بهزاد مهرکش:  روز گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور براساس برنامه از پیش اعلام شده در مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا نسبت به ادعای جنجالی‌اش مبنی بر ورود پول‌های کثیف در انتخابات توضیح دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، رحمانی‌فضلی دیروز در یک فضای کاملا باز در صحن علنی مجلس اجازه یافت هر آنچه راجع به پول‌های کثیف می‌داند بگوید؛ موضوعی که مجلسی‌ها نیز بارها بر آن تاکید کرده بودند و خواستار ارائه گزارش شفاف از سوی وزیر کشور در این زمینه شدند. به همین خاطر اهالی بهارستان در ششمین روز اردیبهشت، صحن علنی مجلس را آماده کردند تا وزیر کشور توضیح دهد منشأ ادعای جنجالی او درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات ایران چیست و اطلاعات بیشتری در این‌باره به نمایندگان مردم بدهد. علنی بودن این جلسه نیز از آن جهت قابل تامل بود که مجلسی‌ها بر این اعتقاد بودند مردم باید با واقعیات مربوط به این ادعا آشنا شوند و در این‌باره موضوعی از آنها پنهان نماند. با این حال اما آنچه دیروز در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد؛ یک رسوایی بی‌سابقه بود! رحمانی‌فضلی نه‌تنها حتی یک برگ سند یا گزاره اثباتی برای ادعای خود نیاورد بلکه رسما به خاطر این دروغ از نمایندگان مجلس عذرخواهی کرد.  دوم اسفند سال گذشته بود که وزیر کشور در جمع فرماندهان مبارزه با موادمخدر سراسر کشور گفت: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود».
از همان زمان طرح این اظهارنظر، رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت به بزرگنمایی این موضوع پرداخته و در یک رویه منظم و پیوسته موضوع پول‌های کثیف را به تیتر نخست  و برجسته تبدیل کردند. موضوع به تیتر یک رسانه‌های مخالف و معاند نظام هم تبدیل شد و آنها تا مدت‌ها روی این موضوع مانور می‌دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همان موقع خواستار توضیحات وزیر کشور و ارائه سند در رابطه با ورود پول‌های کثیف به فضای انتخابات کشور شدند. حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رئیسه مجلس همان موقع اعلام کرد: اگر دولت مستنداتی در خصوص وجود پول‌های کثیف در عرصه انتخابات و سیاست دارد به مجلس ارائه کند و حتی لایحه‌ای را درباره مقابله و مبارزه با این موضوع تهیه و به مجلس بیاورد. عدم موضع مناسب از سوی وزیر کشور درباره این جنجال رسانه‌ای هم باعث شد تا روایت جریان رسانه‌ای حامی دولت در کنار سخنان وزیر کشور به عنوان روایت رسمی دولت درباره پول‌های کثیف تثبیت شود. سرانجام و با گذشت 2 ماه از این ماجرا، وزیر کشور در مجلس حضور یافت اما نه‌تنها سندی برای ادعای نقل شده از سوی خود و رسانه‌های حامی دولت نداشت بلکه با یک عذرخواهی و یک خداحافظی مجلس را ترک کرد!! این سرانجام یک ادعای جنجالی بود که حتی برخی حامیان دولت مدعی بودند آن را یکی از محورهای فعالیت‌های انتخاباتی خود برای تغییر ترکیب مجلس آینده قرار خواهند داد. ادعای جریان اصلاح‌طلب این‌بار نیز در بازی کثیف با ادعای پول‌های کثیف حکم موش زاییدن کوه بود؛ همان ادعایی که چند ماه پیش در پی پرونده بورسیه‌ها نیز با چراغ سبز دولت و جریان‌سازی اصلاح‌طلبان صورت گرفت. ادعای پول‌های کثیف آنقدر مهم بود که حتی حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی روز گذشته را بر عهده داشت بر اصل شفاف‌سازی تاکید کرد و خواستار ارائه اسناد و گزارش‌های شفاف و مستند از سوی وزیر کشور راجع به ادعاهای مرتبط با پول‌های کثیف شد. وزیر کشور شروع به سخنرانی کرد. از همه چیز گفت جز آنچه به خاطرش به مجلس دعوت شده بود. رحمانی‌فضلی نهایتا در پی اصرار مکرر نمایندگان مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت چطور انتظار دارید درباره اتفاقی که صورت نگرفته توضیحاتی ارائه دهم؟ همین سخن کافی بود تا وزیر کشور علاوه بر عذرخواهی از نمایندگان، از تمام مردم کشور نیز به خاطر ایجاد این جنگ روانی که تنها به سلامت نظام انتخاباتی کشور لطمه وارد می‌کرد عذرخواهی کند.  به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در نشست علنی پارلمان با اشاره به حضور وزیر کشور در صحن علنی مجلس برای توضیح درباره اظهاراتش درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات، گفت: همان‌گونه که استحضار دارید در برخی رسانه‌ها و مصاحبه‌ها مطالبی از سوی وزیر کشور مطرح شد که از آن اینگونه برداشت شد که پول‌های کثیف در برخی حوزه‌های اقتصاد و برخی عرصه‌های سیاسی ایفای نقش داشته است. وزیر کشور در ادامه جلسه علنی دیروز، طی 12 دقیقه نخست سخنان خود به موضوعات مختلفی از جمله عملکرد رسانه‌ها در انعکاس سخنانش در این باره پرداخت و سپس توضیحاتی درباره پولشویی و وجود پول‌های کثیف در برخی کشورها از جمله آمریکا ارائه داد. این سخنان وزیر کشور، مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس نسبت به این مساله اعتراض کردند که چرا وزیر کشور به‌صورت شفاف در مورد گفته‌های خود پاسخگو نیست. این اعتراض نمایندگان باعث قطع سخنان وزیر کشور شد و حجت‌الاسلام ابو‌ترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس نیز برای آرام کردن جو مجلس، طی سخنانی خطاب به وزیر کشور خواست درباره اصل موضوع صحبت کند.  