گروه اقتصادی: اصلا تعجبی ندارد که در دولت یازدهم به تعداد مسؤولان، نظرات متفاوت و متناقضی درباره رکود و تورم وجود داشته باشد؛ مسؤولی وجود رکود را تایید می‌کند، دیگری تکذیب اما رئیس دولت آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد و بابت خروج از رکود به همه تبریک هم می‌گوید. با وجود اینکه روحانی از شهریور 1393 خبر از اتمام رکود داده بود اما در 14 ماه اخیر بارها و بارها آمار و اظهارات مسؤولان همین دولت خبر از وجود رکود در اقتصاد و وضعیت بد بنگاه‌های اقتصادی داده‌ است. نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئیس‌جمهور درباره رکود در شرکت‌های بورسی بار دیگر ثابت کرد واقعیت‌های اقتصاد با آمارهای رنگارنگ مسؤولان بسیار متفاوت است. اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی کشور گفت:‌ اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است. به گزارش تسنیم، وی افزود: بخش مهمی از بنگاه‌های ما تا خرخره به سیستم بانکی کشور بدهکارند و معوقات دارند و نتوانسته‌اند تعهدات خود را بدهند.
از رکود خارج شدیم یا نه؟
موضوع مهم این است که مسؤولان یک سال بعد از اعلام خبر خروج از رکود از سوی روحانی، به وی نامه می‌نویسند و درباره وضعیت بد اقتصادی به وی هشدار می‌دهند اما برخی دیگر همچنان به همان آمارها دل خوش می‌کنند. مسؤولان پاسخ نمی‌دهند اگر کشور از رکود خارج شده پس چرا منابع بانکی را برای بسته جدید اقتصادی به کار گرفته و برای تحریک تقاضا طرح‌های جذاب ارائه می‌کنند؟ اگر کشور از رکود خارج شده پس چرا شرکت‌های بورسی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند؟ اگر از رکود خارج شده‌ایم پس چرا انبار تولیدکننده‌ها پر و تقاضا پایین است؟ در این میان آمارهای رنگارنگ دولتی حتی تعجب کارشناسان هوادار دولت را هم برمی‌انگیزد. مرکز آمار ایران هفته گذشته پس از یک سال و نیم غیبت در اعلام نرخ رشد اقتصادی، دست به کار شد و بدون آنکه نامی از میزان رشد سال ۹۳ ببرد، نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال را یک درصد اعلام کرد. به دنبال انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران، برخی کارشناسان اقتصادی آمار منتشر شده را حاوی ابهاماتی دانستند و از مرکز آمار ایران خواستند به برخی از پرسش‌ها در این‌باره پاسخ دهد. یکی از پایگاه‌های خبری هوادار دولت در این‌باره نوشت: «به گفته کارشناسان تمام شواهد و قرائن موجود در کشور نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال بین منفی 5/1 تا صفر درصد بوده و بانک مرکزی هم در محاسبه‌های اولیه خود به این رقم دست یافته اما از انتشار آن خودداری کرده است. حال مرکز آمار براساس کدام روش‌ها توانسته نرخ رشد اقتصادی کشور را با احتساب درآمد نفت یک درصد اعلام کند که مورد تردید این کارشناسان قرار گرفته است؟ از سوی دیگر کارشناسان می‌پرسند چرا مرکز آمار پس از اعلام رشد 3 ماه نخست سال ۹۳ از سوی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی سکوت کرد و وظایف حاکمیتی خود را در انتشار آمار رشد نادیده گرفت؟ چرا با اینکه نرخ رشدی در حدود 5/0 درصد را برای اقتصاد کشور محاسبه کرده بود، آن را اعلام نکرد اما حال که بانک مرکزی در این‌باره سکوت کرده اقدام به انتشار آمار 6 ماهه کرده است. این کارشناسان درخواست دارند که بدانند محاسبات مرکز آمار ایران درباره نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ چه رقمی را نشان می‌دهد و چرا کماکان نرخ رشد منفی
