مهدی محمدی: بحث‌ها درباره نحوه خاتمه یافتن آنچه اصطلاحا مسائل باقیمانده گذشته و حال درباره برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود در حال شفاف‌تر شدن است.
2 عامل به شفافیت بیشتر این موضوع کمک کرده است؛ اول، مجموعه اظهارات تیم مذاکره‌کننده ایرانی از روز چهارشنبه گذشته تاکنون که خلاصه آن این بوده است که انجام برخی «مطالعات» مرتبط با سلاح را در ایران پذیرفته و آن را تلویحا بی‌اشکال خوانده‌اند (صریح‌تر از همه آقای بعیدی‌نژاد به این موضوع اشاره کرده است) و در نتیجه از گزارش آژانس استقبال کرده‌اند و دوم، مجموعه آنچه توسط منابع، مقام‌ها، نهادها و کارشناسان غربی در این باره منتشر شده است. در این مورد دوم، خلاصه حرف غربی‌ها این است که آنچه درباره ایران در پی آن بودیم اثبات شد، اکنون این موضوع خاتمه خواهد یافت اما این به معنی خاتمه یافتن همه چیز نیست.
دقیق‌ترین سندی که در واقع می‌توان آن را جمع‌بندی دیدگاه‌های طرف غربی درباره ارزیابی آژانس دانست، پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که شورای حکام بنا دارد آن را روز 24 آذر به رای بگذارد و احتمالا بی‌کم و کاست نیز تصویب خواهد شد. اگر در این باره که ارزیابی مدیر کل با مشارکت طرف ایرانی نوشته شده تردیدی وجود داشته باشد، در این زمینه که پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام مشترکا توسط تیم دولت ایران و 1+5 نوشته شده هیچ تردیدی نیست و به همین دلیل می‌توان مسؤولیت کامل این متن را بر عهده طرف‌هایی دانست که بر سر آن مذاکره کرده‌اند.
با ترکیب آنچه در اظهارات مقام‌های غربی، ارزیابی کارشناسان آنها و پیش‌نویس شورای حکام آمده، جمع‌بندی زیر اجتناب‌ناپذیر است:
1- صرف نظر از اینکه دولت ایران چگونه می‌اندیشد، غربی‌ها گزارش آژانس را به معنای تایید دیدگاه سنتی خود درباره وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران درنظر گرفته‌اند. در این حدود یک هفته، هیچ تحلیلگر معتبر غربی ارزیابی‌ای بر خلاف این ارائه نداده است. بویژه آمریکایی‌ها گزارش آژانس را موید برآوردهای اطلاعاتی خود می‌دانند و وقتی از بستن PMD سخن می‌گویند، به بستن پرونده پس از اثبات مجرمیت و اعمال مجازات بر ایران نظر دارند. تبعات راهبردی اثبات دیدگاه غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران – به زعم آمریکایی‌ها - بسیار عمیق‌تر از چیزی است که ظاهرا به نظر می‌رسد. این امر در واقع به معنای توجیه انکار حقوق هسته‌ای ایران و درگیر کردن آن در یک فرآیند بلندمدت اعتمادسازی فرامعاهده‌ای است؛ یعنی دقیقا اتفاقی که در برجام رخ داده است.
2- هیچ نشانه‌ای از اینکه مسائل باقیمانده میان ایران و آژانس واقعا بسته خواهد شد، نه در ادبیات منابع غربی و نه در پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام وجود ندارد. صرف استفاده از عباراتی مانند
«no longer seized of the matter»
در پیش‌نویس قطعنامه نمی‌تواند و نباید باعث دلخوشی کاذب در ایران شود. بسته شدن واقعی PMD نیازمند تامین حداقل 4 شرط اساسی است:
* دبیر خانه متعهد شود از پذیرش شواهد جدید مرتبط خودداری کند.
* دبیرخانه از طرح موضوع جدید مرتبط خودداری کند.
* دبیرخانه درخواست دسترسی و بازرسی مرتبط با این موضوع نداشته باشد.
* دبیرخانه از طرح پرسش جدید مرتبط خودداری کند.
مهم‌ترین مساله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در هیچ کجای پیش‌نویس منتشر شده چنین ضمانت‌هایی وجود ندارد بلکه برعکس این قطعنامه به آژانس اجازه می‌دهد موضوع را به طور کامل در چارچوب‌های دیگر پیگیری کند. اگر بخواهیم دقیق باشیم اتفاقی که رخ داده این است که درخواست دسترسی به افراد، مکان‌ها، تاسیسات، اسناد و فعالیت‌های مرتبط با PMD را ذیل این عنوان خاص خاتمه می‌دهد و از این به بعد همین دسترسی‌ها و بلکه بسیار فراتر از آنها را تحت عنوان اجرای پروتکل، راستی‌آزمایی اجرای برجام و همچنین تلاش برای رسیدن به جمع‌بندی گسترده‌تر درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران
 (BC: Broader conciusion) درخواست خواهد کرد. معنی روشن بند 4 (ii) اجرای پیش‌نویس دقیقا همین است. این بند به آژانس اجازه می‌دهد هر نوع نگرانی جدیدی را مجددا به شورای حکام و شورای امنیت گزارش کند
 (any issue of concern). نکته مهم‌تر این است که این قطعنامه ایران را موظف می‌کند در چارچوب قطعنامه 2231 با آژانس همکاری کند و این قطعنامه در بند 3 اجرایی خود اختیاراتی بی‌سابقه برای آژانس درنظر گرفته است که می‌تواند درباره هر موضوعی که مدنظرش باشد از ایران «همکاری کامل» درخواست کند.
3- براساس آنچه گفته شد، نه تنها دوران چالش ایران با آژانس خاتمه نخواهد یافت بلکه این چالش، عمیق‌تر و جدی‌تر خواهد شد آن هم در حالی که دست ایران هم برای مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی‌های آژانس و هم برای واکنش نشان دادن به اقدامات خصمانه احتمالی آژانس و کشورهای غربی خالی‌تر و بسته‌تر از گذشته است. این قطعنامه زیرساخت لازم برای هرنوع فشار به ایران را در صورتی که طرف غربی به آن نیاز داشته باشد فراهم می‌کند. در واقع مساله از این به بعد به اراده طرف غربی بستگی دارد. اگر آمریکایی‌ها اراده کرده باشند دشمنی با ایران را کنار بگذارند احتمالا وضعیت بدتر از اینکه حالا هست نخواهد شد اما اگر کوچک‌ترین احتمالی بدهیم مبنی بر اینکه آمریکا بخواهد با استفاده از امکاناتی که درون برجام، قطعنامه 2231، ارزیابی آمانو درباره PMD و در نهایت قطعنامه دسامبر 2015 شورای حکام فراهم آورده، دشمنی با ایران را ادامه بدهد، می‌تواند الگوهای جدید و بسیار متفاوت اعمال فشار بر ایران را تولید کند. این نکته‌ای است که موشه یعلون، وزیر جنگ تندرو رژیم صهیونیستی در سخنان 2 روز قبل خود در اجلاس سابان موسسه بروکینگز هم بر آن پای فشرده است. یعلون گرچه ظاهرا جزو منتقدان برجام است ولی در سخنرانی خود به صراحت می‌گوید اگر آمریکا و اسرائیل تصمیم بگیرند به ایران فشار بیاورند، با استفاده از بستری که فراهم شده «کارهای بسیار زیادی می‌توانند بکنند».
