هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی طرح جدید با ۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته گذشته، پنجشنبه ۲۴ تیر به ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. همچنین در پایان هفته گذشته هر قطعه نیم‌سکه با ریزش ۱۵۰ هزار تومانی ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت خورد و ربع سکه - که بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ابتدای هفته تجربه کرد- با افت ۱۵۰ هزار تومانی به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. 

گروه اقتصادی: یکی از عوارض جدی «افیون برجام» در اقتصاد ایران متوقف کردن اصلاحات اقتصادی در زمینه بودجه، مالیات و نظام بانکی بود به طوری که دولتمردان در باد فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی پس از برجام خفتند و اقتصاد را از ریل درست خارج کردند.

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از مأموریت‌های مهم دولت، اصلاح ساختار بودجه کشور بود. روش صحیح بودجه‌ریزی در تمام کشورهای دنیا بدین‌گونه است که دولت و بدنه اقتصادی‌اش با استفاده از درآمدهای پایدار سعی در ایجاد توازن منطقی میان هزینه و درآمد دارند اما در سال‌های گذشته عدم توسعه پایه‌های مالیاتی، اتلاف سوبسیدهای پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته در یارانه‌های آشکار ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) و مهم‌تر از همه اتکای شدید بودجه به درآمدهای نفتی (به صورت مستقیم در فروش نفت و به صورت غیرمستقیم در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق سلف نفتی) سبب شده کشور همواره به خاطر معضل کسری بودجه در تنگنا قرار بگیرد. درآمدهای نفتی به دلایلی همچون شرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریم‌ها دچار نوسان است و عموما در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی و اقلام وابسته به آن بسیار کمتر از میزان ذکر شده در بودجه حاصل شده است. 

در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن‌شان منوط به اصلاح نظام مالیاتی است. در ۵ سال گذشته تمام اقدامات انجام شده توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریبا هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. رهبر انقلاب نیز بارها اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از دستورکارهای مهم به دولتمردان گوشزد کردند و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت با ساماندهی درآمدهای پایدار اقدامی در جهت اصلاح ساختار بودجه انجام دهد. 

در همین راستا یکی از مهم‌ترین مطالبات از دولت، اصلاح نظام مالیاتی با اهدافی همچون شفافیت، ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با بازتوزیع بخشی از درآمدهای پایدار در راستای توسعه کسب‌و‌کارها و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور بوده است اما وزارت اقتصاد دولت روحانی به غیر از مخالفت با طرح‌های مجلس شورای اسلامی اقدام دیگری انجام نداد. برای نمونه آذر ۹۷ بود که دژپسند در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای آماده خواهد کرد. اکنون بیش از ۳ سال از این وعده می‌گذرد و از لایحه مذکور و پاسخگویی دولت خبری نیست. پیش از آن نیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی که مخالف طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی مسکن بودند، با نامه‌نگاری به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس مانع تصویب این طرح‌ها در مجلس شدند. این جنس مخالفت‌ها سبب شد بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شود و اصلاح امور به تعویق بیفتد. گواه این مساله، سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که پس از چندین سال به همت مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید. 

 

* عدم اصلاح نظام مالیاتی

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است. فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است. 

وضعیت عملکرد مالیات در قاب برنامه ششم، معیاری برای مقایسه و ارزیابی است. از نگاه قانون‌گذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمدهای مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند و سال ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیازمندی‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد. در حال حاضر کل درآمدهای مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود ۴ درصد است. شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارزهای پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود ۵۰‌درصد برسد. با فرض رقم ۱۲۷۷ میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ و رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی، این سهم ۲۰ درصد است که از عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز پایین‌تر آمده است. مسلم است که به ‌رغم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد. مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم‌‌ شده برای برنامه‌ ششم توسعه محقق نخواهد شد، مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد و مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین آحاد مردم می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود. 

 

* آیا دولت می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد؟

برای فرارهای مالیاتی در کشور که عمدتا توسط اقشار پردرآمد، سفته‌‌بازان و دلالان رخ می‌دهد رقم‌های مختلفی حتی تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده که البته به دلیل نبود اطلاعات کافی از اقتصاد غیر‌رسمی بویژه در حوزه‌های مذکور این میزان برآورد چندان دقیق نیست. 

در دوره تصدی دژپسند بر وزارت اقتصاد از همان ابتدا طرح‌های مالیاتی مصوب مجلس مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد.

فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاست‌های ناقص و ناکارآمد است. در ایران، فرار مالیاتی عموما از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، صدور فاکتورهای صوری، حساب‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز بی‌هویت، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیزمحور بودن سازمان مالیاتی رخ می‌دهد. 