رحمانی‌فضلی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات پیشین خود درباره پول‌های کثیف یادآور شد: بنده برای نخستین بار در تاریخ 2 اسفند 93 در جمع فرماندهان مبارزه با موادمخدر سراسر کشور سخنرانی داشتم. در آن سخنرانی روی آثار و عواقب قاچاق و درآمدهای ناشی از قاچاق صحبت و آثار امنیتی این مساله را مطرح کردم.  وی بیان کرد: موضوع ورود پول‌های کثیف به کشور در همان روز از سوی رسانه‌های مختلف به گونه‌ای مطرح شد که هم ناقص، هم جهت‌دار و هم تحریف شده بود و متاسفانه برخی رسانه‌ها با اهداف سیاسی اظهارات بنده را تحریف کرده و طور دیگری منعکس کردند. رحمانی‌فضلی با انتقاد مجدد از رسانه‌هایی که به گفته او اظهاراتش را با اهداف سیاسی منعکس کردند، گفت: برخی از رسانه‌ها این موضوع مهم کشور را بر عرصه رقابت‌های سیاسی، تحلیل‌های گروهی و با توجه به مصالح و منافع خود از آن استفاده و تحلیل کردند. رحمانی‌فضلی در خاتمه اظهاراتش با تاکید بر تحریف سخنانش درباره پول‌های کثیف،گفت: به بنده پیشنهاد می‌کنند بگویید اگر از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد در نشریات و مطبوعات سوءبرداشت شده عذرخواهی می‌کنم که من از طرف آنها عذرخواهی می‌کنم. نمایندگان مجلس بعد از اظهارات مقدماتی وزیر کشور به وی اعتراض کرده و خواستار ارائه مصداق ورود پول‌های کثیف به انتخابات شدند که رحمانی‌فضلی گفت: چرا از من انتظار دارید درباره چیزی که طرح شده و به وقوع نپیوسته صحبت کنم و بگویم پول کثیف وارد انتخابات شده است؟ من چنین چیزی نگفته‌ام و برخی رسانه‌های داخلی و خارجی با اهداف سیاسی آن را تحریف کردند. بعد از پایان اظهارات رحمانی‌فضلی و هنگامی که وی از جایگاه سخنرانی پایین آمد بیش از یکصد نماینده دور وی حلقه‌زده و خواستار ارائه اظهارات شفاف و مصداقی درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات شدند که در این بین درگیری لفظی کوتاهی نیز بین حسینیان و رحمانی‌فضلی شکل گرفت که با میانجیگری نمایندگان و معاونان وزیر کشور به پایان رسید و وزیر جلسه علنی را ترک کرد. به هر حال آنچه دیروز در بهارستان رخ داد، یک آبروریزی تمام‌عیار برای دولت بود! ادعایی که وزیر کشور مطرح کرد و حامیان دولت و ضدانقلاب بر آن سوار شدند و دیگران را به آن متهم کردند، با یک جلسه علنی مجلس که تقریبا شبیه به یک محاکمه علنی بود؛ به راحتی رسوا شد. این رسوایی قطعا برای دولتی‌ها منجر به مخدوش شدن دوباره اعتماد عمومی می‌شود و البته قطعا اعتبار این افراد نیز در میان مردم مخدوش شده است.
 

محمد ایرانی: تهاجم آل‌سعود و چند کشور مؤتلفش پس از ۲۷ روز، مانند جنگ‌های چندین و چند روزه رژیم جعلی صهیونیستی علیه مردم غزه با نتیجه‌ای مشابه نبردهای آل‌صهیون علیه مردم مظلوم فلسطین پایان یافت یعنی با شکست طرف متجاوز و عدم دسترسی به اهداف.
یک ـ حمایت واشنگتن از دیکتاتور پیشین یمن در کنار تلاش خاندان سعود برای به حاشیه بردن جنبش صلح‌طلب طرفدار دموکراسی در این کشور را باید عامل اصلی بحران کنونی در این کشور عربی دانست.
تداوم بمباران‌ها و حملات گسترده به خاک یمن، بحرانی انسانی را در این کشور به همراه داشته و افزایش تلفات غیرنظامیان از این واقعیت حکایت دارد که آل‌سعود برای جلوگیری از گسترش حس آزادیخواهی و رهایی از استبداد، نه‌تنها شیعیان بلکه هر فردی را که تابع سیاست‌ها و
دستورالعمل‌هایش نباشد از پیش رو خواهد برداشت. سعودی‌ها با حمایت‌های گسترده آمریکا برای استقرار مجدد رئیس‌جمهور فراری و دست‌نشانده خود در یمن که از حمایت‌های غرب و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس برخوردار است، دست و پا می‌زند اما واقعیت‌ها بر این امر مهر تایید می‌زند که ریاض در هیچ یک از اهداف خود به موفقیت دست نخواهد یافت.
دو ـ باید به خاطر داشت در اوج شکل‌گیری بیداری اسلامی در سال 2011 یک جنبش گسترده و صلح‌طلب حامی دموکراسی در یمن علیه دیکتاتوری علی عبدالله‌صالح به پا خاست که تحت
حمایت‌های گسترده واشنگتن قرار داشت. اگر واشنگتن و آل‌سعود در برابر فعالیت‌های این ائتلاف صلح‌طلب برای رسیدن به قدرت از مسیرهای دموکراتیک و مشروع مانع‌تراشی نمی‌کرد، حوادث دردناکی که در یمن بروز کرد، هیچ‌گاه روی نمی‌داد.
جنبش حامی دموکراسی در یمن در مدتی کوتاه توانست به اتحاد و یکپارچگی در میان گروه‌های متعدد منطقه‌ای، فرقه‌ای و ایدئولوژیک دست یابد و در راهپیمایی‌های گسترده، تحصن‌ها و دیگر اشکال مقاومت مدنی صلح‌آمیز حضور داشت. رهبران ائتلاف‌های قومی برجسته در کنار جنبش حوثی‌ها که هدایت مبارزه مردمی علیه دولت دست‌نشانده یمن را برعهده داشت، به‌طور علنی از خواست و تمایل مردم یمن حمایت کرده و زمینه‌ساز این امر شدند که مردان مسلح قبایل سلاح‌های خود را زمین گذاشته و برای شرکت در جنبش دموکراسی‌خواهی راهی پایتخت شوند.
