گروه اقتصادی: ضرر و زیان فعالان بورس در یک سال اخیر و همچنین موضوع برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی موجب شد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دوکارته شود. سال گذشته روند صعودی شاخص بازار سرمایه پس از چند سال متوالی رشد، ناگهان پس از توافق ژنو دچار سکته شد. بورس در روز اجرای توافق ژنو در کانال 84 هزار واحد بود اما  چند روز بعد از آن سقوط بازار سرمایه با شدت ادامه یافت تا سهامداران سال کابوس‌واری را بگذرانند. سقوط شاخص از 89 هزار واحد در دی ماه پارسال تا 65 هزار واحد امروز بیانگر سقوط 24 هزار واحدی بورس است. ارزش بازار در 15 دی پارسال 404 هزار میلیارد تومان بود اما هم اکنون به 294 هزار میلیارد تومان رسیده و این به معنای زیان وحشتناک سهامداران در یک سال اخیر است. برای این ضرر هنگفت دلایل بی‌شماری وجود دارد اما مهم‌ترین علتی که کارشناسان عنوان می‌کنند، بی‌اعتمادی بازار به سیاست‌های دولت است. در یک سال گذشته تاکنون فعالان بورس بیش از 110 هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند.  روز گذشته علی طیب‌نیا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره وضعیت بد سهامداران بورسی گفت: سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست راهبردی است و این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمی‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر این می‌کند که ما از بازار سرمایه دفاع و سرمایه‌های مردم را به سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای مقابله با وضع کنونی یعنی سقوط شاخص‌های بازار سرمایه چندین راهکار تبیین شده وجود دارد، تصریح کرد: راهکار اول دادن این پیام به جامعه است که دولت و مجلس مصمم هستند از وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار خودداری کنند. وی گفت: دوم اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم تلقی از آنها به عنوان رانت است. سوم احترام قائل شدن نسبت به حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی‌هایی است که به آنها واگذار می‌شود. چهارم تقویت نقش صندوق توسعه بازار است که در لایحه خروج از رکود مورد توجه مجلس قرار گرفت و تاکنون 600 میلیارد تومان سرمایه در این صندوق وارد شده است و امیدواریم با هماهنگی مجلس این سرمایه افزایش پیدا کند و نقش موثری در تثبیت بازار سرمایه ایفا کند و پنجم تقویت روند بازارگردانی در بازار سرمایه است. وی افزود: راهکار ششم برای خروج از وضع سقوط بورس و بازار سرمایه، پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود است و اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌توانند 10 درصد سهام شناور خود را خریداری کنند و به عنوان سهام خزانه نگهداری کنند. راهکار هفتم این است که نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی بخصوص موسسات مالی غیرمنضبط جاری شود و از افزایش بی‌رویه نرخ سود جلوگیری به عمل آید و نرخ‌های مصوب نیز کنترل شود تا ان‌شاءالله متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز روند نزولی داشته باشد و اینکه در راهکار بعدی کمیته‌هایی برای تثبیت بازار سرمایه در دولت تشکیل شده و تصمیمات مناسبی در این زمینه گرفته شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما مایلیم هرگز نمادی را نبندیم و ویژگی مثبت بازار سرمایه، قدرت نقدشوندگی دارایی‌های مردم است و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شوند که در بازار شفافیت وجود نداشته باشد که آن هم نیازمند یک برنامه‌ریزی روشن برای باز کردن آنهاست. راهکار دیگر دولت نیز برای خروج از سقوط بازار سرمایه، تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی در بورس و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و انحصاری توسط دولت است. وی ادامه داد: راهکار یازدهم پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بدحساب است که از دیگر راهکارهای خروج از وضع سقوط بازار سرمایه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شاخصی که الان در بورس حاکم است صرفا شاخص قیمت نیست و این شاخص از سال 87 شروع به محاسبه شده و ما در شورای بورس تصمیم گرفتیم شاخص قیمت را به صورت ساده و موزون منتشر کنیم و ان‌شاءالله در آینده نزدیک بازار سرمایه همه انواع شاخص‌ها را متناسب با نیاز جامعه منتشر خواهد کرد. ضمن آنکه ما در بازار منابع قابل ملاحظه‌ای را تزریق کردیم و اخیرا بانک مرکزی هم تصویب کرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز است و سیاست ما در حمایت از بازار سرمایه سیاستی است دائمی و به آن ادامه می‌دهیم. طیب‌نیا در پایان خطاب به مردم و فعالان مردمی بازار سرمایه، گفت: سرمایه‌گذاران باید به طبیعت بازار سرمایه توجه کنند و با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود بویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل ممکن برسانند، چرا که بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی انتظاری بسیار حساس است و به همین دلیل تصمیمات، اخبارها و سیاست‌ها قویا بر بازار سرمایه موثر است.
کارت زرد دوم برای وزیر
 این توضیحات وزیر نمایندگان را قانع نکرد در نهایت وکلای ملت با 103 رای موافق، 91 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، پاسخ‌های طیب‌نیا را قانع‌کننده ندانستند. بنابراین مجلس دومین کارت خود را به وزیر اقتصاد داد تا وزرای دولت یازدهم 10کارته شوند. با فرارسیدن سال 1393 مسؤولان انتظار داشتند سقوط بورس متوقف شده و به رونق دست یابد اما باز هم این اتفاق رخ نداد و سال 93 کابوس سهامداران ادامه یافت. از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، تعداد 134 میلیارد و 203 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 475 هزار و 600 میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفته که این میزان سهام نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ حجم و ارزش واگذاری‌ها به ترتیب 18 و 43 درصد افت داشته است. همچنین شاخص کل نیز از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، 13450 واحد کاهش را به ثبت رسانده است. افزون بر این، بازار سرمایه از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 201 روز معاملاتی داشته که از این تعداد شاخص کل تنها 93 روز روند مثبت را سپری کرده؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، بازار سهام 202 روز معاملاتی در 10 ماه را با 132 روز مثبت به‌سر برده است. این گزارش می‌افزاید: در دی‌ماه امسال نیز بازار سرمایه 21 روز معاملاتی داشته که از این تعداد، شاخص بورس تنها 6 روز مثبت داشته است در حالی که در دی‌ماه 92 از 19 روز معاملاتی شاخص بورس 8 روز مثبت را سپری کرده است. افزون بر این، ارزش بازار در سی‌امین روز دی‌ماه امسال 3002 هزار و 194 میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال 92 بالغ بر 4113 هزار و 915 میلیارد ریال بوده است. همچنین در 30 دی ماه امسال متوسط P/E بازار و درصد گردش معاملات به ترتیب 07/5 مرتبه و 86/12 درصد بوده که این اعداد در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 58/7 مرتبه و 45/28 درصد به ثبت رسیده است. از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 724 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 722 نماد متوقف شده‌اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 924 و 913 نماد بوده است. همچنین در دی‌ماه امسال 54 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 75 نماد متوقف شده‌اند که در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ترتیب 75 و 78 نماد بوده است. براساس این گزارش، در آذر ماه امسال نیز 60 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 58 نماد متوقف شده‌اند که در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ترتیب 51 و 35 نماد بوده است.
حقوقی‌ها در روزهای منفی بورس غایب بودند
از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 174 هزار و 961 میلیارد ریال سهم و حق‌تقدم توسط خریداران حقیقی در بازار سرمایه انجام شده که این میزان معامله برای حقوقی‌ها تنها 166 هزار و 32 میلیارد ریال بوده است. براساس این گزارش، در بهار امسال حقیقی‌ها 57 هزار و 783 میلیارد ریال و حقوقی‌ها 48 هزار و 478 میلیارد ریال در بورس خریداری کرده‌اند. این میزان دادوستدها در تابستان سال نیز برای حقیقی‌ها 38 هزار و 742 میلیار ریال و برای حقوقی‌ها 51 هزار و 247 میلیارد ریال بوده است. همچنین در پاییز سال‌جاری حقیقی‌ها 67 هزار و 60 میلیارد ریال سهم و حقوقی‌ها 51 هزار و 84 میلیارد ریال سهم در بورس خریداری کرده‌اند و این میزان خرید برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در دی‌ماه به ترتیب 11376 میلیارد ریال و 15224 میلیارد ریال بوده است.
