قیمت نفت خام در پایان معاملات بامداد شنبه به وقت تهران توانست سقوط سنگین روز دوشنبه گذشته را جبران کرده و این هفته خود را در محدوده مثبت به پایان برساند. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت هم که پنجشنبه گذشته با جهش 2/2 درصدی همراه شده بود، در معاملات شب گذشته ۳۱ سنت یا 4/0 درصد رشد کرد و به 1/74 دلار رسید. 

محمد نجارصادقی: خوزستان یکی از پرآب‎ترین و ثروتمندترین استان‌های کشورمان، در سال‌های اخیر درگیر مصائب طبیعی و مدیریتی شده است. در جدیدترین این اتفاقات تلخ، چند هفته‌ای است خوزستان با بحران کم‌آبی مواجه شده و دامداران و کشاورزان این استان با مشکلات معیشتی رو‌به‌‌رو شده‌اند.

میزان غریب بودن بحران آب در یکی از خطه‌های جلگه‌ای ایران که چندین رود به آن سرازیر می‌شود، به اندازه تمام شاخص‌هایی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای اقتصاد ایران رقم زدند؛ آرزو شدن خرید خانه، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، کاهش بی‌سابقه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحمل یکی از بدترین میزان نابرابری‌‌ها و... . اگر بگوییم شرایط امروز خوزستان و اقتصاد ایران مولود یک تفکر مدیریتی بوده، بیراه نگفته‌ایم بویژه وقتی که اسحاق جهانگیری در کسوت مرد شماره یک اقتصادی دولت روحانی لب به اعتراف می‌گشاید و در برابر اعتراض‌های مردم خوزستان به ظلمی که به آنها رفته، می‌گوید: «به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند». این اعتراف هر چند دیر اما برای آینده کشورمان در آستانه شروع دولت سیزدهم و فرصت سیاست‌گذاری جدید برای اقتصاد بسیار ارزشمند است. اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از الگوهای مدیران تکنوکرات پس از انقلاب برای نخستین‌بار شهادت داد مدل فکری و راهی که برای کشور انتخاب کرده‌ بودند منجر به رضایت مردم نشده و از همین ‌رو ارزشی ندارد. این شهادت را می‌توان خط پایانی بر تمام تفکراتی دانست که سعادت کشور را در پرتو اقتصاد آزاد می‌دانست. جهانگیری به صراحت سیاست اجرا شده در کشور ذیل عنوان توسعه را نافی عدالت می‌داند.

اما این تفکر تنها مختص دهه 90 نبوده و ریشه در ایدئولوژی‌ای دارد که از دهه 70 سرنوشت معیشت مردم را در اختیار گرفت. غالب شدن تفکر اقتصاد آزاد با رویکردی توسعه‌ای که با هر حربه‌ای تنها به بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌اندیشید، نه ‌تنها در بایسته‌های خود مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط اقتصادی با جهان، برون‌گرایی اقتصادی، رهاسازی بازار به نفع تولید و مواردی از این دست ناکام ماند، بلکه باعث لطمه زدن به مفاهیم و اهداف اصیل جمهوری اسلامی یعنی عدالت نیز شد. از اواخر دهه 60 نخستین سنگ بنای برنامه توسعه با نقش‌آفرینی بسیار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گذاشته شد. این زمان تقریباً اواسط دهه 1980 میلادی است؛ دورانی که یک دهه از ظهور و تسلط نئولیبرال‌ها بر کشورهای سرمایه‌داری جهانی گذشته، زمانی که سوسیال-دموکراسی لیبرال در نظام جهانی و تمام کشورهای غرب مدرن عقب ‌رفته است و نئولیبرال‌ها آمده‌اند. عملکرد تیم اقتصادی که در دولت هاشمی مستقر شدند گویای آن بود که به‌ هیچ‌وجه به دنبال این نمی‌روند که اقتصاد ظالمانه نامتوازن بیمار وابسته شبه‌مدرن در ایران را به ‌صورت بنیادین دگرگون و یک الگوی مثلاً اسلامی- ایرانی و عدالت‌طلبانه را جایگزین کنند و ساخت اقتصادی را تغییر بدهند و نسخه‌ای برای تغییر آن داشته باشند، بلکه به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری‌ای  رفتند که نتایج آن اکنون قابل مشاهده است.

فارغ از مفهوم توسعه که برخی آن را تا حدودی افزایش رشد اقتصادی و برخی دیگر آن را توزیع عادلانه ثروت می‌دانند، دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرشتاب‌تر از پدران فکری خود در دهه 70 مدل توسعه خود را دنبال کردند. 

