مجتبی اصغری: نسل جوان، متفکر و بااستعداد انقلاب اکنون به واسطه سی‌ و چند سالگی حاکمیت مردم بر مردم، به مرحله‌ای از رشد و بالندگی رسیده که بالاخره دوران مدیریت خود بر آینده انقلاب را آغاز کند و فرمان انقلاب را از نسل اولی‌های بازنشسته تحویل بگیرد. امید می‌رود نسل انقلاب، با اتکا به تجربیات تلخ و شیرین گذشته تغییرات محسوسی در حلقه قدرت ایجاد کند.
 رصد تحرکات دشمن نشان از آن دارد که موج تغییرات نسلی پیشرو، به واسطه سبک فکری- مدیریتی متفاوت تربیت‌شدگان در دامان جمهوری اسلامی ایران، نگرانی محسوسی در اندیشکده‌های آمریکایی و انگلیسی ایجاد کرده است. به همین جهت تئوری «بازگشت نخبگان فراملی» هیلاری کلینتون پس از شکست‌های مکرر نظام سرمایه‌داری در برآورده ساختن انتظارات ملت ایران، در دستور کار قرار گرفته است. به عبارت بهتر بناست «تیم ذخیره‌های نظام سرمایه‌داری» به عنوان لشکری مجهز به نسخه‌های به روز رسانی شده و با ظاهری بازسازی شده، وارد میدان شود.
  نسل دوم سرمایه‌داری
براساس برخی پیش‌بینی‌ها قریب به 6 هزار ایرانی تربیت‌شده در دامان  
«لیبرال - سرمایه‌داری»، در طول چند سال اخیر در لیست بازگشت به کشور قرار گرفته‌اند و بتدریج در حال جاگیری در موقعیت‌های انتقال قدرت هستند. این دسته از تکنوکرات‌های جوان را می‌توان نسل دوم فرزندان «کاپیتالیسم» در ایران نامید که عجله بسیاری هم برای معرفی آنها به جامعه انقلابی کشورمان به عنوان «هیأت حاکمه جدید» وجود دارد!
 اما پذیرش فرزندان «انکوباتوری» سرمایه‌داری که حتی بعضا از توان ارتباط‌گیری با جامعه ایرانی به زبان مادری نیز برخوردار نیستند، نیازمند زمینه‌سازی سریع و همه‌جانبه است. نسخه همان نسخه قدیمی است... بناست طبقه جدید، مجهز به مدارک دانشگاهی جهان اول در میان سلام و صلوات ژنرال‌های در آستانه بازنشستگی، به عنوان «ابرقهرمانان 2 تابعیتی» احتمالا با مترجم فارسی، در ایران رونمایی شوند!
  شوالیه‌های انگلیسی‌زبان!
 نسلی که همچون بخشی از تکنوکرات‌های قدیمی هیچ اعتقادی به انقلاب مردم ایران ندارند و به حکم استعمارگران مجری نسخه‌های استثماری هستند که گاه حتی خود از بی‌اعتباری آنها اطلاع دقیقی ندارند. صحبت از «شوالیه‌های اژدها ندیده‌ای» است که هم‌اکنون مجری نسخه‌های اختصاصی وزارت خارجه آمریکا برای فتح جامعه و اقتصاد ایرانی هستند و هرگز فرصت آزاداندیشی و ابداع نسخه‌های بومی و ملی و استقلال‌طلبانه را در سیستم تربیتی حاکم بر «استنفورد»، «آکسفورد»، «هاروارد» و «سیلیکون ولی» نیافته‌اند.
از جمله برنامه‌های تسریع‌کننده مرحله تثبیت این طبقه در جامعه ایرانی، نسخه «استارت‌آپ ویکندهای جهانی» است که به عنوان کلید گشایش قفل «اشتغال» در کشورهای منطقه با سرعتی چشمگیر در حال اجراست. «استارت‌آپ ویکند» یک دوره آموزش کارآفرینی مبتنی بر فناوری است که توسط «گوگل»، «مایکروسافت»، «کوکاکولا» و سایر بانیان و حامیان سرمایه‌داری در 3 روز آخر هفته برگزار می‌شود.
  تأثیر عمیق نمایش ساختگی
یک لحظه تصور کنید محیط دوستانه، زبان فینگیلیش، سبک زندگی غربی و راهکارهای ساده ارائه‌شده در این رویکرد به اصطلاح جهانی با جوان ایرانی سرخورده از بازار کار و دلگیر از کم‌کاری‌های دولتی در راه‌اندازی چرخه اتصال دانشگاه و صنعت چه می‌کند؟ به ندرت به چنین دستگاه خیرخواهانه و صمیمانه‌ای مشکوک خواهید شد! آیا مربی چنین شوی تبلیغاتی را که پس از سال‌ها کار در «مایکروسافت»، «گوگل»، «اینتل»، «آی‌بی‌ام» یا «فیس‌بوک» به صورت ناگهانی برای نجات جوانان خاورمیانه‌ای، به بخت خود پشت پا زده و بدون دریافت حتی یک دلار، در میدان آموزش ظاهر شده شایسته وکالت و وزارت یا حتی مدیریت حلقه اشتغال و زیرساخت‌های اقتصادی کشورتان برنمی‌شمارید؟ آیا حاضر نیستید دقایق متمادی برای چنین میهن‌پرست خودساخته‌ای کف بزنید و به قول برخی به احترام او بایستید؟
در حقیقت این صحنه باشکوه و شعف‌انگیز شایسته جان دادن است اما امروز تصمیم داریم این تصویر را با ارائه اطلاعاتی دقیق؛ با عرض پوزش کمی تخریب کنیم!
  میوه‌چینی از باغ رقیب!
از پشت پرده اهداف طرح «حلقه‌های کسب و کار برای تغییرات سیاسی در خاورمیانه» مطالب متنوعی منتشر شده است؛ ما رمزگشایی از طراحی بزرگ «نئواستثماری» وزارت خارجه آمریکا را با معرفی یکی از همین به اصطلاح «مربیان کارآفرین و خیرخواه» شروع می‌کنیم که به تازگی به کشورمان بازگشته و به صورت کاملا اتفاقی به شبکه قدیمی خانواده نمازی، باقیمانده از صف‌آرایی بزرگ فتنه 88 متصل شده است. داخل پرانتز به یاد بیاوریم که نمازی‌ها از بزرگ‌ترین حامیان نظام سرمایه‌داری پیش و پس از انقلاب در ایران به شمار می‌روند.
«لیلی صرافان» به تازگی پس از سال‌ها اقامت در آمریکا به همراه جمع قابل توجهی از ایرانیان چندتابعیتی به کشور بازگشته و احتمالا بدون کوچک‌ترین مشکل امنیتی به عنوان مربی داوطلب کارآفرینی در 2 مجموعه شتابدهنده «تک» و «آواتک» مشغول به کار شده است. او به صورت کاملا اتفاقی(!) از اعضای هیأت مدیره مجموعه ضدامنیتی نایاک وابسته به وزارت خارجه آمریکاست که برای تحقق هدف بزرگ «سازش ایران، آمریکا و اسرائیل» تلاش می‌کنند. صرافان همچنین همکار بنیاد کلینتون و از اعضای کمپین انتخاباتی «هیلاری کلینتون» در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به شمار می‌رود. او همکاری نزدیکی با «چتم هاوس» انگلیس و انجمن جهانی راهبری زنان دارد که اخیرا چند نفر از اعضای مرکز ایرانی وابسته به آن به نام «کفشدوزک» به اتهام فعالیت ضدامنیتی دستگیر شدند!
