گروه اقتصادی: فروش خودرو با تسهیلات ویژه را می‌توان یکی دیگر از طرح‌های پر حرف و حدیث دولت یازدهم دانست که صداقت در آن حلقه مفقوده بود. از همان روزی که اعلام شد دولت برای خروج از رکود وام 25 میلیونی خودرو در نظر گرفته ابهامات و سوالات بسیاری به وجود آمد که کمتر مسؤولی می‌توانست به آن پاسخ دهد. سقف ارائه وام و چگونگی بازپرداخت آن از مبهم‌ترین مواردی بود که دولتی‌ها علاقه‌ای به شفاف‌سازی نداشتند. هجوم مردم برای دریافت وام 25 میلیونی نشان داد آنها نمی‌توانستند به قول و قرار مسؤولان اعتماد کنند و در اولین فرصت خواهان دریافت این تسهیلات بودند و به درستی احساس کرده بودند که نباید معطل کرد، چراکه امکان داشت دولت اطلاعات درستی نداده باشد. خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت از همان روزهای نخست اجرای طرح 2 اطلاع کذب به رسانه‌ها و مردم داد؛ اول اینکه وام 25 میلیونی نامحدود خواهد بود و دوم اینکه تا اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام ادامه دارد. جالب اینکه مورد دومی را زمانی اعلام کرد که استقبال را دیده بود و پیش‌بینی اینکه وام خودرو چند روزه به پایان می‌رسد وجود داشت. اما بانک مرکزی اعلام کرد وزارت صنعتی‌ها از این جریان با خبر بودند اما به مردم اعلام نکردند. دولتی‌ها می‌خواستند خودروهای بی‌کیفیت که روی دست خودروسازان مانده بود بفروشند و با ایجاد موج خرید به راحتی این کار را کردند. اظهارات سخنگوی بانک مرکزی به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به توقف وام 25 میلیونی خودرو گفت: نظام بانکی کشور بیش از میزان 110 هزار دستگاه امکان مالی تأمین تسهیلات دولتی برای خریدخودرو را ندارد.
قرار بود انبار خودروساز‌ها خالی شود
محمدعلی کریمی در گفت‌وگوی خبر صبحگاهی دیروز شبکه یک سیما با اشاره به برگزاری جلسه شب پیش از آن رئیس کل بانک مرکزی با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونان مالی شرکت‌های خودروساز کشور گفت: طبق توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی با شرکت‎های خودروساز قرار بود برای کمک به فروش کالاهای انبار شده این دو شرکت منابع مالی از سوی بانک مرکزی تأمین شود. وی افزود: طبق آمار منتشره از سوی 2 شرکت خودروساز سایپا و ایران خودرو، 51 هزار دستگاه خودرو موجودی انبارهای این دو شرکت بود که بانک مرکزی کمک به فروش و تأمین مالی تسهیلات دولتی آن را تا 2 برابر این رقم پذیرفت. وی با اشاره به برخی اظهارات از سوی مسؤولان مالی 2 شرکت خودروساز کشور مبنی بر اینکه ممکن است مرحله دومی نیز برای اعطای تسهیلات دولتی از سوی نظام بانکی کشور عملیاتی شود، گفت: به هیچ وجه در جلسه شب گذشته صحبتی از اجرای مرحله دوم طرح تسهیلات دولتی برای خرید خودرو به میان نیامده و نظام بانکی کشور نیز امکان تأمین مالی مرحله دوم را ندارد. مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که قرار بود این طرح 6 ماهه اجرا شود، گفت: نظام بانکی کشور با اجرای این طرح کمک به گردش نقدینگی در شرکت‌های خودروساز را به انجام رسانده و بر اساس آمار میزان 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار از اجرای این طرح برای شرکت‌های خودروساز فراهم شده و با توجه به اینکه 110 هزار خودرو در روزهای نخست اجرای این طرح به فروش رسیده دیگر امکان تداوم این طرح از سوی بانک مرکزی به دلیل عدم امکان تأمین مالی آن وجود ندارد.