نتیجه غیرقابل انتظار مذاکرات
یک کارشناس بازار سرمایه درباره علل نزول شاخص بازار به «وطن امروز» گفت: ورود حجم فوق‌العاده بالای سرمایه‌ها به بورس از نیمه دوم سال گذشته با امید ایجاد تحول در اقتصاد کشور و روابط دیپلماسی با دنیا موجب شد شاخص بورس حدود 90 هزار واحد را تجربه کند اما پس از گذشت ماه‌ها از مذاکرات و تداوم آن که نتیجه‌ای غیرقابل انتظار را در بر داشت، سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار کم‌انگیزه شدند تا اقدام به خروج سرمایه‌های خود کنند. دکتر حسن اعتضادی به رونق بازار سرمایه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: صعود شاخص‌ها و کسب رکوردهای پی‌درپی آن هیجانی و جنبه روحی- روانی داشت اما در این میان خیلی از کارگزاران که نبض معاملات بازار را در دست داشتند در این موقعیت به سودهای آنچنانی دست یافتند. وی ضمن انتقاد شدید از مدیران و مسؤولان دولتی نسبت به ضعف درونی در اداره بازار سرمایه و نحوه معاملات، خاطرنشان کرد: متاسفانه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با دید علمی به قضیه می‌نگرند و از بطن بازار کم خبرند، چرا که بورس به‌عنوان یک بازار مهم اقتصادی اکنون در دست کارگزارانی قرار دارد که فقط منافع خود را در نظر دارند. وی با بیان اینکه در بازار سرمایه نرم‌افزار قوی و درستی برای انجام معاملات وجود ندارد، گفت: کنترل بازار سرمایه باید به جد دنبال شود و باید خود مسؤولان و مدیران دولتی برای اطلاع از نحوه فعالیت در سالن معاملات حضور یابند تا این بازار مهم اقتصادی با نوسان شدید همراه نشود. اعتضادی اضافه کرد: چنانچه نرم‌افزاری قوی در بازار سرمایه وجود داشته باشد همزمان با عرضه اولیه سهام مشخص می‌شود که چه کسانی دستور خرید را داده‌اند و معاملات عادلانه چگونه انجام می‌شود. اعتضادی بازار بورس 90 هزار واحدی سال گذشته را حبابی عنوان کرد و افزود: از کل رشد بازار سرمایه در سال گذشته فقط 10 درصد رشد شاخص‌ها واقعی بود.
 بهانه‌جویی
مسؤولان برای توجیه سقوط شاخص بورس دلایل عجیبی عنوان می‌کنند. مثلا قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در جمع معترضان چند هفته گذشته سهامداران بورسی گفت: کاهش قیمت نفت از یک‌سو و تاثیر آن بر درآمدهای دولت و در پی آن کسری بودجه دلیل اصلی ریزش شاخص بورس و کاهش ارزش قیمت‌ها در بورس است. ادعای مسؤولان درباره تاثیر سقوط نفت در حالی صورت گرفته که افت قیمت جهانی نفت از مهر ماه آغاز شد اما روند سقوط شاخص بورس از سال گذشته یعنی چندین ماه قبل از افت نرخ جهانی نفت آغاز شده بود.  منصور کریمی، کارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: کاهش جهانی قیمت نفت در حالی این روزها به عنوان یکی از دلایل اصلی ریزش قیمت‌ها و نیز شاخص بورس عنوان می‌شود که قیمت نفت تاثیر یکسان روی سودآوری همه صنایع و شرکت‌های بورسی ندارد و بسیاری شرکت‌های بورسی که مواد اولیه آنها از نفت مشتق می‌شود از این اتفاق بهره و سود می‌برند. در شرایط فعلی هیجان فروش در بورس در حالی اتفاق می‌افتد که خریداران امید دارند با فروش سهام خود در بورس، بتوانند در روزهای آینده در سطح پایین‌تری سهام خود را خریداری کنند. وی در ادامه با انتقاد از سکوت وزرای اقتصادی و مدیران بازار سرمایه گفت: این مسؤولان در حالی از توجه و تمرکز خود بر تامین مالی در بازار سرمایه سخن می‌گویند که در عمل هیچ اقدامی برای نجات بازار سرمایه از این وضعیت انجام نمی‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از همه خواهش می‌کنم در مبارزه با فساد متحد شوند، زیرا هیچ خطری بیشتر از فساد، نظام برآمده از خون شهیدان ۲۲ بهمن را به فنا تهدید نمی‌کند.
به گزارش تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان‌‌دستور خود در صحن علنی به زوایای دیگری از پرونده مهدی هاشمی در قرارداد استات‌اویل پرداخت که متن کامل این نطق به شرح زیر است:
«انقلاب اسلامی نتیجه جهاد امام و مردم بود که تحقق آن را باید تبریک بگوییم و همه باید برای اعتلای آن و حفظش از فساد و تبعیض بکوشیم.
امروز می‌خواهم مطالبی را درباره پرونده آقای مهدی هاشمی به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان آنان برسانم. البته نتیجه محاکمه به تصمیم قاضی محترم دادگاه و قضات ارجمند بعدی بستگی دارد و همه باید تسلیم قانون باشیم ولی حق مردم می‌دانم که یکی از مهم‌ترین اتهامات این فرد را بدانند و آگاه باشند که در پرونده استات‌اویل بیگانگان چه کردند و ما که ادعای اسلامیت می‌کنیم، چه کرده‌ایم.
این اطلاعات از اسناد رسمی دولت نروژ، دولت آمریکا و بانک جهانی گرفته شده یا از داخل است.
الف) شرح مختصر ماجرا
1- ژوئن 2002(خرداد 1381) و ژانویه 2003 شرکت نفت دولتی نروژ، دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس‌جمهور اسبق ایران و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است، مبلغ 2/5 میلیون دلار می‌پردازد تا وی به استات‌اویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند و مشارکت بعدی در صنعت استخراج نفت را برای آن تسهیل کند.
استات‌اویل می‌پذیرد که تا 10 سال بعد نیز سالانه یک‌میلیون دلار، یعنی جمعا 2/15 میلیون به طرف ایرانی پرداخت کند. بعد از یک سال مذاکرات فشرده بین دو طرف توافق می‌شود. برای پنهانکاری و پولشویی شرکت سرمایه‌گذاری هورتن به مدیریت عباس یزدان‌پناه، واسطه شده و قرارداد به ظاهر بین هورتن و استات‌اویل منعقد می‌شود. عباس یزدان‌پناه، دوست دیرینه دوران دبیرستان و دانشگاه مهدی هاشمی بود.
این قرارداد در ظاهر برای دادن مشاوره به استات‌اویل در 12 ژوئن 2002 در لندن با حضور مهدی هاشمی امضا می‌گردد. بالاخره در پایان 2002 استات‌اویل موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران می‌شود.
2- برخلاف روش معمول شرکت نفت بدون تشکیل شرکت مشترک ایرانی– نروژی و بدون برگزاری مناقصه قرارداد می‌بندد. در حالی که تشکیل شرکت مشترک برای انتقال فناوری و مناقصه برای دستیابی به حداقل قیمت حیاتی بود.
البته متهم اصلی نروژی پرونده در اعترافات خویش تصریح می‌کند هیچ دلیلی ندارد که مقامات وزارت نفت برای انعقاد این قرارداد تقاضای رشوه کرده یا از رشوه پرداختی سهمی گرفته باشند.
3- یک سال بعد در 6 اکتبر 2003 (15 شهریور 1382) یک روزنامه نروژی قرارداد را افشا و افکار عمومی را از آن آگاه می‌کند و موجی از اعتراض برمی‌خیزد.
ب) نروژ با این موضوع چگونه برخورد کرد؟
1- چهار روز بعد از اطلاع‌رسانی روزنامه نروژی، هیات مدیره استات‌اویل قرارداد را متوقف می‌کند و روز بعد از آن دولت نروژ نهاد مسؤول تحقیق و تعقیب جرائم اقتصادی و زیست‌محیطی نروژ را مامور رسیدگی به این قرارداد می‌کند.
2- مدیر امور بین‌الملل استات‌اویل بازداشت و تعقیب می‌شود. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره نیز استعفا می‌دهند.
3- 9 ماه بعد یعنی در 29 ژوئن 2004، دادگاه حکم به وقوع جرم می‌دهد و طی آن به دلیل پرداخت رشوه، استات‌اویل به پرداخت 20 میلیون کرون و مدیر امور بین‌الملل به پرداخت 200هزار کرون محکوم می‌‌شوند.
4- نماد استات‌اویل برای مدت‌ها از تابلوی بورس نروژ، اروپا و آمریکا حذف می‌شود.
ج) در آمریکا با این فساد چه برخوردی شد؟
1- کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا که به منزله دادگاه رسیدگی به اقدامات شرکت‌هایی که در بورس سهیم هستند عمل می‌کند، به ماجرای استات‌اویل و پرداخت رشوه رسیدگی می‌کند زیرا استات‌اویل با داشتن سهام در بورس آمریکا، پذیرفته بود قوانین مالی ضدفساد آمریکا را رعایت کند و در 13 اکتبر 2006 (21مهر 1385) رای خود را صادر کرد.
2- در حکم 12 صفحه‌ای دادگاه، ماجرا به تفصیل شرح داده شده است. از سیر مذاکرات مهدی هاشمی، نقش واسطه‌گری شرکت هورتن، رشوه‌های داده شده و منافع مورد انتظار استات‌اویل، سودآوری قرارداد فاسد منعقد شده و حواشی آن به‌عنوان واقعیت‌های کشف‌شده یاد می‌شود.
3- دادگاه یادشده جرم استات‌اویل را پرداخت رشوه و عدم انعکاس درست و دقیق پرداخت‌های غیرقانونی مذکور در اسناد خویش می‌شمارد.
4- دادگاه آمریکا حکم می‌کند که استات‌اویل باید برای دوره‌ای 3  ساله نهاد مشاوره‌ای مستقلی را که آمریکا با انتخاب آن مخالف نباشد استخدام کند تا روش‌های کنترل داخلی آن را بررسی کند. استات‌اویل موظف است تمام توصیه‌های اصلاحی را برای گردش کار شرکت به‌طوری که تکرار این قبیل اقدامات را منتفی کند، بپذیرد و تمام هزینه‌های مشاوره را نیز بپردازد. علاوه بر آن باید 21 میلیون دلار جریمه به خزانه‌داری آمریکا بپردازد که انجام می‌شود.