برای آنها به قدری وفادار ماندن به این مدل فکری مهم بود که حتی اندک اقدامات دولت‌های پیش از خود در راستای کاهش اختلاف طبقاتی را مطرود و مزخرف خواندند و تمام آنها را متوقف کردند. 

زمانی که به شاخص‌ترین اقدامات دولت‌های حسن روحانی مانند برجام، ارز ترجیحی، یارانه به تولیدکنندگان پس از کرونا و... نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم مردم آخرین منتفعان از این سیاست‌ها بوده‌اند. در تمام این سال‌ها هیچ کدام از نظام‌های توزیع ثروت بدرستی وظایف خود را انجام ندادند و حتی به نفع طبقه‌ای خاص بودند. 

نظام‌های یارانه پنهان،‌ بانکی و مالیاتی که حتی در کشورهای داعیه‌دار اقتصاد آزاد به عنوان راه‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی شناخته می‌شوند، در ایران تبدیل به ابزارهایی برای تسلط بیشتر طبقه ممتاز و تشدید فاصله طبقاتی شدند. در اغلب کشورها دهک‌های ثروتمند و پردرآمد بیش از مردم ضعیف از تورم ناراحت می‌شوند، زیرا با افزایش ثروت ناشی از تورم باید مالیات بیشتری بپردازند. یا در بخش یارانه‌های پنهان دهک دهم 20 برابر دهک نخست منتفع می‌شود در صورتی که این نظام باید برعکس عمل کند. در بخش بانکی، با توجه به تورم بیش از 40 درصدی و بهره نزدیک به 20 درصدی، هر شخصی بتواند از تسهیلات بانکی بهره ببرد، بدون اینکه کاری کرده باشد، سود قابل توجهی کسب می‌کند. حال سوال اینجاست: در نظام بانکی ایران چه کسانی می‌توانند تسهیلات دریافت کنند؟ کسانی که وثایق بیشتری ارائه می‌دهند و جزو دهک‌های بالای جامعه هستند.  جالب اینجاست همواره در این سال‌ها هیچ تلاشی هم برای اصلاح این نظام‌ها نشد و ایضا تمام تلاش بر این بود اندک تغییرات ایجاد‌شده، به نقطه آغاز بازگردد.   

سال‌هاست تامین کالاهای اساسی برای تنظیم بازار با چالش‌های مختلفی همراه شده و حجم رسوب این کالاها در بنادر افزایش یافته است اما مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند مازاد واردات داریم. بنابراین به نظر می‌رسد ردپای نارسایی را باید در صادرات قاچاق جست‌وجو کرد که مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق نیز آن را تایید می‌کنند. با وجود همه سختی‌های تحریم‌ 5/6 میلیون تن کالای اساسی به مبادی رسمی کشور رسیده اما به دلیل نارسایی مدیریتی و خودتحریمی این حجم از کالا دپو شده و مسؤولان هشدار داده‌اند در صورت عدم ترخیص به دلیل گرمای هوا و نامناسب بودن شرایط نگهداری، بخشی از آن فاسد خواهد شد. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان بنادر تا 16 تیرماه سال جاری از مجموع 5/6 میلیون تن کالای اساسی دپو شده در گمرکات کشور، ذرت با حدود 9/1 میلیون تن، جو با 885 هزار تن، سویا با 767 هزار تن، دانه‌های روغنی با 470 هزار تن و روغن خام با 392 هزار تن به ترتیب بیشترین سهم را دارند. همچنین بیشترین حجم کالای اساسی با 5/3 میلیون تن در بندر امام خمینی موجود است. در شرایطی که بسیاری از دامداران بزرگ و کوچک و طیورداران از نبود نهاده‌های دامی گلایه می‌کنند و هر روز کلیپی از ذبح شدن دام‌ها بویژه نوع مولد آن در فضای مجازی و اخبار دیده می‌شود، موضوع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات با پاسکاری دستگاه‌های متولی همراه شده و دود آن به چشم تولید و در نهایت مردم می‌رود که هر روز با یک نرخ تازه روبه‌رو هستند. مساله رسوب کالا در مبادی ورودی کشور دلایل متعددی دارد که مسؤولان مربوط در امر تجارت از زاویه خودشان به آن می‌پردازند. 

مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره علل دپوی نهاده‌ها‌ی دامی در بنادر و گمرکات عنوان می‌کند بر اساس مدارک و مستندات، بعد از اظهار کالا حداقل ۴۵ روز زمان می‌برد تا مجوز بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاغذی به ما ارائه شود. با این اظهارات جای خالی سامانه‌ها در حلقه‌های تجارت خودنمایی می‌کند و این پرسش مطرح می‌شود: چرا با وجود گذشت چندین سال و هزینه‌های گزاف بابت سامانه جامع تجارت هنوز باید مجوز دستگاه‌ها مرتبط با تجارت به صورت کاغذی ارائه شود که بدون‌شک مفسده‌انگیز است؟ چرا باید برای دریافت مجوز 45 روز کالا معطل بماند و شاهد هرج‌ومرج قیمتی باشیم و بازار دچار کمبود کالا شود؟

اساسا چرا در ۲ سال اخیر دپو و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو شده است؟ آیا فرآیندها تغییر کرده یا به دلیل نبود انعطاف لازم متناسب با شرایط کنونی چنین مشکلاتی حادث شده است؟ معاون فنی گمرک در همین ارتباط می‌گوید: طبق برآوردهایی که از گزارش‌های رسمی وجود دارد، 50 درصد مشکل رسوب اقلام اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر به مشکلات متعددی بازمی‌گردد که عمده‌ترین آنها ارز، عدم اظهار کالا به گمرک، نبودن بستر مناسب حمل‌و‌نقل و ارسال مجوز فیزیکی طی 45 روز از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. 

 

* بانک مرکزی‌:‌ ارز کالاهای اساسی تأمین شد

کالایی که به کشور می‌آید باید بتواند پس از تخصیص و دریافت اعلامیه تامین ارز، اسناد مالکیت دریافت کند تا موفق به انجام تشریفات گمرکی شود. در حال حاضر 50درصد معطلی کار به دلیل محدودیت‌های ارزی است که این عامل در مقاطعی با ترخیص 90 درصدی کالا حل شد اما در ماه‌های اخیر جلوی آن را گرفتند. البته اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد از ابتدای سال تاکنون نسبت به تأمین ارز 5/5 میلیارد دلار از ۶ میلیارد دلار مرحله اول تخصیص یافته برای ۶ ماه اول سال جاری اقدام شده که بخشی از کالاها وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اختصاص ۲ میلیارد دلار باقیمانده از بودجه برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار گرفته است اما مسؤولان گمرک ادعای دیگری دارند و معتقدند به دلیل تامین نشدن ارز نیمی از کالاهای اساسی رسوب کرده است. 

 

* اسناد فیزیکی با وجود سامانه‌های مختلف

یکی دیگر از نارسایی‌ها به اتصال سامانه‌های سازمان ذی‌مدخل تجارت مربوط می‌شود که به محض ورود کالا اطلاعات آن در اختیار گمرک و دیگر دستگاه‌ها قرار بگیرد تا بتوان برآوردی از حجم کالا داشت، چرا که وزارت صمت مجوز ثبت سفارش را بر عهده دارد اما معلوم نیست کالای آن به کشور رسیده یا خیر. به تبع آن گمرک از جزئیات و اطلاعات با خبر نیست که با ابتکاراتی از طریق صاحبان کالا آخرین وضعیت نهاده‌های دامی دریافت می‌شود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی سامانه‌ها باید پاسخگو باشد که چرا وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای لازم را با وجود سامانه‌‌های مختلف همچنان به صورت فیزیکی و در مدت زمان طولانی ارائه می‌دهد؟ مسؤولیت ترک فعل بهره نگرفتن از سامانه‌ها با کدام مسؤول و دستگاه است؟ آیا مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اهمال کرده‌اند؟

عامل دیگری که در سال‌های اخیر به یک معضل تبدیل شده، بالا بودن هزینه‌های حمل‌و‌نقل ناگاون باری است. بسیاری از رانندگان تمایلی به تردد ندارند، چرا که کرایه‌ها تکافوی هزینه‌ها را نمی‌کند و منجر به بر زمین ماندن بارها شده است. با این وصف این مشکل پس از انجام تشریفات گمرکی معنا پیدا می‌کند. در این رابطه احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به برگزاری جلسه با سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای درباره بررسی رفع موانع اعز‌ام کامیون به بندر امام خمینی(ره) و تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده‌ها اظهار کرده بود: تصمیم گرفته شد شرکت حمل‌ونقل مبدأ اگر ناوگانی را اعزام می‌کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، یعنی اینگونه نباشد که شرکت حمل‌و‌نقلی در مبدأ تلاش کند و کامیون به بندر امام اعز‌ام کند اما بارنامه را شرکت حمل‌و‌نقل خوزستانی صادر و کمیسیون را هم آن شرکت دریافت کند. در راستای تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده‌ها بویژه در بندر امام خمینی قرار شد کامیون‌‌های درون‌شهری دارای کارت هوشمند و کامیون‌های مخصوص حمل مصالح ساختمانی به بندر امام بروند. 

