گروه اجتماعی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی «جمعیت» را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
سیدعلی خامنه‌ای
۳۰ اردیبهشت۱۳۹۳
«سیاست‌های کلی جمعیت»
۱ـ ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
۲ـ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳ـ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.
۴ ـ تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.
۵ ـ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
۶-  ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌ها.
۷ ـ فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
۸ ـ توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد.
۹ـ بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.
۱۰- حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم‌تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.
۱۱ـ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای
ساز و کارهای مناسب.
۱۲ـ تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.
۱۳ـ تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۱۴ـ رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.
 

گروه بین‌الملل: سیاستمدار دوران‌ساز مالزی، ماهاتیر محمد نیز بر نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در پنهان‌کاری در رابطه با سرنوشت پرواز گمشده خطوط هوایی مالزی صحه گذاشت. نخست‌وزیر سابق مالزی که محبوب‌ترین و مورد احترام‌‌ترین سیاستمدار این کشور آسیای جنوب‌شرقی محسوب می‌شود، روز یکشنبه در وبلاگ شخصی خود پرسش‌هایی درباره سناریوی  گم‌شدن هواپیمای بوئینگ 777 مطرح کرد. او نوشت: سیا و شرکت بوئینگ حتما اطلاعاتی درباره این پرواز را پیش خود نگاه داشته‌اند اما بنا به برخی دلایل، رسانه‌ها چیزی در این مورد منتشر نمی‌کنند. ماهاتیر محمد همچنین به این نکته اشاره کرده است که هواپیمای گمشده ممکن است توسط دستگاه جاسوسی ایالات متحده به شکل «اتو پایلت» (خلبان خودکار و کنترل از راه دور) در نقطه‌ای نامعلوم فرود آورده شده است و سپس علائم تجاری مربوط به مالک مالزیایی آن زدوده شده است. «پروسه وقفه‌ناپذیر اتوپایلت ممکن است توسط خود خلبان یا سیستم‌های حسگر کنترلی در کابین یا حتی از طریق امواج رادیویی یا ماهواره‌ای توسط آژانس‌های دولتی نظیر سازمان اطلاعات مرکزی [آمریکا] فعال شده باشد تا از حضور تروریست‌ها در کابین هواپیما جلوگیری به‌عمل آمده باشد. بوئینگ یا برخی آژانس‌های اطلاعاتی به وضوح ظرفیت کنترل خلل‌ناپذیر خطوط هوایی تجاری نظیر پرواز MH370 را دارا هستند».
 

مهدی جابری: پرونده یک کارشناس حوزه نفت به خاطر مصاحبه با «وطن‌امروز» و انتقاد وی از سازمان محیط‌زیست، به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان نفت ارسال شد.
این کارشناس باسابقه نفت، اوایل اسفندماه سال گذشته مصاحبه‌ای با «وطن‌امروز» انجام داد که طی آن به انتقاد از فضاسازی‌های سازمان محیط‌زیست درباره کیفیت بنزین تولید داخلی پرداخت. البته این کارشناس هیچ اظهارنظری علیه سیاست‌های آن زمان مجموعه نفت نکرده و در کل به دفاع از عملکرد وزارتخانه و مجموعه‌های نفت در تولید بنزین پاک پرداخته بود. با این حال گویا همزمان با این مصاحبه، برخی رویکردها و سیاست‌های مجموعه نفت تغییر می‌کند و این مجموعه و آن سازمان زیست‌محیطی در سطوح بالا درباره بنزین با یکدیگر هم‌عقیده می‌شوند. بنابراین کارشناس یاد‌شده که فقط به بیان دیدگاه کارشناسی خود پرداخته بود، قربانی عدم‌اطلاع از این روند شده است.
یک منبع آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهار داشت: آقای سیدعلی س - م بیش از 20 سال است به عنوان کارشناس و مدیر در حوزه نفت فعالیت دارد اما در ماه‌های اخیر با بدترین شرایط کاری مواجه بوده است چرا که یک مقام ارشد حوزه نفت، خواستار برخورد با وی شده است.
این منبع آگاه ادامه داد: پس از انتشار مصاحبه «وطن‌امروز»، پرونده این کارشناس به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان نفت فرستاده شد.
وی با بیان اینکه این کارشناس از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها بویژه رسانه‌های مشخص منع شده است، گفت: این فرد که از کارشناسان مجرب نفت است، هم‌اکنون وضعیت روحی مناسبی ندارد و از زمانی که با دستور یک مقام ارشد نفتی به هیات بدوی معرفی شده، این موضوع تاثیر منفی در زندگی شخصی و اداری وی داشته است. به گفته این منبع آگاه، سیدعلی س - م اکنون در انتظار حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان نفت است.
  اقدامات تنبیهی برای کارشناسان نفت!
در همین زمینه، برخی حاضران و کارشناسان در میزگرد دانشجویی «واردات بنزین» که روز دوشنبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد نیز از توبیخ کارشناسان حوزه نفت ابراز نگرانی و تاسف کردند.
مجری این برنامه دانشجویی گفت: «از پتروشیمی‌ها دعوت کردیم اما بعضی از آنها اظهار کردند از سوی مقامات ارشد به آنها گفته شده است نباید درباره بنزین مصاحبه و اظهارنظر کنند چون به گفته آنها، موضوع بنزین حالت عادی ندارد و امنیتی شده است. بنابراین اجازه صحبت ندارند!» جلیل سالاری قائم‌مقام سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در این میزگرد اظهار داشت: «متاسفانه سیستم کنونی در حوزه نفت، اقدامات تنبیهی انجام می‌دهد و دستورالعمل‌هایی صادر شده است مبنی بر ممنوعیت کارشناسان و مدیران از مصاحبه با برخی رسانه‌ها اما من شخصا اعتقاد دارم جایی که منافع ملی کشور و ارزش‌های نظام مطرح است، قطعا بر بسیاری از دستورالعمل‌ها ارجحیت دارد... اگر کارشناسی نظر می‌دهد، نباید با شأن و منزلت کارشناسی‌اش بازی کنیم و او را توبیخ کنیم».
  سیدعلی س- م چه گفته بود؟
شاید برای مخاطبان جالب باشد که سیدعلی
س - م به عنوان کارشناس حوزه نفت در مصاحبه خود با «وطن‌امروز» چه گفته بود که اکنون به دستور یک مقام ارشد وزارت نفت باید به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان نفت پاسخگو باشد.  این جملات بخشی از اظهارات این کارشناس در مصاحبه‌اش با «وطن‌امروز» است: «ما همه فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها را در آزمایشگاه‌های کامل و مجهزی که در اختیار داریم، مورد آزمایش قرار می‌دهیم. همچنین فرآورده‌های وارداتی را نیز کنترل می‌کنیم... بنابراین وقتی این مشخصات و استانداردها تدوین و نوشته شده و ما هم موظف هستیم بر اساس آن کار کنیم و حتی آزمایش‌های لازم را هم انجام می‌دهیم، دیگر نیازی نیست که سازمانی بیاید و بگوید مطابق استاندارد هست یا نه... سال‌هاست نتایج آزمایشات بنزین‌های تولیدی را به سازمان ملی استاندارد می‌دهیم... بارها هم به مجموعه همکاران خانم ابتکار گفته‌ایم که آزمایشگاه‌هایی در کشور وجود دارد که می‌توانیم به آنها مراجعه کنیم تا حقایق برای همه آشکار شود... ما توزیع و مصرف بنزین یورو4 را آغاز کرده‌ایم... نمی‌خواهم به خانم ابتکار جسارت کرده باشم اما متاسفانه نظرات کارشناسی توسط افراد ذی‌صلاح و کارشناس ابراز نمی‌شود... الان ما مدعی هستیم که آنها (محیط‌زیست) یکطرفه به قاضی رفته‌اند و درباره کیفیت بنزین اظهاراتی می‌کنند که موجب ایجاد فضای بیم و وحشت میان مردم می‌شود... من بارها به عنوان یک کارشناس از آقایان گلایه کرده‌ام که چرا اجازه می‌دهید هرکسی اظهارنظر کند. ما تا به حال به خودمان جرات ندادیم درباره مسائلی که به سازمان محیط‌زیست مربوط می‌شود ورود کنیم و اظهارنظر داشته باشیم. به نظرم این برگرفته از حیای مسؤولان عالیرتبه وزارت نفت است که تا به حال به اظهارنظر برخی‌ها از جمله خانم ابتکار عکس‌العمل نشان نداده‌اند».
