شاخص کل بازار بورس دیروز با ۳۳۶ واحد افزایش در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۸۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۵ میلیارد و ۱۵۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۳ ‌هزار و ۶۳۲ واحد کاهش به ۳۷۶ هزار و ۵۲۶ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: پیش از ظهر روز گذشته در نقاط مختلف کشور خبرهایی مبنی بر اختلال در جایگاه‌های سوخت و قطع ناگهانی نازل‌های بنزین در رسانه‌ها مطرح شد. بروز مشکل فنی در سیستم، مورد حمله سایبری قرار گرفتن سیستم فنی سوخت‌رسانی و پیش‌زمینه‌ای برای افزایش قیمت بنزین، از پرتکرار‌ترین گمانه‌زنی‌های اولیه درباره علت این اتفاق بود.

پس از وقوع این اتفاق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد هیچ مشکلی در زمینه تامین بنزین و نفت‌گاز در جایگاه‌ها وجود ندارد و توقف فعالیت برخی جایگاه‌های کشور موقت است. در پی توقف فعالیت برخی جایگاه‌های عرضه سوخت کشور در روز گذشته، اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شد. در این اطلاعیه آمده بود: «به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت، موقتا امکان سوختگیری در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت با اختلال مواجه شده و عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه سوخت با نرخ دوم در حال انجام است، لذا تا رفع مشکل فنی از هموطنان عزیز تقاضا داریم صبوری نمایند. ضمنا پیرامون تامین بنزین و نفتگاز در جایگاه‌ها مشکلی وجود ندارد و فرآورده به میزان کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌ها وجود دارد و هیچ‌گونه نگرانی در این باره متصور نمی‌باشد. ضمنا شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت نیز قویا تکذیب می‌شود». 

 

* اعزام کارشناسان شرکت پخش به جایگاه‌های مشکل‌دار

پس از وقوع این اتفاق کارشناسان شرکت ملی پخش در تمام استان‌ها موظف شدند با رصد میدانی و مراجعه حضوری به جایگاه‌ها، در صورتی که خروج از مدار سیستم هوشمند سوخت موجب توقف فعالیت جایگاهی شده، بلافاصله امکان عرضه آزاد بنزین در آن جایگاه فراهم شود. 

 

* سخنگوی جایگاهداران: فقط سامانه سوخت از مدار خارج شده است

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور روز گذشته با بیان اینکه مشکل پیش‌آمده در جایگاه‌های سوخت یک مشکل نرم‌افزاری است، گفت: هیچ مشکلی برای سوختگیری با نرخ آزاد وجود ندارد و مردم از هجوم به جایگاه‌ها خودداری کنند.  امین رضانواز درباره اختلال در پمپ‌بنزین‌های سراسر کشور گفت: تمام متخصصان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حال کار هستند، چرا که مشکل به‌ وجود آمده یک مشکل نرم‌افزاری است. 

وی افزود: هیچ زمانی برای رفع مشکل قابل پیش‌بینی نیست اما مردم می‌توانند بنزین و گازوئیل را با نرخ آزاد تهیه کنند تا اختلال در سامانه رفع شود. رضانواز از مردم خواست به هیچ‌وجه در پمپ‌بنزین‌ها تجمع نکنند و گفت: متأسفانه در 8 سال گذشته به‌ لحاظ بی‌توجهی به‌ سامانه هوشمند سوخت، این سامانه دچار استهلاک شده است. 

پیگیری‌های مسؤولان و کارشناسان فنی موجب شد از حدود ساعت 15 دیروز بخش‌های مختلف سوخت کشور به مدار بازگردد. 

 

* تأیید حمله سایبری

دیروز همچنین مرکز ملی فضای مجازی درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده بود: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه (04/۰۸/1400) مرکز افتا گزارشی درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور اعلام کرده و به تبع آن جایگاه‌ها در ارائه خدمات سوخت‌رسانی از مدار خارج شدند.

