گروه سیاسی: «به جهنم» دردسرساز شد. خطاب روز دوشنبه حسن روحانی در جمع سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور که در آن منتقدان مذاکرات هسته‌ای را عده‌ای بزدل نامیده و آنها را به جهنم دعوت کرده بود؛ با واکنش گسترده طیف‌های مختلف سیاسی مواجه شد. به گزارش «وطن امروز»، این اظهارات روحانی که به اعتقاد غالب ناظران سیاسی، توهین به طیف وسیع منتقدان محسوب می‌شود برخلاف دیگر اظهارات وی حتی استقبال حامیان دولت را نیز در پی نداشت و آنها نماینده خود را در راس قوه مجریه تنها گذاشتند. روحانی در حالی منتقدان مذاکرات هسته‌ای را ترسو و بزدل خطاب کرد که تاکنون هیچ پاسخ منطقی و مستدل از سوی دولت و حامیان وی در برابر انتقادات فنی و وارد منتقدان مذاکرات هسته‌ای داده نشده است. از سوی دیگر جامعه منتقدان مذاکرات هسته‌ای طیف گسترده‌ای از جناح‌های مختلف سیاسی، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و همچنین مراجع عظام تقلید را شامل می‌شود که متاسفانه ادبیات نادرستی در قبال آنها به کار گرفته شد. اگرچه کلام رئیس‌جمهور در «بزدل» و «ترسو» خطاب قرار دادن منتقدان مذاکرات هسته‌ای و دعوت منتقدان «به جهنم» با ابهاماتی همراه بود اما اظهارات دیروز محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، مخاطبان اظهارات رئیس‌جمهور را به صورت کاملا مصداقی مشخص کرد. گودرزی در نخستین گردهمایی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه جوانان در این‌باره اظهار داشت: کسانی که از حاشیه تحریم‌ها سود می‌برند، مخالف برداشتن تحریم‌ها هستند، به همین دلیل بر حساسیت‌های مردم دست می‌گذارند و فقط کارشان مخالفت است؛ این افراد همان دلواپسان هستند و با بیان هر مطلبی، سرد می‌شوند. گودرزی با اشاره به سخنان روز دوشنبه رئیس‌جمهور در جمع سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، عنوان کرد: همگان دیدیم که رئیس‌جمهور چه نهیبی به این افراد که همان دلواپسان هستند، زد. اظهارات وزیر ورزش در حقیقت مهر تاییدی بر تذکر جامعه منتقدان دولت یازدهم مبنی بر ادبیات ناروای این دولت با مخالفان است اما در میان انتقادات صورت‌گرفته به اظهارات روحانی، واکنش مجلس شورای اسلامی قابل توجه بود. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نشست علنی دیروز مجلس در نطق میان‌دستور در سخنانی گفت: رهبر معظم انقلاب با جملاتی با قریب به این مضمون فرمودند اگر ما اینجا آرام نشسته‌ایم برای این دغدغه‌ها و نگرانی‌های شماست، سپس به تحلیل مسائل پرداختند.
ابوترابی‌فرد خطاب به مسؤولان ارشد نظام گفت: مسؤولان ارشد نظام بدانند اگر این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها نبود قطعاً شما از آرامش لازم برخوردار نبودید. این دغدغه‌ها و نگرانی را به‌عنوان سرمایه ببینید و با ادبیاتی که شایسته مسؤولان ارشد نظام نیست واژه‌های با تکفیر و واژه‌هایی که انتظار نمی‌رود در ادبیات سیاسی یک نظام اسلامی و دولت مبتنی بر اخلاق و تدبیر مشاهده شود، نباید منتقدین را از شجاعت در گفتار باز نداریم.
 منتقدان مذاکرات هسته‌ای بزدل نیستند
 احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس خطاب به رئیس‌جمهور با بیان اینکه «شما در برابر منتقدان در مذاکرات هسته‌ای،حرف  از بزدلی و به جهنم می‌زنید»، گفت: نه هرکس که منتقد روند مذاکرات هسته‌ای باشد، بزدل سیاسی است و نه هرکس که شیفته آن بود، شیردل انقلابی. وی سیاست خارجی را میدان توفیق نسبی دولت دانست و تصریح کرد: بنده معتقدم اینگونه سخن گفتن در شأن رئیس‌جمهور نیست. در شهرکرد رسانه‌ها را ملامت کردید که چرا وقتی یک نفر از یک گوشه‌ای به هر دلیلی حرفی می‌زند، همه آن را نقد می‌کنند که لازم است در اینجا به شما بگویم جناب آقای روحانی، اگر رسانه‌ها گزارش نماینده ملت و ناظر منتخب مجلس در شورای پول و اعتبار و نیز حکم مرجع قانونی درباره امر مهمی که با امنیت غذایی ملت گره خورده است، منعکس نکنند، شما می‌توانید بازهم از گردش آزاد اطلاعات در دولت خود سخن بگویید؟ آیا دانستن حق مردم نیست؟ ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی هم  دیروز در نطق میان دستور خود در صحن علنی با درخواست از رئیس‌جمهور نسبت به افزایش تحمل خود در برابر مخالفان تاکید کرد اطلاق لفظ «بزدل» به منتقدان بار کیفری دارد. وی اظهار داشت: جناب آقای رئیس‌جمهور! شما حقوقدان هستید و می‌دانید که اطلاق لفظ «بزدلان» بار کیفری دارد. قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز  در نطق میان‌‌دستور با ابراز تأسف از اینکه مجبور است بخشی از وقت نطق خود را به جای پرداختن به مشکلات حوزه انتخابیه، به بازخوانی ادبیات رئیس‌جمهور اختصاص دهد، تصریح کرد: امروز، مشخص شد که همه منتقدان منصف جزو فراکسیون «جهنمیان» هستند. وی اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور! شما دومین مقام قانونی کشور هستید و باید نقش پدرگونه نسبت به همه اقشار داشته باشید. وی ادامه داد:‌ به کارگیری تعابیر «کم‌سواد»، «بزدلان»، «به جهنم» و... حیات طیبه را برای ملت ما رقم نمی‌زند. جعفری تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور! یادتان هست که گفتید من حقوقدان هستم و نه سرهنگ؛ اکنون قانونمداری را به دیگران بیاموزید.
«به جهنم»، جلسه مجلس را غیرعلنی کرد
ادبیات حسن روحانی با منتقدان که این‌بار با جهشی غیرقابل پیش‌بینی همراه بود تا حدی مورد اعتراض طیف‌های مختلف قرار گرفت که باعث شد جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به جلسه غیرعلنی تبدیل شود. حسین حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی دیروز مجلس که پس از جلسه علنی نوبت صبح مجلس برگزار  شد به تسنیم گفت: قرار است در این جلسه تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور که سخنان تندی نسبت به منتقدان روند مذاکرات ژنو داشته، سخنرانی کنند. وی افزود: حدود 200 تن از نمایندگان مجلس درخواستی از هیات‌رئیسه پیرامون بررسی علل سخنان رئیس‌جمهور در یک جلسه غیرعلنی را داشتند که حدود 70 تا 80 تن از آنها برای سخنرانی در این جلسه غیرعلنی ثبت‌نام کردند.
محتوای جلسه غیر علنی
روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران هم اینگونه سخنان را توهین به نمایندگان مجلس عنوان و تاکید کرد در صورت تصمیم هیات رئیسه در این‌باره به رئیس‌جمهور تذکر داده خواهد شد. به گزارش فارس، حسینیان در حاشیه جلسه علنی دیروز و پس از پایان جلسه غیرعلنی خانه ملت در تشریح جزئیات این جلسه اظهار داشت: امروز در نامه‌ای خواستیم در واکنش به اظهارات رئیس‌‌جمهور جلسه غیرعلنی برگزار شود.
وی با بیان اینکه پس از نامه نمایندگان، هیأت رئیسه با برگزاری این جلسه موافقت کرد، افزود: عده‌ای از نمایندگان در این جلسه صحبت کرده و انتقادات خود را از سخنان رئیس‌جمهور در جمع سفرا بیان کردند. نماینده تهران در پاسخ به این سوال که قرار است در انتهای این جلسه چه تصمیمی اتخاذ شود، گفت: به نظر می‌رسد هیأت رئیسه اینگونه تصمیم می‌گیرد که به رئیس‌جمهور تذکر داده شود، در واقع باید از سخنانی که باعث تنش در جامعه شده و توهین به نخبگان است، پرهیز کنند. نماینده تهران در بیان جزئیات بیشتری از جلسه غیرعلنی دیروز خانه ملت، گفت: در این جلسه تذکراتی داده شد مبنی بر اینکه مقام ریاست‌جمهوری مطابق قانون اساسی مقام دوم کشور است، حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد، اگر قرار باشد رئیس‌جمهور در واکنش به مخالفان و منتقدان خود این  الفاظ را  به‌کار ببرد، قطعا جایگاه رئیس‌جمهور تضعیف خواهد شد. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور باید در بیان گفته‌های خود برخی مسائل را مراعات کند، تصریح کرد: چنین مباحثی در واقع یک نوع بدعت است زیرا هیچ دولتی تاکنون با مخالفان و منتقدانش اینگونه رفتار نکرده است که از منتقدان بخواهد به جهنم بروند. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز نیز  درباره جلسه غیرعلنی دیروز برای بررسی اظهارات اخیر رئیس‌جمهور به مهر گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد صحبت‌های رئیس‌جمهور قابل دفاع و قابل قبول نیست و باید هر کس در هر جایگاهی شأن جایگاه خود را حفظ کند.
سانسور سخنان روحانی در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری اظهارات روز دوشنبه حسن روحانی در جمع سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور  را سانسور کرد. به گزارش «وطن امروز»، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری تندترین بخش از سخنان وی را که خطاب به منتقدان مذاکرات هسته‌ای گفته بود، «خب به جهنم بروید یک جای گرم پیدا کنید» حذف کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری این قسمت از سخنان روحانی را به این شکل منتشر کرد: «بروید یک جای گرم برای لرزه تن‌تان پیدا کنید».
نکته جالب دیگر اینکه حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور هم درباره ادبیات روحانی گفت:  به نظر بنده رئیس‌جمهور عصبانی نبود ولی صریح بود.