 

حسین بابازاده‌مقدم: گاهی اوقات افرادی که از درون و محتوای یک صندوق خبر ندارند با حیله‌ و سروصدا در جوانب موضوع، تصور می‌کنند آن صندوق ممکن است حاوی چه گنجینه‌ای باشد، حال آنکه در بسیاری از این صندوق‌ها من‌جمله آنچه کسانی می‌کوشند از خود چهره‌هایی عمیق و تحول‌آفرین را ترسیم کنند، هیچ چیز موجود نیست.
سخنان جنجال‌آفرین علی یونسی چیز تازه‌ای نیست غیر از یکسری آموزه‌های مشارکتی بدون پرچم که عملا نماینده همان دیدگاه فکری درباره مسائل مربوط به معنویت، تاریخ ایران و اسلام و مسائل مربوط به قومیت‌هاست که اگر اندکی این طرح موزاییکی به هم پیوسته در مرام و مسلک اصلاح‌طلبان را کنکاش کنیم، می‌بینیم سخن و متاع تازه‌ای در آن نیست.
اظهارنظرهای پرحاشیه علی یونسی در سفر اخیرش به شیراز حاوی نکات و پیام‌های زیادی است که ازجمله مهم‌ترین فاکتورهایش رانش ایدئولوژیکی شدید و روزانه جریان موسوم به اصلاح‌طلبی است.
مگر کسی باور می‌کرد روزی اکبر گنجی در رد وجود امام زمان(عج) مطلب بنویسد و سخنرانی کند؟ خیر! کسی آن روزها چنین تصوری نمی‌کرد اما به مرور زمان این اتفاق افتاد یا آن حادثه دگرگونی سعید حجاریان و ماشاءالله شمس‌الواعظین یا آن دگرگونی استاد بزرگ این حلقه حاج حسین فرج دباغ شهرت یافته به عبدالکریم سروش را کسی نمی‌توانست باور کند اما همه اینها اتفاق افتاد.
واقعیت موضوع این است که در گذر سال‌ها کسانی که با اندیشه‌های موسوم به اصلاح‌طلبی همنشین بوده‌اند هر روز گامی بیشتر به سوی تباهی اندیشه‌ای و فکری برداشته و به‌صورت روزافزونی در منجلاب افکار غربی غرق شده‌اند، افکاری که شاخصه‌های آن منطبق بر لیبرالیسم، اومانیسم و گاهی آموزه‌های سوسیالیستی هم بوده است.
کسانی در دفتر ابطحی، معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت خاتمی به سخنرانی‌ها اعزام می‌شدند که مدافعان ایده سوسیال - دموکراسی بودند. وزارت اطلاعات از جزئیات سخنرانی‌ها مطلع بود اما علی یونسی ترتیب اثری به گزارش‌ها نمی‌داد، چرا که او نیز کمابیش همان مسیری را طی می‌کرد که دیگرانی در جناح و جریان موسوم به دوم‌خرداد و به‌صورت مشخص جبهه مشارکت آن را تعقیب می‌کردند.
حالا خیلی عجیب نیست که یونسی در جریان تنها یک سفر از بازگرداندن نماد شیروخورشید به پرچم تا عرفان‌طلبی روح ایرانی و گزاره‌های انحرافی دیگر سخن به میان آورده و علمایی که حاضر به دیدار او نشدند را از اقداماتشان مطمئن‌تر نکرده باشد. این یک شکست ایدئولوژیک برای مشارکتی‌های دولت روحانی نیست بلکه یک سیر منطقی از نقطه صفر تا صد است، مسیری که هنوز تعدادی از ارقام آن و فقط بخشی از آن نمایان شده است و این نمایانی به‌قدری گران آمده است که حتی دوستان دولت در رسانه‌های مدافع روحانی نیز لب به انتقاد گشوده و او را محکوم کرده‌اند.
اما یونسی که واقعا به سخنان غیرعلمی، نادرست از نظر تاریخی و عمیقا فرقه‌گرایانه خود متعصبانه نگاه می‌کند با فرافکنی و اختصاص یکی، دو خط توضیح درباره اظهارنظرش پیرامون نقش زنان و اقلیت‌ها در دولت حتی به تصحیح اشتباه فاحش خود نپرداخته و گویی قرار است بر همین مدار به مسیر آتی خود ادامه دهد.
هراس‌انگیزتر این است که وی با گمانه‌زنی‌هایی قرار است نقش معاون امنیتی و سیاسی رئیس‌جمهور را عهده‌دار شود که در واقع تبدیل‌شدن به یک آقابالاسر برای وزارت اطلاعات و وزارت کشور است.
چندان نیاز به توضیح ندارد که چنانچه چنین شخصی با افکاری از این دست سکاندار امور امنیتی کشور شود و مدیریت در سایه حساس‌ترین دستگاه‌های امنیتی و سیاسی کشور را عهده‌دار شود دیگر باید مختصات تعریف امنیت ملی را دگرگون کرده و منطبق بر الگوهای آمریکایی‌‌اش بازتعریف کرد. آنچه از قبل سخنان یونسی بر نگرانی‌ها دامن می‌زند یک دگردیسی فرهنگی در سطح مسؤولان قوه‌مجریه است که علاوه بر واگذاری دستگاه‌های رسما فرهنگی به جریان جبهه مشارکت، بخش دیگری ازدولت نیز با همان رویکردهای اندیشه‌ای در حوزه دگرگونی فرهنگی فعال شود.
بسیار مخاطره‌برانگیز است در دوره‌ای که جهان مساله فرهنگ را یک موضوع امنیتی تفسیر می‌کند، جایگاهی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور در اختیار فردی قرار بگیرد که در نقطه مقابل اندیشه انقلاب اسلامی به‌دنبال توسعه قرائت‌های فرقه‌ای از ادیان الهی و بازگرداندن شیر و خورشید به پرچم ایران است.
این در نوع خود نه تنها یک ارتجاع‌طلبی مسلم بلکه نوعی از پیشرفته‌ترین پسرفت‌های فرهنگی برای بازگشت به دوران ارزش‌های طاغوتی قلمداد می‌شود و عملا نماینده یک رانش فرهنگی عظیم است، رانشی که وزیر اطلاعات دولت خاتمی درصدد است بخشی از آن را رقم بزند.
در ماجرای گروگانگیری سربازهای ایرانی توسط گروهک تروریستی در شرق کشور همین فرد به‌عنوان کسی که سعی کرد نقش مولوی عبدالحمید را برجسته کند به ایفای نقش پرداخت.
مولوی عبدالحمید فردی است که صرف‌نظر از تعدادی بلوچ‌ متعصب سنی کسی از میان شهروندان استان سیستان و بلوچستان در دوستی وی با حکومت وهابی سعودی تردیدی ندارد و تامل‌برانگیز است در سفر هیات دولت به استان مذکور وزیر اطلاعات از جمله غایبین کابینه به شمار می‌آمد چرا که وزارت اطلاعات معتقد بود با پیگیری این دستگاه سربازها آزاد شده‌اند اما یونسی این روایت را برنمی‌تابید.
دامن ‌زدن به مسائل اقلیت‌ها و مباحث قومی، موضوع مشترکی بود که اعضای مشارکتی کابینه خاتمی من‌جمله رمضان‌زاده آن را تعقیب می‌کردند، همین افراد در ماجرای فتنه 88 نیز نقش ویژه‌ای را ایفا کردند.
مباحث قومیتی و اقلیت‌ها در جزوه معروف منشور سبز و همچنین بیانیه کنگره جبهه مشارکت ارتباط معناداری دارد، همان المان‌هایی که پیش از این تاجیک در اسناد راهبردی اصلاح‌طلبان از آنها سخن به میان آورده بود.
