سیدعابدین نورالدینی: نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور و اجازه مشروط ایشان برای اجرای برجام از چند جهت دارای اهمیت بود. ایشان با قدردانی از همه عوامل، از دولت، تیم مذاکره‌کننده، نمایندگان مجلس، شورایعالی امنیت ملی و همچنین مطبوعات منتقد، یک دستورالعمل نهایی برای اجرای برجام ابلاغ کردند. رهبر انقلاب در واقع اراده و اجماع داخلی نظام را تجمیع و آنگاه با برشمردن الزامات برجام، این اراده را برای دوره اجرای این سند بین‌المللی جهت‌دهی کردند. این نخستین برآورد ناظران داخلی از نامه رهبر انقلاب به حسن روحانی بود. آنچه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در قالب 9 الزام برجام به آقای روحانی ابلاغ کردند، در حقیقت مختصات یک بسته ویژه برای استفاده بهینه از این توافق بود. ضمن اینکه این الزامات، از عالی‌ترین جایگاه در نظام جمهوری اسلامی و به منزله یک ابلاغ بالادستی درباره  ضروریات اجرای برجام بود.
به گزارش «وطن امروز»، در میان الزامات نُه‌گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب به مصوبه شورایعالی امنیت ملی افزودند، موضوعات فنی بخوبی مورد اشاره قرار گرفت بویژه درباره رآکتور اراک و همچنین موضوع تبادل سوخت با روس‌ها، هدف‌گذاری ایشان منطبق بر یک توافق معقول بوده است. با ابلاغ رهبری، تعهدات ایران در حوزه بازطراحی رآکتور اراک و نیز کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، مشروط به پایان بهانه‌ای به نام PMD است. موضوع PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی، با نمونه‌برداری و بازدید یوکیا آمانو از پارچین، تقریبا باید تمام‌شده تلقی شود اما برخی نگرانی‌ها وجود دارد که آمریکایی‌ها هرگز حاضر به بسته شدن این پرونده و در نتیجه بسته شدن یک ابزار فشار به ایران نخواهند شد. اکنون در موعد اجرای برجام شرایط بسیار مساعدی است تا این اهرم از آمریکایی‌ها گرفته شود، یعنی در صورت مشاهده بهانه‌جویی آمریکایی‌ها و باز ماندن پرونده ابعاد احتمالی نظامی، تعهدات ایران در اراک و نیز ذخایر اورانیوم غنی‌شده، معطل خواهد ماند. در واقع این یک رویارویی برابر است، چراکه طرف مقابل را در مقابل یک هزینه و فایده قرار می‌دهد. در این حالت آیا اجرای تعهدات ایران در برجام برای آمریکایی‌ها پرفایده خواهد بود یا باز گذاشتن پرونده PMD و شکست مذاکرات هسته‌ای؟
در کنار این شرط، موضوع انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده نیز یکی از الزامات بسیار مهمی است که در نامه رهبری به آن اشاره شده است. تعهد ایران به کاهش ذخایر اورانیوم خود، چه از طریق تبادل سوخت باشد و چه از طریق اکسید کردن این ذخایر، باید در یک زمان‌بندی مشخص و منطبق بر منافع ملی باشد. در واقع برای این تعهد ایران باید یک مدالیته در نظر گرفت. این البته تجربه‌ای است که در سال 1389 ایران به آن رسید، البته نظام در همان برهه نیز برای انتقال ذخایر اورانیوم کمتر غنی‌شده خود، این شرط اساسی را در مذاکرات استانبول مطرح کرد و پای آن نیز ایستاد.
  و اما حفره‌های تحریم
اما شاید مهم‌ترین رکن نامه رهبر انقلاب برای اجرای مشروط برجام، مربوط به موضوع لغو تحریم‌ها باشد. رهبر انقلاب نخستین الزامات نه‌گانه دولت در دوره اجرای برجام را به موضوع لغو تحریم‌ها اختصاص دادند:«اولاً از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول شده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک دیده شود که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه‌ اروپایی مبنی بر لغو تحریم‌هاست. در اعلام اتحادیه‌ اروپایی و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود این تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌ منزله‌ نقض برجام است.
ثانیاً در سراسر دوره‌ 8 ‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند».
این 2 الزام به وضوح نشان می‌دهد موضوع «لغو تحریم‌ها» در برجام تضمین نشده است یعنی نبود تضمین لازم برای هدف اصلی مذاکرات که همان لغو همه تحریم‌ها بود، باعث ابلاغ این 2 الزام در نامه رهبر انقلاب شده است. ضمن اینکه در این 2 بند، برای اخذ تضمین لغو تحریم‌ها در دوره زمانی اجرای برجام، تلاش شده است. تعهد کتبی طرف مقابل به لغو تحریم‌ها و نیز هشدار در صورت تکرار ادعای باقی ماندن ساختار تحریم و همچنین مسدود کردن حفره‌های حقوق بشر و تروریسم برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، در واقع یک اهرم قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و شیطنت‌های طرف مقابل از حفره‌های برجام است.
