گروه سیاسی: روز گذشته پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران و بویژه موضوع پی‌ام‌دی منتشر شد. به گزارش «وطن امروز»، شورای حکام در این قطعنامه که توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین ارائه شد؛ اتهام آمانو مبنی بر تلاش ایران برای حرکت به سمت سلاح اتمی در سال‌های 2002 تا 2003 را تایید کرد و ضمن مختومه کردن پرونده پی ام دی؛ ایران را موظف به دسترسی‌های ویژه و منحصر به فرد به تاسیسات هسته‌ای و نظامی خود تا 10 سال آینده کرد! براساس این پیش‌نویس قطعنامه، ایران همچنین موظف به ارائه لیست تجهیزات و موادی به آژانس است که دارای کاربری دوگانه هستند! براساس این قطعنامه، پرونده ایران تا 10 سال در دستور کار شورای حکام قرار دارد و پس از آن نیز رژیم بازرسی‌های ویژه از ایران حفظ خواهد شد!
اما موضوع مختومه شدن پرونده پی‌ام‌دی درحالی است که این مختومه شدن با تایید اتهام آمریکایی‌ها یعنی تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای همراه شده است! اگر تا پیش از این ادعای آمریکایی‌ها تنها یک اتهام تلقی می‌شد اما اکنون و با گزارش آمانو که محور قطعنامه شورای حکام نیز قرار گرفته است؛ اتهام آمریکا علیه ایران اثبات و ایران مجرم شناخته شده! به عبارتی قاضی آمانو در پرونده مفتوحه آمریکا علیه ایران، حکم به تایید اتهام و اثبات جرم ایران داد و مجازات این اتهام نیز اجرای برجام با اعمال نظارت‌های ویژه است!
طی روزهای پس از انتشار گزارش آمانو، کارشناسان سیاسی و امنیتی نسبت به عواقب این گزارش هشدار دادند و تاکید کردند در صورت عدم واکنش مناسب به این گزارش، باید در انتظار عواقب و خطرات زیان‌بار آن بود، چراکه این گزارش حداقل صلاحیت ایران برای داشتن فن‌آوری هسته‌ای را زیر سوال برده و قطعا می‌تواند بهانه‌ای برای آمریکا باشد تا هر زمان که خواست با استناد به این گزارش آمانو علیه ایران اقدام کند!
متن پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای ایران و پی‌ام‌دی بدین شرح است:
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد
پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده توسط چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات متحده
ارائه شده ذیل دستور کار: «ارزیابی نهایی در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته‌ای ایران.»
شورای حکام:
الف) با یادآوری همه قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مصوب شورای حکام در مورد برنامه هسته‌ای ایران
ب) همچنین با یادآوری تصمیم‌های شورای حکام راجع به ارائه همکاری‌های فنی به ایران
ج) همچنین با یادآوری گزارش‌های مدیرکل در خصوص این موضوع و مدنظر قرار دادن گزارش‌های اخیر وی مندرج در GOV/2015/53 GOV/2015/54  و GOV/2015/68
د) با تاکید بر ضرورت تبعیت کامل همه دولت‌های عضو معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از تکالیف خود و با یادآوری حق دولت‌های عضو وفق مواد یک و 2 معاهده برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض وفق ماده 4 این معاهده
ه) با تمجید از مدیرکل و دبیرخانه به خاطر تلاش‌های حرفه‌ای و بی‌طرفانه جهت اجرای موافقتنامه پادمان در ایران و به خاطر انجام فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت مرتبط با هسته‌ای طبق برنامه اقدام مشترک مورد توافق بین 1+5 و ایران در تاریخ 24 نوامبر 2013
و) با استقبال از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک توسط 1+5 در تاریخ 14 ژوئیه 2015 که طبق قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ 20 ژوئیه 2015 مورد تایید قرار گرفت و نیز «نقشه راه برای روشنگری درباره موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته‌ای ایران» که در تاریخ 14 ژوئیه 2015 بین ایران و آژانس توافق شد و در سند شماره
GOV/INF/2015/2014 درج شده است
ز) با راهنمایی گرفتن، از جمله از تاکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 2231 (2015) مبنی بر اینکه «انعقاد برجام نشانگر یک تغییر اساسی در رسیدگی به این موضوع است».