۲ درصدی مربوط به سال ۹۲ روی خروجی سایت این نهاد دولتی قرار گرفته است؟ چرا جزئیاتی از نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران منتشر نمی‌شود و این نهاد در این باره وظایف خود را نادیده گرفته است؟ این کارشناسان معتقدند که بنا بر محاسبات صورت‌گرفته نرخ رشد خدمات و صنایع و معادن (بدون نفت) منفی بوده است و با توجه به اینکه
۵۵ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور به خدمات وابسته است، باید نرخ رشد منفی می‌شده که در محاسبات مرکز آمار ایران نرخ رشد خدمات 9/0 درصد و نرخ رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت، یک درصد اعلام شده است. این کارشناسان بر این باورند که مرکز آمار ایران در اقدامی شتابزده و شاید سیاسی اقدام به انتشار این آمار کرده‌ در حالی که رصد اقتصاد ایران در 6 ماه نخست امسال حاکی از آن است که رشد بخش صنایع و معادن (صنعت، معدن، ساختمان، آب و برق و گاز) چیزی در حدود منفی ۴ درصد بوده است. سوال بعدی اینکه چرا مرکز آمار ایران جزئیاتی از آمار خود را منتشر نمی‌کند و همواره به ۴ رقم بسنده کرده و آن را روی خروجی سایت خود قرار داده است؟ به هر حال این آمار با توجه به آمارهای جزئی‌تری تهیه شده که اگر در اختیار کارشناسان قرار گیرد، برآوردهای صورت‌گرفته را می‌توان راحت‌تر پذیرفت. به عنوان مثال در این آمار قید نشده که نرخ رشد صنعت، معدن، نفت، آب و برق و گاز و انواع بخش‌های خدمات در 6 ماه چقدر است و به نوعی کلی‌گویی شده است». البته در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدیدی نرخ رشد اعلامی
3 درصد در سال 93 را بیش‌برآوردی دانست و با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی سال گذشته پس از تعدیل 2 درصد خواهد شد، پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی امسال هم 7/0- درصد شود. در چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشم‌انداز 1394» آمده است: «پیش‌بینی رشد اقتصادی 1394 برمبنای عملکرد فصل اول اقتصاد در این سال و برآورد روند پیش رو، به تفکیک بخش‌های اصلی اقتصادی نشان می‌دهد با فرض ادامه روند موجود از نظر تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات در سال 1394 به ترتیب برابر با 2/4، 8/2، 8/3-  و 4/0- درصد خواهد بود. رشد اقتصادی سال 1394 نیز حدود 7/0- درصد برآورد می‌شود». به هر حال مسؤولان دولت یازدهم روایات متفاوتی از رکود یا خروج از رکود دارند اما چیزی که مشخص است اینکه دولتی‌ها هم می‌دانند حقیقت چیست اما پاسخی برای چرایی به وجود آمدن این حقیقت ندارند؛ 27 ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و هنوز یادمان نرفته که طرح‌های 100 روزه برای نجات اقتصاد مطرح شد اما هنوز منجی اقتصاد مشخص نیست که کیست!

گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس، تحلیل وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۶ را ارائه کرد. در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در گزارش سال ۲۰۱۶، ایران با یک رتبه بهبود نسبت به بازبینی گزارش سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۰ را به دست آورده اما در گزارش سال ۲۰۱۶ با اعمال تغییراتی در روش محاسبه و تعریف مولفه‌ها، رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ اصلاح و ۱۱۹ اعلام شده است. بر اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۶ - در فاصله تابستان ۱۳۹۴ تا تابستان 1393 - وضع انجام کسب‌وکار در ایران در ۷ نماگر بدتر و در 2 نماگر بهتر شده و یک نماگر نیز تغییری نداشته است. بیشترین تنزل رتبه ایران مربوط به نماگر «دریافت اعتبارات» بوده که در این نماگر، ایران ۷ رتبه سقوط کرده است. بیشترین بهبود رتبه نیز به نماگر «دریافت مجوزهای ساخت‌وساز» تعلق دارد که ۲۹ رتبه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. در میان 10 نماگر این گزارش، بدترین عملکرد متعلق به نماگر «تجارت فرامرزی» با رتبه ۱۶۷ و بهترین عملکرد نیز متعلق به نماگر «سهولت اجرای قراردادها» با رتبه ۶۲ است. همچنین جایگاه جهانی و منطقه‌ای ایران و ۲۵ کشور موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در گزارش سهولت انجام کسب و کار در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بررسی شده است. بر این اساس، جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی‌مانده است. این امر نشان می‌دهد برای ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب‌وکار نیاز است.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه کاهش سود سپرده باید منجر به کاهش سود تسهیلات شود، گفت: در اردیبهشت‌ماه امسال نرخ سود را کاهش دادیم اما عملیاتی نشد و ابتدا باید مصوبه قبلی عملیاتی شود بعد بانک‌ها سخن از کاهش دوباره نرخ سود بزنند.  محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره توافق و پیشنهاد بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده و اینکه آیا باید نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، اظهار داشت: تمام این بحث‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات و وام است. وی با اشاره به اینکه کاهش سود سپرده برای این است که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، افزود: اگر کاهش سود سپرده منجر به کاهش سود تسهیلات نشود، این اقدام ارزش و اثری ندارد و تمام بحث این است که کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق بیفتد تا نرخ تامین مالی کاهش یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توافق بانک‌های خصوصی و دولتی، تاکید کرد: هم از نظر عقلی و هم منطقی باید کاهش سود سپرده، باعث کاهش نرخ سود تسهیلات شود.  پورابراهیمی با اشاره به الزامات اجرای کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و نظارت بر بازار بین‌بانکی را به صورت جامع و کامل عملیاتی نکند، کاهش نرخ سود بانکی تاثیری ندارد.  به گفته وی، کاهش نرخ سود سپرده به کاهش نرخ تامین مالی کمک می‌کند و این کاهش نرخ سودها یک ضرورت برای اقتصاد ایران است و باید به جد دنبال آن باشیم ولی چون الزامات اجرایی آن توسط بانک مرکزی اعمال نمی‌شود، عملا صحبت از کاهش نرخ سود هیچ زمانی منجر به کاهش نرخ وام‌های بانکی نخواهد شد.

وزیر نفت درباره 3/5 میلیارد دلار طلب وزارت نفت از فردی به نام «م-س» که از او به عنوان بابک زنجانی دوم یاد می‌شود و چندی پیش بدهکار بزرگ نفتی نیز در دادگاه به این موضوع اشاره کرد، گفت: جای این پول مشخص و امن است و مشکلی وجود ندارد.  به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسیدگی به پرونده بدهکار بزرگ نفتی، طبق آیین دادرسی ادامه دارد و نمایندگان و وکلای نفت نیز آن را پیگیری می‌کنند، تصریح کرد: با توجه به اموالی که وی خریداری کرده یا از قبل داشته است، وکالتی برای تملک به نفت داده‌اند که البته تاکنون چیزی از اموال وی فروخته نشده است. زنگنه درباره منشأ 3/5 میلیارد دلار طلب وزارت نفت که بدهکار بزرگ نفتی نیز چندی پیش در دادگاه به آن اشاره کرد، گفت: وزارت نفت در سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، مقداری میعانات گازی را به شرکتی دولتی در امارات فروخته بود که این پول به دلیل تحریم، بلوکه شد اما از بین نرفت. وزیر نفت با بیان اینکه این پول همانند پول‌های بلوکه‌شده در ژاپن یا هند است، تاکید کرد: این پول در جای امنی است و هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند.