متاسفانه این یک واقعیت است که برجام ضمانت لغو تحریم ندارد، یعنی به‌رغم آنکه هدف مذاکرات هسته‌ای و مطالبه مردم از این مذاکرات لغو تحریم‌ها بود اما تیم مذاکره‌کننده ایرانی سندی را به ایران آورد که در آن تضمینی برای لغو همه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در آن وجود ندارد. در برجام، تعلیق و توقف تحریم‌ها به جای لغو آنها درج شده است و این موضوع در بیانیه باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و اطلاعیه اتحادیه اروپا برای اجرای برجام نیز به وضوح دیده شد. رئیس‌جمهور آمریکا منطبق بر تعهدات این کشور در برجام، در یادداشتی که پایگاه اینترنتی کاخ سفید منتشر کرد درباره تحریم‌ها علیه کشورمان از واژه «waiver» استفاده کرد که به معنای چشم‌پوشی از حق و به نوعی توقف موقت در اجراست. این در حالی است که باراک اوباما از واژگانی مانند «REMOVE» و «LIFTING» به معنای برداشتن و حتی «SUSPEND» به معنای تعلیق نیز استفاده نکرده است. با توجه به معنای واژه «waiver» این بدان معناست که اوباما تحریم‌ها را حق خود می‌داند و موقتا از آن صرف‌نظر کرده است.
اوباما در این بیانیه تصریح کرد تعهدات آنها مبتنی بر برجام است و در برجام نیز تعهدی مبنی بر لغو تحریم‌های آمریکا به چشم نمی‌خورد. همین موضوع باعث شد طرف مقابل این ادعا را مطرح کند که آنها در برجام به اهداف خود که توقف و به عقب بردن برنامه هسته‌ای ایران بود رسیدند اما ایران به هدف خود که لغو تحریم‌ها بود، نرسید. آنها برای اثبات این ادعا بارها این اظهارنظر را مطرح کرده‌اند که «ساختار تحریم‌ها باقی مانده است». در کنار وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، جان کری نیز بارها در توجیه موفقیت برجام خطاب به منتقدان بویژه سناتورهای جمهوری‌خواه این اظهارنظر را تکرار کرد که راه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در برجام باز گذاشته شده است و کنگره می‌تواند به بهانه‌های حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب و اعمال کند. این واقعیت در واقع ماهیت مذاکرات هسته‌ای و هدف ایران از این مذاکرات را زیر سوال می‌برد. ایران از حقوق هسته‌ای خود عقب‌نشینی کرد اما در عمل نه تحریم‌ها لغو شد و نه بهانه‌های آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از او گرفته شد.  
با توجه به این شرایط، رهبر انقلاب با ابلاغ الزامات مربوط به لغو تحریم‌ها، یک اهرم قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های طرف مقابل در دوره اجرای برجام در اختیار دولت قرار دادند. اهرمی که دولت به کمک آن می‌تواند استفاده حداکثری را در دوره اجرای برجام و در موضوع برداشته شدن تحریم‌ها و انسداد مجاری اعمال تحریم‌های جدید ببرد.
و قاعدتا با ابلاغ این موارد در نامه رهبر انقلاب
- عالی‌ترین جایگاه در نظام جمهوری اسلامی- برای موضوع لغو تحریم‌ها در برجام، باز هم طرف مقابل در مقابل همان فرمول هزینه و فایده میان اجرای تعهدات ایران در برجام و  سوءاستفاده از حفره‌های برجام درباره لغو تحریم‌ها قرار داده می‌شود. قطعا در این شرایط، آورده دولت در دوره اجرای برجام بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت با اجرای برجام تصور آن را داشت.
در واقع ابلاغ الزامات اجرای برجام توسط رهبری، اجرای تعهدات ایران در برجام را در چارچوب منافع ملی هدفمند و یک چشم‌انداز ملی برای تحقق اهداف این سند ترسیم کرد. تشکیل هیات نظارت بر این سند نیز برای رصد و ارزیابی اقدامات ایران و میزان تحقق اهداف بوده است و قطعا همین هیات نیز می‌تواند موارد نقض این تعهد را تایید کند.
  نامه عجیب روحانی
آقای رئیس‌جمهور در نامه‌ای که برای اجرای برجام خطاب به رهبر انقلاب نوشت، متاسفانه عدم تمایل خود را برای استفاده از این فرصت بزرگ و این اهرم قانونی اعلام کرد. آقای روحانی در بند 4 نامه خود درباره ماهیت برجام و آورده آن برای ایران نوشت: «تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، تجاری و مالی بین‌المللی یا یکجانبه‌ای که توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپایی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار شده بودند، رفع شدند. ساختار تحریم‌ها و فضای روانی جهانی که هرگونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن ساخته و بار گران و طاقت‌فرسایی بر دوش اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده بود، از هم پاشید».
این بخش از نامه آقای روحانی نه تنها به معنای عدم پذیرش نقاط ضعف برجام، خاصه در حوزه لغو تحریم‌هاست، بلکه در حوزه عمل نیز امیدواری‌ها برای استفاده از روزنه‌های ایجاد شده در نامه رهبری به او، برای استفاده حداکثری از برجام در حوزه لغو تحریم‌ها را مسدود می‌کند، چراکه این بخش از نامه آقای روحانی، به معنای تایید برجام و محتوای آن و الزام او به اجرای تعهدات مکتوب در این سند است. وقتی آقای روحانی معتقد است مطالبه لغو تحریم‌ها در برجام محقق می‌شود، اساسا دوره زمانی اجرای برجام را بی‌نیاز از الزامات جدید می‌بیند.