ح) با استقبال از اینکه همه مشارکت‌کنندگان در برجام گام‌هایی برای ایفای تعهدات خود وفق برجام برداشته‌اند
ط) با وقوف به ماهیت درازمدت مفاد برجام و آثار آن برای آژانس
ی) با آگاهی از پیوست شماره 3 برجام که در آن مولفه‌های همکاری هسته‌ای با ایران در چارچوب برجام از جمله از طریق همکاری فنی با آژانس، به نحو مقتضی مشخص شده است
ک) با یادآوری تصمیم مورخ 25 آگوست 2015 برای ارائه مجوز به مدیرکل جهت اجرای راستی‌آزمایی و نظارت مورد نیاز درباره تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران طبق برجام و ارائه گزارش برای کل دوره آن تعهدات مشروط به وجود منابع موردنیاز و منطبق با رویه‌های پادمانی استاندارد آژانس و تصمیم مربوط به ارائه مجوز به آژانس برای مشورت و تبادل اطلاعات با کمیسیون مشترک به نحو پیش‌بینی شده در گزارش مدیرکل در سند GOV/2015/53
ل) با تاکید بر نقش مستقل و ضروری آژانس در راستی‌آزمایی تبعیت ایران از تکالیف خود طبق موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل دوره‌ای که به صورت موقت اجرا خواهد شد و در این قالب از حیث ارائه اطمینان معتبر مبنی بر ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و با تاکید بر نقش مهم آژانس در راستی‌آزمایی اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران وفق برجام
م) با استقبال از تاکید مجدد ایران در برجام مبنی بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی هیچگاه به دنبال توسعه یا تحصیل سلاح‌های هسته‌ای نخواهد رفت و موافقت ایران برای خودداری از فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای شود.
1- از تعهدات پذیرفته شده توسط ایران طبق برجام برای اجرای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان طبق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی، تلاش برای تصویب آن طبق بازه زمانی پیش‌بینی شده در پیوست شماره 5 برجام و اجرای کامل کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان که در تاریخ 18 اکتبر 2005 توسط ایران به مدیرکل آژانس اعلام شد، استقبال می‌نماید.
2- یادآوری می‌نماید که طبق قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد همه مفاد برجام تنها برای اجرای آن بین 1+5 و ایران است و نباید از آنها تلقی ایجاد سابقه برای هر دولت دیگر یا برای اصول حقوق بین‌الملل و حقوق و تکالیف وفق معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و سایر اسناد مرتبط و نیز برای اصول و رویه‌های شناخته شده بین‌المللی شود.
3- در این رابطه تاکید می‌نماید که راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران که در برجام پیش‌بینی شده است نباید به عنوان ایجاد سابقه‌ای برای رویه‌های استاندارد راستی‌آزمایی آژانس تلقی شود و همچنین تاکید می‌نماید که این امر نباید به نحوی تفسیر شود که به هر نحوی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی‌آزمایی تبعیت دولت‌ها از موافقتنامه‌های پادمانی آنها و در موارد مرتبط با پروتکل‌های الحاقی و گزارش آنها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آنها را تغییر دهد.
4- ازمدیرکل درخواست می‌کند:
یک) قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام و تا زمانی که شورای حکام رسیدگی به موضوع ایران را خاتمه نداده است، گزارش مکتوبی در مورد اجرای تعهدات برجامی ایران و موضوعاتی که مرتبط با راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌شود را ارائه نماید و بعد از آن نیز قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، گزارش‌های مکتوب بروزرسانی راجع به اجرای تعهدات مربوط ایران وفق برجام برای کل دوره آن تعهدات را ارائه نماید، مگر اینکه شورا به گونه دیگری تصمیم بگیرد.
