سیده‌فاطمه حسینی:  مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در آخرین موضع‌گیری خود درباره آنچه امروز در افغانستان می‌گذرد، به صورت خواسته یا ناخواسته به جرم مشترک واشنگتن و اتحادیه اروپایی در ایجاد بحران‌های مزمن امنیتی در این کشور محروم و جنگ‌زده اذعان کرده است. ژوزف بورل در این باره می‌گوید: «مساله مهم (در افغانستان) این است که اجازه ندهیم چین و روسیه کنترل افغانستان را در دست بگیرند. برای مقابله با پیامدهای آتی در این کشور، اتحادیه اروپایی، بریتانیا و آمریکا باید یک جبهه متحد استراتژیک درباره افغانستان تشکیل دهند. چین و روسیه اکنون گام‌های دیپلماتیک خود را با طالبان برداشته‌اند و این توازن قوا را تغییر خواهد داد و باید برای مقابله با آن فکری کنیم». 

بورل با بیان این سخنان رسما اعتراف کرده است اگر منافع استراتژیک و حتی دغدغه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت مشترک واشنگتن و اتحادیه اروپایی در افغانستان و شبه‌قاره هند تامین نشود، بازیگران غربی اقداماتی را با هدف بر هم زدن «توازن قوا» در کابل صورت خواهند داد که قطعا به سود امنیت افغانستان و منطقه نیست! این تهدید و گروکشی مدت‌هاست از مجاری پنهان و غیرآشکار غربی خطاب به کشورهای مختلف صورت می‌گیرد اما بیان آشکار آن از سوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی پرده از استیصال واقعی غرب در افغانستان برمی‌دارد. بدون شک اظهارات اخیر ژوزف بورل بسیار ارزشمند است زیرا پرده از استراتژی‌های کلان اتحادیه اروپایی و ایالات متحده در کابل برداشته و از سوی دیگر، به تنهایی می‌تواند حکم یک سند حقوقی را جهت اثبات کارشکنی‌های مستمر غرب در مسیر ایجاد صلح و ثبات در افغانستان داشته باشد. 

بخشی از اظهارات اخیر بورل، منبعث از رویکرد استراتژیک کلان بازیگران غربی در نظام بین‌الملل بوده و بخش دیگر، به صورت خاص از نگرانی‌های مشترک آمریکا و اتحادیه اروپایی در افغانستان نشأت می‌گیرد. در بعد کلان ماجرا، ما با قاعده‌ای کلی در حوزه سیاست خارجی بازیگران غربی مواجه هستیم. فراموش نکنیم سیاست خارجی آمریکا و اتحادیه اروپایی، به واسطه پیوند امنیتی واشنگتن و 26 کشور اروپایی در ناتو عملا در ارتباط مستقیم با یکدیگر تعریف می‌شود. بنابراین، ما در این معادله اتحادیه اروپایی را بازیگری جدا از واشنگتن نمی‌دانیم. در هر حال، ساختار ناتو به‌گونه‌ای طراحی شده که جهت بقای حداقلی خود در حوزه روابط بین‌الملل، نیاز به مداخله در کشورها و مناطق مختلف دنیا دارد. از این رو حتی زمانی که بحران در کشور یا منطقه‌ای وجود نداشته باشد، بازیگران آمریکایی و اروپایی موظف به «خلق بحران» و سپس وارد کردن اعضای پیمان آتلانتیک شمالی به عرصه مدیریت بحران خودساخته هستند. ناتو دهه‌هاست به اصلی‌ترین مولد بحران‌های پایدار امنیتی در نقاط مختلف دنیا تبدیل شده است. اگر چه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، فلسفه وجودی ناتو (مواجهه با کمونیسم و نفوذ شوروی در نظام بین‌الملل) از بین رفته اما اعضای این پیمان اکنون بر روی قدرت چین، روسیه و ایران تمرکز خاصی دارند. آنها معتقدند هرگاه یک بازیگر یا کشوری به سوی این 3 بازیگر چرخش پیدا کرد، باید هر چه سریع‌تر از طریق ایجاد بحران‌های ساختگی- بویژه در حوزه امنیت داخلی ـ و تعمیق آن، توازن قوا را به سود منافع غرب تغییر داد. 

نکته دیگر به دغدغه‌های خاص بورل و همراهانش در قبال کشور افغانستان بازمی‌گردد. اظهارات اخیر مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به وضوح نشان می‌دهد «ثبات افغانستان» خط قرمز استراتژیک- امنیتی- نظامی واشنگتن، بروکسل و لندن محسوب می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، سیاست‌های کلان، میان‌مدت و خرد بازیگران غربی در افغانستان پس از اشغال این کشور توسط دولت جورج واکر بوش (سال 2001 میلادی)، ناظر بر این دغدغه‌ها تعیین و تدوین شده نه متناسب با نیاز اساسی شهروندان افغان مبنی بر ایجاد صلح و ثبات دائم در این کشور! 

بورل در عمل به شهروندان افغان و سیاستمداران این کشور هشدار داده است عدم تامین منافع و خواسته‌های غرب در افغانستان- که نمونه این خواسته‌ها را در طول 2 دهه اخیر مشاهده کردیم‌- منجر به بر هم زدن عامدانه پازل‌های امنیتی این کشور آسیایی از سوی بازیگران فرامنطقه‌ای (واشنگتن، اتحادیه اروپایی و لندن) خواهد شد. در هر حال، ابراز این عصبانیت و خشم از سوی بورل حکایت از دغدغه‌های جدی غرب در قبال آینده افغانستان دارد. پس از اضمحلال دموکراسی آمریکایی در کابل و انهدام ساختار تزئینی اما پوچی که روسای کاخ سفید در طول 20 سال اخیر در کابل ایجاد کرده بودند، این نگرانی بیشتر جلوه کرده است. بهتر است ژوزف بورل و دیگر مقامات غربی بدانند آنها برخلاف آنچه می‌پندارند، فرصتی برای بازنویسی یا بازتولید قواعد و مهره‌های بازی جدید خود در افغانستان ندارند!

گروه سیاسی: روز گذشته در جریان چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، نمایندگان مجلس به ارزیابی برنامه‌ها و عملکرد وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ کشور و میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی پرداختند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه‌ها و عملکرد گزینه وزارت صمت پیگیری شد. بررسی صلاحیت سیدرضا فاطمی‌امین که با گزارش مثبت ۲ کمیسیون «صنایع و معادن» و «اقتصادی» آغاز شده بود، با موافقت و مخالفت تعدادی از نمایندگان پیگیری شد. 

اردشیر مطهری در مخالفت با فاطمی‌امین بر اجرایی نبودن برنامه‌های وی تاکید کرد. احسان ارکانی دیگر نماینده مخالف نیز از وجود ابهام در سرفصل‌های برنامه وزیر پیشنهادی انتقاد کرد. 

 اما در سوی دیگر خلیل بهروزی‌فر در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت، فاطمی‌امین را شخصیتی پاکدست، ساده‌زیست و متخصص دانست و ادامه داد: وی دارای تجارب بسیار سنگینی در حوزه صنعت است و از فرهنگ بسیجی و نگاه میدانی به حوزه صنعت برخوردار است. احمد راستینه دیگر نماینده موافق گفت: فاطمی‌امین با همکاری وزارت امور خارجه به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها و توسعه صادرات است. محمدحسین فرهنگی و سیدکاظم موسوی از دیگر موافقان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بودند. 

