|
افت 1000 واحدی شاخص بورس
در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از ۴ میلیارد و ۸۹۲ میلیون سهم و حقتقدم به ارزش بالغ بر ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان در بیش از ۳۵۰ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت هزار و ۹۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۶۱ واحد قرار گرفت. در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۹۶۵ میلیون ورقه به ارزش ۱۲ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان در ۱۲۳ هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) در ارتفاع ۱۷ هزار و ۷۷۵ واحد قرار گرفت.
ارسال به دوستان
انتقاد محمدباقر قالیباف از افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز یارانهای برای واردات مواد اولیه
۸ میلیارد دلار یارانه ارزی و باز هم گرانی!
نمایندگان مجلس از پاسخهای وزیر صمت درباره واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند قانع نشده و به رزمحسینی کارت زرد دادند
گروه اقتصادی: در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدایی سال جاری بحران تأمین و توزیع کالاهای اساسی و در رأس آنها مرغ و روغن باعث تشکیل صفوف طولانی در مقابل مراکز توزیع این اقلام شد که نارضایتی مردم را در پی داشت. دولتیها در مقاطع مختلف با شانه خالی کردن از مسؤولیتهای خود، دلیل این اتفاق را ابتدا انتشار خبر قطع ارز ترجیحی و پس از آن تحریمهای آمریکا اعلام کردند؛ این در حالی بود که از یک سو طبق اعلام بانک مرکزی ارز واردات این کالاها تامین شده بود و از سوی دیگر شروع بحران تأمین و توزیع مرغ به پیش از طرح موضوع ارز ترجیحی توسط نمایندگان برمیگشت.
دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأمین شدن ارز یارانهای، کنترل بازار را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست.
به گزارش «وطنامروز»، چند هفتهای است قیمت مرغ به یک ثبات نسبی رسیده است اما ناگفته نماند برخی اخبار غیررسمی حاکی از آن است وضعیت جوجه یکروزه در شرایط مناسبی قرار ندارد.
دیروز علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سوال یکی از نمایندگان درباره شرایط تولید و توزیع کالاهای اساسی به مجلس احضار شد و در نهایت به دلیل عدم اقناع نمایندگان از پاسخهایش، کارت زرد گرفت.
* 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کنترل قیمتها
در جلسه دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مدیریت بازار توسط وزارت صمت اظهار داشت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسؤول کنترل قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی هستند. وی خطاب به وزیر صمت گفت: یکی از ناراحتیها و دغدغههای این روزهای مردم که از طریق فضای مجازی و رسانهها هم به گوش ما رسیده، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است؛ کنترل قیمت در حوزه مسؤولیت وزارت صمت است. وی ادامه داد: در حوزه کالاهای اساسی، یارانهای اختصاص یافته است؛ از وزارت میخواهیم نظارت درستی بر این موضوع داشته باشد، البته این نظارت به معنای تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بودجه 8 میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی دیده شد تا نه تولیدکننده و نه مصرفکننده متضرر نشوند. این موضوع بر عهده دولت و وزارت صمت است و انتظار میرود در حوزه کنترل قیمتها اقدامات لازم انجام شود.
* واردات گریبان رزمحسینی را گرفت
دلیل احضار این عضو کابینه، سوال کریمیقدوسی از وی بود. نماینده مردم در مجلس در جریان طرح سوال خود از وزیر صمت گفت: یکی از بزرگترین علل سقوط بخشی از تولید و تعطیلی بیش از 40 هزار واحد صنعتی که سرمایهگذاران آنها را برپا کردهاند و مورد حمایت وزارت صمت نیز هستند، واردات بیرویه و قاچاق کالاست. در حوزه انتخابیه، نمایندگان از واحدهای تولیدی بسیاری بازدید میکنند؛ نزدیک به یکدوم واحدهای صنعتی تعطیل شدهاند. وی عنوان کرد: وزیر میتواند با مقایسه ۲ لیست تولید داخل و کالاهای وارداتی با یک امضا از واردات بیرویه جلوگیری و از تولید داخل حمایت کند. کریمیقدوسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری صدور مجوز واردات کالاهای مشابه تولید داخل را حرام شرعی میدانند، گفت: از دولت درخواست جابهجایی قله دماوند را نداریم، بلکه تنها خواستار جلوگیری از واردات بیرویه با امضای طلایی هستیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کارشناسان در وزارتخانه صمت هستند که نقش وزیر را دارند و وزیر پادویی آنها را میکند! وزیر باید مقابل اینگونه کارشناسان بایستد و از اختیارات قانونی خود استفاده کند.