مشاهده می‌شود یک دستورکار مشترک، برای طرح و توسعه یک نگرش مشترک درباره اقوام و اقلیت‌ها این‌بار در دولت روحانی و توسط دستیار ویژه رئیس‌جمهور تعقیب می‌شود، فردی که برای اظهارنظرهای مساله‌سازش در شیراز تاکنون نه توضیحی داده است و نه حاضر به عذرخواهی شده است.
این اظهارنظرها اگر چه در مدت زمان کوتاهی مورد انتقاد بسیاری از تاریخ‌شناسان و همچنین تحلیلگران فرهنگی قرار گرفت اما یونسی با بسنده‌کردن به توضیحی کوتاه درباره آنچه پیرامون نقش زنان گفته است، کوشید تا این بار نیز برای رفتارهایی از این جنس پاسخی ارائه نکند.
اظهارنظرهای علی یونسی در واقع پرده‌ای از آن انحراف پیچیده مدنظر برخی صاحب‌نظران بود که ابعاد تازه‌تری از آن این‌بار با احتیاط بیشتر توسط وی یا کسانی مانند او نمایان خواهد شد.
اینجا آغاز راه است و متاسفانه باید منتظر اتفاق‌های به‌مراتب بدتر و تزریق اندیشه‌هایی به‌مراتب انحرافی‌تر به بدنه فکری و فرهنگی کشور با توسل به توان و ظرفیت‌های دولتی بود، موضوعاتی که در مجالی کارشناسی و علمی بسیار‌ شکننده و قابل نقد خواهند بود.
گوش‌هایی که بدهکار نقد نیستند، سیلی روزگار آنها را بیدار و هشیار خواهد کرد.

حسام‌الدین برومند: موضوع معوقات بانکی این روزها در حالی در رسانه‌ها و مطبوعات بالا گرفته که برای افکارعمومی و مردم سؤالات و ابهامات زیادی به‌وجود آورده است. این موضوع و رشد قارچ‌گونه بدهکاران کلان بانکی و   رقم‌های حیرت‌آور و نجومی بدهی و دیون دانه‌درشت‌ها، اکنون به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.
سؤال ساده و بحق عموم مردم این است که چرا به راحتی عده‌ای «از ما بهترون» تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند و آن وقت هنگام پرداخت بدهی، اراده‌ای برای تسویه حساب ندارند و به اصطلاح ککشان هم نمی‌گزد؟ و این در حالی است که یک جوان برای وام ازدواج باید «تضمین» بدهد و چند «ضامن» داشته باشد و اگر هم برای همان رقم ناچیز تعلل و تاخیری بورزد؛ اداره حقوقی بانک‌ها به فوریت از همه لوازم برای اخذ بدهی استفاده کرده و یقه این  فرد معسر و ندار را می‌گیرند و به طرفه..‌العینی، بدهی را وصول می‌کنند.
ساده‌لوحی است اگر گفته شود در موضوع معوقات بانکی، مشکلات و موانع قانونی برای بانک‌ها وجود دارد و به اصطلاح دست بانک‌ها بسته است و از ابزار قانونی کافی برخوردار نیستند چراکه بانک‌ها می‌توانند در برابر اعطای تسهیلات، ضمانت‌های لازم و کافی را اخذ کنند و در صورت عدم‌پرداخت دیون و بدهی‌ها، از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند و این اظهر‌من‌الشمس است و اگر این اتفاق می‌افتاد و این مکانیسم قانونی از سوی بانک‌ها رعایت و اجرا می‌شد، بدون تردید امروز شاهد ارقام نجومی و هنگفت معوقات بانکی نبودیم. پس سؤالی که به میان می‌آید این است که چه شده که این معوقات کلان حتی به رقم 100هزارمیلیارد تومان هم  می‌رسد ولی جلوی این چرخه تاسف‌آور گرفته نمی‌شود؟ مشکل اصلی کجاست؟آیا خدای ناکرده مسؤولان  ذی‌ربط دچار ثقل‌سامعه شده‌اند و خواسته بحق مردم و آژیر رسانه‌های متعهد را نمی‌شنوند؟
عجیب است که وقتی دستگاه قضا به ماجرا ورود می‌کند؛ باز هم اراده‌ای از سوی بانک‌ها برای شکایت از دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها -که به لطایف‌الحیل پول‌های کلان گرفته‌اند و با خیالی آسوده پس نمی‌دهند! - وجود ندارد. حتی روز دوشنبه، سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران از مسأله‌ای پرده‌برداشت که سرنخ ماجرا عیان و نمایان شد: «با مدیران عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود؟ ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع (معوقات بانکی) شود؟»
عجیب‌تر آنکه لیست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود ولی برخی حضرات غایبند!! آقای اژه‌ای پریروز فاش کرد: «در بررسی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست».
بنابراین به وضوح معلوم است عده‌ای که مارخورده‌اند و اکنون افعی شده‌اند به این راحتی‌ها دم به تله نمی‌دهند و حاشیه امنی برای این «قانوندان‌های قانون‌شکن» به‌وجود آمده است. چاره کار چیست؟  
1- هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است و حتی به گفته مسؤولان قضایی طی دو سال گذشته میزان معوقات بانکی دو برابرشده یعنی از 50 هزار میلیارد به 100هزار میلیارد تومان رسیده است و با این شرایط بدون شک نباید به بانک‌ها چشم امید داشت که جلوی این «علت» ویرانگر را بگیرند و قوه‌قضائیه هم هرقدر در برخورد با «معلول» همت بگمارد، نمی‌توان ریشه این مفسده را خشکاند چون ناگفته پیداست  اینجا، جای برخورد با «علت»‌هاست تا راه روییدن «معلول»‌ها مسدود شود. البته این نکته نافی وظایف قانونی قوه‌قضائیه در برخورد با رانت‌خواران و ویژه‌خواران و یقه‌سفیدها نیست و مشخصا در موضوع معوقات بانکی باید در برخی موارد قوه‌قضائیه ورود کیفری کند و مدعی‌العموم از باب دفاع از حقوق‌عامه و بیت‌المال با قانون‌گریزان و تبانی‌کنندگان برخورد کند. اما برای اینکه مسیر «علت»ها در موضوع معوقات بانکی مسدود شود، یکی از گشایش‌ها در این زمینه، مطالبه مردم و رسانه‌های متعهد و انقلابی است.
2- قاعدتا بدهکاران بانکی چند دسته هستند و اینجا سخن از قسمی است که با قانون‌شکنی و لابی‌های پشت‌پرده اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و به‌رغم سودهای کلان و دستیابی به ثروت‌های بادآورده، حاضر نیستند بدهی و دیون خودشان را بپردازند.
 بنابراین با توجه به مشکلات کنونی و تجربه گذشته، چاره کار این است که هویت این افراد که معمولا به کانون‌های قدرت و ثروت وصل هستند برای افکار عمومی برملا شود تا هم  از این پس فرصت‌طلبان و حرامخواران  بدانند و باور داشته باشند که حاشیه امنی ندارند و هم پیوست این پرونده‌ها فشار رسانه‌ها و افکار عمومی باشد تا کار به سرانجام برسد و حقوق مردم و بیت‌المال اعاده شود. اما محظوریت قانونی برای قوه‌قضائیه در افشای نام و هویت متهمان – در اینجا بخوانید دانه‌درشت‌ها و بدهکاران کلان بانکی - وجود دارد و آن ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری است که اجازه نمی‌دهد قبل از قطعی شدن احکام قضایی نام متهمان علنی و رسانه‌ای شود.
3- بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس، در کنار طرح‌هایی برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی نظیر آنچه یکی از نمایندگان از طرحی برای ضبط‌اموال و دارایی بدهکاران کلان بانکی خبرداد، در گام اول محظوریت و مانع‌قانونی مورد اشاره در افشای نام و هویت بدهکاران کلان بانکی و دانه‌درشت‌ها را بردارند تا معمای معوقات بانکی به سمت حل شدن سوق پیدا کند. باور کنید این کار شدنی است و قوه‌قضائیه و مجلس باید بهنگام  نقش بی‌بدیل خود را در این زمینه ایفا کنند؛ چراکه «فی التاخیر آفات».