  از بریج تا پایا
صرافان به جز «نایاک» با سایر گروه‌های ایرانی - آمریکایی نزدیک به لابی صهیونیستی «جی استریت» از جمله «پایا» متعلق به «حمید بیگلری» نیز همکاری دارد و سخنران کنفرانس راهبری 2015 آن بوده است. حمید بیگلری که روزنامه‌های زنجیره‌ای غربگرا در ایران بسیار تلاش می‌کنند وی را اقتصاددانی مستقل و غیرسیاسی جلوه دهند پس از انقلاب برای نخستین‌بار در دولت یازدهم به واسطه برداشته شدن برخی محدودیت‌های امنیتی به کشور سفر کرد. بیگلری عضو شورای روابط خارجی سنای آمریکا و از مدیران قدیمی «سیتی گروپ» آمریکا، متعلق به «ولید بن‌طلال» سعودی است که اخیرا با راه‌اندازی تشکیلات «آی بریج» به همراه «کامران الهیان» بهایی و شریک قدیمی صهیونیست‌ها در خاورمیانه، سعی در مدیریت حلقه نخبگان ایرانی کرد.  جالب اینجاست که لیلی صرافان نیز از مدیران «آی بریج» و «تدکس کیش» است و دقیقا مشخص نیست چطور به عنوان عضو هیات‌مدیره نایاک و بنیاد «پارسا» که مستقیما رابطه مالی با صندوق برادران «راکفلر»، «خانه آزادی»، «بنیاد نیوآمریکا» و «شورای روابط خارجی آمریکا» دارند، به مام وطن بازگشته است!
  در خدمت سرمایه‌داری
صرافان فارغ‌التحصیل رشته علم و فناوری شاخه مطالعات خاورمیانه از دانشگاه استنفورد است. سال 2005 دقیقا همزمان با آغاز طرح مطالعاتی وزارت خارجه آمریکا با موضوع «تاثیر استارت‌آپ‌ها بر شبکه‌سازی اقتصادی و تحرکات سیاسی در خاورمیانه»، روزنامه آمریکایی «یو‌اس‌ای‌تودی» بخشی از نتایج تحقیق صرافان را تحت مدیریت «عباس میلانی»، مدیر بخش مطالعات ایران دانشگاه «استنفورد» درباره ارتباط فناوری، اینترنت و تغییرات آینده جامعه ایران منتشر کرد. در این یادداشت آمده است: «بر خلاف چین که وسیله‌ای برای مسدود کردن سایت‌های مخالف ایجاد کرده است، ایران به دلیل اینکه توان و امکانات فیلترینگ مناسب در اختیار نداشته، این کار را نکرده است و پاییز گذشته دولت چند وبلاگ‌نویس را که مطالب آنان کاملا سیاسی بود دستگیر کرد که بیشتر آنان آزاد شدند. یک‌سوم وبلاگ‌های فارسی، در ایران نوشته می‌شوند و بقیه توسط
3 میلیون ایرانی پراکنده در سراسر جهان که 2 میلیون آنها در آمریکا ساکن هستند، به روز می‌شود. یک جنبه مثبت اقبال گسترده مردم نسبت به اینترنت ایجاد اتحاد میان ایرانیان داخل و خارج از کشور است. ما می‌توانیم به اندازه ایرانیان داخل در سیاست ایران مشارکت داشته باشیم و شاهد تغییرات دموکراتیک در ایران باشیم».
صرافان با استفاده از بورسیه موسسه کسب و کار امور دولتی، تحقیق بر «نقش اینترنت به عنوان نقطه عطف تغییرات سیاسی» در ایران را با مشارکت کنگره آمریکا، بانک جهانی و دولت فدرال آغاز کرد و اکنون به نظر می‌رسد همزمان با «سیامک نمازی» و سایر مدیران عملیاتی وابسته، برای نظارت بر اجرای دقیق طرح نفوذ اقتصادی وزارت خارجه آمریکا راهی ایران شده است.
  ترکیه، پایگاه منطقه‌ای
حجم ارتباطات دولتی گروه به اصطلاح «کارآفرین» مذکور و میزان رفت و آمد سرشاخه‌ها به برخی کشورها از جمله «ترکیه» به عنوان مرکز هماهنگی منطقه‌ای به حدی بالاست که به نظر می‌رسد انتظار جدی برای افشا و توقف طرح در آینده نزدیک در وزارت خارجه آمریکا وجود دارد. به همین جهت ظاهرا تلاش می‌شود با برگزاری هر چه سریع‌تر دوره‌های «استارت‌آپ ویکند» در شهرها و استان‌های کشور، سطح آلودگی سیستم بالا رفته و به واسطه افزایش اقبال عمومی به این طرح آمریکایی، هزینه‌های نظام برای برخورد با عوامل اصلی، به واسطه «شهرت داخلی» افزایش یابد.
این تنها پرونده به دست آمده از داده‌کاوی اطلاعات آشکار یکی از به اصطلاح مربیان «آمریکایی- ایرانی» مرکز شتابدهنده «آواتک» و «تک» بود. آیا وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی کشور به عواقب تکمیل این چرخه به عنوان طرح رسمی وزارت خارجه آمریکا در تثبیت نسل جدید مجری سرمایه‌داری در کشور واقف هستند؟ پرواضح است که حمایت از نخبه‌های مستعد و جویای پیشرفت و موقعیت اقتصادی و شغلی مطلوب در جامعه وظیفه ذاتی نهادهای امنیتی است که هم‌اکنون در برابر شبکه‌سازی و ایجاد آلودگی ساختاری عناصر معلوم‌الحالی همچون لیلی صرافان ناباورانه سکوت پیشه کرده‌اند.
اولین حرکت پیش از شکل‌گیری حلقه‌های خطرناک فتنه خارجی ضد حاکمیت با استفاده از محصولات آلوده امنیتی دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکا، توقف چرخه نفوذی استارت‌آپ ویکندهای آمریکایی است. تنها پس از شکست این ساختار است که می‌توان به رشد و بالندگی نسل بومی انقلاب و فعالیت نیروهای نخبه وطنی اندیشید. اکنون وقت ادای دین دستگاه‌های امنیتی کشور به اقتصاد ایرانی است. فردا شاید فرصتی باقی نباشد.
 

محمود مهدوی‌گرگانی: از زمانی که دولت عربستان به‌عنوان یکی از اعضای پنل شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین شده است، گزارش‌ها و قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل بیش از گذشته مضحک و سیاسی به نظر می‌آید.
روز جمعه اعضای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مسؤولیت بررسی عملکرد اجتماعی، فرهنگی و حقوق‌ بشری کشورها را برعهده دارد، به درخواست رژیم آل‌سعود به قطعنامه‌ای رأی دادند که در آن از حمایت ایران از دولت سوریه انتقاد شده بود.
در این قطعنامه غیرالزام‌آور، اقدامات ایران در قبال سوریه، «غیرسازنده و نابجا» توصیف شده، همچنین ایران و دیگر متحدان بشار اسد به حمله به «معارضان میانه‌رو»(!) و گام برداشتن در راستای منافع داعش و جبهه..‌النصره متهم شده‌اند.
عربستان از جمله بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان به شمار می‌رود و اگر نگاهی به اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور بیندازیم، موارد متعدد و مبرهنی از نقض آشکار حقوق اولیه انسانی به چشم می‌خورد. تجاوز به حقوق زنان، قلع و قمع و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی، عدم توجه به آزادی‌های اجتماعی و جلوگیری از آزادی بیان از موارد نقض حقوق بشر در عربستان به شمار می‌رود. در عربستان شهروندان این کشور به هیچ‌وجه حق تعیین سرنوشت خود را ندارند و هیچ انتخاباتی در این کشور برگزار نمی‌شود.
‏آزادی دین و عقیده در عربستان‌سعودی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و شیعیان عربستان حتی نمی‌توانند آزادانه نماز خود را در مساجد برگزار کنند. ‏ طی سال‌های گذشته مقامات رژیم عربستان سعودی بسیاری از مساجد شیعیان را پلمب و تعطیل کرده‌اند و چند بار نیز شاهد انفجارهای انتحاری در مساجد مربوط به شیعیان بوده‌ایم.
