌توانست این تضمین را به وجود آورد که رأی دادگاه نیز سیاسی نیست. حالا رسانه‌های مختلف در گزارش‌های خود هرقدر هم حامی اسرائیل باشند، نمی‌توانند از این مساله چشم بپوشند که گرفتن خانه‌های فلسطینیان در قدس شرقی برای این است که دولت نتانیاهو اطمینان حاصل کند در صورتی ‌که راه‌حل ۲ دولتی نیز به سرانجام رسید، قدس شرقی پایتخت فلسطین نخواهد بود. او پیش ‌از این نیز با تأیید ترامپ کل قدس را پایتخت اسرائیل معرفی کرده بود تا جلوی این اقدامات را بگیرد. 

این اقدام از سوی دولت نتانیاهو که دیگر در حال سر کردن آخرین روزهای خود بود، تنها یک هدف را دنبال می‌کرد؛ به وجود آوردن آشوب در سرزمین‌های اشغالی که حضور دوباره نتانیاهو در قدرت را توجیه کند و باعث شود گروه‌های رقیبش در کنست اسرائیل نتوانند به کابینه ائتلافی با نخست‌وزیری رقبایش دست پیدا کنند. او می‌دانست با به وجود آوردن این آشوب، دیگر نمایندگان اعراب در کنست به هیچ کابینه ائتلافی‌ای با صهیونیست‌ها نمی‌پیوندند و احتمال تشکیل کابینه برای رقبایش نزدیک به صفر می‌شود. این اقدام می‌توانست او را همچنان در قدرت نگه‌ داشته و مانع از این شود بعد از کنار رفتن از قدرت به دلیل مفاسد اقتصادی‌اش به زندان برود. این انتخابات و رقابت‌ها برای نخست‌وزیری، صلحی را که غربی‌ها بویژه آمریکایی‌ها گمان می‌کردند به دست آورده‌اند، برای همیشه بر باد داد. 

این روزها دیگر کسی انتظار ندارد عربستان سعودی یا هر کشور مسلمان دیگری به پیمان آبراهام بپیوندد. غیر از اینکه این پیمان بیشتر از پیش در اغما فرورفته و از صحنه سیاست جهانی پاک می‌شود، حالا کشورهایی که به آن پیوسته‌اند باید پاسخگو باشند چرا در وهله اول به این رژیم خونخوار و حامی دیوانه‌اش اطمینان کردند و در وهله بعد حالا چطور می‌خواهند پاسخگوی این‌ همه کشته و زخمی و ویران شدن غزه باشند.

سیدامیرحسین موسوی:  ماراتن ثبت‌نام برای نامزدی کسب کرسی ریاست‌جمهوری ایران 25 اردیبهشت‌ماه با ثبت‌نام 592 نفر به پایان رسید و شورای نگهبان طبق قانون، بررسی صلاحیت‌ها را آغاز کرده است. در روز آخر این کارزار شاهد ثبت‌نام چهره‌های شناخته‌شده یا به قولی کاندیداهای اصلی بودیم اما ثبت‌نام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ریاست‌جمهوری به‌رغم کارنامه نامطلوب دولت در حوزه‌های مختلف توجه بسیاری را به خود جلب کرد. جهانگیری در سخنرانی پس از ثبت‌نام خود حرف تازه‌ای نداشت و وعده‌هایی را پشت تریبون اعلام کرد که سال 96 نیز آنها را تکرار کرده بود. اکنون وقت آن رسیده که 8 سال عملکرد مغز متفکر و مرد شماره یک اقتصادی دولت تدبیر و امید را که همراه با اختیارات گسترده بوده، در قامت معاون اولی حسن روحانی بررسی کنیم. 

***

گروه اجتماعی: مهدهای کودک‌ به عنوان یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار نظام آموزشی کشور شناخته می‌شوند که از ظرفیت بالایی جهت بسترسازی ورود کودکان به فضای اجتماعی - فرهنگی جامعه برخوردار هستند، بر همین اساس داشتن نگاه ویژه و برنامه مدون در چگونگی اجرای پروژه‌های آموزشی در مهدهای‌ کودک‌ یک امر اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید. 

اما وجود برخی موارد و تصدی‌گری‌های چندگانه در این بخش مانع سیاست‌گذاری صحیح آموزشی و در نهایت حرکت صحیح بر ریل آموزش در مهدهای کودک شد تا جایی که در برخی از موارد موجب شد مهدهای کودک از ماموریت ذاتی خود که آموزش نسل آینده مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی بود، دور شوند. 

تقسیم وظایف مابین وزارت آموزش‌و‌پرورش، سازمان بهزیستی و وزارت صمت عملا این بخش را درگیر کلافی سردرگم کرد که نتیجه آن تنها ضعف در خروجی سیستم آموزش بود، بر همین اساس و با توجه به حساسیت موجود برای ارائه آموزش صحیح به نسل آینده، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته در ارتباط تصویری با وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای وزارت آموزش‌و‌پرورش در سی‌و‌چهارمین اجلاس مدیران آموزش‌و‌پرورش، متذکر شدند: «بر اساس گزارش‌های رسیده، وضعیت مهدهای کودک‌ به هیچ وجه خوب نیست و نباید به مهدهای کودک‌ نگاه مراکز خدماتی داشت بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند».