داریوش سجادی: اظهارات اخیر «دکتر روحانی» در مراسم تجلیل از نخبگان مبنی بر «ضرورت توسعه مبتنی بر الحاق به قافله جهانی» متاسفانه خالی از بصیرت مورد توقع از یک رجل بلندمرتبه در قامت رئیس‌جمهوری بود که قرار است نمایندگی از نظامی را برعهده بگیرد که 35 سال برخلاف نظام مسلط و نامیمون جهانی، مدعی برخورداری از هویتی مستقل و آرمان‌محور است. اظهاراتی که بیشتر به یک روخوانی ناشیانه از نسخه اخیر دکتر سریع‌القلم شبیه است. هرچند پیش‌تر و به سهم خود پیرامون اظهارات دکتر سریع‌القلم مناقشه کرده بودم اما تکرار آن خالی از بهره نیست که:
مشکل مستدام چنین نگرشی آنجاست که قائل به حرکت از پله دوم است و پیش از اهتمام در «چیستی زندگی» دغدغه «چگونگی زندگی» را آن هم صرفاً بر محور «بین‌المللی شدن» با معیار و نسخه غربی‌ها دارد!
این واقعیتی غیرقابل کتمان است که برای کسر بزرگی از مردم جهان، «غرب» و بویژه «آمریکا» اولاً «دنیا» ترجمه می‌شود و ثانیاً چنین دنیایی را کانون تمام آرزوهای محقق شده بشر می‌دانند!
به تعبیری درست‌تر، آمریکا به‌نمایندگی از جهان غرب هوشمندانه موفق شده خود را در مقام کانون همه کامروایی‌ها و سعادت و خوشبختی و موفقیت به اذهان بین‌الملل القا کند! بر همین اساس است که «آمریکا» برای غالب انسان‌ها در قامت تجلی همه آرزوها و رویاها و خوشی و شادکامی‌ها معنا و باور شده.
برخلاف چنین باوری به اعتبار اقامت امثال نویسنده در همین «کانون خوشبختی مفروض انگاشته» می‌توان شهادت داد آمریکا چیزی نیست جز پایان دنیا از فضیلت و «کانون بی‌اخلاقی!»
کانون بی‌اخلاقی لزوما افاده معنای «خیمه‌گاه بداخلاقی» نیست! خوانش مقرون به صحت چنین بداهتی به‌معنای «نبود اخلاق» در تمامیتی به‌نام آمریکاست. جغرافیایی که شهروندانش در آن نمی‌دانند خوب و بد چیست.
«خیر و شر»، «شادی و غم»، «خوب و بد» و «موفقیت و هزیمت» تعاریفی هستند که نظام حاکم به‌صورت سیستماتیک مصادیق و معانی و مفاهیم آن را برای شهروندانش تعریف می‌کند!
یک زندگی رباتیک که حکومت به اعتبار انحصار قدرت و ثروت و رسانه توانسته نامحسوس و غیرمستقیم از این طریق برای شهروندان تصمیم بگیرد و سلیقه بسازد و پیشنهاددهنده «خوبی و بدی» به ایشان باشد!
سیستمی شیک و در عین حال بسته که طی آن انسان‌ها مبدل به ربات‌هایی شده‌اند که بدون درک معنای واقعی استقلال شخصیت و هویت با پروتکل‌های تحمیل‌شده و نامحسوس بر خود توسط سیستم، مدیریت می‌شوند.
حسب‌الامر شادند همچنان‌که حسب‌الامر غمگینند!
حسب‌الامر می‌خندند همچنان‌که حسب‌الامر نمی‌خندند!
امریه‌هایی که در زرورق رسانه و سینما پنهان است و مدیوم در توهم فردیت تصور خودباشی دارد و مصیبت آنکه این بدآیند منحصر به مرزهای ملی نیز نمانده و سیستم با پشت‌سر‌گذاردن همه مرزهای ملی در تسخیر روح شهروندان، آنگاه زیاده‌خواهانه اختاپوس ربات‌ساز خود را در قالب جهانی‌سازی، متوجه نظام بین‌الملل کرده و می‌کند. بدآیندی که برخوردار از ظاهری تمیز و شیک و شکیل است و طی آن همه اعضای نظام بین‌الملل باید با یکدیگر تشریک مساعی کنند در حالی که انحصار تمام شریان‌های اقتصاد و تسلیحات و فرهنگ و نظامات بانکی و الگوهای اجتماعی در انحصار کارتل‌ها و تراست‌های کدخدایی است که خویش‌کامانه و هشیارانه و نامحسوس دیگران را در توهم «همه با هم» به‌سمت «همه با من» می‌تارانند. به سیاق تکرار و برخلاف «آینه‌داران» نمی‌دانم این امپراتوری برآمده بر جهل و غفلت و بلاهت در حال هزیمت هست یا نه؟ اما یک چیز را خوب می‌دانم و آن اینکه: واجب عقلی است تا هرکس به هر اندازه که در توان دارد در تسریع به پایان رسیدن این «امپراتوری غفلت» مسألت کند.

سرمربی تیم ملی در فاصله کمتر از یک ماه به جام‌جهانی درباره شرایط آماده‌سازی تیم ملی، بازی‌های جام‌جهانی و مسائل مربوط به فوتبال ایران توضیحاتی ارائه کرد.
آماده‌سازی تیم
یک هفته از اردوی ما در اتریش به پایان رسیده است. اگر بخواهیم از ابتدا آغاز کنیم و با محاسبه اردوی آفریقای جنوبی و چهار روز اردو در تهران و یک هفته ابتدایی برنامه اردوی ما در اتریش، بخش اول برنامه آماده‌سازی ما به پایان رسیده است. از لحاظ لجستیکی و برنامه‌ریزی همه چیز طبق برنامه ما پیش رفته و همه اتفاقات مطابق با توقعات ما رخ داده است.  
لیست نهایی
یکی از دغدغه‌های اصلی من برای انتخاب 28 بازیکن این بود که بتوانم بازیکنان شجاعی را برای تیم ملی انتخاب کنم. کسانی که به تیم ملی فکر می‌کنند نه به خودشان و همینطور منافع شخصی‌شان را مقدم بر منافع تیم نمی‌دانند و این شروعی قدرتمندانه برای حرکت ما به سمت موفقیت در جام‌جهانی است و از همین جا باید این مساله را به همه هواداران فوتبال ایران اعلام کنم که من کابوس انتخاب 23 بازیکن از میان این 28 بازیکن را می‌بینم و برای من این کابوس آغاز شده و بعضی از شب‌ها این فکر به سراغ من می‌آید که چگونه می‌توانم 23 بازیکن را از میان 28 بازیکن انتخاب کنم.
انتقال به بازیکنان
فقط یک چیز است که یک مربی نمی‌تواند در آن واحد به بازیکنانش منتقل کند و آن هم تجربه است. یک پدر همیشه می‌تواند همه چیز را به پسر خود آموزش دهد، به‌جز یک چیز و آن هم تجربه است. ولی ما باید این موضوع را به بازیکنان خود انتقال دهیم.
رسانه‌ها
این موضوع را پیش‌تر هم در حضور رسانه‌ها اعلام کرده‌ام و درخواست خالصانه من از مقامات و دست‌اندرکاران این است که ما به طور حتم باید اصحاب رسانه را در کنار تیم ملی در مسابقات جام‌جهانی داشته باشیم و این بدین معناست که حضور آنها برای ما بسیار حائز اهمیت است. به خاطر اینکه این رسانه‌ها هستند که حقایق تیم ملی را به تک تک هواداران فوتبال ایران و همه جهان و رسانه‌های خارجی منتقل می‌کنند. این رسانه‌ها هستند که درباره فرهنگ غنی و تاریخ بزرگ و ماندگار ایران اطلاع‌رسانی می‌کنند و نمای خوبی را از کشور ایران به جهانیان نشان می‌دهند. نزدیک کردن رسانه‌ها به تیم ملی، نزدیک کردن هواداران به تیم ملی است.