5- بانک جهانی بیانیه مشترک بین آمریکا و استات‌اویل را که در آن تمام اطلاعات سابق‌الذکر هست، در سال 2006 منتشر می‌کند.
6- سرانجام در 2009 پس از آنکه استات‌اویل طی 3 سال تمام تعهدات خویش را در قبال دادگاه آمریکا ایفا کرد، پرونده هورتن به وسیله آمریکا بسته شد.
د) در ایران چه گذشت؟
1- در تاریخ 24 آبان 82 وزیر نفت ایران به وزیر وقت اقتصاد می‌نویسد: به دنبال انتشار مطالبی در روزنامه‌های نروژ، در اواسط شهریور هیاتی از طرف این وزارت به نروژ رفت و با وزیر نفت، دادستان عمومی نروژ و مدیران ارشد شرکت استات‌اویل طی جلسات طولانی گفت‌وگو کرد. وی در ادامه نامه خویش می‌نویسد «براساس اظهارات مدیران استات‌اویل نقش مهدی هاشمی قطعی است.» و در انتها اعلام می‌کند پرونده کاملا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
2- وزیر وقت اطلاعات در گزارش به رئیس‌جمهور می‌نویسد که 9 ملاقات بین مهدی هاشمی و استات‌اویل در اینجا و خارج از کشور انجام شده است و از قول مهدی هاشمی نقل می‌کند که من می‌خواستم نروژی‌ها را تشویق کنم که در عرصه پارس جنوبی فعال شوند و این ماجرا را نروژ و آمریکا برای لطمه زدن به هاشمی‌رفسنجانی ساخته‌اند.
3- وزارت اطلاعات همچنین مدعی می‌شود ماجرا به این دلیل به مهدی هاشمی ارتباط داده شده که فساد درونی استات‌اویل پوشانده شود. در حالی که نروژ پنجمین کشور جهان از حیث سلامت مالی است.
4- باید پرسید شرح وظایف مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی سوخت، چه ربطی به قرارداد‌های نفتی خارجی دارد که مهدی هاشمی حداقل 9 بار در اینجا و خارج با استات‌اویل ملاقات می‌کند؟
5- پس از 12 سال از افشای ماجرا و 6 سال از پایان رسیدگی به فساد و اعمال مجازات‌ها در نروژ و آمریکا، رسیدگی قضایی به اتهامات مهدی هاشمی در جریان است، وکلای وی کیفرخواست دادستان را بیانیه سیاسی می‌خوانند و ادعا می‌کنند اسناد جمع‌آوری شده از طرق قضایی بین‌المللی از آمریکا و انگلیس معتبر نیست چون این دو کشور دولت‌های متخاصم با ما هستند.
6- متهم نیز در دفاعیه خود کیفرخواست را بیانیه شوم سیاسی می‌خواند و آن را وسیله تسویه حساب با پدرش می‌نامد. وی اعترافات متهمان دیگر را که چند نفر از آنان اعضای دفتر خود او بودند، تحت شکنجه اعلام می‌کند.
7- عباس یزدان‌پناه در دوبی به طرز مرموزی به قتل می‌رسد. مهدی هاشمی در دادگاه، پس از پخش فیلم اعترافات یزدان‌پناه که در بازداشت قبلی ضبط شده بود، با عصبانیت و اضطراب می‌گوید قتل یزدان‌پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد می‌کند ولی اداره مبارزه قاطع با کلاهبرداری انگلستان وقتی به درخواست مقامات قضایی نروژ دفاتر یزدان‌پناه در لندن را بازرسی می‌کند اسناد مبادله شده بسیاری بین یزدان‌پناه و یار دیرینه‌اش به دست می‌آورد.
بنده به‌عنوان نماینده ملت ایران بخشی از اطلاعات ذی‌ربط را گفتم تا ملت که جز اجرای عدالت در برخورد با ضعیف و قوی از هر قشر و جناحی انتظاری ندارد، توجه داشته باشد که اگر قاضی محترم دادگاه، فردا حکم قاطعی داد، دست غوغاسالاران متکی به زر و زور فاسدان را که به تخطئه قوه قضائیه خواهند پرداخت، بخواند و فریب سیاسی‌سازی پرونده را نخورد. خطی که از همان اول متهم و وکلایش درصدد القای آن بوده‌اند. بنده از همه خواهش می‌کنم که در مبارزه با فساد متحد شوند، زیرا هیچ خطری بیشتر از فساد، نظام برآمده از خون شهیدان 22 بهمن را به فنا تهدید نمی‌کند».

سیدعابدین نورالدینی: 1- آقایان روحانی و ظریف اگر خواهان اجماع ملی بر سر مذاکرات هسته‌ای هستند باید مردم را در جریان واقعیت مذاکرات قرار دهند. مردم باید بدانند در مذاکرات هسته‌ای چه موضوعاتی مطرح می‌شود. «پنهان‌کاری» بستر فریب است و این زیبنده نیست دولت، یعنی مظهر اراده ملت، متهم به پنهان کردن واقعیت‌ها از ملت شود و تاسف‌انگیز‌تر اینکه در سطوح عالی دولت، گاهی مطالبی مطرح می‌شود که شائبه فریب افکار عمومی را نسبت به واقعیات مذاکرات هسته‌ای ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه آقای جواد ظریف به تازگی گفته است در داخل ایران برخی مخالف لغو تحریم‌ها هستند! یا اراده آقای رئیس‌جمهور بر دهن‌کجی به منتقدان است و به غیر از اظهارات اهانت‌آمیز، سعی می‌کند انتقادات به دیپلماسی هسته‌ای یا دولت خود را تحقیر و تمسخر کند. اینها نشانه‌های خوبی نیست و شائبه‌برانگیز است. قطعا ساده‌انگارانه است اکنون یعنی یک سال و نیم پس از مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای دوجانبه با آمریکا، روند و ماهیت نقدها همانند گذشته باشد. در یک سال و نیم، اتفاقات پیدا و پنهان زیادی افتاده است که نشان می‌دهد جریان انقلاب در موضوع هسته‌ای باید در 2 جبهه بجنگد؛ یکی در مقابل سازشکاری و دیگری در مقابل زیاده‌طلبی! بدون تردید برای فائق شدن بر هر دو جبهه، باید مردم را در جریان واقعیات قرار داد. بنابراین شاید عاقلانه‌ترین راهبرد جریان انقلاب در موضوع هسته‌ای در شرایط فعلی، کنار گذاشتن ملاحظات و برخی مصلحت‌های القایی و آوردن مردم پای میز مذاکرات است.
2- جان کری 9 نوامبر (18 آبان) در مسقط یک طرح 8 ماده‌ای برای توافق جامع به جواد ظریف داد. این طرح در واقع پیش‌نویس آمریکایی‌ها برای توافق جامع بود. پیشنهاد آمریکایی‌ها برای توافق جامع «رفع 15 ساله تحریم‌ها» بود! آنها صراحتا با درخواست ایران یعنی لغو یکجای تحریم‌ها مخالفت کردند. با این پیشنهاد در واقع مذاکرات به بن‌بست رسید. در واقع مذاکرات 24 نوامبر در وین، از 15 روز قبل در مسقط به بن‌بست رسید. آمریکایی‌ها حاضر به لغو یکجای تحریم‌ها نیستند. باراک اوباما یک روز قبل از 24 نوامبر 2014، به‌ ای‌بی‌سی نیوز گفت آنها مخالف لغو یکجای تحریم‌ها هستند. اوباما تصریح کرد لغو یکجای تحریم‌ها آرزوی ایران است و ما این آرزو را برآورده نمی‌کنیم. عدم لغو یکجای تحریم‌ها در واقع به معنای شکست مذاکرات بود اما طرفین 7 ماه دیگر هم به یکدیگر فرصت دادند تا درباره این موضوع بیشتر فکر کنند. الآن گره بزرگ مذاکرات ماجرای لغو تحریم‌هاست! به عبارتی، مشکل اصلی مذاکرات، برآورده نشدن هدف ایران است! اکنون این سوال مطرح است که اگر تحریم‌ها لغو نمی‌شود؛ پس هدف از مذاکره چیست؟ این یکی از مهم‌ترین نکاتی است که آقایان روحانی و ظریف باید به مردم بگویند.