4- به نظر می‌رسد اکنون پرونده هسته‌ای ایران در آستانه یک تغییر فاز اساسی قرار دارد. ماموریت دولت روحانی این بود که این پرونده را ببندد و به همین دلیل این اجازه را پیدا کرد که بسته‌ای از بی‌سابقه‌ترین امتیازها را به غرب واگذار کند. آنچه واقعا رخ داده این است که امتیازها حتی فراتر از آنچه مجاز بودند واگذار شده ولی پرونده هسته‌ای به جای اینکه بسته شود، تغییر شکل داده و به فاز خطرناک‌تری وارد شده است. تعبیری که من مایلم از آن استفاده کنم این است که پرونده هسته‌ای شماره 1 بسته و پرونده هسته‌ای شماره 2 گشوده خواهد شد. ویژگی‌های آنچه می‌توان آن را پرونده هسته‌ای شماره 2 خواند اینهاست:
* این پرونده همزمان 3 هدف را تعقیب می‌کند: 1- احراز عدم وجود هرگونه مواد، فعالیت و تاسیسات اعلام نشده هسته‌ای در ایران در چارچوب پروتکل الحاقی 2- احراز اجرای کامل برجام در ایران در چارچوب رژیم دسترسی‌ها و بازرسی‌های ویژه مندرج در برجام 3-راستی‌آزمایی توقف برنامه‌ای که آمانو در ارزیابی خود گفته تا سال 2009 در ایران ادامه داشته است. نتیجه این موارد باید خود را در گزارش جمع‌بندی گسترده‌تر آژانس نشان دهد.
* آنچه قلب پرونده هسته‌ای شماره 2 را تشکیل خواهد داد تولید BC است. اگر آمانو ارزیابی‌ای مبنی بر وجود یک بعد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نداده بود، تولید BC تبدیل به یک امر روتین می‌شد اما با وجود این ارزیابی همانطور که ISIS در گزارش اخیر خود گفته آژانس باید بداند برنامه نظامی‌ای که وجود داشته تا کجا پیش رفته بوده و چه افراد، امکانات و مکان‌هایی درگیر آن بوده‌اند و این جز با آغاز دوران بی‌سابقه‌ای از دسترسی‌های فراپروتکلی در طولانی‌مدت در ایران ممکن نیست. در واقع شاهکار دیپلماسی دولت تدبیر در تن دادن به این ارزیابی، بخش دفاعی ایران را در معرض یک مخاطره طولانی‌مدت از حیث دست‌اندازی پی‌درپی قرار خواهد داد. بند 10 قطعنامه دقیقا به موادی از برجام استناد می‌کند که تحت عنوان بازرسی از تاسیسات نظامی و خرید اقلام دومنظوره، ظرفیت احیای کامل PMD  و ماورای آن را دارد. پرونده هسته‌ای شماره 2، توانمندی متعارف نظامی ایران را ذیل عنوان اطمینان از ماهیت برنامه هسته‌ای آن هدف قرار خواهد داد.
* پرونده هسته‌ای شماره 2 آینده برجام را گروگان می‌گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم است که تایید ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران حتی از عهده آژانس و جمع‌بندی گسترده‌تر آن هم ساخته نیست بلکه مطابق برجام ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تنها زمانی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که برجام به طور کامل و موفق اجرا شده باشد. این موضوعی است که آژانس نمی‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد بلکه مستلزم یک تصمیم سیاسی از جانب 1+5 است.
5- آخرین نکته، بازگشت به اولین و مبنایی‌ترین منازعاتی است که میان دولت آقای روحانی و منتقدان آن در حوزه مسائل امنیت ملی وجود دارد. استراتژی دولت روحانی در حل و فصل و مدیریت این پرونده‌ها به رسمیت شناختن نگرانی‌های غرب و رفع آن نگرانی‌ها با ابزارها، فرمول‌ها و امکاناتی است که خود غربی‌ها معین می‌کنند. این استراتژی در بهترین حالت منازعات را به نحو حداقلی کنترل کرده و زمان می‌خرد اما پذیرش اتهامات غرب ایران را بدل به یک کشور سابقه‌دار کرده، از طریق درگیر شدن در فرآیندهای اعتمادساز، ابزارهای اصلی قدرت ایران را با مابه‌ازای بسیار اندک به دشمن تقدیم می‌کند. متوقف کردن این تفکر که بزرگ‌ترین خطر برای امنیت ملی ایران است، واجب‌ترین وظیفه‌ای است که از حالا به بعد باید در دستور کار قرار گیرد.
 

پس از اظهارات بی‌ادبانه رجب طیب اردوغان علیه ایران و حسن روحانی و پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز در اظهاراتی خارج از عرف دیپلماتیک گفت مکالمه اردوغان و روحانی که طی آن رئیس‌جمهور ترکیه به رئیس‌جمهور ایران هشدار داده، ضبط شده است؛ روز گذشته احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه نیز ایران را تهدید به آسیب دیدن روابط دوجانبه کرد! «احمد داوود اوغلو» دیروز در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AK) ترکیه از ایران خواست از عقلی سلیم استفاده کند و ادامه داد: «ما از آنها (ایران) وقتی که تمام جهان علیه آنها در سازمان ملل ایستاد حمایت کردیم. ترکیه و برزیل علیه تحریم‌های ایران رأی دادند اما اکنون ایران بخوبی می‌داند که حق با ترکیه است اما حاضر به حمایت از ما نیست».  وی دوباره لفاظی‌های ترکیه علیه ایران را تکرار کرد و گفت اگر ایران به رویکرد خصمانه خود در قبال ترکیه ادامه دهد، روابط آنکارا و تهران تا حد زیادی دچار آسیب خواهد شد. اما در ایران، محمدباقر نوبخت به کلی منکر هشدار اردوغان به حسن روحانی در مکالمه تلفنی شد. نوبخت دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه، گفت: اظهارات رئیس‌جمهور ترکیه بحث‌برانگیز و نادرست است. وی افزود: وی در مردادماه یک مکالمه تلفنی با رئیس‌جمهور داشت و اظهار نگرانی کرد که یکی از رسانه‌های ایرانی مطلبی درباره ایشان و خانواده‌اش نوشته است. آقای رئیس‌جمهور هم گفتند این رسانه‌ها برای هر کسی می‌نویسند و باید ظرفیت داشته باشیم. در همین حد صحبت شد و این مکالمه نیز موجود است.  نوبخت گفت: امروز ادعا می‌شود که تهدیدی صورت گرفته یا اینکه هشدار داده‌اند؛ چنین چیزی نیست. آقای ظریف به بالاتر از آنها گفت که هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید ضمن اینکه اصلا تهدید نبود بلکه حاشیه‌ای بود که در یک مساله مطرح شد.  سخنگوی دولت تصریح کرد: این سوال‌برانگیز است که مشاوران آقای اردوغان چه مشاوره‌ای به ایشان می‌دهند؟ ترکیه امروز هم با عراق درگیر است، هم با روسیه و هم با سوریه و در این معضلات می‌خواهند ایران را هم اضافه کنند. این فرافکنی است و مشکلات آنها را بیشتر می‌کند.