 

* از اواسط امروز شرایط پمپ‌بنزین‌ها عادی می‌شود

جلیل سالاری دیشب در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مشکل سامانه کارت سوخت گفت: از اواسط امروز (دیروز سه‌شنبه) مشکلی در سامانه کارت سوخت ایجاد شد که بلافاصله کارگروه مدیریت بحران در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شکل گرفت. وی افزود: روش‌های مختلف برای رفع این مشکل بررسی و در نهایت قرار شد سامانه سوخت‌رسانی غیرفعال و سوختگیری به صورت دستی انجام شود. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یادآور شد: آموزش سوختگیری به جایگاه‌ها زمانبر شد اما در حال حاضر (ساعت 18 عصر دیروز سه‌شنبه) ۵۰ درصد جایگاه‌های سوخت وارد مدار شده‌اند. وی گفت: در چند جایگاه دیگر سوخت‌گیری از طریق سامانه کارت سوخت بررسی شد که در حال حاضر در ۵ جایگاه در سراسر کشور سوخت‌گیری با کارت انجام می‌شود. معاون وزیر نفت یادآور شد: قول نمی‌دهم امشب (دیشب) صد درصد جایگاه‌های سوخت وارد مدار شوند. اگر چه رفع مشکلات سامانه در هر جایگاه چند دقیقه بیشتر زمان نمی‌برد اما باید به همه جایگاه‌های سوخت حتی بین راهی‌ها هم سر بزنیم. وی تاکید کرد: به دنبال بازگرداندن سوخت‌گیری به روش کارت سوخت هستیم. به نظر می‌رسد تا اواسط فردا (امروز) شرایط عادی شود.

 

* نیمی از جایگاه‌های کشور فعال شدند

مسعود رضایی، مدیر سامانه هوشمند سوخت هم با تایید بازگشت سوختگیری با کارت از امروز اظهار داشت: هم‌اکنون (ساعت 19 سه‌شنبه) نیمی از جایگاه‌های کشور فعال شده و سوخت‌رسانی به صورت آزاد انجام می‌شود. تا پایان امشب (دیشب) تلاش می‌شود جایگاه‌ها همگی به شرایط عادی سوخت‌رسانی بازگردند. رضایی گفت: از فردا (امروز چهارشنبه) به مرور بحث عرضه سوخت از طریق کارت سوخت و سهمیه بنزین نیز به مرور رفع و مردم بدون نگرانی سوختگیری خواهند کرد.

***

گروه اقتصادی: بررسی کارنامه خصوصی‌سازی طی 15 سال گذشته نشان از انحراف جدی در اجرای این سیاست دارد، حالا قوای مختلف با درک این موضوع به دنبال اصلاح این رویه هستند.

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس قوه قضائیه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و‌ مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل‌آفرینی کند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختار‌ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام‌سازی اقتصاد گام برداریم. 

وی خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و به‌روز‌رسانی شود. رئیس قوه ‌قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته، باید ایرادات این کار برطرف شود، نه آنکه جلوی آن گرفته شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند؛ این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. 

وی فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهم‌ترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند، باید پس از فراهم کردن مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیت‌شان مورد حمایت قرار گیرند اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آنها نمی‌شود. 

رئیس قوه ‌قضائیه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد، در حالی که قرارداد‌های دولتی باید مطمئن‌ترین قرارداد‌ها باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین‌ محسنی‌اژه‌ای افزود: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند، باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم‌ترین قرارداد‌ها باشد که براحتی به هم نخورد اما متاسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قرارداد‌ها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال یا عوض شده است. وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تاکید کرد: این مساله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم، در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم. 

رئیس قوه ‌قضائیه با تاکید بر لزوم برخورد با فساد‌هایی که در واگذاری‌ها رخ داده است، اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بستر‌های فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین‌ محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود، تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قرارداد‌ها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود که بهتر آن است به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد، با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم. 

 

* بین متهم و کسب‌و‌کار تفاوت قائل شوید

رئیس قوه ‌قضائیه درباره نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز گفت: باید بین متهم و کسب‌و‌کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد رخ‌داده در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: تلاش ما این است حتی‌الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد، افراد بازداشت نشوند اما اگر هم کسی بازداشت شد، بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. 