 

* وجود 17 هزار مهدکودک در کشور

در شرایطی رهبر معظم انقلاب در زمینه ساماندهی مهدهای کودک هشدار دادند که بر اساس آمار تا پیش از کرونا حدود ۷ درصد کودکان زیر ۶ سال یعنی ۶۶۱ هزار کودک در سراسر کشور در مهدهای کودک حضور داشتند که این تعداد از جمعیت کودکان در بیش از 17 هزار مهدکودک و روستا مهد ساماندهی می‌شدند و ۵۷ هزار مربی در مهدها مشغول فعالیت بودند. این در حالی است که علاوه بر این، برخی آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود ۴ درصد کودکان نیز در مراکزی متفرقه که مجوز خود را از بهزیستی نگرفته‌اند، حضور داشتند. 

با ورود کرونا به کشور بسیاری از مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها روزهای سختی را پیش روی خود مشاهده کردند، بر همین اساس تعداد قابل توجهی از این مراکز رو به تعطیلی گذاشتند و آنهایی که تاب مقاومت داشتند مجبور به تعدیل نیرو در یک سال اخیر شدند. رو به تعطیلی گذاشتن مهد‌های کودک باعث شد تا بیش از ۸۵ درصد کودکان که در رنج سنی مهدکودک قرار داشتند عملا در آموزش و مهارت‌آموزی به حال خود رها شوند و برنامه خاصی برای آنان در نظر گرفته نشود. بر همین اساس تغییر نگاه بر روند آموزشی حاکم بر مهدهای کودک امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نمود، این در حالی است که بر اساس ماده ۲ تبصره ۲ قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزش‌و‌پرورش غیردولتی، تعیین شاخص‌های آموزشی - پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر محتوا از حیث آموزش‌و‌پرورش بر عهده وزارت آموزش‌و‌پرورش بود و موضوع صدور مجوز و ارائه برنامه برعهده سازمان بهزیستی قرار داده شده بود. از سوی دیگر در این ماده از قانون آمده که تعرفه مصوب برای شهریه مهدهای کودک توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب می‌شود که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند. 

 

* استقبال سازمان بهزیستی از تصدی آموزش و پرورش

این ماده از قانون درباره مهدهای کودک دقیقا میزان پراکندگی و عدم یکپارچه بودن فعالیت‌ها در یکی از مهم‌ترین بسترهای آموزشی را به نمایش می‌گذارد، لذا با توجه به مجموعه این عوامل و ضرورت ساماندهی امور مهدهای کودک با توجه به تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب مبنی بر ساماندهی امور در این بخش، حالا پس از گذشت 8 ماه خبری مبنی بر واگذاری مسؤولیت مهدهای کودک به آموزش‌و‌پرورش منتشر شده است؛ موضوعی که پیش از این 27 اسفند‌ماه سال گذشته از سوی وحید قبادی‌دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور طی نامه‌ای که به ادارات بهزیستی سراسر کشور ارسال کرده بود، مورد استقبال قرار گرفته و در آن آمده بود در صورت اجرایی شدن این طرح، سازمان بهزیستی دیگر هیچ نقشی در ارتباط با صدور، تمدید و نظارت بر مهدهای کودک نخواهد داشت. 

همچنین پیش از این رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرده بود: «با توجه به اینکه فقط صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی است، در سال‌های گذشته چالش و اختلاف نظری بین ما و وزارت آموزش‌و‌پرورش بوده است. اما درباره نگاهی که وجود دارد و مهدهای کودک به عنوان مراکز خدماتی شناخته می‌شوند، باید بگویم تعرفه مصوب برای شهریه مهدهای کودک توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود که در وزارت صمت است؛ در حالی که اگر مهدهای کودک‌ را مراکز آموزشی و پرورشی بدانیم موضوع متفاوت خواهد بود. بنابراین باید تغییر نگاه و بازنگری را متولیان امر داشته باشند». 

قبادی‌دانا تاکید کرد: «سازمان بهزیستی پیشنهادی به شورای عالی داده که یک متولی مسؤول مهدها باشد و اعلام می‌کنیم اگر آموزش‌و‌پرورش بپذیرد متولی اصلی مدیریت و اداره صفر تا صد مهدهای کودک باشد، بهزیستی آماده است بخش صدور مجوز و ارائه برنامه را نیز به آموزش‌و‌پرورش بسپارد تا علاوه بر شاخص‌ها و نظارت بر مهدها، این موضوع را هم انجام دهد تا یک متولی برای این موضوع باشد و نگرانی مقام معظم رهبری را هر چه سریع‌تر رفع کنیم». 

