گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی پیش از ظهر دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم استمرار کار و تلاش جدی در یک‌سال پایانی مجلس نهم و قرار نگرفتن تحت تأثیر عامل انتخابات، تعامل با دیگر قوا بویژه دولت، اهتمام ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی بویژه در بررسی قانون برنامه ششم و بودجه سال 1395 و پافشاری بر مواضع و مبانی اصلی نظام و انقلاب را از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس برشمردند و تأکید کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین موضوع هسته‌ای، تکیه بر ظرفیت‌های درونی و باور به اقتصاد مقاومتی است. در کشور بن‌بستی وجود ندارد؛ راه علاج مشکلات تقویت تولید داخلی و رعایت انضباط مالی است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات خوب نمایندگان مجلس نهم، آنان را به مغتنم شمردن فرصت باقیمانده یک سال آخر توصیه و خاطرنشان کردند: مراقب باشید در این مدت، عامل انتخابات آخر سال بر گفتار و رفتار شما تأثیرگذار نباشد و معیار را فقط حق قرار دهید. توصیه دوم رهبر انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس، توجه ویژه به برنامه ششم و مراقبت از دچار نشدن به آفت بی‌حوصلگی در سال آخر مسؤولیت، در بررسی قانون این برنامه بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: قانون برنامه ششم مهم است، زیرا دولت‌ها موظف به تبعیت از آن خواهند بود و زندگی مردم نیز تحت تأثیر این قانون قرار خواهد گرفت. ایشان توصیه سوم خود را به موضوع تعامل با دیگر قوا بویژه دولت اختصاص دادند و افزودند: دولت مسؤولیت میانداری را در میان قوا و دستگاه‌های دیگر به عهده دارد و عملکرد موفق آن در حرکت سایر دستگاه‌ها تأثیرگذار خواهد بود بنابراین تعامل با دولت لازم و مظهر واقعی همدلی و همزبانی است. رهبر انقلاب اسلامی یکی از لوازم تعامل را «حسن‌ظن» دانستند و خاطرنشان کردند: تعامل با سوءظن و بنا را بر سازش، خیانت و سوءاستفاده طرف مقابل گذاشتن به‌وجود نخواهد آمد ضمن آنکه حسن‌ظن به معنای خوش‌باوری و فریب خوردن نیز نیست. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه تعامل با گروکشی متفاوت است، گفتند: مبنای نمایندگان و وزرا در تعامل، باید وظیفه قانونی و مصالح کشور باشد و نه گروکشی از یکدیگر. ایشان برخورد محترمانه و همراه با ادب، با وزرا بویژه در کمیسیون‌ها را یکی دیگر از ضروریات تعامل برشمردند و افزودند: نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا، نگاه سلطنت‌مآبانه. در همه مراحل باید ادب رعایت شود. توصیه چهارم رهبر انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس، موضوع اقتصاد مقاومتی بود.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره به نکته‌ای ظریف اشاره کردند و گفتند: در کشور، در موضوع اقتصاد مقاومتی همزبانی وجود دارد اما باید همدلی هم به وجود‌ آید و از بُنِ دندان به اقتصاد مقاومتی باور پیدا کنیم. ایشان با تأکید بر اینکه کلید حل مشکلات داخلی کشور اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید است، از تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس قدردانی کردند و افزودند: اگر ما تولید را تقویت و از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم علاوه بر حل مشکلات داخلی، حل مسائل بیرونی همچون موضوع هسته‌ای نیز آسان خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: برای موضوع هسته‌ای راه‌حل‌هایی وجود دارد که همه آنها منوط به تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تقویت تولید است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در چارچوب مسائلی که با آمریکا، غرب و صهیونیسم داریم، غیر از موضوع هسته‌ای، مسائل پی در پی دیگری همچون
حقوق بشر را نیز پیش بینی می‌کنیم اما اگر بر توان داخلی متمرکز شویم و مشکلات داخلی را حل کنیم، حل این مسائل نیز آسان خواهد شد. ایشان خطاب به نمایندگان مجلس گفتند: بر همین اساس باید در بررسی قانون برنامه ششم و بودجه سال آینده، با نگاه ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی، خلأهای موجود
برطرف شوند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: دوستان دولت درخصوص تقویت تولید مکرر می‌گویند ما دچار کمبود منابع هستیم. بنده هم این موضوع را می‌دانم و تحریم‌ها نیز بر این کمبود منابع تأثیرگذار بوده است اما در چنین شرایطی آیا نباید دنبال راه علاج بود؟ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه راه علاج وجود دارد، خاطرنشان کردند: کمبود منابع گرهِ بازنشدنی نیست و راه علاج آن اولویت‌بندی در تخصیص منابع داخلی و انضباط مالی است.ایشان گفتند: در چنین شرایطی، در جاهایی پول‌هایی خرج می‌شود که نباید بشود، لذا باید دولت، مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح، با مدیریت صحیح و رعایت انضباط مالی، منابع را به‌صورت مناسب و اولویت‌بندی شده تقسیم کنند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دستگاه‌ها بویژه در بخش‌هایی از نیروهای مسلح که بدون هیچ افزایش بودجه، توانایی‌ها و کارکرد خود را مضاعف کرده‌اند، افزودند: این نمونه‌ها نشان می‌دهد می‌توان در شرایط کمبود منابع، مسائل و مشکلات را حل کرد. توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان پافشاری بر مواضع اصولی نظام بود. ایشان با اشاره به مواضع
قابل قبول و مثبت و بعضاً کاملا پیشرفته مجلس نهم در مسائل اصلی و مبانی نظام و انقلاب خاطرنشان کردند: شاکله مجلس باید همواره بنای مرتفع مواضع اصولی نظام باشد و در این باره معیار فرمایشات امام بزرگوار(ره) و وصیتنامه ایشان است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر مجلس همواره بر مواضع اصولی و اساسی نظام پافشاری کند، خطر فروغلتیدن به پرتگاه هولناک نظام سلطه وجود نخواهد داشت اما اگر خدای نکرده چنین ایستادگی‌ای وجود نداشته باشد، خطرها زیاد خواهند بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به موضوع هسته‌ای نیز اشاره کردند و گفتند: مواضع ما در مسائل هسته‌ای همان مطالبی است که علناً برای مردم بیان کرده‌ایم و همین مطالب به صورت شفاهی و کتبی دقیقاً به مسؤولان نیز گفته شده است. البته برخی مطالب هم برای تاکید و تبیین مواضع اصولی، خصوصی و غیرعلنی نیز گفته شده است. ایشان با تأکید بر اینکه مسؤولان و مذاکره‌کنندگان مشغول کار و تلاش سخت هستند، افزودند: آنها باید بر مواضعی که اعلام شده است پافشاری کنند و امیدواریم بتوانند مصلحت کشور و نظام را تأمین کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان خود با اشاره به فرصت‌های بزرگ ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، همه مسؤولان کشور از جمله نمایندگان را نیازمند مستحکم‌تر کردن ارتباط خود با خدا دانستند و گفتند: باید با استفاده از دعاهای وارده در این ماه‌ها و انس بیشتر با قرآن و نوافل، زمینه ارتباط نزدیک‌تر با خدا را فراهم کنیم. ایشان با تأکید بر اینکه همه ما باید در قبال عملکرد خود در دوران مسؤولیت، در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم، سال آخر مسؤولیت نمایندگان را مهم برشمردند و افزودند: باید تلاش کنیم همواره حرکت ما در چارچوب رعایت حق الهی، زبان صادق و نگاه حقیقت‌آمیز باشد.
پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان گزارشی از اقدامات 3 سال گذشته مجلس نهم گفت: در این مدت 120 قانون به تصویب رسیده است که بیشتر آنها با رویکرد رفع نیازهای اقتصادی و بخش تولید بوده‌ است. رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب قوانین رفع موانع تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر و قوانین بودجه در مجلس نهم اشاره کرد و افزود: توجه ویژه به بخش سلامت، تقویت بنیه دفاعی کشور و ایجاد زمینه برای امکان واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی از دیگر اقدامات موثر مجلس بوده است. آقای لاریجانی به اقدامات نظارتی مجلس و همچنین عملکرد دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اصل 90 و هیات تطبیق قوانین نیز اشاره کرد و درباره رویکرد مجلس نهم در مسائل اصلی و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد: راهبرد مجلس نهم «دفاع حقوقی همه‌جانبه از ملت در مقابل بیگانگان» بر مبنای تفکر اصیل امام خمینی(ره) و همچنین تمرکز بر اقتصاد درونی و موضوع هسته‌ای است.
 

مهدی جابری: خودمان از خارج به خودمان بنزین می‌فروشیم! یعنی من به امارات یا آلمان رفته‌ام و در آنجا شرکتی به ظاهر خارجی ثبت کرده‌ام و از این طریق به ایران بنزین وارداتی می‌فروشم! این کار را چگونه انجام می‌دهم: «نفتای سبک و سنگین ایران را به امارات می‌برم و پس از افزودن مواد سرطانزا، آن را به اسم بنزین خارجی به ایرانی‌ها می‌فروشم.» من کار دیگری هم انجام می‌دهم؛ قاچاق بنزین! تا از این طریق هیچ مرجع رسمی، مسؤولیت تبعات و عوارض ناگوار احتمالی این محموله‌های غیراستاندارد را برعهده نگیرد.
به گزارش «وطن امروز»، کالای قاچاق نمی‌تواند محصول مطمئن و قابل اعتمادی باشد؛ چه شامپو، چه گوشی تلفن همراه، چه میوه و چه بنزین. کالاهای قاچاق همواره از مراجع غیررسمی خریداری و وارد کشور می‌شوند و هیچ فرد یا نهادی در داخل و خارج مسؤولیت عواقب احتمالی آن را نخواهد پذیرفت. واردات دست‌کم یک میلیارد لیتر بنزین آلوده به مشتقات الکلی و سرطانزا از پاییز 92 تا بهار 93 و ادامه این روند در سطح پایین‌تر تاکنون، مثال خوبی برای نپذیرفتن مسؤولیت از سوی نهادهای داخلی و خارجی است. در خارج فقط یک شرکت بازرسی بین‌المللی با ارائه برگه‌های دارای مهر و امضا به ایران اعلام کرد بنزین‌های وارداتی‌اش حتی استاندارد یورو2 هم ندارد. مطابق اعلام شرکت اس‌جی‌اس، در محموله‌های آزمایش‌شده اثر و نشانی از مواد خطرناک و سرطانزا یافت شده است که استفاده از آنها از سال 1950 در دنیا ممنوع بوده است!
خبرنگار ما اردیبهشت سال گذشته برای پوشش یک مناظره درباره واردات بنزین در دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور یافته بود که در آن مراسم، «حسین ضرابی»، معاون مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت سخنان عجیبی بر زبان جاری کرد که تا امروز منتشر نشده است. وی در این مناظره، خواسته یا ناخواسته به قاچاق بودن بنزین وارداتی اذعان و اظهار کرد: «بنزین در حال حاضر حکم یک کالای قاچاق را دارد که وارد کشور می‌شود و ما برای تامین نیاز کشور به بنزین باید اقدامات لازم را انجام دهیم!» وی همچنین در اظهاراتی که از سوی رسانه‌ها منتشر شد، گفت: «شرکت پالایش و پخش به ما اعلام می‌کند و ما تنها، واردکننده این کالای استراتژیک هستیم و درباره علت واردات باید از مسؤولان پالایش و پخش پر‌س‌وجو کنید... هر قدر تقاضا باشد ما کار واردات بنزین را انجام می‌دهیم... آن موقع که تحریم شد، واردات بنزین به صفر رسید و تصمیمات گرفته‌شده در دولت قبل،کمک زیادی به تولید بنزین در داخل کشور کرد و موجب شد واردات به صفر برسد». آنچه از سخنان حسین ضرابی برمی‌آید این است که هیچ نهادی در ایران و خارج حاضر به تایید کیفیت بنزین وارداتی نیست، چرا که کالای قاچاق تمام مراحل ورود خود را به طور غیررسمی طی می‌کند، بنابراین طرف خارجی خود را ملزم نمی‌داند محصول مرغوب به ما تحویل دهد و تحویل‌گیرنده ایرانی نیز که احتمالا حقیقت را می‌داند، از آزمایش و بررسی محموله‌های وارداتی بیم دارد و ترجیح می‌دهد منافع خود را به خطر نیندازد.
  سلامت مردم در دستان ناامن واسطه‌ها
«جلیل سالاری»، قائم‌مقام سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «وطن امروز» می‌گوید: «به هر حال، بنزین وارداتی از مراجع رسمی خریداری نمی‌شود، قرارداد درازمدتی ندارد و بخش زیادی از مبادلات توسط واسطه‌ها انجام می‌شود اما زمانی که در این باره اتکای کامل به داخل داشتیم خبری از واسطه‌ها نبود و فعالیت‌ها با هزینه کمتری انجام می‌شد. جای سوال است که چرا برخی آقایان اصرار بر واردات بنزین دارند؛ آن هم بنزینی که مطابق اسناد منتشر‌شده، کیفیت پایین‌تری نسبت به تولید داخلی دارد و حتی حاوی ترکیبات سرطانزا ست».
وی ادامه می‌دهد: «همه‌چیز قابل محاسبه است. شاید برخی موضوعات با نگاه‌های سیاسی برای مردم طرح شود ولی اسناد، قیمت‌ها و هزینه‌های پرداخت‌شده معلوم است. قراردادمان با پتروشیمی‌ها مشخص است. اگر این دو را کنار هم بگذاریم می‌بینیم قیمت بنزین داخلی ۱۰ یا ۱۵ سنت در هر لیتر ارزان‌تر بوده است».
سالاری با ابهام و تردید به کیفیت بنزین وارداتی نگاه می‌کند: «وقتی مبدأ تولید و تحویل محموله بنزین وارداتی به طور رسمی مشخص نباشد، طبیعی است نمی‌توان به استاندارد و کیفیت آن اطمینان کرد و قطعا در جریان تولید، جابه‌جایی و تحویل، اتفاقاتی می‌افتد و واسطه‌ها فعالیت‌هایی می‌کنند که در نهایت منجر به واردات بنزین آلوده به کشور می‌شود. اسنادی که اخیرا منتشر شده است این را ثابت می‌کند. متاسفانه مطابق این اسناد ـ که هنوز توسط نهادهای نفتی و زیست‌محیطی تکذیب نشده است ـ در بنزین وارداتی ترکیبات خطرناک و گاه سرطانزا به کار رفته است».