 

* میل به قاچاق کالاهای اساسی زیاد شده است

این مساله زمانی بغرنج می‌‌شود که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن صحه می‌گذارد. علی مویدی می‌گوید: امروز تمام کالاهای اساسی میل به قاچاق دارند اما پیش از این ما نگران ورود قاچاق به کشور بودیم. امروز انرژی بیش از ۲۶ دستگاه مسؤول و کل نظام مصروف به آن می‌شود که کالاها از داخل به خارج از کشور نروند. ارز دولتی و تفاوت فاحش آن با نرخ نیمایی و بازار باعث شده عده‌ای سودجو منافع کشور را فدای ثروت‌اندوزی خود کنند و در کنار ناکارآمدی، فرآیند‌های اداری و تامین ارز و مشکلات سیستمی و نظارتی کالاهای اساسی که باید عایدی آن برای مردم و تولید‌کننده باشد، به بیرون از مرزهای کشور هدایت می‌شود. 

 

* کار به نهادهای نظارتی کشید

با وجود تمام تلاش‌ها برای ورود کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به کشور، حلقه‌های بعدی آن که شامل تامین ارز، ترخیص، حمل‌و‌نقل و در نهایت بازار مصرف می‌شود، با ناهماهنگی و سوء‌مدیریت دستگاه‌ها گسسته شده به شکلی که کار به دستگاه‌های قضایی و نظارتی رسید و اخیر سربازرسان کل کشور با حضور در بندر امام خمینی به دنبال حل مشکل بودند. در حال حاضر روند تامین کالاها نسبت به گذشته بهبود یافته و تا تنظیم شدن و رفع کامل مشکلات تامین نهاده‌ها برای دامداران و مرغداران باید مسؤولان اهتمام جدی نسبت به رفع آن داشته باشند.

زنگ خطر درباره کشتار دام‌های سبک

رئیس اتحادیه دام سبک کشور با بیان اینکه سوءمدیریت در تامین نهاده‌های دامی از سال ٩٨ شروع شد و مسؤولان به هشدارها بی‌توجهی کردند، درباره کمبود دام در نیمه دوم سال هشدار داد. افشین صدردادرس اظهار داشت: بحث کشتار دام‌های سبک و بره‌ها خیلی جدی است و بزودی ما با کمبود شدیدی در این حوزه مواجه خواهیم شد. وی ادامه داد: بخشی از بره‌هایی که در ۶ ماه اول سال متولد می‌شوند، در مدت ١٠٠ تا ١۵٠ روز پروار شده و به عنوان گوشت مصرفی مردم وارد بازار می‌شوند. بخشی دیگر نیز وارد گله دامدار شده و به جای گله‌هایی که حذف می‌شوند، جایگزین می‌شوند. فعال بخش خصوصی اضافه کرد: سوءمدیریت جدی در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی بویژه نهاده‌های دام سبک از سال ٩٨ شروع شد، ضمن اینکه توزیع نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه نابسامانی‌های گسترده‌ای را در این حوزه ایجاد کرد. دادرس تصریح کرد: مسؤولان به تمام هشدارها و تذکرات تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بی‌توجهی کردند تا اینکه به شرایط فعلی رسیدیم. وی با اشاره به اینکه درصد تخصیص نهاده‌های دامی به دام‌های سبک کم بود، گفت: به همین دلیل دامداران ناچار بودند بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد نیازشان را از بازار آزاد تأمین کنند، به عنوان مثال دامداران هر کیلوگرم جو را که نرخ مصوب آن ١٩٠٠ تومان بود، کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان خریداری می‌کردند و به جایی رسیدند که ناچار شدند دام‌های خود را بفروشند، چرا که قادر به تأمین خوراک برای آنها نبودند. دادرس با تاکید بر اینکه دامداران ما عملا ورشکست شدند، افزود: قیمت تمام‌ شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده با توجه به قیمت یونجه، علوفه و نهاده‌های دامی بین ٩٠ تا ١٠٠ هزار تومان است. وی ادامه داد: قیمت خرید هر کیلوگرم گوسفند زنده از دامداران بین ٣۵ تا ۴٣ هزار تومان است. دادرس در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه کشتار دام‌ها بیشتر نمایش و جوسازی برای افزایش قیمت شیرخام است، گفت: بحث کشتار گوسفند و بره‌ها چه ربطی به قیمت شیرخام دارد؟ شیر گوسفند تنها در برخی استان‌ها تبدیل به پنیر می‌شود و مقدار آن نیز زیاد نیست، ضمن اینکه شیر گوسفند به میزانی نیست که مشمول قیمت‌گذاری باشد.  