3- ایران اکنون در کجا قرار دارد؟  بررسی وضعیت ایران در همین نقطه از مذاکرات نیز می‌تواند بینش واقع‌بینانه‌ای از موضوع به‌دست دهد. توافق ژنو یک عقب‌نشینی آشکار از حقوق هسته‌ای بود. در توافق ژنو، حقوق هسته‌ای ایران نادیده گرفته شد. درحالی که ماده 4 ان‌پی‌تی مختصات و محدوده حقوق هسته‌ای ایران را مشخص کرده است اما توافق ژنو، عقب‌نشینی از این حقوق بود و حداقل 19 ماه مفاد توافق ژنو جایگزین ماده 4 ان‌پی‌تی در تعریف حقوق هسته‌ای ایران شد. توقف غنی‌سازی 20 درصد، نابودی ذخایر اورانیوم 20 درصد، توقف آب سنگین اراک، عقیم شدن فردو و... بخشی از این عقب‌نشینی هسته‌ای بود. آنچه به‌واسطه توافق ژنو بر تاسیسات هسته‌ای ایران گذشت؛ مرثیه‌ای است که بارها سروده شد. توافق ژنو نقض آشکار شعار چرخش سانتریفیوژها بود. با این حال این توافق ضعیف مبنا و پایه توافق جامع هسته‌ای شد بنابراین ایران برای آنکه بستر و مبنای توافق جامع هسته‌ای مهیا شود؛ در یک مرحله از حقوق هسته‌ای خود عقب‌نشینی کرد! توجیه داخلی این عقب‌نشینی، یکی مدت‌دار بودن آن (6ماه) و دیگری وعده لغو تحریم‌ها بود! با این حال این عقب‌نشینی در ابتدا 4 ماه و سپس 7 ماه دیگر نیز تمدید شد. براساس همین کلیات، ایران همچنان در مسیر عقب‌نشینی است! به عبارتی آنهایی که تاکتیک «یک گام به عقب، 2 گام به جلو» را مطرح می‌کردند اکنون شاهدند که ایران با توافق ژنو یک گام به عقب برداشت اما این گام آنقدر در حال بزرگ شدن است که

4- واقعیت این است که توافق ژنو به یک دام بزرگ برای ایران تبدیل شده است. هرچه زمان می‌گذرد تبعات این توافقنامه برای ایران ملموس‌تر می‌شود و تاسف‌انگیز‌تر اینکه به مرور این توافق در حال اثرگذاری بر سایر مسائل غیرهسته‌ای که محل مناقشه طرفین است نیز می‌شود. باراک اوباما یکشنبه همین هفته در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت نباید اجازه داد ایران از مذاکرات هسته‌ای «فرار» کند! این اظهارنظر او به معنای آن است که وی سرانجام توانسته با توافق ژنو ایران را به دام بیندازد! به همین دلیل با توجه به اینکه سناریوی آمریکا نسبت به موضوع لغو تحریم‌ها مشخص است و تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر عقب‌نشینی یا تخفیف در این موضوع از سوی آنها مشاهده نشده، بدیهی است کشدار کردن مذاکرات برای ایران بسیار هزینه‌ساز خواهد بود. این را می‌توان با قطعیت گفت سناریوی 2 مرحله‌ای کردن توافق جامع، نیز در همین راستاست. پس از توافق ژنو دیگر کلیاتی وجود ندارد که طرفین بخواهند تا 4 فروردین درباره آن باز هم نمایش توافق راه بیندازند! واقعیت آن است که آنچه پیش روی تیم مذاکره‌کننده ایران است، از یک معادله ثابت پیروی می‌کند. در مذاکرات هسته‌ای برای ایران 2 مسیر وجود دارد؛ «توافق منهای لغو تحریم‌ها» و «توافق با لغو تحریم‌ها»!  برای منتقدان موضوع پنهانی وجود ندارد. همانگونه که وقتی به زبان سینماگران گذاشتند که بگویند «هیچ توافقی از عدم توافق بدتر نیست» ماهیت این شعار کاملا مشخص بود. اکنون برای توافق یک مطالبه عمومی برای لغو تحریم‌ها وجود دارد؛ و آن «لغو یکجا و تمامی تحریم‌ها» است.
هر توافقی که این مهم در آن لحاظ نشده باشد، مصداق بارز خیانت است. جریانی که در انتخابات ریاست جمهوری شعار لغو تحریم‌ها دادند و به بهانه لغو تحریم، مذاکرات دوجانبه با آمریکایی‌ها را کلید زدند و هم به همین بهانه منتقدان هسته‌ای را آماج اتهام و فحاشی کردند، اکنون اگر بخواهند توافقی را امضا کنند که در آن لغو یکجای همه تحریم‌ها گنجانده نشده باشد، در واقع مرتکب یک خیانت علیه ملت شده‌اند و همه شائبه‌ها درباره آنها رنگ واقعیت خواهد گرفت.
البته ماهیت و پشت‌پرده برخی تمایلات برای توافق منهای لغو تحریم‌ها، پنهان نیست. کاسبان تحریم که به بهانه سفره مردم و لغو تحریم‌ها، برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی خود را دنبال می‌کنند، از هم اکنون برای بازه
15‌ساله توافق جامع برنامه‌ریزی کرده‌اند! این جریان قطعا مخالف لغو تحریم‌هاست. آنها هسته‌ای را بهانه می‌دانند برای انجام تغییرات سیاسی در ایران. این همان نکته مغفول نسبت به مذاکرات هسته‌ای است. در این‌باره بیشتر باید نوشت.

پنجمین جلسه سران قوای مجریه، قضائیه و مقننه عصر دیروز سه‌شنبه در دفتر رئیس قوه‌قضائیه برگزار شد.  به گزارش تسنیم، در این جلسه حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به بررسی آخرین تحولات و روند برنامه‌های کلان کشور پرداختند. پیش از این سران قوا، 4 جلسه مشترک با یکدیگر برگزار کرده بودند. حسن روحانی پس برگزاری این نشست درباره محتوای این جلسات گفت: یکی از مواردی که در این جلسه بررسی شد بحث آب‌وهوای کلانشهرها و برطرف شدن آلودگی‌ها بود البته مردم گواه  هستند که امسال نسبت به سال گذشته روزهای آلوده کمتر بود.
 

 گروه اجتماعی: تعدادی از فرهنگیان با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به مشکلات موجود در آموزش و پرورش شدند. در بخشی از نامه فرهنگیان به رئیس‌جمهور آمده است: چنانکه مستحضرید، «تعلیم و تربیت اسلامی و آموزش و پرورش» نه تنها به عنوان هدف نهایی انقلاب مردم در سال 57 شمرده می‌شود بلکه در سیاست‌های کلی نظام هم برای آن، «نقش و جایگاه حاکمیتی» در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس، تعلیم و تربیت اسلامی و در رأس آن آموزش و پرورش، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. در ادامه این نامه آمده است: پر واضح است که بزرگ‌ترین منابع رشد و ترقی در سراسر دنیا تربیت نیروی انسانی و پرورش افرادی معتقد به چارچوب‌های حاکم بر کشور است و بر همین اساس نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در همین کشورهای منطقه، بیشترین توجه و حمایت از نظام آموزش و پرورش صورت می‌گیرد اما دریغ با آنکه مطابق همه اسناد بالادستی نظام همچون اسناد چشم‌انداز، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام، وظیفه پرورش و آماده‌سازی انسان‌های طراز جمهوری اسلامی، منطبق با الگوی ایرانی - اسلامی به معلمان سپرده شده اما با این وجود، نگاه‌ها و نگرش‌های دست دومی، هم در دولت و هم در مجلس، نسبت به جامعه معلمان سایه افکنده و از آن دردناک‌تر، تزریق چنین نگاهی است به درون جامعه.
مقایسه ساعت کاری معلمان با تولیدات مادی
به گزارش فارس در بخش دیگری از این نامه آماده است: امروز معلم و ساعت کارش با کارخانه و میزان تولید مادی آن مقایسه می‌شود و به جای آنکه ارزش کار معلمی و مسؤولیت مدنی وی که همان تربیت انسان و تولید محصولی به نام شرافت و انسانیت است مقایسه شود، او را به دلیل تعطیلی مدارس در ایام تابستان، مورد تخطئه و تحقیر قرار داده و می‌گویند «همین مقدار حقوق و مزایا از سرتان هم زیاد است!...». این فرهنگیان در این نامه با بیان اینکه ابتدای اردیبهشت‌ماه را برای اعلان گزارش‌های روشن به منظور تحقق خواسته‌های برحق خود اعلام می‌دارند، 13 خواسته خود را از رئیس‌جمهور بیان کرده‌اند:
1- اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به آموزش و پرورش، همانند آنچه به نظام سلامت و بهداشت و درمان اختصاص یافته است.
2- تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، پس از هماهنگی و جلب نظر نمایندگان حقیقی وزیر همانگونه که مورد نظر سیاست‌های کلی نظام است.
3- انتخاب دست‌کم 3 تن از مشاوران وزیر آموزش و پرورش از میان معلمان مشغول به تدریس در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و متوسطه دوم مدارس دولتی سراسرکشور به پیشنهاد معلمان یا نمایندگان آنها.
4- تلاش در جهت حمایت و همراهی عملی و قانونی به منظور راه‌اندازی تشکلی صنفی و غیرسیاسی و مستقل توسط معلمان.
5- اجرای هماهنگ و همه‌جانبه برنامه‌ها و تصمیماتی که هرچه سریع‌تر موجب کاهش قدرت عمل و سیطره موسسات آموزشی آزاد بر ارکان و اهداف نظام تعلیم و تربیت شود.
6- تلاش هماهنگ و شفاف دستگاه‌های مربوط در کنار وزارت آموزش و پرورش به منظور افزایش سطح درآمد و رفاه نیروهای صنف و ستاد آموزش و پرورش و درعمل، رفع هرگونه تبعیض در اجرای دقیق و عملیاتی نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت (حقوق و مزایا).
7- تصویب و اعلام قانونی مشخص به منظور صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت و جایگاه معلم و مدرسه.
8- توقف واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با شکل و ساختار فعلی.
9- اعلام برنامه‌ای روشن از سوی مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد انگیزه تدریس و تحصیل در میان معلمان و دانش‌آموزان حداکثر طی یک ماه آینده.