همچنین در این زمینه طی ۲ روز گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت آموزش‌و‌پرورش و سازمان بهزیستی برگزار شد که در آن بر موضوع واگذاری مسؤولیت مهدهای کودک به‌ صورت صددرصد به آموزش‌و‌پرورش تأکید شده بود. 

 

* مهدهای کودک روی ریل نظارت آموزش‌وپرورش

از روز گذشته سرانجام مسؤولیت مهدهای کودک پس از کش‌وقوس‌های فراوان به وزارت آموزش‌و‌پرورش رسید و از این پس صدور و تمدید مجوز 17 هزار و 500 مهدکودک و روستامهد از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش انجام خواهد شد و سازمان بهزیستی در این زمینه دیگر مسؤولیتی ندارد. 

به نظر می‌رسد با ساماندهی مسؤولیت در این بخش و ایجاد یکپارچگی در مدیریت مهدهای کودک، می‌توان این توقع را داشت که معیارها و شاخصه‌های آموزشی کودکان روندی رو به رشد به خود گرفته و زمینه برای ورود کودکان به فضای آموزشی رسمی در کشور بیش از پیش فراهم شود. ظرفیت ایجادشده از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش در زمینه نظارت بر مهد‌های کودک‌ یقینا می‌تواند زمینه‌ساز کاهش حواشی موجود در برخی از این مراکز آموزشی باشد و این مراکز بیش از پیش برنامه‌های خود را منطبق با نظام آموزشی کشور پیش ببرند.

***

هانا چراغی: تصویب طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی را می‌توان به عنوان تحولی بزرگ در راستای مردم‌سالاری تلقی کرد چرا که بر اساس آن، از این پس نظرات ذی‌نفعان حقیقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود و قیمت تعیین شده به نفع کشاورزان خواهد بود تا آنان برای کشت محصولات اساسی رغبت داشته باشند و دست از تولید نکشند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شهریورماه 1399 بود که کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از اصلاح جزئیات آن و اخذ تایید از شورای نگهبان برای اجرای این قانون، رئیس‌جمهوری آذرماه 1399 در نامه‌ای خطاب به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات  اساسی کشاورزی را جهت اجرا ابلاغ کرد. 

بر اساس طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، از این پس خود کشاورزان درباره قیمت محصولات اساسی تصمیم‌گیری می‌کنند و شواهد نشان می‌دهد که تصویب طرح مذکور، تحولی در مدل قانون‌گذاری به نفع مردم و کشاورزان بوده و گام بزرگی در احقاق حقوق کشاورزان است. 

تا پیش از تصویب طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس یازدهم، سال‌ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین قیمت می‌کرد و شورای اقتصاد هم این مصوبه را رعایت نمی‌کرد؛ حتی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر به هیچ عنوان مطابق قانون تعیین نمی‌شد و با نرخ تورم همخوانی نداشت اما در مجلس یازدهم به این مساله و مشکلات کشاورزان در زمینه خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی توجه شد و نمایندگان این دوره از مجلس، با انجام اصلاحات ساختاری در قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، امکان تعیین قیمت واقعی برای این محصولات را فراهم کردند که حاکی از نگاه ویژه مجلس یازدهم به کشاورز و کشاورزی است. 

تصویب این طرح و اجرایی شدن آن را می‌توان به عنوان تحولی بزرگ در راستای مردم‌سالاری تلقی کرد چرا که بر اساس آن، از این پس نظرات ذی‌نفعان حقیقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود و قیمت تعیین‌شده به نفع کشاورزان خواهد بود تا آنان برای کشت محصولات اساسی کشاورزی رغبت داشته باشند و دست از تولید نکشند. 

طرح مذکور یکی از مواردی بود که از شروع به کار مجلس یازدهم به آن توجه شد و در راستای تامین امنیت غذایی کشور از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب آن را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای تولید نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی در داخل کشور تلقی کرد که جهش تولید محصولات اساسی را به دنبال خواهد داشت، چرا که در این طرح تلاش شده تمام محصولات کشاورزی در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شود. 

مطابق طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری وظیفه اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی، تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی، تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی (از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و...) در چارچوب قوانین و مقررات و تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده دارد. 

در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، سیاست اجرایی صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و عملا با اجرای این قانون بخشی از اختیارات این وزارتخانه بازگردانده می‌شود و بر مبنای این قانون، مصوبات شورای قیمت‌گذاری بعد از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراست و برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل ۳ ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود؛ همچنین قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود. ناگفته نماند که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون درباره قیمت‌های محصولات زراعی سال زراعی 1400-1399 هم لازم‌الاجراست. 

گفتنی است با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تغییراتی در ساختار شورای تعیین قیمت ایجاد شده و مطابق آن، شورایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ۲ نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر تشکیل می‌شود و کشاورزان هم می‌توانند در تعیین قیمت نقش داشته باشند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس این قانون، در راستای جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت بموقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصول به صورت 100 درصد تخصیص دهد. 