دو) در این رابطه، در هر زمان که مدیرکل دلایل منطقی مبنی بر وجود موضوع مورد نگرانی داشته باشد، طبق قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد یا اساسنامه آژانس، به شورای حکام برای اقدام مقتضی و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش بدهد.
5- از دبیرخانه آژانس در انجام فعالیت‌هایی که طبق قطعنامه شماره 2231 (2015) و برجام بر عهده آن گذاشته شده است، حمایت می‌نماید.
6- همچنین از مشورت و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک حمایت می‌کند.
7- از همه دولت‌های عضو می‌خواهد با آژانس برای انجام وظایفی که به این قطعنامه مرتبط است همکاری کنند.
8- گزارش مدیرکل به شورای حکام مندرج در GOV/2015/68، که در راستای نقشه راه روشنگری در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، شامل ارزیابی نهایی از همه موضوعات باقیمانده گذشته و حال مندرج در گزارش مدیرکل به تاریخ نوامبر 2011 در سند GOV/2011/65 است، را مورد لحاظ قرار می‌دهد.
9- همچنین ملحوظ می‌دارد که همه فعالیت‌ها در نقشه راه برای روشن کردن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران طبق برنامه زمانی توافق شده انجام شده و علاوه بر این ملحوظ می‌دارد که این امر رسیدگی به این دستور کار [موضوعات باقیمانده گذشته و حال] توسط شورای حکام را خاتمه می‌دهد.
10- مجددا تاکید می‌کند که ایران باید به طور کامل و بموقع با آژانس همکاری کند از جمله از طریق اجرای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل ارائه دسترسی، [و] تاکید می‌نماید که این همکاری و اجرا[ی موافقتنامه و پروتکل] برای حصول نتیجه‌گیری گسترده‌تر توسط آژانس مبنی بر اینکه همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار دارند ضروری است و همچنین مجددا تاکید می‌کند که ایران باید به طور کامل و بموقع از طریق اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خود وفق برجام، از جمله به شرح مندرج در بخش Q پیوست شماره یک برجام و بند 6/7 پیوست شماره 4 برجام با آژانس همکاری کند.
۱۱ - تصمیم می‌گیرد بلافاصله پس از وصول گزارش مدیرکل به شورای حکام مبنی بر اینکه آژانس تایید کرده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای 1/15 الی 11/15 پیوست شماره 5 برجام را انجام داده است، مفاد قطعنامه‌های GOV/2003/69
 (12 سپتامبر 2003)، GOV/2003/81
(26 نوامبر 2003)، GOV/2004/21
(13 مارس 2004)، GOV/2004/49
(18 ژوئن 2004)، GOV/2004/79
(18 سپتامبر 2004)، GOV/2004/90
(29 نوامبر 2004)، GOV/2005/64
(11 اوت 2005)، GOV/2005/77
(24 سپتامبر 2005)، GOV/2006/14
(4 فوریه 2006)، GOV/2009/82
(27 نوامبر 2009)، GOV/2011/69
(18 نوامبر 2011) و GOV/2012/50
(13 سپتامبر 2012)، لغو خواهد گردید و همچنین تصمیم می‌گیرد که تصمیم شماره GOV/2007/7 و تصمیم‌های بعدی راجع به ارائه مساعدت‌های فنی به ایران که از طریق کمیته همکاری‌های فنی آژانس (TACC) بر مبنای اسناد GOV/2008/47/Add.3، GOV/2009/65، GOV/2011/58/Add.3، GOV/2013/49/Add.3 و GOV/2015/60/Add.3 اتخاذ شده بود، لغو خواهد شد.
12- اهمیت احترام همه مشارکت‌کنندگان ذی‌ربط برجام به تعهدات مربوط به خود و تکالیف مربوط را ملحوظ می‌دارد.
