سیدمهرداد سیدبرزگر: بحران سوریه و سپس عراق طی این چند سال بخوبی روشن کرد مساله سوریه و عراق یک موضوع داخلی و منطقه‌ای نیست و باید ریشه آن را در ورای مرزهای این کشورها و در لابی‌های «سعودی»، «ترکی»، «آمریکایی»، «صهیونیستی» و «غربی» جست‌وجو کرد. موضوع تروریست‌های تکفیری در سوریه و عراق یک مساله جهانی است که در رأس تمام امور بین‌المللی قرار دارد؛ حضور گروه‌های تروریستی در بطن تحولات منطقه و ظهور بزرگ‌ترین و ثروتمندترین گروه تروریستی به نام داعش که از 80 کشور دنیا عضوگیری کرده، تنها پرده اول بحران سوریه و عراق است که آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، آل‌سعود، آل‌ثانی و ترکیه پشت پرده آن هستند. حامیان و بانیان تروریسم تکفیری کمر بسته‌اند با تمام توان «سیاسی»، «مالی»، «تسلیحاتی» و «لجستیک» خود از زباله‌ای به نام داعش حمایت کنند و سوریه و عراق را زمین بزنند و به جایی برسند که دیگر حرفی از مقاومت باقی نماند. حامیان خارجی تروریسم، این بحران خودساخته را برای خود یا معضل امنیتی می‌دانند یا یک موضوع نظامی تلقی می‌کنند و بر همین اساس نیز سیاست اعمالی خود را تنظیم می‌کنند که همین عملکرد متفاوت، شکاف موجود در جبهه تروریسم را نشان می‌دهد. دولت‌های حامی داعش هر کدام به میزان فاصله‌ای که از نقاط بحران‌خیز دارند سیاست‌شان از ملایم به خشن تبدیل می‌شود و طبیعی است کشورهایی که در مجاورت بحران قرار دارند اولین قربانی سیاست‌های حمایتی خود خواهند شد و در این منظومه تنها آمریکاست که تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست و استراتژی مشخص پیروز واقعی میدان سوریه و عراق باشد. در ادامه با دسته‌بندی حامیان تروریسم به شرح این موضوع بیشتر می‌پردازیم.
1- رژیم‌های آل‌سعود و آل‌ثانی در کنار ترکیه اولین حلقه و فداییان حمایت از تروریسم محسوب می‌شوند. این دسته همسایگان سوریه و عراق محسوب می‌شوند که از همین مزیت جغرافیایی بهره برده و به عنوان اولین و اصلی‌ترین جبهه حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی ایفای نقش می‌کنند و در این راه نیز از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند حتی اگر بحران تروریسم به کشورهای خودشان نیز نفوذ کند. در این بین ترکیه که سال‌های سال تلاش شده بود در قامت یک دولت الگوی اسلامی با ساختار «لائیک» و «لیبرال» در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کند، بیشترین ضربه را به خود زد  و با حمایت و تایید داعش و تروریسم، آن را به کشور خود راه داد و بحران سوریه را برای خود از یک وضعیت نظامی به یک معضل امنیتی تبدیل کرد تا جان شهروندانش به خطر بیفتد و ثبات و آرامش از ترکیه رخت بندد. آل‌سعود و آل‌ثانی نیز که پدران تروریسم تکفیری محسوب می‌شوند به منظور ورود به یک بازی حساس و ایفای نقش در قامت یک قدرت منطقه‌ای(!) در مقابل جمهوری اسلامی، وارد میدان مقاومت شدند ولی زمان نشان داد مقاومت لقمه گلوگیری است که آل‌سعود و آل‌ثانی را خفه خواهد کرد و افزایش بحران مشروعیت و کسری بودجه را در کنار فشار افکار عمومی جهان برای این رژیم‌های دیکتاتور به دنبال داشته است که روز به روز نیز سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را بیشتر شکست‌خورده می‌بینند و در جبهه نظامی نیز در حال شکست در 2 جبهه مقاومت و یمن هستند.