بعد از اظهارات موافقان و مخالفان، سیدرضا فاطمی‌امین در دفاع از برنامه‌ها و صلاحیت خود گفت: ما برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ وظیفه سنگینی داریم و باید عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم. وی ادامه داد: وزارت صمت بسیار متنوع است. متاسفانه شاهد آشفتگی‌هایی در بازار هستیم و سیمان به یکباره به ۵ برابر قیمت می‌رسد. دولت کجاست؟ تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است و برای رفع آن به ۲ تا ۳ سال وقت نیاز است. رشد نقدینگی، تولید و نرخ ارز در تورم نقش دارند. وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرد: در دولت سیزدهم هدف‌گذاری شده تورم در سال ۱۴۰۲ به نصف تورم سال ۹۹ برسد و بعد به سمت تک‌رقمی شدن حرکت کند. فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: بزودی شاهد بازگشت قیمت سیمان به قبل از قطعی‌های برق خواهیم بود. دولت مردمی و مجلس انقلابی با همراهی هم می‌توانند کشور را جلو ببرند. وی تاکید کرد: دولت و وزارت صمت نباید بنگاه‌داری کنند اما موظف به بازار‌سازی هستیم. وظیفه خودم می‌دانم خود را شریک بنگاه‌ها بدانم نه رقیب. وظیفه ما پشتیبانی بخش خصوصی است. ما باید محیط کسب‌و‌کار را تقویت کنیم. 

 

* زلفی‌گل: فتنه 88 آغاز مشکلات خارجی برای ما شد

محمدعلی زلفی‌گل گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نفر بعدی بود که برنامه‌ها و عملکردش مورد ارزیابی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در ابتدای این بررسی، گزارش کمیسیون آموزش قرائت شد. 

در این گزارش تاکید شده است: «بررسی برنامه‌های کتبی و شفاهی پیشنهادی جناب آقای دکتر زلفی‌‌گل نشان‌دهنده تسلط نسبی وی بر مسائل آموزش عالی کشور بوده و با عنایت به اینکه ایشان دارای پیشینه مناسب در مدیریت دانشگاه و انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی فراوان می‌باشند و همچنین برنامه‌هایی برای ایجاد تحولات مناسب در دانشگاه‌ها ارائه نموده‌اند و متعهد به به‌کارگیری مدیران توانمند، جوان و انقلابی در مدیریت دانشگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های مذکور گردیدند، در مجموع کمیسیون با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موافقت نمود».

سیدعلی یزدی‌‌خواه در مخالفت با زلفی‌گل، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بر عدم تجربه کافی وزیر پیشنهادی تاکید کرد و با توجه به همکاری وی در انتخابات 84 با مصطفی معین، از زلفی‌گل خواست تا موضعش را درباره فتنه بیان کند. 

روح‌الله ایزدخواه، دومین مخالف وزیر پیشنهادی اظهار داشت: آقای رئیسی! ما در 6 ماه انتظار تحول داریم، حالا بماند در 4 سال، بنابراین آقای رئیس‌جمهور به ما اعتماد کنید و کابینه را اصلاح کرده و به سمت دولت جوان انقلابی حرکت کنید و ما پشت شما هستیم. وی در بخشی از اظهارات خود با انتقاد از اینکه نیمی از وزرا برنامه تحول ندارند، گفت: برنامه‌های زلفی‌گل سیاست‌های کلی و حرف‌های قشنگی است. در ادامه حسین رجایی و مهرداد ویس‌کرمی نیز به مخالفت با برنامه‌های زلفی‌گل پرداختند. 

در طرف مقابل محمدخدابخشی در موافقت با وزیر پیشنهادی و در پاسخ به برخی انتقادات به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: شخصیت ایشان انقلابی و بابصیرت است و کارنامه موفقی در دوران فتنه 88 داشته است، در دانشگاه بوعلی سینای همدان از حضور چهره‌های مساله‌دار جلوگیری کرد و از آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی حمایت قاطع کرد، در دورانی که برخی افراد به مواضع انقلابی ایشان انتقاد می‌کردند. 

احمد نادری نیز در موافقت با برنامه‌های زلفی‌گل، مواضع انقلابی وزیر پیشنهادی در سال88 را یادآورد شد و سپس گفت: مجلس از وزیر پیشنهادی علوم حمایت می‌کند به شرطی که چهره تحول‌خواه گذشته خود را نگاه داشته و از متخصصان در بدنه وزارتخانه و دانشگاه استفاده کند. 

بهزاد رحیمی و عبدالناصر درخشان از دیگر موافقان وزیر پیشنهادی بودند که به ایراد سخن پرداختند. 

در نهایت وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری پس از شنیدن نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس، در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه گفت: به عنوان یک سرباز علمی نظام جمهوری اسلامی الگوی خودم را شهید چمران و شهدای هسته‌ای و سردار سلیمانی قرار می‌دهم، چرا که این عزیزان عاقبت بخیر شدند و مسیرشان در راستای اهداف مقدس نام جمهوری اسلامی بود و مردمی و خادم مردم بودند. 

زلفی‌گل ادامه داد: بخشی از دوران ریاست‌ دانشگاه در دوران فتنه 88 بود و عزیزان می‌دانند دانشگاه بوعلی‌سینا بین 13تا 15هزار نفر جمعیت دانشجویی دارد و یکی از سیاسی‌ترین دانشگاه‌هاست و به لطف خداوند فتنه88 را طوری مدیریت کردیم که هیچ‌کس آسیب ندید. 

وی افزود: فتنه 88 آغاز مشکلات خارجی برای ما شد و دشمن ما نسبت به براندازی نظام به خیال خام خودش امیدوار شد. چگونه می‌توانیم با کسانی که این ضرر را به نظام و کشورمان زدند در یک خط باشیم؟

 

* عرصه فرهنگ، عرصه ولنگاری و سهل‌اندیشی نیست

در ادامه صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی رئیسی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی شد. ابتدا کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طی گزارشی برنامه وزیر پیشنهادی ارشاد را تایید کرد. در ادامه محمد علیپور در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی گفت: متاسفانه عدم تناسب سوابق تحصیلی و شغلی وزیر پیشنهادی با این حوزه را شاهد هستیم. وی در ادامه درباره‌‌‌‌‌ اسماعیلی گفت: دغدغه دارند ولی برنامه عملی خیر. مسلم صالحی دیگر نماینده‌‌‌‌‌ مخالف گفت: یکی از ضعف‌‌های اصلی آقای اسماعیلی کلی بودن، فقدان راهبردها و فاقد استراتژی‌های مناسب برای رسیدن به هدف و نقطه مطلوب در 4 سال آتی است. همچنین علی‌‌اصغر خانی در مخالفت با اسماعیلی، یکی از ضعف‌‌های وی را نداشتن ارتباط با بدنه وزارتخانه دانست. علی یزدی‌‌خواه نیز دیگر نماینده‌‌‌‌‌ مخالف با وزیر پیشنهادی بود. 

از سوی دیگر سیدرضا تقوی در موافقت با برنامه‌‌های پیشنهادی اسماعیلی با بیان اینکه عرصه فرهنگ به ۲ بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود، خاطرنشان کرد: آقای اسماعیلی برای مدیریت فرهنگ عمومی کشور معرفی شده است و نه فرهنگ کلاسیک؛ فرهنگ عمومی وسعتی به اندازه کل جامعه دارد و شامل حوزه‌هایی مانند کتاب، مطبوعات، هنرهای تجسمی، هنر هفتم و ادبیات می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: اسماعیلی به مشارکت‌پذیری در عرصه فرهنگ اعتقاد دارد. عفت شریعتی دیگر نماینده موافق گفت: تعیین تکلیف و اصلاح مدیریت فرهنگی کشور یکی از محورهای اصلی برنامه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بر این اساس مشکلات مهم دستگاه‌های فرهنگی را احصا کرده و برای رفع آنها برنامه دارد. سید‌محمد موحد و کمال حسین‌پور نیز در دفاع از برنامه‌‌های وزیر پیشنهادی صحبت کردند. 