‏این در حالی است که براساس آخرین آمارهای رسمی، شیعیان 20 ‏درصد جمعیت ۲۲ ‏میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نقض حقوق بشر در عربستان به حدی جدی است که حتی آمریکا [مهم‌ترین همپیمان این کشور] هم نتوانسته چشمان خود را روی این موضوع ببندد. وزارت خارجه آمریکا [اگرچه ظاهری برای وانمود کردن به بی‌طرفی(!)] در گزارش‌ خود از قلع و قمع و سرکوب آزادی‌های دینی در این کشور توسط رژیم آل‌سعود انتقاد کرده و عربستان را از بدترین کشورها در زمینه آزادی بیان و اندیشه برشمرده است.
با چنین وضع اسفباری باید از سازمان ملل بپرسیم با چه معیار و استانداردی چنین کشوری عضو یکی از پنل‌های مهم حقوق بشری این سازمان جهانی شده است؟! با هیچ درک و منطقی سازگار نیست که یک کشور ناقض حقوق بشر عضو کمیته‌ای باشد که قرار است برای مساله حقوق بشر در دیگر کشورها حکم صادر کند! در حالی که سازمان ملل همچنان تحت انتقادهایی برای عضویت حکام آل‌سعود در این پنل حقوق بشری قرار دارد اکنون به درخواست این کشور ناقض حقوق بشر یک قطعنامه ضدایرانی نیز در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسیده است! اینکه عربستان باعث و بانی این قطعنامه بوده است بماند؛ محتوای این قطعنامه هم ناظران سیاسی منطقه را در حیرت فرومی‌برد.
این قطعنامه در حالی به نقش ایران در بحران سوریه اشاره می‌کند که خود عربستان اصلی‌ترین عامل برهم زدن ثبات سیاسی سوریه محسوب می‌شود. سوریه یکی از متحدان اصلی ایران است و کمک به یک کشور در چنین شرایطی کاملا طبیعی و منطبق با قوانین نظام بین‌المللی است. ایران تاکنون هیچگونه سیاست پنهانی در سوریه نداشته و از همان ابتدا سیاست‌های خود مبنی بر اعزام مستشاران نظامی برای کمک و مشاوره به ارتش سوریه را علنی و قاطعانه اعلام کرده و همچنان نیز پای آن ایستاده است.
علاوه بر آن، بنا بر شهادت گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مستنداتی که رسانه‌های کشورهای متحد عربستان بارها و بارها منتشر کرده‌اند، آل‌سعود بزرگ‌ترین حامی گروه تکفیری داعش و دیگر گروه‌های تروریست است.
مجله معتبر «فارین‌پالیسی»، روز جمعه در گزارشی نقش سیاست‌های خشونت‌طلبانه عربستان‌سعودی در تشکیل گروه‌های افراطی از جمله گروه تروریستی داعش را مورد بررسی قرار داده و نوشت: «ریاض از دهه 1970 با پول نفت به تقویت این قبیل گروه‌ها مشغول است».
روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» نیز همان روز در گزارشی عربستان سعودی را پدر داعش و همسان با این گروه تروریستی دانسته و در تشبیه این دو به هم نوشته است: «عربستان همان داعش است اما با ظاهری شیک؛ یعنی عربستان داعش سفید است».
غیر از سوریه، حملات غیرقانونی و نامشروع نظامیان سعودی به یمن برای بازگرداندن عامل دست‌نشانده خود به قدرت هم، یکی دیگر از شاخص‌هایی است که می‌توان براساس آن یک قطعنامه تر و تمیز و شسته و رفته علیه حکام سعودی صادر کرد. حملات مرگبار جنگنده‌های سعودی به مناطق مسکونی یمن روزانه باعث کشته ‌شدن ده‌ها غیرنظامی، زنان و کودکان می‌شود ولی درحالی که 8 ماه از آغاز حملات رژیم آل‌سعود به خاک یمن می‌گذرد، به واسطه و لطف دلارهای نفتی این کشور هیچ‌یک از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواستی برای صدور قطعنامه علیه چنین جنایاتی نمی‌کنند.
فاجعه منا که هنوز پرونده آن بسته نشده است نیز یکی دیگر از جرائم آل‌سعود علیه بشریت بویژه خیانت به مسلمانان محسوب می‌شود. حداقل
7 هزار زائر بیت‌الله الحرام در جایی که باید امن‌ترین مکان دنیا باشد، به خاطر بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی شاید عمدی دولتمردان کم‌تجربه سعودی، مظلومانه و با وضعیتی بسیار فجیع، جان باختند. این در حالی است که دولت عربستان هیچ‌گونه مسؤولیتی را در قبال این فاجعه برعهده نگرفت در حالی که از سرنوشت بسیاری از حجاج از کشورهای مختلف از جمله حجاج ایرانی هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. با چنین وضع فاجعه‌باری در زمینه اوضاع حقوق بشر و سیاست‌های ضدبشری آل‌سعود، تصویب قطعنامه ضدایرانی به درخواست عربستان، خجالت‌آورترین و مضحک‌ترین اقدام ممکن در یک نهاد بین‌المللی است. چنین رویه‌ای بخوبی منش و رویکرد سیاسی بعضی نهادهای سازمان ملل را نشان می‌دهد و بدتر از آن نشان می‌دهد ریاض حاضر است برای پیشبرد اهداف خود علیه ایران کلی هزینه کند و حتی یک قطعنامه ضدایرانی را بخرد. دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز متاسفانه از زمان روی کار آمدن همواره سیاست مماشات و مدارا را با سیاست‌های خصمانه آل‌سعود علیه ایران در پیش گرفته و عملکرد بسیار ضعیفی را از خود به نمایش گذارده است. جا دارد وزارت امور خارجه روش‌ها و استراتژی‌های خود را
- اگر جز لبخند به دشمنان و اخم به دوستان، استراتژی‌ای وجود داشته باشد - در این زمینه کاملا بازنگری کند.