***

کمیسیون صنایع گرانی کالاهای اساسی را بررسی می‌کند

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید کمیسیون صنایع و معادن به موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی ورود کرده و با دعوت از مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل نابسامانی بازار را جویا خواهد شد، چرا که وضعیت کنونی بازار پذیرفتنی نیست. بهزاد رحیمی با انتقاد از گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی گفت: در ابتدای امسال رئیس‌جمهور با تاکید بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، اعلام کرد گرانی کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست، حال آنکه با وجود گذشت ۴ ماه از سال، قیمت مرغ، روغن، شکر، مواد شوینده و نان که قوت اصلی مردم است، گران شده است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی از ابتدای سال 1400 موجب کوچک شدن هر چه بیشتر سفره‌های مردم شده، حال آنکه نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و گرانی کالاها توجیه و بهانه خاصی ندارد. وی با بیان اینکه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار را رها کرده‌اند، اضافه کرد: هر روز بر سرعت قطار گرانی افزوده می‌شود، در حالی که بسیاری از مردم به دلیل شیوع بیماری کرونا با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجهند و این وضعیت موجب شده بسیاری از کالاها از سبد خرید خانوار حذف شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی ورود کرده و با دعوت از مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل نابسامانی بازار را جویا خواهد شد، چرا که وضعیت کنونی بازار پذیرفتنی نیست. 

***

انحراف در شبکه توزیع مرغ

نایب‌رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغ گوشتی کشور قیمت‌های سرسام‌آور بازار را ناشی از نبود سازوکار مشخص در مسیر کشتارگاه تا عرضه دانست که با انحراف شدید روبه‌روست. حبیب اسدالله‌نژاد با اشاره به عرضه مرغ روزانه به بازار اظهار کرد: قیمت‌ها نباید بیش از آنچه امروز در بازار یافت می‌شود، افزوده شود، چرا که مرغداران ما با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، قیمتی را در نظر نمی‌گیرند. وی مرغداران متخلف را طرف حساب با تعزیرات دانست و تاکید کرد در صورت احراز تخلف، سامانه به روی این دسته از مرغداران، برای جوجه‌ریزی‌های آتی بسته می‌شود. اسدالله‌نژاد در ادامه افزود: مرغداران به تکالیف خود عمل می‌کنند و اگر اشکالی و ایرادی وجود داشته باشد ناشی از این است که سازوکاری برای مسیر کشتارگاه تا عرضه تعریف نشده است و در این مسیر با انحراف شدید رو‌به‌رو هستیم. وی افزود: پس از کشتار مرغ، شاهد نوعی رهاشدگی هستیم و کشتارگاه‌ها می‌توانند مرغ را به هر نرخی که بخواهند عرضه کنند. اسدالله‌نژاد تصریح کرد: وقتی مرغدار محصول خود را به نرخ مصوب عرضه می‌کند، هیچ دلیلی ندارد که مرغ به دست مصرف‌کننده با قیمت‌های بسیار بالا برسد. وی این را ظلم در حق تولید‌کننده و مصرف‌کننده دانست و افزود: این دو گروه باید از منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. نایب‌رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغ گوشتی کشور خاطرنشان کرد: آمار کف بازار نشان نمی‌دهد روزانه ۷ هزار تن مرغ گم می‌شود. اسدالله‌نژاد چنین مساله‌ای را محل چالش برای سامانه‌های آماری عنوان کرد و گفت: با توجه به سازوکار‌های موجود باید راستی‌آزمایی شود تا مشخص شود آیا ارقام واقعی است یا خیر!