 قرار بود 50 هزار وام داده شود
اما بانک مرکزی با اعلام اینکه سقف فروش 110 هزار خودرو را 17 آبان یعنی یک روز قبل از شروع طرح به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده بودیم، اذعان داشت: ما تعهدی در فروش تولیدات شرکت‌های خودروسازی نداریم. سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اعلام سقف فروش 110 هزار خودرو در طرح وام 25 میلیون تومانی اظهار داشت: بانک مرکزی قرار بود از ابتدای طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی فقط تامین مالی فروش تولیدات موجود خودروسازان را تقبل کند. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم در 22 مهر امسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کردند و در جریان مذاکرات بعدی قرار شد این تعداد به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی یک روز قبل از اجرای طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی، سقف اعتبارات خود را به سیستم بانکی و حتی رونوشت آن را به مسؤولان وزارت صنعت ابلاغ کرده بود، افزود: سه‌شنبه هفته گذشته افزایش آمار فروش باعث شد تذکرات لازم را به مسؤولان وزارت صنعت بدهیم و حتی روز پنجشنبه که مشاهده شد تحویل خودروها با تغییراتی همراه شده در مکاتبه تلفنی و رسمی به‌سرعت به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام کردیم از هدف اصلی طرح فاصله گرفته‌ایم. وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی هم کردند که به هیچ وجه از ابتدا مد نظر نبوده است. میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ‌وجه با قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد، البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تأمین مالی شود.
خسروتاج: از اول هم می‌دانستیم اما نگفتیم!
قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت که اطلاعات ناقصی به رسانه‌ها داد و خیلی از متقاضیان را گمراه کرد در توجیه کار خود گفت: اگر موضوع سقف وام 25 میلیونی را می‌گفتیم رانت ایجاد می‌شد. با این حرف وزارت صنعت اعتراف می‌کند که حتی توانایی جلوگیری از رانت‌خواری در زیرمجموعه‌های خود را هم ندارد. وی در این باره گفته: از ابتدای طرح، سقفی برای تعداد فروش اقساطی خودرو در نظر گرفته شده بود اما برای جلوگیری از حرف و حدیث در بین نمایندگی‌ها اعلام نشد. مجتبی خسروتاج در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام این مطلب اضافه کرد: برای کمک به فروش خودرو بین سازندگان و بانک مرکزی اختلاف نظری از همان ابتدا وجود داشت که باید چه تعداد خودرو در این طرح به فروش برسد. وی ادامه داد: این طرح برای تحول خودرویی به ثمر نشست بنابراین کار را برای پیش بردن طرح‌های مشابه و دیگر کالاها فراهم کرد که امیدواریم بزودی کالاهای دیگری نیز به این شکل به فروش برسد. وی درباره خودروهایی که بیشتر از سقف موجود به فروش رسیده‌اند، گفت: با توجه به اینکه ما این سقف را مشخص کرده‌ایم بنابراین 10 هزار خودرویی که مازاد بر سقف مجاز فروخته شده‌اند خودروسازان پاسخگو هستند و باید به تعهدات خود عمل کنند. قائم‌مقام وزیر صنعت یادآور شد در آخرین آمار، 120 هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و این طرح قابل تمدید در بخش خودروسازی نیست. وی توضیح داد: آنچه در صنعت خودروی کشور مشاهده کردیم در دیگر صنایع نیز امکانپذیر است که با این طرح قدرت خرید مردم افزایش یافت.  چند روز پیش در 19 آبان امسال، مجتبی خسروتاج، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با اعلام اینکه طرح جدید وام خودرو سقف ندارد، گفته بود: این طرح سقفی ندارد و اجرای آن برای بالا بردن قدرت  خرید مصرف‌کننده ادامه خواهد داشت.
