بر اساس آمار در طرح جدید پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو در مجموع ۴ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۹۲۴ نفر برای خرید ۹ هزار خودرو شرکت کردند. در این طرح، 4 محصول رانا پلاس، پارس سال، 207 دستی پانوراما و دنا پلاس اتوماتیک با موعد تحویل حداکثر 3 ماهه عرضه شده است.

گروه اقتصادی: به اذعان اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، ارز ترجیحی نه تنها در رسیدن به اهداف خود یعنی حفظ قدرت خرید مردم و کنترل قیمت‌ها ناکام بوده، بلکه حالا تبدیل به باری بر دوش دولت شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد. 

محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. 

وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، معتقد بودیم دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشود و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود. 

پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز بتدریج قیمت کالا‌های اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. 

وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدررفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود، چرا که تنها بخش کمی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است به جای حذف ارز 4200 تومانی، روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است. ارز تخصیص یافته به ورود کالا‌های اساسی در 6 ماه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در 6 ماه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود، یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی باید به دولت بدهیم اما مردم کالای گران بخرند. 

وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت آن است که این مبلغ به صورت مابه‌التفاوت در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند اما مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالا‌های اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است. پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا 60 لیتر با  ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار جز عدالت در مصرف، کمک به تولید است، چرا که وضعیت تولید در کالا‌های اساسی نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در کشور است که دلیل اصلی آن نرخ ارز 4200 تومانی است. 

وی خاطرنشان کرد: اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است و دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد، ما مانع تخصیص ارز 4200 تومانی نخواهیم شد اما واقعیت میدانی حکایت از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامی است. 

 

* شکست بزرگی به نام ارز ترجیحی

پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی توسط دولت حسن روحانی در سال 1397، بر همگان روشن شد این طرح به اهداف مدنظر خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار نرسیده و ضرر‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر کشور وارد کرده است اما مشکل اصلی آنجا بود که اجرای این سیاست نه راه پیش برای سیاست‌گذاران گذاشته بود و نه راه پس، چرا که ادامه این سیاست تنها باعث گسترش فساد و اتلاف منابع ارزی بود و از سوی دیگر راهی برای حذف این سیاست هم نبود، چون بلاشک حذف بی‌برنامه‌‌ ارز ترجیحی می‌توانست صدمات جبران‌ناپذیری - مانند آنچه آبان 98 رخ داد - را بر کشور تحمیل کند. اکنون اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و اراده این دولت برای حل مشکلات اقتصادی بویژه تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی، می‌توان برای رهایی از این باتلاق، چاره‌ای جست. 

در 6 ماه نخست سال 1400،  8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود. 

 حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر ‌شود. 

 بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص ‌یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات انجام شده با احتساب ۲ یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود، مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان می‌شود و اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود، دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد

احتمال افزایش 10 تا 30 درصدی حقوق کارمندان دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حقوق کارمندان به صورت پلکانی افزایش می‌یابد، یعنی ممکن است به حقوق‌های پایین تا بیش ۳۰ درصد هم ضریب بخورد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند ممکن است کمترین درصد را در افزایش داشته باشند. سیدمسعود میرکاظمی افزود: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفته‌ایم. مرتب تورم ایجاد می‌شود، با افزایش تورم، حقوق‌ها را زیاد می‌کنیم و برای تأمین مالی آن پایه پولی افزایش می‌یابد. وی اضافه کرد: افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی موجب تورم بیشتر می‌شود. یعنی ۲۰ درصد به حقوق کارمند اضافه می‌کنیم اما ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود. این چرخه درست نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند. باید به یک حالت اعتدال برسیم.  یک به هم ریختگی در حقوق‌ها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل توجهی داشته‌اند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردارند اما کسی که تحصیلکرده است و تازه استخدام شده، حقوق پایینی دریافت می‌کند. باید در مدت ۲ یا ۳ سال این مساله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم. معاون رئیس‌جمهوری اظهار داشت: هدف این است که خلق پول نکنیم و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم. همه کشور حقوق‌بگیر نیستند. ما نمی‌توانیم سهمی برای آنها قائل ‌شویم اما عرصه را برای همه مردم از جمله خانواده خود کارمندان تنگ کنیم. سیاست دولت این است که تا آنجایی که ممکن است تورم را مهار کند.