مردم قبایل در کنار صدها هزار شهرنشین در خیابان‌ها حضور یافته و به حفظ حرکتی غیرخشونت‌بار حتی در برابر نیروهای نظامی و تک‌تیراندازان دولتی تشویق کردند که البته بروز درگیری‌ها به مرگ صدها معترض غیرمسلح انجامید.
با این حال دولت «باراک اوباما» که نسبت به حفظ ثبات دولت تحت حمایت خود در برابر نفوذ فزاینده القاعده در نواحی روستایی ابراز نگرانی شدید می‌کرد به این امر اعتراف کرد که واشنگتن برای دوره پس از صالح که سه دهه و نیم بر این کشور حکومت کرده بود، برنامه‌ریزی نکرده است. اگرچه جنبش طرفدار دموکراسی عمدتا توانست از روی آوردن به اعمال خشونت در اعتراضات جلوگیری کند اما برخی قبایل مخالف و گروهی از افسران ارتشی که از دولت جدا شده بودند، بر چاشنی مسلحانه جنبش مقاومت افزودند که نتیجه آن، اقدام به ترور صالح در ماه ژوئن همان سال بود که وی که بشدت مجروح‌شده بود را مجبور به رفتن به عربستان کرد تا به درمان جراحات خود بپردازد. «جان برنان» مشاور ضدتروریسم اوباما و رئیس آتی سیا در دیداری که با صالح در بیمارستانی در عربستان داشت، وی را ترغیب کرد توافقی را برای انتقال قدرت امضا کند. این ماموریت برای متقاعد کردن صالح به استعفا نه‌تنها ناموفق بود بلکه رژیم یمن در تداوم تلاش‌هایش برای استفاده از روابط نزدیک صالح با آمریکا برای تقویت جایگاه وی، عکس‌هایی از صالح در رسانه‌ها منتشر کرد که وی را در حالی که سر حال و سلامت به نظر می‌رسید به تصویر کشید.
در حالی که جنبش حامی دموکراسی نهایت تلاش خود را به خرج می‌داد که از ورود به مبارزه‌ای مسلحانه در پی ترور نافرجام صالح و شورش مسلحانه در حال رشد اجتناب کند، اقدام آمریکا در دست زدن به حملات هوایی بی‌سابقه در یمن به بهانه حمله به مواضع القاعده بیش از پیش به وخامت اوضاع افزود.
در واقع سیاست آمریکا به سازمان سیا این اجازه را داد که بدون شناسایی افراد، آنها را هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین قرار دهد که نتیجه این امر این شد که شماری از قبایل مسلح یمن و دیگر نیروهای متحد با جنبش حامی دموکراسی هدف حملاتی قرار گیرند که ظاهرا نیروهای القاعده را مد نظر داشت. این سناریو به واسطه وابستگی آمریکا به رژیم یمن در کسب اطلاعات مورد نیاز برای تعیین اهداف ادامه یافت و به نظر می‌رسید دولت یمن به بهانه ریشه‌کنی القاعده، دولت آمریکا را متقاعد کرده است رقبای آن را هدف حملات خود قرار دهد.
تحولات به نحوی پیش رفت که نیروهای یمنی که از سوی آمریکا با هدف مبارزه با القاعده آموزش دیده بودند، به طور مستقیم در عملیات‌های سرکوب قیام دموکراتیک در خیابان‌های یمن حضور یافتند به‌گونه‌ای که نشریه «نیشن» آمریکا در گزارشی نوشت: «واحدهای تحت حمایت آمریکا – که با هدف مشخص استفاده در عملیات‌های ضدتروریسم تشکیل شده بودند - به جای درگیر شدن با نیروهای «القاعده در شبه‌جزیره عربستان» برای محافظت از رژیم در حال سقوط در برابر مردم خود اعزام شدند.»
به گفته «عبدالغنی الایریانی» تحلیلگر برجسته و مطلع یمنی، این واحدهای تحت حمایت آمریکا «عمدتا برای دفاع از رژیم صالح» تلاش می‌کردند.
در پایان جولای 2011 به‌رغم سرکوب مداوم نیروهای حامی دموکراسی، یک کمیته کنگره آمریکا کمکی بالغ بر 120 میلیون دلار به دولت یمن در قالب کمک‌های نظامی و امنیتی مرتبط تصویب کرد. جالب آنکه این کمک مشروط به این امر بود که وزارت خارجه آمریکا تایید کند دولت یمن به حد کافی در مبارزه با تروریسم همکاری صورت می‌دهد و هیچ شرطی در قبال دموکراسی و حقوق بشر تعیین نشده بود.
در بحبوحه این تحولات، آمریکا و دولت عربستان به همراه دیگر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس طرحی را ارائه کردند که به موجب آن صالح از قدرت کناره‌گیری کرده و بر این اساس به وی و دیگر مقامات ارشد رژیم در برابر پیگردهای قضایی مصونیت داده خواهد شد و همه‌پرسی طی 60 روز برگزار خواهد شد تا قدرت به سرلشکر عبدربه منصور هادی، معاون صالح منتقل شود.
صالح که همچنان گردنکشی می‌کرد سرانجام تحت فشارهای بین‌المللی بویژه تهدید سازمان ملل به اعمال تحریم مجبور به کناره‌گیری رسمی از قدرت شد و ژانویه سال 2012 دولت اوباما به وی اجازه سفر به آمریکا به منظور درمان را داد. این امر خشم فعالان طرفدار دموکراسی را در پی داشت که چرا واشنگتن به یک دیکتاتور جنایتکار اجازه ورود داده در حالی که وی باید مسؤولیت اقداماتش را بر عهده گیرد.
صالح یک ماه بعد به یمن بازگشت تا بر روند انتقال قدرت نظارت کند و تا به حال نیز در یمن باقی‌مانده و دست به تحرکاتی برای بازگشت به قدرت ‌زده و در این میان بر حمایت شماری از واحدهای نظامی وفادار به خود حساب کرده است.