اصلاح ساختار تعیین قیمت محصولات کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌گری‌ها از بخش کشاورزی از جمله فواید تصویب و اجرایی شدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است که منجر به پرداخت قیمت واقعی محصولات به کشاورزان می‌شود و همین مساله هم ضمن بالا بردن رغبت کشاورزان به کشت، نیاز به واردات بخش اعظمی از محصولات اساسی به کشور را از بین می‌برد. 

آنچه مسلم است اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نقش مهمی در حمایت از تولید آن دارد و باعث رونق در تولید داخلی محصولات کشاورزی می‌شود و با در نظر گرفتن این نکته که شورای قیمت‌گذاری تشکیل شده و ناظران آن هم از سوی مجلس انتخاب و معرفی شدند، دولت بهانه‌ای برای عدم تشکیل شورا و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ندارد. از این رو، با اجرای این قانون باید محصولات کشاورزی به قیمت واقعی از کشاورزان خریداری شود و دیگر شاهد بدعهدی‌های دولت در زمینه خرید این محصولات از کشاورزان نباشیم.

یونس مولایی: زمانی که در پنجمین روز مهلت ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، ساختمان وزارت کشور میزبان انبوه چهره‌های سیاسی شد برای بسیاری از ناظران عمومی مجموعه‌ای از سوالات طرح شد. از یک‌سو بسیاری از چهره‌هایی که پیش از این اعلام کرده بودند در این انتخابات نام‌نویسی نخواهند کرد و قبول کرسی ریاست‌جمهوری را در شرایط فعلی کاری خلاف حکم عقل می‌پنداشتند جزو نخستین کسانی بودند که برای ثبت‌نام حاضر شدند و از سوی دیگر تعدد حاضران در صحنه نشان از آن می‌داد که هرقدر هم شرایط کشور پیچیده و سخت باشد باز هم چهره‌هایی با اندک سابقه مدیریتی و وجاهت سیاسی وجود دارند که خود را برای رسیدن به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شایسته بدانند. در این میان اما آنچه بیش از همه سوال‌برانگیز بود صف طویل وزیران، مدیران و حامیان سیاسی روحانی بود. شاید از همین رو بتوان پرسش از چرایی و انگیزه حضور افرادی که بیشترین نزدیکی سیاسی را به روحانی داشته و بالاترین مقام‌ها را در دولت او در اختیار داشته‌اند را سوالی مهم دانست. دقیقا در شرایطی که ناکارآمدی دولت به بالاترین و صدالبته مشهودترین سطح خود رسیده است معاون اول یا وزیران و دیگر مسؤولان دولتی با چه انگیزه‌ای ریسک قرار دادن خود در معرض افکارعمومی را پذیرفتند؟ آیا آنها در بی‌سابقه‌ترین شرایط سخت اقتصادی که معیشت طبقات محروم و متوسط جامعه را با چالش‌های بعضا جبران‌ناپذیری مواجه کرده است باز هم تمایل دارند حتی به قیمت عصبانی شدن مردم به تکرار ادعاهای پیشین خود بپردازند و اقبال‌شان را برای کسب آرای مردم با ایجاد دوقطبی‌های کاذب بیازمایند؟ به بیان ساده‌تر اسحاق جهانگیری به‌ عنوان مهم‌ترین نماینده دولت مستقر که پیش از این با وعده‌ها و ادعاهای بزرگ در انتخابات 96 حاضر شده بود با چه انگیزه‌ای یک بار دیگر مقابل افکار عمومی می‌ایستد و با طرح ادعای مضحک کمبود اختیار، از مردم می‌خواهد تا این بار او را به جای رئیسش به کرسی بنشانند؟ 

البته چنین مساله‌ای محدود به مدیران دولتی نمی‌شود؛ اصلاح‌طلبان به عنوان حامیان اصلی و مسببان روی کار آمدن روحانی هم با تمام توان خود در صحنه انتخابات حاضر شده‌اند. آنها که در 2سال گذشته همواره در تلاش بودند با طرح گزاره تشریفاتی و تدارکاتچی بودن قوه مجریه عملکرد روحانی را توجیه کنند، چگونه برخلاف ادعاهای‌شان بار دیگر برای به دست گرفتن این قوه خیز برداشته‌اند؟یقینا در پاسخ به مجموعه این تناقض‌ها باید به مسائل متعددی نظر داشت اما اختصاری‌ترین جواب را شاید بتوان در نسبت میان اندوخته‌های دولت و ملت یافت؛ اندوخته‌های نابرابری که در یک‌سو برای دولت و مجموعه حامیانش امتیازات فراوانی داشته و عملا برای عموم جامعه جز ضرر و خسارت ارمغان دیگری به همراه نیاورده است. 