بعد از طرح دیدگاه‌های مخالف و موافق، محمدمهدی اسماعیلی در دفاع از سوابق و برنامه‌های خود خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در طلیعه گام دوم فرصت‌هایی طلایی پیش رو دارد. وی ادامه داد: بسیاری از بزرگان اهل اندیشه و تفکر به من لطف داشته و دوستان زیادی نکات و پیشنهادات و انتقاداتی را بیان کرده‌اند که آنها را شنیده و احترام می‌گذارم. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه فرهنگ، فضای تنفس جامعه ما است که وقتی پاک و پاکیزه باشد، جامعه بانشاط و پویا بوده و با آلودگی، طور دیگری شرایط را رقم می‌زند، افزود: فرهنگ، ریشه عظیم انقلاب بوده و اهداف بلند انقلاب نظیر آزادی، استقلال، اجرای عدالت، رفع محرومیت و مبارزه با مستکبران نشان از آن دارد. وی همچنین گفت: برخی دوست دارند دولت در عرصه فرهنگ موجودی ناتوان و بی‌اراده باشد که ما آن را قبول نداریم. عرصه فرهنگ در نظام اسلامی عرصه ولنگاری و سهل‌اندیشی نیست. 

 

* وحیدی: نخستین نقش وزارت کشور، بسیج ظرفیت‌هاست

احمد وحیدی، گزینه پیشنهادی وزارت کشور فرد بعدی بود که برنامه‌ها و عملکردش مورد ارزیابی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در ابتدا 3 کمیسیون امنیت ملی، عمران، امور داخلی و شوراها موافقت خود را با وزیر پیشنهادی کشور اعلام کردند. 

محمدرضا صباغیان‌بافقی در مخالفت با احمد وحیدی، برنامه‌های وی را فاقد راهکارهایی برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور از قبیل فقر، ناامنی، فساد،کارتن‌خوابی و اعتیاد دانست. وی با اشاره به برنامه وزیر کشور درباره افزایش اختیارات فرمانداران و استانداران بیان داشت: وقتی به پست‌های انتصابی قدرت می‌دهیم، آنقدر قدرت پیدا می‌کنند که در مقابل نمایندگان هم می‌ایستند، در حالی ‌که باید مانند کشورهای اروپایی به شهرداری‌ها قدرت داده شود تا زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم شود. 

در مقابل سیدالبرز حسینی در موافقت با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور، با اشاره به برخی مسؤولیت‌های وحیدی تصریح کرد: در رأس وزارت کشور باید کسی قرار گیرد که در حوزه‌های مختلف صاحب تبحر و اشراف باشد و این ویژگی در آقای وحیدی قرار دارد. قدرت‌الله حمزه‌شلمزاری هم در موافقت با وحیدی گفت: در برنامه‌های پیشنهادی این وزیر 13 مورد از مهم‌ترین مسائل کشور مانند معیشت، سرمایه اجتماعی، لزوم آرامش سیاسی، سلامت عمومی، مردم و صیانت از محیط‌زیست وجود دارد که این مسائل نشان‌دهنده اشراف و جامعیت و توجه وحیدی به مسائل کشور دارد. 

بعد از طرح مباحث موافقان و مخالفان، وحیدی در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود گفت: برنامه‌ای که تهیه شده مستند به قانون اساسی، سند چشم‌انداز، بیانیه گام دوم، سیاست‌های کلی نظام- ‌که ۱۶ مورد آن به وزارت کشور مربوط است - و‌ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. وی ادامه داد: نخستین نقش وزارت کشور بسیج ظرفیت‌هاست. ما در کشور ظرفیت و قابلیت‌های فراوانی داریم و باید آن را بسیج کنیم. بسیج ظرفیت‌ها، 3 هدف عبور از مشکلات اقتصادی، محرومیت‌زدایی و پیشرفت عمومی کشور را دنبال می‌کند. وزیر پیشنهادی کشور با تاکید بر اینکه قدرت ملی یک مفهوم یکپارچه است، گفت: حقوق عامه و شهروندی باید حفظ شود. ما باید مرتب الگوهای مشارکت عمومی را خلق کنیم. مردمی‌سازی توسط این الگوهای مشارکت و تقویت‌ آنها شدنی است. 

 

* بررسی ناتمام صلاحیت ضرغامی

در آخرین ساعات جلسه‌‌ علنی روز گذشته مجلس صلاحیت سیدعزت‌‌الله ضرغامی، وزیر پیشنهادی رئیسی برای تصدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بررسی شد. ابتدا کمیسیون‌‌های فرهنگی و صنایع ‌‌و معادن در گزارش‌‌های خود صلاحیت ضرغامی را تایید کردند. 

در ادامه سیدعلی موسوی در مقام مخالف با گزینه‌‌ پیشنهادی، نداشتن انگیزه کار جهادی در ضرغامی را نگران‌‌کننده دانست. محمود احمدی‌بیغش دیگر نماینده مخالف با بیان اینکه تجربیات ضرغامی هیچ تناسبی با وزارت میراث فرهنگی ندارد، گفت حضور ضرغامی در وزارت میراث فرهنگی اهانت به بخش قابل توجهی از نخبگان میراث فرهنگی و اساتید برجسته این حوزه است. معین‌‌الدین سعیدی نیز از مخالفان برنامه‌‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی بود. از سوی دیگر سیدامیرحسین قاضی‌‌زاده‌هاشمی در موافقت با صلاحیت ضرغامی تاکید کرد: آقای ضرغامی هم دارای شناخت در حوزه دفاعی و هم آشنا به مسائل استراتژیک و همچنین رسانه بوده و هم اهل تعاملات اجتماعی است. علی رضایی دیگر نماینده موافق، نگاه تحول‌‌گرایانه وزیر پیشنهادی را قابل تحسین خواند. مجتبی توانگر هم در دفاع از ضرغامی صحبت کرد. 

در پایان به دلیل اتمام وقت جلسه‌‌ علنی مجلس، سخنرانی ضرغامی در دفاع از برنامه‌‌ها و صلاحیت خود به امروز موکول شد.

***

گروه سیاسی: شیطنت سیاسی مقام وزارت خارجه اوکراین که با سوءاستفاده از اوضاع آشفته افغانستان تلاش داشت اتهاماتی مبنی بر ربایش هواپیمای متعلق به این کشور را متوجه ایران کند، با تکذیب سریع طرف اوکراینی و مقامات مسؤول در ایران روبه‌رو شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ماجرا از آنجا آغاز شد که برخی رسانه‌های خارجی به نقل از معاون وزیر خارجه اوکراین مدعی شدند یک هواپیمای اوکراینی ربوده و به ایران منتقل شده است. «یوگنی ینین» روز گذشته مدعی شد یک هواپیمای این کشور که برای خارج کردن شهروندان اوکراینی به کابل رفته بود، به دست افراد ناشناس ربوده شده و به سمت ایران پرواز کرده است. 

به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، وی مدعی شد: یکشنبه گذشته هواپیمای ما توسط افراد دیگر ربوده شد. روز سه‌شنبه هواپیما عملا از ما ربوده شد و با گروهی از مسافران ناشناس که به جای اوکراینی‌ها سرنشین آن بودند، به سمت ایران پرواز کرد. وی افزود: ۳ تلاش بعدی ما برای خارج کردن [شهروندان اوکراین از افغانستان] نیز موفقیت‌آمیز نبود، زیرا مردم ما نتوانستند وارد فرودگاه [کابل] شوند. این مقام اوکراینی در ادامه ادعایش گفت هواپیماربایان مسلح بودند اما درباره این ادعای خود توضیح بیشتری نداد. 

خبرگزاری تاس همچنین با طرح ابهام‌هایی درباره ادعاهای یوگنی ینین نوشت: معاون وزیر خارجه اوکراین در این باره چیزی نگفت که چه بر سر هواپیما آمده یا اینکه آیا کی‌یف به دنبال بازگرداندن آن است یا چگونه شهروندان اوکراینی از کابل (به کشور خود) از طریق این «هواپیمای ربوده شده» یا هواپیمای دیگری که از سوی کی‌یف فرستاده شده، باز خواهند گشت. 

طبق گزارش این رسانه روسی، روز یکشنبه یک هواپیمای ترابری نظامی با ۸۳ سرنشین از جمله ۳۱ اوکراینی از افغانستان وارد کی‌یف شد. دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین گزارش داد ۱۲ پرسنل ارتش اوکراین به خانه بازگشتند و همچنین خبرنگاران خارجی و چهره‌های عمومی که درخواست کمک کردند نیز از افغانستان خارج شدند. 