گروه سیاسی: عملیات تروریستی داعش در پاریس و پس از آن برخی خبرها درباره تهدید این تروریست‌ها به بمب‌گذاری یا عملیات تروریستی در سایر نقاط دنیا، یک بار دیگر سایه‌ای از ترس را ایجاد کرده است. در ایران البته نوعی
اطمینان خاطر نسبت به توانایی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وجود دارد و در روزهای گذشته نیز اخبار دستگیری تروریست‌ها در کرمانشاه و ارومیه حکایت از تسلط کشورمان دارد.  در این میان اما فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز به مردم اطمینان داد تلاش‌های داعش برای بمب‌گذاری در ایران خنثی شده است.   سرلشکر جعفری که نیروهای تحت امر او اخیرا از دستگیری تعدادی از اعضای گروه‌های وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داده‌اند، گفت بر رفتار تروریست‌ها اشراف کامل دارد و بعید نیست بزودی اخباری درباره دستگیری تعدادی دیگر از تروریست‌ها منتشر شود. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تلاش داعش برای ایجاد ناامنی در ایران گفت: تلاش آنها برای اقدامات ضدامنیتی در ایران ادامه دارد که با اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی تلاش‌هایشان خنثی شده است.  سرلشکر محمدعلی جعفری در حاشیه همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا همکاری روسیه با ایران برای مبارزه با تروریسم عملی خواهد شد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد قدرت اول منطقه‌ای که پی به مبارزه و خطر تکفیری‌ها و داعش برده است، دولت روسیه است. وی افزود: همه کشورهایی که نسبت به این جریان احساس خطر می‌کنند، خود زمانی آن را ایجاد کرده‌اند و امروز مصمم به مبارزه با آن شده‌اند، مثل کشورهای اروپایی از جمله فرانسه که در حال مبارزه با گروه‌های تروریستی هستند.  سرلشکر جعفری گفت: کشورهای اروپایی زمانی فکر می‌کردند تهدیدی که به وجود آورده‌اند فقط برای کشورهای منطقه ما است اما امروز که این تهدید به سمت خودشان بازگشته، مصمم به مبارزه با داعش شده‌اند. فرمانده کل سپاه ادامه داد: دولت روسیه زودتر از کشورهای اروپایی متوجه خطر تروریسم شد و امروز وحدت بین همه کشورهایی که در معرض خطر هستند و قصد مبارزه با این گروه‌ها را دارند، در حال شکل‌گیری است.  سرلشکر جعفری در پاسخ به این سوال که داعش ایران را تهدید به بمب‌گذاری و اقدامات تروریستی کرده است، گفت: داعشی‌ها خیلی وقت است می‌خواهند در ایران ناامنی ایجاد کنند اما تا امروز نتوانسته‌اند و با اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و همکاری مردمی، تلاش‌هایشان خنثی شده است.  وی تاکید کرد: طبیعی است تلاش آنها برای اقدامات تروریستی ادامه داشته باشد و متقابلاً تلاش ما هم برای شناسایی و برخورد با آنها ادامه دارد و قدرت جمهوری اسلامی از آنها بیشتر است.   فرمانده کل سپاه تصریح کرد: گروه‌های تروریستی، شبکه‌های مختلف پشتیبانی دارند که اخیراً با یکی از این شبکه‌ها در غرب کشور برخورد شد و گروه‌های دیگر نیز تحت اشراف کامل هستند و در زمان لازم با آنها برخورد می‌شود. سرلشکر جعفری همچنین در همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر تغییر رفتار آمریکا و نظام سلطه در مقابل جمهوری اسلامی ایران گفت: اینکه این روزها برخی می‌گویند رفتار و موضع نظام سلطه از جمله آمریکا در مقابل ما تغییر کرده معلوم نیست حرف درستی باشد، چرا که تا وقتی انقلاب اسلامی هست مخالفت‌های آمریکا نمی‌تواند نباشد، اهداف انقلاب اسلامی با منافع آمریکا و نظام سلطه در تضاد است و ممکن نیست آنها در مقابل ما تغییر موضع بدهند مگر آنکه آمریکا دست از ظلم، ستم و مقابله با ما بردارد.  سرلشکر جعفری با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در مقابل ملت ایران تغییر روش داده‌اند نه تغییر رفتار، تاکید کرد: آنها امروز در پی نفوذ هستند تا باورها و اعتقادات ملت ایران را تغییر دهند و اینکه مقام معظم رهبری نسبت به نفوذ دشمن در شرایط کنونی هشدار می‌دهند، برای همین است لذا این ادعای تغییر رفتار دشمن در مقابل ایران اشتباه است.

 گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی عصر دیروز (یکشنبه) در دیدار آقای «قربان‌قلی بردی محمداف» رئیس‌جمهوری ترکمنستان با اشاره به روابط نزدیک و دوستانه ایران و ترکمنستان و ظرفیت‌های فراوان موجود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و مقابله با آتش‌افروزی‌ها در منطقه، تأکید کردند: راه مقابله با جریان‌های تروریستی و خنثی کردن نفوذ آنها، مجال دادن به مردم در فعالیت‌های صحیح اسلامی و تقویت حرکت‌های فکری اسلامی معتدل و عقلانی است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، دو ملت ایران و ترکمنستان را همسایگانی همچون 2 خویشاوند توصیف کردند و با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فراوان در جهت توسعه همکاری‌ها افزودند: لازم است با جدیت در جهت اجرای توافقات صورت گرفته گام‌های مؤثر و عملی برداشته شود. رهبر انقلاب، امنیت، رفاه و پیشرفت همسایگان و کشورهای اسلامی را به نفع جمهوری اسلامی خواندند و گفتند: مرزهای ایران و ترکمنستان مرزهای صلح و آرامش و موجب آسایش خاطر طرفین بوده و امکان استفاده از مسیر ایران برای راهیابی به خلیج‌فارس و دریای آزاد فرصت ارزشمندی برای ترکمنستان است. ایشان با اشاره به امنیت ایران و ترکمنستان در شرایط پرتنش منطقه، افزایش
همکاری‌ها را برای استمرار این وضعیت ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: در تقابل با وحشی‌گری و تروریسم خشن داعش و گروه‌های تکفیری نظیر آن که به‌نام اسلام این جنایات را انجام می‌دهند، باید به مردم مجال فعالیت‌های اسلامی صحیح داده شود و بهترین راه خنثی کردن نفوذ این جریان‌ها، تقویت حرکت‌های فکری اسلامی معتدل و عقلانی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جنایات وحشیانه جریان‌های تروریستی در سر بریدن و سوزاندن انسان‌ها را نشانه بیگانگی کامل این جریان‌ها از اسلام خواندند و تأکید کردند: اسلام، دین برادری، محبت و خیرخواهی برای دیگران است و این جنایات هیچ ربطی به اسلام ندارد.
در این دیدار که آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، آقای «قربان‌قلی بردی محمداف» رئیس‌جمهوری ترکمنستان با اظهار خرسندی از سفر به تهران، دیدار با رهبر انقلاب اسلامی را مایه افتخار دانست و افزود: ایران و ترکمنستان همواره از روابط حسنه و تاریخی برخوردار بوده و در غم و شادی یکدیگر شریک هستند و سخن شما مبنی بر اینکه ایران و ترکمنستان نه فقط 2 همسایه بلکه دو خویشاوند هستند، موجب تشویق و دلگرمی دولت و ملت ترکمنستان است. رئیس‌جمهوری ترکمنستان با یادآوری توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی در سفرهای قبلی خاطرنشان کرد: سخنان شما به عنوان رهبری دانا و انسانی متفکر ارزش فراوانی برای ما دارد و عمل به توصیه‌های شما نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته است.  وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان برای توسعه روابط، بویژه در بخش گاز، حمل‌ونقل و راه‌سازی، گفت: پیشبرد پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مشترک ایران و ترکمنستان به نفع کل منطقه است. رئیس‌جمهوری ترکمنستان با یادآوری سابقه تاریخی و اهمیت جاده ابریشم، افزود: برخی از کشورها علاقه‌مند هستند تا از طریق ایران و ترکمنستان به دریا وصل شوند. وی همچنین اوضاع سیاسی منطقه را نامطلوب دانست و با اشاره به جنایت‌های گروه تروریستی داعش گفت: داعش و امثال آن بویی از اسلام نبرده‌اند و متأسفانه توسط برخی دولت‌ها تغذیه و حمایت می‌شوند.