وی تاکید می‌کند: «وقتی عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنیم و نظرات کارشناسان را جویا می‌شویم، به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر امکان واردات روزانه 10 میلیون لیتر با استاندارد یورو 4 امکان‌پذیر نیست و اگر افرادی ادعا دارند روزانه این میزان بنزین با استاندارد مذکور وارد کشور می‌شود، این ادعا غیرواقعی و نادرست است».
فاش شدن حقایقی از بنزین وارداتی موضوعی نیست که فقط رسانه‌ها و کارشناسان منتقد دولت به دنبال آن باشند بلکه از درون دولت و مجموعه‌های مرتبط با آن هم سخنان و مصاحبه‌های ناخواسته‌ای به جامعه منتقل می‌شود که می‌توان به اظهارات «کیوان وزیری»، مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای ایران خودرو در برنامه مناظره شبکه یک سیما اشاره کرد که به طور ناخواسته به آزمایش نمونه‌ای از بنزین وارداتی به ایران در آزمایشگاهی در آلمان اشاره و اذعان کرد: «خودروسازهای مطرح دنیا هر ۵ سال یک‌بار استانداردهای خود را تغییر می‌دهند و ما هم مطمئناً علاقه‌ای به عقب ماندن از دنیا نداریم. یورو ۴ باید هم در سوخت اعمال شود و هم در خودرو، یعنی باید به صورت موازی ارتقا یابد زیرا اگر خودرو با استانداردهای یورو ۴ تطابق یابد اما سوخت مناسب نباشد موجب ایجاد مشکلات بسیاری می‌شود اما موضوعی که مورد توجه است آزمایش بنزین یورو ۴ در آزمایشگاهی در آلمان بود که با توجه به نتایج به دست آمده، اعلام شد در این سوخت منگنز وجود دارد!»
  شرکت‌های ایرانی‌‌ از خارج به ایران بنزین می‌فروختند!
اما بنزین آلوده را کدام دست‌ها و گروه‌ها وارد کشور می‌کردند و آنها چه قدرتی داشتند و دارند که تا امروز پاسخگوی افکار عمومی در ایران نبوده‌اند؟ برای پاسخ به این سوال لزوما نباید به آن سوی مرزها برویم چرا که بخش قابل توجه این موضوع از داخل کشور مدیریت می‌شود.
در این باره حجت‌الاسلام سید‌مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است: «یک شرکت ایرانی با همکاری یک ایرانی و یک آلمانی در کشور امارات ثبت شده است. این شرکت نفتای سبک و سنگین ایران را به امارات می‌برد و با مواد خطرناک و غیراستاندارد ترکیب و دوباره وارد کشور می‌کرد! چند شرکت دیگر نیز همین اقدام نادرست، غیراصولی و غیرانسانی را انجام می‌دادند. آنها در امارات و آلمان ثبت شده‌اند و به ظاهر، خارجی هستند اما از سوی مدیران ایرانی هدایت می‌شدند!»
به گزارش «وطن امروز»، نام یکی از این شرکت‌ها «الف-ک-الف» است که به ازای واردات هر بشکه بنزین حدود 9 دلار بیش از قیمت واقعی بنزین کسب می‌کرد. این شرکت فقط در زمستان سال گذشته که اوج واردات بنزین سرطانزا به کشور بود توانست 270 تا 290 هزار بشکه بنزین با ترکیبات خطرناک وارد کشور کند. محموله‌های این شرکت بنا به گواهی و تایید شرکت بازرسی بین‌المللی اس‌جی‌اس دارای مشتقات الکلی، ام‌ام‌تی (معروف به بنزین چینی)، یک نوع حلال آلی و فروسین بوده است.
همچنین شرکت «پ-ر»، بهار سال گذشته 280 تا 300 هزار بشکه بنزین پاتیلی وارد کشور کرد که این شرکت نیز محموله‌‌های خود را 6 تا 7 دلار بیشتر از قیمت روز بنزین به ایران فروخت!
دیگر شرکت‌های واردکننده بنزین سرطانزا به ایران «پ-الف-گ» و «س-ن» هستند که محموله‌های خود را 7 تا 9 دلار بیش از نرخ فوب خلیج فارس و فوب مدیترانه به ایران فروختند.
پیگیری‌‌های خبرنگار «وطن‌امروز» از کمیسیون انرژی مجلس، حاکی از آن است که تمام این موارد در طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی پیش‌بینی شده و بزودی در دستور کار قرار می‌گیرد.
«علی مروی»، رئیس کمیسیون انرژی مجلس چندی قبل با تاکید بر پیگیری کیفیت بنزین وارداتی از سوی مجلس اظهار داشته بود: «من از مدیر بین‌‌الملل وزارت نفت سوال کردم که بنزین را چه کسی وارد کشور می‌کند؟ وی به من اعلام کرد هیچ ایرانی در واردات بنزین دخالت ندارد و مبادی کاملا مشخص است».
اما واقعیت و حقیقت تلخ این است که نه مبادی مشخص است و نه خارجی‌ها نقش اول را در واردات بنزین سرطانزا داشته‌اند. برای اظهارنظر قاطعانه و صریح باید منتظر انجام تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی در خانه ملت بود.

گروه سیاسی: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که رژیم بازرسی‌ها از ایران براساس پروتکل الحاقی، بزرگ‌ترین عملیات آژانس خواهد بود.
 به گزارش نسیم، یوکیا آمانو روز گذشته در پاریس خاطرنشان کرد: برای بررسی ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران، چندین ماه زمان نیاز است و این مساله تا اندازه زیادی به همکاری ایران بستگی دارد اما این روندی نیست که نتوان پایانی برای آن متصور شد. ما می‌توانیم این مساله را در یک دوره زمانی منطقی روشن کنیم.  یوکیا آمانو ادامه داد: در عوض، گرفتن ضمانت‌های معتبر مبنی بر اینکه همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند، سال‌ها زمان خواهد برد.  آمانو افزود: این بزرگ‌ترین عملیاتی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اجرا خواهد گذاشت و نیازهای انسانی، مالی و مادی آن قابل توجه خواهد بود.
 در حال حاضر هر روز بین 4 تا 10 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران فعالیت می‌کنند اما در صورت امضای توافقنامه نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران، دست‌کم روزانه 10 بازرس هسته‌ای باید در ایران به بازرسی و کنترل بپردازند و علاوه بر این به تجهیزات جدیدی از قبیل دوربین و مهر و موم نیاز خواهند داشت. یوکیا آمانو هزینه احتمالی چنین عملیاتی را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در ایران انجام دهد، مشخص نکرد اما یادآوری کرد که اجرای توافقنامه موقتی که نوامبر سال 2013 میان تهران و قدرت‌های بزرگ منعقد شد و براساس آن بخشی از برنامه هسته‌ای ایران در ازای تعدیل تحریم‌های اعمال شده بر ضد این کشور به حال تعلیق درآمد، ماهانه یک میلیون یورو هزینه در بر داشت.