 

* تکذیب طرف ایرانی و اوکراینی

اما به فاصله اندکی «اولگ نیکولنکو» سخنگوی وزارت خارجه اوکراین با تکذیب ادعای همکار خود در وزارت خارجه اوکراین گفت: هیچ هواپیمای اوکراینی در کابل یا هیچ جای دیگری ربوده نشده است. گزارش‌ها درباره ربوده‌ شدن هواپیما که در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود، واقعیت ندارد. وی همچنین تصریح کرد تمام پروازهای اوکراینی که برای بازگرداندن اتباع این کشور از افغانستان به فرودگاه کابل رفته‌اند، به سلامت به کی‌یف بازگشته‌اند. 

 ادعاهای معاون وزیر خارجه اوکراین اما با تکذیب سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم روبه‌رو شد. محمدحسن ذیبخش با اشاره به ادعای اوکراینی‌ها درباره هواپیمایی شرکت هواپیمایی افغانستان اظهار کرد: این هواپیما دیروز در فرودگاه مشهد اقدام به سوخت‌گیری کرد. وی با بیان اینکه این هواپیما بلافاصله پس از سوخت‌گیری از فرودگاه مشهد به‌ سمت کی‌یف پرواز کرد، ادامه داد: طبق رصد همکاران سازمان هواپیمایی کشوری ساعت 21 و 50 دقیقه شب گذشته به‌ وقت تهران این هواپیما در فرودگاه کی‌یف فرود آمده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: ادعای ربایش هواپیما و گم‌ شدن آن کاملا از طرف سازمان هواپیمایی کشوری تکذیب می‌شود. 

ذیبخش همچنین طی اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره ابهام مطرح شده پیرامون فرود هواپیماهای شرکت هواپیمایی متعلق به افغانستان (کام ایر) در فرودگاه مشهد اظهار داشت: یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی مذکور ۲۷ مردادماه با رجیستر YAKMJ ساعت ۲۱ از مشهد به مقصد کی‌‌یف پرواز کرده اما به علت عدم مجوز پرواز و عبور از فضای ترکیه مجبور شد ساعت ۲۳ به منظور سوخت‌گیری در فرودگاه ارومیه فرود آید. وی افزود: هواپیمای مذکور ۴ ساعت بعد ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه ۲۸ مردادماه به سمت فرودگاه تاشکند (ازبکستان) پرواز می‌کند و ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه فرود می‌آید. 

ذیبخش تصریح کرد: همچنین هواپیمای دوم شرکت هواپیمای کام ایر با رجیستر YAKML به شماره RQ۵۰۱ روز گذشته (تاریخ اول شهریور) ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح از فرودگاه کابل پرواز و به منظور سوخت‌گیری در ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه در فرودگاه مشهد فرود آمده و پس از آن ساعت ۱۷ و ۵۶ دقیقه به سمت فرودگاه کی‌یف پرواز کرده و ساعت ۲۱ و ۹ دقیقه در فرودگاه کی‌‌یف به زمین می‌نشیند. 

گفتنی است یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین کسی است که در مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه تلخ رخ داده برای هواپیمای اوکراینی، ریاست هیأت این کشور را بر عهده داشت و بارها تلاش کرد پیگیری این موضوع را از جنبه فنی منحرف کرده و تبدیل به موضوعی سیاسی همراه با فضاسازی رسانه‌ای کند. 

 

* تکذیب هواپیماربایی توسط شرکت «کام ایر»

در همین حال شرکت هواپیمایی افغانستانی (کام ایر) نیز روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اخبار مربوط به ربایش هواپیماهای متعلق به این شرکت هواپیمایی را که به مقصد اوکراین پرواز می‌کرده‌، تکذیب کرد. 

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد: «پروازهای ۱۹ آگوست در مسیر کابل- ارومیه- تاشکند و پرواز ۲۳ آگوست در مسیر کابل- مشهد- کی‌یف پس از انجام سوخت‌گیری به مقصد خود رسیده‌اند و خبر ربایش هواپیماهای فوق دروغ محض است».

گروه اجتماعی: 18 ماه از ورود ویروس منحوس کرونا به ایران می‌گذرد؛ ویروسی که از زمان پیدایش تاکنون، خبر و مساله نخست دنیاست. واکسن‌های مختلفی در دنیا برای مقابله و مهار این ویروس تولید شده است اما حالا به مرور همه فهمیده‌اند برای مقابله با کرونا تنها واکسن و تدابیر درمانی کافی نیست، بلکه رفتار جمعی مردم و میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های پیشگیرانه نیز به اندازه تدابیر پزشکی، مهم و موثر است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ویروس منحوس، با گرفتن جان مردم، جانی بیشتر می‌گیرد و هر بار خطرناک‌تر از قبل می‌شود. بر اساس گزارشات وزارت بهداشت، طی 24 ساعت 709 نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. این بیشترین تعداد قربانیان کرونا در یک روز از ابتدای ورود این ویروس به کشور است. اگر این تعداد از قربانیان کرونا در 24 ساعت، طی حادثه دیگری جان خود را از دست می‌دادند، در کشور عزای عمومی اعلام می‌شد اما این تعداد از هموطنان‌مان قربانیان کرونا هستند؛ ویروسی که 18 ماه است جان هموطنان را می‌گیرد و بر اساس مطالعات جهانی و گزارشات WHO حداقل تا 3 سال دیگر نیز جهان درگیر پاندمی کروناست. به عبارتی سایه مرگبار کرونا تا چند سال آینده بر فراز زمین است و همه کشورها با خطر مرگ شهروندان خود مواجهند. 

سوالی که طی ماه‌های اخیر در محافل تخصصی و در سطح مدیران و حکام جهان مطرح است این است: «با کرونا چه کنیم؟» چه مدل مدیریتی در مقابل این ویروس به کار بسته شود تا ضمن حفظ حداکثری جان مردم، فعالیت‌های متنوع بشر نیز مختل نشود و تا حد امکان روال زندگی به شرایط قبل از پیدایش این ویروس نزدیک شود؟

اکنون یک تجربه نزدیک به 2 ساله در قبال کرونا پیش روی دنیا قرار دارد. ویروس منحوس کرونا یک اتفاق نوپدید است و بشر به ‌واسطه آزمون و خطا می‌تواند به مرور به درکی از ماهیت این ویروس و نحوه مهار آن برسد. اکنون در شرایط فعلی، یک راهکار و به عبارتی یک راهبرد کلی برای مقابله با این ویروس و مهار کرونا وجود دارد؛ این راهبرد تلفیق همزمان 2 گزاره «پیشگیری» و «درمان» است.  

در حوزه درمانی، هنوز متخصصان و دانشمندان نتوانسته‌اند به یافته‌های محکم و قابل اعتنایی برای درمان مبتلایان به این ویروس دست پیدا کنند. در ابتدا برخی داروها و روش‌های معالجه مربوط به ویروس سارس و آنفلوآنزا مورد استفاده قرار گرفت اما نتوانست ویروس سرکش «کووید-19» را مهار کند. داروهایی مانند هیدروکسی کلروکین، فاویپیراویر یا رمدسیویر نیز اگرچه در برخی کشورها به صورت عمده برای بیماران تجویز شده و می‌شوند اما هنوز نتوانسته‌اند تاییدیه پروتکل‌های درمانی را پاس کنند. نکته دیگر در ناکام ماندن فعالیت‌های درمانی، تغییرات ویروس است و سویه‌های جدید این ویروس، داروهای مورد استفاده را نیز به چالش کشیده است. بنابراین با وجود برخی یافته‌های امیدوارکننده برای درمان افراد مبتلا به کرونا و همین‌طور شیوه‌نامه‌های درمانی، متاسفانه هنوز در حوزه درمان، پیشرفت‌ قابل توجهی به دست نیامده است. 

 

* پیشگیری، بهترین راه

بر اساس تجربیات 2 سال گذشته، در شرایط فعلی پیشگیری از ابتلا مهم‌ترین راهبرد برای مهار این ویروس است. سیاست‌ها و تصمیمات پیشگیرانه نیز باید در 2 محور انجام گیرد. 