گروه سیاسی: با موافقت رهبر انقلاب، حالا قوه قضائیه به صورت مستقیم به پرونده دادخواهی بورسیه‌ها می‌پردازد.  به گزارش «وطن امروز»، پس از طرح ادعای غیر واقعی 3000 بورسیه غیرقانونی که متاسفانه با همراهی حسن روحانی بشدت در فضای جامعه مطرح شد، تمرکز مجلس شورای اسلامی و همچنین پیگیری این موضوع در فضای رسانه‌ای باعث شد این بورسیه‌شده‌ها به دنبال پیگیری حقوق خود باشند. با این حال اما به‌رغم آنکه رهبر انقلاب نیز صراحتا این موضوع یعنی ادعای 3 هزار بورسیه غیرقانونی را رد کردند اما وزیر فعلی علوم که دروغ‌های بی‌شرمانه مدیریت دوران فرجی‌دانا درباره بورسیه‌ها را به ارث برده بود، همکاری لازم را درباره پیگیری حقوق بورسیه‌ها انجام نداد. به عبارتی آنها دروغی را در جامعه مطرح کردند و با رسانه‌های خود آن را پروراندند تا علیه بخش مهمی از نخبگان دانشگاهی که تفکر یکسانی با آنها ندارند، جوسازی کنند. با این حال اما پیگیری‌ها مانع شده است آنها به‌راحتی بتوانند از عواقب این فریبکاری فرار کنند، چراکه اینک بنا به درخواست تعدادی از بورسیه‌ها، پرونده‌هایی در دادگاه علیه شایعه‌پراکنان دروغگو باز خواهد شد.  روز گذشته حجت‌‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه این خبر را اعلام کرد. اژه‌ای دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود دستگاه قضا به پرونده بورسیه‌ها فقط شامل دانشجویان بورسیه است، گفت: دیوان عدالت اداری و دستگاه قضا اجازه ورود نداشتند ولی اجازه داده شد در همین خصوص وارد شوند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: براساس این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیماتی گرفت که طبق مصوبه این شورا کمیته ذی‌ربط در این مصوبه تشکیل شد و تصمیم گرفتند اگر کسی شاکی بود دیوان عدالت اداری نباید به این موضوع ورود کند. یکی از شکایت‌های مطرح شده موضوع بورسیه‌ها بود که تعدادی از دانشجویان آن را مطرح کرده بودند، علاوه بر این تعدادی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی نامه‌ای نوشته و اعلام کردند باید تجدیدنظری در خصوص این مصوبه انجام شود؛ پیرو این مساله رئیس قوه قضائیه نامه‌ای به رهبری ارسال و پیشنهاد داد در محکمه‌ای که با حضور وکیل، قاضی و کیفرخواست که به یک مساله رسیدگی می‌شود اگر حکم قطعی صادر شود، راهی باز داشته باشد که حکمی که خلاف شرع بود، بتوان به آن رسیدگی کرد. به گزارش میزان، معاون اول دستگاه قضا افزود: برای مثال ماده 18 و 477 که پیش از این مطرح بود و از طریق آن مجددا درخواست اعاده دادرسی صورت می‌گرفت پیشنهادی صورت گیرد و اگر رهبری اجازه می‌دهند مشابه این مساله لحاظ شود و اگر کسی اعتراض کرد شعبی از دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی کنند. سخنگوی دستگاه قضا با اعلام موافقت رهبری برای ورود قوه قضائیه به موضوع بورسیه‌ها گفت: رهبری به صورت موردی موافقت کردند و گفته‌اند درخصوص بورسیه‌ها قوه قضائیه می‌تواند ورود کند.
تروریست‌های دستگیر شده عامل آمریکا
سخنگوی قوه قضا در ادامه نشست خبری خود به دستگیری برخی اعضای چند گروه تروریستی طی روزهای اخیر در ایران نیز اشاره کرد. اژه‌ای که در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بوده و سوابق امنیتی ویژه‌ای دارد، گفت این تروریست‌ها مورد حمایت آمریکا بودند.  سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحولات منطقه‌ای و افزایش تهدیدات امنیتی و تروریستی، ارزیابی دستگاه قضا درباره امنیت کشور چیست؟ گفت: ارزیابی دستگاه قضا در مورد امنیت کشور خیلی خوب است اما به این معنا نیست که نباید مراقب باشیم. مرزبانان و سیستم امنیتی و قرارگاه‌های ما در مناطق مرزی هوشیار و مراقب هستند اما طبیعی است که ما هیچ وقت نباید دشمن را کوچک بشماریم.  وی ادامه داد: درباره اقدامات اخیر براساس   چیزی که وزارت اطلاعات اعلام کرد از یک گروه نیستند، از گروه‌های وابسته و از شاخه‌هایی از گروه‌های تکفیری هستند که از بیرون و از طریق آمریکا حمایت می‌شدند، موارد اخیر که دستگیر شده‌اند تحقیقات ادامه دارد تا جزئیات روشن شود و پرونده به دادگاه برود.  وی در ادامه و با اشاره به قطعنامه‌ای که علیه ایران به تازگی صادر شده است، گفت: یک قطعنامه غیرالزام‌آور به بهانه عدم رعایت حقوق بشر در ایران علیه ما صادر کرده‌اند که حقیقتا مضحک و شرم‌آور است که سازمان‌های بین‌المللی و امثال آمریکا اعلام کنند مدافع  حقوق بشر هستند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای صدور بیانیه علیه ایران از سوی نهادهای بین‌المللی را اقدامی قابل تأمل و البته شرم‌آور دانست و افزود: این روزها برای همه روشن شده است کسانی که داعش را مسلح کردند، داعشی که قصد کرده بود نفت عراق را خریداری کند، کسانی که داعش را در جهت فروش و استخراج نفت کمک کردند خوب می‌دانند با فروش غاصبانه نفت چه ظلم‌هایی طی چندین سال به مردم مظلوم روا شد و همه اینها مورد حمایت غرب بویژه آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه بوده است.  وی در ادامه افزود: تیمی که در ارومیه دستگیر شدند یک گروه تکفیری نیستند و از گروه‌هایی هستند که از طریق آمریکا حمایت می‌شوند. تحقیقات از افراد دستگیر شده ادامه دارد تا پرونده به دادگاه فرستاده شود. سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: درباره اطلاعات جدید درمورد بازداشت خبرنگاران تکرار می‌کنم که این افراد همه رسانه‌ای و خبرنگار نیستند.
حبس جیسون، زندانی بودن پسر مهاجرانی
سخنگوی قوه قضائیه درباره سرانجام پرونده جیسون رضاییان نیز توضیحاتی داد. وی درباره‌ ابلاغ حکم جیسون رضاییان گفت: حکم پرونده صادر شده اما به صورت رسمی به متهم و وکیل وی ابلاغ نشده است. بنده نیز جزئیات حکم را نمی‌توانم بیان کنم فقط اجمالا وی محکومیت به حبس را دارد و فعلا حکم قطعی نیست.  معاون اول قوه قضائیه در ادامه با تشکر از فرمانده نیروی انتظامی گفت: از ایشان تشکر می‌کنم که دستور دادند با جرائم مشهود برخورد جدی شود و امیدواریم این اقدام قاطعانه ادامه داشته باشد و از همین تریبون هم آمادگی قوه قضائیه برای هرگونه کمک را اعلام می‌کنم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره صحت بازداشت پسر یکی از وزرای دولت اصلاحات و ربط آن به پرونده دکل نفتی گفت: بله این بازداشت صحت دارد و درست است.
زنگنه هنوز بازجویی نشده
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایتی در خصوص دلال جدید نفتی که 8/5 میلیارد یورو بدهی دارد به دستگاه قضا رسیده است و آیا وزیر نفت در این پرونده بازجویی شده است، گفت: شکایتی نشده و بازجویی هم نشده است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی این شائبه وجود دارد که چرا این دادگاه علنی برگزار شده و در آن به راحتی به مسؤولان تهمت زده می‌شود، گفت: در هر جلسه دادگاه قاضی در این رابطه تذکر می‌دهد، خودم هم در نشست‌های قبلی این تذکر را داده‌ام، در این مدت شاهد بودیم افرادی بیرون دادگاه به متهم تعابیر و اتهاماتی را نسبت می‌دهند و متهم در دادگاه نام افرادی را برده و به آنها نسبت می‌دهد که هر دو صحیح نیست.  معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: از طرفی نمی‌شود دهان متهم را بست و در صورت توهین، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود یا چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته باشد رسیدگی می‌شود.  وی تصریح کرد: درباره علنی شدن این دادگاه نیز باید بگویم بالاخره شما با علنی برگزار شدن موافقید یا خیر؟!