***

افزایش ۸ هزار تنی صادرات پسته در نیمه نخست امسال

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: طبق آمارها در ۶ ماه نخست سال جاری ۶۳ هزار تن پسته به ارزش ۴۲۶ هزار و ۱۲۷ دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ هزار تن رشد نشان می‌دهد. داراب حسنی درباره صادرات پسته ایران افزود: در ۶ ماه نخست سال ۹۹ حدود ۵۵ هزار تن پسته با ارزش ۳۹۲ هزار و ۹۲۹ دلار به کشورهای هدف صادر شده بود. مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برآورد میزان تولید پسته در سال جاری را ۲۷۸ هزار و ۴۲۶ در کشور اعلام و پیش‌بینی کرد میزان صادرات این محصول در سال جاری نیز حدود ۲۰۰ هزار تن باشد. حسنی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار فائو در سال ۲۰۱۹ ایران از نظر میزان تولید و سطح زیر کشت، رتبه اول تولید پسته جهان را دارد و از نظر صادرات پس از آمریکا در رتبه دوم قرار دارد. مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: میزان تولید پسته در سال ۹۹ حدود ۳۵۸ هزار و ۲۴۴ تن بود که از این میزان ۲۰۳ هزار و ۶۳۷ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۷۱ هزار دلار صادر شده است. وی اظهار داشت: با وجود پایین بودن میزان تولید در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته انتظار می‌رود میزان صادرات این محصول همانند سال ۹۹ از روند خوبی برخوردار باشد. 

***

خداحافظی ماهی قزل‌آلا با سفره‌های مردم

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است.

روند صعودی قیمت ماهی قزل‌آلا همچنان ادامه دارد و طبق مشاهدات میدانی در حال حاضر قیمت هر کیلو از این نوع ماهی به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است. 

قیمت ماهی قزل‌آلا سال ۹۷،  ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بود که نشان می‌دهد در طول ۳ سال بیش از ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 

***

تأمین نهاده‌های دامی همچنان با مشکل مواجه است

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به اینکه کشتار دام‌های مولد و آبستن بی‌سر و صدا ادامه دارد گفت: در حوزه تامین نهاده‌های دامی همچنان با مشکل مواجه هستیم. مجتبی عالی درباره آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان گفت: مشکل تأمین ذرت، جو و سویا برای دامداران همچنان وجود دارد و اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. وی درباره اینکه آیا مشکل در بارگیری نهاده‌هاست یا همچنان در تخصیص سهمیه به دامداران چالش وجود دارد، گفت: اصلا تخصیص داده نمی‌شود و عملا می‌توانم بگویم طی هفته‌های اخیر نه تنها شرایط بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. 

عالی درباره مباحث مطرح‌شده از سوی برخی مسؤولان مبنی بر اینکه در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی مشکلی وجود ندارد، افزود: فعلا همه چیز در حد حرف است و امیدواریم این وعده‌ها هر چه زودتر عملیاتی شود و شرایط تولید‌کنندگان بهبود یابد. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه دام سبک و سنگین همچنان با مازاد مواجه هستیم، تصریح کرد: مازاد دام و گوشت در کشور بسیار زیاد است و خریداری نیز وجود ندارد. به اعتقاد بنده ما در شرایط کنونی در این حوزه به خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی به تأمین گوشت از خارج از کشور نداریم. 

گروه اقتصادی: اهمیت موضوع مدیریت تولید و مصرف حامل‌های انرژی در روزهای گرم سال، در پی خاموشی‌های گاه و بیگاه برق، حالا برای بسیاری از افراد جامعه روشن شده است. مدیریت مصرف انرژی موضوعی بسیار مهم است که فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری را پیش روی کشور قرار می‌دهد و روند سیاست‌گذاری در حوزه انرژی در کشور‌های مختلف دنیا نیز بر ضرورت آن تاکید می‌کند. از طرفی کاهش شدت مصرف انرژی کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور کامل مورد غفلت واقع شد. در نتیجه این غفلت بزرگ، حالا کشور با مشکل تامین برق مواجه است. همچنین مشکل آب خوزستان نیز یکی دیگر از نمودهای غفلت در سیاست‌گذاری‌هاست. بر اساس اعلام مسؤولان در ماه‌های آینده نیز مشکل گاز مصرفی خانوار دوباره به موضوعی بحرانی تبدیل خواهد شد که باز هم نمود عدم توجه به مصرف صحیح حامل‌های انرژی است. در حال حاضر افراد پرمصرف یارانه حداکثری دریافت می‌کنند. با اجرای طرح پلکانی قیمت برق هزینه مصارف بی‌رویه با قیمت واقعی و در پله‌‌های بالاتر با قیمت جهانی و حتی بیشتر محاسبه می‌‌شود. به این ترتیب از افزایش شدید قیمت برای مشترکانی که در حد الگو مصرف می‌‌کنند، پرهیز می‌‌شود و با کاهش سالانه الگوی مصرف بتدریج شدت مصرف انرژی در کشور کاهش پیدا می‌کند. 