 

* شفافیت گمشده واگذاری‌ها

ریل خصوصی‌سازی در ایران در دهه 80 خورشیدی گذاشته شد و تاکنون قریب به 850 بنگاه دولتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده‌ است. با این حال قطار واگذاری‌ها تقریبا هیچگاه روی ریل صحیح خود قرار نگرفته است. تاکنون گزارش شفافی درباره واگذاری‌های صورت گرفته منتشر نشده و هیچ‌کس نمی‌داند چه بلایی بر سر واحدهای واگذار شده آمده است، حتی سامانه منسجمی برای دریافت نام واحدهای واگذار شده وجود ندارد و روسای سازمان‌ خصوصی‌سازی هر ساله در نشست‌های خبری خود تعداد واحدهای واگذار شده را اعلام می‌کنند. در سال‌های اخیر اما با تشدید شکست‌های پی در پی در واگذاری‌های صورت گرفته، در کنار اعتراضات کارگری، گوشه‌ای از فجایع رخ‌داده به نام خصوصی‌سازی در حال برملا شدن است. در این بین کارنامه دولت حسن روحانی در اجرای خصوصی‌سازی از دیگر دولت‌ها سیاه‌تر است. از خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده در سال‌های اخیر می‌توان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... نام برد؛ کارخانه‌هایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاه‌ها بیکار شده‌اند. وضعیت خصوصی‌سازی در دولت روحانی آنقدر وخیم بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن، یعنی میرعلی‌اشرف عبدالله‌‌‌پوری‌حسینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پوری‌حسینی اوایل مهر 92 از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. روایت واگذاری‌های صورت‌گرفته در دوره وی را می‌توان با عنوان «آنچه نباید در خصوصی‌سازی انجام داد» در اختیار آیندگان قرار داد تا از اشتباهاتش پند بگیرند. پوری‌حسینی تا سال 98 در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد 98 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانه‌ها منتشر شد. در بین تمام این خصوصی‌سازی‌ها اما داغ و سوز واگذاری هفت‌تپه از دیگر موارد بیشتر است.

ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها با ستاد تنظیم بازار

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط با تأمین کالا با ستاد تنظیم بازار تأکید شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد جنگ روانی برای بی‌ثبات جلوه دادن بازار و افزایش کاذب قیمت‌ها با هدف ناامیدی مردم، ‌تاکید کرد: نهادها و دستگاه‌های مرتبط با عرضه، تولید و تامین کالاها نباید بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تغییر دهند. 

بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ستاد‌های تنظیم بازار در استان‌ها نیز باید به صورت منظم به ریاست استاندار تشکیل جلسه دهند و با نظارت بر روند تولید و عرضه کالا با ستاد مرکزی در تهران هماهنگ عمل کنند. در این جلسه همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شد. 

***

تجارت دریایی در ۷ ماه امسال  7/10 درصد رشد کرد

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از رشد 7/10 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور تا پایان مهر امسال در هم‌سنجی با پارسال خبر داد و گفت: میزان عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر ایران در این مدت ۸۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تن بوده است. روانبخش بهزادیان با اشاره به اینکه میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بخش کانتینری، فله خشک، فله مایع، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) و مواد نفتی در بنادر کشور در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تن بوده است،‌ اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معادل ۷۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تن بود،‌ حاکی از رشد 7/10 درصدی است. مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی بیان ‌داشت: میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا تا پایان مهر امسال در بخش کانتینری ۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تن و نیز ۹۴ صدم TEU، فله خشک ۲۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تن، فله مایع ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تن، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تن و مواد نفتی ۳۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تن بوده است. بهزادیان در زمینه میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا در ۷ ماهه پارسال در بخش‌های مختلف اعم از کانتینری، فله خشک، فله مایع، جنرال کارگو و مواد نفتی خاطرنشان‌ کرد: میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بخش کانتینری ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن، فله خشک ۲۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تن، فله مایع ۲ میلیون و ۴۰ هزار تن، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تن و مواد نفتی ۲۶ میلیون و ۱۱۰ هزار تن بوده است. 