***

۲ دولت برای غربگرایان

گروه سیاسی: با نزدیک شدن به اتمام توافق موقت فنی ایران و آژانس، تلاش‌های دیپلماتیک و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حول تمدید این توافق بسیار حیاتی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جریان دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته آینده موعد به سر آمدن توافقی است که اسفند سال گذشته با سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران در پی تصمیم کشورمان نسبت به توقف بازرسی‌های فراپادمانی به اجرا گذاشته شد. طی این توافق مقرر شد دوربین‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای ایران به طور آفلاین فعالیت داشته و آرشیو آن در اختیار ایران باشد و اگرطرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد دوربین‌های آژانس خاموش شود و آرشیو طی این مدت پاک شود.تصمیم به کاهش سطح بازرسی‌های آژانس پس از ارائه فرصت‌های بسیار و البته بی‌حاصل دولت دوازدهم بعد خروج آمریکا از برجام به ۳ کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان برای عمل به تعهدات‌شان، اتخاذ شد. بر این مبنا مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» معادله یکطرفه و نامتوازن تعهدات در توافق هسته‌ای را معکوس کرد. طبق ماده 6 قانون هسته‌ای مجلس، دولت موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل از فروش نفت، ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون (اسفند 99) در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند. بر این اساس هرگونه تصمیم‌گیری درباره تمدید یا خاتمه این توافق باید با مجوز مجلس و نهادهای عالی تصمیم‌گیر همچون شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد. عباس عراقچی، رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات وین اوایل هفته گذشته اعلام کرد ممکن است ایران تمدید همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در زمینه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای خود در نظر بگیرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «ان‌اچ‌کی» ژاپن در این باره گفت: ایران امیدوار است پیشرفت کافی [در وین] حاصل شود تا به تمدید [توافق با آژانس] نیازی نباشد. وی افزود: اما اگر نیاز شود، ایران در زمان مناسب تمدید را در نظر خواهد گرفت. عراقچی پیش از این گفت‌وگو و پس از ورود به اتریش برای شرکت در دور جدید مذاکرات، با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین آن هم در فضایی که روزنامه وال‌‌استریت‌ژورنال قبل از این ملاقات گزارش داد هیأتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است به ایران سفر کند، دیدار کرده بود. رافائل گروسی در گفت‌وگوهای متعدد با رسانه‌های بین‌المللی از خاموش شدن دوربین‌های نظارتی آژانس در ایران و توقف کامل اجرای پروتکل الحاقی از سوی کشورمان به انحای مختلف ابراز نگرانی کرده است، از جمله در مصاحبه اخیرش با بلومبرگ اظهار کرد نگران است ایران اطلاعات ضبط شده را در صورت عدم توافق بموقع پاک کند و افزود امیدوار است این اتفاق نیفتد. همچنین وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با اندیشکده شورای آتلانتیک ابراز امیدواری کرد بتوان توافق فنی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تمدید کرد. او گفت: «امیدوارم به تفاهماتی دست پیدا کنیم تا بتوانیم توافق فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران را که اواخر ماه مه منقضی می‌شود، تمدید کنیم».اهمیت کاهش نظارت‌های آژانس در ایران از آنجا برای طرف غربی اهمیت دارد که شبکه خبری بلومبرگ روز جمعه 24 اردیبهشت در گزارشی فاش کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال گذشته میلادی 13 درصد از کل بودجه پادمانی خود را صرف نظارت‌های پادمانی ایران کرده و بازرسان آژانس تقریبا یک رکورد را در بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به ثبت رسانده‌اند. بر اساس گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دیپلمات‌های کشورهای عضو ارائه کرده و نسخه‌ای از آن به رؤیت این رسانه آمریکایی رسیده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای عضو آژانس سهم بسیار کوچکی از مواد هسته‌ای قابل استفاده برای ساخت سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد، سال 2020 میلادی حدود 13 درصد از کل بودجه پادمانی خود (3/22 میلیون یورو از 172 میلیون یورو) را در ایران صرف کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد تعداد بازرسان آژانس در ایران طی سال 2020 با افزایش 6 درصدی در مقایسه با سال 2019 به 285 نفر رسیده که به ‌طور متوسط هر ماه تقریبا 3 مورد بازرسی سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شده است. در این گزارش همچنین اعلام شده که در سال 2020، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 161 مورد بازرسی سرزده از تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو آژانس به عمل آورده‌اند که بیش از یک‌پنجم این بازرسی‌های سرزده سهم ایران بوده است. 