 

مدیرعامل ایران‌خودرو تصریح کرد که خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان مشمول طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی نیستند. هاشم یکه‌زارع در این‌باره به مهر گفت: همه نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌‌خودرو در سراسر کشور در این طرح حضور دارند و بنا داریم شرایطی را فراهم کنیم که مردم به‌راحتی به این نمایندگی‌ها مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را با استفاده از این وام با بهره ۱۶ درصد، دریافت کنند. وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما استقبال خوب مردم است. یکه‌زارع ادامه داد: در این طرح محصولات خانواده سمند، خانواده 206، پژو پارس،  پژو 405، تندر دستی، تندر اتوماتیک، وانت آریسان، تندر پیکاپ، رانا و دنا قابل عرضه است. در همین حال مدیر بازاریابی و فروش سایپا گفت: متقاضیان خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تنها باید به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنند. رضا تقوی با تشریح جزئیات بیشتر فروش خودروهای سایپا در قالب دریافت وام ۲۵ میلیونی خودرو اظهار داشت: در این طرح همه خودروهای خانواده پراید، تیبا، تندر ۹۰، پارس تندر، برلیانس، وانت پراید، وانت نیسان و آریو عرضه خواهند شد و از امروز نمایندگی‌های مجاز گروه خودروسازی سایپا عملیات ثبت نام را برای متقاضیان انجام خواهند داد. تقوی اضافه کرد: مردم از هرگونه مراجعه به دفاتر و سایت‌های اینترنتی برای ثبت‌نام و حضور در این طرح خودداری کرده و هرگونه عملیات ثبت‌نام خودرو برای استفاده از وام  فقط باید از کانال نمایندگان مجاز سایپا صورت گیرد. وی تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا ثبت‌نام خود را انجام داده، خودرو را انتخاب کرده و براساس فاکتوری که برای هر متقاضی صادر می‌شود، مبلغ را به صورت نقد به حساب گروه خودروسازی سایپا واریز کنند. به گفته تقوی، براساس نوع خودرو و زمان مدنظر مشتری برای بازپرداخت وام، چند فقره چک دریافت می‌شود تا پرونده تکمیل شده و پس از طی مراحل آن خودرو به مشتری تحویل داده شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه خودروسازان می‌توانند در توافق با مشتری دوره بازپرداخت تسهیلات را تا ۷ سال تعیین کنند، گفت: اما بانک‌ها (بانک مرکزی) اسناد خرید خودروسازان بابت فروش خودرو را تا مدت ۴ سال خرید دین می‌کنند. سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با فارس، درباره دوره بازپرداخت تسهیلات خرید خودرو، اظهار داشت: خودروسازان می‌توانند در توافق با مشتری دوره بازپرداخت تسهیلات را تا 7 سال تعیین کنند و بابت آن اسناد بگیرند اما بانک‌ها (بانک مرکزی) تا مدت 4 سال این اسناد را از خودروسازان خرید دین می‌کنند. میرمحمدصادقی در پاسخ به این سوال که حجم منابعی که بانک مرکزی در این طرح تزریق خواهد کرد چقدر است، گفت: فعلا قابل پیش‌بینی نیست. وی درباره تسهیلات کارت اعتباری تاکید کرد: میزان شارژ کارت اعتباری متناسب با خالص حقوق دریافتی و توان بازپرداخت تسهیلات فرد مشخص می‌شود و اگر توان بازپرداخت وام 10 میلیونی در دوره 18 ماهه را نداشت مبلغ کارت اعتباری وی کمتر خواهد بود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره بخشنامه اوراق 60 میلیونی مسکن، گفت: بخشنامه این اوراق هفته گذشته به بانک مسکن ابلاغ شده است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران:
رکود دامنگیر قیمت‌ مسکن شد
فریبا شیخی: بازار مسکن همچنان در رکورد انتظاری به سر می‌برد و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بر این باور است که این وضع باعث شده مسکن به سمت قیمت‌های واقعی حرکت کند. به گفته حسام عقبایی به‌دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سود سازنده‌ها که زمانی حدود 150 درصد بود امروز به زیر 100 و در بعضی مناطق به حدود 50 درصد کاهش یافته است به این امید که سازندگان بتوانند ملک خود را در بازار به فروش برسانند. با وجود فعالیت سوداگران و دلالان قبل و پس از توافق هسته‌ای اما قیمت‌ها در بازار نه تنها تکان نخورد که روند نزولی آرامی را در ماه‌های اخیر طی کرده است. حسام عقبایی به مردم اطمینان داد قیمت مسکن تا پایان سال ثبات خواهد داشت.