* ممنوعیت واردات ۲ هزار و ۲۳۰ قلم کالا
علیرضا رزمحسینی در پاسخ به سوال نماینده مشهد و کلات درباره واردات بیرویه کالا گفت: در ابتدا توضیحی درباره واردات کالاهای غیرضروری ارائه میکنم؛ بر اساس مصوبه سران قوا در خرداد 97 از 8 هزار و 59 ردیف وارداتی 2 هزار و 230 ردیف تعرفه وارداتی ممنوع شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: زمانی که مسؤولیت وزارتخانه را با رأی اعتماد نمایندگان پذیرفتم، اعتبار مصوبه سران قوا در حال اتمام بود که با مسؤولیت خودم دستور دادم ممنوعیتها ادامه پیدا کند تا مجوز سران قوا صادر شود. وی بیان کرد: با ممنوعیت 2 هزار و 230 ردیف وارداتی 5/3 میلیارد دلار کالا بومیسازی و 5 میلیارد و 300 میلیون از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شد. در مقایسه آماری باید گفت سال 98، 44 میلیارد دلار واردات کالا انجام میشد که سال 99 به 38 میلیارد دلار کاهش یافت و در مقایسه با سال 96 که 54 میلیارد دلار بود 16 میلیارد دلار از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شد. عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: از مجموع 38 میلیارد دلار واردات کالا 13 میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد میشود و 25 میلیارد دلار برای تهیه مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، کالاهای واسطهای و... هزینه میشود. رزمحسینی اظهار داشت: در جریان این ممنوعیت، میزان تولید قطعات داخلی خودرو و لوازم خانگی تا 70 درصد افزایش یافت. هر چند در سنوات گذشته شاهد واردات کالاهای غیرضروری بودهایم اما تلاش شد سال گذشته مانع واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شویم که باعث افزایش تولید داخلی و فعالیت کارخانجات شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تنها 6 ماه است مسؤولیت وزارتخانه را بر عهده گرفته است، گفت: شما میدانید در چه شرایطی مسؤولیت وزارتخانه را در اختیار گرفتم. بنده وقتی وارد وزارتخانه شدم، متوجه شدم از نظر انسجام مدیریتی و اختلاف مشکلاتی در وزارتخانه وجود دارد که برای حل آن بیش از 2 سال زمان میبرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خطاب به کریمیقدوسی گفت: اگر در خراسان کارخانههایی وجود دارد که تخلفاتی در آن میشود، معرفی کنید تا پیگیری کنم. مافیاهای قدرت و ثروت را رد نمیکنم اما در بازه 6-5 ماهه و در دوران کرونا نمیتوان همه مشکلات را حل کرد.
* وزیر صمت کارت زرد گرفت
در نهایت جواد کریمیقدوسی از پاسخهای علیرضا رزمحسینی به سوال اول خود مبنی بر علت واردات بیرویه کالا قانع نشد. پس از عدم اقناع نماینده سوالکننده از پاسخهای وزیر، توضیحات رزمحسینی به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس با 108 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشده و در نتیجه به وی کارت زرد دادند.
* دیوان محاسبات پیگیر معیشت مردم
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با احضار از سوی دادستان و جهت پاسخگویی نسبت به وضعیت نابسامان بازار مرغ و تخممرغ در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، طی ۲ جلسه جداگانه در دادسرای دیوان محاسبات کشور حاضر شده و به سوالات مطرح درباره این ناهماهنگیها و ترک فعلها پاسخ دادند. در این جلسات، دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن تشریح وظایف قانونی این ۲ وزارتخانه جهت ساماندهی بازار مصرف مردم، عدم هماهنگی میان وزارتخانهها را به عنوان مهمترین عامل بروز نابسامانی اعلام کرد و رزمحسینی و خاوازی هم ناهماهنگیها را پذیرفته و وعده دادند هر چه سریعتر در راستای رفع مشکلات اقدام کنند. دادسرای دیوان محاسبات کشور با توجه به توضیحات و مستنداتی که وزرای صمت و کشاورزی ارائه کردند، اعلام کرد که این پرونده به صورت ویژه در دادسرا بررسی میشود و پس از تکمیل توضیحات، در صورت لزوم به هیاتهای مستشاری ارسال خواهد شد.