از سوی دیگر طرف آمریکایی نیز اگر با الزامات نامه رهبری درباره لغو تحریم‌ها، خود را در تنگنا می‌دید، اکنون تاکید نامه روحانی بر «همانی که در برجام است»، می‌تواند به معنای تضمین تعهدات او تفسیر شود. یعنی با استناد به این بخش از نامه روحانی، طرف مقابل تعهدات خود در برجام را همان نسخه مطلوب و مدنظر دولت ایران می‌بیند و قاعدتا نباید به خاطر سوءاستفاده از حفره‌های برجام بویژه در اعمال تحریم‌های حقوق بشری و مبارزه با تروریسم، به خود نگرانی راه دهد! معنای بسیار روشن این ماجرا این است که آمریکایی‌ها که باید خود را با شرایط جدید اجرای برجام توسط ایران می‌سنجیدند، اکنون با نامه روحانی، نیازی به این کار نمی‌بینند.
این بخش از نامه آقای روحانی و تایید ماهیت برجام و داعیه انطباق محتوای برجام بر اهداف و مطالبه مردم از مذاکرات درباره لغو تحریم‌ها، می‌تواند چند موضوع را به صورت همزمان مطرح کند.
1- آقای روحانی مسؤول مستقیم برجام است. او در کنار همکارانش در دولت و مجلس، مسؤولیت عواقب برجام را پذیرفته‌اند. بویژه با این نامه، تقریبا هرگونه تکلیف و مسؤولیتی از دیگران سلب شده و تمام مسؤولیت برجام با آقای روحانی و دوستانش است بنابراین چرا او از اهرم‌هایی که قطعا می‌توانست آورده‌های بیشتری در حوزه تحریم‌ها برای ایران داشته باشد، استفاده نکرد؟ آورده‌های بیشتر اقتصادی از برجام آیا به سود دولت تمام نمی‌شد؟
2- گره خوردن بهانه‌های حقوق بشری و مبارزه با تروریسم با برجام در نامه رهبر انقلاب، یک فرصت مناسب برای ایران بود. آیا نباید از این فرصت استفاده می‌شد؟ آقای روحانی که یک سابقه طولانی امنیتی در کارنامه خود دارد، بخوبی از دامنه بهانه‌های حقوق بشری در درون کشور مطلع است بنابراین خوب می‌داند نسخه ایران برای گره خوردن برجام با حقوق بشر، تفاوت‌های بسیاری با نسخه آمریکا برای این موضوع دارد. از همه مهم‌تر، محدود کردن بهانه تروریسم به دلیل اجرای برجام آیا به سود سیاست‌های منطقه‌ای ایران نبوده است؟ نسخه‌هایی که آمریکا برای حل بحران سوریه پیچیده است، در صورت استفاده از الزامات نامه رهبری برای اجرای برجام، قطعا تضعیف می‌شد. آیا این به سود نظام نبوده و نیست؟ قطعا با استفاده از اهرم نامه رهبری، هدف بزرگ آمریکایی‌ها برای کشاندن برجام به تحولات منطقه‌ای عقیم می‌ماند. آقای روحانی در مقابل این ایده چه کرد؟
به هر حال بزودی آثار و تبعات برجام آشکار می‌شود و قطعا در صورت عدم استفاده از اهرم الزامات مندرج در نامه رهبری، باید در انتظار یک سلسله تحریم‌های جدید علیه ایران بود ضمن اینکه به مرور خطوط ارتباط حفره‌های برجام با مسائل منطقه‌ای و داخلی، بیشتر آشکار خواهد شد.
***
نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور، فصل‌الخطاب و اتمام حجتی است برای اهالی انقلاب تا تفاسیر و نوع نگرش خود به ماهیت مذاکرات هسته‌ای و برجام را هماهنگ کنند. با این نامه و الزامات صریح آن، هیچ عذری برای بدفهمی‌ها قابل قبول نیست.
مایه تعجب و تاسف است که به‌رغم شواهد غیرقابل انکار و نص صریح رهبری در این نامه، هنوز هم برخی نگرش اشتباه خود را نسبت به ماهیت مذاکرات و برجام اصلاح نکرده و راه خطای خود را دنبال می‌کنند.
الزامات نه‌گانه رهبری برای برجام حداقل 3 محور عدم تحقق خطوط قرمز رهبری، حفره‌های خطرناک بویژه در حوزه لغو تحریم‌ها و نگرانی‌های مربوط به مسائل جانبی بویژه سیاست داخلی و منطقه‌ای را آشکار کرد. بسیار مایه تاسف است که این موضوع گفته شود که در صورت فهم درست و عالمانه ماهیت مذاکرات و عدم منفعت‌طلبی‌های آشکار و پنهان برای دوران پسابرجام، این الزامات باید در مجاری قانونی اعمال می‌شد، نه اینکه رهبری در نهایت خود و برای چندمین بار مختصات معقول پرونده مذاکرات و برجام را با نگارش بندهای صریح و آشکار ترسیم کنند.