 دریافت مبالغ اضافی در سکوت مسؤولان
دریافت مالیات از تسهیلات توسط یک شرکت بزرگ خودروسازی نشان می‌دهد، این اقدام با هیچ یک از قوانین مالیاتی همخوانی ندارد و معلوم نیست این شرکت با چه توجیه و انگیزه‌ای از مشتریان مالیات طلب می‌کند. با گذشت 7 روز از ارائه تسهیلات خرید خودرو، موضوع دریافت مالیات از تسهیلات به ابهامات و چالش‌های آن افزوده است. طبق دستورالعمل شرکت ایران‌خودرو برای واگذاری خودرو به مشتریان در کنار قیمت مصوب فروش نقدی، خریداران باید پیش پرداخت را همراه با مالیات تسهیلات بپردازند. نکته قابل تأمل این است که مالیات مدنظر ایران خودرو چه نوع مالیات و بر اساس کدام قانون است؟ با فرض اینکه مالیات ارزش افزوده اخذ می‌شود ماده 12 قانون مالیات ارزش افزوده به صراحت معافیت‌های مالیاتی را تشریح کرده و گفته است: «خدمات بانکی، اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و ...» از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند. با این حساب مشخص نیست دریافت مالیات از تسهیلات با کدامیک از مبانی قانون مالیات‌ها هم‌خوانی دارد. نکته دیگر مالیات ارزش افزوده خودرو این است که قطعا شرکت‌های خودروساز این هزینه را در قیمت نهایی و تمام شده خودرو اعمال کرده‌اند، با این حساب باز هم دریافت مالیات از تسهیلات و اخذ آن با پیش‌پرداخت معنا ندارد. علاوه بر این مصوبه شورای پول و اعتبار برای اجرای بسته خروج از رکود نشان می‌دهد این تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت خواهد شد. در این مصوبه آمده است: «اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد». با این توضیحات روشن است که تسهیلات خودرو مشمول مالیات ارزش افزوده نیست، زیرا از طریق نظام بانکی پرداخت می‌شود. ناگفته نماند از میان شرکت‌های خودروسازی که تسهیلات خودرو می‌دهند تنها ایران خودرو از متقاضیان مالیات تسهیلات دریافت کرده و شرکت سایپا چنین مالیاتی بر تسهیلات ندارد.

 6 دروغ وام خودرو در 6 روز
دولت برای اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو شرایطی اعلام کرده بود که خودروسازان و مجریان طرح اکثر آنها را اجرا نکردند و زیر قول و قرارها زدند. وام خودرو از اول قرار بود با شرایط آسان مثل پرداخت سفته ارائه شود اما نمایندگی‌ها فقط با دسته چک از متقاضیان ثبت‌نام می‌کردند. یعنی اگر در کشور کسی دسته چک نداشت نمی‌توانست از این تسهیلات استفاده کند و همین محدودیت غیرمعقول و تبعیض‌آمیز بود. دومین مورد بازپرداخت 7 ساله تسهیلات بود. در دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی آمده بود که بازپرداخت وام 25 میلیونی 4 تا 7 ساله خواهد بود اما خودروسازان با تسهیلات یک تا 4 ساله ثبت‌نام کردند. قرار بود سود 16 درصدی برای پرداخت وام محاسبه شود اما با سود مرکب به علت دریافت چک‌های 3 تا 6 ماهه، سود نهایی بیشتر از 16 درصد می‌شد. برای دریافت وام هیچ‌گاه نباید مالیات گرفته می‌شد اما استفاده‌کنندگان از وام مالیات هم دادند و معلوم نیست پول دریافتی مالیات به جیب چه کسی می‌رود؟ از ابتدا قرار بود ثبت‌نام‌ها نامحدود باشد اما محدود شد و سقف 110 هزارتایی مانع ثبت‌نام‌های دیگر شد. قرار بود این وام طی 6 ماه داده شود اما 6 روزه شد. به هر حال دولت طرحی را اجرا کرد و خودروهایی را که هیچ امیدی به فروش آن نبود با ایجاد موج و دادن اطلاعات ناقص فروخت، غافل از اینکه با اجرای فاجعه‌بار این طرح ضربه بزرگی به اعتماد مردم وارد می‌کند؛ ضربه‌ای که می‌تواند موج جدید رکود در سایه بی‌اعتمادی مردم را بلندتر از قبل کند. در آن زمان دیگر طرح‌های اینچنینی و وام‌های مشابه وام 25 میلیونی به جای حل مشکل، هرج و مرج اقتصادی را افزایش می‌دهد.

