شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند نوسانی با رشد 854 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران بعد از رشد قابل توجه نخستین روز هفته دیروز در یک روند کاملا نوسانی قرار گرفت که ابتدا ریزش زیادی داشت اما بعد از آن درصدد جبران برآمد و در نهایت با رشد اندک 854 واحدی همراه شد و به رقم یک‌ میلیون و 436 هزار و 963 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش 4 هزار و 347 واحدی به رقم 393 هزار و 963 واحد رسید. 

شکاف مالیاتی نشانگر میزان کارآیی نظام مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی ایران در حالی میزان این شکاف را در مقایسه با سایر کشورها مناسب ارزیابی می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نسبت شکاف مالیاتی به ظرفیت بالقوه مالیات‌ستانی در ایران حدود ۴۴ درصد است که این رقم در کشورهای منتخب حدود ۱۵ درصد شده است. 

آگاهی از میزان بازدهی نظام مالیاتی ایران شاخص مهمی برای ارزیابی ساختار و عملکرد نظام مالیاتی است. گام اولیه بهبود عملکرد سیاست‌گذار، ناظر و مجری قوانین و مقررات مالیاتی نیز از این مسیر است. شکاف مالیاتی، نشانگر بازده نظام مالیاتی با وجود قوانین و مقررات فعلی است. این شاخص طی چند سال اخیر به یکی از مهم‌ترین معیارهای بهبود عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته تبدیل شده است. 

 

* مقابله با شکاف مالیاتی؛ راهکار اولویت‌دار افزایش درآمدهای مالیاتی

شکاف مالیاتی بیانگر آن است که درآمد وصولی مالیات تا چه اندازه از ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی کشور را کسب کرده است. به بیان دیگر، شکاف مالیاتی نشان می‌دهد با ساختار مالیاتی حاکم بر اقتصاد، فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات چقدر است و چه میزان درآمد مالیاتی از دست رفته داریم. 

شناسایی و بازیابی درآمدهای مالیاتی از دست رفته، نیاز به وضع قانون جدید ندارد و علاوه بر اینکه مقاومت اجتماعی در مقابل آن وجود ندارد موجب بهبود فرهنگ مالیاتی هم می‌شود. 

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی روند حجم شکاف مالیاتی در ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد شکاف مالیاتی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان ساده‌تر سازمان نظام مالیاتی این رقم را از دست داده است. 

 

* شاخصی گمراه‌کننده که شکاف مالیاتی ایران را مناسب نشان می‌دهد

بررسی مقدار مطلق حجم شکاف مالیاتی نمی‌تواند ملاک ارزیابی قرار گیرد، لذا داده باید استاندارد شده یا اصطلاحا کالیبره شود. مرسوم است که مقایسه روند این شاخص بر اساس سهم آن از تولید ناخالص داخلی انجام گیرد اما این نسبت به دلایلی نظیر تاثیر حجم تولید ناخالص داخلی بر حجم اقتصاد زیرزمینی ملاک مناسبی برای ارزیابی نیست. 

طبق گزارش سازمان مالیاتی کشور «نسبت شکاف مالیاتی به GDP از 9/6 درصد در سال ۹۲ به 1/4 درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است که نشانگر عملکرد مناسبی طی این دوره است»؛ این در حالی است که بر اساس مطالعه راژکوفسکی در سال ۲۰۱۵، متوسط شکاف مالیاتی به عنوان درصدی از GDP، در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی حدود 7/7 درصد بوده است. 

بر اساس نتایج این مطالعه، در سال ۲۰۱۵ کشورهای لوکزامبورگ، نیوزلند، کانادا، سوییس و ایرلند به ترتیب با 7/1، ۲ ،2/2، 3/2 و 2/2 درصد، کمترین میزان شکاف مالیاتی را در بین کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. 

شاخص شکاف مالیاتی نسبت به GDP در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) در ایران حدود 3/6 درصد بوده است. مقایسه این شاخص با میانگین کشورهای منتخب و بر اساس ادعای سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد عملکرد نظام مالیاتی در موضوع شکاف مالیاتی، مناسب بوده و قابل دفاع است اما این شاخص به سبب ایرادی که قبل‌تر به آن اشاره شد، ناقص است و حقیقت را بدرستی بیان نمی‌کند. 

 

* شکاف مالیاتی در ایران ۳ برابر میانگین کشورهای توسعه‌یافته

شاخص جایگزین در مقابل نسبت شکاف مالیاتی به GDP شاخصی است که اخیرا کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی برای ارزیابی وضعیت نظام مالیاتی خود سراغ آن رفته‌اند. این شاخص نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی است که ایرادات قبلی را ندارد. بر اساس این شاخص، میانگین نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۴۴ درصد است. این در حالی است که میانگین این شاخص سال ۲۰۱۵ در کشورهای اتحادیه اروپایی حدود 5/15 درصد برآورد شده است. مشاهده می‌شود در شاخص قبلی (شکاف به تولید ناخالص داخلی) وضعیت ایران از کشورهای منتخب بهتر نمایش داده می‌شد اما با انتخاب شاخص مناسب، مشاهده می‌شود تفاوت فاحشی در عملکرد مقابله با شکاف مالیاتی بین ایران و کشورهای منتخب وجود دارد. 