ارسال به دوستان
اخبار
تقدیر مجمع نمایندگان خوزستان از دیوان محاسبات در ماجرای هفتتپه
مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتشار اطلاعیهای از پیگیری دیوان محاسبات کشور و همراهی دستگاه قضا در فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه تقدیر به عمل آورد. متن این اطلاعیه که به امضای همه نمایندگان مردم در استان خوزستان رسیده و در صحن علنی مجلس قرائت شد، به شرح زیر است: جناب آقای دکتر قالیباف! با سلام و تحیات، احتراما، همانگونه که مستحضرید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و نماینده انحصاری منتخبین ملت در نظارت بر حسن اجرای قانون، وظیفه خطیر پاسداری از بیتالمال را بر عهده دارد. بر همین اساس و با پیگیریهای مسؤولان و همکاران خدوم و حافظان بیتالمال در این سنگر مقدس و با همراهی دستگاه قضا، قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه فسخ و این شرکت به بیتالمال بازگشت. قابل ذکر است پس از احراز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری، فقدان اعتبار قیمت پایه، عدم بررسی اهلیت متقاضی، عدم نظارت صحیح و اثربخش سازمان خصوصیسازی، عدم پیگیری اقدامات متناسب با ایفای تعهدات خریدار و عدم تحقق اهداف واگذاری مطابق با سیاستهای کلی اصل ۴۴، دیوان محاسبات به این ماجرا ورود کرد و پس از پیگیری ۸ ماهه، در نهایت با همراهی قوه قضائیه این واگذاری غیرقانونی فسخ شد. فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و بازگشت آن به بیتالمال نشان داد مجلس یازدهم و بازوی نظارتی مهم آن نسبت به احقاق حقوق مردم حساسیت ویژه داشته و در جهت حفظ و پاسداشت بیتالمال گام برخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب آقای دکتر بذرپاش، رئیس کل محترم و همکاران صدیق و پرتلاش ایشان در دیوان محاسبات کشور اعلام میداریم.
***
همسانسازی حقوق بازنشستگان در آستانه دائمیشدن
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همچون بازنشستگان لشکری و کشوری انجام میشود، گفت: به منظور اطمینان خاطر بازنشستگان محترم، در 6 ماده و 5 تبصره پیشنویس لایحه حداقل 90 درصد همسانسازی حقوق بازنشستگان با پیگیری نمایندگان بازنشستگان آماده شده است که پس از اخذ مصوبه هیات دولت به مجلس ارائه خواهیم داد.
معاون رئیسجمهور همچنین با اشاره به نشستهایی که با رؤسای سازمان زندانها و سازمان دامپزشکی داشته است، از اجرای تسری قانون فوقالعاده خاص این کارکنان یاد کرد که از ابتدای سال جاری خواهد بود و از فروردینماه پرداخت خواهد شد.
***
کسی پاسخگوی گرانیها نیست
در حالی که در روزهای اخیر با سونامی افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون روغن، شکر و نان مواجهیم، هیچ مقام مسؤولی حاضر به اعلام قیمتهای جدید و ارائه توضیح درباره دلایل گرانیها نیست.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت ۳۵درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسؤولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است، اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسؤولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکند، نشده است.
به هر شکل از روز گذشته روغن گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمهجامد 5/4 کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. مشاهدات میدانی نیز نشان میدهد قیمتهای جدید در بازار اعمال شده اما همچنان روغن جامد کمیاب است. البته مشکلات بازار روغن محدود به افزایش قیمت نیست، بلکه در ماههای اخیر بازار روغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد، تا جایی که حتی با تشکیل صفهای طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاهها مواجه شد و شواهد حاکی از این است تامین روغن جامد در بازار همچنان با مشکلاتی مواجه است. در بحبوحه گرانیهای چراغ خاموش در بازار، هیچ مقام مسؤولی زمان دقیق اعمال قیمتهای جدید را اعلام نمیکند که این موضوع منجر به سرگردانی مردم در بازار میشود. از طرف دیگر هیچ کس درباره دلایل این سونامی افزایش قیمت کالاهای اساسی در ابتدای سال توضیحی ارائه نمیدهد که این موضوع میتواند نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.