10- اعلام برنامه‌ای مدون و روشن و عملیاتی از جانب مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش برای به کارگیری نیروها و مدیران توانمند و جایگزینی آنها با مدیران ناکارآمد و سیاسی.
11- ارائه گزارشی روشن و عملی از سوی مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه تألیف کتب درسی و میزان انطباق آنها با اسناد بالادستی نظام همچون برنامه درس ملی، سند تحول بنیادین، اسناد چشم‌انداز توسعه و اقتصاد مقاومتی ظرف یک ماه آینده.
12- ارائه گزارشی روشن و تحقیقی از میزان موفقیت و عملکرد معاونت اقتصادی آموزش و پرورش و نتایج عملکرد 18 ماهه آن ظرف یک ماه آینده.
13- ارائه و به کارگیری برنامه‌ای با هدف ایجاد زمینه و انگیزه‌های کافی بین معلمان به منظور افزایش اطلاعات و دانش علمی و تربیتی آنها منطبق با سرعت رشد تکنولوژی.

شاخص کیفیت هوای تهران با افزایش ناگهانی 32 واحد و ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون روی عدد 120 در وضعیت ناسالم قرار گرفت.
حشمت‌الله بسطامی سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوا با بیان این مطلب افزود: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، میزان غلظت تمام  آلاینده‌ها در روز سه‌شنبه افزایش داشته است. به گفته وی، در روز سه‌شنبه میانگین غلظت به لحاظ ذرات معلق آلاینده کمتر از 5/2 میکرون در بیشتر ایستگاه‌ها از حد مجاز فراتر بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار گرفت. بسطامی تأکید کرد: شاخص کیفیت هوا در روز دوشنبه 88 بوده است که به عدد 120 افزایش پیدا کرده و این افزایش 32 واحدی طی 24 ساعت رخ داده است. وی دلیل اصلی افزایش غلظت ذرات معلق آلاینده کوچک‌تر از 5/2میکرون را پایداری جوی و نبود وزش باد مناسب در تهران عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل پایداری جوی غلظت آلاینده‌ها در حال افزایش است و احتمال افزایش در روزهای آینده به دلیل پایداری جوی وجود دارد. سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خاطرنشان کرد: پیش‌بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی صاف در پاره‌ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می‌رود شاخص کیفیت هوا در مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط ناسالم باقی بماند. وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی ذرات معلق آلاینده کمتر از 5/2 میکرون در  منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی - ریوی و افراد مسن است بنابراین توصیه می‌شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز را کاهش دهند.

گروه سیاسی: با رأی نمایندگان مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای تصویب شد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که درصورت تصویب نهایی آن و تشدید هرگونه تحریم از سوی غرب، توافقنامه ژنو ملغی شده و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد. نمایندگان مجلس با 173 رای موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، یک فوریت طرح مذکور را که با امضای بیش از 220 تن از وکلای ملت تقدیم هیأت رئیسه شده بود به تصویب رساندند. علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از رأی مثبت نمایندگان مجلس به یک فوریت این طرح، گفت: مجلس این طرح را با رأی بالایی به تصویب رساند. پس از آن نمایندگان مجلس با سر دادن شعار «الله‌اکبر» و «مرگ بر آمریکا» حمایت خود را از این موضوع اعلام کردند. به گزارش تسنیم، متن کامل طرح قانونی «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» به شرح زیر است:
مقدمه: در جایی که جمهوری اسلامی ایران برای تامین سوخت مورد نیاز هر نیروگاه اصلی به 190 هزار سو غنی‌سازی نیاز دارد، تحمیل فعالیت محدود چند هزار سانتریفیوژ از سوی آمریکایی‌ها هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نخواهد داشت و حتی در صورت پذیرش آن دشمن هرگز دست از توطئه‌ها و زیاده‌خواهی‌های خود بر نخواهد داشت. بدون شک دشمن به بهانه هسته‌ای جنگ تمام عیار سیاسی، روانی و اقتصادی را برای مقابله با عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و در هم شکستن هیمنه انقلاب اسلامی در منطقه و جهان ساماندهی کرده که پاسخ آن جز با ایستادگی و مقاومت قهرمانانه ملت و برنامه‌ریزی مدبرانه با نگاه به درون از سوی دولت میسر نخواهد بود. آمریکا و همدستانش بدانند همانگونه که رهبر بزرگ انقلاب فرمودند: «ایران شکست‌ناپذیر است» و راه عزت و اقتدار خود را قهرمانانه ادامه خواهد داد و نمایندگان ملت شجاع ایران، مدرس‌وار در برابر زیاده‌طلبی‌های بیگانگان خواهند ایستاد. نمایندگان ملت سلحشور ایران هرگز اجازه نخواهند داد آمریکایی‌ها با تهدید به تشدید تحریم‌ها دولت ایران را وادار به عقب‌نشینی از خواسته‌های بحق ملت ایران کند. بر این اساس طرح یک فوریتی ذیل در جهت حمایت از تیم مذاکره‌کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب‌الاجل آمریکایی‌ها مبنی بر تحمیل خواسته‌های نامشروع آنها به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
عنوان طرح: طرح قانونی الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران
 ماده واحده- نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران انعطاف‌های فراوان و همکاری‌های گسترده و فراتر از تعهدات حقوقی بین‌المللی را طی سال‌های گذشته و بویژه یک ساله اخیر در چارچوب برنامه مشترک اقدام 3/9/1392 در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای به عمل آورده است؛ درصورت تصویب یا اعمال هرگونه تحریم جدید یا افزایش تحریم‌ها توسط آمریکا اعم از قوه مجریه (دستگاه‌های اجرایی، دولت یا رئیس‌جمهور آمریکا)، قوه مقننه (کنگره یا مجلس سنا) یا قوه‌قضائیه، دولت موظف است بلافاصله برنامه اقدام مشترک- 1392/9/3- را کان‌ لم‌یکن تلقی نموده و در چارچوب NPT اقدامات ذیل را در راستای تحقق حقوق هسته‌ای ملت ایران به عمل آورد:
1- فعال‌سازی مراکز غنی‌سازی بدون هرگونه محدودیت در استفاده از نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان تولید مواد غنی‌شده براساس ماده 4 معاهده NPT
2- اقدام به تولید و تامین سوخت هسته‌‌ای مورد نیاز کشور بر پایه سالانه حداقل 190 هزار سو غنی‌سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی براساس ماده 4 معاهده NPT
3- تسریع در راه‌اندازی و بهره‌برداری از رآکتور تحقیقاتی 40 مگاواتی آب سنگین اراک براساس طراحی بومی اولیه با توجه به گسترش دامنه نیاز کشور در عرصه‌های مختلف پزشکی، کشاورزی و صنعتی و دیگر موارد کاربردی در چارچوب معاهده NPT
4- اقدام به غنی‌سازی 20 درصدی در تاسیسات هسته‌‌ای فردو و در هر سطح مورد نیاز فعالیت‌های صلح‌‌آمیز تحقیقاتی و کاربردی کشور در چارچوب معاهده NPT
5- گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه غنی‌سازی بدون هرگونه محدودیت و نیز ساخت تجهیزات و ملزومات مورد نیاز چرخه سوخت هسته‌ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته طبق ماده 4 معاهده NPT
6- منع هرگونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس فراتر از توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در راستای حراست از امنیت ملی، مصالح و منافع کشور
7- منع خروج هرگونه مواد غنی‌شده از کشور و عدم پذیرش محدودیت در مکان، سطح و مقدار ذخیره‌سازی مواد غنی‌شده UF6 در چارچوب توافقنامه پادمان
- تبصره: لغو همه تحریم‌ها به‌صورت یکجا شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای می‌باشد.