«فرانسیس مارتین رویال»، کارشناس امور بنیادگرایی در منطقه در آن زمان در مطلبی نوشت: «نبود حمایت آمریکا به این معنی است که مردان و زنان جوانی که به طور کارآمدی توانستند صالح را سرنگون کنند و به درخواست خود برای شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک ادامه دهند، به طور گسترده‌ای در همصدایی به منظور شکل‌گیری دولت جدید یمن ناکام بمانند و نگرانی‌های مشروع آنها به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد. فعالان طرفدار دموکراسی در یمن به طور عمده‌ای آمریکا را مسؤول شانه خالی کردن در عمل به تعهداتش می‌دانند که این امر باعث شد آنها در برابر پیوستن به دیگر نیروهای سازمان‌یافته علیه رژیم نظیر القاعده یا جنبش‌های جدایی‌طلب آسیب‌پذیر شوند».
سه ـ به حاشیه رفتن جامعه مدنی یمن که ماه‌ها بود به طور صلح‌آمیز برای دموکراسی مبارزه می‌کرد و کوتاهی واشنگتن در پذیرش «شورای ملی» متشکل از گروه‌های طرفدار دموکراسی به منظور اداره دولت موقت یمن منجر به قیام مسلحانه جنبش حوثی برای اهداف دموکراتیک شد که تا سال گذشته در شمال کشور مبارزه می‌کرد.
جنبش حوثی‌ به دلیل بی‌اعتباری دولت هادی، فساد جاری و استعفای جمعی کابینه و دیگر درخواست‌ها برای تغییرات قانونی، به سرعت در میان مردم یمن به نماد آزادیخواهی تبدیل شد و حتی گروه‌های مسلحی که زمانی با صالح متحد بودند از این جنبش حمایت کردند. این جنبش به قدرتمندترین نیرو در یمن بدل شد و در ماه آگوست با تسخیر صنعا باعث تعجب جهانیان شد و تا ژانویه قدرت خود را تحکیم کرد.
نیروهای حوثی یکی پس از دیگری نواحی تحت کنترل خود را افزایش دادند و با آغاز حملات هوایی عربستان دیگر اقشار مردم یمن نیز به مبارزه حوثی‌ها برای آزادسازی کشورشان از استبداد پیوستند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند اگر آمریکا به جای همراهی با حاکمان مستبد سعودی برای به قدرت رساندن یک فرد دست‌نشانده به نام ثبات، در برابر تحرکات جنبش طرفدار دموکراسی در یمن مانع‌تراشی نمی‌کرد، اکنون این همه فرد بیگناه در تجاوز هواپیماهای سعودی به خاک و خون کشیده نمی‌شدند.
آمریکا طی سال‌های گذشته همواره بر روی آوردن کشورهای عربی منطقه به ارزش‌های دموکراتیک و احترام گذاشتن به جامعه مدنی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود و اصطلاحات زیبایی از این دست، تاکید داشته اما در پی بیداری اسلامی که اتفاقا با تعاریف ـ ظاهری ـ غربی انطباق جالب توجهی دارد و طی آن مردم کشورهای عربی به امید پایان یافتن حکومت‌های اقتدارگرا و دست‌نشانده که هیچ توجهی به خواسته‌های مشروع مردم خود نداشتند، به خیابان‌ها ریختند، شاهد بودیم دولت آمریکا به جای آنکه مانع قیام مردم یمن برای سرنگونی رژیم دست‌نشانده و مطیع بیگانه نشود، از تجاوز سعودی‌ها دفاع و حمایت می‌کند. ارزش‌های دموکراتیک زمانی از سوی رهبران غربی مورد تایید است که در راستای منافع آنها باشد اگرنه دموکراسی‌خواهی، جامعه مدنی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نه‌تنها برای غرب و حاکمان آن ارزشی ندارد بلکه در صورتی که در راستای منافع آنها نباشد، تهدید جدی محسوب می‌شود. یمن نمونه دیگری از پوچ بودن شعارهای غرب مبنی بر حقوق بشر، دموکراسی و... است اما ان‌شاء‌الله مقاومت مردم یمن به نتیجه خواهد رسید و بساط استبداد و ظلم و جور بزودی برچیده و پای بیگانگان از خاک یمن بریده خواهد شد.
 

اگرچه سازمان بازرسی کل کشور حضور در شورای شهر را «شغل» ندانست اما پافشاری عجیب وزارت ورزش بر جلوگیری از حضور حسین رضازاده به عنوان پرافتخارترین وزنه‌بردار تاریخ ایران در انتخابات این فدراسیون باعث شد وی سرانجام از حضور در انتخابات انصراف دهد. بعد از این تصمیم که تحت فشار وزارت ورزش گرفته شد، رضازاده در پاسخ به این سوال که آیا با وضعیتی که پیش آمده است می‌خواهد از وزنه‌برداری خداحافظی کند، گفت:‌ خیر خداحافظی نمی‌کنم، من همچنان عضو کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا هستم اما وقتی دیگر من را نمی‌خواهند، چاره‌ای نیست. عضو شورای شهر ادامه داد:‌ نمی‌توانم به آرای مردم عزیز شهر تهران دهن‌کجی و از شورای شهر استعفا کنم ضمن اینکه شورای حل اختلاف و کمیسیون اصل90 نیز حضورم در انتخابات فدراسیون را تایید کرده بودند. رضازاده درباره اینکه آیا به مجمع انتخاباتی می‌رود یا خیر،‌ گفت: بروم چکار کنم؟ گفته بودند باید استعفا بدهم که ندادم حالا با این وضعیت به مجمع بروم که چه اتفاقی بیفتد؟ رئیس سابق فدراسیون وزنه‌برداری یادآور شد: در حال حاضر سیدمهدی هاشمی دوست خوبم و مدیر موفق فدراسیون تیراندازی از جمله افرادی است که در مجلس شورای اسلامی بوده و همچنان در فدراسیون تیراندازی ریاست می‌کند اما حالا چرا عضویت در شورا را شغل می‌دانند و حضور در مجلس را خیر، باید مسؤولان جوابگو باشند. وی افزود: در المپیک قبلی 4 مدال آوردیم و برنامه‌ریزی داشتیم تا در المپیک 2016 رنگ مدال‌ها را ارتقا دهیم ضمن اینکه برای حضور در هیأت رئیسه فدراسیون جهانی نیز برنامه داشتم. رضازاده درباره اینکه آیا از حضور در انتخابات انصراف خواهد داد‌، گفت: باز هم می‌گویم من خداحافظی نمی‌کنم اما گویا خواسته وزارت چیز دیگری است. دوست داشتم بیایم و خدمت کنم اما گویا مقدور نیست. رئیس سابق فدراسیون وزنه‌برداری با بیان اینکه کورش باقری بهترین گزینه برای ریاست بعدی فدراسیون وزنه‌برداری است، درباره اینکه چرا وزارت علاقه‌ای به حضور او در فدراسیون ندارد، گفت‌: این را از خودشان بپرسید من در این 6-5 سال سعی کردم موفق باشم و از همه کسانی که من را حمایت کردند تشکر می‌کنم.