بسیاری در جمهوری اسلامی وقتی می‌خواهند الگوی سیاستمداری دینمدارانه را معرفی کنند، آیت‌الله شهید دکتر بهشتی را معرفی می‌کنند؛ شخصیتی که ارزش‌های اخلاقی را در فعالیت‌های سیاسی اصیل می‌دانست و آنها را یک تاکتیک صرف تلقی نمی‌کرد. جمله معروف ایشان که «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت» اصل را بر خدمت می‌داند و حاضر نیست برای رسیدن به قدرت از هر ابزار و وسیله‌ای بهره جوید. یکی از تاریخی‌ترین سخنرانی‌های شهید بهشتی که به نظر می‌رسد مکتوب نشده است، سخنرانی ایشان درباره «دروغگویی» است. گناه کبیره‌ای که برخی این روزها آن را ابزار توجیه سیاست‌های خود قرار داده‌اند. چندی پیش هم یکی از سیاستمداران جریان مدعی اخلاق به خود شهید بهشتی یک «دروغ» را نسبت داد که البته بلافاصله توسط یکی از دختران این شهید بزرگ انقلاب تکذیب شد. آنچه در ذیل می‌آید بخشی از آن سخنرانی است.
***
موضع ما در مسائل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی این است که ارزش‌های اخلاقی اصیلند، وسیله نیستند. وقتی می‌گوییم اسلام دین صدق و راستی است، یعنی جان من! اصلا دروغ نگو، اگر هم مجبور شدی و گفتی دروغ مصلحت‌آمیز است، 100 روز یکی یا سالی یکی، نه ساعتی 100 تا دروغ تاکتیکی!
نمی‌شود آقا! باید این گروه را، این فرد آن دسته را، آن تشکیلات را آنقدر باید درباره‌اش در جامعه دروغ بسازیم و بگوییم که از اعتبار بیفتد!
خدا هم می‌دانید که چه وعده داده است؟! خدا گفته است: ‌ای آدمیزاد! در راه من باش، من با تو هستم.
من در ماه فروردین، از اینجا با ماشین رفتم تا کرمان و بندرعباس، در هرجا، در راه، در روستا، در شهر، در قهوه‌خانه، در رفسنجان و کرمان و بندرعباس که سخنرانی داشتیم، همه جا دیدیم، مهر مردم است و شوق مردم است و اعتماد مردم.
یعنی ‌ای شایعه‌ساز دروغ‌پرداز! می‌دانیم دروغ می‌گویی. [مردم شعار می‌دهند: درود بر بهشتی]
مگر می‌شود  یک جامعه‌ای را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ عزیز من! از در راستی درآی، دروغ را به کناری بنه.
همین نوجوان‌ها و جوان‌ها که گهگاه فریب دروغ امروزت را می‌خورند، همیشه در این حال نمی‌مانند.
فردا، ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر بالاخره بیدار می‌شوند و برتو لعن و نفرین می‌فرستند که چرا ماه‌ها یا سال‌ها آنها را فریفته بودی؟!
ما معتقدیم راستی تاکتیک نیست، راستی اخلاق است؛ هر عیب و نقصی هم در خودمان هست می‌آییم راست به مردم می‌گوییم. اشتباهی هم اگر بکنیم می‌آییم راست به مردم می‌گوییم. مسلمان بیش از هر چیز در راستی و درستی در صدق و امانت و صراحت... متجلی می‌شود. بنابر این دروغ تاکتیکی گفتن... شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی؛ اینها جزو تاکتیک‌های مسلمانان علوی نیست. دروغ‌پرداز‌ها بدانند تا وقتی ما یک چنین موضع  و را‌بطه‌ای را با مردم قهرمان و با ایمان‌مان داریم، آن دروغ‌زنی‌های آنها بازارش کساد است.

 

دکتر ابراهیم رزاقی*: مهم‌ترین خبر اقتصادی در یک ماه اخیر نامه هشدارآمیز 4 وزیر دولت به رئیس‌جمهور محترم است که در این نامه، وزرا به رئیس‌جمهور یادآور شده‌اند اگر وضعیت اقتصادی و تصمیمات نادرست بخش‌های مختلف دولت ادامه یابد، رکود اقتصادی به بحران تبدیل می‌شود.
این وزرا از دست‌اندرکاران  و اداره‌کنندگان عملیات اقتصاد کشور هستند و اگر متوجه جهات و اثرات این سیاست‌های نادرست اقتصادی در گذشته بودند باید از آنها پرسید چرا از اول اعتراض نکردند و گذاشتند شرایط به این وضع برسد.
اکنون به نظر می‌رسد این وزرا نسبت به آینده احساس خطر کرده‌اند، چرا که رئیس‌جمهور تمام تخم‌مرغ‌هایش را نه در سبد غرب بلکه در سبد آمریکا چیده است. ایشان همه چیز را مبتنی بر تحریم و لغو آن می‌داند.