***
حفظ ارزش پول ملی به معنای مدیریت بازار ارز است
سیدشمسالدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه حفظ ارزش پول ملی یک آرمان نیست، بلکه هدفگذاری و سیاستگذاری است، گفت: این هدفگذاری سیاستی باید متناسب پیش برود، یعنی باید به سمت افزایش منابع ارزی حرکت کند. هیچ کشوری با تراز ارزی منفی وجود ندارد که بتواند در بلندمدت ارزش پول ملی خود را حفظ کند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس تصریح کرد: هیچ کشوری وجود ندارد که تورم داخلی بالاتر از تورم شرکای خارجی در بلندمدت داشته باشد و بتواند ارزش پول ملی خود را حفظ کند. برای حفظ ارزش پول ملی باید به این مسائل توجه کرد، زیرا در سیاستگذاریها با آرزوها و آرمانها مواجه نیستیم، بلکه با اهداف دستیافتنی سر و کار داریم.
ارسال به دوستان
وزیر راهوشهرسازی: 3/1 میلیون واحد مسکن خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد
قانونگذاری عالمانه
مطالبهگری مجلس در اصلاح و پیگیری قانون مالیات بر خانههای خالی به ثمر نشست
گروه اقتصادی: با اقدامات مجلس یازدهم در راستای اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی و پیگیریهای مجدانه، این روزها گوشهای از اثرات اقدامات مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است. وزیر راهوشهرسازی در آخرین اظهارات خود با اشاره به اجرای طرح سامانه ثبت املاک گفت: این طرح برای این اجرا میشود که خانه خالی وجود نداشته باشد و مسکن از کالای سرمایهای بودن خارج شود. از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردهایم که به موجب قانون باید از آنها مالیات اخذ شود. مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا، چندی پیش اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرد. طبق این طرح دولت با در نظر گرفتن سازوکارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی مکلف شده طی 4سال به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد.
طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت.
* نقشآفرینی مؤثر مجلس
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر و از زمان شکلگیری دولت تدبیر و امید، نرخ اجارهبها و خرید و فروش مسکن در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده و در 8 سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن بودیم و دولتیها هم تلاشی جهت مهار آن نکردند، ساماندهی بازار مسکن ضرورتی اجتنابناپذیر است که به یکی از مطالبات جدی مردم از نمایندگان مجلس یازدهم هم تبدیل شده است؛ از این رو نیاز است این طرح هر چه زودتر اجرایی شود تا شاهد کاهش التهابات بازار مسکن در کشور باشیم.
تشکیل «صندوق ملی مسکن» به منظور تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن برای اجرای سیاستهای حمایتی از دیگر بخشهای قانون جهش تولید مسکن است. طبق این قانون همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در بخش دیگری از قانون جهش تولید مسکن به تامین زمین و زیرساختهای لازم برای ساخت واحدهای مسکونی هم اشاره شده است.
راهاندازی و بهرهبرداری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با هدف نظارت بر بازار مسکن یکی از مهمترین بخشهای قانون مجلس بود. دولت البته در قانون مصوب سال 94 هم مکلف به راهاندازی این سامانه شده بود اما این اقدام نیز همچون بسیاری از اقدامات اصلاحی دیگر با بیتوجهی عباس آخوندی، وزیر پیشین راهوشهرسازی مواجه شد و به جایی نرسید. در نهایت مجلس یازدهم با جدیت بیشتر، پیگیر راهاندازی سامانه مذکور شد و سرانجام این سامانه اکنون در مرحله بهرهبرداری قرار گرفته است. ضمانت اجرایی این قانون تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیسجمهور است. تمام وزرای اقتصادی دولت باید در این شورا حضور داشته باشند و در این راستا اگر وزارتخانهای وظایف خود را در تأمین مسکن اجرایی نکند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راهوشهرسازی ظرف یک ماه مالکیت جدید را صادر کنند.
* معطلی 5 ساله قانون مالیات بر خانههای خالی
یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانههای خالی، امتناع دستگاههای مختلف از ارائه اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان است. در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانههای خالی اظهار داشت: هماکنون بیش از نیاز کشور واحد مسکونی آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن، عرضه کمتر از تقاضاست. حجتالاسلام محمدحسین حسینزادهبحرینی اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را موظف کردیم سامانه ملی املاک و اسکان را راهاندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شده و شرایط اسکان خانوارها را در این خانهها بدانیم. وی تصریح کرد: دولت متأسفانه همراهی لازم را برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راهوشهرسازی آماده اجرای این قانون و راهاندازی این سامانه است ولی مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.
اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانههای خالی اما یک دلیل مهم دیگر هم داشت. اواخر خرداد 98، 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نسبت به بیتوجهی وزارت راهوشهرسازی به اجرای این قانون برای ساماندهی بازار مسکن اعتراض داشتند، علت تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان را از محمد اسلامی جویا شدند. پرسش این نمایندگان از وزیر راهوشهرسازی به این شرح بود: چرا وزارت راهوشهرسازی هنوز اقدام قابل توجهی برای ایجاد و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام نداده است تا بر اساس اطلاعات آن، مالیات بر خانههای خالی اجرا شود؟ پس از طرح این سوال، وزارت راهوشهرسازی یکشنبه 8تیرماه جوابیهای 6 صفحهای به این نمایندگان ارسال کرد. وزارت راهوشهرسازی در بخشی از این نامه به گستردگی وظایف وزارت راه در راهاندازی سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و آورد: راهاندازی این سامانه از همان ابتدا به دلیل گستره وسیع وظایف قانونی مورد اشاره در تبصره 7 برای آن و نیز عدم وجود الزامات قانونی برای دستگاهها به ارائه اطلاعات، همواره با مشکل روبهرو بوده است.
در همین ارتباط وزیر راهوشهرسازی در آخرین مصاحبه خود با اشاره به اجرای طرح سامانه ثبت املاک گفت: این طرح برای این اجرا میشود که خانه خالی وجود نداشته باشد و مسکن از کالای سرمایهای بودن خارج شود. از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی کردهایم که به موجب قانون باید از آنها مالیات اخذ شود. وزارت راهوشهرسازی نیز موظف است به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درونشهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.
محمد اسلامی افزود: باید به این امر نیز توجه کرد که مسکن وقتی کالای سرمایهای باشد، از آثار تورمی در بازار متاثر شده و موجب سوداگری میشود و به مردم فشار مضاعف میآورد و قیمت به صورت حبابی افزایش مییابد.
وزیر راهوشهرسازی اظهار کرد: اجرای طرح اقدام ملی مسکن در راستای منافع مردم و کشور است، آسیبپذیری مسکن را از تحولات اقتصادی بازار خارج میکند، تنها به عنوان کالای مصرفی نگریسته میشود و از سوی دیگر آمار مسکن را به صورت دقیق به دست میآوریم.
وی با اشاره به اجرای طرح در سطح کشور گفت: سیاست ما این است که مردم حداکثر تلاش را خود داشته باشند تا به صورت گروهی واحد مسکونی را احداث کنند و در جایی که شهر محدودیت دارد، به صورت مجتمع احداث میکنیم.
اسلامی ادامه داد: در این مقطع زمانی بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب اقدام ملی مسکن در کشور در حال ساخت است که به ترتیب به بهرهبرداری خواهد رسید.
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه محدودیت زمین برای احداث پروژه نداریم، اظهار کرد: اقدامات انجامشده نشان میدهد مردم ظرفیت و توان آن را دارند و میتوانند در خانهدار شدن خود نقش ایفا کنند که برای کمک به آنها، زمین لازم تامین میشود.
* اهمیت مالیات بر خانههای خالی
بازار مسکن در سالهای اخیر با مساله دشواری به نام تقاضای سرمایهای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30 درصد محاسبه شده و 70درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزههای حفظ سرمایه است. به عبارت دیگر از هر 10 معامله انجامشده در بازار مسکن کشور، 7 معامله با انگیزه سود از خرید خانه انجام میشود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میانمدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیرموثر در بازار تبدیل میکند. در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با 100 میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایهای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا میکند و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد. با توجه به اینکه برخی مردم برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمیشود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن رو میآورند تا هم ارزش پولشان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود، بنابراین تقاضای سرمایهای در بازار مسکن شکل میگیرد. از طرفی به خاطر کمیابی زمین و فشار تقاضای سرمایهای، قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه افزایش مییابد، این امر در افزایش قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارد و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، نمیتوانند وارد بازار خرید مسکن شوند، لذا مسکن از کالای مصرفی خارج شده و به کالای سرمایهای تبدیل میشود. این مساله در بازههای زمانی گذشته مورد توجه بسیاری کشورها قرار گرفته و مجموعه قوانینی به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سرمایهای وضع کردهاند. در همین راستا یکی از اساسیترین سیاستهای مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایهای، استفاده از مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است. نکته قابل توجه در زمینه استفاده از سیاست مالیاتهای تنظیمی مهیا کردن زیرساختهای لازم برای جمعآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است. بر این مبنا یکی از مهمترین زیرساختهای موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایهای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت برخط ارائه میکند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|