اگر سازمان مالیاتی که متولی اصلی جمع درآمدهای مالیاتی در کشور است، نسبت به این موضوع درک شفاف و درستی نداشته باشد، ضرورت توجه به این مساله را درک نکرده و اقدام عاجل و مناسبی انجام نمی‌دهد. 

درک این مساله با وجود نیاز شدید کشور به درآمدهای پایدار و سالم و از طرفی کاهش فشار بر بخش شفاف و مولد اقتصاد، ضرورت مقابله با شکاف مالیاتی را بهتر نمایان می‌کند.

نباید فراموش کنیم که کشور در سال 1401 نیاز به درآمدهای جدید و سالمی برای جایگزینی درآمدهای نفتی دارد در غیر این صورت با تداوم کسری بودجه هدف‌گذاری ابراهیم رئیسی برای کاهش تورم ناکام می‌ماند.

از سوی دیگر وزارت اقتصاد دولت سیزدهم چندین بار بر پایه‌های مالیاتی جدید تاکید کرده در صورتی که این نارسایی و شکاف مالیاتی پایدار باشد عملا ایجاد پایه‌های مالیاتی هم نمی‌تواند کشور را در تامین منابع کمک کند و صرفا شکاف مالیاتی که بیانگر فرار مالیاتی نیز است، افزایش پیدا می‌کند. 

 

* راهکارهای متنوع برای کاهش شکاف مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی

راهکارهای کاهش شکاف مالیاتی یا ادبیات مقابل آن یعنی افزایش تمکین مودیان مالیاتی، بحث مفصلی است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخت اما به طور خلاصه می‌توان گفت کشورهای پیشرفته مالیاتی با ارزیابی هر ساله میزان تمکین و شکاف مالیاتی، راهکارهایی جامع نظیر مدیریت ریسک تمکین مؤدیان، افزایش حسابرسی‌ها و تغییر نحوه حسابرسی، واحدیابی مالیاتی، افزایش جمع‌آوری اطلاعات، هوشمندسازی و... را در دستور کار خود قرار داده‌اند. 

 

ایران یکی از فقیرترین کشورها در دسترسی به خدمات حقوقی در دنیاست. نمایندگان مجلس به ۳ ماده طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» رأی مثبت دادند.

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با رأی مثبت خود به مواد ۴، ۵، ۶ و تبصره‌های آنها از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، انحصار 3 کسب‌وکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را برطرف کردند. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توئیتی در همین رابطه نوشت: «با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بسته صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید. این انحصارشکنی، یادگاری است از مجلس یازدهم، برای تمام کسب‌وکارهایی که در آینده به اقتصاد ایران رونق خواهند داد».

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید نیز در این باره گفت: بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌و‌کار در 6 ماده با رای نمایندگان به پایان رسید که هرگونه رانت، تبعیض و مانعی را در جهت صدور مجوزهای کسب‌و‌کار که ناشی از تعارض منافع یا سهل‌انگاری و کارشکنی دستگاه‌ها و سازمان‌ها توسط سازمان یا افراد حقیقی فعال و کارمند در آن سازمان بود، برطرف می‌کند.

 از نکات مهم این قانون که نمایندگان در پیشنهادی با رای بالا با آن موافقت کردند، برداشتن امتیاز و رانت برای وکلای مجلس است. در شرایط فعلی وکلای مجلس می‌توانستند بدون گذراندن امتحان و آزمون و بر اساس تجربه حائز احراز پست وکالت شوند اما مجلس این امتیاز را از خود و قضات نفی کرد و نمایندگان و قضات همانند همه افراد بدون درنظر گرفتن اینکه در چه جایگاهی هستند، برای گرفتن مجوز باید مانند مردم عادی در آزمون و مراحل دیگر شرکت کنند. 

رئیس کمیته رفع موانع تولید مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: برخی شغل‌ها و کسب‌و‌کارها نیز دارای قوانین خاص خود هستند؛ کسب‌و‌کارهای حوزه حقوقی مانند سردفترداران، کارشناسان رسمی و وکلا از آن جمله‌اند و ما در این طرح مصوب دستگاه‌های مربوط را مکلف کردیم هر سال از طریق سازمان سنجش آزمونی را برگزار کنند و بدون گذاشتن ظرفیت و محدودیت فقط در صورت کسب حد نصاب تراز، فرد حائز شرایط کسب پست مربوط شود و نمره ثابت که سختی یا سادگی آزمون در آن موثر باشد، معیار قرار نگیرد، بلکه اصل تراز هر کس که 70 درصد یک درصد بالاترین افراد را شامل می‌شود، کسب کند و سپس مراحل دیگر در دستگاه مربوط طی شود تا مجوز لازم اخذ شود. 