گروه اقتصادی: درپی تایید پرداخت رانت ۶۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک شرکت خاص از سوی دیوان محاسبات، سکاندار این بانک با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس از واردات کالای اساسی توسط این شرکت خبر داد و تأکیدکرد: هنوز ارزی به این شرکت نداده‌ایم.  29  آبان ماه سال 92 تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به‌عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی به‌صورت ثبت برات اسنادی مدت دار بدون تعهد به ارزش 650 میلیون یورو منعقد شد. این تفاهمنامه که بین  بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی به‌عنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا به‌عنوان وارد‌کننده و نماینده شرکت‌های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهی‌دشت ثبت شده، انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به همراه داشت، چرا که این قرارداد در حقیقت به معنای رانتی ویژه از سوی دولت به یک شرکت خاص بوده است و این مسأله با برنامه دولت برای مبارزه با ویژه‌خواران که بارها از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده، تضاد دارد. به گزارش تسنیم، بر اساس یکی از بندهای این تفاهمنامه «این شرکت مجاز است کالاهای قیدشده در قرارداد را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای 4، 5 و 6 ماهه پرداخت کند». این در حالی است که در حال حاضر همه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوط را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد، واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند. براساس تفاهمنامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می‌تواند 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند. طبق این تفاهمنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول تأمین و فروش ارز تا سقف 650 میلیون یورو بدین شرح است که 150 میلیون یورو در سررسید 4 ماهه، 250 میلیون یورو در سررسید 5 ماهه و 250 میلیون یورو در سررسید  6 ماهه پرداخت شود. پس از رسانه‌ای شدن رانت ویژه 650 میلیون یورویی با شکایت احمد توکلی، دیوان محاسبات برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شد و در نهایت رأی به تایید رانت 650 میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به این شرکت خاص داد. در همین ارتباط ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به علی لاریجانی به بیان توضیحاتی درباره این رانت ویژه پرداخته و تأکید کرده است تاکنون ارزی بابت واردات این کالاها به وارد‌کننده داده نشده است.
ارز تفاهمنامه 650 میلیون یورو پرداخت نشد
رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره نحوه تامین ارز کالاهای اساسی، نوشت: ارز تفاهمنامه معادل 650 میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی توسط یک واردکننده پرداخت نشده است. ولی‌الله سیف خطاب به علی لاریجانی تاکید می‌کند: اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهمنامه را ارائه کنند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر نامه‌ ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است. در بخشی از این نامه آمده است:  وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره‌سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک بموقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت‌های قابل تامین می‌باشد. در این راستا نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص وارد‌کننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و به‌صورت تعهد مدت‌دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته به دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش‌فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد‌کننده را منتفی می‌نماید. در این نامه می‌خوانیم: از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت صراحتا نیاز کشور به کالاهای مورد اعلام وارد‌کننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی  که در لیست پیوست تفاهمنامه روشن شده، احصا گردیده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام گردیده، بنابراین بانک مرکزی به مسؤولیت قانونی خود صرفا در چارچوب تامین ارز عمل نموده است. سیف خطاب به لاریجانی یادآور شده است: کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز به موجب مصوب شماره 26/8/92 تامین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام نموده است. بانک مرکزی بنابر این تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهمنامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند «1» و «2» به صورت «روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت» و بدون تعیین کشور و نوع ارز، پرداخت «برای ارزهای یورو، یوآن چین و یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود» را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور برخی‌ نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می‌باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این نامه نتیجه‌گیری کرده است که مطابق تفاهمنامه و در راستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خود برای تعهد تامین ارز عمل کرده است، لذا نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می‌پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسؤولان در امری که واقعیت خارجی ندارد، می‌گردد و این شبهه ایجاد می‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که موردنظر هستند. در بخش دیگری از این نامه، سیف به لاریجانی اعلام کرده است: کالاهای مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو به‌نحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمایید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهمنامه را ارائه کنند. این در حالی است که احمد توکلی، نماینده مردم تهران دیروز در نشستی خبری گفته بود:« دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تایید کرد».
 

«حسین شیخ‌الاسلام» مشاور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه دیپلماسی پارلمانی ایران تصریح کرد: حل مشکل پیچیده حمص نشان داد راه‌حل پیشنهادی ایران مبنی بر گفت‌وگوی سوری - سوری عملی و موثر است. شیخ‌الاسلام درباره نقش ایران در پیروزی اسد در حمص توضیح داد: حل مشکل پیچیده حمص نشان داد که راه حل پیشنهادی از طرف ایران که همان گفت‌وگوی سوری بدون دخالت خارجی بود، عملی و موثر است و اگر دشمنان سوریه کارشکنی نکنند این الگو در دیگر مناطق سوریه نیز قابل تکرار است. نکته مهم این است که معارضان خارج‌نشین مورد حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی نقشی در حل ماجرای حمص نداشتند و این ایران بود که با درخواست اخضر ابراهیمی، نماینده سابق سازمان ملل در امور سوریه با کمک نمایندگان سازمان ملل و با درایت حکومت سوریه این مشکل پیچیده را بدون خونریزی و به صورت متمدنانه‌ای حل کرد. آیا این الگو قابل تکرار در دیگر مناطق سوریه نیست؟ مشاور بین‌الملل رئیس مجلس همچنین با اشاره به جایگاه دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در حل اختلافات و مشکلات در سطح منطقه‌ای اظهار داشت که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در آخرین سفرش به ترکیه برای حل اختلافات میان نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه وساطت کرد که منجر به مذاکرات تلفنی دو طرف شد. شیخ‌الاسلام در ادامه با اشاره به اینکه در ماجرای الانبار نیز با درخواست اسامه‌النجیفی، رئیس پارلمان عراق برای حل مشکلات سیاسی در این کشور رئیس مجلس کشورمان وارد عمل شد، تصریح کرد که در آن برهه نیز دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای تلطیف فضای سیاسی عراق وارد عمل شد.
 

گروه سیاسی: پس از محمد شریعتمداری که ثبت‌نام 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه را گردن صدا‌و‌سیما انداخت و مدعی شد عملکرد صدا و سیما موجب این رقم ثبت‌نام شد؛ حالا این علی یونسی، دستیار جنجالی روحانی است تا بار دیگر توپخانه دولت را به سوی صدا‌و‌سیما بگیرد. یونسی اما این بار صدا‌و‌سیما را متهم کرد که عامدانه تبلیغات خود برای انصراف از یارانه را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که موجب گرایش مردم برای ثبت‌نام اخذ یارانه شود! او در این‌باره گفت: «عملکرد  صدا‌و‌سیما در موضوع انصراف از یارانه‌ها کاملا جهت‌دار بود. اینها وقتی دلشان می‌خواهد فضا را چنان آماده می‌کنند که جامعه با تمام وجود پای کار می‌آید و وقتی هم که مایل به همراهی با موضوعی نیستند طوری عمل می‌کنند که  باعث واکنش منفی مردم می‌شوند. یکی از مواردی که صدا و سیما عملکرد مناسب ملی نداشت، موضوع انصراف از یارانه‌ها بود». یونسی که تحرکات مشکوکی را در میان اقلیت‌های مذهبی و قومی آغاز کرده و چندی پیش در سیستان و بلوچستان فرمان انتخاباتی دولت برای تصاحب مجلس دهم را اعلام کرد؛ گفت: متاسفانه صدا و سیما در جایگاه رسانه اپوزیسیون نسبت به دولت عمل می‌کند. این در حالی است که جایگاه رسانه ملی، جایگاه یک رسانه اپوزیسیون نیست. اصولاً صدا و سیما باید حامی رئیس‌جمهور باشد و در عین حال نظرات مردم را در رابطه با دولت منعکس کند. دستیار ویژه رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت نسبت به رفتار صدا و سیما در قبال دولت نقدهای جدی دارد. شخص رئیس‌جمهور و ارکان دولت هم منتقد رفتارها و عملکرد صدا و سیما در قبال دولت هستند. دستیار روحانی در ادامه پوشش سفرهای استانی روحانی را نیز نامناسب دانست و مدعی شد
صدا و سیما عامدانه نسبت به تحت‌الشعاع قرار دادن سفرهای استانی اقدام می‌کند.