 

گروه اجتماعی: در شرایطی که وزیر بهداشت وضعیت بیماری آنفلوآنزا را تحت کنترل اعلام کرده، معاون وزیر بهداشت نسبت به شیوع آنفلوآنزا در استان‌های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، اصفهان، خراسان شمالی و تهران هشدار داده است.
به گزارش«وطن امروز» علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت با اشاره به تعداد درگذشتگان به علت بیماری آنفلوآنزا گفت: 28 نفر در کرمان و 4 نفر در سیستان‌وبلوچستان فوت کردند که تعدادی از فوتی‌های کرمان مادر بوده‌اند.
معاون وزیر بهداشت پیش‌بینی کرد شیوع آنفلوآنزا، آذربایجان‌شرقی و کرمانشاه را بیش از دیگر شهرها تهدید می‌کند اما ساکنان کردستان، خوزستان، اصفهان، خراسان‌شمالی و تهران نیز در معرض شیوع این بیماری هستند.
به گفته وی، افرادی که دستگاه دفاعی ضعیفی دارند و نیز کودکان زیر 2 سال و بیماران تنفسی و افراد با نارسایی‌های کلیوی برای این بیماری مستعدترند و ابتلای این بیماران به آنفلوآنزا می‌تواند خطرناک باشد.
 سیاری تصریح کرد: آنفلوآنزا به 2 دسته A و  B تقسیم می‌شوند و این ویروس‌ها در بعضی از گروه‌ها و حیوانات می‌تواند باعث بیماری از جمله سارس شوند. آنفلوآنزای خوکی به انسان منتقل شده است. علت نامگذاری این بیماری‌ها به علت منشا پیدایش این بیماری بوده است. آنفلوآنزا پدیده جدیدی نیست و ممکن است در هر سال یک نمونه آن نمود یابد.
 معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها این است که این آنفلوآنزا در کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی بزودی نفوذ می‌یابد و بعد از آن استان‌های کردستان، خوزستان، اصفهان، خراسان‌شمالی و تهران در معرض خطر این ویروس هستند و در این بین کسانی که دچار بیماری‌اند، مستعدتر برای ابتلا به این بیماری مستعدترند.
پیشروی آنفلوآنزا تا بهارستان
این در حالی است که برخورد دوگانه و پرابهام مدیران وزارت بهداشت با بیماری آنفلوآنزا انتقادات نمایندگان را هم به دنبال داشت و روز گذشته در صحن علنی مجلس نماینده سیرجان خطاب به رئیس مجلس از کم‌توجهی مدیران به فوت مبتلایان به این بیماری در استان کرمان انتقاد کرد. شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد به ماده 110 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: بیش از
30 نفر ظرف 2 تا 3 روز گذشته مانند برگ خزان در استان کرمان از بین رفته‌اند؛ اگر یک نفر در آن سر دنیا از بین برود همه بسیج می‌شوند و پیام می‌دهند.
این نماینده مجلس خطاب به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور بیان داشت: در استان ما دارو گیر نمی‌آید و 10 نماینده این استان فریاد می‌زنند، به جای اینکه وزیر بهداشت به دانشگاه برود باید جلسه فوری تشکیل می‌داد و به موضوع فوت افراد بر اثر آنفلوآنزا در استان کرمان رسیدگی می‌کرد.
حسن‌پور خطاب به رئیس مجلس تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان را مأمور کنید تا به کرمان بیایند و این موضوع را بررسی کنند. از هیأت‌رئیسه نیز درخواست دارم نماینده ویژه‌ای را به این استان بفرستند تا این موضوع را بررسی کند.
اعضای کمیسیون درمان در راه کرمان و سیستان
به دنبال اعتراض نمایندگان به وضعیت رسیدگی به بیماران و مشکلات به وجود آمده؛ رئیس مجلس به کمیسیون بهداشت و درمان برای رسیدگی به این موضوع دستور داد.
حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سفر یک روزه این کمیسیون به استان‌های سیستان و کرمان خبر داد و گفت: قرار است تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سفری یک روزه به این استان‌ها اعزام شده و وضعیت این بیماری را بررسی کنند.
آنفلوآنزا 200 سیستانی را به بیمارستان کشاند
استاندار سیستان‌وبلوچستان از مراجعه 200 نفر به مراکز درمانی درباره احتمال ابتلا به ویروس آنفلوآنزا خبر داد.  علی‌اوسط هاشمی، استاندار سیستان‌وبلوچستان درباره وضعیت ویروس آنفلوآنزا در سیستان‌وبلوچستان اظهار داشت: متاسفانه 4 نفر بر اثر ویروس آنفلوآنزا جان خود را از دست داده‌اند. همچنین در این ایام 200 نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. وی در ادامه با بیان این مطلب که طی یک ماه این ویروس وارد کرمان شده و از این طریق وارد بخش‌هایی از سیستان‌وبلوچستان شده است، افزود: اقدامات لازم در این راستا صورت گرفته است، در واقع شدت شیوع این بیماری در استان به نحوی نبوده که تدابیر ویژه اندیشیده شود، با این وجود فعالیت‌هایی در راستای پیشگیری و هشدار انجام شده است.