 

* داستان انحصار وکلا

موضوع انحصار در حوزه وکالت و سردفتری تازگی ندارد و مدت‌هاست موجب شده مردم به سختی بتوانند به وکیل دسترسی پیدا کنند و کیفیت ارائه خدمات حقوقی نیز کاهش شدیدی یافته است. به گفته کارشناسان، برخی وکلا با جلوگیری از ورود دانشجویان جدید به این حوزه و تخصیص ظرفیت‌هایی کمتر از نیاز کشور، سعی در حفظ انحصار و منافع شخصی خود دارند که به نظر می‌رسد ادامه این روند می‌تواند در آینده نزدیک شرایط بدی را در زمینه بحث‌های حقوقی به مردم و کشور تحمیل کند.

اخیرا قوه‌ قضائیه هم نسبت به وجود انحصار در بازار وکالت موضع جدی گرفته و در صدد رفع این انحصار برآمده است.  

 

* ایجاد نیم میلیون شغل با رفع انحصار از مشاغل حقوقی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه در صورت رفع انحصار وکالت، 500 تا 600 هزار شغل ایجاد می‌شود، گفت: با تصویب این طرح هم قیمت وکالت را ارزان کردیم و هم زمینه حل مشکلات حقوقی مردم فراهم شد. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لغو انحصار از برخی مشاغل با اشاره به تعداد چشمگیر فارغ‌التحصیلان حقوقی بیکار در کشور، گفت: اگر انحصار این مشاغل برداشته شود یعنی وکالت را اجازه بدهیم که آزمون‌های زیادتری گرفته شود یعنی اگر هم کانون‌های وکلای دادگستری و هم کانون وکلای مرکز انحصار را بردارند و آزمون برگزار کنند، 500 تا  600 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم.

چکش‌کاری طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع

وزیر صنعت: ۶ ماه دست نگه دارید

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قرار است در جلسه‌ای با حضور مسؤولان وزارت صنعت و بانک مرکزی جمع‌بندی لازم درباره اصلاحات طرح واردات خودرو شکل گیرد، گفت: اگر فردا (امروز سه‌شنبه) به جمع‌بندی برسیم، طرح برای تصویب در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. حجت‌الله فیروزی با اشاره به اینکه هنوز کمیسیون صنایع مجلس درباره اصلاحات طرح واردات خودرو به جمع‌بندی نرسیده است، گفت: در هفته اخیر کمیسیون ۲ جلسه با وزیر صنعت و معاونت ارزی بانک مرکزی برگزار کرد که در این جلسات وزیر صنعت اظهارات خود را درباره طرف واردات خودرو بیان کرد. 

وی با بیان اینکه در این جلسه وزیر صنعت تاکید کرد ما مخالف واردات نیستیم، افزود: وزیر تاکید داشت با توجه به شرایط فعلی کشور مجلس برای موضوع واردات خودرو ۶ ماه صبر کند به نحوی که اگر درصدد اجرای واردات خودرو است، این موضوع را از سال آینده کلید بزند. عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه به تسنیم گفت: علاوه بر این معاونت ارزی بانک مرکزی نیز معتقد است با اجرای این طرح تا حدودی تراز ارزی کشور مختل می‌شود و باید برای مدیریت این موضوع فکر اساسی شود. معاونت ارزی در این جلسه گفت: نگرانیم با اجرای این طرح افرادی از اوضاع سوءاستفاده کرده و به قاچاق ارز اقدام کنند، بر همین اساس باید در طرح واردات خودرو منشأ ارز مشخص شود تا مانع ایجاد اختلال در بازار ارز کشور شود. 

***

ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب کارت به مردم پرداخت می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به‌ صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که باید به مصرف‌کننده تخصیص یابد. 

موضوع ارز ترجیحی 4200 تومانی با توجه به رانت و فسادی که به‌ دلیل ما‌به‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته 4200 تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن بر سفره مردم، در برنامه «تیتر امشب» بررسی شد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در این برنامه، درباره موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز 4200 تومانی گفت: سال 97 همزمان با ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار شد مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آنها با قیمت پایین‌تر برسد. وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف‌کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آنها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آنها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه 1400 به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌ صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. پورابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر «تخصیص مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به ‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده»، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود. بهره‌مندی شهروندان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است؛ در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف‌کننده تخصیص یابد. هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان این برنامه نیز درباره پیامد‌های ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در ۳ سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است. وی افزود: تخصیص این ارز موجب خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمر‌ترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است. قوامی تأکید کرد: باید در برخی کالا‌ها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالا‌هایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد، با اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، موضوع را مدیریت کرد. 