 

گروه سیاسی: بالاخره شایعات تایید و حکم دادگاه کرسنت صادر شد. دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت این موضوع را تایید کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا رأی این داوری به‌نفع ایران بوده یا خیر، به تسنیم گفت: مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است. به‌گفته زنگنه، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. براساس اظهارات وزیر نفت، رأی صادر شده است؛ اما در ایران کسی درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» وزیر نفت که فساد بزرگ کرسنت در زمان وزارت او در دوره اصلاحات صورت گرفته، درباره محتوای حکم دادگاه لاهه چیزی نمی‌گوید. مرکزی در ریاست‌جمهوری که زنگنه ادعا کرده باید درباره حکم دادگاه کرسنت اطلاع‌رسانی کند، مشخص نیست. نمایندگان مجلس که در موضوع فساد بزرگ کرسنت پیگیر بوده‌اند نیز از محدودیت‌هایی می‌گویند که آنها را نسبت به اطلاع‌رسانی درباره این فساد بزرگ و حکم آن محدود کرده است. شورایعالی امنیت ملی نیز رسانه‌ها را از انتشار جزئیات مربوط به پرونده کرسنت منع کرده است! و براساس این فرمول مردم نمی‌دانند دادگاه لاهه درباره فساد بزرگ کرسنت چه حکمی داده است.  برجسته شدن موضوع رأی دادگاه کرسنت در روزهای اخیر هم پس از آن صورت گرفت که شرکت دانا گاز، شرکت مادر کرسنت (کرسنت بخش عمده‌ای از سهام دانا گاز را خریداری کرده است) روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از صدور رأی دادگاه لاهه به نفع کرسنت خبر داد. پس از انتشار این خبر فشارهایی برای عدم انتشار آن در داخل ایران به‌عمل آمد، فشارهایی که تاکنون منجر به سانسور شدن حکم دادگاه لاهه در ایران شده است. در ایران آنچه عموم مردم از فساد بزرگ کرسنت می‌دانند؛ آن است که در سال 1381 قرارداد کرسنت در وزارت نفت دولت محمد خاتمی منعقد شد اما چندی بعد نهادهای نظارتی و امنیتی مانند سازمان بازرسی و شورایعالی امنیت ملی از زیان‌ده بودن و برخی فسادهای مشهود در این قرارداد خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند. براساس این اعتراضات، در این قرارداد گاز ایران 80 درصد کمتر از ارزش واقعی آن به شرکت اماراتی کرسنت فروخته شده بود و از سوی دیگر افشای ردوبدل شدن رشوه برای انعقاد این قرارداد هم یکی دیگر از وجوه فساد در این قرارداد بود. پس از تغییر دولت و معلق ماندن این قرارداد، مدیرعامل کرسنت در دادگاه لاهه طرح شکایت کرد اما با توجه به اسناد موجود مربوط به ارتشا عملا روند پرونده به زیان این شرکت اماراتی بود ولی با سر کار آمدن حسن روحانی و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت در این وزارتخانه، روند دادگاه تغییر کرد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند حضور مجدد تیم قرارداد در وزارت نفت موضوع رشوه را تا حدودی کمرنگ کرده و روند دادگاه به سود شرکت اماراتی تغییر کرده است. با این حال اکنون حکم دادگاه صادر شده است. شرکت اماراتی مارش پیروزی زده است و رسانه‌های خارجی نظیر رویترز، بی‌بی‌سی و برخی رسانه‌های فراگیر منطقه‌ای نیز خبر این پیروزی را تایید کرده‌اند. در ایران همه فقط می‌دانند حکم صادر شده است! کسی از جریمه این حکم نمی‌گوید. بیژن زنگنه یک روز پس از اعلام پیروزی شرکت اماراتی، آنتن زنده شبکه اول صدا و سیما را در اختیار گرفت و هیچ از کرسنت نگفت! در نهاد ریاست‌جمهوری هم کسی از کرسنت چیزی نمی‌گوید. حسن روحانی که همین چند روز قبل در شهرکرد از حیف و میل بیت‌المال در دوره گذشته انتقاد کرد و گفت نفت را خوردند و بردند نیز درباره این ماجرا اظهارنظر نمی‌کند، آن هم ماجرایی که گفته می‌شود جریمه‌‌اش چندین برابر ماجراهای «خوردند و بردند» است.

روح‌الله عبادی: حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در نخستین گردهمایی سالانه سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دولت تدبیر و امید، در بیاناتی اعجاب‌آور مطالبی را بیان داشت که علاوه بر بازتاب گسترده در رسانه‌های خارجی، در داخل کشور این نوع ادبیات از سوی همه گروه‌های سیاسی مورد تقبیح قرار گرفت و در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی نیز 200 نفر از نمایندگان در نامه‌ای خواستار جلسه غیرعلنی و حضور رئیس‌جمهور برای ادای توضیحات در این زمینه شدند.
 بخشی از موضع‌گیری عصبی رئیس دولت تدبیر و امید که از سوی خبرگزاری دولت مخابره شد به شرح زیر است:
«...رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: این طرف داستان نیز حیرت‌انگیز است، تعامل هراسی؛ می‌گویند چرا به یک خارجی نزدیک شدید؟ الکتریسته خطرناکی دارد، نزدیک نشوید. یک آقایی می‌آید و می‌گوید هر وقت ما با خارجی‌ها مذاکره کردیم شکست نصیب ما شد. عجب! این همه امام(ره) فریاد زد خودباوری و این همه رهبری نظام فریاد زد خودباوری و اعتماد به نفس، این است اعتماد به نفس ما؟
روحانی گفت: ما می‌ترسیم؟ از چه کسی می‌ترسیم؟ ما در منطق کم نمی‌آوریم. ما دیپلمات‌های مجربی داریم. امروز در راس وزارت امور خارجه افرادی هستند که جزو برترین دیپلمات‌های جهانی هستند نه منطقه. بروید صورت مذاکرات سالیان دراز گذشته را بخوانید.  وی یادآور شد: من از بس دیدم بعضی‌ها هراسان زندگی می‌کنند و چون خود اعتمادبه‌نفس ندارند- خب کافر همه را به کیش خود پندارد و دیگران را هم اینچنین می‌بینند- ناچار شدم چند مورد مذاکرات خودم را با برترین مقامات اروپایی در کتاب هسته‌ای عینا بیاورم با اینکه عرف نبود. این کار را کردم تا بخوانند و ترسوها ببینند.
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: یک عده به ظاهر شعار می‌دهند ولی بزدل سیاسی‌اند.  هر وقت می‌خواهد مذاکره شود یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. خب به جهنم! بروید یک جای گرم پیدا کنید برای خودتان. چه کار کنیم ما؟ خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده. ما چه کار کنیم؟» ایرنا/ 20/5/1393
درباره واکنش عصبی رئیس‌جمهور محترم در قبال منتقدان که البته پیش از آن با عباراتی چون  «بی‌سواد» و «کاسب تحریم» مورد خطاب و در نسخه جدید «بزدل و ترسو» لقب گرفتند، نکاتی قابل ذکر است.
1ـ لازم است جناب آقای روحانی توجه داشته باشند که سکوت منتقدان در قبال مجموعه‌ای از عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی در یک سال گذشته صرفاً بنا به تاکیدات رهبر حکیم انقلاب مبنی بر ضرورت پشتیبانی همه دلسوزان از دولت بوده که اگر غیر از این بود، صرفاً بخشی از سیاهه‌ ناتوانی آن، در ایجاد مشکلات اساسی برای هر دولتی در ادامه کار کفایت می‌کرد. اگر باور ندارید به بخشی از این ناتوانی‌ها توجه کنید:
سقوط هواپیمای آنتونف 140 با بیش از 40 کشته، سانحه قطار تهران- مشهد (16 خرداد 93) با یک کشته و 31 مصدوم، واژگونی قطار مسافری مشهد-تهران و مصدومیت 5 نفر (10 فروردین 93)، آتش گرفتن اتوبوس اسکانیا در اتوبان تهران – قم و مرگ 44 نفر و مصدومیت بیش از 40 نفر(18 شهریور 92)، توزیع تحقیرآمیز سبد کالا، وجود روغن پالم در شیر مصرفی مردم، ناتوانی در پیش‌بینی برف مازندران و گیلان و توفان تهران با تعداد قابل توجهی کشته و خسارات گسترده مالی، آتش‌سوزی بی‌سابقه در جنگل‌های شمال و غرب کشور، برگزاری همایش سالگرد انتخابات با بودجه بیت‌المال، ناتوانی بی‌سابقه در اعزام نماینده ایران به سازمان ملل، افزایش 48 درصدی واردات به کشور، افزایش 2 برابری واردات گندم و 3 برابری واردات خودرو، محکومیت ایران در پرونده کرسنت، رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی، ناتوانی در دفاع از حرمت اتباع ایرانی بویژه در عربستان، به‌کارگیری فتنه‌گران در مناصب مهم و حذف نیروهای ارزشی، اظهارات پرحاشیه و تفرقه‌انگیز اطرافیان رئیس‌جمهور در مسائل قومیتی، توقف اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های محرومیت‌زدای کشور از جمله پروژه‌های مسکن مهر، گرانی و افزایش قیمت بنزین، برق، آب، گاز و تلفن، تماس نابجا با کدخدا، اجازه به هیات اروپایی برای ملاقات با فتنه‌گران، از دست دادن برگ‌های برنده‌ جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات ژنو، مخالفت با طرح تکریم بانوان، محرومیت بی‌سابقه زوج‌های جوان از حقوق طبیعی خود یعنی وام ازدواج و... لازم نیست تعجب کنید همه این موارد در همین یک سال اخیر اتفاق افتاده است! و اگر مایلید دستور فرمایید وزرایتان این لیست را تکمیل کنند!
2ـ مزید بر حجب و حیای منتقدان دولت جناب آقای روحانی که با سکوت در مقابل ناتوانی‌های دولت ژنرال‌ها، فعلاً این دولت را یاری می‌کنند، بخشی از محدود شدن فضا و گفت‌وگوهای انتقادی نیز به مدد فضای امنیتی حاکم شده علیه اصل نقد است که امروز با به‌کارگیری برخی ظرفیت‌های امنیتی دولت علیه رسانه‌های مستقل، اساتید دانشگاه و حتی نمایندگان مردم اعمال می‌شود؛ که اگر نبود این حجب و حیا و تبعات سخت و سنگین نقد دلسوزانه، هر یک از اتفاقات می‌توانست به استیضاح یا برکناری مسؤولان دولتی یا ایجاد مشکلات اساسی برای دولت منتهی شود.
3- بخش تاسفبار و در عین حال تمسخرآمیز قضیه نیز رویکرد برخی جیره‌خواران دولت تدبیر است. به این عبارت خوب توجه کنید: «احتمال احضار احمدی‌نژاد و بهبهانی به مجلس بابت سقوط هواپیما». این مطلب تیتر یک روزنامه زنجیره‌ای در روز سه‌شنبه است که تلاش دارد به این وسیله از بار ناتوانی‌های دولت ژنرال‌ها بکاهد، غافل از اینکه این قبیل توجیهات کودکانه مربوط به روزهای اول استقرار دولت‌هاست، نه دولتی که بیش از یک سال از استقرارش گذشته و همه مدیران دولت قبل را نیز برکنار کرده است. اگرچه برای روزنامه‌ای که صرفاً در 6 ماهه‌ دوم سال 92 از دولت 180 میلیون تومان یارانه دریافت کرده، تعجبی ندارد که چنین رویکردی را اتخاذ کند، اما دست‌کم گرفتن شعور مردم در دولتی که ادعا دارد: «امروز این دولت اهل شعار نیست، اهل عمل است؛ ما شعور می‌خواهیم به جای شعار؛ ما تدبیر می‌خواهیم به جای تصمیمات یک شبه»؛ محل تامل است.
4ـ  رئیس‌جمهور محترم را توصیه می‌کنیم قدری به عقب بازگردد. یعنی سال قبل در ایام رقابت‌های انتخاباتی و دقیقاً روز مناظره ایشان با رقبای انتخاباتی. در آن روز (17 خرداد 92) آقای محسن رضایی که احتمالاً چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کرد در مواجهه با برخوردهای تند و عصبی رئیس‌جمهور محترم گفت: «آقای روحانی اگر بخواهد با این عصبانیت و این دادوبیدادی که کردند سکان کشور را به‌دست بگیرند، خداوند رحم کند به این کشور.» بعد از یک‌سال از عمر دولت ما نیز در قامت منتقد دلسوز به ایشان توصیه می‌کنیم هنوز اول راه است، قدری یواش‌تر، هنوز تا پایان دولت‌تان 3 سال باقیست!
 

محسن جندقی: «آیا باید کاری انجام می‌دادم که انجام ندادم و در کل تو چرا از کاهش صادرات خوشحالی؟... 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول بیت‌المال رفته تازه بعضی آقایان زبانشان یک متر و نیم دراز بوده و طلبکار هم هستند. ما نجابت می‌کنیم و حرف نمی‌زنیم ولی زبانشان دراز است. یعنی چه که این پول را برد؟... چرا پول‌ها قابل ردیابی نباشد؟ مگر می‌شود تنهایی چنین کاری را انجام دهد؟ آیا می‌شود این همه اموال بیت‌المال را به تنهایی بخورد و برود؟ اصلا شدنی نیست... این آقای مشرق که معلوم است سرش به کجا وصل است... این سوالات برای همان مشرق و تسنیم هست...»