طبق مطالعات، علل زمینه‌ساز فرار مالیاتی همکاری ضعیف نهادهای وابسته (که این هم البته تا حد زیادی معلول اراده ضعیف وزارت اقتصاد است)، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، تعرفه کالا و خدمات و نرخ مالیات‌ها شناخته می‌شوند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، ممیزمحوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مساله مبارزه با فرار مالیاتی است. از آنجا که فرار مالیاتی درآمد قابل توجهی را از دولت می‌کاهد و موجب نابرابری و نارضایتی اجتماعی می‌شود، جلوگیری از این پدیده اهمیت بسیاری در کشور دارد. به عقیده پژوهشگران حوزه مالیات، از مهم‌ترین راهکارهای این مسأله، شفافیت و رصد تراکنش‌های بانکی و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی و حذف ممیزهاست. 

 

* تعارض منافع دادرسی مالیاتی

در نظام مالیاتی کشور اختلافات بین مؤدیان مالیاتی و دولت توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود. از عمده مشکلات موجود در این زمینه، عدم استقلال این هیأت‌ها و حضور نماینده سازمان امور مالیاتی در همه مراجع دادرسی به استثنای دیوان عدالت اداری است که بی‌طرفی در فرآیند صدور رأی حل اختلاف مالیاتی را با خدشه مواجه کرده است. این نکته از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی در ایران است که بررسی و مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها نیز مؤید آن است. 

یکی دیگر از مشکلات این حوزه تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیأت‌هاست که در نهایت منجر به صدور آرای بسیار توسط نمایندگان هیأت‌ها می‌شود که مستلزم وقت و هزینه بالایی است. طبق آمار بیش از ۷۰۰ هزار رأی توسط نمایندگان هیأت‌ها صادر شده است. به گواه کارشناسان، تغییر ساختار و ترکیب هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و استفاده از مراجع برون‌سازمانی (قوه قضائیه) در فرآیند دادرسی به عنوان مرجعی بی‌طرف در فرآیند دادرسی بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر تعیین سقف مالیاتی برای پرونده‌هایی که در هیات مطرح می‌شوند نیز ضرورت دارد. با توجه به حجم بالای پرونده‌های مطرح در هیات می‌توان با بررسی هزینه- فایده مراحل دادرسی و مبلغ مالیات تشخیصی، نسبت به تعیین سقف مالیاتی پرونده‌های قابل طرح در هیات اقدام کرد. 

 

* عدم اصلاح نظام بانکی

تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نظام بانکی دچار مشکل بود اما اعمال سیاست‌های غلط برای کنترل تورم اعم از مماشات با مؤسسات غیرمجاز و تشویق آنها به اخذ مجوز، استقراض دولت از بانک‌ها و مخالفت با طرح‌ها و لوایح اصلاحی، موجب تبدیل مشکل نظام بانکی به یک بحران بزرگ شد. نرخ رشد نقدینگی در دولت دوازدهم یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. در واقع دولت تدبیر و امید نتوانست نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مالی موجب شد در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود. 

اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به‌ نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به ‌طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت ‌در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد، به ‌طوری‌ که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به ‌عنوان یک ‌نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی، در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم از موضوع قطع برق ناراحت هستند، گفت: امروز شاهد ناترازی در عرصه مدیریت‌ها هستیم تا امکانات، لذا مشکلات در حوزه‌های مختلف ایجاد می‌شود. دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته از مرکز ملی شبکه راهبری شبکه برق ایران و مرکز پایش صنعت برق کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل مرتبط با این حوزه قرار گرفت. وی در این دیدار تصریح کرد: همه ما می‌دانیم مشکلات در این عرصه جدی و اساسی است و در زمان کوتاه نمی‌توان مشکلات را به طور اساسی حل کرد، زیرا اکنون میزان مصرف را از بخشی کم کرده و به بخش دیگری منتقل کرده‌ایم؛ چه بسا آسیب این اقدام در درازمدت عمیق‌تر و سخت‌تر باشد. به همین دلیل باید مسائل این حوزه به صورت اصولی حل‌و‌فصل شود. 

قالیباف با اشاره به اینکه شاهد ناترازی در حوزه برق کشور هستیم، افزود: این ناترازی در همه بخش‌ها وجود دارد و اشکالاتی را ایجاد می‌کند، به عنوان مثال در موضوع بودجه، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی شاهد ناترازی هستیم و تا زمانی که این مسائل حل‌و‌فصل نشود، مشکلات وجود خواهد داشت. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این ناترازی‌ها در حوزه‌ مدیریتی وجود دارد و لذا در امکانات مشکلی نداریم، بیان کرد: این مهم به دلیل این است که رویکردها و سیاست‌های‌مان در کارها مشخص و پایدار نیست؛ به عنوان مثال مجلس در اقدامی مرتبط با حوزه برق کشور یکی از رویکردها را اصلاح کرد در حالی که این موضوع می‌توانست 10 سال قبل انجام شود. وی ادامه داد: شاید مصرف غیرمنطقی در حوزه انرژی، مواد غذایی و... وجود داشته باشد اما مردم نشان دادند هرگاه کار فرهنگی صورت گرفته و آنها را مطلع کرده‌ایم، بیشترین همراهی را انجام داده‌اند. به عنوان مثال در سال‌های گذشته که میزان خودروها نصف خودروهای اکنون بود، شاهد 28 هزار کشته در سال بودیم اما با اقدامی فرهنگی برای بستن کمربند بیش از 75 درصد مردم در شهرها و روستاها اقدام به بستن کمربند می‌کنند، لذا مردم در امور مختلف همراهی می‌کنند و ما باید کارهای کارشناسی دقیق انجام دهیم. 