 

دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه، شاخص‌هایی را برای حذف پردرآمدها از دریافت یارانه مشخص کرده است. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس، درباره تصمیم دولت پیرامون آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه گفت: این آیین‌نامه در دولت مورد تصویب قرار گرفته و برخی شاخص‌های افراد غیرنیازمند برای حذف از دریافت یارانه مشخص شد. وی با بیان اینکه 4 عامل برای حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه مشخص شده، افزود: تعداد عائله خانوار، شهر محل سکونت، برخورداری از منزل مسکونی ملکی و نوع و مدل خودروی شخصی از شاخصه‌های مورد نظر دولت در حذف افراد غیرنیازمند است. بهرامی ارض اقدس همچنین ادامه داد: البته افرادی که در جریان این موضوع سهواً حذف شده‌اند می‌توانند به سامانه‌ای که وزارت رفاه ترتیب داده، مراجعه و مدارک تکمیلی را برای اثبات نیازمند بودنشان برای دریافت یارانه ارائه کنند و اگر خودشان پس از اطلاع از حذف برای ارائه مدارک مراجعه نکنند به نشانه تایید و پذیرش غیرنیازمند بودن تلقی می‌شود. وی تصریح کرد: حذف افراد غیرنیازمند با استفاده از بانک اطلاعاتی که در اختیار دولت و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار دارد شروع شده است. مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا برای حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه هدف‌گذاری از نظر آماری شده است یا خیر؟ گفت: هدف‌گذاری که تاکنون انجام شده حذف 6 میلیون نفر است اما اگر افرادی این شرایط را دارند یعنی غیرنیازمند هستند طبیعتاً نمی‌توان جلوی حذف آنها را گرفت و حتی امکان دارد کمتر از این تعداد با توجه به شرایط خانوارها حذف شوند. وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه بازه زمانی خاصی ندارد و با توجه به 9 ماه باقیمانده تا پایان سال جاری دولت بدش نمی‌آید سرعت عملش را بیشتر کند تا یارانه کمتری را به صورت مستقیم پرداخت کند.
 

گروه سیاسی: عدم آشنایی و احاطه جریان رسانه‌ای حامی دولت در موضوعات مرتبط با مسائل فنی و نیز مذاکرات هسته‌ای واقعیتی است که در حدود 2 سال اخیر به‌وضوح آشکار شده است. با این حال اما تاکنون تلاشی برای رفع این نقیصه صورت نگرفته است. به گزارش «وطن‌امروز»، ضعف حامیان دولت در فهم مسائل مربوط به هسته‌ای در ماجرای اخیر ادعای ظریف مبنی بر بازرسی از اماکن نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای نیز آشکار شده است؛ به گونه‌ای که این حامیان رسانه‌ای در حالی خود را به میانه میدان منازعه انداخته‌اند که هنوز متوجه نشده‌اند میان بازرسی‌های نظامی و هسته‌ای تفاوت وجود دارد و آنچه اساسا درباره پروتکل الحاقی بر سر آن اختلاف‌نظر وجود دارد، موضوع بازرسی نظامی است و نه هسته‌ای!
به‌عنوان نمونه خبرگزاری دولتی ایسنا وابسته به جهاد دانشگاهی در دفاع از ادعای ظریف گزارشی منتشر کرده که سابقه این خبرگزاری در پوشش اخبار هسته‌ای را زیر سوال می‌برد!
سایت ایران هسته‌ای نیز در گزارشی به همین موضوع اشاره کرده است. براساس گزارش این سایت، خبرگزاری ایسنا در اقدامی عجیب تلاش کرده است دسترسی‌های هسته‌ای آژانس را با دسترسی‌های نظامی مخلوط کرده و اینگونه نتیجه‌گیری کند که در 8 سال گذشته دسترسی به دانشمندان و مکان‌های نظامی وجود داشته است.
ایسنا در گزارش خود به مواردی از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرده که همه آنها مربوط به دسترسی‌های مرتبط با مکان‌ها، تجهیزات، اسناد و افراد هسته‌ای است و این هیچ ربطی به برنامه نظامی ایران یا موضوع PMD ندارد.
جالب است که ایسنا جز موضوع دسترسی به پارچین در پاییز 84  فقط به دسترسی به یک دانشگاه اشاره کرده بی‌آنکه روشن کند این دانشگاه هیچ ربطی به مسائل دفاعی نداشته است.
جنبه طنزآلود گزارش ایسنا این است که گفت‌وگوهای متعارف آژانس با افراد درگیر در تاسیسات هسته‌ای را با گفت وگو با مقام‌های دفاعی و نظامی خلط کرده است، در حالی که این امر جزو وظایف روتین آژانس است و آنچه اکنون آژانس به بهانه PMD خواستار آن است دسترسی به افراد، مکان‌ها، اسناد و تجهیزات نظامی است.
این در حالی است که در توافق لوزان دسترسی‌های فراپروتکلی تفاهم شده که مشخصا افراد، تاسیسات، اسناد و تجهیزات نظامی را به بهانه PMD هدف می‌گیرد. عباس عراقچی 4 خرداد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تایید کرد تیم مذاکره‌کننده فهرستی از افراد و مکان‌های نظامی را برای دسترسی دادن به آژانس دریافت کرده و در واقع این دسترسی را پذیرفته بوده، اما این امر با مخالفت رهبر معظم انقلاب اسلامی منتفی شده است. در واقع عراقچی اعتراف کرد که تیم مذاکره‌کننده در این باره برخلاف دستورالعمل ابلاغ شده عمل کرده است.
گفتنی است؛ روزنامه شرق نیز طی روزهای گذشته گزارشاتی در دفاع از ادعای ظریف منتشر کرده است که متاسفانه در آنها بی‌دقتی در فهم اصل ماجرا، یعنی منشأ بازرسی‌ها در دولت سابق به چشم می‌خورد.
