|
قیمت نفت خام پس از ثبت رکورد ۲ ساله افت کرد
قیمت نفت خام در معاملات روز جمعه افت کرد به طوری که قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت 85/0 درصد افت کرد و به 90/71 دلار رسید. این شاخص در معاملات پنجشنبه به رکورد ۲ ساله 52/72 دلار رسیده بود.
ارسال به دوستان
بدهی دولت به بانکها در دوره حسن روحانی ۵۴۹ درصد افزایش یافت و به ۳۹۶هزار میلیارد تومان رسید
قسطهای روحانی را دولت بعدی میدهد!
گروه اقتصادی: میزان بدهی دولت به بانکها در پایان دولت روحانی نسبت به خردادماه سال 92 قریب به 549 درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانکها هم 471 درصد افزایش یافته است. با وجود این حجم بالای اوراق و تسهیلات، میزان تولید کشور ثابت و حتی نزولی بوده است. به گزارش «وطنامروز»، بانک مرکزی اخیرا جدیدترین گزارش متغیرهای عمده پولی و اعتباری کل کشور را تا پایان اسفندماه سال 99 منتشر کرد. بررسی این گزارش، بویژه ردیف داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است دولت روحانی رکورددار میزان بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری است، ایضا در این 8 سال میزان بدهی بخش غیردولتی به بانکها هم بشدت افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، میزان بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از 61 هزار میلیارد تومان در خرداد سال 92 (شروع به کار دولت) به 396 هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال 99 رسیده است. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی هم از 42 هزار میلیارد تومان به 240 هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته رسیده است. همین اعتبار خلق شده توسط بانکها برای بخش دولتی و خصوصی یکی از عوامل افزایش نقدینگی در سالهای اخیر بوده است. نکته منفی نقدینگی ایجاد شده در این بازه زمانی ثابت ماندن تولید واقعی کشور بوده است. این یعنی با وجود اینکه مجموع اوراق و تسهیلات دولتی افزایش یافته یا به زبان سادهتر پول در اختیار بخش دولتی و خصوصی بیش از قبل قرار گرفته است اما منتهی به تولید و اشتغال نشده است، بلکه بررسی تورم ایجاد شده در کشور نشان از آن دارد که این مبالغ راهی بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو شده است. با فرض در نظر گرفتن اینکه تورم یک پدیده پولی است، نقش بانکها در این زمینه بسیار مشهود میشود. بررسی آمار میزان بدهی دولت به بانکها در سال 99 نشان از آن دارد این رقم نسبت به سال 98 قریب به 37 درصد افزایش پیدا کرده است. بخشی از این بدهی ناشی از کسری بودجه و مسائل ساختاری اقتصاد ایران است؛ درست در سالهایی مانند سال 99 که میزان کسری بودجه دولت فزونی پیدا میکند شاهد رشد میزان بدهی دولت به بانکها هستیم.
* کارنامه بدهی دولت در سال جاری
خردادماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از جایگزین شدن فروش اوراق بدهی دولتی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین هزینههای بودجه خبر داد، همتی اعلام کرد: «با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و به تبع آن، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود».
پس از این بود که عرضه اوراق بدهی و فروش آن به طور گسترده آغاز شد. وضعیت فروش اوراق بدهی در هفتههای ابتدایی پررونق بود اما پس از چند مرحله حراج این اوراق، رکود سنگینی بر این بازار حاکم شد به حدی که خطر پایداری کسری بودجه و ناچار شدن دولت به دستاندازی به منابع بانک مرکزی برای تامین هزینههای خود بشدت افزایش یافت. اینجا بود که شورای پول و اعتبار با تصویب و ابلاغ بخشنامهای، بانکها را مکلف به نگهداری حداقل 3 درصد از مانده کل سپردههای خود در قالب اوراق بدهی دولتی کرد. این اقدام بانکها را مکلف به خرید بخشی از اوراق بدهی کرد. این اقدام البته با توجه به پایین بودن رقم تکلیف بانکها برای خرید اوراق، از یک سو مشکل دولت در تامین منابع را حل کرده و از سوی دیگر ریسک سمت دارایی ترازنامه بانکها را کاهش داده و نقدشوندگی داراییهای شبکه بانکی را افزایش داد. با این حال، خریدهای سنگین برخی بانکها از اوراق بدهی، شائبه اجبار فراقانونی بانکها برای خرید اوراق را هم ایجاد کرد، چرا که در شرایطی که فروش اوراق بشدت محدود شده بود، برخی بانکها بدون هیچ توجیه منطقی اقتصادی، اقدام به خرید چندین هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی کردند. این خریدها، شائبه اجبار فراقانونی شبکه بانکی برای خرید اوراق بدهی و تامین مالی دولت را تقویت کرد.