 چندی پیش وزارت راه‌وشهرسازی با مصوبه‌ای غیرمنتظره که 25 مردادماه به سازمان نظام مهندسی استان‌ها ابلاغ شد، استمرار فعالیت جمعی از کارشناسان نظام مهندسی را با مشکل مواجه کرد. این مصوبه با هدف قرار دادن کارشناسانی که ناپیوسته لیسانس گرفته‌اند، مدارک کاردانی آنها را ملاک اخذ پروانه اشتغال به کار برمی‌شمرد نه مدرک کارشناسی. بنا بر این مصوبه افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان باشند گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته آنها و واحدهای گذرانده شده، حق گرفتن و داشتن پروانه را  ندارند. این در حالی است که مصوبه جدید، بند 5 مصوبه قبلی
(4 بهمن‌ماه 91) وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر اینکه «دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته است و در صورتی که به کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد، چنانچه همه واحد‌های مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای موثر گذرانیده باشند، می‌توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت کنند در غیر این صورت نامبردگان فقط می‌توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت کنند» را نقض می‌کند. گفتنی است، مرجع تشخیص صلاحیت مدارک دانشگاهی همانطور که در مصوبه هفتم اسفند ماه سال 89 تصریح شده از اختیارات وزارت علوم است. نکته جالب اینکه مصوبه جدید پا را فراتر نهاده و شامل افرادی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه گرفته‌اند هم می‌شود! در صورتی که طبق بدیهیات حقوقی نمی‌توان قانونی را وضع کرد و آن را به گذشته هم سرایت داد. با این تصمیم سوال‌برانگیز که معلوم نیست با چه نیت و اهدافی صورت گرفته، حق مهندسانی که طبق مصوبه قانونی زمان خود از سد آزمون سراسری گذشته و پروانه اشتغال گرفته‌اند ضایع شده و طبق این مصوبه پروانه آنها غیرقابل تمدید است. به گفته برخی افراد که از مصوبه اخیر متضرر شده‌اند، این مصوبه رنگ و بوی سیاسی داشته و ظاهراً در جهت نفی اقدامات دولت گذشته صورت گرفته است اما در این بین عملاً مهندسان پاسوز این تصمیمات شده و راه تحصیل رزق آنها بسته شده است. گفتنی است، عده‌ای از همین افراد از سر اعتراض به مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی مراجعه کرده‌اند که گفته می‌شود وی همان کسی است که این مصوبه را تصویب و منتشر کرده است اما این مقام مسؤول از چند و چون قضیه اظهار بی‌اطلاعی کرده(!) و مدعی است مفاد این مصوبه توسط معاونان او تنظیم شده است! همچنین بنابر اخبار واصله به کیهان، پیگیری این افراد از نمایندگان مجلس هم نتیجه‌ای نداشته و برخی نمایندگان در پاسخ به مطالبات مطرح شده پاسخ داده‌اند که وزیر راه‌وشهرسازی به حرف ما توجهی نمی‌کند! گویا وزارت راه‌وشهرسازی هم با اقدامات سیاسی سعی در حذف کسانی دارد که یک بار به طور قطعی و پس از طی مراحل قانونی، شاغل شده‌اند. کیهان ضمن اعلام آمادگی برای درج پاسخ درخور مسؤولان مربوط، از نهادهای نظارتی همچون مجلس می‌خواهد به منظور جلوگیری از استمرار اجحاف به کارشناسان رسمی در حوزه ساختمان اقدامی عملی انجام دهند.
 

دانش پورشفیعی: کسب و کارهای نوپا یا همان استارت‌آپ‌ها که گاهی تجارت کوچک و متوسط نوآورانه هم خوانده می‌‌‌‌‌‌‌شود یک کارآفرینی ماجراجویانه یا تجارت جدید به شکل یک شرکت، مشارکت یا سازمان موقت است که به‌منظور جست‌وجو برای یک مدل تجاری قابل تکرار یا قابل گسترش، ایجاد شده است. استارت‌آپ‌ها در قرن حاضر رشدی قابل توجه در دنیا پیدا کردند و در این راستا جوانان و تحصیلکرده‌های ایرانی نیز در پی راه‌اندازی و گسترش چنین کسب و کارهایی فعال شدند به‌طوری‌که در این مسیر شرکت‌هایی تأسیس شده و اکنون با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند. اما چندی است نگرانی‌هایی از رشد و گسترش فعالیت این نوع کسب و کارها به گوش می‌رسد تا آنجا که شنیده می‌شود راه‌اندازی چنین کسب و کارهایی زمینه را برای شناسایی فعالان و خلاقان جوان این عرصه از سوی کشورهای توسعه‌یافته فراهم می‌کند و درنهایت آنها می‌توانند نسبت به جذب