 

اسدالله خسروی: سخنگوی دولت سه‌شنبه‌شب توضیحاتی درباره گرانی اخیر بنزین و حذف سهمیه خودروها ارائه داد که این اظهارات شباهت عجیبی به موضع‌گیری دولت درباره حوزه‌های دیگر داشت. به گزارش «وطن‌امروز» نوبخت تلویحا روحانی را فرشته نجات مردم توصیف کرد و مخالفت رئیس‌جمهور را مانع ۱۵۰۰ تومانی شدن بنزین دانست! این اظهارات تازگی نداشت چرا که روحانی قبلا نیز در نقش ناجی مردم ظاهر شد و مثلا جلوی ادامه اشتباهات در محاسبات قبوض برق در فروردین 93 را گرفت یا اینکه با چک کردن حساب بانکی مردم از سوی مسؤولان مخالفت کرد یا بر گرانی میوه خرده گرفت. حالا روحانی باز هم در نقش یک فرشته نجات مردم ظاهر شده و جلوی بنزین 1500 تومانی را گرفته است. محمدباقر نوبخت،سخنگوی دولت سه‌شنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین تنها 3‌هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت تأمین می‌شود که این میزان در راستای یارانه‌ها میان مردم تقسیم خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: دونرخی بودن بنزین طی سال‌های گذشته فسادهایی به وجود آورده بود که باید جلوی آن گرفته می‌شد. نوبخت با اشاره به قانون تصویب شده در مجلس اظهار داشت: با کم شدن هزینه‌ها، درآمدها هم به همان میزان تنظیم خواهد شد و باید در نظر داشته باشیم از این طریق می‌توانیم از مصرف بی‌رویه بنزین جلوگیری کنیم. وی با اشاره به سیاست‌های مهار تورم توسط دولت گفت: شخص رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه موافق افزایش قیمت نبوده و نیست و این تصمیم براساس نظرات کارشناسی گرفته شده است. نوبخت اضافه کرد: پیش از این قرار بود قیمت بنزین بین 1200 تا 1500 تومان شود که رئیس‌جمهور با آن مخالفت کرد. سخنگوی دولت درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بر حمل‌ونقل عمومی افزود: تلاش شده با انجام سیاست‌های حمایتی از بخش حمل‌ونقل عمومی این موضوع صورت نگیرد. سخنگوی دولت گفت: طرح اصلی هدفمندی یارانه‌ها بر این پایه استوار است که اول گران کن و بعد از افزایش قیمت، درآمد حاصله را دوباره بین مردم تقسیم کن. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه امسال سال آخر قانون هدفمندی یارانه‌هاست، افزود: تا به حال برای رفع نارضایتی مردم، 6‌هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه دولت میان مردم تقسیم شده است. وی با بیان اینکه دولت قبل خزانه را با 5هزار و 700 میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی و 2900 طرح ناتمام به دولت جدید تحویل داد، گفت: ما برای اجرای بسیاری از طرح‌های‌مان توجیه کافی نداریم و به‌ناچار برای تأمین مالی برخی طرح‌ها از شیوه گران کردن برخی حامل‌های انرژی مانند بنزین استفاده کردیم. نوبخت در ادامه افزود: ما سال قبل تصمیم گرفتیم هرچه به دست می‌آید نباید مستقیم و نقداً بین مردم تقسیم شود بلکه باید با اجرای طرح‌هایی مانند طرح تحول سلامت بهره‌مندی مردم را از درآمدهای دولتی بیشتر کنیم. نوبخت افزود: اینکه نظارت بر افزایش قیمت‌ها در کشور بسیار ضعیف بوده و هست قبول است اما امسال تصمیم بر این است که با یاری مسؤولان ذی‌ربط این نظارت‌ها افزایش یابد تا حق کسی ضایع نشود. وی در ادامه گفت: اگر نمی‌توانیم توقعات همه مردم را رفع کنیم به‌دلیل این است که ما این دولت را با کاستی‌های فراوان از دولت قبل تحویل گرفته‌ایم. نوبخت افزود: پیشنهادهای مختلفی درباره بنزین از جمله افزایش آن به 1500 تومان نیز به دولت ارائه شد اما با بررسی همه ابعاد تصمیم گرفتیم سهمیه‌بندی را حذف کنیم. وی گفت: مجموعه دولت افراد تازه‌کاری نیستند و با مطالعه مراکز اطلاعاتی و همچنین بررسی کارشناسان به این تصمیم رسیدیم و براساس شرایط باید تصمیمی می‌گرفتیم. سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که «چرا در اواخر سال 93 افزایش قیمت بنزین را در سال 94 رد کرده بودید؟» گفت: زمانی که قانون تکلیف و اجبار کند ما هم باید همان را عمل کنیم و در آن زمان چنین تصمیمی نداشتیم اگرچه در پرداخت یارانه‌ها همیشه تحت فشار بودیم، چرا که به همه مردم باید مبالغی پرداخت می‌کردیم.  نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: طبق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور دولت بر قیمت‌ها کنترل و نظارت دارد و البته درخواست‌ها را نیز بررسی و تلاش می‌کند به‌جای مجوز افزایش قیمت، مابه‌التفاوت آن را بپردازد تا قیمت هیچ کالایی افزایش پیدا نکند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف یک‌باره سهمیه بنزین بر‌خلاف انتظار مردم از دولت تدبیر و امید نبود، افزود: اگر اطلاع می‌دادیم و یک ماه بعد اجرا می‌کردیم مگر چه اتفاقی می‌افتاد، البته ممکن بود التهابی برای تورم ایجاد شود. نوبخت افزایش قیمت بنزین را بر قیمت دیگر کالاها بی‌تأثیر دانست و گفت: برای رفع نارضایتی مردم ۶۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه دولت میان مردم تقسیم شده است. وی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر درباره ضرورت اصلاح حامل‌های انرژی گفت: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 89 ما ملزم به اجرای این قانون بودیم. وی خاطرنشان کرد: براساس این قانون این افزایش قیمت و تأمین منابع در نهایت بین یارانه‌بگیران تقسیم خواهد شد. نوبخت با اشاره به تک‌نرخی شدن بنزین گفت: این گرانی در جهت نزدیک شدن به قیمت جهانی و جلوگیری از قاچاق بی‌رویه بنزین و در نهایت افزایش مصرف و تأثیراتش بر محیط‌زیست صورت گرفته است. سخنگوی دولت با بیان جزئیاتی از قانون بودجه سال 94 افزود: براساس این قانون دولت باید 48هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها، منابع کسب می‌کرد و در جهت تأمین هزینه‌های یارانه‌ها آنها را صرف می‌کرد.
نوبخت تأکید کرد: در حال حاضر درآمدهای حاصله ما 32هزار میلیارد تومان است که براساس برآوردها 10هزار میلیارد تومان کمبود داریم که باید از منابع مختلف آن را تأمین کنیم. سخنگوی دولت افزود: به هیچ وجه موافق افزایش قیمت‌ها نبوده‌ایم و نیستیم و قصد تأمین این کسری منابع را با فشار به مردم نداریم.
وی با اشاره به کم شدن درآمدهای کشور در سال‌های اخیر بر اثر تحریم‌ها گفت: باید قبول کنیم منابع ما کم شده و با مدیریت منابع فعلی باید در جهت اجرای قانون هدفمندی تلاش کنیم.