قالیباف در ادامه اظهار کرد: باید تصمیمات شجاعانه گرفته شود، به عنوان مثال موضوع قیمت‌گذاری یکی از این مسائل است. همه می‌دانیم اگر قیمت‌گذاری حل نشود و دستوری بخواهیم اقدام کنیم همانند بازار ارز فرصت برای کسانی ایجاد می‌شود که دلالی می‌کنند و رانت می‌برند و حجم عظیم ثروت کشور از دست می‌رود. رئیس قوه مقننه افزود: بهای مصرف برای یک خانواده 2 نفره همانند خانواده چند نفره محاسبه می‌شود، چرا باید یک مدل برخورد شود؛ یارانه‌ای که در بخش انرژی داده می‌شود یک به 20 یا یک به 23 برابر است، در حالی که برخی افراد بیش از اندازه مصرف دارند، لذا با چنین شرایطی نمی‌توان از مردم توقع داشت و به ناترازی‌ها پایان داد. وی اظهار کرد: وقتی تصمیم‌گیری‌ها در دولت به معنای عام متمرکز می‌شود و به جای مردم در اقتصاد دخالت می‌شود، مشکلات اساسی ایجاد می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در مجلس یازدهم مصمم به اصلاح رویکردها و سیاست‌ها هستیم، تصریح کرد: البته تحقق این مهم سخت است اما راه نجات کشور همین است. وی افزود: به جای اینکه درآمدها را افزایش دهیم و جیب‌ها را بزرگ کنیم، با افزایش چند برابری قیمت‌ها شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم. باید قیمت‌ها را بشکنیم و در همین رابطه هم بدون تولید ثروت نمی‌توان اقدام مناسبی انجام داد.  وی در همین رابطه تاکید کرد: برای دستیابی به این مهم باید به پیشران‌ها، اولویت‌ها، سیاست‌ها و رویکردها توجه شود لذا امیدواریم دولت آینده این کار را با دیدگاه یاد شده دنبال کند. 

قالیباف در پایان تصریح کرد: مجلس مسؤول اجرا نیست اما مسؤول اصلاح رویکردهاست و در این مسیر حرکت می‌کند؛ در برنامه هفتم متمرکز خواهیم شد تا همه ناترازی‌ها با دخالت حداقلی دولت، حضور حداکثری مردم، درست مصرف کردن و تولید ثروت با تغییر روند برطرف شود.