به گزارش «وطن امروز»، اجرای این طرح در واقع راهکاری برای ساماندهی یارانه تخصیص یافته به بخش انرژی از نظر شناسایی دقیق پتانسیل‌‌های کشور در زیربخش‌‌های مشترکان خانگی و عمومی‌ است که می‌تواند برای دولت منبع درآمدی پایدار محسوب شود. 

بهترین مکانیزم اجرایی در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از خاموشی‌ها، استفاده از مکانیزم‌های قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف مشترکان است. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به همین موضوع و اهمیت مدیریت مصرف در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف کرد تعرفه مشترکان پرمصرف و بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی IBT تعیین شود که متاسفانه دولت دوازدهم از اجرای این بند قانون بودجه سر باز زد و موجب شد این قانون با تأخیر بیش از ۵ ماهه و پس از وقوع بحران خاموشی‌ها اجرایی شود. به کارگیری تعرفه‌گذاری پلکانی IBT، علاوه بر کنترل رفتار مشترکان پرمصرف، باعث کاهش شدید مصرف حامل‌های انرژی می‌شود. نکته بسیار مهم در زمینه اجرای این قانون، این است که مشترکان پرمصرف حداکثر 15 درصد از مصرف‌کنندگان برق را شامل می‌شوند و 85 درصد مردم الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند و مصرف عادی دارند و شامل افزایش قیمت در هزینه برق مصرفی نخواهند شد. با این اقدام، هزینه مصارف بی‌رویه و مسرفانه پرمصرف‌ها، با قیمت برق صادراتی و در پله‌‌های بالاتر با قیمت برق تجدیدپذیر خورشیدی محاسبه می‌‌شود. به این ترتیب برای مشترکانی که در حد الگو مصرف می‌‌کنند، هیچ افزایش قیمتی اعمال نمی‌شود.

طبق قواعد اقتصادی، بهترین سیگنال‌دهی به مصرف‌کنندگان برای مدیریت مصرف، قیمت برق است. اگر از ابتدای سال این قانون اجرا می‌شد، مشترکان پرمصرف در تابستان و اوج مصرف برق، به اصلاح الگوی مصرف خود یا استفاده از انرژی‌‌های تجدیدپذیر اقدام می‌کردند. با وجود اقدام دیرهنگام وزارت نیرو در گران کردن تعرفه برق پرمصرف‌ها، از اجرای قانون بودجه و بهینه کردن اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی IBT به طور جدی حمایت می‌شود. با اجرای دقیق این قانون، در ماه‌های آینده مصرف مشترکان پرمصرف نیز روند کاهشی خواهد یافت. 

از طرفی با توجه به پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر‌ کمبود گاز در ماه‌های سرد سال ضروری است رویکرد اصلاحات قیمتی و بهینه کردن تعرفه‌گذاری پلکانی IBT در زمینه همه انرژی‌های مصرفی کشور، تنها برای مشترکان پرمصرف و بدون فشار به مردم عادی اتخاذ شود تا بتواند با سیگنال‌دهی مناسب پیش از وقوع بحران، به مدیریت مصرف انرژی کمک کند. 

 

* تعرفه‌گذاری پلکانی، پرداخت یارانه‌های انرژی را عادلانه‌تر می‌کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس هدف قانون‌گذار از اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی را عادلانه‌تر کردن پرداخت یارانه‌های انرژی عنوان کرد و افزود: با اجرای قانون تعرفه‌گذاری پلکانی IBT مشترکانی که مصرف برق کمتری دارند یا از الگوی مصرف برق تبعیت می‌کنند، به میزان مشخصی از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند اما مشترکانی که مصرف بیشتری از برق دارند، از یارانه کمتری استفاده می‌کنند. 

مصطفی نخعی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: آمار و ارقام و گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی و تفریغ بودجه 1399 بر میزان مصرف خارج از استاندارد جهانی و اختصاص یارانه به بخش‌های مختلف اقتصاد در ایران تاکید دارد. برای جلوگیری از هدررفت یارانه انرژی و هزینه‌های بالای دولت در این بخش، راهکارهای متعددی از جمله کاهش یارانه یا توزیع عادلانه‌تر آن وجود دارد. 