جملات بالا بخشی از اظهارات بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در برنامه زنده تلویزیونی پایش - که بامداد سه‌شنبه پخش شد – بود. حضور زنگنه در یک برنامه زنده می‌توانست از آن جهت جذاب باشد که به تازگی رای دادگاه بین‌المللی کرسنت صادر شده و وزیر فعلی و اسبق نفت می‌توانست در این مورد روشنگری کند اما زنگنه در مورد تنها چیزی که صحبت نکرد همین مساله بود. غیر از این موضوع، نکته عیان در این برنامه تلویزیونی عصبانیت آقای وزیر بود. زنگنه که معلوم نبود برای چه چیزی این قدر عصبانی است رسانه‌های منتقد را که اتفاقا سوالات بسیار مهم و مرتبط با حوزه کاری وی پرسیده بودند با جملاتی مانند فلانی معلوم است سرش به کجا وصل است، تحقیر کرد. البته زنگنه با همین ادبیات تند و لحن عصبانی خود از پاسخ دادن به برخی سوالات طفره رفت و توضیح نداد موضوع تشکیل شورای 5 نفره برای صادرات غیررسمی نفت چه بوده، لغو یک‌طرفه قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذاران چینی در عسلویه چه هزینه‌ای خواهد داشت و آیا تبعات این اقدام را می‌پذیرد یا نه؟
ادبیات زنگنه که رئیس‌جمهور او را با عنوان شیخ‌الوزرای دولت یازدهم خطاب کرده آن‌قدر زننده بود که مجریان برنامه پایش سعی می‌کردند با سوالات دلخواه زنگنه، وی را آرام کنند. زنگنه در این برنامه هرچه دلش ‌خواست، گفت. اما نمی‌توان ادبیات تند و تیز و عصبانیت شیخ‌الوزرا را نادیده گرفت؛ زنگنه در مقابل دوربین‌های صدا و سیما از دایره ادب خارج می‌شد و معلوم نیست در مکان‌هایی که دوربین نیست وی در زمان عصبانیت با اطرافیان خود چگونه برخورد می‌کند. عصبانیت وزیر نفت در زمان مطرح شدن سوالات خبرنگاران و برخی کارشناسان بیشتر شد و وی به جای شفاف‌سازی و ارائه پاسخ صریح  سعی کرد این سوالات را به حاشیه بکشاند. جالب اینکه ادبیات بد و عصبانیت آقای وزیر تنها چند ساعت بعد از اظهارات تند و عصبانی رئیس‌جمهور در مورد منتقدان خود رقم خورد. گویا اعضای هیات دولت به غیر نقد از سوال نیز آزرده‌خاطر می‌شوند و خبرنگاران هم نمی‌توانند به راحتی سوالات خود را مطرح کنند. ژست طلبکارانه زنگنه در برنامه زنده آن قدر توی چشم می‌زد که همه را یاد پرونده کرسنت می‌انداخت و درصد بسیاری از مخاطبان برنامه نیز درباره این پرونده سوال کرده بودند اما دست‌اندرکاران پایش از پرسیدن سوالات مربوط به کرسنت معذور بودند. در اینجا سوالی که به وجود می‌آید این است که اصلا چرا زنگنه باید در این زمان به برنامه پایش بیاید؟ به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران در مورد زمان دعوت زنگنه به برنامه پایش کج‌سلیقگی کردند. زنگنه که در زمان انعقاد قرارداد کرسنت وزیر نفت بوده یکی از افرادی است که نقش مستقیم در این قرارداد داشته و به تازگی رای دادگاه لاهه در این مورد نیز صادر شده و گفته می‌شود رای این دادگاه نیز به نفع ایران نیست. در چنین شرایطی صدا و سیما تریبونی به آقای وزیر می‌دهد و وی هم طلبکارانه سخن می‌گوید. دعوت از وزیری که یکی از افراد درگیر در پرونده بسیار مهمی مانند کرسنت است، در حالی که نمی‌توان از وی درباره این پرونده سوال کرد یک بدسلیقگی تمام عیار بود. برنامه پایش، یک برنامه اقتصادی است که جایش سال‌ها در تلویزیون خالی بوده و دست‌اندرکاران آن موفق شدند مخاطبان بسیاری را جذب کنند. بحث‌های علمی در مورد رویدادهای اقتصادی و پرداختن به مسائلی که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد از دلایل موفقیت این برنامه تلویزیونی بوده است. در این برنامه کارشناسان اقتصادی و حتی بسیاری از مسؤولان اقتصادی با ارائه نظرات کارشناسی و علمی در مورد مسائل روز بحث می‌کنند و در نهایت راهکارهای مناسبی برای ساماندهی اقتصاد کشور و خانواده پیشنهاد می‌شود اما زنگنه در برنامه سه‌شنبه بامداد این قاعده را بر هم زد و تا می‌توانست از دایره ادب خارج شد و سنگینی و وزانت برنامه پایش را تحت تاثیر قرار داد. قطعا تکرار دعوت از مسؤولان عصبانی که ادبیات تند و زننده‌ای دارند و به جای پاسخگو بودن در مورد عملکرد خود، به کم‌کاری‌ها و تخلفات مسؤولان گذشته تکیه می‌کنند می‌تواند به برنامه پربیننده پایش لطمه وارد کند. امیدواریم که دیگر در این برنامه شاهد حضور افراد عصبانی که خارج از دایره علمی و اقتصادی سخن می‌گویند و قصد دارند برنامه سنگین و رنگین اقتصادی پایش را به برنامه حاشیه‌ای90 تبدیل کنند‌نباشیم.

مهدی محمدی: اظهارت  روز دوشنبه آقای رئیس‌جمهور درباره گسیل کردن منتقدان به جهنم، اظهارات تلخی بود ولی باید به شیرینی با آن برخورد کرد. وضعیت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت آقای روحانی به تیم فوتبالی می‌ماند که مربی آن ادعا می‌کند در حال بردن بازی است ولی معلوم نیست چرا دائما خواهان کشاندن بازی به حاشیه است.
مهم‌ترین پرسش اکنون این است که چرا آقای روحانی و دوستان ایشان تا این حد به دنبال حاشیه هستند؟ و اگر حمایت 90 درصد مردم را دارند و در مذاکرات هم افتخارات تاریخی خلق شده و خواهد شد، دیگر چه نیازی به درشتی کردن با منتقدانی است که نه تریبونی در صدا و سیما دارند و نه حتی از این موهبت بهره‌مندند که دولتیان حقوقدان– که می‌خواهند با همه عالم تعامل کنند- لااقل از سر شفقت و ادب و نزاکت با آنها سخن بگویند؟
جواب سرراست این است که در «متن»، چیزی– و بلکه چیزهایی- وجود دارد که آقایان از طرح آن هراسانند و به همین دلیل استراتژی فرار به «حاشیه» را برگزیده‌اند. ما نه چون مهارت‌های آقای روحانی و دوستانشان برای بازی در حاشیه را داریم و نه نفعی در آن می‌بینیم، اجازه می‌خواهیم در همین «متن» که هستیم بمانیم. شاید از این نظرگاه، آنچه را در حاشیه می‌گذرد هم بهتر بتوان دید.
نخست باید از این نکته شروع کرد که همه گزارش‌هایی که درباره لرزیدن و کارهایی از این قبیل به آقای روحانی رسیده فقط صحنه‌سازی‌هایی برای مکدر کردن خاطر شریفشان بوده و ایشان نباید هر چه می‌شنوند را به سرعت باور کنند. منتقدان مذاکرات هسته‌ای، نه می‌لرزند و نه حتی به آن معنا که دولتیان می‌پندارند دلواپسند. ما نیک می‌دانیم این کشتی را کشتی‌بان باکفایتی است که تاکنون بارها آن را از گرداب‌هایی مهیب و توفان‌هایی بس سخت‌تر از این عبور داده و این بار هم بی‌گمان نتیجه غیر از این نخواهد بود. از این بابت نه لرزشی هست و نه دلواپسی. آنچه منتقدان را نگران می‌کند نه مدیریت کلان مسائل امنیت ملی کشور، بلکه حال و روز دولتی است که همه اعتبار خود را به مذاکراتی گره زده و همه برنامه‌های خود را براساس تعاملی استوار کرده که سوی دیگر آن دشمن‌ترین دشمنان این ملک ایستاده‌اند و اگر دستشان برسد به کمتر از ریشه کردن کردن بنیاد همین دولت رضایت نخواهند داد. نگرانی در اینجاست. نگرانی در اینجاست که به مردم گفته شده بود کلیدی وجود دارد که گشاینده قفل‌هاست اما مردم می‌بینند این کلید جز در چشم منتقدان جای دیگری چرخانده نمی‌شود. به مردم گفته شده بود باید کدخدا را ببینیم و کدخدا را هم دیدیم اما حالا روشن شده کدخدا، وقتی کدخدا بودنش به رسمیت شناخته شد، نخستین چیزی که مطالبه می‌کند این است که «رعیت باشید» و وقتی از تعابیری مانند اعتمادسازی، تعامل و واژگانی از این قبیل استفاده می‌کند هم در نهایت مقصودی جز این ندارد. نگرانی از این نیست که چرا مذاکره می‌کنید بلکه نگرانی از این است که جایی در میانه مذاکرات فراموش کنید آن که روبه‌روی شما نشسته دشمن است و حتی وقتی خوشرنگ و لعاب‌ترین پیشنهادها را جلوی شما می‌گذارد، قصدی جز دشمنی کردن ندارد. نگرانی از این هم نیست که چرا با جهان تعامل می‌کنید بلکه نگرانی از این است که خروجی این تعامل تن دادن به استانداردهایی باشد که بیش از 3 دهه است غربی‌ها می‌خواهند بر ایران تحمیل کنند و حال آنکه اگر ایران امروز یک قدرت منطقه‌ای و بلکه بین‌المللی است به این دلیل است که تن به این پروژه استانداردسازی نداده است.
مشخصا درباره مذاکرات هسته‌ای– چیزی که اخیرا کمتر درباره آن سخن گفته شده- در 3 بخش می‌توان گفت نه فقط منتقدان، بلکه این خود آقای روحانی است که باید نگران باشد.
1- پیش‌فرض‌های مذاکرات
پس از حدود 8 ماه اکنون در موقعیتی هستیم که بتوان از پیش‌فرض‌های تیم آقای روحانی در مذاکرات، تصویری روشن به دست داد. علاوه بر این، مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها هم وجود دارد که در اصل متعلق به طرف آمریکایی است اما تیم ایرانی به تدریج آنها را درونی کرده و به پیش‌فرض‌های خود بدل کرده است.
نخستین پیش‌فرض این است که ایران از دید آقای روحانی و تیمش و همزمان از دید آمریکایی‌ها، تا زمانی که آنگونه که آمریکایی‌ها می‌خواهند، اعتماد آنها را جلب نکند، یک استثناست، از حقوق دیگر اعضای ان‌پی‌تی بهره‌مند نخواهد بود و تکالیفی بیش از تکالیف دیگران را هم باید به دوش بکشد. این اصلی‌ترین و مهم‌ترین پیش‌فرض توافق ژنو و مذاکراتی است که همین حالا در حال انجام است.
بحثی هم اگر هست نه درباره اصل موضوع، بلکه درباره میزان، نوع و زمان‌بندی محدودیت‌هایی است که ایران باید بپذیرد.
پیش‌فرض دوم که عملکرد آقای روحانی بشدت آن را تقویت کرده این است که عامل پیش برنده این مذاکرات تحریم‌هاست. هرچه هم به ظاهر اصرار شود تحریم‌ها بر رفتار مذاکراتی دولت اثر ندارد، آنچه آمریکایی‌ها فهمیده‌اند و دولت هم عملا بر آن صحه گذاشته این است که با پیچ تحریم، رفتار دولت فعلی در ایران را تا حدود زیادی می‌توان تنظیم کرد و اگر دولت تصمیم‌گیرنده نهایی بود رفتار نظام هم تنظیم می‌شد. دولت هیچ برنامه مقاومتی برای اداره اقتصاد کشور ندارد و آمریکایی‌ها این را می‌فهمند. وقتی تفسیر آقای رئیس‌جمهور از واژه اقتصاد مقاومتی این است که برویم با جهان تعامل بیشتری بکنیم، آمریکایی‌ها ابله هم اگر باشند درمی‌یابند اینجا جایی است که باید به دولت ایران فشار آورد. هیچ استراتژی تا زمانی که کارآمد باشد کنار گذاشته نخواهد شد. دولت آقای روحانی، آمریکا را به این جمع‌بندی رسانده که تحریم‌ها موثر است، حال آیا منطقی است که انتظار داشته باشیم تحریم‌ها کاهش پیدا کند؟!