***

قیمت گاز اروپا دوباره صعودی شد

قیمت گاز طبیعی اروپا دوباره در بورس بین‌المللی لندن از ۱۱۰۰ دلار برای هر هزار مترمکعب فراتر رفت. به نقل از راشاتودی، داده‌های تجاری نشان می‌دهد قیمت گاز طبیعی اروپا دوباره در بورس بین‌المللی لندن از ۱۱۰۰ دلار برای هر هزار مترمکعب فراتر رفته است. قیمت پیش‌خرید هر هزار متر مکعب گاز طبیعی برای تحویل در ماه نوامبر در بورس تی‌تی‌اف هلند به ۱۱۰۹ دلار رسید. این معادل ۱۰۷ دلار برای هر مگاوات ساعت انرژی خانوار است. قیمت‌ها برای لحظاتی تا ۱۱۳۹ دلار برای هر ۱۰۰۰ مترمکعب هم بالا رفته بود. بحران در صنعت گاز اروپا اوایل پاییز امسال تشدید شد و قیمت‌های خرید نقدی گاز با نگرانی از ظرفیت ذخایر اندک این قاره تا ۲۰۰۰ دلار هم بالا رفت. اواسط اکتبر تأسیسات ذخیره گاز زیرزمینی اروپا تنها ۷۱ درصد پر بود. برخی کشورهای اروپایی روسیه را مقصر بحران کنونی می‌دانند و معتقدند این کشور صادرات گاز خود به اروپا را به میزان لازم افزایش نداده است. در همین زمان خط ‌لوله «نورداستریم ۲» که می‌تواند ظرفیت صادرات گاز روسیه به اروپا را به طور قابل ‌توجهی افزایش دهد، به علت مانورهای سیاسی، با وجود تکمیل شدن، هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. 

***

افزایش 40 درصدی عرضه دام در کشتارگاه‌ها

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۴۰درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. به گزارش مرکز آمار،‌ نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه شهریور سال جاری منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه ‌شده انواع دام‌ ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۰ جمعا 55.875 تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 29.005 تن، 9/۵۱ درصد وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 22.053 تن، بز و بزغاله با 3.835 تن و سایر انواع دام با ۹۸۲ تن، به ‌ترتیب 5/39 درصد، 9/6 درصد و 7/1 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۴۰ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ۷۱ درصد، برای بز و بزغاله ۳۷ درصد، برای گاو و گوساله ۲۳ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۳۰درصد و برای شتر و بچه‌شتر ۳۹ درصد افزایش داشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل (مرداد) در حدود 7/3 درصد افزایش داشته است. 

طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت‌دار حسابرسی است که در تحقق شعار سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به آمار احصا شده از میزان پیشروی این پروژه گویای نارسایی آن از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ۱۴۰۰ است. البته در برخی استان‌ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان‌ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است. 

دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده و برخی از مهم‌ترین آنها را در قالب موارد زیر بیان کرده است:

- سیاست‌‌گذاری‏های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‏داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‏های اجرایی و مردم شده است. 

- نرخ بالای تسهیلات (۱۸ درصد) تزریق مالی پروژه‌ها و روند احداث آنها را دچار مشکل کرده است. 

- تخصیص اراضی و نقشه‌های ساخت برخی پروژه‌ها هنوز قطعی نیست. 

- سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان‌هاست. 

- در بسیاری از استان‌ها هیچ گونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفا از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است. 

همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانه‌ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی، تاخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذی‌ربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب، برق،گاز و...) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان‌های مورد نیاز مانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه‌های مجری در اجرای این طرح تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.  گفتنی است طبق اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۵۹ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بویژه اقشار کم‌درآمد است، لذا به منظور رونق و تعادل‌بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت‌های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش‌های اقتصادی کشور، در برنامه‌های ابلاغی وزارت راه‌و‌شهرسازی مقرر شده است ظرف مدت ۳ سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی آغاز شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ کلید خورده است.