 

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار شرکت‌کنندگان در همایش فرماندهان و مدیران و رؤسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی، این نیرو را «مظهر حاکمیت و امنیت» جمهوری اسلامی خواندند و با تأکید بر اینکه ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخلاقی و روحی و روانی در جامعه از مهم‌ترین مسؤولیت‌های نیروی انتظامی است، گفتند: لازمه برقراری امنیت، «اقتدار پلیس» است اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت و ترحم باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با تبریک توفیق درک ماه رجب، این ماه و ماه شعبان را فرصت‌هایی گرانبها برای تقرب به ارزش‌های الهی و خودسازی و مقدمه رسیدن به ماه مبارک رمضان دانستند و همه مردم را به بهره‌گیری بیش از پیش از برکات این ماه‌ها توصیه کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اهمیت ایجاد و استقرار امنیت به‌عنوان مأموریت اصلی نیروی انتظامی را نشان‌دهنده اهمیت سازمان این نیرو برشمردند و افزودند: ایجاد امنیت مقوله‌ای تبلیغاتی و لسانی نیست بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند. ایشان با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی در ابعاد مختلف امنیت، اعم از امنیت در رفت و آمد جاده‌ای، امنیت شهرها، مرزها و مراکز مختلف نباید به هیچ حدی قانع باشد، تأمین امنیت روانی جامعه را یکی از موارد بسیار مهم دانستند و خاطرنشان کردند: مقابله با ناامنی‌های روانی در جامعه همچون نگرانی خانواده‌ها از حضور فرزندانشان در خیابان‌ها و بوستان‌ها به دلیل احتمال کشیده شدن آنها به سمت مواد مخدر یا نگرانی از کشانده شدن جوانان به سمت فحشا و منکرات، بسیار با اهمیت‌تر از مقابله با ناامنی‌های فیزیکی است و باید با چنین ناامنی‌هایی به‌طور جدی مقابله شود. رهبر انقلاب اسلامی جولان دادن برخی جوان‌های سرمستِ غرورِ ثروت با خودروهای گرانقیمت در خیابان‌ها را یکی دیگر از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه برشمردند و تأکید کردند: نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای لازمه ایجاد امنیت در جامعه را، عمل مقتدرانه پلیس دانستند و گفتند: نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی‌مهار نیست. ایشان با تأکید بر اینکه ما به دنبال اقتدار پلیسی هالیوودی و جوامع غربی و آمریکایی نیستیم، افزودند: چنین اقتداری نه تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب ناامنی هم خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی برخوردهای پلیس آمریکا با سیاهپوستان را نمونه‌هایی از اقتدار ظالمانه خواندند و خاطرنشان کردند: در آمریکا که اکنون رئیس‌جمهور آن هم یک سیاهپوست است، سیاهان به وسیله پلیس مورد ظلم و بی‌اعتنایی و تحقیر قرار می‌گیرند که چنین رفتاری موجب بروز نا آرامی‌ها نیز شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: اقتدار مطلوب نظام اسلامی، قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم است، همانگونه که ذات مقدس پروردگار در عین آنکه رحمن و رحیم است، صاحب عذاب الیم نیز هست. ایشان قانونگرایی در 2 بُعد مواجهه با مردم و همچنین در درون سازمان نیروی انتظامی را ضروری و با اهمیت برشمردند و گفتند: به دلیل سطح و گستردگی ارتباط نیروی انتظامی با مردم، سلامت نیرو در این سازمان بسیار مهم است به گونه‌ای که یک نیروی درستکار و قاطع می‌تواند مایه آبروی نظام جمهوری اسلامی در مقابل دیدگان مردم شود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم ارتقای جهات اعتقادی و اخلاقی و همچنین اتکای به علم و ابتکارات علمی در نیروی انتظامی، مسؤولان بخش‌های مختلف را به همکاری با این نیرو توصیه کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود از زحمات و تلاش‌های نیروی انتظامی بویژه در ایام نوروز تشکر و قدردانی کردند.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا، سردار سرتیپ اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این نیرو، گفت: افزایش کشف جرائم مهم، تداوم مبارزه با سوداگران موادمخدر، ارتقای آمادگی برای کنترل مرزها، کاهش 7 درصدی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، گسترش ارتباط با نخبگان، حرکت پیشروانه در علم و فناوری و پاسداری و دفاع از ارزش‌های انقلابی و اسلامی سرفصل‌های اقدامات ناجا است. فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه برداشتن گام‌های بلند بدون سازمان متدین و انقلابی و ترویج تفکر بسیجی و مدیریت جهادی و همچنین بدون همدلی و همزبانی با مردم و همه نهادها ممکن نیست، گفت: تمام توان خود را صادقانه و خالصانه به‌کار می‌گیریم تا به جایگاه پلیسی در شأن و تراز جمهوری اسلامی
نزدیک‌تر شویم.