این 4 وزیر نسبت به وقوع یک بحران هشدار داده‌اند اما فاجعه واقعی زمانی به وقوع می‌پیوندد که سیاست‌های لیبرالی پیگیری شود. فاجعه و بحران اقتصاد فقط در بورس نیست، بورس هم فقط محدود به مواد خام و پتروشیمی‌ها نیست. مساله مهم این است که در شرایط فعلی مردم به بورس و بانک‌ها اعتماد ندارند. مردم به رقم بالای سود بانکی اعتراض دارند، همچنین خود ساختار بورس هم خالی از اشکال نیست و در خروجی آن فقط سرمایه‌دارهای کلان باقی می‌مانند و افراد عادی عمدتا متضرر هستند.
اگر نگاهی به محتوای نامه داشته باشیم، باید گفت موضوع محوری نامه منتشرشده، «بحران رکود» است که رئیس‌جمهور حدود یک سال پیش گفته بود از آن عبور کرده‌ایم(!) در میان این نامه می‌توان ردپای سیاست‌های پولی 2 سال گذشته را عامل رکود اقتصادی دانست.
پیش از انتشار این نامه نیز روشن بود وضعیت کنونی تولید و چرخه معیوب آن از عدم خروج اقتصاد کشور از رکود حکایت دارد.
 شاید بتوان عدم رونق تولید را مهم‌ترین عامل رکود دانست، زیرا خروج از چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که چرخ بازار به گردش درآمده، تولیدکنندگان محصولات خود را تولید کنند و حاصل کار یا در داخل مصرف یا صادر شود. رفع مشکلات سرمایه‌گذاری واقعی در تولید که افت شاخص بورس از نشانه‌های آن به شمار می‌آید نیز از دیگر عوامل خروج از رکود است اما آنچه از شواهد برمی‌‌آید، به‌کارگیری نقدینگی در بخش‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و ارز است.
در 2 سال گذشته مسؤولان برخی تعاریف و مفاهیم اقتصادی را تغییر داده‌اند، زیرا اگر تنها یک بخش اقتصادی از رکود خارج شده باشد به معنای تعمیم آن به کل اقتصاد نیست. در واقع خروج اقتصاد از رکود به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بستگی دارد که هم‌اکنون چنین آثاری- حتی اگر رئیس‌جمهور مدعی آن باشد- در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.
اکنون متاسفانه سرمایه‌گذاران به بخش‌های تولیدی بی‌رغبتند، اعتبار بانک‌ها بدون نظارت و در بخش‌های غیرتولیدی و فسادآلود هزینه می‌شود و آمارها نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در کشور بسیار نگران‌کننده است. پیش از این بسیار شنیده می‌شد دانه‌درشت‌ها از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و آن را در بخش‌های کاذب و دلالی به کار می‌برند اما اکنون می‌بینیم خود بانک‌ها عهده‌دار این امور شده‌‌اند. گویا وظیفه آنها امری ورای حمایت از تولیدکننده است.
سر و سامان د‌‌اد‌‌ن به اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرتولید‌‌ی از جمله اقد‌‌امات لازم‌الاجرا و راهکار علاج د‌‌ر شرایط کنونی است.
اکثر کشورهای پیشرفته درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات‌ تامین می‌کنند  در حالی که در کشور ما، پرضررترین بخش برای اقتصاد و کشور، همان دلالی است که بیشترین سود را بدون پرداخت مالیات عاید خود می‌کند. از سوی دیگر، د‌‌شمنان ما اجازه تضعیف کالاهای د‌‌اخلی خود را به وسیله صدور مجوز برای ورود کالا نمی‌د‌‌هند‌‌ و جای تعجب است که هنوز د‌‌ر کشور، برنامه‌ای مشخص برای سرپا نگه د‌‌اشتن تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی تد‌‌وین نشد‌‌ه است.
اختصاص د‌‌لار ارزان‌قیمت برای وارد‌‌ات کالاهای خارجی به این معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را مقصر بدانیم و همیشه از بالا بود‌‌ن هزینه‌ها، فقد‌‌ان مهارت د‌‌ر تولید‌‌ و پایین بود‌‌ن بهره‌وری شکایت کنیم. اگر د‌‌ولت، د‌‌لار را 3 برابر ارزان‌تر عرضه می‌کند- که در حال حاضر وضع به همین منوال است-  بد‌‌ین معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه خارجی نسبت به تولیدکننده داخلی 3 برابر قوی‌تر شد‌‌ه و کالای خارجی پس از ورود‌‌ به کشور با یک‌سوم هزینه تمام‌شده برای صنعتگر ایرانی، قادر است تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را از مید‌‌ان خارج و 2 برابر سود‌‌ بیشتر عاید‌‌ خود‌‌ کند.
سیاست تقویت بنیه کارگران خارجی از رهگذر وارد‌‌ات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و تبد‌‌یل شد‌‌ن صاحبان آنها به د‌‌لالان کالا و املاک خواهد‌‌ شد‌‌.
واردات خودروهای لوکس که طبق آمار 2 میلیارد دلار است، در حالی است که موج فخرفروشی در برخی شهرهای بزرگ به راه افتاده و کسی هم پاسخگوی خروج دلار برای «تبرج جاهلیت مدرن» نیست.