نخعی تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی برق را راهکاری برای توزیع عادلانه انرژی عنوان کرد و افزود: در قوانین بالادستی برنامه ششم توسعه بر اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی تاکید شده و حتی در قانون بودجه 1400 نیز به این موضوع اشاره شده و وزارت نیرو هم آن را تا حدودی در 3-2 ماه گذشته اجرایی کرده اما هنوز با تعرفه‌گذاری پلکانی صحیح و بهینه که یارانه انرژی خارج از الگوی بهینه مصرف مشترکان پرمصرف را به صفر می‌رساند، فاصله دارد. در طرح تعرفه‌گذاری پلکانی بیش از 85 درصد مردم یارانه‌های قبلی خود را دریافت خواهند کرد و اساسا تعرفه‌گذاری پلکانی تنها به مشترکان پرمصرف اصابت می‌کند. 

وی اضافه کرد: اجرای این تعرفه‌گذاری صراحتا در قانون بودجه 1400 آمده و هدف قانون‌گذار از اجرا این است که مشترکانی که مصرف برق کمتری دارند یا از الگوی مصرف برق تبعیت می‌کنند، به میزان مشخصی از یارانه انرژی بهره‌مند شوند اما مشترکانی که مصرف بیشتری دارند، از یارانه کمتری استفاده کنند. پیش از این هر مشترکی که برق بیشتری استفاده می‌کرد، در واقع از یارانه بیشتری هم استفاده می‌کرد. 

نخعی نرخ‌گذاری ثابت قیمت برای مصرف انرژی را اشتباه و ضد عدالت دانست و افزود: تعرفه‌گذاری پلکانی در راستای عادلانه‌تر کردن پرداخت یارانه‌های انرژی است. قیمت تمام شده برق بسیار بیشتر از آن چیزی است که اکنون مردم پرداخت می‌کنند اما شرایط مردم و اقتصاد جامعه به گونه‌ای است که یارانه‌ها باید پرداخت شود اما باید مشترکان کم‌مصرف یارانه بیشتری دریافت کنند و مشترکان پرمصرف از یارانه کمتری بهره‌مند شوند و پول بیشتری هم پرداخت کنند و این طرح دقیقا همین هدف را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان امسال بیان کرد: قطعی برق تابستان، هم از طرف عرضه بود و هم تقاضا. گرمای زیاد هوا و کاهش بارندگی‌ها مصرف را افزایش داد تا جایی که رکورد مصرف برق 66 هزار مگاوات در بعضی از روزها شکسته شد. از سوی دیگر خشکسالی باعث تولید پایین نیروگاه‌ها شد و با افت در تولید بویژه در نیروگاه‌های برقابی مواجه شدیم. مجموع این عوامل باعث رسیدن به عدم توازن در عرضه و تقاضای برق و کسری 11 هزار مگاواتی در تولید شد. در این میان مدیریت عرضه هم آسیب‌های جدی به بعضی صنایع پرمصرف مانند سیمانی‌ها و فولادی‌ها وارد و تولید آنها را با مشکل مواجه کرد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس با پیش‌بینی کمبود گاز در فصول سرد سال، افزایش مصرف گاز و ایجاد بحران در ماه‌های آینده را محتمل دانست و افزود: ما در زمستان سال قبل هم با مشکل قطعی برق مواجه شدیم، چون نیروگاه‌های تولید برق به دلیل کمبود گاز و افزایش میزان استفاده از آن با معضل روبه‌رو شدند. در موضوع گاز هم به ناترازی در تولید و مصرف رسیده‌ایم، چون در زمستان مصرف خانگی گاز افزایش پیدا می‌کند و بالاجبار برای پایدار نگه داشتن بخش خانگی، بعضی نیروگاه‌ها با محدودیت در گازرسانی مواجه می‌شوند. 

نخعی در پایان اظهاراتش با تاکید بر اینکه کمیسیون انرژی مجلس از ماه‌های گذشته به دنبال تقویت سوخت مایع نیروگاه‌ها قبل از مواجهه با کمبود گاز است افزود: با پیش‌بینی بموقع از افزایش میزان مصرف، خاموشی‌های کمتری در زمستان خواهیم داشت و وزارت نفت هم در حال برنامه‌ریزی در این زمینه است تا ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها به میزانی برسد که در صورت افت فشار گاز از سوخت مایع استفاده کنند تا منجر به خاموشی‌ها نشود.

***