گروه سیاسی: علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که دوشادوش جواد ظریف در مذاکرات لوزان حضور داشت و به صورت مستقیم با ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا جزئیات فنی توافق هسته‌ای را به بحث گذاشته بود؛ شنبه‌شب در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک، رسما بخشی از انتقادات جریان منتقد عملکرد جواد ظریف در مذاکرات هسته‌ای را تایید کرد و البته مهم‌تر از آن، او روایت تکان‌دهنده ارنست مونیز درباره تعهدات ایران در توافق احتمالی را نه‌تنها رد نکرد بلکه گفت این مباحث قبل از ورود او به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده است. به گزارش «وطن امروز»، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته روایت تکان‌دهنده‌ای از تعهدات ایران در توافق هسته‌ای احتمالی مطرح کرد. او گفت ایران یک رژیم بازرسی‌های مادام‌العمر و فراتر از پروتکل الحاقی را پذیرفته است. او مدعی شد تیم دولت ایران پذیرفته است تا 25 سال بر برنامه غنی‌سازی ایران نظارت ویژه صورت گیرد. براساس ادعای دیگر مونیز، در توافق هسته‌ای احتمالی 98 درصد ظرفیت غنی‌سازی ایران از بین خواهد رفت. علی‌اکبر صالحی شنبه‌شب وقتی مقابل سوال مجری برنامه درباره این ادعاهای مونیز قرار گرفت، در اظهارنظری اعتراف‌گونه، گفت که او به هیچ عنوان درباره مسائل مربوط به بازرسی‌ها با مونیز گفت‌وگو نکرده است با این حال صالحی گفت این موضوعات در مراحل گذشته گفت‌وگوها مطرح شده است. صالحی در این‌باره گفت: این موارد با آقای مونیز مطرح نشد، از قبل این موارد مطرح شده بود. من با آقای مونیز اصلا راجع به مسائل بازرسی یک کلمه صحبت نکردیم. راجع به نطنز، فردو، اراک، ذخایر و تحقیق و توسعه صحبت کردیم. اما اعتراف دیگر صالحی درباره ماهیت آژانس و بی‌اعتمادی نسبت به این سازمان بین‌المللی بود. براساس توافق احتمالی و براساس آنچه تیم مذاکره‌کننده دولت ایران گفته است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرجع و داور تایید اجرای تعهدات ایران خواهد بود و براساس فرمولی که آمریکایی‌ها می‌خواهند همواره پس از انتشار گزارش آژانس و تایید اجرای تعهدات ایران، طرف مقابل مبادرت به اجرای تعهدات خود می‌کند. این موضوع اما در ایران موجب نگرانی شده است چراکه سابقه همکاری ایران و آژانس این واقعیت را آشکار کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت نفوذ و سیطره سرویس‌های اطلاعاتی غربی بویژه سیا و موساد است و به همین دلیل بهانه‌جویی‌ها برای استفاده از ابزار علیه دستاوردهای هسته‌ای ایران مطرح خواهد بود.
علی‌اکبر صالحی در برنامه نگاه یک، این نگرانی منتقدان را تایید و اعتراف کرد آمریکایی‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ دارند!
وی در این‌باره با اشاره به مجوزهای صادرشده برای بازرسی ماموران آژانس از برنامه هسته‌ای ایران گفت: درباره بازدیدهای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دکتر روحانی هم گفته بود به شما اجازه بازدید می‌دهیم و جای بازدید را می‌توانید خودتان انتخاب کنید اما بعد از این گفته، چند بار بازدید آنها از تأسیسات پارچین صورت گرفت که در نهایت هم به ما ضمانتی داده نشد که این بازدیدها دوباره تکرار نشود، گویی خودشان هم نمی‌دانستند از این بازدیدها چه می‌خواهند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: واقعیت غیرقابل انکار این است که طرف مقابل در شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ دارد و نگاهش در تعامل با دیگران منطق قدرت است و می‌گوید چون زور داری زور بگو.
این اعتراف عجیب صالحی البته در حالی است که باید از او پرسید چگونه می‌توان نفوذ و سوءاستفاده آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دانست اما در یک توافق مهم هسته‌ای، داوری اجرای تعهدات طرفین را مجددا به آژانس سپرد؟! به عبارت دیگر چه تضمینی وجود دارد آژانس همانگونه که آقای صالحی گفته است مجددا بهانه‌جویی نکرده و همین بهانه‌جویی فرآیند لغو تحریم‌های ایران را مخدوش نکند؟! این اظهارنظر صالحی در واقع تایید رسمی منطق منتقدان درباره داور قرار دادن آژانس در توافق هسته‌ای احتمالی است.
اعتراف به بسته شدن پرونده‌های ادعایی آژانس
اما نکته دیگر درباره این اعتراف صالحی، اذعان وی به بسته شدن پرونده‌های ادعایی آژانس در دوران تیم مذاکره‌کننده دولت قبل است.
صالحی در این‌باره گفت: در دوران قبل پرونده ما با آژانس بسته شد ولی بحث مطالعات ادعایی را مطرح کردند و گفتند ایران کلاهک هسته‌ای تولید می‌کند و انفجارهای قوی در ایران رخ داده است. هر انفجاری که با مواد هسته‌ای نیست، می‌تواند انفجار قوی در کشوری باشد که از نوع مواد هسته‌ای نیست. آنها پس از طرح مطالعات ادعایی 2 بار از سایت پارچین بازدید کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برای بار سوم بحث بازدید از پارچین را مطرح می‌کنند. ما مشکل بازدید نداریم. مشکل حاکمیتی است. نمی‌شود که هر وقت دلشان خواست بخواهند بازدید کنند. ما به آژانس گفتیم 2 بار بازدید کردید و هر بار گفتید آخرین بار است، چه ضمانتی است که بار سوم بازدید کردید باز هم خواستار بازدید نشوید؟
اما موضوع دیگری که صالحی درباره آن اظهارنظر کرد و قطعا این اظهارنظر او خوشایند دولتی‌ها قرار نخواهد گرفت؛ ماجرای مذاکرات کوتاه و محدودی بود که او در دولت قبل در اواخر دوران وزارتش با آمریکایی‌ها در عمان انجام داد. صالحی در این‌باره تصریح کرد: در آن مذاکرات بود که آمریکایی‌ها رسما به ما اعلام کردند حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسند و همین موضوع، پایه آغاز مذاکرات شد.