یکی از مسؤولان عالیرتبه کشور در سخنان خود گفته بود ملاک ما برای تعیین رشد اقتصادی، آمارها نیست بلکه جیب مردم و قدرت خرید افراد است. شاید این مقام محترم یا نمی‌دانند یا فراموش کرده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یافته، رشد تولیدات داخلی بسیار نامحسوس است و بازارها از اجناس خارجی پر شده که همچنان شعار خروج از رکود و رشد اقتصادی داده می‌شود.
آیا چنین حقایقی با اقتصاد اسلامی تطبیق دارد و اقتصادی است که در مفاد قانون اساسی، وصیتنامه حضرت امام خمینی و نظرات و دیدگا‌ه‌های حکیمانه رهبر بزرگوار انقلاب بر آن تصریح و تاکید شده است؟
همانگونه که اکنون اقتصاد مقاومتی به گفتمانی غالب در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است، ضروری است رونق تولیدات داخلی و به‌تبع آن رشد اشتغال نیز به مطالبه عمومی بدل شود. آمارهای اقتصادی- آنچنان که رهبر حکیم انقلاب در دیدارهای گوناگون هیات دولت با ایشان فرمود‌ه‌اند- باید به گونه‌ای باشد که آحاد مردم آثار مثبت آن را لمس کنند و صرف ارائه آمار نمی‌تواند وظیفه سنگین مسؤولان را تخفیف دهد تا از بار مسؤولیت شانه خالی کنند.
* تحلیلگر، اقتصاددان و استاد دانشگاه

گروه بین‌الملل:  حکم اعدام آیت‌الله باقر نمرالنمر، روحانی برجسته و مبارز شیعه پس از تایید در دادگاه عالی و استیناف سعودی برای اجرا و تایید نهایی به دفتر پادشاهی ارجاع داده شده است. پس از آنکه روز گذشته پایگاه راصد، منبع نزدیک به مخالفان حکومت عربستان، این خبر را منتشر کرد، برادر شیخ النمر نیز به تایید این موضوع پرداخت و گفت: «تنها یک راه‌حل برای این موضوع باقی مانده و این مساله دست ملک سلمان پادشاه عربستان است یا این حکم را امضا می‌کند که این امر پیامد‌ها و واکنش‌هایی درپی خواهد داشت و در این صورت ممکن است اوضاع از کنترل ما خارج شود.» محمد النمر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره پیامدهای اجرای این حکم هشدار داد: «ممکن است این واکنش با بی‌نظمی و عدم انضباط همراه باشد که ما امیدواریم این اتفاق روی ندهد و واکنشی صورت نپذیرد». برادر شیخ النمر با اشاره به جایگاه این روحانی بزرگ در میان مردم عربستان و مسلمانان جهان پیش‌بینی کرد که تایید و اجرای حکم اعدام ایشان توسط آل‌سعود منجر به عکس‌العمل‌های شدیدی خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی دیدگاه دیگری داشته باشد و برای جلوگیری از بروز ناآرامی و تنش نه تنها در قطیف بلکه در تمام مناطق مسلمان‌نشین از امضای حکم اعدام شیخ النمر امتناع کند. این در حالی است که  حکم دادگاه کیفری برای اعدام شیخ نمر فورا اجرا نمی‌شود و پس از تایید دادگاه استیناف به شورایعالی قضایی و پس از آن به پادشاه ارائه می‌شود و در صورت تایید نهایی برای اجرا به وزارت کشور ارجاع داده می‌شود. بنابراین اجرای حکم بعد از طی کردن چنین مراحلی قابل اجراست ولی شاه سعودی اگر بخواهد، حکم با سرعت اجرا خواهد شد. اما مساله اصلی در حال حاضر اینجاست که پادشاه عربستان به گواهی منابع داخلی آل‌سعود از میزان هشیاری لازم برای تشخیص عواقب اعدام این رهبر مبارز شیعه برخوردار نیست. در یکی از این نامه‌ها که از سوی یکی از  نوه‌های عبدالعزیز بن سعود، بنیانگذار پادشاهی عربستان  نوشته شده، محمد بن نایف، ولیعهد و محمد بن سلمان، پسر پادشاه و نایب ولیعهد متهم شده‌اند که به اسم ملک سلمان، تصمیمات مهم داخلی و سیاست بین‌الملل را اتخاذ می‌کنند. همچنین در گزارش روز شنبه روزنامه ایندیپندنت از قول یک شاهزاده رده‌بالای دیگر فاش شده که محمد بن سلمان امضای احکام از سوی پادشاه را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر تایید یا عدم تایید حکم اعدام آیت‌الله النمر در دست وزیر دفاع جنگ‌افروز  و ناپخته حدودا 30 ساله سعودی موسوم به صدامک است که با  تصمیمات و مدیریت فاجعه‌بارش، عربستان را به لبه پرتگاه سیاسی- نظامی- اقتصادی کشانده است. محمد النمر، برادر آیت‌الله نمر نیز با نگرانی از همین موضوع تلویحا به خبرگزاری ایرانی می‌گوید: «هم‌اکنون امور در اختیار ملک سلمان است، امیدوارم در تصمیم‌گیری‌های اینچنینی در سطوح بالا عقلانیت(!) وجود داشته باشد. امیدوارم تمام فعالیت‌های اعتراضی در چارچوب اقدامات مسالمت‌آمیز باشد و واکنش‌های تند، غیرمنضبط و خارج از کنترل روی ندهد». نهم جولای 2012  بود که «شیخ نمر النمر»، روحانی برجسته شیعی پس از تعقیب و حمله مسلحانه نیروهای امنیتی رژیم سعودی به خودرویی که در آن قرار داشت و او را به منزلش می‌برد، مورد بازداشت قرار گرفت. او  از سوی رژیم ریاض به اتهاماتی از قبیل «فتنه انگیزی» و «دعوت به برهم زدن وحدت ملی» متهم است. عجیب آنکه دادستان سعودی در همان اولین جلسه محاکمه این روحانی شیعه خواستار اجرای اشد مجازات یعنی «اقامه حد محاربه» یا «قتل تعزیری» علیه وی شده بود.