 

* قانون مجلس الزام‌آور است

سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره نزدیک بودن پایان توافق ۳ ماهه ایران و آژانس و تمدید دوباره آن اظهار داشت: به چند نکته باید توجه کرد؛ اول اینکه قانون مجلس الزام‌آور است و آنچه بین ایران و آژانس توافق شده، در همان چارچوب است. قانون مجلس توقف دسترسی‌های فراپادمانی آژانس بوده و این هم در ۳ ماه گذشته آغاز شده است و الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ دسترسی فراپادمانی ندارد. توافق ما هم این بوده که فیلم‌ها ضبط شود ولی در اختیار آنها قرار نگیرد. یک تصمیم داخلی در ایران بوده است. خطیب‌زاده افزود: در پایان ۳ ماه می‌توانند این نوارها برای همیشه پاک شوند یا تصمیم داخلی گرفته شود که یک ماه یا هر مقداری که دستگاه‌های فرادستی در موضوع سیاست خارجی تصمیم می‌گیرند، اینها (توافق) تمدید شود. ادامه داد:‌ ‌آنچه مهم است این است که از همان تاریخی که مجلس مشخص کرده دسترسی‌های فراپادمانی‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف شده است و این توافقی که بین ایران و آژانس کردیم برای این است که اگر گفت‌وگوها به نتیجه رسید، آن نوارها و فیلم‌ها در اختیار آژانس قرار بگیرد. طبیعی است یک موضوع داخلی و یک موضوع بین ما و آژانس است و اینکه ادامه دهیم هم نقض قانون مجلس نخواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: صحبت‌هایی شده با توجه به پیشرفت‌های خوبی که صورت گرفته، به این فرصت فرجه‌ای داده شود که بررسی‌ها در حال انجام است و اگر مذاکرات تا آن روز در مسیر درستی قرار داشته باشد شاید جمهوری اسلامی این تصمیم داخلی را بگیرد ولی در هر ۲ صورت دسترسی‌های فراپادمانی به آژانس داده نخواهد شد. 

روح‌الله‌ اژدری: با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و بررسی دیدگاه‌های مختلف کاندیداهای جریان انقلابی، بخوبی می‌توان نقاط مشترک گفتمانی را استخراج کرد. نگارنده با بررسی مؤلفه‌های مهم و مشترک در گفتمان داوطلبان مطرح می‌تواند به موارد مشترک ذیل اشاره کند: 1- مبارزه با فساد و تبعیض 2- عدالت‌خواهی 3- تبارستیزی 4- مبارزه با سوء‌تدبیر و بی‌عملی 5- تحول‌خواهی در سیستم بروکراسی و اقتصاد 6- جوانگرایی 7- توجه به محرومان و مستضعفان 8- اشتغال‌زایی 9- رفع و بی‌اثر کردن تحریم‌ها 10- پرهیز از یکجانبه‌گرایی به غرب 11- اولویت توجه به ظرفیت‌های درونی کشور. 

آنچه مسلم است اینکه گفتمان و اهداف همه داوطلبان ارزشی و انقلابی برای حضور در انتخابات یکی است. این گفتمان یک گفتمان مردمی است. بدین معنی که آنچه به عنوان مؤلفه‌های این گفتمان مطرح است، در واقع از سخن غالب، ادبیات روزمره مردم و مطالبات اقشار مختلف مردم گرفته شده است. تولید گفتمان در یک جامعه ۲ عامل سلبی و ایجابی دارد. در بعد سلبی تولید این گفتمان مدیون دولت ناکارآمد روحانی است که با حمایت اصلاح‌طلبان و با دوز و کلک و دروغ ۸ سال خود را بر مردم تحمیل کرد. 