 

بهزاد مهرکش: آمریکایی‌ها به خشم آمده‌اند، گویی با یک اتفاق جدید روبه‌رو شده‌اند. این اتفاق برخلاف انتظار آنها بود. پرتاب ماهواره امید به فضا، مسؤولان آمریکایی را شوکه کرده است. ایران پیش از فجر نیز 3 ماهواره را با موفقیت به فضا پرتاب کرده بود اما آمریکایی‌ها هیچگاه تا حد پرتاب فجر به آن واکنش نشان نداده بودند. بهت آمریکایی‌ها تا حدی بود که انگار قرار بود این اتفاق نیفتد و فجر در مدار زمین قرار نگیرد! به گزارش «وطن‌امروز»، درست یک روز بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره فجر به فضا و قرار گرفتن آن در مدار زمین،  وزارت خارجه آمریکا در ادامه سیاست‌های ضد ایرانی خود نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد برنامه موشکی ایران همچنان تهدید خطرناکی برای منطقه است. ساکی صراحتا اعلام کرد برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای مطرح شده است؛ موضوعی که مسؤولان وزارت امور خارجه کشورمان بارها آن را تکذیب کرده و تاکید کرده‌اند این موضوع جایی در مذاکرات ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما در تکرار مواضع قبلی دولت آمریکا موضوع توانایی حمل کلاهک هسته‌ای توسط موشک‌های بالستیک ایران را از موضوعات مورد مذاکره عنوان کرد. به گزارش تسنیم، جن ساکی در واکنش به پرتاب ماهواره فجر توسط ایران مدعی شد برنامه موشکی ایران همچنان تهدید خطرناکی برای منطقه  است  و با دقت آن را رصد می‌کنیم. جن ساکی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: یکی از موضوعاتی که در مذاکرات  ایران و 1+5 مطرح می‌شود بررسی قابلیت‌های حمل کلاهک هسته‌ای توسط موشک‌های بالستیک است. این موضوع در مذاکرات هسته‌ای بحث شده و خواهد شد. نکته قابل توجه درباره ادعای طرح موضوعات موشکی در مذاکرات هسته‌ای توسط واشنگتن این است که دقیقا یک روز قبل از این اظهارنظر ساکی، سید عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد کشورمان  ضمن ابراز خوشبینی به آینده مذاکرات گفته بود مذاکرات هسته‌ای به مراحل حساس نزدیک شده است. سیدعباس عراقچی روز دوشنبه در حاشیه مراسم ادای احترام معاونان و مدیران وزارت امور خارجه به مقام شامخ امام راحل، گفت: هنوز اختلافاتی میان طرفین در خصوص موضوعات مطرح شده در روند مذاکرات هسته‌ای وجود دارد، اما به آینده مذاکرات بسیار خوشبین و امیدوار هستیم. عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران گفت: مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 به مراحل حساس خود نزدیک شده و روند مذاکرات در روزهای آینده با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.  عراقچی تصریح کرد: دستیابی به توافق جامع و نهایی در مذاکرات هسته‌ای منوط به حسن‌نیت طرف مقابل درباره توجه به حقوق مشروع ایران براساس قوانین و معاهدات بین‌المللی است. معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی با جدیت و حسن‌نیت خواهان ادامه روند مذاکرات است، تاکید کرد: در صورت واقع‌بینی کشورهای غربی به طور قطع مذاکرات منجر به نتیجه مطلوب و توافق خواهد شد. گفتنی است سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی تلاش کرده تا دستاورد بومی ایران را که در فاصله 470 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد تهدید جلوه دهد که ماهواره فجر کاربردهای هواشناسی، نقشه‌برداری و تحقیقاتی دارد. ماهواره بومی فجر همچنین روز گذشته از آسمان کشورهای آمریکا و کانادا، اقیانوس اطلس و قاره آفریقا عبور کرد.
عراقچی تکذیب کرد
 اما ادعای قدیمی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر طرح برنامه موشکی ایران در جریان مذاکرات با واکنش سید عباس عراقچی مواجه شد. معاون وزیر امور خارجه و مذاکر‌ه‌کننده ارشد کشورمان در واکنش به این اظهارات گفت هیچگاه در چارچوب گفت‌وگوهای هسته‌ای با 1+5 اجازه طرح و مذاکره درباره توان دفاعی و موشکی کشور داده نشده و در آینده نیز داده نخواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره پرتاب ماهواره فجر به فضا اظهار داشت: «ارسال ماهواره فجر به فضا و قرار دادن آن در مدار زمین که به پشتوانه فناوری و دانش پیشرفته فرزندان این مرز و بوم صورت گرفته است‌، در راستای رویکرد درازمدت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در فضا و تقویت زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی کشور صورت گرفته است.» وی با اشاره به ماهیت کاملاً علمی و اقتصادی این پرتاب گفت: «ماهواره‌بر سفیر که این ماهواره را در مدار زمین قرار داده است نیز به دست توانای متخصصان سازمان هوافضای وزارت دفاع به منظور حضور در فضا با اهداف کاملاً صلح‌آمیز طراحی و ساخته شده است.» عراقچی در عین حال اضافه کرد: «برنامه موشکی کشورمان ماهیت کاملاً دفاعی دارد و جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی‌داند و در مورد آن حاضر به گفت‌وگو با هیچ طرف خارجی نیست.»وی افزود: «بدین لحاظ هیچگاه در چارچوب گفت‌وگوهای هسته‌ای کشورمان با 1+5 چه در گذشته و چه در حال حاضر اجازه طرح و مذاکره درباره توان دفاعی و موشکی کشور داده نشده و در آینده نیز داده نخواهد شد».
واشنگتن حرف جدیدی زده است؟
اما طرح برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای موضوعی نیست که مسؤولان آمریکایی برای اولین بار به آن اشاره کرده باشند. واشنگتن و کاخ سفید بارها در جلسات مختلف خبری و سیاسی عنوان کرده‌اند موشک‌های بالستیک ایران موضوعی است که در توافق جامع باید مطرح شود. جن ساکی اما این‌بار علاوه بر لزوم طرح برنامه موشکی، مطرح شدن این موضوع در مذاکرات را در قالب جمله‌ای خبری بیان کرد. موضوعی که وندی شرمن نیز به نحو دیگری بیان کرده بود. وندی شرمن، عضو ارشد مذاکره‌کننده تیم آمریکایی شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین سال جاری در یک نشست خبری گفته بود پیش از پرداختن به گام نهایی، موضوع موشک‌های ایران باید بررسی شود. شرمن همچنین تصریح کرد درباره همه نگرانی‌ها صحبت شده است. شرمن تاکید کرده بود: «درخصوص موشک‌های بالستیک ایران باید بگویم طرح اقدام مشترک (توافق ژنو) به نحوی از انحا به همه مسائلی پرداخته است که باید در توافقنامه جامع باشد از جمله حل و فصل مسائلی که در این زمینه مطرح است. درعین حال، طرح اقدام مشترک تصریح کرده است که باید به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به عنوان بخشی از توافقنامه رسیدگی شود و فکر می‌کنم همه می‌دانید که یکی از مسائل مطرح در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، دغدغه‌هایی است که درباره موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای وجود دارد. بنابراین، وقتی می‌گویم درباره همه نگرانی‌های موجود صحبت شده است، منظورم این است که درباره همه نگرانی‌ها بحث شده است.»  شرمن همچنین در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از لزوم طرح مباحث موشکی در توافق جامع سخن گفته بود. علاوه بر وزارت خارجه، مقامات کاخ سفید نیز صراحتا از طرح برنامه موشکی ایران برای رسیدن به توافق جامع خبر داده بودند. اواخر  بهمن ماه سال گذشته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید از مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. وی در این خصوص گفت: آنها باید به مسائل مربوط به برنامه موشکی‌ خودشان بپردازند. در حقیقت نکته قابل توجه در اظهارات روز گذشته جن ساکی این است که وی ادعای مطرح شدن برنامه موشکی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای را صریح‌تر از شرمن و به صورت مصداقی مطرح کرده است.
طرح برنامه موشکی همان توافق ژنو است؟
اینکه مسؤولان آمریکایی به طور مداوم بر لزوم طرح برنامه موشکی ایران برای رسیدن به توافق جامع سخن می‌گویند اگرچه با تکذیب‌های مداوم مسؤولان دستگاه دیپلماسی مواجه می‌شود اما ناشی از یک حقیقت تلخ غیرقابل انکار است.  به گزارش «وطن امروز»، در حقیقت ریشه این ادعای مقامات آمریکایی را باید در توافق ژنو پیدا کرد. دستگاه دیپلماسی کشورمان صراحتا طرح این موضوع در گام میانی و به منظور رسیدن به توافق جامع را در توافق ژنو متعهد شده است، موضوعی که از همان ابتدای مطرح شدن متن اصلی توافقنامه ژنو کارشناسان مسائل هسته‌ای و دیپلماسی و بسیاری از رسانه‌ها نسبت به آن هشدار دادند که البته این نقدها آنها را به همسویی با اسرائیل متهم کرد. در بخش مقدمه توافق ژنو به صراحت به قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره شده است. در این بخش آمده است:«در فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.» همان زمان بسیاری از کارشناسان مطرح کردند که اگر نهایتا قرار بود  قطعنامه‌های شورای امنیت که موضوع موشکی ایران نیز یکی از آنهاست اجرا شود، اساسا چه نیازی به مذاکره بود. سید عباس عراقچی بهمن ماه سال گذشته در نشستی در پاسخ به سوال «وطن امروز» درباره گام میانی توافق ژنو و طرح قطعنامه شورای امنیت گفته بود: درباره قطعنامه‌های شورای امنیت، اینکه توافق می‌گوید به آنها خواهیم پرداخت، از نظر ما address کردن است یعنی می‌تواند از آنها صرفنظر شود و از نظر آنها ممکن است به معنی اجرا باشد. همانطور که مشخص است حتی مذاکره‌کننده ارشد کشورمان نیز صراحتا به اختلاف تفسیر این بند از توافق ژنو تصریح می‌کند؛ موضوعی که اکنون به پاشنه آشیل دستگاه دیپلماسی تبدیل شده است.