پیش‌فرض سوم این است که این مذاکرات سکویی برای پرش به سمت موضوعات دشوارتر، هموارتر شدن راه غرب به منظور مداخله بیشتر در امور ایران، تغییر محاسبات ایران در سایر موضوعات امنیت ملی و در نهایت ورود ایران و آمریکا به یک تعامل همه‌جانبه است. این پیش‌فرض را طرف ایرانی به صراحت تایید کرده و گفته است حل موضوع هسته‌ای راهی به سوی همکاری در سایر حوزه‌ها می‌گشاید. در سخنان روز دوشنبه آقای روحانی هم شواهدی وجود داشت که وی صرفا درباره مذاکرات هسته‌ای سخن نمی‌گوید بلکه از حالا در پی ایجاد یک دوقطبی در داخل کشور بر سر موضوع تعامل یا عدم تعامل همه‌جانبه و سطح بالا با آمریکاست، امری که نشانه‌هایی از تلاش برای آن در سفر ماه آینده وی به نیویورک مشاهده می‌شود.
2- محتوای مذاکرات
بحث تفصیلی درباره نگرانی‌هایی که آقای روحانی باید درباره محتوای مذاکرات داشته باشد از حوصله این نوشته خارج است. پیش از این نکات مهمی گفته شده و در آینده بحث‌های مهم‌تری را هم مطرح خواهیم کرد اما تا آنجا که به مقصود این نوشته کمک می‌کند، باید به چند نکته توجه کرد.
نخست اینکه آن مقدار از محتوای مذاکرات که تاکنون آشکار شده نشان می‌دهد تیم ایرانی در استراتژی منعطف و در تاکتیک متصلب است در حالی که یک مذاکره موفق باید مسیری دقیقا عکس این را طی کند. تیم ایرانی نگرانی‌های غرب را به رسمیت شناخته و می‌خواهد این نگرانی‌ها را از همان راه‌هایی رفع کند که خود غربی‌ها پیشنهاد می‌دهند. این اتفاق تاکنون درباره فردو و اراک کم و بیش رخ داده (جداگانه درباره جزئیات فنی بحث خواهیم کرد) و اگر نبود موانعی که بر سر راه آقایان وجود دارد تاکنون درباره ظرفیت غنی‌سازی هم رخ داده بود. وقتی شما می‌پذیرید آمریکا حق دارد از غنی‌سازی صنعتی در ایران نگران باشد و این نگرانی را هم باید با همان روشی رفع کرد که خود آنها می‌خواهند، واضح است که مذاکرات به جزئیات تکنیکی محدود می‌شود که ممکن است بسیار مفصل و دهان‌پرکن باشد ولی در واقع از حیث راهبردی اهمیت چندانی نخواهد داشت.
نکته دوم درباره محتوای مذاکرات این است که هم در توافق ژنو و هم در توافق موقتی که پس از مذاکرات وین 6 امضا شد، آنچه به افکار عمومی عرضه می‌شود شوخی‌ای بیش نیست و محتوای واقعی توافقات در «Non paper‌»های زیرمیزی میان دو طرف محرمانه می‌ماند و البته همان اجرا می‌شود. بنابراین آقای روحانی و تیمش نه فقط با افکار عمومی مهربان نبوده بلکه حتی آداب صداقت را هم در مقابل آن بجا نیاورده است. به عنوان نمونه، ما از منابع غربی– و نه از اظهارات تیم مذاکره‌کننده ایرانی– دانستیم که تیم ایرانی متعهد شده 3000 کیلو اورانیوم غنی شده را که قابل غنی‌سازی بیشتر بود به حالت طبیعی بازگرداند (که آمریکایی‌ها گفتند روی زمان Break out اثر می‌گذارد) یا پذیرفته حدود 100 کیلو اکسید 20 درصد را بدل به صفحه سوخت کند یا اینکه متعهد شده در ماه آگوست (ماه جاری) و قبل از آغاز دور جدید مذاکرات با آژانس درباره PMD  همکاری‌های جدید به عمل آورد و همزمان با همه اینها به اجرای تعهدات برنامه اقدام مشترک ژنو هم ادامه بدهد و در مقابل صرفا 8/2 میلیارد دلار دریافت کند! محرمانه نگه داشتن توافقات واقعی، در واقع دارای این حسن است که کسی نمی‌تواند از آقایان بابت اینکه چرا آمریکا به تعهداتش عمل نمی‌کند حساب و کتاب بکشد. به‌رغم همه ادعاها و وعده‌ها، هنوز هیچ کشتی یا نفتکشی بیمه نمی‌شود، پولی که ایران دریافت می‌کند به دلیل باز نبودن مکانیسم سوئیفت در بانک کوچکی در ژنو می‌ماند و جز به صورت قطره‌ای برداشت یا هزینه نمی‌شود و بسیار بیش از آن مقداری که ایران درآمد داشته، دارایی‌هایش را درطول دوران مذاکرات از دست می‌دهد. دولت درباره هیچ‌کدام از این موارد با مردم سخن نمی‌گوید و عملا خود را در موقعیتی قرار داده که مجبور است هر چه آمریکایی‌ها کردند از آن دفاع کند تا مذاکرات شکست خورده به نظر نرسد.
مساله بعدی درباره محتوای مذاکرات این است که به‌رغم همه قهرمانی‌هایی که دوستان کرده‌اند طرف غربی هیچ‌کدام از دیدگاه‌های اساسی خود را تعدیل نکرده است. همچنان غربی‌ها نه در پی به‌رسمیت شناختن زیرساخت غنی‌سازی ایران بلکه در پی برچیدن آن هستند، همچنان می‌خواهند دستکاری‌های فنی در تاسیسات ما بکنند که بازگشت به وضعیت پیش از توافق را غیر ممکن کند و همچنان می‌خواهند زمان تعهدات را برای ایران چنان طولانی کنند که بتوانند در این بازه زمانی–که ایران یکی از مهم‌ترین اهرم‌های قدرت خود را از دست می‌دهد- تمرکز خود را بر ایجاد تغییر داخلی در ایران قرار دهند.
آخرین مساله درباره محتوای مذاکرات موضوع تحریم‌هاست. من پیش از این بارها گفته‌ام این مهم‌ترین مساله‌ای است که دولت باید درباره آن پاسخگو باشد چرا که به نام تعدیل تحریم‌ها، همه این ناروایی‌ها بر کشور تحمیل شده است. آمریکایی‌ها درباره برچیدن زیرساخت غنی‌سازی در ایران و همچنین بازگشت‌ناپذیر کردن تغییرات فنی، بنا را بر راستی‌آزمایی سفت و سخت گذاشته‌اند نه اعتماد اما تیم ایرانی درباره موضوع لغو تحریم‌ها صرفا در حال اعتماد کردن به غربی‌هاست. دوستان به همین یک سوال ساده پاسخ بدهند ما قول می‌دهیم نه فقط به لرزیدن بلکه به هر نوع حرکت دیگری پایان بدهیم: چه ضمانتی وجود دارد که پس از آنکه ایران به همه تعهدات خود عمل کرد و عملا فناوری استراتژیک غنی‌سازی  را واگذار کرد، غربی‌ها به سرعت و به بهانه‌ای دیگر همین تحریم‌ها و بلکه بدتر از اینها را از سر نگیرند و فشارها را به نقطه کنونی و بدتر از آن بازنگردانند؟
3-نتیجه و هدف مذاکرات
 سومین حوزه نتیجه و هدف مذاکرات است. به لحاظ راهبرد یک توافق خوب حداقلی باید در بدترین حالت واجد 3 مشخصه باشد: تحریم‌ها را به طور کامل لغو- و نه تعلیق- کند، زیرساخت غنی‌سازی ایران را منهدم نکند و حقوق ایران طبق ان‌پی‌تی را با توافقات دیگر جایگزین نسازد. هر توافقی که واجد این مشخصات نباشد، در منطقه ماورای خطوط قرمز ایران قرار می‌گیرد. تیم مذاکره‌کننده تاکنون به روشی مذاکره نکرده است که بتواند چنین هدفی را محقق کند. مشخصات توافق نهایی آنگونه که از ادبیات غربی‌ها می‌توان فهمید هنوز با این استانداردهای حداقلی فاصله فراوانی دارد.
از سوی دیگر اگر نتیجه مذاکرات این باشد که غربی‌ها حس کنند می‌توان فشارها را به سایر حوزه‌ها بسط داد، ما نه فقط چیزی به دست نیاورده‌ایم بلکه چیزهای زیادی را هم از دست داده‌ایم. آقای روحانی باید بداند که بناست فردای توافق هسته‌ای هم کشور را اداره کند. اگر آمریکایی‌ها قصد دارند منازعه راهبردی را با ایران ادامه بدهند و به تحریم‌ها هم در عمل دست نزنند، پس بهتر آن است که ایران در حالی با طراحی‌های جدید آمریکا مواجه شود که دارای یک زیرساخت غنی‌سازی فعال است نه در حالی که برتری راهبردی خود در این حوزه را واگذار کرده است. به عبارت دیگر اگر قرار است همچنان تحریم بمانیم، بهتر است با غنی‌سازی تحریم باشیم نه بدون آن!
در داخل ایران هم، اگر نتیجه مذاکرات این باشد که دولت کنترل افکار عمومی را از دست بدهد و در وضعیتی قرار بگیرد که تحت فشار افکار عمومی مجبور به تغییر مکرر محاسبات خود در دیگر حوزه‌های امنیت ملی باشد، توافق هسته‌ای یک حفره راهبردی بزرگ بر سر راه دولت ایجاد خواهد کرد. توافق هسته‌ای تنها در صورتی ارزش دارد که سرمایه مقاومت در سایر حوزه‌ها باشد. دولت تاکنون علامتی از خود نشان نداده است که بتوان باور کرد پس از توافق هسته‌ای رفتار مقاومتی در مقابل آمریکا در پیش خواهد گرفت. به این ترتیب شاید نظام برنده یک توافق هسته‌ای باشد اما دولت در این میان یک جامانده بزرگ خواهد بود.
 

گروه اقتصادی: وزیر صنعت روز گذشته آب پاکی را روی دست خریداران خودرو ریخت و اعلام کرد که مخالف ارزان شدن خودرو است.  محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی افراد حکایت از آن دارد که قیمت خودرو با دخالت نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت، اظهار داشت: بنده حرفی درباره کاهش قیمت خودرو نشنیده‌ام، حال اگر شخصی یا افرادی مدارک مستدلی دارند که با مطالعه آن امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد به بخش‌های مربوطه ارائه کنند. وی در رابطه با برخی خبرها مبنی بر انتخاب فروزنده به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بنده هیچ خبری یا صحبتی مبنی بر حضور آقای فروزنده در وزارت صنعت نشنیده‌ام. البته درباره واگذاری پست بنده نیز هنوز موضوعی مطرح نشده و بنده در جریان نیستم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه در سال جاری اغلب واحدهای تولیدی رشد منفی را تجربه کرده‌اند، تصریح کرد: درصددیم تا با ارائه تسهیلات و سیاست‌های متعدد برای توسعه فضای کسب و کار و تقویت واحدهای تولیدی تصمیم مناسبی را به کار گیریم کمااینکه در لایحه پیشنهادی خود برای حمایت از تولید نیز پیشنهادات خود را به مجلس مطرح کرده‌ایم. نعمت‌زاده با اعلام اینکه «با سازمان مالیاتی مذاکره کرده‌ایم تا جرایم برخی از واحدهای تولیدی براساس قانون بخشیده شود»، تصریح کرد: اگر یک بنگاه تولیدی بتواند منابع غیردولتی خود را در بخش خود جذب کند به‌اندازه نرخ سود منابع جذب‌شده از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. وی اضافه کرد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دولت در سال 96 رشد اقتصادی صنعت را به 10 الی 12 درصد خواهد رساند.