به هر حال اینکه دولتی‌ها از معاون اجرایی تا دستیار ویژه روحانی همچنان از نتیجه رفراندوم اقتصادی یارانه‌ها شوکه هستند موضوع عجیبی نیست. پیام «نه» 97درصدی مردم به درخواست‌های مکرر دولتی‌ها برای انصراف از یارانه به‌گونه‌ای است که دولتی‌ها راحت‌ترین راه برای فرار از آن را اتهام‌افکنی به دیگران یافته‌اند. به هر حال ثبت‌نام 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه در حالی بود که حقیقتا صدا و سیما برای انصراف مردم از یارانه تمام‌قد در خدمت دولت قرار گرفت. حتی برخی اقدامات صدا و سیما در تشویق مردم به انصراف از یارانه با توصیه و سفارش دولتی‌ها صورت گرفت به‌گونه‌ای که سفارشات دولتی برای اعمال این موضوع در برخی سریال‌های پربیننده تلویزیون (پایتخت 3) دیده شد. با این حال اما همانگونه که گفته شد سنگینی پیام ثبت‌نام 73 میلیونی مردم برای دریافت یارانه به‌گونه‌ای است که تنها راه ممکن، انداختن تقصیرها به گردن صدا و سیما است.  البته تلاش برای تقابل با رسانه ملی موضوعی است که از مدت‌ها قبل توسط دولتی‌ها کلید زده شد. ماجرای دخالت‌های دفتر رئیس‌جمهور در انتخاب مجری و چینش سؤالات در برنامه‌های گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم که کار را به ورود شورای نظارت کشاند، نمونه‌ای از فشار دولتی‌ها علیه صدا و سیما بود. با ورود شورای نظارت بر صدا و سیما، رای به عدم تکرار مجدد دخالت‌ها در وظیفه صدا و سیما داده شد با این حال تلاش‌ها برای فشار به رسانه ملی خاتمه نیافت. موضوع بودجه صدا و سیما و عدم تخصیص آن نیز از دیگر موضوعاتی بود که نشان داد برخی در دولت اراده جدی برای تقابل با رسانه ملی و ایجاد حاشیه‌ دارند که البته منجر به اختصاص برنامه‌های ویژه برای دولتی‌ها در صدا و سیما شد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این‌باره مطرح است، نمک‌نشناسی برخی مقامات دولتی در قبال صدا و سیما در حالی است که عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در مقابل نامه بیش از 100 نماینده مجلس برای نقد توافق ژنو مقاومت و اعلام کرده است صدا و سیما در شرایط فعلی دفاع از تیم مذاکره‌کننده را وظیفه خود می‌داند. قطعا افرادی مانند یونسی می‌دانند حضور منتقدان در رسانه ملی برای شفاف‌سازی درباره مفاد توافق ژنو و مذاکرات هسته‌ای چه موج ویرانگری را در افکار عمومی ایجاد خواهد کرد با این حال هنوز جامعه وسیع منتقدان اجازه نیافته‌اند در رسانه ملی به نقد این توافق ضعیف بپردازند. امثال یونسی که تاکنون با حاشیه‌سازی‌های خود هزینه‌های گزافی به رئیس‌جمهور و دولت وارد کرده‌اند؛ بهتر است در شرایط فعلی سپاسگزار عزت‌الله ضرغامی باشند، نه اینکه یک ماراتن نمک‌نشناسی را در معرض دید قرار دهند.

گروه بین الملل: در اوج تحریم‌های غربی علیه مسکو، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه دیروز برای مذاکره درباره همکاری‌های بی‌سابقه در تاریخ اوراسیا با «شی جین‌پینگ» رهبر چین و همچنین شرکت در کنفرانس تعامل و اقدامات جهت اعتمادسازی در آسیا (سیکا) وارد شانگهای شد. پوتین در اولین روز بازدید خود با رهبر چین مذاکراتی انجام داد که در پایان آن بسته‌ای متشکل از ده‌ها سند به امضا رسید. شبکه تلویزیونی بنگاه اقتصادی بلومبرگ در همین رابطه از عقد قراردادی میان 2طرف به ارزش 400میلیارد دلار برای انتقال گاز روسیه به چین خبر داده است. حجم مبادلات دو کشور در حال حاضر تنها حدود 95 میلیارد دلار است. دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه نیز در مصاحبه با این شبکه در توضیح اقدامات تلافی‌جویانه مسکو در قبال تحریم‌های غرب گفت: «احتمال دارد گازی که قرار بود به اروپا صادر کنیم را به چین بفروشیم». به گزارش خبرگزاری ریانووستی، روسای جمهور روسیه و چین در پایان مذاکرات خود قرار گذاشتند اقدامات خود در صحنه سیاست خارجی را هماهنگ‌تر کنند. به گفته پوتین مواضع روسیه و چین در رابطه با مسائل بین‌المللی تا حد زیادی یکسان است. او در نشست مطبوعاتی دیروز در شانگهای پس از پایان مذاکرات با همتای چینی خود خاطرنشان کرد: «ما دارای اولویت‌های مشترکی هم در ابعاد جهانی و هم در ابعاد منطقه‌ای هستیم. قرار گذاشتیم اقدامات خود در صحنه سیاست خارجی را از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد، بریکس (گروه متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و آپک (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه) هماهنگ‌تر سازیم». او سپس ضمن پاسخ مثبت به دعوت شی جین پینگ برای شرکت در اجلاس سران آپک، گفت: «با خرسندی آنرا می‌پذیرم». پوتین و شی دیروز همچنین با نمایندگان محافل اقتصادی روسیه و چین دیدار کرده و ظرف روزهای آتی در مراسم گشایش رزمایش دریایی «تعامل دریایی ـ 2014» که بزرگ‌ترین مانور مشترک دریایی تاریخ 2 کشور است شرکت می‌کنند. ولادیمیر پوتین همچنین در حاشیه اجلاس «سیکا» با روسای جمهور مغولستان و افغانستان و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. او امروز نیز در دومین روز اجلاس سران سیکا با دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران مذاکراتی انجام خواهد داد.
امضای پروتکل اجرایی 8
پیش از آغاز سفر رسمی پوتین به چین،«دیمیتری راگزین» معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرده بود در پکن پروتکل تشکیل گروه سطح عالی روسیه و چین برای کنترل پروژه‌های راهبردی اقتصادی 2 کشور امضا شده است. وی این مطلب را در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نوشت. پروتکل امضا شده در راستای اجرای هشت پروژه اقتصادی راهبردی است که همکاری در عرصه فضای کیهانی، هواپیما‌سازی و بالگردسازی، ایجاد زیرساخت‌های مشترک مرزبانی و حمل و نقل از جمله آنهاست. چنین سطحی از همکاری‌ها بویژه با توجه به حجم قراردادهای مربوط که بالغ بر یک تریلیارد دلار می‌شود، میان 2 کشور اروپایی و آسیایی بی‌سابقه بوده است. این پروتکل توسط «راگزین» معاون نخست‌وزیر روسیه و «وان یان» معاون رئیس شورای دولتی از طرف چین امضا شده است.