گروه بین‌الملل: نیروهای ارتش، عشایر و نیروهای مردمی عراق از روز سه‌شنبه عملیات نظامی خود با عنوان «لبیک یا حسین(ع)» را برای آزادسازی استان الانبار آغاز کردند و در نخستین روز این عملیات پیشروی‌های گسترده‌ای داشتند. این نیروها همچنین ده‌ها داعشی را از پای درآورده و تمام خطوط امدادرسانی به داعش در جنوب الرمادی را قطع کردند. وزارت دفاع عراق اعلام کرد عملیات بزرگ آزادسازی استان الانبار با هماهنگی خوبی میان نیروهای مشترک عراق آغاز شده و نیروهای مردمی تمام محورها داعش را محاصره کرده‌اند. حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق نیز برای نظارت بر روند عملیات نظامی در الانبار به مرکز فرماندهی عملیات مشترک در این استان رفته و از پیشروی نیروهای عراقی و نیروهای بسیج مردمی در تمام محورها قدردانی کرد. العبادی همچنین تاکید کرده است که الانبار بزودی آزاد خواهد شد. نخست‌وزیر عراق همچنین اعلام کرد در حال حاضر تقسیم عراق بسیار بعید است. نخست‌وزیر عراق از کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس خواست مانند ایران عمل کنند و داعش را خطری واقعی بر کشورشان بدانند؛ خطری که عراق در حال حاضر در حال دور کردنش است. همچنین هادی العامری از فرماندهان ارشد نیروهای داوطلب مردمی و دبیرکل سازمان بدر نیز تأکید کرد: پیشروی نیروهای امنیتی و داوطلب مردمی در نبردهای لبیک‌یا حسین(ع) فراتر از سطح انتظارات و پیش‌بینی‌ها بوده و بزودی پیروزی را بشارت خواهیم داد. وزارت دفاع عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد: نیروهای عراقی با حمایت نیروهای مردمی و عشایر و هماهنگی با نیروهای استان بابل، مناطق المجره، العنکور و بومرعی در نزدیکی دریاچه الحبانیه را در استان الانبار آزاد کردند و نیروهای داعش را از آنها بیرون راندند. احمد الاسدی، سخنگوی رسمی نیروهای مردمی عراق نیز در این راستا اعلام کرد که عملیات «لبیک یا حسین(ع)» تکمیل عملیات
«لبیک یا رسول‌الله(ص)» است که برای آزادسازی پالایشگاه بیجی و مناطقی از صلاح‌الدین آغاز شده بود. به گفته الاسدی، سلاح‌های جدید و پیشرفته‌ای به دست نیروهای عراقی رسیده و آنها آماده شکست دادن داعش در الانبار هستند. وی هرگونه هماهنگی میان نیروهای مردمی و ائتلاف را تکذیب کرد و گفت: این هماهنگی از طریق نیروهای مسلح و شخص حیدرالعبادی صورت می‌گیرد. همزمان با این تحولات در استان الانبار، از شهر موصل نیز خبر می‌رسد که اختلافاتی میان رهبران داعش رخ داده و موجب فرار 170 داعشی از شهر موصل، مرکز استان نینوا شده است.
به گفته توفیق عبدالله یکی از مسؤولان محلی شهر موصل، رهبران داعش شکست خورده و به سمت مناطق سوریه فرار می‌کنند.
اسارت صدها داعشی خارجی
سخنگوی گردان‌های حزب‌الله عراق اعلام کرد، نیروهای عراقی 700 تن از عناصر خارجی داعش را یکجا در الرمادی به اسارت گرفتند. جعفر الحسینی تأکید کرد همه این تروریست‌هایی که به اسارت گرفته شده‌اند غیر عراقی هستند. الحسینی با اشاره به مشارکت نیروی هوایی ارتش عراق در عملیات آزادسازی رمادی، خاطرنشان کرد که تروریست‌های داعش از 3 محور در الرمادی محاصره شده‌اند.
تدابیر امنیتی در کربلا
در آستانه نیمه شعبان، نیروهای امنیتی و بسیج مردمی فعالیت‌های خود را در کربلا برای تأمین امنیت این استان شدت بخشیده‌اند. در همین راستا تدابیر امنیتی شدیدی در کربلا و بویژه مناطق نزدیک به محدوده استان الانبار از سوی نیروهای امنیتی و بسیج مردمی اتخاذ شده است. غانم المنکوشی، رئیس پلیس کربلا گفت، نیروهای امنیتی در وضعیت خوبی قرار دارند و برای دفاع از زائران در آمادگی کامل به‌سر می‌برند شورای استان نجف اشرف نیز چهارشنبه آینده را به مناسبت نیمه شعبان، تعطیل رسمی اعلام کرد.
سلاح‌های پیشرفته روسی در راه عراق
منبعی در وزارت دفاع عراق اعلام کرد نیروهای عراقی بزودی 42 سامانه ضد تانک لیزری- حرارتی، خمپاره‌اندازهای جدید، 50 خودروی زرهی ضد موشک و بمب که 12 تن را با راننده و دوربین و تجهیزات حمل می‌کند از روسیه دریافت خواهند کرد و قرار است مسکو ظرف یک هفته این سلاح‌ها و تجهیزات را برای عراق بفرستد. به گزارش این منبع، این تجهیزات می‌توانند به نیروهای عراقی برای رفتن به قلب دشمن و شناسایی بمب و مین کمک کنند. احتمال می‌رود قرارداد خرید این تسلیحات در جریان سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به روسیه که مسؤولان وزارت دفاع نیز وی را همراهی می‌کردند نهایی شده باشد.
 

وزیر خارجه فرانسه می‌گوید اگر توافق هسته‌ای با ایران امکان دسترسی به اماکن نظامی را ندهد، پاریس حاضر به امضای توافق نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت توافق هسته‌ای با ایران، باید امکان دسترسی به تمام اماکن در ایران را بدهد. به نوشته خبرگزاری رویترز، فابیوس گفت گروه 1+5 توافقی را که در آن امکان دسترسی به تمام مکان‌ها از جمله سایت‌های نظامی داده نشود، نمی‌پذیرد. فابیوس که در پارلمان این کشور صحبت می‌کرد، گفت: «فرانسه [توافقی را] نمی‌پذیرد که در آن به صراحت اعلام نشود راستی‌آزمایی می‌تواند در تمام تأسیسات ایران از جمله سایت‌های نظامی صورت گیرد». زیاده‌خواهی کشورهای غربی برای دسترسی به اماکن نظامی در ایران که بهانه پروتکل الحاقی مطرح شده، به یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر توافق بدل شده است.
«ریچارد نفیو» عضو سابق تیم مذاکره‌کننده آمریکا روز گذشته گفته بود غرب بدون این اصل توافق را نمی‌پذیرد و در مقابل نیز از آنجا که دادن دسترسی، «سرک کشیدن بازرسان به ساختار دفاعی» ایران است، تهران با پذیرش چنین شرطی مخالف است.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز اظهاراتی مشابه فابیوس مطرح کرده و گفته بود تهران باید اجازه دسترسی به تمام مکان‌ها از جمله سایت‌های نظامی را بدهد.
 

گروه ورزشی: درحالی که قرار بود روز چهارشنبه برنده سهام 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس مشخص شود، این اتفاق رخ نداد تا سرخابی‌ها برای حضور در لیگ پانزدهم مجددا در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرند. در مزایده چهارم سرخابی‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری سمند برای باشگاه استقلال مبلغ ۲۹۰ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده بود. همچنین رقم پیشنهادی شرکت استیل‌آذین یکی از 3 خریدار پرسپولیس ۳۳۲ میلیارد و ۶۸۸ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ تومان بود. شرکت بهنام پیشرو کیش نیز ۳۲۹ میلیارد و ۸۸۹ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۸۸۰ تومان و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی
نیوان ابتکار از دیگر خریداران باشگاه پرسپولیس ۲۹۰ میلیارد تومان برای خرید سهام این باشگاه پیشنهاد داده بودند. میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی روز گذشته در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد: برای واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس 2 ماه تنفس اعلام کردیم اما به خاطر آسیب ندیدن این 2 تیم و اینکه سازمان خصوصی‌سازی متهم به بلاتکلیف گذاشتن این تیم‌ها نشود، همچنان این 2 باشگاه در اختیار وزارت ورزش و جوانان می‌مانند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: این 2 باشگاه می‌توانند نقل‌وانتقالات را با همین شکل در این فصل انجام دهند. همچنین امیدوارم در این زمان موانع مختصر برای واگذاری سرخابی‌ها هم برطرف شود. وی همچنین گفت: از اینکه 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس به متقاضیانی که گفته می‌شد خصولتی هستند و ما هم علاقه‌مند نبودیم این تیم‌ها را به آنها واگذار کنیم،  واگذار نشدند خوشحال هستیم.