از تکدر تا پشیمانی
حمایت محمدرضا نعمت‌زاده از گرانی خودرو تازگی ندارد. وی از همان روزهای اول وزارت خود اعلام کرده بود نرخ خودرو به کف رسیده است و احتمال اینکه گران‌تر شود، وجود دارد. پیش‌بینی وی چند ماه بعد محقق شد و شورای رقابت نرخ خودروها را افزایش داد.  شورای «رقابت» تیرماه بعد از کش و قوس فراوان بر سر نرخ جدید خودرو و اظهارات رئیس شورا علیه خودروسازان، با آنها «رفاقت» کرد و قیمت پیشنهادی آنها را در قیمت‌گذاری لحاظ کرد! خودرو به قدری گران شد که خود رئیس شورای رقابت پیش‌بینی کرد بازار خودرو ملتهب خواهد شد. با گرانی قیمت پایه خودرو و اعتراضات فراوان در این زمینه، محمدباقر نوبخت شدیداً اظهار ناراحتی کرد و حتی از مکدر شدن رئیس‌جمهور خبر داد. سخنان نوبخت در حالی عنوان شد که رئیس شورای رقابت نیز از مکدر شدن خود سخن گفت اما اعلام کرد چاره‌ای جز گرانی خودرو نداشته است. این در حالی است که وظیفه دولت حمایت از تولید و جلوگیری از گرانی‌هاست و هفته گذشته سخنگوی دولت به درستی به وظیفه دولت مبنی بر جلوگیری از گرانی خودرو اشاره کرد اما معلوم نیست در این یک هفته چه اتفاقی افتاد که ناگهان همه چیز تغییر کرد و آقای سخنگو از بیخ و بن نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها را تکذیب کرد!
نوبخت یک هفته بعد در چرخش 180 درجه‌ای گفت: «شورای رقابت شورای دولتی نیست بلکه شورایی است که استقلال نظر دارد و اگر برخی از این افراد با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا دولت انتخاب می‌شوند، به این معنی نیست که ما بتوانیم نظر آنها را عوض کنیم البته نظر آنها بی‌تردید قابل تغییر نیست اما بنده از یکی از اعضای این شورا شنیده‌ام که نسبت به تغییر قیمت خودروها تصمیم‌گیری می‌کند.» سخنگوی دولت با همین اظهارنظر کلاً توپ را به زمین نهاد و شورایی انداخت که کمتر کسی می‌داند چگونه تشکیل شده است و چه ارگانی مسؤول تشکیل آن است. افزایش تا 22 درصدی نرخ خودرو باعث شد نمایندگان مجلس به نرخ‌های جدید اعتراض کنند. آنها اعلام کردند احتمالا نرخ خودرو کاهش می‌یابد اما نعمت‌زاده روش جالبی برای توجیه گرانی خودرو اتخاذ کرد. وی در همان ایام در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو گفت: این افزایش قیمت شامل 2 درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مجلس امسال اضافه کرده است، حدود 25 درصد نرخ بیمه شخص ثالث که قوه قضائیه برای نرخ دیه تعیین کرده و ایربگ است که امسال اجباری و در قیمت نهایی خودرو لحاظ شده است. وی اضافه کرد: هرچند قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت مربوط می‌شود اما باید گفت قیمتی که مشخص شده نسبت به قیمت آخر سال 91 و براساس هزینه‌های آن سال محاسبه شده بود و از اردیبهشت سال 92 به اجرا درآمد. بحث تغییر موتور از یورو 2 به یورو 4 نیز در قیمت جدید خودرو لحاظ شده است. نعمت‌زاده گفت: اگر این هزینه‌ها را که در قیمت قبلی خودرو نبوده است، کسر کنیم، حتی حداقل قیمت هم، منفی می‌شود؛ حال این که ما تورم را هم در این 2 سال داشته‌ایم. وی با بیان اینکه دیگر هزینه‌ها و‌ تغییر نرخ ارز نیز در قیمت‌های جدید لحاظ شده است، اظهارداشت: به نظر من قیمتی که شورای رقابت داد، قیمت معقولی است و امیدواریم رسانه‌ها هم کمک کنند تا آنچه مصوب شده به اطلاع مردم برسد. نعمت‌زاده گفت: قیمت‌های جدید در پایگاه‌های اینترنتی خودروسازان هم آمده که همان تصمیم شورای رقابت است و صنایع ما هم دارند تلاش می‌کنند با افزایش تولید، هزینه‌ها را کاهش دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما در 5/3 ماه گذشته بالای 90 درصد افزایش تولید خودروهای سبک و سواری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم که این نشان می‌دهد خودروسازان تلاش زیادی می‌کنند.
 

در پی دفاع تمام قد حسن روحانی، رئیس‌جمهور از ماجرای رانت 650 میلیون یورویی به یک بدهکار بزرگ بانکی، الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به حجت‌الاسلام روحانی نوشت. به گزارش «وطن امروز» متن کامل این نامه به این شرح است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن روحانی؛
رئیس‌جمهور محترم؛
با سلام و احترام؛
در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری در روز پنجشنبه 16 مرداد ماه مطالبی را درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی اظهار داشته‌اید که در ابتدا بنا به مصالحی قصد پاسخگویی به آنها را نداشتم با این حال اظهارات شگفت‌انگیز شما در روز دوشنبه در جمع سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب به منتقدان دولت مرا بر آن داشت تا برای آگاهی افکار عمومی و روشن شدن اذهان مردم شریف کشورم مطالبی را در این خصوص از باب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و عمل به وظیفه نمایندگی ملت شریف ایران خدمت شما ارائه کنم. جنابعالی روز پنجشنبه در جمع مدیران استانی خود در استان چهارمحال و بختیاری پرونده رانت وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک واردکننده را اینگونه توصیف کرده بودید: «یک وزارتخانه ما شهامت کرد و به مجموعه‌ای گفت که اگر می‌توانید از اعتبار خود هزینه کنید و بار کشتی‌ها را تخلیه کنید و پول شما را دیرتر می‌دهیم و آن مجموعه هم پذیرفت.» و سپس خطاب به نمایندگان مردم که پیگیر این تخلف مورد تایید دیوان محاسبات بودند، فرمودید: «اما در همین زمان عده‌ای اعلام کردند که در این زمینه رانت صورت گرفته و خوردند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی هر چند که تعمد نبوده کم اطلاعی کردند. نباید به هر چیزی تکیه کنیم و به شایعه‌ای اعتماد کنیم متاسفانه کسی حرفی می‌زند و آن حرف ناصواب مدام تکرار می‌شود.» در ادامه نیز با استناد به این مقدمه نتیجه گرفتید: «مگر می‌توانند این دولت پاک را لکه‌دار بکنند؟ فساد غرق شده سال‌های پیش را مگر می‌شود با این سر و صداها شست. آنها باید بیایند پاسخ دهند. این دولت اعتقادش بر این است که با رانت، فساد، جناح‌بازی، حزب‌بازی و طایفه‌بازی نمی‌توان کشور را به پیش برد.» در این اظهارات متاسفانه اطلاعات و داده‌های غلط و به تبع آن نتیجه‌گیری‌های غلط اندر غلطی به چشم می‌خورد که باید به تک تک آنها پاسخ گفت که درخور تامل است.
1- فارغ از همه اسناد و مدارک دال بر تخلف وزارتخانه زیرمجموعه شما در این خصوص، روایتی که شما از ماجرای تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تاجر خاص ارائه کرده‌اید حداقل با قضاوت قطعی دستگاه‌های قانونی نظارت‌کننده بر رفتار دولت یعنی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات متعارض است. همانطور که حتما معاونان و مشاوران شما به سمع و نظر جنابعالی رسانده‌اند دیوان محاسبات بر این باور است در این موضوع «اعطای امتیاز از سوی وزارتخانه اتفاق افتاده و این تاجر خاص در آن به واسطه امتیازهای اعطایی، سود چشمگیر اقتصادی برده است». معیار و ملاک همه در این موضوع قانون و قضاوت نهادهای قانونی نظام است که در غیر اینصورت خودتان بهتر می‌دانید نام و صفت قوه مجریه‌ای که از یک سو خود بر مسند نظارت و قضاوت بنشیند و از سوی دیگر نظارت قوه مقننه را برنتابد در ادبیات مرسوم سیاسی دنیا چیست.
2- در این سخنرانی فرموده‌اید کشور نیاز به ذخایر داشت و از همین جهت یک وزارتخانه شهامت کرد و مجوز واردات را به یک تاجر داد. اینکه کشور در آن مقطع نیاز فوری به ذخایر داشت حرف درستی است اما آیا دولت باید نیازها و ذخایر کشور را براساس داشته‌های یک تاجر خاص تعیین کند یا راهبرد صحیح و غیر مفسده‌انگیز در این موضوع عکس آن است؟
3- در ادامه به نقد رسانه‌ها پرداخته‌اید که چرا حرف به زعم شما ناصواب نمایندگان مردم را درباره پیگیری این پرونده به گوش مردم می‌رسانند و آن را تکرار می‌کنند. دولت‌های قبل نیز در موارد مشابه راهی را در پیش گرفتند که اکنون شما در اواسط آن هستید. درخواست از رسانه‌ها برای سکوت در برابر نقایص و خطاهای دولت و دولتمردان نتیجه‌ای جز حساسیت بیشتر افکار عمومی بر این موارد نخواهد داشت. رسانه‌های مستقل و عدالتخواه و همچنین نمایندگان ملت نیز بنا به قواعد بدیهی مردمسالاری از اوامر شما در این زمینه تبعیت نخواهند کرد و همچنان به نقد مشفقانه و دلسوزانه خود برای هدایت دولت به راه صواب ادامه خواهند داد.
 4- در ادامه نیز دولت خود را «پاک» نام نهاده‌اید. البته شما اولین دولتی نیستید که در مقابل منتقدان عدالتخواه خود، مدعی پاک بودن می‌کنید، رئیس‌جمهور پیشین که شما بر گرده نقد او موفق به دریافت اعتماد مردم شدید نیز همین ادعا را داشت. «پاک‌ترین دولت تاریخ» را که از یاد نبرده‌اید؟ حاصل آن تقابل‌ها با منتقدان مشفق و عدالتخواهان دلسوز دولت و ملت به کجا رسید؟ شما که بیش از دیگران باید از رفتار دولت و دولتمردان پیشین خود درس بگیرید. نظر شما درباره میزان پاکی دولت قبل در این زمینه چیست؟ جلوگیری از اظهارنظر منتقدان نیز نظر آیندگان درباره دولت شما را بر همان مدار خواهد برد.
5- عجیب‌ترین و دردآورترین قسمت این سخنان نیز آنجاست که مجموعه اقدامات نمایندگان عدالتخواه برای جلوگیری از تکرار و گسترش فساد در دولت شما که در پیگیری پرونده 650 میلیون یورویی نمود داشته را به تلاش برای زدودن فساد دولت قبل متهم کرده‌اید. اولین سوالی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که شما در همه 8 سال دولت قبل و در اوج مبارزه عدالتخواهان با مفاسد دولت گذشته کجا بودید؟ آیا بهتر نیست «کارنامه عملی» خود در حوزه مبارزه با فساد در دولت‌های قبلی تا پیش از ورود به کارزار انتخابات ریاست جمهوری را برای افکار عمومی منتشر کنید.
 6 ـ آیا جز این است که نمایندگان پیگیری‌کننده پرونده رانت 650 میلیون یورویی همان چهره‌هایی هستند که به‌رغم همه فشارهای رقیبان و ناهمراهی‌های دوستان، با همه مظاهر فساد در دولت قبل مبارزه کردند؟ آیا جز این است که فصل مشترک مبارزه با فساد در همه دولت‌های قبلی همین افرادی هستند که اکنون کمر به پیگیری و مبارزه با فساد در دولت شما بسته‌اند؟
7- کاش در این مسیر اینقدر که از مشاوران و وزرای خود حرف‌شنوی دارید به سخنان منتقدان دلسوز خود هم گوش فرا می‌دادید و تلاش آنان برای دور کردن مفسدان از دولت نوپایتان را با حسن نظر ارزیابی می‌کردید.