جریان جنوبی گاز جایگزین جریان شمالی
دیمیتری مدودف دیروز تاکید کرد تحریم غرب علیه مسکو هیچگونه تاثیر محسوسی نداشته و فقط باعث ایجاد تنش در اقتصاد با اتحادیه اروپا و آمریکا می‌شود. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اقتصادی بلومبرگ گفت: «می‌دانید! البته هیچگونه تحریمی خوشحال‌کننده نیست چون همواره پیامد تنش در مناسبات است و ما هوادار تحریم نیستیم و علاوه بر این اگر توجه کرده باشید حتی آنها را خیلی مورد تفسیر قرار نداده و به آن پاسخ خیلی شدید نمی‌دهیم اگرچه می‌توانستیم اقدامات نامطبوع و متقابلی برای کشورهای تحریم‌کننده انجام دهیم». مدودف همچنین خاطرنشان کرد با روند در پیش گرفته شده از سوی واشنگتن به روابط روسیه با اروپا و آمریکا لطمه وارد می‌شود. اعمال تحریم‌های مالی و روادیدی علیه مسؤولان و شرکت‌های روسیه از روز 17 مارس (فردای برگزاری همه‌پرسی الحاق کریمه به روسیه) آغاز شد. سپس کشورهای عضو گروه 7 (آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کانادا) حدود یک ماه پیش روسیه را به عدم اجرای توافقات ژنو درباره اوکراین متهم کردند و به دنبال آن اتحادیه اروپا اسامی 15 نفر دیگر از مقامات، کارآفرینان و نمایندگان پارلمان روسیه را به فهرست تحریمی خود اضافه کرد. آمریکا نیز فهرست تحریمی خود را گسترش داده و تحریم‌های جدیدی علیه 7 تبعه و 17 شرکت دیگر روسیه اعمال کرد. نخست‌وزیر روسیه در این باره گفت: «در رابطه با تاثیر مستقیم بر خلاف آنچه اغلب رسانه‌های گروهی و برخی تحلیلگران غربی می‌گویند تحریم هیچگونه تاثیر مستقیمی نداشته‌ است اما این به معنای آن نیست که ما خوشحال باشیم». مدودف اعلام کرد راه تحریم خوش آتیه نخواهد بود. وی گفت: «در واقع همه این را درک می‌کنند. محافل اقتصادی هم در اروپا و هم در آمریکا این را درک می‌کنند.» اما بخش مهم‌تر صحبت‌های دومین مرد قدرتمند روسیه و رئیس‌جمهور پیشین این کشور در ارتباط با آینده خط لوله «جریان شمالی» یعنی مهم‌ترین بخش صادرات گاز روسیه به اروپا بود. او گفت در صورت به راه افتادن «جریان جنوبی»، صادرات گاز روسیه دیگر وابسته به اوضاع اوکراین نخواهد بود. اشاره او در حقیقت به جایگزین‌شدن صادرات گاز به چین متعاقب بحران اوکراین بود.
مدودف گفت: «دلم می‌خواهد به این نکته جلب توجه کنم که یکی از تضمین‌های اینکه همه چیز برای اروپاییان عادی بماند، وجود «جریان شمالی» (Nord Stream) است. اگر بتوانیم در سال‌های آینده «جریان جنوبی» را به کار بیندازیم، ترانزیت از طریق اوکراین در واقع برای ما اصلا لازم نخواهد بود اما ما درک می‌کنیم این برای خود اوکراین لازم است».
نخست‌وزیر روسیه با اشاره به بی‌ثباتی اوکراین افزود: «اگر ما این کار را انجام دهیم، صادرات در هر زمان بدون توجه به اینکه چه کسی در کی‌یف نشسته باشد برای اروپاییان تضمین خواهد شد. تا به حال آدم‌های گوناگونی در کی‌یف نشسته‌اند و من اطمینان ندارم ما به‌طور مطمئن بتوانیم پیش‌بینی کنیم حتی 6 ماه بعد چه کسی در اوکراین در راس قدرت خواهد بود».وی البته متذکر شد در صورت وجود ثبات در بازار اوکراین و اجرای تمام تعهدات کی‌یف «اروپاییان تمام چیز‌هایی را که باید دریافت کنند، به‌طور کامل دریافت خواهند کرد».
همکاری چینی‌ها در اتصال کریمه به روسیه
روزنامه اقتصادی روسی «کومرسانت» دیروز گزارش داد ممکن است شرکت‌های چینی در ساخت کریدور حمل و نقل به سوی کریمه از طریق تنگه کرچ شرکت کنند. طبق اطلاعات منابع موثق ممکن است شرکت ساختمانی دولتی چینی
China Railway Construction Corporation  
(همکاری ساخت خط آهن چین) و همچنین صندوق خصوصی سرمایه‌گذاری چینی
China International Fund Ltd در این طرح 3 میلیارد دلاری بری اتصال کریمه به روسیه شرکت کنند. در حال حاضر تهیه طرح مقدماتی درباره ساخت این کریدور از سوی وزارت ترابری روسیه رو به پایان است. ممکن است این پیش‌نویس در جریان بازدید «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه از چین به امضا برسد. مدل فنی این پروژه هنوز به تصویب نرسیده است اما یا پل برای خودروها و قطارهای راه‌آهن یا پل و تونل زیرآبی ساخته خواهد شد. قرار است اسناد مقدماتی برای ساخت کریدور تا روز 30 ماه مه تدوین شده و طرح مالی و مدل ساختمانی آن در ماه ژوئیه تهیه شود. به نوشته «کومرسانت» علاوه بر چینی‌ها، شرکت‌های بزرگ روسی نیز در اجرای این طرح شرکت خواهند کرد.
 

گروه سیاسی: توئیت اخیر محمدجواد ظریف به طرف غربی مبنی بر اینکه «دستیابی به توافق جامع هسته‌ای غیرممکن نیست، نیاز است که توهمات کنار گذاشته شود، نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود»؛ آنقدر صریح و آشکار بود که برداشت‌های یکسانی را در ایران و خارج از ایران به دنبال داشت. به گزارش «وطن امروز»، ارزیابی‌ها از این پیام ظریف، این بود که وی به طرف غربی گوشزد کرده که در صورت شکست مذاکرات همانند سال 2005 آرایش سیاسی درون ایران تغییر کرده و جریان متمایل به غرب از قدرت به زیر کشیده خواهد شد. این ارزیابی آنقدر فراگیر بود که حتی شبکه بی‌بی‌سی فارسی که در حمایت از دولت روحانی و محمدجواد ظریف ملاحظات را نیز کنار گذاشته در تحلیلی گفته است نگرانی اصلی ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای نیست، بلکه باخت دوباره تیم روحانی در انتخابات آینده و تکرار تجربه انتخابات 1384 است. بی‌بی‌سی در تحلیلی از پیام اخیر محمدجواد ظریف در توئیتر می‌گوید، هشدار اصلی ظریف به غرب در واقع این است که اگر با دولت روحانی توافق نکند، همانند سال 1384 (2005) بار دیگر زمینه روی کار آمدن اصولگرایان را فراهم خواهد کرد. اشاره ظریف به بسته پیشنهادی 5 اوت 2005 سه کشور اروپایی به ایران است که ایران آن را توهین‌آمیز ارزیابی کرد و کنار گذاشت. بی‌بی‌سی در تحلیلی درباره این پیام می‌گوید: «این پیام مخاطب خارجی دارد. به نوعی به طرف‌های مذاکره هشدار می‌دهد نگذارید اتفاقات 2005 تکرار شود. بن‌بست مذاکرات در سال 84 تیم آقای روحانی را از صحنه مذاکرات خارج کرد. ممکن است ظریف به این نکته ظریف هم اشاره داشته باشد که اگر کارها خوب پیش نرود، ممکن است این تیم فعلی از صحنه خارج شود». پیام محمدجواد ظریف به طرف غربی بویژه آمریکایی‌ها آنقدر واضح است که کسی نمی‌تواند در مقصود و نیت او تشکیک کند. با این حال اما اگر در موضوع کمی تامل شود، رگه‌هایی از یک واقعیت تاسف‌انگیز درباره مذاکرات هسته‌ای آشکار می‌شود. ظریف اگرچه پیش‌تر به صورت غیرعلنی آرایش سیاسی درون ایران را به مذاکرات مرتبط می‌کرد و خواستار تقویت جریان متمایل به غرب می‌شد اما این‌بار و پس از توقف وین به صورت علنی از طرف غربی خواسته است، شرایط آنها را درک کند. هزاران سوال و شائبه از این رفتار ظریف ایجاد می‌شود. به‌عنوان نمونه این سوال مطرح است که از نظر آقای ظریف براساس چه واقعیاتی تداوم قدرت جریان حاکم به سود طرف غربی و بویژه آمریکایی‌ها تمام خواهد شد؟ و چرا باید طرف غربی از قدرت‌گرفتن جریان رقیب نگران باشد؟  نکته دیگر درباره سوءاستفاده از مفهوم امنیت‌ملی است. وقتی محمدجواد ظریف از جایگاه وزیر امور خارجه دغدغه‌های حزبی خود را علنا مطرح و شائبه ارجحیت منافع حزبی بر منافع ملی را ایجاد می‌کند، آیا امنیت ملی مخدوش نمی‌شود؟! آیا با مشاهده این رفتار خدای‌ناکرده این شائبه در افکار عمومی مطرح نمی‌شود که آقایان به دنبال منافع حزبی خود هستند و حقوق ملت بهانه است؟ حقیقتا رفتار وزیر امور خارجه در این ماجرا مایه‌تاسف است. درحالی که حسن روحانی به منتقدان مفاد توافق‌ژنو دزد، غارتگر، بی‌سواد و... می‌گوید، وزیر امور خارجه‌‌اش در حال یادآوری مناسبات نزدیک با غربی‌هاست! به نام احقاق حقوق ملت و بهبود معیشت به جامعه بزرگ و فراگیر منتقدان که معتقد‌ترین افراد به کشور و نظام هستند، تهمت‌های زشت می‌زنند اما در عمل آنچه مردم مشاهده می‌‌کنند، دغدغه‌های حزبی ظریف در خلال مذاکرات هسته‌ای است؟! ظریف به جای آنکه به مردم ثابت کند در تلاش برای احقاق حقوق ملت و بهبود معیشت است با این اقدام نشان داده جنس نگرانی او از جنس نگرانی مردم نیست. امنیت ملی با چنین رفتارهایی مخدوش می‌شود.  به نظر می‌رسد اکنون نوبت نمایندگان مجلس است. باید برای یک بار هم که شده مردم را در جریان برخی واقعیات قرار داد.