پس از گذشت مدتی از مصوبه شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس در یکی از جلسات خود صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت را مکلف به خرید اوراق بدهی تا سهم خاصی از سبد داراییهای این صندوقها کرد. این مصوبه ظرفیت عظیمی برای فروش اوراق بدهی دولتی ایجاد کرد و زمینه را برای عمیقتر شدن این بازار فراهم کرد. پس از آن بود که فروش اوراق بدهی رونق گرفت تا جایی که رقم فروش اوراق بدهی اکنون از مرز 170 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته. بررسی آمارهای بازار بدهی نشان میدهد سهم بازار سرمایه از اوراق بدهی فروش رفته 57 درصد بوده، در حالی که بازار پول حدود 43 درصد از اوراق بدهی دولت را خریداری کردهاند. این آمار به وضوح تاثیر چشمگیر مصوبه شورای عالی بورس در رونق گرفتن بازار بدهی و تامین مالی دولت را نشان میدهد. پیشی گرفتن بازار سرمایه در خرید اوراق بدهی دولتی در حالی است که در هفتههای نخست، سهم بازار سرمایه از خرید اوراق بدهی، به مراتب کمتر از بازار پول بود.
* انفجار بدهی نتیجه اهمال مالیاتی دولت
آنچه باعث رشد انفجاری فروش اوراق بدهی برای تامین منابع مالی بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در حالی بود که مسائل اصلی نظام مالیاتی تقریبا بر هیچ کس پوشیده نیست.
نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل میشود.
مهمترین علاج فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق میشود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل میرسد. مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیتهای گسترده و بیحساب و کتاب است. بسیاری از فعالیتها و نهادها، مشمول معافیتهایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است.
اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یک بار برای همیشه نسبت به تعیین تکلیف معافیتهای مالیاتی بیحساب و کتاب چارهاندیشی شود. مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایههای مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهمترین پایههای مالیاتی اعم از پایههای درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس میشود. برخی از این پایههای مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایههای مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیتهای مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین میرود. بیتوجهی دولت به اجرای این اصلاحات از یک سو و هزینهتراشیهای بعضا سیاسی در بودجه سالانه، باعث تشدید ناترازی مالی دولت و در نهایت تحمیل تبعات سنگین آن برای اقتصاد کشور شد. از همین رو تصویب قوانین مالیاتی لازم و نیز اصلاح ساختاری بودجه، ۲ اقدام اساسی برای حل مساله ناترازی بودجه و کنترل تبعات آن است.
ارسال به دوستان
اخبار
تخممرغ گوی گرانی را از مرغ ربود!
خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر حاکی از افزایش قیمت تخممرغ است؛ افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران به علت آن را صادرات و بالا رفتن تقاضای مصرف میداند. مهدی یوسفخانی در پاسخ به اینکه قیمت تخممرغ در روزهای اخیر چقدر بالا رفته است، گفت: قبلا قیمت تخممرغ کمتر از نرخ مصوب هم شده بود و هر کیلو از آن ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان و هر شانه حدود ۲۷ هزار تومان خریداری میشد اما در حال حاضر قیمت هر شانه تخممرغ به مرز ۳۸ هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در پاسخ به چرایی این افزایش قیمت تخممرغ گفت: علت این افزایش قیمت، صادرات است، البته مصرف داخلی هم افزایش یافته است.