1- سیاست‌های حاکمیتی 

2- مسؤولیت اجتماعی مردم 

دولت‌ها در حوزه پیشگیری ۲ تکلیف عمده دارند: ۱- ارائه خدمات بهداشتی اعم از تدبیر برای تهیه واکسن و تدارکات درمانی و مراقبتی 2- بستر‌سازی برای اعمال محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری‌ها و اجرای پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم. این بستر‌سازی چه از طریق فرهنگ‌سازی و استفاده از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی به کار بسته شود، چه با گزاره اقتدار و اعمال زور، وظیفه دولت است. 

اما رفتار جمعی و میزان اراده عمومی و همکاری مردم برای مهار این ویروس هم نیمی از بار مدیریت کروناست. طی 18 ماه گذشته تجربیات ملموسی از میزان تاثیرگذاری رعایت پروتکل‌ها توسط مردم به دست آمده است. در ابتدای شیوع ویروس در کشور، اسفند 98 و فروردین 99 میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نزدیک به 90 درصد بود. به مرور اما با کاهش میزان رعایت پروتکل‌ها، میزان شیوع کرونا و مرگ‌ومیر بر اثر آن افزایش یافت به گونه‌ای که آبان و آذر سال گذشته، عدد قربانیان کرونا در ایران به نزدیک 500 نفر در 24 ساعت رسید. جالب اینکه آذر سال گذشته زمانی که هنوز واکسیناسیون در کشور آغاز نشده بود، سیاست‌ فاصله‌گذاری اجتماعی در دستور کار بود و محدودیت‌های اجتماعی بیشتری اعمال می‌شد. رعایت این دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط مردم باعث شد طی مدت کمتر از 2 ماه، میزان ابتلا و مرگ‌و‌میر بر اثر کرونا تا 80 درصد کاهش یابد به گونه‌ای که عدد قربانیان کرونا طی 24 ساعت از 496 مورد به زیر 100 نفر رسید و در برخی روزها بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت، میزان قربانیان کرونا به عدد 50 نفر نیز کاهش یافت. 

بنابراین در روزهایی که هنوز واکسیناسیون در کشور آغاز نشده بود، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های پیشگیرانه، موثرترین اقدام برای مهار این ویروس منحوس بود. اکنون اما متاسفانه در حوزه انجام مسؤولیت اجتماعی در قبال کرونا، کوتاهی شده است. با وجود هشدارهای داده شده درباره ماهیت و میزان خطر سویه دلتا، هنوز میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از طرف مردم، زیر ۴۰ درصد است! به عبارتی با وجود هشدارهای 2 ماه اخیر، تغییر چندانی در میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی رخ نداده است. 

 

* 2 بال نجات

مدیریت دقیق دولت‌ها در حوزه پیشگیری اعم از تهیه و تولید واکسن و تدابیر لازم برای فاصله‌گذاری‌های اجتماعی در کنار مسؤولیت‌پذیری مردم در رعایت پروتکل‌های کرونایی 2 بال نجات از شرایط بغرنج فعلی هستند. نه قصور و کم‌کاری‌های دولتی در تامین واکسن را می‌توان توجیه کرد و نه می‌توان نقش عدم رعایت پروتکل‌ها از سوی مردم در ایجاد اعداد و آمار مرگ‌ومیرهای کرونایی را نادیده گرفت. هر دو عامل در ایجاد وضعیت فعلی موثر بوده‌اند. اما اینک با توجه به اراده جدی دولت جدید برای مدیریت مقابله با کرونا و نیز در اولویت قرار گرفتن واردات واکسن، به نظر می‌رسد باید موضوع پیشگیری از ابتلا به کرونا با راهکارها و فرمت‌های جدیدتری پیگیری شود. 

تاکنون بیش از 23 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. بر اساس گزارشات اعلام شده، تا مهرماه این عدد به بالای 50 میلیون دوز خواهد رسید و طبق گفته‌های وزیر پیشنهادی بهداشت، تا بهمن‌ماه واکسیناسیون عمومی در ایران به صورت کامل محقق خواهد شد. 

همزمان با انجام واکسیناسیون، حتما باید پروتکل‌های کرونایی نیز از سوی مردم اجرا شود. ضمن اینکه دولت نیز در بستر‌سازی و اقناع‌سازی رعایت پروتکل‌ها و فاصله‌گذاری‌ها و نیز محدودیت‌ها باید تدابیر جدیدتری بیندیشد و اعمال کند.  

***

گروه بین‌الملل: تحولات در افغانستان در ۲ بعد نظامی و سیاسی در شرایطی پیش می‌رود که طالبان با گسیل نیروهای خود به دره پنجشیر، از سویی به دنبال کنترل این ولایت برآمده و از سوی دیگر در بعد سیاسی برخی منابع آگاه و مقامات طالبان از تشکیل دولت فراگیر با حضور نیروهای مخالف طالبان خبر می‌دهند؛ رویکردی که به پیچیدگی بیش از پیش معادلات در افغانستان دامن‌ زده است. هنوز مشخص نیست طالبان دقیقا چه حکومتی را برای آینده افغانستان در نظر گرفته و همین مساله منجر به این شده تا هر احتمالی درباره تحولات جاری و بروز مخالفت‌های متعدد در دیگر ولسوالی‌ها و ولایات مطرح شود. در همین حال روزنامه واشنگتن‌پست از دیدار رئیس سیا با «ملاعبدالغنی برادر» خبر داده و احتمال داده است این دیدار در راستای خرید زمان بیشتر برای تخلیه نظامیان آمریکاست؛ درخواستی که حتما با نظر منفی طالبان مواجه خواهد شد و مخالفت این گروه را به همراه خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد طالبان اولویت خود را پس از پنجشیر، بر تخلیه افغانستان از نیروهای آمریکایی قرار خواهد داد و پروسه تشکیل حکومت در اولویت‌های بعدی قرار خواهد گرفت. 

به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از پرس تی‌وی، «سهیل شاهین» سخنگوی طالبان درباره نوع دولت آینده افغانستان گفت سران این گروه برای ایجاد یک دولت فراگیر اسلامی با یکدیگر مشغول مشورت هستند. شاهین افزود در دولت آینده افغانستان سیاسیون و شخصیت‌های افغان که عضو این گروه نبودند نیز حضور خواهند داشت. وی با تاکید بر اینکه طالبان متشکل از یک قومیت خاص نیست، گفت: ما می‌خواهیم تمام افغان‌ها بخشی از دولت اسلامی فراگیر افغانستان باشند، بنابراین تمام قومیت‌ها می‌توانند در ساختن افغانستان و همچنین در تشکیل دولت مشارکت داشته باشند، زیرا این حق آنهاست. شاهین خاطرنشان کرد طالبان خواستار ایجاد یک دولت اسلامی با حضور تمام قومیت‌هاست و در واقع یک دولت اسلامی میانه‌رو تشکیل خواهد شد که با دیگر همسایگان و کشورهای جهان رابطه خواهد داشت. در همین حال «مولوی محمد یعقوب مجاهد» معاون طالبان و رئیس کمیسیون نظامی این گروه گفت نبود دولت یک مشکل بوده و آنها در حال رایزنی‌های جدی برای تشکیل دولت جدید هستند و این ساختارها پس از تکمیل شدن در آینده‌ نزدیک اعلام می‌شود.

 مولوی محمد یعقوب مجاهد در گفت‌وگو با رادیو شریعت افزود رایزنی‌های جدی بین رهبری طالبان، شورای رهبری، دفتر سیاسی، مقامات بخش امنیتی و سایر رهبران در جریان است و دولت جدید تشکیل و بزودی اعلام می‌شود. به گفته وی: «دلیل تاخیر در تشکیل دولت جدید این است که سعی می‌کنیم بسیار محتاط باشیم و هیچ‌گونه مساله احتمالی را پس از تشکیل دولت مطرح نکنیم». وی افزود: دلیل تاخیر در اعلام دولت این است که ما بسیار تلاش می‌کنیم سیستمی را ایجاد کنیم که نتیجه همه فداکاری‌ها و سختی‌های ما باشد و آن یک دولت نماینده و پایدار برای همه هموطنان باشد. ما در حال رایزنی هستیم تا مشکلات پس از تشکیل مجدد دولت دوباره ایجاد نشود. 