8- با این حال اگر فکر می‌کنید که با این توپ و تشرها و اتهام‌زنی‌ها به عدالتخواهان می‌توانید آنها را از میدان مبارزه با فساد برانید، سخت در اشتباهید. آن مرد که کابینه را خط قرمز خود می‌دانست و آن دیگری که منتقدان را متهم به بحران‌سازی‌های 9 روزه می‌کرد و آن بزرگواری که مخالفان خود را دشمن پیامبر می‌دانست، از این روش‌ها و تهدیدها سودی نکردند، شما هم سودی نخواهید کرد.
 9- در ابتدای نامه عرض کردم که انگیزه نگارش این نامه و پاسخ مکتوب به اظهارات شما درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی، سخنان شگفت‌انگیز روز دوشنبه شما درباره منتقدان بود. شنیده‌ام که منتقدان را «بزدل»، «ترسو» و «لرزان» نامیده‌اید و آنها را به جهنم حواله داده‌اید. شما که یک «حقوقدان» هستید باید بهتر از سرهنگ‌ها بدانید که این اظهارات و این توهین‌ها چه بار حقوقی خواهد داشت و کیفر چنین اتهامات و توهین‌هایی برای یک شهروند قانونی کشور چیست.
10ـ مردم به عنوان قاضی بی‌طرف و البته مظلوم شاهد همه رفتارها و گفتارهای ما هستند و آن را در حافظه تاریخی خود ثبت و ضبط خواهند کرد. برای کسی که با دشمنان این ملت بازی «برد - برد» تعریف می‌کند و به دنبال «قول احسن» در تعامل با بیگانگان است، حیف است که با منتقدان دلسوز و عدالتخواهان برخوردهای خشن و آنتاگونیستی داشته باشد و در پیش چشمان حیرت‌زده مردم بازی «باخت -باخت» را با منتقدان پیش بگیرد. آیا عدالتخواهان و منتقدان شما حتی به اندازه دولتمردان آمریکا نیز برای شما قابل احترام نیستند تا در برابر آنها هم از بکارگیری ادبیات سخیف و دور از شأن نفر دوم نظام اسلامی پرهیز کنید؟
11- آیا جز این است که در این شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های معیشتی برای مردم عزیز و در شرایطی که دشمنی دشمنان ایران عزیز بیش از هر زمان دیگری در پیش روی ما قرار دارد، تشدید اختلافات خودساخته و دفاع هزینه‌ساز از فساد، تشدیدکننده اختلافات قوا و مسؤولان است؟ در شرایطی که لزوم هماهنگی و همراهی مسؤولان در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های درست اقتصادی و مبارزه با فساد برای خروج از رکود بیش از همیشه احساس می‌شود، اینچنین سوء برخوردهایی با منتقدان دلسوز چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ ما و شما در کنار وظیفه همیشگی خود در مبارزه عملی و حقیقی با فساد، این روزها باید در کنار یکدیگر به فکر بودجه سال آینده کشور، برنامه‌های بلندمدت و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم.
12ـ با این همه در پایان شما را نه به نصایح امام راحلمان و رهبری فرزانه انقلاب و نه حتی به توصیه‌های بزرگان دین چون امیرالمومنین در نحوه برخورد حاکمان با مردم و منتقدان که به سخنان خود شما در 12 مرداد سال گذشته در مراسم تحلیف ارجاع می‌دهم که گفتید: «من سنگینی بار رای و تنفیذ را حس می‌کنم و تنها و تنها به خدا پناه می‌برم و از او خالصانه درخواست می‌کنم که این بنده حقیر خود را از کبر و غرور و بخل و حسد رها و دور کند. از استبداد رای، عجله در تصمیم‌گیری و تقدم منافع شخصی بر منافع ملی و بستن دهان رقیبان به خداوند پناه می‌برم. از خداوند متعال می‌خواهم فراموش نکنم آنچه را که بر پیشینیان رفته است».
والعاقبه للمتقین
الیاس نادران، نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
در مجلس شورای اسلامی/ 21 مرداد 1393
 

تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بعد از مدت‌ها انتظار  از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. اعلام وصول طرح استیضاح وزیر علوم که با امضای 51 تن از وکلای ملت حدود یک ماه گذشته تقدیم هیات رئیسه مجلس شد، با میانجی‌گری علی لاریجانی، رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان و با دادن مهلت یک‌ماهه به وزیر علوم، به تعویق افتاد. اوایل هفته جاری مهلت یک‌ماهه وزیر علوم برای عمل به تعهداتش به پایان رسید و روز یکشنبه نمایندگان خواهان استیضاح با تشکیل جلسه‌ای بر این خواسته خود اصرار کردند و هیات رئیسه نیز دیروز(سه‌شنبه) طرح استیضاح را اعلام وصول کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اعلام وصول استیضاح فرجی‌دانا، گفت: نمایندگان متقاضی استیضاح اصرار داشتند که استیضاح انجام شود به این ترتیب دولت باید تا 10 روز آینده برای استیضاح اقدامات لازم را انجام دهد. به گزارش تسنیم، در بخشی از درخواست استیضاح وزیر علوم آمده است: با کمال تأسف شیوه مدیریت جناب آقای دکتر فرجی‌دانا وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری خلاف مصالح کشور و انتخاب رویه‌ای است که مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن دانشگاه‌ها در معرض تندروی و افراط است که با شعارهای دولت یازدهم نیز تعارض دارد و حاصلی جز عقب‌افتادگی کشور و بی‌ثباتی در حوزه علم و فناوری و ایجاد زمینه تنش و التهاب‌آفرینی در جامعه نخواهد داشت که نشانه‌های آن کاملاً آشکار است. از این‌رو ما امضاکنندگان، مطابق اصل 89 قانون اساسی به‌دلایل ذیل خواهان استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌علت عدم پایبندی ایشان به رویه‌های قانونی، مصالح کشور، مشی اعتدال و وعده‌های داده شده در زمان رای اعتماد مجلس و به‌تبع آن ایجاد و فراهم‌سازی بستر و ترویج افراطی‌گری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستیم.
1- عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته‌شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی و متأسفانه ارائه مجوز پذیرش افراد ردصلاحیت شده در این دوره‌ها به‌رغم تأکید مراجع ذی‌صلاح و قانونی در کشور و بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات یا مراجع ذی‌ربط دانشگاه‌ها
2 ــ اعزام گروه‌های سیاسی بعضاً دارای سوابق تندروی، کارشناسان، ارزیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌ها که زمینه ایجاد تنش را در دانشگاه‌ها فراهم کرده و تغییر شیوه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها برخلاف رویه‌های جاری شورایعالی انقلاب فرهنگی و خلاف دستور صریح ریاست محترم جمهوری
3 ــ منصوب نمودن عناصر دارای سوابق مشخص در فتنه 88 در مسؤولیت‌های مهم ستادی وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاه‌ها و نصب افراد دارای سوابق تند افراطی بویژه در مدیریت‌های میانی دانشگاه‌ها
4- عدم مواجهه درست با تحرکات سیاسی ضدانقلاب و ضدنظام برخی عناصر فعال در دانشگاه‌ها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویکرد ضددینی و گرایشات شدیداً قومی و تجزیه‌طلبانه یا الحادی در محیط‌های دانشگاهی و احیای برخی تشکل‌های افراطی و آشوب‌طلب.
 

گروه بین‌الملل: سرانجام پس از کشمکش‌های سیاسی فراوان، روز دوشنبه حیدر العبادی توسط فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق مسؤول تشکیل کابینه شد که جنجال بزرگ را در داخل و واکنش‌هایی را در خارج در پی داشته است.  البته حیدر العبادی یک روز پس از مامور شدن برای تشکیل کابینه جدید عراق گفت:  مالکی شریک اساسی در روند سیاسی عراق است. وی همچنین از نقش نوری مالکی، نخست وزیر عراق  در امر مبارزه با تروریسم تشکر و قدردانی کرد. در همین راستا اما اولین واکنش را ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی و حزب الدعوه نشان داده و اعلام کردند حق پیگیری قضایی این مساله را برای خود محفوظ دانسته‌اند. نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر موقت عراق دوشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: ائتلاف دولت قانون بزرگ‌ترین فراکسیون در مجلس نمایندگان عراق است، بنابراین مامور شدن حیدر العبادی برای تشکیل کابینه عراق هیچگونه ارزشی ندارد و اقدامی است که با حمایت برخی طرف‌های داخلی و خارجی از جمله آمریکا صورت گرفته است. وی افزود: دولت آمریکا با اظهارنظر زودهنگام خود درباره این انتخاب، از نقض قانون اساسی در عراق نیز حمایت کرده است. مالکی گفت: روند نقض قانون اساسی عراق با تمدید مهلت قانونی آغاز شد و من به دادگاه فدرال هشدار دادم که رئیس‌جمهوری عراق را باید به‌خاطر نقض قانونی اساسی مورد بازخواست قرار دهد. رهبر ائتلاف دولت قانون ضمن اشاره به اینکه تعداد آرای انتخاباتی و شمار کرسی‌های مجلس همه بر حق وی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق دلالت دارد، افزود: ائتلاف دولت قانون دارای 103 کرسی پارلمانی و 3 میلیون رای انتخاباتی است. مالکی با اعلام اینکه نه حزب الدعوه و نه دولت قانون، حیدر العبادی را به عنوان نماینده فهرست  خود نمی‌دانند، گفت: احکام دادگاه فدرال عراق درباره نخست‌وزیر آینده عراق واضح بوده ولی قانون اساسی عراق به شیوه خطرناکی نقض شده و من به دادگاه فدرال در این باره شکایت کرده‌ام. از سوی دیگر 43 تن از اعضای ائتلاف دولت قانون که عضو حزب الدعوه هم هستند، در بیانیه‌ای در پایان جلسه داخلی این ائتلاف اعلام کردند نامزدی عبادی برای پست نخست‌وزیری اقدامی شخصی است و او نامزد حزب الدعوه نیست. این در حالی است که فراکسیون «همپیمانی ملی» معتقد است با جذب نظر موافق تعدادی از اعضای حزب «الدعوه» و برخی نمایندگان در ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری مالکی، توانسته بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان شود و بر همین اساس امضاهای خود را به حد نصاب لازم برای معرفی نخست وزیر برساند. براساس این گزارش، منتقدان سیاسی نوری مالکی با این توجیه که وی در 2 دوره تصدی خود با عدم انتخاب وزیر برای 4 وزارتخانه کلیدی از جمله وزارت دفاع و وزارت کشور زمینه ایجاد اختلاف در کشور را ایجاد کرد، بشدت مخالف تصدی پست نخست‌وزیری توسط نوری مالکی برای سومین بار بودند. در همین راستا مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اولین جریان سیاسی در این کشور بود که انتخاب حیدر العبادی به عنوان مسؤول تشکیل کابینه در عراق را به وی تبریک گفت. مقتدا صدر، رهبر جریان صدر در بیانیه‌ای گفت: براساس درک من، مامور شدن حیدر العبادی به تشکیل کابینه سرآغاز مهم و موثری برای حل اکثر مشکلاتی است که مردم عراق اکنون با آنها مواجه هستند. صدر از همه طرف‌های سیاسی خواست مسؤولانه‌ رفتار کنند و از گام نهادن در مسیر تنش بپرهیزند و اوضاع عراق را در مسیری که به نفع همه مردم عراق است به پیش ببرند.
زیباری هشدار داد
هوشیار زیباری، وزیر خارجه برکنار شده دولت مالکی در مصاحبه با شبکه الحره اعلام کرد مالکی اعتماد نزدیک‌ترین همپیمانان و دوستان خود در داخل و همچنین اطمینان دیگر طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، ایران، سازمان ملل و مرجعیت شیعه را از دست داده است. زیباری با بیان اینکه نقض قانون اساسی درخصوص تعیین حیدرالعبادی برای تشکیل دولت رخ نداده است، گفت: ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نتوانست اکثریت را در پارلمان به دست آورد و ائتلاف اتحاد ملی که توانست اکثریت را به دست آورد نامزد خود را برای تصدی پست نخست وزیری انتخاب کرد. نخست‌وزیر موقت عراق در سخنان اخیر خود در واکنش به انتخاب العبادی، اعلام کرد: به نیروهای مسلح و مردم اطمینان می‌دهم  از حقشان  دفاع خواهم کرد.