وزیر دادگستری گفت: دولت برای تسهیل امور کسب‌وکار گواهی سوءپیشینه را از پیش‌شرط‌های صدور مجوز کسب‌وکار حذف کرده و برخی تایید و تحقیق‌ها را به سایر ارگان‌ها می‌دهیم. به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی دیروز در چهارمین اجلاس اتاق اصناف ایران در تهران به این نکته اشاره کرد که جامعه پیشرفته جامعه‌ای است که طبقه متوسطش بزرگ باشد و امروز یکی از دلایلی که کشور ما رو به پیشرفت است، همین مساله است. وی به نقش بازاریان در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: نقش بازار همواره تعیین‌کننده بوده و نقش مؤثری در ثبات سیاسی ایران داشته است. به گفته پورمحمدی، با توجه به شرایط به وجود آمده در کشورهای همسایه بویژه روسیه و کشورهای CIS ظرفیت صادرات به 200 میلیون جمعیت برای کشور ما ایجاد شده است. وی افزود: باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده، شناسنامه‌دار کنیم و نرخ آن را هم متعادل کنیم، چراکه ما خود را برای صادرات محصولات تولیدی عام آماده نکرده‌ایم، در حالی که این کشورها خواستار کالاهای کوچک، محصولات و لوازم خانگی هستند که اصناف می‌توانند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا کنند. پورمحمدی همچنین به پرونده‌های تعزیرات اشاره کرد و گفت: در حوزه تعزیرات، بنای پیشگیری داریم و در سال 93 پرونده‌های تعزیرات
30 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته است که در سال 94 نیز این روند طی می‌شود و بنای ما در مرحله اول تذکر و سپس برخورد است. وی به حذف موانع برای کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار از سوی وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: زمانی برگه سوءپیشینه پیش‌شرط شروع یک کسب‌وکار بود اما با تصمیم دولت، گواهی صدور سوءپیشینه از پیش‌شرط‌های مجوز اولیه کسب و کار حذف خواهد شد و برخی تایید و تحقیق‌ها را به سایر ارگان‌ها می‌سپاریم. وی بر این نکته هم تأکیدکرد که بازار باید بازار اسلامی باشد که در آن ثبات و سلامت مشاهده شود و امیدواریم پس از تحریم، گشایش جدی در حوزه کسب‌وکار ایجاد شود. این در حالی است که معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندی‌پیش بهبود 34 رتبه‌ای شاخص بهبود فضای کسب‌وکار کشور براساس گزارش بانک جهانی را نتیجه تلاش و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با وزارت اقتصاد خواند. بنا به این گزارش، تلاش مضاعف برای بهبود شاخص فضای کسب‌وکار ضرروتی است که باید به آن توجه ویژه شود. در حقیقت محیط کسب‌وکار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه‌ها مؤثرند ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. این شاخص با رویکردها و شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود و تقریباً در همه گزارش‌های بین‌المللی محیط کسب و کار، کشور عزیزمان در جایگاه مناسبی  با توجه به قابلیت‌های موجود قرار ندارد.

گروه بین‌الملل: همزمان با هشدار مجدد نخست‌وزیر عراق به ترکیه برای خروج نیروهایش از موصل، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد به‌رغم ضرب‌الاجل دولت عراق، کشورش قصد ندارد نیروهای خود را از اطراف موصل خارج کند.  طبق گزارش منابع خبری، مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه به همتای عراقی خود اعلام کرده است عملیات ترکیه در خاک عراق، به منظور مشارکت در جنگ با داعش صورت می‌گیرد.  وی افزود، فعلا موضوع فراخوان نیروهای نظامی از شمال عراق مطرح نیست ولی انتقال نیرو به این کشور متوقف شده است. در این میان، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز مدعی شد کشورش به هماهنگی با عراق در زمینه عملیات آموزش نیروها ادامه خواهد داد. این درحالی است که دولت عراق، دوشنبه به ترکیه 48 ساعت برای خارج کردن نظامیان خود مهلت داد. شورای امنیتی وزیران عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد ورود نیروهای ترکیه به خاک عراق بدون موافقت و اطلاع دولت عراق صورت گرفته است و این اقدام نقض حاکمیت و اصول حسن همجواری است.  این شورا خاطرنشان کرد در صورت خارج نشدن نیروهای ترکیه از خاک عراق ظرف 48 ساعت، به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد. این در حالی است که با وجود اصرار ترکیه بر اشغال نظامی خاک عراق، یک منبع مسؤول در دفتر نخست‌وزیر عراق اعلام کرد العبادی به نیروی هوایی دستور داده برای دفاع از وطن آماده باشند.  به گفته این منبع، همزمان با پایان ضرب‌الاجل عراق به ترکیه، العبادی با جمعی از فرماندهان نیروی هوایی این کشور دیدار کرده و دستور داده آماده دفاع از وطن و حاکمیت کشور باشند. ترکیه اخیرا 150 نیروی خود را در اردوگاه زلکان در شمال شرق موصل مستقر و اعلام کرده هدف از اعزام این نیروها آموزش نیروهای عراقی برای مقابله با داعش است.  دولت مرکزی و گروه‌های سیاسی عراقی بشدت این اقدام ترکیه را محکوم و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی عراق خوانده‌اند، در حالی‌که اطلاعات حاکی از این است که توافق قبلی میان آنکارا با نجیفی و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق و طارق هاشمی، معاون صدام درباره اعزام نیروهای ترکیه به شمال عراق وجود داشته تا با تحولات احتمالی در سطح دولت عراق و نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) در عراق مقابله کنند.  اردوگاه بعشیقه در شمال شرق موصل، یک اردوگاه آموزشی برای تعلیم نیروهای پیشمرگ است و از 2 سال پیش بدین سو حدود 90 نظامی ترکیه در این منطقه مستقر بودند که طی روزهای اخیر این حضور نظامی افزایش یافته است.