بی‌تدبیری دولت عامل گرانی مرغ

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی گفت: مقاومت غیرمدبرانه رئیس‌جمهور در مقابل قانون انتزاع باعث افزایش قیمت و نابسامانی در بازار گوشت مرغ و واردات نهاده‌های دامی شده است. علی‌اکبر علیزاده‌برمی در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در زمینه افزایش قیمت مرغ به واسطه تحریم‌ها و کاهش میزان واردات نهاده‌های دامی، گفت: نظام پس از چند سال تجربه به این نتیجه رسید تقسیم ناصحیح وظایف حوزه کشاورزی اصلی‌ترین علت بروز مشکلاتی از قبیل آشفتگی بازار محصولات کشاورزی، مرغ و تخم‌مرغ و همچنین از بین رفتن محصولات پیاز به طور مثال در جیرفت و سیب‌‌زمینی دشت مغان است. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس نهم با تصویب قانون انتزاع تمام وظایف حوزه کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد و موجب ساماندهی شرایط شد، تصریح کرد: با اجرای قانون انتزاع حدود 5 میلیارد دلار در زمینه واردات محصولات کشاورزی صرفه‌جویی صورت گرفت، زیرا فرماندهی میدان واحد بود. وی با اشاره به اینکه آقای روحانی در نشست هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور برادران لاریجانی با اخذ مصوبه‌ای بخش‌های از وظایف وزارت جهاد کشاورزی را در اختیار وزارت صمت قرار داد و شاهد مشکلات متعدد شدیم، افزود: نمایندگان در مجلس یازدهم تلاش خود را کردند تا رئیس‌جمهور وظایف وزارت جهاد کشاورزی را به این وزارتخانه بازگرداند، حتی در زمان بررسی رای اعتماد وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد این اقدام صورت بگیرد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت پس از دریافت رای اعتماد از مجلس در نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی توافق کردند که تمام اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه بازگردانده شود اما آقای روحانی که با این اقدام به ‌رغم موافقت معاون اول مخالفت کرد، پس از هرج‌و‌مرج در بازار گوشت مرغ و نهاده‌های دامی دولت مجبور شد قرارگاه مرغ را تشکیل دهد. علیزاده‌برمی با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون کشاورزی طی نامه‌هایی به وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر پایان اعتبار مصوبه سران قوا، خواستار بازگردانی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی شد، افزود: مقاومت غیرمدبرانه رئیس‌جمهور در مقابل قانون انتزاع باعث افزایش قیمت و نابسامانی در بازار گوشت مرغ و واردات نهاده‌های دامی شده است. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور طی سال‌های گذشته تنها در شرایط نابسامان و مواجه شدن با گرانی بیش از حد به وضعیت کشاورزی پرداخته است، گفت: در حال حاضر حدود 5 میلیون تن نهاده دامی تنها در بندر امام خمینی(ره) وجود دارد که تا قبل از حضور تیم بازرسی کمیسیون کشاورزی حرفی از آن‌ زده نمی‌شد، در حالی که کشتار دام مولد به دلیل عدم وجود نهاده دامی و بالا بودن قیمت حدود 74 درصد افزایش پیدا کرده است و رئیس‌جمهور این بار نیز در زمینه دلایل افزایش قیمت مرغ آدرس غلط به مردم می‌دهد. 

***

روند تجارت بین ایران و افغانستان عادی است

رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان گفت: روند تجارت در ۲ مرز میلک و ماهیرود کاملا عادی است و مشکلی برای تردد کامیون‌های حمل کالاهای تجاری وجود ندارد. 

محمدمهدی جوانمرد‌قصاب در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت تردد کامیون‌های حمل‌کننده کالاهای تجاری بین ایران و افغانستان گفت: روند تجارت بین ایران و افغانستان بعد از اتفاقات اخیر در آن کشور کاملا عادی شده است و هیچ مشکلی برای عبور و مرور کامیون‌های تجاری وجود ندارد. رایزن بازرگانی سابق ایران در افغانستان بیان داشت: تردد کامیون‌های حمل کالا از ۲ گمرک میلک و ماهیرود پس از تسلط طالبان بر برخی مناطق این کشور کاملا به حالت عادی بازگشته است و حمل کالای تجاری از این دو گمرک طبق روال سابق در حال انجام است. البته هنوز مشکلاتی در گمرک دوغارون برای تردد کامیون‌ها وجود دارد. جوانمردقصاب با بیان اینکه تجار افغانستانی اغلب کالا‌های ایران را در کارخانه از تولید‌کنندگان تحویل می‌گیرند و در همانجا نیز تسویه‌حساب می‌کنند، گفت: همچنین تجار ایرانی کالاها را در مرز به تجار افغانستانی تحویل می‌دهند، به این صورت که بار کامیون‌های ایران به کامیون‌های افغانستانی منتقل می‌شود و معمولا کامیون‌های ایرانی وارد خاک افغانستان نمی‌شوند.  

***

۷۱ میلیون لیتر مصرف آب غیرمجاز در تهران

تنها در ۳ ماه ابتدایی امسال ۵۴۳۹ رشته انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان تهران شناسایی شد که ۲۵۸۳ رشته انشعاب پس از اخذ جریمه و طی مراحل قانونی خرید انشعاب به مجاز تبدیل شده‌اند و ۱۲۹۰ رشته انشعاب به صورت کامل قطع و متخلفان جریمه شدند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان میزان تقریبی مصرف آب از طریق انشعاب‌های غیرمجاز را به دست آورد؛ اگر هر انشعاب غیرمجاز را برای یک خانوار ۴ نفره در نظر بگیریم و طبق الگوی مصرف آب، میزان مصرف آن را ۱۴ هزار لیتر لحاظ کنیم، یعنی در هر ماه چیزی نزدیک به ۷۱ میلیون لیتر آب از طریق این انشعاب‌ها مصرف شده است. اهمیت این رقم آنجا بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم متوسط مصرف لحظه‌ای آب کل کلانشهر تهران ۴۲ هزار لیتر است. در شرایطی که تهران با معضل کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کند، وجود انشعاب‌های غیرمجاز تهدید بزرگی است که باید همه نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط به آن توجه داشته باشند. 

مطابق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تاسیسات آبرسانی شهری یا روستایی اقدام کند یا با داشتن انشعاب، به مصرف آب مغایر با مقررات (مشخصات قراردادی انشعاب) مبادرت کند، مصرف‌کننده غیرمجاز است.