نمر در مقابل فساد و استبداد
شیخ نمر علاوه بر فعالیت‌های مذهبی معمول خود مانند خطبه‌سرایی و آموزش و ترویج آموزه‌های اسلامی براساس اصول شیعی، اهتمام ویژه‌ای به حقوق سیاسی و حقوق بشر داشته و جسارت وی میان تمام فعالان و مخالفان داخلی رژیم آل‌سعود بی‌نظیر و زبانزد عام و خاص بوده است. او همواره به‌صورت آشکار از فساد و استبداد و دیکتاتوری نظام سیاسی آل‌سعود انتقاد و همگان را به اصلاح و تحکیم پایه‌های آزادی و انتقال قدرت و نیز موافقت با تأسیس احزاب دعوت می‌کرد. از جمله دیگر اقدامات شیخ نمر المنر که منجر به خشم آل‌سعود و بازداشت خشونتبار وی شد ترویج تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اعتراض مسالمت‌آمیز و مخالفت با اشکال مختلف خشونت و همچنین مبارزه با تفرقه‌گرایی و ترویج گرایشات مذهبی و نژادپرستی و نیز مقابله با تفرقه و دودستگی مذهبی میان اهل‌سنت و شیعیان از سوی او بود. آیت‌الله شیخ نمر النمر مرد مبارز استان الشرقیه همواره با اشاره به فساد حاکمان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواستار مبارزه با فاسدان و ظالمان شده است و به ارث بردن تاج و تخت در میان حاکمان کشورهای عربی را غیرشرعی خوانده و مشروعیت دست به دست شدن پادشاهی در عربستان را زیر سوال برده بود، او همچنین آل‌سعود و آل‌خلیفه را پیرو انگلیس دانسته بود. او همچنین از حکومت عربستان خواسته است که به وضعیت قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشیع را به رسمیت شناخته و شیوه‌های آموزش و تدریس کنونی را تغییر داده یا لغو کند.

قاهره خطوط قرمز ریاض را رد کرد
استقبال دولت مصر از سرلشکر علی المملوک، رئیس سازمان امنیت ملی سوریه، ثابت کرد سیاست مصر، بر پایه همگرایی با سوریه و نظام حاکم در این کشور استوار است.  احمد ابو زید مشاور وزارت خارجه مصر در این‌باره گفت: «مساله ماندن یا نماندن بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در قدرت مساله‌ای است که مردم سوریه درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.» ماندن رئیس‌جمهور اسد در قدرت در سوریه خط قرمز برای مقامات عربستان سعودی به شمار می‌رود و امکان ندارد درباره تخطی از آن تسامح کنند، خاصه اینکه اگر دولت مصر مرتکب چنین تخطی شود، دولتی که عربستان بیش از 20 میلیارد دلار کمک‌های مالی و اقتصادی به آن کرده است. رای‌الیوم در گزارش خود نوشت، خطوط قرمز عربستان سعودی برای مقامات مصر به خطوط سبز تبدیل شد و این خطوط زمانی برای آنها سبزتر شد که از دخالت نظامی روسیه در سوریه استقبال کردند و این دیگر برای عربستان تحمل‌پذیر نبود و در نتیجه سفیر عربستان با عصبانیت قاهره را ترک کرد.

منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در انتقاد به سیاست‌های وزیر نفت استعفا کرد و زنگنه نیز استعفای وی را پذیرفت. بیژن زنگنه پس از قبول استعفای منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، با صدور حکمی محمدمهدی رحمتی را در این سمت منصوب کرد. به گزارش فارس، بیژن زنگنه پس قبول استعفای منصور معظمی، با صدور حکمی محمدمهدی رحمتی را به عنوان معاون جدید خود در امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب کرد. معظمی از یک ماه پیش استعفای خود را تقدیم زنگنه کرده بود که ظاهرا دیروز این استعفا مورد قبول زنگنه قرار گرفته است. معظمی بیشتر با وجهه کارشناسی در صنعت نفت شناخته می‌شد و پس از استعفا از سمت مهم معاونت برنامه‌ریزی به تدریس در دانشگاه ادامه خواهد داد. شنیده شده است معظمی از عملکرد وزارت نفت انتقاد داشته و این استعفا نیز یک استعفای انتقادی محسوب می‌شود.  بر این اساس از ماه‌ها پیش اخباری درباره اختلاف نظر جدی زنگنه با معاون خود در راهروهای وزارت نفت شنیده می‌شد و معظمی پیش از این هم برای خروج از وزارت نفت تلاش کرده بود. از سوی دیگر محمدمهدی رحمتی در حال حاضر رئیس هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است و پیش از این معاونت نظارت راهبردی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را بر عهده داشته است. از رحمتی به عنوان یکی از مدیران نزدیک به زنگنه و طراح بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 و ماده 15 قانون اصلاح مقررات مالی دولت یاد می‌شود. این بند قانونی مجوزهای ویژه‌ای را به وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری تا سقف 100 میلیارد دلار در بهینه‌سازی مصرف سوخت اعطا می‌کند. بیژن زنگنه، وزیر نفت همچنین در نامه‌ای جداگانه منصور معظمی را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.