وی درباره مذاکره با آمریکایی‌ها گفت: این پیشنهاد را بنده خدمت مقام معظم رهبری عنوان کردم. ایشان گفتند قابل اطمینان نیستند و ما با پیش‌شرط‌هایی که ایشان عنوان کردند راجع به موضوع هسته‌ای در عمان 2 بار گفت‌وگو کردیم که منجر به این شد که نامه‌ای را سلطان عمان برای احمدی‌نژاد فرستاد که آمریکایی‌ها اعلام کردند اصل غنی‌سازی را به رسمیت می‌شناسند. قرار بود بعد از آن جلسه سوم برگزار شود و چارچوب اصلی ادامه مذاکرات هم مشخص شد که با دولت یازدهم همزمان شد و دولت یازدهم هم به‌خوبی این موضوع را پیگیری می‌کند. این اظهارنظر صالحی در واقع می‌تواند مانور دولتی‌ها را درباره به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی تحت‌الشعاع قرار دهد.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در سرمقاله هفته‌نامه اصلاح‌طلب «صدا» با عنوان «چگونه به یک راهبرد مناسب می‌رسیم؟» معترف شده است دموکراسی در جریان اصلاحات مستلزم التزام به دموکراسی است و باید اصلاح‌طلبان به نقد خود بپردازند؛ موضوعی که در این جناح سیاسی متداول نیست. به گزارش مشرق، عبدی که به بهانه گشایش سیاسی در جریان اصلاحات و اعطای مجوز به حزب «‌اتحاد ملت ایران» و فعال شدن یک تشکل دانشجویی دست به قلم شده است، تاکید می‌کند: «یکی از بدترین ویژگی‌ها که موجب رکود فکری در میان اصلاح‌طلبان شده است، حب و بغض افراطی شکل گرفته میان آنان است. وقتی نسبت به یک چیز بغض یا حب پیدا کنیم چشم و گوش‌مان درباره فهم آن بسته می‌شود و قادر به درک واقعیت آن چیز نخواهیم بود، اینکه آنان با یک چیز، بد یا خوب باشند و در نتیجه هر پدیده‌ای را حول محور بد یا خوب بودن با آن تحلیل کنند، نتیجه‌ای جز جمود فکری و تحلیلی ندارد». این فعال اصلاح‌طلب در ادامه به موضع حب و بغضی اصلاح‌طلبان در ماجرای سوریه که آنها را در جبهه تروریست‌ها و حکومت‌های دیکتاتوری و مرتجع عربی منطقه قرار داد، اشاره و بیان می‌کند: «یک نمونه کوچک آن تحلیلی است که بسیاری از آنان (اصلاح‌طلبان) پس از حوادث سوریه نسبت به مسائل این کشور و مواضع ایران در آنجا داشتند و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های سوریه و نیز منافع ملی کشور در کنار عربستان و ترکیه قرار گرفتند، بدون آنکه نقدی جدی بر آن رفتارها داشته باشند، در حالی که اکنون چیز دیگری را می‌گویند». این سخنان به خوبی از مواضع افراطی اصلاح‌طلبان حکایت دارد که حتی برای منافع جناحی خود منافع ملی را نیز قربانی می‌کنند.
 

اسد‌الله خسروی: با وجودی که روزبه‌روز بر نیاز انباشته مسکن در کشور افزوده می‌شود و تامین این کالای ضروری نیازمند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، متاسفانه دولت یازدهم نسبت به چنین موضوع مهمی بی‌تفاوت بوده و تا امروز به نیت تولید، آجری روی آجر گذاشته نشده است. البته سیاست آخوندی، وزیر راه و شهرسازی چه قبل از سکانداری این وزارتخانه و چه اکنون به‌عنوان وزیر، انتقاد از نحوه ساخت‌وساز به جای حرکت در مسیر تولید مسکن بوده است و این رویکرد نامعقول موجب شد تا بخش مسکن که با بیش از 400 صنعت دیگر مرتبط است برخلاف تحرک‌بخشی به خواب عمیقی فرو رود. طبق پیش‌بینی کارشناسان، عدم توجه به ساخت و سازها و نبود نقشه راه تولید مسکن از سوی مسؤولان برای کشوری که نیارمند حدود 5 میلیون واحد مسکونی (رسیدن عرضه به تقاضا) است، بی‌تردید اثرات نامطلوب خود را به همراه دارد، چراکه تاکنون وزیر راه و شهرسازی طرح‌های مختلفی را در قالب‌های گوناگون برای تولید مسکن ارائه داده اما هیچ کدام از آنها نتوانسته است شکل عملی به خود گیرد.
آخوندی به تعهداتش عمل نکرد
کمیسیون عمران مجلس در گزارش بررسی عملکرد مسکنی دولت با اشاره به تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه، اعلام کرد برخی واحدهای مسکن‌مهر در دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت بدون آب، برق و گاز افتتاح شد. به گزارش تسنیم در این بررسی آمده است:
1ـ تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن‌مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران: در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن‌مهر، وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌دارد که مجموعا 10600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. بنا به گزارش وزارت راه وشهرسازی، در سال 93 با تخصیص 1700 میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و 300 میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود اما تا بهمن‌ماه 93 هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است. برخی واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر بر خلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم‌اکنون حدود 300 هزار واحد مسکن‌مهر وجود دارد که به‌رغم اتمام نازک‌کاری، عمدتا به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده‌است.
2ـ تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران: درباره این تعهد وزیر، وزارت راه‌وشهرسازی طی گزارشی  بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره‌برداری املاک از سوی مردم نیست اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل‌بخشی به بازار به‌تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد». جالب اینکه این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است. این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین راس و بدنه وزارت راه‌وشهرسازی است.
3ـ تعهد به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا: در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می‌کند. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا 20 میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوج‌های جوان به 60 میلیون تومان و برای سایرین به 45 میلیون تومان افزایش یافت. در این زمینه وزیر راه‌وشهرسازی در آذرماه 92 در یک برنامه تلویزیونی  اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از 100 میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه‌وشهرسازی در شهریورماه 93  وعده ارائه وام 80 میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که بازتاب  گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت. این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام مسکن طی 6 ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهار نظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.