***

وام 400 میلیونی ساخت مسکن در راه است

وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت راه، سقف تسهیلات ساخت مسکن در شهرهای بزرگ 400 میلیون و در روستاهای کشور 250 میلیون تومان تعیین شد. رستم قاسمی با اشاره به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال بیان کرد: تامین زمین برای 2 میلیون واحد مسکونی در فاز اول پروژه در دستور کار قرار گرفته و تاکنون این زمین‌ها در 800 شهر کشور مشخص شده است. وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: نظام بانکی مکلف است 360 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد تسهیلات پرداختی در هر سال را به حوزه مسکن اختصاص دهد، در همین راستا فردا (امروز سه‌شنبه) جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برای تعیین‌‌تکلیف این تسهیلات برگزار خواهد شد. قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور سقف تسهیلات اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد ما سقف تسهیلات ساخت مسکن در شهرهای بزرگ 400 میلیون تومان و در روستاهای کشور معادل 250 میلیون تومان تعیین شده است. 

بازار لوازم خانگی این روزها در حالی شاهد افزایش قیمت تولیدات برخی کارخانه‌هاست که وزیر صنعت وعده برخورد با گرانی‌های بی‌ضابطه در صنعت لوازم خانگی را داده است. اخیرا شاهد افزایش قیمت محصولات تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بودیم که می‌توان به تغییر قیمت شرکت‌های سورن، هافنِر، بی‌اساچ، شرکت چینی بُن سای، ایران شرق، پلاتینه، لیمون چینی آراد، ایکس ویژن، تی‌سی‌ال، هیمالیا، پارس، آبسال، پاکشوما، امرسان، کلور و مادیران به طور رسمی و در لیست ارسالی به بازار اشاره کرد. این اتفاق انتقاداتی را از سوی مشتریان بازار لوازم خانگی به همراه داشت و در نتیجه سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این اتفاق از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داد. هر چند برخی فعالان بازار لوازم خانگی رشد قیمت این محصولات را نتیجه ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای عنوان می‌کنند اما محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه ممنوع نیست. بنابراین لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، اندکی گران شده است. به گفته وی، مواد اولیه در ۳ ماه اخیر گران شده و کارخانه‌ها مجبور بودند افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کنند. وی ادامه داد: با توجه به افزایش ۳۹ درصدی نرخ دستمزد و نوسان قیمت دلار و مواد اولیه، افزایش 7 درصدی قیمت لوازم خانگی طبیعی است. اسلامیان تصریح کرد: قطعات برخی کالاهای لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین وارد می‌شود و برای ادامه تولید باید کما‌فی‌السابق برد الکترونیکی، کمپرسور، کیت و پنل وارد شود، چرا که کشور در تولید این کالاها مزیت ندارد. در این وضعیت برخی فعالان صنعت لوازم خانگی، کاهش تیراژ تولید برخی محصولات را عاملی برای رشد قیمت این محصولات عنوان می‌‌کنند. بخاری از جمله محصولاتی است که با تغییر رویکرد مردم و سازندگان مسکن به سمت استفاده از پکیج در سیستم گرمایش منازل، با کاهش مشتری روبه‌رو شده و در نتیجه تولید آن نیز نسبت به قبل کمتر شده است. در این مورد محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، افت نیاز بازار را دلیلی برای کاهش تعداد شرکت‌های تولیدکننده بخاری می‌داند. وی معتقد است۸۰ درصد مواد اولیه بخاری از آهن است. همچنین تولید بخاری هم به دلیل مجهز شدن ساختمان‌ها به وسایل گرمایشی و سرمایشی به روز کاهش پیدا کرده است اما افزایش قیمت آهن، بخاری را گران کرده است. وی با بیان اینکه سبک تولید تغییر کرده است، گفت: در اکثر ساختمان‌ها پکیج و شومینه وجود دارد و در تهران دیگر متقاضی برای خرید بخاری وجود ندارد. به گفته اسلامیان، در دهه‌های گذشته ۵۰ شرکت تولیدکننده بخاری در کشور فعال بودند اما حالا به دلیل عدم تقاضا برای این کالا، تنها 5 شرکت بخاری تولید می‌کنند. یکی از راه‌های کاهش قیمت لوازم خانگی داخلی، افزایش تیراژ تولیدات است که در این زمینه اگر بخشی از تولیدات به صادرات اختصاص یابد، تاثیر بیشتری در کاهش قیمت تمام شده کالا خواهد داشت. برای این کار باید اعتمادسازی ویژه‌ای برای مشتریان بازار لوازم خانگی نسبت به تولیدات ایرانی شکل گیرد.