 

درخواست بودجه 6/9 میلیارد دلاری پنتاگون برای مقابله با برنامه موشکی ایران
وزارت دفاع آمریکا در بودجه ۲۰۱۶ میلادی خواستار 6/9 میلیارد دلار منابع مالی برای مقابله با تهدید موشک‌های دوربرد کره شمالی و تهدید احتمالی ایران شده است. به گزارش تسنیم، وزارت دفاع آمریکا در بودجه پیشنهادی 585 میلیارد دلاری سال 2016 میلادی خود، خواستار اختصاص 6/9 میلیارد دلار منابع مالی برای مقابله با تهدید برنامه موشک‌های دوربرد کره شمالی و تهدید بالقوه ایران شده است. پنتاگون افزود: ارتش آمریکا هنوز عمیقا در سراسر جهان، درگیر است. فعالیت‌های روسیه در اوکراین، ابولا و ظهور داعش، مهم‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیک است که آمریکا با آن روبه‌رو است.وزارت دفاع آمریکا همچنین اعلام کرد این آژانس باید با چالش‌های کنونی و در حال ظهور مثل حملات سایبری، افزایش قدرت چین و تهدیدات مربوط به فعالیت‌های فضایی مقابله کند.بودجه پنتاگون سال گذشته با 7/7درصد افزایش به بیش از 534 میلیارد دلار رسیده که این بالاترین بودجه نظامی در تاریخ آمریکا به شمار می‌رود. در عین حال، بودجه 51 میلیارد دلاری پنتاگون برای انجام عملیات احتمالی در خارج از کشور، نسبت به بودجه 2015 میلادی با افت 21 درصدی روبه‌رو شده است.

گروه بین‌الملل: لایحه بودجه رکوردشکن 4 تریلیون دلاری اوباما برای سال مالی آتی میلادی طیف‌های بیشتری از قدرتمندان سیاسی و اقتصادی را علیه او برانگیخته است و این به معنای فشار بیشتر کنگره بر رئیس‌جمهوری است که برای سال پایانی زمامداری‌اش در کاخ‌سفید هیچ چشم‌انداز روشنی جز با حرافی متصور نیست. باراک اوباما روز دوشنبه بودجه 3999 میلیارد دلاری ایالات متحده  برای سال ۲۰۱۶ میلادی را با هدف توسعه زیرساخت‌ها و کمک به طبقه متوسط جامعه ارائه کرد اما پیش‌بینی تامین دست‌کم یک تریلیون دلار از این هزینه‌ها از طریق مالیات‌های موقت و موردی به بهانه افزایش احتمالی درآمدها در سال آتی، نه تنها باعث خشم شرکت‌ها و فعالان اقتصادی شده است بلکه امیدها برای بازپرداخت بخشی از بدهی سرسام‌آور 20تریلیون دلاری آمریکا را به یأس بدل کرده است. دیروز فایننشال تایمز، مهم‌ترین نشریه اقتصادی آمریکا در واکنش به بودجه 2016 تیتر زد: «اوباما به‌خاطر مالیات نقد با پس زدن بازار مواجه است» و در مقاله‌ای به قلم شان دانان و دیوید کراو نوشت: «رئیس‌جمهور پس از رونمایی از مالیات‌های موردی از شرکت‌های تازه در حال رونق گرفتن به عنوان بخشی از لایحه بودجه 4 تریلیون دلاری‌اش به کنگره، اعتراض بازار ایالات متحده و هر دو طیف رقبای جمهوریخواه و متحدان دموکرات محافظه‌کارش در کنگره را به جان خرید.»
مخالفان او افزایش مالیات‌ها را صرفا براساس دیدگاه‌های خوش‌بینانه کاخ سفید نسبت به اوضاع اقتصادی آمریکا در ماه‌های آینده می‌دانند که واقعا معلوم نیست چیزی بیش از یک سراب باشدیا نه. آنها اوباما را متهم می‌کنند که در ادامه سخنرانی سالانه رویاپردازانه مستاجر کاخ سفید در سنا، اوباما با اندکی بهبودی بازار آن هم بر اثر افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی می‌خواهد رویای موهوم خود برای آینده را به مردم و بازار بفروشد و یک کسری بودجه۴۷۴ میلیارد دلاری که معادل 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است- و اثر وضعی آن بر تولید ناخالص داخلی شاید چند برابر این باشد - را به اقتصاد آمریکا تحمیل کند. بدین ترتیب او با وضع مالیات تاریخی هزار میلیارد دلاری به بزرگ‌ترین داروغه مالیات‌بگیر تاریخ ینگه دنیا بدل می‌شود.حتی وال استریت ژورنال که نشریه حامیان وال‌استریتی سیاست‌های اوباماست، تحلیلی بر بودجه آن را به منزله چراغ قرمز کاخ سفید به رشد فعلی کسب و کار و تجارت می‌داند که باعث می‌شود فعالان اقتصادی دست به‌عصا راه بروند و نتوانند بدهی‌های پیشین و ضررهای ناشی از تبعات بحران مالی سپتامبر سیاه 2008 را که هنوز هم دنبالشان است، جبران کنند.
بودجه 2016 در گردنه جمهوریخواهان
البته کاخ سفید مدعی است می‌تواند طی سال‌های آینده با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، کسری بودجه خود را کاهش دهد. اوباما امیدوار است در 2 سال پایانی ریاست‌جمهوری بر اولویت‌های حزب دموکرات در توجه بیشتر به طبقه متوسط آمریکا، تمرکز کند تا اقبال اکثریت را به این حزب در مقابل جمهوریخواهان حفظ کند. اوباما همچنین قول داده است جاده‌های جدیدی احداث کرده و سیستم‌های حمل و نقل جدیدی ایجاد کند اما بخش مهمی از بودجه این پروژه‌ها قرار است از اخذ مالیات ۱۴ درصدی از دارایی‌های
۲ هزار میلیارد دلاری شرکت‌های آمریکایی در خارج از کشور، تامین شود. حال این بودجه پیشنهادی تا اکتبر(پاییز) سال آینده به تصویب نهایی کنگره‌ای نیاز دارد که مملو از جمهوریخواهان و حتی دموکرات‌های محافظه‌کاری است که بشدت از دست رئیس‌جمهور خشمگین شده‌اند چرا که در حقیقت آنها باید منافع مودیان بزرگ مالیاتی را حفظ کنند که در این راستا متضرر می‌شوند. مثلا سناتور «تاد کاچران» رئیس کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بودجه پیشنهادی ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور را  فاقد انضباط مالی لازم برای کشوری می‌داند که هنوز در حال بهبود از یک رکود اقتصادی طولانی است. به گزارش سایت روسی اسپاتنیک،این سناتور ایالت می‌سی‌سی‌پی هشدار داد کنگره تحت تسلط جمهوریخواهان باید بر انضباط مالی زیاد در بودجه، تاکید داشته باشد و در این باره مذاکره کند که بودجه درخواستی اوباما، موجب افزایش بدهی‌های چند هزار میلیارد دلاری آمریکا طی 10 سال آینده خواهد شد. کاچران در ادامه گفت: «براساس بودجه پیشنهادی ۲۰۱۶ از سوی اوباما، نرخ بهره پرداختی به بدهی‌های ملی آمریکا بشدت افزایش خواهد یافت و این هزینه‌ها تقریبا با بودجه‌ای که باید برای دفاع ملی پرداخته شود، برابر خواهد شد.»
افزایش بودجه نظامی- تروریستی
البته اوباما برای تامین جمهوریخواهان عمدتا جنگ‌طلب که دست بالاتر را در هر سنا و خانه نمایندگان کنگره دارند یک راه فرار نظامی در نظر گرفته  و آن افزایش 5/4 درصدی هزینه‌های نظامی سال 2016 از محل افزایش 5/4 درصدی رقم کلی بودجه عمومی است. به گزارش العربیه، در همین راستا واشنگتن از اختصاص بودجه 8/8 میلیارد دلاری برای سیرک ائتلاف علیه داعش از یک‌سو و کمک به تروریست‌های معارض سوری تحت عنوان «مخالفان میانه‌رو» از سوی دیگر است. البته با هزینه‌های سرسام‌آور عربستان و دیگر شیوخ نفتی برای حمایت از تروریسم دلخواه جمهوریخواهان تندرو در خاورمیانه، به نظر نمی‌رسد حنای این 8/8 میلیارد دلار پیش امثال جان مک‌کین رنگی داشته باشد.

دام ناکام آمریکا برای ایران و عراق
محاکمه جاسوس سابق سازمان سیا به جرم درز اطلاعاتی به رسانه‌ها و دشمنان آمریکا باعث افشای اسنادی محرمانه در رابطه با دام هسته‌ای واشنگتن برای بغداد و تهران شده است. شبکه روسی راشاتودی دیروز خبر داد یکی از اسناد فاش شده از دادگاه محاکمه جفری استرلینگ نشان می‌دهد پس از ایران، عراق نیز می‌توانسته هدف عملیات  «دام مرلین» سیا برای انتقال طرح‌های هسته‌ای ناقص باشد. با استفاده از این طرح‌های ناقص می‌توان به سادگی با استفاده از مهندسی معکوس، اقدام به ساخت یک سلاح هسته‌ای کرد. دامی که آمریکایی‌ها به وسیله یک دانشمند روس به نام مرلین برای ایران و عراق و حتی کشورهای دیگر پهن کرده بودند تا آنها را متهم به برخورداری از سلاح هسته‌ای کنند. دیوید سوانسون مدیر «ورلد بیوند وار» در این باره می‌گوید:«اسناد نشان می‌دهد مرلین دانشمند روس و همسرش حداقل تا سال ۲۰۰۹ میلادی، صدها هزار دلار از سازمان سیا دریافت کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد این عملیات احتمالا در دوران دولت‌های بوش و اوباما نیز ادامه یافته است». وزارت دادگستری آمریکا، استرلینگ را به نقض قانون جاسوسی ۱۹۱۷ میلادی متهم کرده است. این جاسوس سابق سیا متهم است اطلاعات مربوط به عملیات مرلین را به جیمز رایزن، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز داده است.