13- تصمیم می‌گیرد بلافاصله پس از وصول گزارش مدیرکل آژانس مبنی بر اینکه آژانس تایید نموده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای 15/1 الی 15/11 پیوست شماره 5 را انجام داده است، دیگر به موضوع «اجرای موافقتنامه پادمان ان پی تی و مفاد ذی‌ربط اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران» نخواهد پرداخت و من بعد به یک دستور کار مستقل راجع به اجرای برجام و راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد پرداخت.
14- تصمیم می‌گیرد تا 10 سال بعد از روز قبول برجام، یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش بدهد که آژانس به نتیجه‌گیری گسترده‌تر برای ایران رسیده است - هرکدام زودتر اتفاق بیفتد - این موضوع را در دستور کار داشته باشد.

گروه سیاسی: در پی اقدام روزنامه اطلاعات مبنی بر پوشش خبری دیدار طلال سلمان، سردبیر روزنامه لبنان «السفیر» با یکی از سران فتنه (رئیس‌جمهور اسبق)، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسؤول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد. در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس‌جمهور دوره اصلاحات کماکان به قوت خود باقی است و در صورت تخلف مطبوعات و رسانه‌های جمعی از دستور صادره طبق مقررات اقدام خواهد شد.  روزنامه اطلاعات روز یکشنبه در اقدامی عجیب و خلاف قانون، اقدام به انتشار دیدار سردبیر روزنامه السفیر با یکی از سران فتنه کرد. محمود دعایی که هر ساله وظیفه دارد برنامه جشن تولد رئیس دولت اصلاحات را برگزار کند(!) به‌رغم منع قانونی برای پوشش اخبار سران فتنه، این دیدار را با درج عکس منتشر کرد. اما ماجرا زمانی قابل تامل شده است که  با وجود اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه محمود دعایی، روز گذشته نیز روزنامه اطلاعات در مطلبی مفصل (حدود ۳۰۰۰ کلمه) به پوشش خبری با آب و تاب بازدید این فتنه‌گر از موسسه فرهنگی- تحقیقاتی امام موسی صدر پرداخت تا با این اقدام دهن‌کجی خود به قانون را نشان دهد ضمن اینکه توطئه‌آمیز بودن این اقدام را نیز تقویت کند! اقدام دیروز روزنامه اطلاعات (که برای چندمین‌بار از زمان اعلام ممنوع‌التصویری سران فتنه صورت می‌گیرد) موجب شد شائبه سهوی بودن این اقدامات قانون‌شکنانه در این روزنامه از بین برود. در کنار اقدام قانونی و متعهدانه دادستان تهران در اعلام جرم علیه دعایی نمی‌توان از نقش وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات نیز غافل شد؛ نهادهایی که به دلیل عملکرد منفعلانه و سکوت خود در این زمینه باید همزمان با مدیر مسؤول روزنامه اطلاعات جوابگوی حرمت‌شکنی و عبور از مرزهای قانونی در این روزنامه باشند. این اقدامات ساختارشکنانه در روزنامه اطلاعات در حالی صورت می‌گیرد که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا ۲۴ خرداد سال جاری در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون ممنوع‌التصویری یکی از سران فتنه گفت: دادستانی براساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند برخورد می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۳ درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسؤول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: اگر کسانی از نظر شورایعالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. وی ادامه داد: درباره همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتشر کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.