 پیش‌بینی شما از وضع بازار مسکن چیست؟
بازار مسکن در سال 94 وضعیتی رو به رشد خواهد داشت؛ رکود سنگین 5/2 ساله را در کشور تجربه کرده‌ایم که 2 سال آن، رکود بسیار سنگین بوده است. در 2 ماه اخیر مردم انتظار خروج از رکود داشته‌اند. سال گذشته دولت بسته خروج از رکود را مطرح کرد که یکی از بسته‌های اصلی آن، بسته مسکن بود. البته پیشنهاد دادیم دولت، نفت و پتروشیمی را به مسکن اولویت ندهد. کشورهای توسعه‌یافته زمانی که با رکود اقتصادی روبه‌رو می‌شوند اولین بسته خروج از رکود آنها، مسکن است اما دولت هم نفت را داشت، هم پتروشیمی و هم مسکن را. هنوز ادعا نمی‌کنیم به رونق بازار مسکن رسیده‌ایم اما امید داریم این اتفاق روی دهد. در مجموع دولت برای سال 94 برنامه محرکه‌ اقتصادی خاصی که بتواند یک شوک نه در حوزه قیمت بلکه در حوزه افزایش معاملات به وجود آورد، ندارد و این برنامه به سال 1395 واگذار شده است.
 یعنی بخش مسکن از اتفاقات بیرونی و غیرمربوط تأسی می‌گیرد؟
اقتصاد مسکن خیلی به سیاست‌های جهانی وابسته نیست البته تا پایان امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن خواهیم بود. در مجموع وضع به‌گونه‌ای است که باعث شده قیمت مسکن به سمت واقعی شدن حرکت کند.
 معیار شما برای بیان اینکه قیمت در حال واقعی شدن است، چیست؟
حدود 80 تا 90 درصد قیمت تمام‌شده مسکن در ایران مربوط به زمین و
20 درصد مابقی نیز مربوط به قیمت ساخت است. با قیمتی که در بازار وجود دارد بعضی مواقع سود سازنده تا 150 درصد نیز می‌رسد. در صورتی که قیمت واقعی زمانی است که یک سود حداکثری 20 درصدی برای سازنده در نظر بگیریم. اما وقتی سود به 120 تا 150 درصد می‌رسد، قیمت‌ها دیگر واقعی نیست. در برخی جاها سود سازندگان 80 تا 100 درصد است که هم در تهران و هم در شهرستان مشاهده می‌شود. نمی‌خواهم خیلی آرمانی صحبت کنم که قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند.
 احتمال کاهش قیمت وجود دارد؟
اگر این رکود همچنان ادامه داشته باشد مطمئنا تولیدکنندگان سود را کاهش داده و مسکن را به قیمت واقعی عرضه می‌کنند تا بتوانند آن‌را بفروشند. اینکه گفته می‌شود ملک گران شده حقیقت ندارد. به‌عنوان نمونه در برخی مناطق غربی تهران، آپارتمان متری 7 میلیون تومان بود که الان 4 میلیون تومان است. در شمال تهران، آپارتمان متری 17 میلیون تومان بود که الان با کاهش 5 میلیون تومانی به متری 12 میلیون تومان رسیده است. در مناطق جنوبی زمانی هر مترمربع آپارتمان،
4 میلیون بود که الان 2 میلیون و 600 هزار تومان است. این قیمت‌ها لمس می‌شود. البته نمی‌توانیم اسم آن‌را ارزان شدن بگذاریم بلکه قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک شده است.
 یک سازنده مسکن با چه میزان سود حاضر به ساخت‌وساز می‌شود؟
مقایسه‌های ما با مراجع عمومی است؛ یکی از عوامل گرانی اجاره‌بها در کشور، بانک‌ها هستند. چرا؟ چون من نوعی می‌خواهم خانه 60 متری را در ستارخان اجاره دهم. اجاره این آپارتمان ماهانه یک میلیون تومان است اما اگر این 300 میلیون تومان را سپرده‌گذاری کنم بانک ماهانه 6 میلیون تومان سود می‌دهد. بنابراین برای چه خانه‌ای را خریداری کنم و ماهانه یک میلیون تومان اجاره بگیرم. توقع این است که 6 میلیون تومان را از مستأجر دریافت کنم. کدام مستأجر می‌تواند این میزان اجاره را برای یک واحد 60 متری پرداخت کند. وقتی این مقایسه در بازار انجام می‌شود یک میلیون تومان جاذبه ندارد. پس به چه دلیلی فرد ترجیح می‌دهد پول را به جای سپرده‌گذاری در بانک وارد بازار مسکن کند؟ دل خریدار به ارزش‌افزوده خوش است. در کانادا سازنده با 8 درصد سود، ساخت‌وساز مسکن را انجام می‌دهد. در ژاپن با 10 درصد سود ساختمان‌سازی می‌کنند و در ترکیه و کره‌جنوبی هم به
10 درصد سود قانع هستند و سود بانکی هم 6 درصد است.