2- کشورهای اروپایی بویژه فرانسه، انگلیس و آلمان هم از طریق ورود اتباع خود به گروه‌های تروریستی و هم از لحاظ سیاسی، مالی و تسلیحاتی از تروریست‌های تکفیری داعش و النصره به طور علنی حمایت می‌کنند. اروپا احتمال می‌داد سوریه و سپس عراق به سرعت زمینگیر شوند، لذا اینها نیز با حمایت علنی از تروریست‌های تکفیری در مقابل دولت بشار اسد، در سازمان ملل و شورای امنیت و سایر مجامع بین‌المللی حمله سیاسی و حقوقی سنگینی علیه سوریه و عراق صورت دادند تا حداقل باعث تجزیه این کشورها به مناطق کوچک‌تر شوند اما اوضاع به گونه دیگری پیش رفت و مقاومت ایستادگی کرد و همین فرسایشی شدن جنگ، احتمال کنترل تروریست‌های تکفیری را کاهش و گسترش بحران به سایر مناطق را افزایش داد؛ بمب‌گذاری و اقدامات تروریستی در فرانسه و پاریس تنها یک پرده از این وحشی‌گری بود. اروپا به دلیل همسایگی و نزدیکی به خاورمیانه و مناطق بحران‌خیز، همیشه مستعد بحرانی شدن است و این مساله را نیز خود اروپا بخوبی می‌داند و نمی‌خواهد بحران بازگشت تروریست‌ها به کشورهای‌شان و اقدامات تروریستی در اروپا را ببیند. اروپا یک قطب اقتصادی در جهان محسوب می‌شود که با آمریکا در حال رقابت است و وضعیت بحران اقتصادی جهانی این رقابت را تشدید نیز کرده است ولی عمل نابخردانه کشورهای اروپایی  امنیت و ثبات اروپا را که لازمه هر اقدام اقتصادی است از بین برد و همین مساله اوضاع اقتصادی اروپا و امنیت این منطقه را نیز بشدت متأتر از سوریه و عراق کرد. اروپایی‌ها که دچار خطای محاسباتی بزرگی در سوریه و عراق شدند باید تاوان این اشتباه خود را نیز با جان مردمان خود بپردازند؛ محاسبه‌ای که جنگ سوریه و عراق را کوتاه برآورد کرده بود ولی این بحران 5 سال است ادامه پیدا کرده و کشورهای اروپایی خود دچار تروریسمی شده‌اند که از آن حمایت می‌کنند. بر این اساس سیاست اروپا در بحران سوریه و عراق بسیار مقطعی و کوتاه و دچار شدت و ضعف است و همین یعنی شکاف در اتاق فکر حامیان تروریست‌های تکفیری که دچار اختلاف شدید شده‌اند و سعی دارند از طریق راه‌حل سیاسی و مذاکره، بحران را خاتمه دهند.