این جوانان به‌راحتی اقدام کنند. در واقع تصور می‌شود این رویه، زمینه را برای فرار مغزها از کشور فراهم می‌کند. در این‌‌‌باره با محسن ملایری، مدیرعامل شتاب‌دهنده آواتک به گفت‌وگو نشستم تا پاسخ او را درباره این نگرانی بشنوم. ملایری البته وجود چنین نگرانی‌‌‌ای را تصدیق می‌کند و می‌گوید اما جلوگیری از روند فرار مغزها یک ضرورت است و لازمه آن نیز شناسایی دقیق جریانی است که عامل تشویق فرار مغزهاست. ملایری ادامه می‌دهد که امروزه در سطح جهان و در میان شرکت‌های بزرگ، جنگ بر سر جذب استعدادهای برتر به پاست و شکل‌گیری استارت‌آپ‌های تکنولوژیک که در دهه اخیر به ارزشمندترین شرکت‌های تجاری دنیا (بدون در اختیار داشتن حجم هنگفتی از دارایی‌های ثابت و منقولات فیزیکی) تبدیل شده‌اند، تاییدکننده این جنگ است. ولی متأسفانه کشور ما یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان (تقریبا رایگان) این استعدادها بوده و درخشش کارآفرینان و متخصصان فنی ایرانی در شرکت‌های بزرگ صاحب تکنولوژی این امر را ثابت می‌کند. از ملایری راهکار این مشکل را پرسیدم و او خاطرنشان کرد که اکنون لازم است دقت کافی برای تفکیک جریان‌های کارآفرینی و شکل‌گیری استارت‌آپ‌های حوزه فناوری در سطح کشور صورت گیرد؛ از یک سو جریانی که به‌دنبال شناسایی استعدادهای کارآفرینی برای صدور آنها به کشورهای پیشرفته است و از سوی دیگر جریانی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی که به‌دنبال رقابت گاهی ناسالم با کارآفرینان داخلی است. به باور ملایری، در برابر این 2جریان، جریان سومی نیز وجود دارد که به سرمایه‌گذاری و توانمندسازی کارآفرینان داخلی می‌پردازد چراکه معتقد است ظرفیت‌های هنگفتی برای فعال‌سازی کارآفرینان داخلی برای کسب بازارهای داخلی و منطقه‌ای در حوزه تکنولوژی وجود دارد.  بیان این مهم ضروری است که ایران یک بازار80 میلیونی و جذاب برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپاست و چنانچه بتوان در شکل‌گیری نسلی از کارآفرینان موفق داخلی در این حوزه موثر عمل کرد، می‌توان به مرور زمان شاهد گسترش اینگونه کسب و کارها و رقابت آنها در سطح کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و CIS بود. ملایری در ادامه گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، آواتک را یک شتاب‌دهنده معرفی می‌کند که بیش از یک سال است راه‌اندازی شده و توانسته است در این مدت کوتاه گام‌های موثری در شکل‌گیری استارت‌آپ‌های فناوری توسط کارآفرینان داخلی بردارد. او اضافه می‌کند: سال‌ها پیش شاهد جریانی از کسب و کارهای نوپا بودم که تعداد قابل توجهی از آنها به شکست انجامید؛ چه 70 درصد آنها به‌رغم توانایی فنی بالا، به‌دلیل عدم توانایی در تجاری‌سازی و 30 درصد بقیه هم به‌دلیل نداشتن سرمایه کافی برای رشد بیشتر، از ادامه کار باز‌ماندند و درنهایت آن را رها کرده یا با ایده خود به خارج از کشور رفتند. این دغدغه منجر به ایجاد آواتک شد که هدف آن کمک به تجاری‌سازی کسب و کارهایی است که از سوی کارآفرینان داخلی راه‌اندازی شده است. ملایری توضیح می‌‌‌دهد که در این مدت یک‌ساله توانسته‌ایم به تشکیل 20 شرکت دانش‌بنیان نوپا و ایجاد 150 فرصت شغلی با ارائه آموزش‌های تجاری‌سازی، سرمایه اولیه و فضای کاری مناسب کمک کنیم؛ این کار در بازه‌های 6 ماهه صورت می‌گیرد که تاکنون 2 چرخه آن به پایان رسیده است و  در انتهای هر چرخه نیز با معرفی این کسب و کارها به شبکه سرمایه‌گذاران داخلی، آنها را در جذب سرمایه برای مرحله رشد همیاری می‌کنیم. او اضافه می‌کند: در چرخه اول که 10 استارت‌آپ شکل گرفت درنهایت 8 شرکت موفق به جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران داخلی شده و ‌اکنون در حال فعالیت هستند. به‌تأکید این فعال عرصه کارآفرینی، اگر ایران بخواهد براساس سند چشم‌انداز 20 ساله در منطقه، رتبه اول را با تکیه بر اقتصاد دانایی‌محور به دست بیاورد باید به کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) اعتماد کند چراکه آنها با استفاده از تکنولوژی می‌توانند کسب و کارهایی با سرعت رشد بالا ایجاد کنند.  