4ـ تعهد به تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه: هدف از این صندوق‌ها جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته‌شده بین سرمایه‌گذاران است. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه 60 واحدی در شهرک راه‌آهن تهران پذیره‌نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن است.
5 ـ تعهد به شکل‌دهی بازار رهن ثانویه: ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است. جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی   بیان شده است که «مهم‌ترین مانع در راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه‌پذیری نرخ بازدهی دارایی‌ها و پول است». در واقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچگونه توجیه‌پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد. حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه‌وشهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟
در بخش جمع‌بندی گزارش کمیسیون عمران آمده است: در مجموع به‌نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه‌وشهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است. بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن‌مهر (و به تبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) 86 درصد کاهش یابد، اعطای وام نوسازی مسکن روستایی 75 درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال 92 نسبت به 91 حدود 87 درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به‌گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان 93 (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک‌سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی 2 سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکافی جدی‌ به‌وجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متاثر کرده است.

وزیر راه  به فکر تولید مسکن باشد
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به تولید مسکن گفت: وزیر راه و شهرسازی در 14 ماه 14 طرح تولید مسکن را ارائه داد اما هیچ‌کدام از آنها به سرانجام نرسید. علیرضا خسروی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون عمران برای تحرک بخش مسکن از هیچ تلاشی در حمایت از وزارت راه و شهرسازی دریغ نکرده و نمی‌کند، افزود: رساندن وام 25 میلیونی به 30 میلیون تومان و تفویض اختیار فروش زمین‌های تجاری و فرهنگی برای تأمین و تکمیل واحدهای مسکونی مهر به وزارت راه و شهرسازی رویکرد حمایتی مجلس از این وزارتخانه بوده است. وی حل مشکل مسکن کشور را در گرو تلاش متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و اظهار داشت: زمانی که دست مسؤولان در این وزارتخانه برای تولید مسکن باز است، چرا آنها نمی‌توانند از قوانین حمایت از تولید و عرضه مسکن، ساخت منازل مسکونی استیجاری و پیش‌فروش آپارتمان‌ها که به صورت قانونی درآمده است، استفاده کنند؟ خسروی افزود: متأسفانه وزیر راه و شهرسازی به جای تمرکز و تأمل بر طرح‌های ساخت و ساز مسکن، کار تبلیغاتی بی‌اثر می‌کند و شخص وزیر به جای وعده به قول‌های خود در اظهاراتش هیچ‌وقت دست از حمله به مسکن‌مهر برنداشته و این روزها پرداخت یارانه را نیز به‌عنوان معضلی دیگر اضافه و مطرح می‌کند. این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی پس از ارائه طرح‌ها و ایده‌های مختلف بالاخره توانست فقط طرح مسکن اجتماعی را آن هم با مشارکت و پشتیبانی وزارت تعاون، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهزیستی و کمیته امداد ارائه دهد و ساخت و سازها را نیز به تعاونی‌ها که سابقه درخشانی ندارند، بسپارد. وی با اشاره به اینکه 30 تا 50 درصد هزینه خانوارها را بخش مسکن می‌بلعد، افزود: تأمین هزینه خرید و پرداخت اجاره‌بهای مسکن اکنون برای مردم سخت و کمرشکن است، بنابراین وزیر راه و شهرسازی برای تأمین نیاز متقاضیان مسکن باید با دوندگی از هیچ کوششی نسبت به تولید مسکن دریغ نکند.
 

ممانعت عربستان از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه بدون واکنش نمی‌ماند
معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته گفت: رفتار عربستان در محاصره یمن و ممانعت از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه بدون واکنش نخواهد ماند. به گزارش تسنیم، حسین امیرعبداللهیان تصریح کرد: همه گزینه‌ها برای کمک به مردم یمن و ارسال فوری کمک‌های انسان‌دوستانه و انتقال مجروحان مورد توجه ماست. وی با بیان اینکه عربستان حق ندارد برای دیگران در منطقه تعیین تکلیف کند، خاطرنشان کرد: نتیجه مداخله نظامی عربستان در بحرین آن شد که علاوه بر صدها کشته و مجروح و زندانی‌، بین مردم و حکومت فاصله عمیق و بحران بی‌ثباتی در کشور ایجاد شود که متاسفانه تا به امروز ادامه دارد. معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: اکنون نیز نتیجه تداوم تجاوز سعودی به یمن چیزی جز ناامنی عربستان و منطقه مشترک ما نخواهد بود. امیرعبداللهیان گفت: انتظار می‌رفت سعودی در مسیر تقویت امنیت پایدار منطقه گام بردارد اما اکنون خود مشکل اصلی در بی‌ثبات کردن منطقه به شمار می‌رود و امیدواریم با تغییر رویکرد غلط موجود‌، نقش سازنده در منطقه ایفا کند. معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: تهران همواره از گفت‌وگوی دو کشور در مسیر دیپلماتیک حمایت کرده است.

قول اوباما برای آزادی جیسون رضاییان
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد برای آزادی و بازگرداندن خبرنگار بازداشت‌شده روزنامه واشنگتن‌پست که به مأموریت‌های جاسوسی در ایران مشغول بود تلاش خواهد کرد. به گزارش تسنیم، باراک اوباما شنبه‌شب در ضیافت شامی در جمع خبرنگاران درکاخ سفید گفت: «جیسون رضاییانِ ما» مدت 9 ماه است در ایران در بازداشت به سر می‌برد. اوباما افزود: به برادر رضاییان گفتم تا زمانی که وی را صحیح و سالم به خانواده‌اش برنگردانیم دست از تلاش برنخواهیم داشت. وکیل مدافع جیسون رضاییان نیز اخیرا در گفت‌وگو با تسنیم با تشریح کیفرخواست صادره برای این خبرنگار ایرانی - آمریکایی متهم به جاسوسی اظهار داشت: جیسون رضاییان از سوی دادستانی تهران به جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور درباره مسائل سیاست داخلی و خارجی و قرار دادن آن در اختیار افراد غیرصالح متهم شده است.