 

* احتمال حکمرانی شورای 12 نفره بر افغانستان

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره آینده افغانستان بعد از تسلط طالبان بر این کشور ادامه دارد، «فارین پالیسی» از احتمال تشکیل یک شورای ۱۲ نفره برای حکومت بر افغانستان خبر داد. در گزارشی به نقل از «منابع نزدیک به رهبری طالبان» آمده است: «رهبران طالبان یک شورای ۱۲ نفره برای اداره افغانستان تشکیل می‌دهند و به برخی اعضای مطیع دولت سابق تحت حمایت ایالات متحده، وزارتخانه‌های مورد نظر خود را ارائه می‌دهند، زیرا آنها در تلاش برای تشکیل دولتی قابل قبول برای جامعه بین‌المللی هستند». «لین اُ دانل» نگارنده این گزارش آورده است: ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر (رهبر سابق طالبان) و خلیل رحمان حقانی پرنفوذترین و قدرتمندترین اعضای شورای ۱۲ نفره حاکم بر افغانستان خواهند بود. خبرنگار استرالیایی فارین پالیسی در ادامه یادداشت خود تاکید کرد: «این استراتژی (تشکیل شورای 12 نفره) برای حکمرانی بر افغانستان از بازتولید مناصبی از قبیل رئیس‌جمهور یا حتی امیر جلوگیری می‌کند؛ منصبی که رهبران سابق طالبان از قبیل ملا عمر مدعی آن شده بودند. البته این استراتژی زمینه را برای منازعات فرقه‌ای باز می‌کند و شورای حاکم را با مشکل مقابله با جنبش ضدطالبان به مرکزیت دره پنجشیر روبه‌رو خواهد کرد». منابع مختلف به این خبرنگار گفتند رهبران طالبان خواهان این هستند تا آنجا که ممکن است هم از سوی موافقان و هم مخالفان‌شان، حکومت‌شان یک حکومت فراگیر دیده شود و مذاکرات غیررسمی طالبان با شورای متشکل از «حامد کرزی» رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت سابق افغانستان و «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان از چندی قبل آغاز شده است. در گزارش فارین پالیسی به نقل از منابع نزدیک به ملا عبدالغنی برادر و ملا یعقوب آمده است آنها خواهان این هستند که شورای ۱۲ نفره حاکم بر افغانستان شامل «احمد مسعود» پسر احمدشاه مسعود هم بشود اما انجام این کار «بعید به نظر می‌ر‌سد». در یادداشت فارین پالیسی آمده است: «منابع نزدیک به (احمد) مسعود می‌گویند او مصمم است دره پنجشیر را همچنان دور از کنترل طالبان نگه دارد». 

 

* دیدار محرمانه رئیس سیا با «عبدالغنی برادر» در کابل

در همین حال روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» به نقل از مقام‌های آمریکایی مطلع که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گزارش داد «ویلیام جی برنز» روز دوشنبه در کابل دیداری مخفیانه با «عبدالغنی برادر» معاون سیاسی گروه طالبان داشت که بالاترین سطح ملاقات رو‌در‌رو بین مقام‌های طالبان و دولت آمریکا از زمان تسلط طالبان بر کابل بود. طبق این گزارش، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از اظهارنظر درباره این دیدار خودداری کرد اما به نوشته این روزنامه آمریکایی، گفت‌وگوی این دو احتمالا موضوع مهلت مقرر ۳۱ آگوست (نهم شهریور) برای خروج کامل آمریکا از افغانستان را شامل می‌شده است. دولت بایدن که در روزهای گذشته به دلیل خروج آشفته و بی‌برنامه‌ آمریکا از افغانستان که تسلط طالبان بر این کشور را در پی داشت، تحت انتقادات شدید است، اکنون از سوی متحدان واشنگتن تحت فشار برای تمدید مهلت خروج از افغانستان که آخر ماه میلادی جاری است، قرار دارد. برخی مقام‌های آمریکا و کشورهای عضو ناتو طی روزهای اخیر درباره احتمال تمدید ضرب‌الاجل خروج‌شان از افغانستان حرف زده‌اند. طبق بیانیه‌های قبلی آمریکا و ناتو، قرار بوده نیروهای آمریکایی و کشورهای خارجی تا ۳۱ آگوست (نهم شهریور) از افغانستان خارج شوند. به دنبال تردیدها درباره احتمال ادامه حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بعد از ضرب‌الاجل ۳۱ آگوست، سخنگوی طالبان به واشنگتن و لندن درباره تبعات این موضوع هشدار داد. «سهیل شاهین» در مصاحبه با اسکای‌نیوز هشدار داد ۳۱ آگوست خط قرمز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است و این زمان برای آمریکا و انگلیس تمدید نخواهد شد و اگر آنها این زمان را تمدید کنند، به معنای گسترش اشغالگری آنهاست و ضرورتی به این کار نیست. بعد از هشدار شدید طالبان به واشنگتن درباره احتمال به تعویق افتادن تاریخ خروج کامل از افغانستان، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا قرار است در این ‌باره تصمیم‌گیری کند. یک مقام آمریکایی بامداد سه‌شنبه به خبرگزاری «رویترز» گفت بایدن طی ۲۴ ساعت آینده درباره تمدید یا عدم تمدید تاریخ خروج از افغانستان تصمیم خواهد گرفت. اواخر آوریل امسال هم یک مقام ارشد افغان اعلام کرد «ویلیام برنز» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مخفیانه به کابل سفر کرده است اما درباره برنامه دیدارهای وی جزئیاتی ارائه نکرد. 

گروه اقتصادی: نخستین تصمیم سخت دولت سیزدهم پس از تشکیل کابینه در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی است.  به گزارش «وطن‌امروز»، با تصویب ارز ترجیحی سعی شد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به ‌طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار آرام شود ولی با فاصله‌ گرفتن نرخ آزاد ارز با نرخ ترجیحی و از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست تبدیل به ضد خود شد. این تصمیم نه‌‌تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولید‌کنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد.  اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، به جای فروش محصول وارد شده با قیمت تمام شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر شدند.  نمونه این اتفاق درباره کالای «شکر» صدق می‌کند؛ واردات شکر با ارز 4200 تومانی اتفاق می‌افتاد و در بازار با همین قیمت خریداری شده و همه شکر با کمترین ارزش افزوده به آب‌نبات تبدیل شده و با ارز آزاد به کشورهای دیگر صادر می‌شد. این نوع «بازصادرات»، نمونه‌ای از نظام غلط و فسادزای ارز 4200 تومانی است.  تخصیص ارز ترجیحی موجب به هم خوردن بهره‌وری تولید نیز شده است. به دلیل یارانه و رانت بالای ایجاد شده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده گرفته می‌شود. دولت نیز در هر قسمت از زنجیره تولید به دلیل اعطای ارز 4200 تومانی به بخشی از زنجیره، دخالت و قیمت‌گذاری خواهد کرد. دخالت دولت و ایجاد قیمت دستوری در بازار، مخل جدی رقابت در بازار آزاد است و حتی اگر فقط یک بخش کوچک از زنجیره دارای یارانه ارزی باشد، کل زنجیره شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. 

 

* تقاضای فعالان بخش‌ خصوصی برای حذف ارز ترجیحی

بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی خواهان حذف ارز ترجیحی به دلیل این سیاست غیربهینه ‌شده‌اند.  اعضای انجمن طیور و شماری از تشکل‌های زیرمجموعه آن، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده شده و در توصیف نتایج آن نوشته‌اند: «نه‌تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت، بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد. اعضای انجمن طیور ایران معتقدند یارانه را به جای واردات باید به تولیدکننده و مصرف‌کننده (دهک‌های آسیب‌پذیر) اختصاص داد تا پرونده قیمت‌گذاری دولتی و دستوری و ارز چندنرخی برای همیشه بسته شود. وجود رانت و فساد در واردات خوراک دام و طیور نه تنها کمکی به تنظیم بازار و حفظ قدرت خرید مردم نکرد، بلکه روز به روز بر آشفتگی بازار نهاده و مرغ هم اضافه شد».

انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو آمادگی خود را برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی اعلام کرده و آورده است: «پافشاری و اجبار دولت محترم به استفاده از ارز ترجیحی، نیازمند تأمین بهنگام و به اندازه ارز مورد نیاز برای همه اقلام مواد اولیه و ملزومات تولید است و در صورت نادیده گرفتن اثرات حذف بخشی از اولویت‌های ارزی برای مواد اولیه و ملزومات تولید، به طور طبیعی مشکلات فعلی نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه با ادامه این روند، شکاف موجود بین تولیدکننده و دولت را روز به روز بیشتر خواهد کرد».

به زعم بسیاری از کارشناسان، سیاست ارز ترجیحی که با هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شد، نه تنها در دستیابی به این هدف شکست خورد، بلکه منجر به افزایش تورم و وارد آمدن آسیب‌های جدی به بدنه تولید کشور شد. 

راهکار جایگزین حمایتی به طور قطع پرداخت یارانه ارزی در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی است که این امر علاوه بر حذف رانت و فسادهای ارز 4200 تومانی، موجب افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت تولیدکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی خواهد شد. 

 

* سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره انحراف از اهداف ارز ترجیحی اظهار داشت: هدف از اجرای سیاست ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی و کالاهایی که بیشترین نقش را در معیشت مردم ایفا می‌کنند، دستخوش تغییرات یا افزایش قیمت‌ نشود‎، چرا که اگر بر قیمت مواد اولیه کالاهای اساسی افزوده شود، افزایش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش تورم را به همراه خواهد داشت و برای اقشار کم‌درآمد مشکلات اساسی ایجاد خواهد کرد اما به اهداف خود نرسید.  جعفر قادری ضمن اشاره به شکست این سیاست افزود: دلیل شکست این سیاست ارزی کاملا روشن است، چرا که دولت مکانیزمی کنترلی برای نظارت بر کل زنجیره توزیع ندارد. کالای وارداتی با ارز تخصیص داده شده، بر اساس نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شود و با قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و عملا یک رانت بسیار بزرگ برای واردکننده ایجاد می‌کند. 

قادری در رابطه با دلایل اصرار دولت بر این سیاست شکست‌خورده تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک نوع نگرانی در دولت وجود دارد که در صورت عدم تخصیص ارز دولتی، افزایش قیمت کالاها و به تبع آن افزایش قیمت نرخ ارز حاصل خواهد شد، از این رو این دور باطل ادامه پیدا کرده و مشکلات جبران‌ناپذیری را به وجود آورده است. از سوی دیگر عناصری که از این رانت‌ها منتفع می‌شوند، معمولا اجازه نخواهند داد دولت ارز را با قیمت آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد. آنها وقتی می‌توانند ارز یارانه‌ای در اختیار عوامل و نزدیکان خود قرار داده و کالاهای یارانه‌ای را با ارز ترجیحی وارد کنند اما در بازار با قیمت آزاد به‌فروش برسانند، برای‌شان مطلوب است این روند ادامه داشته باشد و رانت‌ها همچنان به یکسری افراد خاص تزریق شود. 

نماینده مردم در مجلس رانت‌های ایجاد‌شده برای واردکننده و تخلیه منابع ارزی کشور را از اصلی‌ترین پیامدهای منفی این سیاست برشمرد و تاکید کرد: سیاست ارز ترجیحی ذهنیت مردم را به این سمت سوق داده که فضای حاکم در دولت به دنبال ایجاد رانت و امکانات برای افراد خاصی است و در نهایت بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت را سبب شده است.  

قادری با تاکید بر اتخاذ راهکارهای جایگزین این سیاست مخرب به دولت سیزدهم پیشنهاد کرد: اگر قرار است کالا را با قیمت یارانه‌ای وارد کنند، بهتر است این کالا در قالب کارت خرید یا امتیاز خرید از سوپرمارکت‌ها در اختیار افراد گذاشته شود یا اینکه به صورت تدریجی ارز ترجیحی را حذف کرده و ارز با نرخ آزاد را در اختیار افراد بگذارند و مابه‌التفاوت آن را در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت کنند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان در رابطه با میزان یارانه پرداختی به مردم در صورت حذف ارز ترجیحی گفت: میزان این یارانه پرداختی متناسب با مابه‌التفاوت موجود خواهد بود و این عدد بر اساس کار کارشناسی مشخص خواهد شد ولی مطمئنا تولیدکننده و مصرف‌کننده از حذف ارز 4200 تومانی نفع بیشتری خواهد برد.  

***

در پی انتشار اخبار و تصاویری از زندان اوین، حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مامور کرد بدون فوت وقت به موضوع این زندان رسیدگی کند. 

به گزارش میزان، متن دستور رئیس قوه ‌قضائیه به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای منتظری

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم

با توجه به اخبار و تصاویر منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار ماموران با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید. 

سپهر ستاری: تیم‌های مدعی این روزها در تلاش برای بستن تیمی قدرتمند برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال هستند و روزهای داغی در انتظار فوتبال ایران است. مدتی از آغاز فصل نقل و انتقالات تابستانی می‌گذرد و تیم‌های مختلف در حالی مشغول جذب نفرات مدنظر خود هستند که شنیده‌ها از درخواست‌های چند میلیاردی بازیکنان حکایت دارد؛ اتفاقی که کار مدیران باشگاه‌ها را بسیار سخت کرده و همین موضوع باعث شده خیلی از تیم‌ها نتوانند با نفرات مورد نظر خود قرارداد ببندند. تیم‌های پرسپولیس، سپاهان و استقلال فصل گذشته را در بالای جدول به پایان رساندند و با توجه به شرایط نقل و انتقالات این ۳ تیم را به همراه گل‌گهر باید به عنوان مدعیان اصلی لیگ بیست‌و‌یکم به حساب آورد. البته از فولاد و تراکتور هم نباید غافل شد اما این ۲ تیم هنوز فعالیت خاصی نداشته‌اند. گل‌گهر که زودتر از بقیه تیم‌ها دست به کار شده بود تا این لحظه با ساسان حسینی، مهدی تیکدری، محسن فروزان، محمدرضا خانزاده، حسین نخودکار و ایمان سلیمی قرارداد امضا کرده که در این بین قرارداد سلیمی به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی در یک بازی دورهمی، فسخ شد. تیم امیر قلعه‌نویی، علیرضا ابراهیمی و علیرضا حقیقی را هم از دست داده که اولی راهی پرسپولیس شد و مقصد گلر سابق تیم‌ ملی هنوز مشخص نیست. 

پرسپولیس نیز که علیرضا ابراهیمی را از جمع گل‌گهری‌ها به خدمت گرفته‌، این روزها به دنبال جذب رضا اسدی است تا هافبک سابق تراکتور و سایپا را که فصل قبل را در لیگ اتریش گذرانده بود، جانشین احمد نوراللهی کند؛ بازیکنی که با جدایی از جمع قرمزها شوک بزرگی به یحیی و تیمش وارد کرد و کار برای یافتن جانشین مناسب برای او سخت است. قرمزها جز ابراهیمی با رضا دهقانی، هافبک سابق سپاهان و نساجی هم قرارداد امضا کرده‌اند، البته جذب دهقانی با توجه به تراکم وینگر در این تیم دور از انتظار بود. در این بین پرسپولیس باید جای خالی شهریار مغانلو را هم پر کند اما تلاش این باشگاه برای جذب آقای گل فصل قبل یعنی سجاد شهباززاده تا این لحظه به نتیجه نرسیده است؛ اتفاقی که درباره رضا اسدی هم رخ داده و هنوز حضور او در جمع سرخ‌ها مشخص نیست. گفته شده اگر پرسپولیس در جذب رضا اسدی ناکام بماند، محمد آبشک را جذب خواهد کرد. البته هنوز تکلیف تمدید قرارداد کمال کامیابی‌نیا هم مشخص نشده اما این باشگاه قرارداد مهدی شیری، وحید امیری و امید عالیشاه را تمدید کرد. قرمزها دیروز همچنین به صورت رسمی با علی نعمتی قرارداد بستند. پرسپولیس تا اینجای نقل و انتقالات سراغ گزینه‌های خوبی رفته ولی موفقیت این تیم در نقل و انتقالات بستگی به جذب جانشین برای نوراللهی و مغانلو دارد. اگر یحیی بتواند در پست این ۲ نفر بازیکنان خوبی را جذب کند، مشکلی برای فصل بعد نخواهد داشت اما ناکامی در جذب بازیکن برای این ۲ پست شرایط قرمزها را کمی دشوار خواهد کرد. 