واکنش‌های بین‌المللی
در عرصه بین‌المللی اولین تبریک به انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست‌وزیری عراق را آمریکا گفت. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در اقدامی مداخله‌جویانه با استقبال از معرفی نخست‌وزیر جدید عراق، انتقال آرام و صلح‌آمیز قدرت در بغداد را خواستار شد. پس از اوباما، سازمان ملل در بیانیه‌ای سوال برانگیز خواستار عدم دخالت ارتش عراق در روند سیاسی این کشور شد. همچنین جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا هم در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور عراق تاکید کرد که اوباما علاقه‌مند است تا با دولت جدید عراق و نیروهای امنیتی این کشور هماهنگی داشته باشد. این در شرایطی است که آمریکا از ابتدای هفته جاری  با درخواست حکومت خودمختار کردستان عراق، حملات هوایی به مواضع داعش در شمال عراق را آغاز کرده است. حملاتی که به گفته برخی منابع از جمله منابع رسانه‌ای، حملاتی تزئینی است که ضربه‌ای به داعش نزده است. رئیس‌جمهور فرانسه هم از العبادی، مامور تشکیل دولت جدید عراق خواست اقدام به تشکیل دولت وحدت ملی در کشورش کند. اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای انتخاب حیدر العبادی را اقدامی مثبت در راستای عملیات قانونی برای تشکیل دولت جدید در عراق عنوان کرد. اما در فضایی دیگر، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نیز در گفت‌وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه وضعیت عراق را نگران‌کننده خواند و تأکید کرد دولت قانونی باید در اسرع وقت در آن کشور شکل بگیرد. روحانی افزود: برای ایران مهم است که فرد مورد تایید اکثریت نمایندگان مردم در پارلمان آن کشور قدرت را در دست گرفته و اقدامات قانونی خود را در عراق آغاز کند. همچنین برخی رسانه‌های خبری اعلام کردند شورای امنیت سازمان ملل بزودی بیانیه‌ای در حمایت از نخست‌وزیری حیدر العبادی صادر خواهد کرد. کردها نیز از تصمیم فواد معصوم برای انتخاب العبادی حمایت و اعلام کردند مکلف شدن العبادی در واقع اولین گام برای نزدیکی گروه‌های سیاسی است. گروه‌های سیاسی اعتراضی به العبادی ندارند و فقط حامیان نوری مالکی اعتراض دارند.
مداخله‌ آمریکا
در همین راستا روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز نوشت نمایندگان پارلمان عراق تحت فشار سنگین آمریکا برای مالکی جایگزین انتخاب کردند. روزنامه دیلی‌بیست نیز در این رابطه تصریح کرد رویکرد اوباما در قبال اوضاع سیاسی در عراق تا سال‌ها رویکردی مبتنی بر تسلیم و انفعال بود اما بعد از آنکه گروه داعش دومین شهر این کشور در عراق را تصرف کرد، اوباما سیاست نقشه برای نخست‌وزیری جدید را آغاز کرد. دیلی‌بیست با استناد به منابعی متوجه شده که اوباما از اواخر ماه ژوئن به دنبال تغییر رژیم در عراق بوده است. با این حال اوباما این بار مانند جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به زور نظامی جهت این کار متوسل نشده بلکه به دیپلمات‌هایش در واشنگتن و بغداد دستور داده جایگزینی برای نوری مالکی پیدا کنند. این دیپلمات‌ها از ماه ژوئن، به آرامی و در خفا از یکی از اعضای حزب خود مالکی برای به دست گرفتن سمت نخست‌وزیری حمایت کرده‌اند. یک مقام آمریکایی گفت: ما بسیار مخفیانه کار کردیم و پیامی به احزاب مختلف فرستادیم مبنی بر اینکه العبادی، گزینه‌ای در دسترس است. دیلی‌بیست در ادامه این گزارش می‌افزاید العبادی از اواخر ماه ژوئن گزینه مورد ترجیح اوباما برای جایگزینی نوری مالکی بود. مقام‌های آمریکایی و عراقی می‌گویند رابرت بی‌کرافت، سفیر آمریکا در عراق و برت مک‌گورک، معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور عراق و ایران در گفت‌وگوهای پشت پرده به سیاستمداران عراق فهمانده‌اند که العبادی را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور ببینند.
هفته آینده، معرفی کابینه
حیدر العبادی، نخست وزیر جدید عراق روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری الیوم‌الثامن این کشور گفت وزرای کابینه جدید هفته آینده براساس شایستگی، صداقت و اعتبار خوب انتخاب خواهند شد و هیچ تاخیری پذیرفتنی نیست. العبادی بر مشارکت همه نیروهای سیاسی در دولت بعدی برای ایجاد فرآیند دموکراتیک تاکید کرد. براساس قانون اساسی عراق، العبادی یک ماه فرصت دارد دولت جدید را تشکیل دهد.
 

خیلی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد امیررضا خادم سیاست وزارت ورزش درباره استقلال و پرسپولیس را لو داد. نماینده تام‌الاختیار وزیر ورزش در ساماندهی استقلال و پرسپولیس که این روزها وضعیت سرخ‌های پایتخت را مشوش دیده در اظهارنظری جنجالی مدعی شده تنها راه‌حل برای ساماندهی این 2 تیم پرطرفدار پایتخت «کاهش محبوبیت»شان است و این دقیقاً همان چیزی است که منتقدان سیاست‌های محمود گودرزی در ماه‌های اخیر به آن اشاره کرده‌اند. اینکه چرا 2 کشتی‌گیر سابق برای محبوب‌ترین تیم‌های ورزش ایران به دنبال اجرای این سیاست هستند، سوالی است که هنوز بی‌جواب مانده اما خادم خودش گفته اگر از «جذابیت و محبوبیت» این 2 باشگاه کم شود، خود به خود مشکلات هم کمتر می‌شود. جالب‌تر اینکه خادم که مسؤولیت انتخاب هیات‌مدیره‌های استقلال و پرسپولیس را برعهده داشته، پیش‌بینی کرده مشکلات مدیریتی این روزهای پرسپولیس تا چند وقت دیگر در استقلال هم اتفاق خواهد افتاد: «در استقلال نیز همین مسائل (اختلاف‌ها) وجود دارد و اختلاف‌نظر در هیات‌مدیره آن باشگاه هم هست. هیچ هیات‌مدیره‌ای در دنیا وجود ندارد که اختلاف‌نظر نداشته باشد اما این اتفاقات به دلیل حساسیت بالای مردم توسط رسانه‌ها بزرگ نشان داده می‌شود. وضعیت ذاتی این 2 باشگاه به‌گونه‌ای است که خیلی از مردم کشورمان درگیر مسائل آنها هستند و به همین دلیل این سروصداها و جنجال‌ها به وجود می‌آید. مطمئن باشید در آینده نیز هم در استقلال و هم در پرسپولیس این جنجال‌ها وجود خواهد داشت، مگر اینکه کاری انجام شود تا از محبوبیت و جذابیت این 2 تیم در جامعه کم شود! البته بر خود من نیز انتقادهایی وارد است اما راه اصلی خروج از این بحران همان است که گفتم.» خادم البته درباره جلسه مشترک سیاسی به عنوان رئیس هیات‌مدیره پرسپولیس با علیرضا رحیمی، مدیرعامل سرخ‌ها هم نظر جالبی دارد؛ آن هم در شرایطی که این دو در چند روز گذشته به خوبی در رسانه‌ها از خجالت هم درآمده‌اند: «نه دعوایی وجود داشت و نه بحث برکناری کسی مطرح بود. به دلیل برخی سوءتفاهماتی که میان رحیمی و سیاسی به‌وجود آمده بود، از آنها خواستم در جلسه‌ای مشترک شرکت کنند و رودررو صحبت‌هایشان را با یکدیگر انجام دهند. البته مصاحبه‌هایی که از این 2 نفر در رسانه‌ها منتشر می‌شود، با صحبت‌هایی که در این جلسه با یکدیگر داشتند، متفاوت بود. الان هم نمی‌توانم قول بدهم که این اختلاف‌نظر دیگر وجود نخواهد داشت زیرا اساس هیات‌مدیره برآیند نظرات اعضا است که به تصمیم‌گیری منجر می‌شود.» این مصاحبه عجیب از امیررضا خادم در شرایطی به یکی از مهم‌ترین حرف‌های روزهای اخیر ورزش ایران تبدیل شده که بعید است امیررضا خادم و مافوقش شناختی از اهمیت جایگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان سرمایه‌های ملی نداشته باشند اما اینکه چه اصراری بر محبوبیت‌زدایی از این 2 باشگاه وجود دارد و در پس این سیاست چه تصمیمی نهفته است، فقط مقامات عالیرتبه وزارت ورزش می‌توانند به آن پاسخ بدهند. آنها هستند که می‌توانند بگویند به چه دلیل افرادی را عضو هیات‌مدیره استقلال و پرسپولیس کرده‌اند که بیشترشان ربطی به ورزش ندارند و سابقه سیاسی و اقتصادیشان هم خیلی روشن نیست.
استقلال و آینده‌ای نامشخص
اگر وضعیت به‌هم‌ریخته هیات‌مدیره پرسپولیس را کنار بگذاریم، آینده تیم مدیریتی دیگر باشگاه پرطرفدار ایران هم چندان روشن نیست. اختلاف‌های زیرپوستی که میان اعضای هیات‌مدیره استقلال ایجاد شده، نشان می‌دهد پیش‌بینی امیررضا خادم هم چندان بیراه نیست و خود او بهتر از هر کسی می‌داند که چطور این ترکیب ناهمگون، آتش را در هیات‌مدیره باشگاه پرطرفدار استقلال هم شعله‌ور خواهد کرد البته بهرام افشارزاده نظری غیر از نظر خادم دارد. او می‌گوید: «به هر حال ما آرامش خوبی در استقلال داریم. هر یکشنبه همکاران ما با حضور در باشگاه، جلسه می‌گذارند و خوشبختانه صفا و صمیمیت زیادی بین اعضای هیات‌مدیره حاکم است. از روز اول سفارش آقای گودرزی به ما حفظ آرامش در تیم بود که ما آن را به خوبی پیگیری کردیم و با شناختی که از اعضای محترم هیات‌مدیره دارم مطمئنم این آرامش پابرجا می‌ماند.» او در پاسخ به اینکه آیا مشکلات مدیریتی در پرسپولیس در استقلال هم اتفاق می‌افتد یا نه، گفت: «تا ما هستیم به هیچ عنوان نمی‌گذاریم این اتفاقات رخ بدهد. ما بسیار فضای خوبی در هیات‌مدیره داریم و مطمئن باشید اگر چنین جوی وجود نداشت یا قرار باشد این جو از بین برود، من حتی یک دقیقه هم در استقلال نمی‌مانم. رسانه‌ها و مردم من را می‌شناسند و همگی می‌دانید من از صبح تا شب، همه تلاشم را برای موفقیت تیم انجام می‌دهم. من مطمئنم هیچ چیزی نمی‌تواند جو فعلی در هیات‌مدیره استقلال را از بین ببرد».
خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس،  داستان بی‌انتها
شعار خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس یکی از عمده‌ترین وعده‌های وزارت ورزش در دولت یازدهم بود؛ وعده‌ای که بعد از گذشت یک سال از آن هنوز سرانجامی پیدا نکرده و بعید است مسؤولان ارشد وزارت ورزش و اقتصاد هم بتوانند تاریخ جدیدی برای آن مشخص کنند. این در شرایطی است که مسؤولان وزارت ورزش قول داده بودند تا قبل از شروع لیگ جدید، استقلال و پرسپولیس را خصوصی کنند و در واقع انتخاب افراد عمدتا بی‌ربط در هیات‌مدیره استقلال و پرسپولیس برای تحقق همین وعده بود اما اختلاف بین وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی این روزها به رسانه‌ها هم کشیده شده و امیررضا خادم آشکارا از کم‌فروشی سازمان خصوصی‌سازی انتقاد می‌کند. او در تازه‌ترین اظهارنظرش درباره فرآیند خصوصی‌سازی این 2 باشگاه گفته: «حدود 45 روز از جلسه‌ای که با سازمان خصوصی‌سازی داشتیم، می‌گذرد اما آنها هیچ‌یک از توافقاتی که انجام داده بودیم را اجرایی نکرده‌اند. درست است که بحث‌های فنی واگذاری این 2 باشگاه در تخصص من نیست و در آنها زیاد هم نظر نمی‌دهم. شاید منظور پوری‌حسینی نیز این بوده که به نظرم نظرش منطقی است اما ما براساس رسالتی که داریم، موظفیم نگرانی‌مان را از به تعویق افتادن اجرای قانون ابراز کنیم. قانون می‌گوید باید استقلال و پرسپولیس تا پایان سال خصوصی شوند اما ما نگرانیم که این امر در موعد مقرر اتفاق نیفتد».

گروه اقتصادی:‌ اگر بخواهیم بدون خطا یارانه پردرآمدها را حذف کنیم فقط امکان شناسایی ۲۰۰ هزار نفر وجود دارد. علی طیب‌نیا این سخنان را در نشست تخصصی اقتصاد کلان که در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تشکیل شده بود، عنوان کرد. وی درباره  برنامه دولت برای حذف یارانه نقدی گروه‌های پردرآمد، اظهار داشت: دولت اصلاح هدفمندی یارانه را نیمه‌تمام نگذاشته و کارگروه خانوار در وزارت تعاون، کار و فاه اجتماعی به طور مستمر در حال بررسی این موضوع است. به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کار، مرکز آمار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسات مستمری را در این باره دارند، گفت: این منطقی نیست که پرداخت نقدی یارانه به تمام افراد جامعه صورت گیرد و این را هر آدم عاقلی با اندکی تأمل می‌فهمد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر مبلغ صرف شده برای پرداخت یارانه غیرنیازمند را صرف فعالیت اقتصادی می‌کردیم می‌توانستیم از رکود خارج شویم، تصریح کرد: ما در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌ایم، پرداخت‌هایی انجام شده و برای مردم حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده است. وی ادامه داد: برآوردها حاکی از‌ آن این بود که شاید بتوانیم 10 میلیون نفر را حذف کنیم، بنده این را قبلا گفته بودم ولی قرار شد در کارگروه خانوارها اطلاعات را به طور کامل بیرون بیاورند ببینیم این اطلاعات متقن است یا خیر. طیب‌نیا گفت: اگر اطلاعات درست نبود و عده‌ای که نیازمند بودند و به اشتباه یارانه‌شان حذف می‌شد وضعیت نامطلوبی را شاهد می‌بودیم. وی ادامه داد: شهادت می‌دهم پیگیری‌های زیادی درکارگروه خانوار انجام شده و هفته گذشته دستگاه‌های متولی آمارگیری صراحتا گفتند اگر بخواهیم یارانه گروه‌های پردرآمد را بدون خطا حذف کنیم اطلاعات 200 هزار نفر در دسترس است و یارانه این افراد قابل حذف است. طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه این 200 هزار نفر از ماه جاری قطع می‌شود، گفت: هیچ تصمیم و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
مشکلات اقتصادی به خاطر تحریم نبود
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام سه ویژگی بسته خروج از رکود غیرتورمی کشور، گفت: نشانه‌های خروج از رکود در سال‌های 93 و 94 باید آشکار شود.  علی طیب‌نیا در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران با اعلام 3 ویژگی خروج اقتصاد از رکود، گفت: اولین ویژگی خروج سریع از رکود است که براساس آن، نشانه‌های خروج باید در سال‌های 93 و 94 آشکار شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین ویژگی را خروج غیرتورمی از رکود بیان کرد و افزود: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند، زیرا برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مهار تورم یک الزام است. وی ویژگی سوم را پایداری خروج از رکود اعلام کرد و افزود: باید از طریق ساز و کار و برنامه‌هایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین می‌کند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا دچار مشکلات پیچیده‌ای شده و 4 مانع برای خروج از رکود معرفی می‌شود، تصریح کرد: اولین مانع تحریم نفتی و محدودیت‌های مبادلات مالی با خارج از کشور است که نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی است. وی دومین مانع را کاهش تقاضای موثر که ناشی از تقاضای خانوار و بودجه دولت است عنوان و بیان کرد: تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌ها تشدید می‌کند، مانع سوم و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت چهارمین مانع محسوب می‌شود. به گفته طیب‌نیا، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تقاضاهای زیادی از سوی بنگاه‌ها برای تامین مالی از منابع بانک‌ها وجود دارد که با توجه به محدویت‌های منابع، این قابلیت وجود ندارد این در حالی است که تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در سال جاری تحت کنترل دولت نیست. باید بتوانیم در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم. وی یکی از موارد مورد توجه در بسته خروج غیر تورمی دولت از رکود را تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری ثبات در بازارها شرط لازم برای خروج از رکود است، همچنین بهبود فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه در بخش کسب و کار فراهم می‌کند. وزیر اقتصاد همچنین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد رکود را اعلام کرد و گفت: اولین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که خود را در بودجه دولت و درآمدهای نفتی و ارزی کشور نشان می‌دهد. وی عامل دیگر را تکرار داستان سیاه نفت دانست و گفت: استفاده از درآمدهای بالای نفتی باعث ایجاد طرح‌های غیر کارشناسی و در نتیجه تشدید مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور می‌شود. وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر انجام شده، گفت: در شرایطی که می‌شد تحریم‌ها را پیش‌بینی کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد و تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی با خارجی و منفی شدن نرخ حقیقی سود جزو ویژگی‌های اقتصاد ما در دوره اخیر بوده است. طیب‌نیا ادامه داد: در چنین شرایطی در اواخر سال 90 تحریم‌های اقتصادی، نفت و تجارت بر کشور ما تحمیل شد که باعث شد میزان صادرات نفت به یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یابد و میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را تقلیل داد این در حالی است که در سال 91 نیز این روند تشدید شد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها و التهابات در همان زمان بازار ارز و کالا را در بر گرفت که باعث کاهش اطمینان شد، افزود: اگر ساختار اقتصادی ایران مقاوم و پایدار بود، این تکانه‌ها نمی‌توانست به اقتصاد کشور ضربه بزند بنابراین ریشه اصلی در ساختار اقتصاد بیمار ایران است نه صرفا تحریم‌ها. تحریم‌ها ضعف ساختاری ایران را نمایان کرد. وزیر اقتصاد، نتیجه تحریم‌ها را کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و افزایش مطالبات معوق آنها بیان کرد و گفت: بانک‌هایی که در این شرایط با مشکل کمبود سرمایه و بدهی دولت مواجه بودند، با تنگناهایی روبه‌رو شدند، همچنین کاهش درآمدهای خانوار در نتیجه تحریم‌ها حاصل شد که باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مردم و تقلیل تقاضا برای کالای مصرفی بادوام و بی‌دوام شد.
 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت قصد دارد نرخ ارز را تک نرخی می‌کند، گفت: خرید و فروش ارز با نرخ آزاد غیرقانونی نیست، ضمن اینکه جزئیات طرح سه ماهه تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی اعلام خواهد شد. محمد نهاوندیان دیروز در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در پنل تخصصی نفت و پتروشیمی با بیان اینکه در چند سال گذشته خرید و فروش با نرخ ارز آزاد غیرقانونی تلقی شده است، گفت: یکی از سیاست‌های دولت تک نرخی کردن قیمت ارز در کشور است. رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اعلام اینکه در شرایط فعلی نمی‌توان یک برنامه
زمان‌بندی مشخصی برای تک نرخی کردن نرخ ارز اعلام کرد، تصریح کرد: اما سیاست کلان دولت
تک نرخی کردن نرخ ارز خواهد بود. به گفته وی، تا زمان تک نرخی کردن قیمت ارز، خرید و فروش و معاملات با نرخ ارز آزاد غیرقانونی نخواهد بود. این مقام مسؤول همچنین با اشاره به مذاکرات و توافقات انجام گرفته با روسیه، چین و ترکیه برای گشایش در عملیات بانکی و تسریع در نقل و انتقالات منابع ارزی بین ایران و این کشورها اظهار داشت: پیش بینی می‌شود با توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 بسیاری از سنگ‌ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان، صنعتگران و اقتصاد کشور برداشته شود. نهاوندیان همچنین از تعریف طرحی سه ماهه به منظور تهاتر بدهی‌های مشترک بین دولت، پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، بخشی از بدهی‌های مشترکی که بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد، با یکدیگر تهاتر می‌شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین بیان کرد: تسویه کامل بدهی‌های دولت با بانک مرکزی هم در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با اجرای تهاتر بدهی‌ها بین دولت و بخش خصوصی بسیاری از مشکلات پیش‌روی صنعت کشور حل و فصل شود.
 

تذکر هیأت نظارت به «وطن امروز» به خاطر نقد هاشمی‌رفسنجانی!
هیات نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود با حضور معاونت مطبوعاتی ارشاد به «وطن امروز» به خاطر مطلبی با عنوان «استدراج الهی در رفتار هاشمی» در نقد هاشمی‌رفسنجانی تذکر داد.
این تذکر به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات ابلاغ شده است؛ این بند از قانون مطبوعات شامل «افترا به مقامات، نهادها،‌ ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارد» می‌شود. این در حالی است که در مطلب «وطن امروز»، اقدامات هاشمی در همراهی با فتنه‌گران، دفاع از شبکه‌های ماهواره‌ای، در صدر نشاندن فرد هتاک به آیت‌الله مهدوی‌کنی و تکرار ادعاهای آمریکا علیه اسد، به نقد کشیده شده بود. مشخص نیست آیا از نظر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به چالش کشیدن همصدایی هاشمی‌رفسنجانی با آمریکا درباره حمله شیمیایی در سوریه، توهین به مقامات محسوب می‌شود یا اعتراض به در صدر نشاندن فردی در یک سخنرانی رسمی هاشمی که بدترین هتاکی‌ها را به آیت‌الله مهدوی‌کنی، رئیس مجلس خبرگان نموده است. به هر حال رویه صعودی تذکر به رسانه‌های اصولگرا بدون خواستن توضیحات و دفاعیات و توبیخ به خاطر ایستادگی بر آرمان‌های امام و انقلاب و نفی همسویی با غرب، روندی است نگران‌کننده که دستگاه‌های مسوول باید نسبت به آن حساس باشند.

سونی، شریک جنایات اسرائیل
یافته‌های جدید حاکی از آن هستند که شرکت سونی، غول الکترونیک ژاپن، به رژیم غاصب اسرائیل در حملات مرگبار علیه نوار تحت محاصره غزه کمک می‌کند. قطعه‌ای از یک موشک اسرائیل که خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی به تازگی در غزه یافته است نشان می‌دهد، شرکت سونی با ارائه دوربین و بردهای کنترلی حرفه‌ای و پیشرفته به تجهیز موشک‌های رژیم اسرائیل می‌پردازد. یک دوربین که ظاهرا از محصولات شرکت سونی ژاپن است بر تکه‌ای از یک راکت اسرائیل نصب شده است تا به جنگنده‌های ارتش این رژیم در هدف‌گیری غیرنظامیان بی‌گناه غزه کمک کند. با کشف دوربین‌های سونی روی موشک‌های مزبور ثابت می‌شود که قتل عام غیرنظامیان بویژه کودکان و تخریب مساجد، مدارس و بیمارستان‌ها توسط اسرائیلی‌ها نه اتفاقی بلکه عامدانه بوده است.