سبحانی: اهلیت‌ها تأیید نشد
مشاور سازمان خصوصی‌سازی کشور با تاکید بر اینکه اهلیت متقاضیان خرید 2 باشگاه پرطرفدار تهرانی تایید نشد اعلام کرد مزایده فروش سهام 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس 2 ماه به تعویق افتاد. جعفر سبحانی در گفت‌وگویی درباره بی‌نتیجه ماندن مزایده چهارم فروش سهام 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس، ضمن بیان این مطلب گفت: علت لغو مزایده این بود که برنده نداشت. شرکت
«نیوان ابتکار» که متقاضی خرید پرسپولیس بود، به صورت مشروط قصد خرید این باشگاه را داشت اما برای این کار شرطی داشت که ما آن را نپذیرفتیم. اهلیت شرکت استیل‌آذین ایرانیان و بهنام پیشرو کیش نیز تایید نشد و به همین علت مزایده چهارم هم برنده نداشت. مشاور سازمان خصوصی‌سازی کشور در ادامه افزود: فعلا دیگر قصد نداریم تا 2 ماه دیگر مزایده‌ای را برگزار کنیم و از 2 ماه دیگر دوباره فروش پرسپولیس را آغاز می‌کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف این تیم‌ها در نقل‌وانتقالات چه می‌شود؟ تصریح کرد: وزارت دارایی با وزارت ورزش و جوانان این همکاری را داشته که این تیم‌ها مانند قبل با قدرت بازیکن جذب و روندشان را طی کنند. سبحانی در پایان درباره نحوه واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس، گفت: باید بررسی‌هایی انجام شود و طبق قوانین و مقررات، نحوه واگذاری این 2 تیم مشخص شود.
اهلیت چه کسی تأیید می‌شود؟
با منتفی شدن واگذاری استقلال و پرسپولیس با این دلیل که متقاضیان اهلیت نداشتند، سوال این است که با اتفاقاتی که پیرامون برخی دستگاه‌ها و حتی اشخاص رخ داده، آیا کسی پیدا می‌شود که اهلیت داشته باشد؟ درحالی که یک‌سال اخیر بیش از چند دهه اخیر درباره واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شده بود اما در پایان مزایده چهارم بدون اینکه برنده‌ای معرفی شود همه‌چیز به روال گذشته بازگشت و هیچ اتفاق مثبتی پیرامون این 2 باشگاه رخ نداد؛ باز هم نقطه سر خط، باز هم چشم 2 باشگاه به جیب وزارت ورزش و دست‌شان دراز جلوی دیگران تا هزینه‌هایشان را گدایی کنند. باز هم تغییرات سلیقه‌ای و آشفتگی و تصمیمات ویرانگر برخی مدیران. حالا استقلال و پرسپولیس دوباره در چرخه نابودی قرار گرفتند. باز هم باید منتظر تشکیل هیات مدیره‌های فرمایشی و بی‌اثر از سوی وزارت ورزش و جوانان باشند و مدیرانی برای این 2 باشگاه انتخاب شوند که دغدغه‌شان فقط استفاده از جایگاه این 2 تیم است. از مدت‌ها قبل هم مشخص بود که دولت نمی‌خواهد این 2 باشگاه را از دست بدهد و می‌خواهد از آنها به‌عنوان اهرم‌های لازم برای خودش استفاده کند. بازهم مشخص شد مردم سرکارند و کسی دغدغه به آرامش رسیدن آنها را ندارد. حالا آنها دوباره باید خون دل بخورند و شاهد بی‌ثباتی تیم‌های مورد علاقه‌شان باشند. مزایده چهارم درحالی برنده نداشت که از سوی مسؤولان اعلام شد هر4 متقاضی که شامل اشخاص و شرکت‌های معتبر بودند اهلیت نداشتند. حالا سوال این است؛ با توجه به اختلاس‌ها و فسادهای مالی که صورت گرفته و بدهی‌های بانکی پرشماری هم که وجود دارد، آیا کسی پیدا می‌شود که اهلیتش تایید شود؟ اگر مزایده‌ای برگزار شود فرد یا گروهی پیدا می‌شود که از سوی نهادهای نظارتی اهلیتش تایید شود؟ تا آنجایی که گزارش‌های منتشر شده و اظهارنظرهای مسؤولان نشان می‌دهد اکثر افراد و شرکت‌های متمول بدهی‌های بانکی دارند و با این شرایط نباید اهلیت‌شان تایید شود. پس نباید انتظار داشت در آینده هم اتفاق جدیدی رخ دهد. به همین خاطر درخواست از مسؤولان این است که مردم را بیشتر از این سرکار نگذارند و از محبوبیتی که این 2 تیم بین مردم دارند در جهت منافع شخصی خودشان سوءاستفاده نکنند.
تعیین سرمربی استقلال تا روز دوشنبه
پس از فروش نرفتن استقلال در مزایده، مدیرعامل این تیم گفت: هنوز زمان دقیق جلسه هیات‌مدیره مشخص نیست اما این جلسه هفته آینده برگزار می‌شود. بهرام افشارزاده درباره برنده نداشتن مزایده چهارم استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: ما از چهارشنبه کارهایمان را طبق روال گذشته ادامه می‌دهیم. هفته آینده جلسه
هیات مدیره را برگزار می‌کنیم تا تکلیف تیم مشخص شود. وی درباره زمان برگزاری جلسه هیات مدیره گفت: هنوز زمان دقیقش معلوم نیست اما قطعا در هفته آینده این جلسه برگزار می‌شود. مدیرعامل استقلال درباره انتخاب سرمربی جدید تیم عنوان کرد: مشغول بررسی رزومه مربیان مختلف هستیم. قطعا تا دوشنبه هفته آینده سرمربی جدید استقلال را معرفی می‌کنیم. افشارزاده در پایان درباره آشتی‌کنان فتح‌الله‌زاده و روشن افزود: این مساله جای خوشحالی دارد. کاش از اول با هم قهر نمی‌کردند یا خیلی زودتر آشتی می‌کردند. در هر صورت از این موضوع خوشحال هستم.