درخواست مجلس برای برخورد قاطع با دعایی
اقدام دادستانی تهران در اعلام جرم علیه مدیرمسؤول قانون‌شکن روزنامه اطلاعات با حمایت نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مواجه شد و نمایندگان از دستگاه قضایی خواستند بدون در نظر گرفتن ملاحظات و سفارشات، با این فرد قانون‌ستیز برخورد کند. حسین آذین، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت: با توجه به اینکه بحث فتنه، خط قرمز نظام است و خاتمی یکی از سران فتنه و ممنوع‌التصویر بوده، این اقدام صورت گرفته خلاف قانون است.  آذین به خبرگزاری بسیج گفت: یک موج مدیریت شده‌ای در قالب مراسم‌های مختلفی مانند تقدیر از خیرین، حضور در جلسات دانشجویی یا نشان دادن تصویر و خواندن پیامی از این شخص فتنه‌گر به راه افتاده که هدفش  این است که از او حساسیت‌زدایی کند و تدریجا او را در اذهان زنده کند. نماینده مردم رفسنجان در مجلس با بیان اینکه چند وقت پیش در کرمان و در ورامین نیز پیامی از این فتنه‌گر در مراسمی خوانده شد، اظهار داشت: این موج به دنبال این است تا بحث فتنه را کم‌رنگ و از سران فتنه قبح‌زدایی کند و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، این اقدامات اصلا به صلاح نیست. عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مدیرمسؤول روزنامه اطلاعات نیز نباید این اقدام خلاف قانون را انجام می‌داد، خاطرنشان کرد: قطعا مسؤولان و هیات نظارت بر مطبوعات باید با این قضیه برخورد کنند. حسین طلا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: از مجموعه دستگاه قضا برخوردی غیر از این انتظار نمی‌رفت؛ این اقدام و برخورد قاطعی که دستگاه قضا انجام داد و تفاوتی در برخورد با یک روزنامه قدیمی و پرتیراژ قائل نشد، ارزنده و قابل تقدیر است.  طلا توضیح داد: از دستگاه قضایی کشور 2 نگاه انتظار می‌رود؛ نخست برخورد با جرم و دیگری پیشگیری و یکی از نهادهایی که از لحاظ قانونی قدرت جلوگیری از این قانون‌شکنی‌ها و هنجارشکنی‎ها را دارد عملا قوه قضائیه است.  وی در ادامه اظهار داشت: نشریات و رسانه‌ها براساس قاعده باید خود را ملتزم به رعایت قوانین حوزه مطبوعات بدانند و اگر قرار باشد سیستم مدیریتی کشور قانون و ابلاغی را مشخص کند و سیستم رسانه‌ها  کار دیگری انجام داده و بگوید تشخیص ما چیز دیگری است، آنگاه ممکن است قانون در خیلی جاها رعایت نشود.
اما به‌رغم اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیرمسوول روزنامه اطلاعات، محمود دعایی دیروز با تاکید بر اینکه «مشی روزنامه اطلاعات درباره انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات همان مشی قبلی است»، گفت: ما اخبار معمول ایشان را در روزنامه اطلاعات منتشر می‌کنیم و کماکان مثل گذشته عمل خواهیم کرد.

تذکر 23 نماینده مجلس به روحانی
به اتهام آمانو پاسخ دهید
23 نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور لزوم پاسخگویی قاطع و صریح به اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران و خدشه‌دار شدن صداقت دیپلماسی در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یادآور شدند. ابراهیم کارخانه‌ای، سیدحسین ذوالنوار، جواد کریمی‌قدوسی، محمدصالح جوکار، محمداسماعیل کوثری، محمد سلیمانی، حسین آذین، احمد سالک‌کاشانی، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، بهرام بیرانوند، مهرداد بذرپاش، هاشمی، رضا آشتیانی‌عراقی، الیاس نادران، سیدحسین نقوی‌حسینی، مجتبی رحماندوست، محمدحسن آصفری، موسی‌الرضا ثروتی، خسروی، عبدالکریم جمیری، حبیب آقاجری و عمران علیمحمدی نمایندگان همدان، شیراز، مشهد، یزد، تهران، رفسنجان، اصفهان، چناران، تهران، بروجرد، تهران، قم، تهران، ورامین، تهران، اراک، بجنورد، بوشهر، بندرماهشهر و ایلام به رئیس‌جمهور لزوم پاسخگویی قاطع و صریح به اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران و خدشه‌دار شدن صداقت دیپلماسی در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متذکر شدند.