محکومیت حضور نظامی ترکیه
روز گذشته، همزمان با تجمع ده‌ها عراقی در مقابل سفارت ترکیه در بغداد در محکومیت ورود غیرقانونی نیروهای ترکیه‌ای به موصل، نیروهای بسیج مردمی(الحشد‌الشعبی) عراق نیز تهدید کرده‌اند هرگونه نیروی خارجی؛ چه ترکیه‌ای و چه آمریکایی‌ را هدف قرار خواهند داد. هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر نیز ترکیه را تهدید کرد درصورت خارج نشدن از خاک عراق، تانک‌های ترکیه را بر سر تفنگداران ترک خراب خواهد کرد.  وی ضمن مخالفت با هرگونه تجاوز به حاکمیت عراق تاکید کرد: نیروهای ترکیه با هواپیماها و تانک‌های خود از مرزهای عراق عبور کردند، درحالی که آنان جنگنده روسی را با این ادعا که حریم هوایی ترکیه را نقض کرده، سرنگون کرده بودند.  دبیرکل سازمان بدر برلزوم به کارگیری هر نوع تلاش برای مخالفت با تعرض به ترکیه تاکید کرد و خطاب به ارتش ترکیه گفت: شما از آمریکایی‌ها که تحت فشار از عراق خارج شدند، قوی‌تر نیستید. العامری همچنین از ملت عراق خواست در حمایت از حاکمیت ملی خود و در اعتراض به دخالت‌های ترکیه و آمریکا در کشورشان در روز جمعه آینده، تظاهرات کنند.  از سوی دیگر، مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق از شورای امنیت سازمان ملل خواست تصمیمات سیاسی قاطعنامه‌ای در قبال اقدام ترکیه مبنی بر حضور در خاک عراق اتخاذ کند. مقتدا صدر گفت: به شورای امنیت سازمان ملل توصیه می‌کنم تصمیمات قاطعانه‌ای برای اخراج نیروهای ترکیه از عراق اتخاذ کند.  وی در ادامه از پارلمان عراق نیز خواست به تشدید اقدام سیاسی و غیرنظامی علیه ترکیه رای دهد و سفیر ترکیه نیز برای بررسی این مساله فراخوانده شود.  وی افزود: ترکیه مدت‌هاست در زمین‌های عراقی چمباتمه زده و هیچ اعتراض و بیانیه‌ای مبتنی بر اینکه منافع یا اراضی‌اش هدف قرار خواهند گرفت، منتشر نشده گویی که عراق به جنگ جدیدی نیاز دارد تا شاخ اشغال و چه بسا اشغالگری‌های مختلف را در هم بشکند. در این میان، مردم عراق نیز نسبت به تجاوز نظامی ترکیه به کشورشان سکوت نکرده‌اند.  طبق این گزارش، روز گذشته هزاران عراقی‌ با تجمع مقابل سفارت ترکیه در بغداد خواهان عقب‌نشینی نیروهای ترکیه‌ای از خاک عراق شدند. تظاهرات‌کنندگان همچنین به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت دادند خاک کشورشان را ترک کند. نیروهای امنیتی عراقی نیز حصاری امنیتی را برای حمایت از تظاهرکنندگان ایجاد کردند. در نجف نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.  به گزارش منابع رسانه‌ای، نمایندگان و مردم استان نجف اشرف، دیروز در محکومیت حضور نظامی ترکیه در عراق در شهر مقدس نجف تظاهرات کردند.  تظاهرکنندگان با به آتش کشیدن انواع کالاهای ساخت ترکیه، تحریم اقتصادی و قطع واردات کالاهای ساخت ترکیه را خواستار شدند.
نشست شورای امنیت درباره تجاوز ترکیه
منابع دیپلماتیک در نیویورک از درخواست روسیه برای برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت به منظور بررسی تحرکات نظامی ترکیه در سوریه و عراق خبر دادند. محمد الحکیم، نماینده عراق در سازمان ملل تاکید کرد روسیه برای طرح این درخواست از شورای امنیت هیچ تماسی با او نداشته است.  گفتنی است حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق به ترکیه 2 روز مهلت داده بود نظامیان خود را از عراق خارج کند، در غیر این صورت بغداد از شورای امنیت خواهد خواست در این باره تشکیل جلسه بدهد.

شرط گازی آنکارا برای خارج کردن نظامیانش از نینوا
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد: ترکیه با پیغام‌های متعددی از طریق میانجیگران خود به دولت عراق اعلام کرده است در صورت موافقت بغداد با کشیدن خط لوله گاز قطر به ترکیه از طریق خاک عراق نیروهای خود را از نینوا خارج خواهد کرد.  طبق این گزارش، طی 48 ساعت گذشته پس از ورود نیروهای ترکیه‌ای به موصل تماس‌های زیادی در حد «مذاکرات» میان بغداد و آنکارا با میانجیگری طرف‌های عراقی نزدیک به ترکیه برقرار شد. این تماس‌ها درباره کشیدن خط لوله گاز قطر از طریق خاک عراق به ترکیه بود.  این در حالی است که نیروهای بسیج مردمی عراق مواضع شدیدی را اتخاذ و تهدید کرده‌اند به تمام منافع ترکیه در عراق ضربه خواهند زد. آنها از مرجعیت دینی خواسته‌اند موضعی را اتخاذ کند که به آنها اجازه ضربه زدن به منافع گازی ترکیه را بدهد.  به گفته این منبع، آنکارا همچنین وعده داده درباره پرونده آب انعطاف‌پذیری بیشتری به خرج دهد و درباره آغاز جیره‌بندی آب اضافی از رودهای دجله و فرات نیز حرف‌هایی به میان آمده است.
 

خبرگزاری مهر چندی پیش سندی منتشر کرد که نشان می‌داد حسین باستانی، کارمند رسمی بی‌بی‌سی فارسی و رابط مالی مسعود بهنود در موسسه روز،  کارفرمای مالی شبکه‌ای از حقوق‌بگیران در داخل کشور بوده است که وظیفه این شبکه تولید مطلب و تحلیل و ارسال آنها برای یک حلقه امنیتی- رسانه‌ای در خارج از ایران به منظور استفاده رسانه‌ای و اطلاعاتی بوده است.  به گزارش میزان، موسسه روز اداره‌کننده وب‌سایت روزآنلاین است که یکی از اصلی‌ترین ترمینال‌های تجمیع تحلیل‌های ضد ایرانی، تولید گزارش‌های دروغ برای خوشایند کشورهای غربی، فضاسازی علیه منافع ملی، سیاسی، اقتصادی و همچنین اعتقادات ملت ایران است. موسسه روز با مدیریت مسعود بهنود اداره می‌شود اما کارفرمای مالی آن به نیابت از چند کشور غربی حسین باستانی است.  وی تاکنون مبالغ کلانی از کشورهای غربی دریافت و بخش‌های کوچکی از آن را در این پروژه مصرف کرده است. باستانی اکنون یکی از مفسران اصلی بی‌بی‌سی فارسی در حوزه تحلیل‌های ضدایرانی است. یکی از اقدامات مهم باستانی و بهنود، ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان در داخل کشور بوده است که موظف بوده‌اند سوژه، تیتر و محتوای سفارش داده شده از خارج از کشور را بدل به مقالات و گزارش‌های قابل انتشار در روزآنلاین کنند. این شبکه حقوق ثابت ماهانه از سرویس‌های غربی با واسطه‌گری باستانی و پس از تایید بهنود و برخی چهره‌های دیگر دریافت می‌کرده است. سند زیر، میزان پرداخت حق‌‌التحریر تنها برای تعداد بسیار معدودی مقاله در 2 ماه اسفند 91 و فروردین 92 را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند افراد در داخل کشور ماهانه چه مبالغی به‌عنوان دستمزد تنها چند مقاله از باستانی دریافت کرده‌اند. نکته مهم در این سند این است که دریافت‌کنندگان حقوق همه عناصر داخل کشور هستند.