 

 سیدعلی بربند، مدیرعامل شرکت توزیع برق نواحی استان تهران از امضای قرارداد وزارت نیرو با یک شرکت آلمانی برای احداث 1250 مگاوات نیروگاه خورشیدی در ایران خبر داد.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام فراخوانی از تولیدکنندگان علاقه‌مند به مشارکت در طرح‌های اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری و طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق خرید دین دعوت کرد تا با مراجعه به سامانه اینترنتی www.mimt.gov.ir  نسبت به تکمیل فرم اطلاعات مربوطه جهت مشارکت در این طرح اقدام کنند.
  کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پرونده پدیده شاندیز تبعات اجتماعی زیادی دارد، گفت: براساس دستور داده شده شورایعالی امنیت ملی در این پرونده ورود پیدا کرده و موضوع را دنبال کند.
 اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان به بانک‌ها ابلاغ شد.
 قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در راستای برخورد با مسؤولان متخلف، تاکنون سازمان امور اراضی ۲۰۰ شهردار، دهیار و مسؤول دستگاه‌های متخلف را به دادگاه معرفی کرده است.
 عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف ایران با اشاره به اینکه قدرت سفارش‌پذیری ایران برای شرایط پساتحریم وجود ندارد، گفت: ضرورت دارد سند راهبردی در صنعت فرش دستباف تهیه شود.
 هوشنگ ایزدی، رئیس حراست وزارت نفت گفت: در 2 سال گذشته، ٣ هزار میلیارد تومان پول صنعت نفت را از بدهکاران و بخش خصوصی پیگیری کرده‌ایم که وصول شده و به صنعت نفت بازگشته است.
  بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعلام کردند کشور سنگاپور با 45/89 درصد و پس از آن ایتالیا با
07/89 درصد و استرالیا با 33/88 درصد در رده سالم‌ترین کشورها از نظر سلامت بدنی و بهداشتی قرار دارند.
 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: حجم تجارت ایران و آفریقای‌جنوبی
۵۰ میلیون دلار است.
 نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌‌های محیط‎‌زیستی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد در این سال مقدار آب خریداری شده توسط کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، 2878 میلیون مترمکعب بوده است‌.
 معاون وزیر جهاد کشاورزی از بررسی و سیاست‌گذاری برای کشت محصولات آب‌بر در این وزارتخانه خبر داد و گفت: براساس بررسی‌های انجام شده هندوانه جزو محصولات آب‌بر نیست اما کشت برنج در استان‌های غیرشمالی مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی قرار نمی‌گیرد و در آینده نیز محدود‌تر خواهد شد.
 مدیرکل پنبه، دانه‌های روغنی و محصولات صنعتی وزارت کشاورزی گفت: سالانه حدود 3/1میلیون تن شکر تولید می‌شود که با توجه به قرار داشتن در فصل برداشت، واردات این محصول همچنان ممنوع است.
 حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال 92 معادل 25 میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام شد که 2/7 میلیارد دلار از آن مربوط به قاچاق سوخت بوده است.
 رضا عباسقلی، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پس از اجرایی شدن برجام، اعزام رایزنان بازرگانی ایران به کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا انجام می‌شود.
 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید می‌دانم وضع اقتصادی کشور تا یک سال آینده تغییر اساسی داشته باشد، گفت: در سطح ملی و استانی باید یاد بگیریم اداره کشور را ارزان کنیم ولی در حال حاضر داریم این اداره را گران می‌کنیم. به گزارش فارس، علی لاریجانی تصریح کرد: در چند سال اخیر، دوره‌ به‌نسبت سختی را به‌دلیل تحریم‌ها سپری کرده‌ایم که البته سوءمدیریت فشار بیشتری در بخش اقتصاد بر ما تحمیل کرد. وی با اشاره به بدهی 30 هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی افزود: ما باید کمک کنیم بخش خصوصی رشد کند.