انتقادها باعث شد در مذاکرات
به بالاترین اهداف برسیم
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: انتقادات به عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، برگ برنده ایران در مذاکرات بود و به‌موقع اثرات این انتقادها در تحقق اهداف ایران اعلام می‌شود. علی‌اکبر صالحی به
«امید هسته‌ای» گفت: بسیاری از انتقادها تا به حال مورد توجه دست‌اندرکاران و مذاکره‌کنندگان فنی و سیاسی بوده است، حتی این دست انتقادها در برابر حریفان سیاسی ایران نیز به مثابه برگ برنده بوده است به‌گونه‌ای که در موارد زیادی همین نقدها و مباحث موجب شد در مذاکرات بتوانیم به بالاتر از نتایج مورد نظر اولیه دست پیدا کنیم که این موارد به مرور زمان و در وقت مناسب روشن‌تر خواهد شد.
 

خبرگزاری مهر چندی پیش سندی منتشر کرد که نشان می‌داد حسین باستانی، کارمند رسمی بی‌بی‌سی فارسی و رابط مالی مسعود بهنود در موسسه روز،  کارفرمای مالی شبکه‌ای از حقوق‌بگیران در داخل کشور بوده است که وظیفه این شبکه تولید مطلب و تحلیل و ارسال آنها برای یک حلقه امنیتی- رسانه‌ای در خارج از ایران به منظور استفاده رسانه‌ای و اطلاعاتی بوده است.  به گزارش میزان، موسسه روز اداره‌کننده وب‌سایت روزآنلاین است که یکی از اصلی‌ترین ترمینال‌های تجمیع تحلیل‌های ضد ایرانی، تولید گزارش‌های دروغ برای خوشایند کشورهای غربی، فضاسازی علیه منافع ملی، سیاسی، اقتصادی و همچنین اعتقادات ملت ایران است. موسسه روز با مدیریت مسعود بهنود اداره می‌شود اما کارفرمای مالی آن به نیابت از چند کشور غربی حسین باستانی است.  وی تاکنون مبالغ کلانی از کشورهای غربی دریافت و بخش‌های کوچکی از آن را در این پروژه مصرف کرده است. باستانی اکنون یکی از مفسران اصلی بی‌بی‌سی فارسی در حوزه تحلیل‌های ضدایرانی است. یکی از اقدامات مهم باستانی و بهنود، ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان در داخل کشور بوده است که موظف بوده‌اند سوژه، تیتر و محتوای سفارش داده شده از خارج از کشور را بدل به مقالات و گزارش‌های قابل انتشار در روزآنلاین کنند. این شبکه حقوق ثابت ماهانه از سرویس‌های غربی با واسطه‌گری باستانی و پس از تایید بهنود و برخی چهره‌های دیگر دریافت می‌کرده است. سند زیر، میزان پرداخت حق‌‌التحریر تنها برای تعداد بسیار معدودی مقاله در 2 ماه اسفند 91 و فروردین 92 را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند افراد در داخل کشور ماهانه چه مبالغی به‌عنوان دستمزد تنها چند مقاله از باستانی دریافت کرده‌اند. نکته مهم در این سند این است که دریافت‌کنندگان حقوق همه عناصر داخل کشور هستند.