 

گروه سیاسی: روز گذشته پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران و بویژه موضوع پی‌ام‌دی منتشر شد. به گزارش «وطن امروز»، شورای حکام در این قطعنامه که توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین ارائه شد؛ اتهام آمانو مبنی بر تلاش ایران برای حرکت به سمت سلاح اتمی در سال‌های 2002 تا 2003 را تایید کرد و ضمن مختومه کردن پرونده پی ام دی؛ ایران را موظف به دسترسی‌های ویژه و منحصر به فرد به تاسیسات هسته‌ای و نظامی خود تا 10 سال آینده کرد! براساس این پیش‌نویس قطعنامه، ایران همچنین موظف به ارائه لیست تجهیزات و موادی به آژانس است که دارای کاربری دوگانه هستند! براساس این قطعنامه، پرونده ایران تا 10 سال در دستور کار شورای حکام قرار دارد و پس از آن نیز رژیم بازرسی‌های ویژه از ایران حفظ خواهد شد!
اما موضوع مختومه شدن پرونده پی‌ام‌دی درحالی است که این مختومه شدن با تایید اتهام آمریکایی‌ها یعنی تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای همراه شده است! اگر تا پیش از این ادعای آمریکایی‌ها تنها یک اتهام تلقی می‌شد اما اکنون و با گزارش آمانو که محور قطعنامه شورای حکام نیز قرار گرفته است؛ اتهام آمریکا علیه ایران اثبات و ایران مجرم شناخته شده! به عبارتی قاضی آمانو در پرونده مفتوحه آمریکا علیه ایران، حکم به تایید اتهام و اثبات جرم ایران داد و مجازات این اتهام نیز اجرای برجام با اعمال نظارت‌های ویژه است!
طی روزهای پس از انتشار گزارش آمانو، کارشناسان سیاسی و امنیتی نسبت به عواقب این گزارش هشدار دادند و تاکید کردند در صورت عدم واکنش مناسب به این گزارش، باید در انتظار عواقب و خطرات زیان‌بار آن بود، چراکه این گزارش حداقل صلاحیت ایران برای داشتن فن‌آوری هسته‌ای را زیر سوال برده و قطعا می‌تواند بهانه‌ای برای آمریکا باشد تا هر زمان که خواست با استناد به این گزارش آمانو علیه ایران اقدام کند!
متن پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای ایران و پی‌ام‌دی بدین شرح است:
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد
پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده توسط چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات متحده
ارائه شده ذیل دستور کار: «ارزیابی نهایی در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته‌ای ایران.»
شورای حکام:
الف) با یادآوری همه قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مصوب شورای حکام در مورد برنامه هسته‌ای ایران
ب) همچنین با یادآوری تصمیم‌های شورای حکام راجع به ارائه همکاری‌های فنی به ایران
ج) همچنین با یادآوری گزارش‌های مدیرکل در خصوص این موضوع و مدنظر قرار دادن گزارش‌های اخیر وی مندرج در GOV/2015/53 GOV/2015/54  و GOV/2015/68
د) با تاکید بر ضرورت تبعیت کامل همه دولت‌های عضو معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از تکالیف خود و با یادآوری حق دولت‌های عضو وفق مواد یک و 2 معاهده برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض وفق ماده 4 این معاهده
ه) با تمجید از مدیرکل و دبیرخانه به خاطر تلاش‌های حرفه‌ای و بی‌طرفانه جهت اجرای موافقتنامه پادمان در ایران و به خاطر انجام فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت مرتبط با هسته‌ای طبق برنامه اقدام مشترک مورد توافق بین 1+5 و ایران در تاریخ 24 نوامبر 2013
و) با استقبال از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک توسط 1+5 در تاریخ 14 ژوئیه 2015 که طبق قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ 20 ژوئیه 2015 مورد تایید قرار گرفت و نیز «نقشه راه برای روشنگری درباره موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته‌ای ایران» که در تاریخ 14 ژوئیه 2015 بین ایران و آژانس توافق شد و در سند شماره
GOV/INF/2015/2014 درج شده است
ز) با راهنمایی گرفتن، از جمله از تاکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 2231 (2015) مبنی بر اینکه «انعقاد برجام نشانگر یک تغییر اساسی در رسیدگی به این موضوع است».
ح) با استقبال از اینکه همه مشارکت‌کنندگان در برجام گام‌هایی برای ایفای تعهدات خود وفق برجام برداشته‌اند
ط) با وقوف به ماهیت درازمدت مفاد برجام و آثار آن برای آژانس
ی) با آگاهی از پیوست شماره 3 برجام که در آن مولفه‌های همکاری هسته‌ای با ایران در چارچوب برجام از جمله از طریق همکاری فنی با آژانس، به نحو مقتضی مشخص شده است
ک) با یادآوری تصمیم مورخ 25 آگوست 2015 برای ارائه مجوز به مدیرکل جهت اجرای راستی‌آزمایی و نظارت مورد نیاز درباره تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران طبق برجام و ارائه گزارش برای کل دوره آن تعهدات مشروط به وجود منابع موردنیاز و منطبق با رویه‌های پادمانی استاندارد آژانس و تصمیم مربوط به ارائه مجوز به آژانس برای مشورت و تبادل اطلاعات با کمیسیون مشترک به نحو پیش‌بینی شده در گزارش مدیرکل در سند GOV/2015/53
ل) با تاکید بر نقش مستقل و ضروری آژانس در راستی‌آزمایی تبعیت ایران از تکالیف خود طبق موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل دوره‌ای که به صورت موقت اجرا خواهد شد و در این قالب از حیث ارائه اطمینان معتبر مبنی بر ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و با تاکید بر نقش مهم آژانس در راستی‌آزمایی اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران وفق برجام
م) با استقبال از تاکید مجدد ایران در برجام مبنی بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی هیچگاه به دنبال توسعه یا تحصیل سلاح‌های هسته‌ای نخواهد رفت و موافقت ایران برای خودداری از فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای شود.
1- از تعهدات پذیرفته شده توسط ایران طبق برجام برای اجرای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان طبق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی، تلاش برای تصویب آن طبق بازه زمانی پیش‌بینی شده در پیوست شماره 5 برجام و اجرای کامل کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان که در تاریخ 18 اکتبر 2005 توسط ایران به مدیرکل آژانس اعلام شد، استقبال می‌نماید.