 

آسوشیتدپرس اعلام کرد دادگاه فدرال آمریکا یک فرد را به اتهام نقض تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا علیه ایران به ۲ سال زندان محکوم کرد. به گزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس، یک فرد 34 ساله به نام علی صابونچی به اتهام مشارکت در صادرات برخی محصولات صنعتی به ایران، از سوی دادگاه فدرال آمریکا به 2 سال زندان محکوم شده است. براساس این گزارش، گفته شده است علی صابونچی با همکاری دیگران این محصولات را در زمان تحریم‌ها به ایران صادر کرده و دادگاه فدرال آمریکا او را به اتهام نقض تحریم‌های اعلام شده از سوی آمریکا محاکمه می‌کند. محاکمه‌کنندگان می‌گویند این کالاها شامل فیلترهای فولادی ضدزنگ و دیگر محصولات بوده که عمدتاً در صنایع نفت و گاز و نیز پمپ‌های آب و دریچه‌ها استفاده می‌شود و به‌رغم تحریم‌ها به ایران صادر شده و صادرکننده، قوانین تحریم را نقض کرده  است. در گزارش آسوشیتدپرس اعلام شده است علی صابونچی در ایالت مریلند در سواحل شرقی آمریکا سکونت دارد.

امیرعلی جهاندار: ماه‌هاست پرونده مهدی هاشمی به جریان افتاده است، مهدی هاشمی که بعد از فتنه سال 88 به گفته پدرش برای رسیدگی به امورات واحد انگلستان دانشگاه آزاد به لندن سفر کرد و پاییز سال 91 به کشور بازگشت. مهدی هاشمی از همان سال 88 تحت تعقیب بود و به اتهام مفاسد اقتصادی، رانتخواری، ارتشا، اخلال در نظم اقتصادی کشور، دست داشتن در فسادهای قراردادهای نفتی، سوءاستفاده از بیت‌المال برای مقاصد سیاسی و حزبی و گروهی، نقش داشتن در فتنه 88 و اتهامات بسیار دیگر که پرونده او را بسیار حجیم کرده بود، به دادگاه خوانده شد.
مهدی هاشمی به دادگاه آمد اما همان ابتدا با وثیقه چند میلیاردی پدرش آزاد شد و هر چند وقت یک بار خبرهایی از دادگاه‌های او شنیده می‌شد. روند پرونده مهدی هاشمی اما از ابتدا با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود که مهم‌ترین آن فشار لابی‌های ثروت و قدرت به دستگاه قضا برای بی‌خیال شدن پرونده آقازاده بود.
فشارها تا حدی بود که سخنگوی دستگاه قضا هم آن را بیان کرد و گفت: «دستگاه قضایی، به طور قطع درباره برخی پرونده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد اما هیچگاه تسلیم فشار نشده است. صاحبان قدرت و ثروت همیشه در پرونده‌هایشان به دستگاه قضایی‌ فشار می‌آورند اما مهم این است که قوه‌قضائیه تسلیم فشار نمی‌شود. تلاش ما این است که تحت تاثیر فضاسازی و غوغاسالاری صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیریم. این افراد به دوگونه قوه‌قضائیه را تحت فشار قرار می‌دهند یکی از طریق فضاسازی و جوسازی با استفاده از برخی رسانه‌هاست و دیگری گرفتن چندین وکیل که از این طریق اشکالات متعددی به پرونده‌ها وارد می‌کنند و پرونده‌ها را عقب می‌اندازند. کسی که صاحب ثروت زیاد است می‌تواند چندین وکیل بگیرد و به انحای مختلف به پرونده اشکال وارد کند و این موارد ظاهرا قانونی است. در مورد پرونده‌ای که اشاره کردید (پرونده مهدی هاشمی) رد نمی‌کنم که فشار بوده است اما قوه‌قضائیه تسلیم فشارها نشده است.»
 اگرچه همه می‌دانند که فشارها بیش از فشار رسانه و چند وکیل است و جریان گسترده‌ای به نقاط مختلف دستگاه قضا فشار وارد می‌کند تا به جونیور قصه ما آسیبی نرسد.
حالا بعد از گذشت چند ماه از روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی زمزمه‌های مختلفی از حکم دادگاه می‌رسد برخی مستندات از سوی دستگاه‌های ارائه‌دهنده سند پس گرفته شده است، تلاش می‌شود همه اتهامات هاشمی در اتهامات سیاسی خلاصه شود و اتهامات اقتصادی فراموش شود و... تا آنجا که احمد توکلی چند روز قبل گفت: «ما در مورد تخفیف پرونده مهدی هاشمی، از زحمات قوه‌قضائیه مطلع هستیم اما در عین حال نگران هم هستیم و اقداماتی را انجام داده‌ایم که از گفتن آن معذوریم».
دانشجویان نیز در رابطه با همین فشارها و زمزمه‌های تخفیف جرم مهدی هاشمی نامه‌های متعددی به ریاست دستگاه قضا زدند. بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی تاکید کرد: بی‌شک پرونده مهدی هاشمی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی چند سال اخیر محسوب می‌شود که در دامنه کیفرخواست ایشان از موارد اقتصادی تا امنیتی و سیاسی نیز یافت می‌شود؛ متاسفانه به نظر می‌رسد در بررسی این پرونده مهم قضایی سایه سنگین آقازادگی و پشت گرمی به برخی مسؤولان نظام احساس می‌شود که ممکن است روند بررسی عدالت‌محورانه این پرونده مهم را خدشه‌دار کند و اخباری حاکی از کاهش حجم اتهامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی وی به گوش می‌رسد که امید آن داریم این اخبار همگی کذب باشد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در نامه‌ای نوشت: حکم رحیمی نتیجه خون دل خوردن‌های دانشجویان از چپ و راست ناخلف دولت سابق بود و امید است در پرونده «م.ه» برای شتر دزد حکم
تخم مرغ دزد ندهید.
انجمن اسلامی دانشجویان، بزرگ‌ترین تشکل دانشگاهی استان سمنان نیز نوشت: فشار لابی‌های متعدد در پرونده «مهدی هاشمی» از وظیفه‌ای که بر دوش شماست کم نمی‌کند.
همچنین 5 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی نوشتند:  ضمن اعلام حمایت قاطع خود از قوه‌‌قضائیه، از ریاست محترم قوه و دادگاه مزبور می‌خواهیم تا همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده‌اند مبنی بر برخورد شدید با مفاسد اقتصادی، تیغ تیز عدالت بر گردن هر آنکه خطایی انجام داده بگذارد و در فضایی به دور  از توجه به فشارها با عدالت علوی به پرونده‌ آقازاده رسیدگی کند مگر که حقایق روشن شود. جامعه اسلامی دانشجویان، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و دیگر تشکل‌ها هم در بیانیه‌های جداگانه دیگری خواستار برخورد قاطع و عادلانه با مهدی هاشمی شدند و حتی در نماز جمعه هفته گذشته تهران و دیگر دانشگاه‌های کشور تجمعات گسترده دانشجویی و مردمی برگزار شد که خواستار برخورد قاطع و عادلانه دستگاه قضا بودند.
آنچه در بالا آمد شاید در وهله اول هیچ ارتباطی با انتخابات در جمهوری اسلامی نداشته باشد اما وقتی به موضوع دقیق شوید می‌بینید اتفاقا این مساله ارتباط تنگاتنگی با مشارکت سیاسی آحاد جامعه خواهد داشت.
جمهوری اسلامی با 2 اصل مقایسه و سنجیده می‌شود؛ مشروعیت و کارآمدی. مشروعیت جمهوری اسلامی به اجرای احکام دینی و قبول آن توسط مردم به عنوان یک حکومت مردمسالار دینی است که در این حکومت از اصول اولیه اجرای عدالت است و شاخصه دوم کارآمدی است که باز هم از ملاک‌های سنجش آن همین عدالت است. یکی از آرمان‌های اصلی جمهوری اسلامی عدالت بود و مردم انقلاب کردند تا با برقراری عدالت و  مبارزه با فساد بساط آقایی و آقازادگی برچیده شود و حکومت در برابر بی‌عدالتی‌ها حساس باشد؛ همچنان که امیرالمومنین علی علیه‌السلام فرموده‌اند «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم».
مردم مسائل مهدی هاشمی را به چشم دیده و لمس کرده‌اند و همه بر این امر وقوف پیدا کرده‌اند؛ آنها اعتقاد دارند جمهوری اسلامی نباید در امر اجرای عدالت با احدی تعارف داشته باشد و روابط نسبی نباید هیچگونه مصونیتی برای افراد ایجاد کند.
وقتی مردم شاهد بی‌عدالتی، فساد و عدم برخورد با مفسد باشند بی اعتماد می‌شوند و این در بسیاری از ابعاد از جمله در کاهش مشارکت سیاسی مردم اثر خواهد گذاشت. در این وضعیت نقش قوه‌قضائیه بسیار حیاتی است. قوه‌قضائیه اگر برخورد جدی و بدون ملاحظه با فساد داشته باشد می‌تواند مهر اعتمادسازی هر چه بیشتر بر مسیر جمهوری اسلامی بزند و البته بالعکس هم می‌تواند اتفاق بیفتد که در این شرایط بی‌اعتمادی، عدم حضور و مشارکت در عرصه انتخابات و... تبعات آن خواهد بود.