***
عدم نظارت جدی بر فرآیند قیمتگذاری
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید در ماههای اخیر شاهد افزایش مکرر قیمت کالاهای داخلی بودیم؛ حال آنکه برخی فروشندگان اظهار میکنند کالاهای وارداتی طی ۶ ماه گذشته ثبات قیمتی داشتند اما کالای مشابه داخلی در این مدت با رشد قیمت همراه بوده است. علیاکبر کریمی درباره گرانی لوازم خانگی تولید داخل، گفت: هرچند قیمتگذاری لوازم خانگی داخلی نباید به گونهای باشد که تولیدکننده متضرر شده و تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد اما این امر به این معنا هم نیست که نابسامانی در بازار حاکم شود و شاهد تغییر مستمر قیمت اجناس تولید داخل باشیم. نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماههای اخیر شاهد افزایش مکرر قیمت کالاهای داخلی بودیم، حال آنکه برخی فروشندگان اظهار میکنند کالاهای وارداتی طی 6 ماه گذشته ثبات قیمتی داشتند اما کالای مشابه داخلی در این مدت با رشد قیمت همراه بوده است. وی در ادامه اضافه کرد: در برخی موارد کاهش نرخ ارز نیز تاثیری در قیمت کالای تولید داخل ندارد به این معنا که با وجود کاهش قیمت ارز، کالاها ارزان نمیشود که این موضوع ناشی از عدم نظارت جدی بر فرآیند قیمتگذاری است.
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: از آنجا که قیمت تمامشده و میزان مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاها مشخص است، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکننده براحتی میتوانند قیمتگذاری را مدیریت کرده و در صورت افزایش قیمت مواد اولیه، اجازه رشد بهای کالاها را صادر کنند، در غیر این صورت باید از گرانی کالاها که موجب ناپایداری بازار و بلاتکلیفی مردم در امور معیشتی میشود، جلوگیری کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه چرخه نظارت مورد نیاز وجود ندارد، تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی باید مورد حمایت قرار گیرند اما نباید در فضایی انحصاری و بدون نظارت، کالاهای خود را با قیمتهای سلیقهای به بازار عرضه کنند.
***
تاجگردون به دلیل دریافت حقوق نجومی از بیمه سرمد برکنار شد
غلامرضا تاجگردون، مدیرعامل بیمه سرمد که از اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی این شرکت منصوب شده بود، در پی انتشار رقم دریافتی و فیش حقوقی وی از این شرکت بیمه، از سوی هیاتمدیره این شرکت از سمت خود برکنار شد. فیشهای حقوقی تاجگردون -که چهارشنبه ۱۹ خرداد منتشر شد- نشاندهنده دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در ۲ ماه نخست فعالیت خود در فروردین و اردیبهشت سال جاری است. خاطرنشان میشود تاجگردون در مجلس دهم ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در مجلس یازدهم نیز از حوزه انتخابیه گچساران وارد خانه ملت شد اما اعتبارنامهاش به دلیل تخلفات مالی مورد تأیید نمایندگان قرار نگرفت و از مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.
***
هجمه سوداگران به مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از ویژهخواریها و سوداگریها جلوگیری میکند. رحیم زارع با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه در تعداد زیادی از فعالیتهای غیرمولد نظیر سفتهبازی در بازارهای ارز، طلا، املاک بالاتر از فعالیتهای تولیدی است. نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه با روشهای نهچندان پرهزینه میتوان بسیاری از کسبوکارهای غیرمولد را غیراقتصادی کرد که مهمترین آن مالیات بر عایدی سرمایه است و روشن است که در اقتصاد رانتی فعلی ایران، حمایت از تولید بدون اخذ مالیات از عایدی سرمایه، شعاری غیرمؤثر است. وی اضافه کرد: از فعالیت تولیدی، کارمند و اصناف مالیات اخذ میشود اما با وجود چندین بار مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تاکنون کشور نتوانسته از سوداگران مالیات اخذ کند. زارع با اشاره به این موضوع که در بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، افزود: پیشبینی میشود با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی، بتوان از درون همین تنگناها فرصتهایی را ایجاد کرد و مجموعه اقدامات پیرامونی مانند پایهگذاری مالیات بر عایدی سرمایه را انجام داد. سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه، پایهای از مالیات است که از ویژهخواریها و سوداگری جلوگیری میکند. این نوع مالیات تنها متوجه سوداگران است و به همین دلیل این گروه با ایجاد نگرانی و فضاسازی بین مردم و مخالفت، سعی در ایجاد حاشیه و فرار از پرداخت مالیات مانند سالهای گذشته دارند. وی اضافه کرد: مطابق طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن تصویب شد، اغلب اقشار جامعه و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف هستند. به عبارت دیگر، نخستین انتقال خانههای نوساز معاف از مالیات است که این موضوع خود موجب ایجاد جاذبه و حمایت بیشتر برای ساختوساز میشود.