برخلاف پرسپولیس، سپاهان تا این لحظه هنوز به صورت رسمی با هیچ بازیکنی قرارداد امضا نکرده ولی گفته می‌شود فرشاد احمدزاده، شهریار مغانلو و نیما میرزازاد بزودی راهی اصفهان خواهند شد تا رسما سپاهانی شوند. زردپوشان اصفهانی چند بازیکن باارزش خود را از دست داده‌اند و نویدکیا کار سختی برای جانشینی آنها خواهد داشت. محمد محبی، کی‌روش استنلی، احسان حاج‌صفی، سیدپیام نیازمند و مهدی ترکمان جداشده‌های سپاهان هستند و وضعیت سروش رفیعی و سجاد شهباززاده هم هنوز مشخص نیست اما احتمال می‌رود این دو در نهایت ماندنی شوند. 

سیدحسین حسینی پس از تمدید قرارداد با استقلال از پیشنهاد سپاهان سخن گفت و به نظر می‌رسد با ماندن حسینی در جمع آبی‌ها، سپاهان سراغ رشید مظاهری برود. در این بین شایعاتی مبنی بر مخالفت سانتاکلارا با معاوضه محبی و مغانلو هم شنیده شده که باید دید در روزهای آتی تکلیف این نقل و انتقال چه خواهد شد. سپاهان اگر بتواند آقای گل و آقای پاس گل لیگ برتر را برای فصل بعد هم حفظ کند، گام بزرگی برای موفقیت در فصل آینده لیگ برتر برداشته است. 

اما بدون تردید خبرسازترین تیم نقل و انتقالات در روزهای اخیر استقلال بوده که پس از یک هفته ناکامی با چند بازیکن جدید به توافق رسید. با این وجود مهم‌ترین خبر نقل و انتقالی آبی‌ها جدایی مهدی قائدی و پیوستن او به الاهلی امارات بود؛ اتفاقی که باعث ناراحتی شدید هواداران استقلال شده و باید دید در روزهای آینده چه کسی به عنوان جانشین قائدی جذب خواهد شد. استقلال تا امروز زبیر نیک‌نفس، امیرحسین حسین‌زاده، عارف آقاسی، علیرضا رضایی و محمدرضا آزادی را به خدمت گرفته که جز نیک‌نفس 28 ساله بقیه نفرات جوان هستند و میانگین سنی آبی‌ها را پایین می‌آورند. همچنین جعفر سلمانی، لوسیانو پریرا، امین قاسمی‌نژاد، اشکان دژاگه، رایان تفضلی و ابوالفضل جلالی هم دیگر نفرات مورد نظر فرهاد مجیدی هستند که باید دید جذب آنها به کجا خواهد رسید. 

در میان تمدیدی‌ها هم هنوز تکلیف فرشید اسماعیلی، مسعود ریگی و ارسلان مطهری مشخص نشده ولی حسین حسینی، آرش رضاوند و سیاوش یزدانی قراردادشان را با استقلال تمدید کردند. در این بین شرایط رشید مظاهری هم هنوز مشخص نیست و ماندن یا رفتن او بزودی مشخص خواهد شد. همچنین گفته می‌شود مجیدی برای جانشینی قائدی نیم‌نگاهی به جذب بازیکن خارجی هم دارد. استقلال تا اینجای نقل و انتقالات هنوز ستاره‌ای به خدمت نگرفته و موفقیت یا شکست آبی‌ها در روزهای آینده و پس از جذب هافبک بازیساز و مهاجم نوک مشخص خواهد شد. 

 

* محبی در سانتا کلارا، مغانلو در سپاهان

اعلام رسمی انتقال شهریار مغانلو به سپاهان، به منزله پایان یک دوئل جذاب نقل و انتقالاتی بین تیم‌های اول و دوم لیگ برتر ایران بود. کار انتقال محمد محبی، بازیکن فصل گذشته سپاهان به تیم سانتاکلارا به پایان رسید و این بازیکن پس از رونمایی رسمی، به این تیم پرتغالی پیوست. روی دیگر این خبر، معاوضه محبی با شهریار مغانلو بود که پس از یک نیم فصل حضور در پرسپولیس، حالا راهی جدی‌ترین رقیب سرخپوشان در راه قهرمانی لیگ بیستم، سپاهان می‌شود. مدت زمان قرارداد محبی با سانتاکلارا تا سال 2024 خواهد بود و باشگاه پرتغالی ستاره جوان و بوشهری سپاهان را تا ۳ فصل دیگر در اختیار خواهد داشت و می‌تواند با فروش او درآمدزایی دیگری هم داشته باشد. این انتقال در حالی انجام شد که طی هفته‌های گذشته اخبار زیادی پیرامون توافق ۲ باشگاه سپاهان و سانتاکلارا برای معاوضه شهریار مغانلو و محمد محبی به گوش می‌رسید. اکنون و با اعلام رسمی باشگاه سانتاکلارا این جابه‌جایی به مرحله نهایی رسیده و پس از حضور محبی در تیم پرتغالی، مغانلو نیز از فصل آینده در ترکیب زردپوشان اصفهانی توپ خواهد زد؛ بازیکنی که با پیراهن پرسپولیس 4 گل در لیگ برتر و 4 گل در لیگ قهرمانان زد و حالا از دست دادن او و حضورش در تیم رقیب یک شکست بزرگ نقل و انتقالاتی برای پرسپولیس محسوب می‌شود. وب‌سایت سانتاکلارا در بیانیه خود معاوضه شهریار مغانلو و محمد محبی را «دائمی» قلمداد و از آوردن رقم رضایتنامه برای فروش مهاجمش اجتناب کرده است. این در حالی است که پیش‌تر باشگاه پرسپولیس گفته بود سانتاکلارا رقم ۵۰۰ هزار دلار را درخواست کرده است. در ادامه این بیانیه آمده است: شهریار مغانلو پس از به ثمر رساندن یک گل در 13 بازی با پیراهن سانتاکلارا، به قرارداد خود با این تیم خاتمه داد. لازم به یادآوری است این مهاجم نیم‌فصل دوم فصل گذشته برای پرسپولیس به میدان رفت و با این تیم به عنوان قهرمانی ایران دست یافت و در 16 بازی 8 گل به ثمر رساند. با حضور شهریار مغانلو در سپاهان، اگر این تیم موفق به حفظ سجاد شهباززاده شود، محرم نویدکیا با زوجی مخوف و رویایی پا به لیگ بیست‌و‌یکم می‌گذارد؛ ۲ بازیکنی که یکی کفش طلایی لیگ بیستم را تصاحب کرد و دیگری بهترین گلزن ایرانی لیگ نوزدهم بود.  

از طرف دیگر مدیران پرسپولیس با چالشی جدی مواجه خواهند شد و احتمال دارد صدای اعتراض یحیی گل‌محمدی و هواداران پرسپولیس نیز نسبت به عملکرد نقل و انتقالاتی قرمزها بالا بگیرد؛ عملکردی که با توجه به از دست دادن ۳ مهره تاثیرگذار، چندان رضایت‌بخش نبوده است.