3- ایالات متحده آمریکا به حدی نقشش تأثیرگذار است که در یک دسته‌بندی جدا باید سیاست‌ها و اهدافش را در موضوع حمایت از تروریست‌های تکفیری مورد بررسی قرار داد. آمریکا شرایط بازی را به‌گونه‌ای برای همدستان و متحدان خود در سوریه و عراق تعریف کرده است که تنها پیروز و فاتح این میدان باشد و تاکنون نیز همین گونه بوده و بیشترین منافع را از دل این تهدید برای خود و متحد همیشگی‌اش رژیم صهیونیستی کسب کرده است. بحران در سوریه و عراق تمام خاورمیانه را در بر گرفته و به اروپا نیز سرایت کرده و این تنها آمریکاست که مصون از این بحران سنگین است. حضور آمریکا در قاره‌ای جدای از همه دنیا موقعیتی آرام و باثبات برای این کشور ایجاد کرده است که به هیچ وجه امنیت آن درگیر تحولات خاورمیانه نخواهد بود. این «ژئوپلیتیک» خاص بویژه در بحران مذکور برای آمریکا نقطه برتری تلقی می‌شود؛ آمریکا بر همین اساس توانسته در تنش‌ها و جنگ‌های بزرگ جهان، کدخدایی جهان را کسب و آن را حفظ کند؛ جنگ‌های اول و دوم جهانی که در اروپا رخ داد تمام اروپا را نابود کرد و باعث شد بعد از جنگ جایگاه ابرقدرتی انگلیس توسط آمریکا گرفته شود و این کشور خود را به عنوان رهبر جدید جهان غرب معرفی کند. آمریکا با حمایت‌های مالی، سیاسی و نظامی از کشورهای ویران اروپا آنها را به خود وابسته کرد و در قالب طرح مارشال، کشورهای مختلف جهان را به سمت خود کشاند. همین فضا در دوران جنگ سرد نیز حاکم بود و اروپا در قالب پیمان آتلانتیک شمالی در جبهه آمریکا وارد مبارزه با شوروی و پیمان ورشو شد تا منافع آمریکا تأمین شود و این روند تاکنون نیز ادامه دارد. به این شکل که طرح توسط آمریکا ارائه می‌شود و اجرا توسط اروپا و آسیا صورت می‌گیرد که نمونه جدید آن بحث اوکراین و تقابل اروپا برابر روسیه است.  درباره حمایت از تروریست‌های تکفیری در سوریه و عراق نیز همین استراتژی پیگیری می‌شود تا آمریکا در پس پرده حداقل
2 هدف مهم خود را اجراشده ببیند: الف- ایجاد بحران در جهان اسلام از طریق تشویق به صف‌آرایی اهل تسنن مقابل شیعیان که زمینه اختلاف و انشقاق در منطقه و کشورهای اسلامی را فراهم آورد و در این میدان نیز وهابیت و مرتجعان منطقه را وارد کرده است تا در پرتو آن نخستین مساله جهان اسلام که فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی است فراموش و در نهایت امنیت و ثبات اسرائیل حفظ و تثبیت شود.
ب- رکود تورمی چند سالی است جهان غرب را فلج و اقتصاد لیبرالیسم را دچار بحران کرده است. در این فضا رقابت بین قدرت‌های اقتصادی بسیار شدیدتر شده است تا با کسب سرمایه بیشتر و بازار‌های فروش زمینه احیای اقتصاد خود را فراهم آورند؛ به همین دلیل گسترش بحران به اروپا برای آمریکا منفعت‌آفرین خواهد بود، چراکه علاوه بر تضعیف رقیب قدرتمندی چون اروپا در این قحطی اقتصادی، بازار مصرف مناسبی برای آمریکا فراهم می‌آورد و همچنین بانک‌های آمریکایی را نیز از طریق ایجاد زمینه اعطای وام به کشورهای اروپایی احیا می‌کند تا اقتصاد خود را پابرجا نگه دارد.
تجربه قرن اخیر نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا کشوری است که از دل بحران به کدخدایی رسیده است و همیشه از بحران استقبال کرده و تاریخ معاصر نیز این مساله را در ماجرای 11 سپتامبر یکبار دیگر نشان داد. بحران در سوریه و عراق نیز براساس همین استراتژی مدیریت می‌شود که منافع، جایگاه و نقش کدخدایی آمریکا را تقویت و تثبیت کند و موقعیت رو به افول این کشور را بهبود بخشد؛ بحرانی که مردم مظلوم سوریه، عراق و لبنان در آن به شهادت می‌رسند، تروریست‌های تکفیری نیروی عملیاتی آن محسوب می‌شوند،  ترکیه، آل‌سعود و آل‌ثانی مدیریت میدانی، عملیاتی و لجستیکی آن را به عهده گرفته‌اند، کشورهای اروپایی نیز هزینه‌های امنیتی، سیاسی و حمایتی آن را پرداخت می‌کنند و تنها آمریکاست که از آن منتفع می‌شود. اما زمان هر چقدر می‌گذرد جبهه‌بندی‌ها و موضع‌گیری کشورها شفاف‌تر و شکاف‌ها نمایان‌تر می‌شود و آمریکا که روزی از دل بحران به کدخدایی رسیده بود، این بار در بحران سوریه و عراق زمین خواهد خورد چرا که روز به روز چهره واقعی تروریست‌های تکفیری و حامیان آنها برای جهان روشن‌تر می‌شود و جبهه مقاومت نیز با حضور روسیه محکم‌تر و  قدرتمندتر به آمریکا و تروریست‌ها ضربه می‌زند.