2- یادآوری می‌نماید که طبق قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد همه مفاد برجام تنها برای اجرای آن بین 1+5 و ایران است و نباید از آنها تلقی ایجاد سابقه برای هر دولت دیگر یا برای اصول حقوق بین‌الملل و حقوق و تکالیف وفق معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و سایر اسناد مرتبط و نیز برای اصول و رویه‌های شناخته شده بین‌المللی شود.
3- در این رابطه تاکید می‌نماید که راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران که در برجام پیش‌بینی شده است نباید به عنوان ایجاد سابقه‌ای برای رویه‌های استاندارد راستی‌آزمایی آژانس تلقی شود و همچنین تاکید می‌نماید که این امر نباید به نحوی تفسیر شود که به هر نحوی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی‌آزمایی تبعیت دولت‌ها از موافقتنامه‌های پادمانی آنها و در موارد مرتبط با پروتکل‌های الحاقی و گزارش آنها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آنها را تغییر دهد.
4- ازمدیرکل درخواست می‌کند:
یک) قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام و تا زمانی که شورای حکام رسیدگی به موضوع ایران را خاتمه نداده است، گزارش مکتوبی در مورد اجرای تعهدات برجامی ایران و موضوعاتی که مرتبط با راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌شود را ارائه نماید و بعد از آن نیز قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، گزارش‌های مکتوب بروزرسانی راجع به اجرای تعهدات مربوط ایران وفق برجام برای کل دوره آن تعهدات را ارائه نماید، مگر اینکه شورا به گونه دیگری تصمیم بگیرد.
دو) در این رابطه، در هر زمان که مدیرکل دلایل منطقی مبنی بر وجود موضوع مورد نگرانی داشته باشد، طبق قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد یا اساسنامه آژانس، به شورای حکام برای اقدام مقتضی و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش بدهد.
5- از دبیرخانه آژانس در انجام فعالیت‌هایی که طبق قطعنامه شماره 2231 (2015) و برجام بر عهده آن گذاشته شده است، حمایت می‌نماید.
6- همچنین از مشورت و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک حمایت می‌کند.
7- از همه دولت‌های عضو می‌خواهد با آژانس برای انجام وظایفی که به این قطعنامه مرتبط است همکاری کنند.
8- گزارش مدیرکل به شورای حکام مندرج در GOV/2015/68، که در راستای نقشه راه روشنگری در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، شامل ارزیابی نهایی از همه موضوعات باقیمانده گذشته و حال مندرج در گزارش مدیرکل به تاریخ نوامبر 2011 در سند GOV/2011/65 است، را مورد لحاظ قرار می‌دهد.
9- همچنین ملحوظ می‌دارد که همه فعالیت‌ها در نقشه راه برای روشن کردن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران طبق برنامه زمانی توافق شده انجام شده و علاوه بر این ملحوظ می‌دارد که این امر رسیدگی به این دستور کار [موضوعات باقیمانده گذشته و حال] توسط شورای حکام را خاتمه می‌دهد.
10- مجددا تاکید می‌کند که ایران باید به طور کامل و بموقع با آژانس همکاری کند از جمله از طریق اجرای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل ارائه دسترسی، [و] تاکید می‌نماید که این همکاری و اجرا[ی موافقتنامه و پروتکل] برای حصول نتیجه‌گیری گسترده‌تر توسط آژانس مبنی بر اینکه همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار دارند ضروری است و همچنین مجددا تاکید می‌کند که ایران باید به طور کامل و بموقع از طریق اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خود وفق برجام، از جمله به شرح مندرج در بخش Q پیوست شماره یک برجام و بند 6/7 پیوست شماره 4 برجام با آژانس همکاری کند.
۱۱ - تصمیم می‌گیرد بلافاصله پس از وصول گزارش مدیرکل به شورای حکام مبنی بر اینکه آژانس تایید کرده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای 1/15 الی 11/15 پیوست شماره 5 برجام را انجام داده است، مفاد قطعنامه‌های GOV/2003/69
 (12 سپتامبر 2003)، GOV/2003/81
(26 نوامبر 2003)، GOV/2004/21
(13 مارس 2004)، GOV/2004/49
(18 ژوئن 2004)، GOV/2004/79
(18 سپتامبر 2004)، GOV/2004/90
(29 نوامبر 2004)، GOV/2005/64
(11 اوت 2005)، GOV/2005/77
(24 سپتامبر 2005)، GOV/2006/14
(4 فوریه 2006)، GOV/2009/82
(27 نوامبر 2009)، GOV/2011/69
(18 نوامبر 2011) و GOV/2012/50
(13 سپتامبر 2012)، لغو خواهد گردید و همچنین تصمیم می‌گیرد که تصمیم شماره GOV/2007/7 و تصمیم‌های بعدی راجع به ارائه مساعدت‌های فنی به ایران که از طریق کمیته همکاری‌های فنی آژانس (TACC) بر مبنای اسناد GOV/2008/47/Add.3، GOV/2009/65، GOV/2011/58/Add.3، GOV/2013/49/Add.3 و GOV/2015/60/Add.3 اتخاذ شده بود، لغو خواهد شد.
12- اهمیت احترام همه مشارکت‌کنندگان ذی‌ربط برجام به تعهدات مربوط به خود و تکالیف مربوط را ملحوظ می‌دارد.
13- تصمیم می‌گیرد بلافاصله پس از وصول گزارش مدیرکل آژانس مبنی بر اینکه آژانس تایید نموده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای 15/1 الی 15/11 پیوست شماره 5 را انجام داده است، دیگر به موضوع «اجرای موافقتنامه پادمان ان پی تی و مفاد ذی‌ربط اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران» نخواهد پرداخت و من بعد به یک دستور کار مستقل راجع به اجرای برجام و راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد پرداخت.
14- تصمیم می‌گیرد تا 10 سال بعد از روز قبول برجام، یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش بدهد که آژانس به نتیجه‌گیری گسترده‌تر برای ایران رسیده است - هرکدام زودتر اتفاق بیفتد - این موضوع را در دستور کار داشته باشد.