توضیحات افخم درباره توئیت ظریف
 «وطن امروز» دیروز در نشست خبری مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه سؤالی درباره توئیت محمدجواد ظریف پس از توقف دور چهارم مذاکرات وین مبنی بر اینکه نباید فرصتی که در سال 2005 از دست رفت دوباره از دست برود، مطرح کرد. خبرنگار «وطن‌امروز» با اشاره به این موضوع اظهار داشت: با توجه به یادداشت وزیر امور خارجه پس از توقف دور چهارم مذاکرات وین اکنون این سؤال مطرح می‌شود که از نظر آقای ظریف مگر طرف غربی در سال 2005 فرصتی را از دست داده است؟ و اگر امتیازی از دست داده، آقای ظریف این فرصت‌ها را تشریح کنند. خبرنگار «وطن‌امروز» در ادامه پرسید: این موضوع از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که با توجه به صحبت‌های آقای ظریف در حاشیه مذاکرات سعدآباد در سال 2005 که در مستند ایران و غرب ساخته شده توسط شبکه بی‌بی‌سی نیز موجود است، ظریف صراحتا به البرادعی می‌گوید در صورت شکست مذاکرات رقبای ما در انتخابات ریاست‌جمهوری که نفوذ زیادی هم دارند، سود می‌برند و در حقیقت در این گفت‌وگو منافع ملی به مصالح حزبی آقای ظریف گره‌زده شد. اکنون نیز با توجه به این توئیت آقای ظریف که در حقیقت پیامی برای طرف مقابل است، این نگرانی وجود دارد که نکند شائبه‌هایی مبنی بر گره‌خوردن منافع ملی به مصالح حزبی باردیگر در مذاکرات هسته‌ای به وجود بیاید، شما به عنوان سخنگو به این نگرانی‌ها چطور پاسخ می‌دهید؟ سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به «وطن امروز» اظهار داشت: درباره آن عبارتی که با عنوان توقف به کار بردید باید بگویم مذاکرات متوقف نشده است و ادامه دارد و عزم دو طرف نیز در این نشست‌ها به نتیجه رسیدن آن است. افخم افزود: آن مستندی که اشاره می‌کنید خیلی از بخش‌های آن تایید نشده است.خبرنگار «وطن امروز» تاکید کرد منظور به هیچ وجه مستند من روحانی هستم نیست بلکه مستند ایران وغرب ساخته بی‌بی‌سی است که خود آقای ظریف با این مستند مصاحبه رسمی کرده است در نتیجه وزیر امور خارجه به این موضع واقف است. افخم در پاسخ گفت: دلیل نمی‌شود که هرچیزی بی‌بی‌سی مطرح کند، درست باشد. وی ادامه داد: مذاکرات هسته‌ای یک بحث ملی است و تیم مذاکره‌کننده این بحث را بر این اساس دنبال می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اینکه بحث‌های سیاست خارجی بخواهد به موضوعات سیاسی و جناحی تبدیل شده و به مسائل داخلی و جناحی گره زده شود غیر‌موثق است. افخم ادامه داد: بهتر است دوستان هم اول با نگاه ملی به مسائل نگاه کنند کما اینکه تیم مذاکره‌کننده از ترکیب شورایعالی امنیت ملی و مجموعه‌ تصمیم‌گیران عالی کشور هستند و تقلیل دادن آنها به یک جناح و زاویه خاص، درست نیست. افخم با اشاره به زیاده‌خواهی‌های طرف غربی تاکید کرد: آنها باید از زیاده‌خواهی و پافشاری بر خواسته‌های غیر‌منطقی خودشان دست‌برداشته و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و دیدگاه‌های واقع‌بینانه داشته باشند. افخم گفت: اشتباه‌های گذشته طرف‌های غربی در مراحلی، مذاکرات را که می‌شد راحت‌تر انجام شود به موضوعی پیچیده و غیرواقعی و بحران غیرضروری تبدیل کرد.  افخم با اشاره به توئیت ظریف درباره اینکه نباید فرصت مانند سال 2005 از بین رود، تصریح کرد: نگاه تیم مذاکره‌کننده و بیان این موضوع از سوی  آقای ظریف به این دلیل بوده است که اشتباهات گذشته و ارزیابی‌های غلط و زیاده‌خواهی‌ها مانع از پیشرفت کار نشود. وی ادامه داد: هیچ نگاه جناحی و سیاسی بر مذاکرات حاکم نیست. مذاکرات کاملا ملی است و همه‌ طرف‌های درگیر و مجموعه‌ فعال در این موضوع گواه خوبی است که تیمی هوشمند، حرفه‌ای و فراگیر مذاکرات را دنبال می‌کنند و طرح چنین بحث‌هایی ممکن است به سمت تضعیف تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان برود. خبرنگار «وطن‌امروز» با اشاره به توضیحات افخم، پرسید: با این توصیفات منظور شما این است که صحبت‌های آقای ظریف و البرادعی در حاشیه مذاکرات سعدآباد صحت ندارد؟ افخم در پاسخ گفت: من در این مورد اطلاعات بیشتری ندارم. افخم در ادامه بدون توجه به اظهارنظر خبرنگار«وطن‌امروز» که منظور از مستند مورد اشاره «من روحانی هستم» نیست بلکه مستند ایران و غرب بی‌بی‌سی است، اظهار داشت: درباره مستندی که اشاره کردید، بخش‌هایی از آن تایید نشد و نتیجتا چیزی که بخش‌هایی از آن تایید نشود نسبت به بقیه قسمت‌های آن نیز که مسکوت مانده، علامت سؤال می‌تواند
وجود داشته باشد.

   مسی پردرآمدترین بازیکن دنیا شد/10
   احتمال دخالت نظامی آمریکا در بنغازی/11
   ادعای اتاق تخریب از سر بی‌خوابی است/2
   اعلام دلایل حادثه شهربازی ارم/4
   ویرایش یارانه‌ای؛ شاید وقتی دیگر!/3