سجاد عابدی: نهاد خانواده یکی از نهادهای اساسی است که در ردیف نهادهای مورد توافق از نظر بیشتر جامعه‌شناسان است. نهاد خانواده برای پویایی بشر، عمری به اندازه تاریخ و حیات انسانی روی کره خاکی داشته است. همانطور که از آیه شریفه «انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم» برمی‌آید؛ «ما شما را از مرد و زن آفریدیم سپس شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را بازشناسید و همانا برترین شما باتقواترین شماست». (سوره حجرات/ آیه 13)
اساساً تشکیل خانواده سالم زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشددهنده انسان است، از این رو فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف والدین است. حمایت و تربیت کودکان به‌عنوان تکلیف پدر و مادر در صورتی قابل اجرا و مفید است که این دو، اتحادی بادوام داشته باشند و رشته‌ای استوار، پیوند میان همسران را تضمین کند. از منظرگاه جامعه‌شناسی و دید جمعیت‌شناسی خانواده را می‌توان در 2 سطح مطالعه کرد؛ یکی سطح خرد و دیگری کلان. از آنجا که خانواده روابط متقابل میان افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد در سطح خرد مطالعه می‌شود. از دیدگاهی دیگر چون ارتباط نهاد خانواده با سایر نهادهای اجتماعی از جمله اقتصاد و سیاست و... مورد بررسی قرار می‌گیرد در سطح کلان مطالعه می‌شود.
بنابراین تأثیر و تأثر نهاد خانوده بر سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر نظامی و تغییر و تحولات آن در طول تاریخ حیات انسانی موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد.
خانواده در اندیشه حقوقی
حقوق نیز در بخش خانواده چندان در قلمرو نفوذ اخلاق و مذهب است که گفته می‌شود نقش دولت محدود به تضمین قواعد اخلاقی بر خانواده است و قانونگذار در وضع قواعد خانواده آزادی ندارد. هدف حقوق اسلامی که منشعب از فقه غنی اسلامی است؛ حفظ مصلحت خانواده و فرزندان است و می‌خواهد این کانون عاطفی و تربیتی را از گزند خودخواهی‌ها مصون دارد، هرچند به بهای کاستن از آزادی‌های فردی باشد، زیرا خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است و هدف قوانین پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی است. ماهیت خانواده با حقوق و احکام آمرانه آن سازگار نیست و اثر قوانین نیز در ایجاد نظم در خانواده ناچیز است. پس اگر در پی آن باشیم که سنت‌ها را دور افکنیم و قانون را جایگزین آن کنیم، در واقع خانواده را میان‌تهی کرده‌ایم. البته نقش حقوق را در تنظیم خانواده نباید انکار کرد، زیرا کسانی هم هستند که با هیچ منطقی جز زور و اجبار تسلیم نمی‌شوند. درباره‌ اینان تنها حقوق می‌تواند حداقلی از نظم و عدالت را مستقر سازد ولی آنچه گاه از نظر دور می‌ماند این است که ناقص‌ترین حربه را نباید در اولین گام درباره خانواده و مسائل آن اعمال کرد. اساساً خانواده بنیادی‌ترین، مهم‌ترین و کوچک‌ترین واحد اجتماعی است. خانواده در طول زمان هم از لحاظ نوع با تغییر مواجه شده- تبدیل خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای- و