 

علی‌اکبر صالحی که این روزها اصحاب سیاست و رسانه از رفتار و اظهارات او در حیرتند، چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا درباره محتوای دیدار خود با روح‌الله حسینیان در بیمارستان گفت: در آن دیداری که با ایشان داشتم، آقای حسینیان چند نکته‌ای را که مربوط به جلسه تصویب برجام بود، بیان کرد؛ از جمله اینکه بعد از اتمام جلسه خدا را شکر کردم که طرح برجام تصویب شد. گفتند که این از الطاف خفیه الهی بود که این برجام تصویب شد؛ عین عبارت ایشان بود که خدمت شما عرض می‌کنم. این اظهارنظر صالحی همانند رفتار غیراخلاقی او در روز تصویب کلیات برجام در مجلس شورای اسلامی دستاویز رسانه‌های داخلی فتنه و حامی برجام بویژه روزنامه خاندان هاشمی، یعنی روزنامه آرمان شد! روح‌الله حسینیان درباره این ادعای علی‌اکبر صالحی که توسط روزنامه آرمان منتشر شد به رجانیوز گفت: اگر روزنامه‌ای مثل آرمان و نویسنده‌ معلوم‌الحالی مثل نویسنده این مقاله علیه امثال بنده ننویسند باید در خود شک کنم. خدا را شاکرم که دشمنانی از این نوع دارم اما اصل خبر تحریف شده است. درست مثل اینکه من گفته‌ام خدایی نیست جز الله و ناقلی قسمت اول خبر را نقل می‌کند و قسمت دوم را یعنی «جز الله» را حذف کند. همه‌ مردم در جریان مخالفت من و دوستان درباره برجام بوده‌اند. بنابراین باید به این گفته قرآن که فرموده: «اگر فاسقی خبری را آورد، تحقیق کنید» وظیفه‌ دوستان تحقیق بوده است.  وی افزود: اما آنچه من در بین نمایندگان، بین دوستان، بین خبرنگاران و بین ملاقاتی‌ها در بیمارستان گفته‌ام این است:‌ تصویب برجام از الطاف خفیه‌ الهی بود. اگر تصویب نمی‌شد دولت همه‌ ناتوانی‌ها و ضعف‌های برنامه‌های اقتصادی‌اش را به گردن مخالفان برجام می‌گذاشت. حالا با تصویب آن باید منتظر گل و بلبل و کنترل تورم و عبور از رکود باشیم که آقای روحانی وعده می‌داد. ثانیاً برجام یک آزمایش الهی بود که بعضی از مدعیان اصولگرایی را به مردم بشناسد. اگر ما میلیاردها خرج می‌کردیم تا به مردم بباورانیم که اینها نان اصولگرایی را می‌خورند مردم باورشان نمی‌شد و حالا باور خواهند کرد. این بود آنچه آرمان ثناگوی خاندان هاشمی با حذف قسمتی مرتکب تحریف شده است.  رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که نویسنده‌ مقاله سعی کرده است شما را انسانی با مواضع متضاد معرفی کند، اظهار داشت: بله این خطی بود که از چند سال پیش توسط یکی از سایت‌های اصولگرا دنبال شد، ولی چندی بعد این فرد را وزارت اطلاعات دستگیر کرد و معلوم شد از بعضی از عناصر ضدانقلاب پول می‌گرفته تا علیه امثال من مقاله بنویسند. کسانی که مرا می‌شناسند و بیماری عصبیت هم ندارند می‌دانند که همواره من از خط امامت و رهبری و آرمان‌های امام خمینی دفاع می‌کرده‌ام و از هیچ‌کس و هیچ جریانی هم نترسیده‌ام. بی‌اعتنا به توهین‌ها و تهمت‌ها سر مواضع خود ایستاده‌ام البته به هیچ‌کس هم وام‌دار نبوده‌ام که اگر مواضع‌اش، رفتارش و منشش عوض شود حتماً تا آخر دفاع می‌کنم. همین الآن هم اعلام می‌کنم اگر مواضع آقای روحانی مانند امام ضداستکباری شود و دست از سازش در مقابل غرب بردارد یقیناً از او دفاع خواهم کرد. من اگر می‌خواستم مواضع متضاد بگیرم حتماً مانند بسیاری از اینها نان را به نرخ روز می‌خوردم و مواضعم را با قدرتمداران همسان‌سازی می‌کردم که مورد توهین امثال این نویسنده هم قرار نمی‌گرفتم.