ارسال به دوستان
ذخایر کالاهای استراتژیک در ماههای ابتدایی سال جاری کاهش یافت
زمزمه گرانی مرغ و گوشت
وضعیت نهادههای دامی نظیر دانههای روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت که از آنها برای خوراک دام و طیور استفاده میشود در سال جاری در آستانه تحویل دولت دوازدهم به دولت بعدی نهتنها نسبت به وضعیت بحرانی سال قبل بهبود نیافته، بلکه آمار منتشرشده از سوی سامانه جامع تجارت نشان میدهد وضعیتی نگرانکنندهتر دارد. با نگاهی به مقدار وزنی ترخیص این محصول در فاصله زمانی اول فروردین تا 23 اردیبهشتماه سال جاری، مشخص میشود میزان واردات دانههای روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت در مجموع 53 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. بررسی تفکیکی این محصولات نیز نشان میدهد که میزان واردات جو 32 درصد، ذرت 68 درصد، کنجاله سویا 64 درصد و دانههای روغنی 51 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و این در حالی است که سال قبل نیز میزان واردات این محصولات در وضعیت مناسبی نبود و میزان واردات جو در سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 55 درصد کاهش داشته است.
* آوار مشکلات بر سر دولت بعدی
ذخایر نهادههای دامی به عنوان کالاهای اساسی و تأثیرگذار در امنیت غذایی در حالی به این وضعیت اسفناک رسیده که حدود 2 ماه از عمر دولت مستقر بیشتر باقی نمانده است و در واقع این مشکلات عملا بر سر دولت بعدی آوار میشود و به اصطلاح فعالان بخش کشاورزی، برای دولت بعدی زمین سوختهای بیش باقی نمیماند. وضعیت تأمین نهادههای دامی تأثیر مستقیمی در تأمین کالاهای اساسی دیگر نظیر شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ دارد و میتواند براحتی وضعیت تولید این محصولات را به بحران بکشد. تولید گوشت قرمز و شیر نیز با این مشکلات مواجه است به طوری که هر از گاهی شنیده میشود تشکلهای دامداران اعلام میکنند که اعضای آنها به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نهاده، به فروش و کشتار دامهای مولد و شیری رو آوردهاند که این امر میتواند سرنوشت بدی را برای این صنایع در آینده نزدیک رقم بزند.
* زنگ خطر کاهش ذخایر گندم به صدا درآمد
مشکلات تأمین نهادههای دامی میتواند به واسطه کمبود آرد برای تأمین نان مصرفی مردم نیز مشکل ایجاد کند؛ در حالی قیمت هر کیلوگرم گندم در سال جاری 5 هزار تومان تعیین شده است که قیمت جو در بازار آزاد به 6 هزار و 500 تومان نیز رسیده است. تداوم کمبود نهادهها به معنی استفاده مرغداران و دامداران از گندم خوراکی برای دام و طیور است و منجر به تزلزل در تأمین محصول حساس آرد و نان میشود. از طرفی متناسب بودن قیمت گندم با قیمتهای جهانی نیز میتواند عاملی برای کاهش تولید این محصول باشد، زیرا انگیزههای تولیدکنندگان برای تولید این محصول کاهش مییابد و از طرفی انگیزه برای قاچاق این محصول را بالا میبرد.
* وزارت جهاد کشاورزی: تنها برای 5/2 ماه ذخیره نهادههای دامی داریم!