هم از لحاظ کارکرد-بسیاری از کارکردهای خانواده را امروز نهادهای دیگر برعهده گرفته‌اند- اما هنوز هم به‌رغم این تغییرات، نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان ایفا می‌کند. سلامت روانی، سلامت جسمانی و سلامت اجتماعی امور حیاتی زندگی‌اند که شدیدا به هم وابسته‌اند و مطمئنا خانواده اولین و مهم‌ترین نقش را در تأمین این سه بعد از امور حیاتی انسان دارد. کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به این موضوع واقف شده‌اند که سلامت روانی برای رفاه جوامع کشورها و به تبع آن امنیت روانی و اجتماعی نظام اجتماعی و نظام کل آن جوامع، امری حیاتی است. اگرچه متاسفانه در بسیاری از کشورها بهداشت روانی هنوز اهمیت بهداشت جسمانی را پیدا نکرده و مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین بدون تردید خانواده نقش بسیار مهمی در «فرهنگ‌پذیر» کردن فرزندان دارد. هیچ یک از عوامل اجتماعی دیگر در جامعه، اعم از مدرسه، گروه‌ها، محافل مذهبی و علمی و رسانه‌ها، به اندازه خانواده در این زمینه مؤثر نیستند، زیرا کودک نخستین دوران زندگی را که صد البته مهم‌ترین دورانی هم هست که شخصیت او شکل می‌گیرد، در محیط گرم و صمیمی خانواده می‌گذراند. او بیش و پیش از هر جای دیگر، در معرض ارزش‌ها و الگوهای رفتاری خانواده قرار دارد. از این رو، کودک زمان بیشتری را با این گروه خود به سر می‌برد. به علاوه، کودک بیش از هر کس دیگری به خانواده خود اطمینان و اعتماد دارد و تا زمانی که در میان آنان بسر می‌برد، احساس امنیت و آرامش می‌کند. از سوی دیگر، خانواده بیش از هر عامل دیگری، توان حل معضل انحرافات را دارد و می‌تواند سبب کاهش انحرافات در جامعه و کاهش جرم شود.  در حقیقت، خانواده با توجه به نقش و کارکردهایی که دارد نقش مهمی در افزایش یا کاهش انحرافات و جرم‌ها در جامعه دارد. تمام انحرافات در جامعه، نابهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و موارد اینچنینی همگی هزینه‌های سنگینی برای جامعه و به طور کلی نظام در پی خواهد داشت؛ هزینه‌هایی که با وجود خانواده‌های سالم در جامعه که افراد سالم وارد جامعه خواهند کرد، به حداقل خواهد رسید و کاهش خواهد یافت. در حقیقت وجود خانواده سالم در جامعه، علاوه بر امنیت فردی و روانی هر شخص منجر به امنیت روانی و اجتماعی جامعه و نظام خواهد شد، چرا که هرگونه آسیب اجتماعی، هزینه‌ای برای نظام خواهد بود. به عبارتی خانواده سالم منجر به تربیت فرزندان سالم در تمام ابعاد فردی، شخصیتی، روانی، اجتماعی و... خواهد شد و فرزندان سالم نیز جامعه سالم با حداقل هزینه‌های اجتماعی- امنیتی را سبب خواهند شد. همین روند، استحکام و تقویت ساختار نظام در تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در پی خواهد داشت. اگر چه نقش نظام خانواده در زندگی اجتماعی کمتر از گذشته شده است ولی این نقش همچنان نقشی اساسی و عمده است و برای آن جایگزینی نیافته‌اند. از سویی، بعضی صاحبنظران برای حذف نظام خانواده طرح‌هایی ارائه دادند و بعضی هم آنها را به اجرا درآوردند ولی همه