دولت روحانی با گفتمان مذاکره و گشایش اقتصادی با نقدی بسیار بی‌رحمانه به دولت قبلی شکل گرفت. وی به تعبیرخود می‌خواست اقتصاد ایران را از قعر دره‌ای که دولت احمدی‌نژاد در سقوط آن دست داشت، نجات دهد. وی دولتی را شکل داد که مؤتلفان، مشتاق بودند. دولتی متشکل از لیبرال‌های روشنفکر غربگرا با سبک زندگی اشرافی که خصیصه اصلی آنان تامین منافع منفعت‌طلبان طبقات بالای جامعه بود، بدون توجه به قشر مستضعف که از دولت ‌رفسنجانی به قشرآسیب‌پذیر تغییر نام یافته بودند؛ همانانی که باید برای توسعه لیبرالی قربانی می‌شدند و راهی جز این در مرام لیبرال‌ها نبود. بی‌عملی و مدیریت پشت میزنشینی و در دوران کرونا مدیریت مجازی، تولید فساد به شکل گسترده، تبارگرایی و فامیل‌بازی، غفلت از جوانان با تشکیل دولت پیرمردان، غفلت از محرومان و حمایت از ثروتمندان و در نهایت تحقیر و حذف نگاه به ظرفیت‌های درونی، حذف سایر جغرافیای عالم جز اروپا و آمریکا و محکم کردن کمربند مذاکره با کدخدا تبدیل به برجام نافرجامی شد که با یک خط خطی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا فروریخت و ملت ماند و تحریم و فساد و تورم افسارگسیخته‌ای که اقتصاد ایران را از آن دره‌ای که مدعی بودند، به دره‌ای عمیق‌تر فرو برد. فساد حتی برادر رئیس‌جمهور و برادر معاون اول و دختر وزیر را به زندان انداخت. دلار 4200 تومانی مشهور به جهانگیری، منفعت‌طلبان طبقات بالای حامی دولت را به چنان ثروت بادآورده‌ای رساند که می‌توانند سال‌ها یارانه ملت فقیرتر شده ایران را بپردازند. جالب است بدانیم 500 میلیون اختلاس از بابت ساخت سد که در دولت رفسنجانی نادیده گرفته می‌شد، به فقط در یک نمونه 15هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیانی که همیشه پیشرو حمایت از اصلاحات بوده‌اند، در دولت لیبرال روحانی رسید. در نهایت بی‌عملی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و خیانت‌ها در دولت مستقر در طول این ۸ سال زمینه‌ساز بیکاری، گرانی و سختی معیشت، افزایش فاصله طبقاتی، فقیرتر شدن طبقات متوسط به پایین جامعه و شکل‌گیری نارضایتی و مطالبه بحق مردم برای تغییر و تحول‌خواهی در شیوه حکمرانی در کشور شد. از بعد ایجابی، تولید این گفتمان در افکار عمومی مدیون افراد انقلابی و منتقدان دولت ناکارآمد و صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی است. به طور قطع مردم در فشار و مشقت ناشی از بی‌عملی و بی‌تدبیری پشت میزنشینان خواهان تحول در مدیریت کشور برای تغییر ساختارهای معیوبی هستند که در حوزه قدرت و مدیریت رئیس‌جمهور قرار دارد، لذا جریان انقلابی که از قبل هم با نوع مدیریت و اهداف دولت زاویه داشته و رویه دولت را به نقد می‌کشید، اکنون بخوبی گفتمان مردمی را درک کرده و در صدد است این گفتمان را نمایندگی کند. آنالیز ادبیات گفتاری و بیانیه‌های داوطلبان منتسب به جریان خودی بخوبی مبین این حقیقت است که همه آنها در گفتمان مشترک بوده و اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. بنابراین این هدف و زبان مشترک زمینه لازم را برای یک اجماع فراهم می‌کند که همه شخصیت‌های انقلابی را در نهایت به ایثار و عمل انقلابی به نفع کسی از جمع که سرمایه اجتماعی قوی‌تری دارد، ترغیب کند. 