گروه اقتصادی: طبق قانون، دولت باید سهام‌عدالت را از ابتدای سال 95 آزاد کند اما آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند امکان دارد این آزادسازی ماه‌ها بعد از پایان مهلت قانونی طول بکشد و عملا پرداخت سهام‌عدالت به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نزدیک خواهد شد!  به گزارش «وطن‌امروز»، قانون سهام‌عدالت در سال 1385 رونمایی شد و دولت باید سهام آنهایی را که مشمول این قانون می‌شدند آزاد کند. البته دولت فعلی می‌توانست برای روشن شدن تکلیف سهام‌عدالت لایحه آزادسازی ارائه دهد اما عملا این اتفاق رخ نداد و حتی چندین ماه بعد از پایان مهلت قانونی، ارائه سهام‌عدالت طول خواهد کشید. اینکه آیا نزدیک شدن آزادسازی سهام‌عدالت به انتخابات ریاست‌جمهوری سهوی بوده یا با قصد و غرض مشخص نیست اما عملا این دو رویداد به هم نزدیک می‌شوند تا مانند طرح‌های فعلی (وام خودرو و کارت اعتباری 10 میلیونی) که به انتخابات مجلس نزدیک است، آن طرح‌ نیز به یک انتخابات دیگر بچسبد. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در نیمه دوم سال 1395 میزان مانده بدهی سهام‌عدالت به شهروندان اعلام می‌شود تا آنها درباره پرداخت مابقی بدهی یا دریافت میزان سهم آزاد شده تصمیم‌گیری کنند. سیدجعفر سبحانی درباره وضعیت آزادسازی سهام‌عدالت گفت: تاکنون حدود 36 درصد از مجموع یک‌میلیون تومان سهمی که هر ایرانی دارد از محل سود شرکت‌ها به خزانه واریز شده است ‌و باید مابقی سود سال‌های 1393 و 1394 معادل 14 درصد به حساب خزانه واریز شود که با 36 درصد سودی که تاکنون واریز شده است پیش‌بینی می‌شود این میزان سود به 50 درصد برسد. وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: حدود 36 درصد از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر 60 شرکت به خزانه وارد شده است. این در حالی است که سودهای سال 1394 به دلیل تمام نشدن سال مالی هنوز واریز نشده و سود سال 1393 هنوز به صورت کامل پرداخت نشده است. به گفته سبحانی، با رسیدن سود پرداختی به خزانه به میزان 50 درصد، در نیمه دوم سال 1395 مانده بدهی سهام‌عدالت به شهروندان اعلام می‌شود و آنها باید تصمیم بگیرند آیا تمایل دارند 50 درصد باقیمانده را پرداخت کنند تا سهام آنها آزاد شود یا قصد دارند همان 50 درصد سود پرداختی را دریافت کنند لذا به میزانی که سهام آزاد شده باشد به همان میزان سهام به افراد تعلق می‌گیرد. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: یک‌میلیون تومان سهمی که به افراد داده شده است، هبه و بخشش نیست و قانونگذار پیش‌بینی کرده است هر سال باید اقساط آن پرداخت شود که دولت به نیابت از شهروندان از محل سود شرکت هر ساله سودی به خزانه واریز می‌کند لذا بعد از رسیدن میزان سود پرداختی شرکت‌ها به 50 درصد ممکن است برخی‌ تمایل داشته باشند با توجه به قیمت سهام شرکت‌ها مابقی 50 درصد را پرداخت کنند تا یک‌میلیون تومان را آزاد کنند و برخی دیگر نیز مایل باشند همان میزان آزاد شده معادل 500 هزار تومان را دریافت کنند. این مقام مسؤول با بیان اینکه جزئیات این طرح در نیمه دوم سال 1395 اعلام می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس افراد 6 ماه فرصت دارند در صورت تمایل مابقی بدهی خود را به حساب اعلامی سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند تا کل سهم آنها معادل یک‌میلیون تومان آزاد شود در غیر این صورت به میزانی که از سود شرکت‌ها به حساب خزانه واریز شده معادل 50 درصد آزادسازی صورت می‌گیرد. سبحانی گفت: جزئیات بیشتر و نحوه آزادسازی سهام‌عدالت در لایحه‌ای که توسط مجلس به تصویب می‌رسد مشخص و اعلام می‌شود بنابراین پیش‌بینی می‌شود بعد از اتمام سال 1395 دقیقا مشخص شود هر فرد ایرانی از یک‌میلیون تومان سهمی که در اختیار دارد چه میزان بدهی دارد لذا بعد از مشخص شدن میزان سود پرداختی به شهروندان غیر از 2 دهک پایین جامعه فرجه داده می‌شود تا درباره بازپرداخت مابقی سود یا گرفتن همین میزان اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه 2 دهک پایین جامعه مبلغی پرداخت نمی‌کنند و یک‌میلیون تومان سهم خود را کامل دریافت می‌کنند، اظهار امیدواری کرد در سال 1396 آزادسازی سهام‌عدالت اتفاق بیفتد که البته آزادسازی به تصویب لایحه سهام‌عدالت در مجلس بستگی دارد لذا زمانی که تصویب شود همه جزئیات آزادسازی و نحوه خرید و فروش مشخص می‌شود. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره تکلیف ثبت‌نام‌نشدگان سهام‌عدالت گفت: ممکن است برخی از افراد ثبت‌نام نکرده یا عده‌ای فوت کرده باشند یا فرزند جدیدی متولد شده باشد که تمام این موارد در لایحه دولت دیده شده و بعد از تصویب از سوی مجلس اعلام می‌شود.
 قانون و سهام عدالت
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: بنابر قانون، آزادسازی سهام‌عدالت 10 سال زمان دارد که پایان این زمان انتهای سال 94 خواهد بود که به دلیل برگزاری مجامع شرکت‌ها در تیر ماه هر سال، طبق قانون تا تابستان سال 95 فرصت باقی است. میرعلی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: عده‌ای مشمول طرح سهام‌عدالت شناخته و در این زمینه ثبت‌نام شدند و برگه‌ای در قبال آن تحویل گرفته‌اند.  وی در ادامه گفت: اگر ظرف مدت 10 سال یا کمتر از آن ثمن معامله تخصیص یابد و از محل سود سهام تامین و به خزانه واریز شود این سهام آزادشده و در اختیار افراد قرار می‌گیرد و اگر این اتفاق نیفتد میزانی که از سود سهام پرداخت شده آزاد می‌شود و مابقی در اختیار دولت است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در توصیف برگه سهام‌عدالت به کاغذ پاره گفت: بیان برگه ثبت‌نام به کاغذ پاره توصیفی ناشیانه و غیر واقعی است، زیرا این برگه‌های ثبت‌نام قابل معامله نیستند و اگر هم خرید و فروشی صورت بگیرد به طور قطع به ضرر خریدار خواهد بود. گفتنی است، سهام‌عدالت به ارزش یک‌میلیون تومان به ارزش روز واگذاری ملاک عمل است.

آخرین خبر‌ها از تحقیق و تفحص سهام عدالت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن گزارش تفحص از سهام‌عدالت تا 2 هفته آینده خبر داد. عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از سهام‌عدالت تا 2 هفته آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر جلسات هیات تحقیق و تفحص از سهام‌عدالت به طور مستمر و طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی برگزار می‌شود و خللی در آن ایجاد نشده است. وی با بیان اینکه نشست هیات‌ تحقیق و تفحص از سهام‌عدالت هفته آینده برگزار می‌شود، افزود: قرار است در این نشست اعضا گزارش‌های‌شان را به هیات‌رئیسه این کمیته ارائه کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: گزارش نهایی تفحص از سهام عدالت، پس از تایید هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تقدیم هیات‌رئیسه مجلس خواهد شد.

گروه اجتماعی: معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران از بدهی ۱۰ هزار میلیاردی دولت به شهرداری تهران خبر داد. قدرت‌الله گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران درباره دیون دولت به شهرداری تهران گفت: 10 هزار و 980 میلیارد تومان طلب شهرداری تهران از دولت است.
معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران به فارس یادآور شد: براساس بررسی حسابرس بالغ بر
10 هزار میلیارد تومان طلب شهرداری از دولت است. وی درباره جزئیات این طلب عنوان کرد: هزار و 380 میلیارد تومان یارانه بلیت اتوبوس، 200 میلیارد تومان یارانه شرکت بهره‌برداری مترو، 5 هزار و 400 میلیارد تومان شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و هزار و 515 میلیارد تومان برای شرکت راه‌آهن شهری درباره  تملک زمین برای احداث ایستگاه‌ها بوده است.
معاون شهردار تهران همچنین درباره پرداخت دیون پیمانکاران شهرداری تهران تصریح کرد: تا پایان سال 93 بدهی‌ها مشخص شده و از اوایل امسال پرداخت‌ها را آغاز کرده‌ایم.
گودرزی درباره بودجه در نظر گرفته شده برای انجام این کار یادآور شد: به حد کافی بودجه در نظر گرفته شده است.

گروه بین‌الملل: پرتیراژترین روزنامه روسیه در هشداری شدید و صریح به عربستان و قطر، این دو کشور را در طراحی و هدایت حملات تروریستی دخیل دانست و از امکان حمله به این دو کشور عربی با استناد به منشور سازمان ملل متحد خبر داد البته ترکیه نیز از تیغ تهدید روسیه در امان نمانده است.  روزنامه پراوْدا گزارش داد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه سال 1999 تهدید به تعقیب و قتل تروریست‌ها حتی در سرویس‌های بهداشتی کرد و او توانست با کشتن جنگ‌سالاران چچن، وعده خود را عملی کند. حملات موشکی اخیر روسیه توسط بمب‌افکن‌های استراتژیک و زیردریایی‌ها به منزله هشدارهایی است که برای کشورهای حامی تروریسم ارسال می‌شود. روسیه در مبارزه با تروریسم طبق ماده 51 منشور سازمان ملل  عمل خواهد کرد. در این ماده حق دفاع از خود برای کشورها منظور شده است.  سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار اخیر خود با همتای لبنانی‌اش بر اجرای تمام و کمال مفاد این ماده با هر ابزار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک تاکید کرد. در ماده 51 منشور سازمان ملل آمده: تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل تدابیر حفظ امنیت و صلح بین‌المللی را اتخاذ نکرده، منشور به هیچ‌وجه حق ذاتی فردی یا جمعی برای دفاع از خود را در حملات مسلحانه به کشورهای عضو سازمان ملل نفی نکرده است. این سند اساسا درباره تجاوزی مستقیم توسط یک ارتش خارجی صحبت می‌کند.  پس از حملات 11 سپتامبر، ایالات‌متحده از سازمان ملل مجوز استفاده از زور علیه طالبان در افغانستان را درخواست کرد، گروهی که به اعتقاد مقامات آمریکایی مغز متفکر حملات به نیویورک بوده است. در این باره شورای امنیت تصمیم گرفت حق دفاع از خود را علیه گروه‌های مسلح غیرسازمان‌یافته یا گروه‌هایی که به نمایندگی از دولتی خاص عمل نمی‌کنند، اعطا کند. پس از حمله تروریستی به هواپیمای روسی در آسمان سینای مصر، مسکو می‌تواند با استفاده از ماده 51 عوامل این حمله را محاکمه یا سایر اقدامات لازم را در این زمینه اجرا و آنها را نابود کند. یکی از تروریست‌هایی که پوتین وعده کشتن وی را داده بود، زلیم‌خان یانداربایف شبه‌نظامی چچنی و طراح حمله به داغستان در سال 1999 بود. یانداربایف در 13 فوریه 2004 در پی عملیات ویژه اداره اطلاعات در دوحه کشته شد. مسکو به مدت 3 سال خواستار تحویل جسد وی شد اما مقامات قطری از این کار سر باز زدند.  قطر یکی از سازمان‌دهندگان اقدام تروریستی اخیر در سینا محسوب می‌شود. این کشور به همراه عربستان، مقر طراحان و حامیان حملات تروریستی (در سراسر جهان) به شمار می‌آید و بر کسی پوشیده نیست که عملیات‌های تروریستی در عراق و سوریه در دوحه و ریاض برنامه‌ریزی می‌شود. نویسنده این گزارش تاکید کرد: به نظر من آنها (حامیان قطری و سعودی تروریسم) باید همانند طاعون از روسیه بترسند. نحوه برخورد کرملین برای ارعاب آنها نیز برعهده خود روس‌هاست.  یوگنی ساتانووسکی، مدیر اندیشکده «موسسه خاورمیانه» تاکید کرد: «ابدا بمباران لازم نیست، روش‌های کاملا متفاوت‌تری نیز برای اعمال نفوذ وجود دارد. روسیه پا در مخمصه‌ای تنگ گذاشته و پس از باز کردن راه، به مسیر خود ادامه می‌دهد بدون آنکه توجهی به اطراف داشته باشد. روسیه در تسخیر برلین در سال 1945 با هیچ سازمان بین‌المللی مشارکت نکرده بود». زیردریایی «روستف آن دان» موشک‌های کروز خود را از شرق مدیترانه علیه مواضع داعش شلیک کرده است. این موشک‌ها بر فراز ترکیه به سوی اهداف خود حرکت می‌کنند. بمب‌افکن‌های استراتژیک نیز در این عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.  پوتین در یکی از اظهارات خود گفته بود: «اگر نمی‌توان از شروع جنگی جلوگیری کرد، پس بهتر است ما آغازگر جنگ باشیم». اگر روسیه چنین کاری نکند ناتو هدایت جنگ را تا مرزهای روسیه برعهده خواهد گرفت. در انتهای این گزارش آمده است: اتحادیه اروپایی نیز اجرای عملیات علیه داعش در سوریه را طبق ماده 51 منشور سازمان ملل بررسی می‌کند. در حالی که این اتحادیه تحریم‌هایی علیه برخی کشورها که ادعا شده حامی تروریسم هستند، اعمال کرده، جای تعجب است عربستان که یکی از عاملان حملات 11 سپتامبر نیز هست، مستحق هیچ مجازاتی شناخته نشد. نکته قابل تامل این است که مرکز هماهنگی عملیات‌های هوایی ارتش ائتلاف آمریکایی یک پایگاه هوایی قطری است. آیا زمان آن فرانرسیده که دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه دولت‌های ترکیه، قطر و عربستان به اتهام مداخلات آنها در اعمال تروریستی تشکیل شود؟
 

حمله موشکی مجدد روسیه به تروریست‌ها
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیش از سفر به تهران به شکل مستقیم شاهد شلیک 18 موشک بالدار کروز از عرشه ناوهای این کشور در دریای خزر به سوی مواضع تروریست‌ها در سوریه بود. «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در گزارش خود به ولادیمیر پوتین، فرمانده کل نیروهای مسلح  اعلام کرد: «ناوگان روسیه در دریای خزر روز جمعه گذشته 18 موشک بالدار به سوی 7 موضع تروریست‌های فعال در استان‌های رقه، حلب و ادلب سوریه شلیک و همه هدف‌ها را منهدم کرد». به گفته شویگو گروه‌های تروریستی  مختلف از جمله داعش و جبهه النصره در این حملات متحمل تلفات و خساراتی سنگین شدند به طوری که  فقط در یکی از مواضع تروریست‌ها در استان دیرالزور بیش از 600 کشته برجای ماند. همچنین روز شنبه حدود 30 جنگنده و بمب‌افکن دوربرد روسیه نیز از دریای مدیترانه برخاستند و چند موضع داعش را در سوریه منهدم کردند.