 

حسین قدیانی: بی‌گمان از شکست مذاکرات ناراحتیم، فقط به یک دلیل؛ مسیری که می‌توانست منجر به لغو تحریم‌ها شود به بن‌بست رسیده. برای ما، مذاکره و احیاناً توافق منتج از آن، تنها و تنها بدان سبب موضوعیت داشت که فشار تحریم‌ها را از روی دوش این ملت بردارد. بدعهدی‌های دشمن از یک سو، ندانم‌کاری‌های دوستان دیپلمات خودمان از سوی دیگر، چنین فرجامی را برای مذاکره به ارمغان آورده که کاخ سفید حتی به بیانیه بد لوزان هم اندک تعهدی نشان نمی‌دهد و مدام می‌خواهد بدترش کند!
اینک روی میز مذاکره، هر گزینه‌ای دیده می‌شود الا گزینه لغو تحریم! لیکن با وجود این همه مذاکره و این همه دستاورد که به طرف مقابل داده‌ایم، هنوز که هنوز است، گزینه نظامی از روی میز رئیس‌جمهور مؤدب و باهوش آمریکا تکان نخورده که نخورده! اساساً علت مذاکره دوجانبه با یانکی‌ها نیل به دو مقصود بود؛ اول: لغو تحریم‌ها، دوم: مهربان‌تر شدن آمریکا با ما، که خب! هیچ‌کدام از این دو مقصود، حاصل نشده است.
نظر دولت محترم این بود که با مذاکره دوجانبه می‌توان لرزه بر ساختار تحریم انداخت و ولو اندکی شیطان را رام کرد اما آنچه در مقام عمل رخ داد، این بود که گویی ما یک چیز هم بدهکار کاخ‌سفید شده‌ایم، بعد آن همه دستاورد که دودستی و بی هیچ مابه‌ازای ارزشمندی در ژنو و... به او تقدیم کرده‌ایم! با همه این تفاصیل به جد بر این باورم که اگر مذاکرات با دست‌فرمان بهتری حرکت می‌کرد، احتمال رسیدن به توافق خوب که مشتمل بر لغو تحریم‌ها باشد کاملاً وجود داشت. البته ناظر بر خباثت ناتمام و ذات پلید شیطان بزرگ، هیچ نمی‌توان در این باب سخن به قطعیت گفت، لیکن «احتمال» داشت یک دیپلماسی مدبرانه‌تر، عاقلانه‌تر و خردمندانه‌تر از سوی طرف ایرانی، راه رهایی از تحریم‌ها را هموار سازد. اساساً و اصولاً عالم سیاست و ذیل آن عالم دیپلماسی، عالم محاسبه همین «احتمالات» است و هر رفتار و گفتاری که احتمال رسیدن به هدف را بیشتر کند، سزاوارتر از انجام آن عملی است که ضامن شکست تو باشد! آری! احتمال داشت مذاکرات، عاقبت بهتری پیدا می‌کرد اگر که:
یکم: به جای شعار من درآوردی «هر توافقی از عدم توافق بهتر است»، این شعار سرشار از شعور «عدم توافق، بسی بهتر از توافق بد است» سر دست گرفته می‌شد. بدیهی است با وجود این شعار، دشمن دیگر غلط می‌کرد فرض را بر این بگیرد که طرف، آمده هر جور شده یک توافقی بکند و محتوای توافق هیچ اهمیتی برایش ندارد!
دوم: به جای «مؤدب و باهوش» خواندن رئیس‌جمهور آمریکا، جمهور خودمان را و این مردم شهید‌پرور خودمان را «مؤدب و باهوش» خطاب می‌کردیم. این مهم، هم به حقیقت نزدیک‌تر بود و هم آنکه جناب اوباما تصور نمی‌کرد آن سوی سیم، کلاً دل در گرو کدخدا دارد!
سوم: هرجا دیدیم که دشمن در حین یا بعد هر دور از مذاکرات مشغول دروغ یا عهدشکنی است، ضمن حواله دادن سران کاخ سفید به جهنم، خطاب به ایشان اظهار می‌کردیم؛ شما از سویی مهم‌ترین حامی اسرائیل هستید، از سویی مهم‌ترین حامی داعش. فلذا نزد جهانیان، از حیث محبوبیت، کاملاً منفور و به شکل واضحی در اقلیت‌ هستید.بنابراین ما بیش از این خواهان ادامه مذاکره با بزدل‌های بی‌سوادی چون شما نیستیم که لیاقت‌تان همانا حمایت از تکفیری‌های تازه به دوران رسیده و بی‌سواد است!
چهارم: اولا بجا و بموقع این «جلاد تحریم»‌بودن را به رخ آقایان اوباما و جان‌کری می‌کشیدیم، ثانیا به گونه‌ای در مذاکرات حرکت می‌کردیم که هرگز امر بر رئیس‌جمهور آمریکا مشتبه نشود که فشار تحریم‌ها  این دولت را پای میز مذاکره کشانده و بعد هم در اوج بی‌ادبی و خباثت، طرف ایرانی را متهم به کاسبی با تحریم کند!
پنجم: هر وقت دیدیم دیپلمات‌های آمریکایی، پا را فراتر از گلیم مذاکره گذاشتند، مثلا درباره تاسیسات نظامی ما یا بازجویی از اندیشمند ما حرف مفت زده‌اند، خطاب به ایشان می‌گفتیم که شما با آن همه سابقه ننگین که در جای جای جهان از خود به یادگار باقی گذاشته‌اید، اصلا صلاحیت مذاکره دیپلمات‌های ما را ندارید، چه رسد که بخواهید بازجویی کنید از اندرونی‌ ما.
ششم: خنده‌های‌مان را نگه می‌داشتیم برای دوست، اخم و تخم و جدیت‌مان را نگه می‌داشتیم برای دشمن.
هفتم: «شما بدون شناسنامه حق حرف زدن ندارید»، «به زور تحریم و تهدید، هرگز نمی‌توانید ملت مومن و باهوش ایران را روانه جهنم‌هایی کنید که برای بعضی کشورهای دنیا فراهم ساخته‌اید» و... هم اگر هرازگاهی اما بهنگام به آن سوی میز مذاکره گفته می‌شد، بی‌تاثیر نبود.
***
در مذاکره، شل بیایی، کلاهت پس معرکه است. عالم مذاکره، آنقدر پیچیده، عجیب و متغیر است که اگر امتیاز کمی به دشمن دادی، باید آن را زیاد بشمری و اگر امتیاز زیادی از دشمن گرفتی، باید آن را کم فرض کنی، بلکه باز هم مترصد باشی تا از او امتیاز بستانی. این مهم، توصیه دین، توصیه عقل، توصیه عزت، توصیه ملت، حتی توصیه اعتدال است به حضرات دست‌اندرکار. حال بیاییم و احتمال دیگری بدهیم. احتمال بدهیم آقایان این 6 مورد را رعایت می‌کردند لیکن باز مذاکرات به بن‌بست می‌رسید. می‌دانید آن موقع، چه فرقی با الان داشت؟! فرقش این بود که اگر تحریم‌ها لغو نشده بود لااقل به برند این انقلاب هم لطمه نزده بودیم!
آری! این برخوردی که شما در این 2 سال دولتمردی‌تان با ملت خودتان و منتقد دلسوزتان کردید، اگر با جلاد تحریم‌ کرده بودید، مذاکرات تا این حد به در بسته نمی‌خورد، چرا که دشمن، حساب کار دستش می‌آمد!‌