 

پس از اظهارات بی‌ادبانه رجب طیب اردوغان علیه ایران و حسن روحانی و پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز در اظهاراتی خارج از عرف دیپلماتیک گفت مکالمه اردوغان و روحانی که طی آن رئیس‌جمهور ترکیه به رئیس‌جمهور ایران هشدار داده، ضبط شده است؛ روز گذشته احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه نیز ایران را تهدید به آسیب دیدن روابط دوجانبه کرد! «احمد داوود اوغلو» دیروز در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AK) ترکیه از ایران خواست از عقلی سلیم استفاده کند و ادامه داد: «ما از آنها (ایران) وقتی که تمام جهان علیه آنها در سازمان ملل ایستاد حمایت کردیم. ترکیه و برزیل علیه تحریم‌های ایران رأی دادند اما اکنون ایران بخوبی می‌داند که حق با ترکیه است اما حاضر به حمایت از ما نیست».  وی دوباره لفاظی‌های ترکیه علیه ایران را تکرار کرد و گفت اگر ایران به رویکرد خصمانه خود در قبال ترکیه ادامه دهد، روابط آنکارا و تهران تا حد زیادی دچار آسیب خواهد شد. اما در ایران، محمدباقر نوبخت به کلی منکر هشدار اردوغان به حسن روحانی در مکالمه تلفنی شد. نوبخت دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه، گفت: اظهارات رئیس‌جمهور ترکیه بحث‌برانگیز و نادرست است. وی افزود: وی در مردادماه یک مکالمه تلفنی با رئیس‌جمهور داشت و اظهار نگرانی کرد که یکی از رسانه‌های ایرانی مطلبی درباره ایشان و خانواده‌اش نوشته است. آقای رئیس‌جمهور هم گفتند این رسانه‌ها برای هر کسی می‌نویسند و باید ظرفیت داشته باشیم. در همین حد صحبت شد و این مکالمه نیز موجود است.  نوبخت گفت: امروز ادعا می‌شود که تهدیدی صورت گرفته یا اینکه هشدار داده‌اند؛ چنین چیزی نیست. آقای ظریف به بالاتر از آنها گفت که هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید ضمن اینکه اصلا تهدید نبود بلکه حاشیه‌ای بود که در یک مساله مطرح شد.  سخنگوی دولت تصریح کرد: این سوال‌برانگیز است که مشاوران آقای اردوغان چه مشاوره‌ای به ایشان می‌دهند؟ ترکیه امروز هم با عراق درگیر است، هم با روسیه و هم با سوریه و در این معضلات می‌خواهند ایران را هم اضافه کنند. این فرافکنی است و مشکلات آنها را بیشتر می‌کند.
 

معاون پارلمانی وزیر امور خارجه گفت: برای پیگیری حقوقی حادثه منا به سفارت‌ها گفته‌ایم وکلای بین‌المللی را شناسایی و معرفی کنند. حسن قشقاوی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید غضنفر رکن‌آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فاجعه منا خسران وزارت امور خارجه زیاد بود و برادران عزیزی را از دست دادیم. معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خارجه با بیان اینکه مسؤولیت پیگیری این مساله با معاونت تحت ریاست بنده است، گفت: این مساله در حال پیگیری است. با کمک قوه قضائیه در حال سنجیدن ابعاد قضیه هستیم. قشقاوی خاطرنشان کرد: از وکلای برجسته در داخل دعوت کرده‌ایم و به سفارت‌ها هم گفته‌ایم وکلای بین‌المللی را شناسایی کرده و معرفی کنند تا ببینیم به چه شکلی می‌توان این مساله را پیگیری کرد.
 

فرمانده نیروی زمینی ارتش از در دستور کار بودن خرید تانک تی 90 از روسیه خبر داد. امیر احمدرضا پوردستان درباره همکاری ایران و روسیه و خرید تجهیزات از این کشور گفت: ما در حوزه‌های دفاعی و ارتقای توان نظامی کاری به برجام و غیربرجام نداریم و از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد. هر چند خط قرمزهای‌مان در زمینه سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی را مورد توجه قرار داده و خواهیم داد. وی افزود: ما از همه ظرفیت‌های هر کشوری که باشد برای ارتقای توانمندی‌هایمان استفاده خواهیم کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: روابط ما با روسیه در زمینه تجهیزات برقرار است و در این راستا خرید تانک تی‌90 را در دستور کار داریم و ان‌شاءالله کارشناسان ما نیز در این راستا به این کشور سفر خواهند کرد و قراردادهای مربوط  نیز منعقد خواهد شد.