 

فرزاد  اعتمادی: بیست‌ویکمین دوره نمایشگاه مطبوعات با شعار «نقد منصفانه، پاسخگویی مسؤولانه» 16 آبان آغاز به کار کرد و
22 آبان به کار خود پایان داد. نمایشگاه مطبوعات در این دوره از یک منظر متفاوت بود. بسیاری از رسانه‌های جبهه اصولگرا در انتقاد به عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، حاضر به شرکت در این دوره از نمایشگاه نشدند؛ مساله‌ای که بازتاب بسیار وسیعی در کشور داشت.
عدم حضور بخشی از نشریات کشور در این نمایشگاه باعث شد گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در 17 آبان‌ماه، متاثر از این فضای متفاوت باشد.
در این برنامه حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی ارشاد که تنها میهمان حاضر در استودیو بود - و به طور طبیعی زمان بیشتری برای صحبت در اختیار داشت - به انتقاد از نشریاتی پرداخت که حاضر به شرکت در نمایشگاه نشدند: «نمایشگاه یک گردهمایی و جشن سالانه برای خانواده مطبوعات است. بنابراین کسی که اعلام کند من در این جشن نمی‌آیم، عملا حضور خود در خانواده‌اش را منتفی می‌کند. سیاست‌گذاری برگزاری نمایشگاه با شورای سیاست‌گذاری است. ما فقط مجری هستیم. مانند یک سرایدار هستیم. دولت خود را در نقش سرایدار، امین و مجری می‌داند نه مالک. مثلا فرض کنید اگر به عملکرد «سرایدار» خانه انتقاد داریم، شب به خانه نمی‌رویم؟ می‌رویم بیرون می‌خوابیم؟»
در بخشی از این برنامه، مجری درباره ارتباط بین بی‌عدالتی در توزیع یارانه مطبوعات و تحریم نمایشگاه از سوی برخی نشریات پرسید که با واکنش تند انتظامی مواجه شد: «لطفا اصطلاح تحریم را به کار نبرید... برجام نشان داد دوره تحریم گذشته و زمان تحریم‌های ظالمانه به پایان رسیده است». اگرچه بیان این نکات توسط انتظامی با پوزش مجری ختم به خیر شد اما نکات مهمی را به ذهن بیننده این برنامه متبادر کرد که یادداشت حاضر در تلاش است با اشاره‌هایی کوتاه به آن بپردازد.
یک- اینکه تلاش شود با تقلیل نقش دولت به یک «سرایدار»، مسؤولیت تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه و تبعیض‌آمیز درباره نشریات را از این نهاد دور کنیم، به جایی نمی‌رسیم. اگر به واقع معاونت مطبوعاتی سرایدار مطبوعات کشور است، باید اعتراف کرد قدرتمندترین سرایدار تاریخ است!
بنابراین استفاده از واژگان و ادبیات پوپولیستی برای بی‌گناه جلوه دادن دولت موثر نیست. جالب آنکه سال‌ها پیش، دولتمردان امروز به استفاده از چنین واژگانی توسط دولتمردان پیشین نقد داشتند اما امروز، خود با استفاده و بهره‌گیری از این مفاهیم فضا را روی منتقدان خود می‌بندند.
دو- ملت ما حتی پیش از تصویب برجام نیز می‌دانست «زمان تحریم‌های ظالمانه به پایان رسیده است» اما کو گوش شنوا؟! غربی‌ها به زمان نیاز داشتند که به این درک نائل آیند. اما مساله مهم در دیالوگ مجری برنامه و حسین انتظامی، جا به جا شدن نقش تحریم‌کننده و تحریم‌شونده بود! آیا نشریاتی که در نمایشگاه حاضر نشدند، نقش تحریم‌کننده را داشتند یا دولت به تحریم نشریات مخالف و اپوزیسیون خود پرداخته است؟ به نظر می‌رسد برخلاف نظر مجری و حسین انتظامی، این دولت است که نقش تحریم‌کننده را در رابطه میان معاونت مطبوعاتی و نشریات جریان اصولگرا برعهده گرفته است.
تحریم چیست و چه شاخصه‌هایی دارد؟ آیا آنچه بر سر روزنامه‌های اصولگرا آمده است را نمی‌توان مصداق تحریم دانست؟ به نظر می‌رسد دولت در مواجهه با جریان «اپوزیسیون» خود، از 2 شکل تحریم بهره‌برداری می‌کند. یکی تحریم‌هایی که جنبه مالی و اقتصادی دارد و دیگر تحریم‌هایی که از جنس سیاسی است. تذکرهای پیاپی که به دفتر نشریات می‌رسد، نشان می‌دهد دولت نه تنها به دنبال «پاسخ مسؤولانه» به نشریات کشور نیست بلکه حتی نقد اپوزیسیون خود را مصداق «نقد منصفانه» نمی‌داند. بنابراین اگر معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به واقع قائل به این است که دوره تحریم گذشته است، باید به‌جای تقابل با مخالفان به تعامل با آنها بپردازد. در همین راستا عدم حضور نشریات منتقد در نمایشگاه مطبوعات، اقدامی اعتراضی بود برای آنکه صدای‌شان شنیده شود و تبعیضی که علیه‌شان در جریان است، مورد توجه قرار گیرد. عدم حضور یا «مشارکت سلبی» اقدامی قانونی و حقی مدنی برای نشریاتی است که دولت به آنها به چشم سیاهی‌لشکر می‌نگرد.
سه- برخورد دولت با روزنامه‌های منتقد به واقع تبعیض‌آمیز است. به طور طبیعی یارانه باید به روزنامه‌هایی تعلق گیرد که در آگاهی‌بخشی به مردم در زمینه موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. شعار «زنده‌باد مخالف من» تنها تزئینی انتخاباتی نیست بلکه باید به مرحله اجرا  نیز درآید. دولت در شرایطی یارانه نشریات منتقد را قطع کرده که برای یک روزنامه ورزشی که درآمد قابل ملاحظه‌ای نیز دارد و در آگاهی‌بخشی سیاسی - اجتماعی به مردم کارکردی به مراتب کمتر دارد، نیم میلیارد یارانه اختصاص داده است.
چهار- دولت مدعی است یارانه را به نهادهای خصوصی و غیرحاکمیتی اختصاص خواهد داد. در نقد این سیاست باید گفت حاکمیت اگرچه مفهومی یکپارچه است اما از بخش‌های متفاوتی (رکن رهبری، اجرایی، قضایی، مقننه و...) تشکیل می‌شود. به زبان دیگر دولت به مفهوم انتزاعی آن یکپارچه است، در حالی که در هیچ جای دنیا میان پارلمان، قوه ‌قضائیه، کابینه و بخش‌های دیگر یکرنگی و هماهنگی کامل وجود ندارد. «خود‌انتقادی» در حاکمیت می‌تواند به بهبود حرکت دولت کمک کند بویژه آنکه حاکمیت از منظر سیاسی از جناح‌های مختلف و متنوعی تشکیل شده باشد. اینکه قوه مجریه که بخش عمده درآمدهای مملکت از کانال آن می‌گذرد، به بخش‌های دیگر حاکمیتی کمک مالی کند، چیز عجیبی نیست. به اضافه آنکه بسیاری از کسانی که امروز با نام صاحب‌امتیاز یک نشریه، مهر بخش خصوصی را به خود زده‌اند، در بخش‌های مختلف دولت کنونی دارای نفوذ هستند. بنابراین ممهور بودن به نام بخش خصوصی فیلتر خوبی برای اختصاص یا عدم اختصاص یارانه نیست.
با این اوصاف به نظر می‌رسد لازم باشد دولت رویه خود درباره منتقدان را تغییر دهد. اگر دولت بگذارد منتقدان حرف خود را به زبان آورند، خواهد دید مردم به انصاف میان طرفین به قضاوت می‌نشینند.