حسن عباسیمعرفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان ذخایر نهادههای دامی گفت: ماهانه حدود یک میلیون و 700 هزار تن مصرف نهادههای دامی کشور است که با در نظر گرفتن موجودی 4 میلیون و 200 هزار تنی یعنی برای حدود 2 ماه و نیم ذخیره داریم. بنا بر این گزارش، در حالی وزارت جهاد کشاورزی به صراحت اعلام میکند برای 5/2 ماه ذخیره نهادههای دامی دارد که بر اساس آییننامهها و بخشنامههای ابلاغی موجود باید محصولات مختلف اساسی به میزان مصرف ۶ ماه در انبارها ذخیره شوند تا در صورت بروز مشکل در واردات و تولید از آنها استفاده شود.
* روحانی انبار خالی تحویل دولت بعدی میدهد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام اینکه ذخایر استراتژیک کالاهای مختلف اساسی در کشور برای ۲۵ روز تا یک ماه کافی است، گفت: کاهش میزان ذخایر استراتژیک اقلام اساسی مورد نیاز کشور باعث بروز مشکلاتی در آینده میشود. این روزها اخبار و اظهارات مختلفی درباره کاهش ذخایر کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی، گندم و حتی مواد پروتئینی مانند مرغ و تخممرغ به گوش میرسد، به طوری که بر اساس جدیدترین خبرها، مرغداران به دلیل کمبود نهاده و قیمت پایین تخممرغ اقدام به حذف گلههای مرغ تخمگذار کردهاند که منجر به کمبود این محصول در ماههای آینده خواهد شد.
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره افزایش قیمت گوشت مرغ و تخممرغ گفت: به دلیل عدم تأمین بموقع و به میزان کافی نهادههای دامی در تولید گوشت مرغ و تخممرغ کشور دچار مشکلاتی شده است و بسیاری از واحدهای تولید تخممرغ مجبور به حذف گلههای خود شدهاند. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدهاند، عنوان کرد: در زمان حاضر میزان تولید تخممرغ بشدت کاهش پیدا کرده است. دولت برای جلوگیری از بروز مشکل در زمینه تأمین کالاهای اساسی در بازار باید ذخایر استراتژیک داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه «بر اساس آییننامهها و بخشنامههای ابلاغشده باید محصولات مختلف اساسی به میزان مصرف ۶ ماه در انبارها ذخیره شوند تا در صورت بروز مشکل در واردات و تولید از آنها استفاده کنیم»، تصریح کرد: سازمان پشتیبانی و امور دام، انبارها و سردخانههای بسیار زیادی دارد که میتواند از آنها برای ذخیره مرغ و تخممرغ استفاده کند، این سازمان در صورت تکمیل ظرفیت میتواند با معرفی بخش خصوصی به عنوان مباشر خرید ذخیره استراتژیک را انجام دهد.
وی با اعلام اینکه متأسفانه ذخایر استراتژیک کالاهای مختلف اساسی در کشور تنها برای 25 روز تا یک ماه کافی است، ادامه داد: کاهش میزان ذخایر استراتژیک اقلام اساسی مورد نیاز کشور باعث بروز مشکلاتی در آینده میشود. محمودزاده با تأکید بر اینکه سازمان پشتیبانی امور دام، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مقصر کاهش میزان ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی هستند، عنوان کرد: دولت باید در روزهای پایانی خود میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور را افزایش دهد تا دولت جدید دچار مشکلاتی نشود. همچنین صدرا علیاکبرخانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در این باره اظهار داشت: پیشبینیها درباره وضعیت تولید حاکی از آن است که با روی کار آمدن دولت جدید، مشکلاتی در تأمین تخممرغ در کشور وجود خواهد داشت. وی افزود: با توجه به احتمال وجود التهاب در بازار تخممرغ در ماههای آینده، باید راهکارهای فنی به کار گرفته شود که به مسؤولان اعلام شده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ادامه داد: میتوان با خرید تضمینی تخممرغ و ایجاد ذخایر استراتژیک از ایجاد التهاب در ماههای آینده جلوگیری کرد که این امر مشکلات امروز مرغداران را نیز که با تولید مازاد و افت شدید قیمتها مواجه هستند رفع میکند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|