 

 مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: انتظار داریم تا پایان آذرماه تورم نقطه به نقطه، تک رقمی شود.
 هم‌اکنون از مجموع حجم  95 میلیون مترمکعبی مخزن سد لتیان، 51 میلیون و 781 هزار مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده است. به عبارتی در حال حاضر 5/54 درصد از مخزن این سد پر است.
 وزیر جهاد کشاورزی گفت: تهیه‌کنندگان و عرضه‌کنندگان سموم کشاورزی باید مانند داروخانه‌ها مجوز فعالیت داشته باشند و سم فقط با نسخه گیاهپزشک باید به کشاورزان فروخته شود.
 مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی سوخت با اعلام اینکه 16 میلیارد دلار طرح بهینه‌سازی در دست اجراست، گفت: طرح کارت انرژی موسوم به سهمیا منتفی شد.
 9 روز از آغاز اجرای طرح فروش اعتباری کالا‌های ایرانی با وام 10 میلیونی می‌گذرد اما هنوز وزارت صنعت آماری را از میزان صدور کارت‌‌های اعتباری یا حتی استقبال مردم از اجرای این طرح اعلام نکرده و مسؤولان برخی بانک‌ها هم از عدم صدور کارت تاکنون سخن می‌گویند.
 حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور شورای پول و اعتبار باید به سرعت و به صورت دستوری اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کند.
 بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرد دارایی بانک‌‌های ایران در سال آینده میلادی رشد 21 درصدی داشته باشد و به 1934 هزار میلیارد تومان برسد.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کمپین نخریدن خودرو جهت خود را گم کرده است، گفت: این کمپین باید تغییر جهت داده و هدف خود را تبدیل به خریدن خودروهای کمتر آسیب‌ده کند.
 مدیرعامل ایران‌خودرو از افزایش گارانتی خودروی رانا از 2 سال به 3 سال و از 40 هزار کیلومتر به 50 هزار کیلومتر خبر داد.
 خلیل آقایی، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس از اجرایی شدن همه مفاد قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی خبر داد و گفت: براین اساس تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات محصولات کشاورزی و تصدی‌گری صنایع غذایی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
 

شاخص بهای گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در 12 ماه منتهی به مهرماه امسال با 4/0 درصد افزایش به 5/7 درصد و شاخص ساخت (صنعت) با 7/0 درصد کاهش به منفی 6/2 درصد رسید. به گزارش فارس، شاخص بهای تولیدکننده در مهر امسال به عدد 216 رسید و نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزایش یافت در حالی که در شهریور ماه 3/0 درصد کاهش داشت. براساس محاسبات بانک مرکزی این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 5/4 درصد افزایش داشته است. شاخص یادشده در 7 ماه اول سال جاری معادل 1/6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.
 

مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخیره‌سازی میوه شب عید آغاز شده، گفت: 45 هزار تن پرتقال و 20 هزار تن سیب برای تأمین میوه شب عید ذخیره می‌شود.  ابوالقاسم حسن‌پور در گفت‌وگو با فارس، گفت: ذخیره‌سازی میوه شب عید به دستور وزیر جهاد کشاورزی آغاز شده است. وی افزود: براین اساس قرار شده امسال 45 هزار تن پرتقال و 20 هزار تن سیب برای تأمین میوه شب عید ذخیره شود.  وی با بیان اینکه تولید مرکبات امسال خوب بود، اظهار داشت: برآورد وزارت جهاد از میزان تولید مرکبات در سال جاری بیش از 4 میلیون تن است. حسن‌پور با بیان اینکه سالانه حدود 100 هزار تن پرتقال صادر می‌شود، تصریح کرد: سال 93 حدود 290 هزار تن انواع میوه‌ گرمسیری و نیمه‌گرمسیری صادر شد.