در این مقطع اکثریت طبقه متوسط مردم که به دلیل ناکارآمدی دولت و اجرای سیاست‌های لیبرالی فقیرتر شده‌اند، از دولت و جریان اصلاحات و مذاکره‌گرا سرخورده‌اند. جریان اقتصادی سالم جامعه که از عناصر اصلی تولید اشتغال و حرکت اقتصادی کشور هستند، از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ناراضی‌اند و بسیاری در چنگال اختاپوسی بانک‌ها گرفتار آمده و اموال‌شان به نفع بانک‌ها توقیف شده بود که الحمدلله با تحرک انقلابی حجت‌الاسلام رئیسی در قوه ‌قضائیه از کار آنان گره‌گشایی شد. جریان مذهبی نیز مانند همیشه در آرزوی تحقق شعارهای اصولی انقلاب مانند عدالت، استقلال، عزت ملی، حاکمیت اصول اسلامی در تمام شؤون جامعه البته بدون دیوارکشی‌ها و رفتارهای غیرعقلانی که غیرمنصفانه از ناحیه روشنفکران و بعضی قدرت‌طلبان دوست‌نما بدان متهم شده‌اند، هستند. جریان انقلابی با نگاه مکتب سلیمانی به جامعه می‌نگرد و شهروندان را به مذهبی، غیرمذهبی، با حجاب و بی‌حجاب و فقیر و غنی تقسیم نمی‌کند. همان‌طور که در مکتب سلیمانی سایه امنیت برای همه ایرانیان است، حتی برای همان مخالفی که سلیمانی را قبول ندارد، باید این تزویر دشمنان در عرصه انتخابات با شعار و عمل ایران برای همه ایرانیان در سایه انقلاب اسلامی، خنثی شود. به نظر نگارنده هم طبقه متوسط جامعه که امروز به دلیل سیاست‌های لیبرالی دولت روحانی فقیرتر شده‌اند، هم جریان اقتصادی سالم که از بی‌ثباتی و بی‌عملی کارگزاران دولتی متضرر شده‌اند و هم جریان انقلابی و مذهبی، باید گفتمان مشترکی را دنبال ‌کنند که در مرکزیت این گفتمان عدالت‌طلبی، مبارزه با فساد، مبارزه با فقر، اصلاح ساختارهای غلط و غیراسلامی و لیبرال وجود دارد. جریان انقلابی باید ابتدا با تحکیم گفتمان در قالب ارائه برنامه مدون و اغنای مردم و کسب اعتماد و سپس با وحدت‌گرایی و ایثارگری کاندیدا‌ها، راه را برای اجماعی فراگیر فراهم کند. جریان انقلابی باید با معرفی کاندیدای اجماعی با قابلیت‌هایی همچون کارآمدی انقلابی، تقوای عملی و معنوی، اعتقاد عمیق به ظرفیت‌های داخلی، ولایتمداری مومنانه و نه منافقانه، تیپ شخصیتی درخور شأن رای مردم ایران، صداقت، خوش‌سخنی، تواضع و یکرنگی با مردم، دارای روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر و در نهایت سابقه قابل قبول و کارآمد، زمینه اقبال عمومی مردم را فراهم کند. پرواضح است ائتلاف جبهه روشنفکران غربگرا، منفعت‌طلبان طبقات بالای جامعه و آلوده به فساد اقتصادی، اپوزیسیون ضدانقلاب خارج کشور و رسانه‌های مزدور ملکه و بن‌سلمان و مزدوران داخلی آنان در تلاش خواهند بود از تحقق چنین دولتی به هر شکل ممکن جلوگیری کنند. آنچه تعجب همگان را برانگیخته، این است که مسببان وضع فعلی که مورد تنفر ملت هستند، دوباره با پررویی بسیار مشتاقانه قدم در راه رسیدن یا ماندن در پاستور نهاده‌اند. جالب است کارگزاران دولت ناکارآمد بیش از سایرین مشتاق ماندن در پاستور هستند. افرادی چون جهانگیری که در قامت معاون اول دولت 8 سال مسؤولیت داشته است با آه و ناله و فغان به حال مردمی که در نتیجه سیاست‌های آنان به فلاکت نشسته‌اند، دوباره تلاش دارند خود را نماینده گفتمان مردم قلمداد کنند. سیاستمدارانی که اخلاق را در عرصه سیاست گوش تا گوش به کشتارگاه می‌برند و هیچ ابایی از دروغگویی، تهمت و اغواگری ندارند، با محاسبه خطای راهبردی جریان انقلابی باز قدم در میدان رقابت انتخاباتی نهاده‌اند. این جماعت اگر خود موفقیتی به دست نیاورند، قطعا از کسی حمایت خواهند کرد که خود را در قامت یک انقلابی قلابی و اصلاح‌طلب ناجی معرفی خواهد کرد. لشکر دولت ناکارآمد در تلاش برای تخطئه گفتمان انقلابی و دفاع از وضع موجود و فرافکنی مشکلات به میدان آمده است و جریان اصلاح‌طلب هم به دلیل شراکت در عملکرد دولت اگر رسیدن به پاستور را ناممکن بیابد ـ که این احتمال به یقین نزدیک است ـ تلاش خواهد کرد رحم اجاره‌ای دیگری را برای خود بسازد و از لاریجانی حمایت کند، لذا ۲ آسیب جدی در مسیر حرکت گفتمان انقلابی وجود دارد؛ اول گرفتار شدن در تله دوقطبی که رقیب در تلاش برای ایجاد آن است. تجربه راهبرد دوقطبی‌سازی در انتخابات 92 با سرهنگ و حقوقدان، این بار در صحنه ثبت‌نام کاندیداها از زبان لاریجانی با واژه دادگاه و پادگان دنبال شد. در رفتار رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به شکل چشمگیری مشهود است برای جلو بردن انتخابات و مدیریت افکار عمومی به یک دوقطبی هیجانی می‌اندیشند، چرا که با حاکمیت عقلانیت بر عرصه انتخابات، آنها برنده میدان رقابت نخواهند بود. آسیب جدی دوم برای جریان انقلابی افتادن در تله خودتخریبی و رقابت درون‌جریانی است؛ خطایی که تجربه تلخ آن وجود دارد و جریان غربگرا بسیار بدان چشم دوخته است و اگر از درون جبهه انقلاب این آسیب درمان نشود، قطعا لشکر عملیات روانی غربگرایان برای ایجاد شکاف آمادگی دارند. لذا خودآگاهی جریان انقلاب به این آسیب‌ها بسیار ضروری است. کاندیداهای انقلابی باید با تقوای سیاسی و بصیرت انقلابی و تقویت روحیه ایثارگری و تأسی به مرام و سلوک شهید سلیمانی در کشتن نفسانیت سرکش، خود را به هیچ‌وجه رقیب برادران مومن انقلابی با گفتمان مشترک ندانند و همدیگر را تخریب نکنند، بلکه خود را رقیب فقر، فساد، تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌عملی و بی‌تدبیری‌ها و انحرافات بدانند. این بالاترین شرافت برای یک انقلابی است و مزد با خداوند است و عزت افراد به کسب مقام و منصب نیست و خداوند معز مطلق بندگان است. فرصت تبلیغات انتخاباتی، فرصت تبیین گفتمان و اقناع مردم تا روزهای پایانی توسط عزیزانی است که با یک هدف پا به عرصه میدان نهاده‌اند، لذا باید این فرصت را تا رسیدن به اجماع در روزهای پایانی مغتنم شمرد و در نهایت با عزت و شرافت و ایثارگری در منظر ملت به مقبول‌ترین و پرسرمایه‌ترین کاندیدا لبیک گفت.