این طرح‌ها با شکست روبه‌رو شد. در عین حال، نظام خانواده در طول تاریخ با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستی دستخوش تحول و دگرگونی‌های زیادی شده است. به طوری که در بسیاری از جوامع خانواده از حالت گسترده به صورت هسته‌ای درآمده که خود موجب تغییراتی در نقش‌ها و کارکرد‌های خانواده شده است. اما خانواده به منزله یک خرده‌نظام ضروری که هم سلامت فرد و هم بقای جامعه را تامین می‌کند همچنان به حیات خود به 2 دلیل ادامه می‌دهد: «نقش مهم و غیر قابل انکار خانواده در زندگی فرد» و «نقش گسترده و تعیین‌کننده خانواده در نظام اجتماعی کل به گونه‌ای که حذف آن، نظام اجتماعی را با هزینه‌های سرسام‌آوری روبه‌رو خواهد کرد». بر همین اساس است که داشتن یک خانواده سالم، اهمیت و ضرورت پیدا می‌کند و جایگاهی خاص به خود اختصاص می‌دهد. از آنجا که نظام خانواده متشکل از نقش‌هایی است که برعهده هر کدام از اعضای آن گذاشته می‌شود (پدر، مادر و فرزند) از این رو، برآورده شدن صحیح انتظارات هر کدام از نقش‌های محول‌شده به افراد برای سلامت و بقای خانواده لازم و ضروری است به طوری که اگر هر یک از افراد نتواند نقش خود را بخوبی ایفا کنند و به حقوق و تکالیف خود و دیگر اعضای گروه آگاه نباشند، به یقین موجب نارضایتی اعضای دیگر شده و در نتیجه گسیختگی خانواده را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل آگاهی هر کدام از اعضای خانواده نسبت به وظایف خود در سایه شناخت و آگاهی کامل نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و پایبندی آنها به اصول اخلاقی از عناصر اصلی حفظ و بقای نظام خانواده و به تبع آن نظام اجتماعی کل است.
 

از اواخر قرن هجدهم به این طرف علمای تاریخ بر آن شدند در شرح وقایع ایام سلف تا هرجا قدرت داشتند از اجتهاد افکار ابداعی چشم‌پوشی کرده، حقایق را عریان و مستند به اسناد قطعی، تردیدناپذیر کرده، از تزئینات و نقش و نگارها که هر نویسنده چرب‌دستی را اغوا می‌کند پرهیز کنند و به جای بدعت و اجتهاد در اسناد و مدارک قضاوت کرده، طوری کنند که محصل تاریخ از سرگردانی و اغتشاش رهایی یافته در قضاوت نسبت به وقایع گذشته تحت تاثیر مدافعات استادانه نویسندگان زبردست واقع نشود. تدریجاً برف پیری بر سر قرن هجدهم بارید و طلیعه قرن نوزدهم پدیدار شد و اوراق و اسناد و محفظه‌های سیاسی دولت‌ها در دسترس محصلان کنجکاو قرار گرفت. شوق تحصیل اسناد و مدارک قطعیه و معاصر از یاد رفت و متفکران و فلاسفه دنیای متمدن برای نخستین‌بار از تاریخ‌نویسی صرفنظر کرده، تخصص در این فن را به کسانی واگذاشتند که زحمت جست‌وجوی اسناد را تحمل کنند و فن تاریخ مقام و منزلتی مخصوص و متمایز پیدا کرد.  به طور کلی طرز استفاده از اسناد تاریخی اینگونه است که معلوم شود آیا سند و مدرک تاریخی تاب انتقادات هفتگانه ذیل را دارد یا نه؟
اول – باید تاریخ سند، معلوم باشد، زیرا هرگاه اسناد و مدارک معاصر، با وقایع نباشد یا متعلق به دوره دیگری باشد یا سواد و خلاصه سند از بین رفته باشد آن اعتبار و اهمیتی که لازمه سند است از بین می‌رود.