حدود ۲ هفته از آغاز بحران بی‌آبی در استان خوزستان می‌گذرد. کم‌آبی رودخانه‌های خوزستان بویژه کرخه، عدم تامین حقابه تالاب‌ها و بی‌تدبیری در مدیریت آب پشت سد‌ها موجب کمبود آب کشاورزی، آب مورد نیاز دامداران و آب شرب مناطق روستایی شده است. در روز‌های اخیر با رها‌سازی آب پشت سد‌ها و افزایش دبی خروجی سدها، مشکل موقتا حل شده است، اگر چه همین اقدام نیز با انتقاداتی مواجه شده است. باید با نگاهی بلندمدت با این مساله مواجه شد و درحوزه‌های اساسی و زیرساختی همانند آب شرب و تحول و پیشرفت در کشاورزی سرمایه‌گذاری شود. 

در همین راستا نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: مجلس یازدهم در تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 تصویب کرد که 19 هزار میلیارد تومان برای اصلاح ساختارهایی که منجر به محرومیت در برخی استان‌ها شده در نظر گرفته شود که براساس شاخص‌ها از این اعتبار 1260 میلیارد تومان به استان خوزستان اختصاص پیدا کرد تا در حوزه‌هایی مانند راه روستایی، آب و فاضلاب و احداث شبکه آبی و رفع تنش آبی هزینه شود. 

مجتبی یوسفی با بیان اینکه 1750 میلیارد تومان در سال 1400 برای فاضلاب اهواز اختصاص پیدا کرد، ادامه داد: شهرستان‌های جدیدالتاسیس مانند کوت عبدالله، حمیدیه و... متاسفانه ردیف مجزایی برای موضوعاتی مانند فاضلاب نداشتند به همین دلیل با مشکلاتی مانند شبکه فاضلاب روبه‌رو بودند که برای نخستین‌بار برای 4 شهرستان ردیف خاص ایجاد شد. 

وی در گفت‌و‌گو با خانه ملت ادامه داد: هر چند مجلس یازدهم اقدامات بسیاری برای رفع مشکلات مذکور انجام داد اما‌ ای کاش دولت نیز توجه ویژه‌ای به تخصیص اعتبارات مصوب در حوزه آب، فاضلاب و زیرساخت‌ها داشت، در حالی ‌که دولت به این مصوبات توجهی نکرد. نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تصمیمات اخذ شده در بازدید میدانی رئیس مجلس از استان خوزستان تصمیمات مناسبی بود اما عملی نشد زیرا اجرا با دولت است. 

همچنین رئیس کمیسیون انرژی درباره اقدامات صورت‌گرفته در روز‌های اخیر برای حل مشکل بی‌آبی در خوزستان گفت: در رابطه با تامین اعتبار برای آبرسانی به برخی مناطق که باید با تانکر آبرسانی شوند، نگرانی‌هایی وجود داشت یا بحث تامین منابع خسارات وارده به کشاورزان از سال‌های قبل و منع کشت صورت‌گرفته از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسات تصمیماتی برای آن اتخاذ شد. رهاسازی آب از بالادست برای تامین آب پایین دست و دشت آزادگان و... با حضور افراد مختلف بحث و در نهایت برای تامین منابع مالی تصمیماتی گرفته شد و در جلسه هیات دولت نیز مورد تصویب قرار گرفت و با دستور رئیس‌جمهور قرار بر تخصیص صد درصدی شد. 

فریدون حسنوند اظهار کرد: زمانی که آب در پایین‌دست کم باشد تالاب‌ها، محیط‌زیست، کشاورزان و حتی تامین آب شرب با مشکل روبه‌رو شده و دام‌های منطقه دچار تلفات بالا می‌شوند اما رهاسازی آب می‌تواند تمام این موارد را پوشش دهد به همین دلیل هفته قبل خروجی سد آب کرخه که 75 مترمکعب بود، پس از انجام کارهای کارشناسی در روز چهارشنبه هفته قبل به 130 مترمکعب و روز شنبه هفته جاری به 160 مترمکعب رسید، در کنار آن خروجی سد دز نیز افزایش پیدا کرد بدین صورت که خروجی 120 مترمکعب این سد طی مصوبه‌ای به 140 مترمکعب افزایش یافت که تا حدودی توانست مشکلات مردم منطقه را جبران کند. از آنجا که سدهای کرخه و دز علاوه ‌بر وظیفه تامین آب، باید برق کشور را نیز تامین کنند لذا می‌بایست به منظور تامین برق این رهاسازی به تدریج صورت بگیرد به همین دلیل در آن جلسه کارشناسی تصمیم پرریسکی گرفته شد.