گروه سیاسی: در پی اقدام روزنامه اطلاعات مبنی بر پوشش خبری دیدار طلال سلمان، سردبیر روزنامه لبنان «السفیر» با یکی از سران فتنه (رئیس‌جمهور اسبق)، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسؤول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد. در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس‌جمهور دوره اصلاحات کماکان به قوت خود باقی است و در صورت تخلف مطبوعات و رسانه‌های جمعی از دستور صادره طبق مقررات اقدام خواهد شد.  روزنامه اطلاعات روز یکشنبه در اقدامی عجیب و خلاف قانون، اقدام به انتشار دیدار سردبیر روزنامه السفیر با یکی از سران فتنه کرد. محمود دعایی که هر ساله وظیفه دارد برنامه جشن تولد رئیس دولت اصلاحات را برگزار کند(!) به‌رغم منع قانونی برای پوشش اخبار سران فتنه، این دیدار را با درج عکس منتشر کرد. اما ماجرا زمانی قابل تامل شده است که  با وجود اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه محمود دعایی، روز گذشته نیز روزنامه اطلاعات در مطلبی مفصل (حدود ۳۰۰۰ کلمه) به پوشش خبری با آب و تاب بازدید این فتنه‌گر از موسسه فرهنگی- تحقیقاتی امام موسی صدر پرداخت تا با این اقدام دهن‌کجی خود به قانون را نشان دهد ضمن اینکه توطئه‌آمیز بودن این اقدام را نیز تقویت کند! اقدام دیروز روزنامه اطلاعات (که برای چندمین‌بار از زمان اعلام ممنوع‌التصویری سران فتنه صورت می‌گیرد) موجب شد شائبه سهوی بودن این اقدامات قانون‌شکنانه در این روزنامه از بین برود. در کنار اقدام قانونی و متعهدانه دادستان تهران در اعلام جرم علیه دعایی نمی‌توان از نقش وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات نیز غافل شد؛ نهادهایی که به دلیل عملکرد منفعلانه و سکوت خود در این زمینه باید همزمان با مدیر مسؤول روزنامه اطلاعات جوابگوی حرمت‌شکنی و عبور از مرزهای قانونی در این روزنامه باشند. این اقدامات ساختارشکنانه در روزنامه اطلاعات در حالی صورت می‌گیرد که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا ۲۴ خرداد سال جاری در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون ممنوع‌التصویری یکی از سران فتنه گفت: دادستانی براساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند برخورد می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۳ درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسؤول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: اگر کسانی از نظر شورایعالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. وی ادامه داد: درباره همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتشر کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.
درخواست مجلس برای برخورد قاطع با دعایی
اقدام دادستانی تهران در اعلام جرم علیه مدیرمسؤول قانون‌شکن روزنامه اطلاعات با حمایت نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مواجه شد و نمایندگان از دستگاه قضایی خواستند بدون در نظر گرفتن ملاحظات و سفارشات، با این فرد قانون‌ستیز برخورد کند. حسین آذین، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت: با توجه به اینکه بحث فتنه، خط قرمز نظام است و خاتمی یکی از سران فتنه و ممنوع‌التصویر بوده، این اقدام صورت گرفته خلاف قانون است.  آذین به خبرگزاری بسیج گفت: یک موج مدیریت شده‌ای در قالب مراسم‌های مختلفی مانند تقدیر از خیرین، حضور در جلسات دانشجویی یا نشان دادن تصویر و خواندن پیامی از این شخص فتنه‌گر به راه افتاده که هدفش  این است که از او حساسیت‌زدایی کند و تدریجا او را در اذهان زنده کند. نماینده مردم رفسنجان در مجلس با بیان اینکه چند وقت پیش در کرمان و در ورامین نیز پیامی از این فتنه‌گر در مراسمی خوانده شد، اظهار داشت: این موج به دنبال این است تا بحث فتنه را کم‌رنگ و از سران فتنه قبح‌زدایی کند و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، این اقدامات اصلا به صلاح نیست. عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مدیرمسؤول روزنامه اطلاعات نیز نباید این اقدام خلاف قانون را انجام می‌داد، خاطرنشان کرد: قطعا مسؤولان و هیات نظارت بر مطبوعات باید با این قضیه برخورد کنند. حسین طلا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: از مجموعه دستگاه قضا برخوردی غیر از این انتظار نمی‌رفت؛ این اقدام و برخورد قاطعی که دستگاه قضا انجام داد و تفاوتی در برخورد با یک روزنامه قدیمی و پرتیراژ قائل نشد، ارزنده و قابل تقدیر است.  طلا توضیح داد: از دستگاه قضایی کشور 2 نگاه انتظار می‌رود؛ نخست برخورد با جرم و دیگری پیشگیری و یکی از نهادهایی که از لحاظ قانونی قدرت جلوگیری از این قانون‌شکنی‌ها و هنجارشکنی‎ها را دارد عملا قوه قضائیه است.  وی در ادامه اظهار داشت: نشریات و رسانه‌ها براساس قاعده باید خود را ملتزم به رعایت قوانین حوزه مطبوعات بدانند و اگر قرار باشد سیستم مدیریتی کشور قانون و ابلاغی را مشخص کند و سیستم رسانه‌ها  کار دیگری انجام داده و بگوید تشخیص ما چیز دیگری است، آنگاه ممکن است قانون در خیلی جاها رعایت نشود.
اما به‌رغم اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیرمسوول روزنامه اطلاعات، محمود دعایی دیروز با تاکید بر اینکه «مشی روزنامه اطلاعات درباره انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات همان مشی قبلی است»، گفت: ما اخبار معمول ایشان را در روزنامه اطلاعات منتشر می‌کنیم و کماکان مثل گذشته عمل خواهیم کرد.

حسین قدیانی: قانون و حداقل عرف و احترام به دیگر قوا و همه مواردی از این دست را اگرچه هرگز نمی‌توان به کناری نهاد، لیکن در این مقال کنار می‌گذاریم و خطاب به دولت اعتدال که برادر جناب روحانی را روانه دیدار فتنه‌گران می‌کند بی‌تعارف عرض می‌کنیم: چه چیزی را می‌خواهید ثابت کنید؟!
نقطه سر خط. دولتی که بخواهد اینگونه به دوست و دشمن پیغام دهد که ما با دروغگویان بزرگ انتخابات 40 میلیونی 88 هم هستیم و هوای فتنه و فتنه‌گر را هم داریم، تنها چیزی که نمی‌خواهد مخالف و منتقد است، چراکه نشست و برخاست با کسانی که رأی 40 میلیونی ملت را به هیچ گرفتند، فی‌الواقع به هیچ گرفتن خود است و لگد به مشروعیت دولت برآمده از همان انتخابات، با همان سازوکار!
گمانم نشست و برخاست دست‌اندرکاران دولت با سران فتنه زمینه‌ساز تحریم، مشخص می‌کند چه کسانی کاسبان تحریمند!
من البته یارایم هست این یادداشت را پیچ و تابی بدهم اما با نصیحتی به پایان می‌برمش. دهن‌کجی به رأی مردم، به قانون، به انتخابات، به حق‌الناس و... وظیفه آن قوه‌ای نیست که باید مشکلات مردم را حل کند. 3 ماه مانده به انتخابات مجلس، با کسانی که به صندوق رأی مردم لگد زدند دیدار می‌کنید که چه بشود؟
بگذریم! با توجه به نتیجه آن انتخابات، به عیادت «آرای باطله» می‌رفتید بهتر بود!