دوم – علت ایجاد سند لازم است به دست‌ آید. بعضی اسناد تاریخی از قبیل عهدنامه‌ها یا عریضه سفرا و نمایندگان ماموران اغلب تحت نفوذ حوادث جاریه واقع می‌شود. بدین معنی که احیاناً اینگونه اسناد میل زمداران وقت و سلاطین معاصر را در نظر داشته و در پرده احترامات و مراسم درباری حقایق را مستور می‌داشته‌اند. بر عکس اسنادی که در تهیه آنها منظور تاریخ‌نویسی یا عرض وقایع به مقامات عالی‌تری در میان نبوده یا نویسنده احتیاج به رعایت آداب و مراسم نداشته است به عنوان سند تاریخی دارای کمال اهمیت است.
سوم - باید معلوم شود نویسنده تا چه درجه مورد اعتماد است. بعضی نویسندگان تاریخ به مناسبت مبالغه و گزافه که در تحریرات خویش به کار می‌برند و اغلب از ماموران لشکری و کشوری قرون ماضیه در تمام نقاط دنیا که مراسلاتشان بیشتر، از نظر پوشیده داشتن حقایق است، طبعاً اعتماد مورخ را از خودشان سلب می‌کنند.
چهارم – لازم است در درجه اول معلوم شود آیا اسناد دیگری وجود دارد که ماخذی را با آن مقابله و مقایسه کرد یا نه، و در درجه دوم قبل از پذیرفتن یک ماخذ لازم است از هرگونه مقابله و مطابقه دقیق اسناد فروگذاری نشود تا اسناد تاریخی مسجل شود. در تواریخ قرون جدید و معاصر که تعداد اسناد پیدا می‌شود لازم است هر سندی را با سایر اسناد مطابقت کرد. مثلاً جای شک نیست که برای نوشتن تاریخ قرن نوزدهم مراجعه به جراید منتشره فوق‌العاده واجب است. پس از آن سایر مآخذ را از قبیل صورت مذاکرات مجلس شورا و پارلمان‌ها و شرح حال‌ها و سایر اسنادی که در ادارات(بایگانی) ثبت اسناد ممالک متمدنه موجود است مطابقت کرد.
پنجم - لازم است محل ضبط اسناد و مدارک به دست‌ آید. اهمیت این قسمت از آن نظر است که بعضی مراکز طبعا برای اسناد و مدارکی که ضبط می‌کنند قواعد و نظاماتی دارند. گاهی خلاصه مدارک محتاج الیه آنهاست و گاهی یک قسمت ویژه از اسناد را ضرور دارند و در هر صورت احیاناً بعضی اسناد را به چشم اهمیت و اعتبار نگریسته و سایر مدارکی که برای مورخ دارای اعتبار مساوی است به طاق نسیان می‌سپارند.
ششم - لازم است در آب و رنگ و موقعیت و سایر مقتضیات محلی اسناد دقت کامل کرد. بعضی شهرها مانند ونیز، میلان، فلورانس، بردو، هامبورگ و لندن که از ادوار سلف، آزادی‌ها و امتیازات ویژه داشته‌اند، طبعاً نسبت به مراکزی که به این آزادی لطمه می‌زده‌اند بدبین بوده‌اند و قطعاً اسنادی که از این نقاط راجع به سایر شهرها و ممالک همجوار به دست آید از شائبه این بدبینی عریان نیست.
هفتم – باید فایده و اهمیت هر ماخذ و سند را درست سنجید و بر فرض گذشتن از آن از هر 6 محک فوق تازه معلوم کرد که یک سند تا کجا می‌تواند در مسائل تاریخی مورد مراجعه واقع شود.
منبع: برگرفته از کتاب «ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ دوم جهانی» دکتر ایرج ذوقی، انتشارات پاژنگ، 1367، بخش پیشگفتار